جمعيتان للصداقة القطرية الصينية في الدوحة وبيجين قطر أول المشاركين في المبادرة ومؤسس رئيسي لبنك آسيا للتنمية ارتفاع السياح الصينيين إلى قطر بنسبة 26٪‏ العام الماضي نرفض الإجراءات الأمريكية بفرض ضرائب على منتجاتنا أكد سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر، أن ميناء حمد من أكبر موانئ الدول التي تقع في طريق الحرير البحري، وأوضح لي تشن في محاضرة بالمعهد الدبلوماسي حضرها سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد، وطلبة البرنامج التأسيسي الذين يتم تأهيلهم للعمل الدبلوماسي، أن العلاقات بين قطر والصين قوية وتنامية على كافة المستويات، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تأسيس جمعيتين للصداقة القطرية الصينية في كل من الدوحة وبيجين. وقال إن قطر من أوائل الدول التي شاركت في مبادرة طريق الحريرن كما أنها مؤسس رئيسي لبنك أسيا للتنمية على طول الطريق والحزام، موضحا أن هناك زيادة في عدد السياح الصينيين إلى قطر في العام الماضي بنسبة 26 %. وأضاف السفير الصيني أن بلاده ترفض الاجراءات الامريكية بفرض ضرائب على المنتجات الصينية، وقال ان المتضرر هو المستهلك الامريكي لانه سيتحمل عبء هذه الاجراءات. ونفى ان تكون مبادرة حزام الطريق موجهة ضد احد، وانما هي مبادرة لجميع الدول للمشاركة فيها، وفي تنفيذ مشاريعها والاستثمار فيها. ووصف ميناء حمد بانه من اكبر موانئ خط الحرير البحري وان إقامته جاءت في الوقت المناسب. وقال سعادة السفير الصيني ان علاقة الصين بدول غرب آسيا وإفريقيا وبعض دول أوروبا ترجع الى ما قبل ألفي سنة، وتم ربط الصين بهذه الدول بما عرف بطريق الحرير نسبة الى القوافل التي كانت تنقل الحرير من الصين، الى اوروبا وغرب ووسط اسيا وقد شكل هذا الطريق تعاملا تجاريا وتواصلا انسانيا، وقبل أكثر من ألف سنة نشأ طريق آخر ربط الصين مع الغرب الآسيوي وإفريقيا عبر البحر ابتداء من ميناء شنجو أقدم الموانئ الصينية، الى موانئ عمانية ويمنية وشبه الجزيرة العربية وسمي ذلك بطريق الحرير البحري. وهذا هو مفهوم طريق الحرير القديم الذي عزز التواصل التجاري ووثق التواصل الإنساني بين الصين ودول المنطقة، وساعد في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري بين الصين وهذه الدول، وانطلاقا من هذه الأهداف طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013. واثناء زيارته إلى قازاخستان طرح بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وفي نفس العام لدى زيارته اندونيسيا طرح مبادرة بناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وأطلق عليه اسم(الحزام الطريق) بجزئيه البري والبحري والهدف من ذلك إحياء الطريق البحري القديم وتعزيز الترابط التجاري والاقتصادي والانساني، والروابط التي تربط بين آسيا وهذه الدول. تعاون شامل وقال سعادة السفير الصيني، انه من خلال تعاوننا مع الدول العربية بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص،طرحنا المبادرة على الدول الاساسيه في طريق الحرير القديم والذين نعتبرهم الشركاء الطبيعيين لهذه المبادرة.وعندما طرحنا المبادرة، اقتصر الطرح على الصين ودول الطريق القديم، ولكن هذا الطرح لقي ترحيبا واسعا، وقد أعربت اكثر من (100) دولة عن ترحيبها واستعدادها للمشاركة وكذلك منظمات دولية، وحتى دول غير معنية في افريقيا وأوروبا واميركا اللاتينية أعربت عن استعدادها للمشاركة في هذا الحزام الطريق. وأضاف سعادته ان المبادرة حققت خلال السنوات الخمس الماضية من طرحها تقدما كبيرا، وباتت حقيقة، وخلال منتدى القمة الذي عقد السنة الماضية وحضره ثلاثون من القادة المعنيون بالحزام الطريق، تم التوقيع على 279 مشروعا للحزام، وهناك مناقشات وتبادل مستمر للمعلومات بين هذه الدول. مجالات مهمة وبين سعادة السفير لي شين، تفاصيل مشروع الحزام وقال انها تنقسم الى مجالات خمس هي المجال السياسي، وهو تنسيق السياسات، المجال الثاني ترابط المرافق اي ترابط الموانئ، والثالث المجال التجاري، والرابع التمويل المالي، والخامس ربط قلوب الشعوب. وقال ان الهدف السياسي من هذه المبادرة، ان تتشارك الدول المشاركة في وضع استراتيجية سياسية لدعم هذه المبادرة وربطها باستراتيجيات التنمية للدول المشاركة، فمثلا الصين لديها استراتيجية تنمية تركز على مجالات معينة، وفي دولة قطر مثلا هناك رؤية 2030، فكيف يمكن ان نربط بين استراتيجتي البلدين بحيث يستفيد طرف من الآخر لتحقيق التكامل، وفي هذا الجانب وقعت الصين مع 103 دول ومنظمة اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية بهذا الخصوص. وأضاف: خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد الى بيجين العام 2014 تم التوقيع على بروتوكولات ومذكرات تفاهم للمشاركة في مبادرة حزام الطريق، وتنفيذا لهذه المبادرة تم تأسيس بنك اسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم مشاريع المبادرة، والى جانب البنك هناك صندوق خاص لدعم المشاريع ودولة قطر من أوائل الدول التي ابدت موافقتها على المبادرة وهي دولة موسسة لبنك اسيا لدعم التنمية، وابدت الاستعداد للمشاركة فيها، هذا من الجانب السياسي للمبادرة ربط دول الحزام مع بعضها استراتيجيا. وأوضح ان المجال الثاني للمبادرة وهو فتح الطرق والموانئ، فهناك جهود لتأسيس مرافق تدعم هذه المبادرة سواء من حيث الموانئ والطرق وسكك الحديد وخطوط الطيران، اي كل المرافق التي تساعد على تنشيط الحركة التجارية. وقال ان المبادرة عبارة عن منصة لطرح الأفكار لكل من يريد ان يشارك في تنفيذ مشاريع مشتركة وسيفيد من مشاريعها، ومع هذه الشروط السياسية وبناء المرافق يصبح الامر سهلا في دعم الجانب التجاري. تمويل المبادرة وأوضح سعادة السفير الصيني ان هناك ترتيبا لدعم المشاريع ماليا وفنيا، مبينا أنه إذا كان هناك مشروع في بلد ما من المشاركين في مشروع الحزام ويحتاج الى دعم مالي وفني تقوم الصين أو أي دولة لديها القدرة على دعم هذا المشروع بتولى ذلك، وهذا يساعد في تنفيذ مشاريع في دول ليس لديها القدرة على تنفيذه، مبينا انه تم تنفيذ مشروع انشاء خط قطار بين اثيوبيا وجيبوتي بحيث يساهم هذا الخط في تحقيق الإفادة للدول التي ليس لديها موانئ، ويمكن لهذا الخط ان يمتد لدول اخرى لتحريك التجارة، وهناك ايضا ترتيبات لتبادل مالي من خلال فتح فروع لبنوك للدول في مدنها بما يساعد الشركات ورجال الاعمال في تنفيذ مشاريعهم .اما الجانب الإنساني فيتمثل في التبادل الثقافي والسياحي بين دول الحزام، ونحن وقطر عملنا فعاليات ثقافية متبادلة، فقد اقمنا هنا معرض فني وحضرت فرق فنية، وكذلك نفذت قطر فعاليات ثقافية كبرى في الصين ونحن ندفع لإقامة مركز ثقافي صيني في قطر كما هناك مشروع لإنشاء جمعية صداقة صينية قطرية في الدوحة، وكذلك إقامة جمعية صداقة قطرية صينيه في بيجين، كل هذا يدفع للتقارب الإنساني بين الشعوب ويسهل الحوار. الإنساني والتبادل البحثي العلمي، وكذلك الترويج السياحي، فقد شهدنا تطورا كبيرا في ارتفاع نسبة السياح الصينيين الى قطر بنسبة 26٪‏ وبلغ عدد السياح العام الماضي 45 الف صيني.

تم أمس التوقيع عقب الاجتماع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والمدرسة الدبلوماسية لمملكة إسبانيا. وقع عن دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعن الجانب الإسباني وقع سعادة السيد جوسيب بوريل، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون. تأتي مذكرة التفاهم في اطار تعزيز دور المعهد الدبلوماسي وتحقيق اهدافه في تطوير الموارد البشرية في وزارة الخارجية من خلال تنمية قدراتها ومعارفها العلمية والعملية لأداء الدور الدبلوماسي القطري، بصورة متميزة، عن طريق برامج التدريب والتأهيل التي تستخدم أحدث الوسائل العلمية والتقنية والمناهج المطبقة عالمياً. والعمل على إعداد التقارير والدراسات والبحوث المتخصصة في مجال السياسة الخارجية والتعاون الدولي للإسهام في عملية اتخاذ القرار في الشأن الخارجي. ويختص المعهد الدبلوماسي بإعداد وتأهيل وتدريب العاملين في وزارة الخارجية للعمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومجال التعاون الدولي. كما يهدف المعهد إلى الإسهام في إعداد الدبلوماسيين وجميع العاملين في وزارة الخارجية، وإكسابهم المهارات اللازمة لتأدية مهامهم، وتنمية قدراتهم العلمية والنظرية والتطبيقية عن طريق الدورات الدراسية والتدريبية، وبرامج التأهيل الخاصة. ويتولى المعهد إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للشؤون الخارجية، وشؤون التعاون الدولي، وشؤون الخدمات، بما يتلاءم مع متطلبات العمل في وزارة الخارجية. وإعداد الدراسات والبحوث على المستويين الدولي والإقليمي في المجالات الدبلوماسية، والعلاقات الدولية السياسية والاقتصادية، وغيرها من المجالات ذات الصلة. كما يرصد ما يصدر عن التجمعات الإقليمية والدولية، ومراكز البحوث والدراسات، وتحليلها ودراستها وتزويد المسؤولين بالرأي حولها بقدر ارتباطها بتنفيذ السياسة الخارجية للدولة. ويقوم المعهد بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام في الدولة بما يحقق أداء المعهد لرسالته. والتعاون والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد المماثلة داخل الدولة وخارجها في كافة المجالات التي تحقق أهداف المعهد. وينظم المعهد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بأهداف المعهد داخل الدولة وخارجها.

أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قراراً بتعيين الدكتور عبدالعزيز محمد يوسف عيسى الحر مديراً للمعهد الدبلوماسي. والدكتور عبد العزيز الحر من الكفاءات القطرية البارزة فهو خبير تربوي وشغل مؤخرا منصب الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. والدكتور عبد العزيز الحر حاصل على شهادة الدكتوراه فى المنهاج وطرق تدريس العلوم كأصغر شاب قطري يحصل على هذه الدرجة، ومر بعدة مناصب ووظائف إدارية، فبدأ عمله كمعيد في الجامعة ثم مدرسا فيها ثم انتقل للعمل كوكيل وزارة مساعد للمناهج والتخطيط بوزارة التربية والتعليم، ثم عمل مديراً لمركز القيادات التربوية لدول الخليج العربى ، لينتقل بعدها للعمل مديراً لمركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، ومديراً للتطوير فى المكتب المؤسسي ، إلى جانب تقديمه العديد من المحاضرات والورش التدريبية، ولديه العديد من الاصدارات والمطبوعات العلمية التى حصلت على الجوائز المحلية والعالمية.

تنظم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - بجامعة قطر بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي - وزارة الخارجية السبت المقبل مبادرة قادة المستقبل للحفاظ على مجلس التعاون، والنهوض به من خلال اللقاء والحوار وسيقوم الطلاب بمحاكاة مجلس التعاون الخليجي، وذلك عن طريق فعالية طلابية ثقافية حوارية ترتقي بمهارات النقاش، وطرق حل المشكلات، وكيفية الوصول إلى حلول واقتراحات لتفعيل دور المجلس والنهوض به إقليميًا وعالميًا. وقال الدكتور يوسف الصديقي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية إن المؤتمر نموذجي أكاديمي يحاكي مجلس التعاون الخليجي من منطلقات فهم الواقع، ووعي الأحداث، واستشراف المستقبل بما يسهم في تفعيل دور المجلس والنهوض به. مشيرا إلى أن الكلية تهدف من وراء هذا المؤتمر إلى رفع الحس الوطني لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم الدعم الأكاديمي والتوعوي المتنوع للوطن أثناء الأزمات، وربط العملية الأكاديمية بالأحداث المعاصرة والتفاعل معها، وتعريف الطلاب بمجلس التعاون الخليجي وإبراز أهم مقوماته وطموحاته، وإنشاء كوادر من الطلاب ليكونوا قادة المستقبل في دولة قطر والعالم، وإكساب الطلاب القدرة على التفاعل المثمر والإيجابي بالقضايا والأحداث الإقليمية، وتعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وتنمية مهارة إبداء الرأي وقبول الرأي بالحكمة والشجاعة.

المعهد الدبلوماسي ينظم ندوة حول مناهضة التطرف العنيف الأنصاري: إستراتيجية قطر لمكافحة التطرف تقوم على حماية المجتمع وسرعة تبادل المعلومات نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم، ندوة حول مناهضة التطرف العنيف على هامش الاجتماع السابع لمجلس إدارة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود الذي تستضيفه الدوحة اليوم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. شارك في الندوة سكرتارية الصندوق وجميع الجهات الفاعلة ذات العلاقة في مناهضة التطرف العنيف والإدارات والمكاتب المعنية في وزارات الدولة، ومنها وزارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وعدد من مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية. ناقشت الندوة مناهضة التطرف العنيف والتعريف بجهود مؤسسات المجتمع المدني في دولة قطر وأهمية خلق فرص العمل للمساهمة في منع انتشار التطرف العنيف بين الشباب وبحث سبل الوقاية منه ودور التعليم في المساهمة في منع التطرف العنيف ودور ونشاطات المؤسسات القطرية في مناطق الصراع والنزاعات الدولية. وأكد المشاركون في الندوة أهمية السلام وجهود الاستجابة السريعة والتنمية والمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية والانتقالية والتعليم والوئام الاجتماعي في مناهضة التطرف العنيف، مشددين على أن التعليم هو صمام الأمان لأي مجتمع لما له من دور كبير في حفظ السلام وتحصين المجتمعات ضد التطرف والعنف وهو حل جذري لكل ما تعانيه المجتمعات. وفي هذا الإطار أوضح الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، دور دولة قطر والجهود الكبيرة التي تقوم بها على المستويين الإقليمي والدولي في الوساطات والوقاية من الصراعات وتمكين الشباب وتوفير فرص التعليم والقضاء على البطالة.. مشيرا إلى دور المؤسسات القطرية ومبادراتها مثل برنامج الفاخورة ومبادرة علم طفلا و مؤسسة التعليم فوق الجميع في نشر التعليم وتوفير فرص العمل في مناطق الصراع، حيث تسهم الدولة في توفير فرص تعليمية لأكثر من 7 ملايين طفل في أكثر من 47 دولة من خلال مساهماتها في هذا الصندوق وفي جميع المؤسسات الفاعلة في منظومة مناهضة التطرف العنيف. وأوضح أن دولة قطر تركز في سياستها الخارجية على الدبلوماسية الوقائية والوقاية من الصراع ومنع نشوبه، كما تلعب دوراً أساسياً وريادياً في الوساطة لحل النزاعات. وقال الدكتور القحطاني: إن الأمم المتحدة وضعت خطة عمل لمكافحة التطرف العنيف في العالم، اشتملت على عدة توصيات، منها إلزام الدول ببناء إستراتيجياتها الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة على أساس هذه التوصيات.. مشيرا إلى أن استراتيجية دولة قطر في هذا الإطار تركز على الوقاية من الصراع والدبلوماسية الوقائية من خلال التعليم وإيجاد فرص عمل وتمكين الشباب. استقرار من جانبه أكد اللواء عبدالعزيز بن عبدالله الأنصاري رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية عدم وجود تطرف عنيف داخل دولة قطر، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتواصل الجيد بين جميع فئات المجتمع وارتفاع مستوى التعليم والدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من هذه الآفة. وأوضح أن دولة قطر إيمانا منها بأهمية الوقاية ونظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، فقد دشنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب التي تركز على الوقاية وحماية المجتمع من الداخل، ومعاقبة القائمين بهذه الأفعال في حالة إدانتهم.. مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الجهات المعنية بهذا المجال ومناقشتهم في بنود الاستراتيجية ومن ثم إرسالها إلى منظمة الأمم المتحدة لوضع ملاحظاتها عليها. وشدد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية على أهمية حماية المجتمع داخليا وخارجيا عن طريق سرعة تبادل المعلومات وتوفير الأنظمة التي تسهل ذلك بين الدول المختلفة، في السياق ذاته استعرضت السيدة صباح إسماعيل الهيدوس الرئيسة التنفيذية لمؤسسة صلتك جهود المؤسسة في مكافحة البطالة وتوفير حياة كريمة لأعضاء المجتمع.. مشيرة إلى أن المؤسسة وفرت أكثر من 500 ألف وظيفة في الوطن العربي. من ناحية أخرى أشادت السيدة كارول بلامي رئيسة مجلس إدارة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود بجهود دولة قطر الكبيرة في دعم التعليم وتحقيق الأمن والأمان في العالم، وشدد السيد سكوت ويبر مدير منظمة إنتربيس على أهمية توافر الثقة بين المؤسسات الأمنية والمجتمع، أدارت الندوة السيدة نادية أحمد الشيبي مساعدة مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية لقاء تعريفيا مع المرشحين الجدد بالبرنامج التأسيسي الثاني للعام الجاري والبالغ عددهم 32.مرشحا حضر اللقاء رئيس وموظفو قسم التدريب والتأهيل بالمعهد. وأكدت السيدة نادية الشيبي مساعد مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، في كلمة لها على أهمية متابعة التطورات السياسية والاقتصادية، على الصعيدين المحلي والدولي، وحثت المرشحين الجدد للالتحاق بالسلك الدبلوماسي على الالتزام بالمواعيد، مشددة على أهميتها لما تعطي من انطباع عن الجدية والاهتمام وهي من أساسيات العمل الدبلوماسي. وقالت السيدة الشيبي أن على من يلتحق بالعمل الدبلوماسي أن يواصل التعليم الذاتي ليواكب المستجدات في العمل السياسي والدبلوماسي ككل وقدمت مساعد مدير المعهد الدبلوماسي عرضا موجزا عن أهم اختصاصات وأقسام المعهد الدبلوماسي وبينت اهداف البرنامج التأسيسي، والبرامج الموجهة لتأهيل موظفي الوزارة وتمكينهم من الوقوف على التجارب الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي. كما قدمت سعادتها نبذة عن البرنامج التدريبي بما في ذلك شروط الالتحاق به وأهدافه ومدته الزمنية، وما يمثله من أهمية بالنسبة لموظف وزارة الخارجية الجديد. وذكرت السيدة الشيبي المتدربين الجدد على ضرورة المشاركة في الفعاليات المصاحبة، لاسيما المحاضرات والندوات والزيارات الميدانية.

مشيدين بدور الدوحة في إحلال السلام والتنمية.. أعرب خريجو الدورة الحادية عشرة للمتدربين الدبلوماسيين في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عن شكرهم لسعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وإلى مسؤولي المعهد على ما قدموه من تسهيلات لهم خلال تلك الدورة. وقال الخريجون في تصريحات لـ"الشرق" إن هناك استفادة كبيرة في مختلف المجالات بما يخدم مسيرتهم الدبلوماسية في المستقبل. وأكد شباب الدبلوماسيون أنهم يعملون جاهدين على تحقيق مقولة "قطر تستحق الأفضل" التي قالها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتحويلها إلى واقع ملموس في كافة المجالات، مشيدين بدور بلادهم الدبلوماسي والاقتصادي والإنساني الهادف إلى إحلال السلم والاستقرار وتحقيق التنمية. خليفة الكواري لـ"الشرق": الدورة تنسجم مع رؤية قطر 2030 قال خليفة بن طوار الكواري، باحث سياسي ثالث في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إنه درس عدة أشياء مهمة في الدورة سياسية واقتصادية وقانونية، وكذا القانون الدولي والمعاهدات الدولية، منوها إلى أن الدورة جمعت بين الشقين العملي والنظري في آن واحد. وأضاف في تصريحات لـ"الشرق" أن ميزة المعهد الدبلوماسي ودوراته المتعددة أنه يجمع بين ما هو عملي، وما هو نظري، فعلى سبيل المثال نجد الشق القنصلي وهو شق عملي جدا ومهم للغاية، وكل تلك الأشياء شملتها الدورة الدبلوماسية. وحول استفادته من هذه الدورة في حياته العملية بالسلك الدبلوماسي، قال إن الدورة أهلته لكتابة المذكرات والتقارير الدبلوماسية، وأطلعته على آفاق واسعة في العلاقات الدولية. وأشار إلى أن الدبلوماسي الناجح يجب أن يتحلى بمواصفات عالية، وخبرة واسعة في تخصصات مختلفة ومتنوعة، مشددا على أنه يطمح في خدمة قطر وأن يمثلها بأحسن صورة سواء في الداخل أو الخارج، وأن يعكس طبيعة الدولة المتميزة والمتفوقة. ونبه على أن ما يقدمه المركز الدبلوماسي، ينسجم مع رؤية قطر 2030، حيث يتم توثيق العلاقات الخارجية مع باقي الدول سواء في السياسة أو الاقتصاد. علي المهندي لـ"الشرق": اكتسبت رؤية واسعة لمستقبلي الدبلوماسي قال علي سعد المهندي، باحث سياسي في إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، إن مدة الدورة وصلت إلى حوالي 19 أسبوعا، مشيرًا إلى أنها شملت عدة دورات ومنها فنون الإتيكيت، والبروتوكول، والدراسات البيئية، وأيضا الدراسات الاقتصادية، وغيرها من المجالات. وحول مدى الاستفادة من هذه الدورة، أوضح المهندي في تصريحات لـ"الشرق أن الدورة وفرت الكثير من النواحي، فقد أعطته رؤية للمستقبل من ناحية، وجهزته بمعنى الكلمة بكل تفاصيل العمل الدبلوماسي الذي يحتاجه المبعوث أو الدبلوماسي القطري مثل كيفية التعامل والإتيكيت، وكيفية كتابة التقارير الدبلوماسية والسياسية، وغير ذلك من الأمور اليومية المرتبطة بعمل الشخص الدبلوماسي. وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق ما تمت دراسته في الدورة على الحياة العملية كدبلوماسي، أكد المهندي أنه دخل الحياة الوظيفية قبل بداية الدورة بمدة 5 أشهر، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير في الحياة الإدارية وفنون الإدارة بشكل عام، بما مكنه من اكتساب مختلف القدرات، وهو أمر مهم قد أعطاه دافعا كبيرا سواء من الناحية المعنوية أو من الناحية العملية. وتوجه بالشكر لسعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ولكل القائمين على هذه الدورة في المعهد الدبلوماسي بالوزارة، على إعطائهم تلك الفرصة التي تمكنهم من التفوق والتميز في حياتهم العملية بالحياة الدبلوماسية. وشدد على أن من أهم أهدافه في الحياة الدبلوماسية أن يمثل قطر بصورة مشرفة ولائقة بمكانتها، وأن يظهرها في جميع أنحاء العالم والمحافل الدولية بالوضع الجيد والقوي، منوها إلى أنه في حال ابتعاثه للخارج سوف يجتهد على تمثيل قطر بأفضل صورة، لأن قطر تستحق الأفضل مثلما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وبالإشارة إلى هذه المقولة المضيئة لسموه، فإن الشباب القطري مطالب بالعمل الجاد والاجتهاد حتى تصل قطر إلى أعلى الدرجات بين الدول المتقدمة في كافة المجالات. عبدالله المريخي لـ"الشرق": تعلمنا كيفية إيصال أهداف قطر أكد عبدالله سالم المريخي، باحث سياسي ثالث في إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، أنه درس مواد مختلفة في الدورة التدريبية منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اقتصادي، وأيضا دراسة السياسة في الخليج والوطن العربي ودول العالم بوجه عام، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات منها ما هو متعلق بالبيئة مثل المناخ وغيره، وكذلك دراسة البروتوكول والإتيكيت الذي استفاد به كثيرا في كيفية التعامل في إطار العلاقات الدبلوماسية والدولية. وأوضح في تصريحات لـ"الشرق" أن الدورة الدبلوماسية الحالية تؤهل الدبلوماسي تأهيلا تاما حتى يكون مستعدا لأداء مهامه الدبلوماسية بنجاح في مختلف المجالات، منوها إلى أنه استفاد كثيرا من هذه الدورة كونها تربط بين ما هو نظري وما هو عملي. وقال إنه تعرف على أشياء كثيرة وتفتحت أعينه على مجالات واسعة في العمل الدبلوماسي، مضيفا بأنها طورت كثيرا من أدائه الدبلوماسي وعمله الحالي، كما أنها أعطته قدرات جديدة على تطوير نفسه في أمور كثيرة، ونظرة أكبر للعالم، فمثلا في النواحي البيئية تعرف كثيرا على قضايا مهمة بها خاصة بعد محاضرة الدكتور سيف الحجري، وهذه المحاضرة فتحت آفاقه وطورت من فهمه للأمور البيئة وتداعياتها، علاوة على ذلك، فإن هناك مهارات الحوار والنقاش، وغيرها من التخصصات. وشدد المريخي على أنه تعلم من هذه الدورة كيفية إيصال أهداف قطر في نشر السلام حول العالم بطريقة متميزة، منوها إلى أن دور قطر مهم جدا على المستويين الإقليمي والعالمي في إحلال السلام والاستقرار والتنمية، وأيضا الدور الإنساني والإغاثي. وأضاف أنه يريد إيصال صورة قطر الإيجابية التي تتبنى السلام والاستقرار والمحبة إلى كل دول العالم، خاصة أن قطر الآن تصعد بقوة على الساحة العالمية، وبالتالي يجب إيصال الصورة الصحيحة عنها وعن سياساتها واقتصادها إلى كل مكان من العالم. وأشار إلى أنه من الضروري العمل وفق رؤية قطر 2030، وهو ما ركزت عليه الدورة، لأن قطر جزء من العالم ومنظماته الدولية والإقليمية، وبالتالي يجب العمل بشكل ينسجم بين طموحات قطر ورؤيتها والمجريات الدولية من ناحية ثانية.

اختتم في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، البرنامج التدريبي المكثف الذي أعد للإداريين المحولين للكادر الدبلوماسي، والذي نظم خلال الفترة من 23 إبريل – 15 مايو الجاري، بمشاركة 15 إدارياً. وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمة له في ختام البرنامج، إلى أهمية البرنامج الذي ارتأى الجهاز الرئاسي بوزارة الخارجية ضرورة ضم دورات تدريبية معينة ضمن فعالياته. وحث سعادته الإداريين المحولين للسلك الدبلوماسي على ضرورة تطبيق هذه الدورات وعكسها على الواقع العملي للموظفين، كما أكد على أهمية مواصلة المشاركة في الدورات ذات العلاقة والمشاركة في الندوات التي بطبيعة الحال تنعكس على أدائه وتقييمه. ومن جانبها أشادت السيدة نادية الشيبي مساعدة مدير المعهد الدبلوماسي في كلمة لها، بجهود المتدربين المبذولة وحرصهم على الاستفادة من الدورات واكتساب الخبرات والمهارات. وتضمن البرنامج دورات ومحاضرات نظرية وعملية في عدد من المجالات المختلفة، منها العمل الدبلوماسي والقنصلي، وقواعد البروتوكول وفن ومهارات التفاوض، وتاريخ قطر، كما تم التطرق إلى قضايا مهمة ومعاصرة مثل: السياسة الخارجية ، ومهارات ومبادئ التحليل السياسي، والدبلوماسية الاقتصادية والتنمية.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة بعنوان "العلاقات بين قطر وجنوب أفريقيا"، حاضر فيها سعادة السيد شيريش سوني سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة، وحضرها عدد من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. وتحدث سعادة السفير، في بداية الندوة، عن تاريخ ومستقبل العلاقات بين دولة قطر وجمهورية جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه يمكن التأريخ لبدايتها من العام 1994، وتم تتويجها بافتتاح سفارة جنوب أفريقيا في الدوحة عام 2003. واستعرض سعادته أهم الزيارات المتبادلة بين البلدين منذ بدء العلاقات، حيث قام ثلاثة من رؤساء جنوب أفريقيا بزيارة دولة قطر، وهم نيلسون مانديلا، وثابو مبيكي، ويعقوب زوما.. مضيفا "من الجانب القطري فقد شهدت العلاقات زيارات خاصة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية السابق إلى جنوب أفريقيا، وآخر هذه الزيارات زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في مارس 2017". وفيما يتعلق بالعلاقات المتعددة الجوانب والاتفاقيات بين قطر وجنوب أفريقيا، قال سعادة السيد شيريش سوني إنه "على الرغم من كون بلاده في مرحلة الشباب وعمرها لا يتجاوز 23 سنة منذ الاستقلال، إلا أنها بنت علاقات متميزة مع دول كثيره، منها دولة قطر". وأضاف "تربطنا مع دولة قطر العديد من الاتفاقيات الفعالة في عدد من المجالات، أهمها في مجال إقامة العلاقات الدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي، واتفاقية الخدمات الجوية الثنائية، وكذلك اتفاقية تعزيز الاستثمارات البينية، واتفاقيات في مجال الدفاع، والشرطة، والفنون والثقافة". وأكد سعادة سفير جمهورية جنوب أفريقيا، في ختام حديثه، أن الدبلوماسية الاقتصادية اليوم هي التي تلعب دورا لبناء العلاقات والروابط والتعاون بين الدول.

اختتم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة المالية، برنامجا تدريبيا متخصصا في /بروتوكول الدولة والإتيكيت الدبلوماسي/ لصالح القيادات المتقدمة والمتوسطة في وزارة المالية. وهدف البرنامج إلى التعريف بمنهجية بناء قدرات القادة والموظفين التنفيذيين في المؤسسات السيادية والجهات الحكومية، وكيفية تطبيق النموذج البروتوكولي لدولة قطر، واحتراف أساليب تكامله مع القواعد البروتوكولية الدولية، إضافة إلى تطوير مهارات ذاتية تعزز من متطلبات التمثيل الناجح لموظفي الجهاز الحكومي في المشاريع والمهمات الرسمية داخل وخارج الدولة. وفي ختام الدورة تقدمت السيدة نادية أحمد الشيبي مساعد مدير المعهد الدبلوماسي بالشكر للمشاركين على جديتهم وتفاعلهم الإيجابي والذي كان أحد الأسباب الرئيسية في إنجاح البرنامج.

طارق الانصاري: إقامة شراكة عالمية متجددة لتحقيق التنمية المستدامة نادية الشيبي : قطر تقدم المنح وتدعم المشروعات الإنمائية انطلقت اليوم في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ورشة تدريبية حول "حصر ورصد المساعدات الإنمائية" وتستمر يومين. يشارك في الورشة، التي يحاضر فيها مدربون وأخصائيون من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن عدد من الوزارات والمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية من المجتمع المدني بالدولة، إضافة إلى متدربي المعهد الدبلوماسي من موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية. وأكد سعادة السفير طارق بن علي فرج الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للهدف الإنمائي رقم /17/ المتعلق بإقامة شراكة عالمية متجددة الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة، بناء على الأسس المتفق عليها في إعلان الألفية والعملية الدولية لتمويل التنمية، التي استضافت الدوحة مؤتمرها الرفيع عام 2008 وتمخض عنها "إعلان الدوحة" لتمويل التنمية. وأشار الأنصاري، في كلمة توجه بها إلى المشاركين في الورشة، إلى أن اختيار مدربي الورشة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD يعود إلى علاقات التعاون والشراكة بين دولة قطر والمنظمة. تفعيل العلاقات التعاونية من جانبها، قالت السيدة نادية الشيبي مساعدة مدير المعهد الدبلوماسي، في كلمة افتتاحية بالورشة التدريبية: إن الورشة تأتي في إطار تفعيل العلاقات التعاونية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. موضحة أن لدولة قطر مقعدا بالمنظمة بصفة مشارك منذ عام 2016، كما أن إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية تشارك في اجتماعات المنظمة بصفتها نقطة الاتصال المعنية. ولفتت إلى الجهود التي تقوم بها دولة قطر لدعم الهدف الإنمائي رقم /17/، من خلال تقديم المنح، ودعم المشروعات الإنمائية فيها ومساعدتها على تخطي المشكلات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينة أن دولة قطر تقوم بهذه الجهود التنموية طواعية، حيث إنها من دول الجنوب، العضو في مجموعة الـ 77، وحركة بلدان عدم الانحياز، في حين تعد المساعدات الإنمائية الرسمية التزاما أدبيا وسياسيا على عاتق الدول المتقدمة ودول الشمال، وفق التزامات واتفاقات دولية تبلورت منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي. تمويل التنمية وأكدت مساعد مدير المعهد الدبلوماسي اتساق موقف قطر ودعمها لكافة الالتزامات والإعلانات السياسية المتعلقة بأجندة تمويل التنمية، ابتداء من توافق آراء مونتيري لتمويل التنمية المعتمد عام 2002 في المكسيك، إلى استضافة المؤتمر الدولي الثاني لتمويل التنمية، والذي تمخض عنه إعلان الدوحة عام 2008، وصولا إلى إعلان أديس أبابا عام 2015، وأجندة عمل إسطنبول لدعم الدول الأقل نموا. معالجة التعاون الإنمائي خصص اليوم الأول من الورشة لعرض المقاييس والمفاهيم الإحصائية لجميع أصحاب المصلحة في التعاون الإنمائي في دولة قطر (وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الصندوق القطري للتنمية، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة التنظيمية القطرية للأنشطة الخيرية)، بالإضافة إلى تقديم عروض المنظمات غير الحكومية. كما سيركز المشاركون على معالجة التعاون الإنمائي من خلال المنظمات غير الحكومية والصناديق التي يوفرها القطاع الخاص، بالإضافة إلى التصنيفات الإحصائية: (رموز الأهداف، وأنواع المعونة، وما إلى ذلك)، وآليات جمع البيانات داخل قطر.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ندوة حول العلاقات بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، حاضر فيها سعادة السيد "جاي إس سوهان" سفير سنغافورة لدى الدولة، وحضرها أصحاب السعادة مديرو الإدارات والمساعدون ومجموعة من الدبلوماسيين القطريين وموظفي وزارة الخارجية. ووصف سعادة السفير السنغافوري العلاقات بين قطر وبلاده بالممتازة.. مشيرا إلى أن العديد من الشركات السنغافورية حريصة على التعامل مع قطر، وأن للشركات القطرية أيضا نصيبا في اقتصاد سنغافورة. وأوضح أن سنغافورة وقطر تعملان ضمن مجموعات دولية تمثل أسواقا مهمة، إضافة إلى استثماراتها الجيدة، وهناك مستويات متنوعة من التنسيق والتعاون بين الطرفين بداية من الأمم المتحدة، ووصولا إلى العلاقات والمشاريع الثنائية. وذكر أن قطر وسنغافورة أنشأتا في عام 2006 لجنة اتصال على مستوى عال، وأن بعض المشاريع تقدمت بشكل مرض، وبعض الأعمال الأخرى تحتاج إلى تنشيط ومزيد من العناية، لكنه عبر عن تفاؤله الكبير بأن الاتصالات متواصلة بين البلدين، وأن الزيارات المتبادلة لكبار الشخصيات والمسؤولين في البلدين تشير إلى آفاق ممتازة للتعاون حاضرا ومستقبلا.. كما تحدث سعادة السفير عن مشاريع اقتصادية واستثمارية مشتركة بين مؤسسات بالبلدين، متوقعا أن تأتي بثمار، بحيث تكون نموذجا في التعاون بين دولتين.

تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، افتتح اليوم في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية البرنامج التأسيسي الحادي عشر بحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. وأكد سعادة الدكتور الحمادي في كلمة له بهذه المناسبة أهمية التدريب، مشيرا إلى أن العمل الدبلوماسي والقنصلي في تطور مستمر، ولابد من متابعة التغيير والتطور، وفهم الأسس التي يقوم عليها العمل في وزارة الخارجية والأهداف التي ترمي إليها السياسة الخارجية القطرية. وشدد على أهمية أن يولي المتدربون اهتماما نوعيا باللغة العربية وكذلك تعلم اللغات الأخرى التي تفتح الآفاق أمام الدبلوماسي للاستزادة من المعارف والمهارات. وقدم الدكتور الحمادي جملة من النصائح إلى المتدربين تتمثل في ضرورة الانتظام في الحضور والمتابعة والتعلم الذاتي، بالإضافة إلى أهمية تفاعل المتدربين مع المحاضرين والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم أثناء البرنامج التدريبي، كما حث سعادته المشاركين على التعاون فيما بينهم ومع إدارة المعهد لإنجاح البرنامج. وفي ختام كلمته تمنى الأمين العام لوزارة الخارجية للمشاركين في البرنامج النجاح والتوفيق. من جانبها، قدمت السيدة نادية الشيبي، مساعدة مدير المعهد الدبلوماسي عرضا عن البرنامج الذي يأتي في نسخته الحادية عشرة منذ تاريخ استحداثه عام 2012. وأشارت في كلمة لها إلى أن عدد المشاركين الإجمالي هذه السنة هو الأكبر منذ بداية الدورات، لافتة إلى أنهم من مختلف التخصصات والإدارات بوزارة الخارجية، إضافة إلى بعض الموظفين من وزارات أخرى.