عربي ودولي

2601

السفير الصيني : ميناء حمد من أكبر موانئ طريق الحرير البحري

جمعيتان للصداقة القطرية الصينية في الدوحة وبيجين

 

قطر أول المشاركين في المبادرة ومؤسس رئيسي لبنك آسيا للتنمية

 

ارتفاع السياح الصينيين إلى قطر بنسبة 26٪‏ العام الماضي

 

نرفض الإجراءات الأمريكية بفرض ضرائب على منتجاتنا

 

أكد سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر، أن ميناء حمد من أكبر موانئ الدول التي تقع في طريق الحرير البحري، وأوضح لي تشن في محاضرة بالمعهد الدبلوماسي حضرها سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد، وطلبة البرنامج التأسيسي الذين يتم تأهيلهم للعمل الدبلوماسي، أن العلاقات بين قطر والصين قوية وتنامية على كافة المستويات، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تأسيس جمعيتين للصداقة القطرية الصينية في كل من الدوحة وبيجين.

 

وقال إن قطر من أوائل الدول التي شاركت في مبادرة طريق الحريرن كما أنها مؤسس رئيسي لبنك أسيا للتنمية على طول الطريق والحزام، موضحا أن هناك زيادة في عدد السياح الصينيين إلى قطر في العام الماضي بنسبة 26 %.

 

وأضاف السفير الصيني أن بلاده ترفض الاجراءات الامريكية بفرض ضرائب على المنتجات الصينية، وقال ان المتضرر هو المستهلك الامريكي لانه سيتحمل عبء هذه الاجراءات. ونفى ان تكون مبادرة حزام الطريق موجهة ضد احد، وانما هي مبادرة لجميع الدول للمشاركة فيها، وفي تنفيذ مشاريعها والاستثمار فيها. ووصف ميناء حمد بانه من اكبر موانئ خط الحرير البحري وان إقامته جاءت في الوقت المناسب.

 

وقال سعادة السفير الصيني ان علاقة الصين بدول غرب آسيا وإفريقيا وبعض دول أوروبا ترجع الى ما قبل ألفي سنة، وتم ربط الصين بهذه الدول بما عرف بطريق الحرير نسبة الى القوافل التي كانت تنقل الحرير من الصين، الى اوروبا وغرب ووسط اسيا وقد شكل هذا الطريق تعاملا تجاريا وتواصلا انسانيا، وقبل أكثر من ألف سنة نشأ طريق آخر ربط الصين مع الغرب الآسيوي وإفريقيا عبر البحر ابتداء من ميناء "شنجو" أقدم الموانئ الصينية، الى موانئ عمانية ويمنية وشبه الجزيرة العربية وسمي ذلك بطريق الحرير البحري. وهذا هو مفهوم طريق الحرير القديم الذي عزز التواصل التجاري ووثق التواصل الإنساني بين الصين ودول المنطقة، وساعد في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري بين الصين وهذه الدول، وانطلاقا من هذه الأهداف طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013. واثناء زيارته إلى قازاخستان طرح بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وفي نفس العام لدى زيارته اندونيسيا طرح مبادرة بناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وأطلق عليه اسم(الحزام الطريق) بجزئيه البري والبحري والهدف من ذلك إحياء الطريق البحري القديم وتعزيز الترابط التجاري والاقتصادي والانساني، والروابط التي تربط بين آسيا وهذه الدول.

تعاون شامل

 

وقال سعادة السفير الصيني، انه من خلال تعاوننا مع الدول العربية بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص،طرحنا المبادرة على الدول الاساسيه في طريق الحرير القديم والذين نعتبرهم الشركاء الطبيعيين لهذه المبادرة.وعندما طرحنا المبادرة، اقتصر الطرح على الصين ودول الطريق القديم، ولكن هذا الطرح لقي ترحيبا واسعا، وقد أعربت اكثر من (100) دولة عن ترحيبها واستعدادها للمشاركة وكذلك منظمات دولية، وحتى دول غير معنية في افريقيا وأوروبا واميركا اللاتينية أعربت عن استعدادها للمشاركة في هذا الحزام الطريق. وأضاف سعادته ان المبادرة حققت خلال السنوات الخمس الماضية من طرحها تقدما كبيرا، وباتت حقيقة، وخلال منتدى القمة الذي عقد السنة الماضية وحضره ثلاثون من القادة المعنيون بالحزام الطريق، تم التوقيع على 279 مشروعا للحزام، وهناك مناقشات وتبادل مستمر للمعلومات بين هذه الدول.

مجالات مهمة

 

وبين سعادة السفير لي شين، تفاصيل مشروع الحزام وقال انها تنقسم الى مجالات خمس هي المجال السياسي، وهو تنسيق السياسات، المجال الثاني ترابط المرافق اي ترابط الموانئ، والثالث المجال التجاري، والرابع التمويل المالي، والخامس ربط قلوب الشعوب. وقال ان الهدف السياسي من هذه المبادرة، ان تتشارك الدول المشاركة في وضع استراتيجية سياسية لدعم هذه المبادرة وربطها باستراتيجيات التنمية للدول المشاركة، فمثلا الصين لديها استراتيجية تنمية تركز على مجالات معينة، وفي دولة قطر مثلا هناك رؤية 2030، فكيف يمكن ان نربط بين استراتيجتي البلدين بحيث يستفيد طرف من الآخر لتحقيق التكامل، وفي هذا الجانب وقعت الصين مع 103 دول ومنظمة اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية بهذا الخصوص.

 

وأضاف:" خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد الى بيجين العام 2014 تم التوقيع على بروتوكولات ومذكرات تفاهم للمشاركة في مبادرة حزام الطريق، وتنفيذا لهذه المبادرة تم تأسيس بنك اسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم مشاريع المبادرة، والى جانب البنك هناك صندوق خاص لدعم المشاريع ودولة قطر من أوائل الدول التي ابدت موافقتها على المبادرة وهي دولة موسسة لبنك اسيا لدعم التنمية، وابدت الاستعداد للمشاركة فيها، هذا من الجانب السياسي للمبادرة ربط دول الحزام مع بعضها استراتيجيا.

 

وأوضح ان المجال الثاني للمبادرة وهو فتح الطرق والموانئ، فهناك جهود لتأسيس مرافق تدعم هذه المبادرة سواء من حيث الموانئ والطرق وسكك الحديد وخطوط الطيران، اي كل المرافق التي تساعد على تنشيط الحركة التجارية. وقال ان المبادرة عبارة عن منصة لطرح الأفكار لكل من يريد ان يشارك في تنفيذ مشاريع مشتركة وسيفيد من مشاريعها، ومع هذه الشروط السياسية وبناء المرافق يصبح الامر سهلا في دعم الجانب التجاري.

 

 

 

تمويل المبادرة

وأوضح سعادة السفير الصيني ان هناك ترتيبا لدعم المشاريع ماليا وفنيا، مبينا أنه إذا كان هناك مشروع في بلد ما من المشاركين في مشروع الحزام ويحتاج الى دعم مالي وفني تقوم الصين أو أي دولة لديها القدرة على دعم هذا المشروع بتولى ذلك، وهذا يساعد في تنفيذ مشاريع في دول ليس لديها القدرة على تنفيذه، مبينا انه تم تنفيذ مشروع انشاء خط قطار بين اثيوبيا وجيبوتي بحيث يساهم هذا الخط في تحقيق الإفادة للدول التي ليس لديها موانئ، ويمكن لهذا الخط ان يمتد لدول اخرى لتحريك التجارة، وهناك ايضا ترتيبات لتبادل مالي من خلال فتح فروع لبنوك للدول في مدنها بما يساعد الشركات ورجال الاعمال في تنفيذ مشاريعهم

 

.اما الجانب الإنساني فيتمثل في التبادل الثقافي والسياحي بين دول الحزام، ونحن وقطر عملنا فعاليات ثقافية متبادلة، فقد اقمنا هنا معرض فني وحضرت فرق فنية، وكذلك نفذت قطر فعاليات ثقافية كبرى في الصين ونحن ندفع لإقامة مركز ثقافي صيني في قطر كما هناك مشروع لإنشاء جمعية صداقة صينية قطرية في الدوحة، وكذلك إقامة جمعية صداقة قطرية صينيه في بيجين، كل هذا يدفع للتقارب الإنساني بين الشعوب ويسهل الحوار. الإنساني والتبادل البحثي العلمي، وكذلك الترويج السياحي، فقد شهدنا تطورا كبيرا في ارتفاع نسبة السياح الصينيين الى قطر بنسبة 26٪‏ وبلغ عدد السياح العام الماضي 45 الف صيني.