أعلنت غرفة قطر توسيع البرامج التدريبية التي تقدمها في مختلف المجالات، من خلال إضافة تخصصات جديدة واستهداف مختلف فئات الاعمال، تماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر في بيان صحفي، إن الغرفة تولي التدريب والتطوير أهمية بالغة، وإنها تقوم في اطار ذلك بعقد دروات تدريبية على مدار العام لفائدة القطاع الخاص القطري ضمن استراتيجيتها الرامية الى تطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص ايمانا بان الموارد البشرية المدربة والمؤهلة هي التي يمكنها أن تقود القطاع الخاص إلى التطور المنشود. وأشار الى ان الدورات التدريبية التي تقوم الغرفة بتنظيمها وتنفيذها من خلال قسم التدريب والتطوير التابع لها، تستهدف كذلك بعض الفئات الاخرى من المجتمع مثل ذوى الإعاقة البصرية السمعية، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي توليها الغرفة أهمية قصوى. وأضاف الشرقي أن الغرفة نفذت خلال العام الماضي 18 دورة تدريبية متنوعة شارك فيها حوالي 500 متدرب من عدة جهات حكومية وخاصة، عدا عن الدورات التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حيث تم تنظيم دورات تدريبية للمخلصين والمندوبين لهيئة الجمارك على خمس دفعات، ودورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية والسمعية ضمن برنامج "طاقات". وأوضح أن أبرز مجالات الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة تتضمن الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، مهارات القيادة والإدارة، المهارات الاشرافية والتوجيه الفعال، إدارة وحل المشكلات، مهارات إدارة وحضور الاجتماعات، مهارات استقبال الزوار وشرح الإجراءات، مهارات بناء وإدارة فرق العمل، مهارات صناعة القرار، إدارة الموارد البشرية وتقييم الأداء، خدمة العملاء، دورات مهارية، مهارات الإقناع، مهارات التفاوض، مهارات العرض التقديمي، إدارة الوقت، مهارات التواصل الفعال، مهارات وفنون البيع، فنون التسويق، و مهارات التأثير في الآخرين.

خلال لقاء استضافته الغرفة مع وفد تجاري مالطيبن طوار: الوقت مناسب لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدينالعبيدلي: قطر نموذجاً يحتذى في الشراكة بين القطاعين العام والخاصقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، إن الوقت موات الآن لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في كل من قطر وجمهورية مالطا، خاصة في ظل الفرص الإستثمارية الضخمة والمحفزة، معرباً عن أمله بأن تشهد السوق المالطية استثمارات قطرية. رئيس الوفد المالطي وأشار خلال لقاء استضافته غرفة قطر اليوم، مع وفد تجاري من المنظمة المالطية للتجارة الخارجية، وعدد من الشركات المالطية في مجالات الصيرفة والتعليم وتقنية المعلومات والمقاولات والعقارات ترأسه السيد آنتون باتيجيج الرئيس التنفيذي للمنظمة إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مالطا لا يرتقى إلى المستوى الذي تتمتع به العلاقات الدبلوماسية، واتفاقيات التفاهم والتعاون التي وقعها البلدان. بن طوار يخاطب الجلسة الافتتاحية من جانبه، قدم الوفد الزائر عرضاً تقديمياً عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تتميز بها مالطا، منها الأغذية والمشروبات والبرمجيات والتعليم والتدريب، كما تناول تعريفاً بالمنظمة المالطية للتجارة الخارجية، التي تأسست بتعاون مشترك بين حكومة مالطا وغرفة تجارة مالطا، بهدف مساعدة الشركات المالطية على تطويرصناعاتها ومنتجاتها، وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية. الجانب المالطي بدوره، أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، أن دولة قطر تعتبر نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الجميع يلمس الاهتمام بتطوير القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي. جانب من رجال الأعمال القطريين وتطرق العبيدلي إلى قطاع الأمن الغذائي، حيث قال إن هناك رغبة كبيرة من جانب الحكومة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وأن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على توجيه الاستثمارات فيه.يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر ومالطا يبلغ 5.7 مليون دولار عام 2015، وتعتبر المعدات والأدوات الكهربائية ومنتجات المخابز والمحضرات الغذائية من أهم الواردات القطرية من مالطا.

بهدف بناء مجتمع قائم على المعرفةأبراهام: التجاري أول بنك قطري يدرج سندات في بورصة سويسراإستضاف البنك التجاري 32 طالباً من طلاب كلية الإدارة والقانون من جامعة زهاو زيورخ للعلوم التطبيقية في منتدى تعريفي أقيم في البنك التجاري بلازا، خلال زيارة استمرت أسبوعاً للبلاد ضمن جولتهم الدراسية في الشرق الأوسط.وفي تعليقه على المنتدى قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، وباعتبارنا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة من خلال مسيرة تجاوزت أربعين عاما من الإنجازات، فإنه يسعدنا أن ننقل ﺧﺒـﺮاﺗﻨـﺎ في القطاع المالي للوفد السويسري. لقد كان البنك التجاري أول بنك قطري يدرج سندات في بورصة سويسرا، واستضافة طلاب من إحدى الجامعات المرموقة في سويسرا ووفد من السفارة السويسرية في قطر بهذا المنتدى التعريفي سيكون له أثر إيجابي في تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإبراز مكانة البنك على المستوى الدولي."كما علّق سعادة السيد إتيان تيفوز، سفير سويسرا لدى دولة قطر قائلا: "قام وفد يتكون من 32 طالباً من جامعة زهاو زيورخ للعلوم التطبيقية بزيارة دولة قطر من 5 إلى 9 فبراير 2017 بهدف معرفة المزيد عن قطر وعن مؤسساتها وقطاعات الأعمال المختلفة فيها. وقد أتاح هذا البرنامج المكثّف الذي اقترحته السفارة السويسرية على الطلاب الفرصة لمقابلة كبار المسؤولين في أبرز مؤسسات الدولة مثل البنك التجاري ومؤسسة قطر وواحة العلوم والتكنولوجيا.

حصل على جائزة من مجلة آسيا مونينالت مجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة "آسيا موني". وقد تم إستلام الجائزة المرموقة خلال حفل جوائز القطاع المالي في الشرق الأوسط الذي أقيم مؤخرا في هونغ كونغ والذي تم فيه تكريم أفضل البنوك والصفقات عبر الأسواق المالية في المنطقة.ووفق مجلة "آسيا موني" فقد حاز QNB على الجائزة بعد خضوعه لتقييم دقيق لأدائه المالي وإستراتيجيته الرئيسية وتواجده في السوق، و شهادة اعتراف بتميز الخدمات التي تقدمها المجموعة، وفعالية نموذج أعمالها عبر شبكتها الدولية، وتنافسيتها، فضلاً عن كفاءة إدارتها.تسعى مجموعة QNB باستمرار لتحسين جودة خدماتها ومنتجاتها وكفاءة عملياتها عن طريق التطوير المستمر والمواكبة الحثيثة لأحدث التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، واعترافا بجهودها الكبيرة فقد حازت المجموعة على عدة جوائز واعترافات عالمية.وتقدم مجلة "آسيا موني" تقارير وتحاليل مفصلة حول الأسواق المالية والإستثمارية حول مصدري رؤوس الأموال والمقترضين وشركات الإستثمار وكبار صناع القرار المالي في القطاعين الحكومي والخاص. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

حول هوايته إلى مشروع في مجال الرياضة والسياحةوجود هيئات مثل حاضنة الأعمال السياحية داعم رئيسي للأفكار المبتكرةقال الدكتور جمال الخنجي الرئيس التنفيذي للأكاديمية العالمية للصيد بالرمح أن نشاط هذه الأكاديمية يعد نشاطا فريدا من نوعه في قطر والمنطقة، معتبراً إياه من أكثر الأنشطة خطورة، حيث يصنف ضمن خانة الرياضات القصوى ويحتاج إلى تدريبات واستعدادات معينة من حيث الأمن والسلامة، ومن هذا المنطلق كانت فكرة بعث أكاديمية تعنى بهذا النشاط. وقال في معرض حديثه للشرق عن تجربته مع الأكاديمية: إن الفكرة تعود إلى جملة من الملاحظات بوصفه واحد من ممارسي هذه الرياضة منذ 12 عاما ليكتشف النقص الشديد من حيث التنظيم والتدريب والتعليم المتعلق بهذه النشاط.ولفت إلى أن المشروع انطلق منذ سنتين من خلال تكوين فريق عالمي يضم مجموعة من الخبراء في هذا المجال الرياضي من مختلف دول العالم.وأوضح أن الفريق عمل على عنصرين رئيسيين أولها وضع نظام تدريبي منهجي مخصص لهذه الرياضة وإرساء "منظمة ترخيص" تكون مسؤولة عن البرامج التدريبية وترخيص المدربين لهذه الرياضة.نشاط سياحيوحول علاقة الأكاديمية بالنشاط السياحي أشار إلى أن الأكاديمية العالمية منذ انطلاقها تطمح إلى تدويل نشاطها وجعله عالميا، لتكون بوابة رئيسية في مرحلة لاحقة لتطوير النشاط السياحي المتعلق بنشاط الصيد بالرمح في الدولة، مشيرًا إلى البرنامج الذي صمم يستخدم أحدث التقنيات لتدريب هذه الرياضة في مختلف دول العالم، قائلا:" إن حجم الاستثمار في المشروع يصعب تحديده في الوقت الحالي حيث يتوقع ضخ رأس مال بنحو مليون ريال".وزاد "نعول في المستقبل أن يقوم المدربين باستقدام سياح إلى الدولة وينظمون بها أنشطة رياضية وترفيهية بمعنى بعث سياحة رياضية مكملة لنشاطنا الرئيسي". ولفت إلى أن المشروع حظي بدعم حاضنة قطر للأعمال السياحية، مشيرًا إلى أن الحاضنة تدعم مختلف المشاريع المجددة والمبتكرة، قائلا:" حقيقية يعد وجود مثل هذه الهيئات خطوة مميزة لدعم مثل هذه المشاريع ".وقال إن هذه الرياضة منتشرة جداً في قطر ولكن تنقصها التنظيم ووجود شركات تقدم الخدمات المتعلقة بها، قائلا: "نحن الشركة الوحيدة في العالم التي نقدم مثل هذا التكوين وعليه فإننا وبالإضافة إلى تدريب المدربين فإنه يمكننا أن نستقطبهم لممارسة رياضتهم في قطر بشكل علمي وآمن، فنضرب أكثر من عصفور بحجر واحد".دور الحاضنة وفي تعليقه على سؤال الدور الذي لعبته حاضنة قطر للأعمال في دفع المشروع للأمام، أشاد الخنجي بالدور الكبير الذي لعبته حاضنة قطر للأعمال السياحية، قائلا: "بما أن الحاضنة لديها آليات تمويل تعنى بالقطاع السياحي فقد تم تقديم المشروع على هذا الأساس، ووفرت لنا برنامج تكويني موجه خصيصاً لرواد الأعمال تميز بأساليب وتقنيات حديثة مجددة تتماشى مع المستثمرين الجدد". وأكد الخنجي استفادته من البرامج التي تلقاها من قبل الحاضنة في إدارة مشروعه الجديد أو تلك المشاريع القائمة خاصة بما وفرته – أي البرامج ـ من تواصل مع رواد أعمال جدد والحصول على أفكار جديدة والتفكير خارج الصندوق، والنظر إلى إطلاق الأعمال بطريقة مختلفة مرتكزة بالدرجة الأولى على برنامج ريادة الأعمال الانسيابية.وقال: إن ما يميز تواجد رائد الأعمال داخل الحاضنة هو الإحاطة الشاملة بالمستثمر الجديد من حيث التدريب والـتأهيل والإحاطة، بالإضافة إلى التمويل، قائلا: "إن الأمر لا يقتصر فقط على التمويل بل يتعدى ذلك بكثير، فمن المهم أن يكون هناك طرف آخر يتابعك خطوة بخطوة ويتابع إنجازاتك وطريقة إدارتك للأمور المادية وغيرها."..البيئة التشريعيةوحول التحديات التي تواجه رائد الأعمال لإطلاق المشاريع، قال: إن أي فكرة جديدة تواجه تحديات وبعض الصعوبات، مضيفا: "بالنسبة لنا عدم تحديد طبيعة النشاط التي يمكن أن نصف فيه الأكاديمية شكل منذ البداية تحديا لنا فهو من ناحية أولى نشاط رياضي ومن ناحية أخرى نشاط سياحي ونشاط اقتصادي وهو يمس جهات مختلفة بمعنى آخر واجهنا غياب البيئة التشريعية الواضحة لمثل هذه النشاطات".وقال إن الجهات المعنية تعمل على قدم وساق من أجل تأمين التراخيص اللازمة والوقوف على مدى تطابق التراخيص المطلوبة والنشاط الفعلي للشركة وذلك لخصوصية نشاط الأكاديمية الذي يتداخل مع عديد الجهات، قائلا: "نحن نعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات من أجل تطوير بيئة قانونية لمثل هذه الأنشطة".ودعا الخنجي في هذا السياق المسؤولين عن التراخيص لمثل هذه المشاريع إلى التفكير خارج الصندوق وبصدر رحب، قائلا: "هل علينا أن ننتظر أن يتم إطلاق مثل هذه الأكاديميات من أستراليا أو أمريكا الشمالية فنحن لدينا الإمكانات والخبرات لإطلاق مثل هذه المبادرات في قطر وعلى الجميع دعمنا وتسهيل الإجراءات وتوفير الإطار القانوني والسماح لنا بالنشاط في انتظار صدوره ".وحول الطموحات في المرحلة القادمة، أشار الخنجي إلى أن طموحه يتمثل في الوصل إلى العالمية خاصة أن العمل يجري حاليا على أكثر من وجهة لعل أبرزها أن تكون الأكاديمية منظمة ترخيص للمدربين والطلبة.الشركات الناشئةوحول دور الشركات الناشئة في تنويع الاقتصاد، قال إن الاهتمام بهذه النوعية من الشركات يجب أن يكون في تزايد خاصة وأنها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وهي الحاضنة الأولى للشركات الكبرى والضخمة فتقريبا جميعا الشركات الكبرى في العالم بدأت من الصفر. وقال: إن هناك اهتماما في الدولة بهذه الشركات ولكن نحتاج إلى مزيد من الدعم فعلى سبيل المثل يواجه رائد الأعمال في قطر صعوبة الحصول على مكان مناسب يساهم في بلورة أفكاره وتنزيلها أرض الواقع. وقال إن الجهات الحكومية في الدولة مدعوة إلى دعم مثل هذه الأنشطة لتسهل عمل رواد الأعمال، وتخفيف تكاليف إطلاق المشاريع والتنسيق بينها.القطاع الخاص وقال إن القطاع الخاص القطري يجب أن ينوع أسواقه وأن لا يعتمد على السوق المحلي فقط من خلال التواجد في أكثر من جهة جغرافية وتقديم مشاريع مختلف وعدم التركيز على قطاعات أحادية تحد من تطور الشركات في المدى المتوسط والبعيد، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة في مختلف القطاعات وعلى رائد الأعمال أن يقدم فكرة مختلفة أو سوق جديد لتحقيق النجاح.وقال إن هناك العديد من القطاعات التي ما زالت خصبة خاصة في المجال السياحي والتي لم يتم استثمارها بعد، قائلا: "هناك أفكار جيدة للنهوض بالقطاع السياحي ولكن المشكلة هو صعوبة الانطلاق في هذا المجال". وحول الأسباب التي تقف وراء إطلاق مثل هذه المشاريع ذات القيمة المضافة، قال الخنجي: "إن المستثمرين الشباب يخشون الاستثمار في قطاعات غير مجربة". وقال إن حاضنات الأعمال يدعمون تعليم رائد الأعمال الاعتماد على النفس وعدم توفير الأفكار لتحقيق قدر أكبر لنجاح المشاريع.

لدعم الأعمال الثنائيةوقعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال القطري الأمريكي، هدفها توسيع التعاون بين المنظمتين وتعزيز الأعمال بين الولايات المتحدة ودولة قطر.ووضع هذا الإتفاق حجر الأساس لتطوير مبادرات إستراتيجية ترمي إلى خدمة الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال وأعضاء مجلس الأعمال القطري الأمريكي. وسوف تلقي مذكرة التفاهم الضوء على الشركات الأمريكية المعنية بتقديم الخدمات المالية والمهنية على المنصة العالمية المستوى لمركز قطر للمال من أجل مزاولة الأعمال في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.كما ستكون هذه المذكرة بمثابة فسحة قوية تتيح للشركات العاملة في مركز قطر للمال مزاولة أعمال جديدة لها والتعامل مع شركاء مهمين في الولايات المتحدة. يشار إلى أن مجلس الأعمال القطري الأمريكي يضم بين أعضائه شركات قطري بارزة وشركات مدرجة على قائمة "فورتشن 500"، وهي تستفيد من البرامج والخدمات الاستشارية والإرشادية التي يقدمها مركز قطر للمال عند البحث عن فرص الأعمال الثنائية.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة: "إن هذا الاتفاق هو الخطوة الأحدث التي اتخذها مركز قطر للمال من أجل دعم نمو شركاتنا المرخصة وتسهيل توسع القطاع الخاص وتنوعه في قطر.. ولطالما كان هذا النوع من التعاون بين القطاعات وسيبقى ضرورياً لنجاح مركز قطر للمال والشركات التي نخدمها".في المقابل أفاد المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي محمد بركات: "إن إيجاد بيئة أعمال عالمية المستوى للشركات العاملة والمهتمة بالعمل في قطر هو هدف مشترك لدى مركز الأعمال القطري الأمريكي ومركز قطر للمال. والتزمت هاتان المنظمتان ذات التوجهات المماثلة هند التوقيع على هذا الاتفاق بتعميق التعاون واستناح الفرص الجديدة التي تتاح أمام القطاع الخاص في قطر والولايات المتحدة".

إعلان الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص أراضٍ تجارية في المناطق اللوجستيةأشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بالمستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية "الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" التي أجرتها اليوم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، بفندق الريتز كارلتون. لافتاً إلى إمكانياتهم وقدرتهم على المنافسة وذلك من خلال الاستثمارات المتنوعة والمبتكرة التي قاموا بتقديمها والتي من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني ، وأكد سعادته أن اللجنة حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوعة وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030". أعضاء اللجنة أفكار ومبادراتوجدد الوزير حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم في طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.وأكدت اللجنة التزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتيجة طلب تخصيص الأراضي التجارية والاطلاع عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق www.manateq.qa ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع كتاب تخصيص الأرض تمهيدا لتوقيع عقد الإيجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم الفوز بالقرعة سيتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الإيجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.التزامات المستثمرين وتدعو اللجنة المستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) بالانتهاء من التزاماتهم المقررة وذلك من خلال التوقيع على نسختين من خطاب تخصيص الأرض المرفق بالإيميل الذي تم إرساله للمستثمر، والتوقيع على نسختين من مخطط الأرض المرفق بالإيميل الذي تم إرساله للمستثمر ،و إرفاق نسخة من السجل التجاري + صورة من البطاقة الشخصية، وتسليمها إلى مقر مكتب شركة المناطق الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لوسيل في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ وصول الإيميل تنتهي في 14/3/2017 . فهد راشد الكعبي هذا وسيتم إبلاغ المستثمر فور انتهاء ممثل شركة المناطق الاقتصادية من التوقيع على كتاب تخصيص الأرض لاستلام نسخة خطاب التخصيص للأراضي التجارية عن طريق الإيميل والرسائل النصية ، بعد ذلك، وفي خلال السنة الأولى المعفية من الإيجار يجب على المستثمر ، تعيين مكتب استشاري والانتهاء من المخططات للأرض ،وإصدار رخصة البناء من مجمع رخص المباني والشروع في البنيان ومن ثم التوقيع على عقد الإيجار.أراض تجاريةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) فرصا للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث تقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. محمد سعد الشمري الكعبي: إقبال كبير على المناطق اللوجستيةقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق في تصريح للصحفيين أن الشركة قامت بطرح عدة مناطق لوجستية خلال الفترة الماضية من ابا الصليل و"الوكرة أ" و"الوكرة ب" بركة العوامر، لافتا إلى أن الأراضي التجارية الـ 119 قطعة داخل المناطق اللوجستية ستساهم بعد استثمارها في النهوض بالخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية بالإضافة إلى أنها فرص تطوير عقاري لشركات التطوير العقاري وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية.وبين أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في المناطق اللوجستية لاقت إقبالا من قبل كافة الفئات، مشيرا إلى أنه تم تأهيل 748 طلبا للشركات المحلية إذ أن الأولوية كانت للشركات المحلية المملوكة للقطريين بنسبة 100%.وأوضح أن الفائزين بالقرعة سيحصلون على مزايا عديدة منها عقود إيجارية ممتدة إلى 30 سنة ، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار في المناطق يتح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال في الاستفادة إذ أنه لم يبق الأمر فقط على مناطق تخزينية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف طرح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.وبين أن تسليم الأرضي والفرص الاستثمارية التي تمت القرعة عليها اليوم مباشرة من خلال التخصيص المؤقت عبر البريد الإلكتروني، لافتا إلى أنه من المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يجعل فرصا كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.وأشار إلى أن شركة مناطق تعمل بناء على بناء المناطق الاقتصادية في الدولة وتأهيلها، لافتا إلى أن هناك نوعين من هذه المناطق فمثلا منطقة بوفنطاس وأم الحول تستهدف استقطاب الشركات الكبرى والعالمية للتسجيل فيها بنسبة تملك 100% وتم إبرام عقود مع العديد من الشركات العالمية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية تخدم المستثمرين المحليين من خلال تقديم الخدمات للمنطقة المحيطة بها.السعدي: تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الفرص الإستثماريةأكد السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على أهمية هذه الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساعد في دعم تحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف:" تحرص اللجنة باستمرار على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها، إيماناً منها بالدور الفاعل لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وقال ((نأمل أن تساهم هذه الفرص التجارية التي تتسم بتنوعها وشموليتها، في الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة، وأن يقوم المستثمرون بدورهم في استغلال هذه الفرص جيداً بتطوير مشاريع تجارية مبتكرة تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الفائدة للمجتمع بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.الشمري: فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاصأشاد محمد سعد الشمري، صاحب شركة البرقة للتجارة والمقاولات، بأجواء القرعة التي اتسمت بالنزاهة والشفافية، والتي أقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم.وثمن الشمري بعد فوزه بقطعة أرض في منطقة بركة العوامر جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في عملها وسعيها الدؤوب لتحقيق استفادة الشركات المحلية، لإتاحة فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص و الحصول على استثمار جيد عبر هذ القرعة الشفافة.وأشار الشمري إلى أنه سوف يعمل على إقامة مشروع يختص بمواد البناء، لافتا إلى حرص الجهات الحومية على طرح مشاريع تعمل على المساهمة بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، مثمنا الدعم المستمر من جانب الحكومة ومساعيها لإزالة أي معوقات قد تعرقل من نموه ودوره في الاقتصاد القطري، خاصة مع توفيرها لمثل هذه الأراضي بالمناطق اللوجيستية والتي تمكن القطاع الخاص والمستثمرين من المشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء العديد من الأنشطة التجارية المختلفة. أحمد حسن العمادي العمادي: جاهزون لتطوير الأراضيقال أحمد حسن العمادي صاحب مجموعة الماسة الزرقاء أن الظروف التي حفت بعملية قرعة الأراضي شفافة و ممتازة وجيدة ، مؤكدا في ذات السياق جاهزيته للانطلاق فورا في تطوير قطعة الأرض التي تحصل عليها و التي تبلغ مساحتها نحو 2000 متر مربع، قائلا :" نحن في انتظار تسليم قطعة الأرض لتسليمها للاستشاري ".وأشار العمادي إلى أن المجموعة التي يملكها جاهزة للبدء في إقامة مشروع محلات تجارية ومكاتب منذ اللحظة الأولى لاستلام قطعة الأرض، موضحا ان الوزارة ستقوم بإرسال بريد إلكتروني لكل فائز تحدد فيه موعد الاستلام وكيفية إتمام باقي الإجراءات.وقال إن المشروع الذي سيقيمه على قطعة الأرض يتمثل في محلات تجارية و شقق سكنية .البلوشي: شروط ميسرة وأسعار مناسبةوصف علي عيسى البلوشي عملية القرعة بالممتازة ، لافتا إلى رغبته في إقامة محلات تجارية على قطعة الأرض التي فاز بها عقب عملية القرعة و المقدرة بنحو 2000 متر مربع. وقال إن الأراضي التي تم طرحها تمت بشروط ميسرة و أن الأسعار مناسبة ستساهم دون شك في دفع عملية الاستثمار.

بالوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل التسليم الفوري للأراضي والبنية التحتية المتكاملة وسعر الإيجار 8.33 ريال للمتر شهرياًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)؛ وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، وذلك غدا الاثنين ، بفندق الريتز كارلتون قاعة اللوسيل.هذا ودعت اللجنة المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية ، لحضور القرعة العلنية لتخصيص 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) . يُشار إلى أن شركة مناطق استقبلت ما يقارب الـ878 طلبا إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني www.manateq.qa ، وتمت دراسة جميع الطلبات والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات والمتطلبات التأهيلية .وتوفر هذه الأراضي التجارية فرصا للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها).وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المزايا الإستثماريةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. هذا وتمت مراجعة جميع الطلبات والبالغ عددها حوالي 878 طلبا ، وفرزها على المساحات المتوافرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، وتم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم.

أشاد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بنتائج اللقاء الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم الأحد الماضي مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، والذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. وقال الخاطر إن الإجراءات الإستراتيجية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة باستثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حتماً ستساعد هذه المبادرة الخاصة في تسريع وتيرة إنجاز أعمال البناء وإعطاء ضمان كبير للمقاولين والمطورين للعمل على أرضية استثمارية متينة في الجزيرة، إلى جانب تسليم مشاريع البناء الراهنة في وقتها، زيادة نسبة الاستثمارات المحلية في جزيرة اللؤلؤة خلال المرحلة المقبلة. تسريع الإنجاز ولفت إلى أن هذه المبادرة ستساهم بإيجابية في استقطاب دولة قطر لأكبر عدد من المستثمرين المتحفزين من مختلف الأسواق العالمية، كما ستؤدي إلى تسريع الإنجاز وتحسين الجودة لدى شركات البناء والمقاولين والمطورين في المشروع. من جهته، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن استثناء مشروع اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارة المشروع صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، يشير إلى الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ورفع نسب النمو الاقتصادي. وأشار العثمان إلى أن مثل هذه الإجراءات المدروسة والفرص المتاحة أمام الاستثمار الخاص، ستسهم بشكل واضح في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تخصيص الأراضي وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن توجهات الدولة بشأن مشروع اللؤلؤة-قطر سيشجع القطاع الخاص من الشركات مع تخصيص الأراضي لبناء المدارس والمستشفيات، وهو يؤكد بوضوح مدى أهمية وقيمة هذا القطاع الضخم، الداعم الكبير لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المحلية، في ظل حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة في مجال البنية التحتية في الفترة القادمة والتي ستكون قاعدة صلبة لمثل هذا التوجه. واختتم إبراهيم جاسم العثمان حديثه قائلاً:"إن هذه الخطوة الموفقة باستثناء اللؤلؤة-قطر من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص ستعزز أيضاً الشراكة مع القطاع العام وترفع من جودة الخدمات في كافة المشروع، كما أنها تسهم بفاعلية في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية، إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار في المجال العقاري والتجاري واللذين أصبحا اليوم يشهدان تطوراً نوعياً في مكونات خدماتهما." وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد أعلن استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الإطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء من جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة.

الرابطة تشيد بحرص الحكومة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو لدعم القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة رجال الأعمال القطريين، باهتمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الإلتقاء مع ممثلي القطاع الخاص والإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مشاركته الإيجابية في النشاط الإقتصادي. مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة عقد عدة لقاءات جمعت بين معالي رئيس الوزراء ورجال الأعمال القطريين تم خلالها مناقشة كافة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وكان آخرها الإجتماع الذي عقده معاليه مع رجال الأعمال أمس الأحد، والذي اتسم بالشفافية وتم خلاله مناقشة مرئيات القطاع الخاص وأبرز المطالب التي تصب في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.وأعرب الشيخ فيصل بن قاسم عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توجيهاته الحكيمة وحرصه الكبير على أن يأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية. كما عبر عن شكره إلى معالي رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تنفيذ توجيهات صاحب السمو لتعزيز النمو الإقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا كذلك بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في سبيل دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تواجه مسيرته في العملية الإقتصادية.وكما أوضح أعضاء الرابطة رجال الأعمال القطريين، أن رابطة كانت قد قدمت مرئياتها حول العقبات التي تواجه رجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثلما اقترحت بعض الحلول لهذه العقبات. لافتاً إلى تقديره لمعالي رئيس الوزراء على تجاوبه مع هذه القضايا وإصداره توجيهات بحل مختلف هذه العقبات، ففي الجانب السياحي على سبيل المثال أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، والأخذ بملاحظات القطاع الخاص حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة. وعلى صعيد النشاط التجاري تقوم حاليًا وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد تعديلات تشريعية على القانون رقم (25) لسنة 2005 الخاص بالسجل التجاري، وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، وتمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، وتيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية، وتسهيل إصدار التراخيص الصناعية.وقال رئيس الرابطة إن هذه الإجراءات كلها تأتي استجابة لمطالب القطاع الخاص، مما يعكس جدية الحكومة في تذليل كافة العقبات التي تواجه ممارسة الأعمال في قطر، الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي إلى مستوى 440.6 مليار ريالانخفاض الدين العام المحلي بنحو 9 مليارات إلى 418.8 مليار ريـالارتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 356.9 مليار ريـالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة، لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 9.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1261.9 مليار ريال مقارنة بـ 1271.8 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ يناير 2016.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 7.1 مليار ريال إلى مستوى 45.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 34 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و9 7.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار ريال إلى 169.2 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.2 مليار ريـال للحكومة و87 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.9 مليار لتصل إلى 300.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة: 147.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، والمؤسسات الحكومية: 139.8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريـال بدون بانخفاض مقداره 2.5 مليار ريال.وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 15.9 مليار ريال إلى مستوى 118 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 9 مليارات ريال إلى مستوى 418.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 356.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال، منها: 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 16.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.55 مليار ريال إلى 17.95 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.55 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 16.9 مليار ريال إلى 97.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 96.4 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.9 مليار ريال إلى 196.4 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 51.3 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 16 مليار ريال إلى 199.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو 38.6 مليار عن نوفمبر لتصل إلى 195.4 مليار ريال بنهاية شهر يناير.

أشادوا بنتائج اجتماع معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية..أشاد عدد من رجال الأعمال ومسؤولي القطاع السياحي والفندقي بالمبادرات الكريمة التي وافق عليها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال اجتماع موسع اليوم، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال..حيث أشار معاليه إلى أن تعزيز النمو الإقتصادي في الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن هناك فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لكي يكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة.ووافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، في إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة.. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها.. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية.الهاجري: حان الوقت لمساهمةٍ أكبر للقطاع الخاص في الاقتصادقال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، يؤكد الأهمية الكبرى التي تعطيها الحكومة للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ورفع نسب النمو الاقتصادي.ولفت الهاجري إلى أهمية الإجراءات التي تمخضت عن هذا اللقاء، والسعي لرفع العراقيل أمام الاستثمار الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وقال الهاجري إن الوقت قد حان لمساهمة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، خاصة أن العديد من المؤشرات على المستوى العالمي تبرز المكانة المتزايدة للاستثمارات الخاصة في اقتصادات الدول المتقدمة والصاعدة حيث تتراوح نسبة الاستثمارات الخاصة في هذه الاقتصادات بين 60 إلى 80 %، وهي أرقام تغني عن كل تعليق وتتطلب من الجهات القطرية القيام بمجهود أكبر إلى رفع هذه النسب إلى المعدلات العالمية.وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة؛ ومنها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، وقيام وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة الحالية بإعداد تعديلات تشريعية على القانون الخاص بالسجل التجاري، وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، والتي ستدفع دون شك المبادرة الخاصة وتساهم في رفع نسق الاستثمار المحلي.سعيد الهاجري: تسهيلات السياحة تدفع مسيرة نمو القطاع الاقتصاديأشاد السيد سعيد الهاجري، عضو المجلس البلدي، بموافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمنح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، إصدار تأشيرات سياحية، فضلا عن وضعها معايير واضحة لتصنيفها.مبينا أن هذه الموافقة هي مبادرة طيبة من شأنها دفع مسيرة تطور ونمو القطاع السياحي والاقتصادي لدولة قطر، مشيراً إلى أن معطيات العمل السياحي أضحت جزءا أصيلا من التنمية المستدامة للقطاع الاقتصادي منوها إلى أن إعطاء مهلة للقطاع الفندقي لتعديل أوضاعه وفق أحدث التصنيفات التي تقوم على مبدأ الخدمة المتماشية مع المعايير العالمية وإعطاء الفنادق أيضاً الفرصة بإصدار تأشيرات سياحية، يصب في مصلحة صناعة الضيافة المحلية، وفي مصلحة السياحة بشكل عام من خلال الاستفادة القصوى التي تحققها كافة المرافق الخدمية المرتبطة بالقطاع السياحي.وقال الهاجري “إن دولة قطر مرتبطة بالعديد من دول العالم وجميع سكان هذه الدول يريدون زيارة قطر، وبالتالي هذه الخطوة المباركة سوف تسهل لهم زيارة قطر والاستمتاع بما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية ورياضية، خاصة وأن دولة قطر مقبلة على استضافة أكبر حدث رياضي عالمي وهو مونديال 2022، مبينا أن هذه المبادرة أيضاً سوف تلعب دورا فاعلا في دعم معطيات النشاط السياحي والرياضي.وقال الهاجري “إن مطار حمد الدولي الذي يعتبر أيقونة المطارات العالمية والذي يحتل موقعا إستراتيجيا ويقدم خدمات من فئة الخمس نجوم سوف يكون نقطة الترانزيت الأولى للعالم، بعد إتاحة الفرصة لشركات الطيران العالمية بإصدار تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. موضحا أن مثل هذه المبادرة الكريمة سوف تستقطب العديد من شركات الطيران العالمية للعمل من خلال مطار حمد الدولي مما ينعكس إيجابا على صناعة الطيران والاستحواذ على حصة كبيرة من ركاب الترانزيت الذين يحققون فائدة نوعية للقطاعات الخدمية المعنية بالسفر والسياحة..وقال الهاجري “إن التسهيلات المقدمة للقطاع الفندقي تدل على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، وأن تكون له مساهماته في معطيات التنمية.المري: وجود قائمة بفرص الاستثمار خارطة طريق للمستثمرين الشبابأكد السيد مبارك آل نجم المري أن اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برجال الأعمال، يدعم التوجهات الحكومية في إعطاء القطاع الخاص القطري الأولية في دفع النمو الاقتصادي من خلال فتح الباب على مصراعيه ورفع كافة أشكال العوائق أمام نموه وتطوره خاصة المستثمرين الشباب.وأشار إلى أن الإجراءات التي تم تناولها خلال الاجتماع مشجعة جدا لرواد الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بإعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار والعمل على تحديثها باستمرار، والتي ستكون مرجعا لإطلاق مشاريع تتماشى مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، قائلا: “وجود قائمة بفرص الاستثمار تضع خارطة طريق للمستثمرين الشباب وتفتح آفاق تطور نمو لطموحاتهم، مما يساهم في بروز جيل جديد من رجال الأعمال يعمل جنبا إلى جنب مع الجيل المؤسس للقطاع الخاص القطري”.ولفت المري إلى أن إطلاق المبادرة أمام القطاع الخاص القطري سيعزز الشراكة مع القطاع العام، خاصة حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة في مجال البنية التحتية في الفترة القادمة التي تناهز وفق بعض التقديرات 200 مليار دولار ستكون قاعدة صلبة لمثل هذا التوجه.أحمد حسين: المبادرة الكريمة تعزز معايير التنمية المستدامة لصناعة الضيافةقال السيد أحمد حسين - مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: “إن موافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، إصدار تأشيرات سياحية، فضلاً عن تعديل أوضاعها وفقا للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للسياحة، من شأنه تعزيز معايير التنمية المستدامة لصناعة الضيافة التي تشهد اليوم تلو الآخر، تطورا وتقدماً إيجابياً.مبينا أن القطاع الفندقي سوف يعمل، ومن خلال هذه المبادرة الكريمة على ترسيخ مكونات خدماته وتعزيزها من خلال تفعيل فلسفات تواكب معايير العمل الفندقي الدولي عبر استقطاب طاقات بشرية تتمتع بالكفاءة المهنية والحرفية والقدرة التشغيلية.وقال أحمد حسين “إن منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية، مبادرة نموذجية من شأنها لعب دور كبير في تنشيط القطاع السياحي والفندقي وكافة الجهات والمرافق ذات الصلة بقطاعي السفر والسياحة.منوهاً إلى أن السياحة بمختلف أنماطها ومرافقها وبنيتها التحتية تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد، وبالتالي فإن مثل هذه المبادرات الكريمة من شأنها تعزيز نشاطها وتكريس ديناميكيتها، لافتاً إلى أن منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت سوف يعمل على نمو أعمال مطار حمد الدولي وزيادة مبيعات السوق الحرة، إضافة إلى تنشيط كافة المرافق العاملة به.وقال أحمد حسين: "إن الفنادق هي أول وجهة تقابل السائح، وبالتالي لابد من تطوير مكونات خدماتها وتعزيزها ورفدها بالكفاءة والكوادر التي تمتلك الخبرة والقدرة العملية المتطورة المسايرة للمعطيات الدولية في صناعة الضيافة، لافتاً إلى أن التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة، سوف يسهم في رفدها بالخبرات وبمكونات الخدمة الفندقية المختلفة، الأمر الذي يصب في خدمة القطاع السياحي والاقتصادي".وتابع حسين: "لقد تعززت مكانة الدوحة على خارطة السياحة العالمية كوجهة تقدم منتجا سياحيا متطورا وحديثا، كما ترسخت مكانة فنادقها كأحد أبرز مؤسسات الضيافة الدولية التي تقدم منتجا رياديا يلبي رغبات الزوار ويحقق متطلباتهم ويوفر لهم تجربة إقامة فندقية تظل راسخة في الأذهان، مشدداً على أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورا متميزا في تعزيز التنمية من خلال الاستثمار الناجح الذي يدعم الاقتصاد".يوسف الساعي: تسهيلات الفنادق تساهم في استقطاب حصة كبيرة من السياحقال السيد يوسف الساعي، مدير عام وكالة كيلوباترا للسفر والسياحة “إن المبادرات الكريمة التي وافق عليها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي مبادرات نوعية تصب في مصلحة القطاع السياحي والفندقي بالدولة، كما أنها تساهم بإيجابية في استحواذ دولة قطر لأكبر عدد من السياح من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة.مبينا أن التسهيلات التي تم تقديمها للقطاع الفندقي هي تسهيلات متميزة ومثالية، ومن شأنها دفع عجلة تطوير آليات صناعة الضيافة وتطوير خدماتها من خلال سهولة استقطاب كفاءة بشرية تمتلك الحرفية والمهنية والكفاءة التشغيلية، منوها إلى أن هذه الخطوات الإيجابية سوف تسهم أيضًا في استقطاب الاستثمارات الفندقية من مختلف دول العالم مما يعني إثراء صناعة الضيافة بفلسفات خدمية جديدة.وقال الساعي “إن صناعة السياحة تعتمد في بقائها على زيارات العنصر البشري من مختلف بقاع العالم، وبالتالي فإن إصدار التأشيرات السياحية والترانزيت من شأنها إتاحة الفرصة للتدفق السياحي تجاه قطر التي تمتلك بنية تحتية سياحية راسخة من فنادق بمختلف التصنيفات ومراكز تسوق ومتاحف وفعاليات ترفيهية نوعية.مشددا على أهمية أن يعمل القطاع الفندق وفق أحدث المعايير للارتقاء بمكونات منتجه بما يتفق مع التطور الكبير الذي تشهده مفردات صناعة السياحة المحلية، مؤكدًا أن مبادرة إصدار تأشيرات سياحية وترانزيت سوف تعمل على تنشيط أعمال سائر المرافق الخدمية المعنية بالسياحة والضيافة معا.وسام سليمان: الامتيازات الجديدة ترفع إشغال الفنادق وتزيد معدلات الاستثمارقال السيد وسام سليمان، مدير عام فندق مرسى ملاذ كمبينسكي “إن موافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية، مبادرة متميزة وكريمة ترفع من جودة الخدمات في كافة مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية، كما أنها تسهم بفاعلية في نمو معدلات إشغال الغرف الفندقية إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار في المجال الفندقي الذي أصبح اليوم يشهد تطوراً نوعياً في مكونات خدمته.مؤكدًا أن الدوحة أضحت حاليا قبلة الاستثمار لكافة العلامات التجارية الفندقية نظرا لديناميكية السوق المحلي ونشاطه بفضل ما تتمتع به الدوحة من اقتصاد قوي وراسخ.. موضحا أن إصدار معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها يجعل من الخدمة المقياس والمعيار النهائي والمهني في تصنيفات الفنادق.. مبينا أن منح الفنادق إصدار تأشيرات سياحية وترانزيت يسهم في التدفق السياحي تجاه الدوحة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد ويدخل العديد من المؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي..وقال وسام سليمان إن التدفق السياحي إلى الدوحة يساعد في نمو أعمال كافة القطاعات الخدمية، مبينا أن السائح القادم إلى الدوحة يذهب إلى المجمعات التجارية للتسوق كما يستخدم المواصلات والمطاعم، فضلا عن إقامته الفندقية.. مشددا في هذا السياق على أهمية أن يعمل الفندق على تطوير مكونات خدماته وتعزيزها بفلسفات خدمية جديدة ورفدها بطاقم خدمي يتمتع بالكفاءة التشغيلية والمهنية، فضلا عن تفعيل آليات خدمة تتماشى مع المعايير العالمية بهدف عكس وجه جميل عن مكونات الخدمة الفندقية المحلية التي ذاع صيتها عالميا بجودتها وحسن تقديمها للضيوف.

ثمن إجراءات الحكومة الجديدة التي ستساهم في تعزيز النمورئيس الوزراء يحرص على حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بنتائج اللقاء الذي عقده اليوم الاحد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، مثمنا اهتمام وحرص معالي رئيس الوزراء على حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتمهيد الطريق امام لممارسة دوره المطلوب في العملية الإقتصادية والتنموية بدون اية عوائق.وقال رئيس الغرفة قي تصريحات صحفية، ان اللقاء كان مثمراً وتم خلاله مناقشة كافة الهموم والقضايا التي تشغل القطاع الخاص، وقد لقيت صدراً رحباً من قبل معالي رئيس الوزراء والذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. وقال ان القطاع الخاص يثمن إهتمام الحكومة الموقرة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لتعزيز النمو الإقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات، لافتا الى ان حل العقبات التي يعاني منها القطاع الخاص سوف ينقل هذا الاخير ليصبح شريكا حقيقيا في التنمية المستدامة، خصوصا مع تعزيز الشراكة بين القطاعين.واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة وكشف عنها معالي رئيس الوزراء خلال الإجتماع، وابرزها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، تمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، وتيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية.كما نوه بقرار إعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار، لافتا الى ان مثل هذا الدليل سوف يكون له اثر ايجابي في اطلاع رجال الاعمال والمستثمرين على الفرص المتاحة وكيفية الولوج اليها.وقال ان توجيهات معالي رئيس الوزراء سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة، وإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، ومنح الفنادق فئة 4 و5 نجوم في إصدار تأشيرات سياحية، سوف يعزز من مساهمة قطاع الضيافة في التنمية السياحية. لافتاً الى ان التوجه الى تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية، ودراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، سوف يعزز من اقبال رجال الاعمال على الإستثمار في القطاع الصناعي والذي يعتبر العصب الأساسي للإقتصاد.

دراسة تسهيل الإجراءات الخاصة بعقود الإيجار ونموذج الإيجار لتسهيل إصدار التراخيص والسجلات التجارية استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص تخصيص عدد من الأراضي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص تحديد مدد زمنية معينة للبت في طلبات رخص المباني سواء تراخيص أولية أو نهائية أو شهادات إتمام البناء منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية الاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماعاً موسعاً اليوم مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات اللجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأكد معاليه على قيام الحكومة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأشار معاليه إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وان هناك فرصاً كبيرة أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لكي يكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة. وأشار معاليه إلى الاجتماع الذي سبق عقده في شهر أكتوبر الماضي مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة بحضور بعض أصحاب السعادة الوزراء كممثلين عن الحكومة، وتم فيه استطلاع آرائهم وتصوراتهم حول تطوير بيئة الأعمال والاستثمار كما تقرر في هذا الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص يطلق عليها لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، تابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء وتعمل على مناقشة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الحكومة قد أولت اهتمامها بتوصيات اللجنة وإيجاد الحلول اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لتحقيق المصلحة العامة للدولة والقطاع الخاص. وقد استعرض معاليه بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة ومنها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، كما تقوم حالياً وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد تعديلات تشريعية على القانون رقم (25) لسنة 2005 الخاص بالسجل التجاري وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، حيث سيتم رفع هذه التعديلات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إصدارها حسب القوانين المعمول بها. وتم أيضاً تمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم العمل على تيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية. وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار على أن يتم تحديث البيانات باستمرار، كما ستعمل الوزارة على سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة. ووجه معاليه بسرعة الربط الالكتروني بين مختلف الجهات المختصة بإصدار التصاريح لتسهيل الإجراءات والعمل على دراسة تسهيل الإجراءات الخاصة بعقود الإيجار ونموذج الإيجار لتسهيل إصدار التراخيص والسجلات التجارية. وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، وكانت الهيئة العامة للسياحة قد قامت بعقد اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص لمراجعة الإستراتيجية وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن تعزيز السياحة في دولة قطر. ومناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة مع القطاع الخاص والأخذ بملاحظاتهم وتقديم التوصيات تمهيداً لإصدارها. ومن المقرر أن تواصل هيئة السياحة اجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص لدراسة عدد من المواضيع الخاصة بتطوير قطاع السياحة ومنها مقترحات لتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية. ووافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، في إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الإطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء ومن جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة. وأصدر معاليه توجيهات لوزارة البلدية والبيئة بتحديد مدد زمنية معينة للبت في طلبات رخص المباني سواء تراخيص أولية أو نهائية أو شهادات إتمام البناء. وأوضح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل على تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، كما أنها بصدد الإعلان عن كافة الضوابط والمعايير المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية بحيث يتم تسهيل الإجراءات ووضع إطار زمني محدد وواضح لإصدار التراخيص. وقرر معاليه تشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية. كما وجه وزارة المواصلات والاتصالات بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، الأمر الذي سيكون له دور حيوي في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أنه قد تم تخصيص عدد من الأراضي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن مواقعها وموعد طرحها لاحقاً، وسوف يتم تحديد سعر الأراضي وتقييم المشاريع وما ستضيفه للعملية الصحية والتعليمية في دولة قطر. وفي ختام الاجتماع، أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني استمرار الحكومة بالعمل والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. وطالب معاليه لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار بالاستمرار في عملها لدراسة ومناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص وتقديم التوصيات لتذليلها، مشدداً على أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التواصل وتقديم الحلول للكثير من المشاكل. كما طالب معاليه اللجنة بالعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدراسة الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين وتقديم مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بينهما تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة تعيش أفضل أحوالها في الوقت الراهن، مؤكدا التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بإيجابية في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى في نوفمبر الماضي، أظهر الحرص على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية للقطاع الخاص، وترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر. وثمن ما تبديه القيادة الرشيدة من حرص شديد على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة أمام الشركات القطرية حتى تكون لاعبا مهما وأساسيا في تلك المشروعات، لا سيما وأن الدولة تشهد إقامة مشروعات كبيرة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ،إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030 .. مبينا أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيسهم في تعزيزها خاصة في ظل ما تبذله الجهات المعنية من جهود لتخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية، بما يؤدي إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار إلى دولة قطر. جملة من المعوقات وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الغرفة رصدت جملة من المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون، تتمثل في احتياجات من بينها إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراض صناعية بأسعار معقولة، وتوفير شوارع تجارية، وتبسيط إجراءات الاستقدام، وإسناد المشروعات للشركات القطرية.. مطالبا بإزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، كما طالب باطلاع هذا القطاع على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذها وفتح المجال أمام مشاركة أكبر له في كافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة. كما أشاد بالتوجيهات الصادرة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب التنسيق القائم مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تعزيز الشراكة بين القطاعين، ورصد كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص للعمل على إزالتها حتى يقوم بدوره المساهم في بناء اقتصاد البلاد. وحول مدى قدرة القطاع الخاص القطري على خوض غمار التحدي الذي تطرحه مشروعات التنمية الاقتصادية، قال سعادة رئيس الغرفة، إنه "لا يمكن القول إن القطاع الخاص قادر على خوض غمار التحدي في تنفيذ المشروعات الاقتصادية دون أن تتحول توجيهات حضرة صاحب السمو السيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى دعم القطاع الخاص، إلى واقع ملموس من جانب كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة ". وأضاف أن قيام القطاع الخاص بدوره يتطلب توفير القوانين والتشريعات التي تمنحه الحصانة في مواجهة الشركات الأجنبية، داعيا إلى توقف الجهات والمؤسسات الحكومية عن إنشاء الشركات التي تنافس القطاع الخاص، وإلى دعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في القطاع الصناعي، باعتبار القطاع الصناعي هو السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل . أصحاب الأعمال القطريين وأشار إلى ما لمسته الغرفة من رغبة أكيدة واستعداد كامل لدى أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية لإنجاز وتنفيذ تلك المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين في القطاع الصناعي الذي يعد من ا كثر القطاعات حيوية، والذي سيشهد تطوراً كبيراً لا سيما في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الذي تتبناه الاستراتيجية العامة للدولة.. لافتا أن الشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، لكنه نبه إلى أن عقبة الحصول على أراض لإقامة مشروعات صناعية تظل مشكلة قائمة. . معربا عن أمله أن تزول هذه العقبات مع تطور المناطق الاقتصادية وأن يكون لها دور في تحفيز النشاط الصناعي. وحول تقييمه لمسيرة الغرفة ودورها في تنويع القاعدة الانتاجية لدولة قطر ودعم ميزان مدفوعاتها، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الغرفة استطاعت أن تثبت حضورها خليجيا وعربيا ودوليا، وإن لها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. الرؤية الوطنية لقطر 2030 وأضاف أن استراتيجية الغرفة تسير وفق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 في أهمية تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر رئيسي للدخل، و الاهتمام بتنويع مصادر الدخل والاستثمار في كافة القطاعات. مشيرا إلى تركيز الغرفة، من خلال أنشطتها وفعالياتها المختلفة، على التعريف بمناخ الاستثمار في قطر وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية على استكشاف الأسواق الخارجية وفتح استثمارات ومصانع في كافة دول العالم . وذكر أن تبادل الوفود التجارية بين الغرفة وغيرها من جهات الأعمال يقرب المسافة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث يجمعهم تحت مظلة واحدة للنقاش والحوار وايجاد شركاء مناسبين، كما تسهم زيارات الوفود في تعريف الزائرين بمجتمع الأعمال القطري وبالسوق القطرية ومتطلباتها، مؤكدا أن دولة قطر تعد وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي شهدت به مختلف الوفود التجارية التي استضافتها الغرفة من مختلف أنحاء العالم . وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الهدف من إقامة معرض / صنع في قطر / في الخارج هو للترويج للمنتج القطري .. مشيرا إلى أن الغرفة رأت بعد النجاحات التي حققها المعرض داخل قطر خلال نسخه الأربع الأولى، أهمية انطلاقه نحو الاقليمية ومنها إلى العالمية . وقال إن المعرض في أولى محطاته الخارجية بالرياض حقق مشاركة وحضورا مميزا من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين، وساهم في تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية. كما مثل فرصة جيدة بما انعقد فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى أعمال مشترك، تم التطرق من خلاله لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين.. مضيفا أن المعرض مثل فرصة لاستكشاف طرق الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين . وفي ما يتعلق بسهولة نفاذ أصحاب الأعمال بالدولة إلى التمويل، مع تزايد وتيرة جهود قطر لدعم القطاع الخاص القطري في الفترة الأخيرة، أكد رئيس الغرفة أن كل المؤشرات تشير إلى وجود رغبة حقيقة من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وإتاحة دور أكبر لهذا القطاع . وأضاف أن مسألة التمويل مثلت عقبة تواجه أصحاب الأعمال في بعض المجالات، " لكننا على ثقة بأن الجهاز المصرفي القطري قادر على دعم مشاريع أصحاب الأعمال والمستثمرين، تلبية لطموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات ". ثقافة المسؤولية الاجتماعية وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشركات ودعم المناشط المختلفة ذات الصبغة المجتمعية، قال سعادته إن الغرفة تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية ، من خلال دعم مبادرات وبرامج الاستدامة، ونشر الوعي بين الشركات بأهمية تبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية، للاندماج في قضايا المجتمع، وتقديم مشاركة حقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. وحول مدى موائمة التشريعات القائمة حاليا لتحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية، قال رئيس الغرفة إن التشريعات القائمة مازالت تحتاج إلى تطوير في بعض الجوانب حتى تواكب التطورات الاقتصادية، وحتى يمكن القول إنها تفي بطموحات وتطلعات رجال الأعمال القطريين، لكنه أشار إلى أن ما حصل مؤخراً من صدور قوانين أو مشروعات قوانين في هذا الصدد، يؤكد أن هناك حرصا على تطوير البنية التشريعية والقانونية، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص وتيسير الأعمال. وأكد على أهمية توفر المعلومات والبيانات الاقتصادية بالنسبة لأصحاب الأعمال كونها تعطيهم مؤشراً حول العملية الاقتصادية وجدوى إقامة مشروعات جديدة، مضيفا أن غرفة قطر توفر لأصحاب الأعمال ما يحتاجونه من معلومات وبيانات حول النشاط الاقتصادي، حيث يتضمن التقرير السنوي للغرفة دراسة للمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى ما تقدمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من إصدار وإحصاءات وبيانات دورية حول النشاط الاقتصادي، وهي البيانات التي تحتل أهمية قصوى بالنسبة لأصحاب الأعمال من حيث اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. زيادة نسبة التقطير ولفت إلى أن الغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولديها حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع استراتيجية الدولة. مبينا أن توجه الغرفة في هذا الصدد ينطلق من الإيمان بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، لذا فإنها تسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ، المستعدين للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها ونجاحها بشكل عام . وفيما يتعلق بالتحديات أمام تطوير التعاون بين الغرف الخليجية، قال رئيس الغرفة إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية، مشيرا إلى وجود تنسيق متواصل ودائم بين الغرف الخليجية في مختلف القضايا التي تدعم تطور القطاع الخاص الخليجي، وتسهم في تعزيز التجارة البينية الخليجية والتي ارتفعت من 15 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 115 مليار دولار عام 2015، حيث أسهم الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة في رفع تلك القيمة . وأوضح أن قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي ومعاملتها كالشركات الوطنية، الذي جاء في ختام أعمال قمة أبو ظبي في ديسمبر 2010، يؤكد حرص القيادات الرشيدة بدول مجلس التعاون على التكامل الاقتصادي، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، موضحا أن الدول الأعضاء سارعت منذ ذلك التاريخ في اتخاذ التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، وبذلك توفرت القاعدة التشريعية التي تسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس .

وزارة الطاقة نجحت في جذب مشاريع تستخدم أحدث التكنولوجيا مساحتها عشرة ملايين متر مربع والأراضي المخصصة تبلغ 712 مشروعاًالمصانع المنتجة 249 وقائمة الانتظار تضم 853 مشروعاً صناعياًتقسيم المنطقة الجديدة إلى تسعة أقسام لاستيعاب أنشطة صناعية نوعيةتوفير حوافز تخصيص الأراضي بعقود طويلة الأمد قابلة للتجديد إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية وضريبة التصديرتمويل المشاريع الصغيرة عن طريق بنك التنمية بفوائد مخفضة 5 ريالات قطرية القيمة الإيجارية للأراضي عن كل متر مربعتحرص دولة قطر على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، وذلك عن طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الإستثمار في المجال الصناعي. وتهدف الإستراتيجية الصناعية للدولة إلى تسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي وتعزيزا لجهود الدولة الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية قوية وفعالة، تم إنشاء إدارة المناطق الصناعية كجزء لا يتجزأ من وزارة الطاقة والصناعة، بهدف تطوير وإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمدينة الدوحة وتسريع تنمية القطاع الصناعي، فضلا عن تشجيع المواطنين على الانخراط في مسيرة تنمية الصناعة الوطنية.وتمثل إدارة المناطق الصناعية كياناً حيويا يضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات في إدارة وتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وكان الهدف الرئيسي لوزارة الطاقة والصناعة هو جذب المشاريع الصناعية القادرة على استخدام واستقطاب أحدث التكنولوجيا والابتكارات الصناعية، وعملياتها الإنتاجية، لإحداث تأثير إيجابي على القطاع الصناعي وتعظيم العائد على الإقتصاد الوطني والمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية ونقائها في نفس الوقت.جولة ميدانية"الشرق" قامت بجولة تفقدية للوقوف على حجم الأعمال والإنتاج بمصانع المنطقة التي تمتاز ببنية تحتية قوية جدا وتشكل العصب الرئيسي في انطلاق العمل الجاد وجذب المستثمرين بفضل ما تقدمه وزارة الطاقة والصناعة من خدمات عالية الجودة، والداخل إلى منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجد نفسه أمام منطقة صناعية نموذجية بكل المقاييس تمتاز بالنظافة فى كل شوارعها ومصانعها، بالاضافة إلى النظامن فالكل يعرف دوره ومهامه، وهذه الجوانب تعتبر من أساسيات العمل الناجح.وتعتبر هذه المنطقة الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث تأسست عام 2001 وتقع على بعد عشرين كيلومترا إلى الغرب من مدينه الدوحة وتحتل مساحة تربو على عشرة ملايين متر مربع، أما الأراضي المخصصة فتبلغ 712 مشروعا صناعيا وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج 249 والمشاريع التي في قائمة الانتظار 853 مشروعا صناعيا.أهداف الوزارةولكل خطوة جادة أهداف ومرامي، حيث حرصت وزارة الطاقة والصناعة على توزيع الأراضي الصناعية وفق أسس سليمة ومدروسة، وتم تأسيس هذه المنطقة لتأمين احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي وعلى صعيد الأهداف المتعلقة بترقية ودعم الصناعة الوطنية تتمثل في تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز وتفعيل القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار والعمل للمواطنين، فضلا عن الارتقاء بتقنيات التصنيع ورفع كفاءة الإنتاج والتقدم التكنولوجي وتسهيل وتسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين مباشرة بعد حصولهم على الترخيص الصناعي بغرض الإسراع في العمليات الإنتاجية.خطة عامةولم تتوقف الوزارة عند هذا الحد وعملت على وضع الخطة العامة للتطوير وروعي فيها توفير كافة المرافق الضرورية للمنشآت الصناعية مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات وشبكة الصرف الصحي، وتم تنفيذها على مرحلتين كما تم ترسيم المنطقة الصناعية عند تخطيطها ووضع التصاميم الخاصة بها لاستيعاب المشاريع الصناعية بحسب نشاطها الصناعي والمواقع المخصصة لها والمرافق والخدمات التي تحتاجها، علاوة على ذلك تم وضع اللوائح اللازمة لتنظيم وضبط إنشاء المشاريع الصناعية.موقع متميزوحرصت الوزارة على اختيار موقع المنطقة الصناعية الجديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المكان الحيوي بطريق سلوى، وذلك لعدة اعتبارات هامة منها سهولة تزويدها بالغاز الطبيعي من خط أنابيب الغاز الذي يمر قريباً من الحدود الشمالية للمنطقة والكهرباء من خطوط الضغط العالي التي تمر بالقرب من حدودها الجنوبية والخدمات الضرورية الأخرى مثل الماء والاتصالات والصرف الصحي أيضا المواد الخام من البتروكيماويات من مصانعنا ومن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والأهم من ذلك سهولة ربطها مع شبكة الطرق الرئيسية وسهولة الوصول إليها، حيث تقع المنطقة الصناعية الجديدة على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الدوحة وتبعد حوالي 15 كيلومتراً من مطار حمد الدولي وميناء الدوحة البحري كما تبعد حوالي 90 كيلو متراً من الحدود البرية مع دول مجلس التعاون، وقد قسمت إلى تسعة أقسام لاستيعاب أنشطة صناعية نوعية وفقاً للمواصفات الآتية: -الاتجاه العام للرياح في المنطقة وإبعاد الصناعات الغذائية والدوائية والطبية قدر الإمكان عن المشاريع الكيماوية ووضع الصناعات المعدنية بعيداً عن الصناعات الكيماوية بأقصى حد ممكن لتجنب تآكل المعادن أيضا وضع المشاريع الصناعية التي تنبعث عنها الأبخرة في المكان المناسب وفقاً لاتجاه الرياح.تشجيع الإستثماروفي إطار خصائص وحوافز تشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية سعت الدولة جاهدة لخلق بيئة استثمارية مناسبة من خلال إصدار القوانين والنظم التي تحفز القطاع الخاص والشركات الأجنبية على الاستثمار في المجالات الصناعية التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير حوافز تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية بعقود طويلة الأمد وقابلة للتجديد.وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والسلع المصنعة ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف من الرسوم الجمركية كذلك إعفاء المنتجات الوطنية من ضريبة التصدير وتزويد المشروعات الصناعية بالطاقة الكهربائية والمياه والغاز الطبيعي بأسعار تنافسية إلى جانب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل بنك قطر للتنمية بفوائد مخفضة مع منح فترة سماح للسداد.القيمة الايجاريةأما القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية بالمنطقة عبارة عن رسم الإيجار السنوي عن كل متر مربع بواقع 5 ريالات قطرية أي بما يعادل1.27 دولار أمريكي للسنوات الثلاثة الأولى من تسلم الأرض "التخصيص المبدئي" وبعد انقضاء المدة يصبح رسم الإيجار 10 ريالات قطرية للمتر المربع أي بمعدل 2.74 دولار أمريكي وتدفع مبالغ الإيجار مقدماً وعلى أساس نصف سنوي.

قطر للتنمية يطلق نافذة واحدة لخدمة المؤجرين 75 % إشغال أسواق الفرجان بعد حل البنك لإشكاليات المؤجرينعلمت "الشرق" أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الأخيرة بحلحلة كثير من الإشكاليات التي كانت تواجه المؤجرين ضمن أسواق الفرجان، حيث ارتفعت نسبة إشغال هذه الأسواق من 35 % فقط في الفترة الماضية إلى أكثر من 75 % في الوقت الحالي.كما علمت "الشرق" أن البنك طرح مناقصة لـ 15 سوقاً جديداً من أسواق الفرجان في مناطق مختلف من الدولة، وهو الآن في مرحلة ترسية هذه الأسواق، وقد قام البنك في إطار خططه لإيجاد الحلول لكافة العوائق والإشكالات التي قد تواجه المؤجرين بهذه الأسواق، بإطلاق النافذة الواحدة لخدمة المؤجرين بأسواق الفرجان.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد دشنت هذا المشروع في مايو 2013 لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة المالية وزارة البلدية والتخطيط العمراني غرفة قطر بنك قطر للتنمية لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة.

أكد المحامون أن الإجازة مدفوعة الأجر.. أكد قانونيون ومحامون أن إرغام أو إجبار بعض الوزارات أو الجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة لموظفيها بالدوام بمقر المؤسسات والوزارات في اليوم الرياضي يعتبر مخالفة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والذى ينص فى مادته الرابعة على انه يعتبر اليوم الرياضي إجازة رسمية مدفوعة الأجر. وأكد محامون لـ "الشرق" تعليقا على تغريدات عدد من موظفي المؤسسات على تويتر بشأن إرغام جهات ووزارات موظفيها بالدوام في اليوم الرياضي، وفي حالة عدم التزامه فإنه يعرض نفسه للخصم من الراتب أو تسجيله غيابا في كشف الحضور والانصراف، أن هذا الإجراء يعتبر مخالفة صريحة للقرار الاميري الأميري بشأن اليوم الرياضي. وينص القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة في المادة الثانية على أن تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات والمؤسسات والكيانات التابعة لها وكافة الجهات العاملة في الدولة بما في ذلك القطاع الخاص، تنظيم فعاليات رياضية وحركية في اليوم الرياضي للدولة، ويشارك فيها العاملون والمنتسبون إليها، بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. وتنص المادة الرابعة من القرار انه يعتبر اليوم الرياضي إجازة رسمية مدفوعة الأجر. القرار الأميري شمل القطاع الخاص أكد المحامي سعود العذبة أنّ دوام العمل في يوم إجازة رسمية يعطي للموظف أحقية حصوله على راتب عمل إضافي. المحامي سعود العذبة أما دوام موظف بالعمل في اليوم الرياضي وكأنه يوم عمل عادي غير مقبول قانوناً، هذا بالنسبة للقطاع الحكومين، أما القطاع الخاص فإنّ ذلك يعود لطبيعة عمل الموظف، ولكن القرار الأميري شمل القطاع الخاص بالإجازة الرسمية كذلك، ويفترض من جهة عمله أن تعطيه راتباً إضافياً. فمثلاً يوم الجمعة هو يوم عطلة، وجميع الموظفين يحصلون فيه على رواتبهم، ولكن في حالة استدعته جهة عمله في يوم الجمعة، فإنه يستحق بدلاً إضافياً عنه. بعض المهن تتطلب دوام الموظف وله الحق في أجر إضافي أوضح المحامي يوسف الزمان لـ "الشرق" أنه من حق الموظف أن يتمتع بالإجازة الرسمية لليوم الرياضي، كما ورد بالقانون رقم 80 لسنة 2011 أنّ اليوم الرياضي إجازة رسمية مدفوعة الأجر. المحامي يوسف الزمان ونوه بأنّ هناك بعض الجهات العاملة بالدولة ذات طبيعة وظيفية تستلزم من الموظف أن يكون على رأس عمله مثل الأطباء والتمريض ورجال الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والجمارك والحدود والمطار، فهؤلاء في خدمة الوظيفة العامة حسب ما تتطلبه طبيعة تلك المهن، وأنه يستلزم حضورهم للدوام حتى لا تتعطل حركة العمل. وقال: إذا ما ألزمت أيّ جهة موظفاً بالدوام في يوم إجازة مثل اليوم الرياضي مثلاً، فإنها ملزمة أمامه بمنحه راتب يوم عمل إضافي. وأكد أنّ اليوم الرياضي في القانون هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، إلا أنه توجد بعض الأعمال تستلزم من الموظف الحضور ومتابعة آلية عمله، وهنا يستحق بدل عمل إضافي. وأضاف أنه إذا طلبت جهة العمل من موظف الحضور في يوم إجازة، رغم انّ عمله لا يستدعي حضوره أو تواجده في مكان العمل، هنا لابد للموظف أن ينفذ التعليمات الإدارية، ولا يجوز مخالفتها منوهاً بأنه يستحق أجراً إضافياً إلى جانب راتبه المعتاد. القرار حث الموظفين على المشاركة بالفعاليات الرياضية قال المحامي حواس مناور الشمري إنّ إرغام بعض الجهات والمؤسسات لموظفيها بالدوام في يوم إجازة رسمي يعد مخالفة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة، منوهاً بأنّ القانون ألزم الجهات بعمل فعاليات رياضية وحركية للمنتسبين إليها للمشاركة فيها. المحامي حواس الشمري وأوضح أنّ بعض الجهات ذات طبيعة عمل خاصة مثل الصحة والأمن والتمريض، وهؤلاء يتطلب منهم التواجد على رأس عملهم لتقديم الخدمات الحيوية والضرورية للمراجعين أو المرضى والمحتاجين للمساعدة. ونوه بانّ القانون يعتبر اليوم الرياضي إجازة مدفوعة الأجر، ودوام العمل في هذا اليوم يعد عملاً إضافياً، يستحق راتباً إضافياً عنه أو يأخذ الموظف يوم إجازة بديلاً عنه في أيّ يوم آخر. ولفت الانتباه إلى انّ القرار الأميري حث الجهات على عمل فعاليات رياضية وحركية متنوعة، وإشراك موظفيها فيها حسب المادة الثانية من قانون اليوم الرياضي.

الشرقي: قاعدة بيانات شاملة للشركات مدعومة بنظام "GPS"تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال لتفعيل مشاركتهم في لقاءات الوفود التجارية العنود المهندي: لجنة مشتركة ورابط إلكتروني بين الغرفة ووزارة الاقتصاد لتحديث البياناتنأمل إكمال تحديث بيانات 53 ألف شركة منتسبة للغرفة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادمفي إطار سعيها لتحديث خدماتها التي تقدمها للمنتسبين، دعت غرفة تجارة وصناعة قطر جميع منتسبيها إلى تحديث بياناتهم وذلك من خلال الدخول إلى موقع الغرفة على شبكة الإنترنت والذهاب إلى نافذة تحديث معلومات الشركة، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للشركة، والعنوان الجغرافي مع امكانية استخدام نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" لتحديد موقع الشركة، والعنوان البريدي، إضافة إلى فروع الشركة إن وجدت وعناوينها.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة في بيان صحفي، إن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق، لافتاً إلى أن بعض الشركات تقوم بتغيير أرقام الهواتف أو المقر الرئيسي دون أن تطلع الغرفة عن المقر الجديد أو عنوان الاتصال الجديد، مما يحول دون إمكانية توصيل الدعوات لأصحاب هذه الشركات من رجال الأعمال القطريين لحضور المناسبات والفعاليات التي تقام في الغرفة مثل استقبال الوفود التجارية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الأحداث التي تستضيفها وتنظمها الغرفة على مدار العام.نظام إلكترونيوأوضح الشرقي أن الغرفة تأمل باستكمال تحديث بيانات كافة المنتسبين قريبا، ليتسنى لها إطلاق قاعدة البيانات الشاملة ضمن نظام إلكتروني تتوفر فيه كافة المعلومات والبيانات للتواصل مع الشركات وتحديد مواقعها وفقا لنظام تحديد المواقع العالمي "GPS".وتعزز قاعدة البيانات الشاملة رؤية غرفة قطر والتي تتمحور حول تحقيق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وذلك بأن تكون على اطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أنحاء العالم متى أرادت الاطلاع على مجتمع الأعمال القطري، وتأسيس وممارسة الأعمال في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم.وتقوم الغرفة بتمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأفضل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، حيث تهدف الغرفة إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير للبلاد بشكل عام وتحقيقًا لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاص، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء.اقتصاد متنوعوالعمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز إقتصاد قطر المميّز والمتنوّع والمساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة.من جانبها قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة إن الغرفة بذلت جهودًا مضنية من أجل تحديث بيانات المنتسبين، وأشارت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص هذا الأمر، وأن الغرفة لمست استجابة إيجابية ورغبة صادقة من جانب الوزارة في هذا الشأن. وأضافت:"هناك لجنة مشتركة مع وزارة الإقتصاد والتجارة لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمنتسبين وعلى رأسها تحديث البيانات، وأن هناك رابطا إلكترونيا مع الوزارة لإطلاع الغرفة على كافة عمليات التحديث التي تتم في الوزارة".اتفاقيات دوليةونوهت المهندي أن عملية تحديث البيانات تصب في مصلحة الشركات في المقام الأول، إذ إنها تعزز من التواصل بين الغرفة ومنتسبيها، كما أنها تُمكن الشركات من أن تكون على اطلاع دائم ودراية بكافة فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال بقطر، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.وحثت المهندي كافة الشركات العاملة في قطر والتي تزيد عن 53 ألف شركة في 31/12/2016 إلى سرعة تحديث بياناتها من خلال الزيارة المباشرة للغرفة بإدارة شؤون المنتسبين، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة، أو إرسال فاكس أو بريد إلكتروني مرفقة بصورة من السجل التجاري المحدث، ونسخ البطاقات الشخصية للمخولين بالتوقيع والشركاء. وأبدت مدير شؤون المنتسبين بالإنابة استعداد الغرفة لاستقبال أي استفسار أو مقترحات تصب في مصلحة منتسبيها، مؤكدةً أن الهدف وراء هذه الخطوة هو مساعدة أصحاب الأعمال والتجار وزيادة التواصل معهم لحل ما يواجههم من معوقات أو مشاكل تؤثر على القطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة.وعبرت عن أملها أن تستجيب كل الشركات لدعوة الغرفة وأن تقوم بإرسال بياناتها محدثة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادم، حتى يتسنى للغرفة أن تقوم خدماتها لمجتمع الأعمال على أكمل وجه.

لتراخيص المركبات المتنقلة 5 فرص للأنشطة الغذائية و4 للصيانة و3 للخدماتالوزارة تحث الفائزين على الالتزام بالضوابط العامة والاشتراطاتقامت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص عدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة والإعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، وذلك بحضور أصحاب الطلبات المتأهلة للقرعة، وقد بلغ إجمالي عدد المتأهلين للدخول في القرعة 170. ارتكزت القرعة على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين، وتمت عملية القرعة لتخصيص عدد 12 فرصة إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة وفقا للضوابط والاشتراطات المعلنة مسبقا، حيث تم سحب فائز واحد لكل نشاط واحتياطي أول واحتياطي ثان.كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، موزعة بواقع خمس فرص إستثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) حضور كبير خلال عملية إجراء القرعة وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، إصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية (صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي)، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص إستثمارية محفزة. استيفاء الموافقات المطلوبة:بدورها، دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الفائزين بفرص إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، بضرورة مراجعة مبنى وزارة الإقتصاد والتجارة - لوسيل، الطابق الثاني (إدارة التسجيل والتراخيص التجارية)، لاستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة والموافقات المطلوبة وفقاً لنوع النشاط المرخص له.وحثت الوزارة الفائزين على ضرورة الإلتزام بالضوابط العامة لترخيص المركبات المتنقلة، وذلك من خلال التقيد بالإقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط. والإلتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والالتزام بالبعد مسافة 50 متراً عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والإلتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها. أكد إمكانية توفير فرص إضافية في المستقبل.. المزروعي: بدء النشاط فور استكمال الإجراءات الفائزون: فرصة لرواد الأعمال واستقطاب شباب المستثمرينأكد السيد سعيد راشد المزروعي - رئيس القرعة ومدير مشروع الباعة المتجولين، وخبير الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن القرعة تمت على 12 فرصة إستثمارية من أصل 170 طلباً تقدموا للحصول عليها، إجتازوا الإشتراطات المحددة من قبل الوزارة، وأضاف أن القرعة اتسمت بالشفافية والوضوح التام لإتاحة الفرصة أمام جميع المتقدمين، حيث قام أصحاب الطلبات أنفسهم بسحب الأسماء الفائزة إضافة إلى الأسماء الإحتياطية.وأضاف راشد أنه بعد إعلان القرعة يمكن للفائزين الإنطلاق في النشاط مباشرة وبدء العمل على الفور، حيث قام جميع المتقدمين بإعداد دراسة شاملة وحصلوا على الموافقات اللازمة، وبالتالي يمكنهم بدء النشاط على الفور من دون إجراءات أخرى، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد أماكن بعينها لهذه العربات، ولكن يجب الإلتزام بالإشتراطات التيحددت من قبل، وأهمها عدم الوقوف أمام المنازل ودور العبادة وتقاطعات الشوارع الرئيسية أو أماكن صف السيارات - الباركينج - وغيرها من الشروط الأخرى التي تتطلبها إدارة المرور ووزارة البلدية، بعد أن تم التنسيق معها. بجانب الحصول على السجل التجاري والرخصة التجارية. جانب من عملية القرعة إقبال كبير: وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً على هذه الفرص الاستثمارية، مما يتيح إمكانية توفير فرص جديدة في المستقبل، في ضوء دراسة هذه التجربة ونجاحها في السوق، وحل المشاكل التي قد تواجه هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أن أغلبية الطلبات تركزت على نشاط الأغذية تليها الصيانة، ثم الخدمات.وأضاف أن هذه القرعة تمثل أول فرص إستثمارية توفرها وزارة الإقتصاد والتجارة للمواطنين، وسبقها الباعة المتجولون على السيارات وعربات الجر، موضحاً أن هذه الفرص تمثل تجربة للسوق، وإذا لم يتمكن صاحبها من بدء النشاط سيتم على الفور إلغاء فرصته وتحويلها إلى الأسماء الإحتياطية.وتوقع المزروعي إقبالاً من الأفراد على المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه العربات بعد أن تم دراسة عدد منتجارب الدول الأجنبية والخليجية في هذا المجال، وأثبتت نجاحها في ضوء التيسيرات التي تم تقديمها، موضحا أن الوزارة قامت بدراسة شاملة قبل طرح الفرص الإستثمارية على المواطنين.شفافية مطلقة: وبهذه المناسبة، قال السيد علي الهاجري أحد الفائزين بالقرعة، إن الأخيرة امتازت بالشفافية، حيث قام الحضور بسحب الأسماء، ما أضاف المزيد من العدل والنزاهة على أجواء السحب.وأضاف “سعيد بفوزي بالسحب والحصول على فرصة استثمارية مميزة، كما أنني أرغب بتقديم الشكر والامتنان إلى جميع القائمين على هذه القرعة وتنظيمها والسحب بشفافية عالية”.وقالت سالي جابر، المدير التنفيذي لشركة مجموعة المستقبل المبدع لتخليص المعاملات، وإحدى الفائزات في قطاع الخدمات بقرعة وزارة الاقتصاد والتجارة العلنية لتخصيص 12 فرصة إستثمارية لتراخيص المركبات المتنقلة: “أود أن أعبر عن سعادتي بالفوز وبالجهود التي تبذلها وزارة الإقتصاد والتجارة لتخرج هذه القرعة العلنية بكل نزاهة وشفافية تامة وبالمستوى اللائق والذي يرضي الجميع، حيث تم وضع أسماء المتقدمين والاختيار بشكل عشوائي وبكل حيادية وأمام جميع الحاضرين“..تقليل التكاليف: وأضافت جابر: “إن الشركة تعمل على تخليص المعاملات المختلفة للدوائر الرسمية، وتقديم المساعدة في الطباعة والتصوير وغيرها من الأمور الهامة التي تتطلبها الإجراءات بالجهات الحكومية، ومن الجوانب الإيجابية لطرح هذه الفرص للمركبات المتنقلة كونها ستعمل على إلغاء تكاليف وأعباء قيمة إيجار المكتب بالنسبة لرائد الأعمال، وهو الأمر الذي سيخفف النفقات من على كاهل رائد أو رائدة الأعمال بشكل كبير”.. المزروعي يتحدث إلى الصحافة وأكدت جابر أن مشاريع المركبات المتنقلة تعتبر خطوة هامة للغاية في تواصل رواد الأعمال مع الجمهور بشكل مباشر، مثمنة أهمية مثل هذه المبادرات التي تصب في تعزيز مستوى ريادة الأعمال في قطر، واستقطاب العديد من الشباب إلى هذا القطاع الهام الذي يغذي الإقتصاد الوطني.وأشارت إلى أن إجراءات التقديم لهذه المبادرة اتسمت بالسهولة والمرونة بشكل مميز من جانب وزارة الاقتصاد بداية من التقديم عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت واستيفاء الشروط التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة في هذه المبادرة والتي تضع حدود ومسؤولية على صاحب مشروع المركبات المتنقلة بالشكل الملائم والمناسب.وأعربت عن أملها في أن تكون طرح هذه الفرص كتجربة للمبادرة، ومن ثم الانطلاق بشكل أكبر، ليتسنى لأكبر شريحة ممكنة من رواد الأعمال أن يستفيدوا من مثل هذه المبادرات والدعم القوي، خاصة أن المبادرة تتيح المجال بشكل أفضل لريادي الأعمال الفائزين في أن يصلوا لأكبر شريحة ممكن من الجمهور، بالإضافة إلى سهولة ومرونة التنقل والحركة من مكان لآخر بحسب ما حددته الوزارة في المبادرة الرائعة.