نظم البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، ورشة عمل حول خدمات المعاملات المصرفية للشركات في البنك التجاري بلازا، بهدف تسليط الضوء على مختلف مزايا منتجات خدمات إدارة النقد والمعاملات المصرفية، وهي الأولى من نوعها ضمن سلسلة ورشات عمل لهذا العام.وقامت إدارة المعاملات المصرفية للشركات بالبنك التجاري بالتنظيم والإشراف على ورشة العمل التي لاقت إقبالا كبيرا واستضافت 50 مشاركا من الشركات المحلية. يُذكر أن ورشة العمل ركّزت على فعالية دور المنصات الإلكترونية للبنك التجاري في إجراء وإتمام المعاملات النقدية والتجارية مثل الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. كما تم طرح ومناقشة الحلول المبتكرة التي تندرج تحت إدارة النقد والمعاملات المصرفية والتي تعنى بتعزيز السيولة وزيادة العائدات. وفي نهاية ورشة العمل أعرب الحضور عن تقديرهم للجزء التعريفي الذي تناول مبادئ المعاملات المصرفية مثل خطابات الاعتماد وUCP 600. وقال السيد راجو بودهيراجو، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة: "البنك التجاري يتمتع بعلاقات وثيقة مع عملائه من الشركات، ونحن حريصون دائما على تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجاتهم المصرفية. ولقد قام فريق خدمات إدارة النقد والمعاملات المصرفية للشركات بتنظيم ورشة العمل، تماشيا مع الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك في دعم عملائنا بأفضل الحلول والخدمات المصرفية المبتكرة والتي تتميز بانخفاض التكلفة والسهولة والأمان".

مناقشة مشاكل المناطق اللوجستية والصناعية في اجتماع التشاوري القادمكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال حديثه مع رجال الأعمال عقب إعلانه اليوم عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر إلى الرابع من شهر أبريل المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع والذي كان مقررًا اليوم الأحد في مقر الغرفة، كشف أن 95% من القضايا المطروحة خلال الاجتماعات التي شاركت فيها الغرفة مع معالي رئيس مجلس الوزراء والجهات الحكومية المعنية تم حلها، قائلا: "لقد تم حل الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص". وأكد أن الاجتماعات التي تشارك فيها الغرفة مع الحكومة تطرح فيها كافة ما يواجه المنتسبين وأصحاب الشركات من هموم وعقبات وتقدم وجهة نظرها حول أنسب الحلول والتي تجد استجابة كبيرة من جانب الحكومة.المناطق اللوجستيةومن هذه المعوقات مشكلة المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية والتي أشار سعادته إلى أنه سيتم طرحها خلال اللقاء المقبل مع معالي رئيس الوزراء.كما تقدم رئيس الغرفة بالشكر لمنتسبي الغرفة وحرصهم الدائم على توصيل كل ما يواجههم من قضايا وذلك لثقتهم في غرفة قطر ودورها في تمثيلهم في مجتمع الأعمال القطري، مشيرًا إلى أن الغرفة تستأنس بآراء ووجهات نظر منتسبيها خلال الاجتماعات مع الجهات المعنية وتنقلها إلى المسؤولين لإيجاد حلول مناسبة لها.ولفت الشيخ خليفة إلى المجهودات التي يبذلها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه المستمر للغرفة والقطاع الخاص القطري والذي ينطلق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي تؤكد على أهمية دعم القطاع وإتاحة الفرصة له للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة.حسابات ختاميةوكانت الغرفة وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصيًا مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

أعلنت كل من غرفة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي عن إنطلاق أعمال معرض التبادل التعليمي في قطر، خلال الفترة ما بين 9 و10 مايو المقبل، بهدف توسيع مجال أنشطة القطاع الخاص، وزيادة دعمه لقطاع التعليم في الدولة.وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المعرض، قال السيد محمد أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن دعم الغرفة لهذا الحدث، يأتي في باب حرصنا على تقديم الدعم المعنوي لمختلف الأنشطة التي يبادر بها القطاع الخاص، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.وأضاف أن المعرض يسعى إلى جلب أحدث الإبتكارات والحلول التي تساعد في تحول البلاد نحو نظام تعليمي أكثر تنافسية، كما سيناقش من خلال الندوات والجلسات التي ستعقد على هامشه مواضيع مختلفة تتعلق بالمهارات، والاستعداد المهني، والتوظيف في القطاعات المختلفة، والمناهج الدراسية، وبرامج العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الأمور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة.وشدد على أهمية التعليم في تحقيق التنمية البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن تطوير التعليم يضمن مخرجات وكوادر بشرية قادرة على بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.وأشار إلى ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من قبل الحكومة، حيث خصصت موازنة الدولة للعام 2017 الجاري ما قيمته 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، ما يمثل 10.4 بالمائة من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، الأمر الذي يبرز حجم اهتمام دولة قطر وحرصها على تطوير هذا القطاع.ولفت إلى أن غرفة قطر أنشأت منذ سنوات لجنة قطاعية تختص بقضايا التعليم، تهدف إلى دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعمل الجنة المذكورة على حل المشكلات والعقبات التي قد تواجه التعليم الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.وكشف في هذا الصدد عن بدء مباحثات مع الجهات المختصة لتخصيص 11 أرضا لتطويرها من قبل القطاع الخاص في مجال التعليم، على أن يرتفع هذا العدد إلى 30 أرضا في وقت لاحق.من جانبه، قال السيد حسن المحمدي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي، إن المعرض يهدف إلى تزويد قادة التعليم في قطر بما يتطلبه تطوير القطاع من إستراتيجيات وحلول تسهم في دعم منافسة قطر في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.وبين أن المعرض سيضع الحلول أما كل من المربين والمسؤولين عن إدارة المؤسسات التعليمية للتغلب على التحديات التي يواجهونها، كما سيعمل المشاركون في المعرض على دعم القطاع الخاص التعليمي وتحسين مخرجاته.

أعلنت كل من غرفة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي عن انطلاق أعمال معرض التبادل التعليمي في قطر، خلال الفترة ما بين 9 و10 مايو المقبل، بهدف توسيع مجال أنشطة القطاع الخاص، وزيادة دعمه لقطاع التعليم في الدولة. وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المعرض، قال السيد محمد احمد العبيدلي، عضو مجلس ادارة غرفة قطر، إن دعم الغرفة لهذا الحدث، يأتي في باب حرصنا على تقديم الدعم المعنوي لمختلف الانشطة التي يبادر بها القطاع الخاص، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي. وأضاف أن المعرض يسعى إلى جلب احدث الابتكارات والحلول التي تساعد في تحول البلاد نحو نظام تعليمي أكثر تنافسية، كما سيناقش من خلال الندوات والجلسات التي ستعقد على هامشه مواضيع مختلفة تتعلق بالمهارات، والاستعداد المهني، والتوظيف في القطاعات المختلفة، والمناهج الدراسية، وبرامج العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ريادة الاعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الامور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول الى اقتصاد المعرفة. وشدد على أهمية التعليم في تحقيق التنمية البشرية باعتبارها الركيزة الاساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن تطوير التعليم يضمن مخرجات وكوادر بشرية قادرة على بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأشار إلى ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من قبل الحكومة، حيث خصصت موازنة الدولة للعام 2017 الجاري ما قيمته 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، ما يمثل 10.4 بالمائة من اجمالي مصروفات السنة المالية 2017، الامر الذي يبرز حجم اهتمام دولة قطر وحرصها على تطوير هذا القطاع . ولفت إلى ان غرفة قطر انشأت منذ سنوات لجنة قطاعية تختص بقضايا التعليم، تهدف الى دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعمل الجنة المذكورة على حل المشكلات والعقبات التي قد تواجه التعليم الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي. وكشف في هذا الصدد عن بدء مباحثات مع الجهات المختصة لتخصيص 11 أرضا لتطويرها من قبل القطاع الخاص في مجال التعليم، على أن يرتفع هذا العدد إلى 30 أرضا في وقت لاحق. من جانبه، قال السيد حسن المحمدي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي ، إن المعرض يهدف إلى تزويد قادة التعليم في قطر بما يتطلبه تطوير القطاع من استراتيجيات وحلول تسهم في دعم مناسفة قطر في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة. وبين أن المعرض سيضع الحلول أما كل من المربين والمسؤولين عن إدارة المؤسسات التعليمية للتغلب على التحديات التي يواجهونها، كما سيعمل المشاركون في المعرض على دعم القطاع الخاص التعليمي وتحسين مخرجاته .

قال الدكتور حمد الابراهيم نائب رئيس قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر إن القطاع يعمل على تحقيق أهداف إستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، لترسيخ مكانة دولة قطر كمركز رائد للتميّز والإبتكار في مجال البحوث والتطوير.وأضاف ان قطاع البحوث والتطوير في المؤسسة تمكن خلال السنوات الماضية من تطوير بنية بحثية تحتية تُسهم في تحقيق تطلعاتنا المواكبة لمسيرة دولة قطر الرامية لبناء اقتصاد معرفي مُستدام. واشاد بالتعاون المثمر بين وزارة التعليم والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابع لمؤسسة قطر في نشر ثقافة البحث العلمي، وبناء قدرات الطلبة والمعلمين في مجال البحث العلمي والاستقصاء، وهو هدف وطني من أجل إنشاء قاعدة بحثية نواتها أبناؤنا وبناتنا الطلبة.وأكد على أهمية تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.. موضحا أن هذا التعاون سيسهم في خلق بيئة تشجع على زيادة تطوير المنتجات محليا وتصديرها إلى الخارج.وتمنى أن يسهم هذا التعاون بين القطاعين في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بالقطاع الصناعي مما سيؤدي بلا شك إلى تنويع مهارات القوى العاملة وذلك سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى وجود تواصل بين قطاع البحوث بمؤسسة قطر والقطاع الخاص من أجل بناء الشراكات لما له من دور أساسي في بناء اقتصاد المعرفة.

عقد على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2017، "مؤتمر سيتي سكايب قطر"، بإستضافة إد بروكس، مدير عام شركة "دي تي زد" قطر، حيث تم تنظيم ندوات مجانية كجزء من فعاليات "حوارات سيتي سكيب قطر". وقد تم تصميم هذه الفعاليات والندوات لتزويد خبراء عالم العقارات والمستثمرين من القطاع الخاص الإقليميين والدوليين بفرصة للتعارف ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخلق فرص شراكات قيّمة، حيث تم إثبات نجاح هذه الفرص بامتياز في الأعوام الماضية للمعرض. ومن بين المتحدثين الرئيسيين خلال مؤتمر سيتي سكيب السيد عادل والي، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة "مناطق"، والذي قال خلال كلمته: "تعدّ "مناطق" محفزاً للتطور، إذ ترتكز على التنوع الإقتصادي من خلال توفير بنية تحتية بمستوى عالمي ضمن المناطق الإقتصادية الخاصة الموزعة إستراتيجياً بدولة قطر. وتقدّم كل من المناطق الإقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين منصة مميزة لدعم القطاع الخاص والشركاء من قطر والمستثمرين من دول العالم حيث تتميز خدماتها بإجراءات تأسيس سهلة لتيسير نمو قطاعي الصناعة والخدمات وتشكل صلة وصل مع أسواق دول الخليج والعالم".على صعيد آخر، قال إجون آرتشر المدير المساعد لدي تي زد إن عدد صفقات الأراضي في عام 2016، بلغ في المجمل 1000 صفقة، وذلك بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 385 ريال، مشيرًا إلى أن قيمة صفقات الأراضي التي تم تنفيذها خلال عام 2016، بلغ 5.6 مليار ريال، بحجم 14.6 مليون قدم مكعب. وفيما يتعلق بحجم الصفقات خلال العامين الماضيين، أوضح أن إجمالي حجم الصفقات قد شهد تراجعًا من 2.295 إلى 1000 صفقة بين العامين الماضيين، متوقعًا أن يشهد حجم الصفقات إستقرارًا خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما يتوقع أن يشهد نمواً وإرتفاعاً مع نهاية العام الحالي. ولفت إلى أن السبب الرئيس لتراجع حجم الصفقات في الأراضي خلال العام الماضي، يعود إلى حالة عدم اليقين التي تلاحظ حاليًا، وانتظار المستثمرين لحين اتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة، أضف إلى ذلك حالة الركود التي يشهدها شهر رمضان وكذلك شهور الصيف التي تتسبب في حالة من الركود.وقال إنه لا يوجد حاليًا ما يدعو إلى العودة إلى الإنخفاض في حجم الصفقات خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن الوضع العام سوف يتسم بالإستقرار، إذا لم تشهد أسعار النفط إنخفاضاً أو إذا لم تتغير السياسات الإقتصادية للدولة، وخلاف ذلك فإنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق من تأثر حجم الصفقات أو الوضع العام للقطاع العقاري بأي مؤثرات أخرى.

الشيخ خليفة بن جاسم : القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في دعم النمو الإقتصادينمو تجارتنا غير النفطية يعكس مواكبة شركاتنا للتطور الإقتصاديأكدت غرفة قطر أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر يناير 2017 بلغ نحو 1.4 مليار ريال، وذلك وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهر المذكور، وان نحو 55.6% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 778.3 مليون ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 60 دولة في العالم.وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته اليوم الإثنين 13 مارس 2017، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير الماضي بلغ 5309 شهادة "من بينها 166 شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت"، بزيادة بلغت نسبتها 19.6% مقارنة بشهر يناير 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4438 شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها 10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الإقتصاد القطري .وعلق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على هذه البيانات والإحصاءات موضحا أن دولة قطر أثبتت مكانتها المرموقة على الخارطة العالمية للتجارة ، حيث أصبحت أحد الأقطاب البارزين ليس فقط على مستوى المنطقة بل عالمياً، منوها إلى نمو التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة وهو ما يعكس مقدرة شركاتنا المحلية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأكد سعادته على اهتمام قطر بتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على الصادرات غير النفطية استنادا إلى توجه الدولة وسعيها للتنوع الاقتصادي، مضيفا أن هذه الأرقـــام بالنسبة لشهر يناير المنصرم تعطي مؤشرات إيجابية لصادرات شركاتنا المحلية والتي يمتلك القطاع الخاص معظمها ، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال الأشهر المقبلة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد .وأوضح سعادته أن القطاعات غير النفطية قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت محركا رئيسيا للنمو في الدولة منوها إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام المقبل، وسيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تغذية هذا النمو، إلى جانب القطاع النفطي والذي سوف يستفيد من تحسن أسعار النفط في السوق العالمي.من منطلق إيمانها بأهمية البيانات الإحصائية المتعلقة بالواقع الاقتصادي بصفة عامة، وذات الصلة بالتجارة الخارجية على وجه الخصوص فإن غرفة قطر من خلال إدارة البحوث والدراسات بالتعاون والتنسيق مع قسم الإعلام والنشر تقوم بإصدار نشرة شهرية عن الصادرات القطرية غير النفطية ، وتوجهاتها وقيمتها ونسبة التغير فيها من شهر لآخر وذلك من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة لتلك الصادرات .• بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير من عام 2017م عدد (5309) شهادات من بينها(166) شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بزيادة بلغت نسبتها(19.6%) مقارنة بشهر يناير 2016م الذي تم فيه إصدار عدد (4438) شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016م الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ.• صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري .• وتفصيلا فقد تم خلال شهر يناير2017م إصدار عدد (3366) شهادة منشأ (النموذج العام) مقارنة ب 2792 شهادة خلال نفس الشهر من عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 20.6%وبزيادة 4.7% عن الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد (3214) شهادة من هذا النوع إضافة إلى أنواع الشهادات الأخرى التي تمثلت في التالي:(1593) شهادة منشأ لدول مجلس التعاون الخليجي(صناعية) وبقيمة صادرات بلغت قيمتها (509.3) مليون ريال مقارنة ب شهادة(1206) لنفس الشهر من عام 2016 بمعدل نمو بلغت نسبته 32.1%، وبالمقارنة بعدد (1166) شهادة صدرت في ديسمبر 2016 بزيادة بلغت نسبتها 40.4% .o (117) شهادة منشأ موحدة لدول المجلس للمنتجات الزراعية والحيوانية كانت لكل من المملكة العربية السعودية ، الكويت، البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وبلغت قيمة صادراتها نحو 1.5 مليون ريال. مقابل 92 شهادة لنفس الشهر من عام2016 م بزيادة بلغت نسبتها 27.2%، وبنسبة زيادة حوالي 12.5%عن شهر ديسمبر 2016م الذي بلغ فيه عدد الشهادات 104 شهادة . وعلى مستوى الدول لمجموعة دول المجلس جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى خليجيا وعالميا كذلك من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث بلغت قيمة الصادر إليها نحو 464.1 مليون ريال، بواقع 263.9 مليون ريال لشهادات المنشأ النموذج العام و287.2 ألف ريال لشهادة المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية، و200 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي. وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "سبائك الألمونيوم ، قوالب الألمونيوم ، عروق الصلب ومنتجات بلاستيكية".وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 161.9 مليون ريال، منها 177.7 ألف ريال لشهادات المنشأ النموذج العام، و161.7 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "زيوت الغاز ، الأصباغ، ومنتجات بلاستيكية".جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 117.6 مليون ريال، من بينها صادرات بقيمة 2.7 مليون ريال لشهادة المنشأ النموذج العام، و415 ألف ريال للمنتجات الزراعية والحيوانية، و114.5 مليون ريال لشهادات المنشأ الخليجية. وتمثلت أهم السلع المصدرة أليها في "الحديد الإسفنجي، صمامات وضوابط، صودا كاوية، دقيق، محارم ورقية، أسلاك حديد، وشبكات وزوايا حديدية".أما الكويت فقد جاءت في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث استقبالها للصادرات القطرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 30.1 مليون ريال، من بينها 833 ألف ريال صادرات المنشأ العام، و278.2 ألف ريال صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية و30.1 مليون ريال صادرات وفقا لشهادة المنشأ الخليجية وتمثلت أهم السلع الصادرة إليها في مستلزمات حقول النفط والغاز، وصمامات وضوابط، ومياه شرب.

خلق عشرة آلاف وظيفة في القطاع الخاصترخيص 1000 شركة بحلول عام 2022إطلاق قانون للمركز الجديد وتأسيس مجلس استشاريكشف السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن خطة المركز للخمس سنوات القادمة لتطوير القطاع الخاص في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تهدف إلى خلق 10 آلاف وظيفة في القطاع الخاص وترخيص 1000 شركة بحلول العام 2022، وتأسيس مجلس استشاري يضخم كبار التنفيذيين وإطلاق قانون مركز قطر للمال الجديد، تحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر وإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة، وإطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية.واستعرض السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2016، ومنها الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، “مشيرب قلب الدوحة” إلى جانب إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، وهو إنجاز نوعي يعتبر الأول من نوعه لمؤسسة مرخص لها من قِبل مركز قطر للمال. وقال الجيدة إن هذه النجاحات “تأتي مدفوعة بالجهود المستمرة لحكومتنا الرشيدة، وهي جهود تشجعنا على تقديم المزيد لمواكبة وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة”. وتعليقًا على إطلاق خارطة الطريق الجديدة للمركز، قال الجيدة: “تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، تحديدًا من عام 2017 حتى عام 2022، حين ستكون دولتنا حينها محط أنظار العالم بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022”.وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم. المجلس الإستشاري لمركز قطر للمال ورحب الجيدة بتعيين مجلس إستشاري جديد يجمع قادة القطاع الخاص في الدولة، حيث سيعمل بشكل وثيق مع إدارة مركز قطر للمال لدعم مساعيه الرامية لتحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية.. وسيجمع المجلس أهم الخبراء والمختصين في القطاع الخاص والخدمات المالية، كما سيتولى تمثيل مركز قطر للمال في الفعاليات المالية المرموقة التي يتم تنظيمها على مدار العام في قطر والعالم. ويتألف المجلس الإستشاري من كل من السيد عمر حسين إبراهيم الفردان، رئيس شركة الفردان والسيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول والسيد صلاح محمد الجيدة، رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير دويتشه بنك في دولة قطر والسيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “كيو إنفست”، والسيد راشد آل سعد، الرئيس التنفيذي لمكتب شرق للمحاماة..وتابع الجيدة: “نحن واثقون من أن إستراتيجيتنا الجديدة، المتزامنة مع التحسينات المستمرة التي نضيفها على منصاتنا، ستساهم بنجاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر وتدعم التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030”.كما توافق الإعلان عن الخارطة الجديدة مع إطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية ينظمها مركز قطر للمال، وتحمل شعار “قلب المال والأعمال”. وتقدم الحملة إعلانًا تلفزيونيًا مدته دقيقة واحدة، يسلط الضوء على دولة قطر كموقع مثالي للشركات الهادفة إلى التوسع من الشرق إلى الغرب وبالعكس، من خلال منصة مركز قطر للمال.وعلّق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال على إطلاق هذه الحملة التلفزيونية، بالقول: “تركز حملتنا لعام 2017 على الرسالة الشاملة لمركز قطر للمال، وهي أننا “قلب المال والأعمال”. كما أنها تذكّر المشاهدين بالفوائد والمكتسبات الكبيرة التي توفرها برامجنا للشركات الساعية للنمو والطامحة في توسيع أعمالها من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق”.إدراج شركات وفي رده على أسئلة الصحفيين، كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن نية 10 شركات، تعمل تحت مظلة المركز، الإدراج في بورصة قطر، مشيرًا إلى أنها لم تفصح عن هذه الخطوة حتى وقتنا هذا، في حين أفصحت شركتان تعملان في قطاع الخدمات المالية عن نيتهما الإدراج، وهما بنك “كيوإنفست” و“سيب للتأمين وإعادة التأمين”.في الوقت نفسه، كشف الجيدة عن مؤشرين جديدين ضمن بورصة قطر، أحدهما إسلامي، تتم هيكلتهما حاليًا في مركز قطر للمال، مشيرين إلى أن المؤشرين سيران النور قريبًا. وحول العائد على الاقتصاد الوطني من استقطاب 1000 شركة إلى “قطر للمال” خلال خمس سنوات من الآن، قال الرئيس التنفيذي للمركز إن هذه الشركات ستكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بخلق الوظائف ومساهمة تلك الشركات بشكل مباشر في اقتصاد البلاد من خلال استثمار رءوس أموالها، بالإضافة إلى المساهمة بشكل غير مباشر في الاقتصاد من خلال دوران عجلة الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالبنوك.وفيما يتعلق بالمعايير التي يضعها المركز من أجل استقطاب هذا العدد من الشركات، أشار الجيدة إلى أنها تتمثل في ضرورة تطوير أنظمة التسجيل وتسهيل الإجراءات في “قطر للمال”، وذلك للتمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما نوه إلى أهمية تطوير البيئة القضائية أيضًا، مشيرًا إلى أن المركز بصدد الإعلان قريبًا عن قانون مركز قطر للمال الجديد، مضيفًا بالقول: “القانون سيشمل تحديثات جوهرية للبيئة التجارية والقضائية”.البئية التجارية وأوضح أن البيئة التجارية في المركز هي بمثابة منصة داخلية، وليست منطقة حرة، بمعنى أن كثيرا من الشركات التي تسجل وترخص في مركز قطر للمال بإمكانها المساهمة في الاقتصاد الوطني مباشرة والدخول في مشاريع محلية، والمساهمة كذلك في المشاريع الحكومية والخاصة بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذا النوع من الاستثمار غير متعارف عليه في المناطق الحرة الأخرى.وتابع بالقول: “قانون مركز قطر للمال سيتيح بشكل واضح وصريح، إمكانية مساهمة هذه الشركات في العمل داخل الدولة والاستفادة من البيئة القضائية الموجودة في المركز. كما أن تلك التعديلات ستسهل على المستثمرين، سواء الأجنبي أو المحلي، عملية الترخيص والتأسيس واتخاذ القرار في استثمار أموالهم داخل قطر”.وحول الحملات التسويقية لإستقطاب هذا العدد من الشركات خلال فترة الخمس سنوات، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيقوم بحملات تسويقية عالمية مكثفة، ابتداءً من دول جنوب آسيا ثم أوروبا وصولا إلى أمريكا الشمالية.وأضاف أن هذه الحملات ستتم خلال العام الجاري، كما سيتم من خلالها إبراز أهم مميزات الاقتصاد القطري والقطاعات الواعدة، مفيدًا بأنه وبحكم قوته، فإن الشركات ستبدي رغبتها في الدخول إلى منطقة الشرق الأوسط عبر بوابة مركز قطر للمال، واتخاذ قطر مقرًا لها.ونوه الجيدة إلى أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي للحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر، مؤكدًا أن عملية استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.وتابع: “يتم العمل حاليًا على إستراتيجية دقيقة جدًا للنظر في القطاعات التي نعتقد أن الاقتصاد القطري سيستفيد منها بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، ومنها بالطبع قطاع الخدمات المالية والقطاعات المكملة له”. وقدر الجيدة عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليًا بنحو 350 شركة. أما فيما يتعلق بالشركات التي تخرج من المركز، فقد أكد الجيدة أن عددهم أقل بعشرة أضعاف من عدد الشركات التي يتم منح التراخيص لها، لافتًا إلى أن تلك الشركات تخرج لأسباب تجارية بحتة، تتعلق بالربح والخسارة بسبب أوضاع السوق العالمي، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن بعض الشركات التي تخرج قد تعود مرة أخرى بعد سنة أوسنتين مع تحسن الأوضاع العالمية.وتوقع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. منافسة وحول المنافسة التي تواجهها شركات مركز قطر للمال مع شركات القطاع الخاص في الدولة، أكد الجيدة أن منصة “قطر للمال” هي منصة تكميلية وليست منافسة، بدليل أن 30% من الشركات المرخضة في المركز هي شركات قطرية، كما أن أكبر بنك مرخص من المركز قطري، وكذلك أكبر شركة تأمين، وأيضًا أكبر شركة لإدارة الأصول.وقال في هذا الصدد: “المنافسة شريفة جدًا وهي تسمح بدخول رءوس أموال أجنبية داخل البلاد، وأيضًا تصدير رءوس أموال قطرية إلى الخارج، لقد تجاوزنا المنافسة، واليوم بحكم الأوضاع الاقتصادية وأسعار النفط في المنطقة، جميع الدول في المنطقة والخليج تطمح إلى تنويع الاقتصاد، الأمر الذي يحتم فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي أيضًا لتحقيز الاقتصاد”.وفيما يتعلق بالحوافز والمزايا التي يمنحها “قطر للمال”، لفت الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن البيئة التجارية والقضائية هي أكبر حافز، ولكنه أشار إلى وجود حوافز أخرى، مثل النظام الضريبي، والذي يتم مراجعته في الوقت الحالي بهدف تسهيل دخول الأموال إلى الدولة.وحول البرنامج الزمني لانتقال الشركات التابعة لمركز قطر للمال لمشيرب قلب الدوحة، نوه يوسف الجيدة إلى أن عملية الانتقال ستبدأ خلال النصف الأول من العام 2018، وستشمل عملية الانتقال الكيانات الشقيقة، هيئة مركز قطر للمال، الهيئة التنظيمية، المحاكم وأكاديمية قطر للمال، كما سينتقل عدد من الشركات المرخصة بالتزامن، مؤكدًا أن جودة البنية التحتية للمدينة ستكون عامل جذب لباقي الشركات للانتقال إلى هناك.

دعت وزارة الإقتصاد والتجارة أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائها من الرسوم المقررة. وفي حال إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية فعليهم إحضار إثبات ملكية العلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها، وذلك خلال الفترة من 12 – 23 مارس 2017، بالمقر الرئيسي للوزارة بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج (B) . يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تقديم وسائل الدعم والمرونة كافة للشركات التجارية بالدولة بهدف وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الإقتصادية للبلاد، وصولًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.وأكدت الوزارة على أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها الاسم التجاري نفسه، ويمارس النشاط التجاري نفسه.كما بيَنت الوزارة أنه يمكن توفيق "تعديل" أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي. رسم يوضح انواع الشركات التي يتطلب تعديل أوضاعها كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع غير المتوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بالاسم نفسه. وأوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة أن تعديل أوضاع أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة يتطلب في حال الرغبة بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، فيتطلب فصل الفرع عن الرئيسي: كتاب من جميع الشركاء بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، وكتاب بموافقة جميع الشركاء على شطب الفرع، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.أما في حال الرغبة في تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقاً مع الرئيسي، يتطلب الحفاظ على الفرع تحت الشركة الرئيسية: كتاب من جميع الشركاء بالموافقة على تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقا مع الرئيسي، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.

المناطق الجنوبية تسهم في تغيير خريطة الإستثمارات بقطر تعتبر المناطق اللوجستية بجنوب دولة قطر، التي تم طرح أضخم المشاريع التنموية فيها خطوة مهمة في تحقيق سعي الدولة نحو تنويع قاعدة الإقتصاد ودعم تنافسية القطاع الخاص بما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية، ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وجاء طرح أضخم المشاريع التنموية في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، التي من المقرر أن تجذب استثمارات مباشرة بقيمة 30 مليار ريال تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة، بإطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليمياً للإستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعال في الخطة التنموية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث من المقرر أن تقود المناطق الجنوبية استراتيجية التنوع الاقتصادي وتغير خريطة الاستثمارات في الدولة.وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، الذي حدد لاكتماله في منتصف عام 2018 ويهدف إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.مشروعات التنميةواللجنة اللوجستية، هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص . وفي إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وسرعة إنجاز المشاريع التنموية في الدولة، فقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، وأبا الصليل"، قبل الموعد المحدد تمهيدا لتسليمها للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وأنجزت اللجنة كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت "اللجنة" وتسهيلا على صغار المستثمرين، بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا، متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة، وذلك توفيراً لوقت واحتياجات المستثمرين، كما تعمل على الإنتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.عقود طويلة الأمدونفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع، حيث تم توقيع عقود الإيجار طويلة الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين، إلى مراجعة شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" لتسلم الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.وبرهن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين القطريين والشركات القطرية المملوكة بنسبة 100 بالمائة، للدخول في المشاريع الاستثمارية بالمناطق اللوجستية، على مدى الوعي والإدراك لأهمية هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية الكبيرة على المستثمرين والاقتصاد القطري على حد سواء.ومثل تجاوز عدد الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين للدخول في القرعة العلنية للحصول على 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل)، عدد الأراضي التجارية المطروحة بنسبة 528 بالمائة، خير دليل على هذا الإقبال، الذي دفع إلى اتباع سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة، حيث تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100 بالمائة، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة، وبموجب ذلك تم تأهيل 748 طلبا مستوفيا كافة الشروط والمتطلبات للقرعة.سياسات وإجراءاتوتلقت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، نحو 1757 طلبا، تضمنت 877 طلبا تم تقديمها بشيكات تخصيص، إلى جانب 880 طلبا قدمت بدون شيكات تخصيص واعتبرت طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة. مشروع المناطق اللوجستية وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، قد أشاد في تصريحات له عقب إعلان الفائزين بالقرعة العلنية بإمكانات المستثمرين الفائزين، وقدرتهم على المنافسة، التي ظهرت من خلال ما قدموه من استثمارات متنوعة ومبتكرة، من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني.. مؤكداً سعادته أن اللجنة الفنية حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الإقتصادية المتنوعة، وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وجدد سعادته، حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء إقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.فرص استثماريةوارتكزت القرعة التي أجريت إلكترونيا على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث كانت "الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 قطعة أرض" و"الفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض"، و"الفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5001 و10,000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض" ، و"الفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10,001 و20,000 متر مربع وعددها أربع قطع أرض" ، و"الفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20,000 متر مربع وعددها قطعتان من الأراضي التجارية"، حيث تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.وجاء طرح الـ119 قطعة أرض تجارية في المناطق الثلاث بهدف تنويع الخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية، التي توفر فرصا لشركات التطوير العقاري، وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية، حيث سيحصل الفائز بالقرعة على مزايا عديدة منها عقود الإيجار الممتدة إلى 30 سنة، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار بالمناطق يتيح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال، خاصة أن شركة "مناطق" تعتزم طرح فرص استثمارية أخرى أمام القطاع الخاص.ومن المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يشكل فرصاً كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.استخدامات متعددةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية "الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" فرصا للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً "وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 بالمائة كل ثلاث سنوات"، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي.ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية، من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا، حيث يقع على مسافة قريبة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع.وسيضم المشروع العديد من الإستخدامات، التي تشمل ما يلي: خدمات التجميع وخدمات التجهيز ومساحات تخزين مفتوحة، بالإضافة إلى مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، ومخازن جافة) ومعارض ومحلات ومكاتب تجارية وسكن العمال وورش صيانة وتخزين السيارات علاوة على ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات وكذلك الامدادات والمستودعات.ويتميز المشروع بتوافر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي، حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تمت مراعاة إنشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في المشروع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الأساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والإطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية.

رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركات شاهين محمد المهندي التجارية: القطاع الخاص القطري يحظى بدعم كبير وتشجيع مستمر الدولة تدعم الصناعة القطرية.. ووزارة الطاقة توفر الفرص للمصنعينبنك قطر للتنمية يقوم بدور كبير في دعم رواد الأعمال القطريين افتتاح أكبر مصنع للزجاج في قطر مطلع أبريل بتكلفة 20 مليون ريالالمصنع يعمل وفقا لأعلى معايير الجودة ويلبي كافة احتياجات السوق كشف رجل الأعمال، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، السيد شاهين محمد المهندي، النقاب عن اكتمال الاستعدادات لافتتاح أكبر مصنع للزجاج في قطر في الأول من أبريل المقبل. وقال المهندي في حوار مع "الشرق" إن المصنع تم تشييده على مساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع، وبتكلفة تفوق 20 مليون ريال.وأضاف أن المصنع ينتج كافة أنواع الزجاج وفقا لأعلى معايير الجودة، واحتياجات المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات، وقال إنهم يستوردون أرقى الماركات من مختلف دول العالم لتلبي متطلبات السوق القطري في مجال صناعة الزجاج والألمنيوم. وأوضح أن المصنع يتسع لإقامة نشاطات إضافية تتعلق بإنتاج وصناعة الزجاج. وثمن المهندي، رجل الأعمال والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم الصناعة القطرية، وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره على أكمل وجه، كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي تسير فيها الحكومة بخطى ثابتة ومنتظمة.كما أشاد بجهود وزارة الطاقة التي تقف سندا للقطاع الخاص في دعم الخطط والأفكار وتوفير الفرص للمصنعين المحللين لإظهار إنتاجهم وإخراجه على أحسن ما يكون من ناحية الجودة والإبداع، وتقوم بجهود كبيرة في تعزيز الصناعات المتنوعة في قطر.وأعرب عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به بنك قطر للتنمية، والسيد عبد العزيز الخليفة. وقال إن البنك يقوم بدور كبير في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وتوفير الفرص وطرح العروض، وقال إنه يتطلع لمزيد من الدعم للقطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة الشباب من رواد الأعمال. كما دعا إلى الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر عماد الصناعات الكبرى.بنية تحتيةوقال إنه ينتهز هذه الفرصة ليشيد بالجهود الكبيرة والدور الذي يقوم به القطاع الخاص القطري في دعم مشاريع الدولة في مجال النهضة والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومواصلة الخطط الطموحة الرامية التي استكمال البنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المشاريع الكبرى، إضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022.ونصح المستثمرين من رواد الأعمال في جميع المجالات ألا يدخلوا في أي مجال إستثماري دون أن تكون لهم سابقة معرفة أو فكرة متكاملة عنه حتى لا يكونوا عرضة للفشل والخسارة. وقال إن من الصعب الدخول إلى أي مجال دون خلفية متكاملة أو معرفة بكل الجوانب. دعم كبير للقطاع الصناعي وأكد استعداده في المجموعة إلى تقديم كافة المساعدات لرواد الأعمال من خلال الخبرات والتجارب التي تمتلكها بما يساعدهم في تأسيس قاعدة متينة من المعرفة للانطلاق في أي مشروع. مشيرًا إلى أنهم سبق أن أقاموا دورات في هذا المجال وأتاحوا فرصاً لتدريب المحتاجين لها تنقلوا خلالها في الأقسام المختلفة للمجموعة كل حسب ما يرغب فيه من عمل. وأكد حرص المجموعة في تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات الوطنية وتعزيز التنوع، فضلا عن العمل على سد حاجة البلاد.مصنع الزجاجوقال المهندي إن المجموعة تستعد لافتتاح واحد من أكبر وأحدث المصانع من نوعها في مجال صناعة الزجاج في قطر، وذلك في الأول من أبريل المقبل وسط حضور كبير من رجال الأعمال والمهتمين بالصناعة في دولة قطر. وتعد صناعة الزجاج من الصناعات المهمة في قطر في ظل التطور والطفرة الكبيرة التي تشهدها قطر في النهضة العقارية الشاملة ومجالات البناء والإنشاءات المختلفة والتي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية. وتستخدم مصانع الزجاج في قطر أحدث التقنيات العالمية واستجلاب أحدث وأجود الماركات من أجل النهوض بهذه الصناعة المهمة والرائدة في قطر وفي منطقة الخليج، فضلا عن استجلابها للعمالة الماهرة والمدربة. وقد أسهمت مصانع الزجاج في قطر عبر مسيرة النماء والتطور التي انتظمت في العقود الأخيرة في النهضة العمرانية والعقارية في قطر، كما حققت عوائد مجزية.احتياجات المؤسساتوقال السيد شاهين محمد المهندي المدير التنفيذي للمجموعة إنه قد تم تشييد المصنع في مساحة 8 آلاف متر مربع، وبتكلفة تفوق الــ 20 مليون ريال، حيث يعمل بالمصنع أكثر من 250 عاملا.. وقال إن المصنع ينتج كافة أنواع الزجاج وفقا لأعلى معايير الجودة، وتلبي كافة رغبات الزبائن واحتياجات المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات، وقال إنهم يستوردون أرقى الماركات من مختلف دول العالم لتلبي متطلبات السوق القطري في مجال صناعة الزجاج والألمونيوم. وأوضح أن المصنع يتسع لإقامة نشاطات إضافية تتعلق بإنتاج وصناعة الزجاج.وأشار إلى أن المصنع يمثل عملا متكاملا كانت تطمح إليه المجموعة منذ وقت بعيد، حيث تمتلك المجموعة مصنعا في مجال صناعة الألمونيوم، وبالتالي فإن مصنع الزجاج يكمل الدور الذي يقوم به مصنع الألمونيوم.تجارب وخبراتوقال إن مصنع الألمونيوم قد تم إنشاؤه قبل أكثر من عامين وظل يدعم السوق القطري بخامات جيدة في مجال صناعات الألمونيوم، ويغطي نسبة معقولة من حاجة قطر في مجال صناعة الألمونيوم، مما شجعهم على إنشاء مصنع للزجاج. وقال إن مصنع الألمونيوم بدأ من ورشة صغيرة، ثم تطورت إلى مصنع.وحول الجهود الرامية إلى تطوير الأداء بالمجموعة لفت الشاهين إلى الزيارات الميدانية التي يقومون بها إلى مختلف دول العالم للوقوف على آخر التطورات في مجال يعملون فيها، مشيرًا لزيارة مرتقبة خلال الأسبابيع المقبلة إلى تركيا في إطار نقل التجارب والخبرات للاستفادة منها في تطوير المشاريع والأعمال التي تقوم بها المجموعة، مشيرًا لزيارات سابقة في ذات الإطار قد قام بها إلى عدد من الدول. وأضاف أنهم يحرصون على المشاركة الفاعلة في كافة المعارض المتعلقة بالنشطة المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بمجال عملهم، إلى جانب الندوات والبرامج وورش العمل.

في إطار إستراتيجيته بدعم اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع رواد الأعمال أعلن بنك قطر للتنمية عن مشاركته في رعاية النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، والذي سيعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي".وتأتي رعاية بنك قطر للتنمية لمعرض "كيتكوم 2017" باعتباره حدثاً محلياً ودولياً مرموقاً، وانطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري وتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة القائم على اقتصاد المعرفة.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "تأتي هذه الرعاية التي يقدمها البنك لدعم مؤتمر ومعرض "كيتكوم"، انطلاقاً من رسالتنا ورؤيتنا التي تندمج مع أهداف المعرض في تعزيز نمو الاقتصاد القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال استعراض التقنيات والأفكار التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على كافة قطاعات الاقتصاد، مؤكداً أن البنك يهدف إلى إتاحة الفرصة لرواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعرف عن قرب على مجالات عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي".تنوع الاقتصادوأضاف آل خليفة، قائلاً: "إن بنك قطر للتنمية يسعى دوماً لرعاية ودعم الفعاليات والمعارض القطرية التي تحقق التنوع الاقتصادي، وترسخ العمل الحر أمام الشباب، وتشجعهم على تأسيس وإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة لبدء نشاطهم التجاري والخدمي، وهو أحد أهم أهداف البنك التي يعمل على تنفيذها في كل برامجه ومبادراته".تجدر الإشارة إلى أن حاضنة قطر للأعمال التي أسسها بنك قطر للتنمية ستقدم أيضاً رعايتها للمؤتمر حيث سيقوم ثلاثة مرشدين من الحاضنة بالمساهمة في مساعدة الشباب الموهوبين ورواد الأعمال على تطوير أفكارهم وعرضها بالطريقة المناسبة. كما ستضم لجنة تحكيم بعض فعاليات ومسابقات كيتكوم عضواً من إدارة الحاضنة.وفي هذا الإطار, قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، قائلة: "نحن سعداء بتقديم الرعاية إلى جانب بنك قطر للتنمية للنسخة الرابعة من معرض كيتكوم 2017، حيث يشكل المعرض فرصة جيدة ليتعرف رواد الأعمال بآخر المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعلوم الرقمية، وبما يزخر به من فرص عديدة أمام رواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم في هذا القطاع الواعد الذي يحقق قفزات نوعية في حجم وعدد العاملين فيه سواء على المستوى المحلي أو العالمي".تطبيقات تقنيةويقوم بنك قطر للتنمية بتنظيم ورعاية عدد من المعارض المحلية بالشراكة مع جهات وطنية، مثل معرض "مشتريات" الذي ينظمه البنك بالتعاون مع وزارة المالية وسيعقد في شهر إبريل القادم، وغيرها من المعارض المختلفة، كما يشارك البنك في العديد من المعارض الإقليمية والعالمية، وذلك وفق إستراتيجيته الرئيسية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وفتح مجال لها في الأسواق المحلية والعالمية.الجدير بالذكر، أن معرض كيتكوم يعد من أكبر المعارض الرقمية في الشرق الأوسط، كما أنه يشكل أهمية حيوية لكل المهتمين بقطاع الاتصالات، حيث سيشارك في النسخة الرابعة منه أكثر من 90 عارضا و35 شركة ناشئة، منها 20 شركة قطرية، ويقام هذا العام على مساحة 15 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 13 ألف زائر ومشارك.وتركز هذه النسخة من المعرض على توفير الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية للقطاعات الرئيسية في قطر مثل المواصلات، والبيئة، والصحة، والرياضة، والخدمات اللوجستية بما يشجع بشكل كبير الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار لمساعدة قطر في بناء اقتصاد فعال ومتنوع قائم على المعرفة.

في إطار دعم توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة تنفيذ 18 دورة تدريبية في 2016 لجهات ومؤسسات حكومية وخاصة إضافة مجالات جديدة للتدريب لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةقال السيد صالح حمد الشرقي - مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة تولي التدريب والتطوير أهمية بالغة، وأنها في إطار ذلك تقوم بعقد دورات تدريبية على مدار العام لفائدة القطاع الخاص القطري، وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص إيمانا بأن الموارد البشرية المدربة والمؤهلة هي التي يمكنها أن تقود القطاع الخاص إلى التطور المنشود. جانب من احدى الدورات التدريبية في الغرفة وأشار إلى أن الدورات التدريبية التي تقوم الغرفة بتنظيمها وتنفيذها من خلال قسم التدريب والتطوير التابع لها، تستهدف كذلك بعض الفئات الأخرى من المجتمع مثل لذوى الإعاقة البصرية السمعية، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي توليها الغرفة أهمية قصوى.وأضاف الشرقي في تصريحات صحفية أن الغرفة تعتزم توسيع البرامج التدريبية لتي تقدمها في مختلف المجالات، من خلال إضافة تخصصات جديدة واستهداف مختلف فئات الأعمال، وذلك تماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تقدم الغرفة فرص التدريب في مختلف المجالات مما ينعكس على تنمية قطاعٍ مزدهرٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.دورات تدريبية متنوعةوأشار إلى أن الغرفة نفذت خلال العام الماضي 18 دورة تدريبية متنوعة شارك فيها حوالي 500 متدرب من عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك عدا الدورات التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة، حيث تم خلال شهر مارس 2016 تنظيم دورة تدريبية للترجمة باللغتين العربية والإنجليزية. وتم في الفترة من إبريل ولغاية نوفمبر من العام الماضي تنظيم دورات تدريبية للمخلصين والمندوبين لهيئة الجمارك على خمس دفعات، كما نظمت الغرفة في شهري إبريل ونوفمبر الماضيين دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية والسمعية ضمن برنامج "طاقات"، تضمنت أساسيات ومبادئ الحاسب الآلي، إعداد السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية.. البروتوكول والإتيكيت، التعامل مع الجمهور، وكيفية إعداد المخاطبات الرسمية. وأضاف أنه تم في سبتمبر الماضي تنظيم دورة خاصة بالأطفال للأعمار ما بين 5-9 سنوات حول كيفية مواجهة المخاطر في البيت وخارجه، وتم في أكتوبر الماضي تنظيم دورة "محاسب إداري معتمد" لموظفي قسم الشؤون المالية في الغرفة، في حين تم خلال شهر نوفمبر تنظيم دورات كتابة المراسلات باللغتين العربية والإنجليزية لموظفي هيئة قطر للأسواق المالية، ودورة كتابة المراسلات باللغة العربية لموظفي الغرفة، ودورة في مهارات اللغة الإنجليزية العامة.مهارات إشرافيةوأشار الشرقي إلى أن أبرز مجالات الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة تتضمن الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، مهارات القيادة والإدارة، المهارات الإشرافية والتوجيه الفعال، إدارة وحل المشكلات، مهارات إدارة وحضور الاجتماعات، مهارات استقبال الزوار وشرح الإجراءات، مهارات بناء وإدارة فرق العمل، مهارات صناعة القرار، إدارة الموارد البشرية وتقييم الأداء، خدمة العملاء، دورات مهارية، مهارات الإقناع، مهارات التفاوض، مهارات العرض التقديمي، إدارة الوقت، مهارات التواصل الفعال، مهارات وفنون البيع، فنون التسويق، ومهارات التأثير في الآخرين. الغرفة تعزز برامجها التدريبية للقطاع الخاص وفيما يتعلق بدورات اللغات، فإن الغرفة تقدم دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية العامة، اللغة الإنجليزية الخاصة بموظفي البنوك (لغة إنجليزية بنكية)، لغة عربية لغير العرب، توفل، محادثة إنجليزية، كاتبة المراسلات الإدارية، إنجليزية تقنية (للفنيين أوالتقنيين)، الأيلتس (العام – الأكاديمي)، مراجعات عامة للغة الإنجليزية (لغرض السفر أو الاختبار)، لغة إنجليزية متخصصة في المجالات المختلفة مثل: المصارف، الهندسة بمختلف تخصصاتها، السياحة، الاستيراد والتصدير، البترول وعلوم الجيولوجيا، الطب والتمريض، البنوك، العقارات، التجارة، الزراعة، التغذية، دورات الحاسب الآلي، مبادئ وأساسيات الحاسب الآلي، تطبيقات ميكروسوفت (وورد – إكسل – أكسس – باور بوينت)، أوت لوك، MCITP CompTIA A+، دورات في فنون صيانة الحاسب الآلي، الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، جرافيك، فوتوشوب، الدبلومات المتخصصة، دبلوم التسويق، ودبلوم السكرتارية.

أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ"الشرق" أن ودائع القطاع الخاص في البنوك شهدت أعلى مستوى لها حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 368 مليار ريال، بزيادة 10 مليارات ريال خلال الفترة من يناير 2016 إلى يناير 2017، وشملت الأفراد والشركات الخاصة. أضافت المصادر أن دعم الدولة للقطاع الخاص أسهم في توسيع أنشطته خلال الفترة الماضية مما أدى إلى زيادة إيراداته وأعماله في السوق المحلي، وتوقعت ارتفاع الودائع في نهاية العام الجاري إلى ما يقارب 400 مليون ريال، مدعوما بزيادة مشاريع القطاع الخاص سواء من الأفراد أو الشركات وتوسع النشاط الاقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبية. وعلمت "الشرق" أن البنوك تدرس حاليا إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين لاستثمار هذه الأموال وتحقيق عوائد مالية جيدة عليها، في ظل انخفاض العائد على الودائع بالبنوك. في مقدمة هذه الخدمات توفير استثمارات جديدة وإدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء بأساليب جديدة تعتمد على استغلال الفرص الإستثمارية بالسوق المحلي أو السوق الخارجي. وأكدت المصادر زيادة عمليات المصرفية في السوق المحلي منذ بداية العام الجاري مدعومة بالوضع الاقتصادي الجيد للدولة، مشيرة إلى ثبات التصنيف الائتماني العالمي لمعظم البنوك المحلية وارتفاع بعضها، حيث لم يتم تخفيض أي تصنيف للبنوك في 2016، ما يؤكد متانة مراكزها المالية ونجاح خططها التوسعية سواء في السوق المحلي أو الخارجي. وأضافت المصادر أن زيادة رؤوس أموال البنوك المحلية تساهم في دعم قدرة البنوك على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، نتيجة للثقة المتزايدة في الوضع الاقتصادي في قطر، واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومشاريع مونديال قطر 2022.

أعلنت غرفة قطر توسيع البرامج التدريبية التي تقدمها في مختلف المجالات، من خلال إضافة تخصصات جديدة واستهداف مختلف فئات الاعمال، تماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر في بيان صحفي، إن الغرفة تولي التدريب والتطوير أهمية بالغة، وإنها تقوم في اطار ذلك بعقد دروات تدريبية على مدار العام لفائدة القطاع الخاص القطري ضمن استراتيجيتها الرامية الى تطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص ايمانا بان الموارد البشرية المدربة والمؤهلة هي التي يمكنها أن تقود القطاع الخاص إلى التطور المنشود. وأشار الى ان الدورات التدريبية التي تقوم الغرفة بتنظيمها وتنفيذها من خلال قسم التدريب والتطوير التابع لها، تستهدف كذلك بعض الفئات الاخرى من المجتمع مثل ذوى الإعاقة البصرية السمعية، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي توليها الغرفة أهمية قصوى. وأضاف الشرقي أن الغرفة نفذت خلال العام الماضي 18 دورة تدريبية متنوعة شارك فيها حوالي 500 متدرب من عدة جهات حكومية وخاصة، عدا عن الدورات التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حيث تم تنظيم دورات تدريبية للمخلصين والمندوبين لهيئة الجمارك على خمس دفعات، ودورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية والسمعية ضمن برنامج "طاقات". وأوضح أن أبرز مجالات الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة تتضمن الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، مهارات القيادة والإدارة، المهارات الاشرافية والتوجيه الفعال، إدارة وحل المشكلات، مهارات إدارة وحضور الاجتماعات، مهارات استقبال الزوار وشرح الإجراءات، مهارات بناء وإدارة فرق العمل، مهارات صناعة القرار، إدارة الموارد البشرية وتقييم الأداء، خدمة العملاء، دورات مهارية، مهارات الإقناع، مهارات التفاوض، مهارات العرض التقديمي، إدارة الوقت، مهارات التواصل الفعال، مهارات وفنون البيع، فنون التسويق، و مهارات التأثير في الآخرين.

خلال لقاء استضافته الغرفة مع وفد تجاري مالطيبن طوار: الوقت مناسب لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدينالعبيدلي: قطر نموذجاً يحتذى في الشراكة بين القطاعين العام والخاصقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، إن الوقت موات الآن لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في كل من قطر وجمهورية مالطا، خاصة في ظل الفرص الإستثمارية الضخمة والمحفزة، معرباً عن أمله بأن تشهد السوق المالطية استثمارات قطرية. رئيس الوفد المالطي وأشار خلال لقاء استضافته غرفة قطر اليوم، مع وفد تجاري من المنظمة المالطية للتجارة الخارجية، وعدد من الشركات المالطية في مجالات الصيرفة والتعليم وتقنية المعلومات والمقاولات والعقارات ترأسه السيد آنتون باتيجيج الرئيس التنفيذي للمنظمة إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مالطا لا يرتقى إلى المستوى الذي تتمتع به العلاقات الدبلوماسية، واتفاقيات التفاهم والتعاون التي وقعها البلدان. بن طوار يخاطب الجلسة الافتتاحية من جانبه، قدم الوفد الزائر عرضاً تقديمياً عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تتميز بها مالطا، منها الأغذية والمشروبات والبرمجيات والتعليم والتدريب، كما تناول تعريفاً بالمنظمة المالطية للتجارة الخارجية، التي تأسست بتعاون مشترك بين حكومة مالطا وغرفة تجارة مالطا، بهدف مساعدة الشركات المالطية على تطويرصناعاتها ومنتجاتها، وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية. الجانب المالطي بدوره، أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، أن دولة قطر تعتبر نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الجميع يلمس الاهتمام بتطوير القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي. جانب من رجال الأعمال القطريين وتطرق العبيدلي إلى قطاع الأمن الغذائي، حيث قال إن هناك رغبة كبيرة من جانب الحكومة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وأن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على توجيه الاستثمارات فيه.يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر ومالطا يبلغ 5.7 مليون دولار عام 2015، وتعتبر المعدات والأدوات الكهربائية ومنتجات المخابز والمحضرات الغذائية من أهم الواردات القطرية من مالطا.

بهدف بناء مجتمع قائم على المعرفةأبراهام: التجاري أول بنك قطري يدرج سندات في بورصة سويسراإستضاف البنك التجاري 32 طالباً من طلاب كلية الإدارة والقانون من جامعة زهاو زيورخ للعلوم التطبيقية في منتدى تعريفي أقيم في البنك التجاري بلازا، خلال زيارة استمرت أسبوعاً للبلاد ضمن جولتهم الدراسية في الشرق الأوسط.وفي تعليقه على المنتدى قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، وباعتبارنا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة من خلال مسيرة تجاوزت أربعين عاما من الإنجازات، فإنه يسعدنا أن ننقل ﺧﺒـﺮاﺗﻨـﺎ في القطاع المالي للوفد السويسري. لقد كان البنك التجاري أول بنك قطري يدرج سندات في بورصة سويسرا، واستضافة طلاب من إحدى الجامعات المرموقة في سويسرا ووفد من السفارة السويسرية في قطر بهذا المنتدى التعريفي سيكون له أثر إيجابي في تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإبراز مكانة البنك على المستوى الدولي."كما علّق سعادة السيد إتيان تيفوز، سفير سويسرا لدى دولة قطر قائلا: "قام وفد يتكون من 32 طالباً من جامعة زهاو زيورخ للعلوم التطبيقية بزيارة دولة قطر من 5 إلى 9 فبراير 2017 بهدف معرفة المزيد عن قطر وعن مؤسساتها وقطاعات الأعمال المختلفة فيها. وقد أتاح هذا البرنامج المكثّف الذي اقترحته السفارة السويسرية على الطلاب الفرصة لمقابلة كبار المسؤولين في أبرز مؤسسات الدولة مثل البنك التجاري ومؤسسة قطر وواحة العلوم والتكنولوجيا.

حصل على جائزة من مجلة آسيا مونينالت مجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة "آسيا موني". وقد تم إستلام الجائزة المرموقة خلال حفل جوائز القطاع المالي في الشرق الأوسط الذي أقيم مؤخرا في هونغ كونغ والذي تم فيه تكريم أفضل البنوك والصفقات عبر الأسواق المالية في المنطقة.ووفق مجلة "آسيا موني" فقد حاز QNB على الجائزة بعد خضوعه لتقييم دقيق لأدائه المالي وإستراتيجيته الرئيسية وتواجده في السوق، و شهادة اعتراف بتميز الخدمات التي تقدمها المجموعة، وفعالية نموذج أعمالها عبر شبكتها الدولية، وتنافسيتها، فضلاً عن كفاءة إدارتها.تسعى مجموعة QNB باستمرار لتحسين جودة خدماتها ومنتجاتها وكفاءة عملياتها عن طريق التطوير المستمر والمواكبة الحثيثة لأحدث التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، واعترافا بجهودها الكبيرة فقد حازت المجموعة على عدة جوائز واعترافات عالمية.وتقدم مجلة "آسيا موني" تقارير وتحاليل مفصلة حول الأسواق المالية والإستثمارية حول مصدري رؤوس الأموال والمقترضين وشركات الإستثمار وكبار صناع القرار المالي في القطاعين الحكومي والخاص. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

حول هوايته إلى مشروع في مجال الرياضة والسياحةوجود هيئات مثل حاضنة الأعمال السياحية داعم رئيسي للأفكار المبتكرةقال الدكتور جمال الخنجي الرئيس التنفيذي للأكاديمية العالمية للصيد بالرمح أن نشاط هذه الأكاديمية يعد نشاطا فريدا من نوعه في قطر والمنطقة، معتبراً إياه من أكثر الأنشطة خطورة، حيث يصنف ضمن خانة الرياضات القصوى ويحتاج إلى تدريبات واستعدادات معينة من حيث الأمن والسلامة، ومن هذا المنطلق كانت فكرة بعث أكاديمية تعنى بهذا النشاط. وقال في معرض حديثه للشرق عن تجربته مع الأكاديمية: إن الفكرة تعود إلى جملة من الملاحظات بوصفه واحد من ممارسي هذه الرياضة منذ 12 عاما ليكتشف النقص الشديد من حيث التنظيم والتدريب والتعليم المتعلق بهذه النشاط.ولفت إلى أن المشروع انطلق منذ سنتين من خلال تكوين فريق عالمي يضم مجموعة من الخبراء في هذا المجال الرياضي من مختلف دول العالم.وأوضح أن الفريق عمل على عنصرين رئيسيين أولها وضع نظام تدريبي منهجي مخصص لهذه الرياضة وإرساء "منظمة ترخيص" تكون مسؤولة عن البرامج التدريبية وترخيص المدربين لهذه الرياضة.نشاط سياحيوحول علاقة الأكاديمية بالنشاط السياحي أشار إلى أن الأكاديمية العالمية منذ انطلاقها تطمح إلى تدويل نشاطها وجعله عالميا، لتكون بوابة رئيسية في مرحلة لاحقة لتطوير النشاط السياحي المتعلق بنشاط الصيد بالرمح في الدولة، مشيرًا إلى البرنامج الذي صمم يستخدم أحدث التقنيات لتدريب هذه الرياضة في مختلف دول العالم، قائلا:" إن حجم الاستثمار في المشروع يصعب تحديده في الوقت الحالي حيث يتوقع ضخ رأس مال بنحو مليون ريال".وزاد "نعول في المستقبل أن يقوم المدربين باستقدام سياح إلى الدولة وينظمون بها أنشطة رياضية وترفيهية بمعنى بعث سياحة رياضية مكملة لنشاطنا الرئيسي". ولفت إلى أن المشروع حظي بدعم حاضنة قطر للأعمال السياحية، مشيرًا إلى أن الحاضنة تدعم مختلف المشاريع المجددة والمبتكرة، قائلا:" حقيقية يعد وجود مثل هذه الهيئات خطوة مميزة لدعم مثل هذه المشاريع ".وقال إن هذه الرياضة منتشرة جداً في قطر ولكن تنقصها التنظيم ووجود شركات تقدم الخدمات المتعلقة بها، قائلا: "نحن الشركة الوحيدة في العالم التي نقدم مثل هذا التكوين وعليه فإننا وبالإضافة إلى تدريب المدربين فإنه يمكننا أن نستقطبهم لممارسة رياضتهم في قطر بشكل علمي وآمن، فنضرب أكثر من عصفور بحجر واحد".دور الحاضنة وفي تعليقه على سؤال الدور الذي لعبته حاضنة قطر للأعمال في دفع المشروع للأمام، أشاد الخنجي بالدور الكبير الذي لعبته حاضنة قطر للأعمال السياحية، قائلا: "بما أن الحاضنة لديها آليات تمويل تعنى بالقطاع السياحي فقد تم تقديم المشروع على هذا الأساس، ووفرت لنا برنامج تكويني موجه خصيصاً لرواد الأعمال تميز بأساليب وتقنيات حديثة مجددة تتماشى مع المستثمرين الجدد". وأكد الخنجي استفادته من البرامج التي تلقاها من قبل الحاضنة في إدارة مشروعه الجديد أو تلك المشاريع القائمة خاصة بما وفرته – أي البرامج ـ من تواصل مع رواد أعمال جدد والحصول على أفكار جديدة والتفكير خارج الصندوق، والنظر إلى إطلاق الأعمال بطريقة مختلفة مرتكزة بالدرجة الأولى على برنامج ريادة الأعمال الانسيابية.وقال: إن ما يميز تواجد رائد الأعمال داخل الحاضنة هو الإحاطة الشاملة بالمستثمر الجديد من حيث التدريب والـتأهيل والإحاطة، بالإضافة إلى التمويل، قائلا: "إن الأمر لا يقتصر فقط على التمويل بل يتعدى ذلك بكثير، فمن المهم أن يكون هناك طرف آخر يتابعك خطوة بخطوة ويتابع إنجازاتك وطريقة إدارتك للأمور المادية وغيرها."..البيئة التشريعيةوحول التحديات التي تواجه رائد الأعمال لإطلاق المشاريع، قال: إن أي فكرة جديدة تواجه تحديات وبعض الصعوبات، مضيفا: "بالنسبة لنا عدم تحديد طبيعة النشاط التي يمكن أن نصف فيه الأكاديمية شكل منذ البداية تحديا لنا فهو من ناحية أولى نشاط رياضي ومن ناحية أخرى نشاط سياحي ونشاط اقتصادي وهو يمس جهات مختلفة بمعنى آخر واجهنا غياب البيئة التشريعية الواضحة لمثل هذه النشاطات".وقال إن الجهات المعنية تعمل على قدم وساق من أجل تأمين التراخيص اللازمة والوقوف على مدى تطابق التراخيص المطلوبة والنشاط الفعلي للشركة وذلك لخصوصية نشاط الأكاديمية الذي يتداخل مع عديد الجهات، قائلا: "نحن نعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات من أجل تطوير بيئة قانونية لمثل هذه الأنشطة".ودعا الخنجي في هذا السياق المسؤولين عن التراخيص لمثل هذه المشاريع إلى التفكير خارج الصندوق وبصدر رحب، قائلا: "هل علينا أن ننتظر أن يتم إطلاق مثل هذه الأكاديميات من أستراليا أو أمريكا الشمالية فنحن لدينا الإمكانات والخبرات لإطلاق مثل هذه المبادرات في قطر وعلى الجميع دعمنا وتسهيل الإجراءات وتوفير الإطار القانوني والسماح لنا بالنشاط في انتظار صدوره ".وحول الطموحات في المرحلة القادمة، أشار الخنجي إلى أن طموحه يتمثل في الوصل إلى العالمية خاصة أن العمل يجري حاليا على أكثر من وجهة لعل أبرزها أن تكون الأكاديمية منظمة ترخيص للمدربين والطلبة.الشركات الناشئةوحول دور الشركات الناشئة في تنويع الاقتصاد، قال إن الاهتمام بهذه النوعية من الشركات يجب أن يكون في تزايد خاصة وأنها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وهي الحاضنة الأولى للشركات الكبرى والضخمة فتقريبا جميعا الشركات الكبرى في العالم بدأت من الصفر. وقال: إن هناك اهتماما في الدولة بهذه الشركات ولكن نحتاج إلى مزيد من الدعم فعلى سبيل المثل يواجه رائد الأعمال في قطر صعوبة الحصول على مكان مناسب يساهم في بلورة أفكاره وتنزيلها أرض الواقع. وقال إن الجهات الحكومية في الدولة مدعوة إلى دعم مثل هذه الأنشطة لتسهل عمل رواد الأعمال، وتخفيف تكاليف إطلاق المشاريع والتنسيق بينها.القطاع الخاص وقال إن القطاع الخاص القطري يجب أن ينوع أسواقه وأن لا يعتمد على السوق المحلي فقط من خلال التواجد في أكثر من جهة جغرافية وتقديم مشاريع مختلف وعدم التركيز على قطاعات أحادية تحد من تطور الشركات في المدى المتوسط والبعيد، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة في مختلف القطاعات وعلى رائد الأعمال أن يقدم فكرة مختلفة أو سوق جديد لتحقيق النجاح.وقال إن هناك العديد من القطاعات التي ما زالت خصبة خاصة في المجال السياحي والتي لم يتم استثمارها بعد، قائلا: "هناك أفكار جيدة للنهوض بالقطاع السياحي ولكن المشكلة هو صعوبة الانطلاق في هذا المجال". وحول الأسباب التي تقف وراء إطلاق مثل هذه المشاريع ذات القيمة المضافة، قال الخنجي: "إن المستثمرين الشباب يخشون الاستثمار في قطاعات غير مجربة". وقال إن حاضنات الأعمال يدعمون تعليم رائد الأعمال الاعتماد على النفس وعدم توفير الأفكار لتحقيق قدر أكبر لنجاح المشاريع.

لدعم الأعمال الثنائيةوقعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال القطري الأمريكي، هدفها توسيع التعاون بين المنظمتين وتعزيز الأعمال بين الولايات المتحدة ودولة قطر.ووضع هذا الإتفاق حجر الأساس لتطوير مبادرات إستراتيجية ترمي إلى خدمة الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال وأعضاء مجلس الأعمال القطري الأمريكي. وسوف تلقي مذكرة التفاهم الضوء على الشركات الأمريكية المعنية بتقديم الخدمات المالية والمهنية على المنصة العالمية المستوى لمركز قطر للمال من أجل مزاولة الأعمال في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.كما ستكون هذه المذكرة بمثابة فسحة قوية تتيح للشركات العاملة في مركز قطر للمال مزاولة أعمال جديدة لها والتعامل مع شركاء مهمين في الولايات المتحدة. يشار إلى أن مجلس الأعمال القطري الأمريكي يضم بين أعضائه شركات قطري بارزة وشركات مدرجة على قائمة "فورتشن 500"، وهي تستفيد من البرامج والخدمات الاستشارية والإرشادية التي يقدمها مركز قطر للمال عند البحث عن فرص الأعمال الثنائية.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة: "إن هذا الاتفاق هو الخطوة الأحدث التي اتخذها مركز قطر للمال من أجل دعم نمو شركاتنا المرخصة وتسهيل توسع القطاع الخاص وتنوعه في قطر.. ولطالما كان هذا النوع من التعاون بين القطاعات وسيبقى ضرورياً لنجاح مركز قطر للمال والشركات التي نخدمها".في المقابل أفاد المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي محمد بركات: "إن إيجاد بيئة أعمال عالمية المستوى للشركات العاملة والمهتمة بالعمل في قطر هو هدف مشترك لدى مركز الأعمال القطري الأمريكي ومركز قطر للمال. والتزمت هاتان المنظمتان ذات التوجهات المماثلة هند التوقيع على هذا الاتفاق بتعميق التعاون واستناح الفرص الجديدة التي تتاح أمام القطاع الخاص في قطر والولايات المتحدة".