قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة كلمة أمام الجمعية العمومية التي عقدت مساء أمس بفندق إزدان، قال:" يسعدني أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة إزدان القابضة، كما يسرني أن أهنئكم على الربح القياسي الذي حققته المجموعة خلال 2013 الذي قفز إلى مليار و71 مليون ريال، بزيادة تفوق 289 % عن نظيره لعام 2012، كما حققت المجموعة إيرادات إجمالية قدرها 1،8 مليار ريال، مما حفز العائد على السهم للصعود من 10 دراهم قطرية خلال 2012، إلى 40 درهماً قطرياً في 2013، أي أنه تضاعف نحو أربع مرات، وإنني على ثقة أننا لم نكن لنصل إلى هذه المكانة المتميزة لولا تكاتفكم معنا، ودعمكم المتواصل لرؤيتنا واستراتيجيتنا." إزدان نجحت في إضافة 8 آلاف وحدة إلى محفظتها العقارية خلال عام 2013الدور الاجتماعيوشدد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني على الدور الاجتماعي للمجموعة إيماناً بأهمية مشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد مشاركة متميزة للمجموعة في دعم فعاليات مهمة على رأسها معرض ومؤتمر الدفاع المدني، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون لأغراض التدريب والتطوير، فضلاً عن الدعم الإنساني المتواصل لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف". الشيخ الدكتور خالد بن ثاني مترئساً اجتماع الجمعية العمومية واكد سعادته أن مجموعة إزدان القابضة هي عضو أساسي في المجتمع القطري ولا تعمل بمعزل عن تطلعاته واحتياجاته، وإنما تسعى بكل ما تملك من قدرات وطاقات للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة التنموية لعام 2030 تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تعلي من شأن الفرد والمجتمع. تعزيز المحفظة الاستثمارية وتدشين مشاريع ضخمة على رأسها مول الوكرة وفندق الشمالأسهم الوقفواشار الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني الى أن عدد الأسهم الموقوفة لأعمال الخير والبر فى مجموعة ازدان القابضة يبلغ 605 ملايين سهم وقيمتها السوقية 10.29 مليار ريال بما نسبته 22.8 % من مجمل أسهم المجموعة، البالغ عددها 2.65 مليار سهم، وقد كان ذلك بمبادرة من مؤسس مجموعة ازدان القابضة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني فى عام 2011، مترجماً بذلك حرصه على توفير مصدر مستدام للأعمال الانسانية والخيرية ليس فى قطر فحسب، وانما لتمتد أيادى الخير الى كل محتاج فى المنطقة والعالم. مجلس إدارة مجموعةإزدان القابضة في منصة الجمعية العمومية إنجازات متعددةمن جانبه أكد السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريحات على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية أن عام 2013 شهد أيضا تدشين مجمع الشمال وافتتاح مجمع أبراج الريان في قلب الدوحة بالقرب من سوق واقف والذي اسهم في ضخ ما يزيد على 900 وحدة سكنية في تلك المنطقة المتميزة، وتم تأجيره بالكامل خلال وقت قصير من الإعلان عن افتتاحه كذلك إطلاق ما يزيد على عشر قرى سكنية.وأضاف أن كافة مرافق فندق إزدان بالدفنة شهدت عمليات تطوير هائلة، حيث استطاع الفندق أن يسجل نجاحاً ملحوظا خلال 2013م ويتوقع أن يستمر مؤشره في الصعود خلال العام الحالي 2014م مع الاستمرار في عمليات التطوير التي تخضع لها مرافق الفندق. الأسهم الموقوفة لأعمال الخير تبلغ 605 ملايين سهم قيمتها السوقية 10.29 مليار ريالوأوضح العبيدلي أنه متفائل باداء المجموعة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 2014، متوقعاً أن تستمر إزدان القابضة في ادائها المتميز خلال الفترة المقبلة خاصة في النصف الثاني من العام الحالي حيث سيتم الإعلان عن إطلاق مشاريع كبرى التي ستكون علامة فارقة في تاريخ المجموعة وعلى رأسها فندق الشمال الذي يتميز بطابعه المعماري الأنيق الذي يستمد من التراث القطري خطوطه وألوانه ويتميز بموقعه الحيوي على طريق الشمال من حيث القرب من مركز قطر الوطني للمؤتمرات والمؤسسات التعليمية الكبرى في الدولة. جانب من المساهمينمول الوكرةوأضاف أن المجموعة تخطط أيضا لتدشين إزدان مول الوكرة الذي سيكون إضافة حيوية ليس لمجموعة إزدان القابضة فحسب وإنما سيشكل نقلة لمدينة الوكرة التي تحتاج إلى مثل هذه المجمعات التي تخدم كافة سكانها مع تزايدهم المطرد يوما تلو الآخر حتى أضحت المدينة الثانية في الدولة بلا منازع بما تحتويه من خدمات ومرافق.جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة تعد أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في دولة قطر بما تمتلكه من أصول عقارية عملاقة، وأسهم بنوك، وشركات تأمين ورعاية صحية، وإعلام، كما أنها تعمل من خلال استراتيجية واضحة وخطى ثابتة ما بين تحقيق الربحية للمساهمين ومواكبة الرؤية الوطنية والاستراتيجية التنموية للدولة، ولا يخفى على أحد ما حققته مجموعة ازدان القابضة من التطور والنمو خلال الفترة الماضية من خلال تنويع استثماراتها وأنشطتها.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة للدولة دعمت طوال السنوات الماضية القطاع المصرفي والمالي في قطر، من خلال مساهمة البنوك والمصارف في توفير التمويل اللازم لمشاريع القطاعين العام والخاص، وعززت الموازنة العامة للدولة الوضع المالي للبنوك من خلال دخول الدولة كمساهم رئيسي في رؤوس أموال البنوك بنسب تتراوح بين 10 % إلى 20 % ، بعد شراء محفظة الأوراق المالية ومحفظة القروض العقارية خلال الأزمة المالية عامي 2009 و2010 .كما ساهمت الموازنة القوية للدولة خلال السنوات الماضية في تضاعف احتياطيات الدولة لدى مصرف قطر المركزي والتي وصلت إلى حوالي 145 مليار ريال حتى آخر فبراير الماضي مقابل حوالي 74 مليار ريال في فبراير 2012 . منها حوالي 90 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية و53.5 مليار ريال أرصدة الدولة لدى البنوك الخارجية وحوالي 2.5 مليار ريال إحتياطيات الذهب والباقي يمثل ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.وفي تعليقه على استغلال فائض الموازنة يؤكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط. مشدداً على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للإستثمار للإستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.ووفقاً لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن القطاع المصرفي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث وصلت قيمة الموجودات بنهاية شهر يناير الماضي إلى ما يقارب تريليون ريال حوالي 937.3 مليار ريال.ودائع القطاعين العام والخاصوبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 224.9 مليار ريـال. توزعت بين 63.4 مليار ريـال للحكومة و124.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و36.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %.وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى 243.8 مليار ريـال نصيب الحكومة: 58.9 مليار ريـال بارتفاع 2.4 مليار ريـال.ونصيب المؤسسات الحكومية: 154 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال، وحصة المؤسسات شبه الحكومية: 30.9 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص حتى شهر يناير إلى 287.9 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.القروض والتسهيلاتوارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 293.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وشملت83.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 3.2 مليار ريـال 84.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 1،1 مليار ريـال. 38.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2.3 مليار ريـال. 41.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 3.2 مليار ريـال.24.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال، 11.3 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال كما شملت 5.5مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال، 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار ريـال.وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 26.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.2 مليار ريـال لتصل إلى 76.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.7 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال.الإستراتيجية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد. الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات بشأن الموازنة العامة للدولة "2014-2015" تشير إلى زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي وغيرها، كما تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وهذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ إستثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو للشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن التوقعات بخصوص الموازنة المقبلة تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءاً كبيراً من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة المقبلة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه قطر عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أمس الثلاثاء في مكتب سعادة الوزير بوزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد القطري، وأهم التطورات التجارية والصناعية، وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص بإعتباره أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد المحلي، واستعرض رئيس الرابطة أهم الفعاليات التي تقوم بها الرابطة لخدمة رجال الأعمال القطريين ومجتمع الأعمال في الدولة.وقد تقدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، باسم أعضاء مجلس إدارة الرابطة وأعضاء الرابطة، بعضوية فخرية للرابطة لسعادة الوزير، تقديراً لمساهمته في تطوير عجلة النمو الصناعية والاقتصادية، والإنجازات التي قام بها من أجل النهوض بصناعة الطاقة القطرية، بالإضافة إلى دوره الفعال في دعم رجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

اظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك المحلية خلال شهر فبراير أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 8 مليار ريال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 945,3 مليار ريال مقارنة بـ 937,3 مليار ريال مع نهاية شهر يناير وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوكمصرف قطر المركزيوقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6,9 مليار ريـال إلى 44,4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 26,5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0,7 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 17,9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 7,6 مليار ريـال عن شهر يناير.وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية هامشيا إلى 2,96 مليار ريـال.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10,6 مليار ريـال إلى مستوى 235,5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70,1 مليار ريـال للحكومة و 128,8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,3 مليار ريـال لتصل إلى 248.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 63,8 مليار ريـال بارتفاع 4,9 مليار ريـال،• المؤسسات الحكومية: 151.5 مليار ريـال بانخفاض 2,5 مليار ريـال،• المؤسسات شبه الحكومية: 32,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1,9 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,8 مليار ريـال إلى مستوى 104,5 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 8,1 مليار ريـال إلى مستوى 352,6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 12,2 مليار ريـال إلى مستوى 300 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8,6 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 295.2مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83,2 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال.• 84,8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 39,5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1,2 مليار ريـال.• 47,1 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.• 25,8 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال.• 10.8 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 4 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,5 مليار ريـال.• 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0,2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 25,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 22,6 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9,7 مليار ريـال لتصل إلى 86,5 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 43,9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,1 مليار ريـال إلى 123,6 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 1,4مليار ريـال إلى 48 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2,6 مليار ريـال إلى 18 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4,8 مليار ريـال الى 16,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 5,4 مليار إلى مستوى 120,7 مليار.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 12,7 مليار إلى 33,2 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0,2 مليار إلى مستوى 4.6 مليار ريـال.

أعلن بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة عن تدشين المرحلة الأولى من "فرص الإستثمار في القطاع السياحي" يوم غدٍ الأحد. وسيتم خلال حفل التدشين إطلاع الشركات التجارية وممثلي القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة على 6 فرص استثمارية هامة في القطاع السياحي، والتي سيجري العمل عليها وتطويرها من قبل شريك من القطاع الخاص، بدعم من "بنك قطر للتنمية" و"الهيئة العامة للسياحة".وسيقام على هامش الحفل مؤتمر صحفي يتحدث فيه السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وسعادة السيد عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر، للحديث عن أبرز مزايا هذه المبادرة والدعم الذي سيتم تقديمه، يتبعها جلسة أسئلة وأجوبة.

قال المهندس عيسى بن محمد المهندي،رئيس الهيئة العامة للسياحة، إن الهيئة ملتزمة بتطوير السياحة في قطر وجعلها وجهة سياحية، معتبراً توقيع الإتفاقية تأكيداً لذلك.وأضاف أن توقيع الاتفاقية يأتي بالتزامن مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي تهدف إلى تعزيز عمل القطاع والنهوض به، وجعله قطاعاً فاعلاً وحيوياً وداعماً للاقتصاد الوطني.وأكد المهندي، عقب حفل توقيع القطاع الخاص العامل في صناعة السياحة المحلية علي معايير المدونة العالمية لآداب السياحة يوم أمس، أن الاستدامة وإثراء المجتمع والمحافظة على البيئة من أهم المبادئ التي تدعو لها الاتفاقية، وهو أمر يتوافق تماماً مع الإستراتيجية الجديدة التي ستعمل بالشراكة مع جميع الجهات في الدولة على النهوض بقطاع السياحة، بما يضمن أن يلعب دوراً محورياً في المجتمع والاقتصاد الوطني.ووصف توقيع الشركات القطرية على مدونة منظمة السياحة العالمية، البالغ عددها 24 شركة بانها ممتاز كمرحلة أولى، متوقعا زيارة قريبة لرئيس المنظمة العالمية لقطر في هذا العام من المتوقع أن يتم خلالها توقيع عدد آخر من الشركات والمؤسسات على المدونة.وقال إن الهيئة دعت جميع الأعضاء الفاعلين في قطاع السياحة القطري للالتزام بإدارة صناعة السياحة بمسؤولية، وبصورة مشرفة تعكس وجه قطر الحضاري، حيث تعمل الهيئة مع كافة الجهات المعنية محلياً لابتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية لزيادة حرفية قطاع السياحة، والانتقال نحو قطاع سياحي مستدام.من جانبه قال الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن توقيع هذه الشركات يكتسب أهمية خاصة ليس لما تم التوقيع عليه اليوم بل للالتزام المعنوي والأدبي لجميع العاملين بالقطاع ما يرفع دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة سياحيا.وأضاف:"إن التزام الجهات السياحية بمثل هذه الاتفاقيات يكون التزاما أخلاقيا وليس قانونيا، مبينا أن المنظمة تتبع ثلاثة معايير في هذا النوع من الاتفاقيات الأول هو الالتزام بمواثيق الاتفاقية والثاني الترويج لها والثالث هو كتابة الجهات التي وقعتها تقارير تبين التزامها ببنودها.ورأى أن توقيع الشركات القطرية يظهر التزام القطاع الخاص بالمدونة ويبرز قطر على الخارطة السياحية العالمية حيث أنجزت المرحلة الأولى ودخلت اليوم المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المنظمة بها 168 دولة عضوا وقعت منها 32 دولة اتفاقيات مشابهة مع المنظمة لتطوير السياحة.واعتبر أمين عام منظمة السياحة العالمية الدخول في المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية فرصة هامة لتطوير السياسات والأطر التشريعية والقدرات المؤسسية المتعلقة بقطاع السياحة في دولة قطر، إذ يعكس اهتمامها بتطوير القطاع السياحي ولعب دور أكبر في النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.

اختتمت اليوم فعاليات "تحدي قافلة الصحراء" التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة بقلعة الزبارة التاريخية تزامناً مع اليوم الرياضي للدولة وتندرج هذه الفعالية ضمن إطار أهداف الهيئة العامة للسياحة لتطوير قطاع سياحي مستدام ومتنوع من خلال بناء الإمكانات السياحية وتقديم تجربة قطرية أصيلة تجتذب السياح من أنحاء العالم. وقام السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة، بتوزيع الجوائز التقديرية على المشاركين المغامرين الذين عاشوا خلال يومين تجربة قطرية أصيلة. إطلاق فعالية تحدي قافلة الصحراء تزامنا مع اليوم الرياضي يحفز القطاع السياحي وأوضح المهندي "إن هيئة السياحة تعمل على إطلاق منتج سياحي من وقت لآخر بهدف إثراء الساحة المحلية بمنتجات سياحية متعددة، موضحاً أن إطلاق قافلة تحدي الصحراء هي فكرة منسوبة إلى سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وحرصت هيئة السياحة على تطبيقها على أرض الواقع لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بتجربة متأصلة فريدة في قطر وهذا يندرج ضمن محاور إستراتيجية السياحة التي تعمل على الحفاظ على الهوية والتراث". جانب من فعالية قافلة تحدي الصحراء وأكد أن "الهيئة" ستقدم الدعاية والدعم لمنتج "تحدي قوافل الصحراء"وسيتم إشهاره وسيكون هناك تعاون حقيقي بين الشركات السياحية وبين مستثمري القطاع الخاص لتوفير هجن مدربة في المواقع التراثية والتاريخية في دولة قطر، مؤكداً أن هذه العناصر ستصب في خدمة الإستراتيجية التي تستهدفها هيئة السياحة وهي وجود منتج متأصل يحافظ على الهوية".وأوضح أن إحصاءات إستراتيجية السياحة كشفت أن السائح الأجنبي يستهويه مفردات الثقافة المحلية، حيث إن وجود مدن متطورة ليس عاملاً مهماً في جذب السياح، مشيراً إلى أن 90% من المشاركين في "تحدي قوافل الصحراء" من الأجانب وهذا يثبت أن عشق السياح للثقافة المحلية في كل دولة، حيث يبحث السائح دائما عن الأشياء غير الموجودة في بلده. تعاون بين الشركات السياحية ومستثمري القطاع الخاص لتوفير هجن مدربة في المواقع التراثيةقلعة الزبارةوأشار إلى أن اختيار قلعة الزبارة جاء بعد اختيارها كأحد أبرز المعالم في دولة قطر وبعد تسجيلها تحت الإرث العالمي، موضحاً أن قلعة الزبارة لها مكانة خاصة عند أهل قطر، وإن مدينة الزبارة هي من المدن الأثرية في قطر ولذلك تعمدنا أن تكون فعاليات "تحدي قوافل الصحراء" في هذا المكان التاريخي.مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المخيمات السياحية والتي من خلالها يتم توفير منتجات سياحية متنوعة تلبي تطلعات السياح. مشيراً إلى أن سياحة الأعمال هي واحدة من الخيارات الإستراتيجية وأحد الروافد المهمة في تنمية السياحة في دولة قطر. قلعة الزبارة التاريخيةويذكر أن "تحدي قوافل الصحراء" الذي يعد تجربة رياضية وثقافية رائدة، شارك فيها 36 مغامراً شاركوا في هذا التحدي خلال اليومين والذي جرى تنظيمه بمناسبة اليوم الرياضي للدولة 2014. ونجحت الفعالية التي أقيمت على مدى اليومين الماضيين في استقطاب عدد كبير من طلبات المشاركة من مختلف الجنسيات. ووصل عدد الطلبات إلى 460 طلبا من 55 جنسية مختلفة، فيما كان المشاركون على مدى اليومين من 23 جنسية. وشارك في التحدي مشاركون من مختلف الفئات العمرية بين 23 و54 سنة، فيما كانت المشاركة النسائية ممثلة في 12 سيدة، ومن الرجال 24.وجالت القافلة الثانية عبر الصحراء في شمال غرب قطر قبل أن تنهي رحلتها عند قلعة الزبارة الشهيرة. قعالية تحدي قافلة الصحراء جذبت من السياح الأجانب الذي أعجبوا بالتراث القطريمفردات التراثقالت د.سنيدي هومن وود من جامعة تكساس أي أند إم في قطر" إنها فرصة رائعة أن أشارك في فعالية تحدي قافلة الصحراء مبينة أن الفعالية أسهمت بقدر كبير في التعريف بواحدة من مفردات التراث القطري الضارب في أعماق التاريخ متمنية أن تتاح لها الفرصة مرة ثانية للمشاركة في هذه الفعالية المدهشة والرائعة.وبدورها قالت جلتين من الدنمارك " لقد شاهدت أشياء جميلة عبر المشاركة في فعاليات تحدي قافلة الصحراء مبينة أن الفعالية هي جزء أصيل من التراث القطري الحافل بالمعطيات المتنوعة والمتميزة معربة عن شكرها لهيئة السياحة لإتاحة الفرصة لها للمشاركة إضافة إلى تنظيمها الفعالية في قلعة الزبارة التي تعتبر متحفا فنيا متكاملا. "تحدي قافلة الصحراء" تجربة متأصلة تعمل على الحفاظ على الهوية والتراث وقال مورتن من الدنمارك " إن فعالية تحدي قافلة الصحراء هي جهد مقدر وفعال من الهيئة العامة للسياحة التي استطاعت تعريف السياح على قلعة الزبارة وعلى واحدة من مفردات التراث القطري وهو الركوب على الهجن متمنيا أن تتواصل الفعالية بشكل دوري حتى تتاح للسياح التعرف عن كثب على الموروث القطري المتميز مشيراً إلى أنه تعرف أيضا على الأكلات الشعبية القطرية الرائعة. ومن جهتها قالت ربيكا من كوريا الجنوبية" أعيش في دولة قطر منذ سنتين ونصف السنة ولقد اشتركت في فعالية تحدي قافلة الصحراء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة مشيرة إلى أن الرحلة عبر القافلة استمرت لمدة 3 ساعات متواصلة عشت عبرها تجربة فريدة وجميلة ورائعة متمنية أن تتكرر التجربة مرة أخرى داعيا الجميع إلى الاستمتاع بجمال وروعة فعاليات تحدي قافلة الصحراء.

طالب رجال أعمال وخبراء اقتصاديين الحكومة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه من خلال وضع كافة التسهيلات والإجراءات وإزالة كافة التحديات التي تقف أمامه للدخول والمساهمة بشكل أكبر في المشاريع الإنتاجية والصناعية المتوسطة والصغيرة. لما تساهم به تلك المشاريع من توفير اكتفاء ذاتي وتشغيل الأيادي العاملة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال لـ "الشرق" إلى أن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات التي تحفز القطاع الخاص غير أنها غير كافية لتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين للدخول بشكل أقوى في تلك المشاريع. مطالبين الحكومة والجهات المعنية بتفعيل مبدأ الشراكة الحقيقة ما بين القطاعين العام والخاص. القطاع الخاص القطري يتمتع بالكفاءة والقدرة العالية على الدخول في المشروعات الكبرىوأكدوا أن الأرقام تشير إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي مازالت متواضعة للغاية ولا تتجاوز 20%، مشيرين إلى أن الشراكة بين القطاعين هي الطريقة المثلى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات القطرية.وبينوا أن قيام صناعات من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال بقطر يعتمد في الأساس على دعم الدولة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال توفير التمويل ووقف الإجراءات البيروقراطية وفتح باب التشاور والشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة بيانات للمشاريع والصناعات التي يحتاجها السوق القطرية بالإضافة إلى توفير أسواق تصديرية لمنتجات هذه المصانع وتوفير تمويل بفوائد قليلة وللفترات سداد طويلة الأجل تحفز إلى الدخول في مثل هذه المشاريع والصناعات. غياب التحفيز والبنية التحتية الجاذبة في المدن الصناعية أبرز معوقات الاستثمار في المشروعات الإنتاجيةوقالوا إن القطاع الخاص القطري يرى أن التنمية الاقتصادية الحقيقية والمستدامة هي التي يجب أن تنطلق من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وتمكينه من إدارة عجلة الإنتاج بكفاءة وجودة، خاصة أن دولة قطر خلال السنوات العشر القادمة مقبلة على ضخ استثمارات هائلة في جميع القطاعات الاقتصادية ما يحدث نوعاً من الركود بعد إتمام هذه المشروعات ضمن إستراتيجية 2030 التي تطمح لها قطر في تحقيق التنمية المستدامة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات للمشاريع التي تحتاجها دولة قطر والتي يمكن تصنيعها في الدولة والاستغناء عن استيرادها من الخارج والتي يترتب على استيرادها ارتفاع أسعارها نتيجة تأثرها بارتفاع الأسعار. القطاع الخاص قادر على المساهمة في في النمو الإقتصادي القطري اذا ما وجد الدعم اللازمالبيروقراطيةوقال نائب رئيس غرفة تجارة صناعة قطر محمد بن طوار إن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الإنتاجية المتمثلة في الصناعة والخدمات مازالت دون الطموح والتطلعات التي نصبوا لها في القطاع الخاص لأسباب عديدة منها الإجراءات البيروقراطية وعدم وجود تعاون حقيقي من القطاع العام في تحفيز القطاع الخاص على الدخول في مثل هذه المشاريع. توفير قاعدة بيانات للمشاريع ودراسات الجدوى والتمويل وفتح أسواق تصديرية أبرز العناصر المشجعةوأشار ابن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري لديه الطموح في الدخول في المشاريع الإنتاجية والصناعية الكبرى خاصة التحويلية لكن الإجراءات البيروقراطية وعدم توفر الحوافز من أراض والتمويل من قبل الحكومة والبنوك تشجع القطاع على الدخول.وأشار رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إلى أن أهم التحديات التي تواجه الدخول في مشاريع إنتاجية وأمام دخول القطاع الخاص القطري فيها تتمثل في نقص الأراضي الصناعية، وغياب حاضنات الترويج والتسويق لهذا النوع من المشاريع بالإضافة إلى التحدي الرئيسي المتمثل في تمويل هذا النوع من المشاريع والذي يجب أن يراعي واقع وظروف دولة قطر من خلال التركيز على مشاريع كثيفة رأس المال والتكنولوجيا عالية التقنية وذات إنتاجية كثيفة وجودة عالية لضمان المنافسة في أسواق المنطقة والعالم. تعزيز المشروعات الإنتاجية يزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيدي العاملة ويخفض التضخمضرورة ملحةومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن دخول القطاع الخاص القطري في المشاريع الإنتاجية التي يحتاجها السوق القطري أصبح ضرورة ملحة للعوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد القطري بمختلف المناحي وفي كافة المجالات بدلا من استيرادها من الخارج خاصة في ظل توفر أهم عوامل الإنتاج والصناعة وعمودها الفقري الطاقة " الغاز والبترول" في قطر.وأشار إلى أن على القطاع الخاص مدعوماً من الحكومة البدء بدخول المشاريع الإنتاجية خاصة التحويلية منها على غرار دول الجوار التي دخلت في مثل هذه المشاريع وحققت نجاحات كبيرة استفاد منها الاقتصاد لديهم في شكل كبير. فيما قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين، إن الدخول في المشاريع والصناعات الإنتاجية والتحويلية يحتاج إلى الجرأة والمبادرة من أصحاب رؤوس الأموال، حيث إن معظمهم يسعون إلى الحصول على مردود مالي سريع لأموالهم المستثمرة، لذا تجدهم يتوجهون نحو البورصة والعقارات، وأضاف أن مثل هذه النوع من الصناعات لا يقتصر على الخامات والمواد الأولية فحسب، وإنما يمكن أن يعتمد على تدوير المواد والخامات المستعملة، وأشار إلى أهمية نشر الوعي بأهمية الصناعات الخفيفة والمتوسطة بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، مشدداً على أن قطر تمتلك الكثير من الخامات والمواد الأولية التي من شأنها أن توفر على المستثمرين المال والجهد والوقت، مشيراً إلى تفعيل التشاور والتشارك ما بين القطاعين العام والخاص. توفير الأراضي والطرقات والكهرباء والغاز وتسهيل الإجراءات يشجع على الدخول في المشاريع الإنتاجيةأما رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني فقال: إن أبرز العقبات التي تقف أمام تقدم القطاع الخاص القطري في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة هو غياب البنية التحتية وعدم توفرها في المناطق الصناعية مثل الأراضي والشوارع والكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات التي تشجع على الاستثمار.وأكد أن القطاع الخاص القطري من أقوى القطاعات الخاصة في دول الخليج غير أن بعض التحديات التي تقف أمامه تحد من تقدمه في المساهمة في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي من خلال إقامة المشاريع التي تساعد على الاكتفاء الذاتي وتزيد من نسبة الصادرات القطرية وتقلل من المستوردات وتحسين الميزان التجاري خاصة أن قطر تستورد كميات كبيرة من احتياجاتها من الخارج ويجب تحفيز القطاع الخاص على أن يصنعها في ظل توفر الإمكانات المادية والطاقة وغيرها من المحفزات على إنشاء صناعة قوية في دولة مثل قطر تمتلك المكان الجغرافي المناسب ولديها وفر كبير من الطاقة والتي تعد الأهم في مدخلات الإنتاج في العالم.

أظهر تقرير لمؤسسة ايه.دي.بي، اليوم الأربعاء، أن أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة أضافوا 238 ألف وظيفة في ديسمبر وهو مستوى يفوق التوقعات والأفضل في 13 شهرا. وكان خبراء اقتصاديون، قد توقعوا في مسح أجرته رويترز، أن يظهر تقرير ايه.دي.بي. زيادة قدرها 200 ألف وظيفة. وجرى تعديل الزيادة في الوظائف في نوفمبر إلى 229 ألفا من رقم مبدئي بلغ 215 ألفا. وتضع إيه.دي.بي. التقرير بالتعاون مع موديز أناليتكس. ويأتي تقرير ايه.دي.بي. قبل يومين من التقرير الشهري الذي تصدره وزارة العمل الأمريكية عن الوظائف الجديدة خارج قطاع الزراعة وهو مقياس اكثر شمولا لسوق العمالة ويشمل القطاعين العام والخاص.

قرر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 10%، لمواجهة التضخم الذي أرجعه إلى "الحرب الاقتصادية" التي يشنها القطاع الخاص. كان مادورو، قد قرر رفع الحد الأدنى للأجور العام الماضي بنسبة 45%، وهي الزيادة التي لم تؤد إلى ارتفاع حقيقي في الدخل، حيث وصل معدل التضخم في فنزويلا العام الماضي، إلى 56% بحسب بنك فنزويلا المركزي. وقال مادورو، "قررت زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 10% اعتبارا من يناير الحالي، بهدف حماية الطبقة العاملة التي تعد أولى ضحايا التضخم المرتفع العام الماضي، وكذلك الطبقة المتوسطة العاملة". وسترفع هذه الخطوة، الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 471 دولارا وفقا لسعر الصرف الرسمي، بما يتجاوز معدل التضخم بحسب الرئيس مادورو. وطالب الرئيس الفنزويلي، القطاع الخاص بالتعاون للسيطرة على التضخم وتحقيق معدل النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان مناقصات مشروعات مونديال 2022 التي طرحت تتعلق بالتصميم الهندسي وقد أسندت لإستشاريين عالميين، معرباً عن أمله في ان يكون للمقاولين القطريين نصيب من المناقصات المتعلقة بمشروعات المونديال في فترة الإنشاء، وقال على هامش مشاركته في إفتتاح معرض "ترانس 4" إن الغرفة سوف تقوم بتنظيم ندوة مع لجنة 2022 حول إستفادة القطاع الخاص من مشروعات المونديال وهنالك تنسيق مستمر بين الغرفة ولجنة 2022 بهذا الخصوص. وردا على سؤال حول مشاركة القطاع الخاص ببعض المشروعات الكبرى مثل مشروع الريل، قال ان كل المجموعات والتحالفات التي فازت بعقود في مشروع الريل تضم مقاولين محليين كالمحطات والخط الاخضر والخط الاحمر الشمالي والجنوبي، معرباً عن أمله في ان يكون هنالك مقاولين في الخط الذهبي عندما تطرح المناقصة الخاصة به، لافتاً الى انه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح مناقصات عديدة وسيكون للقطاع الخاص نصيب فيها سواء كمقاولين رئيسيين أو مقاولين من الباطن، معرباً عن امله في ان تستفيد الصناعة المحلية من هذا المشروع.

أشاد عدد منرجال الأعمالوالخبراء الاقتصاديين بقرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحليبنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، وقالوا إن القرار يحقق استفادةالقطاع الخاصالقطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، ويتيح الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات. وأوضحوا أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة الـ %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، معربين عن شكرهم لمعالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله، مشيرين إلى أن توجيهات معالي رئيس الوزراء الجديدة سيكون لها أثر كبير كذلك على إنعاش مختلف قطاعات السوق المحلي وتعزيز نشاطها، وزيادة زخم أعمال الشركات القطرية، الأمر الذي سيعود عليها بمزيد من الأرباح والنجاح، وغير ذلك تعزيز ثقة الدولة فيها وبأنها قادرة على العمل جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية الكبيرة التي يتم استقطابها لتنفيذ المشروعات الكبيرة في قطر. وأوضحوا أن القرار سوف يؤدي إلى تحريك السوق المحلي ودعم عجلة الاقتصاد وتوفير الفرصة للشركات القطرية للاستفادة بشكل كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل الدولة، حيث تلقت الشركات القطرية هذا القرار بكل ترحيب، مضيفين أن غزارة المشروعات التي سيتم طرحها خلال السنوات القليلة المقبلة في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، سوف تؤدي إلى استقطاب السوق القطري لعدد كبير من الشركات الأجنبية والتي سوف تنافس القطاع الخاص القطري على هذه المشروعات. وأضافوا أن العديد من شركات المقاولات المحلية تخشى من عدم إتاحة الفرصة لها للمساهمة في المشروعات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية للأعوام المقبلة ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، سيما وأن عددا كبيرا من شركات المقاولات المحلية لا تمتلك الإمكانات للفوز بشكل منفرد بالمشروعات الكبرى المتوقع البدء بطرحها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يحقق نموا كبيرا بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص، وأن إتاحة الفرصة للشركات المحلية للاحتكاك بالشركات الأجنبية الكبرى سوف يدعم هذه الشركات ويساعدها في تطوير نفسها والاستفادة قدر الإمكان من خبرات الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص استطاعت خلال السنوات الماضية وبفضل الدعم الكبير من الحكومة أن ترتقي بأدائها لتصبح شريكا حقيقيا في عملية التنمية، وأن مثل هذه القرار سوف يدعم هذه الشركات لتحقيق مزيد من النجاح. وأشاروا إلى أن شركات المقاولات المحلية تتطلع إلى المساهمة في مشروعات المونديال وترك بصمة مهمة في هذا الحدث العالمي والذي تشهده المنطقة العربية لأول مرة في التاريخ، لافتا إلى أن قرار نسبة الـ %30 سوف يتيح للشركات القطرية إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية بما يفيد تعزيز خبراتها واكتساب الخبرات من الشركات الأجنبية. يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الخميس

الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن العلاقة المتميزة بين القطاع الخاص والحكومة هي أساس بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومتنام يحقق الخطط التنموية للبلاد وفي الوقت نفسه يلبي طموحات ورؤى وأهداف قطاع عريض من المواطنين. وأعرب سعادته خلال كلمته التي ألقاها في حفل العشاء الرسمي الذي أقامته الغرفة إحتفالا بيوبيلها الذهبي، أعرب عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة من عمر الغرفة ومن مسيرة الاقتصاد القطري آليات عمل جديدة ترتقي إلى ما وصلت إليه قطر من مكانة عالمية وتكون بمثابة خارطة طريق لاقتصاد المرحلة القادمة وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف أنه على مدار خمسين عاماً من مسيرة الاقتصاد القطري استطاع رجال الأعمال القطريون أن يكونوا الوقود الحقيقي للانطلاقة الأولى كما استطاعوا في لحظات كثيرة من هذه المسيرة أن يكونوا يداً بيد مع الحكومة في إنجاز أهدافها التنموية والاستراتيجية .

أكد الخبير الاقتصادي والمالي علي حسن الخلف أن غرفة تجارة وصناعة قطر من أهم المؤسسات التي أنشئت لخدمة القطاع الخاص ومرور 50 سنة عليها يثبت أن هذه المؤسسة قطعت شوطا كبيرا وزمنا طويلا في ممارسة دورها الداعم للاقتصاد الوطني.. ويضيف أن الغرفة كان تأسيسها منذ 50 عاما لتغطية فراغ كان موجودا بحكم عدم وجود وزارات في تلك الفترة وكانت الغرفة تقوم بالعديد من الأعمال التي تقوم الوزارات بها حاليا مثل عمليات الاستيراد والتموين والتسجيل وخلافه.. إلى أن برز دورها في النشاط الاقتصادي.. وبالتالي كان لها دورا مهما في التأسيس للواقع الذي نعيشه حاليا الذي أصبح بارزا.. ويضيف الخلف أن الغرفة تلعب دورا مهما ولكن مطلوب منها دور أكبر حيث لم تصل إلى المستوى المأمول إلا أنها قطعت شوطا لا بأس به في خدمة الاقتصاد القطري مقارنة مع الغرف التجارية والصناعية الأخرى.. ويؤكد أن هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة علي عاتق الغرفة تقوم بها أهمها الخروج عن التقليدية في إدارة شؤون التجارة فمن المعروف أن لأي غرفة تجارية دور روتيني وتنظيمي في الاقتصاد ولكن هناك أمور يجب أن تطلع بها أهمها القوانين التي تصدر المنظمة للنشاط التجاري والصناعي والزراعي والخدمي.. وإعداد اللوائح التنفيذية التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية سواء القوانين التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي مباشرة أو التي تتعلق بطريقة غير مباشرة ولكنها تؤثر علي النشاط الاقتصادي.. ودعا الخلف غرفة تجارة وصناعة قطر لتقوم بتعزيز وتطوير الجهاز التنفيذي للغرفة وان تدافع عن مصالح قطاع الأعمال بشكل اكبر واقوي..فهناك الكثير من الأمور والتحديات نأمل من الغرفة إنجازها.. والاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية التي تدير قطاع الأعمال القطري بشكل فعال بحيث يكون هناك لقاءات دورية وليس روتينية حتى تعكس دور الغرفة بشكل جيد ومدي رضاء قطاع الأعمال في الدولة عن دور الغرفة.