تم ترشيح البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر للحصول على جائزة في مهرجان كان لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات عن فيلمه الخاص بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه. وأقام البنك التجاري هذا العام إحتفالات خاصة بهذه المناسبة، شملت عدداً من الأنشطة والفعاليات من ضمنها إعداد هذا الفيلم. وتم اختيار الفيلم الذي يحمل عنوان "البنك التجاري 40 عاما من الإزدهار والابتكار في قطر" من قبل لجنة تحكيم دولية عن فئة الإتصالات المتكاملة في مهرجان كان لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات. ويشيد الفيلم ببعد نظر إدارة البنك ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة، كما يشيد بفريق العمل المتخصص من الموظفين، وبالعملاء الأوفياء، مجسداً 40 عاما من الازدهار والابتكار منذ انطلاق أعمال البنك في العام 1975. وتدور أحداثه حول رحلة عائلة قطرية في عالم الخدمات المصرفية على مدى عقود بما فيها استخدام أوّل جهاز صرّاف آلي في قطر، كأحد الإبتكارات العديدة التي كان البنك التجاري سبّاقاً في إدخالها إلى قطر. وينتهي الفيلم بإبراز دور البنك في دعم الاقتصاد القطري المزدهر وفي دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تمويل مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية في الدولة.يذكر أن مهرجان كان لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات يقام سنويا في مدينة كان بفرنسا لتكريم أفضل الأفلام الخاصة بالمؤسسات والأفلام الوثائقية الخاصة بالتلفزيون والانترنت. وهذا المهرجان هو الوحيد من نوعه في مدينة كان المعروفة عالميا بالأفلام الروائية والإنتاج الإعلاني. وسينضم البنك التجاري للمرشحين الآخرين في حفل توزيع الجوائز الرسمي الذي سيقام هذا الشهر في مدينة كان، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى في فئة الاتصالات المتكاملة. لجنة تحكيم دولية تختار الفيلم الخاص بمرور 40 عاما على تأسيس البنك ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 32 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آلي.وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.2 مليار ريال عماني كما في 30 يونيو 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 6 فروع إسلامية فى سلطنة عمان وفرعًا واحدًا في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.6 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2015 ويقوم بتشغيل 30 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا.

سجلت بورصة قطر اليوم ولليوم الثاني على التوالي خلال جلسات هذا الأسبوع مكاسب بلغت 55 نقطة وحقق المؤشر إرتفاعات مقدرة بنسبة 0.48%، حيث يتوقع أن يتواصل الصعود، وتعود المحافظ المحلية والأجنبية، بعد أن عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين من خلال عودة المؤشر للمنطقة الخضراء ومن خلال المكاسب التي تحققت. مستثمرون ومتعاملون يبدون تفاؤلهم بمزيد من الأداء الإيجابي الأيام المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن السوق حقق مستويات جديدة وإيجابية، وأن الأداء العام للسوق إيجابي ويقود المؤشر للمنطقة الخضراء، بعيداً عن المنطقة الحمراء، وقالوا إن معظم الأسهم شبه جماعية في الصعود، وسط ارتفاعات شبة جماعية للعديد من القطاعات في مقدمتها قطاعات العقارات والخدمات الاستهلاكية والرعاية. وقالوا إن النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة والتي ينتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة ستدفع بالمؤشر نحو مكاسب وصعود قوي خلال الفترة المتبقية من العام إلى جانب تفاؤل المساهمين والمستثمرين بالموازنة الجديدة 2016 حيث يتوقع أن تعود بفوائد كبيرة على القطاع الخاص من خلال حجم الإنفاق المتوقع لها. وأكدوا أن السوق سيشهد صعوداً متواصلاً في الفترة المقبلة وأن المؤشر يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة.وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر العام أمس بنسبة 0.48% محققاً مكاسب بـ55 نقطة بإقفاله عند مستوى 11569.12 نقطة كان مبشراً، ويؤكد أن المؤشر في صعود مستمر، وأكد أن الأسهم القطرية ستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وهذا من واقع نظرته البعيدة وتقييمه لمستقبل سوق الأسهم في قطر. وأوضح أن الأرقام والإحصاءات الدقيقة والرصد العلمي لمؤشر بورصة قطر على مدى سنوات الماضية بين أنه من أحسن أسواق المنطقة قوة وإستقراراً، وبالتالي سيكون له مستقبل باهر بحكم السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أنتجت خططا وإستراتيجيات إقتصادية قويمة قادت البلاد نحو التنمية المستدامة والإقتصاد القوي. وقال إن هذا سيجعل من بورصة قطر بورصة مغايرة عن بقية أسواق المنطقة، نسبة لتوفر السيولة وتدفقها، وبالتالي دفع المؤشر لتحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، وأكد أن بورصة قطر في تحسن مستمر وأن الوعاء الإستثماري في إزدياد وبالتالي وسيحقق السوق نمواً قوياً على المستوى البعيد، وأن اتجاه المؤشر في تصاعد سيشمل الثلاث أو الخمس سنوات القادمة. ولفت إلى أن التذبذبات التي ظللت تداولات بعض الجلسات السابقة هنا وهناك، ليس لها تأثير ولن تؤثر لأنها كانت طفيفة وبفعل عوامل خارجية، ولكن التوقعات قوية من المرحلة القادمة ستشهد تحقيق أرباح ومكاسب قياسية وارتفاعات إيجابية، وأوضح أن النتائج الإيجابية التي أعلنت لبعض البنوك خلال هذه الأيام تؤكد قوة بورصة قطر بينما تدنت نتائج بعض بنوك المنطقة، ويضاف إلى ذلك النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة هذه الأيام، فضلا عن الموازنة الجديدة 2016 التي ستعلن لأول مرة في يناير المقبل حيث هناك ترقب من قبل القطاع الخاص والمستثمرين لحجم الإنفاق الذي سيخصص لها مما سيعطي رؤية إيجابية للمستثمرين حول التدفقات المالية إلى ستضخ حراكا مضاعفا للسوق. وختم بأن كل المؤشرات تؤكد أن السوق سيشهد تدفق السيولة وعودة المحافظ المحلية والأجنبية بقوة إلى السوق. الحيدر: الأسهم القطرية الأفضل على مستوى المنطقة وستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن المؤشر وبارتفاعات اليومين الماضيين في صعود مستمر، وقال المكاسب التي حققها اليوم بـ55 نقطة والإرتفاعات التي جاءت بنسبة 0.48% دليل على مزيد من الإيجابية التي ستقود إلى المنطقة الخضراء، وأضاف أن كل مستويات السوق اليوم كانت جديدة وإيجابية، وأن الأداء الجيد للسوق قد أعاد الثقة للمستثمرين في معظم الأسهم شبه الجماعية والتي في صعود، إلى جانب الارتفاعات التي حققتها قطاعات عديدة. وقال كما ذكرت سابقاً فإن سبتمبر المنصرم مهد الأرض رغم أنه كان شهر للإرتدادات فهو كما تعلم أنه من أشهر الربع الأخير من العام، وقال إن التذبذبات التي حاقت بأجواء الساحة السابقة كانت ارتدادات عادية وطفيفة وطبيعية أفرزتها عوامل خارجية، بينما كانت العوامل الداخلية نفسية أكثر من كونها عوامل مرتبطة بالسوق. وأوضح أن تأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية كانت واحدة من العوامل الخارجية المؤثرة، إضافة لسعر الدولار في مقابل العملات الأخرى، كما أن قرار البنك المركزي الأمريكي حول سعر الفائدة كان له آثار سالبة على كل أسواق المنطقة، مصحوبا بتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية، وقال كلها عوامل أثرت كثيرا على الأسواق، وأكد أن السوق القطري ظل محافظا على مستواه خلافا لبورصات المنطقة.وشدد بأن كل تلك الارتفاعات تمثل إضافات قوية للسوق، وبالتالي يتوقع معها استمرارية في الصعود، في ظل أجواء إيجابية، مدعومة بالنتائج الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي يتوقع أن تحقق تلك الشركات أرباحاً قياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة، وأكد أن البورصة ستشهد عودة الثقة خلال التعاملات الحالية، كما ستعزز السوق قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم التذبذبات التي ظللت تداولات الجلسات الماضية، وتوقع استمرار الارتفاع خلال الأيام القادمة، مشيراً لقوة الاقتصاد القطري، والعوامل الإيجابية للسوق والتي من بينها الأرباح المتوقعة للشركات في أكتوبر ونوفمبر، إضافة للموازنة الجديدة 2016 التي يتوقع أن تحمل مبشرات للقطاع الخاص والمستثمر القطري، وقال إنها ستنعكس إيجابا على السوق.وأنهى المؤشر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الخضراء مدعوماً بارتفاع 27 سهما.وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.48% بمكاسب 55 نقطة ليصل إلى مستوى 11569.12 نقطة.وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.47% عند مستوى 3078.08 نقطة، وتصدر قطاع الصناعات ارتفاعات أمس بنمو نسبته 0.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.40%.وتراجع قطاع البضائع بشكل طفيف وبانخفاض نسبته 0.01%، بينما استقر قطاع العقارات.شارك في التداولات 40 سهماً، حيث ارتفع 27 سهماً وتراجعت أسعار 4 أسهم، فيما استقرت أسعار الستة أسهم المتبقية.وجاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 5.11%، بينما سجل سهم "زاد" أعمق خسارة بين الأسهم بنسبة 3.19%.وسجل سهم "مزايا قطر" الأكثر نشاطاً من حيث الحجم بعدد 1.22 مليون سهم، وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بسيولة تُقدر بحوالي 27.2 مليون ريال. أبو حليقة: أداء بورصة قطر جيد ويستقطب مزيداً من المسثتمرين وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.40% عند مستوى 4377.1 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار85.50 نقطة أي ما نسبته 0.48%/ ليصل إلى 17.98 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.34 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.08 ألف نقطة. وقد ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 607.89 مليار ريال. يذكر أن المؤشر الرئيسي لجلسة الأحد كان قد أنهى أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.53%، بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، ومكاسب بلغت 61 نقطة.

إحتفل جناح دولة قطر المشارك بمعرض إكسبو ميلان 2015م بجمهورية ايطاليا اليوم الأحد باليوم الوطني، بمشاركة وفد يرأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة.ويصادف اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، الا ان إحتفال جناح قطر في المعرض جاء هذا اليوم لقرب اختتام معرض اكسبو ميلانو والذي تسدل الستار عنه في أواخر هذا الشهر.وشهد الإحتفال كلمة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني رحب فيها بالحضور والمشاركين في الاحتفال باليوم الوطني، وقال سعادته: إن احتفالنا باليوم الوطني يأتي ليسلط الضوء على نهضة دولة قطر الحديثة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وما حققته من إنجازات وتنمية شاملة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ترتكز على أربع ركائز أساسية وهي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، وتشكّل استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) ترجمة عملية للرؤية الوطنية للدولة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز تنويع الاقتصاد لوضع اساس المجتمع المنتج والخلاق وتوفير فرص جديدة.وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: أن دولة قطر تحتل اليوم مستويات متقدمة في شتى المجالات، فعلى صعيد بعض مؤشرات المؤسسات الدولية حصلت دولة قطرعلى الترتيب الرابع عشر عالميا في تقرير التنافسية الدولي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2015 – 2016، كما تحتل قطر الترتيب العشرين بين المراكز المالية عالميا وفقاً للتقرير الصادر من مؤشر المراكز المالية العالمية للعام 2015، وكذلك تحتل قطر مركز الصدارة على مستوى الشرق الاوسط والـ 22 عالميا في المؤشر العالمي للسلام.حلول مبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي وعن مشاركة دولة قطر في اكسبو 2015 في ميلان قال سعادته "إن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث العالمي بشعار" بذر الإستدامة.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي" والذي يتوافق مع الشعار الرئيسي للمعرض" تغذية الكوكب.. طاقة للحياة "جاء إيماناً منها بأهمية التعاون والتنسيق مع العالم حول موضوع الأمن الغذائي حيث ندرك جميعاً بان مشكلة نقص الغذاء والمجاعة وسوء التغذية ذات أوجه متعددة ويمكن حلها بوضع استراتيجية لترشيد استخدام الموارد الإنتاجية المتعلقة بها من خلال الإستغلال الأمثل للموارد ومصادر الغذاء المتاحة للإنسان ودراسة بدائل عملية تساهم في التخفيف من الآثار السلبية لمشكلة نقص الغذاء والجوع وسوء التغذية وزيادة الاستثمارات في مجال البحوث الزراعية وتسخير العلم والتكنولوجيا في اطار البحث عن حلول مبتكرة لزيادة الانتاج الغذائي بما يواكب الزيادة المضطرة في الطلب العالمي على الغذاء". وأكد سعادته على أن دولة قطر أدركت أهمية تحقيق الأمن الغذائي ووضعته ضمن أولوياتها وكان الخيار الأول هو التوجه نحو إنتاج المواد الغذائية في الدولة بمشاركة القطاع الخاص مع وضع استراتيجية لتوفير المنتجات والمحاصيل الزراعية بما يتناسب مع الطلب المحلي على الغذاء.واضاف سعادته موضحا أن مشاركة دولة قطر تهدف، ومن خلال جناحها الذي استقطب ما يقارب 3.5 مليون زائر منذ افتتاحه، إلى نقل تجاربها المختلفة الى دول العالم في عدد من المجالات الهامة مثل: الغذاء والزراعة والطاقة المستدامة والبيئة والصحة والتعليم والثقافة وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة للدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة في هذا المجال. علاقات تجارية متميزة مع ايطالياوعرج سعادته في معرض كلمته على العلاقات التاريخية التي تربط بين قطر وإيطاليا وما حققته من نقله كبيرة خلال الفترة الماضية حيث تميزت بشراكات في عدة مجالات هامة مما رفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2009 - 2014 الى نحو 3.5 مليار دولار، حيث بلغ حجم الصادرات القطرية نحو 2 مليار دولار امريكي من أهمها الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية، بينما بلغ حجم الواردات الايطالية لدولة قطر نحو 1.5 مليار دولار من أهمها الآليات والمعدات والأثاث والمفروشات، مما جعل الجمهورية الايطالية واحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، كما أن مشروعات البنية التحتية مثل مترو الدوحة وميناء حمد الجديد والمشاريع الاقتصادية الكبرى، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الواردات من الجمهورية الإيطالية إلى مستويات قياسية، مضيفا سعادته: "إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون التجاري بين دولة قطر و الجمهورية الإيطالية، والمُضي قُدماً في العلاقة المتميزة، لما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين".وفي ختام كلمته عبر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن شكره وتقديره لحكومــة جمهورية إيطاليا الصديقة والقائمين على تنظيم المعرض وللجهود المقدرة التي بُذلت والإمكانات الكبيرة التي سخرت لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام الذي يحمل في طياته معان إنسانية من خلال رسالة نبيلة تهدف إلى تحقيق الرخاء والأمن للمجتمعات البشرية جمعاء.يذكر أنه قد حضر احتفال اليوم الوطني لجناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 سعادة السيدة فيديريكا غويدي وزيرة التنمية الاقتصادية بجمهورية إيطاليا، والسيد برونو أنطونيو باسكينو - المفوض العام لمعرض إكسبو ميلانو 2015 ، والسيد جوسيبي سالا - المفوض العام للحكومة الإيطالية لمعرض إكسبو ميلانو 2015، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفيرنا في الجمهورية الإيطالية والمفوض العام لجناح دولة قطر في اكسبو ميلان، اضافة الى عدد من المسؤولين القطريين والايطاليين إلى جانب مشاركة كثيفة من قبل الوفود الرسمية من الدول العالمية المشاركة والجمهور والإعلاميين.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن تراجعات المؤشر خلال شهر سبتمبر المنصرم كانت ارتدادات طبيعية وإيجابية كانت بمثابة منصة انطلاقة قوية للمساهمين والمستثمرين، وقالوا إن النزول في المؤشر كان نزولاً طفيفاً لم يؤثر على بورصة قطر مثلما أثر على العديد من أسواق العالم والخليج حيث تسببت عوامل خارجية عديدة على تلك الأسواق في مقدمتها الآثار السالبة لانخفاض أسعار النفط العالمي، إلى جانب سعر الفائدة الذي تم الإبقاء عليه من قبل المركزي الأمريكي. الخالدي: تراجعات سبتمبر لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي للبورصة وأكدوا أن المؤشر مقبل خلال الشهر الحالي على ارتفاعات قوية، وعودة كبيرة للمنطقة الخضراء، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المنتظرة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الوضع المالي القوي الذي تتمتع به هذه الشركات، كما يتوقع أن يحدث الإعلان عن الموازنة أثرا إيجابيا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة.وأكد المستثمر ناصر الخالدي أن تراجعات المؤشر خلال سبتمبر الماضي لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي لبورصة قطر نسبة لأنها كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بأي عوامل داخلية، وقال إن بورصة قطر قوية وهي أفضل حالا من كثير من أسواق المنطقة التي تأثرت كثيرا بتلك العوامل الخارجية وقال إن تراجعات شهر سبتمبر بالرغم من ارتداداتها المتكررة إلا أنها كانت تراجعات طفيفة وطبيعية، مثلت منصة انطلاقة إيجابية للمساهمين وهم يدخلون السوق عقب عطلة عيد الأضحى، إلى جانب عودة الكثير من المستثمرين من عطلة الصيف. وقال إن أكتوبر الحالي سيكون فرصة جيدة لتحقيق مكاسب قوية وارتدادات نحو المنطقة الخضراء بفضل عوامل إيجابية عديدة من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بأوضاع مالية ممتازة انعكست على المساهمين خلال العام الماضي كما يتوقع أن تحقق نتائج جيدة خلال هذا العام وقال إن موازنة العام الجديد 2016 والتي ستبدأ لأول مرة في يناير يتوقع أن يكون حجم الإنفاق عليها كبيرا وهذا ما ينتظره القطاع الخاص، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير على المؤشر. وقال إن قوة الاقتصاد القطري مكنت البورصة من المحافظة على وضعها أن تكون هناك خسائر كبيرة مثل تلك التي حلت بالعديد من البورصات الأجنبية والمحلية، وقال إن هناك تفاؤلا قويا وسط المساهمين من أن المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة من عودة المحافظ المحلية والأجنبية وتجميع السيولة في السوق، وقال إن الربع الأخير من هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة. فيما قال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن سبتمبر المنصرم يعتبر شهر الارتدادات نسبة لأنه شهر الربع الأخير من العام وقال إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلاله ارتدادات طفيفة وطبيعية جاءت نتيجة لعوامل خارجية، أكثر من كونها عوامل داخلية، مشيرا لتأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية، إلى جانب تأثيرات أسعار الدولار في مقابل العديد من العملات الأجنبية، وتأثيرات قرار البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة، إضافة لتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية. وأضاف كلها عوامل أثرت كثيراً على الأسواق، بينما ظل السوق القطري محافظاً على مستواه في مقابل البورصات الأخرى، وأضاف أن شهر سبتمبر أيضا حافظ على مستواه حيث تعتبر التراجعات التي صاحبته تراجعات إيجابية، تجعل من شهر سبتمبر منصة لانطلاقة قوية للمؤشر خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال إن هناك توقعات كبيرة، بأن تعود البورصة للمنطقة الخضراء وعودة للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والأجنبية، مشيرا للتوقعات الإيجابية للبيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر، إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات، كما ينتظر أن تقدم الموازنة الجديدة 2016 صرفا مقدرا في مواجهة مشاريع التنمية التي ستتضمنها الموازنة الجديدة في إطار رؤية قطر 2030 وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة. وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وصلابة لم يتأثر بأي عوامل خارجية وبالتالي لم ولن تتأثر البورصة في المرحلة القادمة بأي عوامل خارجية، وأكد أن المستثمرين والمساهمين عادوا للسوق بروح جيدة وتفاؤل كبير من أنهم سيحققون مكاسب كبيرة وأن المؤشر يحقق ارتفاعات تصل إلى "12" ألف نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر المنصرم 127,500 ألف سهم بقيمة 5,523 مليار ريال وعدد الصفقات المنفذة78,61 ألف صفقة.وكان المؤشر قد سجل خلال الشهر مقارنة مع أغسطس الماضي انخفاضا بلغ 98,34 نقطة ما نسبته 0,85 ليغلق على 11,47 ألف نقطة.احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 37,57% من القيمة الإجمالية للأسهم يليه قطاع الصناعة بنسبة 24,57% ثم قطاع العقارات بنسبة 19,26% يليه قطاع الاتصالات بنسبة 7,00% ثم قطاع النقل بنسبة 4,44% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 4,06% وأخيرا قطاع التأمين 2,92% . وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر سبتمبر بنسبة 0,46% لتصل إلى 605,3 مليار ريال مقابل 608 مليارات ريال في نهاية أغسطس الماضي. أبو حليقة: ارتدادات سبتمبر مثلت منصة إيجابية لانطلاقة المساهمين في أكتوبر واحتل قطاع العقارات خلال شهر سبتمبر المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35,85% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24,65% ثم قطاع الصناعة بنسبة 16,45% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 11,01% ثم قطاع النقل بنسبة 5,88% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4,04% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2,01% .وبلغ عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر 18 يوما مقابل 22 يوما في شهر أغسطس.وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ "43" المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، وقد كانت الشركات الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة هي QNB والخليج الدولية والريان وبروة ثم صناعات قطر.

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة "اكزيكون الدولية" منتدى الخليج الإقتصادي يومي 25 - 26 أكتوبر الجاري بالدوحة.وذكر بيان صحفي صادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أنه يشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإقتصاد بدول المجلس ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إيصال رؤية القطاع الخاصويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.تمكين القطاع الخاص من جانبه أوضح رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المنتدى يسعى لتمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية والناتج المحلي الإجمالي وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي.ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أصحاب وصاحبات الاعمال للمشاركة في المنتدى لإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ولدعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل دائما على النهوض بأعباء مسؤولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي سعيا لتحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي، بما يحقق توجيهات قيادات دول المجلس، وذلك من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة التي هدفها الانسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً. المنتدى يقام في 25 الجاري وبمشاركة مسؤولون يمثلون جهات رسمية وأعضاء غرف التجارة العمل الإقتصادي الخليجيويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك " النجاحات والتحديات" بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الاهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدي محورا آخر حول "الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية" بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.التحولات الإقتصاديةويركز محور "دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة" على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، وخاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركةويتناول محور " الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة" أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.توطين الوظائفكما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البيئة لطرح مشروع متكامل لإنتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص ضمن مشاريع الدولة للأمن الغذائي. تم تخصيص مساحة 620 الف متر مربع لتنفيذ المرافق المتكاملة لإنتاج الألبان ومشتقاته يتضمن المشروع مصنع علي مساحة 620 الف مترو500 هكتار لزراعة الاعلاف بالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 500 هكتار أخرى وذلك لإمداد المشروع بالأعلاف الخضراء المزروعة باستخدام مياه الصرف المعالجة . وكما يتطلب من الجهة المنفذة للمشروع إلى إنتاج 20 ألف طن من الألبان سنوياً ،على أن تصل طاقته الأنتاجية القصوى خلال 36 شهر من بدء تنفيذ المصنع . وستكون عملية طرح المشروع الإستراتيجي امام القطاع الخاص والشركات من خلال رصد أراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافه الجهات المعنية ومعرفة تصوراتهم وخبراتهم في كيفة تنفيذ المشروع الاقتصادي وفق متطلبات المبادرة الذي يمثل أهمية كبرى للأمن الغذائي المحلي ، حيث ستكون مشاركتهم محل أهتمام اللجنة المعنية بالمشروع ليتم بعد ذلك طرحها على القطاع الخاص . وسوف تقوم اللجنة الفنية بطرح المبادرة امام الراغبين والمهتمين بهذا المجال الاستثماري للمشاركة والتسجيل من خلال البيانات المطلوبة على الموقع الألكتروني ، بالإضافة إلى إبداء أرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على أليات تنفيذ المشروع وذلك لمعرفة سياسات اللجنة الذي يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ . المشروع يتم طرحة الشهر القادم والانتاج يبدا بعد 36 شهرا ومن المقرر أن يتم قبول طلبات التسجيل لتنفيذ المبادرة الي تاريخ 20 اكتوبر القادم ، ليكون التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخصة تنفيذ المشروع سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع أراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنه .وستعمل اللجنة الفنية بوزارة الاقتصاد والتجارة المشرفة على طرح المشروع امام قطاع الخاص إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل كافه المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق أحكام القانون.

إرتفع حجم التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر إلى القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي ليصل إجمالي التسهيلات إلى حوالى 397 مليار ريال، هي الاعلى خلال السنوات الماضية، تضمنت التسهيلات الائتمانية 12.5 مليار ريال قروضا استهلاكية، ليرتفع حجمها حتى أغسطس إلى 112.5 مليار ريال.وبلغ نصيب العقارات خلال هذه الفترة 17 مليار ريال ، ليرتفع حجم قروضها الإجمالية إلى 113.6 مليار ريال حتى أغسطس، وبلغ نصيب قطاع التجارة من التسهيلات 6 مليارات ريال، ليرتفع إجمالي قروضها إلى 54 مليار ريال، في حين تراجعت التسهيلات المقدمة إلي قطاع المقاولين بقيمة 6 مليارات ريال.أما قطاع الخدمات فقد وصل نصيبه إلى 4 مليارات ريال ليصل الإجمالي إلى 59.6 مليار ريال .. أما قطاع الصناعة فبلغ نصيبه 1 مليار ريال، ليرتفع الإجمالي حتى أغسطس الماضي الى 13.6 مليار، وبلغ نصيب القطاعات الاخرى 3.3 مليار ريال، كما بلغ نصيب القطاع غير المالي حوالي مليار ريال. التسهيلات وضوابط المركزيوأكد عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة ان البنوك المحلية تدعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منحه التسهيلات الائتمانية ، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي .ويضيف ان القطاع الخاص حصل علي حوالي 50 مليار ريال خلال 8 شهور الاولي من العام الحالي تمثل النسبة الاعلي خلال السنوات الماضية، حيث حرصت البنوك علي تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تمويل المشاريع التي ينفذها ، سواء كانت مشاريع حكومية يشارك في تنفيذها او مشاريع قطاع خاص، ويوضح انه ليس هناك أي مشكلة في التوسع في التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، لان العملية تتم وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي والقواعد التي يضعها ، وتكفل هذه الضوابط ان تكون القروض جيدة .ويؤكد أن القطاع الخاص قادر علي الوفاء بالتزامات هذه القروض سواء الأقساط أو أعباء خدمتها .. ويشير ان نسبة الديون المتعثرة في البنوك لا تتعدي 1.5 % وهي اقل نسبة علي المستوي العالمي.ويضيف إن الوضع الاقتصادي القوي للدولة يعزز قدرة القطاع الخاص على السداد ، حيث هناك مشاريع مطروحة أمامه ، ولازالت هناك مشاريع أخرى ، مما يصب في النهاية في تعزيز قدرات القطاع الخاص.تقييم حسابات التسهيلات الائتمانيةمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد انه يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة ، وذلك وفقا للتعليمات التي اصدرها مصرف قطر المركزي وهي .. حسابات الائتمان المنتظمة : وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها ، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين:حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.وحسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. اضافة الي حسابات الإئتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط.وضع إجراءات رقابة فعالة من جانب أخر يؤكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاثة فئات رئيسية هي:-دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة ..ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. اوتأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. او وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والمستندات التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل.

قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم ورشة عمل تخصصية بعنوان " نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني. المقترح قدمه "قطر للتنمية" بالتعاون مع غرفة قطر وبمشاركة 45 مسؤولاً ممثلين لعشرين جهة وفي هذه المناسبة علق السيد عبد العزيزبن ناصر آل خليفة – الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة ماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي" .وأكد أن الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتنويع الإقتصادي وتنمية القطاع الخاص "2011-2016" تبنت محوراً أصيلاً لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في سبيل بلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الإقتصادي من جهة أخرى.وأشار الي أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المرجوة بالإضافة الي أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، والقطاع الخاص "بكافة فئاته من مشاريع صغرى، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة"، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وأردف قائلاً " يثار التساؤل حول "ماهية المشاريع التي يتعين اعتبارها ضمن قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟". وتشير التجارب الدولية والممارسات النموذجية إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الإرتكاز إليها لتنمية هذا القطاع الهام من مؤسسات الأعمال، تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" . آل خليفة: نسعى لبلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية لتحقيق الإزدهار الإقتصادي وللإجابة على ذلك التساؤل قال أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية، ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ان التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدي أهلية المشاريع القائمة والحديثة للإنضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر 2030.كما أشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من اجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً ان هناك اهتمام ملحوظ من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الإقتصاد الوطني.وقد أشار السيد حمد الكبيسي – المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية أنه بدء العمل في تنفيذ هذا المشروع منذ أكثر من عامين، نتج عنه إصدارة أولية من التعريف، والتي تم تشاركها مع كافة الجهات المعنية واستقبال آراءهم ومقترحاتهم بشأن تطويرها. وقد تلقى فريق المشروع مرئيات (14) جهة بشأن تطوير الإصدارة الأولية منها، والتي تم الإستناد إليها وصولاً إلى الإصدارة الحالية المستهدف التوافق بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتعميمه على المستوى الوطني. تلك الجهات هي: مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الطاقة والصناعة، غرفة قطر، دار الإنماء الاجتماعي، مصرف قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الخليجي، مصرف قطر الإسلامي، بنك ستاندرد شارترد، شركة قطر للبترول، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.كما أثني السيد علي سعيد بو شرباك مساعد المدير للعلاقات الحكومية والدولية بمكتب الرئيس بغرفة قطرعلى أهمية التوجه نحو تطبيق تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، ليكون المرجعية لتحديد تلك المشروعات في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.وتخلل فعاليات ورشة العمل حوار مفتوح مع السادة الحضور للوقوف على آرائهم بشأن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترح، ومقترحاتهم بخصوص آليات توطين التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشرقي: التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعود بالنفع على القطاع الخاص.. بوشرباك: مرجعية لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة جدير بالذكر أنه قد شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤول من 20 جهة، هي: وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للصحة، هيئة الأشغال العامة، منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، المنظمة العالمية للسياحة، هيئة قطر للأسواق المالية، دار الإنماء الإجتماعي، مصرف قطر المركزي، QNB، المصرف، بنك الدوحة، البنك التجاري، البنك الأهلي، المشرق، مركز بداية، صلتك، جامعة حمد بن خليفة، قطر للبترول، و ابن عجيان للمشاريع.هذا وقد توافق السادة الحضور على أهمية البدء بتبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على اتفاق أساسي حول إعادة هيكلة ديون البلاد انتزع من دائني القطاع الخاص ويسمح بإبعاد شبح التخلف عن التسديد في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تواجه صعوبات بسبب حربها ضد الانفصالين الموالين لروسيا في الشرق. وصوت معظم النواب لصالح ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بإبرام الاتفاق حول إعادة هيكلة الدين بعدما استمعوا لخطابين حماسيين لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة المالية اللذين شددا على أهمية هذا الاتفاق. وقال رئيس الحكومة ارسيني ياتسينيوك أمام النواب "انه يوم مهم جدا لبلدنا ونحن نتحدث عن مستقبلنا". وأكدت وزيرة المالية ناتالي جاريسكو في تغريدة على تويتر أن اليونان التي تخوض من جهتها مفاوضات صعبة مع دائنيها "لا يمكنها سوى أن تحلم بمثل هذا الاتفاق". وستسمح عملية إعادة هيكلة الدين لكييف عند انتهائها، بتخفيف نفقات الميزانية بمقدار 15,3 مليار دولار على مدى 4 سنوات، مثل هذا الجهد مطلوب في إطار خطة مساعدة تبلغ قيمتها 40 مليار دولار ومنحها لأوكرانيا حلفاؤها الغربيون وصندوق النقد الدولي.

أقامت الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع الجمعية الدولية للمؤتمرات والإجتماعات "إيكا" ورشة عمل حول إستقطاب المؤتمرات والإجتماعات الكبرى بشكل ناجح. وتأتي ورشة العمل، التي شاركت فيها أكثر من 70 جهة، في إطار دعم الهيئة لقطاع فعاليات الأعمال وتمكين القطاع الخاص من جلب وإقامة فعاليات كبرى على طراز عالمي. وقدمت ورشة العمل ملخصاً حول الجهات والمؤسسات التي يمكن الاتصال بها من خلال عضوية جمعية "ايكا" وكيفية استخدام قاعدة البيانات التي توفرها للأعضاء، هذا إلى جانب التطرق إلى مختلف الأساليب المعتمدة لإعداد استراتيجية وملف ترشح ناجح. وتعدّ الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات إحدى أبرز الجهات المتخصصة في تنظيم الفعاليات الدولية ورعايتها واستضافتها وتضم منتسبين ما بين شركات ومنظمات في ما يزيد عن 90 بلداً حول العالم. واعتلت دولة قطر المركز الـ 70 وفق تصنيف الجمعية لوجهات المؤتمرات والاجتماعات في العالم للعام 2014. وحضر الورشة مندوبون عن مختلف الجهات التي تمثل قطاع فعاليات الأعمال مثل منظمو المعارض والمؤتمرات والهيئات الإدارية للوجهات السياحية ووكالاء السياحة والسفر وشركات العلاقات العامة وإدارات مراكز المؤتمرات والمعارض المحلية وغيرها.وافتتح الورشة السيد حمد العبدان، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة، بكلمة ألقاها أمام الحاضرين، قال فيها: "إن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة تركز وبشكل كبير على فعاليات الأعمال وخاصة على توطيد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتطوير قطاع سياحي ناضج ومستدام". وأضاف: "علينا أن نسعى لاستقطاب المعارض والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات، لترسيخ مكانة قطر وسط الدول المستضيفة للفعاليات الكبرى. فبينما يقوم كل من ممثلي الهيئات والشركات التي تعنى بتنظيم الفعاليات في قطر بالتقدم للعطاءات وبشكل مباشر للجمعيات العالمية، ندرك أهمية وجود نهج تعاوني يعكس نقاط القوة لقطر كوجهة سياحة قادرة على المنافسة عالمياً". كما حث العبدان الحضور على مواصلة وتعزيز نشاطهم ضمن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، والاستعانة ببرامجهم المختلفة والمميزة، كبرامج التدريب المهني وبرامج تطبيق الجودة. يذكر بأن دولة قطر تقوم بالتركيز على زيادة عدد الزوار بنسبة 20 % خلال السنوات الخمس المقبلة، وتتوقع الهيئة أن يستقطب قطاع فعاليات الأعمال جزءا كبيراً من هؤلاء الزوار. ومن خلال عضويتها في الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، تعمل الهيئة على الترويج لدولة قطر كوجهة مثلى لاجتماعات الجمعيات الدولية، حيث قامت قطر مؤخراً باستضافة 22 اجتماعا ومؤتمرا للجمعيات الدولية، بما فيهم الجمعية العمومية الـ 70 للاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، وملتقى الاتحاد الدولي الثالث للسباحة والمؤتمر الثلاثون للمنظمة الدولية لنظم تصنيف المرضى.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، استمرار النمو الاقتصادي بالدولة، إلا أنه شدد على أن السبيل الوحيد لأي نمو اقتصادي لن يكون إلا من خلال نشاط القطاع الخاص. وتحدث سعادة وزير المالية، خلال استضافته اليوم، الإثنين، في "سلسلة محاضرات العميد" التي نظمتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن مراحل تطور دولة قطر خلال السنوات العشرين الماضية على مستوى الانجازات الاقتصادية، وما تخطط لإنجازه في المستقبل.. وأكد أن قطر نجحت في تبوء مكانة اقتصادية مميزة على المستوى العالمي رغم تشكيك البعض في بداية الإصلاح الاقتصادي، الذي عكس رؤية حكيمة شملت كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى وضع رؤية طويلة الأجل للتنمية بكافة قطاعاتها في الدولة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإقامة اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط والغاز فقط. وأوضح أن دولة قطر مع اعتمادها على النفط إلا أنها تسعى إلى تحقيق اقتصاد معرفي بعيد عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، متحدثا عن الخطوات المستقبلية، وواضعاً مقارنات للواقع مع السنوات العشرين الماضية ابتداء من العام 1995، حيث كان الناتج القومي الإجمالي لا يتعدى 30 مليار ريال، ليزيد في العام 2005 إلى 162 مليار ريال، كما زاد النمو الاقتصادي في عام 2014 بنحو 26 ضعفاً مقارنة بما كان عليه في العام 1995، لتصبح دولة قطر من أسرع الاقتصادات التي نمت في 20 سنة الماضية. وبيّن سعادة وزير المالية أن تلك الإنجازات لا يعود سبب تحقيقها إلى الطفرة المتحققة في مجال الطاقة، إذ لم تكن قطر الدولة الوحيدة التي تعتمد على النفط والغاز في مواردها، ولكن التخطيط والتنفيذ لعبا دورا بارزا في هذا السبيل، لتصبح قطر توفر 30% من الغاز المسال في العالم مما يمثل تحدياً لها للحفاظ على هذه النسبة وزيادتها، موضحا أن ما تبقى من الغاز القطري باستخدامه بالوتيرة الحالية، فإنه سيبقى لمدة 140 سنة، حيث إن ثلثي عائدات الدولة تأتي من الغاز الطبيعي. وفي ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، قال سعادة السيد علي شريف العمادي إنها كانت أقل من 12 مليار ريال في العام 1995، إلا أنها وصلت في السنة الماضية إلى 300 مليار ريال، وهي زيادة ب 25 ضعفاً.. وأكد أن دولة قطر بيئة جالبة للشركات الاجنبية المستثمرة، كما أنها تستضيف فعاليات دولية كبيرة، بما فيها بطولة كأس العالم 2022، مُبيّناً أن تحقيق الانجازات التي ترمي إليها الدولة يتطلب استثمار 200 مليار دولار بين عامي 2014 و2022، وبهذا التقدير فإن الدولة تحتاج إلى صرف نصف مليار دولار في كل أسبوع دونما توقف، حتى تتأكد من تقديم كل ما هو مطلوب في الوقت المحدد. وفي حديثه عن الاحتياطيات، أشار سعادة وزير المالية إلى مكونين رئيسيين في هذا الإطار، هما هيئة قطر للاستثمار التي لم يتم الإفصاح عن الأرقام المتعلقة باستثماراتها حتى الآن، إلى جانب مصرف قطر المركزي الذي كانت احتياطاته في العام 1995 أقل من نصف مليار ريال، و"الآن أصبحت دولة قطر لديها احتياطات في مصرف قطر المركزي بنحو 157 مليار ريال". وأشار إلى أن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات حيث تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها من قبيل وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بـ"AA" على الرغم من ما يحدث في المنطقة من تحديات، بما يشير إلى أن وضعها المالي يبدو إيجابيا في الوقت الراهن. وأضاف سعادة وزير المالية، أنه بالنظر إلى مكانة دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها تحتل مكانة مميزة على المستوى الاقتصادي، حيث احتلت ترتيبا مميزا في تقرير التنافسية الدولية عند المرتبة 16 مع التأكيد على أن حكومة قطر من الحكومات الأكثر فعالية، مما يوضح الخطط والاستراتيجيات وراء كل هذه الإنجازات التي يتم تحقيقها على مستوى الدولة. وأوضح سعادته أن مجموع قيمة النظام المصرفي في دولة قطر كان أقل من 10 مليارات ريال في العام 1995، إلا أنها أصبحت اليوم عند 200 مليار ريال، مُبيّناً أن الدولة شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم في وقت من الأوقات، كما شهدت فترات تضخم أقل قبل أن يستقر الآن عند 1.6% ، خاصة أن نسبة التضخم زادت بشكل كبير في عامي 2007 و2008 لتصل الى 15% ، وذلك راجع الى تأثير الأزمة المالية العالمية في العام 2008 و2009. وتعرض سعادة وزير المالية إلى جملة من التحديات التي تواجه الدولة لعل أبرزها تسليم مشاريع البنى التحتية في الوقت المحدد لاستخدامها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتأكد من أن الحكومة تحصل على قيمة الاستثمارات التي تقوم بها، إلى جانب الوفاء بجودة المشاريع المنجزة، مؤكدا أن "دولة قطر ستنمو إلى سنة 2022 وما بعد 2022، حيث إن لديها مشاريع سيتم الانتهاء منها في العام 2024 وهي مشاريع موزعة حسب اختصاص كل وزارة، وتقوم كل الجهات في الدولة بالدور المنوط بها في هذا القبيل". وأشار إلى أن الدولة لا زالت تعتمد على النفط كعائد أساسي في اقتصادياتها، إلا أنها حققت إنجازات في طريق التنوع الاقتصادي من خلال هيئة قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي، بشراء استثمارات خارجية وتوفير احتياطات لدعم العملة والمخاطر المتعلقة بها، مُشدّداً على ضرورة تنويع مداخيل الحكومة حيث إن 85% من المداخيل بالنسبة للميزانية هي من عائدات النفط.."ونحن نحاول أن ننوع من العائدات، ولن ندفع الى أن تكون لدينا تعرفة ولكننا نسعى إلى جودة الخدمات المطلوبة". وأوضح سعادة وزير المالية أن قطر لم تسجل عجزاً في الموازنة منذ عام 2000 إلى 2015، إلا أنه بالنظر إلى أسعار النفط الحالية في حدود الخمسين دولاراً للبرميل، ومع احتساب سعر البرميل بـ 65 دولاراً في موازنة الدولة، فلن تكون هناك مشكلة في عجز متوقع في الموازنة خاصة أن الدولة ملتزمة بالإنفاق على مشاريع اقتصادية كبيرة.

أظهرت بيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" تراجع معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص الشهر الماضي إلى 9.4% بعدما استقر في الأشهر الثلاثة السابقة عند 9.5% والذي كان أدنى مستوى منذ سبتمبر 2011. وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص -وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي- 1336.570 مليار ريـال "356.4 مليار دولار" في يوليو ارتفاعا من 1221.348 مليار قبل عام. كان معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل أعلى مستوياته في مايو 2013 عندما بلغ 16.4% لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين. وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموا نسبته 0.4% مقارنة مع مستواه في يونيو والبالغ 1331.174 مليار ريـال.

أصدر بنك قطر الوطني "QNB" تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى تحسن نسبي سجله إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يوليو 2015 ، حيث ارتفع بنسبة 3.5% عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8% عن مستواه في مطلع العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1%عن مستواها في الشهر السابق "في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام". انخفاض في إجمالي القروضوقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6% "وبنسبة 6.9 % عن مستواها في بداية عام 2015"، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4% في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق "علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي". وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112%، بالمقارنة مع 108% في نهاية شهر يونيو.ودائع القطاع العاموتقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8%عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1% في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8% عن مستواها في الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7%" ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8% في شهر يونيو "وتراجع نسبته 6% و6.9% خلال شهري مايو وابريل على التوالي". وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8% عن مستواها في الشهر السابق "وبنسبة 16.8% عن مستواها في مطلع العام". كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 62% من ودائع القطاع العام" أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1% عن مستواها الشهر السابق "وبنسبة 2.6% عن مستواها في بداية العام الحالي". ودائع الشركات والمؤسسات الخاصةوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق "وبنسبة 22% عن مستواها في مطلع 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 7.2% عن مستواها في مطلع العام". وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6%عن الشهر السابق "ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8%".إجمالي القروضوسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "وبنسبة 6.9% عن مستواه في مطلع العام"، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4% في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2%"، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17% في يونيو 2015. القروض المؤسسات الحكوميةوعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية "التي تمثل 63% من إجمالي الإقراض الحكومي" نمواً طفيفاً نسبته 0.6% خلال شهر يوليو 2015 "غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9% عن مستواها في مطلع العام الحالي" بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو 2015 "حيث إنخفضت خلاله بنسبة 1%".وسجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2015.وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 ، حيث ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وباتت تزيد بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015). نمو القطاع العقاريوقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 28 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 13.9 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 19.1 بالمائة عن مستواه في مطلع العام"، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات "والذي يستأثر بنحو 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو 2015 "وبنسبة 19 بالمائة عن مستواه في بداية العام الحالي". القروض الإستهلاكيةوعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6 بالمائة عن مستواه في مطلع العام". وانخفض الإقراض لقطاع الخدمات "الذي يستأثر بنسبة 17 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يوليو 2015 "إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4 بالمائة عن مستواه في مطلع العام".

سجلت قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية الأردنية ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار "1.522 مليار دينار" لتصل إلى "31.783 مليار دينار" أي بنسبة ارتفاع بلغت 5% مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ "30.261 مليار دينار". ووصلت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت نحو "28.93 مليار دينار" مقارنة مع "27.78 مليار دينار" في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها 4.11%، وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 91% من إجمالي الودائع، حسبما ذكرت صحيفة "الغد الأردنية" في عددها الصادر، اليوم الأحد. وأما ودائع القطاع العام فقد ارتفعت إلى "2.851 مليار دينار" في أول ستة أشهر من العام الحالي مقارنة مع "2.47 مليار دينار" في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها نحو 15.4% فيما شكلت ما نسبته 9% من إجمالي الودائع.

أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص القطري لـ"بوابة الشرق"، أن مشروع المناطق اللوجستية الذي جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، يعد بالفعل من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر. مشروع المناطق اللوجستيةوقالوا إن المشروع يحقق التنوع في قاعدة الاقتصاد القطري، ويدعم التنافسية بين رواد القطاع الخاص، فضلا عن مضاعفته للحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار بعيدا عن النفط والغاز ومشتقاتهما، كما سيجعل من قطر مركزا إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية، كما سيزيد من تنافسية القطاع التجاري.وأكدوا أن مشروع المناطق اللوجستية يعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص لتأكيد قدرته على المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 وتحقيق الطموحات الذاتية للشركات القطرية والأفراد من المستثمرين. ودعوا رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص القطري إلى اغتنام الفرصة والمسارعة إلى التقدم بالطلبات والاستفادة من الميزات التي يوفرها المشروع للمستثمرين، حيث يهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسن إنتاجيتهم، وتوفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة.وأشادوا بالاتفاق الذي وقعته اللجنة اللوجستية وشركة مناطق مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، وقالوا إنه دليل على أن المشروع يمضي قدما نحو التنفيذ وبأسرع وقت، ووفقا للخطة الموضوعة.وأضافوا أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة وضرورية لتنفيذ المشروع الذي أصبح يمثل منصة انطلاق حقيقية لتنويع الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. المشروع جاء في الوقت المناسبأشاد رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي بمشروع المناطق اللوجستية، والذي وصفه بأنه من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر، وقال إنه مشروع كبير جاء في الوقت المناسب، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.وقال إن المشروع يهدف إلى تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك، فإنه يؤدي إلى مضاعفة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية. العبيدلي: المناطق اللوجستية مشروع كبير جاء في الوقت المناسب.. حسين: المشروع ترجمة لتوجيهات سمو الأمير الداعية لتنويع الإقتصادوأشاد العبيدلي بمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي يقف على المشروع ويتابع خطوات قيامه بكل دقة وقام بترجمة التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه.وأكد أن المشروع سيجعل من قطر مركزا إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية، كما سيزيد من تنافسية القطاع التجاري.وقال إن القطاع الخاص هو المستفيد الأول من المشروع، لأنه سيفتح له آفاقا واسعة ويشجعه على المساهمة وبفعالية في الخطط والمشاريع التنموية التي تعمل الدولة على تنفيذها، سواء في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يختص بالمشاريع الجارية لاستضافة كأس العالم 2022. ولفت إلى أن قيام المشروع في المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون دافعا لنهضة وإستراتيجية لتنويع الاقتصاد، كما سيعمل على تشكيل خريطة جديدة للاستثمارات في قطر.ونادى العبيدلي بتضافر الجهود ما بين القطاع الخاص والدولة حتى تتكامل الأدوار، وقال: لولا تضافر الجهود الحكومية مع الجهات الأخرى لما كان بالإمكان طرح هذا المشروع بحجمه الكبير وتهيئته للاستثمارات الضخمة التي أعلن عنها.ودعا إلى الاستفادة من الجدول الزمني الذي حددته الجهات المختصة، سواء لتوزيع المشاريع أو للفترة الزمنية المحددة لانطلاقة العمل في المخازن والمناطق اللوجستية. وقال إن التجاوب مع المشروع والعمل على تنفيذه بالصورة المطلوبة سيحقق التنمية والتنويع الاقتصاد المرجو، مشيراً إلى الدور الكبير للقطاع الخاص في تحقيق الطفرة المطلوبة في الاقتصاد، بدلا من الاعتماد على قطاع الغاز والبترول.وشدد بأن هناك توجيهات سابقة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن تمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص ليلعب دوره المطلوب والمساهمة في تحقيق التنمية وتحويل رؤية قطر 2030 إلى واقع ملموس، ولم يستثنِ أحدا، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن في مثل هذه المشاريع تحفيزا للقطاع الخاص. ترجمة لتوجيهات سمو الأميروقال رجل الأعمال السيد أحمد حسين إن مشروع المناطق اللوجستية يعد ترجمة للتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعي إلى تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. وحيا السيد أحمد حسين، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي طرح المشروع وظل يتابع خطواته، بوصفه أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر.وقال إن قيام المشروع في المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون له أثر كبير على التنمية في المنطقة، إضافة إلى المردود الاقتصادي، فضلا عن الأثر على الخارطة الاستثمارية للبلاد. الخيارين: المشروع فرصة ذهبية للقطاع الخاص للمساهمة في رفعة الوطنوتطرق السيد أحمد حسين للاتفاقية التي وقعتها اللجنة اللوجستية وشركة مناطق مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، مشيدا بالاتفاق، وقال إنه دليل على أن المشروع يمضي قدما نحو التنفيذ وبأسرع وقت، ووفقا للخطة الموضوعة. وأضاف أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة وضرورية لتنفيذ المشروع الذي أصبح يمثل منصة انطلاق حقيقية لتنويع الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، والذي ينتظر أن يقوم بدور كبير ورائد في المرحلة القادمة في عملية التنمية.ودعا السيد أحمد حسين في الخصوص البنوك والصناديق لإيجاد وسائل أخرى لتمويل المشاريع العملاقة، مثل مشروع المناطق اللوجستية، هذا سواء بالطرق المباشرة أو عن طريق تمويل المستثمرين ورجال الأعمال.وأشاد بشركة مناطق الاقتصادية، وقال: سيكون لها دور كبير ورائد في إتمام بناء البنية التحتية وبناء منطقة لوجستية جاذبة للاستثمار وفقا للمواصفات العالمية وتوفير الأرض للمستثمرين بكامل الخدمات.كما أشاد بمصرف الريان وثمن توقيعه على الاتفاقية، وقال إن هذا الاتفاق دليل على أن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع التنموية والاقتصادية في البلاد. ودعا السيد أحمد حسين القطاع الخاص ممثلا في المستثمرين ورجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة وتقديم الطلبات وفقا لسياسة التخصيص المعلنة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد من خلال مشروع المناطق اللوجستية الذي يعد أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر ويهدف إلى دعم تنافسية القطاع الخاص ودعم المنتج المحلي وتنويع قاعدة الاقتصاد القطري، كما يؤدي إلى مضاعفة الحركة التجارية وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح مؤهلا للقيام بأدوار كبرى بعد أن غادر محطة الأدوار الثانوية، حيث اكتسب خبرات كبيرة ومتنوعة وبإمكانه المساهمة الآن في تحقيق رؤية قطر 2030 على أكمل وجه. المشروع فرصة ذهبية للقطاع الخاصونصح رجل الأعمال السيد سعيد محمد سيف الخيارين رجال الأعمال والمستثمرين بالاستفادة من هذه الفرصة التي أطلق عليها الفرصة الذهبية للمساهمة في رفعة الوطن ولتحقيق الطموحات الذاتية، والمسارعة إلى التقدم بالطلبات والاستفادة من الميزات التي يوفرها المشروع للمستثمرين، حيث يهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسن إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة.وقال إن هذه الميزات لم أقلها أنا وإنما أعلنتها الجهات المعنية بالمشروع وهي ميزات كبيرة وقيمة، وكل هذا سينعكس إيجابيا على السوق وعلى أسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزينية الآن بعد إكمال المشروع ومستقبلا. وشدد بأن المشروع ووفقا للدراسات وتأكيدات الخبراء وتصريحات المسؤولين يعد من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر، مما يعني أنه سيعطي بعدا إستراتيجيا، لقطر ككل وللمنطقة التي سيقام فيها، خاصة إذا نظرنا إلى وجوده بالقرب من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهذا بالتأكيد سيخدم الاستثمارات النوعية للمشروع، ولا ننسى أن بركة العوامر وجنوب الوكرة وأبا الصليل، حيث يقام المشروع، ستحظى بحركة ونشاط اقتصادي وتنموي نتيجة لوجود مشروع عملاق كهذا ينعش المنطقة وينميها. وشكر الخيارين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وقال إن مشروع المناطق اللوجستية هو ترجمة لتوجيهات كريمة من سموه وهو يهدف إلى تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. وثمن دور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو يتابع مراحل تنفيذ المشروع من قبل أن يتم طرحه.وقال إن معالي رئيس مجلس الوزراء يدرك تماما أهمية المشروع، وهو أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر. وقال إن وجود المشروع في جنوب سيسهم في تنمية المنطقة، اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب أنه إضافة للخارطة الاستثمارية في قطر. الأنصاري: المشروع يجعل من قطر مركزاً إقليميا للإستثمارات والخدمات اللوجستيةوقال الخيارين إن الأراضي المطروحة تتضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، بمن فيهم صغار المستثمرين، حيث تشجعهم على المشاركة، إذ إن المشروع يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائح المستثمرين والراغبين في الدخول إلى هذا المشروع، وذلك من خلال طرح أراضٍ ذات أحجام صغيرة نسبيا (ألف إلى ألفي متر) لصغار المستثمرين وأراضٍ ذات أحجام متوسطة وكبيرة ما فوق ألفي متر إلى 67 ألف متر للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، وبأسعار شبه رمزية وميسرة – بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، وهي 40 ريالا للمتر المربع في السنة، وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات وسيكون التعاقد عن طريق الإيجار بنظام العقود طويلة الأجل أي 30 عاما، وهو نظام عادل، لا ضرر فيه ولا ضرار. الإتفاق مع الريان إنجازوثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الاتفاقية التي وقعتها اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) مع مصرف الريان لتمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، بمبلغ 1.8 مليار ريال، ووصف الاتفاق بأنه كبير وأن المبلغ أيضاً كبير ويؤكد جدية المسؤولين وحرصهم على تنفيذ المشروع في وقته وبالصورة المطلوبة ووفقا لما هو مخطط له، خاصة أن المشروع يعد من أكبر المشاريع اللوجستية والصناعية ويقوم على قاعدة صلبة ومتينة في الجنوب. يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وبلغت قيمة التمويل المقدمة من مصرف الريان ١.٨ مليار.وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وقال إن مشروع المناطق اللوجستية جاء بناء على توجيهات حضرته في إطار رؤيته السديدة بشأن تنوع قاعدة الاقتصاد القطري، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ودعم تنافسيته، وتمكينه من الإسهام بكل فعالية في تنمية البلاد ودعم الاقتصاد القومي.وقال إن المشروع من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر وهو ذو بُعد إستراتيجي ويؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وقال إن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد أكد حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وبلورة رؤية سموه من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. المناطق اللوجستية وبشر بأن المناطق الجنوبية ستقود إستراتيجية التنوع الاقتصادي وستغيّر خريطة الاستثمارات في دولة قطر، وقال الأنصاري: هذا ما يلوح في الأفق الآن بعد أن بدأت الخطوات العملية لتنفيذ المشروع.وتوقع الأنصاري أن يكون هناك إقبال كبير من القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق اللوجستية، وقال إنه يتوقع أن يكون العدد المتقدم للحصول على فرصة للاستثمار في هذا المشروع أكبر من السعة المتوفرة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري يمتلك الآن قدرات كبيرة لإنجاز مشاريع عملاقة، وهو أكثر تأهيلا للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 إلى جانب المساهمة في إكمال الصروح الضخمة إلى تعمل قطر على إكمالها لاستضافة كأس العالم 2022م.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بارتفاع حجم التمويل والتسهيلات التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التنمية في البلاد، مشيرين للتمويلات التي قيمتها حتى الشهر الماضي إلى 371.4 مليار ريال مقابل 300.4 مليار في مايو 2014 اي بزيادة 71 مليار ريال. وطالبوا بمضاعفة التمويل المقدم للقطاع الخاص خلال المرحلة حتى يتمكن من رفع وتيرة مساهمته في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد. وقال رجل الأعمال السيد احمد حسين إن البنوك اتخذت في الآونة الأخيرة إستراتيجية جيدة لدعم القطاع الخاص وذلك في إطار التوجه العام للدولة، وقال انه شيء محمود، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني،. وأضاف أن القطاع الخاص يتطلع الى مزيد من الدعم من البنوك، مع إمكانية تخفيف هامش الربح ومزيد من التسهيلات في الإجراءات،. وأكد أن ذلك سيمكن الشركات القطرية من المساهمة بقدر اكبر في المشاريع التنموية الجارية داخل البلاد، فضلا عن ضخ دماء الثقة في شرايين القطاع الخاص وتشجيعه لتنفيذ مشاريع كبرى والدخول في أكثر من مشروع، وهذا سيسهم في زيادة حركة النهضة الجارية في العديد من القطاعات التنموية في قطر. وأشاد السيد احمد حسين بحجم التمويل المقدم للقطاع الخاص والذي وصل إلى 371.4 مليار ريال حتى الشهر الماضي مقابل 300.4 مليار ريال في مايو ووصفه بأنه تمويل مقدر ينتظر أن يتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة. وأعرب عن توقعاته بان تزيد مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، داعيا المستثمرين والشركات القطرية الى ابتكار ودراسة مشاريع تنموية وتقديم الجديد منها في المجالات المختلفة حتى تجد الدعم المطلوب. وأشاد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني بالدعم الذي تقدمه البنوك للقطاع الخاص. وقال إن ما حصل عليه القطاع الخاص من تمويل خلال عام حتى الشهر الماضي والذي بلغ 371.4 مليار ريال يعد تمويلا ممتازا يؤكد قوة الاقتصاد القطري وحرص البنوك على دعم القطاع الخاص حتى يتمكن من اداء دوره بالصورة المثلى،. وقال إن التمويل البنكي للقطاع الخاص شهد قفزات كبيرة خلال المرحلة الفائتة، ونتوقع أن يتضاعف في المستقبل القريب، خاصة وان هناك خططا وبرامج طموحة وضعتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة تجلت في رؤية قطر 2030م، كما في المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها استعدادا للعرس الكروي العالمي في 2022م، ودعا المسلماني القطاع الخاص إلى العمل على تقديم دراسات لمشاريع جديدة ومتنوعة في شتى المجالات الصناعية والتجارية وغيرها، خاصة وان البيئة الاستثمارية في قطر متنوعة ومفتوحة. وقال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن قوة الاقتصاد القطري تستوجب مزيدا من الدعم للقطاع الخاص القطري ليتمكن من الإسهام بشكل فاعل في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد وتحقيق رؤية قطر 2030م، وأكد ضرورة أن تضاعف البنوك من تمويل المشاريع غير العقارية للقطاع الخاص في إطار الخطة الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد القطري. وثمن العمادي الدعم الذي قدمته البنوك للقطاع الخاص العام الماضي حتى مايو المنصرم، والذي بلغ 371.4 مليار ريال، مقارنة بـ 300.4 مليار ريال حتى مايو 2014 الماضي وقال انه مبلغ كبير يؤكد ان السياسات البنكية في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح،. وقال إن هناك مشاريع عملاقة في مجالات غير القطاع العقاري يتوقع ان يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم في 2022م، ودعا العمادي القطاع الخاص إلى الاستفادة من فرص التمويل الميسرة التي تقدمها البنوك خاصة بنك قطر للتنمية.

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع الخاص في قطر إلى ٧١ مليار ريال خلال الفترة بين مايو ٢٠١٤ ومايو ٢٠١٥ ، ووصلت قيمتها حتى الشهر الماضي إلى ٣٧١.٤ مليار ريال، مقابل ٣٠٠.٤ مليار في مايو ٢٠١٤ بزيادة ٧١ مليار ريال . وتصدرت القروض الاستهلاكية قائمة التسهيلات بقيمة ١٠٥ مليار ريال، حتى مايو الماضي مقابل ٨٥ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ بزيادة ٢٠ مليار ريال خلال ١٢ شهرا ، وحصل قطاع العقارات على ٩٧،٥ مليار ريال ، مقابل ٨٧،٢ مليارا بزيادة ١٠،٣ مليار ريال . اما قطاع التجارة فكان نصيبه حوالي ١٤،٢ مليار ريال، خلال تلك الفترة حيث وصل اجمالي التسهيلات التي حصل عليها ٥٢،٢ مليار ريال، مقابل ٣٨ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ . وحصل قطاع الخدمات على حوالي ٨ مليارات ريال، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتسهيلات الي ٥٨،١ مليار ريال، مقابل ٤٩ مليارا حتي مايو ٢٠١٤ ، اما قطاع المقاولين فقد بلغ حجم قروضه حتى مايو الماضي حوالي ٣٤،٣ مليار ريال مقابل ٢٦،٥ مليارا، بزيادة حوالي ٨ مليارات ريال طوال ١٢ شهرا . وحصل القطاع الصناعي على تسهيلات بلغ حجمها ١٣،٣ مليار ريال، حتى مايو الماضي مقابل ١٠،٢ مليارا بزيادة حوالي ٣ مليارات ريال تمثل نصيبه في تلك الفترة . كما ارتفع نصيب قروض القطاعات الأخرى لتصل الي حوالي ١١ مليار ريال، حتي مايو مقابل ٤،٣ مليارا بزيادة ٦،٧ مليار ريال خلال نفس الفترة ، وتراجعت قروض القطاع المالي غير المصرفي بقيمة ٧٠٠ مليون ريال بعد ان وصلت الي ١١،٥ مليارا حتى مايو الماضي ، مقابل ١٢،٢ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ . ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن ارتفاع التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص خلال تلك الفترة يؤكد توسع هذا القطاع في المشاريع التي يقوم بها داخل الدولة ، كما يؤكد دعم القطاع المصرفي للقطاع الخاص بعد ان ارتفعت قيمة التسهيلات التي حصل عليها الي ٧١ مليار ريال خلال ١٢ شهرا ، ويضيف أن الدولة تدعم وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية وتطرح له فرص استثمارية جيدة ، ساهمت في زيادة نشاطه في السوق وزيادة عدد المشاريع التي ينفذها سواء بمفرده او بالشراكة مع الحكومة ، وتوقع المير ارتفاع حجم التسهيلات خلال ٢٠١٥ نتيجة توسع الدولة في طرح مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال ٢٠٢٢. من جانب آخر شدد مصرف قطر المركزي على ضوابط ومعايير تقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة مما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر . وتشمل هذه الضوابط تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي: حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين، حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسيةهي: دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في مايو، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 10.6 مليار ريال وبنسبة 1% لتصل إلى مستوى 1027.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1016.6 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5،4 مليار ريـال إلى 41 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال عن شهر أبريل، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 11.5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 3.1 مليار ريـال عن شهر أبريل.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريـال إلى مستوى 225.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.4 مليار ريـال للحكومة، و132.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و39.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.8 مليار ريـال لتصل إلى 215.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 51.1 مليار ريـال بانخفاض 1.3 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 138.2 مليار ريـال بانخفاض 2.7 مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 26.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 103.3 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 319.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 4.5 مليار ريـال إلى مستوى 325.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.1 مليار ريـال لتصل إلى 371.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 104.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال.* 97.5 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 2.2 مليار ريـال.* 52.2 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.* 58.1 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 0.9 مليار ريـال.* 34.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.7 مليار ريـال.* 13،3 مليار ريـال للصناعة باستقرارها عند نفس المستوى.* 11.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال.* 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.5 مليار إلى 22 مليار ريـال، وتوزعت بين 19 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3 مليارات ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريـال لتصل إلى 78.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 73.4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0.3 مليار ريـال إلى 128.3 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند مستوى 39.1 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.7 مليار ريـال إلى 28.1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريـال إلى 27.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 1.4 مليار ريـال إلى 131.5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2،6 مليار إلى 41.1 مليار ريـال.* انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 6.4 مليار ريـال.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية اليوم ندوة حول الممارسات العملية لإدارة وتحليل مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وشركة مناطق ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنباً إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تناولت الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الإقتصادي فيها. وموضوع الشراكة ليس حديثاً بل بدأ تاريخياً منذ القرن الثالث عشر وأصبح يتنامى ويتخذ عدة أشكال إلى أن وصل إلى صيغ المشاركة الحالية، لافتاً في كلمته الإفتتاحية للندوة الى ان الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم القطاع الأكبر من أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة. خبرة القطاع الخاص القطري تؤهله ليكون داعماً للشراكة مع المؤسسات الحكوميةواستعرض عدد من الخبراء المشاركين في الندوة الأسس والنظريات التي تقوم عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والتحديات التي تنشأ عن تلك الشراكات وكيف تتم إدارتها وتلافيها، كما دار نقاش بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول موضوع موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب الندوة، ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية ينظم هذه الندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكون هذه الشراكة مهمة للفترة المقبلة، لافتاً الى أن كثير من المؤسسات شاركت في هذه الندوة لأهميتها مما يعطي بعد أخر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول مع القطاع العام في شراكة حقيقية تؤدي بالفائدة للطرفين، مشدداً على أن الخبرة لدى القطاع الخاص القطري تؤهله لان يكون داعماً لهذا التوجه، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك مشاريع عديدة تحت هذا المسمى.واشار بن طوار الى ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للتعريف عن أنشطة الغرفة الدولية وتخصصاتها ولجانها وأعمالها وتعريفها لدى المجتمع المحلي.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الإقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الإقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب إستثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلاً للمخاطر.وأشار الى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الإستثمارية المجزية.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1016.6 مليار ريال مقارنة بـ 1025.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بمقدار 10.9 مليار ريال إلى 217.9 مليار وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.3 مليار ريـال إلى 37.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 29.1 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال عن شهر مارس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 8.4 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال عن شهر مارس.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.9 مليار ريـال إلى مستوى 217.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 56.8 مليار ريـال للحكومة، و123.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 37.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.8 مليار ريـال لتصل إلى 219.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 52.4 مليار ريـال بانخفاض 16 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.9 مليار ريـال بارتفاع 3.8 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 26.4 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 102.8 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 10.7 مليار ريـال إلى مستوى 322.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. 322.5 مليار ريال حجم الدين العام المحلي بانخفاض مقداره 10.7 مليارالقطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 321.1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.6 مليار ريـال لتصل إلى 368.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 105.7 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريـال.• 95.3 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريـال.• 52.5 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 8.7 مليار ريـال.• 59 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 2.2 مليار ريـال.• 32.6 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 13.3 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 9.9 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 3 مليارات ريـال.• 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.3 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال لتصل إلى 70.5 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 73 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.1 مليار ريـال إلى 128 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.0 مليار ريـال إلى 39.1 مليار ريـال. إرتفاع الإئتمان للقطاع الخاص المحلي بمقدار 7.6 مليار ريال إلى 368.3 مليارالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 29.8 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.3 مليار ريـال الى 29.3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 130.1 مليار ريـال.• ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 1.6 مليار إلى 38.5 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 6.6 مليار ريـال.