نظمت غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" اليوم ندوة بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية علي سلاسل الامدادات" بمشاركة نخبة من كبار خبراء البيوت الاستشارية الدولية وبحضور ممثل هيئة الجمارك القطرية. تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية يخفض تكاليفها عبر الحدود بنسبة 17.5% وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة بأن الغرفة تسعي من خلال عقد تلك الندوات إلي تهيئة بيئة الاعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للقطاع الخاص القطري فيخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للقطاع الخاص القطري حتي تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ويصبح شريكاً فاعلاً.واضاف ان غرفة قطر حينما اطلقت مبادرة اجندة التجارة الدولية لتحريك جمود 12 عام من مفاوضات جولة الدوحة فإن ذلك يأتي ايماناً من حرص وتشجيع الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسؤولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة التي توصلت الي توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد ببالي بإندونيسيا 2013م والذي اتخذ مبادرة عملية للنظر في اللوائح التنظيمية متعدد الاطراف من اجل تنفيذ ناجح لاتفاقية تسهيل التجارة لتحقيق منافع واضحة من خلال زيادة كفاءة التجارة العالمية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتندمج في سلاسل القيمة والامدادات الاقليمية والدولية من خلال خفض التكاليف والتدابير الجمركية والغير جمركية.واضاف ان تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة ستعمل علي خفض تكاليف التجارة عبر الحدود بنسبة 12.5% إلي 17.5%، حيث ان تكلفة الوثائق المعاملات التجارية فقط تمثل من 3-10% من التكلفة الإجمالية للسلع، وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو اكثر من 60% في الناتج المحلي العالمي.ومن جانبه اشاد السيد جبر السليطي ممثل هيئة جمارك قطر بتنظيم غرفة قطر للندوة واضاف ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الهيئة والغرفة يعكس التوجه العام للدولة في تنمية مدارك ومعارف قطاع الأعمال بدولة قطر.واضاف ان هيئة الجمارك قد اتخذت شعار "تنسيق إدارة الحدود" وتعمل علي تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول المنطقة، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية .واضاف ان الهيئة تطبق نظام النديب التي تمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي.وقال السيد آدم ريسبورج مدير الممارسات التشغيلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة "ارنست آنديونج" الاستشارية ان سلاسل الإمدادات بإمكانها زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحاجة الملحة لهذه الدول لتنويع اقتصادها علي خلفية الواقع الحالي لأسعار للنفط.وتطرق ريسبورج للعوائق التي تواجه سلاسل الإمدادات كالإجراءات الجمركية والبني التحتية والمواصلات والامور اللوجستية والبيئة التنظيمية الاستثمارية.واضاف ان الخريطة الاقتصادية العالمية في وضع متغير وان حسب اعتقاده ان الاقتصاديات الصاعدة لديها الآن فرص اكبر.فيما شدد السيد "جايفن رني" المسؤول عن الخدمات الإستشارية بشركة "ارنست آنديونج" علي أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص الذي من شأنه تخطي العديد من العوائق، وقال انه علي الحكومات اتخاذ استراتيجيات لتعزيز وزيادة التجارة عن طريق تسهيل التجارة، كذلك وضع خطة عمل واضحة تستهدف القضاء علي المشاكل والعوائق وتحسين التجارة، وان علي الحكومة انتهاج افضل الممارسات لأجل خلق بيئة عمل مناسبة، كذلك هناك مهام كبيرة مطلوبة من القطاع الخاص. السليطي: تعاون وثيق بين الجمارك والغرفة لتنمية معارف قطاع الأعمال وقال ان تنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عنصراً رئيسياً من اجل التنمية المستدامة.وقالت السيدة بولا بوست من شركة "شارلز رسل سبيشلز" الاستشارية ان الاتفاقيات تعمل علي الضبط القانوني الدولي وتخفيض كلفة التجارة العالمية، وانه في حال تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولة بشكل كامل فأن تكاليف التجارة عبر الحدود قد تنخفض بنسبة 13% للدول النامية.واستعرضت بشكل مفصل المشاكل التي قد تنتج من الاخطاء عند إبرام العقود الدولية، وشددت علي الالتزام بالقواعد والقوانين المهنية عند إبرام العقود.في نهاية الندوة تبادل الحضور مناقشات موسعة مع المتحدثين حول آليات تسهيل التجارة الدولية.

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.وتميزت الورشة بمشاركة واسعة من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات.وتم خلال اليوم الثاني من الورشة استكمال جلسات العمل، حيث تناولت الجلسة الأولى كيفية تصميم مناقصة تحد من عمليات التلاعب بالاعتماد على جملة من المؤشرات الأولية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الكشف عن عمليات التلاعب في المناقصات. وترأس الجلسة، السيد خالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بتونس، وذلك بمشاركة السيد كورسات أنلوسوي من هيئة المنافسة التركية، والسيدة ديسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والسيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية، والسيدة سوزانا كمبوزانو فرنانديز من هيئة المنافسة الإسبانية. إختتام ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" وجاءت الجلسة الثانية، التي ترأسها السيد ألكسيس برونال، عضو بقسم الشؤون القانونية بهيئة المنافسة الفرنسية، تحت عنوان "الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات". حيث تطرق المستشار رشدي المحمدي، خبير حماية المنافسة بإدارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة ، إلى موضوع الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وأوضح الفوارق الإجرائية بين الإخلالات بالمنافسة التي تكون مصدرها الجهة الحكومية عند إعدادها لوثائق المناقصة من جهة، وعمليات التفاهم والتواطؤ التي يمكن أن يتورط فيها مقدمي العروض بهدف التلاعب في المناقصات، من جهة أخرى. أما الجلسة الخامسة فقد تم تخصيصها لدراسة حالات عملية لنماذج مناقصات حكومية من خلال تشكيل مجموعات عمل لدراسة كيفية سير عملية المناقصة منذ بداية طرحها حتى ترسيتها. وترأست الجلسة، السيدة أليسندرا تونازي، رئيس مكتب الشؤون الدولية بهيئة المنافسة الإيطالية وذلك بالتنسيق مع السيد حسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وخلال جلسة عامة، قامت السيدة ديسبينا باشنو بعرض نتائج الحالات العملية التي تمت دراستها في الجلسة السابقة. وفي ختام الورشة تم فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور.تجدر الإشارة أن تنظيم هذه الورشة أتى بهدف تعزيز وعي المختصين في المناقصات بتأثير ظاهرة التواطؤ على الاقتصاد وتسليط الضوء على دور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات.

أكدت دراسة حديثة صدرت، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي إيرادات "الشركات العائلية" في دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ 100 مليار دولار سنوياً، مضيفة أن ما يقارب من 75% من اقتصاد سوق القطاع الخاص في منطقة الخليج، مملوك للشركات العائلية. وكشفت الدراسة التي أعلن عنها "مجلس الشركات العائلية الخليجية"، وشركة "ماكينزي آند كومباني" في مؤتمر صحفي في دبي، اليوم، أن "60% من الشركات العائلية في الخليج، لا تزال تحصل على إيراداتها من بلدانها الأم، لكن عدداً كبيراً منها يطمح إلى التوسع عالمياً، وإنشاء شركات منافسة، على المستويين الإقليمي والعالمي". وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، خلال المؤتمر الصحفي، عبدالعزيز الغرير، أنه مع انتقال ما يقارب من 52% من الشركات العائلية في المنطقة، من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، من المتوقع أن تصل قيمة الأصول، التي سوف تنتقل إلي الجيل التالي من الشركات العائلية في منطقة الخليج، إلى حوالي تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات يوفر منصة لمناقشة سياسات وسبل الدعم ونقل المعرفة من الجهات والمنظمات والدول التي لها باع طويل في هذا المجال إلى الجهات والمنظمات التي لا تزال في بداياتها، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد مقابلات بين شركات قطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، وستكون هنالك ورش مخصصة ضمن هذا المنتدى، لافتا إلى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الـ 50 شركة. المنتدى يتيح للشركات القطرية عقد شراكات مع مستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم وأضاف آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن بنك قطر للتنمية من خلال برنامج التصدير قام بتفعيل دور الصادرات القطرية عن طريق أخذ الشركات إلى الأسواق العالمية وكانت هناك تجربة ناجحة فيما يتعلق بهذا المجال لاسيَّما في السوقين المغربي والتونسي. ومن خلال هذا المنتدى وجدنا أن هذه المنصة مناسبة لخلق ورش أعمال تدمج بين القطاع الخاص العالمي أو المستوردين العالميين والمصدريين القطريين.ومن خلال عمل الفريق في الفترة الماضية وضمن التحضيرات لهذا المؤتمر وورش العمل القائمة على هامش المؤتمر تم تنسيق لقاءات بين المستوردين العالميين والشركات المحلية القطرية، عليه ينبغي ألا نغفل أهمية المعرفة حيث إن استضافة مثل هذه اللقاءات تتيح فرصا لخلق علاقات قوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتخذي القرار والمنظمات والوجهات الداعمة، لذلك تحقيق منصة كهذه المنصة التي تتاح لأول مرة في الشرق الأوسط وهو المنتدى الوحيد المعني بدعم وتنمية الصادرات. 1.7 مليار ريال الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة 2015 ولفت إلى أن المنتدى سيركز على قطاعات معينة من بينها منتجات الحلال والسوق القطري هو سوق واعد والشركات القطرية لديها فرصة كبيرة للتصدير في هذا المجال وهناك طلب عالمي على هذه المنتجات ولذلك موقع قطر وموقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المنتجات الحلال يؤهلها للعب دور ريادي في هذا المجال.وأكد أن بنك قطر للتنمية خطط لهذا المنتدى للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.وبخصوص ما إذا كان الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم في نموها بالشكل المطلوب قال آل خليفة: من خلال الدور الذي نقوم به ومن خلال الشركات التي تم مساعدتها بطريقة أو بأخرى خصوصا في مجال التصدير، فقد ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، قطر للتنمية يخطط للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من المنتدى وبحسب الإحصاءات المتوفرة حاليا فقد تجاوز حجم الصادرات غير الهيدروكربونية خلال العام الحالي 2015 آل 1.7 مليار ريال وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وعن دور وزارة المالية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم لتنمية هذا النوع من الشركات، وهي توفر الدعم الكامل لهذا المنتدى وتعمل علي زيادة حجم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مشيراً في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومركز التجارة الدولي.

قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إن هنالك رغبة قوية من الجانب القطري والقطاع الخاص القطري للإستثمار في جميع الدول ومن بينها فرنسا، لافتا الى ان ندوة "إستثمر في فرنسا" التي عقدت بدعوة من السفير الفرنسي اطلعت رجال الأعمال القطريين على التسهيلات المتاحة للجانب القطري في حالة الرغبة بالاستثمار في فرنسا، متابعا: "لقد اخذنا فكرة كاملة وشاملة عن الامكانات المتاحة في فرنسا بشكل عام.. وشرحوا لنا عن النظام الضريبي وهذا جيد لان كثيرا من رجال الاعمال القطريين لا يعلمون شيئا عن النظام الضريبي المتبع في فرنسا؛ لذلك كانت هذه فرصة جيدة لنا لمعرفة ذلك، وكذلك توجد فرص اخرى متاحة.وحول العقبات التي يمكن ان تعوق الاستثمارات القطرية فرنسا، قال: " العقبات قليلة بالنسبة للجانب القطري للاستثمار في فرنسا وهذا امر مشجع جدا".

قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية إن قطر تعتبر نموذجاً للاهتمام المتزامن بين التراث والحفاظ عليه وعملية إحيائه بحيث يمثل منتجاً جديداً يدعم قطاع السياحة، مشيراً إلى أهمية التركيز على القطاع الخاص للتطوير المشترك لقطاع السياحة في دول الخليج. إجتماع الدوحة شدد على أهمية التضامن بين الثقافة بمختلف محتوياتها وبين السياحة وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد اليوم بالدوحة: أن اهتمام الاجتماع اليوم يركز على أهمية التضامن بين الثقافة بمختلف محتوياتها كالتراث وغيرها وبين السياحة، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً جداً انعقاد الاجتماع المشترك بين وزراء السياحة ووزراء الثقافة.وأضاف سموه أن الكويت اليوم تشرفت بتكليف المجلس بأن تقوم بتطوير رؤية مشتركة للسياحة في دول الخليج وتطوير خطة عمل بالتعاون مع دولة الإمارات وجميع الوزارات المعنية، مؤكداً توافق الجميع على ضرورة تجاوز مرحلة الاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ لذا تم اقتراح رؤية وخطة تنفيذية. توافق بين الجميع على ضرورة تجاوز مرحلة الاستراتيجيات إلى التنفيذ.. ومعطيات التراث منتج جديد يدعم قطاع السياحة وأشار سمو الأمير إلى أن هناك قرارات مهمة جداً تم اقتراحها خلال الاجتماع تهدف للحفاظ على التراث والمخزون الثقافي لدول الخليج، قائلاً: تم التأكيد اليوم وبشكل واضح على ضرورة عدم فصل المحتوى التاريخي والحضاري والثقافي لدول الخليج عن الفرصة التي توفرها السياحة سواء فيما يتعلق بالنقل أو الطيران أو الخدمات في جميع مواطني وسكان دول الخليج تاريخياً وقلباً وعقلاً وروحاً، حيث إن وحدة الخليج اليوم لا يمكن أن تتم إلا بالتقارب بين سكان الخليج وفهم أكبر للروابط فيما بينهم خاصة أن الجزيرة العربية منطقة آمنة ومستقرة وتنمو اقتصادياً بوتيرة عالية وبالتالي فلا يمكن أن تختزل هذه المنطقة بوجود النفط والبترول بل أيضاً بقيمة ومورثاتها التاريخية حيث حافظ سكانها تاريخياً على الأمن وأمّنوا طرق التجارة وأنشأوا حضارات عظيمة. ضرورة عدم فصل المحتوى التاريخي والحضاري والثقافي لدول الخليج عن الفرصة التي توفرها السياحة وأضاف سموه: " نفتخر كسكان دول الخليج بأننا ورثنا هذه القدرة على المحافظة على الحضارة المشتركة بين دول الجزيرة العربية وأننا نتشارك في اهتمامنا بالحفاظ على بلادنا والاعتزاز بمواطنتنا وهذا ما قمنا به عبر آلاف السنين، وقد وهبنا الله خيرات كثيرة ومن ضمنها النفط إلا أن القيمة الأهم هي المواطن الذي استطاع أن يحافظ على هذه الثروة ويديرها، من هنا فإن المحتوى الثقافي والتاريخي مهم جداً" ووجه سموه تهانيه إلى دولة البحرين باختيار عاصمتها كعاصمة السياحة الخليجية للعام المقبل.

تم ترشيح البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر للحصول على جائزة في مهرجان كان لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات عن فيلمه الخاص بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه. وأقام البنك التجاري هذا العام إحتفالات خاصة بهذه المناسبة، شملت عدداً من الأنشطة والفعاليات من ضمنها إعداد هذا الفيلم. وتم اختيار الفيلم الذي يحمل عنوان "البنك التجاري 40 عاما من الإزدهار والابتكار في قطر" من قبل لجنة تحكيم دولية عن فئة الإتصالات المتكاملة في مهرجان كان لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات. ويشيد الفيلم ببعد نظر إدارة البنك ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة، كما يشيد بفريق العمل المتخصص من الموظفين، وبالعملاء الأوفياء، مجسداً 40 عاما من الازدهار والابتكار منذ انطلاق أعمال البنك في العام 1975. وتدور أحداثه حول رحلة عائلة قطرية في عالم الخدمات المصرفية على مدى عقود بما فيها استخدام أوّل جهاز صرّاف آلي في قطر، كأحد الإبتكارات العديدة التي كان البنك التجاري سبّاقاً في إدخالها إلى قطر. وينتهي الفيلم بإبراز دور البنك في دعم الاقتصاد القطري المزدهر وفي دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تمويل مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية في الدولة.يذكر أن مهرجان كان لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات يقام سنويا في مدينة كان بفرنسا لتكريم أفضل الأفلام الخاصة بالمؤسسات والأفلام الوثائقية الخاصة بالتلفزيون والانترنت. وهذا المهرجان هو الوحيد من نوعه في مدينة كان المعروفة عالميا بالأفلام الروائية والإنتاج الإعلاني. وسينضم البنك التجاري للمرشحين الآخرين في حفل توزيع الجوائز الرسمي الذي سيقام هذا الشهر في مدينة كان، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى في فئة الاتصالات المتكاملة. لجنة تحكيم دولية تختار الفيلم الخاص بمرور 40 عاما على تأسيس البنك ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 32 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آلي.وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.2 مليار ريال عماني كما في 30 يونيو 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 6 فروع إسلامية فى سلطنة عمان وفرعًا واحدًا في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.6 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2015 ويقوم بتشغيل 30 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا.

سجلت بورصة قطر اليوم ولليوم الثاني على التوالي خلال جلسات هذا الأسبوع مكاسب بلغت 55 نقطة وحقق المؤشر إرتفاعات مقدرة بنسبة 0.48%، حيث يتوقع أن يتواصل الصعود، وتعود المحافظ المحلية والأجنبية، بعد أن عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين من خلال عودة المؤشر للمنطقة الخضراء ومن خلال المكاسب التي تحققت. مستثمرون ومتعاملون يبدون تفاؤلهم بمزيد من الأداء الإيجابي الأيام المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن السوق حقق مستويات جديدة وإيجابية، وأن الأداء العام للسوق إيجابي ويقود المؤشر للمنطقة الخضراء، بعيداً عن المنطقة الحمراء، وقالوا إن معظم الأسهم شبه جماعية في الصعود، وسط ارتفاعات شبة جماعية للعديد من القطاعات في مقدمتها قطاعات العقارات والخدمات الاستهلاكية والرعاية. وقالوا إن النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة والتي ينتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة ستدفع بالمؤشر نحو مكاسب وصعود قوي خلال الفترة المتبقية من العام إلى جانب تفاؤل المساهمين والمستثمرين بالموازنة الجديدة 2016 حيث يتوقع أن تعود بفوائد كبيرة على القطاع الخاص من خلال حجم الإنفاق المتوقع لها. وأكدوا أن السوق سيشهد صعوداً متواصلاً في الفترة المقبلة وأن المؤشر يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة.وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر العام أمس بنسبة 0.48% محققاً مكاسب بـ55 نقطة بإقفاله عند مستوى 11569.12 نقطة كان مبشراً، ويؤكد أن المؤشر في صعود مستمر، وأكد أن الأسهم القطرية ستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وهذا من واقع نظرته البعيدة وتقييمه لمستقبل سوق الأسهم في قطر. وأوضح أن الأرقام والإحصاءات الدقيقة والرصد العلمي لمؤشر بورصة قطر على مدى سنوات الماضية بين أنه من أحسن أسواق المنطقة قوة وإستقراراً، وبالتالي سيكون له مستقبل باهر بحكم السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أنتجت خططا وإستراتيجيات إقتصادية قويمة قادت البلاد نحو التنمية المستدامة والإقتصاد القوي. وقال إن هذا سيجعل من بورصة قطر بورصة مغايرة عن بقية أسواق المنطقة، نسبة لتوفر السيولة وتدفقها، وبالتالي دفع المؤشر لتحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، وأكد أن بورصة قطر في تحسن مستمر وأن الوعاء الإستثماري في إزدياد وبالتالي وسيحقق السوق نمواً قوياً على المستوى البعيد، وأن اتجاه المؤشر في تصاعد سيشمل الثلاث أو الخمس سنوات القادمة. ولفت إلى أن التذبذبات التي ظللت تداولات بعض الجلسات السابقة هنا وهناك، ليس لها تأثير ولن تؤثر لأنها كانت طفيفة وبفعل عوامل خارجية، ولكن التوقعات قوية من المرحلة القادمة ستشهد تحقيق أرباح ومكاسب قياسية وارتفاعات إيجابية، وأوضح أن النتائج الإيجابية التي أعلنت لبعض البنوك خلال هذه الأيام تؤكد قوة بورصة قطر بينما تدنت نتائج بعض بنوك المنطقة، ويضاف إلى ذلك النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة هذه الأيام، فضلا عن الموازنة الجديدة 2016 التي ستعلن لأول مرة في يناير المقبل حيث هناك ترقب من قبل القطاع الخاص والمستثمرين لحجم الإنفاق الذي سيخصص لها مما سيعطي رؤية إيجابية للمستثمرين حول التدفقات المالية إلى ستضخ حراكا مضاعفا للسوق. وختم بأن كل المؤشرات تؤكد أن السوق سيشهد تدفق السيولة وعودة المحافظ المحلية والأجنبية بقوة إلى السوق. الحيدر: الأسهم القطرية الأفضل على مستوى المنطقة وستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن المؤشر وبارتفاعات اليومين الماضيين في صعود مستمر، وقال المكاسب التي حققها اليوم بـ55 نقطة والإرتفاعات التي جاءت بنسبة 0.48% دليل على مزيد من الإيجابية التي ستقود إلى المنطقة الخضراء، وأضاف أن كل مستويات السوق اليوم كانت جديدة وإيجابية، وأن الأداء الجيد للسوق قد أعاد الثقة للمستثمرين في معظم الأسهم شبه الجماعية والتي في صعود، إلى جانب الارتفاعات التي حققتها قطاعات عديدة. وقال كما ذكرت سابقاً فإن سبتمبر المنصرم مهد الأرض رغم أنه كان شهر للإرتدادات فهو كما تعلم أنه من أشهر الربع الأخير من العام، وقال إن التذبذبات التي حاقت بأجواء الساحة السابقة كانت ارتدادات عادية وطفيفة وطبيعية أفرزتها عوامل خارجية، بينما كانت العوامل الداخلية نفسية أكثر من كونها عوامل مرتبطة بالسوق. وأوضح أن تأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية كانت واحدة من العوامل الخارجية المؤثرة، إضافة لسعر الدولار في مقابل العملات الأخرى، كما أن قرار البنك المركزي الأمريكي حول سعر الفائدة كان له آثار سالبة على كل أسواق المنطقة، مصحوبا بتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية، وقال كلها عوامل أثرت كثيرا على الأسواق، وأكد أن السوق القطري ظل محافظا على مستواه خلافا لبورصات المنطقة.وشدد بأن كل تلك الارتفاعات تمثل إضافات قوية للسوق، وبالتالي يتوقع معها استمرارية في الصعود، في ظل أجواء إيجابية، مدعومة بالنتائج الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي يتوقع أن تحقق تلك الشركات أرباحاً قياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة، وأكد أن البورصة ستشهد عودة الثقة خلال التعاملات الحالية، كما ستعزز السوق قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم التذبذبات التي ظللت تداولات الجلسات الماضية، وتوقع استمرار الارتفاع خلال الأيام القادمة، مشيراً لقوة الاقتصاد القطري، والعوامل الإيجابية للسوق والتي من بينها الأرباح المتوقعة للشركات في أكتوبر ونوفمبر، إضافة للموازنة الجديدة 2016 التي يتوقع أن تحمل مبشرات للقطاع الخاص والمستثمر القطري، وقال إنها ستنعكس إيجابا على السوق.وأنهى المؤشر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الخضراء مدعوماً بارتفاع 27 سهما.وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.48% بمكاسب 55 نقطة ليصل إلى مستوى 11569.12 نقطة.وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.47% عند مستوى 3078.08 نقطة، وتصدر قطاع الصناعات ارتفاعات أمس بنمو نسبته 0.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.40%.وتراجع قطاع البضائع بشكل طفيف وبانخفاض نسبته 0.01%، بينما استقر قطاع العقارات.شارك في التداولات 40 سهماً، حيث ارتفع 27 سهماً وتراجعت أسعار 4 أسهم، فيما استقرت أسعار الستة أسهم المتبقية.وجاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 5.11%، بينما سجل سهم "زاد" أعمق خسارة بين الأسهم بنسبة 3.19%.وسجل سهم "مزايا قطر" الأكثر نشاطاً من حيث الحجم بعدد 1.22 مليون سهم، وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بسيولة تُقدر بحوالي 27.2 مليون ريال. أبو حليقة: أداء بورصة قطر جيد ويستقطب مزيداً من المسثتمرين وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.40% عند مستوى 4377.1 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار85.50 نقطة أي ما نسبته 0.48%/ ليصل إلى 17.98 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.34 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.08 ألف نقطة. وقد ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 607.89 مليار ريال. يذكر أن المؤشر الرئيسي لجلسة الأحد كان قد أنهى أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.53%، بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، ومكاسب بلغت 61 نقطة.

إحتفل جناح دولة قطر المشارك بمعرض إكسبو ميلان 2015م بجمهورية ايطاليا اليوم الأحد باليوم الوطني، بمشاركة وفد يرأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة.ويصادف اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، الا ان إحتفال جناح قطر في المعرض جاء هذا اليوم لقرب اختتام معرض اكسبو ميلانو والذي تسدل الستار عنه في أواخر هذا الشهر.وشهد الإحتفال كلمة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني رحب فيها بالحضور والمشاركين في الاحتفال باليوم الوطني، وقال سعادته: إن احتفالنا باليوم الوطني يأتي ليسلط الضوء على نهضة دولة قطر الحديثة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وما حققته من إنجازات وتنمية شاملة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ترتكز على أربع ركائز أساسية وهي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، وتشكّل استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) ترجمة عملية للرؤية الوطنية للدولة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز تنويع الاقتصاد لوضع اساس المجتمع المنتج والخلاق وتوفير فرص جديدة.وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: أن دولة قطر تحتل اليوم مستويات متقدمة في شتى المجالات، فعلى صعيد بعض مؤشرات المؤسسات الدولية حصلت دولة قطرعلى الترتيب الرابع عشر عالميا في تقرير التنافسية الدولي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2015 – 2016، كما تحتل قطر الترتيب العشرين بين المراكز المالية عالميا وفقاً للتقرير الصادر من مؤشر المراكز المالية العالمية للعام 2015، وكذلك تحتل قطر مركز الصدارة على مستوى الشرق الاوسط والـ 22 عالميا في المؤشر العالمي للسلام.حلول مبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي وعن مشاركة دولة قطر في اكسبو 2015 في ميلان قال سعادته "إن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث العالمي بشعار" بذر الإستدامة.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي" والذي يتوافق مع الشعار الرئيسي للمعرض" تغذية الكوكب.. طاقة للحياة "جاء إيماناً منها بأهمية التعاون والتنسيق مع العالم حول موضوع الأمن الغذائي حيث ندرك جميعاً بان مشكلة نقص الغذاء والمجاعة وسوء التغذية ذات أوجه متعددة ويمكن حلها بوضع استراتيجية لترشيد استخدام الموارد الإنتاجية المتعلقة بها من خلال الإستغلال الأمثل للموارد ومصادر الغذاء المتاحة للإنسان ودراسة بدائل عملية تساهم في التخفيف من الآثار السلبية لمشكلة نقص الغذاء والجوع وسوء التغذية وزيادة الاستثمارات في مجال البحوث الزراعية وتسخير العلم والتكنولوجيا في اطار البحث عن حلول مبتكرة لزيادة الانتاج الغذائي بما يواكب الزيادة المضطرة في الطلب العالمي على الغذاء". وأكد سعادته على أن دولة قطر أدركت أهمية تحقيق الأمن الغذائي ووضعته ضمن أولوياتها وكان الخيار الأول هو التوجه نحو إنتاج المواد الغذائية في الدولة بمشاركة القطاع الخاص مع وضع استراتيجية لتوفير المنتجات والمحاصيل الزراعية بما يتناسب مع الطلب المحلي على الغذاء.واضاف سعادته موضحا أن مشاركة دولة قطر تهدف، ومن خلال جناحها الذي استقطب ما يقارب 3.5 مليون زائر منذ افتتاحه، إلى نقل تجاربها المختلفة الى دول العالم في عدد من المجالات الهامة مثل: الغذاء والزراعة والطاقة المستدامة والبيئة والصحة والتعليم والثقافة وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة للدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة في هذا المجال. علاقات تجارية متميزة مع ايطالياوعرج سعادته في معرض كلمته على العلاقات التاريخية التي تربط بين قطر وإيطاليا وما حققته من نقله كبيرة خلال الفترة الماضية حيث تميزت بشراكات في عدة مجالات هامة مما رفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2009 - 2014 الى نحو 3.5 مليار دولار، حيث بلغ حجم الصادرات القطرية نحو 2 مليار دولار امريكي من أهمها الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية، بينما بلغ حجم الواردات الايطالية لدولة قطر نحو 1.5 مليار دولار من أهمها الآليات والمعدات والأثاث والمفروشات، مما جعل الجمهورية الايطالية واحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، كما أن مشروعات البنية التحتية مثل مترو الدوحة وميناء حمد الجديد والمشاريع الاقتصادية الكبرى، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الواردات من الجمهورية الإيطالية إلى مستويات قياسية، مضيفا سعادته: "إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون التجاري بين دولة قطر و الجمهورية الإيطالية، والمُضي قُدماً في العلاقة المتميزة، لما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين".وفي ختام كلمته عبر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن شكره وتقديره لحكومــة جمهورية إيطاليا الصديقة والقائمين على تنظيم المعرض وللجهود المقدرة التي بُذلت والإمكانات الكبيرة التي سخرت لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام الذي يحمل في طياته معان إنسانية من خلال رسالة نبيلة تهدف إلى تحقيق الرخاء والأمن للمجتمعات البشرية جمعاء.يذكر أنه قد حضر احتفال اليوم الوطني لجناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 سعادة السيدة فيديريكا غويدي وزيرة التنمية الاقتصادية بجمهورية إيطاليا، والسيد برونو أنطونيو باسكينو - المفوض العام لمعرض إكسبو ميلانو 2015 ، والسيد جوسيبي سالا - المفوض العام للحكومة الإيطالية لمعرض إكسبو ميلانو 2015، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفيرنا في الجمهورية الإيطالية والمفوض العام لجناح دولة قطر في اكسبو ميلان، اضافة الى عدد من المسؤولين القطريين والايطاليين إلى جانب مشاركة كثيفة من قبل الوفود الرسمية من الدول العالمية المشاركة والجمهور والإعلاميين.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن تراجعات المؤشر خلال شهر سبتمبر المنصرم كانت ارتدادات طبيعية وإيجابية كانت بمثابة منصة انطلاقة قوية للمساهمين والمستثمرين، وقالوا إن النزول في المؤشر كان نزولاً طفيفاً لم يؤثر على بورصة قطر مثلما أثر على العديد من أسواق العالم والخليج حيث تسببت عوامل خارجية عديدة على تلك الأسواق في مقدمتها الآثار السالبة لانخفاض أسعار النفط العالمي، إلى جانب سعر الفائدة الذي تم الإبقاء عليه من قبل المركزي الأمريكي. الخالدي: تراجعات سبتمبر لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي للبورصة وأكدوا أن المؤشر مقبل خلال الشهر الحالي على ارتفاعات قوية، وعودة كبيرة للمنطقة الخضراء، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المنتظرة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الوضع المالي القوي الذي تتمتع به هذه الشركات، كما يتوقع أن يحدث الإعلان عن الموازنة أثرا إيجابيا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة.وأكد المستثمر ناصر الخالدي أن تراجعات المؤشر خلال سبتمبر الماضي لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي لبورصة قطر نسبة لأنها كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بأي عوامل داخلية، وقال إن بورصة قطر قوية وهي أفضل حالا من كثير من أسواق المنطقة التي تأثرت كثيرا بتلك العوامل الخارجية وقال إن تراجعات شهر سبتمبر بالرغم من ارتداداتها المتكررة إلا أنها كانت تراجعات طفيفة وطبيعية، مثلت منصة انطلاقة إيجابية للمساهمين وهم يدخلون السوق عقب عطلة عيد الأضحى، إلى جانب عودة الكثير من المستثمرين من عطلة الصيف. وقال إن أكتوبر الحالي سيكون فرصة جيدة لتحقيق مكاسب قوية وارتدادات نحو المنطقة الخضراء بفضل عوامل إيجابية عديدة من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بأوضاع مالية ممتازة انعكست على المساهمين خلال العام الماضي كما يتوقع أن تحقق نتائج جيدة خلال هذا العام وقال إن موازنة العام الجديد 2016 والتي ستبدأ لأول مرة في يناير يتوقع أن يكون حجم الإنفاق عليها كبيرا وهذا ما ينتظره القطاع الخاص، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير على المؤشر. وقال إن قوة الاقتصاد القطري مكنت البورصة من المحافظة على وضعها أن تكون هناك خسائر كبيرة مثل تلك التي حلت بالعديد من البورصات الأجنبية والمحلية، وقال إن هناك تفاؤلا قويا وسط المساهمين من أن المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة من عودة المحافظ المحلية والأجنبية وتجميع السيولة في السوق، وقال إن الربع الأخير من هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة. فيما قال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن سبتمبر المنصرم يعتبر شهر الارتدادات نسبة لأنه شهر الربع الأخير من العام وقال إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلاله ارتدادات طفيفة وطبيعية جاءت نتيجة لعوامل خارجية، أكثر من كونها عوامل داخلية، مشيرا لتأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية، إلى جانب تأثيرات أسعار الدولار في مقابل العديد من العملات الأجنبية، وتأثيرات قرار البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة، إضافة لتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية. وأضاف كلها عوامل أثرت كثيراً على الأسواق، بينما ظل السوق القطري محافظاً على مستواه في مقابل البورصات الأخرى، وأضاف أن شهر سبتمبر أيضا حافظ على مستواه حيث تعتبر التراجعات التي صاحبته تراجعات إيجابية، تجعل من شهر سبتمبر منصة لانطلاقة قوية للمؤشر خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال إن هناك توقعات كبيرة، بأن تعود البورصة للمنطقة الخضراء وعودة للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والأجنبية، مشيرا للتوقعات الإيجابية للبيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر، إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات، كما ينتظر أن تقدم الموازنة الجديدة 2016 صرفا مقدرا في مواجهة مشاريع التنمية التي ستتضمنها الموازنة الجديدة في إطار رؤية قطر 2030 وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة. وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وصلابة لم يتأثر بأي عوامل خارجية وبالتالي لم ولن تتأثر البورصة في المرحلة القادمة بأي عوامل خارجية، وأكد أن المستثمرين والمساهمين عادوا للسوق بروح جيدة وتفاؤل كبير من أنهم سيحققون مكاسب كبيرة وأن المؤشر يحقق ارتفاعات تصل إلى "12" ألف نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر المنصرم 127,500 ألف سهم بقيمة 5,523 مليار ريال وعدد الصفقات المنفذة78,61 ألف صفقة.وكان المؤشر قد سجل خلال الشهر مقارنة مع أغسطس الماضي انخفاضا بلغ 98,34 نقطة ما نسبته 0,85 ليغلق على 11,47 ألف نقطة.احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 37,57% من القيمة الإجمالية للأسهم يليه قطاع الصناعة بنسبة 24,57% ثم قطاع العقارات بنسبة 19,26% يليه قطاع الاتصالات بنسبة 7,00% ثم قطاع النقل بنسبة 4,44% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 4,06% وأخيرا قطاع التأمين 2,92% . وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر سبتمبر بنسبة 0,46% لتصل إلى 605,3 مليار ريال مقابل 608 مليارات ريال في نهاية أغسطس الماضي. أبو حليقة: ارتدادات سبتمبر مثلت منصة إيجابية لانطلاقة المساهمين في أكتوبر واحتل قطاع العقارات خلال شهر سبتمبر المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35,85% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24,65% ثم قطاع الصناعة بنسبة 16,45% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 11,01% ثم قطاع النقل بنسبة 5,88% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4,04% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2,01% .وبلغ عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر 18 يوما مقابل 22 يوما في شهر أغسطس.وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ "43" المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، وقد كانت الشركات الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة هي QNB والخليج الدولية والريان وبروة ثم صناعات قطر.

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة "اكزيكون الدولية" منتدى الخليج الإقتصادي يومي 25 - 26 أكتوبر الجاري بالدوحة.وذكر بيان صحفي صادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أنه يشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإقتصاد بدول المجلس ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إيصال رؤية القطاع الخاصويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.تمكين القطاع الخاص من جانبه أوضح رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المنتدى يسعى لتمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية والناتج المحلي الإجمالي وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي.ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أصحاب وصاحبات الاعمال للمشاركة في المنتدى لإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ولدعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل دائما على النهوض بأعباء مسؤولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي سعيا لتحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي، بما يحقق توجيهات قيادات دول المجلس، وذلك من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة التي هدفها الانسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً. المنتدى يقام في 25 الجاري وبمشاركة مسؤولون يمثلون جهات رسمية وأعضاء غرف التجارة العمل الإقتصادي الخليجيويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك " النجاحات والتحديات" بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الاهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدي محورا آخر حول "الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية" بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.التحولات الإقتصاديةويركز محور "دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة" على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، وخاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركةويتناول محور " الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة" أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.توطين الوظائفكما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البيئة لطرح مشروع متكامل لإنتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص ضمن مشاريع الدولة للأمن الغذائي. تم تخصيص مساحة 620 الف متر مربع لتنفيذ المرافق المتكاملة لإنتاج الألبان ومشتقاته يتضمن المشروع مصنع علي مساحة 620 الف مترو500 هكتار لزراعة الاعلاف بالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 500 هكتار أخرى وذلك لإمداد المشروع بالأعلاف الخضراء المزروعة باستخدام مياه الصرف المعالجة . وكما يتطلب من الجهة المنفذة للمشروع إلى إنتاج 20 ألف طن من الألبان سنوياً ،على أن تصل طاقته الأنتاجية القصوى خلال 36 شهر من بدء تنفيذ المصنع . وستكون عملية طرح المشروع الإستراتيجي امام القطاع الخاص والشركات من خلال رصد أراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافه الجهات المعنية ومعرفة تصوراتهم وخبراتهم في كيفة تنفيذ المشروع الاقتصادي وفق متطلبات المبادرة الذي يمثل أهمية كبرى للأمن الغذائي المحلي ، حيث ستكون مشاركتهم محل أهتمام اللجنة المعنية بالمشروع ليتم بعد ذلك طرحها على القطاع الخاص . وسوف تقوم اللجنة الفنية بطرح المبادرة امام الراغبين والمهتمين بهذا المجال الاستثماري للمشاركة والتسجيل من خلال البيانات المطلوبة على الموقع الألكتروني ، بالإضافة إلى إبداء أرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على أليات تنفيذ المشروع وذلك لمعرفة سياسات اللجنة الذي يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ . المشروع يتم طرحة الشهر القادم والانتاج يبدا بعد 36 شهرا ومن المقرر أن يتم قبول طلبات التسجيل لتنفيذ المبادرة الي تاريخ 20 اكتوبر القادم ، ليكون التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخصة تنفيذ المشروع سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع أراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنه .وستعمل اللجنة الفنية بوزارة الاقتصاد والتجارة المشرفة على طرح المشروع امام قطاع الخاص إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل كافه المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق أحكام القانون.

إرتفع حجم التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر إلى القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي ليصل إجمالي التسهيلات إلى حوالى 397 مليار ريال، هي الاعلى خلال السنوات الماضية، تضمنت التسهيلات الائتمانية 12.5 مليار ريال قروضا استهلاكية، ليرتفع حجمها حتى أغسطس إلى 112.5 مليار ريال.وبلغ نصيب العقارات خلال هذه الفترة 17 مليار ريال ، ليرتفع حجم قروضها الإجمالية إلى 113.6 مليار ريال حتى أغسطس، وبلغ نصيب قطاع التجارة من التسهيلات 6 مليارات ريال، ليرتفع إجمالي قروضها إلى 54 مليار ريال، في حين تراجعت التسهيلات المقدمة إلي قطاع المقاولين بقيمة 6 مليارات ريال.أما قطاع الخدمات فقد وصل نصيبه إلى 4 مليارات ريال ليصل الإجمالي إلى 59.6 مليار ريال .. أما قطاع الصناعة فبلغ نصيبه 1 مليار ريال، ليرتفع الإجمالي حتى أغسطس الماضي الى 13.6 مليار، وبلغ نصيب القطاعات الاخرى 3.3 مليار ريال، كما بلغ نصيب القطاع غير المالي حوالي مليار ريال. التسهيلات وضوابط المركزيوأكد عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة ان البنوك المحلية تدعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منحه التسهيلات الائتمانية ، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي .ويضيف ان القطاع الخاص حصل علي حوالي 50 مليار ريال خلال 8 شهور الاولي من العام الحالي تمثل النسبة الاعلي خلال السنوات الماضية، حيث حرصت البنوك علي تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تمويل المشاريع التي ينفذها ، سواء كانت مشاريع حكومية يشارك في تنفيذها او مشاريع قطاع خاص، ويوضح انه ليس هناك أي مشكلة في التوسع في التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، لان العملية تتم وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي والقواعد التي يضعها ، وتكفل هذه الضوابط ان تكون القروض جيدة .ويؤكد أن القطاع الخاص قادر علي الوفاء بالتزامات هذه القروض سواء الأقساط أو أعباء خدمتها .. ويشير ان نسبة الديون المتعثرة في البنوك لا تتعدي 1.5 % وهي اقل نسبة علي المستوي العالمي.ويضيف إن الوضع الاقتصادي القوي للدولة يعزز قدرة القطاع الخاص على السداد ، حيث هناك مشاريع مطروحة أمامه ، ولازالت هناك مشاريع أخرى ، مما يصب في النهاية في تعزيز قدرات القطاع الخاص.تقييم حسابات التسهيلات الائتمانيةمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد انه يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة ، وذلك وفقا للتعليمات التي اصدرها مصرف قطر المركزي وهي .. حسابات الائتمان المنتظمة : وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها ، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين:حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.وحسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. اضافة الي حسابات الإئتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط.وضع إجراءات رقابة فعالة من جانب أخر يؤكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاثة فئات رئيسية هي:-دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة ..ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. اوتأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. او وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والمستندات التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل.

قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم ورشة عمل تخصصية بعنوان " نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني. المقترح قدمه "قطر للتنمية" بالتعاون مع غرفة قطر وبمشاركة 45 مسؤولاً ممثلين لعشرين جهة وفي هذه المناسبة علق السيد عبد العزيزبن ناصر آل خليفة – الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة ماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي" .وأكد أن الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتنويع الإقتصادي وتنمية القطاع الخاص "2011-2016" تبنت محوراً أصيلاً لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في سبيل بلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الإقتصادي من جهة أخرى.وأشار الي أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المرجوة بالإضافة الي أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، والقطاع الخاص "بكافة فئاته من مشاريع صغرى، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة"، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وأردف قائلاً " يثار التساؤل حول "ماهية المشاريع التي يتعين اعتبارها ضمن قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟". وتشير التجارب الدولية والممارسات النموذجية إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الإرتكاز إليها لتنمية هذا القطاع الهام من مؤسسات الأعمال، تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" . آل خليفة: نسعى لبلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية لتحقيق الإزدهار الإقتصادي وللإجابة على ذلك التساؤل قال أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية، ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ان التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدي أهلية المشاريع القائمة والحديثة للإنضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر 2030.كما أشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من اجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً ان هناك اهتمام ملحوظ من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الإقتصاد الوطني.وقد أشار السيد حمد الكبيسي – المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية أنه بدء العمل في تنفيذ هذا المشروع منذ أكثر من عامين، نتج عنه إصدارة أولية من التعريف، والتي تم تشاركها مع كافة الجهات المعنية واستقبال آراءهم ومقترحاتهم بشأن تطويرها. وقد تلقى فريق المشروع مرئيات (14) جهة بشأن تطوير الإصدارة الأولية منها، والتي تم الإستناد إليها وصولاً إلى الإصدارة الحالية المستهدف التوافق بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتعميمه على المستوى الوطني. تلك الجهات هي: مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الطاقة والصناعة، غرفة قطر، دار الإنماء الاجتماعي، مصرف قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الخليجي، مصرف قطر الإسلامي، بنك ستاندرد شارترد، شركة قطر للبترول، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.كما أثني السيد علي سعيد بو شرباك مساعد المدير للعلاقات الحكومية والدولية بمكتب الرئيس بغرفة قطرعلى أهمية التوجه نحو تطبيق تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، ليكون المرجعية لتحديد تلك المشروعات في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.وتخلل فعاليات ورشة العمل حوار مفتوح مع السادة الحضور للوقوف على آرائهم بشأن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترح، ومقترحاتهم بخصوص آليات توطين التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشرقي: التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعود بالنفع على القطاع الخاص.. بوشرباك: مرجعية لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة جدير بالذكر أنه قد شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤول من 20 جهة، هي: وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للصحة، هيئة الأشغال العامة، منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، المنظمة العالمية للسياحة، هيئة قطر للأسواق المالية، دار الإنماء الإجتماعي، مصرف قطر المركزي، QNB، المصرف، بنك الدوحة، البنك التجاري، البنك الأهلي، المشرق، مركز بداية، صلتك، جامعة حمد بن خليفة، قطر للبترول، و ابن عجيان للمشاريع.هذا وقد توافق السادة الحضور على أهمية البدء بتبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على اتفاق أساسي حول إعادة هيكلة ديون البلاد انتزع من دائني القطاع الخاص ويسمح بإبعاد شبح التخلف عن التسديد في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تواجه صعوبات بسبب حربها ضد الانفصالين الموالين لروسيا في الشرق. وصوت معظم النواب لصالح ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بإبرام الاتفاق حول إعادة هيكلة الدين بعدما استمعوا لخطابين حماسيين لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة المالية اللذين شددا على أهمية هذا الاتفاق. وقال رئيس الحكومة ارسيني ياتسينيوك أمام النواب "انه يوم مهم جدا لبلدنا ونحن نتحدث عن مستقبلنا". وأكدت وزيرة المالية ناتالي جاريسكو في تغريدة على تويتر أن اليونان التي تخوض من جهتها مفاوضات صعبة مع دائنيها "لا يمكنها سوى أن تحلم بمثل هذا الاتفاق". وستسمح عملية إعادة هيكلة الدين لكييف عند انتهائها، بتخفيف نفقات الميزانية بمقدار 15,3 مليار دولار على مدى 4 سنوات، مثل هذا الجهد مطلوب في إطار خطة مساعدة تبلغ قيمتها 40 مليار دولار ومنحها لأوكرانيا حلفاؤها الغربيون وصندوق النقد الدولي.

أقامت الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع الجمعية الدولية للمؤتمرات والإجتماعات "إيكا" ورشة عمل حول إستقطاب المؤتمرات والإجتماعات الكبرى بشكل ناجح. وتأتي ورشة العمل، التي شاركت فيها أكثر من 70 جهة، في إطار دعم الهيئة لقطاع فعاليات الأعمال وتمكين القطاع الخاص من جلب وإقامة فعاليات كبرى على طراز عالمي. وقدمت ورشة العمل ملخصاً حول الجهات والمؤسسات التي يمكن الاتصال بها من خلال عضوية جمعية "ايكا" وكيفية استخدام قاعدة البيانات التي توفرها للأعضاء، هذا إلى جانب التطرق إلى مختلف الأساليب المعتمدة لإعداد استراتيجية وملف ترشح ناجح. وتعدّ الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات إحدى أبرز الجهات المتخصصة في تنظيم الفعاليات الدولية ورعايتها واستضافتها وتضم منتسبين ما بين شركات ومنظمات في ما يزيد عن 90 بلداً حول العالم. واعتلت دولة قطر المركز الـ 70 وفق تصنيف الجمعية لوجهات المؤتمرات والاجتماعات في العالم للعام 2014. وحضر الورشة مندوبون عن مختلف الجهات التي تمثل قطاع فعاليات الأعمال مثل منظمو المعارض والمؤتمرات والهيئات الإدارية للوجهات السياحية ووكالاء السياحة والسفر وشركات العلاقات العامة وإدارات مراكز المؤتمرات والمعارض المحلية وغيرها.وافتتح الورشة السيد حمد العبدان، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة، بكلمة ألقاها أمام الحاضرين، قال فيها: "إن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة تركز وبشكل كبير على فعاليات الأعمال وخاصة على توطيد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتطوير قطاع سياحي ناضج ومستدام". وأضاف: "علينا أن نسعى لاستقطاب المعارض والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات، لترسيخ مكانة قطر وسط الدول المستضيفة للفعاليات الكبرى. فبينما يقوم كل من ممثلي الهيئات والشركات التي تعنى بتنظيم الفعاليات في قطر بالتقدم للعطاءات وبشكل مباشر للجمعيات العالمية، ندرك أهمية وجود نهج تعاوني يعكس نقاط القوة لقطر كوجهة سياحة قادرة على المنافسة عالمياً". كما حث العبدان الحضور على مواصلة وتعزيز نشاطهم ضمن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، والاستعانة ببرامجهم المختلفة والمميزة، كبرامج التدريب المهني وبرامج تطبيق الجودة. يذكر بأن دولة قطر تقوم بالتركيز على زيادة عدد الزوار بنسبة 20 % خلال السنوات الخمس المقبلة، وتتوقع الهيئة أن يستقطب قطاع فعاليات الأعمال جزءا كبيراً من هؤلاء الزوار. ومن خلال عضويتها في الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، تعمل الهيئة على الترويج لدولة قطر كوجهة مثلى لاجتماعات الجمعيات الدولية، حيث قامت قطر مؤخراً باستضافة 22 اجتماعا ومؤتمرا للجمعيات الدولية، بما فيهم الجمعية العمومية الـ 70 للاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، وملتقى الاتحاد الدولي الثالث للسباحة والمؤتمر الثلاثون للمنظمة الدولية لنظم تصنيف المرضى.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، استمرار النمو الاقتصادي بالدولة، إلا أنه شدد على أن السبيل الوحيد لأي نمو اقتصادي لن يكون إلا من خلال نشاط القطاع الخاص. وتحدث سعادة وزير المالية، خلال استضافته اليوم، الإثنين، في "سلسلة محاضرات العميد" التي نظمتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن مراحل تطور دولة قطر خلال السنوات العشرين الماضية على مستوى الانجازات الاقتصادية، وما تخطط لإنجازه في المستقبل.. وأكد أن قطر نجحت في تبوء مكانة اقتصادية مميزة على المستوى العالمي رغم تشكيك البعض في بداية الإصلاح الاقتصادي، الذي عكس رؤية حكيمة شملت كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى وضع رؤية طويلة الأجل للتنمية بكافة قطاعاتها في الدولة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإقامة اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط والغاز فقط. وأوضح أن دولة قطر مع اعتمادها على النفط إلا أنها تسعى إلى تحقيق اقتصاد معرفي بعيد عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، متحدثا عن الخطوات المستقبلية، وواضعاً مقارنات للواقع مع السنوات العشرين الماضية ابتداء من العام 1995، حيث كان الناتج القومي الإجمالي لا يتعدى 30 مليار ريال، ليزيد في العام 2005 إلى 162 مليار ريال، كما زاد النمو الاقتصادي في عام 2014 بنحو 26 ضعفاً مقارنة بما كان عليه في العام 1995، لتصبح دولة قطر من أسرع الاقتصادات التي نمت في 20 سنة الماضية. وبيّن سعادة وزير المالية أن تلك الإنجازات لا يعود سبب تحقيقها إلى الطفرة المتحققة في مجال الطاقة، إذ لم تكن قطر الدولة الوحيدة التي تعتمد على النفط والغاز في مواردها، ولكن التخطيط والتنفيذ لعبا دورا بارزا في هذا السبيل، لتصبح قطر توفر 30% من الغاز المسال في العالم مما يمثل تحدياً لها للحفاظ على هذه النسبة وزيادتها، موضحا أن ما تبقى من الغاز القطري باستخدامه بالوتيرة الحالية، فإنه سيبقى لمدة 140 سنة، حيث إن ثلثي عائدات الدولة تأتي من الغاز الطبيعي. وفي ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، قال سعادة السيد علي شريف العمادي إنها كانت أقل من 12 مليار ريال في العام 1995، إلا أنها وصلت في السنة الماضية إلى 300 مليار ريال، وهي زيادة ب 25 ضعفاً.. وأكد أن دولة قطر بيئة جالبة للشركات الاجنبية المستثمرة، كما أنها تستضيف فعاليات دولية كبيرة، بما فيها بطولة كأس العالم 2022، مُبيّناً أن تحقيق الانجازات التي ترمي إليها الدولة يتطلب استثمار 200 مليار دولار بين عامي 2014 و2022، وبهذا التقدير فإن الدولة تحتاج إلى صرف نصف مليار دولار في كل أسبوع دونما توقف، حتى تتأكد من تقديم كل ما هو مطلوب في الوقت المحدد. وفي حديثه عن الاحتياطيات، أشار سعادة وزير المالية إلى مكونين رئيسيين في هذا الإطار، هما هيئة قطر للاستثمار التي لم يتم الإفصاح عن الأرقام المتعلقة باستثماراتها حتى الآن، إلى جانب مصرف قطر المركزي الذي كانت احتياطاته في العام 1995 أقل من نصف مليار ريال، و"الآن أصبحت دولة قطر لديها احتياطات في مصرف قطر المركزي بنحو 157 مليار ريال". وأشار إلى أن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات حيث تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها من قبيل وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بـ"AA" على الرغم من ما يحدث في المنطقة من تحديات، بما يشير إلى أن وضعها المالي يبدو إيجابيا في الوقت الراهن. وأضاف سعادة وزير المالية، أنه بالنظر إلى مكانة دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها تحتل مكانة مميزة على المستوى الاقتصادي، حيث احتلت ترتيبا مميزا في تقرير التنافسية الدولية عند المرتبة 16 مع التأكيد على أن حكومة قطر من الحكومات الأكثر فعالية، مما يوضح الخطط والاستراتيجيات وراء كل هذه الإنجازات التي يتم تحقيقها على مستوى الدولة. وأوضح سعادته أن مجموع قيمة النظام المصرفي في دولة قطر كان أقل من 10 مليارات ريال في العام 1995، إلا أنها أصبحت اليوم عند 200 مليار ريال، مُبيّناً أن الدولة شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم في وقت من الأوقات، كما شهدت فترات تضخم أقل قبل أن يستقر الآن عند 1.6% ، خاصة أن نسبة التضخم زادت بشكل كبير في عامي 2007 و2008 لتصل الى 15% ، وذلك راجع الى تأثير الأزمة المالية العالمية في العام 2008 و2009. وتعرض سعادة وزير المالية إلى جملة من التحديات التي تواجه الدولة لعل أبرزها تسليم مشاريع البنى التحتية في الوقت المحدد لاستخدامها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتأكد من أن الحكومة تحصل على قيمة الاستثمارات التي تقوم بها، إلى جانب الوفاء بجودة المشاريع المنجزة، مؤكدا أن "دولة قطر ستنمو إلى سنة 2022 وما بعد 2022، حيث إن لديها مشاريع سيتم الانتهاء منها في العام 2024 وهي مشاريع موزعة حسب اختصاص كل وزارة، وتقوم كل الجهات في الدولة بالدور المنوط بها في هذا القبيل". وأشار إلى أن الدولة لا زالت تعتمد على النفط كعائد أساسي في اقتصادياتها، إلا أنها حققت إنجازات في طريق التنوع الاقتصادي من خلال هيئة قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي، بشراء استثمارات خارجية وتوفير احتياطات لدعم العملة والمخاطر المتعلقة بها، مُشدّداً على ضرورة تنويع مداخيل الحكومة حيث إن 85% من المداخيل بالنسبة للميزانية هي من عائدات النفط.."ونحن نحاول أن ننوع من العائدات، ولن ندفع الى أن تكون لدينا تعرفة ولكننا نسعى إلى جودة الخدمات المطلوبة". وأوضح سعادة وزير المالية أن قطر لم تسجل عجزاً في الموازنة منذ عام 2000 إلى 2015، إلا أنه بالنظر إلى أسعار النفط الحالية في حدود الخمسين دولاراً للبرميل، ومع احتساب سعر البرميل بـ 65 دولاراً في موازنة الدولة، فلن تكون هناك مشكلة في عجز متوقع في الموازنة خاصة أن الدولة ملتزمة بالإنفاق على مشاريع اقتصادية كبيرة.

أظهرت بيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" تراجع معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص الشهر الماضي إلى 9.4% بعدما استقر في الأشهر الثلاثة السابقة عند 9.5% والذي كان أدنى مستوى منذ سبتمبر 2011. وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص -وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي- 1336.570 مليار ريـال "356.4 مليار دولار" في يوليو ارتفاعا من 1221.348 مليار قبل عام. كان معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل أعلى مستوياته في مايو 2013 عندما بلغ 16.4% لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين. وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموا نسبته 0.4% مقارنة مع مستواه في يونيو والبالغ 1331.174 مليار ريـال.

أصدر بنك قطر الوطني "QNB" تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى تحسن نسبي سجله إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يوليو 2015 ، حيث ارتفع بنسبة 3.5% عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8% عن مستواه في مطلع العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1%عن مستواها في الشهر السابق "في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام". انخفاض في إجمالي القروضوقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6% "وبنسبة 6.9 % عن مستواها في بداية عام 2015"، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4% في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق "علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي". وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112%، بالمقارنة مع 108% في نهاية شهر يونيو.ودائع القطاع العاموتقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8%عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1% في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8% عن مستواها في الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7%" ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8% في شهر يونيو "وتراجع نسبته 6% و6.9% خلال شهري مايو وابريل على التوالي". وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8% عن مستواها في الشهر السابق "وبنسبة 16.8% عن مستواها في مطلع العام". كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 62% من ودائع القطاع العام" أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1% عن مستواها الشهر السابق "وبنسبة 2.6% عن مستواها في بداية العام الحالي". ودائع الشركات والمؤسسات الخاصةوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق "وبنسبة 22% عن مستواها في مطلع 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 7.2% عن مستواها في مطلع العام". وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6%عن الشهر السابق "ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8%".إجمالي القروضوسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "وبنسبة 6.9% عن مستواه في مطلع العام"، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4% في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2%"، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17% في يونيو 2015. القروض المؤسسات الحكوميةوعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية "التي تمثل 63% من إجمالي الإقراض الحكومي" نمواً طفيفاً نسبته 0.6% خلال شهر يوليو 2015 "غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9% عن مستواها في مطلع العام الحالي" بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو 2015 "حيث إنخفضت خلاله بنسبة 1%".وسجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2015.وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 ، حيث ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وباتت تزيد بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015). نمو القطاع العقاريوقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 28 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 13.9 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 19.1 بالمائة عن مستواه في مطلع العام"، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات "والذي يستأثر بنحو 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو 2015 "وبنسبة 19 بالمائة عن مستواه في بداية العام الحالي". القروض الإستهلاكيةوعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6 بالمائة عن مستواه في مطلع العام". وانخفض الإقراض لقطاع الخدمات "الذي يستأثر بنسبة 17 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يوليو 2015 "إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4 بالمائة عن مستواه في مطلع العام".

سجلت قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية الأردنية ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار "1.522 مليار دينار" لتصل إلى "31.783 مليار دينار" أي بنسبة ارتفاع بلغت 5% مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ "30.261 مليار دينار". ووصلت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت نحو "28.93 مليار دينار" مقارنة مع "27.78 مليار دينار" في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها 4.11%، وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 91% من إجمالي الودائع، حسبما ذكرت صحيفة "الغد الأردنية" في عددها الصادر، اليوم الأحد. وأما ودائع القطاع العام فقد ارتفعت إلى "2.851 مليار دينار" في أول ستة أشهر من العام الحالي مقارنة مع "2.47 مليار دينار" في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها نحو 15.4% فيما شكلت ما نسبته 9% من إجمالي الودائع.