شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة قطر الخميس الماضي، توقيع اتفاقية بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، والسيد ماجد الخليفي عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، بحضور رئيس اللجنة السيد خالد بن سعيد الشعيبي وعدد من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر.ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بأعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق التعاون بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بما يعود بالنفع على هذه الفئة المهمة من المجتمع.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء انطلاقا من دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على دعم ومساندة كل الجهود الصادقة الرامية إلى الاستفادة من قدرات وإمكانات ذوي الإعاقة بوصفهم طاقات إيجابية، لافتا إلى أنه إذا ما أُحسن استغلال إمكانات هذه الفئة والاستفادة منها، فإنها تكون زخما ودعما للطاقات البشرية داخل المجتمع وهي الطاقات التي تمثل العنصر الأبرز والأهم في المنظومة الاقتصادية والتي تتقدم على عنصري رأس المال والموارد الطبيعية بوصفها العنصر الأهم الذي به تتحقق التنمية.وتابع يقول:"لقد جاء توقيع هذه الاتفاقية بناء على إيماننا في غرفة قطر واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بما يمكن أن يسهم في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة ودمج هذه الشريحة المهمة في المجتمع.مبادرة من الغرفةوأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم فور توقيع الاتفاقية عن قيام الغرفة بتوظيف أحد أصحاب الإعاقة والذي حضر التوقيع كمرافق لأعضاء اللجنة، لافتا إلى أن الغرفة كانت قد وظفت واحدا من أصحاب الإعاقة قبل نحو أربعة أشهر، وهذا هو الثاني الذي توظفه الغرفة من هذه الشريحة، في مبادرة من الغرفة لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ خطوات مماثلة في توظيف أصحاب الإعاقة، كما أعلنت إحدى الشركات القطرية والتي كان رئيسها حاضرا لمراسم توقيع الاتفاقية، عن توظيف أحد أصحاب الإعاقة في الشركة اقتداء بغرفة قطر وتعزيزا لدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية. وكشف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بأن الغرف ستقوم الشهر المقبل بتوقيع اتفاقية بين القطاع الخاص واللجنة تتضمن مبادرة لتأهيل ذوي الإعاقة، منوها بأن الغرفة سوف تتواصل مع الشركات المختلفة لحثها على توظيف أصحاب الإعاقة.دور حيويومن جانبه تقدم السيد ماجد الخليفي عضو اللجنة بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها العام بالإنابة، على التجاوب السريع والفعال مع أعضاء اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن هذه الفئة تمثل شريحة كبيرة في قطر سواء من المواطنين قطريين أو مقيمين وهم يمثلون جزءا حيويا من المجتمع في قطر، فأي مساهمة أو مبادرة في توظيفهم تعتبر أولا في ميزان حسنات من يقوم بها، وثانيا رد دين للدولة وكذلك مساهمة في إدماج هذه الشريحة في المجتمع القطري.وأشار إلى أن الاتفاقية مع غرفة قطر تعتبر نواة ومبادرة طيبة في توظيف ذوي الإعاقة، معربا عن شكره إلى السيد صالح الشرقي على حسن الاستقبال والاهتمام والرعاية، منوها بأن الاتفاقية هي بداية شراكة، وأهم ما يميزها أنها تتضمن على بنود تتعلق بتوظيف وتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة وهذا نقطة إيجابية في الاتفاقية.وردا على أسئلة الصحفيين، قال السيد ماجد الخليفي عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، إنه يتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم وأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر على دعمهم لجهود اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة، وقال إن اللجنة التطوعية بدأت أعمالها منذ العام 2008 وهي لجنة تسعى إلى توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، مضيفا: "نحن نلحظ وجود تجاوب من المؤسسات الحكومية خصوصا وأنه يوجد مرسوم أميري يلزم القطاع الحكومي بتوظيف ما نسبته 2% من ذوي الإعاقة، وهنالك بعض المؤسسات الحكومية متجاوبة ولكن بعض المؤسسات الحكومية مازال مفهوم إدماج ذوي الإعاقة لديهم في المؤسسات الحكومية غير واضح لهم خاصة فيما يتعلق بأصحاب الإعاقة من الناحية الذهنية، ولكن هنالك أيضاً سعي ويجب أن نسجل هذا الموقف من قبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني لاهتمامه الكبير بالموضوع وقد سعى إلى دعم اللجنة التطوعية لذوي الإعاقة بمبنى ودعم لوجستي كبير في اللجنة، كما أن وزارة الداخلية تعتبر أكثر وزارة تستقبل ذوي الإعاقة إلى جانب قيام وزارات ومؤسسات حكومية أخرى باستقبال وتوظيف ذوي الإعاقة من بينها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة".وتابع يقول:"هذه الاتفاقية مع الغرفة سوف تعمل قفزة كبيرة لذوي الإعاقة لأنها تسعى بجهودها مع الشركات الكبرى الخاصة بتوظيف ذوي الإعاقة ونحن اليوم سعداء بهذه الاتفاقية أن نكون شركاء مع غرفة قطر ونجدد لهم الشكر.وأشار إلى أن اللجنة تطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى توظيف ما مجموعه 50 شخصا من ذوي الإعاقة الموجودين على قائمة الانتظار لدى اللجنة.وردا على سؤال حول بعض العوائق مثل التنقل والمواصلات، قال:"بعض أصحاب الإعاقة صعب تنقلهم بالمواصلات خاصة الذين يعانون من إعاقة حركية، بعضهم لدى ذويهم القدرة على توفير سيارات خاصة لنقلهم إلى العمل ولكن بعضهم الآخر لا تتوفر لديهم هذه الإمكانية، إلا أن بعض المؤسسات مثل قطر للبترول وفروا سيارتين لذوي الإعاقة لتوصيلهم إلى المنزل بعد الدوام.وفيما يتعلق بتبعية اللجنة إلى أي جهة حكومية أو استقلاليتها التامة، قال إن اللجنة من اسمهما هي لجنة تطوعية تضم عددا من الشخصيات القطرية التي تهتم بهذا الموضوع، ونحن فكرنا في أن نكون شركاء مع الحكومة من خلال الانتساب إلى أحد الوزارات لكننا فضلنا أن نبقى تطوعيين لكي تكون حركتنا أسهل بدلا أن نكون تحت مظلة مؤسسة حكومية.. نحن الآن لدينا استقلالية تامة ولكن يوجد تعاون مع الجهات الحكومية".وبالنسبة للدورات التدريبية، قال إنه في خلال السنوات الثلاث الأخيرة عقدت اللجنة أكثر من 12 دورة تدريبية وكان آخرها دورة مع اللجنة الأولمبية قبل ثلاثة أشهر، في مقر أكاديمية اللجنة الأولمبية في الغرافة.وقال الخليفي إن اللجنة تستقبل العديد من أولياء الأمور الذين يرغبون في أن تساعدهم اللجنة في توظيف أولادهم من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور لا يهتمون بالجانب المالي بقدر اهتمامهم بدمج أبنائهم في العمل والمجتمع.دعم كاملومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إن الغرفة سوف تلعب دورا كبيرا ومهما في توفير قسم التدريب وتوفر جميع الأنشطة التدريبية لذوي الإعاقة وجميع احتياجات الجمعية للتدريب الكامل بالمجان، مضيفا: "سوف نتفق معهم في كل الأنشطة التدريبية التي يحتاجها أبناؤنا من الجمعية وسوف توفرها الغرفة من الألف إلى الياء لكي تخرج أصحاب الإعاقة فئة جاهزة للعمل، وسوف تعقد الغرفة لقاءات واجتماعات ثنائية مع الشركات القطرية لحثها على توظيف هذه الفئة بحيث إنه في العام المقبل يكون كل أصحاب الإعاقة في الجمعية قد تم توظيفهم وهذا هو هدفنا ونأمل أن نتمكن من تحقيقه.وأشار إلى أن الجزء الأهم الذي يجب أن يمارسه القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية هو المساهمة في توظيف ذوي الإعاقة، منوها بأن الغرفة سوف توفر كل ما تحتاج إليه اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة في مجال تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة ليكونوا مستعدين للعمل، والمساهمة في توظيفهم، لافتا إلى أن مبادرة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعيين الفوري لأصحاب الإعاقة فور توقيع الاتفاقية تؤكد حرص الغرفة على رعاية هذه الفئة وتوفير العمل الملائم لها، منوها بأن الغرفة كانت قد عينت شخصا من أصحاب الإعاقة قبل نحو أربعة أشهر وهو يعمل حاليا في الغرفة.لمسة إنسانيةومن جانبه قال السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة، إن اللجنة تقوم بمخاطبة الجهات الرسمية والوزارات والمؤسسات من أجل توظيف ذوي الإعاقة، وأن كل تعاملاتها هي تعاملات رسمية، لافتا إلى نجاح اللجنة في توظيف فتاة لا تملك أي أطراف حيث إنها بلا يدين وبلا قدمين، ولكنها فتاة مبدعة تستطيع استخدام الكمبيوتر والطباعة من خلال بصمة العين، وقد تم توظيفها في المجلس الأعلى للقضاء عن طريق اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة.وأشار إلى أنه تم كذلك دمج بعض أصحاب الإعاقة الصعبة في شركة أوريدو، حيث إنه لم يكن مناسبا لهم القيام بالعمل في مكاتب الشركة، لذلك قامت اللجنة بتوفير مكاتب لهم في مقر اللجنة وبدأوا يعملون من هنالك في وظائف تخص أوريدو ويتقاضون رواتبهم من أوريدو، وقد كانت عملية الدمج ناجحة.

حققت ودائع البنوك ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري بعد أن وصلت قيمتها الإجمالية إلي حوالي 570 مليار ريال، مقابل 557 مليارا خلال 2014 ، بزيادة 13 مليار ريال حتى نوفمبر 2015 . وكشف احدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع قياسي في ودائع القطاع الخاص حيث بلغ أجماليها حوالي 337 مليار ريال حتي نوفمبر الماضي، مقابل 302 مليارا حتى نوفمبر 2014 بارتفاع حوالي 35 مليار ريال ، في حين تراجعت ودائع القطاع العام وشركات الحكومة بقيمة 25 مليار ريال خلال تلك الفترة بعد ان وصلت قيمتها إلي 220 مليار ريال ، حتى نوفمبر ، مقابل 245 مليارا حتى نوفمبر 2014 .وأوضح التقرير أن ودائع الحكومة والقطاع العام – 220 مليار ريال – توزعت بين 66,3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 34,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة ان هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدي البنوك إلي مستوي قياسي خلال الفترة الماضية , في مقدمتها الوضع الاقتصادي القوي للدولة بالرغم من تراجع اسعار النفط .. اضافة الي زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخري , خاصة المواطنين. مصرفيون: الوضع الإقتصادي القوي وزيادة أعداد الوافدين تعزز الودائع ويؤكد ان هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة علي الودائع . ويضيف .. يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض ، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول انه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس ، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عددا كبيرا من الافراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام القادم 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة.ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي القوي في الدولة، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة، وهو ما تسعي إليه البنوك حاليا، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع انطلاق الزيارات الميدانية لحملة "وجهني" بالمدارس الثانوية المختلفة بالدولة، أن القطاع الخاص بالتعاون مع إدارة القوى العاملة يعمل على استقطاب الكوادر الوطنية والخريجين الجدد في عدد من التخصصات المختلفة التي تحتاجها الدولة خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل احتياج القطاع الخاص لعدد متنوع ومختلف من التخصصات في القطاعات والمجالات المختلفة كالبترول والبنوك والتأمين والفنادق. جاء ذلك خلال قيام فريق التوجيه والإرشاد بحملة "وجهني" بزيارة مدراس مصعب بن عمير والوكرة الثانوية المستقلة للبنين و علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية ، وخلال الزيارات للمدارس الثلاث قام السيد محمد الخليفي والسيد حمد المسند العرض الإلكتروني مع الطلاب، حيث قالا لهم إن الطريق إلى مستقبل جي،د كما يتمنى الجميع يبدأ من خلال 3 كلمات هي (فكر.. حدد .. خطط)، وتحدثا مع الطلاب عن أهمية أن يقوم كل منهم بالتفكير في الهدف الذي يريد أن يصل إليه في المستقبل على الصعيد المهني والعملي، وذلك من خلال معرفة وتحديد ميوله الدراسية والكلية التي يمكن أن يبرع ويتفوق فيها ومدى ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم يبدأ في عملية التخطيط لوظيفة المستقبل حتى يصل إلى هدفه بنجاح. دور حملة وجهني كما أوضحا لهم عددا من النقاط من أبرزها تعريف وشرح لمهام عن حملة "وجهني" ودورها الذي يهدف لتوعية الطلاب وتعريفهم بأهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالدولة، كما قدم لهم تعريفا عن عمل إدارة القوى العاملة، موضحا أن الأهداف المرجوة التعريف بالفرص للطلاب من خلال التخصصات المطلوبة وتوجيهم إلى القطاع الخاص تهدف في النهاية إلى تحقيق رؤية قطر 2030. وقام السيد محمد الخليفي بالحديث إلى الطلاب موضحا لهم أن الدولة بها عدة قطاعات خاصة بحاجة شديدة إلى كوادر قطرية بينها قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والتأمين والسياحة، وأن شاغلي وظائف تخصصات الهندسة والميكانيكا يحصلون على امتيازات بالرواتب والدرجات الوظيفية. وتم عرض قائمة بأسماء الجامعات المتوفرة في الدولة و تعريف الطلاب بها و إعطاء نبذة عن البرامج التي تطرحها ادارة القوى العاملة ، مثل ( التدريب في كلية الشمال الاطلنطي – كلية المجتمع - التدريب الصيفي - برنامج الابتعاث ) ، كما تم عرض فيلم توعوي يحتوي على نماذج قطرية ناجحة و تعمل في جهات القطاع الخاص. وقد توجه السيد محمد الخليفي والسيد حمد المسند إلى مدرسة مصعب بن عمير برفقة السيد فهد العمادي مدير فرع بمصرف الريان حيث تم اللقاء مع مدير المدرسة والمرشد الأكاديمي بالمدرسة تمهيدا للقاء مع الطلاب، حيث قاموا بتوضيح أهداف الحملة وكذلك الاهتمام الذي يتم إيلاؤه للطلاب بصفة عامة ولفئة ذوي الإعاقة من الطلاب بشكل خاص وتقديم المعلومات التي تفيدهم في الحصول على فرص متنوعة في سوق العمل،. وقد أشاد مدير المدرسة بمبادرة حملة "وجهني" وجهود وزارة العمل العمل، معتبرا أنها خطوة بناءة وفعالة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، ومن بعدها قام بتقديم الجهة المشاركة للحملة من القطاع الخاص وهي (مصرف الريان) و التعريف بالسيد فهد العمادي مدير فرع بالمصرف كنموذج للشباب القطري الناجح لعرض تجربته الشخصية . نماذج قطرية وبعد ذلك، ذلك قام السيد فهد العمادي من مصرف الريان بتقديم عرض تضمن نبذة عن المصرف و الخدمات التي تقدم للقطريين ، و عرض تجربته الشخصية مع مصرف الريان و دوره في توفير التدريب و التطوير المناسب له، وتدرجه في الوظيفة حتى وصوله لمنصبه الحالي ، و تحدث عن طبيعة عملة و دوره كمدير فرع وكذلك عن حاجتهم لوجود كوادر وطنية لديهم ،منوها بالفرص التي يوفرها البنك سواء للطلاب في مرحلة الثانوية العامة أو أثناء الدراسة الجامعة وعقب التخرج، حيث قال إنه بالنسبة للتدريب الصيفي، فإن البنك يفتح الباب أمام الطلاب للتدريب خلال فترة الصيف بالنسبة للطلاب في المرحلة الثانوية مشيرا إلى أن أبرز التخصصات المطلوبة هي إدارة الأعمال والاقتصاد بجميع فروعه والموارد البشرية والقانون واللغة الإنجليزية. تعريف الطلاب بسوق العمل وكذلك قام فريق حملة وجهني بزيارة مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين والتقى مع السيد محمد العمادي مدير وصاحب ترخيص المدرسة والذي أثنى على الدور الكبير والهام الذي تقوم به الحملة في توعية الطلاب وتعريفهم بسوق العمل والفرص التي يمكنهم الوصول غليها إذا ما قاموا بالاختيار الصحيح في إكمال دراستهم الجامعية ، وقد تواجد خلال الزيارة تلفزيون قطر وقام تسليط الضوء على جهود حملة " وجهني " واهدافها و الدور الذي يقوم به الفريق خلال الزيارات للمدارس ، كما تم عمل مقابلات على الهواء مباشرة لبرنامج "في الضحى" مع ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير وصاحب ترخيص مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين . كما توجه فريق حملة وجهني إلى مدرسة علي بن جاسم بن محمد ال ثاني الثانوية المستقلة للبنين برفقة ممثلين من شركة دولفين للطاقة حيث قدم السيد علي سالم محمد عرض (فيديو) يحتوي على نبذة عن تأسيس الشركة وعن كيفية الاتفاق مع دولة قطر والامارات بشان نقل الغاز من قطر الى الامارات وعن المسافة الاتي يتم من خلالها النقل وكيفية استخدام الغاز في توليد الطاقة لدى دولة الامارات ، كما تحدث السيد احمد الحمادي مسؤول التوظيف بالشركة والذي قدم - عن فرص التدريب و التوظيف والابتعاث في شركة دولفين, و عن مدى حاجتهم لوجود كوادر وطنية لديهم. وقد قام السيد محمد الخليفي بالرد على استفسارات وتساؤلات الطلاب، حيث أوضح لهم أن القطاع الخاص بالدولة يتيح للطلاب القطريين فرصا لاستكمال دراستهم الجامعية من خلال منح تقدمها بعض القطاعات، وكذلك تدريب عملي من خلال التدريب الصيفي الذي يكون مع مكافأة شهرية لا تقل عن 2000 ريال وشهادة معتمدة. ولفت إلى أن هناك فرصا واسعة وكثيرة في السوق لتشغيل العمالة الوطنية خاصة من خريجي التخصصات التقنية، مشيرا إلى أن سوق العمل يستوعب تخصصات متنوعة، بينها إدارة الأعمال والمحاسبة والهندسة والمهن الطبية والعمال في قطاع الفنادق.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي إلى 408,6 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 27.9 مليار ريـال وبنسبة 2.6%، لتصل إلى مستوى 1.11 تريليون ريـال مقارنة بـ1077.9 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزياستقرت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.7 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي دون تغير عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 220.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 66.3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.8 مليار ريـال، لتصل إلى 235.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 3. 72 مليار ريـال بارتفاع مقداره 6.8 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 136.7 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 26.7 مليار ريـال بارتفاع 0.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 2.3 مليار ريـال إلى مستوى 120.4 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات) بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 356.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 337.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.9 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.5 مليار ريـال لتصل إلى 408.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 114.3 مليار ريـال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريـال.• 116.9 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.• 55.9 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.• 59.6 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 1.5 مليار ريـال.• 37.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره مليار ريـال.• 14.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.• 10.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريـال.• 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 إلى 21.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.5 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى 65.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 4.3 مليار ريـال إلى 86 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17.2 مليار ريـال إلى 174.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 3.6 مليار ريال إلى مستوى 35.7 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.5 مليار ريال إلى 64.2 مليار ريال.وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 101.3 مليار ريال. 337.1 مليار ريال حجم ودائع القطاع الخاصالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 38.7 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.9 مليار ريـال إلى 38.6 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.4 مليار ريال إلى مستوى 129.8 مليار ريـال.• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3.5 مليار ريال إلى 56.7 مليار ريـال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.2 مليار إلى 6.5 مليار ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2016م تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة والتعليم ويفوق إجمالي المصروفات على هذين القطاعين مبلغ "41" مليار ريال، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي والمراكز الصحية...وإلخ، بالإضافة إلى إنفاق كبير على مشاريع البنية التحتية يبلغ "50.6" مليار ريال.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن موازنة العام "2016" تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التى تشهدها الدولة منذ سنوات. مشيرا إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءا كبيرا من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، وخاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقارى من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التى تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. كما أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة وخاصة أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة.وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. الإنفاق على التعليم والصحة يدعم إنشاء مرافق خدمية تنعكس إيجابا على شركات الإنشاء الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.446" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في قطر، وشهد عام 2015 العديد من الإنجازات أهمها الأداء القوي للبنوك المحلية مقارنة ببنوك المنطقة، حيث حققت أغلبها أرباحا قياسية، وتوسعت في السوقين المحلية والعالمية، كما طرحت العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة التي عززت تواجدها وزادت قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي . الجمال: اليوم الوطني فخر واعتزاز ونسعى لتلبية احتياجات المجتمع ويؤكد الخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك خلال العام القادم، في ظل توسع الدولة في الإنفاق العام، على مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الخدمات الرئيسية ومشاريع مونديال 2022 . ويتوقع الخبراء زيادة رؤوس أموال البنوك في 2016 لمواجهة التوسع في الأعمال في السوق المحلية، وتمويل القطاع الخاص المنفذ لهذه المشروعات باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي هو قاطرة التنمية في الدولة، والمحرك الأساسي لدور القطاع الخاص ومساهمته في هذه التنمية .وفي إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي والمصرفي، أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر، وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي . السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي يؤكد أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوبنا ونريد أن نعبر عن فخرنا بها، ولذلك فنحن نترجم ذلك بطرق عديدة، منها مشاركة الفرحة مع جميع عملائنا بعروض متميزة وتخفف عنهم بعض التزاماتهم.وقال "إننا حريصون على أن تكون هذه العروض من البنك لعملائه في مناسبة عزيزة وغالية ونأمل أن تلاقي استحسانهم وأن يستفيدوا منها وأن تلبي احتياجاتهم وفق طموحاتهم واحتياجاتهم الحقيقية".عروض قوية من الدولي الإسلامي وأضاف "إنها ليست المرة الأولى التي نطرح عروضنا القوية بمناسبة اليوم الوطني بل بات الأمر بمثابة التقليد التي نحرص بشدة على أن نقوم به وقد لمسنا استجابة قوية وإقبالاً كبيراً من عملائنا على هذه العروض التي تعكس أيضا تفاعل البنك مع قاعدة عملائه التي تتوسع باستمرار".ونوه الجمال إلى "أن ما يميز هذه العروض إضافة إلى كونها بمناسبة اليوم الوطني الذكرى الأغلى لدينا فإنها تشمل جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين. كما أن البنك يقدمها بشروط ميسرة جدا علاوة على أن جميع عملائنا يتمتعون بجودة الخدمة وسرعتها عبر شبكة فروعنا المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر".ويضيف أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على المجتمع، ينظر إليها بكل فخر وتقدير لتاريخ قطر المجيد وعزم رجاله في النهوض به، وإقامة الدولة على مبادئ العزة والكرامة والمشاركة. وأعرب السيد جمال الجمال أخيرا عن شكره لجميع عملاء البنك على ثقتهم الدائمة وولائهم وهو ولاء وثقة يبادلهم الدولي الإسلامي إياها عبر تقديم الأفضل دوما والأكثر ملائمة لمتطلباتهم وحاجاتهم. ويقول "مثلت النهضة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في السنوات الأخيرة قفزة نوعية، وتطورات إيجابية على كافة المستويات الاقتصادية والاستثمارية، مما انعكس إيجابا على البنوك العاملة في دولة قطر، وقد واصل الدولي الإسلامي تحقيق معدلات نمو قياسية صاحبها مستوى مرتفعا من الجودة في المحافظ الاستثمارية والتمويلية نتيجة تبني سياسات مخاطر حكيمة حققت للبنك توازنا مستمرا بين التوسع في أنشطته وتعزيز مركزه المالي البنك".بنك الدوحة يسهم في التنمية من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة أن البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة وتحظى بالاستقرار داخل منظومة الاقتصاد في البلاد. وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال في البنوك القطرية، بناء على معايير بازل، نسبة 15% والتي هي إحدى أعلى المعدلات في العالم. ولقد اتبعت دولة قطر بفعالية المبادئ الحقيقية للعولمة التي تقود اقتصاديات العالم عن طريق التحرر والتحديث . ويضيف "بنك الدوحة فخور جدا بأن يكون جزءا من هذه الأمة المزدهرة، ولتمكنه من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة القطرية من عام لآخر. وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني القطري، أود أن أشكر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على قيادته الحكيمة لهذا البلد والتزامه الراسخ بالتنمية ورفاه شعبها".ويؤكد أن قطر اتبعت المبادئ الحقيقية للعولمة من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز مبادئ العدل والخير والمساواة . ويضيف سيتارامان "إن الشراكة الاستراتيجية بين قطر والعديد من الدول من شأنها أن تساعد المستثمرين القطريين في الوصول إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلى توفير السيولة، ومن شأن كل هذه الإنجازات أن تخلق مناخا مناسبا للاستثمار الأجنبي في قطر". وأشار سيتارامان إلى مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العملاقة التي تجري حالياً في قطر مثل نظام الرعاية الصحية، ومشاركة المرأة في الحوكمة تشير إلى التحسن الكبير الذي يؤدي بدوره إلى حدوث نقلة نوعية. ويضيف سيتارامان: وإننا نشهد في دولة قطر الآن تقدما في عملية التقارب بين القطاعين العام والخاص والذي سيسهم في دعم الرخاء في الدولة .الشكر الجزيل لسمو الأمير المصرفي والخبير المالي عبد الرحمن المير يؤكد أن كافة المؤشرات تشير إلى استمرار النهضة الشاملة في كافة القطاعات بفضل السياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد، مما يستوجب تقديم الشكر الجزيل في هذه المناسبة العزيزة على كل قطر ومقيم في قطر لأننا نعتبر المقيمين إخواننا وشركاءنا في التنمية. ويوضح أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل وزيادة الجهد لتنفيذ توجيهات سمو الأمير التي تعتبر نبراسا ومعينا للدولة في مسيرتها التنموية . سيتارامان: البنوك تتمتع بالاستقرار والدعم داخل منظومة الاقتصاد بالدولة.. الحاج عيد: الدولة حريصة على استمرار النمو وتنويع مصادر الدخل ويوضح المير أنه بجانب هذه الإجراءات اتخذ مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط التي دعمت البنوك . موضحا أن مجمل هذه الإجراءات والضوابط ساهمت في تحصين البنوك ضد الأزمة العالمية ومكنتها من تحقيق أداء قوي. والدليل الأرباح التي تحققت في 2015، ويضيف المير أن اليوم الوطني فرصة للتذكير بهذه الإنجازات وإرجاع الفضل لذويه سواء من القيادات أو من الشعب. مع أهمية التأكيد أن هذه الإنجازات يجب أن يكون للمواطن دور فعال في تنميتها من خلال دوره في العمل والإبداع والابتكار من خلال الحرص على تفاعل دوره مع الدولة في التعليم والصحة والثقافة بحيث يكون شريكا في التنمية وليس مستفيدا منها فقط فالدولة لم تقصر في أي شيء والدور على المواطن في المحافظة على هذه الإنجازات وتنميتها. كما أن القطاع الخاص مطالب بتفعيل دوره بصورة أكبر من خلال القيام بمشاريع صناعية وعدم التعجيل بالربح لأن القطاع الصناعي في قطر يحتاج إلى دور أكبر للقطاع الخاص الذي يغفل على القيام به ويركز على القطاعات التجارية والخدمية . إنجازات الدولة متعددة في كافة المجالات يؤكد إبراهيم الحاج عيد مدير المحاسبون العرب وشريك جرانت ثورنتون أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا بفضل التوجيهات السامية لسمو الأمير وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الحاج إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية، ما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر، باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط . ويشير عيد إلى أن سياسات الدولة توجهت إلى استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة رغم تراجع أسعار النفط، وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة. ويقول إن الدولة حريصة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته، ويضيف أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الإجراءات وأهمها السيطرة على التضخم ودعم الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. جهود المركزي لتطوير وحماية القطاع الماليمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير عن إنجازته خلال العام الحالي 2015 أنه يبذل جهودا حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة بين الصين والمنطقة.ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.وفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة، أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر، ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. المير: المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل لتنفيذ توجيهات سمو الأمير وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية، وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور 19 عاماً على انطلاقها.

أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن الموازنة الجديدة التي أقرت من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله تأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة في كل ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.ولفت الهاجري إلى أن موازنة 2016 ركزت بالدرجة الأولى على مشاريع البنية التحتية الرافعة الحقيقية لتنمية وتحفيز النمو الاقتصادي، على اعتبار دورها الكبير في إرساء أسس التنويع الاقتصادي الذي انتهجته قطر منذ فترة في إطار التخفيف من الاعتماد على النفط والغاز، خاصة مع تراجع الأسعار في الأسواق العالمية. وأوضح الهاجري أن الموزانة الجديدة رغم العجز الذي تضمنته تؤكد هذا التوجه أي الاستثمار في البنية التحتية، حيث أقرت زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وأشار رجل الأعمال إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير النفطي من أجل رفع مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي وجعله المحرك المستقبلي لنمو في قطر من خلال إفراده بجملة من الحوافز والإجراءات على غرار إنشاء المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها من الإجراءات وآليات الدعم التي تقدم من بنك قطر للتنمية.وأوضح أن القطاع الخاص القطري يقع على عاتقه دور أكبر في النهوض بالقطاعات غير النفطية لمزيد رفع مساهمتها من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي.وشدد الهاجري على ضرورة الاستفادة من مواصلة المشاريع الكبرى التي تنفذ في الدولة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم. وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 202.5 مليار ريال، تكشف وجود استمرار في الإنفاق الحكومي مما يؤكد حرص الدولة على المضي قدماً في المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة.وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال على الرغم من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض النفط، يؤكد عزم الدولة على المضي قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات.

قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، سوف تسهم في تواصل الإزدهار الإقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. لافتا إلى أن الموازنة عكست اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي يعكس جدية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. وأشار المنصور إلى أن الموازنة اهتمت بشكل واضح بالإنسان القطري، إذ عكست الميزانية حرص الدولة على بناء المواطن وتوفير كافة احتياجاته بما يحقق له الحياة الكريمة والرفاهية، وقد اتضح ذلك من خلال الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، بما يحقق خطط الدولة في الانطلاق نحو اقتصاد المعرفة، والإنفاق على البحث والتطوير وتعزيز برامج الابتعاث والتدريب وتحسين جودة العملية التعليمية. وتوقع المنصور أن تسهم الميزانية في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات الرئيسية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، ومن بين تلك المشروعات استكمال مشروع الميناء الجديد، وشبكة سكك الحديد القطرية "الريل" إلى جانب مشروعات البنية التحتية الأخرى من طرق حديثة وصرف صحي.

قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 تدعم نمو الاقتصاد الوطني في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها سمو الأمير والتي جعلت قطر محط أنظار العالم، باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر أمنا في المنطقة.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تلعب دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها، خصوصا مشروعات البنية التحتية وسكك الحديد القطرية، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم والذي يبرز اهتمام الدولة بالمواطن القطري، حيث بلغت مخصصات الصحة 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية.

شارك سعاة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في المؤتمر العربي للتطوير والإستثمار العقاري والصناعي والذي عقد في الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم تحت شعار الإستثمار العقاري والصناعي نحو افاق ارحب، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة.وقد افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، ومجلس الوحدة النقدية الاقتصادية العربية ، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري ، بمشاركة وحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثلون عن المؤسسات والمنظمات والاتحادات العربية والخليجية ، وكبرى الشركات وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص .وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بتنظيم هذا المؤتمر الذي يلقي الضوء على الجوانب المهمة من مجالات النمو الاقتصادي ، ويستشرف فرص الاستثمار المتاحة في القطاعين الصناعي والعقاري في الدول العربية ودول مجلس التعاون، مؤكدا دعم مجلس التعاون للقطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية ، والحرص على تعزيز علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وقال إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في اطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الصناعة وقطاع العقارات ، مشيدا بالدور الحيوي البناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس.

أعلنت غرفة قطر اليوم رعاية مركز قطر للمال لمعرض صُنع في الصين 2015 والذي تنظمه الغرفة في الفترة ما بين 14-16 ديسمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسوف يفتتح فعاليات المعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم الاثنين بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وحشد من رجال الاعمال والصناعيين. مركز قطر للمال راعياً فضياً للمعرض و100 شركة تطرح اخر ابتكاراتها ووقع اتفاقية "الراعي الفضي" كل من السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر بالإنابة والشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال. وبهذه المناسبة، أكد السيد صالح الشرقي سعي غرفة قطر ومركز قطر للمال المشترك في تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع مصادر الإقتصاد الوطني، وعلى الدور الحيوي الذي يلعبه المركز في استقطاب الشركات المحلية وتوسعها إقليمياً وجذب الشركات العالمية لمزاولة اعمالها في قطر. وقال الشرقي ان غرفة قطر تتشرف برعاية مركز قطر للمال للمعرض الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة بهدف تعريف المجتمع القطري بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الصينية الحديثة في قطاعات حيوية ثلاث وهي البناء والانشاء والتكنولوجيا والبنية التحتية".من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني عن أهمية هذه الشراكة من خلال رعاية معرض صُنع في الصين 2015، قائلاً: "يُوفر المعرض فرص قيمة للشركات القطرية والصينية لتبادل الخبرات وبحث سُبل التعاون بين الطرفين بما يعود بالمنفعة على هذه الشركات واقتصاد البلدين". وأشاد الشيخ سلمان بجهود غرفة قطر المبذولة في تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع العديد من الدول. سلمان بن حسن: المعرض فرص قيمة للشركات القطرية والصينية لتبادل الخبرات وقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.تجدر الإشارة بأنه يشارك في معرض صنع في الصين أكثر من 100 شركة صينية رائدة، ويهدف المعرض تسليط الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والانشاءات، كما يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيه، باعتبار قطر مركز تجارياً واستثمارياً كبيراً في المنطقة.واكدت غرفة قطر اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض، حيث حرصت الغرفة على أن يكون المعرض متميزاً من حيث حجم المشاركة وتنوع المعروضات، وأن يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا الوطني، وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية لما فيه خير ورخاء للشعبين الصديقين.وتعتبر الصين قوة اقتصادية عالمية جديرة بالاحترام والتقدير، وتعد تجربتها الاقتصادية تجربة رائدة ينبغي الاستفادة منها،وتأمل الغرفة في ان يسهم المعرص في نقل التجربة الصينية إلى دولة قطر ودول الخليج العربي والتركيز على عوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات.ويعتبر "صنع في الصين" المعرض الأول من نوعه في قطر والذي يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً. ويهدف المعرض الى إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات ، كما يعتبر فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب.وتسعى الغرفة من خلال المعرض لتحقيق نتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية ، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة. الشرقي: تعريف المجتمع القطري بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الصينية الحديثة ويقام المعرض يقام على مساحة إجمالية تصل 15000 متر مربع، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتأمل الغرفة ان يسهم المعرض في جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بالاشارة الى ان دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية.يذكر أن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم، أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها. قطر تدعم تحقيق أفضل الخطط للتنمية الاقتصادية.. الدولة ملتزمة بالتنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات ولفت إلى دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص، وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار.ونوه معاليه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعلية وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية مشيرا معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة.وفي هذا السياق، أعلن التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الإستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة.وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو. الحكومة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز مشاركة القطاع الخاص في النمو.. مستوى التضخم معتدل في قطر بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال ونوه بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري، بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة.وأكد معاليه التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا في هذا الإطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 النابعة من خطة إستراتيجية التنمية 2011-2016.وأضاف "إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيرا معاليه في هذا الإطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 49%، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات .ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030.. قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته.. ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وقال معاليه "لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية".ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظراً للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. قطر تنفذ مشروعات حالية بكلفة 261 مليار ريال لا تشمل النفط والغاز.. نأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد وأشار إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا، تمهيدا لاعتمادها.وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.وأضاف في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر 2015" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص.تنويع مصادر الدخلوبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا: "لكننا في الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية، بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف، فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية".وأضاف أنه بالنظر إلى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الإنفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات.تطورات مهمة في الإقتصاد القطريوأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري، حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. قطر تواصل تنفيذ المشروعات ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد.. إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل التأمين المؤقت والنهائي ولفت إلى أن قطر اتخذت عدداً من الإجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.قانون المناقصات والمزايداتوبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية.ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وفي الوقت نفسه يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة.وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كانت لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن.ضعف النمو الإقتصاديوأضاف قائلا: "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". دور هام لقانون المناقصات والمزايدات الجديد في تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة وبين أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز منها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي ستكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

إستقبلت غرفة قطر وفداً تعليمياً تجارياً بريطانيا متألفاً من 40 ممثلاً لعدد من الجامعات والكليات والقطاعات التعليمية المختلفة، وكذلك مراكز التدريب والإستشارات التعليمية والموارد البشرية برئاسة السيد سيمون بيدفورد، لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاع التعليمي الخاص في البلدين، المتاحة وتقديم الدورات والبرامج وتطوير الشراكة التعليمية مع الجامعات والكليات المحلية.في البداية، رحب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالوفد الزائر، وقال إن القيادة الرشيدة في قطر تولي القطاع التعليمي أهمية كبيرة، وأن التعليم يعد ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030، لافتا إلى أن نسبة المتعلمين في قطر قد تجازوت 95%.وأضاف بن طوار أن القطاع الخاص التعليمي القطري يلعب دوراً هاماً في تطوير العملية التعليمية، وأن لجنة التعليم التابعة للغرفة تقوم بدور حيوي من تقديم الدعم والمساعدة للقطاع والدفاع عن مصالحه، وحل المعوقات التي قد تواجهه.من جانبه، قال السيد بيدفورد أن الزيارة تعد الثانية له للغرفة، وأنه جاء على رأس وفد يتألف من 40 ممثل لأكثر من 26 جامعة وكلية وقطاعات تعليمية مختلفة للتواصل مع مراكز التدريب والجهات ذات الاهتمام بالمجالات التعليمية، كما يهدف الوفد من زيارته إلى التعرف على متطلبات المجتمع التعليمية، مشيداً في الوقت نفسه بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع التعليمي في قطر لاسيما بعد الزيارات التي قام بها الوفد لجهات كثيرة.وقال السيد، محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال اللقاء إن الحكومة تهتم بتطوير القطاع التعليمي والتدريب.. وأضاف أن هناك حاجة لإنشاء المزيد من المدارس والمعاهد التدريبية والمنشآت التعليمية في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد حالياً، وأضاف أن غرفة قطر الممثل للقطاع الخاص التعليمي وتشجع على الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي بما يساهم في تطوير هذا المجال، ويرتقي به إلى آفاق أكبر تخدم جمهور المستفيدين. وأعلن سعادته في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه معرض ومؤتمر قطر الدولي "كيوميد 2015 " اليوم، أن العام المقبل سيشهد افتتاح خمسة مستشفيات جديدة وهو ما يعد نقلة جديدة في القطاع الصحي تخدم إستراتيجية الصحة الوطنية وتسمح بتقديم خدمات أفضل وأشمل لكافة سكان دولة قطر. ولفت سعادة وزير الصحة إلى أن صناعة المعارض والمؤتمرات أمر مطلوب في هذا المجال حيث تسمح هذه الفعاليات بتبادل الخبرات وتسويق المنتجات والمستلزمات الطبية وتوصيلها للعاملين في هذا القطاع الحيوي الهام. وقال "ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدا في المجال الصحي ولذلك فإن دولة قطر حريصة على إشراك القطاع الخاص بأكبر صورة ممكنة وذلك وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه على ذلك في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى". وكان سعادة وزير الصحة قد افتتح مؤتمر ومعرض "كيوميد" للمستلزمات الطبية الذي يقام على مدى ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة حيث قام سعادته بجولة في مختلف أجنحة الشركات التي تعرض خدماتها وتقنياتها الطبية وبعض الاجهزة المتطورة المستخدمة في مجال تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية. ويوفر معرض "كيوميد" الذي يقام تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة فرصة للتواصل بين أبرز المعنيين بالقطاع الطبي المحليين والإقليميين والدوليين وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الرائدة وآخر التطورات في قطاع الرعاية الصحية القطري. وقال السيد خليفة بن سلمان المهندي المدير العام لشركة" صوغة" لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للحدث إن معرض كيوميد تشارك فيه 12 دولة وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والجمعية القطرية للسكري والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر،ومشاركة 11 من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة بالرعاية الصحية بصفة رعاة رسميين بما فيهم مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية كرعاة استراتيجيين رئيسيين وكل من مستشفى الطب الرياضي "اسبيتار" كراع ماسي وغيرهم من المؤسسات الراعية والداعمة. وأشار إلى أنه يعقد على هامش المعرض مؤتمر اسبيتار للطب الرياضي حيث يناقش العديد من الموضوعات الهامة في المجال، إلى جانب مناقشة التحديات والتطورات الطبية المتعلقة بإصابات الرياضيين. ويشارك في المعرض ما يزيد عن 55 شركة من المعنيين بالقطاع الطبي ومزوّدي خدمات الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين والوكلاء والموردين والموزّعين حيث تعرض هذه المجموعة من الشركات أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات. وحول مشاركة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالمعرض قالت السيدة مريم الحمادي المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالمؤسسة إن الرعاية الأولية تحرص على التواجد في مثل هذه الفعاليات لدعم المشاريع الصحية وذلك في سبيل زيادة الفرص المتاحة للتوسع وتشجيع المنافسة. وأشارت إلى أن رعاية المؤسسة الاستراتيجية للمعرض تأتي لكون مؤسسة الرعاية الأولية في طليعة مزودي الرعاية الصحية الأولية في قطر وذلك تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تؤكد على أن الرعاية الصحية الأولية أساس للنظام الصحي في الدولة.

يستعرض الدكتور خالد بن راشد الخاطر - متخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي - في الجزء الثاني من ورقته البحثية "تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجى".. مدى استفادة دول مجلس التعاون من تجارب الانهيارات السابقة في أسعار النفط وشروط نجاح التنويع، ونموذج النمو في دول مجلس التعاون. صناديق التحوط ليست كافية.. ويجب بناء قاعدة صناعية للتصدير للخارج في البداية وفي رأي صادم للجميع يؤكد الدكتور خالد أن دول مجلس التعاون لم تتخذ الخطوات اللازمة من السياسات السليمة في أوقات الطفرات، لتحويل الاقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على الاستخراج والاستقطاع والتوزيع، إلى اقتصادات تعتمد على العمل والإنتاج، وتنويع الأنشطة والصادرات، وتحويل الموارد الطبيعية الناضبة إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستمرار في الآجل الطويل، وأهمها رأس المال البشري. فنموذج النمو السائد في دول المجلس يعتمد على مداخيل النفط التي يعاد توزيعها في الاقتصاد بواسطة آلية الإنفاق الحكومي؛ جزء منه إنفاق استهلاكي على أجور ورواتب المواطنين في القطاع العام، والجزء الآخر إنفاق رأسمالي على مشاريع التنمية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، ويشكل هذا الإنفاق الأخير تعاقدات وأرباح القطاع الخاص. ونشاط القطاع الخاص لا يزال بعد أربعة عقود من تصدير النفط، يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات، و(ب) الخدمات و(ج) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية، مستفيداً في ذلك من عاملين أساسيين هما (أ) الإنفاق الحكومي الضخم في أوقات الطفرات النفطية و(ب) رخص وكثافة عوامل الإنتاج من رأسمال، ومدخلات طاقة رخيصة وعمالة أجنبية قليلة المهارة، ويشكل دخلها تسرباً في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وتحدث تحورات خطيرة في التركيبة السكانية للمجتمع.واستمرارا لطرحه الفكري يؤكد الدكتور خالد أن القطاع الخاص يسعى لتعظيم الأرباح السريعة من الطفرات النفطية، وفورات الإنفاق العام المصاحبة لها، ويعزز من ذلك بتوظيف عمالة أجنبية قليلة المهارة ومتدنية الأجر، بينما معظم المواطنين موظفين لدى الدولة في قطاع عام مترهل، كبير الحجم وقليل الكفاءة والإنتاجية، يتقاضون رواتب ينفقون جلها في طلب استهلاكي على مخرجات القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يستفيد من الإنفاق الحكومي بشقيه، بصفة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي، وبصفة غير مباشرة من الإنفاق الجاري على رواتب وأجور القطاع العام التي تشكل لاحقاً طلباً استهلاكياً على القطاع الخاص.ومع الطفرات النفطية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، يذهب جزء كبير من رؤوس الأموال والاستثمارات المتولدة عن هذه الطفرات النفطية إلى قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، نحو أسواق المال والأسهم والعقار، والتوسع في بناء الأبراج والمدن الترفيّة، والبذخ أحيانناً حتى في إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة، وغير ذلك من أوجه إنفاق تؤدي إلى مزاحمة قطاع السلع المتاجر بها دولياً، ولا تسهم في تنويع الصادرات، ولا يتولد عنها قيم مضافة عالية للإنتاج، ولا نمو قابل للاستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات. فالتنمية ترتكز على بناء رأس المال البشري والابتكار والتطور التكنولوجي، بينما نموذج النمو المتبع في دول مجلس التعاون يعتمد على تعاضد عاملين أساسيين هما، قوة الانفاق الحكومي وكثافة عوامل الإنتاج، من عمالة أجنبية رخيصة خصوصاً. فجل مخرجات هذا النمو تتمثل في طفرة عقارية يصحبها زيادة غير مبررة في عدد السكان بسبب الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية، ولا يتولد عن هذا النمو تراكم لرأس المال البشري الوطني، ولا تطور تكنولوجي، ولا تحول صناعي، ولا اسهام في بناء اقتصاد معرفي، ولا في تنويع الصادرات، وربما ينتهي بفقاعة يتبعها ركود لفترة تطول من الزمن حتى تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد. فنموذج النمو هذا منحاز بطبيعته للتركز في قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، لتحقيق الأرباح السريعة من الطفرات النفطية والإنفاق الحكومي، من خلال استثمار رخيص التكلفة ومعلوم الربحية، يعتمد على عمالة أجنبية متدنية الأجر في أسواق محلية شبه احتكارية، عوضاً عن مخاطرة الدخول في سوق صادرات أجنبية تنافسية، تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية، وابتكار وتطوير للبقاء في دائرة المنافسة. ويلاحظ أن هذا النموذج يؤدي إلى المزيد من التركز في الاقتصادات مع الطفرات، وإلى انخفاض الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، ويطالب الدكتور خالد دول المجلس بتبني نموذج يقوم على تنويع الصادرات، وقيادة قطاع تصنيع موجه للصادرات، من خلال خلق الحوافز أولاً لتركيم رأس المال البشري الوطني، والتطور التكنولوجي والصناعي، وتبني برامج دعم وحماية للصناعات الوليدة، والحد من النمو المرتكز على كثافة عوامل الإنتاج (من عمالة أجنبية رخيصة ورؤوس أموال)، والمنحاز للتوسع المفرط في قطاع الأصول (العقار وأسواق المال) على حساب قطاع التصدير.ويطرح الدكتور خالد سؤالا ذا أهمية.. هل استفادة دول المجلس من تجارب الانهيارات السابقة في الأسعار؟وفي رده يقول.. لقد نجحت دول مجلس التعاون إلى حد معين مقارنة بتجارب الانخفاضات السابقة في أسعار النفط في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنني أعتقد أنه كان يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر مما هي عليه الآن مقارنة بالمداخيل الضخمة التي تحققت لدول المجلس بالعملة الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة السابقة. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي.. خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبالتالي هي لا تزال منكشفة على صدمات أسواق الطاقة العالمية. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار. فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل، وهي تندرج في جانبين: (أ‌) إصلاحات جانب الطلب سياسات الأجل القصير إلى المتوسط.من خلال إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورات الاقتصادية - دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط، ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل. (ب‌) إصلاحات جانب العرضسياسات الأجل الطويل، وتندرج تحت أربعة مجالات رئيسة:1. بناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري لانطلاق عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع.2. إصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته، وتعزيز الحوكمة مع التركيز على أهلية COMPETENCY قياداته لتحفيز تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية فيه.3. إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة PATRONAGE وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس.4. بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع وبالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز من نمو قابل للاستمرار. الشروط لعملية تنويع ناجحةأولاً: تركيم رأس المال البشري.. وهو العنصر الأهم والتحدي الأكبر في عملية التنمية وتنويع الاقتصادات. ففي كثير من دول العالم الثالث لا يوجد نقص في الجامعات ولا في خريجي الجامعات ولا في المرافق التعليمية والمختبرات ونحو ذلك، ولكن تراكم رأس المال البشري لا يصل إلى الحد الأدنى أو الكتلة الحرجة أو الزخم المطلوب لتكوين قاعدة تنطلق منها عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتية المرتفع. الدفع بالكفاءات الوطنية نحو المواقع القيادية في القطاع العام لتطويره ثانياً: إصلاح القطاع العام يعتبر توظيف المواطنين في القطاع العام الآلية الأساسية والأعم لإعادة توزيع الريع على المواطنين في دول مجلس التعاون. فبموجب العقد الاجتماعي الخليجي، الدولة ملزمة بتوفير الوظائف للمواطنين. غير أن القطاع العام وصل مرحلة التشبع وأصبح كبير الحجم وتدنت كفاءته وإنتاجيته. وأول شرط لإصلاح القطاع العام هو أن يبدأ من الرأس، رأس المؤسسة، وذلك من خلال توفر النزاهة والكفاءة، والملاءة أو الأهلية COMPETENCY، في من يكون على رأس المؤسسة، وربط الثواب والحوافز بالإنتاجية وهذا مهم لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على بناء قدراتهم البشرية. ويطالب الخاطر بالدفع بالكفاءات الوطنية المتخصصة من خريجي الجامعات على كافة المستويات نحو المواقع القيادية في القطاع العام وتمكينها، وإلا فإن استحضار الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية المرموقة وإنفاق مليارات الدولارات عليها لا جدوى منه، لأن عدم تمكين الكفاءات والشباب المؤهل يرسل رسائل خاطئة للشباب والأجيال الناشئة. أما إذا كانت قيادة المؤسسة ركيكة، ومرتبكة، ضعيفة وغير متمكنة، فإنها تفسد المؤسسة بأكملها، وتعيق تكون رأس المال البشري، وبناء القدرات الوطنية خصوصاً، وتخلق سقف CAP يحد من تكون القيادات والكفاءات الوطنية لا يمكنها تجاوزه، لأنها ترى من منظورها الخاص أن الكفاءات الوطنية قد تشكل تهديداً لاستمرارها وبقائها في المنصب.ثالثاً: إصلاح تشوهات الأسواق والقطاع الخاص ويضيف الخاطر أن القطاع الخاص الخليجي بالتوازي مصاب بالتركزات في نشاطه، وقلة في التنويع، وقد انعكس ذلك أيضاً بقدر من التركزات والتشوهات في الأسواق، وتكوينات لبنى احتكارية فيها. فبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط، لا يزال نشاط القطاع الخاص يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات (ب) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية و(ج) الخدمات. فعبر عقود من التوسع غير المنظم واللامحدود تكونت هناك تركزات اقتصادية ورأسمالية عبر شرائح ضيقة من الأفراد والعائلات في المجتمع، بعضها على ارتباط وثيق بالنخب السياسة، تمكنت من تركيم ثروات ورؤوس أموال طائلة، ومن تكوين شبكات مصالح واسعة ومتداخلة مع النخب السياسية، وأصبحت تشكل موانع دخول لكثير من الأنشطة أمام المستثمرين الجدد، وتغذي تكوينات احتكارية وإمبراطوريات لرجال أعمال يصعب منافستها. والواقع هو أن نمو القطاع الخاص يعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الدولة، وعلى آلية الأنفاق الحكومي خصوصاً، وما تجود به الحكومات من عقود ومشاريع لقطاع الأعمال. وتشير الدراسات إلى أن الحكومات الخليجية كانت دائماً تتخذ سياسات محابية للرأسماليين وطبقة التجار. توظيف المواطنين في القطاع الخاص إن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص الخليجي كبير جداً، ما يقارب %80 من حجم القوة العاملة في دول المجلس ولكن معظمها (ما يقارب %90) مستغل بواسطة عمالة أجنبية متدنية الأجر ومنخفضة الإنتاجية، إلى أن تركيز القطاع الخاص قصير الأجل على استقطاع الريع من خلال العمالة الأجنبية متدنية المهارة والتكلفة، وتجنب الاستثمار طويل الأجل في تطوير الإنتاجية ومهارة العمالة الوطنية، أسهم في استثناء جزء كبير من العمالة الوطنية من سوق عمل القطاع الخاص. ويصف HERTOG القطاع الخاص الخليجي بالقطط الرأسمالية الخليجية السمينة التي تتغذى على المال العام ولا تقوم بتوظيف المواطنين ولا تقدم شيء مقابل ذلك للمجتمع. إلا أن هذا النمو الذي يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج، يحد من عملية تنويع يقودها القطاع الخاص، وهذا وضع غير قابل للاستمرار في الأجل الطويل لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا سياساً. قلة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطنييقع 25 من بين أكبر 30 شركة في العالم العربي من حيث رأس المال في دول مجلس التعاون، ومن بين رجال الأعمال العرب يوجد لدى الخليجين أكبر استثمارات خارجية، تقدر بمليارات الدولارات. والقطاع الخاص الخليجي الريعي يراكم ثرواته وأصوله الخارجية سواء كان بسبب أعمال إنتاجية أو نتيجةً لطلب الريع. إلا أن رؤوس الأموال هذه تبقى محتفظاً بها بعيداً نسبياً عن الرقابة والشفافية والحوكمة، وتبقى مغيبة عن استفادة المواطنين من المساهمة في استثماراتها، ومن تمويلها والاستفادة من عوائدها. ومعظم ثراء وأصول القطاع الخاص تبقى محصورة فيه، وتمويله أيضاً ذاتي.نظام الوكالة التجاريةهذا النظام بشكله الحالي يعطي امتيازات احتكارية لترويج منتجات أجنبية عبر شرائح واسعة من المنتجات والبضائع وأصبح يستدعي المراجعة لأنه يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع وربما يؤدي إلى مزاحمة قطاع الصناعات الوطنية الوليدة. فعند وضع هذا النظام كانت أسواق الاستيراد بسيطة وفي بداية تشكلها، ولكن مع تطورها واتساعها مع الزمن، غلب عليها النمو بشكل رأسي عبر الأفراد. فالوكالات لا تنتشر عبر شريحة أكبر من المجتمع مع تطور الأسواق ومع ظهور ودخول سلع ومنتجات جديدة، ولكنها تتركز تقريباً في نفس الفئة المتمكنة من التجار ورجال الأعمال، وهذا أدى إلى تركزات في الأسواق وفي الثروة. فهناك موانع دخول تشكلت أمام المستثمرين الجدد، تكرس التركز في نفس الفئة القائمة المتمكنة، وهذا أسهم في خلق بنى احتكارية وتشوهات في الأسعار، وتركزات في الأسواق عبر الاقتصاد، وتركزات في الثروة ورؤوس الأموال المال عبر المجتمع، ولا يدفع نحو التنويع المنشود. وهناك إمكانية لوجود قدرات لديها تعمل على إجهاض محاولات بناء قطاع صناعات وليده، من خلال المنافسة غير العادلة، بفضل ما تمكنت من تركيمه من رؤوس أموال طائلة ومن القوانين الحمائية التي مازالت توفرها لها الدول منذ عقود طويلة دون تحديث أو مراجعة لمدى مناسبتها وصلاحيتها لمتطلبات هذه المرحلة من تنويع للاقتصادات وحد للممارسات الاحتكارية فيها. وإذا كانت الشركات الأجنبية المصدرة إلينا تضع شروط وقيود، تشكل موانع دخول وتسهم في تركزات الأسواق وتكريس الممارسات الاحتكارية في أسواقنا بهدف تعظيم أرباحها، فهي لا تستطيع انتهاج مثل هذه الممارسات في بلدانها بسبب قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار ANTITRUST LAWS ولكنها تصدرها إلينا. فعلى دول مجلس التعاون أيضاً مراجعة نظام الوكالة التجارية الذي مضى عليه عدة عقود، وإعادة تنظيم تجارة الاستيراد على أسس تحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزز من تكافؤ الفرص والتنافسية، وتضمن كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتوزيع أكثر عدالة للثروة في المجتمع. 1. مثلاً).والآن، وبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط لا يزال نشاط القطاع يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي:(1) المقاولات، و(2) الخدمات، و(3) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية.أما استراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون فهي تؤكد على دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل للمواطنين، وبناء اقتصاد معرفي، أكثر إنتاجية وأقل اعتماداً على الريع، ولكن هذه الادعاءات لا تزال بعيدة عن الواقع. لذلك يجب إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق والثروة فيه، ولخلق قطاع خاص تنافسي يسهم في التنويع والتطور التكنولوجي وفي خلق فرص عمل للمواطنين.رابعاً: التصنيع من أجل التنويعيؤكد الخاطر أن النمو القائم على صادرات المواد الأولية يبقى محدود بالاكتشافات في الدول الأخرى وعرضةً لتقلبات الأسعار التي تحد من استمراريته وتقلص من قيمته. وفي دول مجلس التعاون الاثنان مرتبطان ببعضهما؛ فتوسع قطاع السلع غير المتاجر بها دولياً مرتبط بتحسن شروط التجارة الدولية في سوق صادرات المواد الأولية، التي تبقى عرضة للتقلبات.ويوضح الخاطر فوائد التصنيع من أجل التنويع، وهو يقلص من عيوب النمو الذي يعتمد على تركز الصادرات في المواد الأولية.خصوصاً إذا ما استهدف سوق الصادرات، فهو يسهم في إحلال الواردات وتنويع الصادرات، وهذا يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وخلق مصادر دخل جديدة. كما أن التصنيع مليء بالتدفقات والآثار الإيجابية على بقية الاقتصادويعطي أمثلة لدخول مستثمرين جدد ويدرب عمالة ومتخصصين وفنيين ومديرين كما يسهم في خلق وظائف وخفض معدلات البطالة.ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية الجيدة هي التي تمنع استمرار الفاشلين من استنزاف الموارد إلى مالا نهاية. والتركيز على الأنشطة وليس القطاعات، مع استهداف أنشطة ذات أثر تدفقي للتكنولوجيا والمهارات على الأنشطة الأخرى كإمكانية التجميع لأنشطة أخرى، أو توليد للمعلومات أو تدفق للتقنيات. الصناعة الخاصة الخليجية لا تزال تركز على إنتاج متدني التقنيات، قليل القيمة المضافة، ولم تضع الدول شروطاً لتكثيف استخدام التكنولوجيا والتنويع. ويضيف..في دول مجلس التعاون الأبحاث والتطوير لا تزال متخلفة، ولا يوجد تركز تكنولوجي حول صناعة معينة، ولا تواصل بين قطاع الأعمال والجامعات، والإنفاق على الأبحاث والتطوير ضعيف. ولقد كان النمو السريع في الصين بسبب الإصرار على الحصول على التكنولوجيا من الخارج وتنويع الصادرات. ومن تجارب كثير من الدولبنغلادش، الهند، تايوان، تشيلي، كورياكان مفتاح نمو الصناعات هو التقليد من خلال دخول الكفاءات الإدارية والعمالة بشكل كبير. ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية هي سياسة اقتصادية سليمة، من حيث توفر البنى التحتية والمرافق العامة المناسبة للقطاع المنتج: من مختبرات عامة، أبحاث وتطوير، تدريب مهني وتقني، وبنى تحتية ومرافق عامة، كالطاقة والماء، وشبكتي مواصلات واتصالات حديثتين ومتطورتين، وموانئ جوية وبرية وبحرية، ومدن صناعية ومناطق تجارة حرة.ومن خصائص السياسة الصناعية الناجحة الشفافية، فيجب أن ينظر إليها المجتمع بشكل عام كجزء من استراتيجية نمو موجهه نحو إتاحة حيز أوسع من الفرص المتكافئة للجميع، وليس لتكون حظوة لفئة معينة أو للفئة المتنفذة في الاقتصاد. السياسة الصناعية وإصلاح القطاع الخاص ويقول.. في دول مجلس التعاون يمكن تبني سياسات صناعية ضمن إطار شامل لإصلاح القطاع الخاص. نظام الوكالة في الخليج يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع الحد من تركزات الأسواق والثروة، وذلك من خلال سن وتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار على أسس تضمن: كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتكافؤ الفرص للمستثمرين، ودعم التنافسية محلياً وخارجياً، وهذا يدفع نحو التنويع بينما الاحتكار يكرس التركز والأوضاع القائمة.إن التصنيع مهم من أجل التنويع، وهناك استراتيجيتين معاً لدعم التصنيع والتنويع، وهما: سياسة صناعية قوية موجهه نحو صادرات مستجدة، وسياسة سعر صرف داعمة للإنتاج في قطاع السلع المتاجر بها دولياً في عامة الاقتصاد.فبدون سعر صرف تنافسي ومستقر لا يمكن عملياً تحريك الاستثمارات والكفاءات الإدارية الخلاقة في قطاع السلع المتاجر بها. ولكن من دون سياسة صناعية موجهه نحو الصادرات، فإن سياسة سعر الصرف وحدها لا يمكنها أن تكون أداة تنويع. ومع التقدم في عملية تنويع الصادرات، مطلوب سياسات سعر صرف أكثر مرونة لتحفيز الصادرات ودعم التنافسية.

طرح الدكتور خالد بن راشد الخاطر الخبير الإقتصادي تحديات انهيار أسعار النفط وردود أفعال السياسات في دول مجلس التعاون في ورقة عمل اعدها تناولت التأثير على دول المجلس ومستقبل الأسعار وردود فعل السياسات على المدى القصير وعلى المدى الطويل .ويؤكد الدكتور خالد انه خلال الفترة من 1984-2013 شهدت أسعار النفط 5 انخفاضات بـ 30% أو أكثر لمدة 6 أشهر أو أكثر.. وكانت بسبب تغير في سياسة الأوبك، والركود اقتصادي عالمي، والأزمات المالية العالمية. د.خالد الخاطر ويوضح ان كل ركود اقتصادي عالمي منذ السبعينات كان يسبقه ارتفاع في أسعار النفط بالضعف، وفي كل مرة انخفضت فيها الأسعار بالنصف وبقيت هناك لمدة ستة أشهر أدى ذلك إلى تحفيز النمو .وبالنسبة للانخفاض الحالي فقد انخفضت الأسعار بأكثر من النصف منذ أواسط العام الماضي حتى بداية هذا العام (انخفض برنت من 115$ فييونيه إلى أقل من 50$ في بداية هذا العام) .. وهناك ثلاثة عوامل رئيسية هي زيادة في العرض وانخفاض الطلب وقناة التوقعات . فبعد عقد ونصف من انهيار الثمانينات بدأت الأسعار في الارتفاع منذ عام 2002 وبقيت مرتفعة خلال معظم العقد الماضي، وبقيت أكثر من 100$ للبرميل منذ 2010، بسبب ارتفاع الطلب في دول مثل الصين (صعود الصين والهند وشرق آسيا)، وأيضاً بسبب عدم الاستقرار السياسي في دول مثل العراق وليبيا. وأدى ذلك إلى تحفيز الاستثمارات لاستخراج النفط من مكامن كان يصعب استخراجه منها من قبل بسبب ارتفاع التكلفة، كالنفط الصخري في أمريكا والنفط الرملي في كندا. وفي نفس الوقت بدء الطلب العالمي في التراجع: في أوروبا (ركود) واسيا (تباطؤ) وأمريكا (تباطؤ وتحسن في معايير الكفاءة في الاستهلاك). بالإضافة إلى ذلك تم استعادة الإنتاج من دول كالعراق وليبيا. ويضيف الخاطر .. ومع أواسط العام الماضي بدء العرض العالمي يتزايد بشكل أكبر من الطلب؛ وفي سبتمبر بدأت الأسعار في الانزلاق، وكان الكثير من المراقبين ينتظرون أن تخفض الأوبك (40% من الانتاج العالمي) انتاجها لرفع الأسعار، ولكن ذلك لم يحدث (اجتماع نوفمبر) ورفضت السعودية (المنتج المرجح) التخلي عن حصتها، فأدى ذلك إلى المزيد من الانهيار في الأسعار، فواصل برنت انخفاضه من 80$ إلى 60$ في أواسط ديسمبر، ثم إلى ما دون الخمسين في يناير. وأصبح يتراوح عند 50$-60$ حتى انفجار فقاعة الأصول الأخيرة في الصين لينخفض إلى ما دون 50$ . الانخفاض وتصلب السياسات الاقتصادية يشكل تحد لاستمرارية الانفاق الحكومي تأثير انخفاض أسعار النفط على دول مجلس التعاونويضيف الخاطر .. شكل النفط في عام 2014 ما نسبته 69% من مجموع الصادرات، و84% من مداخيل الحكومات و33% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس. وستتأثر دول مجلس التعاون لو بقيت الأسعار عند 60$ لفترة طويلة ولكن بدرجات متفاوتة حسب درجة الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي وفي إيرادات المالية الحكومية وسعر النفط التعادلي للميزانيات الحكومية وحجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية .وسيكون التأثير من خلال ثلاثة قنوات رئيسة هي اولا .. قناة الدخل والانفاق (التقليدية) فلو بقيت الأسعار تحت السعر التعادلي للميزانيات لفترة تطول من الزمن فإن ذلك سيضع ضغوطات كبيرة على الميزانيات والحسابات الجارية لهذه الدول على شكل عجوزات. وفي ظل الربط الجامد لأسعار الصرف فإن دول المجلس تفقد أداتين مهمتين من أدوات إدارة (الطلب) الاقتصاد الكلي، وهما السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ويبقى عندها نصف سياسة مالية (أو سياسة مالية بشق واحد) وهي سياسة الانفاق الحكومي (بدون سياسة ضريبة) لإدارة الدورة الاقتصادية. وهي تستخدم بطريقة موافقة للدورة الاقتصادية، أي زيادة الانفاق في فترات الرواج وخفضه في فترات الانكماش، في حين المطلوب هو العكس، لأن ذلك يعمق من الركود في حالات الانكماش، ويرفع معدلات الاحماء والتضخم في حالات الرواج. وهذي إشكاليه أزلية متجددة، فالربط الجامد لأسعار الصرف يجرد دول المجلس من السياستين النقدية وسعر الصرف، ويبقى عندها نصف سياسة مالية لمواجهة دورات الانكماش والرواج. في حين المطلوب هو تشكيل مزيج أمثل ومرن من السياسات الاقتصادية الكلية الثلاثة―المالية والنقدية وسعر الصرف―لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في حالات الرواج وتحفيز النمو في حالات الركود، هذا في الآجل القصير إلى المتوسط، ولتعزيز التنافسية وتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل. وبالتالي لا يمكن تشكيل مزيج أمثل معاكس للدورة الاقتصادية من هذه السياسات الثلاثة للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي.وعليه في ظل غياب السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى غياب السياسة الضريبية، فإن الدول التي بنت احتياطيات جيدة من الارتفاعات السابقة في الأسعار يمكنها تغطية العجوزات لفترة معينة، أما الدول التي ليست لديها احتياطيات كافية فإن وضعها أصعب، فإما أن تقترض لتغطية العجوزات أو تخفض الانفاق (الذي قد لا يكون مقبول شعبياً). ولكن استمرار انخفاض الأسعار في الأجل المتوسط إلى الطويل، بالإضافة إلى تصلب السياسات الاقتصادية سيشكل تحدي حقيقي لاستمرارية الانفاق الحكومي، وسيضع ضغوطات على برامج الانفاق والدعم الحكومي، بما فيها برامج الانفاق الاجتماعي التي تبنتها دول المجلس على أثر ثورات الربيع العربي، التي في حال تقليصها ربما تؤدي إلى تحديات سياسية. دول التعاون عالية الكفاءة الإنتاجية يمكنها التأقلم وتحمل تراجع الاسعار ويؤكد الخاطر ان دول مجلس التعاون عالية الكفاءة الإنتاجية يمكنها التأقلم مع هذه الأوضاع وتحمل انخفاض أسعار النفط (خصوصاً مع إجراء الاصلاحات المطلوبة على سياسات الأجل القصير إلى المتوسط لإدارة الاقتصاد الكلي). ولعل انخفاض أسعار النفط يأتي بنتائج طال انتظارها، كضبط الانفاق العام والحد من الاسراف والتبذير، بل والفساد أحياناً، ودفع دول المجلس نحو التنويع بالضرورة، (تجربة ماليزيا واندونيسيا) وإجراء الإصلاحات المطلوبة ليس في المجال الاقتصادي فحسب بل حتى في المجال السياسي.ويطالب الخاطر دول المجلس بعدم خفض الإنتاج لمحاولة التأثير في الأسعار؛ فلماذا يطلب من منتج عالي الكفاءة الانتاجية خفض الإنتاج؟ فإذا ارتفعت الاسعار فقد حصته السوقية لصالح منتج آخر أقل منه كفاءة، كما جرى مع المملكة العربية السعودية في تجربة الثمانينيات. فالمنطق يتطلب عكس ذلك، أي زيادة الإنتاج إن لم يكن الإنتاج بالطاقة القصوى، وديناميكية تنافسية الأسعار كفيلة بأن تصل بالأسواق إلى الأسعار التوازنية في الأجل الطويل. ولكن لا يجب على دول المجلس الركون إلى آلية الأسواق فقط، فبالتوازي مع ذلك أيضاً المطلوب الشروع في اصلاحات جذرية، وتنويع الاقتصادات، لأن المنافسين سيقومون بذلك . ويضيف ان استمرار انخفاض أسعار النفط خصوصاً مع إنتاج الوقود الصخري في الولايات المتحدة يمكن أن يضع دول مجلس التعاون على الجانب المنحدر من الدورة الاقتصادية، أي تباطؤ نسبي في دول مجلس التعاون مقابل رواج نسبي في الولايات المتحدة، وهذا سيؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين الطرفين (سيوسع الهوة) وربما يؤدي إلى تفارق جديد بينهما (عكس التفارق في الدورة السابقة).كما ان تفارق الدورات الاقتصادية في ظل ربط العملة يؤدي إلى تضارب في السياسات النقدية بين دولة عملة الربط والدولة التي تربط عملتها معها مع آثار تكون مزعزعة لاستقرار الاقتصادات الوطنية. ففي هذه الحالة، بينما ستنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط سيكون هناك رواج نسبي في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة من منطقة الصفر في المستقبل القريب، وهذا سيأتي في وقت غير مناسب لدول مجلس التعاون المقبلة على تباطؤ وهي ليست بحاجة لرفع أسعار الفائدة. ولكن البنوك المركزية الخليجية في الأغلب سوف تتبع خطوات الاحتياطي الفدرالي على أية حال وفي جميع الظروف، بغض النظر عن وضع الدورة الاقتصادية المحلية كما جرت العادة. سياسة سعر الصرفيوضح الخاطر انه عند التثبيت الجامد لسعر الصرف أمام الدولار الامريكي، فإن تأثير الصدمات الخارجية (من تقلبات في أسعار النفط أو في سعر صرف الدولار) تمرر بالكامل للاقتصاد المحلي، إذ لا يمكن استخدام سعر الصرف كأداة تصحيح لامتصاص الصدمات أو للتخفيف من حدتها.وفي هذه الحالة إذا انخفضت مداخل النفط من الدولار الأمريكي فهذا يعني انخفاض موازي من مداخيل النفط بالعملة المحلية. بناء قاعدة صناعية والتنويع يبقي دول الخليج في دائرة المنافسة العالميةولكن في حالة مرونة سعر الصرف، فإن خفض/انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار يعني ارتفاع مداخيل النفط بالعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وهذا يتيح حيز أكبر من الانفاق الحكومي ويخفف من حدة انخفاض مداخيل النفط على الانفاق والنمو. ومن هذه الزاوية يوجد أفضلية لروسيا على دول مجلس التعاون بسبب مرونة سعر صرف الروبل التي تخفف من حدة تأثير انخفاض مداخيل النفط. ويضيف ان مبررات الربط أساساً هي تحقيق الاستقرار في الأسعار تحقيق الاستقرار في الدخل ولم يتحقق اي من الجانبين ؟ فلا الأسعار استقرت ولا استقر الدخل. ونحن جميعاً نتذكر كيف ارتفعت معدلات التضخم في معظم دول المجلس خلال دورة الرواج الأخيرة ووصلت في بعض الدول إلى معدلات تاريخية، وهذا أيضاً قاد إلى مضاربات على عملات دول المجلس في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، وهذه المضاربات تضعف المصداقية في عملية الربط. أما بالنسبة لاستقرار مداخيل النفط، فقد برزت أيضاً خلال دورة رواج أسعار النفط الأخيرة علاقة عكسية قوية بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار الأمريكي أمام عملات شركاء دول مجلس التعاون الرئيسيين الأخرين، فكلما ارتفعت أسعار النفط تهاوت قيمة الدولار الامريكي (والعكس صحيح)، وهذا يقلص مداخيل الدول من النفط عما كان يفترض أن تكون عليه في حال كان سعر صرف الدولار أكثر استقرارً، من جهة، ومن جهة أخرى هو يرفع معدلات التضخم المستورد. ويقول .. والآن مع انخفاض أسعار ومداخيل النفط (من الدولار الأمريكي) فإن الربط الجامد أيضاً يقيد الدول من الاستفادة من السياسات الاقتصادية بالشكل المطلوب للتخفيف من حدة هذه الصدمة، خصوصاً أداة سعر الصرف (من خلال الخفض) للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط على الميزانيات الحكومية والانفاق والنشاط الاقتصادي ومن ثم النمو.مستقبل الأسعارويشير الخاطر في ورقته الي انه لو استمرت الزيادة في العرض والضعف في الطلب فإن الأسعار لن تعاود الارتفاع لفترة تطول من الزمن. فالسعودية وجدت أنه من المكلف أن تكون هي المنتج المرجح في ظل زيادة الانتاج من خارج الأوبك، وبالتالي من غير المتوقع تغيير هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب، إلا إذا أجبر انخفاض مداخيل النفط الأوبك وروسيا على الاتفاق على خفض الانتاج في المستقبل. وحتى الصيف الماضي كانت السعودية تلعب دور المنتج المرجح الذي يعادل العرض بالطلب، ولكن ذلك أدى إلى تحفيز الاستثمارات وإنتاج النفط الصخري الذي كان مربحاً مع ارتفاع تكلفته، وكان ذلك بفضل السعودية. فالمنطق يتطلب من منتج عالي الكفاءة كالسعودية ودول مجلس التعاون، زيادة الانتاج، بينما سيخرج المنتج قليل الكفاءة أو عالي التكلفة، في حين سيشهد النفط الصخري رواج ثم انفجار كغيره من المعادن.الاستثمارات وتراجع الأسعاريضيف الخاطر .. تشير التوقعات إلى أن الأرباح والانتاج من النفط الصخري ستنخفض بشكل كبير، وسيواجه المنتجين الذين لم يتحوطوا لانخفاض الأسعار ضغوطات مالية كبيرة وسيخرج بعضهم من الأسواق، وسيتقلص الانتاج وسيكون حفر آبار نفط صخري جديدة غير مجدي عندما تهبط الأسعار لأدنى من 80$. وباختصار شديد فإن ديناميكية انخفاض الأسعار ستؤدي إلى انخفاض العرض إلى المستوى الابتدائي للارتفاع في إنتاج النفط الصخري، وسيؤدي ذلك إلى رجوع جزئي في الأسعار لتصبح في حدود 70$~80$ على المدى المتوسط حتى عام 2019، مع بقاء سعر نفط أوبك كأرضية وسعر النفط الصخري كسقف للأسعار في الحد الأوسع. استفادة دول مجلس التعاون ويقول الخاطر .. نجحت دول المجلس إلى حد ما في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنه من وجهة نظري كان يمكن أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي ، خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار.فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل. لعل اهمها اصلاحات جانب الطلبسياسات الأجل القصير إلى المتوسط ، وإصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورة الاقتصادية―دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل ، واصلاحات جانب العرض سياسات الأجل الطويل وأهم عنصر وأكبر تحدي في عملية التنويع هو تركيم رأس المال البشري أو بناء القاعدة المطلوبة منه للوصول إلى الحد الأدنى (الكتلة الحرجة) لانطلاق عملية تنويع ناجحة ووضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتي المرتفع.ويوضح ان تنمية رأس المال البشري عادة ما تكون معاقة من جانب الطلب وليس من جانب العرض لأسباب مرتبطة بضعف الحافز من وراء الاقبال على جودة التعليم وطلب المعرفة وبناء القدرات واكتساب المهارات أو عدم التمكين، لذلك فالتركيز الملاحظ في السنوات الأخيرة من قبل دول المجلس على جانب العرض فقط في عملية بناء رأس المال البشري "كالتنافس على اجتذاب الجامعات الأجنبية، والتوسع والبذخ في المباني، والإنفاق السخي" مصيره الفشل إذا لم تعالج مسألة جانب الطلب ، ويتطلب اجراء اصلاحات لمصادر جانب الطلب على رأس المال الوطني، وهما القطاعين العام والخاص. سوق النفط ينتظر قرار أوبك في ديسمبر من خلال اصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وانتاجيته وتقوية الحوكمة فيه مع التركيز على كفاءة/ملائمة القيادات في مؤسسات القطاع العام.وهذا مهم جداً لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على الإقبال على التعليم، ولتحفيز بناء رأس المال البشري والقدرات الوطنية بشكل عام في القطاع. وهذا سيكون له أيضاً أثر تدفق إيجابي على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. اصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة ، وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس. اضافة الي بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع و بالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية.

شهدت أسعار النفط منذ أواسط العام 2014 وحتى الآن تراجعا كبيرا وصل إلى حدود الـ 60 %، هذا التراجع انعكس بشكل أو بآخر على الاتجاهات الاقتصادية العامة لمختلف الدول المنتجة للنفط ومن بينها قطر التي تواصل تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات تحت ضغط تقلبات أسواق النفط العالمية والمتغيرات الجديدة المتعلقة بترشيد النفقات التي قد تحملها الموازنة الجديدة للعام 2016، ما يستدعي التركيز على القدرات الكامنة في الاقتصاد القطري وخاصة تلك الإمكانات التي يتمتع بها القطاع الخاص ودعوته إلى المساهمة أكثر في تحقيق نسب نمو أعلى. عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أكدوا أن القطاع الخاص القطري لديه من الإمكانات ووضوح الرؤى في دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحقيق الأهداف الوطنية في مختلف المجالات، مؤكدين أن تراجع أسعار النفط يوفر فرصة للقطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في الاقتصاد المحلي. ويرى هؤلاء أنه مع ما تم تسجيله من تراجع ملحوظ في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أدى إلى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16% في 2013 إلى 8% في العام 2014، وهو أمر قد يؤدي إلى عجز طفيف بداية من العام 2015 إلى العام 2017، ولكن قطر ستواصل استراتيجيتها في تنفيذ مشاريعها الكبرى في مختلف القطاعات، مؤكدين أن أسعارا للنفط تتراوح بين 60 و70 دولارا، قد تنتج فوائض تبلع نسبتها 3%. ومن المرجح أن تبلغ قيمة القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام 2016 نحو 80 مليار دولار على أساس نمو يلامس %10 خلال هذا العام. القطاع الخاص قاطرة النمو وفي هذا الإطار أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على محورية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في الفترة القادمة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من قبل الدولة. وأشار الهاجري إلى ضرورة أن يلج القطاع الخاص القطري مجالات جديدة تساهم في مجهود تنويع الاقتصاد، قائلا: "إن القطاع الصناع يوفر فرص استثمارية مهمة بالإضافة إلى العوائد العالية على المدى البعيد. وأشار رجل الأعمال إلى الخبرات الكبرى التي أصبح يتمتع بها القطاع الخاص القطري التي تمكنه من تقديم الإضافة للاقتصاد الوطني وتجعل منه القاطرة التي تسحب باقي القطاعات، داعيا في هذا الإطار إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص خاصة تلك المتعلقة بالبيروقراطية الإدارية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية. وقال الهاجري أن الوقت قد حان للرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لافتا إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على غرار تخصيص على الأقل 30 % من المشاريع التي تطلقها للقطاع لخاص القطري بالإضافة إلى مختلف أشكال الدعم المادي وتأطير المستثمرين الذي تقدمه عديد اجهزة الدولة على غرار بنك قطر للتنمية. وقال إن القطاع الخاص القطري يسعى إلى المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتطوير ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني القطري عن طريق توحيد جهود القطاع الخاص والتعريف بدوره الريادي في الاقتصاد الوطني ودعم الريادة في مجال الأعمال والنشاط الاقتصادي. وقال إن عديد اقتصادات العالم المتقدم يساهم القطاع الخاص بنحو 70 % من إجمالي الاستثمارات التي تضخ فيها سنويا وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهد من قبل المستثمرين للرفع هذه النسبة في الاقتصاد القطري. ووفقا لبيانات رسمية فإن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي القطري يبلغ نحو 250 مليار ريال، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر نحو 666 منشأة، توفر قرابة 77900 فرصة عمل للفنيين والإداريين وكافة التخصصات المهنية الأخرى، وذلك حسب آخر إحصائية أجرتها وزارة الطاقة والصناعة في أبريل الماضي. ومن أجل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، تقدم قطر العديد من الحوافز، بما في ذلك الأسعار التفضيلية للغاز والكهرباء، واستيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار للمشاريع الصناعية دون رسوم جمركية، والإعفاءات الضريبية للشركات لفترات محددة مسبقاً، وآليات للتصدير دون رسوم جمركية، كما تشمل المزايا الأخرى الرواتب المعفاة من الضرائب، وتوفير المنشآت الطبية والتعليمية المتميزة وأحدث مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية. الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم أن القطاع الخاص قادر على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى الجهود التي بذلها القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات في الدولة من خلال الشراكات التي جمعته مع القطاع العام. وذكر الحكيم بالإحصاءات التي قدمها البنك الدولي المتعلق بهذه الشراكات، حيث بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة. وأدّى حجم مشاريع البنى التحتية في قطر والتزام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد إلى ارتفاع عدد أصول البنى التحتية المعدة للتطوير، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن هذه الشراكة تتلاءم مع استراتيجية الحكومة الراغبة في منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي. مشيراً غلى وجود فرص وإمكانات كبيرة لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يمكن تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على البنى التحتية التقليدية الصلبة، "مثلاً السكك الحديدية، والموانئ، والاجتماعية الأساسية مثل الاستثمار المشترك في المدارس ومنشآت الرعاية الصحية على السواء. وقال الحكيم أنه مع التزايد وارتفاع نسق النمو ستكون الحاجة ماسة لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات مما يجعل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص حلاً مثالياً لاستكمال الإنفاق الحكومي، وتعزيز القدرات ودفع عجلة النمو". وقال إن الدعم الذي قدمته الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة في وزارة الطاقة والصناعة وإدارة التنمية والصناعة وبنك قطر للتنمية والامتيازات المقدمة للمستثمرين كل تلك العوامل أسهمت في تطور القطاع الصناعي بشكل فاعل وأصبح يساهم بنسبة %10 في الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، ويعتبر هذا الرقم كبيرا، وهناك طموح لتحقيق أرقام قياسية وطموحة في ظل استراتيجية التنمية الصناعية التي نقوم بتنفيذها. الإطار التشريعي وحول الدور المتوقع لقانون الشركات الجديد في دفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، قال رجل الأعمال منصور المنصور أن مثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي والمساهمة أكبر في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للعام 2030، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي حققته قطر في مجال سهولة الأعمال ومختلف التصنيفات الدولية الصادرة على هيئات موثوق بها على غرار منتدى دافوس العالمي والمؤسسة المالية الدولية التي أكدت جميعها على جاذبية مناخ الأعمال في قطر وجود فرص استثمار وشراكة حقيقية تساهم في دفع التنممية في قطر. ولفت المنصور إلى ضرورة بناء شراكات دولية تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمستثمرين المحليين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية، بعد القانون الجديد الذي يشجع على إنشاء الشركات، ويسهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره، ويدفعه إلى مزيد من التقدم والازدهار. وقالت الدراسة التي أعدها مركز قطر للمال تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص يعد من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الاقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013. ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية. ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014. وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

قدر اقتصاديون حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري غير النفطي في عام 2016 بنحو 80 مليار دولار مقابل 66 مليارا في 2014. وتوقعت إحصاءات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الأوسط تم تقديرها بناء على أرقام وتوقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي القطري خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي. ويرى الخبراء أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ستسهم في تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك ستتعزز مكانة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من خلال إرساء جملة من المشاريع على غرار مشاريع المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تسعى لجذب الاستثمارات في مجالات الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا حيويا في مسار تنويع الاقتصاد.