يستعرض الدكتور خالد بن راشد الخاطر - متخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي - في الجزء الثاني من ورقته البحثية "تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجى".. مدى استفادة دول مجلس التعاون من تجارب الانهيارات السابقة في أسعار النفط وشروط نجاح التنويع، ونموذج النمو في دول مجلس التعاون. صناديق التحوط ليست كافية.. ويجب بناء قاعدة صناعية للتصدير للخارج في البداية وفي رأي صادم للجميع يؤكد الدكتور خالد أن دول مجلس التعاون لم تتخذ الخطوات اللازمة من السياسات السليمة في أوقات الطفرات، لتحويل الاقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على الاستخراج والاستقطاع والتوزيع، إلى اقتصادات تعتمد على العمل والإنتاج، وتنويع الأنشطة والصادرات، وتحويل الموارد الطبيعية الناضبة إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستمرار في الآجل الطويل، وأهمها رأس المال البشري. فنموذج النمو السائد في دول المجلس يعتمد على مداخيل النفط التي يعاد توزيعها في الاقتصاد بواسطة آلية الإنفاق الحكومي؛ جزء منه إنفاق استهلاكي على أجور ورواتب المواطنين في القطاع العام، والجزء الآخر إنفاق رأسمالي على مشاريع التنمية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، ويشكل هذا الإنفاق الأخير تعاقدات وأرباح القطاع الخاص. ونشاط القطاع الخاص لا يزال بعد أربعة عقود من تصدير النفط، يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات، و(ب) الخدمات و(ج) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية، مستفيداً في ذلك من عاملين أساسيين هما (أ) الإنفاق الحكومي الضخم في أوقات الطفرات النفطية و(ب) رخص وكثافة عوامل الإنتاج من رأسمال، ومدخلات طاقة رخيصة وعمالة أجنبية قليلة المهارة، ويشكل دخلها تسرباً في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وتحدث تحورات خطيرة في التركيبة السكانية للمجتمع.واستمرارا لطرحه الفكري يؤكد الدكتور خالد أن القطاع الخاص يسعى لتعظيم الأرباح السريعة من الطفرات النفطية، وفورات الإنفاق العام المصاحبة لها، ويعزز من ذلك بتوظيف عمالة أجنبية قليلة المهارة ومتدنية الأجر، بينما معظم المواطنين موظفين لدى الدولة في قطاع عام مترهل، كبير الحجم وقليل الكفاءة والإنتاجية، يتقاضون رواتب ينفقون جلها في طلب استهلاكي على مخرجات القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يستفيد من الإنفاق الحكومي بشقيه، بصفة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي، وبصفة غير مباشرة من الإنفاق الجاري على رواتب وأجور القطاع العام التي تشكل لاحقاً طلباً استهلاكياً على القطاع الخاص.ومع الطفرات النفطية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، يذهب جزء كبير من رؤوس الأموال والاستثمارات المتولدة عن هذه الطفرات النفطية إلى قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، نحو أسواق المال والأسهم والعقار، والتوسع في بناء الأبراج والمدن الترفيّة، والبذخ أحيانناً حتى في إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة، وغير ذلك من أوجه إنفاق تؤدي إلى مزاحمة قطاع السلع المتاجر بها دولياً، ولا تسهم في تنويع الصادرات، ولا يتولد عنها قيم مضافة عالية للإنتاج، ولا نمو قابل للاستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات. فالتنمية ترتكز على بناء رأس المال البشري والابتكار والتطور التكنولوجي، بينما نموذج النمو المتبع في دول مجلس التعاون يعتمد على تعاضد عاملين أساسيين هما، قوة الانفاق الحكومي وكثافة عوامل الإنتاج، من عمالة أجنبية رخيصة خصوصاً. فجل مخرجات هذا النمو تتمثل في طفرة عقارية يصحبها زيادة غير مبررة في عدد السكان بسبب الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية، ولا يتولد عن هذا النمو تراكم لرأس المال البشري الوطني، ولا تطور تكنولوجي، ولا تحول صناعي، ولا اسهام في بناء اقتصاد معرفي، ولا في تنويع الصادرات، وربما ينتهي بفقاعة يتبعها ركود لفترة تطول من الزمن حتى تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد. فنموذج النمو هذا منحاز بطبيعته للتركز في قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، لتحقيق الأرباح السريعة من الطفرات النفطية والإنفاق الحكومي، من خلال استثمار رخيص التكلفة ومعلوم الربحية، يعتمد على عمالة أجنبية متدنية الأجر في أسواق محلية شبه احتكارية، عوضاً عن مخاطرة الدخول في سوق صادرات أجنبية تنافسية، تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية، وابتكار وتطوير للبقاء في دائرة المنافسة. ويلاحظ أن هذا النموذج يؤدي إلى المزيد من التركز في الاقتصادات مع الطفرات، وإلى انخفاض الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، ويطالب الدكتور خالد دول المجلس بتبني نموذج يقوم على تنويع الصادرات، وقيادة قطاع تصنيع موجه للصادرات، من خلال خلق الحوافز أولاً لتركيم رأس المال البشري الوطني، والتطور التكنولوجي والصناعي، وتبني برامج دعم وحماية للصناعات الوليدة، والحد من النمو المرتكز على كثافة عوامل الإنتاج (من عمالة أجنبية رخيصة ورؤوس أموال)، والمنحاز للتوسع المفرط في قطاع الأصول (العقار وأسواق المال) على حساب قطاع التصدير.ويطرح الدكتور خالد سؤالا ذا أهمية.. هل استفادة دول المجلس من تجارب الانهيارات السابقة في الأسعار؟وفي رده يقول.. لقد نجحت دول مجلس التعاون إلى حد معين مقارنة بتجارب الانخفاضات السابقة في أسعار النفط في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنني أعتقد أنه كان يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر مما هي عليه الآن مقارنة بالمداخيل الضخمة التي تحققت لدول المجلس بالعملة الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة السابقة. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي.. خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبالتالي هي لا تزال منكشفة على صدمات أسواق الطاقة العالمية. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار. فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل، وهي تندرج في جانبين: (أ‌) إصلاحات جانب الطلب سياسات الأجل القصير إلى المتوسط.من خلال إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورات الاقتصادية - دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط، ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل. (ب‌) إصلاحات جانب العرضسياسات الأجل الطويل، وتندرج تحت أربعة مجالات رئيسة:1. بناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري لانطلاق عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع.2. إصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته، وتعزيز الحوكمة مع التركيز على أهلية COMPETENCY قياداته لتحفيز تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية فيه.3. إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة PATRONAGE وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس.4. بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع وبالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز من نمو قابل للاستمرار. الشروط لعملية تنويع ناجحةأولاً: تركيم رأس المال البشري.. وهو العنصر الأهم والتحدي الأكبر في عملية التنمية وتنويع الاقتصادات. ففي كثير من دول العالم الثالث لا يوجد نقص في الجامعات ولا في خريجي الجامعات ولا في المرافق التعليمية والمختبرات ونحو ذلك، ولكن تراكم رأس المال البشري لا يصل إلى الحد الأدنى أو الكتلة الحرجة أو الزخم المطلوب لتكوين قاعدة تنطلق منها عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتية المرتفع. الدفع بالكفاءات الوطنية نحو المواقع القيادية في القطاع العام لتطويره ثانياً: إصلاح القطاع العام يعتبر توظيف المواطنين في القطاع العام الآلية الأساسية والأعم لإعادة توزيع الريع على المواطنين في دول مجلس التعاون. فبموجب العقد الاجتماعي الخليجي، الدولة ملزمة بتوفير الوظائف للمواطنين. غير أن القطاع العام وصل مرحلة التشبع وأصبح كبير الحجم وتدنت كفاءته وإنتاجيته. وأول شرط لإصلاح القطاع العام هو أن يبدأ من الرأس، رأس المؤسسة، وذلك من خلال توفر النزاهة والكفاءة، والملاءة أو الأهلية COMPETENCY، في من يكون على رأس المؤسسة، وربط الثواب والحوافز بالإنتاجية وهذا مهم لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على بناء قدراتهم البشرية. ويطالب الخاطر بالدفع بالكفاءات الوطنية المتخصصة من خريجي الجامعات على كافة المستويات نحو المواقع القيادية في القطاع العام وتمكينها، وإلا فإن استحضار الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية المرموقة وإنفاق مليارات الدولارات عليها لا جدوى منه، لأن عدم تمكين الكفاءات والشباب المؤهل يرسل رسائل خاطئة للشباب والأجيال الناشئة. أما إذا كانت قيادة المؤسسة ركيكة، ومرتبكة، ضعيفة وغير متمكنة، فإنها تفسد المؤسسة بأكملها، وتعيق تكون رأس المال البشري، وبناء القدرات الوطنية خصوصاً، وتخلق سقف CAP يحد من تكون القيادات والكفاءات الوطنية لا يمكنها تجاوزه، لأنها ترى من منظورها الخاص أن الكفاءات الوطنية قد تشكل تهديداً لاستمرارها وبقائها في المنصب.ثالثاً: إصلاح تشوهات الأسواق والقطاع الخاص ويضيف الخاطر أن القطاع الخاص الخليجي بالتوازي مصاب بالتركزات في نشاطه، وقلة في التنويع، وقد انعكس ذلك أيضاً بقدر من التركزات والتشوهات في الأسواق، وتكوينات لبنى احتكارية فيها. فبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط، لا يزال نشاط القطاع الخاص يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات (ب) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية و(ج) الخدمات. فعبر عقود من التوسع غير المنظم واللامحدود تكونت هناك تركزات اقتصادية ورأسمالية عبر شرائح ضيقة من الأفراد والعائلات في المجتمع، بعضها على ارتباط وثيق بالنخب السياسة، تمكنت من تركيم ثروات ورؤوس أموال طائلة، ومن تكوين شبكات مصالح واسعة ومتداخلة مع النخب السياسية، وأصبحت تشكل موانع دخول لكثير من الأنشطة أمام المستثمرين الجدد، وتغذي تكوينات احتكارية وإمبراطوريات لرجال أعمال يصعب منافستها. والواقع هو أن نمو القطاع الخاص يعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الدولة، وعلى آلية الأنفاق الحكومي خصوصاً، وما تجود به الحكومات من عقود ومشاريع لقطاع الأعمال. وتشير الدراسات إلى أن الحكومات الخليجية كانت دائماً تتخذ سياسات محابية للرأسماليين وطبقة التجار. توظيف المواطنين في القطاع الخاص إن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص الخليجي كبير جداً، ما يقارب %80 من حجم القوة العاملة في دول المجلس ولكن معظمها (ما يقارب %90) مستغل بواسطة عمالة أجنبية متدنية الأجر ومنخفضة الإنتاجية، إلى أن تركيز القطاع الخاص قصير الأجل على استقطاع الريع من خلال العمالة الأجنبية متدنية المهارة والتكلفة، وتجنب الاستثمار طويل الأجل في تطوير الإنتاجية ومهارة العمالة الوطنية، أسهم في استثناء جزء كبير من العمالة الوطنية من سوق عمل القطاع الخاص. ويصف HERTOG القطاع الخاص الخليجي بالقطط الرأسمالية الخليجية السمينة التي تتغذى على المال العام ولا تقوم بتوظيف المواطنين ولا تقدم شيء مقابل ذلك للمجتمع. إلا أن هذا النمو الذي يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج، يحد من عملية تنويع يقودها القطاع الخاص، وهذا وضع غير قابل للاستمرار في الأجل الطويل لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا سياساً. قلة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطنييقع 25 من بين أكبر 30 شركة في العالم العربي من حيث رأس المال في دول مجلس التعاون، ومن بين رجال الأعمال العرب يوجد لدى الخليجين أكبر استثمارات خارجية، تقدر بمليارات الدولارات. والقطاع الخاص الخليجي الريعي يراكم ثرواته وأصوله الخارجية سواء كان بسبب أعمال إنتاجية أو نتيجةً لطلب الريع. إلا أن رؤوس الأموال هذه تبقى محتفظاً بها بعيداً نسبياً عن الرقابة والشفافية والحوكمة، وتبقى مغيبة عن استفادة المواطنين من المساهمة في استثماراتها، ومن تمويلها والاستفادة من عوائدها. ومعظم ثراء وأصول القطاع الخاص تبقى محصورة فيه، وتمويله أيضاً ذاتي.نظام الوكالة التجاريةهذا النظام بشكله الحالي يعطي امتيازات احتكارية لترويج منتجات أجنبية عبر شرائح واسعة من المنتجات والبضائع وأصبح يستدعي المراجعة لأنه يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع وربما يؤدي إلى مزاحمة قطاع الصناعات الوطنية الوليدة. فعند وضع هذا النظام كانت أسواق الاستيراد بسيطة وفي بداية تشكلها، ولكن مع تطورها واتساعها مع الزمن، غلب عليها النمو بشكل رأسي عبر الأفراد. فالوكالات لا تنتشر عبر شريحة أكبر من المجتمع مع تطور الأسواق ومع ظهور ودخول سلع ومنتجات جديدة، ولكنها تتركز تقريباً في نفس الفئة المتمكنة من التجار ورجال الأعمال، وهذا أدى إلى تركزات في الأسواق وفي الثروة. فهناك موانع دخول تشكلت أمام المستثمرين الجدد، تكرس التركز في نفس الفئة القائمة المتمكنة، وهذا أسهم في خلق بنى احتكارية وتشوهات في الأسعار، وتركزات في الأسواق عبر الاقتصاد، وتركزات في الثروة ورؤوس الأموال المال عبر المجتمع، ولا يدفع نحو التنويع المنشود. وهناك إمكانية لوجود قدرات لديها تعمل على إجهاض محاولات بناء قطاع صناعات وليده، من خلال المنافسة غير العادلة، بفضل ما تمكنت من تركيمه من رؤوس أموال طائلة ومن القوانين الحمائية التي مازالت توفرها لها الدول منذ عقود طويلة دون تحديث أو مراجعة لمدى مناسبتها وصلاحيتها لمتطلبات هذه المرحلة من تنويع للاقتصادات وحد للممارسات الاحتكارية فيها. وإذا كانت الشركات الأجنبية المصدرة إلينا تضع شروط وقيود، تشكل موانع دخول وتسهم في تركزات الأسواق وتكريس الممارسات الاحتكارية في أسواقنا بهدف تعظيم أرباحها، فهي لا تستطيع انتهاج مثل هذه الممارسات في بلدانها بسبب قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار ANTITRUST LAWS ولكنها تصدرها إلينا. فعلى دول مجلس التعاون أيضاً مراجعة نظام الوكالة التجارية الذي مضى عليه عدة عقود، وإعادة تنظيم تجارة الاستيراد على أسس تحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزز من تكافؤ الفرص والتنافسية، وتضمن كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتوزيع أكثر عدالة للثروة في المجتمع. 1. مثلاً).والآن، وبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط لا يزال نشاط القطاع يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي:(1) المقاولات، و(2) الخدمات، و(3) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية.أما استراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون فهي تؤكد على دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل للمواطنين، وبناء اقتصاد معرفي، أكثر إنتاجية وأقل اعتماداً على الريع، ولكن هذه الادعاءات لا تزال بعيدة عن الواقع. لذلك يجب إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق والثروة فيه، ولخلق قطاع خاص تنافسي يسهم في التنويع والتطور التكنولوجي وفي خلق فرص عمل للمواطنين.رابعاً: التصنيع من أجل التنويعيؤكد الخاطر أن النمو القائم على صادرات المواد الأولية يبقى محدود بالاكتشافات في الدول الأخرى وعرضةً لتقلبات الأسعار التي تحد من استمراريته وتقلص من قيمته. وفي دول مجلس التعاون الاثنان مرتبطان ببعضهما؛ فتوسع قطاع السلع غير المتاجر بها دولياً مرتبط بتحسن شروط التجارة الدولية في سوق صادرات المواد الأولية، التي تبقى عرضة للتقلبات.ويوضح الخاطر فوائد التصنيع من أجل التنويع، وهو يقلص من عيوب النمو الذي يعتمد على تركز الصادرات في المواد الأولية.خصوصاً إذا ما استهدف سوق الصادرات، فهو يسهم في إحلال الواردات وتنويع الصادرات، وهذا يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وخلق مصادر دخل جديدة. كما أن التصنيع مليء بالتدفقات والآثار الإيجابية على بقية الاقتصادويعطي أمثلة لدخول مستثمرين جدد ويدرب عمالة ومتخصصين وفنيين ومديرين كما يسهم في خلق وظائف وخفض معدلات البطالة.ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية الجيدة هي التي تمنع استمرار الفاشلين من استنزاف الموارد إلى مالا نهاية. والتركيز على الأنشطة وليس القطاعات، مع استهداف أنشطة ذات أثر تدفقي للتكنولوجيا والمهارات على الأنشطة الأخرى كإمكانية التجميع لأنشطة أخرى، أو توليد للمعلومات أو تدفق للتقنيات. الصناعة الخاصة الخليجية لا تزال تركز على إنتاج متدني التقنيات، قليل القيمة المضافة، ولم تضع الدول شروطاً لتكثيف استخدام التكنولوجيا والتنويع. ويضيف..في دول مجلس التعاون الأبحاث والتطوير لا تزال متخلفة، ولا يوجد تركز تكنولوجي حول صناعة معينة، ولا تواصل بين قطاع الأعمال والجامعات، والإنفاق على الأبحاث والتطوير ضعيف. ولقد كان النمو السريع في الصين بسبب الإصرار على الحصول على التكنولوجيا من الخارج وتنويع الصادرات. ومن تجارب كثير من الدولبنغلادش، الهند، تايوان، تشيلي، كورياكان مفتاح نمو الصناعات هو التقليد من خلال دخول الكفاءات الإدارية والعمالة بشكل كبير. ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية هي سياسة اقتصادية سليمة، من حيث توفر البنى التحتية والمرافق العامة المناسبة للقطاع المنتج: من مختبرات عامة، أبحاث وتطوير، تدريب مهني وتقني، وبنى تحتية ومرافق عامة، كالطاقة والماء، وشبكتي مواصلات واتصالات حديثتين ومتطورتين، وموانئ جوية وبرية وبحرية، ومدن صناعية ومناطق تجارة حرة.ومن خصائص السياسة الصناعية الناجحة الشفافية، فيجب أن ينظر إليها المجتمع بشكل عام كجزء من استراتيجية نمو موجهه نحو إتاحة حيز أوسع من الفرص المتكافئة للجميع، وليس لتكون حظوة لفئة معينة أو للفئة المتنفذة في الاقتصاد. السياسة الصناعية وإصلاح القطاع الخاص ويقول.. في دول مجلس التعاون يمكن تبني سياسات صناعية ضمن إطار شامل لإصلاح القطاع الخاص. نظام الوكالة في الخليج يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع الحد من تركزات الأسواق والثروة، وذلك من خلال سن وتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار على أسس تضمن: كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتكافؤ الفرص للمستثمرين، ودعم التنافسية محلياً وخارجياً، وهذا يدفع نحو التنويع بينما الاحتكار يكرس التركز والأوضاع القائمة.إن التصنيع مهم من أجل التنويع، وهناك استراتيجيتين معاً لدعم التصنيع والتنويع، وهما: سياسة صناعية قوية موجهه نحو صادرات مستجدة، وسياسة سعر صرف داعمة للإنتاج في قطاع السلع المتاجر بها دولياً في عامة الاقتصاد.فبدون سعر صرف تنافسي ومستقر لا يمكن عملياً تحريك الاستثمارات والكفاءات الإدارية الخلاقة في قطاع السلع المتاجر بها. ولكن من دون سياسة صناعية موجهه نحو الصادرات، فإن سياسة سعر الصرف وحدها لا يمكنها أن تكون أداة تنويع. ومع التقدم في عملية تنويع الصادرات، مطلوب سياسات سعر صرف أكثر مرونة لتحفيز الصادرات ودعم التنافسية.

طرح الدكتور خالد بن راشد الخاطر الخبير الإقتصادي تحديات انهيار أسعار النفط وردود أفعال السياسات في دول مجلس التعاون في ورقة عمل اعدها تناولت التأثير على دول المجلس ومستقبل الأسعار وردود فعل السياسات على المدى القصير وعلى المدى الطويل .ويؤكد الدكتور خالد انه خلال الفترة من 1984-2013 شهدت أسعار النفط 5 انخفاضات بـ 30% أو أكثر لمدة 6 أشهر أو أكثر.. وكانت بسبب تغير في سياسة الأوبك، والركود اقتصادي عالمي، والأزمات المالية العالمية. د.خالد الخاطر ويوضح ان كل ركود اقتصادي عالمي منذ السبعينات كان يسبقه ارتفاع في أسعار النفط بالضعف، وفي كل مرة انخفضت فيها الأسعار بالنصف وبقيت هناك لمدة ستة أشهر أدى ذلك إلى تحفيز النمو .وبالنسبة للانخفاض الحالي فقد انخفضت الأسعار بأكثر من النصف منذ أواسط العام الماضي حتى بداية هذا العام (انخفض برنت من 115$ فييونيه إلى أقل من 50$ في بداية هذا العام) .. وهناك ثلاثة عوامل رئيسية هي زيادة في العرض وانخفاض الطلب وقناة التوقعات . فبعد عقد ونصف من انهيار الثمانينات بدأت الأسعار في الارتفاع منذ عام 2002 وبقيت مرتفعة خلال معظم العقد الماضي، وبقيت أكثر من 100$ للبرميل منذ 2010، بسبب ارتفاع الطلب في دول مثل الصين (صعود الصين والهند وشرق آسيا)، وأيضاً بسبب عدم الاستقرار السياسي في دول مثل العراق وليبيا. وأدى ذلك إلى تحفيز الاستثمارات لاستخراج النفط من مكامن كان يصعب استخراجه منها من قبل بسبب ارتفاع التكلفة، كالنفط الصخري في أمريكا والنفط الرملي في كندا. وفي نفس الوقت بدء الطلب العالمي في التراجع: في أوروبا (ركود) واسيا (تباطؤ) وأمريكا (تباطؤ وتحسن في معايير الكفاءة في الاستهلاك). بالإضافة إلى ذلك تم استعادة الإنتاج من دول كالعراق وليبيا. ويضيف الخاطر .. ومع أواسط العام الماضي بدء العرض العالمي يتزايد بشكل أكبر من الطلب؛ وفي سبتمبر بدأت الأسعار في الانزلاق، وكان الكثير من المراقبين ينتظرون أن تخفض الأوبك (40% من الانتاج العالمي) انتاجها لرفع الأسعار، ولكن ذلك لم يحدث (اجتماع نوفمبر) ورفضت السعودية (المنتج المرجح) التخلي عن حصتها، فأدى ذلك إلى المزيد من الانهيار في الأسعار، فواصل برنت انخفاضه من 80$ إلى 60$ في أواسط ديسمبر، ثم إلى ما دون الخمسين في يناير. وأصبح يتراوح عند 50$-60$ حتى انفجار فقاعة الأصول الأخيرة في الصين لينخفض إلى ما دون 50$ . الانخفاض وتصلب السياسات الاقتصادية يشكل تحد لاستمرارية الانفاق الحكومي تأثير انخفاض أسعار النفط على دول مجلس التعاونويضيف الخاطر .. شكل النفط في عام 2014 ما نسبته 69% من مجموع الصادرات، و84% من مداخيل الحكومات و33% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس. وستتأثر دول مجلس التعاون لو بقيت الأسعار عند 60$ لفترة طويلة ولكن بدرجات متفاوتة حسب درجة الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي وفي إيرادات المالية الحكومية وسعر النفط التعادلي للميزانيات الحكومية وحجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية .وسيكون التأثير من خلال ثلاثة قنوات رئيسة هي اولا .. قناة الدخل والانفاق (التقليدية) فلو بقيت الأسعار تحت السعر التعادلي للميزانيات لفترة تطول من الزمن فإن ذلك سيضع ضغوطات كبيرة على الميزانيات والحسابات الجارية لهذه الدول على شكل عجوزات. وفي ظل الربط الجامد لأسعار الصرف فإن دول المجلس تفقد أداتين مهمتين من أدوات إدارة (الطلب) الاقتصاد الكلي، وهما السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ويبقى عندها نصف سياسة مالية (أو سياسة مالية بشق واحد) وهي سياسة الانفاق الحكومي (بدون سياسة ضريبة) لإدارة الدورة الاقتصادية. وهي تستخدم بطريقة موافقة للدورة الاقتصادية، أي زيادة الانفاق في فترات الرواج وخفضه في فترات الانكماش، في حين المطلوب هو العكس، لأن ذلك يعمق من الركود في حالات الانكماش، ويرفع معدلات الاحماء والتضخم في حالات الرواج. وهذي إشكاليه أزلية متجددة، فالربط الجامد لأسعار الصرف يجرد دول المجلس من السياستين النقدية وسعر الصرف، ويبقى عندها نصف سياسة مالية لمواجهة دورات الانكماش والرواج. في حين المطلوب هو تشكيل مزيج أمثل ومرن من السياسات الاقتصادية الكلية الثلاثة―المالية والنقدية وسعر الصرف―لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في حالات الرواج وتحفيز النمو في حالات الركود، هذا في الآجل القصير إلى المتوسط، ولتعزيز التنافسية وتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل. وبالتالي لا يمكن تشكيل مزيج أمثل معاكس للدورة الاقتصادية من هذه السياسات الثلاثة للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي.وعليه في ظل غياب السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى غياب السياسة الضريبية، فإن الدول التي بنت احتياطيات جيدة من الارتفاعات السابقة في الأسعار يمكنها تغطية العجوزات لفترة معينة، أما الدول التي ليست لديها احتياطيات كافية فإن وضعها أصعب، فإما أن تقترض لتغطية العجوزات أو تخفض الانفاق (الذي قد لا يكون مقبول شعبياً). ولكن استمرار انخفاض الأسعار في الأجل المتوسط إلى الطويل، بالإضافة إلى تصلب السياسات الاقتصادية سيشكل تحدي حقيقي لاستمرارية الانفاق الحكومي، وسيضع ضغوطات على برامج الانفاق والدعم الحكومي، بما فيها برامج الانفاق الاجتماعي التي تبنتها دول المجلس على أثر ثورات الربيع العربي، التي في حال تقليصها ربما تؤدي إلى تحديات سياسية. دول التعاون عالية الكفاءة الإنتاجية يمكنها التأقلم وتحمل تراجع الاسعار ويؤكد الخاطر ان دول مجلس التعاون عالية الكفاءة الإنتاجية يمكنها التأقلم مع هذه الأوضاع وتحمل انخفاض أسعار النفط (خصوصاً مع إجراء الاصلاحات المطلوبة على سياسات الأجل القصير إلى المتوسط لإدارة الاقتصاد الكلي). ولعل انخفاض أسعار النفط يأتي بنتائج طال انتظارها، كضبط الانفاق العام والحد من الاسراف والتبذير، بل والفساد أحياناً، ودفع دول المجلس نحو التنويع بالضرورة، (تجربة ماليزيا واندونيسيا) وإجراء الإصلاحات المطلوبة ليس في المجال الاقتصادي فحسب بل حتى في المجال السياسي.ويطالب الخاطر دول المجلس بعدم خفض الإنتاج لمحاولة التأثير في الأسعار؛ فلماذا يطلب من منتج عالي الكفاءة الانتاجية خفض الإنتاج؟ فإذا ارتفعت الاسعار فقد حصته السوقية لصالح منتج آخر أقل منه كفاءة، كما جرى مع المملكة العربية السعودية في تجربة الثمانينيات. فالمنطق يتطلب عكس ذلك، أي زيادة الإنتاج إن لم يكن الإنتاج بالطاقة القصوى، وديناميكية تنافسية الأسعار كفيلة بأن تصل بالأسواق إلى الأسعار التوازنية في الأجل الطويل. ولكن لا يجب على دول المجلس الركون إلى آلية الأسواق فقط، فبالتوازي مع ذلك أيضاً المطلوب الشروع في اصلاحات جذرية، وتنويع الاقتصادات، لأن المنافسين سيقومون بذلك . ويضيف ان استمرار انخفاض أسعار النفط خصوصاً مع إنتاج الوقود الصخري في الولايات المتحدة يمكن أن يضع دول مجلس التعاون على الجانب المنحدر من الدورة الاقتصادية، أي تباطؤ نسبي في دول مجلس التعاون مقابل رواج نسبي في الولايات المتحدة، وهذا سيؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين الطرفين (سيوسع الهوة) وربما يؤدي إلى تفارق جديد بينهما (عكس التفارق في الدورة السابقة).كما ان تفارق الدورات الاقتصادية في ظل ربط العملة يؤدي إلى تضارب في السياسات النقدية بين دولة عملة الربط والدولة التي تربط عملتها معها مع آثار تكون مزعزعة لاستقرار الاقتصادات الوطنية. ففي هذه الحالة، بينما ستنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط سيكون هناك رواج نسبي في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة من منطقة الصفر في المستقبل القريب، وهذا سيأتي في وقت غير مناسب لدول مجلس التعاون المقبلة على تباطؤ وهي ليست بحاجة لرفع أسعار الفائدة. ولكن البنوك المركزية الخليجية في الأغلب سوف تتبع خطوات الاحتياطي الفدرالي على أية حال وفي جميع الظروف، بغض النظر عن وضع الدورة الاقتصادية المحلية كما جرت العادة. سياسة سعر الصرفيوضح الخاطر انه عند التثبيت الجامد لسعر الصرف أمام الدولار الامريكي، فإن تأثير الصدمات الخارجية (من تقلبات في أسعار النفط أو في سعر صرف الدولار) تمرر بالكامل للاقتصاد المحلي، إذ لا يمكن استخدام سعر الصرف كأداة تصحيح لامتصاص الصدمات أو للتخفيف من حدتها.وفي هذه الحالة إذا انخفضت مداخل النفط من الدولار الأمريكي فهذا يعني انخفاض موازي من مداخيل النفط بالعملة المحلية. بناء قاعدة صناعية والتنويع يبقي دول الخليج في دائرة المنافسة العالميةولكن في حالة مرونة سعر الصرف، فإن خفض/انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار يعني ارتفاع مداخيل النفط بالعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وهذا يتيح حيز أكبر من الانفاق الحكومي ويخفف من حدة انخفاض مداخيل النفط على الانفاق والنمو. ومن هذه الزاوية يوجد أفضلية لروسيا على دول مجلس التعاون بسبب مرونة سعر صرف الروبل التي تخفف من حدة تأثير انخفاض مداخيل النفط. ويضيف ان مبررات الربط أساساً هي تحقيق الاستقرار في الأسعار تحقيق الاستقرار في الدخل ولم يتحقق اي من الجانبين ؟ فلا الأسعار استقرت ولا استقر الدخل. ونحن جميعاً نتذكر كيف ارتفعت معدلات التضخم في معظم دول المجلس خلال دورة الرواج الأخيرة ووصلت في بعض الدول إلى معدلات تاريخية، وهذا أيضاً قاد إلى مضاربات على عملات دول المجلس في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، وهذه المضاربات تضعف المصداقية في عملية الربط. أما بالنسبة لاستقرار مداخيل النفط، فقد برزت أيضاً خلال دورة رواج أسعار النفط الأخيرة علاقة عكسية قوية بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار الأمريكي أمام عملات شركاء دول مجلس التعاون الرئيسيين الأخرين، فكلما ارتفعت أسعار النفط تهاوت قيمة الدولار الامريكي (والعكس صحيح)، وهذا يقلص مداخيل الدول من النفط عما كان يفترض أن تكون عليه في حال كان سعر صرف الدولار أكثر استقرارً، من جهة، ومن جهة أخرى هو يرفع معدلات التضخم المستورد. ويقول .. والآن مع انخفاض أسعار ومداخيل النفط (من الدولار الأمريكي) فإن الربط الجامد أيضاً يقيد الدول من الاستفادة من السياسات الاقتصادية بالشكل المطلوب للتخفيف من حدة هذه الصدمة، خصوصاً أداة سعر الصرف (من خلال الخفض) للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط على الميزانيات الحكومية والانفاق والنشاط الاقتصادي ومن ثم النمو.مستقبل الأسعارويشير الخاطر في ورقته الي انه لو استمرت الزيادة في العرض والضعف في الطلب فإن الأسعار لن تعاود الارتفاع لفترة تطول من الزمن. فالسعودية وجدت أنه من المكلف أن تكون هي المنتج المرجح في ظل زيادة الانتاج من خارج الأوبك، وبالتالي من غير المتوقع تغيير هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب، إلا إذا أجبر انخفاض مداخيل النفط الأوبك وروسيا على الاتفاق على خفض الانتاج في المستقبل. وحتى الصيف الماضي كانت السعودية تلعب دور المنتج المرجح الذي يعادل العرض بالطلب، ولكن ذلك أدى إلى تحفيز الاستثمارات وإنتاج النفط الصخري الذي كان مربحاً مع ارتفاع تكلفته، وكان ذلك بفضل السعودية. فالمنطق يتطلب من منتج عالي الكفاءة كالسعودية ودول مجلس التعاون، زيادة الانتاج، بينما سيخرج المنتج قليل الكفاءة أو عالي التكلفة، في حين سيشهد النفط الصخري رواج ثم انفجار كغيره من المعادن.الاستثمارات وتراجع الأسعاريضيف الخاطر .. تشير التوقعات إلى أن الأرباح والانتاج من النفط الصخري ستنخفض بشكل كبير، وسيواجه المنتجين الذين لم يتحوطوا لانخفاض الأسعار ضغوطات مالية كبيرة وسيخرج بعضهم من الأسواق، وسيتقلص الانتاج وسيكون حفر آبار نفط صخري جديدة غير مجدي عندما تهبط الأسعار لأدنى من 80$. وباختصار شديد فإن ديناميكية انخفاض الأسعار ستؤدي إلى انخفاض العرض إلى المستوى الابتدائي للارتفاع في إنتاج النفط الصخري، وسيؤدي ذلك إلى رجوع جزئي في الأسعار لتصبح في حدود 70$~80$ على المدى المتوسط حتى عام 2019، مع بقاء سعر نفط أوبك كأرضية وسعر النفط الصخري كسقف للأسعار في الحد الأوسع. استفادة دول مجلس التعاون ويقول الخاطر .. نجحت دول المجلس إلى حد ما في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنه من وجهة نظري كان يمكن أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي ، خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار.فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل. لعل اهمها اصلاحات جانب الطلبسياسات الأجل القصير إلى المتوسط ، وإصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورة الاقتصادية―دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل ، واصلاحات جانب العرض سياسات الأجل الطويل وأهم عنصر وأكبر تحدي في عملية التنويع هو تركيم رأس المال البشري أو بناء القاعدة المطلوبة منه للوصول إلى الحد الأدنى (الكتلة الحرجة) لانطلاق عملية تنويع ناجحة ووضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتي المرتفع.ويوضح ان تنمية رأس المال البشري عادة ما تكون معاقة من جانب الطلب وليس من جانب العرض لأسباب مرتبطة بضعف الحافز من وراء الاقبال على جودة التعليم وطلب المعرفة وبناء القدرات واكتساب المهارات أو عدم التمكين، لذلك فالتركيز الملاحظ في السنوات الأخيرة من قبل دول المجلس على جانب العرض فقط في عملية بناء رأس المال البشري "كالتنافس على اجتذاب الجامعات الأجنبية، والتوسع والبذخ في المباني، والإنفاق السخي" مصيره الفشل إذا لم تعالج مسألة جانب الطلب ، ويتطلب اجراء اصلاحات لمصادر جانب الطلب على رأس المال الوطني، وهما القطاعين العام والخاص. سوق النفط ينتظر قرار أوبك في ديسمبر من خلال اصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وانتاجيته وتقوية الحوكمة فيه مع التركيز على كفاءة/ملائمة القيادات في مؤسسات القطاع العام.وهذا مهم جداً لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على الإقبال على التعليم، ولتحفيز بناء رأس المال البشري والقدرات الوطنية بشكل عام في القطاع. وهذا سيكون له أيضاً أثر تدفق إيجابي على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. اصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة ، وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس. اضافة الي بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع و بالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية.

شهدت أسعار النفط منذ أواسط العام 2014 وحتى الآن تراجعا كبيرا وصل إلى حدود الـ 60 %، هذا التراجع انعكس بشكل أو بآخر على الاتجاهات الاقتصادية العامة لمختلف الدول المنتجة للنفط ومن بينها قطر التي تواصل تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات تحت ضغط تقلبات أسواق النفط العالمية والمتغيرات الجديدة المتعلقة بترشيد النفقات التي قد تحملها الموازنة الجديدة للعام 2016، ما يستدعي التركيز على القدرات الكامنة في الاقتصاد القطري وخاصة تلك الإمكانات التي يتمتع بها القطاع الخاص ودعوته إلى المساهمة أكثر في تحقيق نسب نمو أعلى. عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أكدوا أن القطاع الخاص القطري لديه من الإمكانات ووضوح الرؤى في دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحقيق الأهداف الوطنية في مختلف المجالات، مؤكدين أن تراجع أسعار النفط يوفر فرصة للقطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في الاقتصاد المحلي. ويرى هؤلاء أنه مع ما تم تسجيله من تراجع ملحوظ في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أدى إلى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16% في 2013 إلى 8% في العام 2014، وهو أمر قد يؤدي إلى عجز طفيف بداية من العام 2015 إلى العام 2017، ولكن قطر ستواصل استراتيجيتها في تنفيذ مشاريعها الكبرى في مختلف القطاعات، مؤكدين أن أسعارا للنفط تتراوح بين 60 و70 دولارا، قد تنتج فوائض تبلع نسبتها 3%. ومن المرجح أن تبلغ قيمة القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام 2016 نحو 80 مليار دولار على أساس نمو يلامس %10 خلال هذا العام. القطاع الخاص قاطرة النمو وفي هذا الإطار أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على محورية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في الفترة القادمة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من قبل الدولة. وأشار الهاجري إلى ضرورة أن يلج القطاع الخاص القطري مجالات جديدة تساهم في مجهود تنويع الاقتصاد، قائلا: "إن القطاع الصناع يوفر فرص استثمارية مهمة بالإضافة إلى العوائد العالية على المدى البعيد. وأشار رجل الأعمال إلى الخبرات الكبرى التي أصبح يتمتع بها القطاع الخاص القطري التي تمكنه من تقديم الإضافة للاقتصاد الوطني وتجعل منه القاطرة التي تسحب باقي القطاعات، داعيا في هذا الإطار إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص خاصة تلك المتعلقة بالبيروقراطية الإدارية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية. وقال الهاجري أن الوقت قد حان للرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لافتا إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على غرار تخصيص على الأقل 30 % من المشاريع التي تطلقها للقطاع لخاص القطري بالإضافة إلى مختلف أشكال الدعم المادي وتأطير المستثمرين الذي تقدمه عديد اجهزة الدولة على غرار بنك قطر للتنمية. وقال إن القطاع الخاص القطري يسعى إلى المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتطوير ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني القطري عن طريق توحيد جهود القطاع الخاص والتعريف بدوره الريادي في الاقتصاد الوطني ودعم الريادة في مجال الأعمال والنشاط الاقتصادي. وقال إن عديد اقتصادات العالم المتقدم يساهم القطاع الخاص بنحو 70 % من إجمالي الاستثمارات التي تضخ فيها سنويا وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهد من قبل المستثمرين للرفع هذه النسبة في الاقتصاد القطري. ووفقا لبيانات رسمية فإن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي القطري يبلغ نحو 250 مليار ريال، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر نحو 666 منشأة، توفر قرابة 77900 فرصة عمل للفنيين والإداريين وكافة التخصصات المهنية الأخرى، وذلك حسب آخر إحصائية أجرتها وزارة الطاقة والصناعة في أبريل الماضي. ومن أجل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، تقدم قطر العديد من الحوافز، بما في ذلك الأسعار التفضيلية للغاز والكهرباء، واستيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار للمشاريع الصناعية دون رسوم جمركية، والإعفاءات الضريبية للشركات لفترات محددة مسبقاً، وآليات للتصدير دون رسوم جمركية، كما تشمل المزايا الأخرى الرواتب المعفاة من الضرائب، وتوفير المنشآت الطبية والتعليمية المتميزة وأحدث مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية. الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم أن القطاع الخاص قادر على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى الجهود التي بذلها القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات في الدولة من خلال الشراكات التي جمعته مع القطاع العام. وذكر الحكيم بالإحصاءات التي قدمها البنك الدولي المتعلق بهذه الشراكات، حيث بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة. وأدّى حجم مشاريع البنى التحتية في قطر والتزام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد إلى ارتفاع عدد أصول البنى التحتية المعدة للتطوير، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن هذه الشراكة تتلاءم مع استراتيجية الحكومة الراغبة في منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي. مشيراً غلى وجود فرص وإمكانات كبيرة لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يمكن تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على البنى التحتية التقليدية الصلبة، "مثلاً السكك الحديدية، والموانئ، والاجتماعية الأساسية مثل الاستثمار المشترك في المدارس ومنشآت الرعاية الصحية على السواء. وقال الحكيم أنه مع التزايد وارتفاع نسق النمو ستكون الحاجة ماسة لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات مما يجعل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص حلاً مثالياً لاستكمال الإنفاق الحكومي، وتعزيز القدرات ودفع عجلة النمو". وقال إن الدعم الذي قدمته الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة في وزارة الطاقة والصناعة وإدارة التنمية والصناعة وبنك قطر للتنمية والامتيازات المقدمة للمستثمرين كل تلك العوامل أسهمت في تطور القطاع الصناعي بشكل فاعل وأصبح يساهم بنسبة %10 في الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، ويعتبر هذا الرقم كبيرا، وهناك طموح لتحقيق أرقام قياسية وطموحة في ظل استراتيجية التنمية الصناعية التي نقوم بتنفيذها. الإطار التشريعي وحول الدور المتوقع لقانون الشركات الجديد في دفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، قال رجل الأعمال منصور المنصور أن مثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي والمساهمة أكبر في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للعام 2030، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي حققته قطر في مجال سهولة الأعمال ومختلف التصنيفات الدولية الصادرة على هيئات موثوق بها على غرار منتدى دافوس العالمي والمؤسسة المالية الدولية التي أكدت جميعها على جاذبية مناخ الأعمال في قطر وجود فرص استثمار وشراكة حقيقية تساهم في دفع التنممية في قطر. ولفت المنصور إلى ضرورة بناء شراكات دولية تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمستثمرين المحليين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية، بعد القانون الجديد الذي يشجع على إنشاء الشركات، ويسهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره، ويدفعه إلى مزيد من التقدم والازدهار. وقالت الدراسة التي أعدها مركز قطر للمال تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص يعد من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الاقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013. ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية. ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014. وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

قدر اقتصاديون حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري غير النفطي في عام 2016 بنحو 80 مليار دولار مقابل 66 مليارا في 2014. وتوقعت إحصاءات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الأوسط تم تقديرها بناء على أرقام وتوقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي القطري خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي. ويرى الخبراء أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ستسهم في تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك ستتعزز مكانة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من خلال إرساء جملة من المشاريع على غرار مشاريع المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تسعى لجذب الاستثمارات في مجالات الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا حيويا في مسار تنويع الاقتصاد.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، افتتحت صباح اليوم جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد الخميس 26 نوفمبر 2015. علينا الحذر من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من البتروكيماويات في الأسواق العالمية.. ضرورة قيام دول الخليج بالتخطيط لمواجهة تداعيات أزمة النفط بدلا من انتظار وقوعها وشارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، ووزير الطاقة والصناعة سابقاً ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة حاليا، في المؤتمر بصفته المتحدث الرئيس.شراكات عالميةوقال العطية في حوار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "نحن عايشنا الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج خلال السنوات الطويلة الماضية. وعندما بدأنا نفكر كيف تستفيد دول الخليج من المواد الأولية لديها وتحويلها لقيمة مضافة في وقت تتشابه فيه دول الخليج في اقتصاداتها، فهي دول هيدروكربونية تعتمد على منتجات النفط والغاز، وتحولها لصناعات مختلفة بتروكيماوية وأسمدة ومشتقاتها"، منوهاً إلى "الاستثمارات الأجنبية الناجحة التي شهدتها دول المنطقة، فقد دخلنا في شراكات عالمية مع شركات تملك المال والتسويق والتكنولوجيا. وأنشأنا قاعدة صناعية هيدروكربونية أصبحت من أهم الأسس في العالم، وبدأنا ننافس منافسة شديدة ونصدر لكل أنحاء العالم".وأشار العطية إلى أنه "في الـ 90 بعد هبوط أسعار النفط انخفضت أسعار هذه المنتجات أيضاً. مما حتم علينا في دول الخليج أن نستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل، وهناك عدة صناعات كالصناعات التكميلية وصناعة إعادة التصدير". ولفت سعادته إلى أن "دول الخليج تركز على الصناعات الهيدروكربونية ومشتقاتها حتى ظهر التساؤل عن وجود منافسة بين دول الخليج، لكن الرد كان بأن هذه الصناعات هي للتصدير، وقد صدّر الخليج الكثير من المواد واستفدنا في فترة ارتفاع أسعار النفط. ثم كانت فترة انخفاض أسعار النفط وانخفضت أسعار هذه المواد. ومن ثم ارتفعت الأسعار من جديد". منافسة شديدة مع أمريكاودعا سعادته دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، ما يشكل منافسة شديدة لها، وهو ما يتوجب معه التخطيط لموجهة الأزمة قبل وقوعها. وقال: "نصيحتي لدول الخليج وللمنتجين الكبار في الخليج أن يعملوا على إدارة الأزمة لا أن ننتظرها. المشكلة أننا في بعض الأحيان ننتظر حصول الأزمة. كما حصل الآن عند انخفاض أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى". منوهاً إلى أن "أسعار النفط تدور في دورة، فهي تهبط وترتفع، والارتفاع يأتي بشكل مفاجئ والانخفاض كذلك. ونحن يجب أن نتعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات".تكرار العوائق والشكاوىوختم العطية بالقول: "كنت وزيراً للطاقة والصناعة خلال سنوات طويلة، وشاركت في العديد من المؤتمرات الصناعية، والمشكلة أنه عندما نتحدث في حوارات بين وزراء الصناعة والصناعيين نجد أن الحديث فيها عن العوائق والشكاوى يتكرر، ولم نستطع أن نجد لها حلولاً"، وأكد أنه "على الحكومات تحمل مسؤولية هؤلاء الصناعيين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنهم يريدون الحلول لمشكلاتهم". وقال العطية: "منذ عام 1992 عندما أصبحت وزيراً للصناعة حضرت اجتماعاً كان على جدول أعماله بند إزالة العوائق، وبعد 20 سنة غادرت الوزارة والبند نفسه لا يزال موجوداً"، مضيفاً: "نحن لا نستطيع أن نعطي دروساً، ونحن نعلم أن هناك مشاكل تواجه الصناعيين، هناك تكرار للنصائح وللمشاكل، وفي مقدمتها الروتين، وعدم الانسياب في الإشكاليات اللوجستية ودعم الصادرات من بعض الدول، وبات بند إزالة العوائق خالداً في لقاءاتنا، ولا يخفى على أحد وجود نوع من الحمايات المخفية"، وأكد ضرورة مواجهة هذه الإشكاليات المتكررة التي يجب إزالتها في ظل التعاون الخليجي المشترك. وتمنى أن يحل هذا البند في مؤتمر الصناعيين الـ 15. الجلسة الافتتاحيةوكانت قد استهلت أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية مع تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تلتها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، الذي نقل تحيات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح راعي مؤتمر الصناعيين الذي تستضيفه دولة الكويت".وقال معاليه: "إنني أشارككم التطلع والاهتمام نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية، ومما لا شك فيه أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات الضعيفة تجعلنا أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة. مما يتطلب منا الكثير من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية". مضيفاً: "ورغم الخطوات التي قمنا باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام إلا أننا نطمح لبذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد".وأشار معالي د. العلي إلى أن "الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ليس المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلاً في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية، تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة".إستقطاب الإستثمارات وأشار معاليه إلى أن "دول مجلس التعاون تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعة، وكذلك صناعة المواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، إضافة إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث ارتفعت حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014 وفق "الأونكتاد". مضيفاً: "استقطبت دول المجلس ما نسبته حوالي 61 % من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 – 2014، ومتأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى". الأمانة العامة لدول الخليجثم كانت كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاها نيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، قال فيها إن "الاستثمار يعتبر المحرك الرئيس للتنمية، لذا فقد نصت الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار". وأضاف: "بما أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض، مع استمرار النمو الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مما أكسب دول المجلس قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذباً وتنوعاً. أسعار النفط تهبط وترتفع بشكل مفاجئ وعلينا التعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات.. العلي: وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي وتقديم حوافز للمستثمر الأجنبي تحسين البيئة الإستثماريةوأضاف: "نتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، من أهمها إصدارها القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم، مما أدى إلى تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجالات توفير متطلبات البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة، والتطور النوعي والمتميز في مجالات التعليم، والصحة، وتحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية، وتشجيع التحول للاقتصاد المعرفي، والجودة النوعية لمنتجاتها والشفافية، وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين، وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما".الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلسورأى سعادته أن "أثر تلك الإجراءات انعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث سجل نمواً حقيقياً العام الماضي، وارتفع إلى 1.635 مليار دولار أمريكي مقابل 1.619 مليار دولار عام 2013. كما أن الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة. وحث سعادته "المستثمرين الوطنيين وزملائهم الأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بدول المجلس في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتوليد محطات الكهرباء، ومعالجة المياه والصناعات البتروكيماوية والهندسية وصناعات الأدوية وغيرها، والصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي، وإنشاء شركات التأمين. العقيل ومن ثم كلمة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث قال:"إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ينعقد في وقتٍ تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل اعتمادها على النفط كمحركٍ أساس لعملية التنمية الاقتصادية، حيث ما زال النفط يساهم بحوالي 47 % من ناتجها المحلي. وقد شكل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الوسائل التي لجأتْ إليها دولنا الخليجية للتنويع الاقتصادي، حيث تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005، إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. وأضاف سعادته: "أدركت دول المجلس أهمية التنويع في القطاع الصناعي بوجهٍ خاص، فكان التوجه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم هذا القطاع الحيوي، وسجلتْ هذه الدول تراكماً يقدر بحوالي 53 مليار دولار أمريكي في العام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد وفرتْ هذه الاستثمارات قرابة 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية. الشراكات الاستراتيجيةوأشار العقيل إلى أن "الشراكات الاستراتيجية مع شركاتٍ عالميةٍ رائدةٍ تعد من أفضل الأساليب التي يمْكن لدول المجلس اتباعها لنقل وتوطين التكنولوجيا، وخلْق اقتصادٍ قائمٍ على الصناعة والتصدير، خصوصاً أن دول المجلس تمتلك القدرات التمويلية والبنية التحتية والتشريعية لعقْد مثل هذا النوع من الشراكات، مما يجْعلها قادرةً على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة". لافتاً إلى أن "دول المجلس ستحقق العديد من المنافع باستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، خصوصاً في مواجهة المنتجات المستوردة، بما يساعد على الاستحواذ على حصةٍ من الأسواق المحلية، وسد جزء من الاحتياجات الاستهلاكية، وزيادة الصادرات الوطنية وتخفيض الواردات، والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي. هذا إلى جانب دوْر هذه الاستثمارات في توفير فرص عملٍ للقوى العاملة الوطنية، والمساهمة في رفع كفاءتها".بذْل المزيد من الجهودونوه العقيل إلى أنه "استناداً إلى هذه المعطيات، فإن دولنا الخليجية مدعوة لبذْل المزيد من الجهود لخلْق بيئةٍ استثمارية من شأنها أن تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في دول مجلس التعاون. ولا يخْفى على أحدٍ أن هناك الكثير من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي، أهمها توفر البنية التحتية المتطورة، وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل، والقوة الشرائية العالية التي تتمتع بها دول المجلس، مما يرفع الطلب الاستهلاكي للأفراد، بالإضافة إلى توفر مناطق حرةٍ لإقامة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وللوصول إلى هذه النتيجة يفترض بها اتخاذ العديد من الإجراءات، لعل أهمها وضع وتطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، والعمل على التخفيف من المعوقات قدر الإمكان، والاستمرار بتقديم الحوافز والإعفاءات، وتسهيل إصدار التراخيص بما يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية".وأمل الأمين العام لجويك "أنْ يضع المؤتمر توصياتٍ ومقترحاتٍ لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس، ويخْدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد منْ هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس، لرسم خرائط استثماريةٍ لقطاع الصناعة".وختم العقيل بالإشارة إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية من خلال برامجها المتعددة، خصوصاً برنامج فرص الاستثمار الصناعي، حيث تقوم "جويك" بإجراء دراساتٍ لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في دول المنطقة، استناداً إلى تحليل العرض والطلب، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالممارسات الصناعية النظيفة، وتقديم منتجاتٍ تشكل قيمةً مضافةً عبْر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، ومن ثم ترويجها لإيجاد المستثمرين القادرين على تنفيذها سواءً محلياً أو عالمياً. اتحاد الغرف الخليجيةثم كانت كلمة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي التي اعتبر فيها "أن رعاية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمؤتمر الصناعيين تعد أحد أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها الكويت لكل أشكال العمل الاقتصادي المشترك، وفتح المزيد من الآفاق بما يخدم مسيرة التنسيق والتكامل والوحدة الاقتصادية الكاملة التي ننشدها".وذكر نقي أن المؤتمر يعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون، وقدرته على الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية التي تنوي دول التعاون تنفيذها في البنية التحتية، ومنها مشروعات السكك الحديدية ومشروعات الصناعات التحويلية والتكاملية، ومشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأخرى المتفرعة من النفط والغاز ومشتقاتها بجانب البتروكيماويات وغيرها.تطلعات القطاع الخاص الخليجيوأوضح سعادته أن ما يتطلع له القطاع الخاص بدول مجلس التعاون من أهمية الاستثمار الأجنبي في أن يسهم بنقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسة في مختلف المجالات، والتي من شأنها فتح المجالات أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل، أو إلى تحسين مستوى المعيشة، مستفيدين في ذلك من انخفاض أسعار النفط، مما يدعو دول التعاون إلى أهمية التفكير في الصناعات النفطة لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام. الزياني: 739.7 مليار دولار الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي.. العقيل يدعو لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على معوقات الاستثمار الأجنبي.. نقي: القطاع الخاص الخليجي يتطلع للاستثمار الأجنبي الذي يسهم بنقل التكنولوجيا ورأى نقي أن المشاركة الكبيرة من قِبل القطاع الخاص الخليجي والمسؤولين في دول الخليج مع ممثلي الشركات الأجنبية في المؤتمر ستمكن القائمين على الحدث من التوصل إلى النتائج المأمولة منه، وفي مقدمتها توطين الصناعة الخليجية، وخلق علاقات متينة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، واستغلال المواد الأولية بصورة أفضل، مستفيدة بذلك من التسهيلات التي توفرها دول المجلس للصناعة بصورة عامة، بالإضافة إلى سوق مدعومة بمنظومة من التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار.وأضاف نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سعى منذ تأسيسه من 35 عاماً إلى دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس، حيث عمل على عقد العديد من الفعاليات المختلفة، بهدف تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتوفرة في دول المجلس، مشدداً في الوقت ذاته على دعوة مجلس التعاون للتفعيل التام لقرار قادة دول التعاون في قمتهم التشاورية عام 2009 بإشراك القطاع الخاص، من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون، في الاجتماعات التي تبحث الشأن الاقتصادي، مشيداً في الوقت نفسه بالتوجه الإيجابي لوزراء التجارة والصناعة الخليجيين والأمين العام لمجلس التعاون، الذي تبلور في الاجتماع المشترك مع ممثلي القطاع الخاص، الذي عُقد في الرابع من الشهر الجاري في الرياض وما نتج عنه من نتائج إيجابية ستنعكس على مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، دعم مجتمع الأعمال وغرفة قطر للجهود المبذولة من أجل ترسيخ مبدأ المسؤولية الإجتماعية لدى الشركات نائب رئيس غرفة قطر أشاد بجهود وزارة الاقتصاد في تحقيق دور أكبر للقطاع الخاص تجاه المجتمع منوهاً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات اليوم إلى أن هذا اللقاء أصبح منبراً تنطلق منه الأفكار والأطروحات الخلاقة التي تساهم في إبراز دور القطاع الخاص مجتمعياً، وتؤطر لمفاهيم إيجابية نسعى جميعاً لتحقيقها، كما يسلط الضوء على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المسؤولية الاجتماعية للشركات، خاصة في ظل المتغيرات العالمية كانخفاض أسعار النفط، والمتغيرات السياسية التي تحيط بمنطقتنا.وأعرب ابن طوار عن الشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لرعايتها هذا الحدث المهم، الأمر الذي يبرهن على رؤيتها في أن يكون لدى شركات القطاع الخاص دور أكبر تجاه المجتمع الذي تعمل وتتكسب فيه، منوها كذلك بجهود المنظمين والرعاة والشركاء في تنظيم المنتدى، ولكافة المتحدثين والمشاركين الذين تثري أوراق عملهم جلسات المنتدى، كما رحب بالمشاركين والذين يمثلون النخبة المتميزة من المختصين والمهتمين بواقع المسؤولية الاجتماعية، الذين أبدوا حرصاً شديداً على الحضور من داخل الدولة أو من خارجها، لتبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو حديث في مجال مسؤولية الشركات اجتماعياً.وقال ابن طوار إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبح محط اهتمام كافة دول العالم، بل وأصبح أحد المعايير الدولية لتصنيف الأعمال والأنشطة الاقتصادية لتلك الشركات، مضيفا:"لقد قطعت الكثير من بلدان العالم أشواطاً كبيرة في تأطير مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتجديد مساراتها، واتسعت نشاطاتها لتشمل الشراكة بين القطاعات الإنتاجية والمجتمع لدعم التنمية المستدامة، فلم يعد يشار إلى هذا المفهوم بأنه قاصر على الأعمال الخيرية التطوعية فحسب، بل امتد ليشمل المجالات التنموية المستدامة التي تخدم المجتمع بكافة شرائحه.وأشار إلى أن دولة قطر ليست بمنأى عن هذه التطورات، خاصة في وقت يتنامى فيه الوعي تجاه المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، بل سارعت إلى الاهتمام بهذه المبادئ وأفردت لها مؤتمرات وندوات تحث الشركات على المضي قدماً في تحقيق دورها مجتمعياً، مضيفا:"لدى قيادتنا الرشيدة إيمان راسخ بأن المسؤولية الاجتماعية هي من مكونات شخصية الإنسان الذي نريد "حسبما أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني - أمير البلاد المفدى- في افتتاح دورة سابقة لمجلس الشورى".وتابع يقول:"بما أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية نابع من الرؤية الوطنية للدولة 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية للفرد والمجتمع، الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال تكاتف أبناء المجتمع، فإن غرفة قطر سعت، ومن خلال دورها في مجتمع الأعمال القطري الذي هو جزء أصيل من نسيج المجتمع ككل - إلى توجيه الشركات نحو أهمية التزامها تجاه المجتمع الذي تعمل به، والاضطلاع بدور أكثر إيجابية في تحقيق النفع العام. ضرورة الشراكة بين القطاعات الإنتاجية والمجتمع لدعم التنمية المستدامة وتابع يقول: "إن الاستثمار الاقتصادي لابد أن يصاحبه استثمار تنموي، وهنا لابد أن نعرّف المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يعد التزاما أخلاقيا ومساهمة في التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشية والمجتمعية ويمتد ليشمل مختلف المجالات التنموية المستدامة تجاه المجتمع بمختلف مكوناته، وليس مجرد أعمال خيرية مؤقتة.. وهنا لا يمكن أن نغفل الدور المنتظر من القطاع الخاص القطري في هذا الصدد، فبعد أن تنامى دوره في التنمية التي تشهدها الدولة، ألقى على عاتقه الاضطلاع بمسؤولياته - جنباً إلى جنب مع الحكومة الرشيدة - تجاه المجتمع، وأصبح يشارك بإيجابية في وضع الخطط والاستراتيجيات، وشهدت الكثير من الشركات تضمين مفاهيم المسؤولية الاجتماعية ضمن إستراتيجيتها.وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المنتدى في نشر مبادئ المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص وأن يمثل منطلقا لأفضل الممارسات التي من شأنها رفعة ونهضة قطر والدول الأخرى.

دعا السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال إلى إستيعاب ذوي الإعاقة في مؤسسات القطاع الخاص، والإستفادة من مهاراتهم وقدراتهم، مؤكداً على أهمية دمج هذه الفئة في المجتمع وضرورة الإستفادة منها في النهضة التي تشهدها قطر.جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بمقر الغرفة صباح اليوم مع أعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة برئاسة السيد خالد بن سعيد الشعيبي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، كل من السيد عبد العزيز النعمة والسيد أحمد إبراهيم المهندي والسيد عبد الله إبراهيم الملا والسيد عبد الرحمن اليافعي.وأكد الشرقي أن الغرفة تتشرف بدعم ومساندة هذه الفئة، مشيراً إلى أن هناك نماذج مشرفة من ذوي الإعاقة استطاعت أن تحقق نجاحات وإنجازات في مجالات شتى، وأن لديهم من الفهم والذكاء والمثابرة بما يؤهل لشغل الوظائف التي تناسب قدراتهم.وقال إن الغرفة ستقوم من جانبها بدعوة مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات إلى تبني ذوي الإعاقة ودمجهم في البرامج التوظيفية، وأنها ستتواصل مع المؤسسات التي لها باع في العمل المجتمعي من أجل استيعاب هذه الفئة وتوفير الوظائف والأعمال اللائقة بهم. وأكد أن الغرفة تقوم بهذه المبادرة تشجيعاً منها للشركات بأن تساهم في توظيف هذه الفئة كواجب ديني ومجتمعي.وأضاف مدير غرفة قطر بالإنابة، أن الغرفة ستقوم بتنظيم ندوة تعريفية لتعريف مجتمع الأعمال القطري بهذه الفئة، ومناقشة كافة السبل التي تسهم في تعزيز دمجهم في الشركات الخاصة.كما أشار إلى أهمية تدريب وصقل مهارات المتقدمين للوظائف من خلال برامج تدريبية يقوم بها قسم التدريب والتطوير بالغرفة، مؤكداً أن الغرفة تضع خدمة المجتمع ضمن أولوياتها وذلك من باب مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع القطري. ونوه إلى أن الغرفة حريصة على توفير التدريب اللازم للمتقدمين للوظائف وأنها ستقوم بالتعاون مع محاضرين وتوفير الاستشارات وتنظيم دورات مجانية.ومن جانبه قدم السيد خالد الشعيبي نبذة عن اللجنة التي تأسست عام 2008 تحت شعار "معا لتوظيف ذوي الإعاقة"، وتهدف إلى التواصل مع الوزارات والمؤسسات لتوظيف ذوي الإعاقة.وأكد الشعيبي أن ذوي الإعاقة هم أشخاص قادرون على العمل والعطاء إذا ما توافرت لهم الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم. وقال إن أهداف اللجنة تتمحور في توعية المجتمع بذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على حقوقهم في الاندماج والتفاعل مع أفراد المجتمع، وتعريف المجتمع بقدرات وإمكانات هذه الفئة باعتبارها طاقة معطلة تنبغي الاستفادة منها وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى توفير التدريب المناسب لهم بمختلف الوزارات والمؤسسات لإعدادهم وتأهيلهم للوظيفة المناسبة.وأشار الشعيبي إلى أن اللجنة، ومنذ نشأتها، استطاعت توظيف عدد من ذوي الإعاقة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واللجنة الأولمبية، ومصرف قطر المركزي، وأوريدو، وكهرماء، ومؤسسة حمد الطبية، وجمعية قطر الخيرية، وقطر للأوراق المالية، متمنياً أن يتم استيعاب عدد أكبر منهم في مؤسسات القطاع الخاص بدعم ومساعدة غرفة قطر.ومن جانبه قال السيد أحمد المهندي عضو اللجنة: إن هناك دعماً واضحاً من قبل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الغرفة يمكن أن تقوم بدور كبير في التواصل مع الشركات وتحفيزها لإعطاء الفرصة لذوي الإعاقة للدخول في سوق العمل.بينما أشار السيد عبد الله الملا إلى أن هناك عدداً من الصم في دولة قطر يحتاجون إلى العمل والاندماج في المجتمع، وأن لديهم من الإمكانات والقدرات، ما يؤهلهم لشغل وظائف في سوق العمل القطري وتعزيز ثقتهم الكاملة بقدراتهم.

توقعت إحصائيات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الاوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقالت تلك الإحصائيات والتي يصدرها صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في قطر بنسبة 1% في العام 2016.وتشير الأرقام الواردة في تلك الأحصائيات إلى أن نسب نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي تجاوز معدل النمو الحقيق للاقتصاد بين عامي 2012-2015 بمقدار مرة واحدة ونصف، ما يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلت من اجل التنويع الاقتصادي في قطر طوال السنوات الماضية.ويرى إقتصاديون أن القطاعات غير النفطية بدأت تتعزز في الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية حيث إرتفعت مساهمته في النسيج الاقتصادي من 42 % في العام 2005 إلى نحو 50 % حاليا. كما زادت الصادرات غير النفطية من 500 مليون ريال إلى 2.4 مليار ريال بين عامي 2011 و2014، أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا.وترتكز استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري على جملة من العناصر أبرزها الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد المحلي وتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في دفع الاستثمار والتنمية المستدامة من خلال سلسلة من الاجراءات التي تساهم في تحفيز المبادرة الخاصة خاصة لجى المستثمرين الشباب .وفي هذا السياق تؤكد الأرقام الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها المؤسسات الصغرى و المتوسطة في دفع نسق النمو و النهوض بالتصدير، حيث وصلت صادرات شركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في النصف الأول من العام المنصرم إلى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال الفترة المشار إليها.ويستمر القطاع غير النفطي في العمل كمحرك للنمو في الاقتصاد، وكانت أكبر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي هي قطاعات البناء، والخدمات المالية، والصناعة. فقد زاد نشاط البناء بنسبة 11.4% على أساس سنوي مع بقاء مشاريع البنية التحتية الكبرى دافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي في قطر.

بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني، أعلن البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن عرض حصري يشمل قروضا بمعدّلات فائدة متميزة لعملائه القطريين، ابتداء من يوم غدا وحتى تاريخ 24 ديسمبر 2015. وإضافة إلى ذلك، فإن البنك يقدم قسيمة هدية من محلات السلام بقيمة 2.000 ريال قطري لأول 40 عميلا من الذين سيحصلون على قرض شخصي أو قرض سيارة أو قرض عقاري خلال فترة الحملة للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. الجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء القطريين التمتع بقرض شخصي بمعدل فائدة مخفّض بنسبة 3.99% سنويا "يساوي معدل ثابت بنسبة 2.15%"، مع فرصة تأجيل السداد حتى ستة أشهر. إن هذا العرض الحصري يشمل باقة قروض سيارات متميزة بمعدّل فائدة 3.34% سنويا "يساوي معدل ثابت بنسبة 1.80%"، مع فرصة تأجيل السداد حتى ثلاثة أشهر ومعدّلات أسعار تنافسية على تأمين السيارات.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "نحن نعتز بكوننا أول البنوك القطرية في القطاع الخاص يعمل على خدمة المجتمع القطري على مدى أربعة عقود، وندرك أهمية هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا كمواطنين، ونحرص دائما على تقديم أفضل وأحدث المنتجات والخدمات لأبناء هذا الوطن. هذا العرض المتميّز هو تعبير عن امتناننا لعملائنا القطريين الأوفياء على اختيارهم البنك التجاري".

قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، إن عدد المصانع في دولة قطر في عام 2014 قد بلغ 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. قطر حققت خطوات جبارة في تكملة المسار الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية... المناطق الصناعية الجديدة حافز كبير لرجال الاعمال للاستثمار في قطر.. ومؤتمر الصناعيين يركز على الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية وقال العقيل إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي يعقد في مدينة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سوف يركز على عدة محاور رئيسية ابرزها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس. لافتا الى ان المؤتمر يستعرض كذلك الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.واشار العقيل في حوار مع "الشرق"، الى ان التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون بلغت حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون. لافتا الى ان حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة بلغ 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية، وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.واضاف العقيل انه في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية، أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. واوضح انه وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل، أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. فيما يلي نص الحوارما هي أبرز القضايا التي سيتم بحثها خلال مؤتمر الصناعيين المزمع عقده في الكويت هذا الشهر؟ينعقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. وسيبحث المؤتمر محاور رئيسية متعددة، منها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، كما يستعرض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.ويتناول المؤتمر دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، وسيستعرض تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة، والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية.كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يُعد استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتي هي الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة. وسيتناول المشاركون في المؤتمر موضوع قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر، والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة.وإلى جانب ما تقدم، سيبحث مؤتمر الصناعيين في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية بدول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال. حيث إن تهيئة وتحسين البنية التحتية من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناءً على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر، وتقلل المخاطر، وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي.وبالطبع سيكون الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، من أهم القضايا التي سيناقشها المشاركون في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، وذلك عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً.ما هي الجهات التي سوف تحضر المؤتمر؟ وهل سيشارك فيه الوزراء المعنيون بقطاع الصناعة في دول المجلس؟إلى جانب الجهات المنظمة، وهي كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون هناك مشاركات من وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء، وهيئات تنمية وترويج الاستثمار الأجنبي الخليجية والعربية والدولية، وغرف التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الخليجية والعربية والعالمية، وهيئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبنوك التمويل، والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالتجارة والاستثمار الأجنبي، وقطاعات حكومية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.وسيخصص المؤتمر جلسة حوارية وزارية بعنوان: "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس"، ويشارك فيها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لدول مجلس التعاون. وذلك وفقاً لما اعتادوا عليه في مؤتمرات الصناعيين السابقة، حيث تعد الجلسة الحوارية الوزارية من أهم الجلسات في مؤتمر الصناعيين منذ انطلاقته في العام 1985.ما هي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات، الذي يشهد تراجعاً في أسعار النفط يضغط بشكل كبير على صناعة النفط والغاز بدول الخليج؟دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وقد تجلى هذا الأمر على مرّ الأعوام الماضية بتجارب مثمرة، ومع ذلك فإن هذه الاستثمارات ظلت دون الطموحات، حيث تسعى دول المجلس لبناء قدرات أبنائها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، واكتساب الخبرة التقنية والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور، وهذا يتحقق في جزء كبير منه مع تدفق الاستثمار الأجنبي للمنطقة. لكن مع ذلك فإن المناخ الاستثماري في دول المجلس يواجه تحديات كثيرة، منها الاقتصادية والقانونية والتشريعية، مما يقف عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة. ومما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون استطاعت خلال العقدين الماضيين تحقيق فوائض مالية كبيرة من قطاعي النفط والغاز، مما أثمر فائضاً في احتياطاتها النقدية واستثماراتها الخارجية، لكن المطلوب في هذه المرحلة هو الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، والذي يتجلى ليس فقط برأس المال، ولكن أيضاً في التكنولوجيا المتطورة والأبحاث العلمية والصناعات المعرفية وما يتفرع منها، وذلك بهدف النهوض بالصناعة الخليجية إلى مستوى عالمي".واستناداً إلى هذه المعطيات فقد ارتأت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" أن تختار موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ليكون عنواناً لمؤتمر الصناعيين الـ 15".كما أن تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) كشف أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر استمر في العام 2014، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك على الرغم من أن هذه الدول شهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لمؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته "الأونكتاد" لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر. وهذا ما يجعل الفرصة متاحة أمام دولنا للاستفادة من الفرص المتاحة بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر.ما هي أبرز النتائج التي تمخضت عن المؤتمر في النسخ الـ 14 السابقة؟ وماذا تتوقعون من توصيات في ختام أعمال المؤتمر؟يعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي -الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين- أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات -التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة- في تطوير مسار الصناعة بدول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة بالمنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر -الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات"- بالعمل "على نحو فعّال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر الخامس عشر بتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. تطوير الاجراءات والتشريعات ساهم في خلق جو استثماري واعد في قطر.. قطر نجحت في جلب 1.04 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة في 2014.. 588 مصنعاً صغيرا ومتوسطا في قطر تمثل 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة .. 21.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدول الخليج في 2014 المؤتمر يركز على موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما هو واضح من شعاره، ما هو حجم الاستثمارات في دول التعاون حالياً؟ بلغت التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون.كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي الخليجي حالياً؟ وما هو ترتيب الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟بلغ حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية. وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.كم بلغ حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج عموماً؟ وفي دولة قطر بشكل خاص؟في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية. أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. ما هي إحصاءاتكم الحديثة حول النشاط الصناعي بدول التعاون من حيث حجم رؤوس الأموال وعدد المصانع وأعداد العاملين وغيرها من الأرقام التي توضح فعالية النشاط؟ وما هي الأرقام المتعلقة بالنشاط الصناعي في قطر؟وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل. أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. هل التركيز سيكون على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ام يشمل بقية الصناعات الاخرى كالنفط والبتروكيمايات ؟سيكون المؤتمر شامل للاستثمار الاجنبي المباشر في التنمية الصناعية وسوف يتطرق الى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمدن الصناعية والتمويل وكل ما له علاقة بالصناعة، هنالك بالتأكيد عوائق وعقبات لجلب الاستثمار الاجنبي في دول الخليج وسوف تطرح للنقاش، ايضا وجود اصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون في الجلسة الحوارية يعطي مجالا خصبا للتحاور مع رجال الاعمال والمعنيين في المجال الصناعي.قبل ايام قليلة عقد المنتدى الاقتصادي الخليجي في الدوحة وكنتم حاضرين للجلسة الافتتاحية، كيف تقيمون المنتد وكذلك الاقتصاد الخليجي الان في ظل تحيات تراجع النفط واثر ذلك ايضا على الصناعة الخليجية؟اعتقد ان كل المؤتمرات والمنتديات التي تعقد تصب في اتجاه خدمة الاقتصاد والتصنيع الخليجي، ولا شك ان ما استمعنا اليه من نقاشات وجلسات العمل في منتدى الخليج الاقتصادي الاخير والتي ناقشت بكل شفافية التحديات التي تواجه قطاعات الاعمال خصوصا المتعلقة بالقطاع الخاص سيكون لها ياجابيات وانعكاسات عديدة، كما ان حضور العديد من رؤساء الغرف التجارية واصحاب الاعمال اعطى المنتدى زخما واهمية كبيرة، وفائدة كبيرة للحاضرين، ونأمل ان تكون التوصيات التي اتخذت في المؤتمر حافزا لتحقيق افضل النتائج في هذا المجال.كمنظمة ترعى الشؤون الصناعية .. ما هو تقييمكم للقطاع الصناعي الخليجي؟لا شك ان القطاع الصناعي الخليجي يمر بمرحلة حيوية ولا شك انه طموح ويسعى هذا القطاع لفرض نفسه ووضع الاسهام في خلق نهضة صناعية، لكن اعتقد ان التسهيلات والاجراءات لا بد وان تكون مكملة للقطاعين العام والخاص لتحقيق افضل النتائج، فالقطاع الخاص لديه من الفرص والامكانات ما يمكن ان يقدم صناعات داعمة لدول الخليج من خلال خلق بعض الفرص الوظيفية وخلق بعض الاستثمارات الصناعية، وهنالك صناعات واعدة من الممكن ان يتبناها هذا القطاع متى ما اتيحت له الفرصة ومتى ما تم الدعم لهذا القطاع.نلاحظ فيما يتعلق بالقطاع الصناعي ان رجال الاعمال يكونون دائما حذرين في الدخول فيه .. ما هي المعوقات التي تحد من اقبال المستثمرين على ضخ الاموال في الصناعة؟اعتقد ان الصناعة على عكس ذلك، فهي من المجالات التي كانت مغرية لرجال الاعمال في الدخول فيها خصوصا الصناعات الكبيرة المتعلقة بالبتروكيمايات والالمنيوم وغيره.. لقد شاهدنا العديد من شركات القطاع الخاص تبنت مثل هذه المجالات ونجحت، وهنالك شركات للقطاع الخاص تعمل في قطاع المواد الغذائية وخلافه، واعتقد ان الصورة مخالفة لما نسمعه من تردد القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعة، بل ان القطاع الخاص مكمل للقطاع العام في خلق التنمية الصناعية لدول الخليج. 53.1 مليار دولار حجم الأموال الأجنبية المستثمرة بالمشروعات الصناعية المشتركة .. 13480 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً في دول التعاون بنسبة 82.7 % من الصناعات التحويلية .. 16292 مصنعاً خليجيا في الصناعات التحويلة باستثمارات تراكمية 380.1 مليار دولار.. تحسين البيئة الاستثمارية وحل معوقات الاستثمار الأجنبي ابرز التوصيات المتوقعة لمؤتمر الصناعيين بالنسبة لدولة قطر.. مؤخرا اصبح هنالك مناطق اقتصادية ولوجستية تخصص الاراضي الصناعية لرجال الاعمال واصبح هنالك تسهيلات عديدة تعطى للمستثمرين لنشر الصناعة في البلاد .. كيف تنظرون الى هذا الامر؟ ما تم في دولة قطر حقيقة هو فعلا خطوات جبارة فيما يتعلق بتكملة المسار الاقتصادي الذي تم خلال العشرين سنة الماضية، كما ان انشاء مثل هذه المناطق الصناعية سوف يكون حافزا كبيرا لرجال الاعمال والراغبين من القطريين وغير القطريين للاستثمار في هذا البلد، واعتقد ان الاجراءات والتشريعات التي تمت مؤخرا كلها محفز لخلق جو استثماري في دولة قطر يبعث على التفاؤل بمستقبل صناعي خليجي واعد.ماذا يمكن ان تقدم "جويك" في هذا المجال؟جويك دائما تساهم بتقديم المعلومات الصناعية للمستثمرين والراغبين في هذا الاستثمار وتقدم دراسات الجدوى لمثل هذه المشروعات وكذلك تقوم حقيقة بالتواصل المباشر مع رجال الاعمال من خلال الغرف التجارية والصناعية وتقدم الدعم لجميع الراغبين في اي استشارة قد تكون حافزا لهم لخلق صناعة في دول الخليج.

قال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، أن استراتيجية الوزارة تقوم على تشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في المجالات الزراعية، مشيراً إلى أن هناك خدمات تقدمها البيئة للمزارعين مجاناً، لرفع مستوى الإنتاج المحلي، وتحسين جودة المنتج المحلي الزراعي. وأضاف سعادة وزير البيئة في تصريحات على هامش معرض قطر الزراعي الدولي الرابع، أن للمعرض أهمية قصوى في فتح مجالات الإنتاج المحلي ومجالات للتجارة الخارجية في مجال الزراعة، وأن نسخة هذا العام تتميز بمشاركة شركات ومؤسسات رائدة في مجالات التقنية والتكنولوجيا الزراعية، وبمشاركة خبراء ومختصون في المجالات الزراعية المختلفة، مما يوفر فرصة عظيمة للاطلاع والاستفادة لما توصل إليه العالم اليوم من التطور الكبير في العملية الزراعية بأساليب ووسائل تستخدم التقنيات الحديثة وتعزز من قيمة وجودة المنتجات الزراعية. وتابع " على صعيد آخر يتيح المعرض فرصاً نادرة للمستثمرين القطريين وأصحاب المزارع الخاصة ومزارعي الدول الشقيقة والصديقة، لعقد صفقات استثمارية في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة من خلال الندوات والمؤتمرات التي ستعقد على هامش المعرض".

كشف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وقال إن هذا رقم كبير ولم يكن متوقعاً ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الإستثمار في مختلف المشروعات وبتنافسية عالية. قطر تنتج 50 % فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز.. 90 % من الوظائف يستحوذ عليها القطاع الحكومي ولابد من تخفيضها وأشار وزير الإقتصاد والتجارة خلال العرض التقديمي عن "التنمية الاقتصادية في دولة قطر" الذي قدمه سعادته في "الصالون الدبلوماسي" الذي تنظمه وزارة الخارجية بالنادي الدبلوماسي، بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، إلى أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لفرض ضرائب، مضيفاً: "يوجد حالياً ضريبة 10% على الشركات الأجنبية بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى أن العديد من الشركات الأجنبية تعمل في قطر وهنالك مساع لجذب المزيد منها لفتح فروع إقليمية لها في الدوحة.وتحدث سعادة الوزير عن تطور قطاع النفط والغاز، منوها بأن قطر تنتج حاليا 50% فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز، وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، بحيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10% فقط من الوظائف، لافتا إلى أن هنالك مساعي لعكس هذه النسبة.وأشار إلى أن الدولة تعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لضمان تنافسية عادلة في السوق.وأكد سعادته أن الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى"حفظه الله" تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.واستعرض سعادته خلاله أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة لتجاوزها، للتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. وزير الإقتصاد متحدثاً في الصالون الدبلوماسي كما تطرق سعادته من خلال العرض إلى تعزيز التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، مشيراً إلى تنفيذ 22 مشروعاً ومبادرة في هذا المجال ساهمت في تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث عرض سعادته بعض الأمثلة للمشاريع التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، وكذلك عرض سعادته عدداً من المشاريع لدعم وتأسيس بيئة الأعمال والأدوات التحليلية (مشروع تحديث القوانين ذات العلاقة مثل قوانين: السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات، ومشروع حزمة الخدمات الشاملة، ومركز تأسيس الأعمال، ومشروع نموذج الاقتصاد الكلي).المناطق الاقتصاديةكما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية: منطقة أبوفنطاس، وأم الحول، بالإضافة إلى منطقة اقتصادية ثالثة. كما تناول سعادته المناطق اللوجستية والمخازن التي تعد داعما مهماً للقطاع الخاص، مثل المنطقة اللوجستية بوسط الدولة ( جرى السمر بأم صلال) والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة — بركة العوامر — أبا الصليل)، فضلاً عن إنشاء وتطوير مخازن منخفضة التكاليف.واستعرض سعادته أمثلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تحرص من خلالها الدولة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية الاقتصادية مثل الأسواق التجارية والتي تشمل (تطوير وإنشاء سوق الحراج الجديد، ومشروع الأسواق المركزية، وأسواق الفرجان، وطرح الأسواق والشوارع التجارية)، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتوفير المواد الأولية ودعم مخزونها الاستراتيجي. نعمل على معالجة الاحتكار في السيارات ومبيعات التجزئة لضمان تنافسية عادلة في السوق.. الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية كما تطرق سعادته أيضاً إلى مشاريع الأمن الغذائي، كالمشروع المتكامل لإنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة، مضيفاً سعادته انه يوجد أيضاً مشاريع شراكة بين القطاع الحكومي والخاص متمثلة في بناء وتشغيل وصيانة المستشفيات، وبناء وتشغيل وصيانة المدارس، ومشاريع قطاع السياحة.وأكد سعادته أن مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.النفط والغازوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى تطور قطاع النفط والغاز في دولة قطر، لافتا إلى انه في العام 2005 كان انتاج الغاز صفرا وقفز إلى 77 مليون طن سنويا في عام 2012، منوها بان قطر تنتج بنسبة 50 % فقط من قدرتها الانتاجية من الغاز، منوها بانه برغم انخفاض اسعار النفط والغاز، إلا أن قطر ما تزال تحقق نموا اقتصاديا ومتوقعا أن يزيد على 4 % في العام الجاري.. وقال إن قطر استطاعت مضاعفة نموها الاقتصادي خلال عشر سنوات من العام 2004 الى العام 2014، لافتا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نموا بنسبة 3 % معتبرا ذلك مؤشرا لضرورة رفع هذه النسبة.وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، حيث يتسحوذ القطاع الخاص على نسبة 10 % فقط من الوظائف، لافتا الى أن هناك مساعى لعكس هذه النسبة، بحيث تكون الحكومة منظما ومشرعا في حين يكون القطاع الخاص محركا رئيسيا للاقتصاد.منع الإحتكاروأشار الى جهود الدولة في الحد من الاحتكار، مضيفا: " نعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لكي نضمن تنافسية عادلة في السوق".وأوضح أن تحقيق قطر المرتبة الاولى في التنافسية على مستوى الشرق الأوسط والرابعة عشرة عالميا، لا يعني ان نتجاهل العقبات التي تحد من التنافسية، بل نريد ان تكون هناك تنافسية عادلة لجميع الشركات، مضيفا انه ايضا لا يكفي ان يكون هناك مطار جديد وميناء جديد لخدمة حركة الشحن، بل نركز على موضوع الكفاءة في الميناء وتحويله ليكون محطة عالمية وليس فقط لاستقبال البضائع من الخارج. نحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الأعمال.. طرح 5 مستشفيات و10 مدارس ومشروعات سياحية على القطاع الخاص.. القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الاستثمار وبمنافسة كبيرة وقال إن الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليكون شريكا، منوها بالمناطق الاقتصادية واللوجسيتة ومناطق التخزين، لافتا إلى أن قطر تحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الاعمال، واشار كذلك الى النقص في الاماكن التجارية وقال ان هناك انفتاحا على هذه المسألة من خلال الطرق التجارية، لافتا الى انه سيتم الاعلان عن مشروعات جديدة في هذا المجال في الوقت المناسب.القطاع الخاصونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بتوجه الحكومة نحو إحالة المشروعات على القطاع الخاص من بينها الاستثمار في انشاء خمسة مستشفيات و10 مدارس، اضافة الى تنشيط قطاع السياحة وطرح مشروعات سياحية على القطاع الخاص سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب، منوها بدعوته للشركات الدولية للمشاركة مع القطاع الخاص بشكل مباشر في مثل هذه المشروعات.وأشار إلى الاستثمار في القطاع الرياضي والشفافية التي تتبعها الدولة مع القطاع الخاص في هذا المجال، داعيا القطاع الخاص الى التسجيل للمشاركة في المشروعات من خلال الموقع الالكتروني حيث تتم دعوة المشاركين الى التأهيل المسبق ومن ثم التقدم للمناقصات التي تطرح لاحقا.وفي رده على سؤال للسفير الكرواتي حول ما اذا كان لدى الحكومة نية لفرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية؟ قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: "لا توجد اية نية أو توجه لدى الحكومة لفرض ضرائب، فنحن نريد الآن أن نبني الاقتصاد أولا، ولا نريد فرض ضرائب في الوقت الحالي، يوجد حاليا ضريبة 10 % على الشركات الأجنبية، بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى ان العديد من الشركات الاجنبية تعمل في قطر وان هناك مساعي لجذب المزيد من الشركات الاجنبية لفتح فروع إقليمية لها في قطر.وردا على سؤال لسفير جيبوتي حول مدى تأثر قطر بتراحع اسعار النفط؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر كانت من بين عدد قليل من الدول التي وضعت ميزانياتها السابقة على أسعار منخفضة للنفط مما ساعدها على ان تستمر في تكملة مشاريعها الرئيسية المتعلقة بالبنية التحتية ومونديال 2022، لافتا الى أن تراجع النفط يعطينا فرصة لمراجعة طرق عملنا لتكون أكثر كفاءة. الشيخ أحمد بن جاسم والرميحي خلال الندوة الإستثمارات الخارجيةورداً على سؤال للسفير البلغاري حول استراتيجية قطر المتعلقة باستثمارتها الخارجية؟ قال ان هذه الاستثمارات هي للاجيال القادمة وتخدم تنويع الايرادات.ورداً على سؤال للسفير العماني حول مدى قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكا للحكومة؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وهذا رقم كبير ولم يكن متوقعا ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي، مضيفا: "نحن نراهن على أننا نستطيع الاعتماد على القطاع الخاص وهو قادر مع شراكته ايضا مع شركات دولية على الاستثمار، وحتى الان لم نعلن عن أية فرصة إلا وتقدم لها وبمنافسة كبيرة".وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة عن التكامل الاقتصادي الخليجي، وترحيبه بالقرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دول مجلس التعاون الخليجي إتخذت مجموعة من الإجراءات الإستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الإقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عدداً من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.جاء ذلك أثناء كلمة ألقها وزير المالية في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأكد العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافا محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. تراجع النفط يتطلب تحقيق التعاون وتطوير السياسة المالية بين دول الخليج وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. واشار سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

قالت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي أن الصندوق قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.وقدمت سعادة كريستين لاغارد، محاضرة ناقشت من خلالها التحديات الإقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية، وذلك في أعقاب إجتماع لجنة التعاون المالي والإقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة.واستعرضت السيدة لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بعض الأوراق البحثية الأولية التي أنجزها صندوق النقد حول أفضل سبل الدعم التي يمكن تقديمها لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، مما يجعل على عاتق صانعي السياسات أعباء تتعلق بمسؤولية التصدي لتلك التحديات.وأشارت إلى أن ما تشهده دول التعاون من تراجع للنمو بفعل عوامل معينة، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات أخرى من بينها زيادة سعر الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة الامريكية، وابتداء دورة جديدة - ربما تطول- في انخفاض أسعار السلع، وهي تحديات تذكّر بأن القيادة القوية والتعاون الدولي والسياسات الحكيمة تساعد على التعامل بحزم مع تلك التحديات.. فرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة لزيادة الدخل والعائدات وقدمت في هذا الصدد رؤية صندوق النقد الدولي تجاه المنطقة، حيث شرحت السياسيات التي يمكن أن تتبع وخاصة بشكل مشترك وجماعي، الى جانب الطريقة التي يمكن لصندوق النقد الدولي من خلالها أن يلعب دوراً في تلبية احتياجات دول المنطقة والدول الأخرى.وتحدثت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، موضحة أن دول المنطقة بدأت تمتص هذه الصدمة لأن النمو في القطاع غير النفطي يبدو متباطئا هو الآخر، وهو تراجع تزامن مع زيادة في انتاج النفط، ولكن ضعف القطاع غير النفطي سيؤدي حسب توقعات الصندوق إلى تراجع في معدلات إجمالي الناتج المحلي في العام 2016، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى وجود تراجع في النمو الى 3.2% هذا العام، مقابل 3.4% في العام الذي قبله، وصولا إلى 2.7% العام المقبل.وذكرت أن صندوق النقد الدولي قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، "وهو رقم لا يستهان به وآن الأوان إلى اتخاذ خطوات بهذا الشأن"، موضحة أنه من الأفضل أن تبدأ الدول بفرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة، من شأنها أن تزيد من المداخيل والعائدات، داعية إلى أن لا يتم الإسراع في هذا السبيل.وفي ما يخص الجوانب المالية والتمويل، دعت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، البلدان الخليجية الى تقويم مدى قدرة قطاعها البنكي على تحمل الديون السيادية، وأن تأخذ بعين الاعتبار الائتمان ومسألة تقدير المخاطر التي ستتحملها الدول والحكومات، وأشارت الى عوامل ايجابية من بينها أن النظام البنكي في دول المجلس يحتل مكانة جيدة في ظل تعامله مع تراجع أسعار النفط ومعدلات النمو المتراجعة. وذكرت أن الدراسات التي أجريت مؤخرا، بينت أن دول المجلس تقدمت كثيرا في جانب الإشراف والتنظيم المالي وذلك بتطبيقها لمعايير بازل 3، في ما يتعلق برأس المال وجوانب أخرى، لكنها أشارت إلى وجود تحديثات ينبغيى أن تتم في قطاع العقارات في دول المنطقة، مبينة أن هذا الامر لا ينطبق على جميع البلدان بالسوية.وشددت على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في دول المجلس، وذلك عن طريق المضي قدما في إجراء إصلاحات هيكلية لجعل القطاع الخاص أكثر تنوعا.. مشيدة بدور القطاع الخاص في دول مثل عمان والسعودية، وقطر.وأضافت أن هذا الانحدار المستمر في معدلات النمو العالمية، سيسفر عن تراجع حاد في التوازن المالي والنقدي، وذلك لأن الانفاق لم يتكيف بعد في معظم البلدان مع انخفاض أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يصل العجز النقدي إلى 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، لكنها نبهت إلى أنه يمكن تغيطة هذا العجز على المدى القصير لأن البلدان في دول مجلس التعاون، استطاعت بناء احتياطيات كبيرة من عائدات النفط على مدار العقد الماضي.واستعرضت الافرازات الاقتصادية للوضع السياسي في منطقة الشرق الاوسط، داعية الى تنسيق خطوات دولية للاستجابة إلى متطلبات أزمة المهاجرين، ليس فقط في الدول التي يصلون إليها، بل أيضا على مستوى دول المنشأ، مما يتطلب تعديل السياسات النقدية واتخاذ سياسات تدعم الاستقرار، وتنشيط القطاع الخاص من أجل إيجاد فرص عمل ونمو جديدين.وانتقلت للحديث عن الجوانب النقدية والمالية، موضحة أن معظم دول مجلس التعاون اتبعت سياسات مالية ونقدية حكيمة، تم وضعها حيز التنفيذ، وهو ما جعلها في موضع قوة يمكنها مجابهة الآثار السلبية على النمو، مبينة أن الأطر النقدية والمالية يجب أن تقوى على المديين المتوسط والبعيد، تفاديا لأي انعكاسات مستقبلية.وثمنت دعم دول المنطقة لإصلاحات 2010، في صندوق النقد، والتي ستتم المصادقة عليها بشكل نهائي في هذا العام، و"هو إصلاح ينبغي أن يتم ليعكس التنوع وتغير الأدوار الاقتصادية في العالم".

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، بنتائج اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد الأربعاء الماضي في الرياض، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في عقد وإنجاح هذا اللقاء مع القطاع الخاص الخليجي، مثمنا الكلمة التي خاطب بها وزير الاقتصاد اللقاء وتأكيداته بدعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك ودعم الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.كما رحب الشيخ خليفة بن جاسم بصفته رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية بما تضمنته كلمة سعادة وزير الاقتصاد التجارة من تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتأكيده بأن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. حريصون على المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون وأوضح رئيس غرفة قطر أن انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين من جهة ورؤساء الغرف التجارية، يمثل إحدى الأدوات الهامة التي من شأنها مناقشة كافة المعوقات التي تقف في طريق القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد الحلول الشاملة لها بما يهيئ للقطاع الخاص الخليجي المناخ الملائم لكي يقوم بدوره المأمول في التنمية والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، ولعب دور مهم في زيادة التجارة البينية الخليجية.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بأن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص الخليجي، وأن يعمد هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في طريق تحقيق المواطنة الخليجية، معربا عن أمله في أن يعقد اللقاء التشاوري بشكل دوري بحيث تتم متابعة القضايا أولا بأول. كما شدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللقاء التشاوري بحث العديد من النقاط المهمة والتي تمثل في معظمها مطالب للقطاع الخاص الخليجي، مثل إشراكه في القرارات والقوانين التي يعنى بها، والتصدي لموضوعات الهيمنة والإغراق، وآليات جلب العمالة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، والإجراءات الجمركية الخليجية، وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي.

علمت "بوابة الشرق" أن الحكومة أعدت تقريراً شاملاً عن الاقتصاد القطري والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ، تمهيدا لعرضه علي رئيسة صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد خلال زيارتها للدوحة غداً الأحد، تأكيد قطري على استمرار حوافز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث من المقرر ان تلتقي وقيادات الحكومة إضافة إلي سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الذي يبحث معها سبل دعم التعاون والتنسيق بين قطر وصندوق النقد الدولي في القطاعات المالية والنقدية، والاستعانة بخبرات الصندوق في عدد من القضايا علي رأسها مراجعة السياسة المالية والنقدية وتقييمها.وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد عقدت مؤخرا مراجعة سنوية للاقتصاد القطري في إطار التعاون المشترك، وأشادت خلالها بالوضع القوي للاقتصاد القطري، والإجراءات الجيدة التي اتخذتها الدولة للحد من التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية.وعلمت "بوابة الشرق" أن التقرير الذي أعدته الدولة يتضمن عرضا شاملا ووافيا عن الاقتصاد المحلي ، وتوقعاته خلال الفترة القادمة في إطار الخطة الإستراتيجية التي تنتهي العام القادم 2016 ، والخطة الإستراتيجية الجديدة 2017 – 2022 التي بدأت الحكومة في إعدادها حاليا ، بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى ، كما يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من اثأر تراجع أسعار النفط علي الاقتصاد ، والسياسة المالية والنقدية المحفزة للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. الحكومة تعد تقريرا شاملا عن أداء الإقتصاد القطري والإنجازات المتحققة وقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن مسؤولي صندوق النقد الدولي أشادوا بالاقتصاد القطري وسياسات الحكومة التي مكنتها من احتلال المرتبة الأولي في تقرير التنافسية العالمية علي مستوي المنطقة والشرق الأوسط ، إضافة إلي التصنيفات العالية التي حصل عليها الاقتصاد القطري من مؤسسات التصنيف العالمية. ومن المقرر ان تشارك رئيسة صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة اليوم، ومن المقرر إن يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي وكريستين لاجارد . عرض التقرير على رئيسة صندوق النقد الدولي خلال زيارته الدوحة اليوم وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في احدث تقرير له أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار. مؤكدا إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل الى 179.4 مليار دولار. وأضاف أن هناك تركيزا كبيرا على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الاقتصاد.. ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية .

أكد عدد من رجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأخير يمثل خارطة طريق متكاملة لعبور المرحلة ومواصلة عملية البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مشيرين إلى أن تطبيق رؤية سموه يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، خصوصا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من حالة عدم اليقين واستمرار تراجع أسعار الطاقة، لافتين إلى أن خطاب سموه وضع محددات ومرتكزات واضحة المعالم لمواصلة عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030وأشاد هؤلاء رجال الأعمال بتوجه الحكومة لإعداد الخطط والبرامج لتنفيذ توجيهات سموه في خطابه الشامل أمام الشوري، لافتين إلى أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري وخلق المجتمع المنتج، وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، والعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتشجيع ثقافة الريادة والابتكار من أجل وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، مشددين على أن خطاب سموه ملهم للجميع، من أجل الوصول للأهداف الاستراتيجية التي حددها سموه والتي من شأنها رفعة ورفاهية المجتمع القطري، وتحقيق التنمية المستدامة.واعتبر هؤلاء رجال الأعمال أن القطاع الخاص القطري مطالب بتحمل المسؤولية وبلوغ سن الرشد والخروج من عباءة رعاية الدولة، خصوصا أن الدولة قدمت في الفترة الماضية كل أنواع الدعم والتمكين لهذا القطاع من أجل لعب دوره كشريك فاعل في عملية التنمية وجهود التنويع الاقتصادي، خصوصا بعد تأكيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص وتوجيهه بخصخصة بعض شركات القطاع العام، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية، وهذا يؤكد على إرادة قيادتنا العليا في خلق قطاع خاص شريك وفاعل في عملية التنمية، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل.خارطة طريقفي البداية أكد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال على أن تنفيذ خطاب ورؤية سمو أمير البلاد المفدى يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، مشيرا إلى أن سموه رسم خارطة طريق لعبور المستقبل بأمان وبشكل يضمن استمرار تحقيق جهود التنمية.وأضاف المفتاح أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري، ويركز على خلق المجتمع المتعلم والمنتج، لافتا إلى أن قطر تعمل بكل جهد لتوفير أقصى درجات التطور في التعليم والصحة والرفاه لهذا الإنسان الذي هو أساس بناء الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، وهذا ما يؤكد عليه سموه في مختلف المناسبات.وأضاف المفتاح أن قيام الحكومة بوضع الخطط والبرامج لتنفيذ رؤية وتوجيهات سمو الأمير في خطابه الأخير من شأنه عبور المرحلة بأمان، مشيرا إلى أن القطاع الخاص القطري مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمواكبة هذه الرؤية الاستراتيجية والعمل على المساهمة الفاعلة في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030 ، خصوصا بعد الرعاية والدعم الكبيرين الذي قدمتهما الحكومة على امتداد الفترة الماضية، وهي الجهود التي ساهمت في خلق بيئة مناسبة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، وبالتالي فإن الوقت قد حان لتحمل هذا القطاع لمسؤوليته والخروج من عباءة دعم ورعاية الدولة.وشدد المفتاح على أن قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية أصبحت رائدة في مختلف المجالات، ونجحت في تحقيق نجاحات أبهرت العالم، مكنتها من الريادة ليس على المستوى العربي فقط وإنما على المستوى العالمي بما فيها تصدرها لكثير من التصنيفات الدولية في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد والسياسة والتنمية والنزاهة ومكافحة الفساد والحياة المعيشية وغيرها. آفاق واعدةمن جانبه أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن تطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير، سيمثل نقلة نوعية لقطر على كافة الأصعدة ويمكنها من عبور المرحلة لمستقبل زاهر ، لافتا إلى أن قطر بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتها الرشيدة استطاعت بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، وتعتبر من أقل الدول تأثرا بالانخفاضات الكبيرة في أسعار الطاقة، حيث حافظت الدولة على مستويات الإنفاق الكبيرة على المشاريع التنموية العملاقة، وهذا ما أكد عليه سموه بأن تراجع أسعار الطاقة لا يدعو للخوف إنما للحيطة والحذر، وهو ما يجب أن يكون شعار المرحلة المقبلة.وأضاف الخلف أن الدولة عملت على مدى السنوات الماضية على تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم للقطاع الخاص وأطلقت الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي، واستثمرت الدولة كثيرا في دعم كل ما من شأنه خلق الظروف المناسبة لبناء قطاع قوي وقادر على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، هذا بالإضافة إلى دعم الشباب ورواد الأعمال، على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعملت على توفير الأراضي والتمويل وهي من أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبالتالي جاء الوقت الذي يضطلع فيه القطاع الخاص بدوره كاملا في جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وعدم الركون والاتكال على دعم الدولة، مشددا على أن القطاع الخاص القطري بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة أصبح يتمتع بالقدرة والكفاءة في المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.وأوضح الخلف أن تأكيد سمو الأمير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص، وخصخصة بعض شركات القطاع العام ودعم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العملاقة، يفتح آفاقا واعدة يجب على القطاع الخاص أن يستغلها في التوسع وتعزيز فرص النمو ، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل باتباع سياسة التوسع في الصناعة والتجارة والخدمات، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط، وهنا لابد أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في هذه الجهود، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل مستقبل الإنسان القطري والأجيال القادمة، مشددا على أن قطر وبفضل جهود وحكمة سمو الأمير المفدى، قطعت أشواطا بعيدة من التطور والازدهار، وتبوأت مركزا متقدما على خريطة العالم سواء الاقتصادية أو السياسية، فضلا عن تمكنها من القفز فوق الكثير من المراحل لتحقق في غضون فترة وجيزة إنجازات وخطوات كبيرة تتطلب كثيرا من السنوات في عمر الشعوب والدول لتحقيقها.مواكبة رؤية القيادة أما رجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد اعتبر أن تطبيق مضامين خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يجب أن يكون شعار المرحلة، خصوصا أن هذا الخطاب تميز بالشمولية وحدد خارطة طريق واضحة المعالم للعبور لمستقبل زاهر، مشيرا إلى أن كل عناصر الأمان متوفرة في الاقتصاد القطري، وهو ما سيمكنه من القدرة على الاستمرار في الحفاظ على معدلات نمو قوية في الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى أن معدلات التضخم في الفترة القادمة ستظل في الحدود المعقولة والتي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني.وأضاف الخاطر أن قطر ستكون من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار الطاقة، نظرا لحكمة القيادة واستشرافها للمستقبل، حيث عملت على الاستغلال الأمثل للموارد، والتخطيط السليم في أوقات الرخاء والوفرات المالية، معتمدة مبدأ الوقاية خير من العلاج، وبالتالي نجحنا في تقليل الاعتماد على النفط ورفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11% ، وهذا ما يعكس نجاح جهود الدولة في خطط التنويع الاقتصادي، وهو ما يجب تعزيزه وتعظيم الإنجازات في هذا المجال، وذلك من خلال التركيز على الأولويات وترشيد الإنفاق من أجل تثبيت ركائز التنمية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتحصينه من الصدمات.وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص القطري يجب أن يكون فارس المرحلة بعد أن وفرت له الدولة كل الدعم والتشجيع، وأسست قاعدة صلبة لتمكينه من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الحقيقية والمستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها من أجل ضمان حاضر ومستقبل أجيالنا، وبالتالي فإن هذا القطاع مطالب بإثبات جدارته في المرحلة المقبلة، وطرح أفكار ومبادرات تعزز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على الخروج من المحلية إلى الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى ضرورة مواكبة هذا القطاع لرؤية القيادة الرشيدة والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تؤمنها الدولة لتعزيز نمو وتطور هذا القطاع ، مشيرا إلى أن تأكيد سمو الأمير بأن الدولة لا تنافس القطاع الخاص، والتوجيهات السامية بتحويل بعض شركات القطاع العام لإدارة القطاع الخاص، وخصخصة بعض الشركات سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة وحافز لدفع جهود التنويع الاقتصادي.واعتبر الخاطر أن القطاع الخاص لايمكن أن يظل مشمولا بالرعاية والدعم من الدولة إلى ما لا نهاية، ولا يمكن بناء اقتصاد قوي ومتين بدون وجود قطاع خاص حيوي وفاعل، وبالتالي لابد للجميع من تحمل مسؤولياته، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل، مشددا على أن الدولة وفرت كل مقومات قيام قطاع خاص قوي ومنافس من خلال وجود اقتصاد وطني قوي وفرص استثمارية واعدة وأمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وتشريعات حديثة ومتطورة وسلاسة في الإجراءات، وهي أمور جعلت من قطر تتصدر الدول العربية وحتى الكثير من الدول العالمية في كثير من المؤشرات سواء اقتصادية أو سياسية، وبالتالي فإن البيئة مناسبة للعب هذا القطاع الدور المنوط به على أكمل وجه.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الخميس الإجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض . الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ترأس إجتماع لجنة التعاون التجاري و"تشاوري" وزراء التجارة ورؤساء الغرف واكد سعادته خلال كلمته في إفتتاح أعمال الإجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة التعاون التجاري في تحقيق الترابط بين دول المجلس في جميع المجالات، والتي أثمرت العديد من الانجازات في مجال التكامل الاقتصادي مما ساهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك.دعم مجالات التعاونواشار سعادته على اهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مجالات التعاون بين دول المجلس والسعي إلى فتح آفاق جديدة من خلال مواصلة عمل لجنة التعاون التجاري التي تعتبر أساساً ومرتكزاً للمبادرات والإبتكارات الخلاقة والفعّالة بفضل جهودها فى تطوير كافة التشريعات، وتحويل القوانين والانظمة الاسترشادية الى قواعد الزامية فضلا عن دعم المؤسسات المشتركة مما يحقق الغايات فى تفعيل كافة اليات العمل الاقتصادى المشترك . وقد بيّن سعادته بأن الجهود المبذولة لتحقيق المصالح المشتركة سيكون لها بالغ الاثر فى تخطى كافة المعوقات والصعوبات مؤكدا فى هذا الصدد الى اهمية مواصلة تلك الجهود لتحقيق ما يصبه اليه الجميع.مسيرة التنميةكما أكد سعادته على اهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص ومساهمته في دعم مسيرة التنمية في دول المجلسو الحرص على توفير الارضية المناسبة والبيئة الملائمة لتطوير العمل التجاري المشترك والامر الذي يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص ويعزز مساهمته في صناعة قرارات مجلس التعاون.الجدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفقاً للمذكرات المقترحة من الامانة العامة لمجلس التعاون بشأن انشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية، فتح فروع للمؤسسات الفردية في دول المجلس، مبادرة التنسيق بين التشريعات التأمينية بدول المجلس، تحويل الأنظمة "القوانين" التجارية الاسترشادية الى الزامية، توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية، ومبادرة رواد الاعمال والابتكارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.كما ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة اللقاء التشاوري الذي ضم اصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، و وممثلو القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد امس الأربعاء، والذي وسبق الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري.الدور الاساسي للقطاع الخاصواكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء التشاوري على الدور الاساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة ، لاسيما بالمرحلة الحالية التي تعد الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي وهي السوق الخليجية المشتركة والتي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجهوا بدعمهم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي، كما أن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. تعزيز دور القطاع الخاصمن جانبه، لفت الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في الكلمة التي ألقاها إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله ورعاهم ، بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ، وحرصهم على إشراكه وتمكينه من المساهمة في الجهود الرامية لتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي في دول المجلس، إيمانا منهم بالدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون اهتمام وحرص لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون ممثلة في أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص مما يتيح له الإسهام في دوره البناء المشهود في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون.حضر اللقاء التشاوري سعادة السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلو القطاع الخاص ورؤساء الغرف التجارية والامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون السيد عبدالرحيم نقي كما مثل غرفة قطر كلاً من السيد علي عبداللطيف المسند - عضو مجلس ادارة والسيد محمد جوهر - عضو مجلس ادارة والسيد صالح الشرقي المدير العام بالإنابة .وناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها اشراك القطاع الخاص في القرارات والقوانين التي يعني بها، ومواضيع الهيمنة والاغراق والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والسبل التي تفعل قوانين التصدي لهم، وموضوع آليات جلب العمالة. المقترحاتكما تم خلال اللقاء طرح عدد من المقترحات منها: مقترح عقد هذا اللقاء بشكل دوري وان يربط بلجنة التعاون التجاري ليعقد قبيل انعقادها في كل دورة، كما تم اقتراح عقد مؤتمر يعقده القطاع الخاص حول السوق الخليجية المشتركة يتم خلاله مناقشة كل هموم وعوائق القطاع الخاص وأن يتضمن المؤتمر محاور في عدة مجالات كالتجارة والاستثمار والبنوك والتأمينات والعمال ورصد التحديات في كل قطاع على حده، وان يدعى ممثلي الجهات الرسمية من وزراء ووكلاء لحضور المؤتمر والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وايجاد السبل الكفيلة بحلها .خلص هذا الاجتماع الى دعوة ممثلي الجمارك للانضمام الى ممثلي القطاع العام والخاص بدول مجلس التعاون للوقوف على المعوقات الجمركية والقيود التي تعيق انسياب السلع بين دول المجلس، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين. أحمد بن جاسم يؤكد أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الترابط بين دول التعاون لجنة التعاون التجاريتجدر الاشارة الى أن لجنة التعاون التجاري هي أحد اللجان الوزارية المحورية والرئيسية في إطار مجلس التعاون والتي تعمل وتسعى لتنفيذ أحد الأهـداف التي تناولتها المادة (4) من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق متطلبات الركائز الأساسية لمجلس التعاون، كما تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين لا سيّما قطاعات الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات و الشئون التعليمية والثقافية والشئون الاجتماعية والصحية والشئون الاعلامية والسياحية و الشئون التشريعية والإدارية ،بالإضافة إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها .

يعقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعاً غدا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. وقال عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن الوزراء سيناقشون عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، واقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأن الوزراء سينظرون في توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية، إضافة إلى مقترح مقدم من الأمانة العامة للمجلس بإنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية بدول المجلس، وكذلك السماح للمؤسسات التجارية الإنتاجية والخدمية بالدول الأعضاء بفتح فروع لها في بقية دول المجلس. وأشار إلى أن الوزراء سيناقشون أوراق عمل تتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس فيما يتعلق بتوحيد إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. وكان عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اللقاء التشاوري الأول بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ووزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلين للقطاع الخاص بدول المجلس، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي هذا اللقاء التشاوري تنفيذا لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الخمسين وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدائم والمستمر مع القطاع الخاص بدول المجلس، سعياً لمشاركتهم في بحث القضايا التي تهم القطاع الخاص وسبل تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص المختلفة ومتابعة تنفيذ ما يخص هذا القطاع من أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والعمل على تعزيز دوره التنموي والتكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة بين أفراده ومؤسساته وشركاته، إضافة إلى اطلاع ممثلي القطاع الخاص على كافة الموضوعات والقرارات والمشاريع الاقتصادية التي يتم تداولها في إطار مجلس التعاون وفي كافة مستويات اتخاذ القرار والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم حولها ونقل ذلك إلى اللجان والجهات المختصة بالدول الأعضاء.

اختتم منتدى الخليج الإقتصادي مساء اليوم أعماله بإصدار عدد من التوصيات تستهدف دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تمكينه من القيام بدوره. فقد طالب المنتدى بتفعيل قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وإبداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة. ودعا إلى ضرورة تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية مع تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة ، لافتا إلى ضرورة تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس. كما عبر عن أمله في بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات. وطالب بإنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتأهيل القيادات الخليجية الشابة، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل. ولفت إلى أهمية إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية، فضلا عن تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي. وفي كلمة في ختام أعمال المنتدى تقدم السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، باسم الحضور بخالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة لهذا المنتدى. وقال "إن لدينا آمالا عريضة تحدونا بأن يصبح المنتدى بمثابة منصة رسمية للقطاع الخاص الخليجي، وأن يصبح جسراً من جسور التواصل بين قطاعنا الخاص الخليجي وقيادتنا التنفيذية بدول المجلس.. إن ما طرح خلال المنتدى من أوراق عمل ومحاورات، وما أسفرت عنه المناقشات من توصيات، يؤكد بشكل قاطع وملح مدى احتياج القطاع الخاص عن من يتبنى همومه ومشاكله وأيضاً يعمل على تحقيق آماله وتطلعاته، وإذا كان يجب علينا الإشادة بما توصل إليه المنتدى من توصيات، فإن التوصية الخاصة بعقد المنتدى بصفة سنوية ودورية تعد مكسبا إضافيا لفعاليات هذا المنتدى".