اختتمت اليوم فعاليات "تحدي قافلة الصحراء" التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة بقلعة الزبارة التاريخية تزامناً مع اليوم الرياضي للدولة وتندرج هذه الفعالية ضمن إطار أهداف الهيئة العامة للسياحة لتطوير قطاع سياحي مستدام ومتنوع من خلال بناء الإمكانات السياحية وتقديم تجربة قطرية أصيلة تجتذب السياح من أنحاء العالم. وقام السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة، بتوزيع الجوائز التقديرية على المشاركين المغامرين الذين عاشوا خلال يومين تجربة قطرية أصيلة. إطلاق فعالية تحدي قافلة الصحراء تزامنا مع اليوم الرياضي يحفز القطاع السياحي وأوضح المهندي "إن هيئة السياحة تعمل على إطلاق منتج سياحي من وقت لآخر بهدف إثراء الساحة المحلية بمنتجات سياحية متعددة، موضحاً أن إطلاق قافلة تحدي الصحراء هي فكرة منسوبة إلى سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وحرصت هيئة السياحة على تطبيقها على أرض الواقع لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بتجربة متأصلة فريدة في قطر وهذا يندرج ضمن محاور إستراتيجية السياحة التي تعمل على الحفاظ على الهوية والتراث". جانب من فعالية قافلة تحدي الصحراء وأكد أن "الهيئة" ستقدم الدعاية والدعم لمنتج "تحدي قوافل الصحراء"وسيتم إشهاره وسيكون هناك تعاون حقيقي بين الشركات السياحية وبين مستثمري القطاع الخاص لتوفير هجن مدربة في المواقع التراثية والتاريخية في دولة قطر، مؤكداً أن هذه العناصر ستصب في خدمة الإستراتيجية التي تستهدفها هيئة السياحة وهي وجود منتج متأصل يحافظ على الهوية".وأوضح أن إحصاءات إستراتيجية السياحة كشفت أن السائح الأجنبي يستهويه مفردات الثقافة المحلية، حيث إن وجود مدن متطورة ليس عاملاً مهماً في جذب السياح، مشيراً إلى أن 90% من المشاركين في "تحدي قوافل الصحراء" من الأجانب وهذا يثبت أن عشق السياح للثقافة المحلية في كل دولة، حيث يبحث السائح دائما عن الأشياء غير الموجودة في بلده. تعاون بين الشركات السياحية ومستثمري القطاع الخاص لتوفير هجن مدربة في المواقع التراثيةقلعة الزبارةوأشار إلى أن اختيار قلعة الزبارة جاء بعد اختيارها كأحد أبرز المعالم في دولة قطر وبعد تسجيلها تحت الإرث العالمي، موضحاً أن قلعة الزبارة لها مكانة خاصة عند أهل قطر، وإن مدينة الزبارة هي من المدن الأثرية في قطر ولذلك تعمدنا أن تكون فعاليات "تحدي قوافل الصحراء" في هذا المكان التاريخي.مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المخيمات السياحية والتي من خلالها يتم توفير منتجات سياحية متنوعة تلبي تطلعات السياح. مشيراً إلى أن سياحة الأعمال هي واحدة من الخيارات الإستراتيجية وأحد الروافد المهمة في تنمية السياحة في دولة قطر. قلعة الزبارة التاريخيةويذكر أن "تحدي قوافل الصحراء" الذي يعد تجربة رياضية وثقافية رائدة، شارك فيها 36 مغامراً شاركوا في هذا التحدي خلال اليومين والذي جرى تنظيمه بمناسبة اليوم الرياضي للدولة 2014. ونجحت الفعالية التي أقيمت على مدى اليومين الماضيين في استقطاب عدد كبير من طلبات المشاركة من مختلف الجنسيات. ووصل عدد الطلبات إلى 460 طلبا من 55 جنسية مختلفة، فيما كان المشاركون على مدى اليومين من 23 جنسية. وشارك في التحدي مشاركون من مختلف الفئات العمرية بين 23 و54 سنة، فيما كانت المشاركة النسائية ممثلة في 12 سيدة، ومن الرجال 24.وجالت القافلة الثانية عبر الصحراء في شمال غرب قطر قبل أن تنهي رحلتها عند قلعة الزبارة الشهيرة. قعالية تحدي قافلة الصحراء جذبت من السياح الأجانب الذي أعجبوا بالتراث القطريمفردات التراثقالت د.سنيدي هومن وود من جامعة تكساس أي أند إم في قطر" إنها فرصة رائعة أن أشارك في فعالية تحدي قافلة الصحراء مبينة أن الفعالية أسهمت بقدر كبير في التعريف بواحدة من مفردات التراث القطري الضارب في أعماق التاريخ متمنية أن تتاح لها الفرصة مرة ثانية للمشاركة في هذه الفعالية المدهشة والرائعة.وبدورها قالت جلتين من الدنمارك " لقد شاهدت أشياء جميلة عبر المشاركة في فعاليات تحدي قافلة الصحراء مبينة أن الفعالية هي جزء أصيل من التراث القطري الحافل بالمعطيات المتنوعة والمتميزة معربة عن شكرها لهيئة السياحة لإتاحة الفرصة لها للمشاركة إضافة إلى تنظيمها الفعالية في قلعة الزبارة التي تعتبر متحفا فنيا متكاملا. "تحدي قافلة الصحراء" تجربة متأصلة تعمل على الحفاظ على الهوية والتراث وقال مورتن من الدنمارك " إن فعالية تحدي قافلة الصحراء هي جهد مقدر وفعال من الهيئة العامة للسياحة التي استطاعت تعريف السياح على قلعة الزبارة وعلى واحدة من مفردات التراث القطري وهو الركوب على الهجن متمنيا أن تتواصل الفعالية بشكل دوري حتى تتاح للسياح التعرف عن كثب على الموروث القطري المتميز مشيراً إلى أنه تعرف أيضا على الأكلات الشعبية القطرية الرائعة. ومن جهتها قالت ربيكا من كوريا الجنوبية" أعيش في دولة قطر منذ سنتين ونصف السنة ولقد اشتركت في فعالية تحدي قافلة الصحراء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة مشيرة إلى أن الرحلة عبر القافلة استمرت لمدة 3 ساعات متواصلة عشت عبرها تجربة فريدة وجميلة ورائعة متمنية أن تتكرر التجربة مرة أخرى داعيا الجميع إلى الاستمتاع بجمال وروعة فعاليات تحدي قافلة الصحراء.

طالب رجال أعمال وخبراء اقتصاديين الحكومة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه من خلال وضع كافة التسهيلات والإجراءات وإزالة كافة التحديات التي تقف أمامه للدخول والمساهمة بشكل أكبر في المشاريع الإنتاجية والصناعية المتوسطة والصغيرة. لما تساهم به تلك المشاريع من توفير اكتفاء ذاتي وتشغيل الأيادي العاملة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال لـ "الشرق" إلى أن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات التي تحفز القطاع الخاص غير أنها غير كافية لتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين للدخول بشكل أقوى في تلك المشاريع. مطالبين الحكومة والجهات المعنية بتفعيل مبدأ الشراكة الحقيقة ما بين القطاعين العام والخاص. القطاع الخاص القطري يتمتع بالكفاءة والقدرة العالية على الدخول في المشروعات الكبرىوأكدوا أن الأرقام تشير إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي مازالت متواضعة للغاية ولا تتجاوز 20%، مشيرين إلى أن الشراكة بين القطاعين هي الطريقة المثلى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات القطرية.وبينوا أن قيام صناعات من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال بقطر يعتمد في الأساس على دعم الدولة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال توفير التمويل ووقف الإجراءات البيروقراطية وفتح باب التشاور والشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة بيانات للمشاريع والصناعات التي يحتاجها السوق القطرية بالإضافة إلى توفير أسواق تصديرية لمنتجات هذه المصانع وتوفير تمويل بفوائد قليلة وللفترات سداد طويلة الأجل تحفز إلى الدخول في مثل هذه المشاريع والصناعات. غياب التحفيز والبنية التحتية الجاذبة في المدن الصناعية أبرز معوقات الاستثمار في المشروعات الإنتاجيةوقالوا إن القطاع الخاص القطري يرى أن التنمية الاقتصادية الحقيقية والمستدامة هي التي يجب أن تنطلق من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وتمكينه من إدارة عجلة الإنتاج بكفاءة وجودة، خاصة أن دولة قطر خلال السنوات العشر القادمة مقبلة على ضخ استثمارات هائلة في جميع القطاعات الاقتصادية ما يحدث نوعاً من الركود بعد إتمام هذه المشروعات ضمن إستراتيجية 2030 التي تطمح لها قطر في تحقيق التنمية المستدامة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات للمشاريع التي تحتاجها دولة قطر والتي يمكن تصنيعها في الدولة والاستغناء عن استيرادها من الخارج والتي يترتب على استيرادها ارتفاع أسعارها نتيجة تأثرها بارتفاع الأسعار. القطاع الخاص قادر على المساهمة في في النمو الإقتصادي القطري اذا ما وجد الدعم اللازمالبيروقراطيةوقال نائب رئيس غرفة تجارة صناعة قطر محمد بن طوار إن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الإنتاجية المتمثلة في الصناعة والخدمات مازالت دون الطموح والتطلعات التي نصبوا لها في القطاع الخاص لأسباب عديدة منها الإجراءات البيروقراطية وعدم وجود تعاون حقيقي من القطاع العام في تحفيز القطاع الخاص على الدخول في مثل هذه المشاريع. توفير قاعدة بيانات للمشاريع ودراسات الجدوى والتمويل وفتح أسواق تصديرية أبرز العناصر المشجعةوأشار ابن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري لديه الطموح في الدخول في المشاريع الإنتاجية والصناعية الكبرى خاصة التحويلية لكن الإجراءات البيروقراطية وعدم توفر الحوافز من أراض والتمويل من قبل الحكومة والبنوك تشجع القطاع على الدخول.وأشار رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إلى أن أهم التحديات التي تواجه الدخول في مشاريع إنتاجية وأمام دخول القطاع الخاص القطري فيها تتمثل في نقص الأراضي الصناعية، وغياب حاضنات الترويج والتسويق لهذا النوع من المشاريع بالإضافة إلى التحدي الرئيسي المتمثل في تمويل هذا النوع من المشاريع والذي يجب أن يراعي واقع وظروف دولة قطر من خلال التركيز على مشاريع كثيفة رأس المال والتكنولوجيا عالية التقنية وذات إنتاجية كثيفة وجودة عالية لضمان المنافسة في أسواق المنطقة والعالم. تعزيز المشروعات الإنتاجية يزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيدي العاملة ويخفض التضخمضرورة ملحةومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن دخول القطاع الخاص القطري في المشاريع الإنتاجية التي يحتاجها السوق القطري أصبح ضرورة ملحة للعوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد القطري بمختلف المناحي وفي كافة المجالات بدلا من استيرادها من الخارج خاصة في ظل توفر أهم عوامل الإنتاج والصناعة وعمودها الفقري الطاقة " الغاز والبترول" في قطر.وأشار إلى أن على القطاع الخاص مدعوماً من الحكومة البدء بدخول المشاريع الإنتاجية خاصة التحويلية منها على غرار دول الجوار التي دخلت في مثل هذه المشاريع وحققت نجاحات كبيرة استفاد منها الاقتصاد لديهم في شكل كبير. فيما قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين، إن الدخول في المشاريع والصناعات الإنتاجية والتحويلية يحتاج إلى الجرأة والمبادرة من أصحاب رؤوس الأموال، حيث إن معظمهم يسعون إلى الحصول على مردود مالي سريع لأموالهم المستثمرة، لذا تجدهم يتوجهون نحو البورصة والعقارات، وأضاف أن مثل هذه النوع من الصناعات لا يقتصر على الخامات والمواد الأولية فحسب، وإنما يمكن أن يعتمد على تدوير المواد والخامات المستعملة، وأشار إلى أهمية نشر الوعي بأهمية الصناعات الخفيفة والمتوسطة بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، مشدداً على أن قطر تمتلك الكثير من الخامات والمواد الأولية التي من شأنها أن توفر على المستثمرين المال والجهد والوقت، مشيراً إلى تفعيل التشاور والتشارك ما بين القطاعين العام والخاص. توفير الأراضي والطرقات والكهرباء والغاز وتسهيل الإجراءات يشجع على الدخول في المشاريع الإنتاجيةأما رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني فقال: إن أبرز العقبات التي تقف أمام تقدم القطاع الخاص القطري في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة هو غياب البنية التحتية وعدم توفرها في المناطق الصناعية مثل الأراضي والشوارع والكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات التي تشجع على الاستثمار.وأكد أن القطاع الخاص القطري من أقوى القطاعات الخاصة في دول الخليج غير أن بعض التحديات التي تقف أمامه تحد من تقدمه في المساهمة في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي من خلال إقامة المشاريع التي تساعد على الاكتفاء الذاتي وتزيد من نسبة الصادرات القطرية وتقلل من المستوردات وتحسين الميزان التجاري خاصة أن قطر تستورد كميات كبيرة من احتياجاتها من الخارج ويجب تحفيز القطاع الخاص على أن يصنعها في ظل توفر الإمكانات المادية والطاقة وغيرها من المحفزات على إنشاء صناعة قوية في دولة مثل قطر تمتلك المكان الجغرافي المناسب ولديها وفر كبير من الطاقة والتي تعد الأهم في مدخلات الإنتاج في العالم.

أظهر تقرير لمؤسسة ايه.دي.بي، اليوم الأربعاء، أن أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة أضافوا 238 ألف وظيفة في ديسمبر وهو مستوى يفوق التوقعات والأفضل في 13 شهرا. وكان خبراء اقتصاديون، قد توقعوا في مسح أجرته رويترز، أن يظهر تقرير ايه.دي.بي. زيادة قدرها 200 ألف وظيفة. وجرى تعديل الزيادة في الوظائف في نوفمبر إلى 229 ألفا من رقم مبدئي بلغ 215 ألفا. وتضع إيه.دي.بي. التقرير بالتعاون مع موديز أناليتكس. ويأتي تقرير ايه.دي.بي. قبل يومين من التقرير الشهري الذي تصدره وزارة العمل الأمريكية عن الوظائف الجديدة خارج قطاع الزراعة وهو مقياس اكثر شمولا لسوق العمالة ويشمل القطاعين العام والخاص.

قرر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 10%، لمواجهة التضخم الذي أرجعه إلى "الحرب الاقتصادية" التي يشنها القطاع الخاص. كان مادورو، قد قرر رفع الحد الأدنى للأجور العام الماضي بنسبة 45%، وهي الزيادة التي لم تؤد إلى ارتفاع حقيقي في الدخل، حيث وصل معدل التضخم في فنزويلا العام الماضي، إلى 56% بحسب بنك فنزويلا المركزي. وقال مادورو، "قررت زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 10% اعتبارا من يناير الحالي، بهدف حماية الطبقة العاملة التي تعد أولى ضحايا التضخم المرتفع العام الماضي، وكذلك الطبقة المتوسطة العاملة". وسترفع هذه الخطوة، الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 471 دولارا وفقا لسعر الصرف الرسمي، بما يتجاوز معدل التضخم بحسب الرئيس مادورو. وطالب الرئيس الفنزويلي، القطاع الخاص بالتعاون للسيطرة على التضخم وتحقيق معدل النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان مناقصات مشروعات مونديال 2022 التي طرحت تتعلق بالتصميم الهندسي وقد أسندت لإستشاريين عالميين، معرباً عن أمله في ان يكون للمقاولين القطريين نصيب من المناقصات المتعلقة بمشروعات المونديال في فترة الإنشاء، وقال على هامش مشاركته في إفتتاح معرض "ترانس 4" إن الغرفة سوف تقوم بتنظيم ندوة مع لجنة 2022 حول إستفادة القطاع الخاص من مشروعات المونديال وهنالك تنسيق مستمر بين الغرفة ولجنة 2022 بهذا الخصوص. وردا على سؤال حول مشاركة القطاع الخاص ببعض المشروعات الكبرى مثل مشروع الريل، قال ان كل المجموعات والتحالفات التي فازت بعقود في مشروع الريل تضم مقاولين محليين كالمحطات والخط الاخضر والخط الاحمر الشمالي والجنوبي، معرباً عن أمله في ان يكون هنالك مقاولين في الخط الذهبي عندما تطرح المناقصة الخاصة به، لافتاً الى انه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح مناقصات عديدة وسيكون للقطاع الخاص نصيب فيها سواء كمقاولين رئيسيين أو مقاولين من الباطن، معرباً عن امله في ان تستفيد الصناعة المحلية من هذا المشروع.

أشاد عدد منرجال الأعمالوالخبراء الاقتصاديين بقرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحليبنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، وقالوا إن القرار يحقق استفادةالقطاع الخاصالقطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، ويتيح الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات. وأوضحوا أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة الـ %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، معربين عن شكرهم لمعالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله، مشيرين إلى أن توجيهات معالي رئيس الوزراء الجديدة سيكون لها أثر كبير كذلك على إنعاش مختلف قطاعات السوق المحلي وتعزيز نشاطها، وزيادة زخم أعمال الشركات القطرية، الأمر الذي سيعود عليها بمزيد من الأرباح والنجاح، وغير ذلك تعزيز ثقة الدولة فيها وبأنها قادرة على العمل جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية الكبيرة التي يتم استقطابها لتنفيذ المشروعات الكبيرة في قطر. وأوضحوا أن القرار سوف يؤدي إلى تحريك السوق المحلي ودعم عجلة الاقتصاد وتوفير الفرصة للشركات القطرية للاستفادة بشكل كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل الدولة، حيث تلقت الشركات القطرية هذا القرار بكل ترحيب، مضيفين أن غزارة المشروعات التي سيتم طرحها خلال السنوات القليلة المقبلة في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، سوف تؤدي إلى استقطاب السوق القطري لعدد كبير من الشركات الأجنبية والتي سوف تنافس القطاع الخاص القطري على هذه المشروعات. وأضافوا أن العديد من شركات المقاولات المحلية تخشى من عدم إتاحة الفرصة لها للمساهمة في المشروعات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية للأعوام المقبلة ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، سيما وأن عددا كبيرا من شركات المقاولات المحلية لا تمتلك الإمكانات للفوز بشكل منفرد بالمشروعات الكبرى المتوقع البدء بطرحها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يحقق نموا كبيرا بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص، وأن إتاحة الفرصة للشركات المحلية للاحتكاك بالشركات الأجنبية الكبرى سوف يدعم هذه الشركات ويساعدها في تطوير نفسها والاستفادة قدر الإمكان من خبرات الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص استطاعت خلال السنوات الماضية وبفضل الدعم الكبير من الحكومة أن ترتقي بأدائها لتصبح شريكا حقيقيا في عملية التنمية، وأن مثل هذه القرار سوف يدعم هذه الشركات لتحقيق مزيد من النجاح. وأشاروا إلى أن شركات المقاولات المحلية تتطلع إلى المساهمة في مشروعات المونديال وترك بصمة مهمة في هذا الحدث العالمي والذي تشهده المنطقة العربية لأول مرة في التاريخ، لافتا إلى أن قرار نسبة الـ %30 سوف يتيح للشركات القطرية إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية بما يفيد تعزيز خبراتها واكتساب الخبرات من الشركات الأجنبية. يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الخميس

الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن العلاقة المتميزة بين القطاع الخاص والحكومة هي أساس بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومتنام يحقق الخطط التنموية للبلاد وفي الوقت نفسه يلبي طموحات ورؤى وأهداف قطاع عريض من المواطنين. وأعرب سعادته خلال كلمته التي ألقاها في حفل العشاء الرسمي الذي أقامته الغرفة إحتفالا بيوبيلها الذهبي، أعرب عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة من عمر الغرفة ومن مسيرة الاقتصاد القطري آليات عمل جديدة ترتقي إلى ما وصلت إليه قطر من مكانة عالمية وتكون بمثابة خارطة طريق لاقتصاد المرحلة القادمة وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف أنه على مدار خمسين عاماً من مسيرة الاقتصاد القطري استطاع رجال الأعمال القطريون أن يكونوا الوقود الحقيقي للانطلاقة الأولى كما استطاعوا في لحظات كثيرة من هذه المسيرة أن يكونوا يداً بيد مع الحكومة في إنجاز أهدافها التنموية والاستراتيجية .

أكد الخبير الاقتصادي والمالي علي حسن الخلف أن غرفة تجارة وصناعة قطر من أهم المؤسسات التي أنشئت لخدمة القطاع الخاص ومرور 50 سنة عليها يثبت أن هذه المؤسسة قطعت شوطا كبيرا وزمنا طويلا في ممارسة دورها الداعم للاقتصاد الوطني.. ويضيف أن الغرفة كان تأسيسها منذ 50 عاما لتغطية فراغ كان موجودا بحكم عدم وجود وزارات في تلك الفترة وكانت الغرفة تقوم بالعديد من الأعمال التي تقوم الوزارات بها حاليا مثل عمليات الاستيراد والتموين والتسجيل وخلافه.. إلى أن برز دورها في النشاط الاقتصادي.. وبالتالي كان لها دورا مهما في التأسيس للواقع الذي نعيشه حاليا الذي أصبح بارزا.. ويضيف الخلف أن الغرفة تلعب دورا مهما ولكن مطلوب منها دور أكبر حيث لم تصل إلى المستوى المأمول إلا أنها قطعت شوطا لا بأس به في خدمة الاقتصاد القطري مقارنة مع الغرف التجارية والصناعية الأخرى.. ويؤكد أن هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة علي عاتق الغرفة تقوم بها أهمها الخروج عن التقليدية في إدارة شؤون التجارة فمن المعروف أن لأي غرفة تجارية دور روتيني وتنظيمي في الاقتصاد ولكن هناك أمور يجب أن تطلع بها أهمها القوانين التي تصدر المنظمة للنشاط التجاري والصناعي والزراعي والخدمي.. وإعداد اللوائح التنفيذية التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية سواء القوانين التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي مباشرة أو التي تتعلق بطريقة غير مباشرة ولكنها تؤثر علي النشاط الاقتصادي.. ودعا الخلف غرفة تجارة وصناعة قطر لتقوم بتعزيز وتطوير الجهاز التنفيذي للغرفة وان تدافع عن مصالح قطاع الأعمال بشكل اكبر واقوي..فهناك الكثير من الأمور والتحديات نأمل من الغرفة إنجازها.. والاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية التي تدير قطاع الأعمال القطري بشكل فعال بحيث يكون هناك لقاءات دورية وليس روتينية حتى تعكس دور الغرفة بشكل جيد ومدي رضاء قطاع الأعمال في الدولة عن دور الغرفة.