اختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" بعدد من التوصيات المهمة منها التشديد على الحاجة إلى إيجاد المزيد من البرامج الأكاديمية في مجال ريادة الأعمال وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. وركزت التوصيات أيضاً على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتقويته ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الإقتصادي، بجانب اعتماد السياسات الضرورية للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي، ثم ترسيخ ثقافة ممارسات الريادة الصحيحة في المجتمع وإدراجها في المنهج التعليمي، وتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الإستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. كما تضمنت التوصيات، توفير دورات مختلفة للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم للوصول إلى العالمية، وإيجاد التوازن بين القطاع العام والخاص لتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة وذلك لفتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال، وتوفير نظام تمويل بدأ وتأسيس مشاريع الطلاب الذين يقدّمون أفكارا مبتكرة لمشاريع جديدة. وفي إطار التوصيات تم التنويه بأهمية خلق نظام ابتكار وطني يساعد في تنويع مصادر الدخل، وفتح الباب لمصادر أكثر تنوعا لتمويل رواد الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة، وصياغة أنظمة وقوانين للتمويل الجماعي. وعقد ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية على مدى يومين باستضافة من قبل جامعة قطر وبنك قطر للتنمية.

قانون المناطق الاقتصادية يقضي بإجراء جميع معاملات الاستثمار في نافذة واحدةالقانون يصدر قريبا ويهدف لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغازحريّة تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود إنجاز 20% من البنية التحتية في بوفنطاس ونتوقع اكتمالها وتشغيل المنطقة في بدايات 201834 كيلومترا مساحة أم الحول الاقتصادية.. وفرص استثمارية في صناعة السيارات والحافلاتمشروع منطقة الكرعانة الاقتصادية مرتبط بتقدم الأعمال في السكك الحديدية الخليجيةأجرى الحوار: جابر الحرمي - نائل صلاحقال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" إن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم الشركة بالتطوير والإشراف عليها وهي كل من منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، توفر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص بقيمة تزيد على 50 مليار ريال، لافتا إلى أن شركة مناطق حريصة منذ البداية على تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة في تطوير هذه المناطق الاقتصادية الثلاث، حيث تم التركيز على مداخل البلد جوا وبحرا وبرا، فبالنسبة لمنطقة رأس بوفنطاس الإقتصادية فهي متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الإقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الإقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. الكعبي متحدثاً للزميل جابر الحرمي وأشار الكعبي في حوار لـ"الشرق" عما تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء باعتماده لقانون المناطق الاقتصادية، صرح بأن ذلك يأتي كخطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق والتي تأسست بأهداف محددة من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال، ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفي المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود، وكما يوجد أيضا برامج حوافز أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا. الكعبي يطلع الشرق على مخططات مشاريع المناجطق الاقتصادية مراجعة مستمرة للأسعار .. وتجاوب كبير من المستثمرينالكعبي: 15 مليار ريال حجم الاستثمارات المتاحة في المناطق اللوجستية الجنوبيةنقوم حاليا بتجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمرين مما يوفر عليهم الوقت والتكلفة اكتمال مشروعات البنية التحتية في بركة العوامر بنهاية العام الجاريمستثمرو بركة العوامر بإمكانهم بدء تدشين منشآتهم بتزامن مع أعمال البنية التحتيةأعمال البنية التحتية في منطقة الوكرة الجنوبية تنتهي في الربع الأول من 2018"مناطق" تدرس حاليا إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولةتوزيع المناطق اللوجستية تم حسب المناطق الجغرافية والمساحات التي يطلبها المستثمروندراستنا للسوق كشفت أن حجم الطلب على المناطق اللوجستية يبلغ 27 مليون متر مربع1.5 مليار ريال تكلفة البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستيةتتضمن المسؤوليات الرئيسية لشركة مناطق التنفيذ والإشراف على مشروعات أخرى عدا مشروعات المناطق الاقتصادية، حيث تعمل الشركة مع الدولة في تحقيق استراتيجياتها من خلال عدة مشاريع أخرى مثل المناطق اللوجستية بالتعاون مع جميع الوزارات في الدولة خصوصا وزارة الاقتصاد، من أجل إنشاء حلول جذرية للمناطق اللوجستية. فهد راشد الكعبي ويقول الكعبي: "نعمل مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة في تصميم وتنفيذ وطرح عدة مناطق لوجستية منها جري السمر والمناطق الجنوبية مثل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل، وقد طرحناها بالفعل ونحن الآن في مرحلة تنفيذ العقود للخدمات المساندة.وتابع الكعبي يقول: "نحن نراجع الأسعار باستمرار ففي منطقة جري السمر عملنا باستراتيجية مختلفة وهي أن تدفع سنوياً للمتر المربع 30 ريالا لإيجار طويل الأمد.ونوه الكعبي بالتجاوب الكبير من قبل المستثمرين مع المناطق اللوجستية التي تم طرحها، وأضاف: "أننا بصدد تجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمر، مما يسهل في القضاء على الفترات الطويلة في إصدار الرخص، وتوفير الوقت والتكلفة على المستثمر.وأكد أن البنية التحتية في المناطق الجنوبية سوف تكتمل في بعض المناطق بنهاية العام 2016، وفي مناطق أخرى في العام 2017، فمثلا بركة العوامر سوف تكتمل بنيتها التحتية في نهاية هذا العام ويستطيع المستثمرون البناء بشكل متوازٍ مع أعمال البنية التحتية بحيث عندما تكتمل البنية التحتية تكون منشآتهم أيضاً شارفت على الاكتمال، أما منطقة الوكرة الجنوبية فتنتهي بنيتها التحتية في الربع الأول من 2018.وكشف الكعبي أن شركة مناطق تقوم حاليا بدراسة إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولة، وقال إنه تم تحديد بعض المناطق ومساحاتها.وأشار إلى أنه تم توزيع المناطق اللوجستية حسب المناطق الجغرافية في الدولة بالإضافة إلى المساحات المطلوبة وفقا لطلب المستثمرين، متوقعا أن يتزايد الطلب على المناطق اللوجستية لغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم، وقال: "لقد درسنا احتياجات السوق فوجدنا أن السوق يحتاج إلى ما يقارب 27 مليون متر مربع من المناطق اللوجستية خلال الثلاثين سنة المقبلة، ونحن ننفذ استراتيجياتنا وفقا لذلك، والذي تم طرحها حتى الآن يفوق 12 مليون متر مربع، وسوف نطرح خلال الخمس سنوات المقبلة ما يغطي ال 27 مليون متر مربع. مجسم منطقة راس ابو فنطاس الاقتصادية وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لخدمات البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية بلغت نحو 1.5 مليار ريال، مضيفا أنه بالنسبة للمناطق اللوجستية الجنوبية والتي تشمل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل فإن حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتي سوف يبنيها المستثمرون تفوق 15 مليار ريال، وقال إن عدد المستثمرين فيها قد اكتمل ويبلغ 1654 مستثمرا بينهم القديم والجديد، ورداً على سؤال حول انسحاب بعض المستثمرين الذي سجلوا للاستثمار في المناطق اللوجستية، قال: "يوجد انسحابات من قبل بعض المستثمرين لأسباب مختلفة مثل العلاج والسفر للخارج وهي تقل عن نسبة 1% أي نحو 4 طلبات فقط نحو 1200 طلب جديد.الواجهة البحرية للمنطقة طولها 1.8 كيلو متر وتوفر فرصا استثمارية عقارية وتجاريةالكعبي: فرص استثمارية لإنشاء 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة في رأس بوفنطاس"رأس بوفنطاس الاقتصادية" توفر فرصا في الرعاية الصحية والسيارات والطائرات والتكنولوجيامشروع الواجهة البحرية يضم فندقا أربعة نجوم وشققا فندقية ووحدات سكنية للعائلات24 فرصة استثمارية تجارية في الواجهة البحرية وقطع الأراضي تتراوح ما بين 2000 متر و19 ألفاطرح الفرص الاستثمارية التجارية في الواجهة البحرية للمواطنين والشركات القطرية قريبامباحثات مع أفضل وأهم شركات الأدوية في العالم لتأسيس مصانع لها في "بوفنطاس"تسجيل الشركات الأجنبية في منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية بنسبة تملك تصل إلى 100% نركز دائما على اختيار الشركات العالمية الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة في المنطقةنهدف أيضا إلى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين توقيع عقود مشاريع في البنية التحتية في رأس بوفنطاس الاقتصادية بقيمة ملياري ريالالعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية.. ويجري حاليا بناء المرحلة الأولىأكد السيد فهد راشد الكعبي في حديثه لـ "الشرق" أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية تشكّل خياراً مثالياً للشركات الراغبة بالاستفادة من بنى تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث توفر رأس بوفنطاس التي تبلغ مساحتها 4 كم مربع مجموعة من المرافق والخدمات الفريدة من نوعها.وأشار إلى أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية توفر عدة فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي يمكن أن تحتضنها هذه المنطقة تشمل كلا من الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، السيارات والطائرات، التكنولوجيا المتقدمة، الخدمات اللوجيستية، وخدمات الأعمال، مضيفا أن الواجهة البحرية لمنطقة رأس بوفنطاس ستكون متاحة للاستثمارات العقارية التجارية، حيث تتميز هذه المنطقة بوجود واجهة بحرية مباشرة طولها نحو 1.8 كيلو متر وميزتها أنها تضم المبنى الإداري للمناطق الاقتصادية وفندقا أربعة نجوم وشققا فندقية وسكنا للعائلات سواء للذين يعملون في المنطقة أو من خارج المنطقة الاقتصادية. ونحن هدفنا أن تكون الشقق الفندقية من فئة 4 نجوم وليس 5 نجوم لكي تكون مناسبة للذين يعملون في المنطقة الاقتصادية، كما أننا وجدنا من خلال الدراسات التي نقوم بها أن الإقبال على الفنادق الـ 4 نجوم أكثر من 5 نجوم.وأضاف: "منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة توفر من خلال واجهتها البحرية نحو 24 فرصة استثمارية تجارية وتتراوح قطع الأراضي بين 2000 متر مربع للقطعة الواحدة إلى 19 ألف متر مربع. مجسم لمستودعات تخزين في المناطق اللوجستية وأشار الكعبي إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية أمام المواطنين والشركات القطرية قريبا. كما تستهدف المنطقة عدة قطاعات صناعية في خدمات الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية، صناعات السيارات والطيران، التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية.وشدد الكعبي على أن الهدف من إنشاء هذه المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار، مضيفا: "لو قمنا ببناء هذه المناطق وجلبنا أفضل الأسماء العالمية ولكن لا يوجد إقبال عليها فإنها لن تشكل قيمة مضافة، مثلا في مجال المتاحف لو جلبنا أفضل التحف ووضعناها في متحف وبقيت هكذا فلن يكون هنالك قيمة مضافة لها، ولكن إذا أقمنا مزادا مثلا وصار هنالك تحف ولوحات تباع وحركة اقتصادية يصبح ذا قيمة مضافة في المنطقة، وبالتالي نحن هدفنا من المناطق الاقتصادية هو أن نجلب شركات يمكن أن تشكل قيمة مضافة في المنطقة، لأن هدف الدولة عندما تبني المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار".وتابع يقول: "لقد تباحثنا مع أفضل وأهم مصانع الأدوية في العالم.. وأحد هذه المصانع عبر لنا عن رغبته في إنشاء أول مصنع له في المنطقة الاقتصادية في رأس بوفنطاس، وهو مصنع يتطلب تكنولوجيا معينة وهذا هو النوع من الصناعات الذي نحاول استقطابها لأن لها قيمة مضافة للسوق المحلي".وكشف الكعبي بان منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية سوف تتضمن فرصا استثمارية لإنشاء أكثر من 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة، مضيفا: "نحن نقوم حاليا بتطوير البنية التحية للمنطقة.. وقد بدأنا نتواصل مع المستثمرين لمعرفة احتياجاتهم ولم نفتح الاستثمار بشكل مباشر حتى الآن، ولكن خلال الأشهر القليلة المقبلة سنقوم بطرح الواجهة البحرية والشوارع التجارية للمستثمرين العقاريين".وفيما يتعلق بإمكانية التملك في المنطقة الاقتصادية قال الكعبي إنه لا يوجد تملك في المنطقة بل عقود إيجار لمدة 25 سنة، وتابع يقول: "سيكون لها قوانينها الخاصة وقيمة مضافة أكثر للمنطقة، مثلا هذه المنطقة تكون تحت قانون المناطق الاقتصادية، بحيث يتم إصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء عن طريق شركة مناطق.. ويمكن تسجيل الشركات الأجنبية المتواجدة فيها بنسبة 100%، حيث إنها ليست مضطرة لنسبة الـ 51% - 49%.وحول فلسفة واستراتيجية اختيار الشركات والمستثمرين، قال الكعبي: "نركز دائما على اختيار الشركات الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة، عندما نتكلم عن شحن جوي وخدمات لوجيسيتة، نهدف إلى استقطاب الشركات العالمية التي لها قيمة مضافة في المنطقة، ولكن بشكل إجمالي نهدف أيضا الى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين". مجسم لمنشآت تصنيع الطعام وردا على سؤال حول تكلفة أعمال البنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية ومراحل إنجاز الأعمال، قال الكعبي: "وقعنا عقود مشاريع بقيمة 2 مليار ريال للبنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس.. والعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية، ونقوم ببناء المرحلة الأولى والتي مساحتها 2.5 كيلو متر مربع وقد رست مناقصة المشروع على شراكة بين شركة محلية وشركة إسبانية، ونحن سعداء أن نرى شركات محلية تدخل مع الشركات الأجنبية لتنفيذ المشروع.وتابع يقول: "سيتم الانتهاء من البنية التحتية في الربع الثاني من العام 2018، ونحن نسعى لأن تكون المباني في هذه الفترة جاهزة حتى نبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المنطقة".إشراف مباشر من رئيس الوزراء واجتماعات تنسيقية مع جميع الوزارات والمؤسسات الكعبي: توجيهات من الجهات العليا بتنفيذ المناطق الاقتصادية في وقتها المحدد توقيع اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيدتشغيل المناطق الاقتصادية واللوجستية سيقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي 30%وأشار السيد فهد الكعبي إلى وجود اجتماعات تنسيقية مستمرة بين شركة مناطق وبين جميع الوزارات والمؤسسات الخدمية في الدولة، وقال إنه عقد مؤخرا اجتماعا مع كهرماء تم فيه الكشف عن جميع المشاريع التابعة لكهرماء وتواريخ التوصيل، مضيفا: "لدينا اجتماعات وتنسيق مستمر بأعلى المستويات حتى بحضور وإشراف معالي رئيس مجلس الوزراء وإشرافه المباشر على هذه الجهات لتنفيذ المشروعات في الوقت المحدد الذي طرح للمستثمرين مع الجهات المعنية في الدولة، وهنالك توجيهات من الجهات العليا في الدولة بتنفيذ المشروعات في وقتها المحدد لأن لدينا مستثمرين حددنا لهم مواعيد للخدمات ويحب أن نوفي بها".وأوضح الكعبي أن هناك اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيد، وقال: "نحن ندرسها الآن ولكن لم ننته منها بعد.. ويوجد اتفاقيات أخرى مع قطر للبترول لإدارة المناطق الصناعية الخاصة بها.. أما بالنسبة للمنطقة الصناعية القديمة فلا يوجد أي اتفاقية لتطويرها من قبلنا".وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها شركة مناطق مع بعض البنوك لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية، قال الكعبي: "لقد وجدنا حلولا متعددة للمستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريعهم من دون تعهدات إضافية على المستثمر. . حيث إن نظام العقود في المناطق اللوجستية هو بالتأجير طويل الأمد، والبنوك لا تستطيع أن ترهن العقار المؤجر، لذلك وقعنا اتفاقيات مع البنوك لتمويل المستثمرين بأن نضمن أن هذه المشاريع تم تمويلها من خلال البنوك ونحافظ على عدم نقل العقد الإيجاري لأي نشاط آخر لضمان استغلاله كما يجب.. وقد وقعنا في هذا الإطار اتفاقيات مع عدة بنوك وهي الدولي الإسلامي وبروة ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة. مجسم لجانب من المنشآت في المناطق الاقتصادية وفيما يتعلق بتمويل مشاريع "مناطق" قال إن بعض المشاريع يتم تمويلها عن طريق بنك قطر الوطني ويوجد اتفاقيات مع عدة بنوك أخرى لتمويل هذه المشاريع.وقال الكعبي إن تشغيل كل هذه المناطق الاقتصادية واللوجستية سوف يقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي، مضيفا: "هدفنا الاستراتيجي هو تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 30% من خلال الخدمات اللوجستية والمساندة.. فبوجود المناطق الاقتصادية نستطيع أن نقلل 30% من التكلفة التشغيلية وهذا هدفنا من المناطق الاقتصادية.. وفي المناطق اللوجستية طرحنا قطعا من الأراضي الصناعية والخدمية، ويوجد هناك الأراضي التجارية والتي سوف نطرحها في المناطق اللوجستية والتي تشمل المحلات التجارية والمساكن ومشاريع أخرى وسوف نطرحها بالتنسيق مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة.وفيما يتعلق بأسواق الفرجان، قال إن هذا المشروع تحول بشكل رسمي إلى بنك قطر للتنمية والذي أصبح الجهة المسؤولة عن بناء أسواق الفرجان.. فوزارة الاقتصاد حرصت على خلق فرص استثمارية وطرحها لبعض الجهات مثل شركة مناطق وبنك قطر للتنمية.الخيار المناسب للشركات الراغبة بالوصول السهل إلى الميناء..تشغيل المرحلة الأولى من أم الحول الاقتصادية شاملة القناة المائية في الربع الثالث من 2018توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في أم الحول الاقتصاديةطرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية في الربع الأول من 2017طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصاديةانتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية .. وأولوية للقناة البحرية وامتداد الشارع الرئيسيالقناة المائية الصناعية تزود المستثمرين في أم الحول بمنفذ مباشر على الواجهة البحريةالقناة البحرية تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب أم الحول توفر فرصا في الصناعات البحرية والكهربائية ومواد البناء والمعادن والبتروكيماوياتشركة هونداي ستقوم بتسليمنا مشروع الميناء بنهاية يونيو المقبل وسنبدأ بعدها ببناء الخدمات المساندةإحدى الشركات عرضت استئجار القناة البحرية لكننا رفضنا لأننا نهدف لتعميم الفائدة على الجميع تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد تأسيس أعمال القناة البحرية بأم الحول طرحنا مشروع سكن العمال في منطقة أبو فنطاس ويستوعب 10 آلاف عاملالدولة تخلق الفرص الاسثمارية للقطاع الخاص ومشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة جابن من المرافق التجارية وقال الكعبي إن منطقة أم الحول الاقتصادية تتميز بموقعها الاستراتيجي المحاذي لميناء حمد إلى الجنوب من مدينة الوكرة وبالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية، وتعد هذه المنطقة خياراً مناسباً للشركات التي تتطلب سهولة الوصول إلى الميناء الذي سيكون المنفذ الأبرز لواردات وصادرات الدولة، كذلك، تبعد أم الحول نحو ٢٠ كيلومتراً فقط عن مطار حمد الدولي.وأشار إلى أن القناة البحرية الصناعية تعتبر من المزايا الفريدة لأم الحول نظراً لموقعها المركزي في قلب المنطقة الاقتصادية وسوف تزود القناة مستخدميها بمنفذ مباشر على الواجهة البحرية. وأشار إلى أن أبرز مجالات الأعمال التي يمكن تأسيسها في أم الحول تتضمن كلا من التصنيع، المخازن والخدمات اللوجستية، خدمات الأعمال، القطاع التجاري، خدمات المكاتب، الاستخدام متعدد الأغراض، والفنادق، كما تشمل الصناعات الممكن تأسيسها في أم الحول كلا من الصناعات البحرية، الصناعات الكهربائية والآلات، التجهيزات الغذائية، مواد البناء والإنشاءات، المعادن والمواد، والبتروكيماويات. مخطط عام لمنطقة ام الحول الاقتصادية وأشار إلى أن مساحة منطقة أم الحول أكبر من رأس بوفنطاس حيث تبلغ مساحتها حوالي 34 كيلومترا مربعا وتقع بين الوكرة ومسيعيد وهي مربوطة بميناء حمد، والذي يتميز بطاقته الاستيعابية الكبيرة، فالمستثمر أول ما يهمه هو الطاقة الاستيعابية في الميناء وتوفر الكهرباء بشكل كاف، والميناء يعمل بإستراتيجية المطار بطريقة الترانزيت، حيث إن طاقته الاستيعابية تخدم المنطقة الخليجية بأكملها، وبالتالي فإن وجود منطقة أم الحول بملاصقة الميناء يعطيها ميزة كبيرة.وأضاف أن الصناعات التي نستهدف أن تكون متواجدة في أم الحول تشمل السيارات والحافلات وغيرها، مضيفا أن شركة كروة قامت بالشراكة مع شركة عمانية بإنشاء مصنع في سلطنة عمان، بينما لو كانت منطقة أم الحول جاهزة فلربما قامت كرة بتأسيس مصنعها هنا.. اكتمال القناة البحرية بمنطقة ام الحول الاقتصادية إن هدفنا في هذه المنطقة جلب صناعات عديدة إلى قطر.. يوجد في مسيعيد مصانع للألمنيوم ونتمنى أن تأتي مصانع أخرى إلى أم الحول، مضيفا: "قطر لديها استثمارات كبيرة في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات والتي تقوم بتصنيع دواليبها في إحدى دول الجوار، ولكن مع وجود منطقة أم الحول الاقتصادية فإنه من الممكن أن نشجع صناعة دواليب السيارات في قطر حيث إنها تصنع من الألمنيوم.وتابع يقول:"يوجد فرص واعدة خلال السنوات المقبلة ونستطيع أن نخلق فرصا إضافية تدعم التصدير إلى مختلف دول العالم، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي.. ويحتوي مشروع أم الحول على القناة البحرية والتي تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب وصناعة بعض المراكب الصغيرة وتقديم الخدمات اللوجستية البحرية، حيث يوجد العديد من الحلول.وحول الأعمال المنجزة حتى الآن، قال الكعبي: لقد انتهينا من القناة وهي حاليا معبأة بالمياه، وستقوم شركة هونداي بتسليم مشروع الميناء لنا في نهاية شهر يونيو المقبل، وسوف نبدأ مباشرة في بناء كل الخدمات المساندة وسكة الريل لنقل المراكب وتحريكها وصيانتها على الواجهة البحرية.وأشار إلى أن الخدمات اللوجستية البحرية كانت مفقودة تماما وبالتالي فإن القناة البحرية جاءت في الوقت المناسب، وكشف عن أن إحدى الشركات عرضت أن تستأجر القناة البحرية ولكن نحن لا نريد تأجيرها لشركة معينة بل نريدها أن تدعم الخدمات اللوجستية البحرية في الدولة، مضيفا: "تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد أن تأتي إلى القناة البحرية في منطقة أم الحول خصوصا الشركات التي تتخصص في الحفر والصيانة حيث تحتاج إلى ورش وتريد أن تتواجد في المنطقة".وأشار إلى أن القناة تبلغ تكلفتها نحو مليار ريال، أما فيما يتعلق بالخدمات المساندة لها فقد تم توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في منطقة أم الحول، مضيفا:"انتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية وقد أعطينا أولوية لبعض المناطق حيث إن أول منطقة سوف نبدأ فيها هي امتداد الشارع الرئيسي والقناة البحرية، وسوف نطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في الواجهة البحرية للمستثمرين في بداية الربع الأول من العام 2017، أما الأراضي الصناعية سوف نفتحها للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصادية.وتابع يقول:"طرحنا بعض المشاريع الرئيسية مثل سكن العمال في منطقة أبو فنطاس وهو يستوعب 10 آلاف عامل، ويعد فرصة استثمارية مميزة حيث إن الشركة المستثمرة تحصل على الأرض مقابل إيجار سنوي وتقوم ببناء المنشآت عليها وتأجيرها كمساكن للعمال. وهذا ما يؤكد أن الدولة تخلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.. لقد طرحنا ثلاث فرص استثمارية في أبو فنطاس، كما طرحنا في أم الحول منطقتين لسكن العمال. فرص استثمار عقاري وتجاري في ام الحول وأضاف:"مشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة معا، فمثلا مشاريع سكن العمال تحتاج إلى شركات لديها قدرات مالية كبيرة، أما الواجهات البحرية فإن قيمة الاستثمار الواحد في قطع الأرض الصغيرة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة المستثمرين العقاريين، بينما توجد أراض كبيرة مساحتها 20 ألف متر مربع تتراوح الفرص الاستثمارية فيها بين 60 و70 مليون ريال.وأشار الكعبي إلى أن أعمال البنية التحية في منطقة أم الحول تسير وفقا للجدول الزمني، مشيراً إلى أنه في منطقة رأس بو فنطاس تم حتى الآن إنجاز 20% من البنية التحتية، متوقعا اكتمال البنية التحتية وتشغيل المنطقة في الربع الأول من العام 2018، بالنسبة لمنطقة أم الحول الاقتصادية من المتوقع أن يتم تشغيلها خصوصا المرحلة الأولى منها مع القناة المائية في الربع الثالث من العام 2018.تطبيق نظام الضرائب المعمول به في الدولة..الكعبي:أسعار الأراضي الصناعية مدعومة..والأراضي التجارية منافسة للسوق المحلية وفيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها نظير الخدمات في المناطق الاقتصادية، قال الكعبي إن الرسوم تختلف ما بين الأراضي العقارية والصناعية، مضيفا: "نحن هدفنا دعم الأراضي الصناعية وخلق فرص واعدة للقطاع العقاري بحيث أن كل المشاريع يكون لها قيمة مضافة وتمكن المستثمر من تحقيق أرباح عالية، ووفقا لذلك فإن الاستثمارات الصناعية تكون مدعومة بخلاف الاستثمارات العقارية، حيث إن الدولة تدعم الصناعة لذلك فإن الأسعار بالنسبة للأراضي الصناعية تكون مشابهة للمناطق الصناعة الأخرى في الدولة.. أما أسعار الأراضي التجارية فستكون منافسة لأسعار السوق المحلية.وشدد الكعبي على عدم وجود أي رسوم على المستثمر الصناعي ما عدا قيمة الإيجار فقط، أما بالنسبة للمستثمر العقاري فيكون هنالك رسوم تسجيل مقابل خدمات، مضيفا: "الأمر الذي يميزنا هو أن هذه المنطقة تعطي فرص استثمارية مميزة حيث إننا نعطي خرائط جاهزة وخدمات ومهلة ثلاث سنوات للبناء وبعدها الدفع. ولكن لكي نضمن جدية المستثمر فإنه يوجد رسوم تسجيل تشمل الخدمات والخرائط وضمان جدية المستثمر لأنه إذا لم يشرع في تنفيذ المشروع فإننا نقوم بسحب المبلغ.وأكد الكعبي أن الأسعار معقولة ومنافسة في السوق ومشجعة للاستثمار، لافتا إلى أنه بالنسبة لنظام الضرائب فإنه سوف يطبق عليها قوانين الدولة فالشركات العالمية يكون عليها الضرائب المنصوص عليها بالقوانين.تسليم ثلاثة أسواق مركزية جديدة لوزارة الاقتصاد يونيو المقبلاكتمال مشروع سوق الحراج الجديد خلف قرية بروة بنهاية العام المقبلأسعار تنافسية للإيجارات في سوق الحراج تبلغ 3500 ريال شهريا للمحل الواحدوأشار الكعبي إلى أن شركة "مناطق" تقوم حاليا ببناء ثلاثة أسواق مركزية هي سوق أم صلال وسوق السيلية وسوق الوكرة، وقال إن هذه المشاريع تكفلت بها شركة مناطق من حيث مراجعة مخططاتها وطرحها وتنفيذها ثم ستقوم بتسليمها لإدارة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، مضيفا: "لقد تمكنا من طرح هذه المشروعات وهي حاليا تحت التشطيب، وسنقوم بتسليمها جاهزة لوزارة الاقتصاد والتجارة في شهر يونيو 2016، وستقوم الوزارة بطرحها للتأجير. وأوضح أن "مناطق" تتولى أيضا تنفيذ مشروع سوق الحراج الجديد والذي يتم العمل به بنظام خاص بحيث إن الدولة توفر الأرض والمستثمر يبني لمدة 25 سنة ثم يعيد المشروع للدولة، مضيفا "سوق الحراج تم طرحه وتمت ترسيته على شركة محلية. . وقد جاء المشروع لأن موقع السوق الحالي أصبح مكتظا بالسكان وكان لا بد من نقل السوق.. وميزة هذا السوق أننا حرصنا على أن يكون بمكان مميز أيضا وسوف يكون خلف قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة"، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سوف يستغرق عامين.. وحققنا فيه أسعار إيجار تنافسية حيث إن المحل يكلف نحو 3500 ريال شهريا وهي أسعار تنافسية لأن هدفنا هو تخفيض الأسعار، متوقعا أن يكتمل المشروع في نهاية العام 2017.دراسة توجهات المستثمرين العالميين بعد تراجع النفط الكرعانة تضم ثلاث مناطق لوجستية وصناعية واقتصادية خاصةوأشار الكعبي إلى أنه تم البدء في مخططات منطقة الكرعانة الاقتصادية، مضيفا:"نقوم حاليا وبعد انخفاض أسعار النفط العالمية، بدراسة توجهات المستثمرين العالميين واتجاهات الطلب، ونحن نعمل حاليا على الخرائط وندرس فرص التطوير فيها ولكن لن نقوم بطرحها على المستثمرين في الوقت الحالي، كما أننا نربط تنسيقنا أيضاً مع مشروع سكك الحديد الخليجية حيث توجد فيها محطة للقطار الخليجي، فمنطقة الكرعانة الاقتصادية سوف تضم ثلاث مناطق: الأولى لوجستية والثانية صناعية والثالثة اقتصادية خاصة، وهي كلها في سور واحد وكأنها منطقة واحدة وتبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا.. وسوف نقوم بتنفيذها على مراحل، ونحن مرتبطون بسكة الحديد الخليجية فإذا تأجل المشروع سنقوم نحن أيضاً بالتأجيل".

صدق إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات اليوم برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2015 بواقع 1 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم.كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة. كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه. كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية وتعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.وقال الشيخ خالد بن خليفة في كلمته أمام الجمعية العمومية أن التوقعات أشارت إلى أن السنة المالية 2015 ستنطوي على تحديات، وذلك لعدة أسباب، منها تبعيات التوجه الخاص بقطر للبترول إزاء آلية التعاقدات الخاصة بها وتأثيرها على نشاط بعض شركات المجموعة. هذا إضافة إلى الظروف الاقتصادية غير المواتية التي أسفر عنها الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام، وكان على شركات المجموعة انتهاج فكر جديد وأسلوب عمل مختلف حتى تنأى بنفسها عن مخاطر هذه الظروف الاقتصادية التي تشوبها حالة من عدم اليقين وتظل قابضة على صدارة المنافسة وتصل بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن. ونظرًا لهذه الأوضاع، فقد أطلقت المجموعة عددا من البرامج لتحسين التكلفة وترشيدها بما يدعم أدائها وسط الظروف الاقتصادية الحالية. وتوجه في كلمته بالشكر إلى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، وأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم التي أثمرت عن المكانة الحالية التي وصلت إليها الشركة، مرحبًا بأعضاء مجلس الإدارة الذين انضموا إلى المجلس مؤخرًا من القطاع الخاص، والذين سيدعمون الشركة بخبراتهم الواسعة لتحقيق المزيد من التقدم. خالد بن خليفة: الشركة تستكشف الفرص الملائمة لتنمية أعمالها مبيناً أن إشراك القطاع الخاص في مجالس إدارة الشركات المدرجة هو بالتأكيد ممارسة صحية في إطار حوكمة الشركات. قائلا: " كما يشرفني أن أتولى قيادة شركة الخليج الدولية للخدمات، التي تعد أحد أكبر مقدمي الخدمات في المنطقة منذ تأسيسها عام 2008، حيث تنضوي تحت مظلتها مجموعة من الشركات التي تعمل في عدة قطاعات، وتمتلك أصول تزيد قيمتها على11.2 مليار ريال قطري".وزاد:" أؤكد لكم أنني ومع زملائي من أعضاء مجلس الإدارة سنبذل قصارى جهودنا بما يضمن بقاء شركة الخليج الدولية للخدمات في صدارة الشركات المقدمة للخدمات، لاسيما في قطاع النفط والغاز على مستوى المنطقة، وأن تستمر في إضافة قيمة إلى مساهميها. وسنضع مع الإدارة العليا لشركات المجموعة استراتيجيات طويلة الأجل وبرامج لتنمية الأعمال لكي نتغلب على كل العقبات التي تواجهها المجموعة حاليًا جراء الظروف غير المواتية في الأسواق".النتائج الماليةوقال إنه برغم الأثر غير المباشر للتراجع الحاد في أسعار النفط على المجموعة وقرار قطر للبترول الذي سبق وأشرت إليه، فإنها سجلت نتائج مالية متميزة للسنة المالية 2015، حيث بلغت إيراداتها 4.2 مليار ريال قطري، وحققت صافي ربح 801.4 مليون ريال قطري. وازداد إجمالي الأصول وبلغ11.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بعد أن كان3.3 مليار ريال قطري في نهاية عام 2008.وقد تأثرت نتائج عام 2015 بصورة ملحوظة جراء انخفاض أرباح شركتين تابعتين للمجموعة عن العام الماضي، ألا وهما شركة الخليج العالمية للحفر وشركة هليكوبتر الخليج، حيث تعين على هاتين الشركتين مراجعة أسعار العقود وتخفيضها لتلبية طلب العملاء من شركات النفط والغاز العاملة في دولة قطر نتيجة تدهور أسعار النفط، كذلك عدم تجديد عقود بعض أجهزة الحفر التي تم التعاقد عليها سابقًا.الارتقاء بالأداء من خلال ترشيد التكاليف والاستغلال الأمثل للأصول وقال إن خفض التكاليف قد أصبح في صدارة أولويات كل الشركات في مختلف أنحاء العالم جراء الوضع الاقتصادي الراهن، وتدرك شركة الخليج الدولية للخدمات أن أفضل أسلوب للمنافسة هو تقديم أرقى الخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وقد بدأت المجموعة بالفعل في تنفيذ عدد من المبادرات للوقوف على الجوانب التي يمكن أن نصل فيها بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن واستغلال الأصول الاستغلال الأمثل. وتتضمن هذه المبادرات إجراء تقييم استراتيجي للأعمال وإعادة تقييم الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والموظفين والعمليات والاحتياجات التمويلية حتى يحصل عملاؤنا على قيمة من خلال ترشيد النفقات والارتقاء بالعمليات. وقد حصلت شركتنا التابعة التي تعمل في قطاع التأمين على تصنيف ائتماني من الفئة "A-" من وكالة "ستاندارد آند بورز " العالمية للتصنيف الائتماني، الأمر الذي يمنحها ميزة قوية عند التفاوض على الأسعار مع شركات إعادة التأمين والجهات المقرضة، ويمكنها في ذات الوقت من الاستمرار في المنافسة في أسواق إعادة التأمين دون دعم من قطر للبترول.الإنفاق الرأسمالي وتنمية الأعمال و أكد أنه برغم الوضع الراهن والظروف الاقتصادية الصعبة، فإن شركة الخليج الدولية للخدمات تنفذ حاليًا عددًا من برامج الإنفاق الرأسمالي وتستكشف الفرص الملائمة لتنمية أعمالها. وتؤمن الشركة بأن استمرار عملية الاستثمار في الأصول التشغيلية يشكل ضرورة للبقاء في صدارة المنافسة، وستواصل الاستثمار كلما ظهرت فرصة ملائمة. ومع إجمالي إنفاق رأسمالي يبلغ 4.3 مليار ريال قطري منذ نشأتها حتى تاريخه، إلا أن المجموعة تتوقع استثمار 1.9 مليار ريال قطري على مدار السنوات الخمس القادمة. ومن المتوقع أن تأتي هذه الاستثمارات بإيرادات إضافية. وأعتقد أن هذه الاستثمارات ستدعم المجموعة في المحافظة على مركزها التنافسي ضمن الشركات المقدمة للخدمات في المنطقة.توزيع الأرباح المقترحوحصل مساهمو المجموعة خلال الفترة الممتدة منذ الطرح العام الأولي في شهر فبراير من عام 2008 إلى 2014 على توزيعات نقدية بلغت 2.3 مليار ريال قطري، أي ما يعادل حوالي 12.3 ريال قطري للسهم الواحد، وبنسبة توزيعات بلغت حوالي 58%. كما بلغ عدد إجمالي الأسهم الإضافية التي حصل عليها المساهمين 63 مليون سهم، وذلك من خلال ثلاثة إصدارات للأسهم المجانية. وبهذه المناسبة يُعرب مجلس الإدارة عن امتنانه لمساهمي المجموعة على ثقتهم ودعمهم، وسيعمل على اتخاذ التدابير اللازمة بما يعود بالفائدة على المساهمين من البرنامج المتقدم الذي تتبعه المجموعة لتنمية أعمالها. وفي هذا الصدد، آخذين في الاعتبار تلبية الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للمجموعة، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بما يعادل ريال قطري واحد للسهم، أو ما نسبته 23.2% من صافي أرباح المجموعة.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن أهمية الاتفاقية المشتركة بين بنك قطر للتنمية وصندوق قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية يأتي من واقع اختصاص صندوق قطر للتنمية بمساعدات قطر الخارجية، واختصاص بنك قطر للتنمية في تطوير الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص المحلي ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الاتفاقية، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتأهيل وتجهيز شركات قطرية صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص قادرة على تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع التنموية التي يقوم صندوق قطر للتنمية بتزويدها كمساعدات خارجية. وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية، أن الشراكة بين بنك قطر للتنمية وصندوق قطر للتنمية تمثل رحلة يتم خلالها التعريف بالفرص للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تأهيل وتدريب تلك الشركات وتزويدها بالتمويل اللازم من بنك قطر للتنمية، لكي يستطيعوا أن يكونوا مزودي خدمات لمنظومة المساعدات الخارجية التي يقدمها صندوق للتنمية لمختلف الدول ومن هنا أتت أهمية هذه الشراكة.وأوضح الرئيس التنفيذي، أن بنك قطر للتنمية يحرص على الشراكة مع المؤسسات الحكومية التي لديها مساعدات خارجية أو استثمارات خارجية، مشيراً إلى أن البنك يساعد الشركات القطرية من خلال برنامج تصدير على الوصول للأسواق العالمية وفتح فرص عن المعارض الدولية أو من خلال اللقاءات بين المصدرين القطريين والمستوردين في الدول الأخرى.ولفت آل خليفة أن الشراكة مع صندوق قطر للتنمية من أفضل الفرص بالنسبة لبنك قطر للتنمية لما توفره هذه الشراكة من قيمة شرائية نظرا لحجم المساعدات القطرية وهو ما يمثل فرصة سانحة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للدخول من ضمن هذه البوابة، خصوصا أن البنك يوفر لهم التأهيل والتدريب والتمويل لإدراجهم ضمن مزودي الخدمات. وأوضح آل خليفة أن الورشة التي نظمها الصندوق والبنك لتعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية هي الأولى من نوعها وتعتبر باكورة التعاون بين الجهتين تم خلالها طرح الموضوع على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والقطاع الخاص لتصميم الأمور التي تناسب احتياجاتهم.

وقع صندوق قطر للتنمية، اليوم ، مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة إستراتيجية بين المؤسستين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة فعالية المساعدات الخارجية عبر الإستفادة من الخبرات والمهارات القطرية، وتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتفعيل مساهمتها في برامج التنمية الدولية لدولة قطر. تنظيم ورشة عمل لتحديد آليات التعاون والفرص بمشاركة الجمعيات الخيرية وقد وقع مذكرة التفاهم السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.وعقب التوقيع على الاتفاقية نظم صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، ضمت عددا من الجمعيات الخيرية والشركات الخاصة لمناقشة سبل مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية القطرية في أنشطة ومشاريع المساعدات الخارجية التي يموّلها صندوق قطر لمساعدة الدول النامية. وتهدف ورشة العمل إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري، هذا بالإضافة إلى توفير فرص للشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية. واستعرضت ورشة العمل احتياجات الجمعيات الخيرية من منتجات وأدوات ومواد لأنشطتها الإغاثية والإنمائية خلال عام 2016 في مجالات الإيواء والمستلزمات المنزلية والمعدات الكهربائية والغذاء والأدوية، وكيفية توفيرها من قبل الشركات الخاصة القطرية. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات المحلية في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنمائية.وخلصت الورشة إلى وضع خطة عمل وآلية تنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل تعاونها في سبيل تطوير فعالية المساعدات الخارجية لدولة قطر. وقد شهدت ورشة العمل حضوراً مميزاً من جانب المسؤولين في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ومن جانب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الذين يسعون إلى تطوير أدائهم ومنتجاتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية. الكواري: خطط وآليات لرفع مستوى المساعدات الخارجية القطرية وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إنه خلال الخمس سنوات الماضية، زادت المساعدات والمعونات التنموية والإنسانية المقدمة من دولة قطر بشكل ملحوظ لتشمل عددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول الأقل نموا.وأضاف الكواري أن دولة قطر تولي أهميةً كبيرةً للمساعدات والمعونات الخارجية، موضحا أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 19 لعام 2002 وتعديلاته، هو مؤسسة عامة مكلّفة رسمياً بتنسيق وتنفيذ مشروعات مساعدات التنمية الخارجية باسم دولة قطر. ويقدّم المساعدات التنموية للعديد من الدول العربية والإسلامية والدول النامية مستهدفاً احتياجات قطاعات محددة مثل التعليم والصحة العامة والتنمية الاقتصادية، سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونوه بأن الصندوق يقدّم المساعدات الإنسانية إلى الشعوب التي تواجه النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، لدعمها والتقليل من معاناتها.وشدد الكواري على أن صندوق قطر للتنمية يعتبر أن مجال المساعدات التنموية والإنسانية ليس حكراً على الجهات الحكومية بل هو مسؤولية مشتركة تشمل القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلي أهمية دور صندوق قطر للتنمية كمنسق بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية التي يجب أن تعمل كفريق واحد لتعزيز مكانة دولة قطر في تحقيق التنمية على المستوى الدولي.ولفت الكواري إلي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها، تهدف ورشة إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري. كما تهدف الورشة إلى توفير فرص لدى الشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية، معربا عن أمله في أن يكون اجتماع اليوم الخطوة الأولى للتعاون الفعّال بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، ولوضع الخطط الملائمة وآليات التنسيق التي من شأنها رفع مستوى المساعدات الخارجية لدولة قطر.من جهته قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "نحن سعداء بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه، والتي تهدف في المقام الأول إلى إيجاد واكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج". آل خليفة: إيجاد الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصدير منتجاتها وأضاف: "بالطبع، سيصب هذا كله في مصلحة المنتج القطري. كما تهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء على الفرص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من اغتنامها".. مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير جميع الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين، ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً وكذلك تقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية.ونوه بأن بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" يعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات؛ بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.

كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن 57% من المجيبين في قطر يتوقعون أن تقوم شركاتهم بتوظيف موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع إشارة 34% إلى أن شركاتهم ستقوم حتماً بالتوظيف. وقال غالبية المجيبين في قطر إنهم سيوظّفون على الأغلب محاسبين 19%، ومديرين مبيعات 19%، ومهندسين 19%.وأشار 34% من المجيبين العاملين في قطر إلى أنهم سيقومون حتماً بتوظيف موظفين جدد، في حين قال 23% إنه من المحتمل أن يقوموا بالتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وفي الوقت نفسه، قال 6% فقط من المجيبين أنهم لا ينوون توظيف موظفين جدد خلال الفترة نفسها على الإطلاق. أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار سبعة من أصل عشرة مجيبين في قطر إلى أن شركاتهم ستقوم بالتوظيف خلال عامين الآن؛ حيث قال 35% منهم إنهم سيقومون بالتوظيف حتماً، أو بشكل محتمل "35% أيضاً" خلال الفترة ذاتها. ومن جهة أخرى، قال 4% فقط إنهم لن يوظفوا على الإطلاق، وقال 16% إنه ليس لديهم معرفة بتوجهات التوظيف في شركاتهم خلال العام المقبل.وبالنسبة إلى أولئك الذين ينوون تعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في قطر، أوضح الربع أنهم سيقومون بتعبئة أقل منخمسة و ما بين 6 و10 مناصب وظيفية جديدة، وسيبحث أكثر من نصف المجيبين 52% عن قادة فرق/ مشرفي أقسام، أو مرشحين ذوي خبرة متوسطة وبدون أي مسؤوليات إدارية 44%، في حين أشار ثلاثة من أصل عشرة مجيبين إلى أنهم سيبحثون عن مرشحين لمناصب إدارية، ومرشحين ذوي خبرة مبتدئة وبدون أي مسؤوليات إدارية.وقال أكثر من نصف المجيبين في قطر 53% إن شركاتهم قامت بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأشار 14% إلى أنه تم تعيين موظفين جدد خلال الأشهر الستة الماضية.وتبحث الشركات في دولة قطر عن مرشحين يتمتعون بخبرة إدارية 46%، وخبرة في مجال الهندسة 40%. في حين يبحث 33% من المجيبين عن مرشحين يتمتعون بخبرة في استخدام الكمبيوتر، يليها مرشحين ذوي خبرات عالية "من 7 إلى 10 سنوات" بحسب 27% من المجيبين.وبرزت مهارات التواصل كالسمة الأكثر طلباً من قبل الشركات في قطر، حيث أشار 63% إلى أن شركاتهم يفضّلون المرشحين الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية والعربية. أما بالنسبة للمؤهلات العلمية الأكثر طلباً، فقد برزت الشهادات الجامعية والشهادات العليا في إدارة الأعمال والهندسة، كالمؤهلات العلمية الأكثر طلباً من قِبل الشركات في دولة قطر 35% لكلاهما.أشار المجيبون في قطر إلى أن الإنشاءات 52% هو أكثر القطاعات جاذبية للكفاءات في قطر.وإضافة إلى ذلك، يعتقد أكثر من ربع المجيبين 26% في قطر أن قطاعاتهم هي الأكثر جذباً للمرشحين عند مقارنتها بالقطاعات الأخرى، في حين قال ثلاثة من أصل عشرة مجيبين أن جاذبية القطاعات متساوية. وعلى المستوى المحلي، أشار 43% من المجيبين إلى أن قطر تعتبر السوق الأكثر جذباً للعمل مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "يتوفر في موقع بيت.كوم يومياً أكثر من 10.000 وظيفة شاغرة، ناهيك عن العدد الكبير من أصحاب العمل الذين يستخدمون خدمة البحث عن السير الذاتية دون الإعلان عن وظائفهم الشاغرة على الموقع ويمكن للشركات تجربة هذه الخدمة مجاناً عبر الرابط http://www.bayt.com/ar/search-cv/. وأضاف المصري: "شهدت منصة التوظيف المتطورة’ تالينتيرا "Talentera" إقبالاً شديداً من قِبل الشركات في المنطقة. وتعمل هذه المنصة على تمكين الشركات بمختلف أحجامها من تنظيم عملية التوظيف الخاصة بها وإدارتها بفعالية".ومن جانبها قالت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "من المثير للاهتمام إن نشهد تغيّر الوظائف الأكثر شعبية في قطر مقارنة بالاستبيان الأخير الذي أجريناه في يوليو الماضي، وهو الأمر الذي يشير إلى مرونة سوق قطر عندما يتعلق الأمر بخيارات التوظيف للعاملين فيها".وتجدر الإشارة إلى المجيبين العاملين في القطاع الخاص بدولة قطر، يعملون في شركات متعددة الجنسيات 39%، وشركات صغيرة أو متوسطة الحجم 17%. وأوضح 21% من المجيبين أنهم مديرون مبتدئون / قادة فرق، أو مديرون ذوو خبرة متوسطة 20%.ويعمل %30 من المجيبين في قطر في قطاع الإنشاءات.وتم جمع بيانات مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من بيت.كوم عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 8 ديسمبر 2015 و21 يناير 2016، بمشاركة 1.232 شخصا من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، والجزائر، ومصر، والمغرب، وتونس، وباكستان.

أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص القطري وسعيها الدؤوب لتحقيق المزيد من التنمية والتنويع في موارد الدخل في دولة قطر. وأوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة وشركة الريان للإستثمار السياحي "آرتك" إن تشريف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء اليوم بافتتاح فندق "شانغريلا الدوحة" التابع لشركة الريان للإستثمار السياحي يعكس الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص القطري وسعيها الدؤوب لتحقيق المزيد من التنمية والتنويع في موارد الدخل في دولة قطر. وأضاف أن الشركة المالكة للفندق تلتزم في جميع مشروعاتها بالعمل حسب أفضل الممارسات وتحقيق التميز في العمل، لذا فإن الشركة حرصت على أن يستوفي فندق شانغريلا الدوحة جميع المعايير الدولية المتبعة في فنادق شانغريلا حول العالم. واعتبر سعادته أن التزام الشركة تجاه هذه المشروع يعكس مدى إيمانها بأهمية الاستثمار في قطاع الضيافة بوصفه أحد العوامل المنشطة الرئيسية لتنويع الموارد الاقتصادية في قطر بعيدًا عن المواد الهيدروكربونية، وذلك بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر لعام 2030. ونوه رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بأن شركة الريان للاستثمار السياحي، تسعى في إطار جهودها لتحقيق هذا الهدف، إلى ترسيخ سمعتها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات الفندقية الدولية وشريكا مهما تسعى العلامات التجارية البارزة في مجال إدارة الفنادق إلى عقد علاقات شراكة معه، وذلك من خلال التوسع المستمر الذي تشهده مجموعة استثمارات الشركة في الفنادق الفاخرة في مواقع مميزة في قطر وحول العالم. ويتألف الفندق والواقع في المنطقة التجارية في الخليج الغربي، من 50 طابقًا، وجاء تصميم فندق شانغريلا الدوحة ليحتضن أدق تفاصيل الإرث العربي القطري، وذلك بتكريم رياضة الصيد بالصقور التي تعتبر من التقاليد القطرية العريقة، حيث صمم الفندق على شكل يشبه رأس الصقر، حيث يصل عدد غرف الفندق وأجنحته إلى 272 غرفة وجناحا. وتعتبر مجموعة شانغريلا للفنادق والمنتجعات، والتي مقرها في هونج كونج، من شركات الفنادق الرائدة على مستوى العالم، فهي تمتلك وتدير 95 فندقاً تحمل العلامة التجارية شانغريلا. وتأسست شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتك" عام 2003 في قطر، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الفيصل القابضة، وتعمل الشركة في مجال التطوير العقاري شراء وتأجير العقارات مع التركيز بشكل رئيسي على قطاع السياحة وما يتصل به من خدمات داخل قطر وخارجها على حد سواء.

نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك يوم الأربعاء الماضي في فندق جراند حياة في قطر.ويأتي الهدف من التعاون بين بنك قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه من أجل توضيح وشرح الصعوبات والحواجز التي يمكن أن تقف أمام تحقيق هذه الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص ودور البنوك التنموية المحلية والإقليمية في تسهيل حدوثها ومشاركة أفضل الممارسات التمويلية في تنفيذها، وطرح أفضل الحلول الممكنة من أجل إنجاحها. آل خليفة: هدف الورشة مشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً:"مما لا شك فيه بأن البنك الإسلامي للتنمية يملك الخبرة المناسبة في العديد من مشاريع شراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتأتي هذه الورشة لمشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات، وقد كان لمساهمة العديد من ممثلي الجهات الحكومية كوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وهيئة الأشغال العامة عامل مؤثر في إثراء النقاش وزيادة فعاليته".وتضمنت ورشة العمل العديد من المواضيع والنقاشات التي تهدف إلى مواجهة معوقات التعاون بين القطاعين العام والخاص كما شارك في الورشة العديد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة والعديد من ممثلي الجهات التمويلية أيضا.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 1.5 مليار ريـال وبنسبة 0.13% لتصل إلى مستوى 1119.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1120.7 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما، طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكال بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريا منذ يناير 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 33.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.8 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 2.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى مستوى 195.1 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.2 مليار ريال للحكومة و104.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8.7 مليار ريال لتصل إلى 246.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 84 مليار ريـال بارتفاع مقداره 7.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 23.1 مليار ريـال بارتفاع 1.8 مليار ريـال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 114.3 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 361.2 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 348.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال لتصل إلى 409.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.1 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7.1 مليار ريال لتصل إلى 74.3 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 88.7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 187 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع، هامشيا إلى مستوى 34.6 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.8 مليار ريال إلى 88.4 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر يناير بنحو14.6 مليار ريال إلى 125.6 مليار ريال.

صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية خلال زيارته لغرفة قطر اليوم بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص القطري في كافة الأمور المشتركة.وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد قام ظهر أمس بزيارة إلى غرفة قطر حيث كان في استقباله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الغرفة والوزارة وكذلك آليات التنسيق بما يحقق الأهداف ويلبي طموحات أصحاب الشركات. خليفة بن جاسم: لجنة بين الغرفة والوزارة لبحث الملفات المشتركة وقد ثمن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة زيارة سعادة وزير العمل إلى الغرفة معتبراً أنها مبادرة تستحق كل الإشادة والتقدير لكونها تؤكد على حرص سعادته على التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الصدد أن القطاع الخاص لن يدخر جهداً في الإسهام بدوره كاملاً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد وإبراز المكانة اللائقة لدولة قطر عالمياً وإقليمياً.وأشار إلى أن العلاقات بين الغرفة ووزارة العمل كانت متميزة خلال الفترة السابقة من خلال اللجنة المشتركة وكذلك العديد من الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، مؤكداً أن هذا التعاون سيظل قائما ويتطور في المرحلة القادمة بفضل رؤية وإيمان سعادة وزير العمل بأن القطاع الخاص ومشاكله وهمومه هو جزء أساسي من هموم ودور الوزارة.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر عن إطلاقها جائزة التميز لقطاع الأعمال 2016، التي تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص القطرية على التميز في الأداء، وتعزيز القدرات التنافسية لها بالإضافة لتمكينها لبناء استراتيجيات مرنة تخدم القيام بدور فاعل في التنمية المستدامة للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية.وحسب بيان صحفي صادر عن غرفة قطر فستعمل الجائزة على استثارة القدرات الكامنة لدى الشركات للإبداع والابتكار للمنافسة محليا وإقليميا وعالميا فضلا عن تبادل المعلومات حول استراتيجيات الأداء الفاعل والمقدرة المؤسسية.وينبع إطلاق غرفة قطر لهذه الجائزة، من رؤيتها الرامية إلى أن تكون نموذجا على المستويين الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص القطري من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكا فاعلا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بجانب الحرص على تمكين رسالة الغرفة بتنظيم مصالح القطاع الخاص والدفاع عنها والعمل على ترقيتها وتمثيلها أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية وبناء شبكات تواصل فعالة معها وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال مع توفير كافة الخدمات المميزة بمستويات عالمية لتتناسب مع طموحات القطاع الخاص بهدف الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة المستدامة.وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الغرفة بصدد الإعلان عن جائزة "التميز لقطاع الأعمال لعام 2016 وذلك بهدف رفع الوعي بين الشركات والترويج لثقافة التميز والجودة، مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل عقد مؤتمر صحفي بالغرفة للإعلان عن كافة التفاصيل والاشتراطات التي تمكن الشركات القطرية من المشاركة في الجائزة".ومن المقرر أن تستفيد الشركات المشاركة في الجائزة بعدة مزايا منها خضوعها لتقييم أدائها من قبل وجهة نظر خارجية محايدة مما يحث الشركات على إعداد دراسات ذاتية وفق معايير عالمية، وبالتالي تستفيد الشركات من نتائج تقرير المقيمين لتحديد نقاط القوة والضعف وتبين الفرص وتحسينها وتعزيز قدراتها التنافسية القائمة على الأداء وتمكين القدرات المؤسسية وتقييم الاستراتيجيات مما يشجع الشركات على أن تتبنى أسس الإبداع والابتكار وتعزيز دور الرؤية الاستراتيجية للشركات والحوكمة والقيادة الرشيدة والمقدرة التشغيلية الفاعلة لضمان استمرار الشركات في التطوير وتقديم المستويات الفضلى لخدمة المجتمع.من ناحية أخرى، شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر بأعمال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ 38 لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم.وناقش الاجتماع الذي مثل غرفة قطر به مديرها العام السيد صالح حمد الشرقي، مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية الكترونيا، ومشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الاتحادات والغرف الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد، ومشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2015، كما تطرق الاجتماع لمناقشة إقامة نسخة ثانية من منتدى الخليج الاقتصادي، والمواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المزمع عقده مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.كما تناول الاجتماع الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد في 2015، ومناقشة الفعالية القادمة التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد.

أصدر مجلس إدارة غرفة قطر خلال إجتماعه بمقر الغرفة أول أمس الأحد، قراراً بالإجماع بتعيين السيد صالح حمد الشرقي مديراً عاماً للغرفة. تشكيل لجان مشتركة مع الجهات الحكومية وعقد اجتماعات دورية لبحث هموم التجار وكان الشرقي قد تولى العديد من المناصب داخل غرفة قطر حيث شغل منصب مدير الشؤون المالية والإدارية ثم نائب المدير العام، كما شغل منصب المدير العام بالإنابة منذ مطلع شهر يونيو من العام 2015، ويعد الشرقي من الكوادر القطرية الشابة والتي أثبتت قدرتها في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يمتلك مهارات كبيرة وخبرات واسعة.وترأس الشرقي العديد من اللجان داخل الغرفة كما تولى الإشراف على العديد من الملفات المهمة في بيت التجار، ومثّل الشرقي غرفة قطر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية.وجاء تعيين الشرقي مديراً عاماً للغرفة تقديرا لجهوده ونظراً لكفاءته وخبراته في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يعد صالح الشرقي من الشباب القطري ذي الكفاءات الإدارية، وقد أثبت نفسه خلال السنوات التي قضاها في العمل بالغرفة بمختلف المناصب.وقال في تصريحات خاصة لـ"الشرق": إنه سعيد بهذا التكليف من قبل مجلس إدارة الغرفة بتعيينه مديراً عاما، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن مجلس الإدارة، لافتاً إلى أنه سوف يستمر في تنفيذ الخطة المستقبلية للنهوض بالغرفة لتكون من الغرف البارزة ليس على المستويين الخليجي والعربي فحسب بل وعلى المستوى الدولي أيضا.وأشار إلى أنه يعمل حالياً على العديد من الملفات التطويرية في الغرفة، وسوف يواصل العمل عليها خلال الفترة المقبلة من بينها تعزيز التعاون والتواصل مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة، مشيراً إلى أنه سوف يبدأ بإجراء زيارات إلى هذه الجهات وزيادة التنسيق معها من أجل حل مشاكل وهموم القطاع الخاص، منوها كذلك بالربط الإلكتروني بين الغرفة ومختلف المؤسسات والوزارات لتعزيز الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بالتنسيق مع الغرفة، إضافة إلى الشروع في الربط الإلكتروني الداخلي في الغرفة واستصدار شهادات المنشأ وغيرها عن طريق التطبيقات الإلكترونية. توقيع إتفاقية تعاون مع Ooredoo والكهرباء لتطوير قاعدة بيانات المنتسبين وكشف الشرقي في حديثه لـ"الشرق" عن وجود تنسيق وتعاون بين غرفة قطر وكل من Ooredoo والكهرباء والماء، وذلك في إطار تحديث قاعدة بيانات المنتسبين وتعزيز التواصل معهم، حيث توفر Ooredoo أرقام هواتف الشركات وعناوينها فيما توفر الكهرباء والماء أرقام الكهرباء والتي يتم من خلالها تحديد مواقع الشركات، وقال إنه سيتم العمل على توقيع اتفاقية .منوها إلى أن هنالك تعاونا أيضاً مع هيئة السياحة خصوصا فيما يتعلق بالمعارض والمؤتمرات، وقال إنه سيتم قريباً إنشاء قسم خاص في الغرفة تحت مسمى المعارض والمؤتمرات وسوف يتم إدراجه ضمن الهيكل الإداري للغرفة، وستكون مهمته الأساسية الترويج للصناعة القطرية في الخارج وجلب الصناعات التي تهم السوق المحلي إلى قطر وذلك من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات ذات الصلة، منوها بأنه سيتم إقامة معارض صناعية مشابهة لمعرض "صنع في الصين" والذي نظمته الغرفة مؤخراً وحقق نجاحاً كبيراً.وشدد الشرقي على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز علاقة غرفة قطر مع الغرف الخليجية والعربية وكذلك الدولية، وتنظيم زيارات متبادلة مع هذه الغرف.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتكثيف الدورات التدريبية للعاملين في القطاع الخاص بحيث تشمل مختلف القطاعات، لافتا إلى استمرار الغرفة بعقد دورات التخليص الجمركي والتي تسهم بشكل كبير في تخريج مخلصين جمركيين لتقليص النقص في هذا القطاع بما يصب في مصلحة تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن البضائع. إدراج قسم "المعارض والمؤتمرات" ضمن الهيكل الإداري للغرفة للترويج للصناعة الوطنية وأشار إلى أن الغرفة تقوم باستخدام نظام داخلي يسمح بتقليل استخدام الورق خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني تنفيذا للاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وذلك تماشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضاً في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة.وقال إن الغرفة سوف تسعى إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مختلف الوزارات والهيئات في إطار سعيها إلى الربط الإلكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث تكون الغرفة هي الرابط بينها وبين الشركات ورجال الأعمال والتجار.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر يوم أمس الاثنين إجتماعها الثاني خلال هذا العام برئاسة د. جبر بن مهنا النعيمي- نيابة عن سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس اللجنة وبحضور السادة الاعضاء وباستضافة ممثلي وزارة الصحة العامة .ناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها دخول الشرطة الحرم المدرسي، والتناول الاعلامي لأخبار وقضايا القطاع الخاص التعليمي . كما تطرق الي مناقشة إنشاء بعض الجهات الحكومية مدارس خاصة.واستعرض الحضور المقترحات المقدمة من اللجنة والتي سيتم رفعها الي إدارة أمن العاصمة فيما يخص استدعاء اولياء الامور للشرطة ودخول سياراتها الي المدارس في بعض الامور التي لا تحتاج الي تدخل الشرطة ويمكن حلها داخل الاطار التعليمي بالمدرسة .حيث سبق أن تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع اللجنة السابق بحضور العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة. وبناء علي تلك المناقشات طلب من اللجنة اعداد مذكرة في هذا الخصوص تضمن فيها مرئيات اللجنة ومقترحاتها في هذا الشأن ليتم رفعها لإدارة أمن العاصمة لدراستها ومن ثم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة لإقرار الخطوات العملية الممكن تطبيقها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي .كما ناقش الحضور تناول الصحف لاخبار المدارس الخاصة، حيث ناشد رئيس اللجنة القائمين على الصحف بضرورة تبنى الشفافية والحيادية والتحقق قبل نشر الموضوعات ذات الصلة بالمدارس الخاصة، كما اتفق الاعضاء على أن تقوم المدارس الخاصة بتحديد شخص معين للتواصل مع الصحف، بحيث يمكن الرجوع اليه للتحقق من أي معلومات او أخبار تتعلق بها. وستقوم اللجنة بإعداد قائمة بهذه الاسماء لتعميمها على وسائل الاعلام . كما تم الاتفاق على أهمية مناقشة تفعيل دور إدارة الشئون الاجتماعية للطلاب بوزارة التعليم خلال الاجتماع القادم وأهمية أن تقوم المدارس بالتواصل مع الصحف لإمدادها بالمعلومات حول انشطتها المتميزة.وتطرق الاجتماع ايضاً الي قيام بعض الجهات الحكومية بإنشاء مدارس خاصة بالرغم من التوجه العام للدولة بأن لا تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية التي يكون القطاع الخاص قادرعلى الاداء فيها بصورة جيدة تغني عن تدخل الدولة.وقرر الحضور أن تقوم الشؤون القانونية في الغرفة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية لهذه الشركات التي اقدمت علي انشاء مدارس خاصة لمعرفة عما اذا كانت تلك العقود تخول لهم ممارسة هذا النوع من النشاط أم لا ؛ ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب في هذا الشأن .

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بسعادة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي وذلك في إطار زيارته لوزارة التجارة والصناعة السعودية في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض. وقال بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة إن اللقاء تناول بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها، حيث قدم الوفد القطري المرافق لسعادة الوزير عرضا مرئيا حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطويرها وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما قدم الجانب السعودي عرضا مرئيا تناول خلاله تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في عدة مجالات. وأعقب ذلك عقد أربعة ورش عمل في مجالات حماية المستهلك والتراخيص ومراقبة الشركات ونظم المعلومات واللوائح والقوانين. وقد أشاد الجانب السعودي بالعرض المرئي القطري وما تضمنه من تجارب في مجال التجارة، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل على أهمية الزيارة وما تم خلالها من اجتماعات وورش عمل، والتي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون أوسع وتبادل للخبرات بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة. يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة قد تلقي دعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة كالتجارة والاقتصاد وحماية المستهلك وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية، وشهدت الزيارة عقد عدد من ورش العمل التخصصية بين الجانبين على مدى يومين.

إجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني صباح اليوم في الرياض مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب محافظ هيئة الإستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الإقتصاد خلال إجتماعه مع الأمير سعود بن خالد جرى خلال الإجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وطرق تفعيلها خاصة في المجال الإستثماري، لا سيما وأن دولة قطر تتمتع بعلاقات أخوية قوية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في عدة مجالات حيوية منها الإقتصاد والإستثمار. وقد تم خلال الإجتماع إستعراض تجارب وخبرات البلدين في تلك مجالات الإستثمار المختلفة كالإستثمار الداخلي والخارجي وسبل ترويجه وتنميته.على صعيد آخر، زار سعادة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة يرافقه مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس صالح الرشيد مدينة سدير للصناعة والأعمال بالمملكة العربية السعودية للإطلاع على بنيتها التحتية وما تضمه من مرافق خدمية ومنشآت ومناطق صناعية متنوعة.وإطلع سعادة الوزير والوفد المرافق له على إستثمارات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية وخدمات تراخيص النافذة الواحدة بـ "مدن"، وكذلك تجربتها في دعم المستثمرين الصناعيين عن طريق "المصانع الجاهزة" والتي تكمن أهميتها في مساعدة المستثمرين لاسيما المبتدئين ورواد الأعمال على التركيز على عملية الإنتاج دون الدخول في مشاكل التخطيط والتصميم والبناء، كما تساعد على توفير تكاليف البناء، وتوفير الوقت، وتقليل مخاطر دخول الصناعة. جانب من اللقاء مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية هذا وقد تم عقد عدد من ورش العمل بين أعضاء الوفد القطري ونظرائهم في الهيئة السعودية للمدن الصناعية المناطق التقنية "مدن".يذكر أن منطقة سدير للصناعة والأعمال والتي تبعد مسافة حوالي 120 كيلو متراً من شمال العاصمة الرياض تُعد أكبر المدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في المملكة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 265 مليون م2 وتزخر بمقومات عديدة تكسبها مزيداً من المزايا التنافسية، كحداثة بنيتها التحتية المتكاملة، وموقعها الإستراتيجي.

أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستعقد يومي 7 و8 مارس 2016 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة بهدف تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال باعتبارها عنصراً حيوياً في التنمية الإقتصادية ومحركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص. آل خليفة: نسعى لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي وسينعقد ملتقى هذا العام برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبمشاركة كل من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية" كجهة مستضيفة، وبتنظيم من "شركة إنتراكتف بزنس نتورك". وبعد النجاح الذي حقّقه الملتقى في نسختيه السابقتين، أصبح اليوم المنصّة الأولى من نوعها في المنطقة لتحديد قضايا ريادة الأعمال، ولتقييم ثقافة ريادة الأعمال السائدة في قطر والمنطقة، ولمناقشة أهمية تعزيز وتشجيع روح المبادرة. لذا من المتوقع أن يستضيف الملتقى حضورا ومتحدثين من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وكذلك أكاديميين بارزين وصناع القرار في المنطقة. شعار منتدى ريادة الأعمال في التنمية الإقتصاديةوقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تلعب ريادة الأعمال دورا رئيسيا في تشكيل وتطوير قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً بالتزامن مع الدور البارز والمتنامي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030. وتأتي أهمية ريادة الأعمال في مرحلة تتزايد فيها أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري والخليجي، ويتبين للمتابع أن هناك حاجة ملحّة إلى تنمية روح ريادة الأعمال في جيل الشباب وتزويدهم بثقافة المعرفة والعمل للاستفادة من وفرة الفرص في المستقبل. عبد العزيز بن ناصر آل خليفة ويعمل بنك قطر للتنمية ضمن خطة عمل واضحة لتطوير وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي ضمن جهود التنوع الاقتصادي، وخلق منظومة ريادة أعمال جاذبة للطاقات والمشاريع ذات القيمة المضافة".ومن جانبه قال الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "إننا بحاجة إلى اقتراح خطة عمل محددة من شأنها أن تطوّر جامعة قطر والجامعات الأخرى والمؤسسات التعليمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، كي تصبح حاضنات لرواد الأعمال الشباب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج محدّدة تهدف إلى تطوير المهارات المناسبة في مجال الأعمال، واتخاذ القرارات وإدارة المخاطر". د. نظام هندي وستتناول قائمة المواضيع التي سيتم مناقشتها في الملتقى هذا العام "التداخل الحكومي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال"، "إدراك الإمكانات - تطوير سمات أصحاب المشاريع "، "ريادة الأعمال في ومن خلال التعليم: تعليم الجيل الجديد من رواد الأعمال (كيف يمكن للتعليم أن يوصل الطلاب إلى طريق ريادة الأعمال)"، "التمويل لرواد الأعمال وللمشاريع الريادية: التمويل المؤسسي، المستثمر الملاك، التمويل الجماعي، وغيرها من المصادر"، "الحصول على التمويل لمشروعك - خيارات، شروط ومتطلبات"، د. هندي: تطوير المؤسسات التعليمية لتصبح حاضنات لرواد الأعمال الشباب "العلامة التجارية والوسائل للتواصل الاجتماعي"، "طرق فعالة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان نجاح المشاريع الريادية"، و"بناء نظام إيكولوجي فعال لريادة الأعمال - هل لدينا ما يلزم؟". وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراع ماسي، والبنك التجاري كراع بلاتيني، وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي كرعاة ذهبيين، وشركات المناعي كراع برونزي.

قام بنك قطر للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "المؤسسة"، بتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة تعاون استراتيجي مشترك من أجل دراسة وسائل وفرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وحسب بيان صحفي صادر عن البنك، تشير مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين إلى تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كما سيتم تشكيل فريق عمل يتألف من أطر وخبراء من كل طرف للعمل المشترك على تطوير أداة للاستثمار والتمويل لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المحلية في قطر. وسيغطي العمل التمهيدي لكلا الطرفين محاور أهمها: تصميم المفاهيم، وتحليل السوق، والهيكلة والحوكمة وتحديد المواقع وتطوير المنتجات، كما ستعزز مذكرة التفاهم قدرة المؤسستين على تحقيق رسالتهما وأهدافهما. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة التي تعمل كذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي. من جانبه أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تضم في عضويتها عددا من الدول التي تسعى جاهدة لتقديم كل العون لشبابها حتى يستطيع أن يواكب الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية يهدف إلى تنمية وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتنمية ريادة الأعمال، وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه من خلال هذه المذكرة، فإن البنك سيقوم بدراسة مواءمة برامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبحث تطبيقي منها ما يعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وخصوصاً توفير التمويل لذلك القطاع الهام والحيوي بتطوير مهارات الشباب القطري حتى يتمكن من تنمية أعماله لتنافس السوق العالمية وفق المعايير الدولية. بدوره، صرح السيد خالد العبودي بأن المؤسسة وبنك قطر للتنمية يعملان على دعم القطاع الخاص ولا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متطلعا إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال هذه المبادرة الجديدة والمبتكرة لما تشكله من فرصة كبيرة للشركات المحلية للاستفادة منها. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتهدف المؤسسة إلى تدعيم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية، وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات، كما تقوم بتعبئة الموارد الإضافية للمشروعات وتشجيع تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 11.6 مليار ريـال وبنسبة 2% لتصل إلى مستوى 1.12 تريليون ريـال مقارنة بـ1.11 تريليون ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك في الفترة من يناير- ديسمبر 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى مستوى 209.1 مليار ريـال، وقد توزعت هذه الودائع بين 57.7 مليار ريـال للحكومة و116.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. من جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.5 مليار ريـال لتصل إلى 238.2 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 8. 76 مليار ريـال بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع 3.4 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 21.3 مليار ريـال بانخفاض 5.4 مليار ريـال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 117.4 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 355.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 6 مليارات ريـال إلى مستوى 343.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال لتصل إلى 414 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 15.8 مليار ريال لتصل إلى 81.4 مليار ريـال، وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 87.9 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.3 مليار ريـال إلى 180.9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 34.7 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 22.4 مليار ريال إلى 86.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 111 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 34.2 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 33.2 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.9 مليار ريال إلى 128.9 مليار ريـال.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.6 مليار ريال إلى 55.1 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.5 مليار إلى 6.7 مليار ريال.

البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، أعلن عن رعايته كمصرف رسمي لمعرض قطر للسيارات 2016، وعن حملة قروض متميزة للسيارات تزامنا مع انطلاق المعرض.والجدير بالذكر أن البنكَ التجاري الرائد في قطاع قروض السيارات في قطر من حيث جودة الخدمات المصرفية والعروض التنافسية التي يوفرها لعملائه الكرام على مدار العام. ولدى البنك فريق عمل متخصص في قروض السيارات، يقدم الاستشارات المناسبة لتلبية احتياجات العملاء ومنحهم الموافقات الفورية، إضافة إلى العلاقات الوطيدة بين البنك التجاري ووكلاء السيارات في قطر.وسيطلق البنك حملة قروض تمويل سيارات تنافسية تزامنا مع إفتتاح المعرض لكافة العملاء والزوار. علماُ بأن الطلب على قروض السيارات يتزايد في هذه الفترة من العام بالتزامن مع انطلاق معرض قطر للسيارات، الذي يعتبر أحد أهم المعارض التي تقام في منطقة الشرق الأوسط.وفي تعليقه على رعاية البنك للمعرض، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: " يفخر البنك التجاري بأن يكون المصرف الرسمي لمعرض قطر للسيارات لعام 2016، ولتلبية احتياجات سوق تمويل السيارات للمواطنين والمقيمين في قطر. تجمعنا بهذا المعرض القطري المتميزعلاقة وطيدة منذ أعوام، إذ أن البنك التجاري هو الراعي الحصري للمعرض منذ العام 2015 ويشارك فيه منذ العام 2011، ويسعدنا أن نشارك فيه هذا العام أيضا، خاصة بعد النتائج الرائعة التي حققها البنك في الأعوام الماضية." يذكر ان لدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015. وبصفته بنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 30 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آلي.حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3,5 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2014 وله 62 فرعاً فى سلطنة عمان وفرع في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 23,6 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2014 ويقوم بتشغيل 26 فرعاً عبر الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أتم البنك التجاري استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا في يوليو 2013.يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.

عقدت اللجنة المشتركة بين غرفة قطر وادارة الدفاع المدني إجتماعاً بحضور كل من السيد محمد مهدى الأحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة والرائد حسين أمان العلي مساعد مدير ادارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني وعضو اللجنة وبحضور السيد احمد ابو ناهيه مدير ادارة العلاقات العامة بالغرفة مقرر للجنة وذلك صباح اليوم الاربعاء بمقر الغرفة.من جانبه قال السيد محمد الاحبابي أن الغرفة ترحب بالتعاون المستمر مع ادارة الدفاع المدني، منوهاً بأن اللجنة تشكلت بتوجيه من معالي رئيس الوزراء للتعريف بقوانين واشتراطات ومواصفات الدفاع المدني في المجتمع القطري ونشر اشتراطات السلامة وانظمة الحريق في مجتمع الاعمال القطري .وأكد الاحبابي أن الغرفة لديها استعداد لبذل مزيد من الجهد والتعاون من خلال اللجنة المشتركة وذلك بتنظيم ندوة مع أصحاب الأعمال، والمقاولين، والمكاتب الاستشارية، وكافة المتعاملين مع الدفاع المدني وذلك لمناقشة كافة المعوقات والمشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها .واشاد الاحبابي بدور ادارة الدفاع المدني مجتمعياً، مشيراً الي اهمية اشراك كافة الجهات المعنية في بحث هذه المعوقات والوصول الي آليات من شأنها التيسير على اصحاب العقارات وفي نفس الوقت تلبى اشتراطات السلامة وانظمة الحريق في كافة المباني القديمة والحديثة .من جانبه قدم الرائد حسين العلى الشكر لغرفة قطر على حرصها ايجاد حلول لكافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال بصفتها ممثل ومدافع عن مصالح القطاع الخاص . وقال ان الغرفة عليها مسؤولية كبيرة في تعريف مجتمع الاعمال بأهمية الالتزام بقوانين ومواصفات الدفاع المدني مما يحقق الاشتراطات التي يتطلبها الامن والسلامة في كافة المباني والعقارات الموجودة في الدولة.واقترح اعضاء اللجنة عمل استبيان تقوم به الغرفة ويتم تعميمه على كافة أصحاب الأعمال وذلك بهدف لاستطلاع أراءهم حول المعوقات التي تواجههم على ان يتم تفريغ مخرجاته تمهيداً لتنظيم لقاء مفتوح موسع - برعاية الغرفة - مع رجال الأعمال والمهتمين للاستماع الى مشاكلهم عن قرب ومناقشة الحلول المقترحة لرفعها الي الجهات المعنية.كما اقترح الحضور تشكيل فريق من رجال الأعمال وذلك للتواصل مع اعضاء اللجنة ولمتابعة ما تم انجازه من اهداف على ارض الواقع.يذكر أن الغرفة والادارة قامتا بتنظيم ندوة مشتركة عام 2013 بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة والعميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني وذلك لمناقشة وتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة باشتراطات السلامة والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص عند الحصول على موافقات الجهات المعنية بالدفاع المدني. وكان من ابرز توصياتها هو تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرفة قطر والادارة العامة للدفاع المدني لمناقشة ما يتعلق بجوانب العمل المشترك بين الطرفين بما يحقق الاهداف المرجوة في انجاز المشروعات وتحقيق التنمية .