تبدأ الاثنين المقبل فعاليات ورشة العمل "دور القطاع الحكومي والخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية" التي تنظمها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية وفق الجداول المتفق عليها. وتبحث الورشة، التي تستمر يومين، سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وأبريل 2016 وصادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بالسلامة المرورية والحد من الازدحام وتحسين شبكات الطرق والنقل وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم سير الانجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ. وتعرض الورشة دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ. وتستضيف جلسات العمل متخصصين محليين للحديث عن موضوعات محددة مثل مستخدمي الطريق والمشاة ونظام النقل الذكي ونظام سلامة تصاميم سلامة الطرق وخدمات الإسعاف. وتأتي الورشة بهدف تفعيل الخطة التنفيذية المنقحة 2016-2017 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من قبل الجهات المعنية، والتي قام بها المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع لأمانة سر اللجنة. ووفقا للخطة المنقحة أصبح عدد الجهات المعنية بتنفيذ الخطة أكثر من 30 جهة بدلا من 13 جهة واردة بالاستراتيجية وذلك في ظل زيادة عدد المشاريع من 198 مشروعا إلى 250 مشروعا وسعي اللجنة إلى إنجاز الخطة التنفيذية في منتصف عام 2017 أي قبل ستة أشهر من موعدها، للإسراع في المباشرة بخطة 2018-2022 . ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الورشة عن تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية لدعم جهود الدولة وإشراك كافة أطياف المجتمع بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

تفقد العمل ببلدية الخور والذخيرة وزار مشروع المدينة السكنية للعمال قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، الخميس الماضي، بزيارة لبلدية الخور والذخيرة، تفقد خلالها سير العمل، كما تفقد عدداً من المشروعات الجارية والمواقع الخدمية الواقعة ضمن الحدود الإدارية. كما تفقد سعادته خلال الزيارة، المدينة الصناعية بمدينة الخور، وزار موقع مشروع المدينة السكنية للعمال التي يجري تنفيذها بالخور، كما تفقد ساحة الخور للخضروات والفاكهة ومزرعة الأسماك التابعتين لوزارة البلدية والبيئة، وشملت الجولة أيضاً زيارة مزرعة خاصة، وأثنى سعادة الوزير على منتجات المزرعة، داعياً إلى تشجيع القطاع الخاص في المساهمة بزيادة الإنتاج الزراعي المحلي.

باشر موظفو وعمال القطاعين العام والخاص، اليوم الجمعة، إضرابا عاما في اليونان، يستمر 3 أيام، احتجاجا على استعداد البرلمان للتصويت، نهاية الأسبوع الحالي، على مشروع قانون حول الضرائب والتقاعد. ويأتي الإضراب عن العمل من قبل موظفي وعمال القطاعين العام والخاص، تلبية لدعوات كل من الاتحاد العام للموظفين، واتحاد العمال، احتجاجا على مشروع القانون المذكور. وتوقفت اليوم، وسائل النقل العام، والنقل البحري، و القطارات عن العمل، إلى جانب توقف الخدمات العامة، في عموم البلاد. ويشارك في الإضراب العام، العاملون في القطاع الصحفي أيضا، عقب دعوة اتحاد الصحفيين لهم بالمشاركة في الإضراب. من جانبه، أعلن اتحاد البحارة اليونانيين في بيان له، التوجه اليوم، إلى إضراب يستمر 4 أيام، ويتوقع على خلفية ذلك، توقف الرحلات البحرية في جميع أنحاء البلاد.

تعقد غرفة قطر جمعيتها العمومية في السادسة من بعد عصر اليوم الاربعاء 4/5/2016 بمقر الغرفة وسط تأكيدات بتأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب المرتبط بعدد المنتسبين الكبير الذي يبلغ عددهم 36 منتسب ممن يحق لهم التصويت. ويشترط لصحة عقد الاجتماع حضور أكثر من 50% من الأعضاء.. في حين يعقد الاجتماع الثاني بحضور أي عدد من الأعضاء. ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 36338 عضواً.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الثاني نقاشات بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها والانجازات التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي.وسوف يقوم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، باطلاع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام 2016 الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية وتفعيل أكبر لدور اللجان القطاعية .وقال سعادته أن الاجتماع الثاني سوف يعقد يوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 أياً كان عدد الحضور، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين واطلاق بعض الخدمات اونلاين لكافة المنتسبين. مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون دائما على حضور المنتديات واللقاءات التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتا الى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية.

تعقد غرفة قطر جمعيتها العمومية يوم غد، الأربعاء، وسط توقعات بتأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب المرتبط بعدد المنتسبين ممن يحق لهم التصويت. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الثاني في التاسع عشر من الشهر الجاري، نقاشات بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها والإنجازات التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي. وذكرت الغرفة أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، سيطلع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية وتفعيل أكبر لدور اللجان القطاعية. وقال سعادته إن الاجتماع الثاني سيعقد يوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 أياً كان عدد الحضور، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين وإطلاق بعض الخدمات الالكترونية لكافة المنتسبين، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون على حضور المنتديات واللقاءات التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتاً إلى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، التي عقدت في مدينة الدوحة خلال 25 و26 من الشهر الجاري. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، لاسيَّما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. توقيع اتفاقية تعاون بين "قطر للتنمية" و"التأمين للتصدير والإستيراد" في بيلاروسيا وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.مشيرًا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيًا، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.هذا وشهد كلًا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول إن عملية إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر لطالما حظيت بأولوية القصوى، ونحن فخورون بوفائنا بهذا الوعد تجاه مساهمينا الذين دعمونا طوال هذه السنوات وتجاه السوق القطري بشكل عام، لا شك أن هذه الخطوة تشكل فرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا، وجذب المستثمرين الجدد للانضمام إلى مسيرتنا في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جميع أسهم البنك والمقدرة بـ200 مليون سهم سيتم إدراجها بالبورصة، مشيراً في هذا السياق إلى أن عملية البيع أو التمسك تبقى من حق المساهم. 1.8 مليار ريال القيمة الدفترية لأصول البنك.. البنك يواصل استكشاف وتقييم أي فرص جديدة تعزز حقوق المساهمين ووصف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم عملية الإدراج بالإنجاز الكبير بوصفه أول إدراج في سوق الأسهم القطرية لمؤسسة من القطاع الخاص منذ 6 سنوات والأول من نوعه لمؤسسة تابعة لمركز قطر للمال- هو ما سيمكن من مواصلة استكشاف وتقييم الفرص الجديدة التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز قيمة حقوق مساهمينا.استقبل بنك قطر الأول (الأول)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصاً استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، زواره المهتمين بعملية إدراجه في بورصة قطر وممثلي وسائل الإعلام في صالة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك عشية إدراجه ببورصة قطر يوم 27 ابريل الجاري.استضاف اللقاء كلا من رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، والرئيس التنفيذي للبنك، السيد زياد مكاوي، إلى جانب حضور الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، وعددا من كبار الزوار والزملاء من الإدارة العليا.وحول القيمة الاسمية للسهم وتحديدها بـ"15" ريالا، أكد المري أن السهم يعتبر جيدا جدا، والنتائج المالية للبنك في السنوات الماضية كانت ممتازة، ووفقا للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون أفضل بإذن الله، وتكون لدينا حزمة مشاريع متعددة، وصفقات تم إقرار بعضها والآخر قيد الدراسة، والتي ستكون رافدا كبيرا لنمو البنك وربحيته، لذا فإن سهم البنك جيد وننصح بالاحتفاظ به، فهو استثمار جيد، والسعر المناسب للسهم يخضع لرغبة كل مستثمر ورؤيته، لكن هذا السعر تم وفقا للجهات ذات العلاقة بشكل توافقي بالنسبة لهذا السعر الاسترشادي، واليوم ننتظر رد فعل السوق. واختتم المري قوله:"بهذه المناسبة أود التوجه بالشكر إلى كل قيادات هيئة مركز قطر للمال وبورصة قطر ومختلف الهيئات التنظيمية التي سهلت عملية إدراج بنك قطر الأول، كما لا يفوتني التنويه بمجهود كافة الفرق العاملة في هذه الهيئات التي جعلت من عملية إدراج "الأول" واقعا ملموسا، نحن على يقين أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد على المستوى المحلي والإقليمي". من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: يعكس إدراج بنك قطر الأول في البورصة دور مركز قطر للمال في دعم الاقتصاد المحلي وتنوعه، فالبنك هو أول شركة مرخصة من قبلنا يفتح رأسماله للعموم، ونحن على ثقة من أن هذا الإنجاز من شأنه أن يفتح المجال للمزيد من الإدراجات، إن مركز قطر للمال ملتزم بتقديم الدعم للشركات المحلية والدولية، وتيسير الطريق لها وتمكين مجتمع الأعمال من مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر". وقال الجيدة: بفضل تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة في الدولة سيتم إدراج أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال، وهذا سيكون محل ترحيب واسع للقطاع الاقتصادي بشكل عام في دولة قطر.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، السيد زياد مكاوي: "إن إدراج "الأول" سيقدم لنا فرصة للانضمام إلى بقية المجتمع المصرفي في السوق المالية القطرية، وهو أمر من شأنه أن يوسع من دائرة حضورنا ويمكننا الاستفادة من شرائح جديدة على مستوى قاعدة العملاء، بالإضافة إلى تعزيز نشاطاتنا وصولا للوفاء بخطط أعمالنا المرتقبة". وأضاف:"إن تحول بنك قطر الأول من مؤسسة تركز على الاستثمار إلى مؤسسة تفتح أبوابها للمستثمرين خطة نواصل العمل على أساسها خصوصا عبر خطوط أعمالنا الرئيسية: الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، أنشطة الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات الخاصة، أنشطة الخزينة والاستثمارات، وكذلك نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري".وختم كلامه قائلا:"نحن الآن في مرحلة متقدمة وجديدة في البناء والنمو، والمصداقية التي أثبتناها من خلال عملية الإدراج التي ستدعمنا في هذا الجهد". تأسس بنك قطر الأول، كأول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مرخصة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في 4 سبتمبر، 2008. بلغ رأسمال البنك المصرح به 2.5 مليار ريال قطري ورأس المال المصدر والمدفوع 2 مليار ريال قطري. وقد استفاد البنك منذ إنشائه من قاعدة مساهمين قوية، مثلت نسبة 50.49٪ منها مؤسسات استثمارية كالبنوك وصناديق التقاعد الحكومية، وشركات من مختلف قطاعات الأعمال، فيما مثل نسبة 49.51٪ مستثمرين من الأفراد منهم أصحاب الملاءة المالية العالية من قطر ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.حلول مبتكرة توفر الأعمال التي يقدمها بنك قطر الأول والموفرة للدخل، حلولا مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تتراوح بين الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الخزينة والاستثمارات، وكذلك الاستثمارات المباشرة مع التركيز على أسهم الملكية الخاصة والقطاع العقاري. بين عامي 2010 و2014، نما صافي الدخل بنسبة 19.4٪ وفقا لمعدل النمو السنوي، وعلى الرغم من الظروف المتقلبة في السوق، وقرارات إدارة الاستثمار توسيع عروض البنك ونطاق الخدمات. حافظ بنك قطر الأول على أداء مالي قوي في عام 2015 حيث بلغ إجمالي الدخل 336.5 مليون ريال قطري محققا أرباحا صافية بقيمة 66 مليون ريال قطري. وقد نما إجمالي الأصول خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل ملحوظ (38.7٪ معدل نمو سنوي في 3 سنوات) مدفوعا بإستراتيجية البنك الجديدة والتي تركز على تعزيز العمليات المصرفية لتشمل الودائع وتسهيلات الإقراض. وتشكلت محركات النمو الرئيسية لإجمالي الأصول في FY15، من كل من المبالغ النقدية وبدائل المبالغ النقدية فضلا عن الاستثمارات بتكلفة قابلة للتسديد (الصكوك) والأصول التمويلية المرتكزة على الزيادة في الودائع. وسعى بنك قطر الأول منذ إنشائه إلى تعظيم عوائد استثمارات المساهمين، إذ شارك في أكثر من 20 معاملة حتى ديسمبر 2015، سبعة منها تم الاستخراج منها بنجاح وحققت عوائد هامة للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، أغلق "الأول" عددا من الصفقات الناجحة في كل من قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، والمملكة المتحدة، وغيرها، وذلك على مستوى قطاعات مختلفة شملت الرعاية الصحية، والطاقة، والمواد الاستهلاكية، والقطاع المالي، والعقاري، والصناعي، فضلا عن قطاعات التأمين مع رأسمال مستثمر بقيمة 1.3 مليار ريال قطري. بلغت القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات في ديسمبر 2015 ما يزيد على 1.8 مليار ريال قطري. وبناء على استثماراته الناجحة، وسّع "الأول" باقة عروضه لتشمل الخدمات المصرفية التي أدت إلى نمو كبير في الأصول وذلك بنسبة 39٪ كمعدل نمو سنوي بين عامي 2012 و2015 مسجلة 5.9 مليار ريال قطري.تستند الخطط القادمة لبنك قطر الأول إلى التطورات الرئيسية التي شهدتها أعمال البنك خلال عام 2015، والتي تضمنت إطلاق هوية مؤسسية جديدة عنوانها الامتياز، وإطلاق وحدة أعمال الخدمات المصرفية الخاصة عبر افتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة الذي يوفر حلولاً مبتكرة لإدارة الثروات ضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية. في موازاة ذلك، وجنيا لثمار إستراتيجيته، وتتويجًا للإنجازات الكبيرة التي شهدتها أعمال البنك في الآونة الأخيرة، حصد "الأول" وبصفة حصرية جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها "جلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي. كما حصد قسم الاستثمارات المباشرة في "الأول" لقب "أفضل منصة للاستثمارات المباشرة المتوافقة مع الشريعة 2016" التي قدمتها مجلة "ويلث أند انترناشينال فايناس" (Wealth & Finance INTL) تتويجا للعمل الجاد والجهود التي يبذلها فريق بنك قطر الأول. الجيدة: إدراج بنك قطر الأول يشجع إدراج مزيد من الشركات في مجال الأصول، منحت "آسيا ليدينغ فاينشال" بنك قطر الأول جائزة "بنك العام في قطر"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك خاص في قطر" التي تمنحها "The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2016". وأتت هذه الجوائز المعترف بها دوليا في أعقاب العديد من إنجازات "الأول" في جميع أعماله خلال 2015.إن بنك قطر الأول يعي تماما التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. على الرغم من هذه التحديات، ينظر "الأول" بتفاؤل للمستقبل ساعيا لخلق فرص استثمارية أكبر في السوق بهدف تعزيز إيرادات البنك وقيمة حقوق المساهمين، يحمل الإدراج المنتظر أثرا إيجابيا على مستوى نشاط البنك الذي يكتسب مصداقية أكبر في السوق. على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد "الأول" لحزمة من الصفقات التي يُتوقع إتمامها خلال هذا العام والعام القادم. يستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين.

إستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية. البيئة الإستثمارية الجاذبة مكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي جاء ذلك في كلمة افتتاحية للدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة ألقاها سعادة وزير الإقتصاد والتجارة خلال ترؤسه وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا لأعمال هذه الدورة التي عقدت بالدوحة ليومين. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعد ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافة.وأكد سعادة الوزير على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية. معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.7% خلال عام 2015 وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.وشهد كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

* حملة لتوعية المواطنين بمعدل استهلاكهم الشهري للحد من الهدر * برنامج ترشيد نجح في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافه قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء ''كهرماء''، بأن المؤسسة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الهامة للحد من هدر المياه والكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال وضع خطة إستراتيجية مبنية على ثلاث أركان اساسية وهي: التوعية والتثقيف وتنمية المجتمع ،والقوانين و اللوائح والتقنيات الحديثة ، وتعرفة الاستهلاك . وأضاف الكواري في كلمته خلال احتفالية كهرماء ببرناج الترشيد وكفاءة الطاقة ''ترشيد'' أن المؤسسة ستطلق هذا العام مبادرة تقوم على توعية المواطنين والمقيمين من خلال التواصل معهم بمعدل استهلاكهم الشهري والاستهلاك المناسب. مضيفا أنه بالنسبة للركيزة الثانية لمثلث برنامج الترشيد فقد تم العمل مع الجهات المختصة في الدولة على تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين ذات العلاقة . حيث تم اعتماد كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف على نظام النجوم ، و تتبعه قريبا نظم كفاءة الطاقة لأربعة أجهزة رئيسية أخرى ، بالإضافة إلى خلق نظام تعرفه مشجعة لاستخدام الطاقات المتجددة يساعد ويدعم القطاع الخاص من الافراد والمطورين على المساهمة في هذا المجال. أما فيما يختص بالركيزة الثالثة للبرنامج الوطني للترشيد، والمتعلق بتحديث نظام التعرفة، فقد أكد رئيس كهرماء أنه تم اعتماد نظام جديد خلال السنة الماضية يعتمد على نظام الشرائح التصاعدية ومعدل الاستهلاك ، وهو نظام يُحفز ويُشجع جميع القطاعات المستهدفة على التقليل من استهلاك الكهرباء والمياه. وتابع ''إحتفالية اليوم هو دعم كبير لنا وتأكيد على أهمية واهتمام دولتنا الفتية بالعمل على تحقيق محاور رؤية قطر 2030 التي تتضمن أهداف التنمية المستدامة''، مؤكدا أن كهرماء تتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي والتوقيع معهم على مذكرة تفاهم لتضمين برنامج ترشيد ضمن الأنشطة التعليمية والمنهج الدراسي، ولنشر ثقافة الترشيد وكفاءة الطاقة.. كما تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتكون منصة فاعله للتواصل مع المشتركين لتبادل الآراء والمقترحات وهو ما شكل رافداً اساسياً في تطوير البرنامج. وأضاف ''يمكننا الآن ونحن نحتفل بمرور (4) سنوات على انطلاق البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة استخدام الطاقة "ترشيد" القول بكل ثقة بأنه وبالتعاون مع كافة شركاء البرنامج سواء بالقطاع العام أو الخاص ومراكز البحث العلمي وبيوت الخبرة في هذا المجال والمجتمع ككل ومن خلال أكثر من 46 إتفاقية ومذكرة تفاهم، فإن البرنامج قد نجح في المساهمة في تحقيق الجزء الاكبر من أهدافه. علماً بأن هذا الخفض الذي أشار إليه سعادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته، يصاحبه كمنتج إضافي التخلص التدريجي من الإنبعاثات الكربونية الضارة ، وهو الأمر الذي يُسهم في بيئة أكثر صحة واستدامة تناسب رؤيتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً ، دون المساس برفاهية المواطن او المقيم وسبل الحياة الكريمة. واختتم بقوله "أكرر شكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على دعمه اللامحدود لجميع مؤسسات الدولة، وكذلك الشكر كل الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية على مساندته وتوجيهاته ومتابعته الحثيثة لكافة الوزارات والمؤسسات والمشاريع الإستراتيجية بالدولة ، ولا يفوتني كذلك توجيه الشكر لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على مساندته الدائمة لنا في كهرماء. وأردف ''كما أتوجه بالشكر لجميع العاملين بكهرماء والقائمين على تنفيذ هذا البرنامج الوطني الإستراتيجي والشكر موصول لكافة شركاء "ترشيد" وأخُص بالذكر اليوم رعاية شركتي أعمال و الدوحة للكابلات لإحتفالية اليوم ولا أنسى الدور الرائد لوسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية على دعمها لنجاحبرنامج ترشيد لتحقيق أهدافه لما فيه خير الوطن والمواطنين وجميع المقيمين على أرضنا الطيبة''.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فتح باب التسجيل في برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر"، وذلك حتى يوم 30 أبريل 2016 بناء على رغبة عدد كبير من الشركات.وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" والذي يهدف إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يسلط من خلالها الضوء على نجاحها، كما يعمل البرنامج على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل في قطر، مع تحفيز أداء القطاع الخاص وخلق مناخ مشجع للإستثمار، والتعريف بأفضل الممارسات التي تميز الأعمال من حيثُ (الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري وما إلى ذلك).وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "إن قرار بنك قطر للتنمية بتمديد فتح باب التسجيل في برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر جاء بناء على رغبة الشركات واهتمامها بالمشاركة في هذه المنصة الهامة التي تشجع على التنافس والتطوير". وأضاف:" نعمل دائما في بنك قطر للتنمية على توفيرالعديد من الخدمات المادية ورشد ستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من أهمية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهذا البرنامج هو أحد تلك الخدمات التي يقدمها البنك لهذا القطاع الهام".ويمكن للشركات الراغبة في التسجيل أن تنضم للبرنامج من خلال الموقع الالكتروني للبنك، شريطة توفر عدة معايير مثل أن تكون الشركة تجارية وتهدف للربحية، وتشارك في نشاط اقتصادي ذي قيمة مضافة في قطر، وأن تكون متواجدة في قطر لمدة لا تقل عن 3 سنوات في وقت تقديم الطلب، وبحد أدني من المساهمة يبلغ 51%، وأن تكون مطابقة للتعريف القطري الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون السجل التجاري ساري المفعول.والجدير بالذكر أن التسجيل في برنامج " تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" يوفر عدة مزايا لتلك الشركات، حيث أن التواجد في قائمة التميز يساعد على إضفاء مزيد من المصداقية والوضوح أمام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، كما ان وجود الشركات في هذه القائمة يجعلها من بين الأفضل أداءاً في القطاع مما يساعد على الفوز بعقود المشتريات، بالإضافة الى الإنتشار المحلي والإقليمي والدولي.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فتح باب التسجيل في برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر"، حتى نهاية الشهر الجاري بناء على رغبة عدد كبير من الشركات.وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" والذي يهدف إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يسلط من خلالها الضوء على نجاحها، كما يعمل البرنامج على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل في قطر، مع تحفيز أداء القطاع الخاص وخلق مناخ مشجع للاستثمار، والتعريف بأفضل الممارسات التي تميز الأعمال من حيث (الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري وما إلى ذلك).وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بأن قرار تمديد فتح باب التسجيل في برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر جاء بناء على رغبة الشركات واهتمامها بالمشاركة في هذه المنصة التي تشجع على التنافس والتطوير.ويمكن للشركات الراغبة في التسجيل أن تنضم للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، شريطة توفر عدة معايير مثل أن تكون الشركة تجارية وتهدف للربحية، وتشارك في نشاط اقتصادي يعطي قيمة مضافة في قطر، وأن تكون متواجدة في الدولة لمدة لا تقل عن 3 سنوات في وقت تقديم الطلب، وبحد أدني من المساهمة يبلغ 51 بالمائة، وأن تكون مطابقة للتعريف القطري الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون السجل التجاري ساري المفعول.يذكر أن التسجيل في برنامج " تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" يوفر عدة مزايا لتلك الشركات، حيث إن التواجد في قائمة التميز يساعد على إضفاء مزيد من المصداقية والوضوح أمام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، كما أن وجود الشركات في هذه القائمة يجعلها من بين الأفضل أداء في القطاع مما يساعد على الفوز بعقود المشتريات، بالإضافة إلى الإنتشار المحلي والإقليمي والدولي.

ناشدوا الجهات المعنية بإشراك القطاع الخاص عند بلورة النظام الجديد مسؤولو المستشفى الأهلي لـ "الشرق": ربط موفري الخدمة بالقطاع العام والخاص إلكترونيا يحمي التأمين الصحي خالد العمادي: نطالب بتلافي العيوب السابقة وإعطاء كل طرف حقه بأسرع وأكمل وجه قادرون على توفير الخدمات بالسرعة المثلى دون مساس بجودة الخدمات تفهم المستفيد مدى الخدمات التي يغطيها التأمين والالتزام بالضوابط ضرورة نتطلع إلى وضع سُلَّم تفاضلي للمنشآت الطبية وفق اتباعها المعايير الدولية ندعو إلى أخذ تفاوت الأسعار وتكلفة التشغيل لكل موفر خدمة في الاعتبار سرعة الاستجابة لمطالبات التأمين حفاظاً على سلامة المريض إيجاد آلية لتقييم مدى رضا المستفيد من مستوى الخدمات المقدمة "صحة" لم تحقق التوازن بين الارتقاء بمستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق توحيد الأسعار بين موفري الخدمات كان أحد عيوب "صحة" أعلنا أن توحيد الأسعار من شأنه تدني الخدمة الصحية لتوفير التكلفة سعر موحد شامل لخدمات العيادات الخارجية والطوارئ حقق خسارة كبيرة أعربنا عن أن تسعير الخدمات الخاص بأقسام المرضى الداخليين كان مبالغاً فيه نمو أداء المستشفى الأهلي جاء مدعوماً فقط بزيادة أعداد المراجعين ظاهرة "تسوق" المريض سببها غياب الضوابط لمدى الخدمات المغطاة استغلال بعض موفري الخدمة ثغرات "صحة" أرهقت النظام برمته يظل القطاع الخاص الصحي في دولة قطر من الركائز الهامة في تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، ومن ثم فاستشراف آراء أعضاء هذا القطاع كان أمرا هاما، سواء من جانب الجهات المعنية بوضع معايير وآليات إطلاق النظام الجديد، أو من جانب وسائل الإعلام لإطلاع أفراد المجتمع على آخر الاستعدادات التي يجريها القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، أشار السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي، إلى أن المعلومات المتوفرة لدى المستشفى الأهلي توضح أن نظام التأمين الصحي الجديد سيكون من خلال شركة أو أكثر من شركات التأمين الوطنية العاملة بالدولة. وتابع قائلا "وإذا ثبت هذا التوجه؛ فإن المستشفى الأهلي متعاقد حاليا مع معظم شركات التأمين، وسيكون تقديم الخدمة للمواطنين وفق ضوابط بوليصة التأمين التي سيتم الاتفاق عليها مع هذه الشركة أو الشركات وضمن العقود المتوفرة حاليا". وفيما يخص سعة المستشفى الاستيعابية من منشآت وكوادر لاستقبال المواطنين الذين سيستفيدون من نظام التأمين الجديد حال طرحه، أكد العمادي أن المستشفى الأهلي يتبع سياسة وإستراتيجية معتمدة من مجلس الإدارة للتوسع تتسم بالمرونة في ضوء معطيات ومتغيرات السوق؛ مشددا على قدرة المستشفى على توفير الخدمات بالسرعة الأمثل دونما المساس بسلامة الضيوف والمراجعين وجودة الخدمات الطبية. وحول تطلعات المستشفى الأهلي من النظام الجديد حال تطبيقه، قال خالد العمادي لـ الشرق "يجب على النظام الجديد أن يتلافى عيوب النظام القديم "صحة" ويعطي لكل طرف في المنظومة الثلاثية "المستفيد، موفر الخدمة، شركة التأمين" حقه بأسرع وأكمل وجه ضمن ضوابط حفظ الحق العام "الدولة"؛ وينفذ ما عليه من مسؤوليات تعاقدية". وأضاف قائلا "فبينما نتطلع إلى أن يعطي النظام الجديد للمواطن المستفيد، وربما المقيم بالمستقبل، حق الحصول على أفضل الخدمات الصحية بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة تكافئ مثيلاتها بأشهر المستشفيات العالمية؛ فإن على المستفيد أن يتفهم مدى الخدمات التي يغطيها النظام الجديد ويلتزم بالضوابط والحدود التي تتضمنها بوليصة التأمين دون استغلال يضر الصالح العام أو يؤخر أو يمنع مستفيدين آخرين بأمس الحاجة للعلاج". وأردف قائلا "فعلى سبيل المثال، البقاء بسرير مستشفى أكثر مما تتطلبه الحالة الطبية يمنع توفير هذا السرير لمراجع هو بأمس الحاجة إليه". سُلَّم تفاضلي وفيما يتعلق بمقدم الخدمة، بين خالد العمادي أن المستشفى الأهلي يتطلع من النظام الجديد إلى أن يأخذ بالاعتبار سلما تفاضليا للمنشآت الطبية وفق اتباعها للمعايير الدولية في تقديم أفضل الخدمات الصحية من حيث الجودة وسلامة المرضى. وطالب بأن يأخذ النظام الجديد في الاعتبار ضرورة تفاوت الأسعار وتكلفة التشغيل لكل موفر للخدمة، وذلك كنتيجة لأن الاستثمار في تطوير وتحسين هذا الجانب ملقى على عاتق موفر الخدمة، مشيرا إلى أن هذا الجانب مغطى بأسعار الخدمات المغطاة بعقود شركات التأمين الموقعة حاليا ويتم تقديم الخدمات بموجبها في المستشفى الأهلي. وتابع قائلا "وبالمقابل يكون على موفر الخدمة بأفضل وأسرع وجه دونما المساس بجودة الخدمات وبدون أي استغلال أو احتيال من شأنه أن يساوم على سلامة المريض وصحته أو يستغل موارد الدولة بغير وجه حق. وفي حالة النظام المقترح فإن هذه الضوابط تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على موفر الخدمة ومن ثم شركة التأمين ومنظم الممارسة في القطاع الصحي وهي وزارة الصحة العامة". ومن ناحية شركة التأمين؛ قال خالد العمادي لـ الشرق "نتطلع من النظام الجديد إلى أن يلزمها بسرعة الاستجابة لمطالبات التأمين بما يحفظ بالدرجة الأولى سلامة وصحة المريض. كما نتوقع من شركات التأمين إطلاق حملات توعية عن مدى الخدمات التي يغطيها التأمين دون ترك المواطن المستفيد عالقا في دوامة الموافقة من الشركة وتقديم الخدمة من الموفر. وأخيرا وليس آخرا نتطلع من النظام الجديد إلى أن يضع آلية لتقييم مدى رضا المستفيد من مستوى الخدمات المقدمة من شركة التأمين وسرعة استجابتها وموفر الخدمة سواء". تحقيق التوازن وحول العقبات والمشاكل التي واجهت المستشفى الأهلي خلال فترة تطبيق النظام القديم الذي أوقفه مجلس الوزراء وتنصحون بتلافيها في النظام الجديد، أوضح خالد العمادي أن النظام القديم "صحة" لم يصب الرشد في تحقيق التوازن المطلوب بين هدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وهدف كفاءة الإنفاق العام، مشيرا إلى أن توجه توحيد الأسعار بين موفري الخدمات من هذا المنظور وبغض النظر كليا عن مصاريف التشغيل كان أحد أول العيوب التي أشار إليها المستشفى الأهلي للاستشاري المكلف وقتها من قبل المجلس الأعلى للصحة. وأضاف قائلا "وذكرنا بأكثر من موقف واجتماع مع المسؤولين المعنيين بأن توحيد الأسعار من شأنه أن يدني من مستوى الخدمة الصحية من حيث الاستثمار بالمنشآت والتجهيزات الطبية وحتى الكادر الطبي والتمريضي بهدف توفير التكلفة في ضوء توحيد الأسعار؛ وذكرنا أن أساس تضمين الخدمات تحت سعر موحد شامل سيحقق خسارة كبيرة لموفر الخدمة في خدمات العيادات الخارجية والطوارئ نظرا للكم الهائل من المراجعين". وأكد أن المستشفى الأهلي أعرب بكل وضوح عن أن تسعير الخدمات الخاص بأقسام المرضى الداخليين "الجراحة وغيرها" كان مبالغا فيها بشكل غير منطقي، وأنها لن تغطي الخسارة في جانب العيادات الخارجية والطوارئ؛ مضيفا "لكن وللأسف لم تلق آراؤنا أي آذان صاغية". ولفت إلى أن النمو في أداء المستشفى الأهلي خلال برنامج "صحة" السابق جاء مدعوما فقط بنمو أعداد الضيوف والمراجعين، وليس بأي شكل من الأشكال بسبب تفاوت الأسعار، مشيرا إلى أن تقرير مجلس الإدارة السنوي على مدى سنتين قد تضمن إشارة واضحة إلى هذا الجانب. ضوابط الاستفادة بالخدمات ونبه خالد العمادي خلال حديثه لـ "الشرق" إلى أن عدم وضع أي ضوابط أو حدود لمدى الخدمات المقدمة للمستفيدين من نظام "صحة" فتح المجال على مصراعيه أمام بعض المستفيدين لسوء استغلال المميزات المرافقة للبرنامج وخلق ما سميناه سابقا بظاهرة "تسوق" المريض أو المستفيد عبر العديد من موفري الخدمة للحصول على نفس الخدمة أكثر من مرة، موضحا أن ذلك ضاعف تكلفة العلاج على الدولة – وفي بعض الحالات – عرض المستفيد للخطر دون علمه، نظرا لتعرضه على سبيل المثال للإشعاع الطبي التشخيصي أكثر من مرة أو أخذ أكثر من دواء عبر أكثر من موفر واحد للخدمة. وبحسب خالد العمادي فإن سوء استغلال بعض موفري الخدمة للثغرات التي وجدت بالنظام القديم للكسب بوجه غير حق كان من جملة العقبات التي واجهت نظام التأمين الصحي وأرهقته برمته من حيث التكلفة؛ كما أساء بشكل عام إلى سمعة الموفرين الآخرين للخدمة بالقطاع الخاص والملتزمين بضوابط وبنود الاتفاقية بحذافيرها، موضحا أن وسائل الإعلام كان لها دور كبير في تعميم هذا الجانب على جميع موفري الخدمة بدون وجه حق وبدون التحقق من البيانات المنسوبة للقطاع الخاص أو برنامج صحة وبدون المسؤولية أو المرجعية المهنية المطلوبة.

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك لمواجهة التقلبات التي تواجهها، بهدف التحوط للزيادة المفرطة في الائتمان المصرفي الذي تمنحه للعملاء سواء الأفراد أو الشركات بحيث تكون متماشية مع المؤشرات الإقتصادية في الدولة، وأكد المركزي أن الضوابط الجديدة تأتي استكمالاً لتطبيق معايير "بازل 3" التي تسهم في تحديد متطلبات الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال، تتضمن التعليمات الجديدة أولاً:هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر:سوف يحدد المصرف المركزي من وقت لآخر مدى الحاجة إلى إضافة هامش لمواجهة التقلبات الدورية إلى متطلب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال مع تحديد نسبة هذا الهامش للبنوك والذي من المرجح ألا يزيد على 2.5%، علماً بأنه في الوقت الحالي لا يطلب المصرف المركزي احتساب أي هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية.ويعامل هامش مواجهة التقلبات الدورية معاملة هامش الأمان التحوطي بإضافته كمتطلب على رأس المال العادي وبحيث تفرض القيود المناسبة على التوزيع النقدي للأرباح لدى البنوك التي لا تفي بمتطلبات هذا الهامش كما هو الحال بالنسبة لهامش الأمان التحوطي.وفي حالة إذا ما حدد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية أو زيادة الهامش المعمول به سوف تحدد المهلة الزمنية المناسبة للبنوك للالتزام بهذا الهامش أو الزيادة فيه على أنه ينبغي على البنوك أن تأخذ الافتراضات الخاصة بهذا الهامش ضمن الافتراضات التي تبني عليها خطط رأس المال المستقبلية والتي تزود بها المصرف المركزي ضمن تقرير الدعامة الثانية تقرير سنوي لمصرف قطر المركزي بهدف مواجهة التقلبات الاقتصادية وأيضا عند إعداد اختبارات الضغط والخطة العلاجية بالنسبة للبنوك ذات التأثير المهم على النظام المالي بقطر، وفي حالة إذا ما ألغى أو خفض المصرف المركزي الهامش المعمول به، على البنوك أخذ الحيطة والحذر للاحتفاظ بالقدر المناسب منه لمواجهة كافة المخاطر المستقبلية المتوقعة ضمن افتراضات خطط رأس المال والخطط العلاجية واختبارات الضغط.وتتضمن التعليمات هامش مواجهة التقلبات الدورية عبر البلدان ويشمل وفقاً لمتطلبات "بازل 3" وكإجراء تحوطي للبنوك الوطنية التي يوجد لها انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص في البلدان بالخارج سواء كانت هذه الانكشافات ناشئة عما يمنحه البنك في قطر أو ناشئة عما تمنحه فروعه وشركاته التابعة بالخارج، فإنه ينبغي على البنوك أن تأخذ في الاعتبار هامش مواجهة التقلبات الدورية "إن وجد" الذي تفرضه السلطات الإشرافية في البلدان التي يوجد للبنك انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص بها إذا ما كان هذا الهامش يزيد عن الهامش الذي يفرضه مصرف قطر المركزي وبحيث يتم تجاهله إذا كان يقل عن الهامش الذي يفرضه المصرف المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة هامش التقلبات الاقتصادية للبنوك ذات الانكشافات الكبيرة بالخارج دون الأخرى وتحتسب هذه الزيادة من قبل البنك المعني بالتناسب بين حجم الانكشاف خارج قطر إلى إجمالي حجم انكشافات مجموعة البنك.ووفقاً لما ورد بالفقرة (4) يجب على كل بنك تزويد المصرف المركزي بالجدول الذي يوضح حجم الانكشافات الائتمانية على القطاع الخاص مرجحة بأوزان المخاطر لدى كل بلد وهامش مواجهة التقلبات الدورية المطبق في كل بلد منها ومن ثم احتساب هامش مواجهة التقلبات الدورية الذي يجب أن يطبقه البنك على النحو الوارد في المثال الموضح بالمرفق (1). ويجب على كل بنك إعداد هذا الجدول اعتماداً على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30/9 من كل عام اعتباراً من 30/9/2016، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بالجدول المذكور في موعد أقصاه 15 ديسمبر من كل عام مع تقرير "ICAAP" اعتباراً من 15 ديسمبر 2016، على أنه في حال حدوث أي تغيير جوهري خلال العام فعلى البنك المعني إعلام المصرف المركزي به في حينه.وفي حالة عدم تحديد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية قبل موعد تزويده بالجدول المذكور بالفقرة (5)، يعتبر هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر "صفر" وتتم تعبئة الجدول واحتساب إجمالي هامش مواجهة التقلبات الدورية لمجموعة البنك داخل وخارج قطر وفقاً لذلك.

قدمت المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع الإئتمان للقطاع الخاص المحلي 2.6 مليار ريال إلى 415.2 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 26.7 مليار ريال وبنسبة 2.4% لتصل إلى مستوى 1142.3 مليار ريال مقارنة بـ1115.6 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكال بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ مارس 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار إلى مستوى 36.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 30.3 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 6.09 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع ملياري ريال عن الشهر السابق. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال إلى مستوى 209.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 62.2 مليار ريـال للحكومة و115.1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.5 مليار ريـال لتصل إلى 255.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 94 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.5 مليار. • المؤسسات الحكومية: 139.6 مليار ريـال بارتفاع 0.8 مليار. • المؤسسات شبه الحكومية: 22.1 مليار ريـال بارتفاع 1.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ واصل رصيد السندات والأذونات الحكومية انخفاضه لدى البنوك بنحو 4.5 مليار ريـال ليصل إلى مستوى 107.3 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو واحد مليار إلى مستوى 363 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 327.4 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.6 مليار ريـال لتصل إلى 415.2 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية 0.4 مليار ريال إلى 327.4 مليار ريال القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 13.4 مليار ريال لتصل إلى 79.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 89.5 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.6 مليار ريـال إلى 186.6 مليار ريال، بينما ارتفعت هامشيًا مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 35.3 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 16.9مليار ريال إلى 114.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مارس بنحو 19.4 مليار ريال إلى 165.8 مليار ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق أعمال "بروجكت قطر 2016" في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة دولية واسعة.وبهذه المناسبة نظمت الشركة الدولية للمعارض مؤتمراً صحفياً حضره عدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلين عن رعاة "بروجكت قطر"، هذا حيث جرى عرض تفاصيل ونشاطات المعرض لناحية المتحدثين رفيعي المستوى، من مسؤولين رسميين وسفراء على حد سواء. جانب من المؤتمر الصحفي كما حضر السيد جورج عياش المدير العام بالشركة الذي صرح قائلا: "يتميّز بروجكت قطر هذه السنة بمشاركة مئات الشركات الوافدة من أكثر من 37 دولة، والتي ستعرض منتجاتها ضمن 15 جناحا وطنيا في 5 قاعات ومنطقة خارجية على مساحة عرض تبلغ 32000 متر مربّع. ومن المتوقع أيضًا أن يجذب الحدث أكثر من 35000 زائر متخصص، ما يثبت قدرة الاستقطاب التي يتميز بها هذا الحدث على المستوى المحلّي والإقليمي".مشاركة واسعةيستقطب بروجكت قطر 2016 ككلّ عام، زوّارًا من مجموعة واسعة من الدول تشمل على سبيل المثال لا الحصر: بلجيكا، وبلغاريا، وكندا، والصين، وجمهورية التشيك، والدنمارك، ومصر، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، والكويت، وكوريا، ولبنان، وماليزيا، وهولندا، وعمان، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. يشار إلى أنّه سيتم عرض لائحة الدول الممثَّلة كاملة في الكُتيّب الرسمي لمعرض بروجكت قطر 2016.وفي هذا الإطار، قال السيد شري دينيش أودينيا، السكرتير الأول (الصحافة والتعليم) والممثل التجاري للبعثة لدى سفارة الهند: "أثبت بروجكت قطر موقعه أحدَ أهم الأحداث ضمن هذه الفئة. لقد شاركتْ في هذا الحدث أكثر من 50 شركة هندية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد وفّرت لهم هذه المشاركة فرصة للتفاعل واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة، ليس مع الشركات القطرية فحسب، بل مع عارضين دوليين آخرين حاضرين في المعرض".وأضاف: "ولقد شهد التبادل التجاري بين قطر والهند تطوراً كبيراً في 2015، إذ بلغ أكثر من 16 مليار دولار، وهذا يثبت قوة العلاقات الثنائية بين بلدينا". فعاليات المؤتمر تنطلق من 9 إلى 12 مايو المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تنظيم.. ورش عمل للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع غرفة قطر مونديال 2022ويستطرد: "تخصص دولة قطر أكثر من 200 مليار دولار أمريكي للاستثمارات في إطار التحضير لكأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. توفر النسخة الثالثة عشرة من بروجكت قطر منصّة قيّمة للشركات الهندية للاستفادة من فرص التبادل التجاري الضخمة في قطاع البناء والقطاعات الأخرى. تهدي سفارة الهند في الدوحة أطيب تمنياتها لمنظمي بروجكت قطر ولدولة قطر بالنجاح في مشاريعها المستقبلية".وفي الإطار نفسه، شدّد سعادة سفير جمهورية كوريا في الدوحة، السيد بارك هيونج كيوج على أنّ "الشركات الكورية شاركت في بروجكت قطر لأربع سنوات على التوالي، فتمّ عرض منتجات كورية عالية التقنية".واستطرد: "ستنضم هذه السنة ثماني شركات كورية ذات مستوى تنافسية عالٍ إلى بروجكت قطر 2016 لعرض تقنياتها المتقدّمة. أنصحكم بشدّة بزيارة الجناح الكوري لتتمكنوا من رؤية مختلف التقنيات التي تطوّرها هذه الشركات. إنّني متأكّد من أنّكم ستجدون تقنيات أخرى مختلفة تلبي احتياجات السوق القطرية من حيث النوعية وتساهم في تحقيق خطّة التنوّع الاقتصادي القطرية".ويضيف: "تُقدّم السوق القطرية حاليًا العديد من الفرص، بخاصة مع التحضير لاستقبال كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022، الذي يشكّل حافزًا أساسيًا للمشتركين الكوريين. أعتقد أنّ الشركات الكورية المشاركة تهدف إلى تلبية كافة المتطلبات الناتجة عن مشاريع تطوير البنى التحتية هذه، كما أنّها جاهزة لعرض أفضل التقنيات. آمل أن يشكّل بروجكت قطر 2016 بوابة جديدة للمنتجات الكورية لدخول السوق القطرية ودعم المشاريع الرائعة في دولة قطر". 11 شركة بلجيكيةوتحدث السفير البلجيكي سعادة السيد كريستوف بايوت، عن مشاركة الشركات البلجيكية في بروجكت قطر هذا العام فقال: "يضم جناح بلجيكا هذا العام 11 شركة، بعضها يشارك للمرة السابعة ولديه خبرة كبيرة في السوق القطرية، وتعد بلجيكا من أهم الدول الأوروبية في عالم البناء، وتتميز شركاتها في هذا المجال".وفي سياق مشاركة دولته، قال السفير الروماني سعادة السيد كريستيان تيودور: "شهدت العلاقات الرومانية القطرية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ تعد رومانيا البوابة بين أوروبا وآسيا، كما تتميز رومانيا بإنتاج عدد من المعدات والآليات التي تستخدم في مشروعات البنية التحتية، كما أننا في رومانيا ننتج مواسير مياه ذات كفاءة وجودة عاليتين، وتتميز بتحمل درجات الحرارة العالية التي تتميز بها المنطقة".24 عارضا من ألمانياوتحدثت السيدة هايكي موكيل ممثلة الشؤون التجارية والصحافة بالسفارة الألمانية، أن أكثر من 42 عارضا من ألمانيا يشارك هذا العام، 37 منهم تحت جناح "صنع في ألمانيا"، والباقي يشارك بشكل منفصل، وقالت: "ويعد بروجكت قطر من أهم المعارض التي تقام في قطر، وهو وجهة متميزة للشركات الألمانية، كما أن مكتب التجارة والصناعة الألماني سيشارك في جناح ألمانيا لتعريف المستثمرين بقواعد وقوانين ألمانيا". أما المفوض التجاري أندريا فيراري فقال: يعد الجناح الإيطالي من أكبر الأجنحة الموجودة في بروجكت قطر هذا العام، ويتميز بموقعه المتقدم في صالة رقم 1، ويشارك به 30 شركة إيطالية تقدم المعدات والآلات اللازمة للمشروعات الضخمة التي يجرى تنفذيها في قطر".انطلاقًا من التزامها بتحقيق الابتكار، ستستمرّ الشركة الدولية للمعارض- قطر بالتعاون مع غرفة قطر للتجارة لتنظيم "سلسلة ورش عمل بروجكت قطر" للسنة الثانية على التوالي، والتي تتضمن 11 ورشة عمل تهدف إلى تسويق النواحي التعليمية والتجارية لقطاع البناء. تشمل مجالات تركيز ورش العمل هذه: التوعية حول الصحة والسلامة والبيئة، واختبار المنتجات، وفضلات البناء، والمدن المستدامة الذكية، وفعالية الطاقة وديناميكياتها. إنّ مجالات التركيز هذه، التي سيتم طرحها خلال نقاشات بين إيكسيليديا، وإيدوكير- غيراسو والمعهد البريطاني للمعايير، ستزوّد المشاركين في ورش العمل هذه بمعلومات حول أحدث التقنيات والتطوّرات الصناعية والقضايا الناشئة. "بروجكت قطر" فرصة التعرّف على نشاطات قطاع البناء المزدهر في الدولة مؤتمرات مصاحبةبعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة ذكاء أعمال بروجكت قطر في العامين 2014 و2015، تعود السلسلة بقوّة هذه السنة مع 6 مؤتمرات B2B مميزة تتضمن مؤتمرين سيتم تنظيمهما خلال المعرض: مؤتمر تقنيات الإنارة الثالث- قطر (9- 10 مايو 2016)، ومؤتمر نمذجة المباني معلوماتيًا السنوي الثاني- قطر (11- 12 مايو 2016)، إضافة إلى مؤتمر مواقف السيارات الذكية الأول- قطر (18- 19 أبريل 2016)، ومؤتمر التقنيات الداخلية المستقبلية السنوي الثالث- قطر (5- 6 سبتمبر 2016)، ومؤتمر المجال العام والمواقع المستقبلية السنوي الثالث (24- 25 أكتوبر 2016)، ومؤتمر شبكات مياه الأمطار والتصريف المستقبلية السنوي الثالث- قطر (5- 6 ديسمبر 2016).بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد العارضون الدوليون المشاركون في بروجكت قطر من فرصة التعرّف على نشاطات قطاع البناء المزدهر في الدولة، من خلال زيارات مجانية للمواقع ينظّمها القيّمون على المعرض. ستشمل الزيارات المجانية هذه السنة ثلاثة مواقع بناء ضخمة في قطر، وهي: مشروع المرفأ الجديد، ومدينة لوسيل، ومول قطر. بالإضافة إلى ذلك، فسيتميّز بروجكت قطر 2016 بتوفير منصّة تلاقي أعمال جديدة ومحسّنة، تم تطويرها بالتعاون مع إحدى أهم الشركات الرائدة في المجال، الشركة الكندية B2B2GO. ستسمح هذه المنصة التفاعلية للزوار بالتسجيل والتلاقي مع عارضين بحسب متطلباتهم ومجال عملهم. كما يوفّر المعرض أيضًا تطبيق هاتف خلوي يتضمن كافة مميزات المعرض، من خارطة الموقع ولائحة العارضين ولائحة الرعاة ونموذج التسجيل للزوار... إلخ. لقد تم تصميم هذا التطبيق لتحسين تجربة المشاركين قبل المعرض وخلاله وبعده. القطاع الخاصأما القطاع الخاص، فقد شكّل من جهته مصدر دعم أساسي، فبروجكت قطر ممتنّ ككلّ عام لمساهمات مجموعة آل سريع القابضة، راعي التكامل الرسمي للمعرض. إلى جانب ذلك، فقد حصل المعرض على مساهمات إضافية من رعاة المعايير الذهبية والرعاة الذهبيين والفضيين، بما فيهم شركة QD-CPC وASTM ونعمة، وبيتومود قطر، وArt Glass، وجلف كرافت، راعي الوسم، وفندق إنتركونتينانتال الدوحة- ذا سيتي، الفندق الرسمي للمعرض، وإيرلينك، راعي الشحن الرسمي وSeib، شركة التأمين الرسمية. من جهته صرّح فيكين ديميرجيان، مدير عام شركة جلف كرافت، راعي الوسم الرسمي في بروجكت قطر 2016: "يسرّ شركة جلف كرافت أن تعلن مشاركتها في بروجكت قطر 2016 عارضا وراعي وسمٍ رسمي للحدث. إنّها المشاركة الثامنة لنا، حيث تُحقق مشاركتنا كلّ سنة نجاحًا مماثلًا للنجاح الذي حققته السنة الفائتة. لقد فتح بروجكت قطر منصّات فرص لشركتنا في الماضي، كما ساعدنا على إرساء علاقات تجارية قوية مع أشخاص أساسيين في قطاع البناء. حضور قوي لشركات القطاع الخاص في المعرض هذا العام ستعرض شركة جلف كرافت في بروجكت قطر 2016، تكنولوجيا جديدة في الإعلانات والتسويق، كما سنعرض أيضًا المنتجات والخدمات التي حققنا بفضلها شهرة في المنطقة".وفي السياق نفسه، شدّد نضال العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة QD-CPC، إحدى الرعاة الرسميين هذه السنة، على أنّ "شركة QD-CPC تفخر بدعم بروجكت قطر 2016 بصفتها راعٍ رسمي، وإننا نتطلّع قدمًا لعرض منتجات بناء من الدرجة الأولى إلى جانب خدمات فريدة من نوعها في هذا الحدث الذي من الواجب حضوره. إنّ بروجكت قطر لا يوفر فرصة تلاقي وتشارك للمعرفة فحسب، بل يدعم أيضًا خطط التطوير طويلة الأمد في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إنّنا في QD-CPC، إحدى شركات مجموعة QDSBG، ملتزمون بتحقيق الأمر نفسه، إذ لدينا -كوننا شركة إنتاج مواد بناء- ستة مصانع موجودة في قطر تعمل على دعم قطاع البناء المتنامي باستمرار في الدولة".سيستفيد أيضًا المشاركون لأول مرّة والمشاركون الدائمون في المعرض من فرصة الحصول على معلومات متخصصة من خلال عدد من الأحداث المتزامنة التي سيتم تنظيمها، مثل قطر ستون تك 2016، المعرض الدولي الخامس للأحجار وتقنيات الأحجار، و"هيفي ماكس 2016"، المعرض الدولي الثالث عشر للمعدات الثقيلة. مع استمرار ازدياد الحاجة إلى مواد البناء عالميًا، ونظرًا إلى الزيادة البالغة 37 مليون دولار أمريكي على مستوى طلب المعدات الثقيلة بحلول عام 2016، فإنّ هذه الأحداث المتزامنة توفر فرصًا مساعدة لتوسيع الأعمال. إقبال كبير للشركات العالمية للمشاركة في بروجكت قطر في النسخة السابقة حلول صناعيةولدى سؤاله حول تجربته في بروجكت قطر، تحدّث السيد سيمون أ. نعمة، مدير تطوير الأعمال لدى شركة نعمة، شريك الحلول الصناعية الرسمي في بروجكت قطر 2016، عن أهمية الحدث قائلًا: "تشارك شركة نعمة في بروجكت قطر كشريك حلول صناعية رسمي في نسخة 2016. إننا نشارك للمرة الثانية عشرة على التوالي، وقد نجح جناحنا في باستقطاب عدد أكبر من المتخصصين كل مرّة. إننا في قطر شريك مرخّص له، للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة اليوم في السوق القطرية. تشمل العلامات التجارية التي يتم عرضها في بروجكت قطر هذه السنة: Makita، وChicago Pneumatic، وStampa، وSDMO، وGeo Fennel، وPortacool، وDr. Schulze، وU-pol، وExoda، وNRF.لقد شكّل بروجكت قطر منصة مهمة لنا لعرض مجموعة منتجاتنا وخدمة متطلبات حلول البناء في قطر.لقد أرسينا منذ عام 1955 معايير محدّدة وسنكمل مسيرتنا نحو الأمام. إنّنا نعمل في شركة نعمة على تحقيق تطوّر يسمح لنا ببلوغ عدد أكبر من العملاء من خلال توفير منتجات أكثر تخصصًا".

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وعدد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلين عن كبرى الشركات العالمية. الغرفة تمد جسور التعاون مع المؤسسات العامة لبحث موضوع العمال السلامة المهنية.. افتتاح ورشة عمل حقوق الإنسان بحضور رئيس الغرفة ومسؤولين دوليين وتناول الورشة التي عقدت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلو الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي، وقدم بنك قطر الوطني الرعاية الرئيسية للورشة بصفته شريكاً رسمياً.وقال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمته الافتتاحية للورشة إن غرفة قطر تتشرف بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، بتنظيم ورشة العمل تحت عنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" حيث تهدف هذه الورشة إلى تعريف أصحاب الأعمال والشركات بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، إذ تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2008م. عبد العزيز الكواري وأشار إلى أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريًا للشركات التي تعمل بمسؤولية، منوها بأن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا باحترام حقوق الإنسان، وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تمكين المشاركين من الاطلاع على معلومات وتطبيق عملي للشركات لممارسة أعمالها في إطار احترام حقوق الإنسان.بيئة آمنةومن جانبه ألقى السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر كلمة أكد فيها أن دولة قطر تسعى لخلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، لكن أيضًا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظي باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيَّما وأن قطر تستقبل عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة تعمل في كافة القطاعات، ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوق العامل وحمايتها. التشريعات القطرية تعتبر أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وقال إن من أهم هذه التشريعات تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي.دور الغرفةوأضاف:"انطلاقًا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلًا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفعاليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر، وتقوم الغرفة بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية من بينها شركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية ومن قبله جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهم، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. ليندا كروميونج وأشار إلى أنه في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قامت الغرفة بتنظيم احتفالية دشنت فيه كتاب "الإنجازات القطرية في الصحة المهنية" الذي يعتبر سجلًا لما حققته دولة قطر في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وتعزيز مبدأ الوقاية.حقوق الإنسانومن جهتها استعرضت السيدة ليندا كروميونج سكرتير عام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، النقاط التي تتناولها ورشة العمل والتي من أبرزها مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان وتطبيق حقوق الإنسان في العمل، مشيرة إلى أن انعقاد ورشة العمل المشتركة مع غرفة قطر لأول مرة يعتبر أمرا في غاية الأهمية، إذ يتيح تعريف الشركات القطرية بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، معربة عن شكرها لغرفة قطر على دعمها لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية واستضافتها وتنظيمها لهذه الورشة. بوشرباك: قطر تولي اهتماماً كبيراً باحترام حقوق الإنسان وأشارت إلى أن ورشة العمل تركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة التطبيق العملي للشركات، وقالت إن على جميع الشركات في العالم أن تحترم حقوق الإنسان.المبادئ الإرشاديةومن جانبها قدمت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عرضا شاملا عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وقالت إنها تزور دولة قطر للمرة الثانية، وإنها سعيدة بالمشاركة في ورشة العمل لشرح هذه المبادئ لقطاعات الأعمال في قطر، منوهة بأن هذه المبادئ تعني في ملخصها العام بأن الكل يجب أن يعامل بكرامة وأن حقوق الإنسان تعود لكل فرد وبدون تمييز، لافتة إلى أن المبادئ الإرشادية تحت المجتمعات على المساهمة بشكل أكبر في تعزيز حقوق الإنسان. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من المسؤولين خلال حضور الورشة وتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال، وكيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة، وتحدث فيه كل من السيد دانتي بيسكي رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال بالأمم المتحدة، والسيد ثوماس ثوماس المدير التنفيذي لشبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات والسيد هوتان هومايونبور مدير البرامج والعمليات بمنظمة العمل الدولية والسيدة كاترين رايت مديرة برنامج مبادرة الأعمال العالمية.واستعرض المحور الأخير التطبيق العملي حيث سلط السيد ماثياس ثورن كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع جمع ممثلين عن غرفة قطر مع وفد تجاري فنلندي الذي يؤدي زيارة للدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين": إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الإستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالإقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة". العبيدلي دعا إلى إرساء شراكة طويلة الأجل مع رجال الأعمال الفنلنديين وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الإدراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات، قائلا:" من يرغب في الاستثمار طويل الأمد عليه التفكير في قطر".وأضاف العبيدلي أن الجهود منصبة من مختلف الأطراف في قطر اليوم من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطر وأن القطاع الخاص في قطر لا يبحث على تجار للبيع والشراء بقدر بحثه على مستثمرين وشركاء من أجل الوصل إلى الأهداف التي تم رسمها وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الإيرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الإستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الإمارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به، وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية، ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص. الدفع: قطر تمكنت من استغلال إيرادات النفط والغاز في تنويع اقتصادها وقالت إن فنلندا، هي بلد شمالي يقع في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا. يحدها من الغرب السويد، والنرويج من الشمال وروسيا في الشرق، بينما تقع استونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا.ويقيم حوالي 5.5 مليون شخص في فنلندا حيث تتركز الغالبية في المنطقة الجنوبية. تعد البلاد الثامنة من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، ويعيش في منطقة هلسنكي الكبرى حوالي مليون شخص (والتي تضم هلسنكي وإسبو وكاونياينن وفانتا) ويتم إنتاج ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في تلك المنطقة. من بين غيرها من المدن الكبرى تامبيري وتوركووأولو ويوفاسكولا ولهتي وكووبيو وكوفولا.فنلندا حديثة العهد نسبيًا في التصنيع، حيث حافظت على اقتصاد زراعي حتى الخمسينيات من القرن الماضي. تلا ذلك تطور اقتصادي سريع حيث أصبحت البلاد دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية. تتصدر فنلندا باستمرار المقارنات الدولية في الأداء الوطني، حيث تتزعم فنلندا قائمة أفضل بلد في العالم في الاستطلاعات من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة.تمتلك فنلندا اقتصادًا صناعيًا مختلطًا حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي مساو لنظرائه في الاقتصادات الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا أو بريطانيا، يعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة 65.7٪، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 31.4٪ والإنتاج الأولى بنسبة 2.9 ٪، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيسي أكبر الصناعات هي الإلكترونيات (21.6٪) والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي (21.1٪) وصناعة الغابات (13.1٪) والمواد الكيميائية (10.9٪). يوجد في فنلندا الأخشاب والعديد من مناجم المعادن وموارد المياه العذبة. تعد قطاعات الحراجة ومصانع الورق والقطاع الزراعي (الذي ينفق عليه دافعو الضرائب نحو 3 مليارات يورو سنويًا) حساسة من الناحية السياسية لسكان الريف. تنتج منطقة هلسنكي الكبرى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. في مقارنة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2004، كان قطاع تصنيع التكنولوجيا العالية في فنلندا في المرتبة الثانية بعد أيرلندا، تحتل الخدمات التي تعتمد على كثافة المعلومات أيضًا المرتبة الثانية بعد أيرلندا، عمومًا التوقعات قصيرة الأجل جيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي سبق كثيرًا من أقرانه في الاتحاد الأوروبي.وتندمج فنلندا بدرجة عالية في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل التجارة مع الاتحاد الأوروبي 60٪ من إجمالي التجارة، أكبر الشركاء التجاريين هم ألمانيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والصين، تدار السياسة التجارية عبر الاتحاد الأوروبي حيث تعد فنلندا تقليديًا من بين مؤيدي التجارة الحرة إلا لأغراض الزراعة. ريتا سوان: فرص واعدة أمام القطريين للاستثمار في فنلندا كما أن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي التي انضمت إلى منطقة اليورو، يجعل مناخ فنلندا وتربتها من زراعة المحاصيل تحديًا خاصًا، تقع البلاد بين دائرتي عرض 60 و70 شمالًا كما أن قسوة الشتاء تلعب دورًا بالإضافة إلى مواسم النمو القصيرة نسبيًا والتي قد تتخللها أحيانًا موجات من الصقيع. مع ذلك يقوم تيار الخليج وتيار شمال الأطلسي بتعديل المناخ، وبذلك تمتلك فنلندا نصف الأراضي الصالحة للزراعة شمال دائرة العرض 60. عادة ما يكون هطول الأمطار السنوي كافيًا، لكنه يحدث على وجه الحصر تقريبًا خلال شهور الشتاء، مما يجعل من الجفاف في الصيف تهديدًا مستمرًا، بسبب طبيعة مناخ البلاد يعتمد المزارعون على أصناف من المحاصيل سريعة النضج ومقاومة للصقيع، كما قاموا بزراعة المنحدرات التي تواجه الجنوب فضلًا عن المنخفضات لضمان الإنتاج حتى في السنوات التي يتخلل صيفها الصقيع، كانت معظم الأراضي الزراعية في الأصل غابات أو مستنقعات، حيث تحتاج التربة للمعالجة بالجير وسنوات من الزراعة لتحييد الحموضة الزائدة وتطوير الخصوبة، لم تكن هناك حاجة للري عمومًا، لكن كان من الضروري تأمين شبكات لتصريف الفائض من المياه، الزراعة في فنلندا ذات كفاءة وإنتاجية، على الأقل مقارنة بالزراعة في البلدان الأوروبية الأخرى.

يشارك وفد قطري برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في اجتماعات الربيع السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-17 أبريل الجاري.ويضم الوفد كلا من سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، حيث ستتم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات الإقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يعقد الوفد القطري عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. كما يشارك الوفد القطري في اجتماع صندوق النقد الدولي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعقد الوفد القطري أيضًا عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في القطاعين المصرفي والمالي، علاوة على اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبرى. ويشارك في اجتماعات الربيع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم، حيث سيتم انعقاد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات عمل إقليمية إلى جانب الكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمختصين بنظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب"، مشيرين إلى أن إطلاق هذا النظام يمثل نقلة نوعية وإنجازا عظيما من شأنه إنعاش الحركة التجارية بالدولة ورفع وتيرة تدفق البضائع مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك، لافتين إلى أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير سيساهم في تقليل التكلفة وبالتالي سيساهم في خفض قيمة السلعة النهائية في الأسواق المحلية. وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لهذه الخدمة وغيرها من الخدمات المتطورة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص القطري، وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، ومواكبة السياسات الرامية لبناء اقتصاد رقمي ومتنوع قادر على المنافسة ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي. ولفتوا إلى أن دولة قطر من الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية وتقريب وتسهيل الإجراءات، مُشددين على أن تطبيق نظام النديب يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولقطاع الأعمال في قطر، خصوصا أن الروتين الذي كان يصاحب عملية التخليص الجمركي وهدر الوقت والجهد، كان ينعكس سلبيا على القطاع التجاري في الدولة، نظراً لما يترتب على عملية تأخر إجراءات التخليص الجمركي من خسائر للتجار ورفع في تكلفة البضائع المستوردة.... إزالة العوائق أمام القطاع الخاص علي بن حمد: تسهيل إجراءات التخليص الجمركي ينعش الحركة التجارية والاقتصاديةفي البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الإستراتيجية تعمل على إزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها يخدم الاقتصاد والمجتمع وله انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال القطري ويعزز انسيابية الحركة التجارية وانتعاشها. وأضاف أن إطلاق برنامج النديب من طرف الجمارك سيساهم في إزالة الروتين الذي كان يعاني منه القطاع التجاري ويؤدي إلى تأخر الإفراج عن البضائع والسلع وغير ذلك من المواد المستوردة وما يصاحب عملية التأخير من خسائر للتجار وارتفاع في تكلفة هذه البضائع، وبالتالي فإن وجود هذا النظام وربطه بمختلف مؤسسات الدولة المعنية بعملية التخليص الجمركي من شأنه إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة مما ينعكس إيجابيا على خطط التنمية الطموحة التي تعمل عليها الدولة ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع، وبالتالي فإن فوائد إزالة العقبات أمام انسيابية تدفق البضائع والسلع له مزايا ومردود إيجابي كبير على المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة ويخدم رؤية قطر الوطنية 2030. تعزيز تدفق البضائع والسلع من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها كان من المطالب الملحة للقطاع الخاص القطري، نظراً لما يتسبب فيه الروتين وتأخير هذه الإجراءات من ارتفاع في تكلفة عملية الاستيراد وخسارة للتاجر والمستهلك، مشيرًا إلى أن نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" يمثل نقلة نوعية وحلا جذريا يوفر الوقت والجهد والمال، خصوصا أن عملية التخليص الجمركي كانت تأخذ وقتاً طويلاً وتستدعي مراجعة دوائر حكومية كثيرة، وبالتالي فإن وجود نافذة إلكترونية واحدة يمثل تطوراً كبيراً له مردود كبير على الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة. الخلف: تطبيق نظام "النديب" يساهم في خفض قيمة السلع والبضائع في السوق المحليةوأضاف أن نظام النديب يعتبر إنجازاً عظيماً يعكس مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وبناء اقتصاد متنوع وقوي يقوم على المعرفة والتنافسية، مشيراً إلى أن هذا النظام يواكب النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة ويساهم في تدفق البضائع والسلع ويعزز مكانة قطر كمركز تجاري إقليمي وبوابة هامة للإيراد والتصدير. وأضاف: خصوصاً مع التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ميناء حمد مع نهاية العام، وهو الميناء الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والذي سيساهم بالإضافة إلى مطار حمد وبقية موانئ الدولة ومنافذها البرية في حركة تجارية كبيرة تستدعي وجود نظام متطور يساهم في انسيابية تدفق السلع والبضائع وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، خصوصا أن الميناء سيستقبل أكبر السفن في العالم وسيجعل من قطر مركزا هاما للحركة التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح الخلف أن إطلاق هذا النظام جاء في الوقت المناسب ويمثل حلا حقيقيا للعديد من المعضلات التي كانت تواجه قطاع الأعمال في الدولة بسبب الروتين وطول الإجراءات، حيث إن عملية تخليص البضائع كانت تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤدي إلى تكدس البضائع في الموانئ، وما قد يصاحبه من غرامات على تأخر عملية التخليص، هذا بالإضافة إلى أن بعض المواد خصوصا منها الغذائية قد تتعرض لمخاطر التلف، وبالتالي فإن كل هذه الأمور ترفع مصاريف النقل على البضائع والسلع مما يدفع التجار إلى إضافة هذه التكاليف على السعر النهائي للمنتج وهو ما ينعكس على المستهلك وعلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل عام، خصوصا أن موضوع أجور النقل تمثل جزءاً كبيراً من الأسعار. ولفت الخلف إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي بدأت التفتيش عن طريق الأجهزة الإلكترونية والتي تساهم في عملية تسريع الإفراج عن البضائع والسلع، حيث إن مطار حمد يتم فيه استخدام أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في مجال الكشف الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى أن ميناء حمد الجديد سيتوفر على بوابات إلكترونية للكشف عن البضائع في الحاويات دون الحاجة لفتح هذه الحاويات وتفتيشها يدويا وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات المناولة، وبالتالي فإن كل هذه الإجراءات الجديدة والخدمات المتطورة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية من خلال إزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز دوره بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. رفع الكفاءة وخفض التكلفة أما جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" فقد اعتبر أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لنظام النديب الذي يمثل نافذة إلكترونية واحدة لعمليات التخليص الجمركي وربط هذا النظام مع مختلف الجهات المعنية يمثل نقلة نوعية لتسريع وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي في الدولة، مشددا على أن هذه الخطوة ستعزز من تدفق السلع والبضائع وتنعش الحركة التجارية بالدولة ولها انعكاسات إيجابية على رفع الكفاءة وخفض التكلفة ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع. الهدفة: النافذة الواحدة تعزز تدفق السلع والبضائع وتساهم في رفع الكفاءة وخفض التكلفةوأضاف الهدفة أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الإستراتيجية تخطو خطوات واثقة ومدروسة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله شريكاً حقيقاً في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة من خلال إزالة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقال في تصريح لـ"الشرق": إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها.