أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة سعت لتأسيس "تجمع قطر للأعمال الرياضية" من أجل دعم القطاع الخاص الراغب في الاستثمار بهذا القطاع. وأضاف سعادته خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح منتدى "فرص الاستثمار الرياضي" هنا اليوم، أن الوزارة قامت بدراسة العديد من النماذج للتجمعات الاقتصادية في العالم، وتوصلت لنحو 4 نماذج تقريباً ومن ثم اختارت منها النموذج المناسب والسهل للتطبيق في تطوير قطاع الأعمال الرياضية. وأرجع سعادته اختيار هذا النموذج "تجمع قطر للأعمال الرياضية" لكونه فعالاً وعملياً ويساعد الشركات بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التسجيل مرة واحدة بدلاً من أن تسجل في جميع الجهات ذات الصلة بالإستثمار الرياضي والتي قد تزيد عددها على 30 جهة، من أجل تسهيل الحصول على التأهيل للشركات الراغبة في الإستثمار بتلك الفرص. وزارة الإقتصاد حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال.. ووجود هذا الحجم من الإستثمارات يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية فرص إستثمارية قيمتها 72 مليار ريال وأشار إلى أن الوزارة حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال، موضحاً أن مجالات الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي التي حددتها الوزارة، هي إدارة الأحداث والفعاليات وترويجها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية، والترويج التجاري للرياضة "الإعلام والتسوق"، والسياحة الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية. وشدد سعادته على أن وجود هذا الحجم من الإستثمارات للسنوات السبع القادمة يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها ليس فقط إلى مركز متميز في استضافة الأحداث الرياضية، بل أيضا لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية. وأضاف سعادته أنه أبرز ما يهم القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الرياضي، هو معرفة الفرص ودراستها، ومن ثم يستطيع تحدد مساره وإلى أين يتجه وأي مجالات يريد أن يستثمر فيها، موضحا أن الوزارة حاليا قامت بتوزيع هذه الفرص على القطاع الخاص لدراستها استعدادا لعملية التسجيل التي سيتم إطلاقها في شهر أكتوبر القادم، بحيث أن الشركة تكون مؤهلة للتسجيل أو إتاحة الفرص من الآن للراغبين من القطاع الخاص بالدخول في فرص الاستثمار الرياضي لتأسيس شركة للمنافسة على الفرص المرغوب الدخول فيها. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أنه بعد إطلاق الوزارة للنظام، فإن الراغب في الاستثمار بالقطاع الرياضي لن يحتاج سوى إلى أن يسجل في النظام لمرة واحدة ولكي يحصل على التأهيل لمرة واحدة ومن ثم يكون قد دخل نظام الأعمال الرياضية في جميع الجهات العاملة في مجال الرياضة، ومع كل فرصة أو بطولة أو حدث رياضي يعلن عنه، سيتم إعلامه به، وفي حال وجدت فرص استثمارية في مجال هذه الشركة، سيصل إلى صاحبها إشعار سواء بالبريد الإكتروني أو الرسائل النصية القصيرة لإخباره عن تلك الفرص للمشاركة فيها. كما أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن شفافية الفرص المتاحة وسهولة دخول السوق سيخلقان صناعة رياضية تشمل السلع والخدمات، كما سيدعم الشركات العاملة في القطاع الرياضي ويزيد من خبرتها وقدرتها على إدارة هذه الأحداث، وأن تتمكن في النهاية من تصدير خدماتها إلى الخارج.وفي مستهل أعمال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضاً تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل.تطوير التجمعات الاقتصادية وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا سعادته إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي، وأن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من التجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع.تجربة سنغافورة وفي هذا الصدد، ضرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عددا من الأمثلة، منها على سبيل المثال دولة سنغافورة، التي تبنت مبدأ "التجمعات الاقتصادية" وبدأت بالصناعات التحويلية ثم طورتها إلى صناعات تقليدية قائمة على التكنولوجيا، ثم تطوير قطاع الخدمات، والتي ركزت بمعنى آخر على أنشطة لديها القدرة على تطوير قطاع معين وتم تعزيز الشركات العاملة في هذا القطاع لتعزيز تنافسيته على المستوى المحلي والعالمي.تجربة مدينى بورتلاند الأمريكية وفيما يتعلق بالأمثلة المتعلقة بالتجمعات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الرياضي، نوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، إلى مدينة "بورتلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أبدعت في خلق قطاع من الشركات الرياضية المتخصصة في السلع والأدوات الرياضية، وبات فيها تقريبا 700 شركة تجمع 17 ألف موظف بهذا المجال. كما تطرق سعادته إلى مدينة برشلونة الإسبانية التي تتميز بتقديم جميع أنواع الخدمات الرياضية، وهناك 600 شركة بواقع 20 ألف موظف يساهمون في هذه الخدمات، فضلا عن القدرة على تطوير القطاع الخاص بهذا المجال وتصدير الخدمات إلى الدول الخارجية.نظام استقطاب القطاع الخاص وتابع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب، مشيرا سعادته إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتـأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقا لنوعية نشاط الشركة، كما يوفر تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي. وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته، أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية، معربا عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المنوط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.قطر مركزاً للصناعة الرياضية من جانبه، نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال، في تصريح له على هامش المنتدى، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، مؤكدا أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول. وشجع سعادته عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوأ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي. وأكد أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر ، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بالدولة، لكن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يخاطب جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.تعزيز دور الشركات المحلية بدوره، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة والذي سيكون له أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دعم الإقتصاد القطري. ولفت سعادته إلى أن هذا القطاع جديد بالنسبة للقطاع الخاص، معربا عن آمله في أن يستثمر القطاع الخاص به بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محليا وعالميا. وأكد أن الغرفة ستتعاون مع وزارة الاقتصاد لتسهيل كافة الإجراءات المعنية بالقطاع الخاص بما يحقق النمو لهذا القطاع.جذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسيةكما قدم، السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث في وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية"، عرضا، خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، أوضح خلاله أن تم تأسيس التجمع بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بالدولة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن التجمع يهدف إلى جعل دولة قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي، والعمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي. ونوه العطية إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم الفرص الاستثمارية وأعلنت عن خطة توضيحية تحت شعار "التخطيط اليوم والتنفيذ غداً والتطلع للمستقبل"، مبيناً أن التطلع للمستقبل في هذه الفرص الاستثمارية سيكون إلى ما بعد استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بحيث تستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، خاصة وأن مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية" حدد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة.لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة وفي إطار مواجهة تحدي وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص، بين السيد سعود بن عبدالله العطية أنه تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة تحدي وجود أكثر من 30 جهة معنية بالمناقصات في الدولة، تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات. وأردف أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.4 ورش عملوتخلل منتدى فرص الاستثمار الرياضي، عقد أربع ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر، وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث) ، وإدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، وإدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة) ، والتطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون). 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال حتى عام 2023 ، وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها، وإلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية مهمة تتجاوز 5 مليارات ريال. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال، إذ يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية.ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية، حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 5ر2 مليار ريال من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال في عام 2023، ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال .النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص كما تم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر. وسيساهم هذا المشروع في التنويع الاقتصادي في دولة قطر، حيث سيقوم بدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الرياضي فيه إلى نحو 4 بالمائة بحلول عام 2023 وترتفع تدريجيا إلى ما بين 6 و 8% في عام 2030، إضافة إلى أن المشروع سيعمل على تأسيس نشاط اقتصادي يعزز مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً، بجانب بناء الطاقات والإمكانات التقنية والبشرية، كما سيساهم في دعم الابتكار والتطوير في مجال الأعمال الرياضية عن طريق زيادة التنافسية، ونقل المعرفة من الشركات العالمية إلى الشركات المحلية وكذلك عبر القطاعات المختلفة ذات العلاقة. خليفة بن جاسم: مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة لها أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية في دعم الإقتصاد القطري .. وعلى القطاع الخاص أن يستثمر بالرياضة بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محلياً وعالمياً إنشاء واحة الأعمال الرياضية وتم على هامش منتدى فرص الاستثمار الرياضي، توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون على مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير ، بهدف تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصا استثمارية وتجارية مهمة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر، كما سيتم من خلال المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع.ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية الخدمات التالية، مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، وجذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، ومقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، والخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية. وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل، كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة مساعد للشئون الزراعية والثروة السمكية فى اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التى انعقدت إجتماعاتها بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم.وأشاد الشيخ فالح بن ناصر فى حديثه لـ "الشرق" بالتطور المتنامى الذى تشهده العلاقات السودانية القطرية الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، مضيفا انه يوجد تبادل اقتصادى وفرص استثمارية جيدة، حيث يتمتع السودان بموارد وامكانيات طبيعية هائلة وهناك تشجيع على مستوى القادة فى دول مجلس التعاون لتشجيع وتوسيع الاستثمار بالسودان، فضلا عن وجود استثمارات قطرية تتبع للقطاع الخاص.واشار الى انه سيتم ضخ استثمارت قطرية حكومية جديدة فى السودان قريبا، منوها بأن مشاركة قطر فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة التنمية الزراعية فى دورتها 34 تأتى باعتبارها عضوا فى المنظمة، مبينا أن الاجتماعات تحتوى على محاور كثيرة تغطى كل الجوانب والقطاعات سواء الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية، وهناك برامج يمكن الاستفادة منها وهناك بعض المكاتب الاقليمية تم افتتاحها مؤخرا خاصة بالموارد والبنوك الوراثية. الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني يترأس وفد قطر فى إجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقال ان هناك خططا ومشروعات تتعلق بالثروة السمكية وتسهيل التبادل في الثروة الحيوانية بين الدول العربية خاصة بالنسبة للدول المصدرة مثل السودان والمستوردة مثل دول الخليج العربية وبالنسبة للزراعة هناك برامج الوقاية النباتية للاستفادة من تبادل الخبرات وهناك تعاون وتنسيق مستمر مع المنظمة العربية لعقد ورش عمل فى جميع القطاعات خاصة برامج الأمن الغذائي.واردف قائلا ان هناك تعاونا وتنسيقا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى على مدار العام اخرها قبل اسبوع بدولة قطر فى مجال تنشيط برامج الامن الغذائي.واشار الى اهمية الدور التنسيقى للمنظمة العربية لاستغلال الموارد واتاحة الفرص الاستثمارية للمستوردين وسنتفقد ثلاثة مشروعات استثمارية بالسودان للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مجال الانتاج الحيوانى وزراعة الاعلاف فالمنظمة العربية تقوم بدور مهم وفعال من خلال تقديم الخطط والدراسات للمشروعات الاستثمارية.وأكد عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السودانى اثناء مخاطبته الاجتماعات اهتمام بلاده بقضية الامن الغذائى تنفيذا لمبادرة الرئيس البشير مثمنا دور المنظمة العربية فى تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية التنموية الزراعية ومتابعة الخطة الإطارية التنفيذية للبرنامج الإطارى العربى داعيا الدول العربية الاستفادة من الامكانيات السودانية الضخمة والدخول فى شراكات استراتيجية

في إطار الجهود المشتركة لتفعيل دور القطاع الخاص في دولة قطر، وقعت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية اتفاقية تفاهم مع شركة أحمد خالد الغانم وشريكه نهاية الأسبوع الماضي، حيث تعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في التنسيق ضمن مجالات التدقيق المالي والتدقيق الشرعي، الإتفاقية تهدف إلى لتأهيل الشباب القطري وتفعيل دور القطاع الخاص في الدولة حيث تهدف الشركتان من خلال هذه الشراكة المجتمعية إلى تدريب وتأهيل الشباب القطري من الجنسين على الجوانب الفنية والمهنية لعمليات التدقيق المالي والشرعي بما يتطلبه سوق العمل.وبهذه المناسبة قال الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي شركة بيت المشورة لتطوير منتجاتها وآليات عملها وربط جسور التعاون مع الشركات القطرية المتميزة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تطوير إجراءات التدقيق الشرعي وفق المعايير الدولية، والتناسق بين تلك المعايير المالية ومعايير المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد كان اختيار شركة الغانم لتوقيع الاتفاقية كونها من الشركات القطرية الحديثة والمتميزة التي تعمل في مجال المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية وفق معايير مهنية عالية. السليطي: تطوير منتجات بيت المشورة وتعزيز التعاون مع الشركات المميزة من جانبه أوضح السيد مهنا بن خالد الغانم مدير تطوير الأعمال في شركة "أحمد خالد الغانم وشريكه محاسبون قانونيون" إن الشركة تسعى لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجالات المحاسبية بأنواعها، ودراسات الجدوى والتدقيق المالي الداخلي والخارجي، وذلك من خلال محاسبين قانونيين متمرسين وخبراء في إعداد التقارير المالية، ومراجعة الحسابات حيث حرصت الشركة على استقطاب الكفاءات في هذا المجال ممن جمع بين الشهادة المهنية والخبرة العملية الطويلة في شركات عالمية. كما أكد الدكتور أسامة الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة على أهمية الارتقاء والتطوير بمهنة التدقيق والمراجعة بما يتواءم مع المتطلبات والمعايير المهنية والدولية، ومواكبة كل ما يستجد من خلال عقد الشراكات بين المؤسسات المتخصصة في عمليات المراجعة والتدقيق، حيث إن مهنة التدقيق والمراجعة الشرعية تشابه إلى حد كبير مهنة التدقيق والمراجعة المالية في وسائلها وآلياتها الإجرائية. الغانم: تقديم أفضل الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجالات المحاسبية .. الدريعي: هدفنا الارتقاء بمهنة التدقيق والمراجعة وفقا للمتطلبات الدولية وتُعد شركة "أحمد خالد الغانم وشريكه محاسبون قانونيون"، من الشركات القطرية التي تأسست حديثًا وفق أعلى معايير الشركات ذات الصلة، حيث جمعت بين المهنية الاحترافية، والخبرات العملية المتراكمة من شركات عالمية بالإضافة إلى ذلك دخلت الشركة في تحالف عالمي من خلال انضمامها إلى مجموعة شركات (LEA) الأمريكية، ثاني أكبر اتحاد دولي مكون من أكثر من 175 مؤسسة تقدم خدمات استشارية تجارية ومالية ومحاسبية عالية الجودة، ويعمل بالتعاون مع 2150 شريك من خلال 450 مكتبًا في أكثر من مائة دولة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة قطر الذي عقد اليوم، أن القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي كان هو الشغل الشاغل للغرفة، وهو منطلق جهودها، مؤكدا أنه من أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً اوسع للقاءات الوفود التجارية، مضيفا أن الغرفة تبذل جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم. وأشار رئيس الغرفة إلى أنه بجانب هذه الوفود، فإن الغرفة نظمت العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض صنع في قطر في دورته الرابعة، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض صنع في الصين الذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية. وأكد أن ما تحقق من إنجاز تتقاسم فيه الغرفة مع منتسبيها، قائلا " إن الغرفة لم تتمكن من أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين ". كما أعرب عن أمله من منتسبي الغرفة ، تفعيل المشاركة الايجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادة دولة قطر وحكومتها من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن تعمل الغرفة مع منتسبيها على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام.. وربما تكون هذه الأزمات قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، منبها في الوقت نفسه إلى أن هذه الأزمة " إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوى لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو ما يلقي في الوقت نفسه على القطاع الخاص مسؤولية وطنية كبيرة". كما أعرب سعادته عن تفهمه للكم الهائل من الطموحات والآمال التي يعلقها منتسبو الغرفة على الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، مشددا في الوقت نفسه على أن الغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة من أجل دعم القطاع الخاص.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /14/ لسنة 2016 بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تراجعت ودائع البنوك القطرية الي 537 مليار ريال حتي شهر مارس الماضي ، مقابل 546 مليار ريال ، حتي مارس 2015 ، بانخفاض قيمته حوالي 9 مليارات ريال ، وبلغ نصيب الحكومة والقطاع العام 209.4 مليار ريال. ودائع الحكومة والقطاع الخاص تراجعت بمقدار 9 مليارات حتى شهر مارس الماضي توزعت هذه الودائع بين 62.2 مليار ريال للحكومة و 115.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. مقابل 228،8 مليار ريال حتي مارس 2015 . منها 61 مليار ريال للحكومة، و135.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.اما ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك فقد وصلت إلى مستوى 327.4 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9,8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية.مقابل 317.5 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية حتي مارس 2015 .واكد مسؤولو البنوك استقرار ودائع البنك طوال عام 2015 وحتي الشهر الحالي ، مشيرين الي ان هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية .من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عدداً كبيراً من الأفراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للإكتتاب العام بعد طرح بنك قطر الاول الذي تم طرحه في البورصة مؤخراً ، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام الحالي 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الإقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة .ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الإقتصادي القوي في الدولة ، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة ، وهو ما تسعي إليه البنوك حالياً ، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال ، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها .وكان مصرف قطر المركزي قد طلب من البنوك العاملة في قطر العام الماضي تحديث كافة معلومات الحسابات المصرفية للافراد والشركات .. واكد المركزي ان الاستراتيجية المالية الجديدة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد للوساطة بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. المودعون يترقبون طرح شركات جديدة للاكتتاب وخلق استثمارات جديدة وتضيف الاستراتيجية .. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع ،ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.

من يمتلك القناعة بأن الثقافة محرك أساسي للتنمية، يسهل عليه التعامل مع هذه الثنائية في سياقها الواقعي والتاريخي، إذ لا يمكن فصل الثقافة عن التنمية في علاقتها بالحضارة.. الأولى بتجلياتها الأدبية والفنية والنقدية، والثانية بعناصرها المادية المعلومة. هذه المقاربة تزداد رسوخا عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الثقافة خاصة من جانب القطاع الخاص الذي أصبح حضوره طاغيا في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والرياضية والتعليمية وغيرها.. وتحول بفضل هذا الحضور إلى شريك أساسي في بناء المجتمع وتقدمه. إلا أن الاهتمام بالثقافة من قبل هذا القطاع لازال لم يتشكل بعد بالكيفية التي نطمح إليها ربما لغياب ثقافة التعاطي مع الثقافة، وربما كذلك لغياب المقاربة التشاركية التي لا تستثني الثقافة بل تدعمها، وهو ما تعمل الدولة على تأكيده من خلال رعايتها ودعمها للمشاريع الثقافية، وللمبدعين في شتى المجالات.. ولاشك في أن ظهور بعض رجال الأعمال في المشهد الثقافي من منطلق اهتمامهم بالإبداع وتذوقهم له، يعكس الصورة التي نريدها لهذه التشاركية، نذكر في هذا الإطار حضور السيد عادل بن علي الرئيس الفخري للجمعية القطرية للفنون التشكيلية مؤخرا في معرض التشكيل القطري 2016، حيث أعلن بشكل واضح وصريح دعمه للأعمال المتميزة التي ترتقي للعالمية. لمزيد من تسليط الضوء على حجم استثمار القطاع الخاص في الثقافة، وأهمية دعمه للإبداع والمبدعين ماديا ومعنويا، التقى الملف الثقافي عددا من الكتاب والفنانين.. فكان التالي: للثقافة حق معلوم من أرباح القطاع الخاص بداية يقول الفنان التشكيلي سلمان المالك رئيس مجلس إدارة المركز الشبابي للفنون: الدعم خيرُ لا بد منه، وعلى القطاع الخاص أن يساهم في النشاط الثقافي، وهي سنة حميدة موجودة في كل المجتمعات. لاشك في أن للثقافة حقا معلوما من أرباح القطاع الخاص الذي هو شريك مهم في التنمية، وعلى الفاعلين فيه أن يكونوا منصفين في تعاملهم مع المجالات الحيوية في الدولة والتي من بينها الثقافة، لا أن يتم النظر إليها على أنها من الترف. مضيفا: من خلال متابعتي للفعل الثقافي على مستوى مجتمعات عديدة، لاحظت أن هناك قاعات عرض ومشاركات في معارض ومهرجانات بأسماء أصحاب المال والأعمال. فلماذا ارتبط القطاع الخاص عندنا بالرياضة دون غيرها من المجالات؟ للأسف. هو يعيش هذا الوهم وأعتقد أنه لابد أن يغادره ويشارك في كل الفعاليات والمناشط، والثقافة ليست "البطة السوداء"! إن المبدعين جزء من المجتمع، والدليل على ذلك إدماج الثقافة مع الرياضة في وزارة واحدة، وعليه، لابد أن يكون هناك تكافىء، وأن ينال الثقافة نصيب من القطاع الخاص بعد أن أصبحت رديفا للرياضة. نحن متعايشون في نفس البيت، ولا يجوز المفاضلة بين القطاعين. ومن الخطأ القول بأن القطاع الخاص عندما يشارك في الإبداع فإن المبدع أو المؤسسة الإبداعية تتسوّل. هذا الكلام لا يجوز لأن الثقافة جزء من الحياة، والأعمال جزء من الشراكة المجتمعية. أنا أراهن على الثقافة وبدونها لا نستطيع أن نتسلح بجيل يستطيع أن يفهم العالم ويتعامل معه. إن الثقافة لا تتسول، والدولة تقوم بدورها، لكن لابد من شراكة اجتماعية، ولابد أن يعيش الجميع في قارب واحد. القطاع الخاص لابد أن يكون في مستوى أداء الدولة ويقول النحات العراقي أحمد البحراني: أعتقد أن العملية يجب أن تكون متوازنة (دعم الدولة ودعم القطاع الخاص) لأن مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات. والحس الوطني لابد أن يكون قائدا. مضيفا: على رجال الأعمال والشركات الخاصة أن تدفع بالفنون الى الأمام، وأن تكون في مستوى أداء الدولة التي قدمت الكثير للفنان القطري والمقيم على هذه الأرض الطيبة، وأنا ضد فكرة أن الفنان يتسوّل. إن الطبقات الميسورة هي من ترعى الفن، ونحن بحاجة الى هذا الدعم. لأن الجميع في مركب واحد، والكاتب أيضا يحتاج إلى التسويق والانتشار خارجيا، ولكن الأولوية للقطاعات التي تحتاج الى إمكانيات مالية مثل المسرح والفنون البصرية.. وعلى الفنان قبل كل شيء أن يقدم وجبة فنية متميزة تلفت إليه أنظار القطاع الخاص. فرجل الأعمال الوطني عندما يرى أن هذا الفنان أو ذاك يستحق الدعم سيدعمه ويرعى أعماله. وهناك الكثير من رجال الأعمال والشركات الخاصة قدموا الكثير للفنان. والقيادة الحكيمة في قطر قدمت الكثير ما يجعلنا نفتخر كفنانين مقيمين ومثقفين عرب بأننا جزء من النسيح الثقافي والمجتمعي، وحصلنا على الكثير من الدعم.. وعليه، لابد أن يكون هناك تعاون بين المبدع ورجال الأعمال. ديناميكية القطاع الثقافي تتطلب دعما متواصلا ويقول الفنان التشكيلي عبد الله دسمال الكواري: القطاع الثقافي في أمسّ الحاجة إلى الدعم والرعاية من قبل القطاع الخاص لأنه طرف يتحرك بديناميكية وحيوية أكثر من القطاع الرسمي، وبوسعه التفاعل بشكل مباشر في دعم المشاريع الثقافية في الدولة، ومن التجارب الناجحة ما تقدمه المؤسسات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من دعم يبلغ في أقصى حالاته إنشاء مرافق أكاديمية باسم هذه المؤسسات في مختلف الجامعات الأمريكية، وتوفير الدعم المالي لها، بالإضافة إلى دعم المتاحف بنفس الطريقة مع توفير منح للباحثين في المجالات الثقافية والفنية باسم هذه المؤسسات. وهذا مثال واضح عن كيفية تنشيط الحركة الثقافية والفنية في بلدنا من خلال الدعم الذي سيكون له دور كبير في حل مشكلة تواجه المبدعين والمتلقين من أفراد المجتمع ألا وهي توفير المراكز الثقافية ذات الصفة الدائمة أي غير المؤقتة، والمصممة خصيصا لاحتواء الطاقات الإبداعية في جميع مجالات الثقافة والفنون، وكذلك رعاية النواحي الإشرافية لهذه المراكز، وحتما سيكون هناك استثمار للطاقات المختلفة في المجتمع للعمل وتقديم الدعم المالي للفئات الشابة، وإحداث مسابقات تحفز المبدعين على التنافس.. هناك أمثلة جيدة لهذه الجوائز مثل جائزة سعود آل ثاني للتصوير الضوئي، وغيرها من الجوائز على مستوى الوطن العربي مثل جائزة البابطين الأدبية، وغيرها الكثير في المسرح وفي مجالات أخرى نتمنى أن تتجسد في بلدنا الحبيب. على المبدع أن يعالج قضايا المجتمع بطريقة تقنع رجل الأعمال من جانبه يقول المخرج أحمد المفتاح مدير مركز شؤون المسرح: الدعم سواء كان معنويا أم ماديا أصبح من ضروريات أي عمل، فكيف لو كان هذا العمل فنيا أو ثقافيا أو مسرحيا.. ليس من المنطق أن يقام أي عمل أو يستمر ويكون متميزا دون أن يحصل على دعم سخي من أي جهة تؤمن بأهميته، وبدور تلك الأعمال في المجتمع.. وحبذا لو كان لدى رجال الأعمال والعاملين في القطاع الخاص إيمان بأهمية دعم الأعمال الفنية والثقافية، وتجربة رجل الأعمال البابطين ماثلة للعيان في دعمه اللامحدود للمثقفين والفنانين، وفي إقامة المؤتمرات والندوات الثقافية وإبرازها إعلاميا وعلى نطاق الوطن العربي، لأنه شاعر جمع بين التجارة والثقافة. ولذلك أقول إن على الأعمال الفنية والمسرحية أن تطرح قضايا المجتمع وتقدمها بصورة راقية، وأن تحاول معالجتها بطريقة تقنع رجل الأعمال حتى يساهم في دعمها.

أقامت شركة أعمال الطبية، إحدى فروع شركة أعمال، النسخة الثالثة من معرض أعمال الطبي للعام 2016، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال، وبحضور عدد من كِبار الشخصيَات وممثلي القطاع الطبي في قطر.يهدف المعرض إلى عرض أحدث الأجهزة الطبية ذات التكنولوجيا العالمية والتي تخدم عددًا من التخصصات الطبية. وشارك بالمعرض نخبة من الشركات العالمية والتي تمثلها شركة أعمال الطبية، من دول الخليج العربي والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مثل (Verna Care. Atmos. MDT & PEKE. SECA. Masimo. GE Healthcare. Karl Storz & Storz Medical. Drager. Telelift. IBM. TPP. PhysioControl. ALVO. Car Fusion-BD. TRU-D & SPOC. HIE. ETASCO & Covidien). وقدمت بعض هذه الشركات شرحًا وافيًا للزوار والمهتمين. تضمّن المعرض أجهزة طبية خاصة بقسم الطوارئ وغرف العناية المركزّة والتعقيم ومكافحة الأمراض المُعدية والحلول التقنية لمجال الرعاية الصحية. كما تضمّن عرضا لتقنيّات جديدة تتوفّر للمرّة الأول في قطر، مثل TRU-D Smart UVC(TM) (هو نظام تعقيم يعمل عن بُعد بواسطة الأشعة فوق البنفسجية)، وNano therapeutics CTS medical devices (هي طريقة سهلة وآمنة وفعّالة للسيطرة على الألم والانتفاخ المُصاحب للإصابات الرياضيّة والعلاج بعد الجراحة)، وHiCare –Lady. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) (وهي طريقة لتخفيف الألم، حيث يُطلق الجهاز نبضات كهربائية ذات جهد منخفض). وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: "إن ما شهده القطاع الطبي من تطور خلال العقد الماضي يعتبر من أهم الشواهد على الخطوات الهامّة التي تتخذها الحكومة لتطوير الرعاية الصحية في الدولة، حيث تمثل إستراتيجية الصحة الوطنية الركيزة الأساسية لدفع هذا التغيير قدمًا نحو تحقيق الأهداف الصحية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على كل من يقيم على أرض دولة قطر. تعتبر أعمال الطبية من الشركات الرائدة في قطر لقدرتها على تلبية احتياجات القطاع الطبي بتوفير أحدث الأجهزة الطبية. نحن فخورون جدا بأن يكون لنا دور محوري للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الحيوي وأن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا في تحقيق الأهداف التنموية لبلدنا الحبيب قطر. وأضاف السيد شريف شحاتة، مدير عام شركة أعمال الطبية قائلًا: "يهدف هذا المعرض لتعريف عملائنا الكرام بأحدث الأجهزة الطبية المتنوعة وتقديم شرح عملي عن هذه الأجهزة وكيفية الاستفادة منها، إن شركة أعمال الطبية في سعي مستمر لمواكبة أفضل التطوّرات التي يشهدها القطاع الطبي على المستوى العالمي وجلب أحدث الأجهزة الطبية للسوق المحلي، تتمتع أعمال الطبية بمكانة مرموقة في السوق بفضل قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المتطورة وتوفير أفضل مستوى من خدمة العملاء، تعتبر أعمال الطبية الشريك المفضل للشركات العالمية الراغبة بتوفير منتجاتها إلى السوق القطري وستواصل الشركة التزامها بالمحافظة على مكانتها من خلال تقديم الأفضل بما يخدم تطور القطاع الطبي في قطر".

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إنه سيتم قريبا عقد ندوة موسعة للقطاع الخاص القطري لإطلاعه على المشاريع المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022، وكيفية استفادة القطاع الخاص والشركات القطرية من هذه المشروعات والمشاركة فيها. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالمبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار دعم القطاع الخاص القطري، لافتا في تصريحات صحفية على هامش حضوره جانبا من حفل توقيع اتفاقية بين الغرفة والمركز الدولي للأمن الرياضي الخميس الماضي، إلى أن الوزارة اطلعت الغرفة على مبادرة جديدة ستقوم بالإعلان عنها خلال الفترة المقبلة تتضمن إفادة القطاع الخاص من المشاريع الرياضية. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم بأن الغرفة تسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات في الدولة، وإنها في هذا الإطار ستقوم بتوقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث جهات خلال الأسبوع المقبل.

عقدت لجنة المقاولات بغرفة قطر إجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، وذلك أمس الثلاثاء برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولات وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لبحث مستجدات قطاع المقاولات وسبل تطويره بما يخدم القطاع.وقال رئيس اللجنة أن لقطاع المقاولات أهمية كبيرة في المساهمة الفعالة في تخطيط وتنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى توجه الدولة في الفترة القادمة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص القطري للقيام بدور فاعل في تنفيذ مشاريع الدولة في المرحلة القادمة.واشار اعضاء اللجنة إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات الخاص، منها قلة المعلومات عن المشاريع المستقبلية بالدولة، مما يؤثر على قدرة الشركات القطرية للاستعداد فنياً ومالياً للدخول في تلك المنافسات، بالإضافة إلى إسناد عدد من المشاريع النمطية إلى شركات أجنبية، وضعف توجه عدد من الجهات إلى إسناد المشاريع لمقاول رئيسي قطري، أو إلزام الشركات الأجنبية بشراكات حقيقية مع شركات قطرية ذات قدرات وموصفات أسوة بعدد من مشاريع الدولة الحالية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الشركات القطرية المحلية في تنفيذ عدد من المشاريع التي لم تكملها الشركات الأجنبية. لجنة المقاولات بالغرفة تناقش معوقات القطاع بالإضافة إلى اقتراحات بشأن ترسيه المشاريع وتوزيعها على أكثر من شركة وخاصة التي يمكن فصلها ولا تؤثر على التنفيذ الكلي للمشروع. كما تم خلال الاجتماع عرض مقترح إدارة اللجان ومجالس الأعمال لنموذج عمل اللجنة متضمناً منطلقات اللجنة ومرجعياتها، ورؤيتها، وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك من خلال العديد من المسارات وعبر عدد من آليات العمل المعتمدة من قبل الغرفة للمساهمة في تحقيق رؤية القطاع الخاص القطري في مجال عمل اللجنة، ومن ثم فتح باب الحوار والنقاش مع السادة الحضور حول نموذج عمل اللجنة،على أن يتم التشاور في النموذج المقترح خلال الاجتماع القادم بعد دراسة اللجنة له. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بأن يقوم السادة الأعضاء بحصر أهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم، ليتم عرضها في الاجتماعات القادمة للجنة وذلك لمناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها والتغلب عليها و التعامل معها وفق آليات عمل اللجنة.

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة. الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني يلتقي ممثلي القطاع الخاص في حضور رئيسا الرابطة والغرفة وجهات حكومية حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. كما شارك من القطاع الخاص الرؤساء التنفيذيون لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من شركات الإنتاجية للصادرات القطرية.ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الإقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. ضرورة تطوير آليات تساهم في دعم القطاعات الإنتاجية في قطر .. تنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال اللقاء على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز سبل الإستفادة من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل إنسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية.كما تم الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. نمو الصادرات غير النفطية إلى 17% من إجمالي الصادرات في 2015 وتم خلال اللقاء الإشارة إلى مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية لدولة قطر، والتي ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17.0%من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في العام 2014.هذا وقام الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بتقديم عرض مرئي حول الصادرات القطرية غير النفطية ومقارنتها بنظيراتها في دول مجلس التعاون واقتراح سبل تسهيل انسيابها للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

عقدت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً مؤتمرها السنوي للإستراتيجية في فندق ومنتجع شرق، بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. وقد حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة مصرف فاينانس بنك التركي وكبار المسؤولين من البنك، والذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا، حيث تطرق المجتمعون للعديد من النقاط المدرجة على قائمة ألأعمال والتي تضمنت على سبيل المثال لا الحصر: إدارة الأصول والثروات واتجاهات الأسواق المالية ومستجداتها وإستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا.كما تمت مناقشة العديد من القضايا الهامة منها رؤية QNB بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 والتركيز على أفضل الممارسات اللازمة لتطوير إستراتيجية المجموعة محليا ودوليا.المؤتمر السنوي للإستراتيجية يعد فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال، كما تتيح هذه الاجتماعات التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها لاسيَّما وأن الإستراتيجية تعد أحد أهم نقاط القوة التي ترتكز عليها مجموعة QNB، والتي شهدت أعمالها توسعا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية من خلال عدد من الاستحواذات الناجحة التي مكنت المجموعة من دخول أسواق جديدة واعدة. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد على 1.400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15.200 موظف.

علمت "الشرق" أنه من المتوقع طرح مناقصة التأمين الصحي للمواطنين خلال الأيام القادمة أمام القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيقه بداية شهر يوليو القادم بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وتنتظر شركات التأمين الوطنية طرح هذه المناقصة ومعرفة الضوابط الجديدة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد التي وضعتها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي الجهة المشرفة على نشاط التأمين في السوق المحلي. بدء التطبيق نظام التأمين الصحي في يوليو المقبل.. وشركات التأمين جاهزة للقيام بدروها وتتطلع شركات التأمين لطرح هذه المناقصة في وقت مبكر حتى تتمكن من دراستها بشكل كافي مع معيدي التأمين والتقدم بعروض مدروسة وتنافسية تمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل مميز ويخدم جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية تعبر دائما عن جاهزيتها لإدارة محفظة التأمين الصحي بكفاءة وبما يخدم المجتمع والاقتصاد وضمان حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات. وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية وتحميل الدولة أو الشركات أعباء مالية غير ضرورية، حيث ستعمل هذه الشركات من خلال تجاربها السابقة في إدارة عمليات التأمين الصحي بمتابعة حثيثة للعملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية.وتنظر هذه الشركات إلى أن إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.

تبدأ الاثنين المقبل فعاليات ورشة العمل "دور القطاع الحكومي والخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية" التي تنظمها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية وفق الجداول المتفق عليها. وتبحث الورشة، التي تستمر يومين، سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وأبريل 2016 وصادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بالسلامة المرورية والحد من الازدحام وتحسين شبكات الطرق والنقل وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم سير الانجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ. وتعرض الورشة دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ. وتستضيف جلسات العمل متخصصين محليين للحديث عن موضوعات محددة مثل مستخدمي الطريق والمشاة ونظام النقل الذكي ونظام سلامة تصاميم سلامة الطرق وخدمات الإسعاف. وتأتي الورشة بهدف تفعيل الخطة التنفيذية المنقحة 2016-2017 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من قبل الجهات المعنية، والتي قام بها المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع لأمانة سر اللجنة. ووفقا للخطة المنقحة أصبح عدد الجهات المعنية بتنفيذ الخطة أكثر من 30 جهة بدلا من 13 جهة واردة بالاستراتيجية وذلك في ظل زيادة عدد المشاريع من 198 مشروعا إلى 250 مشروعا وسعي اللجنة إلى إنجاز الخطة التنفيذية في منتصف عام 2017 أي قبل ستة أشهر من موعدها، للإسراع في المباشرة بخطة 2018-2022 . ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الورشة عن تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية لدعم جهود الدولة وإشراك كافة أطياف المجتمع بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

تفقد العمل ببلدية الخور والذخيرة وزار مشروع المدينة السكنية للعمال قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، الخميس الماضي، بزيارة لبلدية الخور والذخيرة، تفقد خلالها سير العمل، كما تفقد عدداً من المشروعات الجارية والمواقع الخدمية الواقعة ضمن الحدود الإدارية. كما تفقد سعادته خلال الزيارة، المدينة الصناعية بمدينة الخور، وزار موقع مشروع المدينة السكنية للعمال التي يجري تنفيذها بالخور، كما تفقد ساحة الخور للخضروات والفاكهة ومزرعة الأسماك التابعتين لوزارة البلدية والبيئة، وشملت الجولة أيضاً زيارة مزرعة خاصة، وأثنى سعادة الوزير على منتجات المزرعة، داعياً إلى تشجيع القطاع الخاص في المساهمة بزيادة الإنتاج الزراعي المحلي.

باشر موظفو وعمال القطاعين العام والخاص، اليوم الجمعة، إضرابا عاما في اليونان، يستمر 3 أيام، احتجاجا على استعداد البرلمان للتصويت، نهاية الأسبوع الحالي، على مشروع قانون حول الضرائب والتقاعد. ويأتي الإضراب عن العمل من قبل موظفي وعمال القطاعين العام والخاص، تلبية لدعوات كل من الاتحاد العام للموظفين، واتحاد العمال، احتجاجا على مشروع القانون المذكور. وتوقفت اليوم، وسائل النقل العام، والنقل البحري، و القطارات عن العمل، إلى جانب توقف الخدمات العامة، في عموم البلاد. ويشارك في الإضراب العام، العاملون في القطاع الصحفي أيضا، عقب دعوة اتحاد الصحفيين لهم بالمشاركة في الإضراب. من جانبه، أعلن اتحاد البحارة اليونانيين في بيان له، التوجه اليوم، إلى إضراب يستمر 4 أيام، ويتوقع على خلفية ذلك، توقف الرحلات البحرية في جميع أنحاء البلاد.

تعقد غرفة قطر جمعيتها العمومية في السادسة من بعد عصر اليوم الاربعاء 4/5/2016 بمقر الغرفة وسط تأكيدات بتأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب المرتبط بعدد المنتسبين الكبير الذي يبلغ عددهم 36 منتسب ممن يحق لهم التصويت. ويشترط لصحة عقد الاجتماع حضور أكثر من 50% من الأعضاء.. في حين يعقد الاجتماع الثاني بحضور أي عدد من الأعضاء. ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 36338 عضواً.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الثاني نقاشات بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها والانجازات التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي.وسوف يقوم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، باطلاع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام 2016 الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية وتفعيل أكبر لدور اللجان القطاعية .وقال سعادته أن الاجتماع الثاني سوف يعقد يوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 أياً كان عدد الحضور، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين واطلاق بعض الخدمات اونلاين لكافة المنتسبين. مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون دائما على حضور المنتديات واللقاءات التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتا الى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية.

تعقد غرفة قطر جمعيتها العمومية يوم غد، الأربعاء، وسط توقعات بتأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب المرتبط بعدد المنتسبين ممن يحق لهم التصويت. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الثاني في التاسع عشر من الشهر الجاري، نقاشات بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها والإنجازات التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي. وذكرت الغرفة أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، سيطلع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية وتفعيل أكبر لدور اللجان القطاعية. وقال سعادته إن الاجتماع الثاني سيعقد يوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 أياً كان عدد الحضور، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين وإطلاق بعض الخدمات الالكترونية لكافة المنتسبين، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون على حضور المنتديات واللقاءات التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتاً إلى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، التي عقدت في مدينة الدوحة خلال 25 و26 من الشهر الجاري. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، لاسيَّما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. توقيع اتفاقية تعاون بين "قطر للتنمية" و"التأمين للتصدير والإستيراد" في بيلاروسيا وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.مشيرًا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيًا، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.هذا وشهد كلًا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول إن عملية إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر لطالما حظيت بأولوية القصوى، ونحن فخورون بوفائنا بهذا الوعد تجاه مساهمينا الذين دعمونا طوال هذه السنوات وتجاه السوق القطري بشكل عام، لا شك أن هذه الخطوة تشكل فرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا، وجذب المستثمرين الجدد للانضمام إلى مسيرتنا في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جميع أسهم البنك والمقدرة بـ200 مليون سهم سيتم إدراجها بالبورصة، مشيراً في هذا السياق إلى أن عملية البيع أو التمسك تبقى من حق المساهم. 1.8 مليار ريال القيمة الدفترية لأصول البنك.. البنك يواصل استكشاف وتقييم أي فرص جديدة تعزز حقوق المساهمين ووصف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم عملية الإدراج بالإنجاز الكبير بوصفه أول إدراج في سوق الأسهم القطرية لمؤسسة من القطاع الخاص منذ 6 سنوات والأول من نوعه لمؤسسة تابعة لمركز قطر للمال- هو ما سيمكن من مواصلة استكشاف وتقييم الفرص الجديدة التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز قيمة حقوق مساهمينا.استقبل بنك قطر الأول (الأول)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصاً استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، زواره المهتمين بعملية إدراجه في بورصة قطر وممثلي وسائل الإعلام في صالة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك عشية إدراجه ببورصة قطر يوم 27 ابريل الجاري.استضاف اللقاء كلا من رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، والرئيس التنفيذي للبنك، السيد زياد مكاوي، إلى جانب حضور الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، وعددا من كبار الزوار والزملاء من الإدارة العليا.وحول القيمة الاسمية للسهم وتحديدها بـ"15" ريالا، أكد المري أن السهم يعتبر جيدا جدا، والنتائج المالية للبنك في السنوات الماضية كانت ممتازة، ووفقا للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون أفضل بإذن الله، وتكون لدينا حزمة مشاريع متعددة، وصفقات تم إقرار بعضها والآخر قيد الدراسة، والتي ستكون رافدا كبيرا لنمو البنك وربحيته، لذا فإن سهم البنك جيد وننصح بالاحتفاظ به، فهو استثمار جيد، والسعر المناسب للسهم يخضع لرغبة كل مستثمر ورؤيته، لكن هذا السعر تم وفقا للجهات ذات العلاقة بشكل توافقي بالنسبة لهذا السعر الاسترشادي، واليوم ننتظر رد فعل السوق. واختتم المري قوله:"بهذه المناسبة أود التوجه بالشكر إلى كل قيادات هيئة مركز قطر للمال وبورصة قطر ومختلف الهيئات التنظيمية التي سهلت عملية إدراج بنك قطر الأول، كما لا يفوتني التنويه بمجهود كافة الفرق العاملة في هذه الهيئات التي جعلت من عملية إدراج "الأول" واقعا ملموسا، نحن على يقين أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد على المستوى المحلي والإقليمي". من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: يعكس إدراج بنك قطر الأول في البورصة دور مركز قطر للمال في دعم الاقتصاد المحلي وتنوعه، فالبنك هو أول شركة مرخصة من قبلنا يفتح رأسماله للعموم، ونحن على ثقة من أن هذا الإنجاز من شأنه أن يفتح المجال للمزيد من الإدراجات، إن مركز قطر للمال ملتزم بتقديم الدعم للشركات المحلية والدولية، وتيسير الطريق لها وتمكين مجتمع الأعمال من مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر". وقال الجيدة: بفضل تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة في الدولة سيتم إدراج أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال، وهذا سيكون محل ترحيب واسع للقطاع الاقتصادي بشكل عام في دولة قطر.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، السيد زياد مكاوي: "إن إدراج "الأول" سيقدم لنا فرصة للانضمام إلى بقية المجتمع المصرفي في السوق المالية القطرية، وهو أمر من شأنه أن يوسع من دائرة حضورنا ويمكننا الاستفادة من شرائح جديدة على مستوى قاعدة العملاء، بالإضافة إلى تعزيز نشاطاتنا وصولا للوفاء بخطط أعمالنا المرتقبة". وأضاف:"إن تحول بنك قطر الأول من مؤسسة تركز على الاستثمار إلى مؤسسة تفتح أبوابها للمستثمرين خطة نواصل العمل على أساسها خصوصا عبر خطوط أعمالنا الرئيسية: الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، أنشطة الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات الخاصة، أنشطة الخزينة والاستثمارات، وكذلك نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري".وختم كلامه قائلا:"نحن الآن في مرحلة متقدمة وجديدة في البناء والنمو، والمصداقية التي أثبتناها من خلال عملية الإدراج التي ستدعمنا في هذا الجهد". تأسس بنك قطر الأول، كأول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مرخصة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في 4 سبتمبر، 2008. بلغ رأسمال البنك المصرح به 2.5 مليار ريال قطري ورأس المال المصدر والمدفوع 2 مليار ريال قطري. وقد استفاد البنك منذ إنشائه من قاعدة مساهمين قوية، مثلت نسبة 50.49٪ منها مؤسسات استثمارية كالبنوك وصناديق التقاعد الحكومية، وشركات من مختلف قطاعات الأعمال، فيما مثل نسبة 49.51٪ مستثمرين من الأفراد منهم أصحاب الملاءة المالية العالية من قطر ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.حلول مبتكرة توفر الأعمال التي يقدمها بنك قطر الأول والموفرة للدخل، حلولا مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تتراوح بين الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الخزينة والاستثمارات، وكذلك الاستثمارات المباشرة مع التركيز على أسهم الملكية الخاصة والقطاع العقاري. بين عامي 2010 و2014، نما صافي الدخل بنسبة 19.4٪ وفقا لمعدل النمو السنوي، وعلى الرغم من الظروف المتقلبة في السوق، وقرارات إدارة الاستثمار توسيع عروض البنك ونطاق الخدمات. حافظ بنك قطر الأول على أداء مالي قوي في عام 2015 حيث بلغ إجمالي الدخل 336.5 مليون ريال قطري محققا أرباحا صافية بقيمة 66 مليون ريال قطري. وقد نما إجمالي الأصول خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل ملحوظ (38.7٪ معدل نمو سنوي في 3 سنوات) مدفوعا بإستراتيجية البنك الجديدة والتي تركز على تعزيز العمليات المصرفية لتشمل الودائع وتسهيلات الإقراض. وتشكلت محركات النمو الرئيسية لإجمالي الأصول في FY15، من كل من المبالغ النقدية وبدائل المبالغ النقدية فضلا عن الاستثمارات بتكلفة قابلة للتسديد (الصكوك) والأصول التمويلية المرتكزة على الزيادة في الودائع. وسعى بنك قطر الأول منذ إنشائه إلى تعظيم عوائد استثمارات المساهمين، إذ شارك في أكثر من 20 معاملة حتى ديسمبر 2015، سبعة منها تم الاستخراج منها بنجاح وحققت عوائد هامة للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، أغلق "الأول" عددا من الصفقات الناجحة في كل من قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، والمملكة المتحدة، وغيرها، وذلك على مستوى قطاعات مختلفة شملت الرعاية الصحية، والطاقة، والمواد الاستهلاكية، والقطاع المالي، والعقاري، والصناعي، فضلا عن قطاعات التأمين مع رأسمال مستثمر بقيمة 1.3 مليار ريال قطري. بلغت القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات في ديسمبر 2015 ما يزيد على 1.8 مليار ريال قطري. وبناء على استثماراته الناجحة، وسّع "الأول" باقة عروضه لتشمل الخدمات المصرفية التي أدت إلى نمو كبير في الأصول وذلك بنسبة 39٪ كمعدل نمو سنوي بين عامي 2012 و2015 مسجلة 5.9 مليار ريال قطري.تستند الخطط القادمة لبنك قطر الأول إلى التطورات الرئيسية التي شهدتها أعمال البنك خلال عام 2015، والتي تضمنت إطلاق هوية مؤسسية جديدة عنوانها الامتياز، وإطلاق وحدة أعمال الخدمات المصرفية الخاصة عبر افتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة الذي يوفر حلولاً مبتكرة لإدارة الثروات ضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية. في موازاة ذلك، وجنيا لثمار إستراتيجيته، وتتويجًا للإنجازات الكبيرة التي شهدتها أعمال البنك في الآونة الأخيرة، حصد "الأول" وبصفة حصرية جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها "جلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي. كما حصد قسم الاستثمارات المباشرة في "الأول" لقب "أفضل منصة للاستثمارات المباشرة المتوافقة مع الشريعة 2016" التي قدمتها مجلة "ويلث أند انترناشينال فايناس" (Wealth & Finance INTL) تتويجا للعمل الجاد والجهود التي يبذلها فريق بنك قطر الأول. الجيدة: إدراج بنك قطر الأول يشجع إدراج مزيد من الشركات في مجال الأصول، منحت "آسيا ليدينغ فاينشال" بنك قطر الأول جائزة "بنك العام في قطر"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك خاص في قطر" التي تمنحها "The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2016". وأتت هذه الجوائز المعترف بها دوليا في أعقاب العديد من إنجازات "الأول" في جميع أعماله خلال 2015.إن بنك قطر الأول يعي تماما التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. على الرغم من هذه التحديات، ينظر "الأول" بتفاؤل للمستقبل ساعيا لخلق فرص استثمارية أكبر في السوق بهدف تعزيز إيرادات البنك وقيمة حقوق المساهمين، يحمل الإدراج المنتظر أثرا إيجابيا على مستوى نشاط البنك الذي يكتسب مصداقية أكبر في السوق. على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد "الأول" لحزمة من الصفقات التي يُتوقع إتمامها خلال هذا العام والعام القادم. يستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين.