أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقالوا إن هذا القرار يكشف عن دعم الدولة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للمساهمة في مثل هذه المشروعات ليكون دورها فاعلاً في عملية التنمية.وأضافوا لـ"الشرق" أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج، وأنه بات بإمكانه أن يلعب دوره المأمول في التنمية، مشددين على أن قطر تشهد حاليا العديد من المشروعات الحيوية الهامة والتي يمكن للشركات القطرية أن يكون لها دور مهم فيها.ويقضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات، منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.كما تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.أكد أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمختلف المشروعاتخليفة بن جاسم: الغرفة تدعم توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح لـ"الشرق" إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات، خصوصا وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، ولديها العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة برؤية قطر الوطنية لعام 2030 أو بالاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم لعام 2022.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها سواء من حيث التنفيذ أو حتى الاستثمار فيها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وأنها تشجع الشركات القطرية على تطوير نفسها بشكل أكبر لتكون قادرة بالفعل على الخوض في المشروعات الكبرى.أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطريةالمنصور: القرار يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاصأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يكشف عن مواصلة الدولة في دعمها القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمساهمة في مختلف المشروعات التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطرية خلال الفترة المقبلة.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا بما يكفي للعب دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه مع تنامي أعداد المشروعات التي يجري تنفيذها وتلك التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 أو باستضافة مونديال 2022، فإنه من المتوقع أن يكون للشركات القطرية دورا مهما في تنفيذ هذه المشروعات والمشاركة فيها.وأعرب المنصور عن تقديره لما تقوم به الجهات المنية وتبذله من جهود في سبيل دعم القطاع الخاص القطري وتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.دعا إلى ضرورة دعمه وتوفير المناخ الملائم لتطوره الحكيم: دور كبير للقطاع الخاص في تنويع الاقتصادأكد رجل الأعمال حسن الحكيم الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع الخاص القطري، لإيمانها العميق بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تنويع الاقتصاد ودفع مستويات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وقال الحكيم إن القطاع الخاص القطري قادر على رفع التحديات وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القطري شريطة توفير البيئة المناسبة لإنجاح المشاريع التي يقوم بتطويرها المستثمرون الشباب.وشدد الحكيم على أن أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة تتنوع وتشمل الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الأراضي أمام الشباب لإطلاع مشاريعهم وإزالة العقبات أمام تنفيذها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة على غرار بنك قطر للتنمية تعزز من دورها الحالي في مساندة رواد الأعمال والمستثمرين يلعب دوره من أجل دفع القطاع الخاص ودعم الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات القطرية.وأضاف أنه إلى جانب ذلك تنامى دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، إذ ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 49 بالمائة في نهاية 2014، في حين شهدت هذه النسبة ارتفاعًا بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالأسعار الثابتة.ولفت إلى أن قطر تولي أهمية كبرى لموضوع الابتكار والتجديد لكونه عنصرًا أساسيًا في دفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي إثر تراجع أسعار النفط والغاز.توفير كل السبل للنهوض بدوره المأمولالشيب: القرار يكشف اهتمام الدولة بالقطاع الخاصواشاد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد الشيب بمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ،وقال ان بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص والقناعة الكاملة باهميته اسهامه الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنماء لشعب قطر الوفي الذي يستحق كل الخير .واشار الى ان عضوية اللجنة التي تم تشكيلها تعبر عن بالغ الاهتمام بالقطاع الخاص وضرورة توفير كل السبل والمعينات التي تمكنه من ان ينهض بدوره المنوط ،حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة ودعا الشيب اللجنة وهي تباشر اختصاصاتها المختلفة والتي منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،ان تستعين براي وخبرات بعض رجال الاعمال المخلصين من اصحاب التجارب الثرة والافكار النيرة ،وقال انه على يقين من ذلك سيدعم توجه الدولة ويعزز موقفها الداعم للقطاع الخاص ،وامن على ضرورة وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها،فضلاعن وضع الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام تنفيذها لاي مشروع.وقال انه يبارك القرار الرامي الى انشاء اللجنه بمقر بوزارة الاقتصاد والتجارة "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" وقال القطاع الخاص القطري جاهز ومستعد لتنفيذ أي مشروع ،خاصة وانه قد اكتسب العديد من التجارب والخبرات في شتى المجالات الصناعية والتجارية على المستوى الداخلي والخارجي .ومضى الى القول بان وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية عديدة ومتوفرة وبمقدور الدولة تقديمها للقطاع الخاص في اطار الادوار التكاملية بين القطاعين العام والخاص .

أكد سعادة محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، دعم الغرفة لكل ما من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية الشاملة التي تشهده الدولة، مشددًا على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال في هذا الصدد، وفي مقدمتها تبني العديد من الفعاليات والمبادرات الاقتصادية البناءة التي تسهم بشكل فاعل في دعم الإقتصاد الوطني. وأضاف سعادته خلال افتتاحه معرض التراث العالمي بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض مساء اليوم الثلاثاء، أن الغرفة تعمل على تقديم كل ما يمكن أن يفيد القطاع الخاص القطري وتزويده بالخبرات وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة ليتولى مسؤولياته في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا في هذا السياق على دعمه وتشجيعه مثل هذه الفعاليات التي تبني مزيدًا من الخبرات بين رجال الأعمال المحليين والمشاركين بالمعرض، فضلًا عن مقدرتها على تعريف الجمهور بثقافة وموروث الآخرين، ومكتسباته الاقتصادية سواء في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. معرض التراث العالمي إضافة جديدة إلى السوق القطري وفرصة لتبادل المعارف والخبرات وحول معرض التراث العالمي أشار سعادته إلى أن المعرض يمتاز بتنوع بضائعه، ومنتوجاته التي تشمل 20 دولة، ما يعكس أصالة تراث تلك الدول، فضلًا عن الأشياء الجديدة المتوافرة في المعرض، والتي لم نشاهدها من قبل، وهذا يعد إضافة جديدة للسوق القطري، وكذلك مساهمة بناءة في تبادل معارف وخبرات تجارية جديدة بين رجال الأعمال القطريين ورجال الأعمال من دول متعددة. مشيدًا في هذا السياق إلى الجهد المبذول من قبل منظمي المعرض، وحرصهم الواضح على أن يحتضن المعرض عددا كبيرا من الشركات الفاعلة على المستويين العربي والعالمي، فضلًا عن تقديم العديد من المنتجات الاستهلاكية للجمهور القطري وفعاليات غنائية فولكلورية من بلدان عدة.وحضر افتتاح المعرض عدد من أصحاب سعادة سفراء الدول المشاركة وعدد من رجال الأعمال القطريين، ويشارك في المعرض أكثر من 200 شركة من أكثر من 20 دولة، ويعد باكورة المعارض الاستهلاكية في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض الجديد.من جهته، أكد جابر المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة المرايا، أن المعرض يهدف إلى تحقيق عدة فوائد للجمهور القطري، وكذلك لبيئة الأعمال المحلية، فالمعرض يجمع بين العديد من المنتجات الاستهلاكية التي تعكس تراث كل دولة مشاركة في المعرض، فضلًا عن أنه يجمع ويعرض الثقافات العالمية المتنوعة في قطر، بهدف التعرف على الحضارات الأخرى، متوقعًا في هذا السياق أن يتجاوز عدد زوار المعرض 7 آلاف زائر يوميًا.وأشار المنصوري إلى أن المعرض الذي يستمر 8 أيام يأتي في إطار عرض كل دولة موروثها الكامل، سواء كان موروثًا ثقافيًا بإقامة الفعاليات المختلفة، أو اجتماعيًا عن طريق إبراز الأكلات والمشروبات الخاصة بقسم الغذاء والمأكولات بالمعرض، أو تجاريًا عن طريق إبراز المنتجات التجارية بالمعرض، لافتًا إلى أنه فرصة كبيرة للتعرف على الموروث الشعبي لعدة بلدان تحت سقف واحد وفق برنامج محدد.

عقدت غرفة قطر اليوم بمقرها ورشة تدريبية عن "كيفية إستصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا" بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث إستعرضت الورشة نبذة عن شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وتدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الإستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها.تعد الورشة هي الثانية التي تنظمها الغرفة، حيث عقدت الورشة الأولى بمقر الغرفة مطلع الأسبوع الجاري بحضور عدد من ممثلي الشركات، وبحسب بيان صادر عن الغرفة فإن عدد الشركات التي تقدمت بطلب للاشتراك في الخدمة منذ إطلاقها 12 شركة. 60 ألف شهادة منشأ أصدرتها الغرفة في عام 2015 من جانبه قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية إن الغرفة ستعقد الورش التدريبية بشكل مستمر، حتى يتم تعميم كيفية تطبيق الخدمة على كل شركات القطاع الخاص.وكانت غرفة قطر قد أعلنت إطلاقها خدمة استصدار شهادات المنشأ عبر موقع الغرفة الإلكتروني، في ندوة عقدت بمقر الغرفة نهاية الشهر الماضي بحضور السيد صالح الشرقي المدير العام، والسيدة العنود زايد المهندي مساعد مدير إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، حيث قدم السيد إيهاب رشاد خبير شهادات المنشأ بالغرفة عرض توضيحي وتفصيلي للتعريف بالخدمة الجديدة.يذكر أن غرفة قطر تطلق 7 نماذج من شهادات المنشأ، وقامت الغرفة بإصدار ما يقارب 60 ألف شهادة منشأ عام 2015.

عقدت غرفة قطر اليوم، بمقرها ورشة تدريبية عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونياً" بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة.واستعرضت الورشة نبذة عن شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وتدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تمت مناقشة الملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها.من جانبه قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الغرفة ستعقد الورش التدريبية بشكل مستمر، حتى يتم تعميم كيفية تطبيق الخدمة على كافة شركات القطاع الخاص.وتعد الورشة هي الثانية التي تنظمها الغرفة، حيث عقدت الورشة الأولى بمقر الغرفة مطلع الأسبوع الجاري بحضور عدد من ممثلي الشركات. وكانت غرفة قطر قد أعلنت إطلاقها خدمة استصدار شهادات المنشأ عبر موقع الغرفة الإلكتروني، في ندوة عقدت بمقر الغرفة نهاية الشهر الماضي.يذكر أن غرفة قطر تطلق 7 نماذج من شهادات المنشأ، وقامت الغرفة بإصدار ما يقارب 60 ألف شهادة منشأ عام 2015.

أطلق QNB منتجاً جديداً لتمويل العقود الحكومية كإضافة جديدة لباقة خدماته التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوفر المنتج الجديد لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، موفراً لهم تمويلاً جزئياً على العقود الحكومية والشبه حكومية يصل إلى 10 ملايين ريال قطري وفق التقييم الفردي للطلبات، ويتم تقديم الخدمة بشكل مرن يلبي كافة احتياجات العملاء ومتطلباتهم.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة قيمة لباقة خدمات QNB المميزة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى مساعدة هذا القطاع المهم على النمو والتطور ولعب دور فعال كمحرك قوي للإقتصاد القطري.وبوصفه أكبر مؤسسة مالية في قطر، قام QNB بتصميم منتجات وحلول مبتكرة ومتطورة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها وتطورها في دولة قطر، حيث قدم البنك خدمات صممت خصيصا لتلبي وتتجاوز احتياجات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مع منحهم تسهيلات مالية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.ويحرص QNB أيضا ًعلى تقديم خدمات وتسهيلات ائتمانية مبتكرة من خلال فريق مخصص لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار الساعة، كما يقدم البنك خدمة فريدة لتأمين الموافقة على قروض الأعمال خلال 24 ساعة، بما يجعلها من أسرع عمليات منح القروض المهنية وأكثرها راحة، حيث يتميز البنك بتقديم هذه الخدمات الراقية لدعم نمو هذا القطاع الهام.يذكر أن البنك أطلق أول بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة www.businesspulse.qa بالتعاون مع كل من "بنك قطر للتنمية" و"تومسون رويترز"، حيث ستعمل هذه البوابة على دعم مفهوم الخدمة "عبر نافذة واحدة". وأخيراً، QNB هو أيضاً الداعم الرئيسي لبرنامج الضمين المقدم من بنك قطر للتنمية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقد افتتح البنك أيضا أحدث مراكزه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبراج الشموخ كجزء من التزامه الراسخ بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكإضافة مميزة لمجموعة فروعه الخاصة بالشركات والموزعة بشكل إستراتيجي بمختلف مناطق الدولة. ومن شأن المركز الجديد تعزيز قدرة QNB على دعم أصحاب الشركات الحاليين والمستقبليين ممن يسعون إلى الحصول على تمويل لتوسيع أعمالهم أو بدء أعمال جديدة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

اعتادت دول عدة منح مواطنيها يومين كاملين كعطلة أسبوعية، لكن دولة فنزويلا أعلنت مؤخرا منح إجازة أسبوعية مدتها 3 أيام، ولكن لأغراض اقتصادية بحتة. وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن مواطني بلاده سيتمتعون بعطلة نهاية أسبوع أطول، تستمر ثلاثة أيام، من الجمعة حتى الأحد، وذلك على مدار شهرين كاملين، من أجل توفير الكهرباء. وأوضح مادورو في لقاء مع قناة تلفزيونية محلية، أن تنفيذ الخطة الحكومة سيبدأ من الثامن من إبريل وحتى السادس من يونيو المقبل، قائلا: "إنها عطلة طويلة". ودعا مادورو الأسر والشباب للانضمام إلى خطة الحكومة التي تستمر 60 يوما، من أجل ما سماه "مواجهة الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد"، في إشارة على ما يبدو إلى انخفاض أسعار النفط عالميا. وتساءل كثير من الفنزويليين عن تأثير هذا الإجراء على عمل المدارس والمؤسسات الحكومية ومحلات السوبر ماركت، بينما لم يتضح على الفور كيف ستؤثر العطلة الطويلة على القطاع الخاص.

أشاد المستوردون وممثلو شركات القطاع الخاص القطري ذات الصلة والتي تمتلك محاجر أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، بالدور الإيجابي والخلاق الذي اضطلعت به شركة قطر للمواد الأولية من ضمن إستراتيجيتها التي تصب في مصلحة زيادة المخزون المحلي والتدفق الدائم من المواد الأولية العالية الجودة. قطر للمواد الأولية توقع إتفاقية مع ميناء الفجيرة الرؤية التي ترعى المصلحة الوطنية أولًا، في الجمع بين المحاجر والكسارات وأرباب المرافئ، للتعاون والتكامل في سبيل رفع مستوى جودة الإنتاج والشحن، تطابقًا مع مواصفات قطر للإنشاء (QCS 2014) و (ASTM) أي الجمعية الأمريكية للاختبار، وذلك للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدمًا مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنى التحتية الكبرى في دولة قطر.وأشاروا إلى مبادرة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عيسى الحمادي في خلق الحوافز وروح التنافس الشريف والإيجابي بين الشركات والمحاجر، وأفادوا بأنها المرة الأولى في تاريخ عمل المحاجر التي تتمكن فيها شركة من جمع كل المحاجر حول مبدأ ضبط وضمان الجودة والاستمرارية خدمة للتنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات الخليجية.جودة المواد الأوليةوكان وفد من شركة قطر للمواد الأولية برئاسة المهندس الحمادي، قد زار الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، بين الرابع عشر والسابع عشر من مارس 2016، واستهل زيارته بجولة على أهم الشركات والمحاجر في الفجيرة، والتي تستورد الشركة من خلالها المواد الأولية.وضم الوفد في جولته المهندس الحمادي الرئيس التنفيذي ووفد من الإدارة العليا في شركة قطر للمواد الأولية وإدارة الموانئ والعمليات اللوجستية والإمداد وسلسلة التوريد والتخزين البيع والشؤون القانونية، وعددا من الخبراء والفنيين المتخصصين في مجال المواد الأولية (الجابرو والأحجار الجيرية) باعتبارها مواد أساسية ولها تأثير على الخلطات الإسمنتية والإسفلتية والصناعات الإنشائية بما يتطابق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية. الحمادي: تعزيز التعاون مع الإمارات بما يصب في مصلحة الشركات القطرية وهدفت الجولة إلى الاطلاع على ضبط وضمان جودة المواد الأولية، وتعزيز العلاقة مع الشركات والمحاجر وتطويرها، سعيا لإزالة أي عوائق قد تعرقل حسن الإنتاج وجودته واستيراده. ومن هذا المنطلق كان بين أعضاء الوفد خبراء من شركة "المختبر الأول"، وهي الجهة الاستشارية المكلفة من قبل "قطر للمواد الأولية" على عملية الإشراف على الجابرو بدءا من المصدر، أي المحاجر، مرورا بعملية النقل والتخزين والتفريغ، ووصولا إلى فحص جودة المواد الأولية على ظهر السفن والشحن البحري، إذ إن "المختبر الأول" يعتبر حلقة الوصل الهادفة إلى تفعيل دور المحاجر، وخلق روح العمل والثقة والشفافية في ما يصب في المصلحة الوطنية أولًا.زيارة "أوريكس" ومحاجر "البوابة"بدأت الجولة بزيارة شركة أوريكس للصناعات، التي تعتبر من الشركات الكبرى في المنطقة في مجال صناعات المواد الأولية، حيث أطلع الوفد على تجربة هذه الشركة في زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تنويع المنتجات التحويلية من الحجر المغسول والجيرو والحصى وغيرها من المواد الأولية. وقد تفقد الوفد ساحات التخزين الخاصة بالشركة، والمعايير المستخدمة في الحفاظ على السلامة العامة، والفحص المخبري للمواد الذي يبدأً من مرحلة الإنتاج مرورا بالشحن والتخزين، ووصولا إلى التحميل على السفن.يشار إلى أن شركة أوريكس للصناعات وسعت قاعدة إنتاجها في أوائل العام 2014 ليرتفع إجمالي إنتاج الشركة بعد هذه التوسعة إلى نحو 8 ملايين طن سنويًا واحتياطي محجري يفوق 400 مليون طن يكفي لأكثر من 40 عاما.بعدها زار الوفد شركة البوابة للمواد الأولية، حيث كان في استقباله السيدان عبد الله بالهيل المدير التنفيذي وألن محمد المدير العام. بدأت الجولة بزيارة محجر العديد الذي يعتبر من المحاجر المتخصصة في إنتاج حجارة الكاربو، وأطلع الوفد على الأساليب المتبعة في عمليات الإنتاج والطحن والفحص الفني والتحميل.عقود جديدةوتضمنت زيارة الوفد عرضا لأعمال شركة المحاجر المتحدة حول مشاريع المحاجر والصناعات الأولية وعمليات التحميل والشحن البحري للمواد الأولية، ومشروع البنانة (الكاسر بالفجيرة)، الذي تنفذه شركة البوابة للمواد الأولية، حيث اطلع عن كثب على آليات العمل في المشروع ومقدار المنجز منه. الوقوف على تجربة أوريكس أكبر شركة في مجال صناعات المواد الأولية بالمنطقة يذكر أن شركة قطر للمواد الأولية أبرمت عقدا مع شركة البوابة لتوريد 19.850 مليون طن من المواد الأولية، وتأتي أهمية هذا العقد لتنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر، وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يضمن توفير كل الكميات المطلوبة، حيث تعمل الشركة على توفير المواد الأولية اللازمة لتلبية حاجة السوق المحلية من المواد الأولية من الحجر الجيري والجابرو، لإنجاز برامجها ومشاريعها، كونها تعتبر عصب البنية التحتية في قطر، حيث تعمل الشركة على تأمين وضمان توفر المواد الأولية لمشاريع القطاعين العام والخاص بأفضل الأسعار المثبتة، لتسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى، بما يتطابق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.جولة ومذكرة تفاهموفي اليوم الثاني للزيارة، قام الوفد القطري بجولة في ميناء الفجيرة، برفقة مدير الميناء الكابتن موسى مراد، حيث اطلع على التوسعة اللوجستية التي يقدمها الميناء خدمة للأسواق المحلية والإقليمية. وقد اكتسبت هذه الجولة أهمية خاصة، لاسيَّما أن اجتماعا أعقبها وأسفر عن عقد اتفاقية بين الطرفين تنص على التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص جودة المواد الأولية وسلسلة التوريد والاستشارات العلمية. كما عكست الاتفاقية إيمان الطرفين بنشر روح الشفافية والموثوقية والحرص على تعزيز علاقات التعاون في ما يصب في مصلحة الجميع.وتحدث الكابتن مراد عن المناسبة وقال: "إن علاقات التعاون والشراكة بين القطاعات الخاص والعام يشكل حجر الزاوية لرفد المشاريع، ونحن في ميناء الفجيرة يشرفنا أن نسعى جاهدين لدعم وتوطيد تلك العلاقة وتقويتها في شتى المجالات لما فيه الصالح والخير للجميع".فيما ثمن المهندس الحمادي غاليًا "الدور الحيوي الكبير الذي يشهده ميناء الفجيرة"، وأكدً "أننا نتطلع دائما إلى مزيد من التعاون بما يصب في مصلحة الشركات القطرية الخاصة التي تمتلك أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة". توقيع عقد مع شركة البوابة لتوريد 19.850 مليون طن من المواد الأولية ورشة "المختبر الأول"وشهد بعد ظهر اليوم ذاته، ورشة عمل المختبر الأول، التي نظمتها شركة قطر للمواد الأولية تحت عنوان "أهمية تطوير وتنمية البحث العلمي المتعلق بالمواد الأولية الذي يؤدي إلى تحسين عملية إنتاج الجابرو وضمان التدفق الدائم للمواد الأولية العالية الجودة لدولة قطر"، وشارك فيها ممثلو الشركات القطرية الخاصة التي تمتلك أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وقد جاءت هذه الورشة ترجمة لمبدأ إشراك القطاع الخاص القطري في عجلة التنمية الاقتصادية، لرفد مشاريع دولة قطر الكبرى استكمالا لدورها الريادي. كما شهدت الورشة حوارا مفتوحا تناول سلسلة التوريد وعملية ضبط وضمان الجودة.وقد قدم للورشة السيد نواف آل إسحاق مدير الموانئ في شركة قطر للمواد الأولية كلمة ترحيبية جاء فيها: "باسمي واسم شركة قطر للمواد الأولية وزملائي الأعزاء، أشكر حضور اللفيف إلى هذا الحفل الفخري الذي يقام على شرفكم، احتفاء بروح العمل، وخير العمل هو الذي يتمثل بإرادة تنمية أوطاننا الخليجية والنهوض بشعوبنا ومجتمعاتنا، نرحب بكم في هذه الأمسية الراقية بمن تضمه من شخصيات تمثل كافة قطاعات ومرافق الحياة وتعمل ليل نهار للارتقاء بمسيرة النهوض الوطنية والتنمية الاقتصادية".وتطرق المهندس عيسى الحمادي في كلمته لأهمية "دور القطاع الخاص القطري في عملية التنمية المستدامة"، وزيارة وفد الشركة "باعتبارها الذراع الأساسي في سلسلة توريد وإمداد المواد الأولية وتداول الجابرو والتفريغ والتخزين لتلبية مشاريع ورفد مشاريع الدولة الكبرى، وتلبية السوق القطري والحفاظ على المخزون الإستراتيجي للدولة".وأشار المهندس الحمادي إلى أهمية الجولة التي قام بها الوفد على أهم الشركات والمحاجر في الفجيرة، والتي تستورد الشركة من خلالها المواد الأولية، "حيث شملت جولتنا شركات البوابة القطرية للمواد الأولية التي تضم محاجر الدوحة والمحاجر المتحدة، وأوريكس للصناعات، ومجموعة القرية التجارية، وشركة "إف أم إتش". كما شهدت الورشة عرضا متعدد الوسائط لشركة "أوريكون" في مجال الطاقة الاستيعابية للسيور الناقلة التابعة لشركة قطر للمواد الأولية.تكريم الوفدواحتفاء بروح العمل بين الشركات القطرية الخاصة، أقامت الشركة عشاء فخريا شاركت فيه شخصيات إماراتية وقطرية عديدة، بينها ممثلون عن الشركات والمحاجر التي تستورد منها شركة قطر للمواد الأولية حاجة قطر من هذه المواد.اليوم الثالث لزيارة الفجيرة، شهد جولة للوفد برئاسة المدير التنفيذي للشركة المهندس عيسى الحمادي على مجموعة قرية التجار حيث اطلع الوفد على أحدث مشاريع المجموعة وأساليب إنتاج المواد الأولية وخطوط الإنتاج فيها، كما أطلع على آخر التحديثات في مجالات الطحن والغربلة للكاربو وعمليات التحميل والشحن البحري، وتوجت الجولة بالاتفاق على التعاون المشترك وتعزيز روح العمل بين الشركاء لدعم التنمية المستدامة.كما شهد الوفد عرضا قدمته شركة أحجار الفجيرة حول مشاريعها وأنواع الصخور وكميات الإنتاج، وكان في استقبال الوفد، في فندق "هيلتون الفجيرة" حيث أقيم العرض، السيدان خلفان عبيد الرئيس التنفيذي وإبراهيم يعقوب المدير العام، وقد تخلل ورشة العمل غداء تكريمي للوفد، أعقبته جولة على مشروع الردم الشمالي لميناء الفجيرة الذي تنفذه الشركة بطول 2.8 كلم، وكذلك جولة على المحاجر، وخطوط إنتاج المواد الأولية للشركة المتخصصة في الصخور العالية الجودة، وخطوط الشحن البحري المباشر، من مواقع العمل إلى التحميل على ظهر السفن مباشرة. خلال الجولة الإستطلاعية للشركات القطرية الميناء والموردون ختام الزيارة في يومها الرابع كان في رأس الخيمة التي انتقل إليها الوفد من الفجيرة في الصباح الباكر، حيث بدأ الوفد جولته في ميناء رأس الخيمة واطلع على مختبرات مراقبة الجودة، كما زار ميناء صقر وشركة "ستيفن روك" المورد الرئيسي للصخور والحجر الجيري، وشهدوا عرضا حول سهولة التصدير بحكم قرب المحاجر من موانئ التصدير واستمرارية عمل مختبرات مراقبة الجودة في ميناء رأس الخيمة.يشار إلى أن أهمية الزيارة، التي استغرقت أربعة أيام، تكمن في تنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر لتحقيق التنمية المستدامة، التي تعتبر من أولويات شركة قطر للمواد الأولية، والهادفة إلى ضمان توفير كل الكميات المطلوبة، بالإضافة إلى ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلية، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدمًا، مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى لدولة قطر.

إختتم بنك قطر للتنمية مشاركته في معرض القطاعات الإنشائية الخمسة الكبار "Big 5"، والذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، وشهد مشاركة 547 شركة سعودية ودولية بأجنحة مثلت منصة لأصحاب الأعمال والمتخصصين في قطاع البناء والتشييد للإلتقاء وإجراء الصفقات التجارية. وقد كان للجناح القطري المتمثل في بنك قطر للتنمية وذراعه التصديرية "تصدير" حضور قوي بالمعرض، فقد قام البنك من خلال "تصدير" بدعم 27 شركة قطرية تمثل عدداً من الصناعات الأساسية والتكميلية في مجال البناء والتشييد. وقال السيد حسن المنصوري المدير التنفيذي لبرنامج تصدير، الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية إن معرض "Big 5" يعد أحد أكبر معارض البناء والتشييد، ويعد منصة متخصصة لأصحاب الأعمال والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع للإلتقاء وإجراء الصفقات التجارية والترويج للمنتجات والخدمات. موضحاً أن المشاركة في المعرض تأتي من أجل تحفيز القطاع الخاص على بذل جهود أكبر من أجل التواجد في المعرض الذي يعد أحد أهم الفعاليات في مجال التشييد والبناء. ويوفر برنامج تصدير حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

علمت الشرق أنه تم إختيار سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني رئيساً جديداً لمجلس إدارة شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، وكانت الجمعية العامة العادية قد إنتخبت أمس خمسة أعضاء من القطاع الخاص، لمدة ثلاث سنوات. وشهدت الإنتخابات فوز سعادة الدكتور صالح محمد النابت، والسيد أحمد عبد الله الخليفي، والسيد محمد إبراهيم السليطي، والسيد محمد عبد الله المصطفوي الهاشمي، والسيد حسن عبد الله حسن إبراهيم الأصمخ والذين سينضمون لمجلس إدارة شركة الميرة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول" للطاقة اليوم، أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4% رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم.وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، سيوفر إنتاجاً تزيد نسبته عن 22% من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة.ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو "TEPCO" اليابانيتين.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع.وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018.وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة.وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.

أكد السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة أن مشاريع الكهرباء والماء لا تبنى على إقتصادات الدول وإنما على حاجتها من الكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن جميع الإستثمارات في محطة أم الحول تتم من خلال المستثمرين ويتم الإتفاق فقط مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لبيع المنتج أما ما يسبق تشغيل المحطة فهو من إختصاص المستثمرين. تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك وفائدته قليلة مقارنة بالسوق العالمية وأوضح المهندي في مؤتمر صحفي على هامش حفل وضع حجر أساس مشروع محطة أم الحول اليوم أن تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك أغلبها بنوك يابانية ومنها بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني. منوهاً إلى فائدة قرض المشروع قليلة جداً مقارنة بالسوق العالمية، وفي حين أن عقد بيع الكهرباء مدته 25 عاماً وبالتالي فإن عملية دفع التمويل يجب أن تتماشى مع مدة العقد ولذا كانت مدة سداد التمويل 22 عاماً، مشيرًا إلى أن بعض البنوك القطرية لم تتحمل الدخول في تمويلات طويلة المدى كهذه، بينما كان بنك قطر الوطني الأقدر على الدخول في هذا التمويل .وفي رده على سؤال عن إحتمال إستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه، أوضح المهندي أن هناك فرقاً بين الطاقة النووية والطاقة التقليدية فالطاقة النووية تحدد الدول دائماً سياستها بشأنها وتؤسس هيئات لإدارتها مستقلة تماما عن هيئات الكهرباء فهي لا تقع ضمن الإطار الاستثماري المخصص بل هي تابعة للدولة، ففي أغلب الأحيان الدول هي التي تمتلك إدارة المحطات النووية، مشيرًا إلى عدم علمه بوجود خطط لدى الدولة لبناء محطات نووية على الأقل حتى الخمس أعوام المقبلة، وإذا ما تم قرار بذلك فلن يكون جزءا من اختصاص شركة الكهرباء والماء. من جانبه قال السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة إن تمويل المشروع يتم بواسطة سبع بنوك يابانية، مع بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني و50% من تمويل المشروع قادم من الممول الرئيسي للمشروع بنك جيبك الياباني وثاني أكبر بنك في التمويل هو بنك قطر الوطني وفائدة قرض المشروع قليلة جدا مقارنة بالسوق العالمية. الخلف: القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وبخصوص مساهمة القطاع الخاص الوطني في تنفيذ المشروع، أوضح الخلف أن القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وهناك عدد من المقاولين المحليين مشاركين بعمليات الإنشاء في المشروع منها شركات تتولى عقد هندسة مشاريع المياه وهناك شركات قطرية أخرى تتولى مشاريع مد أنابيب المياه، فضلا عن شركات الكابلات الكهربائية التي تزود المشروع بكابلات الضغط العالي والمنخفض.أما السيد شيجيكي يوجيكاوا فقد أكد أن شركتي ميتسوبيشي وتيبكو تمتلكان 30 بالمائة من المشروع (20% لميتسوبيشي و10% لتيبكو) وتتوزع نسبة الـ70% المتبقية بين 60% لشركة الكهرباء والماء القطرية و5% لقطر للبترول و5% لمؤسسة قطر.

ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أسباب نجاح دول في سياساتها الإقتصادية والإجتماعية وتمكنها في فترة وجيزة من الإرتقاء بمستويات الدخل، وأسباب فشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الإقتصادية والتنموية. وفي كلمة إفتتاحية، أكد السيد حسن يوسف علي، رئيس مؤتمر إقتصاديي الشرق الاوسط، على ضرورة تنويع الدول لإقتصادها بهدف درء المخاطر الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثير على الموارد المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما أدى إلى خفض النفقات لدى العديد من تلك الدول، التي شهدت عجزاً في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط. وقال إن الفائض المالي الذي سجلته دول التعاون في السابق يمكن أن يلعب دوره في الوقت الحالي للحد من التأثير على برامجها ومشاريعها التنموية، ولفت إلى أن هذا التأثير سيتفاقم في حال تواصل إنخفاض الأسعار لفترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الإقتصادية لتتماشى مع الوضع الجديد للإقتصاد والتي يجب اتخاذها في السياسات الحالية، وليس المستقبلية. وأشار إلى أن الوضع الإقتصادي في قطر افضل من غيره في البلدان الأخرى نظرا لوفرة الإحتياطي، وبفعل ما تتبعه الدولة من سياسات اقتصادية صحيحة من خلال تزايد الإعتماد على القطاع الخاص، ودفع رواد الأعمال للمساهمة في التنمية الإقتصادية بشكل أكثر فاعلية، الى جانب العمل على رفع الكفاءة في القطاع الحكومي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجال التنمية ويوسع معدلات النمو المحلي.وقال إن السعر العادل لبرميل النفط يختلف من دولة لأخرى بحسب إختلاف تكلفة الإنتاج، وأن إنخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديّثِين الذين كانوا ينتجون بتكلفة عالية جدا، حيث كانت تكلفة انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا تربو على 50 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى خروج بعد اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى تقليل العرض، وهو ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع في أسعار النفط خلال السنتين المقبلتين، متوقعا أن يكون هناك ارتفاعا بنهاية العام ولكنه غير كبير. من جانبه، ثمن السيد ياسر سليمان مالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، انعقاد المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط الذي يناقش موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، والعلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وأضاف أن التنوع والتكامل في مواضيع المؤتمر يؤكد أهمية علم الاقتصاد وممارسته في حياة المجتمعات.. مشيدا في هذا الصدد بما يقدمه معهد الدوحة للدراسات العليا من بحوث علمية تشمل كل تلك التخصصات، التي ستنعكس على التنمية في المجتمع، وسعي المعهد إلى تكوين أجيال ناجحة تؤمن بدورها في بناء مجتمعها. من جهته أكد المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، أن المؤسسات السياسية والاقتصادية هي أساس نجاح الدول الاقتصادي أو فشله. واستبعد خلال محاضرة قدمها اليوم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط والذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أن تكون الثقافة أو المناخ أو الجغرافيا قادرة لوحدها على تفسير التفاوت الاقتصادي والصحي والاجتماعي عبر العالم.ونبه المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، إلى ضرورة بناء دول العالم حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. وتطرق خلال محاضرته المستمدة من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم"، إلى أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة واستحضر أمثلة قارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. وناقش روبنسون، من خلال الكتاب الذي يعتبر خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها، الكيفية التي تحدد فيها مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان الفجوات العالمية في مجال ثنائيات الثروة والفقر، الصحة والمرض، الغذاء والمجاعة. وفي معرض حديثه عن أسباب النجاح، لفت روبنسون إلى نموذج شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية وجود مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وبالمقارنة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، قال إنهما انفصلتا قبل نحو 60 عاما فقط، ومع ذلك تطورتا في اتجاهين مختلفين بحيث أصبحت الأولى بلدا متقدما اليوم، بينما لم تحظ الثانية بنفس القدر من التنمية. واستعرض في مدخل لمناقشة المؤسسات السياسية، أمثلة من بريطانيا في القرن السابع عشر وجنوب إفريقيا في حقبة ما بعد نظام الأبارتايد العنصري، منبها إلى أنه في كل حالة، انتهج كلا البلدين نفس النموذج، مع فارق أن جنوب إفريقيا، على وجه الخصوص، بدأت جهدا طويل الأمد منذ العام 1976 لتوسيع السلطة وخلق مؤسسات شاملة للجميع.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 3.4 مليار ريال وبنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى 1115.6 مليار ريال مقارنة بـ1119.2 مليار ريال مع نهاية شهر يناير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 34.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.2 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض 0.6 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 4.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع 1.5 مليار ريال عن الشهر السابق. 412.5 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص و327 مليارا الودائع الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى مستوى 204 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.5 مليار ريال للحكومة و112.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.3 مليار ريال لتصل إلى 252.2 مليار ريال توزعت كالتالي: • الحكومة: 92.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 8.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 138.8 مليار ريال بانخفاض 1.3 مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 20.9 مليار ريال بانخفاض 2.2 مليار ريال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 111.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 2.8 مليار ريـال إلى مستوى 364 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 21.2 مليار ريال إلى مستوى 327 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريـال لتصل إلى 412.6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.6 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار إلى 21.7 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.2 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريال لتصل إلى 66.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريال إلى 89.1 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.2 مليار ريال إلى 190.2 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 35.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 9.6 مليار ريال إلى 98 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر فبراير بنحو 20.8 مليار ريال إلى 146.4 مليار ريال.

أعلنت مونسون جروب، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، عن دخولها بشكلٍ رسمي للّسوق القطري في مؤتمر أقيم في فندق ’إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي‘، الخليج الغربي في 16 مارس 2016. كما شهد المؤتمر الإعلان عن المشروع التجريبي للشركة والأول من نوعه في قطر، وهو محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة.شهدت الفعالية حضوراً كبيراً شمل العديد من الخبراء العالميين في مجال الطاقة بوجود أهل الصحافة والإعلام؛ حيث شملت المواضيع التي تمت مناقشتها أهمية الطاقة المتجددة في قطر والحاجة لوجودها في البلاد مستقبلاً.تضمنت قائمة المتحدثين سعادة إيفا بولانو، سفيرة السويد في قطر؛ والسيد علي حسين السادة والسيد بدر السادة ، والدكتورة داليا علي، رئيسة ’مونسون الشرق الأوسط للبحث والتطوير‘ والأستاذة المساعدة في جامعة حمد بن خليفة في قطر؛ والسيد كوستين لوبو، مدير ’مونسون‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وغيرهم من المتحدثين.كما صبّ المؤتمر اهتمامه على عدة مواضيع منها: مشكلة المياه في قطر والحاجة لحلول؛ خبرة ’مونسون‘ في مواجهة هذه التحديات ومشاريعها الحالية في قطر؛ نبذة عن محطات تنقية المياه الصغيرة والكبيرة ومفهوم الدفيئة.تشتهر ’مونسون‘ بخبرتها في مجال الطاقة المتجددة منذ عام 2004 وحازت على سمعةٍ حسنة كإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطوير المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة. كما تغطي خدماتها جميع الجوانب المرتبطة بمزارع الرياح بدءا من البناء، والتطوير، والتشغيل، والصيانة. سفير السويد: قطر تسعى لتنويع الإقتصاد بتنمية القطاع الخاص ومن جهتها قالت سعادة إيفا بولانو، سفيرة السويد في قطر: "يسرني أن أتواجد في إطلاق أول محطة لتحلية المياه في قطر ومجموعة "مونسون". أنا فخورة بهذا المشروع الذي يحظى بدعم الحكومة السويدية وسفارة السويد لدى قطر ونرى هذا كمثال حيّ على التعاون الذي يجب أن يحصل بين مختلف الدول. ويعدّ توقيت هذا المشروع مناسب جدا لا سيما أن دولة قطر تتطلع إلى إقامة مجتمع قائم على المعرفة وتنويع الاقتصاد من خلال تنمية دور القطاع الخاص. كما يسر مملكة السويد أن تتشارك المعرفة مع دولة قطر وهذا المشروع بالتحديد الذي احتاج إلى سنوات عدة من الأبحاث."وصولاً إلى الخدمة وتوفير التوقعات المناخية وتجارة الكهرباء. وتفتخر بتطويرها لمشاريع توليد أكثر من 2,400 ميجاواط إضافةً إلى 1,000 ميجاواط وتعمل حالياً بدعمٍ من 500 موظف متخصّص.وأوضّح المستفيد القطري من المشروع، السيد علي حسين علي السادة أهمية هذه الخطوة قائلاً: "تعتبر عملية تحلية المياه بالتناضح العكسي بالطاقة المتجددة خطوة مذهلة في مسيرة التطوير الخاصة بقطر وهي تؤمّن المياه العذبة والمحلّاة بأقل مستويات لاستهلاك الطاقة. نؤمن أن هذا هو الحل المثالي لمشكلة الطلب المرتفع من دون المساس باحتياطيات الوقود الطبيعي. يكمن هدفنا الرئيسي في الاستفادة من قوى الطبيعة لخلق مصدر توليدٍ مستدامٍ ومستمر من الطاقة الكهربائية، وبالطبع لن نجد شريكاً أفضل من ’مونسون‘ ذات السمعة الحسنة عالمياً للقيام بذلك."تعتبر ’مونسون جروب‘ نفسها شركة تقدّم جميع أنواع الحلول في مجال الطاقة. حيث تعمل بالتعاون مع شركائها العالميين لتوفير سلسلة من الخدمات تشمل: البحث والتطوير، ومشاريع الطاقة المتجددة، ومحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة، ومشاريع الطاقة الهجينة، والاستشارات والتدريب. ومن جانبه، قال السيد كوستين لوبو، مدير الشركة في الشرق الأوسط وأقريقيا: "إنّ خبرتنا الواسعة في مجال إيجاد الحلول التي تساعد على مواجهة التغير المناخي قد أدت بنا إلى اكتشاف هذه التكنولوجيا، ونحن سعداء لمشاركتها مع دولة قطر. ويعتبر هذا أحد الحلول التي نعرضها لمواجهة الهاجس الذي تعاني منه البلدان التي تواجه نفاذ مخزونها الاحتياطي من الوقود الطبيعي. إنّ هدفنا الأساسي في قطر هو إيجاد حلول تقنية لإنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب بطريقة مستدامة، ومن دون الاعتماد على الوقود الطبيعي. وقد وجدنا الحل بعد أن عملنا جنباً إلى جنب مع الطبيعة. يمثّل إطلاق المشروع هذا في قطر نقطة الانطلاق الأولى للمستقبل ونأمل أن نتمكن من نشر هذه التكنولوجيا في المنطقة."من بين الفوائد العديدة لمحطة تحلية المياه التي تميزها عن المحطات التقليدية أنها تمكننا من إنتاج المياه العذبة بتكلفةٍ أقل من المياه المشتراة والتي يتم نقلها بالشاحنات. حيث تسمح هذه التقنية بتزويد المناطق النائية بالطاقة والمياه معا بتكلفة معقولة، مما يساعد المجتمعات النائية. ونأمل أن يتم توقيع اتفاقية الخدمة الكاملة لوحدات التشغيل لأكثر من عشر سنوات.علاوةً على ذلك، تسمح هذه التقنية لمحطات تحلية المياه بالتوسع لتتمكن من خدمة مناطق أخرى. من الممكن كذلك أن يتم استخدام الكهرباء المولّدة من الطاقة المتجددة في أغراض أخرى تستلزم الطاقة في المزارع. إضافةً إلى ذلك، يمكن أيضاً بناء المشاتل الدفيئة المناسبة للظروف الجوية الصحراوية باستخدام اللوحات الكهروضوئية المصممة خصيصاً كي تتحمل درجات الحرارة التي قد تصل إلى 125 درجة مئوية؛ مما يسمح بإنتاج الخضراوات والفواكه على مدار العام وبتكلفةٍ أقل بكثير من التكلفة الحالية نتيجةً للاستهلاك المنخفض من الطاقة.ومن المثير للاهتمام، أن نظام توليد الطاقة الهجينة يعمل بشكلٍ أوتوماتيكي بالكامل مع مراقبة دائمة واستكشاف للأخطاء وإصلاحها عن بعد. وإذا لزم الأمر، يمكن تجهيز محطة توليد الطاقة بمولدات الديزل الاحتياطية.وفي النهاية تعتبر هذه المحطة تقدماً ثورياً في مجال تحلية المياه وهي تضمن الكفاءة والوفرة في التكاليف؛ كما تعد بتوفير الحلول التي تساعد على تأمين الطاقة المتجددة المستدامة لدولة قطر في السنوات المقبلة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن قطر تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج والمبادرات التي تعمل على دعم دور القطاع الخاص في التنمية والإستثمار وتحقيق التنوع الإقتصادي المنشود، من خلال تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.كما أطلقت اللجنة الفنية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة والمكلفة بدعم دور القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي مجموعة من المبادرات الواعدة ضمن إطار تكريس مبدأ التنافسية ويحد من الاحتكار والعوائق البيروقراطية.جاء ذلك اليوم خلال إفتتاح وزير الإقتصاد والتجارة الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016. وقال سعود العطية مدير إدارة الدراسات والبحوث الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة في إستعراض أمام المؤتمر إن الوزارة ستقدم مشروع قانون لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مجلس الوزراء بحلول أغسطس.وعبر العطية عن أمله في إستكمال إطار العمل وبدء تطبيق القانون بنهاية العام.وتتطلع قطر إلى سن قانون ينظم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية 2016 في إطار جهودها لتعزيز قطاعها الخاص الوليد وتخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على المالية العامة.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مقياس أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ننشره منذ سنة 2013، يقيس مدى تطور قطاع التأمين خلال الفترة الماضية ودوره في تعزيز اقتصادات المنطقة". وأضاف الجيدة في في مؤتمر صحقي عقد مساء اليوم في سانت ريجس بمناسبة نشر "مقياس أسواق التأمين" :"إن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في ظل استيعابه لإدارة المخاطر تأتي نتيجة لتزايد وعي الأفراد والشركات بأهمية هذه المسألة فضلا عن توسيع نطاق أسواق رأس المال المحلية بشكل أكبر".ولفت إلى أن حجم سوق التأمين في قطر يقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما يمثل تقريبا 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.وأكد مقياس أسواق التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2016 الذي نشره مركز قطر للمال، استقرار قطاع التأمين في المنطقة رغم تقلبات المشهد الاقتصادي. وأعرب معظم المستطلعين من المسؤولين التنفيذيين عن ثقتهم بأن معدل نمو أقساط التأمين هذا العام سيتخطى نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سلط الاستطلاع الضوء على الانتعاشة التي سيشهدها تسعير التأمين التبادلي في المنطقة. علاوة على ذلك، عبر العديد من المستطلعين عن تفاؤلهم إزاء سياسة التضييق المالي التي تعتمدها الحكومات على غرار لتكليف قطاع التأمين الخاص بإدارة المخاطر وخير مثال على ذلك التأمين الصحي.وحول تأثير تراجع أسعار النفط على أقساط التأمين في قطر، قال الجيدة إن الحكومة مستمرة في برامجها الخاصة بالمشاريع الأساسية، والتي ستكون بحاجة ضرورية إلى خدمات تأمينية، الأمر الذي توقع معه نمو أقساط التأمين، ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.وفيما يتعلق بنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي لا تتعدى 1%، أوضح الجيدة أن نسبة أقساط التأمين للناتج المحلي ليست ثابتة، بل على العكس هي مستمرة في النمو، حسب وصفه، مشيرًا إلى أنها تنمو في الوقت الذي ينمو فيه أيضًا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة أسرع.وأضاف في هذا الصدد:"من المتوقع أن تنمو نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، خاصة مع اكتمال البنية التحتية لقانون التأمين، الذي هو على وشك الصدور من قبل مصرف قطر المركزي، كذلك مع تقدم شركات إقليمية وعالمية للعمل في قطر من خلال مركز قطر للمال، المؤشرات إيجابية حتى لو كانت أرقام منخفضة".وردًا على سؤال حول تأثير إيقاف التأمين الصحي الحكومي للمواطنين على القطاع ككل، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"لا شك أن هناك تأثيرا ماليا، ولكن سيتم إعادة العمل بالتأمين الصحي ضمن القطاع الخاص"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخلق فرصًا أكبر لشركات التأمين في الدولة.يستند هذا المقياس والذي يُمثل في حدّ ذاته تقريرا سنويا عن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مقابلات معمقة حيث قمنا هذه السنة بمقابلة 36 مسؤولا تنفيذيا من الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التامين وإعادة التأمين والوساطة والرابطات التجارية. ووفقا لمقياس التأمين لسنة 2016، شهدت أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة ارتفاعا ملحوظا من 32 بليون دولار أمريكي لتتجاوز 51 بليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين سنة 2009 و2014. يأتي هذا النمو المضطرد في إطار ضعف تغلغل قطاع التأمين في المنطقة إذ لم تتجاوز أقساط التأمين 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 وهي نسبة تُعد أقل من ربع المعدل العالمي. لكن مع انتهاج الحكومات مخططات تأمينية إلزامية على المركبات والصحة بدأت هذه الفجوة تتقلص شيئًا فشيئًا وينعكس ذلك من خلال نمو أسواق التأمين خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2014 بنسق أسرع من نمو اقتصادات المنطقة.ركزت التوقعات التي صرح بها المسؤولون بشأن أسواق التأمين في المنطقة على تباطؤ الوتيرة الاقتصادية والظروف الجغراسياسية غير المستقرة التي تعصف بالمنطقة. رغم ذلك، فإن القطاع سيشهد استقرارا بحسب تصريحات 61% من المسؤولين الذين توقعوا تفوق نمو الأقساط الإقليمية على الناتج الإجمالي المحلي. كما أعرب المستطلعون عن تفاؤلهم بخصوص التأمين التبادلي الذي يستفيد من مخطط التأمين الإلزامي وتصحيح التسعير واتخاذ التدابير الوقائية، غير أن التقلبات الاقتصادية وسياسة التضييق المالي أدت إلى تدني التوقعات بخصوص العنصر التجاري مثل القطاع البحري والهندسي.ويرى المستطلعون أن قدرة أسواق التأمين المباشر على النمو والتطور تُعتبر من أهم مميزات القطاع، تليها الاحتمالات الضعيفة لتعرض منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى كوارث طبيعية واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في المنطقة.ويُعدّ ضعف تغلغل التأمين في المنطقة عاملًا مهمًا لنمو القطاع في المستقبل، وتعادل نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي ربع المعدل العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استغلال مخططات التأمين الإلزامي على المركبات والصحة يعتبر مؤشرا قويا لإمكانية تنامي القطاع في المستقبل، في حين تمثل التحسينات التنظيمية ثالث فرصة لنمو القطاع في المنطقة.كما أعرب 58% من المستطلعين في مجال التأمين التجاري و97% منهم في مجال التأمين التبادلي عن استقرار معدلات نمو التأمين التجاري والتبادلي أو تحسنها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. ومقارنة مع العام السابق، فإن المشهد التأميني لهذه السنة شهد تراجعا على مستوى التأمين التجاري وانتعاش التأمين التبادلي.ارتفعت نسبة المستطلعين من 19% إلى 36% الذين يتوقعون استقرار أسواق التأمين في المنطقة على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين قررت بعض شركات التأمين المحلية والدولية مغادرة السوق بسبب خسائر الاكتتاب والتسعير المجحف.

تماشياً مع دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى دعم نمو وتعزيز القطاع الخاص في الدولة، أعلنت شركة شل قطر عن دعمها لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية، دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.انطلق المؤتمر والمعرض يوم الثلاثاء 8 مارس 2016، وامتد على مدار 3 أيام، وسعى إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في قطر، لتمكينها من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وهو الهدف الذي يتلاقى مع استراتيجية شركة شل قطر الساعية إلى تشجيع وتطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة".ويتوقع أن يساهم المعرض المصاحب للمؤتمر في تقديم قيمة مضافة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، من خلال إتاحة الفرصة لها للتعرف على فرص الأعمال المتاحة ودخول أسواق جديدة، كما سيمكن الجهات الكبرى من إنشاء علاقات تعاون مباشرة مع المورّدين.وتحدث المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، عن الأهمية التي توليها شركة شل قطر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها حجر الأساس على طريق تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة، وقال: "تعتبر المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 أحد الأولويات الرئيسية بالنسبة لشركة شل قطر. وضمن الجهود التي نبذلها لتحقيق هذا الهدف، تعمل شركة شل قطر على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التقدم للمناقصات للفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة لعام 2016. وكلنا ثقة بأن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" سيساعد في استكمال الجهود المشتركة التي نبذلها مع بنك قطر للتنمية، لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ومساعدتهم على النجاح".وأضاف المهندس عمرو أحمد: "من خلال المشاركة في هذا النوع من الفعاليات، تهدف شركة شل قطر، وبنك قطر للتنمية، لاستكشاف طرق الدعم الجديدة المتاحة، والتي يمكن أن تساعد في العمل لتحقيق استدامة المشتريات من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يتماشى مع جهودنا المشتركة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وقدم المهندس عمرو أحمد عرضاً توضيحياً خلال المؤتمر، شرح فيه آلية تقديم الشركات للتنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. وتماشيا مع مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة"، يجب أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة للمشاركة في المناقصات مملوكة لقطريين بنسبة 51% على الأقل، وأن يكون لها مكاتب ومنشآت عاملة في دولة قطر، مع عائدات سنوية لا تزيد على 100 مليون ريال قطري.وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ شهر مايو 2013، وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية، وفّرت شركة شل قطر الفرصة لأكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة، وروّاد الأعمال، بهدف دعم أعمالهم من خلال التقدم للمشاركة في مناقصات للانضمام إلى منظومة التوريد لمصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر.ومن ضمن هذه الشركات ال 350، أبدت أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة رغبتها بالتعاون مع شركة شل قطر، ونجح أكثر من 90 منها في التأهل للمشاركة بالمناقصات، التي رست على 14 شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة عقود توازي الـ٧٣ مليون دولار قطري. وتم منح الشركات الفائزة فترة تصل إلى 18 شهراً لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ العقود تبعاً لمعايير التشغيل وشروط الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي تعتمدها شركة شل قطر.كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل حول "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة" التي تنظمها شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية للعام الرابع على التوالي، وتستعرض خلالها فرص الأعمال المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.

أكد سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير جمهورية الإكوادور بالدولة على أهمية البحث عن التوازن بين المبادرة الفردية والمبادرة الجماعية، أي التوازن بين القطاع العام والخاص، مشيراً إلى أن التوازن يقضي بوصول القطاع الخاص حيث يستطيع أن يصل، ووجود القطاع العام حيث يجب أن يكون. وأضاف السفير خلال مشاركته يوم أمس في الجلسة الأولى من الدورة الثالثة لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية التي تناولت دور الحكومة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أن مفهوم التنمية يتجاوز كل القطاعات لأنها مرتبطة بالمجتمع، وهناك مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع والإنسان، لافتا إلى أن النمو في بعض الأحيان يكون مفقرا للمجتمع، إذا لم يشمل هذا النمو كل طبقات المجتمع، أو إذا هربت الأموال خارج الدولة، من هنا لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، إذ إن هناك ترابطا عضويا بين الاقتصاد والسياسة، منوها عن أن أكبر ضرر تعرض له الاقتصاد هو فصله عن السياسة وأن الموضوع تقني بحت دون الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بالسلطة. واستشهد السفير بقول رجل الاقتصاد جون جالبريث الذي قال إن الاقتصادي الذي لا يحلل العلاقات بالسلطة هو عديم بامتياز. وأوضح سفير جمهورية الإكوادور أن إيجاد الحلول للأزمات وسياسات التنمية بشكل عام هما مرتبطان بالسياسة أي العلاقة بالسلطة، ومن يحكم في المجتمع رأس المال أم الإنسان؟، السوق أم المجتمع؟ إذ إن هناك اختلافا كبيرا بين أن تكون السوق هي المهيمنة على المجتمع أو أن يكون المجتمع هو المهيمن على السوق، لافتا إلى أن السياسات والمؤسسات والمشاريع والاستثمارات في أي بلد تعتمد على من يمارس السلطة، أي من يحكم. مشيرا إلى أن الفقر في أمريكا اللاتينية ليس نتيجة قلة في الموارد أو نقصها، إنما نتيجة عدم المساواة، وهو بدوره نتيجة انحراف العلاقة بالسلطة، منوها إلى أنه مثلا في الإكوادور، استثمارات القطاع العام خلقت تحولات كبيرة وكثيرة، تحولات تاريخية في قطاعي الصحة والتعليم وفي البنية التحتية والطاقة الكهربائية والأمن والعدالة. إلخ، وهذا لا يعني أننا استثنينا القطاع الخاص، ولكن لا يمكن للدولة ألا تستثمر في قطاعات ضرورية لنمو البلد وتطوره، كالاستثمار في الطاقة الكهرومائية وفي الطرقات والموانئ والمطارات خاصة قطاعي الصحة والتعليم. ولفت السفير إلى أن استثمار القطاع العام ليس له تأثير أو منافسة مع القطاع الخاص، إنما العكس، حيث إن هذه الاستثمارات تجلب الاستثمارات الخاصة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية". حيث شدّد أبرز الشخصيات في الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال والحقل الأكاديمي في المنطقة وخارجها، على الحاجة إلى خلق المزيد من البرامج الأكاديمية في مجال ريادة الأعمال وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كل أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. إعتماد سياسات تحافظ على المناعة المالية دون الإضرار بمشاريع التنمية كما نجحت الفعالية في إلقاء الضوء على الأهمية الحيوية لريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، وذلك خلال الكلمات والعروض التقديمية والمناقشات التي أجريت طوال مدة المنتدى والذي عقد على مدي يومين وافتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. ونظمه كل من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية". التوصيات: وأوصى المشاركون بالدورة الثالثة لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية بتفعيل دور القطاع الخاص وتقويته ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، واعتماد السياسات الضرورية للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وترسيخ ثقافة ممارسات الريادة الصحيحة في المجتمع وإدراجها في المنهج التعليمي. وتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كل أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. وتوفير دورات مختلفة للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم للوصول إلى العالمية. وخلق التوازن بين القطاع العام والخاص لتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة وذلك لفتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال. وتوفير نظام تمويل بدأ وتأسيس مشاريع الطلاب الذين يقدّمون أفكارا مبتكرة لمشاريع جديدة، و خلق نظام ابتكار وطني يساعد في تنويع مصادر الدخل. وفتح الباب لمصادر أكثر تنوعا لتمويل رواد الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة. وصياغة أنظمة وقوانين للتمويل الجماعي.جلسات اليوم الأخير:وفي اليوم الثاني من أعمال المنتدى قال الدكتور خالد شمس عبد القادر، العميد المساعد في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "يهدف المجتمع الأكاديمي إلى توفير المعرفة والمهارات اللازمة من أجل دعم رواد أعمال الغد، فمن خلال خطوط اتصال مفتوحة مع قطاع الأعمال والجهات الحكومية، نستطيع إدماج الدروس القيمة التي يشاركنا بها أصحاب المشاريع الناجحة وأبرز رجال الأعمال وشخصيات الهيئات الحكوميّة في مناهجنا الدراسية التي تتناول موضوع ريادة الأعمال. وفي الوقت عينه، ومن خلال البحث العلمي، يمكن للمجتمع الأكاديمي توفير مدخلات علمية تساعد القطاع العام في صياغة السياسات الجديدة التي يمكن أن توفّر المزيد من الفرص لأنشطة ريادة الأعمال". واستهل المنتدى يومه الثاني بمداخلة قدّمها السيد عمرو أحمد - مدير قسم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية في شل قطر، حيث شرح الطريقة المثلى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتقدم بعروض للفوز بعقود أعمال مع شركة شل قطر، وكيف أن شركة شل قطر أبرمت العديد من العقود مع عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الآونة الأخيرة لا سيما أن الأسعار المحلية أكثر تنافسيّة من الأسعار الدولية. أعقب المداخلة قصّة نجاح قدّمها السيد محمد جعفر من الكويت، المؤسس للشركة التجارية الإلكترونية "Talabat. com" الذي كشف عن أسرار نجاحه المهني في جلسة حواريّة تناول فيها كيف نجح في تأسيس شركة "Talabat. com" وغيرها من الشركات، وأكّد أنّه لا بدّ من المخاطرة في أي مشروع للوصول إلى النجاح، و التعلم من هذه المخاطرة لعدم تكرار الأخطاء في المستقبل. ودعا إلى حثّ روح المبادرة وتحفيز الموظفين للعمل بجهد. كما أكّد على أهميّة تمتّع صاحب العمل بالصبر والذكاء العاطفي للتعامل مع فريق العمل. ورغم أن منطقة الخليج تضع العديد من الشروط لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسّطة مقارنة بدول أمريكا وأوروبا والتي تسهل فيها عمليّة إنشاء الشركات، فإنها تتمتّع بقدرة شرائيّة أكبر وبانعدام الضرائب أو فرض ضرائب متواضعة. وبعدها بدأت حلقة النقاش الثالثة التي أدارها الدكتور نادر قباني مدير الأبحاث و السياسات - صلتك قطر، بمشاركة السيد محمد الجلاهمة من بنك قطر للتنمية والدكتور ماهر الحكيم الأستاذ المشارك في ريادة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وتطرّقت إلى موضوع التمويل لرواد الأعمال والمبادرات الريادية وأهميّة تنويع المشاريع ودعم تطوّر الأفكار المبدعة، وأن المشاريع ذات المخاطر العالية تتطلّب دراسة أطول قبل أخذ القرار بتمويلها مقارنة بالمشاريع والأفكار الأقل مخاطرة. كما أنّه لبدء أي مشروع، من الضروري وجود دراسة جدوى، إذ أنّها الوسيلة الرئيسية لتأسيس أي مشروع والاستمرار به. وقد أكّد محمد الجلاهمة أن بنك قطر للتنمية يوفّر عدّة منتجات لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسّطة. وتمّ اختتام الجلسة بنصيحتين، الأولى هي أن أي مشروع هو عبارة عن شراكة فيتوجّب على صاحب المشروع أن يكون على معرفة وثيقة بشريكه وبالجهة المموّلة، إذ إن جميع الأطراف يجب أن تتشارك الطموحات نفسها. أما النقطة الثانية فتوصي كلّ رائد أعمال بالتمتّع بالثقة بالنفس والإيمان بقدراته لتحويل الأفكار إلى واقع ولتخطّي أي عوائق. أما القسم الثاني من الجلسة الثالثة فركّز على موضوع توفير التمويل: التمويل المؤسساتي، المستثمر الملاك، التمويل الجماعي، ومصادر ووسائل تمويل أخرى. أدار الجلسة الدكتور محمود عبد اللطيف خليل مدير مركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، وشارك فيها السيد نزار درويش مدير الاستثمار في بنك قطر للتنمية والذي قال إن بنك قطر للتنمية يوفّر حاليا تسهيلات التمويل لرواد الأعمال القطريين ولكنه لا يعمل بصفة كفيل أو شريك لغير القطريين، ويعمل البنك حاليا على توفير منتجات تغطّي دورة التمويل كاملة وليس فقط تأمين رأس المال الاستثماري. وأضاف أنه يمكن لرواد الأعمال من طلاب الجامعات الاستفادة من تمويل التأسيس الذي يوفره بنك قطر للتنمية. أما السيد أحمد ليالي السفير العالمي للجمعية الدولية لابتكارات الأعمال فتحدّث عن المستثمر الملاك، وهو عبارة عن شخص يملك صناعة أو تجارة معيّنة ويتطلّع إلى الاستثمار ودعم فكرة مبتكرة تتماشى مع طبيعة عمله، وأنه حتى الآن لا يوجد أي قصص نجاح في هذا المجال. وتتطلّع دول الخليج إلى المستثمر الملاك على أنّه ضمن ميزانية المسؤولية الاجتماعية للشركة ولا يتوقّعون أي شيء بالمقابل منه ولذلك من الضروري تغيير هذه الفكرة والإيمان بهم كروّاد أعمال طموحين لتتزايد قصص النجاح. أما من حيث التمويل الجماعي فمن الضروري أن يتمّ وضع أنظمة وقوانين لتنفيذه بأفضل الطرق. وبعد الظهر ألقى السيد رمزان النعيمي، مدير الإبداع الفني لشبكة الجزيرة الإعلامية خطابا رئيسيا حول "الهوية التجارية ووسائل التواصل الاجتماعي بين المعاصرة و التجديد" قال فيه إن وسائل التواصل الاجتماعي ليست عنصرا ترويجيا فحسب، بل هي إحدى أدوات التواصل بين المؤسسة والجمهور، لذلك على جميع المؤسسات التنبّه في استعمال هذه الوسائل واتباع استراتيجية منظمة ومدروسة لإدارتها. كما أعطى أمثلة حول حملات ناجحة على التواصل الاجتماعي لبعض الشركات العالمية وذلك لأنها أخذت بعين الاعتبار المشاركة، والتفاعل والعاطفة. أما السيدة منيرة الدوسري الشريك المؤسس لتطبيق "جرناس جيمز" (Girnass) قطر، فتحدّثت عن الأساليب الفعالة التي استخدمتها "جرناس" في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يجب متابعة وتحديث هذه الوسائل بشكل دائم لضمان نجاح المبادرات الريادية. عبد القادر: توفير مدخلات علمية لصياغة سياسات جديدة لخلق الفرص لريادة الأعمال عُقدت الجلسة الحوارية الرابعة والأخيرة في المنتدى تحت عنوان بناء بيئة ريادة الأعمال الفعالة، وتناولت أنواع المؤسسات وتقييم نشاطها و إنجازاتها والمطلوب لتحسين فعاليتها. أدارت الجلسة السيدة ياسمين حسن مديرة ريادة الأعمال في مركز بداية والسيد طارق كوري خبير اقتصادي ومدير برامج و بحوث – صلتك، والسيد بلال رينديري مدير عام Qatar Living، والسيد عماد الخاجا المدير التنفيذي لمؤسسة إنجاز قطر. أسدل الستار على فعاليات المنتدى، التي استمرت على مدى يومين، بكلمة ختامية ألقاها السيد ابراهيم العمادي مدير العمليات – مجموعة النقي. وتشمل قائمة الرعاة والشركاء الرئيسيين للفعالية هذا العام شل قطر راعيا ماسيا، والبنك التجاري راعيا بلاتينيا، وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا شريك الابتكار، بالإضافة إلى البنك الأهلي وبنك الدوحة رعاة ذهبيين، والبنك العربي راعيا فضيا، وبنك بروة والمشرق وبنك HSBC وشركات المناعي رعاة برونزيين. كما يقوم كل من "مركز بداية" و"صلتك" و"إنجاز" و"دار الإنماء الإجتماعي" بدعم هذا الحدث، بالإضافة إلى"كريياتيف ديزاين" شريكا للتواصل الاجتماعي و شركة "زوم" شريك إنتاج و"قطر ليفينج" شريكا مجتمعيا، والشريك الإعلامي الراعي للحدث هو "قطر للإعلام والتسويق" بالإضافة إلى شركاء إعلاميين آخرين مثل مجلة BQ، وQmin ودليل "مرحبا".

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، يضم نحو 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال.وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض الأول من نوعه إلى أن بنك قطر للتنمية يهتم بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية والعالمية، معتبرا أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعد أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجلهم، حيث يوفر فرصاً شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.وأوضح أن هذا المؤتمر يعد منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه وزارة المالية، وذلك من خلال مشاركتها في هذا الحدث.وقال:"وزارة المالية تسير حسب القانون الجديد الذي سنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رقم 24 لسنة 2015 والخاص بالمناقصات والمزايدات الحكومية والذي ينص على خدمة بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثنائهم من التزامات مالية أحيانا ما ترهق تلك الشركات للحصول على العقود، ولذلك فإن بنك قطر للتنمية يساعدهم في كيفية إزالة تلك الإرهاقات المالية".وأشار إلى أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تحصل على الخدمات الحكومية يجب عليها التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة المالية التي أطلقتها لتسجيل الشركات، موضحا أن الوزارة سوف تقوم خلال الأيام الثلاثة القادمة وهي مدة إقامة المعرض بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على آليات التسجيل واحتياجاتهم، وما يتطلب منهم للتسجيل ليتم إدراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن بنك قطر للتنمية دعا جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والإنتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها، منوها إلى أن أهمية مؤتمر ومعرض "مشتريات" تنبع من إتاحته العديد من الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر، كما يتيح المعرض فتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء لجهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى مرحلة نفخر بها جميعا.وشدد آل خليفة على أن هناك رغبة صادقة من قبل حكومة دولة قطر لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الفرص المتاحة أمام تلك الشركات سوف تعمل على النهوض بهذا القطاع. وعما إذا كان يتوقع عقد صفقات على هامش المؤتمر والمعرض، أوضح أن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أنه لا يتوقع حاليا توقيع عقود أو إنجاز صفقات خلال المعرض، ولكن نتوقع إيجاد وخلق العلاقة ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الخدمات لهم من قبل بنك قطر للتنمية لرفع مستواهم ليكونوا قادرين على مقابلة الطلب من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية".وشدد على أهمية حضور تلك الشركات لمعرض ومؤتمر "مشتريات" للتعرف على الفرص المتاحة من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومقابلة ذلك الطلب بعروض متميزة وتقديم أفضل جودة بأفضل سعر، متوقعا أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.