وقع صندوق قطر للتنمية، اليوم ، مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة إستراتيجية بين المؤسستين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة فعالية المساعدات الخارجية عبر الإستفادة من الخبرات والمهارات القطرية، وتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتفعيل مساهمتها في برامج التنمية الدولية لدولة قطر. تنظيم ورشة عمل لتحديد آليات التعاون والفرص بمشاركة الجمعيات الخيرية وقد وقع مذكرة التفاهم السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.وعقب التوقيع على الاتفاقية نظم صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، ضمت عددا من الجمعيات الخيرية والشركات الخاصة لمناقشة سبل مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية القطرية في أنشطة ومشاريع المساعدات الخارجية التي يموّلها صندوق قطر لمساعدة الدول النامية. وتهدف ورشة العمل إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري، هذا بالإضافة إلى توفير فرص للشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية. واستعرضت ورشة العمل احتياجات الجمعيات الخيرية من منتجات وأدوات ومواد لأنشطتها الإغاثية والإنمائية خلال عام 2016 في مجالات الإيواء والمستلزمات المنزلية والمعدات الكهربائية والغذاء والأدوية، وكيفية توفيرها من قبل الشركات الخاصة القطرية. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات المحلية في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنمائية.وخلصت الورشة إلى وضع خطة عمل وآلية تنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل تعاونها في سبيل تطوير فعالية المساعدات الخارجية لدولة قطر. وقد شهدت ورشة العمل حضوراً مميزاً من جانب المسؤولين في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ومن جانب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الذين يسعون إلى تطوير أدائهم ومنتجاتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية. الكواري: خطط وآليات لرفع مستوى المساعدات الخارجية القطرية وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إنه خلال الخمس سنوات الماضية، زادت المساعدات والمعونات التنموية والإنسانية المقدمة من دولة قطر بشكل ملحوظ لتشمل عددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول الأقل نموا.وأضاف الكواري أن دولة قطر تولي أهميةً كبيرةً للمساعدات والمعونات الخارجية، موضحا أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 19 لعام 2002 وتعديلاته، هو مؤسسة عامة مكلّفة رسمياً بتنسيق وتنفيذ مشروعات مساعدات التنمية الخارجية باسم دولة قطر. ويقدّم المساعدات التنموية للعديد من الدول العربية والإسلامية والدول النامية مستهدفاً احتياجات قطاعات محددة مثل التعليم والصحة العامة والتنمية الاقتصادية، سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونوه بأن الصندوق يقدّم المساعدات الإنسانية إلى الشعوب التي تواجه النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، لدعمها والتقليل من معاناتها.وشدد الكواري على أن صندوق قطر للتنمية يعتبر أن مجال المساعدات التنموية والإنسانية ليس حكراً على الجهات الحكومية بل هو مسؤولية مشتركة تشمل القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلي أهمية دور صندوق قطر للتنمية كمنسق بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية التي يجب أن تعمل كفريق واحد لتعزيز مكانة دولة قطر في تحقيق التنمية على المستوى الدولي.ولفت الكواري إلي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها، تهدف ورشة إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري. كما تهدف الورشة إلى توفير فرص لدى الشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية، معربا عن أمله في أن يكون اجتماع اليوم الخطوة الأولى للتعاون الفعّال بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، ولوضع الخطط الملائمة وآليات التنسيق التي من شأنها رفع مستوى المساعدات الخارجية لدولة قطر.من جهته قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "نحن سعداء بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه، والتي تهدف في المقام الأول إلى إيجاد واكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج". آل خليفة: إيجاد الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصدير منتجاتها وأضاف: "بالطبع، سيصب هذا كله في مصلحة المنتج القطري. كما تهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء على الفرص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من اغتنامها".. مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير جميع الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين، ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً وكذلك تقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية.ونوه بأن بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" يعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات؛ بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.

كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن 57% من المجيبين في قطر يتوقعون أن تقوم شركاتهم بتوظيف موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع إشارة 34% إلى أن شركاتهم ستقوم حتماً بالتوظيف. وقال غالبية المجيبين في قطر إنهم سيوظّفون على الأغلب محاسبين 19%، ومديرين مبيعات 19%، ومهندسين 19%.وأشار 34% من المجيبين العاملين في قطر إلى أنهم سيقومون حتماً بتوظيف موظفين جدد، في حين قال 23% إنه من المحتمل أن يقوموا بالتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وفي الوقت نفسه، قال 6% فقط من المجيبين أنهم لا ينوون توظيف موظفين جدد خلال الفترة نفسها على الإطلاق. أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار سبعة من أصل عشرة مجيبين في قطر إلى أن شركاتهم ستقوم بالتوظيف خلال عامين الآن؛ حيث قال 35% منهم إنهم سيقومون بالتوظيف حتماً، أو بشكل محتمل "35% أيضاً" خلال الفترة ذاتها. ومن جهة أخرى، قال 4% فقط إنهم لن يوظفوا على الإطلاق، وقال 16% إنه ليس لديهم معرفة بتوجهات التوظيف في شركاتهم خلال العام المقبل.وبالنسبة إلى أولئك الذين ينوون تعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في قطر، أوضح الربع أنهم سيقومون بتعبئة أقل منخمسة و ما بين 6 و10 مناصب وظيفية جديدة، وسيبحث أكثر من نصف المجيبين 52% عن قادة فرق/ مشرفي أقسام، أو مرشحين ذوي خبرة متوسطة وبدون أي مسؤوليات إدارية 44%، في حين أشار ثلاثة من أصل عشرة مجيبين إلى أنهم سيبحثون عن مرشحين لمناصب إدارية، ومرشحين ذوي خبرة مبتدئة وبدون أي مسؤوليات إدارية.وقال أكثر من نصف المجيبين في قطر 53% إن شركاتهم قامت بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأشار 14% إلى أنه تم تعيين موظفين جدد خلال الأشهر الستة الماضية.وتبحث الشركات في دولة قطر عن مرشحين يتمتعون بخبرة إدارية 46%، وخبرة في مجال الهندسة 40%. في حين يبحث 33% من المجيبين عن مرشحين يتمتعون بخبرة في استخدام الكمبيوتر، يليها مرشحين ذوي خبرات عالية "من 7 إلى 10 سنوات" بحسب 27% من المجيبين.وبرزت مهارات التواصل كالسمة الأكثر طلباً من قبل الشركات في قطر، حيث أشار 63% إلى أن شركاتهم يفضّلون المرشحين الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية والعربية. أما بالنسبة للمؤهلات العلمية الأكثر طلباً، فقد برزت الشهادات الجامعية والشهادات العليا في إدارة الأعمال والهندسة، كالمؤهلات العلمية الأكثر طلباً من قِبل الشركات في دولة قطر 35% لكلاهما.أشار المجيبون في قطر إلى أن الإنشاءات 52% هو أكثر القطاعات جاذبية للكفاءات في قطر.وإضافة إلى ذلك، يعتقد أكثر من ربع المجيبين 26% في قطر أن قطاعاتهم هي الأكثر جذباً للمرشحين عند مقارنتها بالقطاعات الأخرى، في حين قال ثلاثة من أصل عشرة مجيبين أن جاذبية القطاعات متساوية. وعلى المستوى المحلي، أشار 43% من المجيبين إلى أن قطر تعتبر السوق الأكثر جذباً للعمل مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "يتوفر في موقع بيت.كوم يومياً أكثر من 10.000 وظيفة شاغرة، ناهيك عن العدد الكبير من أصحاب العمل الذين يستخدمون خدمة البحث عن السير الذاتية دون الإعلان عن وظائفهم الشاغرة على الموقع ويمكن للشركات تجربة هذه الخدمة مجاناً عبر الرابط http://www.bayt.com/ar/search-cv/. وأضاف المصري: "شهدت منصة التوظيف المتطورة’ تالينتيرا "Talentera" إقبالاً شديداً من قِبل الشركات في المنطقة. وتعمل هذه المنصة على تمكين الشركات بمختلف أحجامها من تنظيم عملية التوظيف الخاصة بها وإدارتها بفعالية".ومن جانبها قالت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "من المثير للاهتمام إن نشهد تغيّر الوظائف الأكثر شعبية في قطر مقارنة بالاستبيان الأخير الذي أجريناه في يوليو الماضي، وهو الأمر الذي يشير إلى مرونة سوق قطر عندما يتعلق الأمر بخيارات التوظيف للعاملين فيها".وتجدر الإشارة إلى المجيبين العاملين في القطاع الخاص بدولة قطر، يعملون في شركات متعددة الجنسيات 39%، وشركات صغيرة أو متوسطة الحجم 17%. وأوضح 21% من المجيبين أنهم مديرون مبتدئون / قادة فرق، أو مديرون ذوو خبرة متوسطة 20%.ويعمل %30 من المجيبين في قطر في قطاع الإنشاءات.وتم جمع بيانات مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من بيت.كوم عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 8 ديسمبر 2015 و21 يناير 2016، بمشاركة 1.232 شخصا من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، والجزائر، ومصر، والمغرب، وتونس، وباكستان.

أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص القطري وسعيها الدؤوب لتحقيق المزيد من التنمية والتنويع في موارد الدخل في دولة قطر. وأوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة وشركة الريان للإستثمار السياحي "آرتك" إن تشريف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء اليوم بافتتاح فندق "شانغريلا الدوحة" التابع لشركة الريان للإستثمار السياحي يعكس الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص القطري وسعيها الدؤوب لتحقيق المزيد من التنمية والتنويع في موارد الدخل في دولة قطر. وأضاف أن الشركة المالكة للفندق تلتزم في جميع مشروعاتها بالعمل حسب أفضل الممارسات وتحقيق التميز في العمل، لذا فإن الشركة حرصت على أن يستوفي فندق شانغريلا الدوحة جميع المعايير الدولية المتبعة في فنادق شانغريلا حول العالم. واعتبر سعادته أن التزام الشركة تجاه هذه المشروع يعكس مدى إيمانها بأهمية الاستثمار في قطاع الضيافة بوصفه أحد العوامل المنشطة الرئيسية لتنويع الموارد الاقتصادية في قطر بعيدًا عن المواد الهيدروكربونية، وذلك بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر لعام 2030. ونوه رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بأن شركة الريان للاستثمار السياحي، تسعى في إطار جهودها لتحقيق هذا الهدف، إلى ترسيخ سمعتها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات الفندقية الدولية وشريكا مهما تسعى العلامات التجارية البارزة في مجال إدارة الفنادق إلى عقد علاقات شراكة معه، وذلك من خلال التوسع المستمر الذي تشهده مجموعة استثمارات الشركة في الفنادق الفاخرة في مواقع مميزة في قطر وحول العالم. ويتألف الفندق والواقع في المنطقة التجارية في الخليج الغربي، من 50 طابقًا، وجاء تصميم فندق شانغريلا الدوحة ليحتضن أدق تفاصيل الإرث العربي القطري، وذلك بتكريم رياضة الصيد بالصقور التي تعتبر من التقاليد القطرية العريقة، حيث صمم الفندق على شكل يشبه رأس الصقر، حيث يصل عدد غرف الفندق وأجنحته إلى 272 غرفة وجناحا. وتعتبر مجموعة شانغريلا للفنادق والمنتجعات، والتي مقرها في هونج كونج، من شركات الفنادق الرائدة على مستوى العالم، فهي تمتلك وتدير 95 فندقاً تحمل العلامة التجارية شانغريلا. وتأسست شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتك" عام 2003 في قطر، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الفيصل القابضة، وتعمل الشركة في مجال التطوير العقاري شراء وتأجير العقارات مع التركيز بشكل رئيسي على قطاع السياحة وما يتصل به من خدمات داخل قطر وخارجها على حد سواء.

نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك يوم الأربعاء الماضي في فندق جراند حياة في قطر.ويأتي الهدف من التعاون بين بنك قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه من أجل توضيح وشرح الصعوبات والحواجز التي يمكن أن تقف أمام تحقيق هذه الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص ودور البنوك التنموية المحلية والإقليمية في تسهيل حدوثها ومشاركة أفضل الممارسات التمويلية في تنفيذها، وطرح أفضل الحلول الممكنة من أجل إنجاحها. آل خليفة: هدف الورشة مشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً:"مما لا شك فيه بأن البنك الإسلامي للتنمية يملك الخبرة المناسبة في العديد من مشاريع شراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتأتي هذه الورشة لمشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات، وقد كان لمساهمة العديد من ممثلي الجهات الحكومية كوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وهيئة الأشغال العامة عامل مؤثر في إثراء النقاش وزيادة فعاليته".وتضمنت ورشة العمل العديد من المواضيع والنقاشات التي تهدف إلى مواجهة معوقات التعاون بين القطاعين العام والخاص كما شارك في الورشة العديد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة والعديد من ممثلي الجهات التمويلية أيضا.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 1.5 مليار ريـال وبنسبة 0.13% لتصل إلى مستوى 1119.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1120.7 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما، طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكال بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريا منذ يناير 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 33.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.8 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 2.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى مستوى 195.1 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.2 مليار ريال للحكومة و104.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8.7 مليار ريال لتصل إلى 246.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 84 مليار ريـال بارتفاع مقداره 7.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 23.1 مليار ريـال بارتفاع 1.8 مليار ريـال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 114.3 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 361.2 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 348.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال لتصل إلى 409.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.1 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7.1 مليار ريال لتصل إلى 74.3 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 88.7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 187 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع، هامشيا إلى مستوى 34.6 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.8 مليار ريال إلى 88.4 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر يناير بنحو14.6 مليار ريال إلى 125.6 مليار ريال.

صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية خلال زيارته لغرفة قطر اليوم بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص القطري في كافة الأمور المشتركة.وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد قام ظهر أمس بزيارة إلى غرفة قطر حيث كان في استقباله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الغرفة والوزارة وكذلك آليات التنسيق بما يحقق الأهداف ويلبي طموحات أصحاب الشركات. خليفة بن جاسم: لجنة بين الغرفة والوزارة لبحث الملفات المشتركة وقد ثمن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة زيارة سعادة وزير العمل إلى الغرفة معتبراً أنها مبادرة تستحق كل الإشادة والتقدير لكونها تؤكد على حرص سعادته على التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الصدد أن القطاع الخاص لن يدخر جهداً في الإسهام بدوره كاملاً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد وإبراز المكانة اللائقة لدولة قطر عالمياً وإقليمياً.وأشار إلى أن العلاقات بين الغرفة ووزارة العمل كانت متميزة خلال الفترة السابقة من خلال اللجنة المشتركة وكذلك العديد من الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، مؤكداً أن هذا التعاون سيظل قائما ويتطور في المرحلة القادمة بفضل رؤية وإيمان سعادة وزير العمل بأن القطاع الخاص ومشاكله وهمومه هو جزء أساسي من هموم ودور الوزارة.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر عن إطلاقها جائزة التميز لقطاع الأعمال 2016، التي تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص القطرية على التميز في الأداء، وتعزيز القدرات التنافسية لها بالإضافة لتمكينها لبناء استراتيجيات مرنة تخدم القيام بدور فاعل في التنمية المستدامة للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية.وحسب بيان صحفي صادر عن غرفة قطر فستعمل الجائزة على استثارة القدرات الكامنة لدى الشركات للإبداع والابتكار للمنافسة محليا وإقليميا وعالميا فضلا عن تبادل المعلومات حول استراتيجيات الأداء الفاعل والمقدرة المؤسسية.وينبع إطلاق غرفة قطر لهذه الجائزة، من رؤيتها الرامية إلى أن تكون نموذجا على المستويين الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص القطري من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكا فاعلا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بجانب الحرص على تمكين رسالة الغرفة بتنظيم مصالح القطاع الخاص والدفاع عنها والعمل على ترقيتها وتمثيلها أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية وبناء شبكات تواصل فعالة معها وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال مع توفير كافة الخدمات المميزة بمستويات عالمية لتتناسب مع طموحات القطاع الخاص بهدف الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة المستدامة.وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الغرفة بصدد الإعلان عن جائزة "التميز لقطاع الأعمال لعام 2016 وذلك بهدف رفع الوعي بين الشركات والترويج لثقافة التميز والجودة، مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل عقد مؤتمر صحفي بالغرفة للإعلان عن كافة التفاصيل والاشتراطات التي تمكن الشركات القطرية من المشاركة في الجائزة".ومن المقرر أن تستفيد الشركات المشاركة في الجائزة بعدة مزايا منها خضوعها لتقييم أدائها من قبل وجهة نظر خارجية محايدة مما يحث الشركات على إعداد دراسات ذاتية وفق معايير عالمية، وبالتالي تستفيد الشركات من نتائج تقرير المقيمين لتحديد نقاط القوة والضعف وتبين الفرص وتحسينها وتعزيز قدراتها التنافسية القائمة على الأداء وتمكين القدرات المؤسسية وتقييم الاستراتيجيات مما يشجع الشركات على أن تتبنى أسس الإبداع والابتكار وتعزيز دور الرؤية الاستراتيجية للشركات والحوكمة والقيادة الرشيدة والمقدرة التشغيلية الفاعلة لضمان استمرار الشركات في التطوير وتقديم المستويات الفضلى لخدمة المجتمع.من ناحية أخرى، شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر بأعمال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ 38 لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم.وناقش الاجتماع الذي مثل غرفة قطر به مديرها العام السيد صالح حمد الشرقي، مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية الكترونيا، ومشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الاتحادات والغرف الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد، ومشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2015، كما تطرق الاجتماع لمناقشة إقامة نسخة ثانية من منتدى الخليج الاقتصادي، والمواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المزمع عقده مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.كما تناول الاجتماع الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد في 2015، ومناقشة الفعالية القادمة التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد.

أصدر مجلس إدارة غرفة قطر خلال إجتماعه بمقر الغرفة أول أمس الأحد، قراراً بالإجماع بتعيين السيد صالح حمد الشرقي مديراً عاماً للغرفة. تشكيل لجان مشتركة مع الجهات الحكومية وعقد اجتماعات دورية لبحث هموم التجار وكان الشرقي قد تولى العديد من المناصب داخل غرفة قطر حيث شغل منصب مدير الشؤون المالية والإدارية ثم نائب المدير العام، كما شغل منصب المدير العام بالإنابة منذ مطلع شهر يونيو من العام 2015، ويعد الشرقي من الكوادر القطرية الشابة والتي أثبتت قدرتها في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يمتلك مهارات كبيرة وخبرات واسعة.وترأس الشرقي العديد من اللجان داخل الغرفة كما تولى الإشراف على العديد من الملفات المهمة في بيت التجار، ومثّل الشرقي غرفة قطر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية.وجاء تعيين الشرقي مديراً عاماً للغرفة تقديرا لجهوده ونظراً لكفاءته وخبراته في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يعد صالح الشرقي من الشباب القطري ذي الكفاءات الإدارية، وقد أثبت نفسه خلال السنوات التي قضاها في العمل بالغرفة بمختلف المناصب.وقال في تصريحات خاصة لـ"الشرق": إنه سعيد بهذا التكليف من قبل مجلس إدارة الغرفة بتعيينه مديراً عاما، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن مجلس الإدارة، لافتاً إلى أنه سوف يستمر في تنفيذ الخطة المستقبلية للنهوض بالغرفة لتكون من الغرف البارزة ليس على المستويين الخليجي والعربي فحسب بل وعلى المستوى الدولي أيضا.وأشار إلى أنه يعمل حالياً على العديد من الملفات التطويرية في الغرفة، وسوف يواصل العمل عليها خلال الفترة المقبلة من بينها تعزيز التعاون والتواصل مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة، مشيراً إلى أنه سوف يبدأ بإجراء زيارات إلى هذه الجهات وزيادة التنسيق معها من أجل حل مشاكل وهموم القطاع الخاص، منوها كذلك بالربط الإلكتروني بين الغرفة ومختلف المؤسسات والوزارات لتعزيز الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بالتنسيق مع الغرفة، إضافة إلى الشروع في الربط الإلكتروني الداخلي في الغرفة واستصدار شهادات المنشأ وغيرها عن طريق التطبيقات الإلكترونية. توقيع إتفاقية تعاون مع Ooredoo والكهرباء لتطوير قاعدة بيانات المنتسبين وكشف الشرقي في حديثه لـ"الشرق" عن وجود تنسيق وتعاون بين غرفة قطر وكل من Ooredoo والكهرباء والماء، وذلك في إطار تحديث قاعدة بيانات المنتسبين وتعزيز التواصل معهم، حيث توفر Ooredoo أرقام هواتف الشركات وعناوينها فيما توفر الكهرباء والماء أرقام الكهرباء والتي يتم من خلالها تحديد مواقع الشركات، وقال إنه سيتم العمل على توقيع اتفاقية .منوها إلى أن هنالك تعاونا أيضاً مع هيئة السياحة خصوصا فيما يتعلق بالمعارض والمؤتمرات، وقال إنه سيتم قريباً إنشاء قسم خاص في الغرفة تحت مسمى المعارض والمؤتمرات وسوف يتم إدراجه ضمن الهيكل الإداري للغرفة، وستكون مهمته الأساسية الترويج للصناعة القطرية في الخارج وجلب الصناعات التي تهم السوق المحلي إلى قطر وذلك من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات ذات الصلة، منوها بأنه سيتم إقامة معارض صناعية مشابهة لمعرض "صنع في الصين" والذي نظمته الغرفة مؤخراً وحقق نجاحاً كبيراً.وشدد الشرقي على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز علاقة غرفة قطر مع الغرف الخليجية والعربية وكذلك الدولية، وتنظيم زيارات متبادلة مع هذه الغرف.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتكثيف الدورات التدريبية للعاملين في القطاع الخاص بحيث تشمل مختلف القطاعات، لافتا إلى استمرار الغرفة بعقد دورات التخليص الجمركي والتي تسهم بشكل كبير في تخريج مخلصين جمركيين لتقليص النقص في هذا القطاع بما يصب في مصلحة تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن البضائع. إدراج قسم "المعارض والمؤتمرات" ضمن الهيكل الإداري للغرفة للترويج للصناعة الوطنية وأشار إلى أن الغرفة تقوم باستخدام نظام داخلي يسمح بتقليل استخدام الورق خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني تنفيذا للاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وذلك تماشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضاً في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة.وقال إن الغرفة سوف تسعى إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مختلف الوزارات والهيئات في إطار سعيها إلى الربط الإلكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث تكون الغرفة هي الرابط بينها وبين الشركات ورجال الأعمال والتجار.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر يوم أمس الاثنين إجتماعها الثاني خلال هذا العام برئاسة د. جبر بن مهنا النعيمي- نيابة عن سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس اللجنة وبحضور السادة الاعضاء وباستضافة ممثلي وزارة الصحة العامة .ناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها دخول الشرطة الحرم المدرسي، والتناول الاعلامي لأخبار وقضايا القطاع الخاص التعليمي . كما تطرق الي مناقشة إنشاء بعض الجهات الحكومية مدارس خاصة.واستعرض الحضور المقترحات المقدمة من اللجنة والتي سيتم رفعها الي إدارة أمن العاصمة فيما يخص استدعاء اولياء الامور للشرطة ودخول سياراتها الي المدارس في بعض الامور التي لا تحتاج الي تدخل الشرطة ويمكن حلها داخل الاطار التعليمي بالمدرسة .حيث سبق أن تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع اللجنة السابق بحضور العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة. وبناء علي تلك المناقشات طلب من اللجنة اعداد مذكرة في هذا الخصوص تضمن فيها مرئيات اللجنة ومقترحاتها في هذا الشأن ليتم رفعها لإدارة أمن العاصمة لدراستها ومن ثم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة لإقرار الخطوات العملية الممكن تطبيقها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي .كما ناقش الحضور تناول الصحف لاخبار المدارس الخاصة، حيث ناشد رئيس اللجنة القائمين على الصحف بضرورة تبنى الشفافية والحيادية والتحقق قبل نشر الموضوعات ذات الصلة بالمدارس الخاصة، كما اتفق الاعضاء على أن تقوم المدارس الخاصة بتحديد شخص معين للتواصل مع الصحف، بحيث يمكن الرجوع اليه للتحقق من أي معلومات او أخبار تتعلق بها. وستقوم اللجنة بإعداد قائمة بهذه الاسماء لتعميمها على وسائل الاعلام . كما تم الاتفاق على أهمية مناقشة تفعيل دور إدارة الشئون الاجتماعية للطلاب بوزارة التعليم خلال الاجتماع القادم وأهمية أن تقوم المدارس بالتواصل مع الصحف لإمدادها بالمعلومات حول انشطتها المتميزة.وتطرق الاجتماع ايضاً الي قيام بعض الجهات الحكومية بإنشاء مدارس خاصة بالرغم من التوجه العام للدولة بأن لا تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية التي يكون القطاع الخاص قادرعلى الاداء فيها بصورة جيدة تغني عن تدخل الدولة.وقرر الحضور أن تقوم الشؤون القانونية في الغرفة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية لهذه الشركات التي اقدمت علي انشاء مدارس خاصة لمعرفة عما اذا كانت تلك العقود تخول لهم ممارسة هذا النوع من النشاط أم لا ؛ ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب في هذا الشأن .

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بسعادة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي وذلك في إطار زيارته لوزارة التجارة والصناعة السعودية في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض. وقال بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة إن اللقاء تناول بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها، حيث قدم الوفد القطري المرافق لسعادة الوزير عرضا مرئيا حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطويرها وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما قدم الجانب السعودي عرضا مرئيا تناول خلاله تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في عدة مجالات. وأعقب ذلك عقد أربعة ورش عمل في مجالات حماية المستهلك والتراخيص ومراقبة الشركات ونظم المعلومات واللوائح والقوانين. وقد أشاد الجانب السعودي بالعرض المرئي القطري وما تضمنه من تجارب في مجال التجارة، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل على أهمية الزيارة وما تم خلالها من اجتماعات وورش عمل، والتي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون أوسع وتبادل للخبرات بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة. يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة قد تلقي دعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة كالتجارة والاقتصاد وحماية المستهلك وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية، وشهدت الزيارة عقد عدد من ورش العمل التخصصية بين الجانبين على مدى يومين.

إجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني صباح اليوم في الرياض مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب محافظ هيئة الإستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الإقتصاد خلال إجتماعه مع الأمير سعود بن خالد جرى خلال الإجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وطرق تفعيلها خاصة في المجال الإستثماري، لا سيما وأن دولة قطر تتمتع بعلاقات أخوية قوية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في عدة مجالات حيوية منها الإقتصاد والإستثمار. وقد تم خلال الإجتماع إستعراض تجارب وخبرات البلدين في تلك مجالات الإستثمار المختلفة كالإستثمار الداخلي والخارجي وسبل ترويجه وتنميته.على صعيد آخر، زار سعادة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة يرافقه مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس صالح الرشيد مدينة سدير للصناعة والأعمال بالمملكة العربية السعودية للإطلاع على بنيتها التحتية وما تضمه من مرافق خدمية ومنشآت ومناطق صناعية متنوعة.وإطلع سعادة الوزير والوفد المرافق له على إستثمارات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية وخدمات تراخيص النافذة الواحدة بـ "مدن"، وكذلك تجربتها في دعم المستثمرين الصناعيين عن طريق "المصانع الجاهزة" والتي تكمن أهميتها في مساعدة المستثمرين لاسيما المبتدئين ورواد الأعمال على التركيز على عملية الإنتاج دون الدخول في مشاكل التخطيط والتصميم والبناء، كما تساعد على توفير تكاليف البناء، وتوفير الوقت، وتقليل مخاطر دخول الصناعة. جانب من اللقاء مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية هذا وقد تم عقد عدد من ورش العمل بين أعضاء الوفد القطري ونظرائهم في الهيئة السعودية للمدن الصناعية المناطق التقنية "مدن".يذكر أن منطقة سدير للصناعة والأعمال والتي تبعد مسافة حوالي 120 كيلو متراً من شمال العاصمة الرياض تُعد أكبر المدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في المملكة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 265 مليون م2 وتزخر بمقومات عديدة تكسبها مزيداً من المزايا التنافسية، كحداثة بنيتها التحتية المتكاملة، وموقعها الإستراتيجي.

أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستعقد يومي 7 و8 مارس 2016 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة بهدف تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال باعتبارها عنصراً حيوياً في التنمية الإقتصادية ومحركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص. آل خليفة: نسعى لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي وسينعقد ملتقى هذا العام برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبمشاركة كل من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية" كجهة مستضيفة، وبتنظيم من "شركة إنتراكتف بزنس نتورك". وبعد النجاح الذي حقّقه الملتقى في نسختيه السابقتين، أصبح اليوم المنصّة الأولى من نوعها في المنطقة لتحديد قضايا ريادة الأعمال، ولتقييم ثقافة ريادة الأعمال السائدة في قطر والمنطقة، ولمناقشة أهمية تعزيز وتشجيع روح المبادرة. لذا من المتوقع أن يستضيف الملتقى حضورا ومتحدثين من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وكذلك أكاديميين بارزين وصناع القرار في المنطقة. شعار منتدى ريادة الأعمال في التنمية الإقتصاديةوقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تلعب ريادة الأعمال دورا رئيسيا في تشكيل وتطوير قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً بالتزامن مع الدور البارز والمتنامي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030. وتأتي أهمية ريادة الأعمال في مرحلة تتزايد فيها أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري والخليجي، ويتبين للمتابع أن هناك حاجة ملحّة إلى تنمية روح ريادة الأعمال في جيل الشباب وتزويدهم بثقافة المعرفة والعمل للاستفادة من وفرة الفرص في المستقبل. عبد العزيز بن ناصر آل خليفة ويعمل بنك قطر للتنمية ضمن خطة عمل واضحة لتطوير وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي ضمن جهود التنوع الاقتصادي، وخلق منظومة ريادة أعمال جاذبة للطاقات والمشاريع ذات القيمة المضافة".ومن جانبه قال الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "إننا بحاجة إلى اقتراح خطة عمل محددة من شأنها أن تطوّر جامعة قطر والجامعات الأخرى والمؤسسات التعليمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، كي تصبح حاضنات لرواد الأعمال الشباب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج محدّدة تهدف إلى تطوير المهارات المناسبة في مجال الأعمال، واتخاذ القرارات وإدارة المخاطر". د. نظام هندي وستتناول قائمة المواضيع التي سيتم مناقشتها في الملتقى هذا العام "التداخل الحكومي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال"، "إدراك الإمكانات - تطوير سمات أصحاب المشاريع "، "ريادة الأعمال في ومن خلال التعليم: تعليم الجيل الجديد من رواد الأعمال (كيف يمكن للتعليم أن يوصل الطلاب إلى طريق ريادة الأعمال)"، "التمويل لرواد الأعمال وللمشاريع الريادية: التمويل المؤسسي، المستثمر الملاك، التمويل الجماعي، وغيرها من المصادر"، "الحصول على التمويل لمشروعك - خيارات، شروط ومتطلبات"، د. هندي: تطوير المؤسسات التعليمية لتصبح حاضنات لرواد الأعمال الشباب "العلامة التجارية والوسائل للتواصل الاجتماعي"، "طرق فعالة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان نجاح المشاريع الريادية"، و"بناء نظام إيكولوجي فعال لريادة الأعمال - هل لدينا ما يلزم؟". وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراع ماسي، والبنك التجاري كراع بلاتيني، وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي كرعاة ذهبيين، وشركات المناعي كراع برونزي.

قام بنك قطر للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "المؤسسة"، بتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة تعاون استراتيجي مشترك من أجل دراسة وسائل وفرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وحسب بيان صحفي صادر عن البنك، تشير مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين إلى تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كما سيتم تشكيل فريق عمل يتألف من أطر وخبراء من كل طرف للعمل المشترك على تطوير أداة للاستثمار والتمويل لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المحلية في قطر. وسيغطي العمل التمهيدي لكلا الطرفين محاور أهمها: تصميم المفاهيم، وتحليل السوق، والهيكلة والحوكمة وتحديد المواقع وتطوير المنتجات، كما ستعزز مذكرة التفاهم قدرة المؤسستين على تحقيق رسالتهما وأهدافهما. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة التي تعمل كذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي. من جانبه أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تضم في عضويتها عددا من الدول التي تسعى جاهدة لتقديم كل العون لشبابها حتى يستطيع أن يواكب الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية يهدف إلى تنمية وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتنمية ريادة الأعمال، وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه من خلال هذه المذكرة، فإن البنك سيقوم بدراسة مواءمة برامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبحث تطبيقي منها ما يعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وخصوصاً توفير التمويل لذلك القطاع الهام والحيوي بتطوير مهارات الشباب القطري حتى يتمكن من تنمية أعماله لتنافس السوق العالمية وفق المعايير الدولية. بدوره، صرح السيد خالد العبودي بأن المؤسسة وبنك قطر للتنمية يعملان على دعم القطاع الخاص ولا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متطلعا إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال هذه المبادرة الجديدة والمبتكرة لما تشكله من فرصة كبيرة للشركات المحلية للاستفادة منها. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتهدف المؤسسة إلى تدعيم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية، وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات، كما تقوم بتعبئة الموارد الإضافية للمشروعات وتشجيع تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 11.6 مليار ريـال وبنسبة 2% لتصل إلى مستوى 1.12 تريليون ريـال مقارنة بـ1.11 تريليون ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك في الفترة من يناير- ديسمبر 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى مستوى 209.1 مليار ريـال، وقد توزعت هذه الودائع بين 57.7 مليار ريـال للحكومة و116.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. من جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.5 مليار ريـال لتصل إلى 238.2 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 8. 76 مليار ريـال بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع 3.4 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 21.3 مليار ريـال بانخفاض 5.4 مليار ريـال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 117.4 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 355.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 6 مليارات ريـال إلى مستوى 343.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال لتصل إلى 414 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 15.8 مليار ريال لتصل إلى 81.4 مليار ريـال، وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 87.9 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.3 مليار ريـال إلى 180.9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 34.7 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 22.4 مليار ريال إلى 86.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 111 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 34.2 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 33.2 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.9 مليار ريال إلى 128.9 مليار ريـال.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.6 مليار ريال إلى 55.1 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.5 مليار إلى 6.7 مليار ريال.

البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، أعلن عن رعايته كمصرف رسمي لمعرض قطر للسيارات 2016، وعن حملة قروض متميزة للسيارات تزامنا مع انطلاق المعرض.والجدير بالذكر أن البنكَ التجاري الرائد في قطاع قروض السيارات في قطر من حيث جودة الخدمات المصرفية والعروض التنافسية التي يوفرها لعملائه الكرام على مدار العام. ولدى البنك فريق عمل متخصص في قروض السيارات، يقدم الاستشارات المناسبة لتلبية احتياجات العملاء ومنحهم الموافقات الفورية، إضافة إلى العلاقات الوطيدة بين البنك التجاري ووكلاء السيارات في قطر.وسيطلق البنك حملة قروض تمويل سيارات تنافسية تزامنا مع إفتتاح المعرض لكافة العملاء والزوار. علماُ بأن الطلب على قروض السيارات يتزايد في هذه الفترة من العام بالتزامن مع انطلاق معرض قطر للسيارات، الذي يعتبر أحد أهم المعارض التي تقام في منطقة الشرق الأوسط.وفي تعليقه على رعاية البنك للمعرض، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: " يفخر البنك التجاري بأن يكون المصرف الرسمي لمعرض قطر للسيارات لعام 2016، ولتلبية احتياجات سوق تمويل السيارات للمواطنين والمقيمين في قطر. تجمعنا بهذا المعرض القطري المتميزعلاقة وطيدة منذ أعوام، إذ أن البنك التجاري هو الراعي الحصري للمعرض منذ العام 2015 ويشارك فيه منذ العام 2011، ويسعدنا أن نشارك فيه هذا العام أيضا، خاصة بعد النتائج الرائعة التي حققها البنك في الأعوام الماضية." يذكر ان لدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015. وبصفته بنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 30 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آلي.حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3,5 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2014 وله 62 فرعاً فى سلطنة عمان وفرع في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 23,6 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2014 ويقوم بتشغيل 26 فرعاً عبر الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أتم البنك التجاري استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا في يوليو 2013.يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.

عقدت اللجنة المشتركة بين غرفة قطر وادارة الدفاع المدني إجتماعاً بحضور كل من السيد محمد مهدى الأحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة والرائد حسين أمان العلي مساعد مدير ادارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني وعضو اللجنة وبحضور السيد احمد ابو ناهيه مدير ادارة العلاقات العامة بالغرفة مقرر للجنة وذلك صباح اليوم الاربعاء بمقر الغرفة.من جانبه قال السيد محمد الاحبابي أن الغرفة ترحب بالتعاون المستمر مع ادارة الدفاع المدني، منوهاً بأن اللجنة تشكلت بتوجيه من معالي رئيس الوزراء للتعريف بقوانين واشتراطات ومواصفات الدفاع المدني في المجتمع القطري ونشر اشتراطات السلامة وانظمة الحريق في مجتمع الاعمال القطري .وأكد الاحبابي أن الغرفة لديها استعداد لبذل مزيد من الجهد والتعاون من خلال اللجنة المشتركة وذلك بتنظيم ندوة مع أصحاب الأعمال، والمقاولين، والمكاتب الاستشارية، وكافة المتعاملين مع الدفاع المدني وذلك لمناقشة كافة المعوقات والمشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها .واشاد الاحبابي بدور ادارة الدفاع المدني مجتمعياً، مشيراً الي اهمية اشراك كافة الجهات المعنية في بحث هذه المعوقات والوصول الي آليات من شأنها التيسير على اصحاب العقارات وفي نفس الوقت تلبى اشتراطات السلامة وانظمة الحريق في كافة المباني القديمة والحديثة .من جانبه قدم الرائد حسين العلى الشكر لغرفة قطر على حرصها ايجاد حلول لكافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال بصفتها ممثل ومدافع عن مصالح القطاع الخاص . وقال ان الغرفة عليها مسؤولية كبيرة في تعريف مجتمع الاعمال بأهمية الالتزام بقوانين ومواصفات الدفاع المدني مما يحقق الاشتراطات التي يتطلبها الامن والسلامة في كافة المباني والعقارات الموجودة في الدولة.واقترح اعضاء اللجنة عمل استبيان تقوم به الغرفة ويتم تعميمه على كافة أصحاب الأعمال وذلك بهدف لاستطلاع أراءهم حول المعوقات التي تواجههم على ان يتم تفريغ مخرجاته تمهيداً لتنظيم لقاء مفتوح موسع - برعاية الغرفة - مع رجال الأعمال والمهتمين للاستماع الى مشاكلهم عن قرب ومناقشة الحلول المقترحة لرفعها الي الجهات المعنية.كما اقترح الحضور تشكيل فريق من رجال الأعمال وذلك للتواصل مع اعضاء اللجنة ولمتابعة ما تم انجازه من اهداف على ارض الواقع.يذكر أن الغرفة والادارة قامتا بتنظيم ندوة مشتركة عام 2013 بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة والعميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني وذلك لمناقشة وتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة باشتراطات السلامة والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص عند الحصول على موافقات الجهات المعنية بالدفاع المدني. وكان من ابرز توصياتها هو تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرفة قطر والادارة العامة للدفاع المدني لمناقشة ما يتعلق بجوانب العمل المشترك بين الطرفين بما يحقق الاهداف المرجوة في انجاز المشروعات وتحقيق التنمية .

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة إحدى كبرى مجموعات الشركات الخاصة في قطر : "ان تزايد عدد السكان أدى الى زيادة الطلب على مجموعة واسعة من السلع والخدمات الامر الذي يوفر فرص أعمال وافرة لروّاد الأعمال القطريين في المجالات المختلفه".وقد صرّح الشيخ فيصل لمجموعة أكسفورد للأعمال، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النشر والبحوث والاستشارات،” أنّ جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا قد أصبحت جاهزه ليضخّ فيها القطاع الخاص استثماراته، خاصّة وأنّ مشاريع البنية التحتية الجارية في قطر والتطوّرات الجديدة التي تشهدها المدينة توفر الكثير من إمكانيات النمو.وأضاف قائلاً: هنالك عدد من المبادرات المهمّة، بما فيها الافتتاح المتوقَّع للميناء البحري الجديد والتطوير المستمر لمناطق اقتصادية والتوسّع العمراني المتواصل الذي تشهده الدوحة وغيرها من المدن، عوامل تساهم في دفع تطور بيئة استثمارية إيجابية."وكانت مجموعة أكسفورد للأعمال قد أجرت هذه المقابلة مع الشيخ فيصل على خلفية الاقتصاد الآخذ في التغيّر والذي يشجّع القطاع الخاص القطري على لعب دور أكبر في تنمية البلاد والاتّجاه بعيداً عن الدعم الحكومي. وتملك شركة الفيصل القابضة، بصفتها لاعبة رئيسية في قطر والخارج، إستثمارات عدّة في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، بما فيها قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والصناعة.وشهد العام الحالي نموّاً تشغيلياً قوياً عبر كافة فئات الأعمال التي تزاولها شركة الفيصل القابضة،وبالاخص قطاع الضيافة الذي تديره شركة الريان للاستثمار السياحي (ARTIC (والذي حقّق أداءً قويّاً ملحوظاًبحسب تصريح الشيخ فيصل كما أطلع الشيخ فيصل مجموعة أكسفورد للأعمال على أنّ شركة الريان للاستثمار السياحي قد استحوذت على ثلاثة فنادق هذا العام: فندق "سانت ريجيس واشنطن دي سي" وفندق "مانهاتن" تايمز سكوير في نيويورك وفندق "ألف" في روما.وهنالك مشروعان محلّيان رئيسيان يُشارِفان على الاكتمال. وعلى هذا الصعيد، قال الشيخ فيصل: "يُتوقَّع تشغيل كلٍّ من فندقَي "شانغريلا -الدوحة" و"روتانا سيتي سنتر" قريباً، في الوقت الذي تمضي فيه مشاريع أخرى قدماً"، وأضاف: "لدينا كذلك العديد من المشاريع الاخرى االتي هي حالياً في مرحلة مبكرة من التطوير."وهنالك عدد من المبادرات الأخرى مثل بدء المرحلة الثانية لإعادة تطوير " مجمع سيتي سنتر" بقيمة 100 مليون دولار.ويُعرِب الشيخ فيصل عن تفائله الدائم بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على الشركات المحلّية، إلّا أنّه يعتبر الحملة الوطنية المُقامة لتوسيع القاعدة الاقتصادية في قطر قد أتت في الوقت المناسب، نظراً للتحدّيات العالمية التي تواجه اليوم الدول المنتجة للنفط. وقال: "لم تتأثر قطر كثيراً بإنخفاض أسعار النفط ويواصل الاقتصاد نموّه كما هو متوقّع. ومع ذلك، فإن الحكومة تحرص على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل،ويُعَدّ القطاع الخاص عنصراً رئيسياً في هذه العملية. لذلك، أنا على ثقة بأنّ أداء القطاع الخاص سيكون له في السنوات القادمة تأثير أكبر على الأداء الكلّي للاقتصاد."ويتأمّل قائد الأعمال الشيخ فيصل أن يرى المزيد من الشركات المحلّية تسير على خطى شركة "أعمال" وتندرج في بورصة قطر، لا سيّما الشركات العائلية.وأوضح الشيخ أنّ الإدراج في بورصة قطر لا يدعم تنمية البلاد فحسب، بل يضمن أيضاً مستقبل الشركات العائلية عبر تشجيع الحوكمة المؤسسية، مما يكفل توارث الشركات النامية محلّياً من جيلٍ إلى آخر.وينظر الشيخ فيصل إلى الشركات العائلية على أنّها "عنصر أساسي للاقتصاد السليم الذي يكمِّل القطاع العام"، مشدّداً على الاعتراف الملحوظ على أعلى المستويات بأهمّية الدور القيِّم الذي تلعبه هذه الشركات.وقال أيضاً: "طرحت حكومتنا عدّة مبادرات في السنوات الأخيرة سعياً إلى دعم دور الشركات الخاصة وتقويته. وأحثّ جميع قادة الأعمال في قطر على الاستفادة من تعدّد الفرص الناشئة عن تنويع الاقتصاد ومن البيئة الاستثمارية السليمة في البلاد."يذكر أنّ مجوعة أكسفورد للأعمال أجرت هذه المقابلة مع الشيخ فيصل كجزء من بحوثها لإعداد تقرير: قطر 2016. وسيتضمن تقريرها دليلاً مفصّلاً لكل قطاع على حدة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المقابلات مع أبرز القيادات السياسية والاقتصادية والتجارية. وسيتوفّر بنسخات مطبوعة أو إلكترونية. كما سيصدُر تقرير: قطر 2016 بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة. وستُساهِم فيه شركة "برايس ووترهاوس كوبرز قطر" (PwC Qatar) وشركة "بينسنت مايسنز" للمحاماة (Pinsent Masons).

أعلنت شركة قطر للمواد الأولية عن توقيع 4 عقود جديدة في نهاية العام 2015، لتوريد 19.980 مليون طن من المواد الأولية، الجابرو والحجر الجيري، على امتداد السنوات الثلاث القادمة من مختلف مصادر توريد الجابرو والحجر الجيري للمساهمة في تنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر من أجل تحقيق التنمية المستدامة. الحمادي: الكميات المرتقبة تستوردها شركات قطرية من الإمارات وعمان تأتي العقود الأربعة الموقعة مع شركة البوابة للمواد الأولية، وشركة كونتينتال التجارية، وتحالف قطر الهندسي والبيداء للخدمات الفنية، ضمن خطة ورؤية شركة قطر للمواد الأولية في تنويع مصادر التوريد لتأمين المواد الأولية اللازمة للقطاعين العام والخاص في قطر، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للعقد في بداية عام 2016، مما يساهم في تنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر وتحقيق التنمية المستدامة التي هي نصب أعين شركة قطر للمواد الأولية وبالتالي يضمن توفير كافة الكميات المطلوبة، بالإضافة إلى ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدماً مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى.وتعمل شركة قطر للمواد الأولية على توفير المواد الأولية اللازمة لتلبية حاجة السوق المحلي من المواد الأولية من الحجر الجيري والجابرو، لإنجاز برامجها ومشاريعها التنموية والتحتية في قطر. وسوف يتم تخزين هذه المواد في كل من المرافئ التابعة لشركة قطر للمواد الأولية (لوسيل ومسيعيد ورأس لفان)، مما سيؤمن توافر هذه المواد في مناطق الشمال والجنوب والعاصمة الدوحة، لتلبية كافة ورش البناء في البلاد وإرضاء العملاء، من مقاولين ومستخدمين للمواد الأولية من القطاع الخاص والحكومي.وقال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: إن الكمية التي ستعمل الشركات آنفة الذكر على توفيرها، سيتم استيرادها من كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق شركات قطرية خاصة تمتلك محاجر في الخارج أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى.وبحسب البيان وقع كل من الدكتور محمد الكبيسي رئيس مجلس إدارة التحالف الهندسي القطري نيابة عن شركته، والشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، نيابة عن شركة الكونتيننتال للتجارة، التي يترأس مجلس إدارتها، وعلي المسند رئيس مجلس إدارة شركة البيداء، وعبد الله الهيل رئيس مجلس إدارة شركة البوابة للمواد الأولية.ولفتت شركة قطر للمواد الأولية أن شركة الكونتيننتال ستوفر المواد الأولية من سلطنة عمان، وكذلك توفر شركة البيداء وشركة التحالف الهندسي القطري الكميات المتفق عليها من ذات المصدر، فيما توفر شركة البوابة للمواد الأولية الكميات المتعاقد عليها من دولة الإمارات العربية المتحدة.وتعد شركة قطر للمواد الأولية، عصب البنية التحتية في قطر، وتعمل على تأمين وتوريد المواد الأولية لمشاريع قطر المختلفة، وضمان توفر المواد الأولية لمشاريع القطاعين العام والخاص بأفضل الأسعار المثبتة.إلى ذلك قال الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الكونتيننتال: "سعداء للغاية بالتعاون مع شركة قطر للمواد الأولية، في توفير احتياجات المشاريع القائمة في دولتنا الحبيبة".وثمن علي المسند، رئيس مجلس إدارة شركة البيداء، اهتمام شركة قطر للمواد الأولية بتدعيم التعاون الاقتصادي القطري الخليجي، ودأبها في تأمين مستقبل مشاريع القطاعين العام والخاص، عبر توفير مواد البناء الأولية.من جانبه قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: "نعمل في الشركة على ضمان تنويع مصادر المواد الأولية في قطر، لمشاريع الدولة الكبرى وكذا مشاريع القطاع الخاص المتنامية".وأضاف المهندس الحمادي، أن الشركة تعمل ضمن رؤية قطر، لتفعيل التعامل بين القطاعين العام والخاص وتنويع المخزون المحلي، لدفع عجلة التنمية ومشاريع البنية التحتية.وأشار الحمادي، إلى أن الكميات المذكورة ستدخل إلى قطر عبر البحر، وأن الشركات المتعاقد معها قطرية، بعضها تمتلك محاجر في الخارج أو لديها عقود طويلة الأمد لاستيراد المواد الأولية من محاجر في عمان والإمارات وغيرها من الدول. نعمل على تنويع مصادر المواد الأولية لمشاريع الدولة الكبرى وأكد الحمادي أن المواد المستوردة، تتوافق مع مواصفات قطر للإنشاءات الجديدة، قائلا: "المواصفات كذلك تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوافق مع مواصفات وزارة البيئة المطلوبة".وتعمل مرافئ الجابرو التابعة لشركة قطر للمواد الأولية على مدار ٢٤ ساعة، فيما توفر الشركة وتضمن الجودة في المنتجات التي توفرها للسوق المحلية، والقطاعين العام والخاص بشفافية مطلقة، وتهتم شركة قطر للمواد الأولية بتنمية المخزون المحلي، من المواد الأولية، وهو ما دفعها إلى زيادة طاقة موانئ الدولة، لاستيعاب توريد مادة الجابرو، لتصــل إلى ٥٨ ملـيــون طن في العام.توفر شركة قطر للمواد الأولية، الحجر الجيري وأحجار الجابرو، للقطاعين الخاص والعام، بما يضمن ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي، وتوفير كافة الكميات، وهو ما يحقق نجاحاً في تأمين استقرار الأسعار. كما تساهم شركة قطر للمواد الأولية في تحقيق الاستقرار في سوق بيع مادة الجابرو، للقطاعين الخاص والحكومي، والحيلولة دون ارتفاع سعره.

علمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر قد أدخلت بعض الخدمات الجديدة في اطار تيسير تعاملات المنتسبين، ابرزها نظام التسجيل الإلكتروني، اضافة الى توسعها في عقد الدورات التدريبية للقطاع الخاص، وادخال بعض الانشطة الخدمية الجديدة والتي تهم القطاع الخاص القطري. الهاجري: نقلة كبيرة في تواصل الغرفة مع رجال الاعمال.. العبد الله: الغرفة تحتاج الى مبنى يليق بمكانة الاقتصاد القطري وشهدت غرفة قطر خلال العام 2015 الجاري توسعاً في مقرها الرئيسي من خلال اضافة طابقا ثالثا وتدشين قاعة اجتماعات كبرى وقاعات استقبال، كما قامت بتطوير مكاتب استقبال المراجعين من منتسبي الغرفة وتحديث الانظمة المتبعة في شؤوون المنتسبين والامور الادارية المختلفة، وذلك مع تزايد عدد منتسبي الغرفة، وبما يواكب التطور الاقصادي الذي تشهده دولة قطر حاليا.واشاد عدد من رجال الاعمال بالتطورات المتلاحقة التي شهدتها الغرفة خصوصا في العام 2015 الجاري، سواء على صعيد مساهمتها في حل العديد من العقبات التي كات تواجه رجال الاعمال مثل نقص الاراضي الصناعية حيث كان للغرفة دور في توفير هذه الاراضي التي تساعد على اقامة المشروعات الصناعية وتخدم قطاع التجارة والتخزين، او على صعيد المؤتمرات والندوات التي استضفتها او شاركت في تنظيمها، وكذلك على صعيد الوفود التجارية الاجنبية التي استقبلتها خلال العام الماضي، حيث لعبت الغرفة دورا مهما في ان تكون حلقة الوصل بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم في مختلف دول العالم.نقلة كبيرةوفي هذا السياق قال رجل الاعمال السيد سعد ال تواه الهاجري ان العام 2015 كان عام الغرفة بامتياز حيث تعيش الغرفة حاليا افضل ايامها مع الانجازات والتطورات التي تشهدها، لافتا الى ان الغرفة شهدت نقلة كبيرة من خلال تواصلها مع رجال الاعمال واشاركهم في اللجان القطاعية التي تبحث الهموم والعقبات التي تواجهها مختلف القطاعات الاقتصادية وتسعى الى وضع الحلول الملائمة لها.واشاد الهاجري بتوسعة بمنى الغرفة وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها وتزايد اعداد المنتسبين وبالتالي المراجعين للغرفة بشكل يومي، اضافة الى توسيع الادارات المختلفة مثل البحوث والاستشارات وغيرها، منوها بانه على الرغم من توسعة المبنى الى ان الغرفة ما تزال بحاجة الى مبنى اكبر يعكس مكانتها كأحد اهم الغرف التجارية في المنطقة والعالم.تطوير المبنىقال رجل الاعمال عبد الله علي العبد الله ان غرفة قطر قامت بدور مهم وحيوي في خدمة القطاع الخاص خلال العام 2015 المنصرم، مشيدا بتوسعة مبنى الغرفة واضافة طابق ثالث، لكنه قال ان هذا المبنى ما يزال لا يليق بمكانة وسمعة غرفة قطر والاقتصاد القطري، مشددا على ضرورة ان يكون هنالك مبنى عصري لغرفة قطر يليق بمستوى قطر، وقال ان ابسط شيء يمكن ان يقال فيما يتعلق بالمنى الحالي هو نقص مواقف السيارات، فالغرفة تستقبل يوميا اعدادا كبيرة من المنتسبي عدا عن رجال الاعمال والوفود التجاري، وبالتالي لا بد من وجود مبنى ملائم ومواقف سيارات كافية. الحكيم: تطوير الانظمة الادارية في الغرفة يدعم دورها في الاقتصاد الوطني.. المنصور: برنامج الدورات التدريبية بالغرفة يعزز مهارات العاملين في القطاع الخاص واشاد العبد الله بالخدمات التي تقدمها غرفة قطر، منوها بان الغرفة اصبحت تلعب دورا اكبر خصوصا فيما يتعلق باللجان القطاعية التي تبحث هموم ومشاكل القطاع الخاص ، لكنه في ذات الوقت قال ان بعض اللجان لا تقوم بدورها كما يجب وان احدى اللجان لم تعقد اجتماعات حتى الان.وشدد العبدالله على اهمية مناقشة ثلاثة امور اساسية تتعلق بالقطاع الخاص والاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، لافتا الى ان الموضوع الاول يتمثل في الامن الغذائي، وقال انه كان اول من طرح هذا الموضوع في احد اللقاءات التشاروية منذ بضعة سنوات، واشار الى ان الموضوع الثاني يتمثل في الجانب السكني من خلال دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع السكني في الدولة، اما الموضوع الثالث فهو التعليم لافتا الى ن بعض الدراسات تشير الى وجود حالات تسرب من الدراسة في المرحلة الاعدادية، وانه يجب التنبه الى هذا الموضوع ودراسته بشكل جدي.مبادرات مشتركةومن جهته قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان توسيع الخدمات التي تقدمها الغرفة يعتبر احد الامور التي تنعكس ايجابيا على القطاع الخاص، لافتا الى ان الغرفة شهدت تطورا كبيرا خلال العام 2015 والذي شارف على الانتهاء، من خلال توفيرها للخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام، بالإضافة إلى توفير الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة وتوفير فرص حصرية لأعضائها بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى.ونوه الحكيم بتوسعة مبنى الغرفة بما يخدم التوسع في انشطتها، وكذلك النمو الكبير في أعداد السجلات التجارية تماشيا مع التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، لافتا كذلك الى ان تطوير الانظمة الادارية في الغرفة خلال الفترة الاخيرة انعكس بشكل ايجابي على سير العمل خصوصا فيما يتعلق بشؤون المنتسبين من خلال ادخال انظمة حديثة في تجديد السجلات التجارية.القطاع الخاصومن جهته قال رجل الاعمال منصور المنصور ان غرفة قطر باتت تلعب دورا مهما في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال رعايتها لمصالح القطاع الخاص ومناقشتها للقضايا والهموم التي تعيق تطور الشركات القطرية، لافتا الى ان توسعة مبنى الغرفة يساعد في تأديتها لدورها كما يساعد في استضافة الوفود التجارية العربية والاجنبية والتي تزور الغرفة على مدارالعام من اجل مناقشة التعاون واقامة المشروعات المشتركة مع رجال الاعمال القطريين.واشاد المنصور ببرنامج الدورات التدريبية الذي دشنته الغرفة ويتم فيه تقديم دورات متخصصة للعاملين في القطاع الخاص بما يعزز من كفائتهم ومهاراتهم وهو الامر الذي ينعكس على تطور القطاع الخاص، منوها بدور الغرفة في في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدّمها إلى مجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية المناسبة بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميّزة في قطر، بالإضافة إلى تأدية دور فعال في دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر وتنظيمها، وتقديم خدمات استشارية عالية الجودة إلى الشركات الخاصة وذلك عبر شركاء الغرفة المحليين والدوليين في قطاعات ومجالات متعددة. اسكندر: الغرفة اصبحت الرابط الحقيقي لمجتمع الاعمال القطري مع الإقتصاد العالميتعزيز الاقتصادومن جانبه قال رجل الاعمال السيد اسماعيل اسكندر ان غرفة قطر اصبحت تلعب ادوارا مهمة في سبيل دعم القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، منوها بان التوسع في خدمات الغرفة ومن ثم توسعة المبنى الخاص بالغرفة جاء نتيجة لتزايد النشاط الذي تمارسه الغرفة والذي يتصل بمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، فضلا عن استقبالها للوفود التجارية الزائرة من مختلف دول العالم بحيث اصبحت الغرفة الرابط الحقيقي لمجتمع الاعمال القطري مع الاقتصاد العالمي، منوها بجور مجالس الاعمال المشتركة بين قطر والدول الاخرى مثل الاردن والسعودية والمغرب وغيرها من الدول والتي كان لها نشاط بارز خلال الفترة الماضية.واشاد اسكندر بالدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لخدمة القطاع الخاص حيث تعقد دورات في اللغة الانجليزية والتسويق والايزو وغيرها من الدورات التدريبية المتخصصة والتي تهم القطاع الخاص وتساعد في تطوير كفاءات العاملين في القطاع الخاص، منوها في ذات الوقت بتزايد عدد منتسبي الغرفة ونمو عدد السجلات التجارية، لافتا الى ان تطوير انظمة شؤون المنتسبين يعتبر من الانجازات المهمة التي حققتها الغرفة خلال العام الجاري.

أكد عدد من المراقبين أن القطاع الصحي يعيش حالة من الترقب حاليا انتظارا لما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأن خدمات التأمين الصحي، مشيرين إلى أنه من المتوقع الإعلان عن آليات تحدد طرق حصول المواطنين على الخدمات الصحية من مقدمي الخدمات في القطاع الخاص، وأيضا إعلان طريقة تسديد مستحقات مقدمي الخدمات عن الأشهر الماضية. ولفتوا إلى أن عددا من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص قد بدأوا فعليا في إرسال رسائل عبر خدمة "الواتس آب" لمراجعيهم توضح أن تغطية التأمين الصحي ستتوقف مع نهاية يوم 30 ديسمبر الجاري، مطالبين إياهم بتحمل المسؤولية حيال نفقات العلاج، ويدعونهم أيضا إلى سرعة تأكيد أو إلغاء حجوزاتهم التي تقع بعد هذا التاريخ. وشددوا على أن ذلك سيلقي بظلاله على واقع الخدمات المقدمة في القطاعين الخاص والعام، في حين التزمت الجهات المعنية الصمت منذ إصدار مجلس الوزراء الموقر قراره بإيقاف خدمات "صحة" بتاريخ 31 ديسمبر الجاري. وألمحوا إلى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد دعت المواطنين قبل إصدار القرار بأيام إلى ضرورة تحديث بيانات "عنواني"، سواء بالاتصال على الرقم المجاني 8008800 أو بزيارة أي من مزودي الخدمة، حيث إن بيانات "عنواني" سوف يتم التعامل بها إلزامياً للحصول على الخدمة الطبية بدءاً من 1 يناير 2016، مما يعني أنه لن يتم الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة في حالة عدم توافر بيانات عنواني كاملة بعد هذا التاريخ. وأكدوا أن ذلك يعكس عدم دراية الشركة بما يجري من حولها، موضحين أن رسالة مدير الشركة الإدارية للتأمين الصحي عكست حجم الصدمة التي تلقاها بسماع الخبر، وأنه شدد في رسالته -التي حصلت الشرق على نسخة منها- أن طاقمه لم يقترف أي خطأ وأن ما حدث لا يعدو عن قرار فوقي. وعلى نفس الصعيد، أوضح الدكتور إسلام محمد زكريا – مدير التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة في تصريحات خاصة لـ الشرق ضرورة إبرام عقود واضحة بين طرفي خدمة التأمين الصحي لا تحتمل التأويل، مشيرا إلى أن "صحة" دأبت منذ إطلاق النظام على إبداء وجهات نظر غير التي تم الاتفاق عليها خلال التعاقد وإلزام مقدمي الخدمات بها. ولفت إلى أن مقدمي الخدمات الصحية يتعاملون مع أكثر من 45 شركة تأمين جميعها تعتمد نظاما قانونيا موحدا في عقود الخدمة، وأن هذا النظام واضح للطرفين عند التعاقد، مؤكدا أن توفر هذا الشرط ضرورة لنجاح النظام بعد إطلاقه من جديد. وأشار الدكتور إسلام زكريا إلى أن "صحة" أصدرت إرشادات عامة لتقديم الخدمة بشكل متأخر وهو ما تسبب في إرباك جميع أطراف الخدمة، مؤكدا أن الشركة دأبت على تغيير نظم العمل والأسعار بشكل مستمر دون إخطار مسبق، موضحا أن العقود المبرمة كانت تؤكد على أن أي تغيير يجب أن يتم بعد إخطار مقدم الخدمة بـ 60 يوما، علاوة على موافقته على هذا التغيير في طريقة العمل أو السعر، وهو ما لم تلتزم به "صحة". وبين أن "صحة" قامت برفض دفع نظير تقديم الخدمات الصحية للعديد من الحالات بحجة عدم الالتزام بالإرشادات في دورة المستندات المعمول بها، مشيرا إلى أن الرفض كان يقوم أحيانا على عدم كتابة التشخيص في إحدى الأوراق الهامشية أو أن توقيع المريض غير مطابق لما في البطاقة الشخصية وأشياء من هذا القبيل. وذكر الدكتور زكريا أن الشركة قامت برفض دفع نظير خدمات تشخيص وعلاج 45 مريضا تلقوا خدمات علاج اضطرابات النوم وقيمتها 540 ألف ريال، بحجة أنها خدمات غير مغطاة تأمينيا على الرغم من دفع تكاليف علاج 15 حالة سابقا ومرور أكثر من 7 أشهر على تقديم الخدمة للمرضى، مشيرا إلى أن الشركة كانت تلزم مقدمي الخدمات بالإرشادات العامة التي أصدرتها دون أن تخطرهم بها. ونبه إلى عدم وجود جهة مستقلة يمكن لمقدم الخدمات اللجوء إليها عند ظهور أي مشاكل في تنفيذ العقد أو مناقشة تعديل الأسعار أو آليات العمل في النظام، مشيرا إلى أن "الأعلى للصحة" تفهم موقف مقدمي الخدمات ويتم حاليا وضع آلية لدفع مستحقاتهم سواء المتأخرة أو مستحقة الدفع في موعدها، مبينا أن عيادة الدوحة مستحق لها لدى "صحة" نظير تقديم الخدمات خلال أخر 4 أشهر. ونوه الدكتور إسلام زكريا بأن عيادة الدوحة تسعى إلى مناقشة الحالات المرفوضة، والتي تصل قيمتها إلى 30 مليون ريال، مؤكدا أهمية إيجاد أسلوب دقيق للمراجعة والتدقيق لحماية أطراف النظام سواء الجهات الحكومية أو الخاصة وحفظ حقوقها. وألمح إلى أن "صحة" رفضت دفع تكاليف علاج عدد من حالات التلقيح الصناعي بقيمة 350 ألف ريال بحجة عدم اكتمال دورة المستندات على الرغم من عدم تقديم إرشادات عامة حول هذا الأمر إلا بعد نشوب الخلاف بهذا الشأن. وكشف زكريا في تصريحاته أن المجلس الأعلى للصحة يسعى الآن إلى وضع خطوات لإنهاء العلاقة مع مقدمي الخدمات الذين قدموا خدماتهم ضمن النظام المقرر توقفه بنهاية شهر ديسمبر، منوها بأن العمل يجري حاليا لإيجاد آلية لدفع المستحقات وتنفيذ الحقوق والواجبات المتبادلة حتى إيقاف النظام.