قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة إحدى كبرى مجموعات الشركات الخاصة في قطر : "ان تزايد عدد السكان أدى الى زيادة الطلب على مجموعة واسعة من السلع والخدمات الامر الذي يوفر فرص أعمال وافرة لروّاد الأعمال القطريين في المجالات المختلفه".وقد صرّح الشيخ فيصل لمجموعة أكسفورد للأعمال، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النشر والبحوث والاستشارات،” أنّ جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا قد أصبحت جاهزه ليضخّ فيها القطاع الخاص استثماراته، خاصّة وأنّ مشاريع البنية التحتية الجارية في قطر والتطوّرات الجديدة التي تشهدها المدينة توفر الكثير من إمكانيات النمو.وأضاف قائلاً: هنالك عدد من المبادرات المهمّة، بما فيها الافتتاح المتوقَّع للميناء البحري الجديد والتطوير المستمر لمناطق اقتصادية والتوسّع العمراني المتواصل الذي تشهده الدوحة وغيرها من المدن، عوامل تساهم في دفع تطور بيئة استثمارية إيجابية."وكانت مجموعة أكسفورد للأعمال قد أجرت هذه المقابلة مع الشيخ فيصل على خلفية الاقتصاد الآخذ في التغيّر والذي يشجّع القطاع الخاص القطري على لعب دور أكبر في تنمية البلاد والاتّجاه بعيداً عن الدعم الحكومي. وتملك شركة الفيصل القابضة، بصفتها لاعبة رئيسية في قطر والخارج، إستثمارات عدّة في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، بما فيها قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والصناعة.وشهد العام الحالي نموّاً تشغيلياً قوياً عبر كافة فئات الأعمال التي تزاولها شركة الفيصل القابضة،وبالاخص قطاع الضيافة الذي تديره شركة الريان للاستثمار السياحي (ARTIC (والذي حقّق أداءً قويّاً ملحوظاًبحسب تصريح الشيخ فيصل كما أطلع الشيخ فيصل مجموعة أكسفورد للأعمال على أنّ شركة الريان للاستثمار السياحي قد استحوذت على ثلاثة فنادق هذا العام: فندق "سانت ريجيس واشنطن دي سي" وفندق "مانهاتن" تايمز سكوير في نيويورك وفندق "ألف" في روما.وهنالك مشروعان محلّيان رئيسيان يُشارِفان على الاكتمال. وعلى هذا الصعيد، قال الشيخ فيصل: "يُتوقَّع تشغيل كلٍّ من فندقَي "شانغريلا -الدوحة" و"روتانا سيتي سنتر" قريباً، في الوقت الذي تمضي فيه مشاريع أخرى قدماً"، وأضاف: "لدينا كذلك العديد من المشاريع الاخرى االتي هي حالياً في مرحلة مبكرة من التطوير."وهنالك عدد من المبادرات الأخرى مثل بدء المرحلة الثانية لإعادة تطوير " مجمع سيتي سنتر" بقيمة 100 مليون دولار.ويُعرِب الشيخ فيصل عن تفائله الدائم بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على الشركات المحلّية، إلّا أنّه يعتبر الحملة الوطنية المُقامة لتوسيع القاعدة الاقتصادية في قطر قد أتت في الوقت المناسب، نظراً للتحدّيات العالمية التي تواجه اليوم الدول المنتجة للنفط. وقال: "لم تتأثر قطر كثيراً بإنخفاض أسعار النفط ويواصل الاقتصاد نموّه كما هو متوقّع. ومع ذلك، فإن الحكومة تحرص على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل،ويُعَدّ القطاع الخاص عنصراً رئيسياً في هذه العملية. لذلك، أنا على ثقة بأنّ أداء القطاع الخاص سيكون له في السنوات القادمة تأثير أكبر على الأداء الكلّي للاقتصاد."ويتأمّل قائد الأعمال الشيخ فيصل أن يرى المزيد من الشركات المحلّية تسير على خطى شركة "أعمال" وتندرج في بورصة قطر، لا سيّما الشركات العائلية.وأوضح الشيخ أنّ الإدراج في بورصة قطر لا يدعم تنمية البلاد فحسب، بل يضمن أيضاً مستقبل الشركات العائلية عبر تشجيع الحوكمة المؤسسية، مما يكفل توارث الشركات النامية محلّياً من جيلٍ إلى آخر.وينظر الشيخ فيصل إلى الشركات العائلية على أنّها "عنصر أساسي للاقتصاد السليم الذي يكمِّل القطاع العام"، مشدّداً على الاعتراف الملحوظ على أعلى المستويات بأهمّية الدور القيِّم الذي تلعبه هذه الشركات.وقال أيضاً: "طرحت حكومتنا عدّة مبادرات في السنوات الأخيرة سعياً إلى دعم دور الشركات الخاصة وتقويته. وأحثّ جميع قادة الأعمال في قطر على الاستفادة من تعدّد الفرص الناشئة عن تنويع الاقتصاد ومن البيئة الاستثمارية السليمة في البلاد."يذكر أنّ مجوعة أكسفورد للأعمال أجرت هذه المقابلة مع الشيخ فيصل كجزء من بحوثها لإعداد تقرير: قطر 2016. وسيتضمن تقريرها دليلاً مفصّلاً لكل قطاع على حدة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المقابلات مع أبرز القيادات السياسية والاقتصادية والتجارية. وسيتوفّر بنسخات مطبوعة أو إلكترونية. كما سيصدُر تقرير: قطر 2016 بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة. وستُساهِم فيه شركة "برايس ووترهاوس كوبرز قطر" (PwC Qatar) وشركة "بينسنت مايسنز" للمحاماة (Pinsent Masons).

أعلنت شركة قطر للمواد الأولية عن توقيع 4 عقود جديدة في نهاية العام 2015، لتوريد 19.980 مليون طن من المواد الأولية، الجابرو والحجر الجيري، على امتداد السنوات الثلاث القادمة من مختلف مصادر توريد الجابرو والحجر الجيري للمساهمة في تنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر من أجل تحقيق التنمية المستدامة. الحمادي: الكميات المرتقبة تستوردها شركات قطرية من الإمارات وعمان تأتي العقود الأربعة الموقعة مع شركة البوابة للمواد الأولية، وشركة كونتينتال التجارية، وتحالف قطر الهندسي والبيداء للخدمات الفنية، ضمن خطة ورؤية شركة قطر للمواد الأولية في تنويع مصادر التوريد لتأمين المواد الأولية اللازمة للقطاعين العام والخاص في قطر، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للعقد في بداية عام 2016، مما يساهم في تنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر وتحقيق التنمية المستدامة التي هي نصب أعين شركة قطر للمواد الأولية وبالتالي يضمن توفير كافة الكميات المطلوبة، بالإضافة إلى ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدماً مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى.وتعمل شركة قطر للمواد الأولية على توفير المواد الأولية اللازمة لتلبية حاجة السوق المحلي من المواد الأولية من الحجر الجيري والجابرو، لإنجاز برامجها ومشاريعها التنموية والتحتية في قطر. وسوف يتم تخزين هذه المواد في كل من المرافئ التابعة لشركة قطر للمواد الأولية (لوسيل ومسيعيد ورأس لفان)، مما سيؤمن توافر هذه المواد في مناطق الشمال والجنوب والعاصمة الدوحة، لتلبية كافة ورش البناء في البلاد وإرضاء العملاء، من مقاولين ومستخدمين للمواد الأولية من القطاع الخاص والحكومي.وقال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: إن الكمية التي ستعمل الشركات آنفة الذكر على توفيرها، سيتم استيرادها من كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق شركات قطرية خاصة تمتلك محاجر في الخارج أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى.وبحسب البيان وقع كل من الدكتور محمد الكبيسي رئيس مجلس إدارة التحالف الهندسي القطري نيابة عن شركته، والشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، نيابة عن شركة الكونتيننتال للتجارة، التي يترأس مجلس إدارتها، وعلي المسند رئيس مجلس إدارة شركة البيداء، وعبد الله الهيل رئيس مجلس إدارة شركة البوابة للمواد الأولية.ولفتت شركة قطر للمواد الأولية أن شركة الكونتيننتال ستوفر المواد الأولية من سلطنة عمان، وكذلك توفر شركة البيداء وشركة التحالف الهندسي القطري الكميات المتفق عليها من ذات المصدر، فيما توفر شركة البوابة للمواد الأولية الكميات المتعاقد عليها من دولة الإمارات العربية المتحدة.وتعد شركة قطر للمواد الأولية، عصب البنية التحتية في قطر، وتعمل على تأمين وتوريد المواد الأولية لمشاريع قطر المختلفة، وضمان توفر المواد الأولية لمشاريع القطاعين العام والخاص بأفضل الأسعار المثبتة.إلى ذلك قال الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الكونتيننتال: "سعداء للغاية بالتعاون مع شركة قطر للمواد الأولية، في توفير احتياجات المشاريع القائمة في دولتنا الحبيبة".وثمن علي المسند، رئيس مجلس إدارة شركة البيداء، اهتمام شركة قطر للمواد الأولية بتدعيم التعاون الاقتصادي القطري الخليجي، ودأبها في تأمين مستقبل مشاريع القطاعين العام والخاص، عبر توفير مواد البناء الأولية.من جانبه قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: "نعمل في الشركة على ضمان تنويع مصادر المواد الأولية في قطر، لمشاريع الدولة الكبرى وكذا مشاريع القطاع الخاص المتنامية".وأضاف المهندس الحمادي، أن الشركة تعمل ضمن رؤية قطر، لتفعيل التعامل بين القطاعين العام والخاص وتنويع المخزون المحلي، لدفع عجلة التنمية ومشاريع البنية التحتية.وأشار الحمادي، إلى أن الكميات المذكورة ستدخل إلى قطر عبر البحر، وأن الشركات المتعاقد معها قطرية، بعضها تمتلك محاجر في الخارج أو لديها عقود طويلة الأمد لاستيراد المواد الأولية من محاجر في عمان والإمارات وغيرها من الدول. نعمل على تنويع مصادر المواد الأولية لمشاريع الدولة الكبرى وأكد الحمادي أن المواد المستوردة، تتوافق مع مواصفات قطر للإنشاءات الجديدة، قائلا: "المواصفات كذلك تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوافق مع مواصفات وزارة البيئة المطلوبة".وتعمل مرافئ الجابرو التابعة لشركة قطر للمواد الأولية على مدار ٢٤ ساعة، فيما توفر الشركة وتضمن الجودة في المنتجات التي توفرها للسوق المحلية، والقطاعين العام والخاص بشفافية مطلقة، وتهتم شركة قطر للمواد الأولية بتنمية المخزون المحلي، من المواد الأولية، وهو ما دفعها إلى زيادة طاقة موانئ الدولة، لاستيعاب توريد مادة الجابرو، لتصــل إلى ٥٨ ملـيــون طن في العام.توفر شركة قطر للمواد الأولية، الحجر الجيري وأحجار الجابرو، للقطاعين الخاص والعام، بما يضمن ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي، وتوفير كافة الكميات، وهو ما يحقق نجاحاً في تأمين استقرار الأسعار. كما تساهم شركة قطر للمواد الأولية في تحقيق الاستقرار في سوق بيع مادة الجابرو، للقطاعين الخاص والحكومي، والحيلولة دون ارتفاع سعره.

علمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر قد أدخلت بعض الخدمات الجديدة في اطار تيسير تعاملات المنتسبين، ابرزها نظام التسجيل الإلكتروني، اضافة الى توسعها في عقد الدورات التدريبية للقطاع الخاص، وادخال بعض الانشطة الخدمية الجديدة والتي تهم القطاع الخاص القطري. الهاجري: نقلة كبيرة في تواصل الغرفة مع رجال الاعمال.. العبد الله: الغرفة تحتاج الى مبنى يليق بمكانة الاقتصاد القطري وشهدت غرفة قطر خلال العام 2015 الجاري توسعاً في مقرها الرئيسي من خلال اضافة طابقا ثالثا وتدشين قاعة اجتماعات كبرى وقاعات استقبال، كما قامت بتطوير مكاتب استقبال المراجعين من منتسبي الغرفة وتحديث الانظمة المتبعة في شؤوون المنتسبين والامور الادارية المختلفة، وذلك مع تزايد عدد منتسبي الغرفة، وبما يواكب التطور الاقصادي الذي تشهده دولة قطر حاليا.واشاد عدد من رجال الاعمال بالتطورات المتلاحقة التي شهدتها الغرفة خصوصا في العام 2015 الجاري، سواء على صعيد مساهمتها في حل العديد من العقبات التي كات تواجه رجال الاعمال مثل نقص الاراضي الصناعية حيث كان للغرفة دور في توفير هذه الاراضي التي تساعد على اقامة المشروعات الصناعية وتخدم قطاع التجارة والتخزين، او على صعيد المؤتمرات والندوات التي استضفتها او شاركت في تنظيمها، وكذلك على صعيد الوفود التجارية الاجنبية التي استقبلتها خلال العام الماضي، حيث لعبت الغرفة دورا مهما في ان تكون حلقة الوصل بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم في مختلف دول العالم.نقلة كبيرةوفي هذا السياق قال رجل الاعمال السيد سعد ال تواه الهاجري ان العام 2015 كان عام الغرفة بامتياز حيث تعيش الغرفة حاليا افضل ايامها مع الانجازات والتطورات التي تشهدها، لافتا الى ان الغرفة شهدت نقلة كبيرة من خلال تواصلها مع رجال الاعمال واشاركهم في اللجان القطاعية التي تبحث الهموم والعقبات التي تواجهها مختلف القطاعات الاقتصادية وتسعى الى وضع الحلول الملائمة لها.واشاد الهاجري بتوسعة بمنى الغرفة وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها وتزايد اعداد المنتسبين وبالتالي المراجعين للغرفة بشكل يومي، اضافة الى توسيع الادارات المختلفة مثل البحوث والاستشارات وغيرها، منوها بانه على الرغم من توسعة المبنى الى ان الغرفة ما تزال بحاجة الى مبنى اكبر يعكس مكانتها كأحد اهم الغرف التجارية في المنطقة والعالم.تطوير المبنىقال رجل الاعمال عبد الله علي العبد الله ان غرفة قطر قامت بدور مهم وحيوي في خدمة القطاع الخاص خلال العام 2015 المنصرم، مشيدا بتوسعة مبنى الغرفة واضافة طابق ثالث، لكنه قال ان هذا المبنى ما يزال لا يليق بمكانة وسمعة غرفة قطر والاقتصاد القطري، مشددا على ضرورة ان يكون هنالك مبنى عصري لغرفة قطر يليق بمستوى قطر، وقال ان ابسط شيء يمكن ان يقال فيما يتعلق بالمنى الحالي هو نقص مواقف السيارات، فالغرفة تستقبل يوميا اعدادا كبيرة من المنتسبي عدا عن رجال الاعمال والوفود التجاري، وبالتالي لا بد من وجود مبنى ملائم ومواقف سيارات كافية. الحكيم: تطوير الانظمة الادارية في الغرفة يدعم دورها في الاقتصاد الوطني.. المنصور: برنامج الدورات التدريبية بالغرفة يعزز مهارات العاملين في القطاع الخاص واشاد العبد الله بالخدمات التي تقدمها غرفة قطر، منوها بان الغرفة اصبحت تلعب دورا اكبر خصوصا فيما يتعلق باللجان القطاعية التي تبحث هموم ومشاكل القطاع الخاص ، لكنه في ذات الوقت قال ان بعض اللجان لا تقوم بدورها كما يجب وان احدى اللجان لم تعقد اجتماعات حتى الان.وشدد العبدالله على اهمية مناقشة ثلاثة امور اساسية تتعلق بالقطاع الخاص والاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، لافتا الى ان الموضوع الاول يتمثل في الامن الغذائي، وقال انه كان اول من طرح هذا الموضوع في احد اللقاءات التشاروية منذ بضعة سنوات، واشار الى ان الموضوع الثاني يتمثل في الجانب السكني من خلال دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع السكني في الدولة، اما الموضوع الثالث فهو التعليم لافتا الى ن بعض الدراسات تشير الى وجود حالات تسرب من الدراسة في المرحلة الاعدادية، وانه يجب التنبه الى هذا الموضوع ودراسته بشكل جدي.مبادرات مشتركةومن جهته قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان توسيع الخدمات التي تقدمها الغرفة يعتبر احد الامور التي تنعكس ايجابيا على القطاع الخاص، لافتا الى ان الغرفة شهدت تطورا كبيرا خلال العام 2015 والذي شارف على الانتهاء، من خلال توفيرها للخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام، بالإضافة إلى توفير الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة وتوفير فرص حصرية لأعضائها بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى.ونوه الحكيم بتوسعة مبنى الغرفة بما يخدم التوسع في انشطتها، وكذلك النمو الكبير في أعداد السجلات التجارية تماشيا مع التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، لافتا كذلك الى ان تطوير الانظمة الادارية في الغرفة خلال الفترة الاخيرة انعكس بشكل ايجابي على سير العمل خصوصا فيما يتعلق بشؤون المنتسبين من خلال ادخال انظمة حديثة في تجديد السجلات التجارية.القطاع الخاصومن جهته قال رجل الاعمال منصور المنصور ان غرفة قطر باتت تلعب دورا مهما في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال رعايتها لمصالح القطاع الخاص ومناقشتها للقضايا والهموم التي تعيق تطور الشركات القطرية، لافتا الى ان توسعة مبنى الغرفة يساعد في تأديتها لدورها كما يساعد في استضافة الوفود التجارية العربية والاجنبية والتي تزور الغرفة على مدارالعام من اجل مناقشة التعاون واقامة المشروعات المشتركة مع رجال الاعمال القطريين.واشاد المنصور ببرنامج الدورات التدريبية الذي دشنته الغرفة ويتم فيه تقديم دورات متخصصة للعاملين في القطاع الخاص بما يعزز من كفائتهم ومهاراتهم وهو الامر الذي ينعكس على تطور القطاع الخاص، منوها بدور الغرفة في في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدّمها إلى مجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية المناسبة بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميّزة في قطر، بالإضافة إلى تأدية دور فعال في دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر وتنظيمها، وتقديم خدمات استشارية عالية الجودة إلى الشركات الخاصة وذلك عبر شركاء الغرفة المحليين والدوليين في قطاعات ومجالات متعددة. اسكندر: الغرفة اصبحت الرابط الحقيقي لمجتمع الاعمال القطري مع الإقتصاد العالميتعزيز الاقتصادومن جانبه قال رجل الاعمال السيد اسماعيل اسكندر ان غرفة قطر اصبحت تلعب ادوارا مهمة في سبيل دعم القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، منوها بان التوسع في خدمات الغرفة ومن ثم توسعة المبنى الخاص بالغرفة جاء نتيجة لتزايد النشاط الذي تمارسه الغرفة والذي يتصل بمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، فضلا عن استقبالها للوفود التجارية الزائرة من مختلف دول العالم بحيث اصبحت الغرفة الرابط الحقيقي لمجتمع الاعمال القطري مع الاقتصاد العالمي، منوها بجور مجالس الاعمال المشتركة بين قطر والدول الاخرى مثل الاردن والسعودية والمغرب وغيرها من الدول والتي كان لها نشاط بارز خلال الفترة الماضية.واشاد اسكندر بالدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لخدمة القطاع الخاص حيث تعقد دورات في اللغة الانجليزية والتسويق والايزو وغيرها من الدورات التدريبية المتخصصة والتي تهم القطاع الخاص وتساعد في تطوير كفاءات العاملين في القطاع الخاص، منوها في ذات الوقت بتزايد عدد منتسبي الغرفة ونمو عدد السجلات التجارية، لافتا الى ان تطوير انظمة شؤون المنتسبين يعتبر من الانجازات المهمة التي حققتها الغرفة خلال العام الجاري.

أكد عدد من المراقبين أن القطاع الصحي يعيش حالة من الترقب حاليا انتظارا لما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأن خدمات التأمين الصحي، مشيرين إلى أنه من المتوقع الإعلان عن آليات تحدد طرق حصول المواطنين على الخدمات الصحية من مقدمي الخدمات في القطاع الخاص، وأيضا إعلان طريقة تسديد مستحقات مقدمي الخدمات عن الأشهر الماضية. ولفتوا إلى أن عددا من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص قد بدأوا فعليا في إرسال رسائل عبر خدمة "الواتس آب" لمراجعيهم توضح أن تغطية التأمين الصحي ستتوقف مع نهاية يوم 30 ديسمبر الجاري، مطالبين إياهم بتحمل المسؤولية حيال نفقات العلاج، ويدعونهم أيضا إلى سرعة تأكيد أو إلغاء حجوزاتهم التي تقع بعد هذا التاريخ. وشددوا على أن ذلك سيلقي بظلاله على واقع الخدمات المقدمة في القطاعين الخاص والعام، في حين التزمت الجهات المعنية الصمت منذ إصدار مجلس الوزراء الموقر قراره بإيقاف خدمات "صحة" بتاريخ 31 ديسمبر الجاري. وألمحوا إلى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد دعت المواطنين قبل إصدار القرار بأيام إلى ضرورة تحديث بيانات "عنواني"، سواء بالاتصال على الرقم المجاني 8008800 أو بزيارة أي من مزودي الخدمة، حيث إن بيانات "عنواني" سوف يتم التعامل بها إلزامياً للحصول على الخدمة الطبية بدءاً من 1 يناير 2016، مما يعني أنه لن يتم الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة في حالة عدم توافر بيانات عنواني كاملة بعد هذا التاريخ. وأكدوا أن ذلك يعكس عدم دراية الشركة بما يجري من حولها، موضحين أن رسالة مدير الشركة الإدارية للتأمين الصحي عكست حجم الصدمة التي تلقاها بسماع الخبر، وأنه شدد في رسالته -التي حصلت الشرق على نسخة منها- أن طاقمه لم يقترف أي خطأ وأن ما حدث لا يعدو عن قرار فوقي. وعلى نفس الصعيد، أوضح الدكتور إسلام محمد زكريا – مدير التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة في تصريحات خاصة لـ الشرق ضرورة إبرام عقود واضحة بين طرفي خدمة التأمين الصحي لا تحتمل التأويل، مشيرا إلى أن "صحة" دأبت منذ إطلاق النظام على إبداء وجهات نظر غير التي تم الاتفاق عليها خلال التعاقد وإلزام مقدمي الخدمات بها. ولفت إلى أن مقدمي الخدمات الصحية يتعاملون مع أكثر من 45 شركة تأمين جميعها تعتمد نظاما قانونيا موحدا في عقود الخدمة، وأن هذا النظام واضح للطرفين عند التعاقد، مؤكدا أن توفر هذا الشرط ضرورة لنجاح النظام بعد إطلاقه من جديد. وأشار الدكتور إسلام زكريا إلى أن "صحة" أصدرت إرشادات عامة لتقديم الخدمة بشكل متأخر وهو ما تسبب في إرباك جميع أطراف الخدمة، مؤكدا أن الشركة دأبت على تغيير نظم العمل والأسعار بشكل مستمر دون إخطار مسبق، موضحا أن العقود المبرمة كانت تؤكد على أن أي تغيير يجب أن يتم بعد إخطار مقدم الخدمة بـ 60 يوما، علاوة على موافقته على هذا التغيير في طريقة العمل أو السعر، وهو ما لم تلتزم به "صحة". وبين أن "صحة" قامت برفض دفع نظير تقديم الخدمات الصحية للعديد من الحالات بحجة عدم الالتزام بالإرشادات في دورة المستندات المعمول بها، مشيرا إلى أن الرفض كان يقوم أحيانا على عدم كتابة التشخيص في إحدى الأوراق الهامشية أو أن توقيع المريض غير مطابق لما في البطاقة الشخصية وأشياء من هذا القبيل. وذكر الدكتور زكريا أن الشركة قامت برفض دفع نظير خدمات تشخيص وعلاج 45 مريضا تلقوا خدمات علاج اضطرابات النوم وقيمتها 540 ألف ريال، بحجة أنها خدمات غير مغطاة تأمينيا على الرغم من دفع تكاليف علاج 15 حالة سابقا ومرور أكثر من 7 أشهر على تقديم الخدمة للمرضى، مشيرا إلى أن الشركة كانت تلزم مقدمي الخدمات بالإرشادات العامة التي أصدرتها دون أن تخطرهم بها. ونبه إلى عدم وجود جهة مستقلة يمكن لمقدم الخدمات اللجوء إليها عند ظهور أي مشاكل في تنفيذ العقد أو مناقشة تعديل الأسعار أو آليات العمل في النظام، مشيرا إلى أن "الأعلى للصحة" تفهم موقف مقدمي الخدمات ويتم حاليا وضع آلية لدفع مستحقاتهم سواء المتأخرة أو مستحقة الدفع في موعدها، مبينا أن عيادة الدوحة مستحق لها لدى "صحة" نظير تقديم الخدمات خلال أخر 4 أشهر. ونوه الدكتور إسلام زكريا بأن عيادة الدوحة تسعى إلى مناقشة الحالات المرفوضة، والتي تصل قيمتها إلى 30 مليون ريال، مؤكدا أهمية إيجاد أسلوب دقيق للمراجعة والتدقيق لحماية أطراف النظام سواء الجهات الحكومية أو الخاصة وحفظ حقوقها. وألمح إلى أن "صحة" رفضت دفع تكاليف علاج عدد من حالات التلقيح الصناعي بقيمة 350 ألف ريال بحجة عدم اكتمال دورة المستندات على الرغم من عدم تقديم إرشادات عامة حول هذا الأمر إلا بعد نشوب الخلاف بهذا الشأن. وكشف زكريا في تصريحاته أن المجلس الأعلى للصحة يسعى الآن إلى وضع خطوات لإنهاء العلاقة مع مقدمي الخدمات الذين قدموا خدماتهم ضمن النظام المقرر توقفه بنهاية شهر ديسمبر، منوها بأن العمل يجري حاليا لإيجاد آلية لدفع المستحقات وتنفيذ الحقوق والواجبات المتبادلة حتى إيقاف النظام.

شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة قطر الخميس الماضي، توقيع اتفاقية بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، والسيد ماجد الخليفي عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، بحضور رئيس اللجنة السيد خالد بن سعيد الشعيبي وعدد من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر.ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بأعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق التعاون بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بما يعود بالنفع على هذه الفئة المهمة من المجتمع.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء انطلاقا من دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على دعم ومساندة كل الجهود الصادقة الرامية إلى الاستفادة من قدرات وإمكانات ذوي الإعاقة بوصفهم طاقات إيجابية، لافتا إلى أنه إذا ما أُحسن استغلال إمكانات هذه الفئة والاستفادة منها، فإنها تكون زخما ودعما للطاقات البشرية داخل المجتمع وهي الطاقات التي تمثل العنصر الأبرز والأهم في المنظومة الاقتصادية والتي تتقدم على عنصري رأس المال والموارد الطبيعية بوصفها العنصر الأهم الذي به تتحقق التنمية.وتابع يقول:"لقد جاء توقيع هذه الاتفاقية بناء على إيماننا في غرفة قطر واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بما يمكن أن يسهم في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة ودمج هذه الشريحة المهمة في المجتمع.مبادرة من الغرفةوأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم فور توقيع الاتفاقية عن قيام الغرفة بتوظيف أحد أصحاب الإعاقة والذي حضر التوقيع كمرافق لأعضاء اللجنة، لافتا إلى أن الغرفة كانت قد وظفت واحدا من أصحاب الإعاقة قبل نحو أربعة أشهر، وهذا هو الثاني الذي توظفه الغرفة من هذه الشريحة، في مبادرة من الغرفة لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ خطوات مماثلة في توظيف أصحاب الإعاقة، كما أعلنت إحدى الشركات القطرية والتي كان رئيسها حاضرا لمراسم توقيع الاتفاقية، عن توظيف أحد أصحاب الإعاقة في الشركة اقتداء بغرفة قطر وتعزيزا لدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية. وكشف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بأن الغرف ستقوم الشهر المقبل بتوقيع اتفاقية بين القطاع الخاص واللجنة تتضمن مبادرة لتأهيل ذوي الإعاقة، منوها بأن الغرفة سوف تتواصل مع الشركات المختلفة لحثها على توظيف أصحاب الإعاقة.دور حيويومن جانبه تقدم السيد ماجد الخليفي عضو اللجنة بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها العام بالإنابة، على التجاوب السريع والفعال مع أعضاء اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن هذه الفئة تمثل شريحة كبيرة في قطر سواء من المواطنين قطريين أو مقيمين وهم يمثلون جزءا حيويا من المجتمع في قطر، فأي مساهمة أو مبادرة في توظيفهم تعتبر أولا في ميزان حسنات من يقوم بها، وثانيا رد دين للدولة وكذلك مساهمة في إدماج هذه الشريحة في المجتمع القطري.وأشار إلى أن الاتفاقية مع غرفة قطر تعتبر نواة ومبادرة طيبة في توظيف ذوي الإعاقة، معربا عن شكره إلى السيد صالح الشرقي على حسن الاستقبال والاهتمام والرعاية، منوها بأن الاتفاقية هي بداية شراكة، وأهم ما يميزها أنها تتضمن على بنود تتعلق بتوظيف وتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة وهذا نقطة إيجابية في الاتفاقية.وردا على أسئلة الصحفيين، قال السيد ماجد الخليفي عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، إنه يتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم وأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر على دعمهم لجهود اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة، وقال إن اللجنة التطوعية بدأت أعمالها منذ العام 2008 وهي لجنة تسعى إلى توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، مضيفا: "نحن نلحظ وجود تجاوب من المؤسسات الحكومية خصوصا وأنه يوجد مرسوم أميري يلزم القطاع الحكومي بتوظيف ما نسبته 2% من ذوي الإعاقة، وهنالك بعض المؤسسات الحكومية متجاوبة ولكن بعض المؤسسات الحكومية مازال مفهوم إدماج ذوي الإعاقة لديهم في المؤسسات الحكومية غير واضح لهم خاصة فيما يتعلق بأصحاب الإعاقة من الناحية الذهنية، ولكن هنالك أيضاً سعي ويجب أن نسجل هذا الموقف من قبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني لاهتمامه الكبير بالموضوع وقد سعى إلى دعم اللجنة التطوعية لذوي الإعاقة بمبنى ودعم لوجستي كبير في اللجنة، كما أن وزارة الداخلية تعتبر أكثر وزارة تستقبل ذوي الإعاقة إلى جانب قيام وزارات ومؤسسات حكومية أخرى باستقبال وتوظيف ذوي الإعاقة من بينها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة".وتابع يقول:"هذه الاتفاقية مع الغرفة سوف تعمل قفزة كبيرة لذوي الإعاقة لأنها تسعى بجهودها مع الشركات الكبرى الخاصة بتوظيف ذوي الإعاقة ونحن اليوم سعداء بهذه الاتفاقية أن نكون شركاء مع غرفة قطر ونجدد لهم الشكر.وأشار إلى أن اللجنة تطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى توظيف ما مجموعه 50 شخصا من ذوي الإعاقة الموجودين على قائمة الانتظار لدى اللجنة.وردا على سؤال حول بعض العوائق مثل التنقل والمواصلات، قال:"بعض أصحاب الإعاقة صعب تنقلهم بالمواصلات خاصة الذين يعانون من إعاقة حركية، بعضهم لدى ذويهم القدرة على توفير سيارات خاصة لنقلهم إلى العمل ولكن بعضهم الآخر لا تتوفر لديهم هذه الإمكانية، إلا أن بعض المؤسسات مثل قطر للبترول وفروا سيارتين لذوي الإعاقة لتوصيلهم إلى المنزل بعد الدوام.وفيما يتعلق بتبعية اللجنة إلى أي جهة حكومية أو استقلاليتها التامة، قال إن اللجنة من اسمهما هي لجنة تطوعية تضم عددا من الشخصيات القطرية التي تهتم بهذا الموضوع، ونحن فكرنا في أن نكون شركاء مع الحكومة من خلال الانتساب إلى أحد الوزارات لكننا فضلنا أن نبقى تطوعيين لكي تكون حركتنا أسهل بدلا أن نكون تحت مظلة مؤسسة حكومية.. نحن الآن لدينا استقلالية تامة ولكن يوجد تعاون مع الجهات الحكومية".وبالنسبة للدورات التدريبية، قال إنه في خلال السنوات الثلاث الأخيرة عقدت اللجنة أكثر من 12 دورة تدريبية وكان آخرها دورة مع اللجنة الأولمبية قبل ثلاثة أشهر، في مقر أكاديمية اللجنة الأولمبية في الغرافة.وقال الخليفي إن اللجنة تستقبل العديد من أولياء الأمور الذين يرغبون في أن تساعدهم اللجنة في توظيف أولادهم من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور لا يهتمون بالجانب المالي بقدر اهتمامهم بدمج أبنائهم في العمل والمجتمع.دعم كاملومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إن الغرفة سوف تلعب دورا كبيرا ومهما في توفير قسم التدريب وتوفر جميع الأنشطة التدريبية لذوي الإعاقة وجميع احتياجات الجمعية للتدريب الكامل بالمجان، مضيفا: "سوف نتفق معهم في كل الأنشطة التدريبية التي يحتاجها أبناؤنا من الجمعية وسوف توفرها الغرفة من الألف إلى الياء لكي تخرج أصحاب الإعاقة فئة جاهزة للعمل، وسوف تعقد الغرفة لقاءات واجتماعات ثنائية مع الشركات القطرية لحثها على توظيف هذه الفئة بحيث إنه في العام المقبل يكون كل أصحاب الإعاقة في الجمعية قد تم توظيفهم وهذا هو هدفنا ونأمل أن نتمكن من تحقيقه.وأشار إلى أن الجزء الأهم الذي يجب أن يمارسه القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية هو المساهمة في توظيف ذوي الإعاقة، منوها بأن الغرفة سوف توفر كل ما تحتاج إليه اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة في مجال تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة ليكونوا مستعدين للعمل، والمساهمة في توظيفهم، لافتا إلى أن مبادرة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعيين الفوري لأصحاب الإعاقة فور توقيع الاتفاقية تؤكد حرص الغرفة على رعاية هذه الفئة وتوفير العمل الملائم لها، منوها بأن الغرفة كانت قد عينت شخصا من أصحاب الإعاقة قبل نحو أربعة أشهر وهو يعمل حاليا في الغرفة.لمسة إنسانيةومن جانبه قال السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة، إن اللجنة تقوم بمخاطبة الجهات الرسمية والوزارات والمؤسسات من أجل توظيف ذوي الإعاقة، وأن كل تعاملاتها هي تعاملات رسمية، لافتا إلى نجاح اللجنة في توظيف فتاة لا تملك أي أطراف حيث إنها بلا يدين وبلا قدمين، ولكنها فتاة مبدعة تستطيع استخدام الكمبيوتر والطباعة من خلال بصمة العين، وقد تم توظيفها في المجلس الأعلى للقضاء عن طريق اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة.وأشار إلى أنه تم كذلك دمج بعض أصحاب الإعاقة الصعبة في شركة أوريدو، حيث إنه لم يكن مناسبا لهم القيام بالعمل في مكاتب الشركة، لذلك قامت اللجنة بتوفير مكاتب لهم في مقر اللجنة وبدأوا يعملون من هنالك في وظائف تخص أوريدو ويتقاضون رواتبهم من أوريدو، وقد كانت عملية الدمج ناجحة.

حققت ودائع البنوك ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري بعد أن وصلت قيمتها الإجمالية إلي حوالي 570 مليار ريال، مقابل 557 مليارا خلال 2014 ، بزيادة 13 مليار ريال حتى نوفمبر 2015 . وكشف احدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع قياسي في ودائع القطاع الخاص حيث بلغ أجماليها حوالي 337 مليار ريال حتي نوفمبر الماضي، مقابل 302 مليارا حتى نوفمبر 2014 بارتفاع حوالي 35 مليار ريال ، في حين تراجعت ودائع القطاع العام وشركات الحكومة بقيمة 25 مليار ريال خلال تلك الفترة بعد ان وصلت قيمتها إلي 220 مليار ريال ، حتى نوفمبر ، مقابل 245 مليارا حتى نوفمبر 2014 .وأوضح التقرير أن ودائع الحكومة والقطاع العام – 220 مليار ريال – توزعت بين 66,3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 34,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة ان هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدي البنوك إلي مستوي قياسي خلال الفترة الماضية , في مقدمتها الوضع الاقتصادي القوي للدولة بالرغم من تراجع اسعار النفط .. اضافة الي زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخري , خاصة المواطنين. مصرفيون: الوضع الإقتصادي القوي وزيادة أعداد الوافدين تعزز الودائع ويؤكد ان هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة علي الودائع . ويضيف .. يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض ، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول انه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس ، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عددا كبيرا من الافراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام القادم 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة.ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي القوي في الدولة، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة، وهو ما تسعي إليه البنوك حاليا، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع انطلاق الزيارات الميدانية لحملة "وجهني" بالمدارس الثانوية المختلفة بالدولة، أن القطاع الخاص بالتعاون مع إدارة القوى العاملة يعمل على استقطاب الكوادر الوطنية والخريجين الجدد في عدد من التخصصات المختلفة التي تحتاجها الدولة خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل احتياج القطاع الخاص لعدد متنوع ومختلف من التخصصات في القطاعات والمجالات المختلفة كالبترول والبنوك والتأمين والفنادق. جاء ذلك خلال قيام فريق التوجيه والإرشاد بحملة "وجهني" بزيارة مدراس مصعب بن عمير والوكرة الثانوية المستقلة للبنين و علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية ، وخلال الزيارات للمدارس الثلاث قام السيد محمد الخليفي والسيد حمد المسند العرض الإلكتروني مع الطلاب، حيث قالا لهم إن الطريق إلى مستقبل جي،د كما يتمنى الجميع يبدأ من خلال 3 كلمات هي (فكر.. حدد .. خطط)، وتحدثا مع الطلاب عن أهمية أن يقوم كل منهم بالتفكير في الهدف الذي يريد أن يصل إليه في المستقبل على الصعيد المهني والعملي، وذلك من خلال معرفة وتحديد ميوله الدراسية والكلية التي يمكن أن يبرع ويتفوق فيها ومدى ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم يبدأ في عملية التخطيط لوظيفة المستقبل حتى يصل إلى هدفه بنجاح. دور حملة وجهني كما أوضحا لهم عددا من النقاط من أبرزها تعريف وشرح لمهام عن حملة "وجهني" ودورها الذي يهدف لتوعية الطلاب وتعريفهم بأهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالدولة، كما قدم لهم تعريفا عن عمل إدارة القوى العاملة، موضحا أن الأهداف المرجوة التعريف بالفرص للطلاب من خلال التخصصات المطلوبة وتوجيهم إلى القطاع الخاص تهدف في النهاية إلى تحقيق رؤية قطر 2030. وقام السيد محمد الخليفي بالحديث إلى الطلاب موضحا لهم أن الدولة بها عدة قطاعات خاصة بحاجة شديدة إلى كوادر قطرية بينها قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والتأمين والسياحة، وأن شاغلي وظائف تخصصات الهندسة والميكانيكا يحصلون على امتيازات بالرواتب والدرجات الوظيفية. وتم عرض قائمة بأسماء الجامعات المتوفرة في الدولة و تعريف الطلاب بها و إعطاء نبذة عن البرامج التي تطرحها ادارة القوى العاملة ، مثل ( التدريب في كلية الشمال الاطلنطي – كلية المجتمع - التدريب الصيفي - برنامج الابتعاث ) ، كما تم عرض فيلم توعوي يحتوي على نماذج قطرية ناجحة و تعمل في جهات القطاع الخاص. وقد توجه السيد محمد الخليفي والسيد حمد المسند إلى مدرسة مصعب بن عمير برفقة السيد فهد العمادي مدير فرع بمصرف الريان حيث تم اللقاء مع مدير المدرسة والمرشد الأكاديمي بالمدرسة تمهيدا للقاء مع الطلاب، حيث قاموا بتوضيح أهداف الحملة وكذلك الاهتمام الذي يتم إيلاؤه للطلاب بصفة عامة ولفئة ذوي الإعاقة من الطلاب بشكل خاص وتقديم المعلومات التي تفيدهم في الحصول على فرص متنوعة في سوق العمل،. وقد أشاد مدير المدرسة بمبادرة حملة "وجهني" وجهود وزارة العمل العمل، معتبرا أنها خطوة بناءة وفعالة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، ومن بعدها قام بتقديم الجهة المشاركة للحملة من القطاع الخاص وهي (مصرف الريان) و التعريف بالسيد فهد العمادي مدير فرع بالمصرف كنموذج للشباب القطري الناجح لعرض تجربته الشخصية . نماذج قطرية وبعد ذلك، ذلك قام السيد فهد العمادي من مصرف الريان بتقديم عرض تضمن نبذة عن المصرف و الخدمات التي تقدم للقطريين ، و عرض تجربته الشخصية مع مصرف الريان و دوره في توفير التدريب و التطوير المناسب له، وتدرجه في الوظيفة حتى وصوله لمنصبه الحالي ، و تحدث عن طبيعة عملة و دوره كمدير فرع وكذلك عن حاجتهم لوجود كوادر وطنية لديهم ،منوها بالفرص التي يوفرها البنك سواء للطلاب في مرحلة الثانوية العامة أو أثناء الدراسة الجامعة وعقب التخرج، حيث قال إنه بالنسبة للتدريب الصيفي، فإن البنك يفتح الباب أمام الطلاب للتدريب خلال فترة الصيف بالنسبة للطلاب في المرحلة الثانوية مشيرا إلى أن أبرز التخصصات المطلوبة هي إدارة الأعمال والاقتصاد بجميع فروعه والموارد البشرية والقانون واللغة الإنجليزية. تعريف الطلاب بسوق العمل وكذلك قام فريق حملة وجهني بزيارة مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين والتقى مع السيد محمد العمادي مدير وصاحب ترخيص المدرسة والذي أثنى على الدور الكبير والهام الذي تقوم به الحملة في توعية الطلاب وتعريفهم بسوق العمل والفرص التي يمكنهم الوصول غليها إذا ما قاموا بالاختيار الصحيح في إكمال دراستهم الجامعية ، وقد تواجد خلال الزيارة تلفزيون قطر وقام تسليط الضوء على جهود حملة " وجهني " واهدافها و الدور الذي يقوم به الفريق خلال الزيارات للمدارس ، كما تم عمل مقابلات على الهواء مباشرة لبرنامج "في الضحى" مع ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير وصاحب ترخيص مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين . كما توجه فريق حملة وجهني إلى مدرسة علي بن جاسم بن محمد ال ثاني الثانوية المستقلة للبنين برفقة ممثلين من شركة دولفين للطاقة حيث قدم السيد علي سالم محمد عرض (فيديو) يحتوي على نبذة عن تأسيس الشركة وعن كيفية الاتفاق مع دولة قطر والامارات بشان نقل الغاز من قطر الى الامارات وعن المسافة الاتي يتم من خلالها النقل وكيفية استخدام الغاز في توليد الطاقة لدى دولة الامارات ، كما تحدث السيد احمد الحمادي مسؤول التوظيف بالشركة والذي قدم - عن فرص التدريب و التوظيف والابتعاث في شركة دولفين, و عن مدى حاجتهم لوجود كوادر وطنية لديهم. وقد قام السيد محمد الخليفي بالرد على استفسارات وتساؤلات الطلاب، حيث أوضح لهم أن القطاع الخاص بالدولة يتيح للطلاب القطريين فرصا لاستكمال دراستهم الجامعية من خلال منح تقدمها بعض القطاعات، وكذلك تدريب عملي من خلال التدريب الصيفي الذي يكون مع مكافأة شهرية لا تقل عن 2000 ريال وشهادة معتمدة. ولفت إلى أن هناك فرصا واسعة وكثيرة في السوق لتشغيل العمالة الوطنية خاصة من خريجي التخصصات التقنية، مشيرا إلى أن سوق العمل يستوعب تخصصات متنوعة، بينها إدارة الأعمال والمحاسبة والهندسة والمهن الطبية والعمال في قطاع الفنادق.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي إلى 408,6 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 27.9 مليار ريـال وبنسبة 2.6%، لتصل إلى مستوى 1.11 تريليون ريـال مقارنة بـ1077.9 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزياستقرت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.7 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي دون تغير عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 220.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 66.3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.8 مليار ريـال، لتصل إلى 235.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 3. 72 مليار ريـال بارتفاع مقداره 6.8 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 136.7 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 26.7 مليار ريـال بارتفاع 0.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 2.3 مليار ريـال إلى مستوى 120.4 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات) بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 356.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 337.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.9 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.5 مليار ريـال لتصل إلى 408.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 114.3 مليار ريـال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريـال.• 116.9 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.• 55.9 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.• 59.6 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 1.5 مليار ريـال.• 37.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره مليار ريـال.• 14.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.• 10.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريـال.• 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 إلى 21.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.5 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى 65.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 4.3 مليار ريـال إلى 86 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17.2 مليار ريـال إلى 174.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 3.6 مليار ريال إلى مستوى 35.7 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.5 مليار ريال إلى 64.2 مليار ريال.وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 101.3 مليار ريال. 337.1 مليار ريال حجم ودائع القطاع الخاصالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 38.7 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.9 مليار ريـال إلى 38.6 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.4 مليار ريال إلى مستوى 129.8 مليار ريـال.• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3.5 مليار ريال إلى 56.7 مليار ريـال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.2 مليار إلى 6.5 مليار ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2016م تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة والتعليم ويفوق إجمالي المصروفات على هذين القطاعين مبلغ "41" مليار ريال، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي والمراكز الصحية...وإلخ، بالإضافة إلى إنفاق كبير على مشاريع البنية التحتية يبلغ "50.6" مليار ريال.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن موازنة العام "2016" تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التى تشهدها الدولة منذ سنوات. مشيرا إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءا كبيرا من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، وخاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقارى من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التى تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. كما أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة وخاصة أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة.وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. الإنفاق على التعليم والصحة يدعم إنشاء مرافق خدمية تنعكس إيجابا على شركات الإنشاء الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.446" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في قطر، وشهد عام 2015 العديد من الإنجازات أهمها الأداء القوي للبنوك المحلية مقارنة ببنوك المنطقة، حيث حققت أغلبها أرباحا قياسية، وتوسعت في السوقين المحلية والعالمية، كما طرحت العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة التي عززت تواجدها وزادت قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي . الجمال: اليوم الوطني فخر واعتزاز ونسعى لتلبية احتياجات المجتمع ويؤكد الخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك خلال العام القادم، في ظل توسع الدولة في الإنفاق العام، على مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الخدمات الرئيسية ومشاريع مونديال 2022 . ويتوقع الخبراء زيادة رؤوس أموال البنوك في 2016 لمواجهة التوسع في الأعمال في السوق المحلية، وتمويل القطاع الخاص المنفذ لهذه المشروعات باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي هو قاطرة التنمية في الدولة، والمحرك الأساسي لدور القطاع الخاص ومساهمته في هذه التنمية .وفي إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي والمصرفي، أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر، وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي . السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي يؤكد أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوبنا ونريد أن نعبر عن فخرنا بها، ولذلك فنحن نترجم ذلك بطرق عديدة، منها مشاركة الفرحة مع جميع عملائنا بعروض متميزة وتخفف عنهم بعض التزاماتهم.وقال "إننا حريصون على أن تكون هذه العروض من البنك لعملائه في مناسبة عزيزة وغالية ونأمل أن تلاقي استحسانهم وأن يستفيدوا منها وأن تلبي احتياجاتهم وفق طموحاتهم واحتياجاتهم الحقيقية".عروض قوية من الدولي الإسلامي وأضاف "إنها ليست المرة الأولى التي نطرح عروضنا القوية بمناسبة اليوم الوطني بل بات الأمر بمثابة التقليد التي نحرص بشدة على أن نقوم به وقد لمسنا استجابة قوية وإقبالاً كبيراً من عملائنا على هذه العروض التي تعكس أيضا تفاعل البنك مع قاعدة عملائه التي تتوسع باستمرار".ونوه الجمال إلى "أن ما يميز هذه العروض إضافة إلى كونها بمناسبة اليوم الوطني الذكرى الأغلى لدينا فإنها تشمل جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين. كما أن البنك يقدمها بشروط ميسرة جدا علاوة على أن جميع عملائنا يتمتعون بجودة الخدمة وسرعتها عبر شبكة فروعنا المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر".ويضيف أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على المجتمع، ينظر إليها بكل فخر وتقدير لتاريخ قطر المجيد وعزم رجاله في النهوض به، وإقامة الدولة على مبادئ العزة والكرامة والمشاركة. وأعرب السيد جمال الجمال أخيرا عن شكره لجميع عملاء البنك على ثقتهم الدائمة وولائهم وهو ولاء وثقة يبادلهم الدولي الإسلامي إياها عبر تقديم الأفضل دوما والأكثر ملائمة لمتطلباتهم وحاجاتهم. ويقول "مثلت النهضة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في السنوات الأخيرة قفزة نوعية، وتطورات إيجابية على كافة المستويات الاقتصادية والاستثمارية، مما انعكس إيجابا على البنوك العاملة في دولة قطر، وقد واصل الدولي الإسلامي تحقيق معدلات نمو قياسية صاحبها مستوى مرتفعا من الجودة في المحافظ الاستثمارية والتمويلية نتيجة تبني سياسات مخاطر حكيمة حققت للبنك توازنا مستمرا بين التوسع في أنشطته وتعزيز مركزه المالي البنك".بنك الدوحة يسهم في التنمية من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة أن البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة وتحظى بالاستقرار داخل منظومة الاقتصاد في البلاد. وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال في البنوك القطرية، بناء على معايير بازل، نسبة 15% والتي هي إحدى أعلى المعدلات في العالم. ولقد اتبعت دولة قطر بفعالية المبادئ الحقيقية للعولمة التي تقود اقتصاديات العالم عن طريق التحرر والتحديث . ويضيف "بنك الدوحة فخور جدا بأن يكون جزءا من هذه الأمة المزدهرة، ولتمكنه من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة القطرية من عام لآخر. وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني القطري، أود أن أشكر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على قيادته الحكيمة لهذا البلد والتزامه الراسخ بالتنمية ورفاه شعبها".ويؤكد أن قطر اتبعت المبادئ الحقيقية للعولمة من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز مبادئ العدل والخير والمساواة . ويضيف سيتارامان "إن الشراكة الاستراتيجية بين قطر والعديد من الدول من شأنها أن تساعد المستثمرين القطريين في الوصول إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلى توفير السيولة، ومن شأن كل هذه الإنجازات أن تخلق مناخا مناسبا للاستثمار الأجنبي في قطر". وأشار سيتارامان إلى مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العملاقة التي تجري حالياً في قطر مثل نظام الرعاية الصحية، ومشاركة المرأة في الحوكمة تشير إلى التحسن الكبير الذي يؤدي بدوره إلى حدوث نقلة نوعية. ويضيف سيتارامان: وإننا نشهد في دولة قطر الآن تقدما في عملية التقارب بين القطاعين العام والخاص والذي سيسهم في دعم الرخاء في الدولة .الشكر الجزيل لسمو الأمير المصرفي والخبير المالي عبد الرحمن المير يؤكد أن كافة المؤشرات تشير إلى استمرار النهضة الشاملة في كافة القطاعات بفضل السياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد، مما يستوجب تقديم الشكر الجزيل في هذه المناسبة العزيزة على كل قطر ومقيم في قطر لأننا نعتبر المقيمين إخواننا وشركاءنا في التنمية. ويوضح أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل وزيادة الجهد لتنفيذ توجيهات سمو الأمير التي تعتبر نبراسا ومعينا للدولة في مسيرتها التنموية . سيتارامان: البنوك تتمتع بالاستقرار والدعم داخل منظومة الاقتصاد بالدولة.. الحاج عيد: الدولة حريصة على استمرار النمو وتنويع مصادر الدخل ويوضح المير أنه بجانب هذه الإجراءات اتخذ مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط التي دعمت البنوك . موضحا أن مجمل هذه الإجراءات والضوابط ساهمت في تحصين البنوك ضد الأزمة العالمية ومكنتها من تحقيق أداء قوي. والدليل الأرباح التي تحققت في 2015، ويضيف المير أن اليوم الوطني فرصة للتذكير بهذه الإنجازات وإرجاع الفضل لذويه سواء من القيادات أو من الشعب. مع أهمية التأكيد أن هذه الإنجازات يجب أن يكون للمواطن دور فعال في تنميتها من خلال دوره في العمل والإبداع والابتكار من خلال الحرص على تفاعل دوره مع الدولة في التعليم والصحة والثقافة بحيث يكون شريكا في التنمية وليس مستفيدا منها فقط فالدولة لم تقصر في أي شيء والدور على المواطن في المحافظة على هذه الإنجازات وتنميتها. كما أن القطاع الخاص مطالب بتفعيل دوره بصورة أكبر من خلال القيام بمشاريع صناعية وعدم التعجيل بالربح لأن القطاع الصناعي في قطر يحتاج إلى دور أكبر للقطاع الخاص الذي يغفل على القيام به ويركز على القطاعات التجارية والخدمية . إنجازات الدولة متعددة في كافة المجالات يؤكد إبراهيم الحاج عيد مدير المحاسبون العرب وشريك جرانت ثورنتون أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا بفضل التوجيهات السامية لسمو الأمير وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الحاج إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية، ما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر، باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط . ويشير عيد إلى أن سياسات الدولة توجهت إلى استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة رغم تراجع أسعار النفط، وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة. ويقول إن الدولة حريصة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته، ويضيف أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الإجراءات وأهمها السيطرة على التضخم ودعم الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. جهود المركزي لتطوير وحماية القطاع الماليمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير عن إنجازته خلال العام الحالي 2015 أنه يبذل جهودا حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة بين الصين والمنطقة.ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.وفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة، أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر، ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. المير: المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل لتنفيذ توجيهات سمو الأمير وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية، وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور 19 عاماً على انطلاقها.

أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن الموازنة الجديدة التي أقرت من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله تأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة في كل ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.ولفت الهاجري إلى أن موازنة 2016 ركزت بالدرجة الأولى على مشاريع البنية التحتية الرافعة الحقيقية لتنمية وتحفيز النمو الاقتصادي، على اعتبار دورها الكبير في إرساء أسس التنويع الاقتصادي الذي انتهجته قطر منذ فترة في إطار التخفيف من الاعتماد على النفط والغاز، خاصة مع تراجع الأسعار في الأسواق العالمية. وأوضح الهاجري أن الموزانة الجديدة رغم العجز الذي تضمنته تؤكد هذا التوجه أي الاستثمار في البنية التحتية، حيث أقرت زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وأشار رجل الأعمال إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير النفطي من أجل رفع مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي وجعله المحرك المستقبلي لنمو في قطر من خلال إفراده بجملة من الحوافز والإجراءات على غرار إنشاء المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها من الإجراءات وآليات الدعم التي تقدم من بنك قطر للتنمية.وأوضح أن القطاع الخاص القطري يقع على عاتقه دور أكبر في النهوض بالقطاعات غير النفطية لمزيد رفع مساهمتها من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي.وشدد الهاجري على ضرورة الاستفادة من مواصلة المشاريع الكبرى التي تنفذ في الدولة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم. وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 202.5 مليار ريال، تكشف وجود استمرار في الإنفاق الحكومي مما يؤكد حرص الدولة على المضي قدماً في المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة.وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال على الرغم من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض النفط، يؤكد عزم الدولة على المضي قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات.

قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، سوف تسهم في تواصل الإزدهار الإقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. لافتا إلى أن الموازنة عكست اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي يعكس جدية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. وأشار المنصور إلى أن الموازنة اهتمت بشكل واضح بالإنسان القطري، إذ عكست الميزانية حرص الدولة على بناء المواطن وتوفير كافة احتياجاته بما يحقق له الحياة الكريمة والرفاهية، وقد اتضح ذلك من خلال الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، بما يحقق خطط الدولة في الانطلاق نحو اقتصاد المعرفة، والإنفاق على البحث والتطوير وتعزيز برامج الابتعاث والتدريب وتحسين جودة العملية التعليمية. وتوقع المنصور أن تسهم الميزانية في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات الرئيسية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، ومن بين تلك المشروعات استكمال مشروع الميناء الجديد، وشبكة سكك الحديد القطرية "الريل" إلى جانب مشروعات البنية التحتية الأخرى من طرق حديثة وصرف صحي.

قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 تدعم نمو الاقتصاد الوطني في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها سمو الأمير والتي جعلت قطر محط أنظار العالم، باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر أمنا في المنطقة.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تلعب دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها، خصوصا مشروعات البنية التحتية وسكك الحديد القطرية، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم والذي يبرز اهتمام الدولة بالمواطن القطري، حيث بلغت مخصصات الصحة 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية.

شارك سعاة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في المؤتمر العربي للتطوير والإستثمار العقاري والصناعي والذي عقد في الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم تحت شعار الإستثمار العقاري والصناعي نحو افاق ارحب، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة.وقد افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، ومجلس الوحدة النقدية الاقتصادية العربية ، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري ، بمشاركة وحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثلون عن المؤسسات والمنظمات والاتحادات العربية والخليجية ، وكبرى الشركات وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص .وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بتنظيم هذا المؤتمر الذي يلقي الضوء على الجوانب المهمة من مجالات النمو الاقتصادي ، ويستشرف فرص الاستثمار المتاحة في القطاعين الصناعي والعقاري في الدول العربية ودول مجلس التعاون، مؤكدا دعم مجلس التعاون للقطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية ، والحرص على تعزيز علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وقال إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في اطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الصناعة وقطاع العقارات ، مشيدا بالدور الحيوي البناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس.

أعلنت غرفة قطر اليوم رعاية مركز قطر للمال لمعرض صُنع في الصين 2015 والذي تنظمه الغرفة في الفترة ما بين 14-16 ديسمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسوف يفتتح فعاليات المعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم الاثنين بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وحشد من رجال الاعمال والصناعيين. مركز قطر للمال راعياً فضياً للمعرض و100 شركة تطرح اخر ابتكاراتها ووقع اتفاقية "الراعي الفضي" كل من السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر بالإنابة والشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال. وبهذه المناسبة، أكد السيد صالح الشرقي سعي غرفة قطر ومركز قطر للمال المشترك في تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع مصادر الإقتصاد الوطني، وعلى الدور الحيوي الذي يلعبه المركز في استقطاب الشركات المحلية وتوسعها إقليمياً وجذب الشركات العالمية لمزاولة اعمالها في قطر. وقال الشرقي ان غرفة قطر تتشرف برعاية مركز قطر للمال للمعرض الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة بهدف تعريف المجتمع القطري بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الصينية الحديثة في قطاعات حيوية ثلاث وهي البناء والانشاء والتكنولوجيا والبنية التحتية".من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني عن أهمية هذه الشراكة من خلال رعاية معرض صُنع في الصين 2015، قائلاً: "يُوفر المعرض فرص قيمة للشركات القطرية والصينية لتبادل الخبرات وبحث سُبل التعاون بين الطرفين بما يعود بالمنفعة على هذه الشركات واقتصاد البلدين". وأشاد الشيخ سلمان بجهود غرفة قطر المبذولة في تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع العديد من الدول. سلمان بن حسن: المعرض فرص قيمة للشركات القطرية والصينية لتبادل الخبرات وقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.تجدر الإشارة بأنه يشارك في معرض صنع في الصين أكثر من 100 شركة صينية رائدة، ويهدف المعرض تسليط الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والانشاءات، كما يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيه، باعتبار قطر مركز تجارياً واستثمارياً كبيراً في المنطقة.واكدت غرفة قطر اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض، حيث حرصت الغرفة على أن يكون المعرض متميزاً من حيث حجم المشاركة وتنوع المعروضات، وأن يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا الوطني، وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية لما فيه خير ورخاء للشعبين الصديقين.وتعتبر الصين قوة اقتصادية عالمية جديرة بالاحترام والتقدير، وتعد تجربتها الاقتصادية تجربة رائدة ينبغي الاستفادة منها،وتأمل الغرفة في ان يسهم المعرص في نقل التجربة الصينية إلى دولة قطر ودول الخليج العربي والتركيز على عوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات.ويعتبر "صنع في الصين" المعرض الأول من نوعه في قطر والذي يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً. ويهدف المعرض الى إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات ، كما يعتبر فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب.وتسعى الغرفة من خلال المعرض لتحقيق نتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية ، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة. الشرقي: تعريف المجتمع القطري بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الصينية الحديثة ويقام المعرض يقام على مساحة إجمالية تصل 15000 متر مربع، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتأمل الغرفة ان يسهم المعرض في جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بالاشارة الى ان دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية.يذكر أن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم، أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها. قطر تدعم تحقيق أفضل الخطط للتنمية الاقتصادية.. الدولة ملتزمة بالتنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات ولفت إلى دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص، وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار.ونوه معاليه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعلية وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية مشيرا معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة.وفي هذا السياق، أعلن التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الإستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة.وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو. الحكومة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز مشاركة القطاع الخاص في النمو.. مستوى التضخم معتدل في قطر بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال ونوه بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري، بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة.وأكد معاليه التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا في هذا الإطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 النابعة من خطة إستراتيجية التنمية 2011-2016.وأضاف "إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيرا معاليه في هذا الإطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 49%، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات .ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030.. قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته.. ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وقال معاليه "لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية".ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظراً للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. قطر تنفذ مشروعات حالية بكلفة 261 مليار ريال لا تشمل النفط والغاز.. نأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد وأشار إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا، تمهيدا لاعتمادها.وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.وأضاف في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر 2015" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص.تنويع مصادر الدخلوبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا: "لكننا في الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية، بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف، فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية".وأضاف أنه بالنظر إلى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الإنفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات.تطورات مهمة في الإقتصاد القطريوأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري، حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. قطر تواصل تنفيذ المشروعات ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد.. إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل التأمين المؤقت والنهائي ولفت إلى أن قطر اتخذت عدداً من الإجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.قانون المناقصات والمزايداتوبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية.ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وفي الوقت نفسه يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة.وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كانت لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن.ضعف النمو الإقتصاديوأضاف قائلا: "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". دور هام لقانون المناقصات والمزايدات الجديد في تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة وبين أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز منها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي ستكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

إستقبلت غرفة قطر وفداً تعليمياً تجارياً بريطانيا متألفاً من 40 ممثلاً لعدد من الجامعات والكليات والقطاعات التعليمية المختلفة، وكذلك مراكز التدريب والإستشارات التعليمية والموارد البشرية برئاسة السيد سيمون بيدفورد، لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاع التعليمي الخاص في البلدين، المتاحة وتقديم الدورات والبرامج وتطوير الشراكة التعليمية مع الجامعات والكليات المحلية.في البداية، رحب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالوفد الزائر، وقال إن القيادة الرشيدة في قطر تولي القطاع التعليمي أهمية كبيرة، وأن التعليم يعد ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030، لافتا إلى أن نسبة المتعلمين في قطر قد تجازوت 95%.وأضاف بن طوار أن القطاع الخاص التعليمي القطري يلعب دوراً هاماً في تطوير العملية التعليمية، وأن لجنة التعليم التابعة للغرفة تقوم بدور حيوي من تقديم الدعم والمساعدة للقطاع والدفاع عن مصالحه، وحل المعوقات التي قد تواجهه.من جانبه، قال السيد بيدفورد أن الزيارة تعد الثانية له للغرفة، وأنه جاء على رأس وفد يتألف من 40 ممثل لأكثر من 26 جامعة وكلية وقطاعات تعليمية مختلفة للتواصل مع مراكز التدريب والجهات ذات الاهتمام بالمجالات التعليمية، كما يهدف الوفد من زيارته إلى التعرف على متطلبات المجتمع التعليمية، مشيداً في الوقت نفسه بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع التعليمي في قطر لاسيما بعد الزيارات التي قام بها الوفد لجهات كثيرة.وقال السيد، محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال اللقاء إن الحكومة تهتم بتطوير القطاع التعليمي والتدريب.. وأضاف أن هناك حاجة لإنشاء المزيد من المدارس والمعاهد التدريبية والمنشآت التعليمية في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد حالياً، وأضاف أن غرفة قطر الممثل للقطاع الخاص التعليمي وتشجع على الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي بما يساهم في تطوير هذا المجال، ويرتقي به إلى آفاق أكبر تخدم جمهور المستفيدين. وأعلن سعادته في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه معرض ومؤتمر قطر الدولي "كيوميد 2015 " اليوم، أن العام المقبل سيشهد افتتاح خمسة مستشفيات جديدة وهو ما يعد نقلة جديدة في القطاع الصحي تخدم إستراتيجية الصحة الوطنية وتسمح بتقديم خدمات أفضل وأشمل لكافة سكان دولة قطر. ولفت سعادة وزير الصحة إلى أن صناعة المعارض والمؤتمرات أمر مطلوب في هذا المجال حيث تسمح هذه الفعاليات بتبادل الخبرات وتسويق المنتجات والمستلزمات الطبية وتوصيلها للعاملين في هذا القطاع الحيوي الهام. وقال "ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدا في المجال الصحي ولذلك فإن دولة قطر حريصة على إشراك القطاع الخاص بأكبر صورة ممكنة وذلك وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه على ذلك في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى". وكان سعادة وزير الصحة قد افتتح مؤتمر ومعرض "كيوميد" للمستلزمات الطبية الذي يقام على مدى ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة حيث قام سعادته بجولة في مختلف أجنحة الشركات التي تعرض خدماتها وتقنياتها الطبية وبعض الاجهزة المتطورة المستخدمة في مجال تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية. ويوفر معرض "كيوميد" الذي يقام تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة فرصة للتواصل بين أبرز المعنيين بالقطاع الطبي المحليين والإقليميين والدوليين وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الرائدة وآخر التطورات في قطاع الرعاية الصحية القطري. وقال السيد خليفة بن سلمان المهندي المدير العام لشركة" صوغة" لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للحدث إن معرض كيوميد تشارك فيه 12 دولة وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والجمعية القطرية للسكري والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر،ومشاركة 11 من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة بالرعاية الصحية بصفة رعاة رسميين بما فيهم مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية كرعاة استراتيجيين رئيسيين وكل من مستشفى الطب الرياضي "اسبيتار" كراع ماسي وغيرهم من المؤسسات الراعية والداعمة. وأشار إلى أنه يعقد على هامش المعرض مؤتمر اسبيتار للطب الرياضي حيث يناقش العديد من الموضوعات الهامة في المجال، إلى جانب مناقشة التحديات والتطورات الطبية المتعلقة بإصابات الرياضيين. ويشارك في المعرض ما يزيد عن 55 شركة من المعنيين بالقطاع الطبي ومزوّدي خدمات الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين والوكلاء والموردين والموزّعين حيث تعرض هذه المجموعة من الشركات أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات. وحول مشاركة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالمعرض قالت السيدة مريم الحمادي المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالمؤسسة إن الرعاية الأولية تحرص على التواجد في مثل هذه الفعاليات لدعم المشاريع الصحية وذلك في سبيل زيادة الفرص المتاحة للتوسع وتشجيع المنافسة. وأشارت إلى أن رعاية المؤسسة الاستراتيجية للمعرض تأتي لكون مؤسسة الرعاية الأولية في طليعة مزودي الرعاية الصحية الأولية في قطر وذلك تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تؤكد على أن الرعاية الصحية الأولية أساس للنظام الصحي في الدولة.