تناولت الجلسة الثالثة في منتدى الخليج الإقتصادي الأول الإصلاحات الهيكلية الإقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي حيث ناقشت الجهود المبذولة للإصلاح الإقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وقال الدكتور جاسم المناعي الرئيس السابق لصندوق النقد العربي، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي"أعتقد أن الظروف الحالية التي نمر بها تستدعي الاصلاح، خصوصا أن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من عجز في موازناتها".ودعا إلى تقنين بند الدعم، حتى يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معظم الدعم يذهب الى غير مستحقيه، والى فئات ليست بحاجة ماسة لهذا الدعم ولهذا يجب اعادة النظر به.تنويع مصادر الدخلوقال إن ثمة جانبا آخر في موضوع الإصلاحات يتعلق بتحقيق تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن النفط يمثل نحو 90% من ايرادات الموازنة في دول المجلس و85% من صادراتها .. وأن هذه المؤشرات تدل على أهمية عمل إصلاحات وإفساح المجال بصورة أكبر للمشاريع ذات التنوع والتي هي مهمة للاقتصاد وتوفر فرص عمل.وقال إن المشاريع الضخمة تتميز بكثافة رأسمالية أكثر من توفيرها لكثافة الأيدي العاملة، ومن ثم يجب اعطاء الاهتمام بصورة اكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوأوضح أن مشكلة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مشكلة بحد ذاتها، مضيفا أن الإشكالية الكبرى هي مسألة التشريعات الخاصة بقدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل، وأنه من الاهمية أن تتم طمأنة البنوك عند إقراضها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.من جهتها تناولت السيدة دعاء سلطان الحربان، مدير الاحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراحل تطور العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.القطاع الخاصوأكدت أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في موضوع تقنية المعلومات والاتصالات، خاصة وان له دوراً هاماً في اصلاح البنية المعلوماتية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم العمل الاحصائي المشترك وبالتالي التنمية الاقتصادية في دول المجلس، معربة عن املها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية الابتكار والبحث والتطوير.وأكدت الحربان على أهمية عامل الاحصاء في الوصول الى الارقام الحقيقية للوقوف على البيانات الاساسية التي تساهم بشكل كبير في وضع حلول للمشكلات التي تواجه دول الخليج العربي.المركز الإحصائي الخليجيولفتت إلى محورية عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن قطاع الاعمال يجب ان يحصل على معلومات واحصائيات دقيقة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة، وتطوير أعماله واستثماراته المختلفة.واشارت الى ان القطاع الخاص شريك اساسي في كل عمل تنموي، وفي العملية الاحصائية، مؤكدة أن نجاح أي سياسات وبرامج لا يتحقق دون عمل متسق ودقيق في جمع البيانات والاحصائيات.وقالت إن من الأهداف الرئيسية للمركز بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموما، وتعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام، وإبراز إقليم دول المجلس كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد.وذكرت أن من بين تلك الأهداف كذلك تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي وبناء برامج عمل مشتركة بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي وتوحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة الى بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول المجلس.11 مشروعا إحصائيا خليجياً وبيّنت أن هناك 11 مشروعا إحصائيا خليجياً مشتركاً، هي الحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات والأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والتجارة الخارجية وإحصاءات العمل والطاقة والبيئة ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة والتعداد التسجيلي الموحد 2020 وتعزيز استخدام قواعد البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية، والمعايير والتصانيف والمنهجيات الإحصائية وجودة البيانات، والسياحة.

أعلن البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن رعايته للمؤتمر الدولي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في العالم العربي، والذي تتمّ استضافته من قبل بنك قطر للتنمية وجامعة قطر من 26 إلى 27 أكتوبر 2015 في جامعة قطر. ويسلّط المؤتمر الضوء على أهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسباب المُقيّدة للجهود المبذولة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي من خلال الحصول على التمويل.والجدير بالذكر أن المؤتمر الذي يعقد لمدة يومين يهدف إلى تشجيع الأكاديميين والباحثين وأصحاب الأعمال وأصحاب القرار على نشر المعرفة وتبادل المعلومات حول تطبيق المعايير العالمية في بيئة الأعمال في العالم العربي.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يعتز البنك التجاري بدعم كل من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر، وبالرعاية والمشاركة في هذا المؤتمر المعاصر. إنّ البنك مستمرٌ في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل مستقبل مشرق ومزدهر ومستدام لقطر. والبنك التجاري ملتزم بدعم وتطوير هذا القطاع الهام من خلال تلبية احتياجاته لتحقيق النماء والتنوّع لاقتصادنا الوطني من خلال إدارة متخصصة، تعمل على ابتكار وإيجاد أفضل المنتجات والحلول المصرفية كجزء من خدماتنا ومنتجاتنا المتعددة ومن ضمنها التمويل."

شارك البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، في المؤتمر السنوي "سايبوس 2015" الذي عُقد بسنغافورة ونظمته جمعية الاتصالات المالية العالمية "سويفت" المتخصصة في خدمات الرسائل المالية الآمنة. ويستقطب هذا المؤتمر العالمي سنوياً أكثر من 7,000 شخصية من رجال الأعمال البارزين والخبراء من مختلف المؤسسات المالية والبنى التحتية للسوق والشركات العالمية وشركات التكنولوجيا، حول كل ما يتعلق بتمويل التجارة والمدفوعات والأوراق المالية وإدارة النقد، في عالم المال والأعمال.جدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وألترناتيف بنك، البنك التابع له في تركيا، حضروا هذا المؤتمر لتوطيد علاقاته الإقليمية والدولية ولبناء المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية وتبادل الخبرات، إلى جانب المشاركة في المناقشات المتعلّقة باتّجاهات السوق والابتكارات في مجال تمويل التجارة والمعاملات المصرفية وأنظمة التحكّم ذات الصلة.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "تنبع أهمية مشاركتنا في مؤتمر "سايبوس 2015" العالمي، من التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائنا، والحفاظ على دور البنك التجاري البارز في هذا المجال.. إذ أن القطاع المالي يواجه مؤخرا صعوبات جديدة بسبب التطور التكنولوجي والتوقعات المتزايدة للعملاء والمعايير التنظيمية وقوانين الامتثال الجديدة، إضافة إلى الإلحاح المتزايد لتقليص التكاليف الكبيرة التي يتكبدها القطاع المالي ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤامه.. ومن المعروف أن المعاملات المصرفية تعد عنصرا رئيسيا وفعّالا في تطوير ونمو القطاع الخاص لاقتصادٍ وطنيٍّ مستدام ومزدهر".يذكر أن البنك التجاري يشارك ويدعم الأنشطة والمؤتمرات السنوية التي تنظّمها مؤسسات التجارة والتنمية الأخرى مثل غرفة التجارة العالمية، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وبرنامج تمويل التجارة العربية. ولدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015. وبصفته بنكا تجاريا شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 30 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آليا.

قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أرنشا غونزاليس، إن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر 2015 ركز على تعزيز تنافسية القطاع، وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تواجه حصوله على التمويل، كما ناقش المعايير العالمية لصناعة الغذاء الحلال، والتي يمكن من خلالها الترويج لوصول منتجات القطاع الخاص للأسواق المختلفة. 80 مليون دولار حجم الاتفاقيات المبدئية 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية وأضافت المديرة التنفيذية في مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام أعمال المنتدى، وحضره إلى جانبها السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، أن المنتدى نجح في عقد كثير من اللقاءات الثنائية بين المصدرين والموردين ورجال الأعمال من 92 دولة منها 26 دولة نامية، كما تم على هامشه توقيع العديد من الاتفاقيات المبدئية بين الموردين والمصدرين، مشيرة إلى أن قيمة هذه الاتفاقيات في حدود 80 مليون دولار، 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية، حيث وقعت 25 شركة من شركات القطاع الخاص على اتفاقيات مبدئية بقيمة حوالي 40 مليون دولار. وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أن النتائج التي خرج بها المنتدى في دورته الحالية بالدوحة تمثل قفزة كبيرة، مشيرة إلى أن حجم الصفقات التي كان يتم توقيعها على هامش الدورات السابقة لا تتجاوز 20 مليون دولار، لافتة إلى أن المنتدى مثل منصة مهمة لبناء شبكة علاقات قوية بين شركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم، وهو ما يمكن البناء عليه لتعزيز الشراكات الدولية في المستقبل وفتح المزيد من فرص الاستثمار، مشددة على أن المنتدى في دورته الحالية ركز على أربع قطاعات، هي: قطاع السياحة والغذاء والبلاستيك والخدمات، وأسس لبناء تواصل مستمر بين شركات القطاع الخاص، مما سيرفع النتائج المحققة بشكل كبير في المستقبل. واعتبرت غونزاليس أن المنتدى فرصة للدول ولهيئات تنمية الصادرات لتحقيق التنافسية في القطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة ودعت المنتدى على أرضية صلبة، ونحن فخورون بما حققناه خلال اليومين الماضيين من خلال الشراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز التجارة العالمي، منوهة إلى أن النسخة القادمة من المنتدى تقرر عقدها في سيريلانكا. من جانبه، قال السيد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" إن المنتدى ركز على إيجاد حلول ابتكارية للقطاع الخاص والعمل على تعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية، مشددا على أن الشركات القطرية استطاعت أن تكسب أرضية جديدة من خلال تواجدها في هذا المنتدى الذي فتح آفاقا جديدة لمنتجاتها، لاسيما مع هذا العدد الكبير من ممثلي شركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم. مشيرا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص الإفريقي ناقشت خلال المنتدى إنشاء مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص القطري، وبالتالي فإن نقاشات المنتدى ركزت على إتاحة الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة بين مختلف الدولية في هذا المجال. المنصوري: آفاق جديدة لتصدير منتجات الشركات القطرية للأسواق العالمية وأضاف المنصوري أن ما تم تحقيقه من توقيع لاتفاقيات مبدئية جاء بفضل جهود كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية لدعوة الشركات ورجال الاعمال من مختلف دول العالم لزيارة قطر لبحث ومناقشة الفرص التجارية والتصديرية. وفي ردها على سؤال عن متابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل مبدئي، أوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي، أن هناك آلية لمتابعة اللقاءات والاتفاقيات المبدئية الموقعة بين مختلف الاطراف بشكل مباشر، وهناك التزام بإتمام الصفقات بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات المبدئية تفتح المجال لعقد المزيد من الصفقات بدرجة تصاعدية.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. "المجموعة" تعرض بيانات تقرير الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي لشهر سبتمبر وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً ، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8,5 مليار ريـال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 1075,7مليار ريـال مقارنة بـ 1067,2 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال، حيث توزعت على 29,8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0,2 مليار ريال.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12,4 مليار ريـال إلى مستوى 217,7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,1 مليار ريـال للحكومة و122 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8,6 مليار ريـال لتصل إلى 223,9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 7, 60 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,2 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136,5 مليار ريـال بانخفاض 0,6 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 12,7 مليار ريـال إلى مستوى 118,3 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,1 مليار ريـال إلى مستوى 342,2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 1,5 مليار ريـال إلى مستوى 332,9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 400,9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 3,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 113 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0,5 مليار ريـال.* 114,6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 54,2 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.* 60,6 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 37,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 13,9 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 1 مليار ريال* 6,6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4,2 مليار ريال لتصل إلى 73,1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 75,7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,8 مليار ريـال إلى 153 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4,2 مليار ريال 39,2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1,1 مليار ريال إلى 74,4 مليار ريال. إرتفاع الدين العام بمقدار 4.1 مليار ريال.. وإئتمان القطاع الخاص يتجاوز 400 مليارا وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 74 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1,7 مليار ريـال إلى 32,8 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1,5 مليار ريـال الى 32,9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 130,3 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2,9 مليار ريال إلى 48,8 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.6 مليار إلى 6,9 مليار ريال.

أعلنت شركة قطرغاز عن دعمها، للمؤتمر الخليجي الثامن الذي سيعقد تحت عنوان "الجودة والتنمية البشرية"، ويهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية تطبيق نظم إدارة الجودة في تنمية الموارد البشرية بالمؤسسات المختلفة وإبراز النماذج والمبادرات الناجحة في هذا المجال، وذلك يوم العاشر من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الشركة الرئيسي بالدوحة وحضره كل من السيد عزام عبدالعزيز المناعي، مدير إدارة العلاقات العامة بقطرغاز، والسيد محمد صالح الكواري، رئيس مركز الخليج للتنمية الذي يقوم بتنظيم المؤتمر. وسيشارك بالمؤتمر عدد كبير من الاكاديميين وصانعي القرار والباحثين وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص. وتتضمن المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها في المؤتمر مواضيع مهمة من بينها الجودة والمهارات البشرية، ودور نظم الجودة في التنمية البشرية، وحرص الادارة العليا على الالتزام بمعايير الجودة ودورها في التميز التشغيلي للمؤسسات. وقال السيد عزام عبدالعزيز المناعي، مدير إدارة العلاقات العامة بقطرغاز، إن الشركة تأتي في الطليعة عند تطبيق نظم الجودة المتعلقة ببرامج التنمية البشرية في الشركة، حيث تتمتع بفريق عمل يمتلك الخبرة المهنية والصلاحيات الكافية للقيام بعمله، تدعمه في هذا المسير دورات تدريبية موجهة، الى جانب توفير بيئة للعمل تعزز قيم المشاركة والابتكار والانجاز الذي يؤدي حتما إلى تحقيق النجاح بكل أبعاده. وأكد التزام قطرغاز بتكوين فريق عمل يتسم بأعلى المستويات المهنية والحفاظ عليه من خلال التوظيف الجيد لقدراته والإدارة الواعية للأداء والتطوير البنّاء لمستقبله المهني، في وقت أدركت فيه قطرغاز أهمية التنوع في كوادرها، إذ تضم أكثر من 3 آلاف موظف يحملون ما يزيد عن 60 جنسية مختلفة، وذلك مع إيلاء الكثير من الاهتمام لتوظيف وتطوير المواطنين القطريين.. مبينا أن تراجع أسعار النفط والغاز لم يؤثر على الشركة التي لم تقم بتسريح أي من الموظفين. من جانبه، ثمن السيد محمد صالح الكواري، رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للتنمية دعم قطرغاز لهذا المؤتمر الذي يشكل ملتقى رئيسيا للقطاع الصناعي وقطاع الأعمال ويتيح الفرصة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في هذا المجال.. مضيفا أنه سيتم التركيز على أهمية الترابط بين أنظمة الجودة وتنمية العنصر البشري وذلك لأهميته الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وبما سيحدث نقلة نوعية في مستوى الأداء المؤسسي. يشار إلى أن دعم قطرغاز لهذا المؤتمر ينبع من اهتمامها المتزايد بالجودة على مستوى عمليات التشغيل الخاصة بها، وتتم إدارة الجودة في قطرغاز كجزء لا يتجزأ من نظام الإدارة المتكامل بالشركة والذي يرتبط ارتباطا وثيقا "ببيان توجهات" قطرغاز الذي يتضمن رؤيتها ورسالتها وتعهداتها في هذا السبيل.

احتضنت غرفة قطر اليوم لقاء مع وفد من اتحاد الصناعات الهندية يضم رجال أعمال وكبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الهندية. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وفي كلمة خلال اللقاء قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن دولة قطر والهند تربطهما علاقات تاريخية قوية، تميزها روابط اقتصادية متينة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتا البلدين. وأضاف أن هذا الدعم يلقي على عاتق أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بذل المزيد من الجهد لإضفاء مزيد من الزخم على هذه العلاقة، مضيفا "إننا في غرفة قطر ننظر لهذا اللقاء على أنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين أصحاب الاعمال في البلدين". وأكد أن الفرصة متاحة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لبناء شراكات حقيقية والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار الذي تتميز به كل من قطر والهند، داعيا أصحاب الاعمال في البلدين لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات فاعلة. من جانبه قال الدكتور نوشاد فوربس الرئيس المكلف لاتحاد الصناعات الهندية، إن هناك علاقات متميزة بين البلدين، وان الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر والهند كثيرة، وفي مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها. وأشاد بدور السفارة الهندية بالدوحة وبالتنسيق مع غرفة قطر، في إتاحة الفرصة للتواصل مع رجال الأعمال القطريين، مشيرا إلى أن هدف الزيارة هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند، وبحث تطوير وتوسيع علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع رجال الأعمال القطريين. من جانبه عبر سعادة السيد سانجيف أرورا سفير الهند بالدوحة عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذا اللقاء، وقال إن العلاقات التي تربط البلدين عميقة، معربا عن أمله في أن يسفر اللقاء عن شراكات قوية في إطار التعاون البناء والتبادل التجاري بين البلدين. يذكر أن اتحاد الصناعات الهندية هو مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية، ويضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير مباشرة لأكثر من 90 ألف شركة، منها ما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات حيث ألقى كلمة أكد فيها على أهمية الجهد الذي تبذله الحكومة القطرية في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية لكي تؤدي دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال سن قوانين وتشريعات تحفز هذا القطاع الحيوي ليتمكن من إستقطاب الإستثمارات الأجنبية الإقليمية منها والدولية للعمل في دولة قطر.وقال سعادته في كلمته إن الحكومة شرعت بتنفيذ خطط طموحة ورائدة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مداخيل النفط والغاز فقط، وهو ما انعكس جليا في إجمالي الناتج المحلي القطري العام 2014 ، حيث شكلت إيرادات القطاع الخاص ما يقارب نصف الناتج المحلي. المنصوري: بورصة قطر توفر فرص عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات وأوضح سعادته انه قد تم في إطار هذا التوجه اتخاذ إجراءات عملية وهامة لتفعيل ودعم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وإن الحكومة القطرية تولي أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص، مشيدا بالدور الذي تلعبه البورصات في عالم اليوم.كما القى السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر كلمة في حفل الافتتاح قال فيها "إننا ننظر إلى هذه الاجتماعات لا باعتبارها مجرد مؤتمر أعمال، بل باعتبارها حدثا ثقافيا يجمع خبراء المال وقادة الأعمال ليلتقوا هنا في الدوحة وليتبادلوا الأفكار والخبرات ويخرجوا بنتائج تعود بالفائدة على المؤسسات التي يمثلونها وعلى الإقتصاد العالمي كله".واشار السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر شأنها شان جميع البورصات الأعضاء، نقوم بدور كبير في الاقتصاد المحلي والدولي، كما تحمل على عاتقها مسؤولية توفير فرصة عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات التي تتداول في بورصة قطر.

أشاد مسؤولون وإقتصاديون وخبراء دوليون بالقفزات المتتالية والتطورات الهائلة والمتسارعة التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تم تتويجها بالتصنيف الإئتماني القوي الذي تحظى به قطر عالمياً الآن، وتبوؤ قطر لمركز عالمي متقدم في التنافسية الدولية وفقا للتقرير الأخير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. الإقتصاد القطري الأفضل في الشرق الأوسط.. والأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية وأكد هؤلاء في لقاءات مع "بوابة الشرق" على هامش منتدى موسكو العمراني الذي تستضيفه العاصمة الروسية حالياً أن مناخ الإستثمار القطري يعد اليوم أكثر مناخ إستثماري جاذب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن تنافسيتها العالية على مستوى العالم.موضحين أن الإقتصاد القطري إستطاع بجاذبيته والتسهيلات الإستثمارية والحوافز العديدة التي يحظى بها المستثمرون أن يستقطب كبريات الشركات الدولية من شتى أنحاء العالم، فضلاً عن رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي يوظف أموالاً بعشرات المليارات من الدولارات في مشروعات عملاقة تغطي معظم القطاعات والأنشطة الإقتصادية بالسوق القطري.توجهات القيادة القطريةوثمنوا توجهات القيادة القطرية وحكمتها وسياستها الرشيدة في إيجاد موطئ قدم لقطر في مصاف الدول المتقدمة، وفي صدارة خريطة العالم الاقتصادي المتقدم، وأكدوا أن هذا السياسة لعبت دورا كبيراً وفاعلاً فيما حققته قطر اليوم من إنجازات ومراكز متقدمة في المحافل الدولية والتقرير التي تصدرها المؤسسات العالمية بشكل دوري خصوصا تلك الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.أهداف إنسانية للاستثماراتوأعرب هؤلاء عن تقديرهم العالي للسياسة القطرية في مجال الإستثمارات الخارجية وتوظيفها ليس فقط لتحقيق مكاسب مادية وإيرادات وأرباح وإنما لأهداف استثمارية واقتصادية وإنسانية أيضا، ولنشر السلام عبر العالم ومساعدة الدول المحتاجة بمشاريع تساهم في تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل ليتمكنوا من القيام بدورهم في بناء مجتمعاتهم وتنميتها. عمدة موسكو مخاطباً المنتدى إستراتيجية قطر الإستثماريةوأبدوا إعجابهم الكبير في إستراتيجية قطر الإستثمارية في الخارج، مؤكدين أن الخطوات والإجراءات والعامل الزمني والمكاني في تنفيذ وإبرام صفقات قطر الاستثمارية في الخارج إنما تعكس سياسة حصيفة ومدروسة بعناية فائقة وقدرة على إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، دون إغفال الجانب الأهم والأبرز في تلك الصفقات وهو المتعلق بالجدوى الاقتصادية، حيث إن ضمان الجدوى الاقتصادية لأي مشروع أو صفقة استثمارية لا يعني إبرامه بسرعة دون أخذ جانب التروي والتأني لضمان صحة القرار النهائي المتعلق بالصفقة.وأكدوا على الأثر الكبير الذي عكسته قصة نجاح الإقتصاد القطري على العديد من دول المنطقة وحول العالم، موضحين أن هذه القصة ألهمت تلك الدول بتحقيق إنجازات كثيرة وتطوير أدائها الاقتصادي والاستثماري.سن التشريعات والقوانينوقالو إن جانب كبير من هذه القصة يعود أساساً إلى العمل باستمرار لدى كافة الجهات المعنية في قطر على سن التشريعات والقوانين الاستثمارية المواتية ومواكبتها بما يستجد على مستوى العالم، الأمر الذي كان له عميق الأثر في جلب شركات إلى السوق القطري من أماكن ودول بعيدة، فضلا عن إهتمام قطر بصياغة شراكات محلية وعالمية وحرصها الشديد على تجسيد بنود الشراكات إلى خطوات عملية ضمن استراتيجية تقوم على مبدأ تعزيز المنافع والمصالح المتبادلة لكافة الشركاء.المراكز الأولىيقول "أليكسي كوميساروف" الوزير في الحكومة الروسية ورئيس معهد العلوم والسياسة الصناعية وريادة الأعمال في موسكو: إنه مهتم جدا بمتابعة تطورات أداء الاقتصاد القطري والبيئة الاستثمارية في المنطقة بشكل عام، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة القطرية والحكومة للارتقاء باستمرار بأداء الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استمرارية تواجده في المراكز الأولى في تصنيفات المؤسسات الدولية التي تصدر بشكل دوري خصوصا تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس. قطر مركز إقتصادي وإستثماري مهم وواحة خصبة لنجاح الرساميل الأجنبية وتابع قوله إن مركز قطر للمال بديناميكيته وحيويته والتشريعات الجاذبة والتسهيلات والحوافز التي يمنحها للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات، تمكن من استقطاب أكثر من 200 شركة وتشجيعها على افتتاح فروع لها في السوق القطري.وأبدى كوميساروف إعجابه الشديد بالقفزات المتتالية والتطورات الهائلة والمتسارعة التي يحققها الاقتصاد القطري والتي تم تتويجها بالتصنيف الائتماني القوي الذي تحظى به قطر عالميا الآن، وتبوؤ قطر لمركز عالمي متقدم في النافسية الدولية وفقا للتقرير الأخير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.المحافل الدوليةوأكدت "إيلين دونهام" وهي بروفيسورة في معهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية أن مناخ الاستثمار القطري يعد اليوم أكثر مناخ استثماري جاذب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن تنافسيتها العالية على مستوى العالم، موضحين أن الاقتصاد القطري استطاع بجاذبيته والتسهيلات الاستثمارية والحوافز العديدة التي يحظى بها المستثمرون أن يستقطب كبريات الشركات الدولية من شتى أنحاء العالم، فضلا عن رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي يوظف أموال بعشرات المليارات من الدولارات في مشروعات عملاقة تغطي معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالسوق القطري.وثمنت توجهات القيادة القطرية وحكمتها وسياستها الرشيدة في إيجاد موطئ قدم لقطر في مصاف الدول المتقدمة، وفي صدارة خريطة العالم الاقتصادي المتقدم، وأكدوا أن هذا السياسة لعبت دورا كبيرا وفاعلا فيما حققته قطر اليوم من إنجازات ومراكز متقدمة في المحافل الدولية والتقرير التي تصدرها المؤسسات العالمية بشكل دوري خصوصا تلك الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي. حضور كبير تابع أعمال منتدى موسكو العمرانيالاستثمارات الخارجيةبدوره، عبر "بيكا سووري" نائب عمدة مدينة هلسنكي للأشغال العامة والبيئة عن تقديره الكبير للسياسة القطرية في مجال الاستثمارات الخارجية وتوظيفها ليس فقط لتحقيق مكاسب مادية وإيرادات وأرباح وإنما لأهداف استثمارية واقتصادية وإنسانية أيضا، ولنشر السلام عبر العالم ومساعدة الدول المحتاجة بمشاريع تساهم في تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل ليتمكنوا من القيام بدورهم في بناء مجتمعاتهم وتنميتها.وأبدى سووري إعجابه الشديد في استراتيجية قطر الاستثمارية في الخارج، مؤكدين أن الخطوات والإجراءات والعامل الزمني والمكاني في تنفيذ وإبرام صفقات قطر الاستثمارية في الخارج إنما تعكس سياسة حصيفة ومدروسة بعناية فائقة وقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، دون إغفال الجانب الأهم والأبرز في تلك الصفقات وهو المتعلق بالجدوى الاقتصادية، حيث إن ضمان الجدوى الاقتصادية لأي مشروع أو صفقة استثمارية لا يعني إبرامه بسرعة دون أخذ جانب التروي والتأني لضمان صحة القرار النهائي المتعلق بالصفقة.تشريعات متطورة وشدد "إدوارد ليستر" نائب عمدة لندن للسياسات والتخطيط على أهمية الأثر الكبير الذي عكسته قصة نجاح الاقتصاد القطري على العديد من دول المنطقة وحول العالم، موضحين أن هذه القصة ألهمت تلك الدول بتحقيق إنجازات كثيرة وتطوير أداءها الاقتصادي والاستثماري.وقال الاقتصاديون إن جانب كبير من هذه القصة يعود أساسا إلى العمل باستمرار لدى كافة الجهات المعنية في قطر على سن التشريعات والقوانين الاستثمارية المواتية ومواكبتها بما يستجد على مستوى العالم، الأمر الذي كان له عميق الأثر في جلب شركات إلى السوق القطري من أماكن ودول بعيدة، فضلا عن اهتمام قطر بصياغة شراكات محلية وعالمية وحرصها الشديد على تجسيد بنود الشراكات إلى خطوات عملية ضمن استراتيجية تقوم على مبدأ تعزيز المنافع والمصالح المتبادلة لكافة الشركاء. الإقتصاد القطري مصدر إعجاب للعديد من الجهات الدولية المرموقة بسبب أدائه الراسخأداء راسخويرى "مارسللو بالبوا" وهو بروفيسور بالتخطيط العمراني في جامعة فينيسيا بإيطاليا أن قوة ومتانة الاقتصاد القطري تكمن في الأسس المصرفية والمالية الراسخة والإجراءات الحكومية التي اتخذتها الجهات المعنية للمحافظة على الوضع الائتماني الجيد الذي تتمتع به قطر اليوم في الأسواق الدولية، مع الحرص على توفر معدلات سيولة كافية لدى المصارف والبنوك القطرية.وأشاد بالبوا بأداء قطر في تعاملها مع التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية والمالية التي يمكن أن تحدث فجأة في بعض الأحيان ودون أي مقدمات. وقال إن الحكومة القطرية إتخذت على سبيل المثال عدة تدابير استباقية من أجل الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم قبل سنوات على البنوك المحلية من خلال العمل على تعزيز السيولة لدى البنوك وتطوير قاعدة رأس المال لديها، بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الثقة في السوق حيث تمت زيادة رؤوس الأموال وشراء الأصول كتدابير استباقية ووقائية خلال الأعوام التي تلت الأزمة من أجل تعزيز متانة النظام المصرفي وسيولته ومرونته أيضا.وقال بالبوا إن قطر تعمل باستمرار على تطوير قطاعها المالي ضمن خطوات كبيرة ومتواصلة لضمان جاذبية للاستثمارات والرساميل الخارجية، ولكي يواصل تألقه ومقدرته التنافسية العالية بالمقارنة مع نظرائه في الكثير من دول المنطقة والعالم.مشروعات عملاقةأما "أوليفر سجولز" رئيس إحدى شركات التطوير الحضري الكبرى في الدنمارك فيؤكد أن الاقتصاد القطري يعتبر اليوم مصدر إعجاب من قبل العديد من الجهات الدولية المرموقة، مشيدا بقدرة هذا الاقتصاد على استيعاب مشروعات عملاقة في قطاع البنية التحتية تنفذها قطر حاليا مثل مشروع مترو الدوحة والميناء الجديد ومطار حمد الدولي الذي يجري إنجاز كافة مراحله ليكون مطارا عالميا من طراز رفيع، فضلا عن المشروعات الكبيرة الأخرى في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية والتي إستطاعت أن تستقطب اليوم شركات عالمية كبرى.وأكد سجولز أن ما يميز قطر اليوم أنها باتت مركزا اقتصاديا واستثماريا وماليا مهما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وواحة خصبة لنجاح الرساميل الأجنبية وأعمال ومشروعات الشركات العالمية ورجال الأعمال والقطاع الخاص من مختلف دول العالم، وذلك بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به قطر والذي كان عاملا حاسما في توفير مناخ إيجابي إضافة إلى توفر رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشاريع نظرا لقوة ومتانة مختلف الأنشطة والقطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد القطري، والسمعة العالمية التي تتمتع بها الدولة، حيث إن تصنيف قطر الإئتماني عند AA يعتبر الأعلى حاليا في منطقة الشرق الأوسط، وهو تصنيف قوي جدا يدل على ثقة رجال الأعمال والقطاع الخاص الدولي بالمناخ الاستثماري والبيئة الاستثمارية المحفزة لتوظيف رؤوس الأموال في قطر. موسكو تسعى الى إستقطاب الإستثمارات الخليجية عقلية منفتحةوقال "إنريك بينالوسا" عمدة مدينة بوغوتا السابق في كولومبيا ورئيس مجلس إدارة معهد النقل والتنمية في نيويورك حاليا إن من ينظر إلى إنجازات الاقتصاد القطري رغم صغره والمستويات الرفيعة التي يحققهها على خريطة الاقتصاد العالمي يتأكد أن هناك عقلية كبيرة ومنفتحة تقف خلفه، وتعمل ليل نهار على إستمرار تميزه وتقدمه وتطوره.وأكد أن السياسات الاقتصادية التي تطبقها قطر والمتميزة بالشفافية تساعد كثيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي إلى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي يتم سنها باستمرار كلما إستدعت الحاجة، حيث إن هذه التشريعات أسهمت في تحفيز عملية إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق القطري، ما كان له أثر عميق في دعم النمو الاقتصادي، وإنجاز الكثير من المشروعات المتفردة والعملاقة.وأضاف بينالوسا يقول: عندما نتحدث عن عملية نجاح الدول أحادية الإيرادات والمداخيل في تنويع اقتصاداتها، فإن قطر تتجلى كأبرز مثل على هذا النجاح، فقطر نجحت وبإمتياز في تنويع مصادر دخلها الذي يعتمد على النفط والغاز، موضحا أن الاقتصاد القطري أصبح اليوم إلى حد ما اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع في الأنشطة والإنتاجية.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد يربولات دوساييف وزير الإقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة التي عقدت خلال الفترة من 18- 19 أكتوبر 2015 في الدوحة. ويأتي انعقاد هذه اللجنة في إطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.من جانبه، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال كلمته في إفتتاح أعمال الإجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة بذل مزيد من الجهد المشترك لتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات التجارية والإستثمارية. ونوه سعادته إلى ضرورة الأخذ في الإعتبار ما يتميز به البلدان من قدرات وإمكانيات، والتي تدفعهما إلى تحقيق معدلات أكبر من حيث زيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الإستثمارات المتبادلة بينهما من خلال تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال على الجانبين للعب دور أكبر والدخول في شراكات إستراتيجية واستثمارية ناجحة تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات واسعة، ولعل وجود رحلات منتظمة للطيران لنقل الركاب والبضائع تعد إحدى الآليات المهمة في رفع حجم ومعدل التبادل التجاري وتنشيط علاقات القطاع الخاص في البلدين.إستراتيجية اقتصادية مرنةوأشار سعادته خلال كلمته إلى أن دولة قطر تنتهج إستراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد دون إغفال الاستثمار في اقتصادات شركائنا الاقتصاديين حيث توجد الفرص الاستثمارية الواعدة، وقد تمكنت دولة قطر بين عامي 2009 -2014 من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 10 % سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار خلال عام 2014، وأصبح الإقتصاد القطري أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم بمعدل نمو بلغ 4,1 % عام 2014 متخطياً معدل النمو العالمي المقدر بـ 2,8 %.بالإضافة إلى ما حققته دولة قطر بحصولها المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم حسب تقرير التنافسية الدولية (2014-2015).تنويع الاقتصادولفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسير بخُطىً واثقة نحو تنويع الاقتصاد من خلال توظيف عائداتها النفطية في الاستثمارات المدروسة، بحيث أصبح قطاع الأنشطة غير النفطية يحقق تقريباً نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت نسبة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي من 41% عام 2008 إلى 48% عام 2014، بينما حقق قطاع التجارة الخارجية ما قيمته 161 مليار دولار بفائض تجاري يصل إلى 100مليار دولار عام 2014، كما ساهم القطاع الخاص في عام 2014 بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع استمرار نمو هذه المساهمة في السنوات القادمة.لجنة قطرية كازاخستانية وأعرب سعادة وزير الإقتصاد في ختام كلمته بالاجتماع الرابع للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة عن أمله في أن تكون هذه الدورة فاتحة خير للعديد من الاتفاقيات بين قطاع الأعمال في البلدين، وأن تُترجم هذه الاتفاقيات لمشاريع ناجحة يجني ثمارها مواطنو البلدين.كما تقدم سعادته بالشكر إلى المشاركين من الجهات القطرية والكازاخستانية على ما بذلوه من جهد في الانتهاء من بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان للدوحة.هذا وقد استعرض الجانبان خلال انعقاد فعاليات الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة التي استمرت على مدى يومين علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات ذات الصلة منها الطاقة والطيران المدني والرياضة والثقافة والزراعة والسياحة.زيادة التبادل التجاري واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الكازاخستانية المشتركة كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات في البلدين. وفي ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب القطري، وسعادة السيد يربولات دوساييف وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان الذي ترأس الجانب الكازاخستاني باللجنة بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة.

أشاد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالانابة، بالرعاية والاهتمام البالغين من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اميرالبلاد المفدى بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك من حلال رعاية سموه للمنتدى الاقتصادي الخليجي الاول، حيث تأتي هه الرعاية ايماناً من سموه بدور القطاع الخاص القطري والخليجي في التنمية الاقتصادية وبُعد بصيرة سموه إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وآثارها على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي.ومن جانبه قال عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية ان المنتدى والذي تستضيفه الدوحة المنتدى لي يومي 25 و26 اكتوبرالجاري سوف يركز على بحث القرارات الخليجية غير المنفذة وتفعيلها في مقدمتها الوحدة الاقتصادية الخليجية واهميتها وحق المواطنة، والنقطة الجمركية الواحدة بين دول مجلس التعاون، التأشيرة السياحية الموحدة.

اشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالانابة، بالرعاية والاهتمام البالغين من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك من حلال رعاية سموه للمنتدى الإقتصادي الخليجي الاول، حيث تأتي هه الرعاية ايماناً من سموه بدور القطاع الخاص القطري والخليجي في التنمية الاقتصادية وبُعد بصيرة سموه إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وآثارها على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي. نقي: المنتدى يسعى الى اشراك القطاع الخاص الخليجي في صنع القرارات الاقتصادية وقال الشرقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة قطر اليوم للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم منتدي الخليج الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويقام في فندق شيراتون الدوحة خلال الفترة 25-26 اكتوبر 2015، انه من دواعي سرور القطاع الخاص الخليجي ان يحظى هذه المنتدى برعاية سمو الامير.وتابع الشرقي يقول: " إن الرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى قد حمّلت المنظمين مهمة صعبة جداً في التحضير لهذا المنتدى، حيث استشعروا بأهمية تنظيم المنتدي في الوقت الحالي وذلك من أجل استشراف الآفاق المستقبلية للوحدة الاقتصادية الخليجية وفي مقدمتها تحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة في حرية التنقل والعمل والتملك العقاري، وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، إلي جانب تحقيق المشاريع التكاملية المشتركة مثل مشروع ربط السكك الحديدية بين دول المجلس، ووضع برنامج زمني لإطلاق العملة الموحدة والنقطة الجمركية الواحدة بين منفذين جمركيين لكل دولتين من الدول الأعضاء، إلي جانب تحقيق تأشيرة السياحة الموحدة للراغبين في زيارة دول مجلس التعاون.. وكلها مشروعات وحدوية وتنتظر دورها في التنفيذ".واشار الى ان منظمي المنتدى وضعوا أربعة محاور، وعلي ضوئها تم اختيار شخصيات ممن لديهم الخبرة والدراية في المواضيع المطروحة على برنامج اللقاء لرئاسة الجلسات الأربعة، والتي تنتهي بإصدار بيان الدوحة لمنتدى الخليج الاقتصادي والذي بدوره يتوج بتوصيات ترفع إلى قمة مجلس التعاون الخليجي.واشار الشرقي الى أنه من المنتظر ان يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر، لافتا الى انه تمت دعوة سعادة الدكتور علي بابان جان وزير الاقتصاد التركي السابق كضيف شرف للمنتدى بالنظر إلى قيادته الحكيمة للإقتصاد التركي ووضعه على أفضل المراتب العالمية.واعرب الشرقي عن امله في أن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة له وفي مقدمتها رفاهية المواطن الخليجي وجعله يسعد بطعم الوحدة الخليجية التي أصبحت حاجة ملحة للمواطن الخليجي ولم تعد مجاملة تطلق بين الحين والآخر.وحضر المؤتمر الصحفي السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية والسيد سيف يوسف الكواري رئيس اللجنة الفنية للمنتدى، و السيد نزار زيتون مسؤول الشركة المنظمة للمنتدى.خدمة القطاع الخاصوفي رده على أسئلة الصحفيين قال الشرقي إن هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الخليج. وعن دلالات استضافة قطر للمنتدى قال ان هذه الاستضافة تنبع من حرص دولة قطر ممثلة في الغرفة على صدور القرارات التي تخدم القطاع الخاص ورجال الأعمال الخليجيين ونتمنى أن تكون هناك نتائج وأصداء إيجابية لاحتضان دولة قطر هذا المنتدى الاقتصادي. تعطيل تنفيذ القرارات الخليجية يأتي من اللجان الفنية والاستثناءات ولا بد من ايجاد الحلول .. وزراء العمل الخليجيون يجتمعون مع رؤساء الغرف بدايات الشهر المقبل في الرياضوأضاف "نرجو أن تذلل كل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتحل الكثير من المعوقات التي كان هذا القطاع فيها بعيدا عن القطاع الحكومي.. فما تم التوصل إليه سياسيا هو مبادرة ايجابية تؤكد التلاحم الخليجي وسيكون بوابة لوحدة خليجية اقتصادية تأخذ مداها في المستقبل".وردا على سؤال آخر قال "نحن لا نرى أن الدول التي لم تطبق القرارات الاقتصادية المشتركة ترفض تطبيق تلك القرارات بل نعتبر أن كل دولة مدول المجلس لها ظروفها الخاصة التي هي وحدها من يستطيع تقديرها".وذكر أن النتائج والتوصيات التي سيتم التوصل إليها خلال المنتدى سترسل إلى الأمانة العامة ومن ثم إلى قطر وهي الدولة رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون.الشراكة بين القطاعينومن جهته قال السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية إن المنتدى يعمل على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.واشار الى إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يتوج مسيرته - والتي انطلقت منذ ٣٥ عاما -باطلاق فعاليات المنتدى هذا العام، فالاتحاد يهدف بصورة أساسية الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل على ازالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والاسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يجسده المنتدى هذا العام في دورته الأولى.واشار الى انه وفقاً لقرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الثامن والثلاثين المنعقد في الكويت بتاريخ 27 مارس 2011 سيكون تأسيس “منتدى الخليج الاقتصادي” ليكون منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، منوها بإن التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، على قائمة أولويات المنتدى، والذي سيناقش سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه. وخلال رده على اسئلة الصحافيين ،قال نقي: "نحن في اتحاد غرف دول مجلس التعاون كداعمين للقطاع الخاص فكرنا كثيرا في المنتدى وكيفية اخراجه في هذه الظروف الحالية ولذلك وجد المنظمون أن افضل طريقة لإعداد هذا المنتدى هي في معالجة الملفات التي أصبحت ملحة وضرورية في عملية إيجاد الحلول لها. ولذلك تم اختيار مراكز أبحاث علمية وبعض المؤسسات العلمية التي قامت بإعداد محاور المنتدى، حيث توزعت على اربعة محاور رئيسية تم اختيار لكل محور مركز خاص به.خلجنة الوظائفو اشار الى انه سيتم خلال المنتدى الاعلان عن مشروع غرف دول مجلس التعاون من خلال التعاون مع احدى الشركات الرئيسية في عملية ايجاد موقع الكتروني متطور فيما يتعلق بالتوظيف الخليجي، وهذا سيحمل مسمى مشروع "الخلجنة" يهدف اساسا لرفع معدلات توظيف المواطنين الخليجيين لدى القطاع الخاص، وسيتم عرضه من جانب شركة متخصصة في التوظيف الالكتروني.واوضح ان القطاع الخاص الخليجي سعى لايجاد منصة للقطاع الخاص يعبر فيها عن رايه ويحاول ايصاله الى المسؤولين الرسميين في دول مجلس التعاون، وهناك قرار اتخذه القادة في 5 مايو 2009، بمبادرة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبدعم من قادة دول الخليج، وهو يتعلق باشراك القطاع الخاص الخليجي في بناء القرار الاقتصادي، لكن هذا القرار لم ينفذ حتى الان .واشار الى ان هذا المنتدى سيسعى الى حل الملفات العالقة في الشأن الاقتصادي واحد النقاط الرئيسية هو أين دور القطاع الخاص الخليجي في هذا الموضوع، خاصة وان القطاع الخاص يعي الدور والتحديات لكنه يحتاج الى تفعيل دوره، لذلك اخترنا دولة قطر لعقد المنتدى، لعدة عوامل انها تراس قمة مجلس التعاون في دورته الحالية، كما انطلقت من هنا عدة قرارات وفعاليات ومبادرات كثيرة، كما تبنى صاحب السمو الأمير الوالد الاجتماع المشترك مع قادة دول المجلس والقطاع الخاص في 2010.ونتطلع أن يخرج المنتدى بالتوصيات التي ترضي طموح القطاع، وربما تصل الى نحو 15 توصية تم تحديدها، كلها تتمحور حول تفعيل القرارات الحالية. في مقدمتها الوحدة الاقتصادية الخليجية واهميتها وحق المواطنة، والنقطة الجمركية الواحدة بين دول مجلس التعاون، التأشيرة السياحية الموحدة ونأمل ان ترى النور وهناك علامات ايجابية في قبول دول المجلس لها، كما نأمل ان يكون هناك برنامج زمني لاطلاق العملة الموحدة لدول المجلس، وتفعيل القرار المتعلق بالتملك في العقارات، وتمتع المواطن الخليجي بنفس مزايا المواطن في الدول الاخرى فيما يتعلق موضوع العمل، ودعم برامج سيدات وصاحبات الأعمال ودور المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد وشباب الأعمال، ونأمل ان يخرج المنتدى بدعم مجلس التعاون خاصة وان معالي الأمين العام سيشارك بالمنتدى، وهناك تعاون واسع بيننا.واشار نقي الى ان التوصيات التي ستصدر عن المنتدى، سيتم رفعها الى الأمانة العامة لمجلس التعاون وسيتم رفعها ايضا لرئاسة الدورة الحالية للمجلس، وهناك تأخذ دورها بحسب الاولويات.القرارات المعطلةوردا على سؤال حول اسباب عدم تنفيذ بعض القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية، قال نقي: " ان الآلية المتبعة في اصدار القرارات في دول المجلس، ان تكون هناك مظلة قانونية لكل قرار اقتصادي، فكل دولة تصدر المراسيم والادوات القانونية لاقرار هذا القانون ومن ثم التطبيق، والاشكال هنا الاستثناء او عملية عدم موافقة الدولة على تطبيق القرار.. ان اصحاب السمو والقادة والجلالة يصدرون القرار، ومن ثم تصدر الدول الادوات القانونية لعملية اعطاء المظلة الرسمية، والتعطيل يأتي من الاستثناءات او اللجان الفنية وليست على مستوى القيادات السياسية.. وسوف نسعى للتركيز خلال المنتدى على القرارات الصادرة وكيفية تفعيلها، ونحن ننظر الى المستقبل.وفي رده على سؤوال حول ان هناك التطابق في السياسات الموحدة في مواقف الدول الخليجية في عدة قضايا سياسية وأمنية تهم المنطقة، إلا ان المجال الاقتصادي لا يحظى بهذا الحد، وهناك معوقات اقتصادية تواجه دو المجلس، اشار الى قرار دول مجلس التعاون الأخير في الدوحة الهادف لدراسة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا اسرع قرار تم بحثه مع الهيئة الاستشارية، وقدمنا رؤيتنا المتكاملة الى اعضاء الهيئة، واتضح لنا ان هذه الملفات المطروحة لها جوانب اخرى، وتشجيع دول المجلس على الاسراع في موضوع الوحدة الاقتصادية، لتأمين حياة كريمة للمواطن الخليجي. المنتدى يسعى الى حل الملفات العالقة في الشأن الاقتصادي وتحقيق المواطنة الخليجية.. الكشف عن مبادرة اتحاد الغرف في انشاء موقع الكتروني لـ "خلجنة" الوظائف واشار الى انه سيتم يوم 4 نوفمبر المقبل عقد لقاء مشترك بين وزراء العمل بدول التعاون ورؤساء الغرف الخليجية بالرياض، واجتماعات مستمرة نقدم خلالها رؤيتنا، ولانعرف بالتحديد سبب التأخر في التنفيذ.600 مشاركوعن المشاركين وحجم المشاركة في المنتدى قال السيد نزار زيتون وهو من الشركة المنظمة للمنتدى، إن 380 فاعلا اقتصاديا أكدوا مشاركتهم حتى الآن متوقعا أن يصل الرقم حدود 600 في الأيام الباقية على افتتاح المنتدى.وأضاف أن الشركات الراعية هي بنك قطر للتنمية وشركة أربوكان والراعي الاستراتيجي بنك قطر الوطني والراعي الاعلامي جريدة الشرق القطرية.

أكد السيد جابر بن علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب الإستشارات "جي بي إي آند بارتنر" أن الإقتصاد القطري حافظ على نموه المتسارع، بالرغم من تراجع أسعار النفط وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة القائمة على تعزيز النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية الذي اعتمدته الحكومة في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المعطيات الاقتصادية التي تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 4.7% هذا العام مقارنة بنسبة 4% في العام 2014 تؤكد على صلابة الاقتصاد الذي أصبح يعتمد بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص ومشاركته بالمشاريع التنموية. "جي بي إي آند بارتنر" تعمل على إعداد الخطط لروّاد الأعمال القطريين وأضاف الهدفة في لقاء لــ بوابة الشرق أن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعطي الأولوية لتنويع الاقتصاد وتعمل على جعل القطاع الخاص شريكا فاعلا في عملية التنمية الشاملة، هذا بالإضافة إلى دعم وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" كان من السباقين بإطلاق مبادرات هدفها التعريف بفرص العمل وحاضنات الأعمال منها "ملتقى المشاريع الأول" الذي نظمه المكتب بالشراكة مع مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني في إبريل الماضي بفندق هيلتون الدوحة، وقد حقق الملتقى نجاحا كبيرا من خلال توفير فرص للتعارف بين المؤسسات التمويلية ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنظر في احتياجاتهم وتوفير الفرص لهم حيث تم مناقشة العديد من المشاريع التي تتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والنهضة الاقتصادية التي تعتمد على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القطري. وأشاد الهدفة بالبرامج والسياسات التنموية التي تعتمدها الحكومة والمؤسسات التمويلية التي تهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع جديدة من خلال تقديم أراض صناعية في مختلف المناطق بقيَم تأجيرية مشجعة وكذلك ببرامج القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف وهي تعتبر عوامل مشجعة للمستثمرين ولروّاد الأعمال ليس فقط للمشاريع الصناعية بل أيضاً للمشاريع التجارية والخدماتية.وشدد المؤسس والشريك لمكتب الاستشارات "جي بي إي اند بارتنر"على أن ضمان نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراسة هذه المشاريع قبل تنفيذها بما في ذلك إعداد دراسة السوق والدراسة المالية وخطة العمل ليصار بعدها إلى تقديم طلبات القروض والحصول على أرض صناعية إذا كان المشروع صناعيا، مشيرا إلى أن الإقبال على مكتب "جي بي إي آند بارتنر" للحصول على خدمات استشارية بما في ذلك إعداد الدراسات، قد زاد بشكل كبير في الأشهر الماضية وذلك بسبب اهتمام روّاد الأعمال وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة بالاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة والبرامج التشجيعية المتوفرة والأهم هو دراسة هذه المشاريع بشكل صحيح ودقيق للتأكد من جدوى إقامتها قبل تنفيذها.وأوضح الهدفة على أن الميزة التنافسية التي يتمتع بها مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هي كونه مكتبا محليا على دراية بخصائص السوق المحلي وبالمتطلبات الخاصة بالمستثمرين وروّاد الأعمال القطريين وقادر على تلبيتها عبر تقديم خدمات نوعية ترتكز على قدرات مهنية عالية ومعرفة بمختلف القطاعات، نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراستها قبل تنفيذها هذا بالإضافة إلى الخبرة المتراكمة التي اكتسبها المكتب في خلال وجوده في السوق القطري لأكثر من عشر سنوات وهي تشمل كافة الأنشطة كالمشاريع الصناعية على أنواعها، المطاعم، الخدمات، التجارة، الفنادق، التعليم، البناء، وغيرها.. وأضاف السيد جابر أن الدراسات وخطط العمل التي يقدمها المكتب تتوافق مع معايير ومتطلبات التمويل التي تفرضها كافة البنوك المحلية حيث إن المكتب يتمتع بمصداقية عالية في السوق ومع المصارف.تجدر الإشارة إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هو مرخص من وزارة التجارة منذ 2005 ومعتمد من مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية وهو متخصص بتقديم خدمات واستشارات إدارية ومالية من ضمنها إعداد دراسات جدوى اقتصادية وخطط عمل وكذلك تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق والاستشارات الضرائبية (www.jbap.qa).

أكدت شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" التزامها بدعم القطاع الخاص في قطر وتعزيز قدراته التنافسية في مجال الرعاية الصحية، وتركيزها على التنمية الصناعية للمشروعات الطبية والحرص على أن تكون جزءا من منظومة دعم الصناعات المحلية الصحية وتشجيعها.جاء ذلك في تصريح للسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لـ"مناطق" بشأن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية، بصفتها الشريك الرسمي للمناطق الاقتصادية للمعرض الذي سيقام خلال الفترة من 2 الى 4 ديسمبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، على مساحة 5 آلاف متر مربع.وقال الكعبي إن هذه المشاركة تهدف إلى إفادة قطاع الرعاية الصحية لما له من أهمية في دعم اقتصاد الدولة، موضحا أن حرص الشركة على رعاية مثل تلك الفعاليات الطبية يأتي ايمانا منها باهمية الدور الذي يجب ان تلعبه في خدمة المستثمرين المحليين.وأضاف أنها تستهدف بذلك جذب المستثمرين المحتملين من خارج الدولة والذين يرغبون في دخول السوق القطرية واستثمار رؤوس الأموال في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، وذلك في ظل التوجه القوي من قبل الحكومة نحو التوسع في انشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتنوعة، وإقامة العديد من المشاريع الطبية المختلفة.ولفت إلى أن مناطق تقوم حاليا بتطوير ثلاثة مشاريع بمناطق مختلفة بالدولة احدها في منطقة ام الحول التي تقع بالقرب من ميناء حمد وأخرى في راس بوفنطاس القريبة من مطار حمد الدولي حيث تهدف إلى جذب قطاعات وصناعات مختلفة منها في قطاع الرعاية الصحية، وهو القطاع الذي يوفر فرصا متنامية، وباستطاعة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، لعب دور هام في تطويره وتنميته، وذلك من خلال المزايا المتعددة التي توفرها مشاريع المناطق الاقتصادية.ومن اهم تلك المميزات، توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم العديد من القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع الرعاية الصحية، ومن بين المزايا التي ستستفيد منها الشركات هو وجود هيئة مخصصة لإنهاء كل المعاملات الإدارية والتصاريح اللازمة للشركات العاملة من خلال خدمة النافذة الموحدة.وقال "مع انشاء شركة مناطق وما تقدمه من مزايا وخدمات متعددة للمستثمرين، فإنه يتوقع ان تتزايد استثمارات القطاع الصحي في دولة قطر خلال السنوات المقبلة، وان تتجاوز بكثير حجم الإنفاق الحكومي الموجه إلى هذا القطاع، حيث نتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، الى قطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال المشاريع التي توفرها الشركة". من جانبه نوه السيد خليفة هارون مدير المعرض بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في المعرض الذي يعقد على أرض قطر لتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقطاع الرعاية الصحية.وقال إن المعرض تشارك فيه أكثر من 100 شركة ومؤسسة محلية وعالمية من أبرز الشركات الدولية والإقليمية الرائدة في قطاع تطوير وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمعامل والمختبرات الطبية.وشدد على أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات الدولة، خصوصا في القطاع الطبي الذي يحظى برعاية كبيرة من سمو الأمير المفدى كانت حافزا لتنظيم هذا الحدث المهم، حيث تعد قطر من أكثر دول مجلس التعاون تطورا في تقديم الخدمات الصحية، كما توفر مستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام.وأضاف أن قطر حاليا أصبحت عاصمة لأهم الملتقيات والمعارض الدولية وفعالياتها المهمة بالمنطقة، لذلك "فإننا ندعو الشركات والمؤسسات الطبية الخاصة للمشاركة والاستفادة من هذا الحدث في عرض أهم إنجازاتها في تنمية ومستقبل القطاع الطبي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة بكافة مؤسساتها، لكي يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية والرعاية الصحية".ونوه الى أن المعرض يعد فرصة لإبراز الشركات الطبية في قطر ودورها الكبير في الاستثمار الطبي في قطر، لافتا الى مشاركة ضخمة من قبل الجهات المحلية والعالمية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى أسبيتار ومؤسسة حمد الطبية وغرفة قطر ومستشفى بانكوك، وشركة علي بن علي الطبية، ومستشفى اسكوت البريطانية، ومؤسسة ام ام يو اس ايه الأمريكية وغيرها الكثير.وأشار إلى أن معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية يستقطب مجموعة واسعة من المؤسسات الطبية والهيئات الصحية العالمية والمحلية الرائدة في هذا القطاع، ويشمل المعرض 10 قطاعات أساسية، أبرزها قطاع المستلزمات الطبية وقطاع الطب التعليمي والسياحة الاستشفائية.يذكر أن "مناطق" تأسست كشركة مساهمة قطرية بموجب القرار رقم (272) لعام 2011،وتمتلكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية.كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتقدم مناطق حزمة من الخدمات من شأنها أن تسهل تأسيس وتسهيل تسيير الأعمال والاستثمارات منها: بنية تحتية بمعايير عالمية معززة بشبكة اتصال فعالة محليا وعالميا وخدمات النافذة الواحدة للمعاملات الادارية واصدار التصاريح والموافقات وخدمة عملاء فاعلة ومتميزة والمزايا الاستثمارية للمنطقة الحرة وتسهيل الوصول للتمويل اللازم.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" اليوم ندوة بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية علي سلاسل الامدادات" بمشاركة نخبة من كبار خبراء البيوت الاستشارية الدولية وبحضور ممثل هيئة الجمارك القطرية. تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية يخفض تكاليفها عبر الحدود بنسبة 17.5% وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة بأن الغرفة تسعي من خلال عقد تلك الندوات إلي تهيئة بيئة الاعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للقطاع الخاص القطري فيخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للقطاع الخاص القطري حتي تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ويصبح شريكاً فاعلاً.واضاف ان غرفة قطر حينما اطلقت مبادرة اجندة التجارة الدولية لتحريك جمود 12 عام من مفاوضات جولة الدوحة فإن ذلك يأتي ايماناً من حرص وتشجيع الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسؤولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة التي توصلت الي توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد ببالي بإندونيسيا 2013م والذي اتخذ مبادرة عملية للنظر في اللوائح التنظيمية متعدد الاطراف من اجل تنفيذ ناجح لاتفاقية تسهيل التجارة لتحقيق منافع واضحة من خلال زيادة كفاءة التجارة العالمية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتندمج في سلاسل القيمة والامدادات الاقليمية والدولية من خلال خفض التكاليف والتدابير الجمركية والغير جمركية.واضاف ان تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة ستعمل علي خفض تكاليف التجارة عبر الحدود بنسبة 12.5% إلي 17.5%، حيث ان تكلفة الوثائق المعاملات التجارية فقط تمثل من 3-10% من التكلفة الإجمالية للسلع، وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو اكثر من 60% في الناتج المحلي العالمي.ومن جانبه اشاد السيد جبر السليطي ممثل هيئة جمارك قطر بتنظيم غرفة قطر للندوة واضاف ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الهيئة والغرفة يعكس التوجه العام للدولة في تنمية مدارك ومعارف قطاع الأعمال بدولة قطر.واضاف ان هيئة الجمارك قد اتخذت شعار "تنسيق إدارة الحدود" وتعمل علي تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول المنطقة، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية .واضاف ان الهيئة تطبق نظام النديب التي تمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي.وقال السيد آدم ريسبورج مدير الممارسات التشغيلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة "ارنست آنديونج" الاستشارية ان سلاسل الإمدادات بإمكانها زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحاجة الملحة لهذه الدول لتنويع اقتصادها علي خلفية الواقع الحالي لأسعار للنفط.وتطرق ريسبورج للعوائق التي تواجه سلاسل الإمدادات كالإجراءات الجمركية والبني التحتية والمواصلات والامور اللوجستية والبيئة التنظيمية الاستثمارية.واضاف ان الخريطة الاقتصادية العالمية في وضع متغير وان حسب اعتقاده ان الاقتصاديات الصاعدة لديها الآن فرص اكبر.فيما شدد السيد "جايفن رني" المسؤول عن الخدمات الإستشارية بشركة "ارنست آنديونج" علي أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص الذي من شأنه تخطي العديد من العوائق، وقال انه علي الحكومات اتخاذ استراتيجيات لتعزيز وزيادة التجارة عن طريق تسهيل التجارة، كذلك وضع خطة عمل واضحة تستهدف القضاء علي المشاكل والعوائق وتحسين التجارة، وان علي الحكومة انتهاج افضل الممارسات لأجل خلق بيئة عمل مناسبة، كذلك هناك مهام كبيرة مطلوبة من القطاع الخاص. السليطي: تعاون وثيق بين الجمارك والغرفة لتنمية معارف قطاع الأعمال وقال ان تنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عنصراً رئيسياً من اجل التنمية المستدامة.وقالت السيدة بولا بوست من شركة "شارلز رسل سبيشلز" الاستشارية ان الاتفاقيات تعمل علي الضبط القانوني الدولي وتخفيض كلفة التجارة العالمية، وانه في حال تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولة بشكل كامل فأن تكاليف التجارة عبر الحدود قد تنخفض بنسبة 13% للدول النامية.واستعرضت بشكل مفصل المشاكل التي قد تنتج من الاخطاء عند إبرام العقود الدولية، وشددت علي الالتزام بالقواعد والقوانين المهنية عند إبرام العقود.في نهاية الندوة تبادل الحضور مناقشات موسعة مع المتحدثين حول آليات تسهيل التجارة الدولية.

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.وتميزت الورشة بمشاركة واسعة من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات.وتم خلال اليوم الثاني من الورشة استكمال جلسات العمل، حيث تناولت الجلسة الأولى كيفية تصميم مناقصة تحد من عمليات التلاعب بالاعتماد على جملة من المؤشرات الأولية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الكشف عن عمليات التلاعب في المناقصات. وترأس الجلسة، السيد خالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بتونس، وذلك بمشاركة السيد كورسات أنلوسوي من هيئة المنافسة التركية، والسيدة ديسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والسيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية، والسيدة سوزانا كمبوزانو فرنانديز من هيئة المنافسة الإسبانية. إختتام ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" وجاءت الجلسة الثانية، التي ترأسها السيد ألكسيس برونال، عضو بقسم الشؤون القانونية بهيئة المنافسة الفرنسية، تحت عنوان "الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات". حيث تطرق المستشار رشدي المحمدي، خبير حماية المنافسة بإدارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة ، إلى موضوع الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وأوضح الفوارق الإجرائية بين الإخلالات بالمنافسة التي تكون مصدرها الجهة الحكومية عند إعدادها لوثائق المناقصة من جهة، وعمليات التفاهم والتواطؤ التي يمكن أن يتورط فيها مقدمي العروض بهدف التلاعب في المناقصات، من جهة أخرى. أما الجلسة الخامسة فقد تم تخصيصها لدراسة حالات عملية لنماذج مناقصات حكومية من خلال تشكيل مجموعات عمل لدراسة كيفية سير عملية المناقصة منذ بداية طرحها حتى ترسيتها. وترأست الجلسة، السيدة أليسندرا تونازي، رئيس مكتب الشؤون الدولية بهيئة المنافسة الإيطالية وذلك بالتنسيق مع السيد حسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وخلال جلسة عامة، قامت السيدة ديسبينا باشنو بعرض نتائج الحالات العملية التي تمت دراستها في الجلسة السابقة. وفي ختام الورشة تم فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور.تجدر الإشارة أن تنظيم هذه الورشة أتى بهدف تعزيز وعي المختصين في المناقصات بتأثير ظاهرة التواطؤ على الاقتصاد وتسليط الضوء على دور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات.

أكدت دراسة حديثة صدرت، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي إيرادات "الشركات العائلية" في دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ 100 مليار دولار سنوياً، مضيفة أن ما يقارب من 75% من اقتصاد سوق القطاع الخاص في منطقة الخليج، مملوك للشركات العائلية. وكشفت الدراسة التي أعلن عنها "مجلس الشركات العائلية الخليجية"، وشركة "ماكينزي آند كومباني" في مؤتمر صحفي في دبي، اليوم، أن "60% من الشركات العائلية في الخليج، لا تزال تحصل على إيراداتها من بلدانها الأم، لكن عدداً كبيراً منها يطمح إلى التوسع عالمياً، وإنشاء شركات منافسة، على المستويين الإقليمي والعالمي". وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، خلال المؤتمر الصحفي، عبدالعزيز الغرير، أنه مع انتقال ما يقارب من 52% من الشركات العائلية في المنطقة، من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، من المتوقع أن تصل قيمة الأصول، التي سوف تنتقل إلي الجيل التالي من الشركات العائلية في منطقة الخليج، إلى حوالي تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات يوفر منصة لمناقشة سياسات وسبل الدعم ونقل المعرفة من الجهات والمنظمات والدول التي لها باع طويل في هذا المجال إلى الجهات والمنظمات التي لا تزال في بداياتها، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد مقابلات بين شركات قطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، وستكون هنالك ورش مخصصة ضمن هذا المنتدى، لافتا إلى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الـ 50 شركة. المنتدى يتيح للشركات القطرية عقد شراكات مع مستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم وأضاف آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن بنك قطر للتنمية من خلال برنامج التصدير قام بتفعيل دور الصادرات القطرية عن طريق أخذ الشركات إلى الأسواق العالمية وكانت هناك تجربة ناجحة فيما يتعلق بهذا المجال لاسيَّما في السوقين المغربي والتونسي. ومن خلال هذا المنتدى وجدنا أن هذه المنصة مناسبة لخلق ورش أعمال تدمج بين القطاع الخاص العالمي أو المستوردين العالميين والمصدريين القطريين.ومن خلال عمل الفريق في الفترة الماضية وضمن التحضيرات لهذا المؤتمر وورش العمل القائمة على هامش المؤتمر تم تنسيق لقاءات بين المستوردين العالميين والشركات المحلية القطرية، عليه ينبغي ألا نغفل أهمية المعرفة حيث إن استضافة مثل هذه اللقاءات تتيح فرصا لخلق علاقات قوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتخذي القرار والمنظمات والوجهات الداعمة، لذلك تحقيق منصة كهذه المنصة التي تتاح لأول مرة في الشرق الأوسط وهو المنتدى الوحيد المعني بدعم وتنمية الصادرات. 1.7 مليار ريال الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة 2015 ولفت إلى أن المنتدى سيركز على قطاعات معينة من بينها منتجات الحلال والسوق القطري هو سوق واعد والشركات القطرية لديها فرصة كبيرة للتصدير في هذا المجال وهناك طلب عالمي على هذه المنتجات ولذلك موقع قطر وموقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المنتجات الحلال يؤهلها للعب دور ريادي في هذا المجال.وأكد أن بنك قطر للتنمية خطط لهذا المنتدى للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.وبخصوص ما إذا كان الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم في نموها بالشكل المطلوب قال آل خليفة: من خلال الدور الذي نقوم به ومن خلال الشركات التي تم مساعدتها بطريقة أو بأخرى خصوصا في مجال التصدير، فقد ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، قطر للتنمية يخطط للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من المنتدى وبحسب الإحصاءات المتوفرة حاليا فقد تجاوز حجم الصادرات غير الهيدروكربونية خلال العام الحالي 2015 آل 1.7 مليار ريال وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وعن دور وزارة المالية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم لتنمية هذا النوع من الشركات، وهي توفر الدعم الكامل لهذا المنتدى وتعمل علي زيادة حجم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مشيراً في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومركز التجارة الدولي.

قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إن هنالك رغبة قوية من الجانب القطري والقطاع الخاص القطري للإستثمار في جميع الدول ومن بينها فرنسا، لافتا الى ان ندوة "إستثمر في فرنسا" التي عقدت بدعوة من السفير الفرنسي اطلعت رجال الأعمال القطريين على التسهيلات المتاحة للجانب القطري في حالة الرغبة بالاستثمار في فرنسا، متابعا: "لقد اخذنا فكرة كاملة وشاملة عن الامكانات المتاحة في فرنسا بشكل عام.. وشرحوا لنا عن النظام الضريبي وهذا جيد لان كثيرا من رجال الاعمال القطريين لا يعلمون شيئا عن النظام الضريبي المتبع في فرنسا؛ لذلك كانت هذه فرصة جيدة لنا لمعرفة ذلك، وكذلك توجد فرص اخرى متاحة.وحول العقبات التي يمكن ان تعوق الاستثمارات القطرية فرنسا، قال: " العقبات قليلة بالنسبة للجانب القطري للاستثمار في فرنسا وهذا امر مشجع جدا".

قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية إن قطر تعتبر نموذجاً للاهتمام المتزامن بين التراث والحفاظ عليه وعملية إحيائه بحيث يمثل منتجاً جديداً يدعم قطاع السياحة، مشيراً إلى أهمية التركيز على القطاع الخاص للتطوير المشترك لقطاع السياحة في دول الخليج. إجتماع الدوحة شدد على أهمية التضامن بين الثقافة بمختلف محتوياتها وبين السياحة وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد اليوم بالدوحة: أن اهتمام الاجتماع اليوم يركز على أهمية التضامن بين الثقافة بمختلف محتوياتها كالتراث وغيرها وبين السياحة، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً جداً انعقاد الاجتماع المشترك بين وزراء السياحة ووزراء الثقافة.وأضاف سموه أن الكويت اليوم تشرفت بتكليف المجلس بأن تقوم بتطوير رؤية مشتركة للسياحة في دول الخليج وتطوير خطة عمل بالتعاون مع دولة الإمارات وجميع الوزارات المعنية، مؤكداً توافق الجميع على ضرورة تجاوز مرحلة الاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ لذا تم اقتراح رؤية وخطة تنفيذية. توافق بين الجميع على ضرورة تجاوز مرحلة الاستراتيجيات إلى التنفيذ.. ومعطيات التراث منتج جديد يدعم قطاع السياحة وأشار سمو الأمير إلى أن هناك قرارات مهمة جداً تم اقتراحها خلال الاجتماع تهدف للحفاظ على التراث والمخزون الثقافي لدول الخليج، قائلاً: تم التأكيد اليوم وبشكل واضح على ضرورة عدم فصل المحتوى التاريخي والحضاري والثقافي لدول الخليج عن الفرصة التي توفرها السياحة سواء فيما يتعلق بالنقل أو الطيران أو الخدمات في جميع مواطني وسكان دول الخليج تاريخياً وقلباً وعقلاً وروحاً، حيث إن وحدة الخليج اليوم لا يمكن أن تتم إلا بالتقارب بين سكان الخليج وفهم أكبر للروابط فيما بينهم خاصة أن الجزيرة العربية منطقة آمنة ومستقرة وتنمو اقتصادياً بوتيرة عالية وبالتالي فلا يمكن أن تختزل هذه المنطقة بوجود النفط والبترول بل أيضاً بقيمة ومورثاتها التاريخية حيث حافظ سكانها تاريخياً على الأمن وأمّنوا طرق التجارة وأنشأوا حضارات عظيمة. ضرورة عدم فصل المحتوى التاريخي والحضاري والثقافي لدول الخليج عن الفرصة التي توفرها السياحة وأضاف سموه: " نفتخر كسكان دول الخليج بأننا ورثنا هذه القدرة على المحافظة على الحضارة المشتركة بين دول الجزيرة العربية وأننا نتشارك في اهتمامنا بالحفاظ على بلادنا والاعتزاز بمواطنتنا وهذا ما قمنا به عبر آلاف السنين، وقد وهبنا الله خيرات كثيرة ومن ضمنها النفط إلا أن القيمة الأهم هي المواطن الذي استطاع أن يحافظ على هذه الثروة ويديرها، من هنا فإن المحتوى الثقافي والتاريخي مهم جداً" ووجه سموه تهانيه إلى دولة البحرين باختيار عاصمتها كعاصمة السياحة الخليجية للعام المقبل.