مطالب بتنفيذ برامج عالمية لحل أزمة اللاجئين في المنطقة ٥٠٠ مليار دولار استثمارات تم تأجيلها في قطاع الطاقة بعد تراجع النفط كشف مؤتمر الإثراء الاقتصادي الذي تستضيفه الدوحة في جلسات اليوم عن تراحع مشاريع البنية التحتية في الدول الاسيوية خلال العام الماضي بسبب تراجع اسعار النفط التي خفضت من ايرادات الدول الاسيوية وخفضت من الانفاق الحكومي علي هذه المشاريع .. وناقش المؤتمر اليوم في احدي جلساته قضية البنية التحتية الاسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي . ادرا الجلسة السيد انطوني ناش – مؤسسة الذكاء الكامل – وحضرها السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية للتعاون والسيدة فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي ، والسيدة لينج وانج الخبيرة الاقتصادية والسيدة لي ونج الخبيرة الصينية . في بداية الجلسة اكد السيد انطوني ناش وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الاسيوية خاصة في الصين واليابان والهند ودول الاسيان ، وحرص هذه الدول علي استكمال هذه المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول ، مشيرا الي التحديات التي تواجه دول اسيا لتنفيذ هذه المشاريع وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع ايرادات هذه الدول . من جانبها اكدت السيدة لي – الصين – عن الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة ، حيث اشارت الي ان حجم التمويل المطلوب يصل الي 1.4 تريليون دولار العام الحالي .. واكدت دور هذه المشاريع في الترابط بين الشعوب خاصة القطاع الخاص في هذه الدول ، واهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الاسيوية للبني التحتية في اطار التواصل بين الشعوب ، ومنها مشروع " الحزام والطريق الذي يربط الدول الاسيوية ، من جانبه اكد السيد السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية نمو التبادل التجاري في كل من افريقيا واسيا ، مشيرا الي حرص الدول الاسيوية علي النمو الاقتصادي والتنمية في الوقت الذي تأخرت فيه الدول الافريقية التي تمتلك موارد اكبر ، موضحا اهتمام اسيا بمشاريع البنية التحتية ، التي ساهمت في حل الكثير من المشاكل ورفع مستويات المعيشة في هذه الدول ، واضاف ان مشاريع الطرق والمواصلات والمطارات ومحطات الطاقة تمثل ابرز مشاريع التنمية في الدول الاسيوية . واشار الي حرص اليابان علي التعاون مع الدول الاسيوية وتمويل مشاريع البنية في الدول الفقيرة بها ، حيث تم تخصيص حوالي 110 مليار دولار استثمارات يابانية في البنية التحتية بالدول الاسيوية خلال ال5 سنوات القادمة ، اضافة الي توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول ، موضحا ان اهم هذه المشاريع هو القطار السريع في الهند ، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين علي التعامل مع هذا المشروع ، وهناك مشروع دعم القطاع الخاص في قارة اسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الاعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع ان يساهم في توفير حوالي 400 الف فرصة عمل خلال العام الحالي . واشار الي مشروع ربط دول الاسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البني التحتية وتقديم قروض الي القطاع الخاص . واشارت فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي الي الازمة التي تواجه شركات النفط الكبري لتمويل مشاريع البنية الاساسية في قطاع الطاقة والتي وصلت قيمتها الي حوالي 500 مليار دولار تمثل قيمة مشاريع تم تاجيلها في عام 2015 في قطاع الطاقة فقط ، ومنها مشاريع بناء ناقلات النفط والحفارات . واكدت اهمية القطاع الخاص في دول الشرق الاوسط للتغلب علي تراجع الانفاق الحكومي ، اضافة الي جهود الحكومات للتغلب علي التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل ، من خلال دعم دولر القطاع الخاص وتوفير المزايا والحاوفز التي تساعده علي تمويل مثل هذه المشاريع ، مشيرا الي التوجه العالمي نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبارها بديلا مستمرا بدون تكاليف كبيرة . وفي الجلسة الثانية ناقش المؤتمر قضية الضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء أزمة اللاجئين في المنطقة وأدارها السيد شوفالوف كونداو - معهد ماكدونالدز لوزير والسيد جسم بسكب - مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط - وتحدث فيها كل من الدكتور اردبيل تأميني - معهد الشؤون الخارجية والتجارة بالمجر - والسيد هاري ثيوكاريس من البرلمان اليوناني والسيد شانكر سينغهام - معهد ليغاتم -واكدت الجلسة المشكلة الحقيقية التي يعاني منها اللاجئين في كل دول العالم ، واستعرض المتحدثون المشاكل التي تواجه الدول المستقبلة للاجئين وفي مقدمتها اليونان والمجر وتركيا ، وعدم تتوافر الموارد المالية لاستقبال آلاف اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط ، باعتبارها اكبر مناطق اللاجئين في العالم ، وأكد المشاركون أهمية التنسيق بين الدول الأوربية والتعاون فيما بينها، لحل مشكلة اللاجئين ، وأوضحوا ان المشكلة ليست في استقبال اللاجئين فقط ، ولكن في توفير سبل المعيشة والحياة الكريمة لهم ، من خلال توفير فرص عمل وإدماجهم في المجتمعات التي رحلوا اليها . واكدت الجلسة أهمية وجود برامج جيدة لاستقبال اللاجئين وتوزيعهم علي الدول الأوربية ، خاصة وان الدول المستقبلة لهم من الدول ذات الموارد المحدودة التي تعاني من مشاكل اقتصادية ، مما يتطلب تقديم دعم مالي الي هذه الدول لحل مشكلة اللاجئين حتي لا تتحول الي أزمة مستمرة في العالم بدون حل .

أكد المشاركون في ورشة "المدن بوصفها وسيلة جديدة للنمو الاقتصادي" على الدور الكبير للتكنولوجيا والبيانات الكبيرة لحل القضايا العملية لتحقيق أفضل الممارسات المطلوبة لخلق بيئة تنظيمية جيدة في المدن الذكية مع التأكد من الوسائل الأكثر نجاحا لضمان التناغم والتماسك الاجتماعي في اظل تزايد بناء هذا النوع من المدن. وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.وفي بداية حديثه أشار مدير الجلسة السيد شوفالوي جوندار من معهد ماكدونالدز لورير إلى أن الإحصائيات المنشورة في العام 2014 توضح أن نحو 54% من سكان العالم يسكنون في الأرياف وأنه بحلول العام 2050 من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 60%. مؤكدا أن المدن الذكية تعتبر فرصة لاستخدام التكنولوجيا لاسيما في الأسواق الكبيرة والصغيرة.من ناحيته أكد السيد جاي بروس إلى أهمية البيانات والتكنولوجيا في تقليل التلف الذي يحصل في موارد الطاقة وتقديم مستوى أفضل من الحياة لشعوب العالم، موضحا أن المدن الذكية هي المدن التي يمكنها تحويل نشاطات متفرقة إلى نشاطات مبتكرة وأكثر إبداعا.. مضيفا: "المدن الذكية باختصار تعني المستقبل". ولفت بروس إلى وجود عدد كبير من البيانات التي ترتبط ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بإدارة البيانات. وأشار إلى أنهم توصلو من خلال عملهم إلى معلومات مفادها أن كل الحكومات والبلديات تعمل على مستوى يسمح لها بإدارة البيانات بشكل أفضل. وأن الحكومات التي تصل إلى هذا المبدأ هي الحكومات الأكثر ابتكارا والتي تفتح البيانات امام القطاع الخاص وتسمح للشركات بخلق أنظمة بيئية حول هذه البيانات وهذا هو العامل السحري في المدن الذكية.وقال إن البلديات تمتلك حاليا تاثيرا كبيرا لم تكن تملكه بالماضي سواء في مجال التعليم او الصحة.. مضيفا: نعتقد أن الوقت قد حان لهذه البلديات أصبحت قادرة على التأثير أكثر على إدارة هذه البيانات وفتحها أمام جميع الجهات المعنية.وأكد أهمية تركيز النظم البيئية على السكان، مشيرا إلى النظام البيئي يعني مجمتع الأعمال والمجتمع وتطوير البرمجيات بشكل خاص إضافة إلى الخدمات البلدية التي تقدمها البلديات مايعني أن على البلديات أن تلعب دورا فعالا في النظام البيئي في المدن الذكية من خلال التشجيع على الابتكار وحل المشاكل بالاعتماد على التكنولوجيا. "ورشة المدن" تدعو إلى تحويل النشاطات المتفرقة إلى مجالات للإبتكار والإبداع من جانبه أكد السيد فيناي سينغ من وزراة التجارة الأمريكية على اهمية تخصيص اموال كافية لتطوير البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف المدن الذكية. وقال سينغ: من الملاحظ أن ظاهرة التمدن هي مهمة جدا وتشكل صعوبات للعديد من الدول مما يؤكد اهمية المدن الذكية وموضوع البينة التحية هو موضوع أساسي فيما يتعلق بانتقال المدينة إلى مدينة ذكية.وأشار إلى مبادرات أطلقها البيت الأبيض العام الماضي لتمويل المدن الذكية بقيمة 150 مليون دولار تقريبا، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل على تنسيق الجهود لمعرفة مايمكن القيام به في هذا المجال ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا بهدف مساعدة المدن الأخرى وتصدير خبراتنا إلى مدن أخرى. واتفق سينغ مع جاي في أهمية البيانات. لافتا إلى أنهم في الولايات المتحدة لديهم العديد من الوكالات التي تعمل على موضوع البيانات منذ عدة أعوام وقد قامت بالكشف عن هذه البيانات من خلال بروتوكول تطبيق البيانات.. وأضاف: لدينا عدد من المنظمات الحكومية التي تعمل على توفير النفاذ إلى هذه البيانات لكي تكون بمثابة الأساس لجهود التطوير. والابداع امر أساسي وكذلك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة إذا أردنا تطوير الأنظمة البيئية. وهناك تعاون بيننا والعديد من الجهات لتوفير التمويل الضروري وللازم لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا الإطار.من ناحيته عرض السيد جوبو سكينو عضو مجلس مدينة لوس انجلوس أهم النجاحات التي حققتها مدينته في إطار اهتمامها بالتحول إلى مدينة ذكية عالمية. وأضاف سكينو أن مدينة لوس انجلوس قطعت أشواطا كبيرة العشرة الماضية من حيث التحول إلى مدينة ذكية عالمية. ولفت إلى أن الحديث عن المدن الذكية يعني الحديث عن تحقيق السلامة العامة والبنية الحتية والمساءلة والشفافية خاصة مع البلديات المحلية.وأضاف: إن لوس انجلوس حققت تقدما كبيرا في الاعتماد أكثر على التكنولوجيا حيث قام المجلس البلدي بتعيين أول مسؤول عن الابتكار التكنولوجي في المدينة، كما قام المجلس بإطلاق بوابة الكترونية للبيانات في المدينة. وأشار إلى أن مدينة لوس انجلوس تدير حاليا بوابتين للبيانات تتضمنان حول 1000 منصة للبيانات مايسمح بإيصال البيانات بشكل كبير إلى سكان المدنية، كما تم إطلاق موقع للبيانات المفتوحة ينشر من خلاله الأموال المصروفة وعائدات المدينة وكافة البيانات المتعلقة بالمدينة.وقال جوبو سكينو عضو مجلس مدينة لوس انجلوس إن المدن كانت وسيلة للنمو الاقتصادي منذ سنوات طويلة .. مضيفا: "لوس انجلوس" اطلقت مشروعا من أكبر مشاريع تعزيز حركة النقل العام في الولايات المتحدة لاسيما فيما يتعلق بالقطارات والباصات. كما يتم تخصيص مبلغ مليون دولار يوميا لتعزيز وتطوير التكنولوجيا التي يتم استخدامها من خلال تطبيق عدد من المشاريع النموذجية على عدد من المباني.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. استقرار ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 22.1 مليار ريـال وبنسبة 1.9% لتصل إلى مستوى 1163.9 مليار ريـال مقارنة بـ1142.3 مليار ريـال مع نهاية شهر مارس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 36.2 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.4 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.9 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 4.8 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العاماستقرت ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 22.1 مليار ريال لتصل إلى 277.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 94 مليار ريـال بارتفاع مقداره 24.6 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.4 مليار ريـال بانخفاض 2.2 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.1 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك عند مستوى 107.3 مليار ريـال دون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 22.1 مليار إلى مستوى 385.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 329.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.9 مليار ريـال لتصل إلى 419.1 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. 419 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و329.6 مليار ودائع القطاع الخاص القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.6 مليار ريال لتصل إلى 76 مليار ريـال. واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 89.4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.2 مليار ريـال إلى 195.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 37 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.8 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر أبريل بنحو مليار واحد ريال إلى 166.8 مليار ريال.

* أكدوا أنها تدعم الاقتصاد المحلي.. وتنوع الخيارات الترفيهية للعائلات * فلامرزي: الاستثمار في المنشآت الرياضية يساهم في دعم المجتمع المحلي والقطاع الخاص * الحبسي: العديد من المنشآت الرياضية لا تفتح إلا فى الفعاليات الموسمية * الخياط: استغلال الصالتين بداية حقيقية لاستثمار منشآت أخرى ثمن عدد من المواطنين اتجاه كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والثقافة والرياضة، نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص، للاستثمار في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية. وتوّج هذا التوجه بترسية مناقصة حق تشغيل صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، على تحالف إعلان لايف نيشن قطر، اللتان تتميزان بمستوى عالمي، فضلًا عن تعدد أغراضهما، كخطوة أولى تأتى بخطوات اخرى لمزيد من استثمارات القطاع الخاص فى المجال الرياضي. وقد ناقش منتدى فرص الاستثمار الرياضي الذى نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون، فرص تعزيز اشراك القطاع الخاص في الاستثمارات الرياضية. ويرى مواطنون أن تشغيل الصالتين على مدار العام، أفضل بكثير من انتظار تلك الصالات لبطولات سنوية قد تطول، إذ أن الاستفادة ستعم على الجميع، بداية من الجمهور الذي سيتمتع، بما سوف يتم تقديمه لهم، واستمرارية واستدامة عمل تلك الصالات بنفس الكفاءة، فضلًا عن العائد الاستثماري الذي سيعود على الوزارة، في إنشاء منشآت رياضية جديدة. دعم القطاع الخاص بداية أكد عبد الرضا فلامرزي، أن استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة، نحو تحقيق الكفاءة والفعالية، والاستدامة والاستغلال الأمثل، للمنشآت والمرافق الرياضية، سيصب في صالح المنظومة الرياضية والمجتمعية ككل، حيث ان ترسية صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، على تحالف إعلان لايف نيشن قطر، يُعد خطوة في منتهى الايجابية، حيث سيجد الجمهور متنفسًا جديدًا لهم، يُضاف إلى الجهات الترفيهية لهم". وتابع: "تشغيل الصالات على مدار العام، سيجدد منها بشكل مستمر، عكس اغلاقها وعدم الاستفادة منها، إلا بوجود إحدى البطولات، حيث سوف تكون الصيانة والتجديد أمرا مستمرا، فإبقاؤه مغلقًا قد يتسبب في تهالكه سريعًا". وأضاف أن وزارة الثقافة والرياضة، ستستطيع من خلال استثمار منشآتها الرياضية، إنشاء منشآت جديدة وتوجيه العوائد باتجاه المجالات، التي تحتاج الدعم المادي بالوزارة، ورأى فلامرزي أن فتح المجال أمام القطاع الخاص، بالاستثمار في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، سيساهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص، الذي سيعود بصورة إيجابية على السوق المحلي، والاقتصاد الوطني. تحقيق الاستفادة من ناحية أخرى أبدى طلال الحبسي، إعجابه بفكرة طرح المنشآت الرياضية، في مناقصات بهدف تشغيلها على مدار العام، والاستفادة منها ماديًا وثقافيًا ورياضيًا، لافتًا الى أن العديد من المنشآت الرياضية، لا تتم الاستفادة منها مطلقًا، إلا بإقامة الفعاليات الرياضية المحلية منها أو العالمية، لتصبح بعد انتهاء البطولات مجرد مبان، تنتظر القادم من بطولات مقبلة. وتابع: ما سوف توفره شراكة إعلان مجموعة إعلان القطرية بجانب شركة لايف نيشن الأمريكية، من خدمات ترويجية وإدارية بالإضافة إلى خدمات الدعم وصيانة المرافق لكلتا القاعتين، سيصب في صالح القاعتين، اللتين ستشهدان اهتماما بالغا، فضلًا عن أن استغلال القاعتين، لاستضافة عروض من الترفيه العائلي والرياضي والموسيقى، وغيرها من الأحداث الحية، لتوفر تجارب ترفيهية جديدة لسكان وسياح دولة قطر. قضاء الأوقات بدوره رأى جعفر الخياط أن ترسية مناقصة حق تشغيل صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، إلى تحالف مجموعة إعلان القطرية وشركة لايف نيشن الأمريكية، هي خطوة جادة في سبيل دعم القطاع الخاص، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي وفعال على المنظومة الاقتصادية ككل. وأضاف الخياط أن استثمار المنشآت الرياضية، من خلال تشغيلها سيعود بالفائدة على الجميع، كما أنه سيدر دخلًا على وزارة الثقافة والرياضة، من الممكن أن يتم توجيهه نحو العديد من المشروعات الخاصة بالوزارة، خاصةً أن الوزارة قد دفعت أموالا طائلة، لإنشاء هذه الصالات الرياضية. وأضاف أن العائلات ستجد تغييرا جذريًا في مسلسل قضاء أوقات فراغها، في أيام نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيتيح للعائلات حضور عروض ترفيهية ورياضية وموسيقية، وغيرها من الأحداث الحية الأخرى، وأكد الخياط أن ترسية مناقصة تشغيل الصالتين، يُعد بداية لاستثمار منشآت رياضية جديدة.

نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني - رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريح له على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الإستفادة ، مؤكداً أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة، وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول.وشجع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوؤ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي.وأكد سعادته أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بدولة قطر، لكنه أشار إلى أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يشمل جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة تدعم مشروع وزارة الإقتصاد والتجارة في تطوير الإستثمار في قطاع الرياضة، خصوصا أن هذ المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في الدورة الإقتصادية بدولة قطر وتستفيد الشركات المحلية من هذه الفرص الإستثمارية المهمة وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال.وأشار سعادته، على هامش إنعقاد منتدى فرص الإستثمار الرياضي، إلى أن هذا القطاع جديد على القطاع الخاص ونتمنى نجاح شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من طرح هذ المشروع المهم، لافتاً إلى أن الغرفة تدافع عن مصالح القطاع الخاص، ونتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومختلف الوزارات والمؤسسات لتسهيل كل الإجراءات والعمل على تنمية القطاع الخاص.

قال سعود العطية - مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير مشروع تجمع قطر للأعمال الرياضية إن تجمع الأعمال الرياضية تم تأسيسه بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي في الدولة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن أهداف المشروع جعل قطر مركزاً للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي. وبين خلال حديثه على هامش فعاليات منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم، أنه تم خلال فترة تأسيس التجمع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، إذ جاء التركيز على سبعة نشاطات اقتصادية في المجال الرياضي بعد التحليل المعمق للبيانات المالية في المجال الرياضي، وهي إدارة الفعاليات الرياضية، وتطويرها، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية والسياحة الرياضية، بالإضافة إلى السلع والمعدات الرياضية، مبينا أنه تم تحديد 83 فرصة سوقية بقيمة 47 مليار خلال السبع سنوات المقبلة، وتم استثناء قطاع المقاولات للمنشآت الرياضية والذي يعتبر الرئيس في المجال الرياضي. وأوضح العطية أن الوزارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم 23 فرصة استثمارية بقيمة سوقية نحو 22 إلى 30 مليار ريال، والإعلان عن خطة توضيحية تحت شعار التخطيط اليوم والتنفيذ غدا والتطلع للمستقبل، مشيرًا إلى أن التطلع في الفرص الاستثمارية إلى ما بعد كأس العالم 2022 وما بعد الإنشاء، بحيث يستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى، بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، وقال إن مشروع تجمع قطر للأعمال الرياضية حدد التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة. ولمواجهة تلك التحديات، تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة التحدي الثاني تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات.وأشار إلى أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدًا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة سعت لتأسيس "تجمع قطر للأعمال الرياضية" من أجل دعم القطاع الخاص الراغب في الاستثمار بهذا القطاع. وأضاف سعادته خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح منتدى "فرص الاستثمار الرياضي" هنا اليوم، أن الوزارة قامت بدراسة العديد من النماذج للتجمعات الاقتصادية في العالم، وتوصلت لنحو 4 نماذج تقريباً ومن ثم اختارت منها النموذج المناسب والسهل للتطبيق في تطوير قطاع الأعمال الرياضية. وأرجع سعادته اختيار هذا النموذج "تجمع قطر للأعمال الرياضية" لكونه فعالاً وعملياً ويساعد الشركات بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التسجيل مرة واحدة بدلاً من أن تسجل في جميع الجهات ذات الصلة بالإستثمار الرياضي والتي قد تزيد عددها على 30 جهة، من أجل تسهيل الحصول على التأهيل للشركات الراغبة في الإستثمار بتلك الفرص. وزارة الإقتصاد حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال.. ووجود هذا الحجم من الإستثمارات يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية فرص إستثمارية قيمتها 72 مليار ريال وأشار إلى أن الوزارة حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال، موضحاً أن مجالات الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي التي حددتها الوزارة، هي إدارة الأحداث والفعاليات وترويجها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية، والترويج التجاري للرياضة "الإعلام والتسوق"، والسياحة الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية. وشدد سعادته على أن وجود هذا الحجم من الإستثمارات للسنوات السبع القادمة يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها ليس فقط إلى مركز متميز في استضافة الأحداث الرياضية، بل أيضا لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية. وأضاف سعادته أنه أبرز ما يهم القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الرياضي، هو معرفة الفرص ودراستها، ومن ثم يستطيع تحدد مساره وإلى أين يتجه وأي مجالات يريد أن يستثمر فيها، موضحا أن الوزارة حاليا قامت بتوزيع هذه الفرص على القطاع الخاص لدراستها استعدادا لعملية التسجيل التي سيتم إطلاقها في شهر أكتوبر القادم، بحيث أن الشركة تكون مؤهلة للتسجيل أو إتاحة الفرص من الآن للراغبين من القطاع الخاص بالدخول في فرص الاستثمار الرياضي لتأسيس شركة للمنافسة على الفرص المرغوب الدخول فيها. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أنه بعد إطلاق الوزارة للنظام، فإن الراغب في الاستثمار بالقطاع الرياضي لن يحتاج سوى إلى أن يسجل في النظام لمرة واحدة ولكي يحصل على التأهيل لمرة واحدة ومن ثم يكون قد دخل نظام الأعمال الرياضية في جميع الجهات العاملة في مجال الرياضة، ومع كل فرصة أو بطولة أو حدث رياضي يعلن عنه، سيتم إعلامه به، وفي حال وجدت فرص استثمارية في مجال هذه الشركة، سيصل إلى صاحبها إشعار سواء بالبريد الإكتروني أو الرسائل النصية القصيرة لإخباره عن تلك الفرص للمشاركة فيها. كما أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن شفافية الفرص المتاحة وسهولة دخول السوق سيخلقان صناعة رياضية تشمل السلع والخدمات، كما سيدعم الشركات العاملة في القطاع الرياضي ويزيد من خبرتها وقدرتها على إدارة هذه الأحداث، وأن تتمكن في النهاية من تصدير خدماتها إلى الخارج.وفي مستهل أعمال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضاً تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل.تطوير التجمعات الاقتصادية وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا سعادته إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي، وأن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من التجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع.تجربة سنغافورة وفي هذا الصدد، ضرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عددا من الأمثلة، منها على سبيل المثال دولة سنغافورة، التي تبنت مبدأ "التجمعات الاقتصادية" وبدأت بالصناعات التحويلية ثم طورتها إلى صناعات تقليدية قائمة على التكنولوجيا، ثم تطوير قطاع الخدمات، والتي ركزت بمعنى آخر على أنشطة لديها القدرة على تطوير قطاع معين وتم تعزيز الشركات العاملة في هذا القطاع لتعزيز تنافسيته على المستوى المحلي والعالمي.تجربة مدينى بورتلاند الأمريكية وفيما يتعلق بالأمثلة المتعلقة بالتجمعات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الرياضي، نوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، إلى مدينة "بورتلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أبدعت في خلق قطاع من الشركات الرياضية المتخصصة في السلع والأدوات الرياضية، وبات فيها تقريبا 700 شركة تجمع 17 ألف موظف بهذا المجال. كما تطرق سعادته إلى مدينة برشلونة الإسبانية التي تتميز بتقديم جميع أنواع الخدمات الرياضية، وهناك 600 شركة بواقع 20 ألف موظف يساهمون في هذه الخدمات، فضلا عن القدرة على تطوير القطاع الخاص بهذا المجال وتصدير الخدمات إلى الدول الخارجية.نظام استقطاب القطاع الخاص وتابع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب، مشيرا سعادته إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتـأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقا لنوعية نشاط الشركة، كما يوفر تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي. وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته، أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية، معربا عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المنوط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.قطر مركزاً للصناعة الرياضية من جانبه، نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال، في تصريح له على هامش المنتدى، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، مؤكدا أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول. وشجع سعادته عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوأ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي. وأكد أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر ، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بالدولة، لكن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يخاطب جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.تعزيز دور الشركات المحلية بدوره، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة والذي سيكون له أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دعم الإقتصاد القطري. ولفت سعادته إلى أن هذا القطاع جديد بالنسبة للقطاع الخاص، معربا عن آمله في أن يستثمر القطاع الخاص به بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محليا وعالميا. وأكد أن الغرفة ستتعاون مع وزارة الاقتصاد لتسهيل كافة الإجراءات المعنية بالقطاع الخاص بما يحقق النمو لهذا القطاع.جذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسيةكما قدم، السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث في وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية"، عرضا، خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، أوضح خلاله أن تم تأسيس التجمع بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بالدولة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن التجمع يهدف إلى جعل دولة قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي، والعمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي. ونوه العطية إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم الفرص الاستثمارية وأعلنت عن خطة توضيحية تحت شعار "التخطيط اليوم والتنفيذ غداً والتطلع للمستقبل"، مبيناً أن التطلع للمستقبل في هذه الفرص الاستثمارية سيكون إلى ما بعد استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بحيث تستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، خاصة وأن مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية" حدد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة.لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة وفي إطار مواجهة تحدي وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص، بين السيد سعود بن عبدالله العطية أنه تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة تحدي وجود أكثر من 30 جهة معنية بالمناقصات في الدولة، تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات. وأردف أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.4 ورش عملوتخلل منتدى فرص الاستثمار الرياضي، عقد أربع ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر، وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث) ، وإدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، وإدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة) ، والتطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون). 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال حتى عام 2023 ، وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها، وإلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية مهمة تتجاوز 5 مليارات ريال. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال، إذ يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية.ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية، حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 5ر2 مليار ريال من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال في عام 2023، ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال .النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص كما تم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر. وسيساهم هذا المشروع في التنويع الاقتصادي في دولة قطر، حيث سيقوم بدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الرياضي فيه إلى نحو 4 بالمائة بحلول عام 2023 وترتفع تدريجيا إلى ما بين 6 و 8% في عام 2030، إضافة إلى أن المشروع سيعمل على تأسيس نشاط اقتصادي يعزز مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً، بجانب بناء الطاقات والإمكانات التقنية والبشرية، كما سيساهم في دعم الابتكار والتطوير في مجال الأعمال الرياضية عن طريق زيادة التنافسية، ونقل المعرفة من الشركات العالمية إلى الشركات المحلية وكذلك عبر القطاعات المختلفة ذات العلاقة. خليفة بن جاسم: مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة لها أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية في دعم الإقتصاد القطري .. وعلى القطاع الخاص أن يستثمر بالرياضة بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محلياً وعالمياً إنشاء واحة الأعمال الرياضية وتم على هامش منتدى فرص الاستثمار الرياضي، توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون على مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير ، بهدف تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصا استثمارية وتجارية مهمة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر، كما سيتم من خلال المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع.ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية الخدمات التالية، مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، وجذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، ومقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، والخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية. وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل، كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة مساعد للشئون الزراعية والثروة السمكية فى اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التى انعقدت إجتماعاتها بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم.وأشاد الشيخ فالح بن ناصر فى حديثه لـ "الشرق" بالتطور المتنامى الذى تشهده العلاقات السودانية القطرية الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، مضيفا انه يوجد تبادل اقتصادى وفرص استثمارية جيدة، حيث يتمتع السودان بموارد وامكانيات طبيعية هائلة وهناك تشجيع على مستوى القادة فى دول مجلس التعاون لتشجيع وتوسيع الاستثمار بالسودان، فضلا عن وجود استثمارات قطرية تتبع للقطاع الخاص.واشار الى انه سيتم ضخ استثمارت قطرية حكومية جديدة فى السودان قريبا، منوها بأن مشاركة قطر فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة التنمية الزراعية فى دورتها 34 تأتى باعتبارها عضوا فى المنظمة، مبينا أن الاجتماعات تحتوى على محاور كثيرة تغطى كل الجوانب والقطاعات سواء الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية، وهناك برامج يمكن الاستفادة منها وهناك بعض المكاتب الاقليمية تم افتتاحها مؤخرا خاصة بالموارد والبنوك الوراثية. الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني يترأس وفد قطر فى إجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقال ان هناك خططا ومشروعات تتعلق بالثروة السمكية وتسهيل التبادل في الثروة الحيوانية بين الدول العربية خاصة بالنسبة للدول المصدرة مثل السودان والمستوردة مثل دول الخليج العربية وبالنسبة للزراعة هناك برامج الوقاية النباتية للاستفادة من تبادل الخبرات وهناك تعاون وتنسيق مستمر مع المنظمة العربية لعقد ورش عمل فى جميع القطاعات خاصة برامج الأمن الغذائي.واردف قائلا ان هناك تعاونا وتنسيقا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى على مدار العام اخرها قبل اسبوع بدولة قطر فى مجال تنشيط برامج الامن الغذائي.واشار الى اهمية الدور التنسيقى للمنظمة العربية لاستغلال الموارد واتاحة الفرص الاستثمارية للمستوردين وسنتفقد ثلاثة مشروعات استثمارية بالسودان للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مجال الانتاج الحيوانى وزراعة الاعلاف فالمنظمة العربية تقوم بدور مهم وفعال من خلال تقديم الخطط والدراسات للمشروعات الاستثمارية.وأكد عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السودانى اثناء مخاطبته الاجتماعات اهتمام بلاده بقضية الامن الغذائى تنفيذا لمبادرة الرئيس البشير مثمنا دور المنظمة العربية فى تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية التنموية الزراعية ومتابعة الخطة الإطارية التنفيذية للبرنامج الإطارى العربى داعيا الدول العربية الاستفادة من الامكانيات السودانية الضخمة والدخول فى شراكات استراتيجية

في إطار الجهود المشتركة لتفعيل دور القطاع الخاص في دولة قطر، وقعت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية اتفاقية تفاهم مع شركة أحمد خالد الغانم وشريكه نهاية الأسبوع الماضي، حيث تعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في التنسيق ضمن مجالات التدقيق المالي والتدقيق الشرعي، الإتفاقية تهدف إلى لتأهيل الشباب القطري وتفعيل دور القطاع الخاص في الدولة حيث تهدف الشركتان من خلال هذه الشراكة المجتمعية إلى تدريب وتأهيل الشباب القطري من الجنسين على الجوانب الفنية والمهنية لعمليات التدقيق المالي والشرعي بما يتطلبه سوق العمل.وبهذه المناسبة قال الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي شركة بيت المشورة لتطوير منتجاتها وآليات عملها وربط جسور التعاون مع الشركات القطرية المتميزة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تطوير إجراءات التدقيق الشرعي وفق المعايير الدولية، والتناسق بين تلك المعايير المالية ومعايير المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد كان اختيار شركة الغانم لتوقيع الاتفاقية كونها من الشركات القطرية الحديثة والمتميزة التي تعمل في مجال المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية وفق معايير مهنية عالية. السليطي: تطوير منتجات بيت المشورة وتعزيز التعاون مع الشركات المميزة من جانبه أوضح السيد مهنا بن خالد الغانم مدير تطوير الأعمال في شركة "أحمد خالد الغانم وشريكه محاسبون قانونيون" إن الشركة تسعى لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجالات المحاسبية بأنواعها، ودراسات الجدوى والتدقيق المالي الداخلي والخارجي، وذلك من خلال محاسبين قانونيين متمرسين وخبراء في إعداد التقارير المالية، ومراجعة الحسابات حيث حرصت الشركة على استقطاب الكفاءات في هذا المجال ممن جمع بين الشهادة المهنية والخبرة العملية الطويلة في شركات عالمية. كما أكد الدكتور أسامة الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة على أهمية الارتقاء والتطوير بمهنة التدقيق والمراجعة بما يتواءم مع المتطلبات والمعايير المهنية والدولية، ومواكبة كل ما يستجد من خلال عقد الشراكات بين المؤسسات المتخصصة في عمليات المراجعة والتدقيق، حيث إن مهنة التدقيق والمراجعة الشرعية تشابه إلى حد كبير مهنة التدقيق والمراجعة المالية في وسائلها وآلياتها الإجرائية. الغانم: تقديم أفضل الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجالات المحاسبية .. الدريعي: هدفنا الارتقاء بمهنة التدقيق والمراجعة وفقا للمتطلبات الدولية وتُعد شركة "أحمد خالد الغانم وشريكه محاسبون قانونيون"، من الشركات القطرية التي تأسست حديثًا وفق أعلى معايير الشركات ذات الصلة، حيث جمعت بين المهنية الاحترافية، والخبرات العملية المتراكمة من شركات عالمية بالإضافة إلى ذلك دخلت الشركة في تحالف عالمي من خلال انضمامها إلى مجموعة شركات (LEA) الأمريكية، ثاني أكبر اتحاد دولي مكون من أكثر من 175 مؤسسة تقدم خدمات استشارية تجارية ومالية ومحاسبية عالية الجودة، ويعمل بالتعاون مع 2150 شريك من خلال 450 مكتبًا في أكثر من مائة دولة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة قطر الذي عقد اليوم، أن القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي كان هو الشغل الشاغل للغرفة، وهو منطلق جهودها، مؤكدا أنه من أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً اوسع للقاءات الوفود التجارية، مضيفا أن الغرفة تبذل جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم. وأشار رئيس الغرفة إلى أنه بجانب هذه الوفود، فإن الغرفة نظمت العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض صنع في قطر في دورته الرابعة، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض صنع في الصين الذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية. وأكد أن ما تحقق من إنجاز تتقاسم فيه الغرفة مع منتسبيها، قائلا " إن الغرفة لم تتمكن من أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين ". كما أعرب عن أمله من منتسبي الغرفة ، تفعيل المشاركة الايجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادة دولة قطر وحكومتها من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن تعمل الغرفة مع منتسبيها على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام.. وربما تكون هذه الأزمات قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، منبها في الوقت نفسه إلى أن هذه الأزمة " إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوى لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو ما يلقي في الوقت نفسه على القطاع الخاص مسؤولية وطنية كبيرة". كما أعرب سعادته عن تفهمه للكم الهائل من الطموحات والآمال التي يعلقها منتسبو الغرفة على الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، مشددا في الوقت نفسه على أن الغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة من أجل دعم القطاع الخاص.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /14/ لسنة 2016 بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تراجعت ودائع البنوك القطرية الي 537 مليار ريال حتي شهر مارس الماضي ، مقابل 546 مليار ريال ، حتي مارس 2015 ، بانخفاض قيمته حوالي 9 مليارات ريال ، وبلغ نصيب الحكومة والقطاع العام 209.4 مليار ريال. ودائع الحكومة والقطاع الخاص تراجعت بمقدار 9 مليارات حتى شهر مارس الماضي توزعت هذه الودائع بين 62.2 مليار ريال للحكومة و 115.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. مقابل 228،8 مليار ريال حتي مارس 2015 . منها 61 مليار ريال للحكومة، و135.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.اما ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك فقد وصلت إلى مستوى 327.4 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9,8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية.مقابل 317.5 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية حتي مارس 2015 .واكد مسؤولو البنوك استقرار ودائع البنك طوال عام 2015 وحتي الشهر الحالي ، مشيرين الي ان هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية .من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عدداً كبيراً من الأفراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للإكتتاب العام بعد طرح بنك قطر الاول الذي تم طرحه في البورصة مؤخراً ، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام الحالي 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الإقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة .ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الإقتصادي القوي في الدولة ، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة ، وهو ما تسعي إليه البنوك حالياً ، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال ، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها .وكان مصرف قطر المركزي قد طلب من البنوك العاملة في قطر العام الماضي تحديث كافة معلومات الحسابات المصرفية للافراد والشركات .. واكد المركزي ان الاستراتيجية المالية الجديدة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد للوساطة بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. المودعون يترقبون طرح شركات جديدة للاكتتاب وخلق استثمارات جديدة وتضيف الاستراتيجية .. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع ،ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.

من يمتلك القناعة بأن الثقافة محرك أساسي للتنمية، يسهل عليه التعامل مع هذه الثنائية في سياقها الواقعي والتاريخي، إذ لا يمكن فصل الثقافة عن التنمية في علاقتها بالحضارة.. الأولى بتجلياتها الأدبية والفنية والنقدية، والثانية بعناصرها المادية المعلومة. هذه المقاربة تزداد رسوخا عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الثقافة خاصة من جانب القطاع الخاص الذي أصبح حضوره طاغيا في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والرياضية والتعليمية وغيرها.. وتحول بفضل هذا الحضور إلى شريك أساسي في بناء المجتمع وتقدمه. إلا أن الاهتمام بالثقافة من قبل هذا القطاع لازال لم يتشكل بعد بالكيفية التي نطمح إليها ربما لغياب ثقافة التعاطي مع الثقافة، وربما كذلك لغياب المقاربة التشاركية التي لا تستثني الثقافة بل تدعمها، وهو ما تعمل الدولة على تأكيده من خلال رعايتها ودعمها للمشاريع الثقافية، وللمبدعين في شتى المجالات.. ولاشك في أن ظهور بعض رجال الأعمال في المشهد الثقافي من منطلق اهتمامهم بالإبداع وتذوقهم له، يعكس الصورة التي نريدها لهذه التشاركية، نذكر في هذا الإطار حضور السيد عادل بن علي الرئيس الفخري للجمعية القطرية للفنون التشكيلية مؤخرا في معرض التشكيل القطري 2016، حيث أعلن بشكل واضح وصريح دعمه للأعمال المتميزة التي ترتقي للعالمية. لمزيد من تسليط الضوء على حجم استثمار القطاع الخاص في الثقافة، وأهمية دعمه للإبداع والمبدعين ماديا ومعنويا، التقى الملف الثقافي عددا من الكتاب والفنانين.. فكان التالي: للثقافة حق معلوم من أرباح القطاع الخاص بداية يقول الفنان التشكيلي سلمان المالك رئيس مجلس إدارة المركز الشبابي للفنون: الدعم خيرُ لا بد منه، وعلى القطاع الخاص أن يساهم في النشاط الثقافي، وهي سنة حميدة موجودة في كل المجتمعات. لاشك في أن للثقافة حقا معلوما من أرباح القطاع الخاص الذي هو شريك مهم في التنمية، وعلى الفاعلين فيه أن يكونوا منصفين في تعاملهم مع المجالات الحيوية في الدولة والتي من بينها الثقافة، لا أن يتم النظر إليها على أنها من الترف. مضيفا: من خلال متابعتي للفعل الثقافي على مستوى مجتمعات عديدة، لاحظت أن هناك قاعات عرض ومشاركات في معارض ومهرجانات بأسماء أصحاب المال والأعمال. فلماذا ارتبط القطاع الخاص عندنا بالرياضة دون غيرها من المجالات؟ للأسف. هو يعيش هذا الوهم وأعتقد أنه لابد أن يغادره ويشارك في كل الفعاليات والمناشط، والثقافة ليست "البطة السوداء"! إن المبدعين جزء من المجتمع، والدليل على ذلك إدماج الثقافة مع الرياضة في وزارة واحدة، وعليه، لابد أن يكون هناك تكافىء، وأن ينال الثقافة نصيب من القطاع الخاص بعد أن أصبحت رديفا للرياضة. نحن متعايشون في نفس البيت، ولا يجوز المفاضلة بين القطاعين. ومن الخطأ القول بأن القطاع الخاص عندما يشارك في الإبداع فإن المبدع أو المؤسسة الإبداعية تتسوّل. هذا الكلام لا يجوز لأن الثقافة جزء من الحياة، والأعمال جزء من الشراكة المجتمعية. أنا أراهن على الثقافة وبدونها لا نستطيع أن نتسلح بجيل يستطيع أن يفهم العالم ويتعامل معه. إن الثقافة لا تتسول، والدولة تقوم بدورها، لكن لابد من شراكة اجتماعية، ولابد أن يعيش الجميع في قارب واحد. القطاع الخاص لابد أن يكون في مستوى أداء الدولة ويقول النحات العراقي أحمد البحراني: أعتقد أن العملية يجب أن تكون متوازنة (دعم الدولة ودعم القطاع الخاص) لأن مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات. والحس الوطني لابد أن يكون قائدا. مضيفا: على رجال الأعمال والشركات الخاصة أن تدفع بالفنون الى الأمام، وأن تكون في مستوى أداء الدولة التي قدمت الكثير للفنان القطري والمقيم على هذه الأرض الطيبة، وأنا ضد فكرة أن الفنان يتسوّل. إن الطبقات الميسورة هي من ترعى الفن، ونحن بحاجة الى هذا الدعم. لأن الجميع في مركب واحد، والكاتب أيضا يحتاج إلى التسويق والانتشار خارجيا، ولكن الأولوية للقطاعات التي تحتاج الى إمكانيات مالية مثل المسرح والفنون البصرية.. وعلى الفنان قبل كل شيء أن يقدم وجبة فنية متميزة تلفت إليه أنظار القطاع الخاص. فرجل الأعمال الوطني عندما يرى أن هذا الفنان أو ذاك يستحق الدعم سيدعمه ويرعى أعماله. وهناك الكثير من رجال الأعمال والشركات الخاصة قدموا الكثير للفنان. والقيادة الحكيمة في قطر قدمت الكثير ما يجعلنا نفتخر كفنانين مقيمين ومثقفين عرب بأننا جزء من النسيح الثقافي والمجتمعي، وحصلنا على الكثير من الدعم.. وعليه، لابد أن يكون هناك تعاون بين المبدع ورجال الأعمال. ديناميكية القطاع الثقافي تتطلب دعما متواصلا ويقول الفنان التشكيلي عبد الله دسمال الكواري: القطاع الثقافي في أمسّ الحاجة إلى الدعم والرعاية من قبل القطاع الخاص لأنه طرف يتحرك بديناميكية وحيوية أكثر من القطاع الرسمي، وبوسعه التفاعل بشكل مباشر في دعم المشاريع الثقافية في الدولة، ومن التجارب الناجحة ما تقدمه المؤسسات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من دعم يبلغ في أقصى حالاته إنشاء مرافق أكاديمية باسم هذه المؤسسات في مختلف الجامعات الأمريكية، وتوفير الدعم المالي لها، بالإضافة إلى دعم المتاحف بنفس الطريقة مع توفير منح للباحثين في المجالات الثقافية والفنية باسم هذه المؤسسات. وهذا مثال واضح عن كيفية تنشيط الحركة الثقافية والفنية في بلدنا من خلال الدعم الذي سيكون له دور كبير في حل مشكلة تواجه المبدعين والمتلقين من أفراد المجتمع ألا وهي توفير المراكز الثقافية ذات الصفة الدائمة أي غير المؤقتة، والمصممة خصيصا لاحتواء الطاقات الإبداعية في جميع مجالات الثقافة والفنون، وكذلك رعاية النواحي الإشرافية لهذه المراكز، وحتما سيكون هناك استثمار للطاقات المختلفة في المجتمع للعمل وتقديم الدعم المالي للفئات الشابة، وإحداث مسابقات تحفز المبدعين على التنافس.. هناك أمثلة جيدة لهذه الجوائز مثل جائزة سعود آل ثاني للتصوير الضوئي، وغيرها من الجوائز على مستوى الوطن العربي مثل جائزة البابطين الأدبية، وغيرها الكثير في المسرح وفي مجالات أخرى نتمنى أن تتجسد في بلدنا الحبيب. على المبدع أن يعالج قضايا المجتمع بطريقة تقنع رجل الأعمال من جانبه يقول المخرج أحمد المفتاح مدير مركز شؤون المسرح: الدعم سواء كان معنويا أم ماديا أصبح من ضروريات أي عمل، فكيف لو كان هذا العمل فنيا أو ثقافيا أو مسرحيا.. ليس من المنطق أن يقام أي عمل أو يستمر ويكون متميزا دون أن يحصل على دعم سخي من أي جهة تؤمن بأهميته، وبدور تلك الأعمال في المجتمع.. وحبذا لو كان لدى رجال الأعمال والعاملين في القطاع الخاص إيمان بأهمية دعم الأعمال الفنية والثقافية، وتجربة رجل الأعمال البابطين ماثلة للعيان في دعمه اللامحدود للمثقفين والفنانين، وفي إقامة المؤتمرات والندوات الثقافية وإبرازها إعلاميا وعلى نطاق الوطن العربي، لأنه شاعر جمع بين التجارة والثقافة. ولذلك أقول إن على الأعمال الفنية والمسرحية أن تطرح قضايا المجتمع وتقدمها بصورة راقية، وأن تحاول معالجتها بطريقة تقنع رجل الأعمال حتى يساهم في دعمها.

أقامت شركة أعمال الطبية، إحدى فروع شركة أعمال، النسخة الثالثة من معرض أعمال الطبي للعام 2016، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال، وبحضور عدد من كِبار الشخصيَات وممثلي القطاع الطبي في قطر.يهدف المعرض إلى عرض أحدث الأجهزة الطبية ذات التكنولوجيا العالمية والتي تخدم عددًا من التخصصات الطبية. وشارك بالمعرض نخبة من الشركات العالمية والتي تمثلها شركة أعمال الطبية، من دول الخليج العربي والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مثل (Verna Care. Atmos. MDT & PEKE. SECA. Masimo. GE Healthcare. Karl Storz & Storz Medical. Drager. Telelift. IBM. TPP. PhysioControl. ALVO. Car Fusion-BD. TRU-D & SPOC. HIE. ETASCO & Covidien). وقدمت بعض هذه الشركات شرحًا وافيًا للزوار والمهتمين. تضمّن المعرض أجهزة طبية خاصة بقسم الطوارئ وغرف العناية المركزّة والتعقيم ومكافحة الأمراض المُعدية والحلول التقنية لمجال الرعاية الصحية. كما تضمّن عرضا لتقنيّات جديدة تتوفّر للمرّة الأول في قطر، مثل TRU-D Smart UVC(TM) (هو نظام تعقيم يعمل عن بُعد بواسطة الأشعة فوق البنفسجية)، وNano therapeutics CTS medical devices (هي طريقة سهلة وآمنة وفعّالة للسيطرة على الألم والانتفاخ المُصاحب للإصابات الرياضيّة والعلاج بعد الجراحة)، وHiCare –Lady. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) (وهي طريقة لتخفيف الألم، حيث يُطلق الجهاز نبضات كهربائية ذات جهد منخفض). وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: "إن ما شهده القطاع الطبي من تطور خلال العقد الماضي يعتبر من أهم الشواهد على الخطوات الهامّة التي تتخذها الحكومة لتطوير الرعاية الصحية في الدولة، حيث تمثل إستراتيجية الصحة الوطنية الركيزة الأساسية لدفع هذا التغيير قدمًا نحو تحقيق الأهداف الصحية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على كل من يقيم على أرض دولة قطر. تعتبر أعمال الطبية من الشركات الرائدة في قطر لقدرتها على تلبية احتياجات القطاع الطبي بتوفير أحدث الأجهزة الطبية. نحن فخورون جدا بأن يكون لنا دور محوري للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الحيوي وأن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا في تحقيق الأهداف التنموية لبلدنا الحبيب قطر. وأضاف السيد شريف شحاتة، مدير عام شركة أعمال الطبية قائلًا: "يهدف هذا المعرض لتعريف عملائنا الكرام بأحدث الأجهزة الطبية المتنوعة وتقديم شرح عملي عن هذه الأجهزة وكيفية الاستفادة منها، إن شركة أعمال الطبية في سعي مستمر لمواكبة أفضل التطوّرات التي يشهدها القطاع الطبي على المستوى العالمي وجلب أحدث الأجهزة الطبية للسوق المحلي، تتمتع أعمال الطبية بمكانة مرموقة في السوق بفضل قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المتطورة وتوفير أفضل مستوى من خدمة العملاء، تعتبر أعمال الطبية الشريك المفضل للشركات العالمية الراغبة بتوفير منتجاتها إلى السوق القطري وستواصل الشركة التزامها بالمحافظة على مكانتها من خلال تقديم الأفضل بما يخدم تطور القطاع الطبي في قطر".

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إنه سيتم قريبا عقد ندوة موسعة للقطاع الخاص القطري لإطلاعه على المشاريع المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022، وكيفية استفادة القطاع الخاص والشركات القطرية من هذه المشروعات والمشاركة فيها. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالمبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار دعم القطاع الخاص القطري، لافتا في تصريحات صحفية على هامش حضوره جانبا من حفل توقيع اتفاقية بين الغرفة والمركز الدولي للأمن الرياضي الخميس الماضي، إلى أن الوزارة اطلعت الغرفة على مبادرة جديدة ستقوم بالإعلان عنها خلال الفترة المقبلة تتضمن إفادة القطاع الخاص من المشاريع الرياضية. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم بأن الغرفة تسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات في الدولة، وإنها في هذا الإطار ستقوم بتوقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث جهات خلال الأسبوع المقبل.

عقدت لجنة المقاولات بغرفة قطر إجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، وذلك أمس الثلاثاء برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولات وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لبحث مستجدات قطاع المقاولات وسبل تطويره بما يخدم القطاع.وقال رئيس اللجنة أن لقطاع المقاولات أهمية كبيرة في المساهمة الفعالة في تخطيط وتنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى توجه الدولة في الفترة القادمة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص القطري للقيام بدور فاعل في تنفيذ مشاريع الدولة في المرحلة القادمة.واشار اعضاء اللجنة إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات الخاص، منها قلة المعلومات عن المشاريع المستقبلية بالدولة، مما يؤثر على قدرة الشركات القطرية للاستعداد فنياً ومالياً للدخول في تلك المنافسات، بالإضافة إلى إسناد عدد من المشاريع النمطية إلى شركات أجنبية، وضعف توجه عدد من الجهات إلى إسناد المشاريع لمقاول رئيسي قطري، أو إلزام الشركات الأجنبية بشراكات حقيقية مع شركات قطرية ذات قدرات وموصفات أسوة بعدد من مشاريع الدولة الحالية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الشركات القطرية المحلية في تنفيذ عدد من المشاريع التي لم تكملها الشركات الأجنبية. لجنة المقاولات بالغرفة تناقش معوقات القطاع بالإضافة إلى اقتراحات بشأن ترسيه المشاريع وتوزيعها على أكثر من شركة وخاصة التي يمكن فصلها ولا تؤثر على التنفيذ الكلي للمشروع. كما تم خلال الاجتماع عرض مقترح إدارة اللجان ومجالس الأعمال لنموذج عمل اللجنة متضمناً منطلقات اللجنة ومرجعياتها، ورؤيتها، وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك من خلال العديد من المسارات وعبر عدد من آليات العمل المعتمدة من قبل الغرفة للمساهمة في تحقيق رؤية القطاع الخاص القطري في مجال عمل اللجنة، ومن ثم فتح باب الحوار والنقاش مع السادة الحضور حول نموذج عمل اللجنة،على أن يتم التشاور في النموذج المقترح خلال الاجتماع القادم بعد دراسة اللجنة له. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بأن يقوم السادة الأعضاء بحصر أهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم، ليتم عرضها في الاجتماعات القادمة للجنة وذلك لمناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها والتغلب عليها و التعامل معها وفق آليات عمل اللجنة.

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة. الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني يلتقي ممثلي القطاع الخاص في حضور رئيسا الرابطة والغرفة وجهات حكومية حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. كما شارك من القطاع الخاص الرؤساء التنفيذيون لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من شركات الإنتاجية للصادرات القطرية.ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الإقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. ضرورة تطوير آليات تساهم في دعم القطاعات الإنتاجية في قطر .. تنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال اللقاء على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز سبل الإستفادة من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل إنسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية.كما تم الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. نمو الصادرات غير النفطية إلى 17% من إجمالي الصادرات في 2015 وتم خلال اللقاء الإشارة إلى مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية لدولة قطر، والتي ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17.0%من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في العام 2014.هذا وقام الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بتقديم عرض مرئي حول الصادرات القطرية غير النفطية ومقارنتها بنظيراتها في دول مجلس التعاون واقتراح سبل تسهيل انسيابها للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

عقدت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً مؤتمرها السنوي للإستراتيجية في فندق ومنتجع شرق، بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. وقد حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة مصرف فاينانس بنك التركي وكبار المسؤولين من البنك، والذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا، حيث تطرق المجتمعون للعديد من النقاط المدرجة على قائمة ألأعمال والتي تضمنت على سبيل المثال لا الحصر: إدارة الأصول والثروات واتجاهات الأسواق المالية ومستجداتها وإستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا.كما تمت مناقشة العديد من القضايا الهامة منها رؤية QNB بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 والتركيز على أفضل الممارسات اللازمة لتطوير إستراتيجية المجموعة محليا ودوليا.المؤتمر السنوي للإستراتيجية يعد فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال، كما تتيح هذه الاجتماعات التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها لاسيَّما وأن الإستراتيجية تعد أحد أهم نقاط القوة التي ترتكز عليها مجموعة QNB، والتي شهدت أعمالها توسعا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية من خلال عدد من الاستحواذات الناجحة التي مكنت المجموعة من دخول أسواق جديدة واعدة. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد على 1.400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15.200 موظف.

علمت "الشرق" أنه من المتوقع طرح مناقصة التأمين الصحي للمواطنين خلال الأيام القادمة أمام القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيقه بداية شهر يوليو القادم بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وتنتظر شركات التأمين الوطنية طرح هذه المناقصة ومعرفة الضوابط الجديدة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد التي وضعتها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي الجهة المشرفة على نشاط التأمين في السوق المحلي. بدء التطبيق نظام التأمين الصحي في يوليو المقبل.. وشركات التأمين جاهزة للقيام بدروها وتتطلع شركات التأمين لطرح هذه المناقصة في وقت مبكر حتى تتمكن من دراستها بشكل كافي مع معيدي التأمين والتقدم بعروض مدروسة وتنافسية تمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل مميز ويخدم جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية تعبر دائما عن جاهزيتها لإدارة محفظة التأمين الصحي بكفاءة وبما يخدم المجتمع والاقتصاد وضمان حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات. وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية وتحميل الدولة أو الشركات أعباء مالية غير ضرورية، حيث ستعمل هذه الشركات من خلال تجاربها السابقة في إدارة عمليات التأمين الصحي بمتابعة حثيثة للعملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية.وتنظر هذه الشركات إلى أن إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.