اقترحوا فتح الباب أمام القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الدولة.. الكعبي: الجهات الرسمية غائبة.. رغم المناشدات المتواصلة النابت: الشواطئ تعاني قصورا في الخدمات السياحية منذ سنوات المري: الشواطئ بحاجة إلى ثورة حقيقية في مجال التطوير والعناية بمرافقها نصر الله: الجانب السياحي والترفيهي الأول في سجل اهتمامات السياح تعاني شواطئ الدولة المختلفة اهمالا ليس وليد اليوم بل نتيجة تراكمات سنوات، والقليل منها طالته يد التطوير الذي لم يكن في مستوى الطموح. وبالرغم من المناشدات المستمرة تحديدا من أهالي الوكرة لتحويل شاطئها الى مرفق سياحي حيوي يساهم في ازدهار المنطقة، إلا أن كل هذه النداءات لم تجد الآذان الصاغية من أجل الاستجابة وعكس صورة إيجابية يستطيع الجميع التفاعل معها خاصة أن مثل هذه المشاريع التي تنفذ في كافة شواطئ العالم تشكل موردا ضخما من الناحية الاقتصادية، علما بان الامر لا يحتاج الى موازنات ضخمة بل القليل من المال والاهتمام قادران على جعل شواطئ قطر واحة جميلة واتكاءة حقيقية للجميع، ويمكن فتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار فى انشاء وادارة مرافق سياحية فى كل الشواطئ. القطاع الخاص وطالب السيد خالد الكعبي بفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال تطوير وتأهيل الشواطئ خاصة ان الجهات المعنية غائبة حتى الآن عن المسرح رغم المناشدات المتواصلة من المواطنين عبر الأجهزة الاعلامية المختلفة للنهوض بهذه المرافق الهامة والحيوية. لافتا الى ان العديد من الشركات العالمية لها رغبة أكيدة للتواجد في السوق القطري والاستثمار في هذه الجانب. أرباح كبيرة وقال ان تلك الشركات على علم تام بان مثل هذه المشاريع ناجحة جدا وتدر أرباحا كبيرة خاصة في فصل الصيف والمناسبات المختلفة باعتبار أن المواقع المفتوحة في الهواء الطلق يرتادها الجميع أكثر من ارتيادهم للاماكن المغلقة مثل المجمعات والسينما وغيرها وقال الكعبي ان بعض الدول الخليجية نجحت في تنفيذ مشاريع سياحية على الشواطئ تستقطب ملايين البشر على مدار العام ونحن نمتلك جميع الخامات ويفترض أن نكون الأفضل على المستوى الخليجي. إقبال مستمر ويرى سالم النابت ان كافة شواطئ الدولة تشهد خلال هذه الأيام مع دخول فصل الصيف اقبالا مستمرا وكبيرا من المواطنين والمقيمين رغم معاناة شواطئنا المختلفة من قصور في مجال الخدمات السياحية منذ عدة سنوات، الا ان بعض الاشراقات التي تظهر من وقت لاخر لا تلبي الرغبة المطلوبة لذا يفترض من الجهات المختصة ان تتحرك من الآن وتعمل على وضع دراسات وخطط وتستقطب بعض الخبراء المعنيين بمثل هذه المشاريع والاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال ويمكن اشراك القطاع القطاع. مدينة ألعاب ويقول السيد سعيد المري شاطئ الوكرة يعد من أجمل الشواطئ بالدولة ويوافد اليه البشر من عائلات وعزاب وكذلك السياح الذين يزورون قطر وخلال عضويتي بالبلدي قدمت العديد من المقترحات للجهات المختصة من اجل تطوير هذا الشاطئ وكانت هناك استجابة الا أنها بطيئة بعض الشيء كما أن التحديثات التي تمت وتتم من وقت لاخر لا تلبى كل طموحاتنا. الاهتمام بالمرافق واضاف المري بانه طالب بالانارة وتطوير أعمال النظافة العامة على مدار اليوم كذلك توفير مدينة العاب للأطفال وتركيب حمامات عمومية للنساء والرجال وأيضا مصليات وكافتيريات تقدم وجبات مختلفة تتماشى مع عادات وتقاليد زوار الشاطئ والمسجد وغيرها من الخدمات الضرورية معربا عن اعتقاده بأن شواطئ قطر بحاجة الى ثورة حقيقية في مجال التطوير والعناية بها والاهتمام بمرافقها المختلفة ونأمل من الجهات المختصة الاستجابة لهذا المشروع الذي سوف يعمل على جذب السياح. شواطئ جميلة ويقول السيد محمد نصر الله ان أعمال التطوير يفترض ألا تقتصر على شاطئ بعينه ويكفي ان قطر تحتضن العديد من الشواطئ الجذابة والفريدة من نوعها الا أن عملية عدم الاهتمام بها أمر جد محير وهذه المشاريع يفترض أن تكون ضمن اهتمامات هيئة السياحة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وقطر الان على أعتاب استضافة كأس العالم ويجب أن نظهر للجميع بالمظهر المطلوب لا سيما في الجانب السياحي الذي يعد الأول في سجل اهتمامات الاجانب.

تستأنف البنوك والمؤسسات المالية نشاطها اليوم الاثنين، بعد أجازة 5 أيام حصلت عليها منها 3 أيام عمل هي الأربعاء والخميس والأحد، إضافة إلي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية للبنوك. مصادر مصرفية: نظم حماية إضافية بين شركات البطاقات العالمية والبنوك المحلية ومن المتوقع ان تشهد البنوك زحاماً ملحوظاً في اول ايام العمل، خاصة من الشركات التي فتحت ابوابها خلال ايام العيد وذلك لتسوية اوضاعها المالي ووضع السيولة المالية التي حصلت عليها في الحسابات المصرفية. وقررت البنوك زيادة موظفي الصندوق "الخزينة" وموظفي خدمة العملاء، للحيلولة دون أي زحام متوقع ، خاصة خدمات الشركات وكبار العملاء، كما تقرر زيادة الموظفين في الفروع التي تفتح في الفترة المسائية والتي يتوقع زيادة العملاء بها بعد انتهاء الدوام لشركات القطاع الخاص التي بدات في استئناف عملها بعد العيد. وعلمت "الشرق" من مصادر مصرفية مسؤولة أن مصرف قطر المركزي الزم البنوك المحلية بإجراءات اضافية لحماية الحسابات المصرفية والتأكد من عمليات السداد من مواقع الشراء، حيث الزم المركزي البنوك حاليا بوقف البطاقة الائتمانية فورا في حالة الشك في وجود تعاملات مشبوهة علي البطاقة، وفي حالة السداد أون لاين على البنك الاتصال بالعميل فورا للتأكد من قيامه بهذه العملية، وموافقته عليها، وفي حالة اقرار العميل بعدم تعامله بالبطاقة سيتم وقفها فورا والغاء عملية السداد، وذلك حماية لاموال العملاء، ومنع اي عمليات سطو على أموالهم. وقف البطاقة الإئتمانية فوراً في حالة الشك بوجود تعاملات مشبوهة.. الإتصال بالعميل للتأكد من إستخدامه البطاقة الإئتمانية عقب كل عملية كما بدأت شركات البطاقات الائتمانية مثل فيزا وماستر كارد وغيرها اتخاذ اجراءات اضافية لحماية البطاقات الائتمانية بالتنسيق مع البنوك التي تصدرها، اهمها وقف البطاقة فورا في حالة الشك والتاكد من العميل، ووضع نظم أمان وسلامة اضافية علي جميع البطاقات للتاكد من اصحابها وقيامهم باستخدامها عبر التسوق الالكتروني خارج قطر من مواقع التسوق الشهيرة.واكدت المصادر ان الاجراءات الاضافية التي بدأت البنوك في تنفيذها تأتي بعد عدد من المحاولات المشبوهة للسطو علي حسابات العملاء، خاصة في عمليات الشراء الالكتروني.واوضحت المصادر ان مصرف قطر المركزي كان قد اصدر تعميما طالب فيه جميع البنوك والمصارف بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات وتوفير الحماية للبيانات من خلال العمل بنظم تشفير البيانات وقواعد البيانات والملفات المخزنة في الأجهزة والبريد الإلكتروني وشبكات الحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية المصرفية Online لمنع الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي. إذا أقر العميل بعدم إستخدامه البطاقة الإئتمانية يتم إلغاء عملية السداد فورا كما طالب البنوك بتثقيف وتوعية العملاء بشكل دوري بمخاطر هذه الجرائم التي ترتكبها مؤسسات إجرامية ومنظمات إرهابية ودول بهدف سرقة الأموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك. واضافت المصادر ان النشاط المصرفي لم يتأثر خلال الأجازة لان عددا من الفروع فتحت ابوابها وقدمت خدماتها سواء للأفراد أو الشركات , ويؤكد ان الخدمات الالكترونية تعتمد عليها البنوك حاليا حتى في أيام العمل الاعتيادية، وجميع البنوك تقدمها وتتوسع بها للتيسير علي العملاء من الافراد والشركات , موضحا ان العميل في الوقت الحالي لا يأتي إلي البنك ألا مرات معدودة طوال السنة حيث تلبي الخدمات الالكترونية معظم الاحتياجات باستثناء التي تتطلب التوقيع منه مثل القروض والتمويلات .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم /23/ لسنة 2016 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية.وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

دشنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية اليوم برنامج "خصومات" الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة والدؤوبة لتأمين حياة كريمة لكافة منتسبيها.وقال مسؤولون في الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش التدشين، إن البرنامج يأتي ليكون حلقة جديدة ضمن مبادرات الهيئة لخدمة المتقاعدين، مؤكدين حرصها على تعزيز المسؤولية المجتمعية وتكريس شراكاتها المحلية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمتقاعد القطري.وأوضحوا أن البرنامج سيمنح حاملي بطاقة متقاعد خصومات حصرية على كافة مشترياتهم واحتياجاتهم وتعاملاتهم الرئيسية والثانوية التي يحتاجونها، مشيرين إلى أن البرنامج يضم باقة متنوعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية والتي تم اختيارها بعناية لتغطي كافة احتياجات المتقاعد ورغباته اليومية.وقال السيد جاسم فخرو المستشار الإعلامي بمكتب رئيس الهيئة إن البرنامج يمنح المستهدفين تخفيضات حصرية على مشترياتهم ما بين 5 بالمائة و40%، مثمنا تجاوب جهات القطاع الخاص مع المبادرة.وأضاف أن بطاقة خصومات ستكون سارية المفعول ابتداء من يوم غد، ويمكن استخدامها في كل الأوقات ومع مختلف البضائع والخدمات التي يشملها الدليل المتضمن سبعين جهة.. داعيا المستفيدين إلى التواصل مع الهيئة لإبداء أية ملاحظات حول البرنامج.بدوره، قال السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة إن حاملي بطاقة (متقاعد) سيستفيدون من الخصومات الحصرية في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الهيئة تبحث مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موضوع المتقاعدين قبل سريان تطبيق القانون الحالي لصرف البطاقة للجميع حتى يتسنى لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.وأوضح أن عدد المستفيدين من برنامج خصومات يصل حاليا إلى 15 ألف متقاعد، داعيا عموم المتقاعدين لاستخراج البطاقة التعريفية الخاصة بهم (بطاقة متقاعد) التي بدأ صرفها قبل ثلاثة أسابيع، للاستفادة من برنامج (خصومات) الذي دشن اليوم.بدورها، أعلنت نور عبدالله الشهراني رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة أنه تم إصدار نحو 1253 بطاقة (متقاعد) حتى الآن بشكل مباشر عن طريق خدمة الجمهور و184 بطاقة "أون لاين"، مؤكدة ارتباط هذه البطاقة ببرنامج "خصومات".وأشارت إلى أن الهيئة أصدرت دليلا ورقيا وإلكترونيا يحتوي على تفاصيل الخصومات والشركات المساهمة في البرنامج البالغ عددها حوالي (70) شركة من مختلف القطاعات كمرحلة أولى للخصومات، من بينها "شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق ومنتجعات، شركات تأمين، مكاتب سفر و سياحة، مطاعم ومقاهي، محلات مجوهرات وساعات، مراكز تجارية كبرى وغيرها.وأعرب المتحدثون، في المؤتمر الصحفي، عن شكرهم وتقديرهم لتجاوب القطاع الخاص مع المبادرة، داعين كافة القطاعات التجارية بالدولة لدعمها، كما قدموا الشكر للمتقاعدين الذين تم الاستئناس برأيهم ومقترحاتهم، وساهموا في تقييم فكرة البرنامج وجدواها.وأكدوا أن فكرة هذه المبادرة التي أثمرت عن برنامج (خصومات) جاءت نتاج دراسة مكثفة لملاحظات المتقاعدين، حيث تخضع اقتراحاتهم للدراسة من قبل الهيئة التي لا تدخر جهداً في سبيل ترجمتها إلى واقع ملموس.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 13.9 مليار ريـال وبنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى 1177.8 مليار ريـال مقارنة بـ1163.9 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.8 مليار إلى مستوى 35.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.7 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و 110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريـال لتصل إلى 281.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 334.2 مليار ريال • الحكومة: 121.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 3.1 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.9 مليار ريـال بارتفاع 0.5 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.2 مليار ريـال بارتفاع 0.1 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 108.8 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.5 مليار إلى مستوى 390.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. واستقرت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بعند مستوى 419.1 مليار ريـال من دون تغير، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجي: استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.9 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.7 مليار ريال لتصل إلى 88.7 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 89 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.1 مليار ريـال إلى 191.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 40.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 18.5 مليار ريال إلى 140.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مايو بنحو 5.6 مليار ريال إلى 172.4 مليار ريال.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم عن اكتمال عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81% في "فاينانس بنك" التركي.وتمثل عملية الاستحواذ على "فاينانس بنك" خطوة رئيسية ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. ومن خلال إضافة السوق التركي كسوق رئيسي للمجموعة بعد الاستحواذ على أحد البنوك الرئيسية العاملة فيه، تمكنت المجموعة من توسيع وجودها الخارجي، ما سيمكنها من زيادة الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القوية ما بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبين قطر وتركيا بشكل خاص. كما تعكس الخطوة أيضًا ثقة مجموعة QNB في قوة القطاع المالي والاقتصادي في تركيا. 27 ألف موظف يعملون في 1200 فرع منتشرة في 30 دولة حول العالم ويعد "فاينانس بنك" خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد نما البنك وتطور بمرور السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بفريق إدارة متميز يتمتع بالكفاءة والخبرة. وتضم شبكة فروع البنك أكثر من 620 فرعًا ويعمل لديه ما يربو على 12 ألف موظف مع قاعدة عملاء تزيد عن 5,3 مليون عميل. وبلغ إجمالي الموجودات كما في 31 مارس 2016 مبلغ 32,0 مليار دولار أمريكي. كما بلغت القروض والودائع ما قيمته 21,8 مليار دولار أمريكي و17,3 مليار دولار أمريكي على التوالي. وبلغ إجمالي حقوق الملكية مبلغ 3,8 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.وقال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: (تشكل هذه الصفقة خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية مجموعة QNB في أن تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، حيث نعتمد في إستراتيجيتنا على التركيز على الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. وتعد تركيا واحدة من تلك الأسواق، فهي تشكل بوابة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، ناهيك عن حجم سوقها وعدد سكانها ونموها القوي ومتانة اقتصادها وقطاعها المصرفي بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي المميز. ونحن متحمسون جدًا لنكون جزءًا من خطة التطور المستقبلي لكل من تركيا و"فاينانس بنك"، والمساهمة بشكل فعال في تعزيز الاتصال بالأسواق الدولية بشكل عام والارتقاء بمستوى "فاينانس بنك" كجزء من مجموعة QNB). وتمتلك مجموعة QNB حاليًا 99.81% من "فاينانس بنك"، وستطلق عرض شراء إجباري في تركيا لنسبة الـ0.19% المتبقية. من جانبه، قال السيد عمر أراس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "فاينانس بنك": "تمثل عملية الاستحواذ هذه خطوة هامة لـ"فاينانس بنك" ونحن سعداء جدًا ببدء مرحلة جديدة كجزء من مجموعة QNB، كما تمثل هذه الصفقة دليلًا على تميز "فاينانس بنك" وجودة عملياته. ونحن على ثقة بأن عملية الاستحواذ هذه ستسمح لنا بالارتقاء بمستوى "فاينانس بنك" وتقديم خدمات متميزة لعملائنا من خلال شبكة QNB الدولية الواسعة التي أصبحنا جزءًا منها الآن". وقد نمت مجموعة QNB بقوة لتصبح أكبر بنك في قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تعد العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتمتع مجموعة QNB بأعلى تصنيف ائتماني بين البنوك الدولية العاملة في تركيا. وبإضافة "فاينانس بنك" لشبكتها أصبحت مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثر من 30 دولة وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية المتكاملة لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,300 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. وقد واصلت مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.بلغ صافي أرباح مجموعة QNB مبلغ 2,9 مليار ريال قطري (787 مليون دولار أمريكي)، وذلك عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2016، بزيادة نسبتها 7% عما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10% من مارس 2015 لتصل إلى 550 مليار ريال قطري (151,1 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ المجموعة. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 16% لتصل إلى 402 مليار ريال قطري (110,4 مليار دولار أمريكي).واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي. وخلال عام 2016، استكملت المجموعة عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81% في "فاينانس بنك" التركي. كما أعلنت المجموعة عن افتتاح مكتبها التمثيلي في ميانمار.وخلال عام 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا بمكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام. كما حصلت على الموافقة الخاصة بافتتاح فرع لها في المملكة العربية السعودية حيث تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع. وتمتلك المجموعة نسبة 20% في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا. وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك خاص في جمهورية مصر العربية، وهو بنك QNB- الأهلي. كما عززت المجموعة من تواجدها الإقليمي من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة%35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB – سوريا، وحصة 82.59% من بنك QNB - إندونيسيا. الكواري: QNB يركز على الأسواق ذات الميزة التنافسية العالية وبإضافة "فاينانس بنك" لشبكتها، باتت مجموعة QNB تتواجد في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يربو عن 27,300 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعد من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.وتم تأسيس فاينانس بنك في تركيا في عام 1987، وهو حاليا شركة تابعة لمجموعة QNB، ويعد من بين أكبر خمسة بنوك خاصة عاملة في جمهورية تركيا. ويقدم فاينانس بنك خدماته لأكثر من 5.3 مليون عميل من خلال ما يزيد على 12,000 موظف مؤهل في المجال المصرفي. ويعمل فاينانس بنك من خلال منصة كبيرة لخدمات الشركات والأفراد مدعومة بالخدمات الإضافية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتأجير والخصم وإدارة الأصول. ولدى فاينانس بنك أكثر من 620 فرعًا تغطي 71 من أصل 81 مدينة تركية.

إحتفلت حاضنة قطر للأعمال، المركز الرائد لريادة الأعمال، والتي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، بنهاية عامها الثاني منذ يوم عرض المشاريع الأول، حيث تفخر الحاضنة بتكريم الإنجازات العظيمة التي حققتها على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. الشركات الناشئة التابعة لحاضنة قطر للأعمال حققت إيرادات بلغت 6 ملايين ريال منذ إنشائها في عام 2014، استثمرت حاضنة قطر للأعمال ما مجموعه 1.9 مليون ريال قطري في الشركات الناشئة المحتضنة، التي أنتجت بدورها ما يقارب 6 ملايين ريال قطري من الإيرادات. وبدعم من الحاضنات المتخصصة، تشغل حاضنة قطر للأعمال أكثر من 80% في مساحتها الفعلية كما أكملت ستة أفواج من برنامجها الرئيسي ريادة الأعمال الانسيابية، وقد بلغ إجمالي عدد الشركات المحتضنة 61 شركة ناشئة. وتلعب حاضنة قطر للأعمال دورًا رئيسيا كمؤسسة تدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من خلال توفير الخدمات المتميزة والإرشاد اللازم لتحقيق النجاح في السوق المحلي. وهذه الشركات الناشئة المحتضنة باتت تكتسب بالفعل زخمًا وتحدث فرقًا في القطاع الخاص. شركة خيام سيلين تتقى شهادة تقدير من وزارة التنمية رواد أعمال الحاضنة من بين العديد من رواد الأعمال الناجحين، نجح البعض في تطوير أعمالهم عبر تحقيق إنجازات رئيسية، واكتساب الشهرة محليًا وإقليميًا وعالميًا. تعتبر S. Ishira وهي ماركة عطور فخمة قطرية المنشأ، أسستها شيخة المسند، منتجًا يجمع ما بين العطور العربية النادرة من العود والزعفران والعنبر والفانيليا. وقد تم إطلاقS. Ishira على نطاق واسع في ميلان، إيطاليا، في معرض العطور الفني الدولي "Exsense 2016". وكان حضور S. Ishira بارزًا في المعرض حيث شكل علامة فارقة من خلال مجموعة PHI التي أُصدرت حديثا.وقد عرضت شركات ناشئة أخرى منتجاتها دوليًا فطابعة الشيكات iSee هي طابعة شيكات جوالة ذكية تحد من الأخطاء الشائعة في صياغة وملء الشيكات الشخصية. وقد عرض المؤسس، محسن الشيخ، منتجه في جنيف وفاز بالميدالية الذهبية "well captured" من "نادي العلوم".كما تلقـت خيام سيلين، وهي شركة ناشئة توفر الخيام الأصيلة للزيارات ورحلات التخييم حول قطر، من تأسيس جابر علي، شهادة تقدير من وزارة التنمية الإدارية والعمل لما تتحلى به من روح الابتكار والجهود المبذولة للحفاظ على الثقافات والتقاليد القطرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم المزيد من رائدات الأعمال القطريات على نطاق عالمي بسبب إنجازاتهن العظيمة. أمل الشمري، وهي مؤسس Embrace Doha، شركة خدمات فريدة من نوعها في قطر، تقدم مجموعة من الخدمات الثقافية التي تلبي احتياجات الوافدين الجدد والمقيمين والزوار، مُنحت مؤخرًا جولة مع برنامج "عشرة آلاف سيدة" 10.000 Women في الولايات المتحدة وهي مبادرة عالمية لرائدات الأعمال مدعومة من قبل مؤسسة جولدمان ساكس. "ترتيبكم" شركة ناشئة توفر رحلات حديثة الطراز الأعمال السياحيةورغم حداثة الشركات الناشئة التي أطلقت حديثًا، إلا أن رواد الأعمال السياحية يحرزون تقدمًا في هذا المجال. "ترتيبكم" وهي شركة ناشئة توفر رحلات حديثة الطراز ومغامرات للسيدات، وتقدم خدمات تنظيم عطلات لرحلات حول العالم تستهدف السيدة العربية التي تبحث عن رحلات تركز على الثقافة والصحة والجمال. عادت نورة العامري، مؤسس الشركة الناشئة، لتوها من رحلة ناجحة جدًا إلى اليابان عرضت فكرة عملها من خلالها، ولقيت إقبالًا جيدًا. وبمناسبة اقتراب عيد الفطر، تنظم رحلة للولايات للمتحدة في شهر يوليو المقبل للاستمتاع بأنشطة مختلفة في عدة ولايات: كاليفورنيا، لوس أنجلوس، أريزونا ولاس فيغاس. كما أنشأت شراكة مع وكالة سفر وهي الآن في تعمل على تنسيق رحلات للسواح من اليابان لزيارة قطر في المستقبل القريب. تجارب ناجحةوتواصل الشركات الناشئة الأخرى تحقيق إنجازات كبيرة محليًا وإقليميًا. فقد تم تعيين Eventdevelopers وهي شركة نامية أسسها أحمد خليفة وفادي فايز، للعمل في عرض الطريق الخليجي لمرسيدس بنز حيث قامت بإدارة الفعالية وتقديم خدمات التسويق بنجاح. أما محمد إسلام، مؤسس أنظمة MIH، فقد طور نظارات صممت خصيصًا لمساعدة المكفوفين، وعرض منتوجه في برنامج المجلس الثقافي البريطاني، Business for Social Impact 2016.، ونال تعليقات إيجابية. كما عرض مصعب المزين، مؤسس صمام، منتجه بنجاح في مؤتمر Step 2016 في دبي، أكبر حدث تفاعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحظي بإعجاب كبير. وشاركت نوف الغيثاني مؤسسة نيولاين فور ميديا في مؤتمر برو بي آر الذي عقد في البحر الأسود حول دور المرأة كرائدات أعمال.وبمناسبة أخرى، نظم مركز الدوحة للإعلام السياحي وهو إحدى الشركات المحتضنة في حاضنة الأعمال السياحية لدينا رحلة استطلاعية في قطر تأتي استكمالًا لرحلة تعريفية بالسياحة في دول الخليج. وفي قطر، اصطحب الوفد إعلاميا لزيارة أماكن مختلفة على مدار 5 أيام منها جزيرة اللؤلؤة والحي الثقافي وقلعة الزبارة وجزيرة البنانا ومنتجع سيلين إلى جانب المغامرات الصحراوية في البر. وتعد هذه الرحلة إحدى الأنشطة التي يخطط لها المركز لتزويد سائحي وزوار قطر بكافة مستجدات الحركة السياحية في الدولة. وأخيرًا، وصلت الشركة التقنية المحتضنة ibTECHAR إلى التصفيات النهائية لمسار الشركات الناشئة في المنافسة التاسعة من MITEFArab. وقد تلقت ردود فعل إيجابية جدا إلى جانب توجيهات من الخبراء لتطوير أعمالها. وقد شاركت IbTECHar أيضا في معرض Maker المنعقد في 19 مايو الماضي في نيويورك. الشركات المحتضنةوفي تعليق على الموضوع، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "لا شيء يسعدنا أكثر من أن نشهد نجاحات الشركات المحتضنة لدينا. فإنجازاتها تعكس قوة برنامجنا، ونجاحاتها تمثل توجهًا مشجعًا لتطوير مجال ريادة الأعمال المحلية. وقد أصبحت، من خلال تحقيق هذه الإنجازات الرئيسية، جزءًا حيويًا من التنمية الوطنية على نطاق أوسع وبشكل تدريجي في قطر". طابعة الشيكات iSee تفوز بالميدالية الذهبية في جنيف ومن جهتها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "نحن فخورون جدًا بالإنجازات التي حققها رواد الأعمال لدينا. ويسعدنا جدًا أن يتمكنوا من إثبات أنفسهم باعتبارهم شركات ناشئة متطورة وناجحة، بفضل العمل الدؤوب الذي بذلوه في أعمالهم وتدريب الخبراء العملي الذي تلقوه من حاضنة قطر للأعمال، ليس فقط على نطاق محلي بل أيضا على الصعيدين الإقليمي الدولي. ونأمل أن تشكل هذه النجاحات نقطة انطلاق لرحلتهم نحو تحقيق شركات الـ 100 مليون ريال قطري المقبلة في قطر". يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد. حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر. تقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم برنامجاً لتقييم وإعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع بدء تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد. الكبيسي: 600 شركة صغيرة ومتوسطة مدعوة للتسجيل في البرنامج وبهذه المناسبة أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية أن إطلاق برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين عملياتها التجارية من خلال إجراء تحليل شامل لأعمال هذه الشركات وتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالعقود مما يساهم في تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري ودعم التوجه نحو تنويع وتنافسية الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أنه ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015 والذي دخل حيز التفعيل اعتبارا من أمس فإن بنك قطر للتنمية سيقوم حسبما ورد في القانون بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم التأمين المعقد والتامين النهائي وضمان الدفعة المقدمة بعدما يتم تقييمها واعتمادها مما يساعد على فوز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاريع في الدولة ويرفع من حصتها في قيمة العقود وجهود التنمية. وأوضح الكبيسي أن تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال المال والتجارية والصناعية للشركة وبدوره يرفع هذا التقييم الثقة في هذه الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في الحصول على عقود من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومساعدة الشركات في عمل التحسينات الواجب اتخاذها لتعزيز أداء أعمالها. يعد برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة في منظومة الدعم يقدمها بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيوجه العديد من الشركات في الاتجاه الصحيح نحو النمو وجذب المستثمرين والانتقال إلى مراحل أعلى من التطور والنمو . التقييم يعزز الثقة بالشركات ويتيح الحصول على عقود من الحكومة وفي إطار البرامج والمبادرات التي يتخذها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص القطري بشكل عام قام بنك قطر للتنمية بإطلاق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا والذي يتيح تحليل شامل لوضع هذه الشركات وتحليل خصائصها المالية وغير والمالية ويعتبر هذا التقرير مرجعا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين المحليين والدوليين ويهدف إلى مساندة هذه الشركات في وضع إستراتيجيات مستقبلا نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعز القدرة التنافسية، وبالتالي فإن وجود هذا التقرير ووجود برنامج لتقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوي دائرة الدعم بما يضمن تعزيز تنافسية الشركات وتطوير قدراتها، مشددا على أن بنك قطر للتنمية ملتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية والاستشارية التي تعزز جهود كفاءة الاقتصاد الوطني القطري وتنوعه وتحقق التزامنا في تحقيق رؤية قطر 2030 وتعزيز حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبةوقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية بالبنك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أنه توجد قرابة 600 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات بنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن البنك سيقوم بطرح هذا التقييم أمام هذه الشركات.وأوضح الكبيسي أن دراسة هذا البرنامج أخذت من البنك عامين لضمان الخروج برؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي الوقت نفسه متطلبات الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن البنك لا يقوم بعملية التقييم ولا عملية الاعتماد ولكن يقوم من خلال شركات استشارية اعتمدها بنك قطر للتنمية ويفرض عليها مستوى معين من الجودة فالبنك يراقب جودة كل عملية تقييم أو اعتماد يقوم بها الاستشاري الخاص، داعيا الشركات الاستشارية بالدولة للتسجيل بالبنك حتى يكون لدى البنك شركات جاهزة لتقديم خدمة الاعتماد والتقييم للشركات المحلية، لافتا إلى أنه لدى البنك حاليا ستة مزودين خدمات محلية وأجنبية، ونطمح لأن يكون لدينا أكثر. الكواري: تحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات وتحديد مدى الوفاء بالالتزامات التعقادية وأوضح الكبيسي أن مدة صلاحية شهادة التقييم والاعتماد عام كامل، وكل شركة ستأخذ تقرير يوضح كيفية العمل التي تقوم به الشركة، لافتا إلى أن البنك يساهم بنسبة 50% من تكلفة عملية التقييم والتي لا تعتبر مكلفة مقارنة بالمزايا التي توفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة عملية التقييم والاعتماد والتي تفتح أمامها فرصا كبيرة. وشدد الكبيسي على أن بنك قطر للتنمية ينسق بشكل مباشر مع إدارة المشتريات بوزارة المالية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في شراكات مع كبرى الجهات بالدولة، وذلك بعد مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لجميع برامج التقييم والاعتماد. من جانبه قال السيد بدر الكواري مدير إدارة تطوير ودعم الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل الغاية الأساسية من إصدار شهادة التقييم للشركات الصغيرة والمتوسطة في القيام بتحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات بحيث يغطي كل نموذج العمل المتبع بالشركة، وإدارتها والمجال الصناعي والوضع المالي الراهن لها.وبشأن إصدار شهادة الاعتماد أوضح الكواري أن الإصدار يتم للغاية التعاقدية وذلك بتقييم قدرة الموردين المحليين للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذها.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها السنوي 2015- 2016 الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذتها الوزارة في سبيل تحقيق رسالتها الرامية إلى قيادة النمو الإقتصادي المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال رسم السياسات، وتشجيع الإستثمارات المتنوعة، وتنظيم ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك.وتطرق التقرير الذي جاء تحت عنوان "نحو مزيد من الإزدهار"، في بابه الأول إلى الأهداف التي وضعتها الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 إستناداً إلى ركائز إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016. حيث تهدف الوزارة إلى تمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الإستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال لتحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة وتصميم الإطار القانوني والتنفيذي للمسؤولية الإجتماعية للشركات. وتناول تقرير الوزارة، ترتيب دولة قطر في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية منها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. حيث صنفت الدولة، حسب التقرير، الأولى عربياً والسادسة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة الإحتكار والأولى عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بكثافة المنافسة المحلية والأولى كذلك عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة بالسوق.وتطرق التقرير السنوي في بابه الثاني إلى المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها على مستوى قطاعات الوزارة الثلاثة والمتمثلة في قطاع الاقتصاد والتجارة والمستهلك. وفي هذا الصدد، أشار إلى الانجازات التي حققها قطاع الاقتصاد خلال العام الماضي في سبيل تشجيع الاستثمار على غرار المشاركة الناجحة في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015.كما لفت إلى ترويج الإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع العديد من الدول وعقد ورش العمل مثل تنظيم المنتدى الإقتصادي القطري الهندي والمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي إلى جانب إصدار كتيب الاستثمار في دولة قطر وتحديث صفحة المستثمر غير القطري على الموقع الالكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة.وسلط تقرير الوزارة السنوي الضوء على إنجازات قطاع الإقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم خلال العام 2015 طرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى على غرار الأسواق المركزية وأسواق الفرجان ومشاريع الأمن الغذائي.وفي سياق متصل أشار التقرير إلى دور نموذج الإقتصاد الكلي، الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، لدعم المسيرة التنموية للدولة ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.وسلط التقرير السنوي الضوء على جهود قطاع التجارة بوزارة الإقتصاد والتجارة الرامية إلى تبسيط اجراءات تأسيس الأعمال. وتم في هذا الإطار إطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث قامت الوزارة بإطلاق مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.كما عززت الوزارة قنوات التواصل الإجتماعي الخاصة بها عبر إطلاق خدمة واتس آب وزارة الإقتصاد والتجارة وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة إلى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية.ونوه التقرير بأهم انجازات الوزارة في مجال الملكية الفكرية والتي تم تتويجها بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لرفع قدرات الكوادر البشرية القطرية عبر إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل. وفي محور قطاع المستهلك، أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي، أنها بادرت في العام 2015 بتبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم إستقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الإقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، يوضح التقرير جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، حيث تم السماح لمالكي السيارات لاختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة لسياراتهم وإلزام وكالات السيارات بضرورة مراجعة شروط الضمان من خلال إستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم إستمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان.وتناول الباب الأخير من التقرير السنوي، مبادرات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي. حيث حققت وزارة الاقتصاد والتجارة في العام الماضي العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق من خلال إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري. وقد سلط التقرير الضوء على مبادرة منتدى التمكين الإقتصادي للشباب التي تهدف إلى فتح الآفاق أمام الشباب لتمكينهم من قيادة الجهود الوطنية لبناء شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال حيث يكون للشباب الريادة في تحريك عجلة القطاع الخاص ويكون شريكا أصيلا في النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة ستعمل على اصدار هذا التقرير بشكل سنوي وذلك في خطوة لتسليط الضوء على انجازاتها وخططها المستقبلية.

دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات خلال شهر رمضان المبارك تطبيقًا لأحكام قانون العمل. وأهابت الوزارة في بيان صحفي اليوم بكافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الالتزام بساعات العمل المحددة خلال شهر رمضان المبارك.

قال سعادة السفير علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة إن العلاقات العمانية القطرية "هي علاقات مميزة وراسخة ومستمدة من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين". وأضاف سعادته "إننا نتطلع إلى القطاع الخاص العماني والقطري ليساهم بدوره في استغلال الفرص الاستثمارية في كلا البلدين خاصة وأن السلطنة لديها فرص واعدة يمكن للقطاع الاستفادة منها". ومن المقرر أن يبدأ عدد من المؤسسات في البلدين الشقيقين تنفيذا لتلك للاتفاقيات والمذكرات التي جرى التوقيع عليها في استكمال المباحثات خلال الشهرين القادمين حول وضع تلك الاتفاقيات موضع التنفيذ، خاصة في القطاعات السياحية والصناعية والبحث في فرص أخرى واعدة جرت مناقشتها خلال الزيارة التي قام بها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للسلطنة يوم الخميس الماضي وبين المسؤولين في البلدين.

طالب بمنح امتيازات للمواطنات العاملات نو المالكي: خلل التركيبة السكانية أكبر التحديات في دول المنطقة طالب المنتدى السنوي الأول لسياسات الأسرة، الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة على مدار يومين، النظر في وضع سياسة وطنية للأسرة في كل دولة تعالج التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية، وتضمن منح امتيازات خاصة للنساء المواطنات العاملات لدعم مشاركتهن في سوق العمل واستمرارهن فيه، والعمل على وضع مشروع دليل نموذجي لسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج للاسترشاد به، وتطوير السياسات الحالية ووضع سياسات جديدة تستجيب للتحديات المستجدة وتعمل على تعزيز مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل ومساهمتها في التنمية، وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتمويل تكلفة برامج وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة، ومراجعة التشريعات والسياسات والإجراءات والتدابير بما يكفل إلزامية تطبيق أفضل الممارسات في مجال رعاية الطفولة المبكرة. كما طالبت التوصيات التي صدرت عن المنتدى الدعوة إلى إعادة النظر في السياسات الحالية للتوفيق بين العمل والأسرة، ورصد كفاءة تطبيقها ومدى فاعليتها وتأثيرها على الأسرة والمجتمع؛ وتوحيد تشريعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بترتيبات دعم المرأة العاملة لتحقيق التوفيق بين العمل والأسرة، وخاصة لجهة توحيد إجازة الأمومة لجميع العاملات بما يتفق مع الحد الأدنى للمعايير الدولية. وركز المنتدى، على الفرص الحالية والتحديات التي تواجه سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في منطقة الخليج العربي. وناقش الحضور، خلال المنتدى، كيفية تعديل سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل فعال في ظل العوامل الاقتصادية والثقافية والسكانية المحلية، واستكشاف البدائل المحتملة المناسبة لدول المنطقة. وحول النتائج التي حققها المنتدى، علّقت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلة: "نحن سعداء للغاية بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها المنتدى، حيث تمكنّا من أن نجمع نخبة من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والباحثين في مكان واحد لمناقشة سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت" لقد نجح المنتدى في الوقوف على أهم المحددات التي تؤثر على وضع السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج، وعلى رأسها خلل التركيبة السكانية، وارتفاع كلفة تمويل السياسات الاجتماعية في ظل الاعتماد المطلق على الدولة في ذلك." وأضافت: "توصل المشاركون في المنتدى إلى مجموعة من التوصيات التي سنسعى لتفعليها بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحن نأمل في تفعيل التوصيات الصادرة عن المنتدى بما ينعكس بصورة إيجابية على الأسر والنساء العاملات في منطقة الخليج".

قدمت شركة العقارات الرائدة في قطر، كوريو، خدمات استثمار وإدارة عقارات جديدة في الأسواق الدولية، ورحبت بضيوفها في مكتبها الجديد المؤلف من طابقين في اللؤلؤة قطر، يوم الثلاثاء الماضي. يعكس الاسم كوريو، المستوحى من كلمة 'كوريوغرافي" أي "تصميم الرقص" مهمة الشركة التي تتلخص بتقديم خدمات بحثية وتسويقية مخصصة لتناسب احتياجات ومتطلبات كل عميل بأفضل شكل.توفر كوريو التي تأسست في عام 2008، خدمات متميزة وحلول عقارية للمستثمرين من الأفراد في القطاع الخاص، وأصحاب المنازل، وشركات التطوير الرئيسية. وتضم بعض خدماتها: خدمات الإيجار، والبيع والتسويق. كما توفر كوريو المساعدة للوافدين الجدد على الاستقرار والحلول للعملاء المنتقلين حديثا.والجدير بالذكر، أن الشركة وضعت مؤخراً استراتيجية للتوسع كجزء من مبادرة تعزيز استثماراتها الدولية عبر مجموعة من الأسواق التي توفر فرص لم يتم استغلالها بعد، مثل المشاريع في البرتغال، والجبل الأسود، وموريشيوس، واسبانيا، بالإضافة إلى عدد من العقارات في دبي ولندن. ترفع هذه الوجهات المختارة بعناية العائد على الاستثمار، وتوفر أسلوب حياة خاص، وفي بعض الحالات، الإقامة الدائمة للراغبين من المستثمرين.وبهذه المناسبة قال السيد مسند المسند، رئيس مجلس إدارة كوريو: "استثمرنا في هذا المشروع بكثافة لما يقارب عقد من الزمن، وتجسد كوريو فعلياً مزيجاً من اثنين من أهم قيم العمل لدينا، وهي العمل شخصياً على تطوير علاقة متينة ومبنية على الثقة مع العملاء، بالإضافة إلى توفير فريق عمل محترف وخبير في مجال الشركات العقارية يتميز بالكفاءة والقدرة على تلبية احتياجات العملاء." وأضاف: "نحن سعداء باستضافة ضيوفنا في مكتبنا حديث الطراز، الذي يقدم للعملاء المحتملين تجربة متكاملة، ويعرض صور للعقارات المتوفرة لدينا والمحاطة بقطع فنية جريئة، ومفعمة بالحياة."ويعتبر توفير الفرصة لاستضافة مساحات إبداعية في المستقبل القريب جزءاً من رؤية كوريو التي تهدف إلى تعزيز قطاع التصميم المحلي واستقطاب مجموعة واسعة من العملاء الجدد.ومن جهتها قالت السيدة نورية ميراندا، مديرة كوريو: "ترفع كوريو مستوى الخدمة في القطاع العقاري في قطر، ونحن مسرورون بتوسيع رقعة انتشارنا في الأسواق العالمية، حيث سيحظى عملاؤنا بفرص فريدة للاستثمار في مشاريع مختارة بعناية، وكل ذلك من راجة مكاتبنا".يشار إلى أن إعادة إطلاق الشركة وافتتاح مكتبها الجديد يسلط الضوء على هوية كوريو كمركز متنوع وراق ثقافيا، يسعى باستمرار للابتكار وتقديم خدمات عالمية المستوى للعملاء الراغبين باستئجار، شراء أو بيع العقارات في قطر والخارج.

مطالب بتنفيذ برامج عالمية لحل أزمة اللاجئين في المنطقة ٥٠٠ مليار دولار استثمارات تم تأجيلها في قطاع الطاقة بعد تراجع النفط كشف مؤتمر الإثراء الاقتصادي الذي تستضيفه الدوحة في جلسات اليوم عن تراحع مشاريع البنية التحتية في الدول الاسيوية خلال العام الماضي بسبب تراجع اسعار النفط التي خفضت من ايرادات الدول الاسيوية وخفضت من الانفاق الحكومي علي هذه المشاريع .. وناقش المؤتمر اليوم في احدي جلساته قضية البنية التحتية الاسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي . ادرا الجلسة السيد انطوني ناش – مؤسسة الذكاء الكامل – وحضرها السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية للتعاون والسيدة فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي ، والسيدة لينج وانج الخبيرة الاقتصادية والسيدة لي ونج الخبيرة الصينية . في بداية الجلسة اكد السيد انطوني ناش وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الاسيوية خاصة في الصين واليابان والهند ودول الاسيان ، وحرص هذه الدول علي استكمال هذه المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول ، مشيرا الي التحديات التي تواجه دول اسيا لتنفيذ هذه المشاريع وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع ايرادات هذه الدول . من جانبها اكدت السيدة لي – الصين – عن الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة ، حيث اشارت الي ان حجم التمويل المطلوب يصل الي 1.4 تريليون دولار العام الحالي .. واكدت دور هذه المشاريع في الترابط بين الشعوب خاصة القطاع الخاص في هذه الدول ، واهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الاسيوية للبني التحتية في اطار التواصل بين الشعوب ، ومنها مشروع " الحزام والطريق الذي يربط الدول الاسيوية ، من جانبه اكد السيد السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية نمو التبادل التجاري في كل من افريقيا واسيا ، مشيرا الي حرص الدول الاسيوية علي النمو الاقتصادي والتنمية في الوقت الذي تأخرت فيه الدول الافريقية التي تمتلك موارد اكبر ، موضحا اهتمام اسيا بمشاريع البنية التحتية ، التي ساهمت في حل الكثير من المشاكل ورفع مستويات المعيشة في هذه الدول ، واضاف ان مشاريع الطرق والمواصلات والمطارات ومحطات الطاقة تمثل ابرز مشاريع التنمية في الدول الاسيوية . واشار الي حرص اليابان علي التعاون مع الدول الاسيوية وتمويل مشاريع البنية في الدول الفقيرة بها ، حيث تم تخصيص حوالي 110 مليار دولار استثمارات يابانية في البنية التحتية بالدول الاسيوية خلال ال5 سنوات القادمة ، اضافة الي توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول ، موضحا ان اهم هذه المشاريع هو القطار السريع في الهند ، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين علي التعامل مع هذا المشروع ، وهناك مشروع دعم القطاع الخاص في قارة اسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الاعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع ان يساهم في توفير حوالي 400 الف فرصة عمل خلال العام الحالي . واشار الي مشروع ربط دول الاسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البني التحتية وتقديم قروض الي القطاع الخاص . واشارت فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي الي الازمة التي تواجه شركات النفط الكبري لتمويل مشاريع البنية الاساسية في قطاع الطاقة والتي وصلت قيمتها الي حوالي 500 مليار دولار تمثل قيمة مشاريع تم تاجيلها في عام 2015 في قطاع الطاقة فقط ، ومنها مشاريع بناء ناقلات النفط والحفارات . واكدت اهمية القطاع الخاص في دول الشرق الاوسط للتغلب علي تراجع الانفاق الحكومي ، اضافة الي جهود الحكومات للتغلب علي التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل ، من خلال دعم دولر القطاع الخاص وتوفير المزايا والحاوفز التي تساعده علي تمويل مثل هذه المشاريع ، مشيرا الي التوجه العالمي نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبارها بديلا مستمرا بدون تكاليف كبيرة . وفي الجلسة الثانية ناقش المؤتمر قضية الضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء أزمة اللاجئين في المنطقة وأدارها السيد شوفالوف كونداو - معهد ماكدونالدز لوزير والسيد جسم بسكب - مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط - وتحدث فيها كل من الدكتور اردبيل تأميني - معهد الشؤون الخارجية والتجارة بالمجر - والسيد هاري ثيوكاريس من البرلمان اليوناني والسيد شانكر سينغهام - معهد ليغاتم -واكدت الجلسة المشكلة الحقيقية التي يعاني منها اللاجئين في كل دول العالم ، واستعرض المتحدثون المشاكل التي تواجه الدول المستقبلة للاجئين وفي مقدمتها اليونان والمجر وتركيا ، وعدم تتوافر الموارد المالية لاستقبال آلاف اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط ، باعتبارها اكبر مناطق اللاجئين في العالم ، وأكد المشاركون أهمية التنسيق بين الدول الأوربية والتعاون فيما بينها، لحل مشكلة اللاجئين ، وأوضحوا ان المشكلة ليست في استقبال اللاجئين فقط ، ولكن في توفير سبل المعيشة والحياة الكريمة لهم ، من خلال توفير فرص عمل وإدماجهم في المجتمعات التي رحلوا اليها . واكدت الجلسة أهمية وجود برامج جيدة لاستقبال اللاجئين وتوزيعهم علي الدول الأوربية ، خاصة وان الدول المستقبلة لهم من الدول ذات الموارد المحدودة التي تعاني من مشاكل اقتصادية ، مما يتطلب تقديم دعم مالي الي هذه الدول لحل مشكلة اللاجئين حتي لا تتحول الي أزمة مستمرة في العالم بدون حل .

أكد المشاركون في ورشة "المدن بوصفها وسيلة جديدة للنمو الاقتصادي" على الدور الكبير للتكنولوجيا والبيانات الكبيرة لحل القضايا العملية لتحقيق أفضل الممارسات المطلوبة لخلق بيئة تنظيمية جيدة في المدن الذكية مع التأكد من الوسائل الأكثر نجاحا لضمان التناغم والتماسك الاجتماعي في اظل تزايد بناء هذا النوع من المدن. وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.وفي بداية حديثه أشار مدير الجلسة السيد شوفالوي جوندار من معهد ماكدونالدز لورير إلى أن الإحصائيات المنشورة في العام 2014 توضح أن نحو 54% من سكان العالم يسكنون في الأرياف وأنه بحلول العام 2050 من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 60%. مؤكدا أن المدن الذكية تعتبر فرصة لاستخدام التكنولوجيا لاسيما في الأسواق الكبيرة والصغيرة.من ناحيته أكد السيد جاي بروس إلى أهمية البيانات والتكنولوجيا في تقليل التلف الذي يحصل في موارد الطاقة وتقديم مستوى أفضل من الحياة لشعوب العالم، موضحا أن المدن الذكية هي المدن التي يمكنها تحويل نشاطات متفرقة إلى نشاطات مبتكرة وأكثر إبداعا.. مضيفا: "المدن الذكية باختصار تعني المستقبل". ولفت بروس إلى وجود عدد كبير من البيانات التي ترتبط ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بإدارة البيانات. وأشار إلى أنهم توصلو من خلال عملهم إلى معلومات مفادها أن كل الحكومات والبلديات تعمل على مستوى يسمح لها بإدارة البيانات بشكل أفضل. وأن الحكومات التي تصل إلى هذا المبدأ هي الحكومات الأكثر ابتكارا والتي تفتح البيانات امام القطاع الخاص وتسمح للشركات بخلق أنظمة بيئية حول هذه البيانات وهذا هو العامل السحري في المدن الذكية.وقال إن البلديات تمتلك حاليا تاثيرا كبيرا لم تكن تملكه بالماضي سواء في مجال التعليم او الصحة.. مضيفا: نعتقد أن الوقت قد حان لهذه البلديات أصبحت قادرة على التأثير أكثر على إدارة هذه البيانات وفتحها أمام جميع الجهات المعنية.وأكد أهمية تركيز النظم البيئية على السكان، مشيرا إلى النظام البيئي يعني مجمتع الأعمال والمجتمع وتطوير البرمجيات بشكل خاص إضافة إلى الخدمات البلدية التي تقدمها البلديات مايعني أن على البلديات أن تلعب دورا فعالا في النظام البيئي في المدن الذكية من خلال التشجيع على الابتكار وحل المشاكل بالاعتماد على التكنولوجيا. "ورشة المدن" تدعو إلى تحويل النشاطات المتفرقة إلى مجالات للإبتكار والإبداع من جانبه أكد السيد فيناي سينغ من وزراة التجارة الأمريكية على اهمية تخصيص اموال كافية لتطوير البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف المدن الذكية. وقال سينغ: من الملاحظ أن ظاهرة التمدن هي مهمة جدا وتشكل صعوبات للعديد من الدول مما يؤكد اهمية المدن الذكية وموضوع البينة التحية هو موضوع أساسي فيما يتعلق بانتقال المدينة إلى مدينة ذكية.وأشار إلى مبادرات أطلقها البيت الأبيض العام الماضي لتمويل المدن الذكية بقيمة 150 مليون دولار تقريبا، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل على تنسيق الجهود لمعرفة مايمكن القيام به في هذا المجال ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا بهدف مساعدة المدن الأخرى وتصدير خبراتنا إلى مدن أخرى. واتفق سينغ مع جاي في أهمية البيانات. لافتا إلى أنهم في الولايات المتحدة لديهم العديد من الوكالات التي تعمل على موضوع البيانات منذ عدة أعوام وقد قامت بالكشف عن هذه البيانات من خلال بروتوكول تطبيق البيانات.. وأضاف: لدينا عدد من المنظمات الحكومية التي تعمل على توفير النفاذ إلى هذه البيانات لكي تكون بمثابة الأساس لجهود التطوير. والابداع امر أساسي وكذلك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة إذا أردنا تطوير الأنظمة البيئية. وهناك تعاون بيننا والعديد من الجهات لتوفير التمويل الضروري وللازم لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا الإطار.من ناحيته عرض السيد جوبو سكينو عضو مجلس مدينة لوس انجلوس أهم النجاحات التي حققتها مدينته في إطار اهتمامها بالتحول إلى مدينة ذكية عالمية. وأضاف سكينو أن مدينة لوس انجلوس قطعت أشواطا كبيرة العشرة الماضية من حيث التحول إلى مدينة ذكية عالمية. ولفت إلى أن الحديث عن المدن الذكية يعني الحديث عن تحقيق السلامة العامة والبنية الحتية والمساءلة والشفافية خاصة مع البلديات المحلية.وأضاف: إن لوس انجلوس حققت تقدما كبيرا في الاعتماد أكثر على التكنولوجيا حيث قام المجلس البلدي بتعيين أول مسؤول عن الابتكار التكنولوجي في المدينة، كما قام المجلس بإطلاق بوابة الكترونية للبيانات في المدينة. وأشار إلى أن مدينة لوس انجلوس تدير حاليا بوابتين للبيانات تتضمنان حول 1000 منصة للبيانات مايسمح بإيصال البيانات بشكل كبير إلى سكان المدنية، كما تم إطلاق موقع للبيانات المفتوحة ينشر من خلاله الأموال المصروفة وعائدات المدينة وكافة البيانات المتعلقة بالمدينة.وقال جوبو سكينو عضو مجلس مدينة لوس انجلوس إن المدن كانت وسيلة للنمو الاقتصادي منذ سنوات طويلة .. مضيفا: "لوس انجلوس" اطلقت مشروعا من أكبر مشاريع تعزيز حركة النقل العام في الولايات المتحدة لاسيما فيما يتعلق بالقطارات والباصات. كما يتم تخصيص مبلغ مليون دولار يوميا لتعزيز وتطوير التكنولوجيا التي يتم استخدامها من خلال تطبيق عدد من المشاريع النموذجية على عدد من المباني.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. استقرار ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 22.1 مليار ريـال وبنسبة 1.9% لتصل إلى مستوى 1163.9 مليار ريـال مقارنة بـ1142.3 مليار ريـال مع نهاية شهر مارس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 36.2 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.4 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.9 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 4.8 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العاماستقرت ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 22.1 مليار ريال لتصل إلى 277.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 94 مليار ريـال بارتفاع مقداره 24.6 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.4 مليار ريـال بانخفاض 2.2 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.1 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك عند مستوى 107.3 مليار ريـال دون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 22.1 مليار إلى مستوى 385.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 329.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.9 مليار ريـال لتصل إلى 419.1 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. 419 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و329.6 مليار ودائع القطاع الخاص القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.6 مليار ريال لتصل إلى 76 مليار ريـال. واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 89.4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.2 مليار ريـال إلى 195.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 37 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.8 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر أبريل بنحو مليار واحد ريال إلى 166.8 مليار ريال.

* أكدوا أنها تدعم الاقتصاد المحلي.. وتنوع الخيارات الترفيهية للعائلات * فلامرزي: الاستثمار في المنشآت الرياضية يساهم في دعم المجتمع المحلي والقطاع الخاص * الحبسي: العديد من المنشآت الرياضية لا تفتح إلا فى الفعاليات الموسمية * الخياط: استغلال الصالتين بداية حقيقية لاستثمار منشآت أخرى ثمن عدد من المواطنين اتجاه كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والثقافة والرياضة، نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص، للاستثمار في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية. وتوّج هذا التوجه بترسية مناقصة حق تشغيل صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، على تحالف إعلان لايف نيشن قطر، اللتان تتميزان بمستوى عالمي، فضلًا عن تعدد أغراضهما، كخطوة أولى تأتى بخطوات اخرى لمزيد من استثمارات القطاع الخاص فى المجال الرياضي. وقد ناقش منتدى فرص الاستثمار الرياضي الذى نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون، فرص تعزيز اشراك القطاع الخاص في الاستثمارات الرياضية. ويرى مواطنون أن تشغيل الصالتين على مدار العام، أفضل بكثير من انتظار تلك الصالات لبطولات سنوية قد تطول، إذ أن الاستفادة ستعم على الجميع، بداية من الجمهور الذي سيتمتع، بما سوف يتم تقديمه لهم، واستمرارية واستدامة عمل تلك الصالات بنفس الكفاءة، فضلًا عن العائد الاستثماري الذي سيعود على الوزارة، في إنشاء منشآت رياضية جديدة. دعم القطاع الخاص بداية أكد عبد الرضا فلامرزي، أن استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة، نحو تحقيق الكفاءة والفعالية، والاستدامة والاستغلال الأمثل، للمنشآت والمرافق الرياضية، سيصب في صالح المنظومة الرياضية والمجتمعية ككل، حيث ان ترسية صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، على تحالف إعلان لايف نيشن قطر، يُعد خطوة في منتهى الايجابية، حيث سيجد الجمهور متنفسًا جديدًا لهم، يُضاف إلى الجهات الترفيهية لهم". وتابع: "تشغيل الصالات على مدار العام، سيجدد منها بشكل مستمر، عكس اغلاقها وعدم الاستفادة منها، إلا بوجود إحدى البطولات، حيث سوف تكون الصيانة والتجديد أمرا مستمرا، فإبقاؤه مغلقًا قد يتسبب في تهالكه سريعًا". وأضاف أن وزارة الثقافة والرياضة، ستستطيع من خلال استثمار منشآتها الرياضية، إنشاء منشآت جديدة وتوجيه العوائد باتجاه المجالات، التي تحتاج الدعم المادي بالوزارة، ورأى فلامرزي أن فتح المجال أمام القطاع الخاص، بالاستثمار في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، سيساهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص، الذي سيعود بصورة إيجابية على السوق المحلي، والاقتصاد الوطني. تحقيق الاستفادة من ناحية أخرى أبدى طلال الحبسي، إعجابه بفكرة طرح المنشآت الرياضية، في مناقصات بهدف تشغيلها على مدار العام، والاستفادة منها ماديًا وثقافيًا ورياضيًا، لافتًا الى أن العديد من المنشآت الرياضية، لا تتم الاستفادة منها مطلقًا، إلا بإقامة الفعاليات الرياضية المحلية منها أو العالمية، لتصبح بعد انتهاء البطولات مجرد مبان، تنتظر القادم من بطولات مقبلة. وتابع: ما سوف توفره شراكة إعلان مجموعة إعلان القطرية بجانب شركة لايف نيشن الأمريكية، من خدمات ترويجية وإدارية بالإضافة إلى خدمات الدعم وصيانة المرافق لكلتا القاعتين، سيصب في صالح القاعتين، اللتين ستشهدان اهتماما بالغا، فضلًا عن أن استغلال القاعتين، لاستضافة عروض من الترفيه العائلي والرياضي والموسيقى، وغيرها من الأحداث الحية، لتوفر تجارب ترفيهية جديدة لسكان وسياح دولة قطر. قضاء الأوقات بدوره رأى جعفر الخياط أن ترسية مناقصة حق تشغيل صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، إلى تحالف مجموعة إعلان القطرية وشركة لايف نيشن الأمريكية، هي خطوة جادة في سبيل دعم القطاع الخاص، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي وفعال على المنظومة الاقتصادية ككل. وأضاف الخياط أن استثمار المنشآت الرياضية، من خلال تشغيلها سيعود بالفائدة على الجميع، كما أنه سيدر دخلًا على وزارة الثقافة والرياضة، من الممكن أن يتم توجيهه نحو العديد من المشروعات الخاصة بالوزارة، خاصةً أن الوزارة قد دفعت أموالا طائلة، لإنشاء هذه الصالات الرياضية. وأضاف أن العائلات ستجد تغييرا جذريًا في مسلسل قضاء أوقات فراغها، في أيام نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيتيح للعائلات حضور عروض ترفيهية ورياضية وموسيقية، وغيرها من الأحداث الحية الأخرى، وأكد الخياط أن ترسية مناقصة تشغيل الصالتين، يُعد بداية لاستثمار منشآت رياضية جديدة.

نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني - رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريح له على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الإستفادة ، مؤكداً أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة، وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول.وشجع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوؤ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي.وأكد سعادته أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بدولة قطر، لكنه أشار إلى أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يشمل جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة تدعم مشروع وزارة الإقتصاد والتجارة في تطوير الإستثمار في قطاع الرياضة، خصوصا أن هذ المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في الدورة الإقتصادية بدولة قطر وتستفيد الشركات المحلية من هذه الفرص الإستثمارية المهمة وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال.وأشار سعادته، على هامش إنعقاد منتدى فرص الإستثمار الرياضي، إلى أن هذا القطاع جديد على القطاع الخاص ونتمنى نجاح شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من طرح هذ المشروع المهم، لافتاً إلى أن الغرفة تدافع عن مصالح القطاع الخاص، ونتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومختلف الوزارات والمؤسسات لتسهيل كل الإجراءات والعمل على تنمية القطاع الخاص.

قال سعود العطية - مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير مشروع تجمع قطر للأعمال الرياضية إن تجمع الأعمال الرياضية تم تأسيسه بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي في الدولة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن أهداف المشروع جعل قطر مركزاً للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي. وبين خلال حديثه على هامش فعاليات منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم، أنه تم خلال فترة تأسيس التجمع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، إذ جاء التركيز على سبعة نشاطات اقتصادية في المجال الرياضي بعد التحليل المعمق للبيانات المالية في المجال الرياضي، وهي إدارة الفعاليات الرياضية، وتطويرها، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية والسياحة الرياضية، بالإضافة إلى السلع والمعدات الرياضية، مبينا أنه تم تحديد 83 فرصة سوقية بقيمة 47 مليار خلال السبع سنوات المقبلة، وتم استثناء قطاع المقاولات للمنشآت الرياضية والذي يعتبر الرئيس في المجال الرياضي. وأوضح العطية أن الوزارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم 23 فرصة استثمارية بقيمة سوقية نحو 22 إلى 30 مليار ريال، والإعلان عن خطة توضيحية تحت شعار التخطيط اليوم والتنفيذ غدا والتطلع للمستقبل، مشيرًا إلى أن التطلع في الفرص الاستثمارية إلى ما بعد كأس العالم 2022 وما بعد الإنشاء، بحيث يستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى، بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، وقال إن مشروع تجمع قطر للأعمال الرياضية حدد التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة. ولمواجهة تلك التحديات، تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة التحدي الثاني تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات.وأشار إلى أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدًا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.