أشاد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب به العديد من الدلالات الهامة والتي تشير إلى حرص سموه على تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر ملتزمة بتنفيذ توجيهات سمو الأمير ومساعدة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة والإيجابية في الاقتصاد، لافتا إلى أن قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر خلال دوراته السابقة يأتي من باب التزامها في دعم الصناعة المحلية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات صناعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن قيام الغرفة بتنظيم المعرض لأول مرة خارج دولة قطر حيث سيعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة عقب بضعة أيام، يأتي أيضًا في إطار تنفيذها لتوجيهات سمو الأمير المفدى في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث أنها ومن خلال نقل المعرض إلى خارج قطر تسعى إلى تسويق الصناعة القطرية في الخارج، مما سيكون له إسهامات في دعم الصادرات القطرية وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأشاد الشرقي باهتمام سمو الأمير برواد الأعمال، حيث تضمن خطاب سموه التأكيد على استمرار الدولة في تقديم المزايا لهذه الفئة التي نتوقع منها المساهمة في وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالميا، لافتا إلى أن جميع فئات وقطاعات المجتمع عليها أن تعمل معا لتحقيق التنمية، مستشهدا بما قاله سمو الأمير في الخطاب بأن "عملية التنمية لن تنجح إلا بتعاون الجميع".

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة.ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة. وأوضح المنصور أن الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني "رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين"، عن شكره واعتزازه بما أولاه حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه اليوم، بافتتاح مجلس الشورى، من اهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون له دور أكبر بالمشاركة في تقدّم عجلة النمو والتطور، لتحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونيّة.وقال: "كان ثمّة تركيز كبير من سمو الأمير، على المُواطن وتحديد حقوقه وواجباته، كما تميّزت كلمة سمو الأمير، بالشفافية والموضوعية المطلقة، والوعي بشكلٍ كامل بالظروف العالمية السائدة والتحدّيات القائمة. وقد حدّد سموّه، ما يجب علينا عمله؛ سواءً من قبل الأفراد أو مؤسسات القطاعين الخاص والعام، للتمكّن من المضي قدماً".وأشار إلى أنه ظهر جليّاً اهتمام سمو الأمير بأبناء الوطن جميعاً، وبالأخص فئة الشباب، وتعزيز انتمائهم من أجل خدمة المجتمع والدولة، حيث شدّد سموّه من خلال قوله: "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، فقد وفرّت الحكومة الكثير لأبنائها، من أجل أن يصبحوا قادة المسقبل، وقدمت أفضل المدارس والجامعات، بهدف إنشاء جيل قوي قادر على قيادة الوطن.وأشار الشيخ فيصل بن قاسم إلى أنّ قدرة الحكومة على الاستفادة من هبوط أسعار النفط، في إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز ثقافة الترشيد لَدليل على رؤية الحكومة، ومرونة الخطط التنمويّة، وكفاءة الاستراتيجية الوطنيّة.وأشاد بجهود الحكومة الرشيدة في دعم القطاع الخاص، من خلال قيامها بعددٍ من المبادرات، التّي ذكر منها سمو الأمير، قانون المناقصات، وتحديث وتطوير القوانين، والتشريعات المتعلقة بإيجاد بيئة استثمارية جذابة، هذا بالإضافة إلى بدء الحكومة بإعداد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين، لتقديم الأفضل لقطر".

أشادوا بقانون الشراكة بين القطاعين.. ومحاور الاستراتيجية التنموية الثانيةسمو الأمير نقل قطر إلى مصاف العالم المتقدمأهمية فائقة للنهوض بالإنسان القطري وتعزيز خدماته الصحية والتعليميةأشاد عدد من رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، مؤكدين أهمية الخطاب في هذه المرحلة من الزمن، الذي وصفوه بأنه خطاب تاريخي بامتياز.وقالوا لـ "الشرق" إن الخطاب بمثابة خريطة الطريق للانطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية، منوهين بما تضمنه خطاب سمو الأمير من رسائل ودلالات تشكل حافزا وتشجيعا للقطاع الخاص نحو المساهمة الفاعلة في العملية الاقتصادية والتنمية الشاملة. وأشاد رجال الأعمال بمحاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، التي وردت في خطاب سمو الأمير، وقالوا إنها تعتبر خريطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، منوهين بتأكيدات سمو الأمير في خطابه على إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. وأشادوا بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة، من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية، والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوهين بأن من شأن ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية. وأشادوا كذلك باهتمام سمو الأمير بتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون له دور أكبر بالمشاركة في تقدّم عجلة النمو والتطور لتحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونيّة.

أكد هادي الخيارين – عضو مجلس الشورى ومدير معهد التنمية الإدارية – أن خطاب سمو الأمير له أبعاد ثلاثية وهي اقتصادية ، سياسية داخلية وسياسية خارجية - مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالمتانة ، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر في المستقبل ، كما أننا ملتزمون بتنفيذ جميع مشاريع الدولة المتفق عليها خلال المرحلة الحالية وكذلك ما سيتم تنفيذه في الإستراتيجية الثانية 2017 – 2022 وهي تسير وفق إطار زمني محدد وثابت أما السياسة الخارجية فواضحة وصريحة ويكررها سمو الأمير – حفظة الله دائما في جميع خطاباته أنها عربية – عربية راسخة من دول مجلس التعاون في توحيد الصف وتوحيد الرأي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن الفترة الأخيرة جّد علينا ما يحدث في سوريا ، ونتمنى أن تنتهي تلك المشكلات –وكذلك ما يحدث في اليمن . وقال أن القطاع الخاص شريك أساسي للدولة ولابد أن يكون هناك نظره مختلفة وتشريعات يجب أن تسير عليها .

القطاع الخاص مستعد للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادياكد ان تنفيذ محاور الاستراتيجية التنموية يقود الى التنمية الشاملةأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا الى ان خطاب سمو الامير ركز بشكل اكبر على الشأن الاقتصادي باعتباره محل الاهتمام الاول للدولة في ضوء الخطط التنموية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الاقتصاد القطري يظل في مقدمة اقتصادات المنطقة وذلك بفضل السياسة الإقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من سمو الامير، لافتا الى ان سموه اكد في الخطاب على ان اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، مما يعتبر إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف التي تشهد انخفاضا حادا في أسعار المواد الهيدروكربونية. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي وردت في خطاب سمو الامير اليوم، تعتبر خارطة طريق جديدة نحو الوصول الى التنمية الشاملة، حيث تبدأ هذه المحاور باستخلاص العبر من المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الأولى، ثم توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه الاستراتيجية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، ثم التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطني، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. واشار رئيس الغرفة الى ان تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ان القطاع الخاص عليه ان يكون على قدر المسؤولية، من خلال التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الاقتصادية، منوها بان سمو الامير أكد في خطابه على ازالة العوائق امام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر انتاجية، وهو امر يفتح الباب امام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بتوجيهات سمو الامير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، اضافة الى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك ان يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الاثار السلبية لتراجع اسعار النفط العالمية. واشار الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان القطاع الخاص يثمن المبادرات التي قامت بها الدولة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بتوجيهات كريمة من سمو امير البلاد المفدى، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان هذه المبادرات كان لها اثر كبير في تحفيز القطاع الخاص نحو المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، كما انها تفتح الباب لمزيد من النشاط.اشاد بقانون الشراكة بين القطاعين..الكعبي: خطاب الامير خارطة طريق نحو التنميةمن جانبه أشاد السيد راشد الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى، ووصف الخطاب بالتاريخي والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما انه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة. وقال ان الاقتصاد القطري حقق اداءا قويا ومتنيا بالرغم من تداعيات انخفاض اسعارالنفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشار الى حرص سمو الامير الىتعزيز دور القطاع الخاص وتهيأة الظروف امامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا ان قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الامير، وبانه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة ، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا الى ان هذا القانون سيكون اكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعد للخوض بمختلف المشروعات.اكد ان الشركات القطرية تعمل على تطوير نفسها..المنصور يشيد بتوجيهات الامير للشراكة بين القطاعينأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة. ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . واوضح المنصور ان الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

طرح مشاريع بقيمة 60 مليار دولارالعبيدي: افتتاح مشروع الديار القطرية في توزر خلال عام 201810 مليارات دولار استثمارات 3380 شركة أجنبية في تونسمحمد بن طوار: اهتمام كبير من المستثمرين القطريين بالسوق التونسيعبد الرحمن الأنصاري: تونس لديها قوانين وتشريعات مشجعة للاستثماروفد كبير من رجال الأعمال والمؤسسات القطرية يشارك في المؤتمرقال سعادة السفير التونسي لدى دولة قطر صلاح الصالحي، إن جلسة العمل التي نظمتها سفارة الجمهورية التونسية، ومكتب وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية بالتعاون مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، تأتي ضمن سياسة السفارة في الانفتاح أمام مجتمع المال والأعمال خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، شاكرا دولة قطر لوقفها الدائم لجانب الشعب التونسي وتقديمها الدعم الكامل خلال الأعوام الخمسة الماضية.وأشار إلى أن الدولة التونسية تعافت ولاحت دلائل عودة الثقة في مناخ الاستثمار والأعمال والسياحة لاسيَّما بعد نجاحها في التقدم في مسار الانتقال الدّيمقراطي من خلال إصدار دستور توافقي وإجراء أوّل انتخابات حرّة وديمقراطيّة في تاريخ بلادنا، وبناء وتركيز مؤسسات الدولة السياسية والدستورية وآخرها انتخاب المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي.المسار التنمويوأضاف أنه استكمالا لهذا المسار التنموي الشامل، وضعت الحكومة التونسية خارطة طريق في أفق سنة 2020 تستجيب لأولويّات تونس وتكون أداة للنّهوض باقتصادها وتعزيز مقوّمات أمنها. ولها كل مقومات النجاح لتنفيذ هذه الخطة واستعادة نسق النمو الاقتصادي بفضل اقتصادها ذي النسيج المتنوّع والنمط الحرّ والمنفتح وتجربتها الواسعة في شتى المجالات.وقال إن تونس بوأت كل هذه العوامل مكانة مميزة كأفضل الوجهات الاستثمارية في منطقتها خاصة لوجودها في منطقة مغاربية تعدّ أكثر من 80 مليون نسمة ولقربها من السوق الأوروبية واعتبارها بوّابة للسوق الإفريقية. كما أن السوق التونسية هامة بذاتها لتوفرها على أكثر من 11 مليون مستهلك.وقال إنه ترويجا لهذا المخطط في الأوساط الدولية وحشد التمويلات والاستثمارات اللازمة للمشاريع المبرمجة تحتضن تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 المؤتمر الدولي للاستثمار ودعم الاقتصاد بدعم من دولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى مشاركة قطر واسعة خلال فعاليات المؤتمر.تحفيز رؤوس الأموال من جهته قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين القطريين بالسوق التونسي، مشيرًا إلى أن تعديل القوانين والتشريعات التي تقوم بها تونس حاليا سوف تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق التونسي وأوضح أن المسؤولين في تونس يسعون إلى إيجاد بيئة ملائمة وجاذبة لجميع المستثمرين من خلال سن التشريعات التي تحفز رؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية جديدة.وقال الكواري في صريحات صحفية على هامش جلسة العمل التي نظمتها السفارة التونسية: إن هذا اللقاء يعرف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين، وأوضح أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية التونسية ودولة قطر، هي علاقات عريقة، تستند إلى إرث مشترك ومخزون حضاري عريق ثري نتشارك من خلاله قواسم عديدة، مشيرًا إلى أن دولة قطر تعتبر من أهم المستثمرين في تونس في عدة قطاعات، وهناك عوامل اقتصادية موضوعية تشجع هذا الاستثمار.البنك القطري التونسيوقال السيد عبد الرحمن الأنصاري تعود العلاقات القطرية التونسية إلى عقود مضت، وتعززت خاصة منذ تكوين البنك القطري التونسي في ثمانينيات القرن الماضي، وقد عاصرت أغلب مراحل العلاقات الاقتصادية التونسية خاصة فترة تأسيس الشركة القطرية التونسية والتي اعتبرها تجربة ناجحة وممتازة. وما يجب التنويه به هو تحوز تونس على أنظمة وقوانين وتشريعات توفر المناخ الاستثماري المناسب، كما أن الجهات الرسمية والاقتصادية تقدم الدعم لكافة المستثمرين وترعاهم بالمتابعة وتمهيد كل السبل، وأنا كمواطن قطري بدرجة أولى ورجل أعمال أحس أن هناك مسؤولية تقع عليَّ لدعم الاقتصاد التونسي والتونسيين إضافة إلى دعم التجربة التونسية التي نتمنى لها كل النجاح، قائلا: "أما بالنسبة للمؤتمر الذي يعقد في تونس، فقد طلبت من المسؤول عن وكالة الاستثمار الخارجي تقديم دراسة جدوى مفصلة عن الأفكار والمشاريع المطروحة للتباحث عليه".تعاون مشترك.تعزيز التعاون من جهة أخرى، وصف السيد خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي التونسية الاستثمارات القطرية في بلاده بالمهمة، مشيرًا إلى تنوّعها واحتلالها المركز الثاني من بين الدول المستثمرة في تونس. وقال العبيدي في تصريحات صحفية على هامش جلسة العمل التي نظمتها السفارة التونسية ومكتب الوكالة بالدوحة وبالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر أن الاستثمارات القطرية تشمل القطاع السياحي، حيث تنفذ شركة الديار القطرية حاليا مشروعا ضخما في المجال في محافظة توزر وأن الأعمال التنفيذية للمشروع تسير بنسق متصاعد، متوقعا انتهاء الأعمال التنفيذية للمشروع خلال عام 2018.وأوضح العبيدي أن الاستثمارات القطرية لا تقتصر على القطاع السياحي بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة، قائلا: "تعتد قطر من بين الدول الأولى المستثمر في تونس واستثماراتها تتميز بالمردودية العالية وذات طاقة تشغيلية عالية ونحن في تونس ننظر بعين الفخر والاعتزاز بهذه الاستثمارات النوعية".مشاريع جديدةولفت العبيدي إلى رغبة الجانب التونسي في تقوية وتعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الإصلاحات التي أطلقتها تونس في الآونة الأخيرة وسنها لقانون جديد للاستثمار يتوافر على امتيازات ضريبة ومالية وتوفير أراض ودعم كبير للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تقديم قانون جديد للطوارئ الاقتصادية للبرلمان التونسي.وقال إن مقاربة الاستثمار في تونس تقوم على مقاربة "رابح – رابح" خاصة، وأن تونس تبحث في الفترة الحالية على إطلاق مشاريع مشغّلة لليد العاملة في المقابل تقدم للمستثمرين علاوة على الميزات التفاضلية والتشجيعات التي سلف ذكرها موقع جغرافي إستراتيجي، حيث من المنتظر أن تحقق دول شمال إفريقيا والقارة عموما أعلى نسب النمو في السنوات القادمة، قائلا: "نحن نسعى إلى أن يحقق الأخوة القطريون الراغبون في الاستثمار في تونس عوائد أعلى على استثماراتهم وكسب أسواق جديدة".وقال خليل إن عدد الشركات الأجنبية في تونس 3380 شركة ضخت جملة استثمارات قدرت بنحو 10 مليارات دولار وتشغل 350 ألف عامل.وقال المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي إنه سيتم خلال المؤتمر طرح مشاريع بإجمالي استثمارات بـ60 مليار دولار، 40% منها استثمارات حكومية فيما سيؤمن القطاع الخاص باقي الاستثمارات.إصلاحات مستقبليةوأكد أنه خلال المؤتمر سيتم مناقشة الإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي للدولة فضلا عن عرض العديد من المشاريع الكبرى وهي مشاريع وعمومية ومشاريع بنى تحتية فضلا عن مشاريع خاصة سيقترحها القطاع الخاص التونسي ويبحث فيها أما عن شراكات فنية واستثمارية.وسيتم عرض ورقات عمل حول المشاريع المبرمجة تم إعدادها بطرق علمية وقد تمت دراستها والعديد من الممولين أبدوا اهتمامهم ببعض هذه المشاريع.وقدّم العبيدي المشاريع التي سيتم عرضها في مؤتمر الاستثمار تونس 2020 وتهم البنى التحتية واللوجستية هناك ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي وإنشاء عدد من المناطق اللوجستية وشبكة مترو بمدينة صفاقس وعدة طرق سيارة ووطنية وخطوط سكك حديدية وكل هذه المشاريع تهدف إلى ربط غرب تونس بشرقه وتقريب الجهات والتنمية من كافة جهات البلاد وتمكين المستثمر من الوصول إلى كافة جهات الدولة مع قربه من المناطق الساحلية والموانئ الجديدة.مناطق صناعيةوفي قطاع طاقة والصناعة سيتم إنشاء محطات بخارية ذات دورة مزدوجة بالصخيرة ووحدة لإنتاج الحامض الفسفوري والربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وهذا الأخير عبارة عن مشروع لربط إفريقيا بأوروبا عن طريق كابل كهربائي تحت البحر الأبيض المتوسط بكلفة 600 مليون يورو وبتمويل من تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بما سيمكن القارتين من تبادل تصدير الطاقة وسيفتح مجالات عديدة للأعمال.كما تمت تهيئة عدة مناطق صناعية جديدة فضلا عن افتتاح منجم جديد في منطقة توزر فضلا عن خط انبوب الصخيرة الساحلي لنقل المواد البترولية.إلى جانب ذلك، تمت برمجة إنشاء محطات عديدة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة تهيئة وتوسيع وتحسين شبكة الصرف الصحي فضلا عن عدد من مشاريع تحلية مياه البحر خاصة بمنطقة جربة وصفاقس. القطاع الخاصكما سيتم إنجاز نحو 1000 هكتار من المساحات الزراعية السقوية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة المنستير، تطوير النظم الايكولوجية للغابات والمراعي في منطقة الشمال التونسي، فضلا عن مشاريع التنمية البشرية مثل المستشفيات، وجامعات جديدة فضلا عن مراكز رياضية.وقال إن الوكالة حالية بصدد الإعداد لورقات عمل لمشاريع القطاع الخاص في المجال السياحي والزراعي والعقاري، وسيتم عرضها قبل المؤتمر.ويتواصل المؤتمر على مدار يومين وسيستضيف رؤساء الدول وقادتها ورجال الأعمال وممثلين عن البنوك العالمية حيث من المنتظر حضور نحو 1200 مشارك من مختلف دول العالم، وقال: "قطر من أول الدول التي أبدت دعمها وأكدت حضورها في هذا المؤتمر بوفد كبير من رجال الأعمال وممثلين عن المؤسسات القطرية يترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تدعم قطر هذا المؤتمر إلى جانب كل من فرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية".

مطالبات بسن قوانين تقنن الشراكة بين الطرفين الحكيم: الشراكة تخفف الضغط عن الميزانية .. ودبي سبقتنا في هذا المجال الفزاري: القطاع الخاص يمتاز بالتعدد في مجالاته وشريك قديم في تنفيذ معظم المشاريع المهندي: القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشروعات عامة حنزاب: الرؤية التنموية ترتكز على أهمية وقوة الشراكة بين الطرفين تعمل الجهات المختصة بالدولة ضمن خططها الإستراتيجية على تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية والتي تتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030 حيث تم الانتهاء حاليا من تصاميم 15 جسرا ونفقا سيتم تنفيذها في العديد من مناطق الدولة والقطاع الخاص القطري يستطيع أن يستفيد من تجربة الدول الكبرى والشركات عابرة القارات والدخول في تنفيذ مشاريع إستراتيجية خاصة مثل مشاريع البنية التحتية من جسور وأنفاق واتصالات وطرق سريعة بل هناك مشاريع استثمارية ذات الربح السريع مثل بناء المطاعم والمقاهي ذات الشهرة العالمية كذلك بناء مراكز معالجة وتدوير المخلفات ويمكن كذلك بناء الجسور المعلقة بمنطقة الكورنيش فلماذا لا تتيح الدولة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع. وإذا تحدثنا عن مشاريع الجسور والأنفاق المزمع إنشاؤها قريبا وإذا كان بعضها يقع بالقرب من شركة أو بنك تستفيد هذه الشركة أو البنك بتسمية أحد الجسور والأنفاق باسمها ووضع إعلاناتها عليه لعدة أعوام من ناحية تستفيد الدولة من تمويل هذه الشركة أو البنك لهذا المشروع بينما هم يستفيدون من وجود الاسم والإعلانات على هذه المشاريع وهذه الظاهرة سبقتنا إليها الدول الغربية وكذلك دبي عندما أرست محطات المترو على الشركات حيث باستطاعة القطاع الخاص مساعدة الدولة في تمويل المشروعات في ظل هذه الظروف الراهنة كما سيعكس انطباعا جيدا عن متانة وقوة الاقتصاد وقوة الشركات القطرية وهي تدخل أيضا في دائرة المسؤولية الاجتماعية للشركات . ميزانية الدولة وقد أبدى عدد من رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين ارتياحا كبيرا لهذه الفكرة لما لها من إيجابيات كبيرة على القطاعين وأكد السيد حسن الحكيم أن هذا المقترح من شأنه تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة مشيرا إلى أن الإمارات طبقت هذا النموذج في مترو دبي ومنحت الشركة الممولة عقدا بـ20 عاما لوضع إعلاناتها واسمها على محطة المترو وقال إن القطاع الخاص القطري لا يمانع في مشاركة الدولة في تنفيذ الكثير من المشاريع والخدمات التي تخدم الصالح العام لافتا إلى وجود العديد من الشركات القطرية التي تمول سباقات الهجن والمسابقات الرياضية والمؤتمرات وغيرها وهي تملك السيولة الكافية لتنفيذ أضخم مشروع بالبلاد ويفترض أن يتم منحها الفرصة لإثبات وجودها وقدرتها الفائقة في تنفيذ المشاريع ومنحها الاسم التجاري عليها لفترة محددة على أن تأتي شركة أخرى بعد انتهاء هذه الفترة ومنحها ذات الصلاحيات وما هو مطلوب حاليا هو تفعيل القوانين التي تسهم في إحداث نقلة جديدة للقطاعين الخاص والعام من خلال الشراكات المثمرة والمفيدة للوطن والمواطن . معظم المشاريع وأوضح الخبير السابق بوزارة البلدية الدكتور فراج الفزاري أن القطاع الخاص في قطر يمتاز بالتعدد في مجالاته وشريك قديم في تنفيذ معظم مشاريع الدولة سواء كان ذلك عن طريق المناقصات والمشاريع والمزايدات غير أن فكرة الشراكة التي طرحتها الدولة تعني وجود الشريك الأصيل الذي يطرح ويتبنى تنفيذ المشاريع الكبرى وتعتبر غرفة تجارة وصناعة قطر الواجهة والمظلة الشرعية التي تراعي مصلحة القطاع الخاص ومن أوائل الجهات التي اهتمت وأعطت هذه الشراكة دورها حيث عقدت منذ وقت مبكر أول مؤتمر للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما مهد الطريق للدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة مع القطاع العام. رجال الأعمال وأشار إلى وجود بعض الأفكار التي طرحت على رجال الأعمال القطريين في نقل تجربة حديقة ديزني لاند في باريس إلى الدوحة فقد تم استنساخ الحديقة الأمريكية المنشأ بحديقة باريس وكان وراء تلك الفكرة الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يمتلك أكبر حصة استثمارية فيها فما الذي يمنع القطاع الخاص من استنساخ التجربة في حديقة ترفيهية وسياحية في أحد الجزر القطرية مثل السافلية ذات الموقع الإستراتيجي وحديقة الحيوان بدلا من تركها مهملة وقبل أن تنفق حيواناتها يمكن مشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيلها بل وإدخال المزيد من وسائل الترفيه والتسلية . وضوح وشفافية وأضاف الفزاري أنه لابد من وجود التشريع والقانون الذي يحكم ويقنن تلك الشراكة فكلما وجد هذا الإطار بوضوحه وشفافيته وحوكمة معاملاته اطمأن القطاع الخاص على استثماراته وأقبل على المشاركة بروح ومسؤولية خاصة الشركات الكبرى عابرة القارات . فرصة كافية وقال علي بن لحدان المهندي إن الفكرة جيدة والقطاع الخاص القطري بمقدوره تنفيذ أكبر المشاريع إذا منح الفرصة الكافية مشيرا إلى أن المقترح المتعلق بالجسور والأنفاق وفي حال منح للقطاع الخاص يجب أن يكون في أضيق الحدود حتى لا تتحول الطرق والجسور إلى إعلانات وتضيع هويتها وجمالها . رأس المال من جانبه أكد السيد حمد الحنزاب أن الدولة فتحت الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للمشاركة في الكثير من المشاريع التنموية ولم تحتكر هذا الجانب لثقتها في هذا القطاع وما يمتاز به من عقليات مفكرة ورأس مال قادر على دعم وتطوير وتنفيذ أي مشروع الأمر الذي جعل الاقتصاد القطري جزءا من الاقتصاد العالمي فضلا عن تحفيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها للدولة وقال إن سعادة وزير البلدية والبيئة أعلن مؤخرا عن تنفيذ عدد من الجسور بمناطق مختلفة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية وتجارية . مشاريع أخرى وعبر الحنزاب عن أمله في ألا تقتصر الفكرة على مشاريع البنية التحتية فهناك مشاريع كبيرة وضخمة قادرة على تحقيق أرباح كبيرة للطرفين مثل المنطقة الصناعية والسوق المركزي الجديد والأسواق الأخرى التي تخدم المواطن والمقيم وهو في مكان إقامته علما بأن الرؤية المتعلقة بالتنمية الدائمة ترتكز على أهمية وقوة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص .

القطاع المالي قادر علي الصمود بنجاح في مواجهة الضغوطالقطاع المصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنةأبرز ما جاء في تقرير الاستقرار المالي:تراجع أسعار مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق المحليالنظام المالي لم يواجه اي مخاطر تشكل تهديدا علي الاستقرار والنموقطر مستثمرا ماليا مهما في الاسواق العالمية ، وارتفاع التصنيف العالمي الانفاق العام والاستثمارات تدعم النمو وثقة عالمية متزايدة في مناخ الاستثمارأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن قطر حافظت على آفاق النمو، بفضل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدت كجزء من رؤية قطر 2030، وأضاف أن الثقة في الإقتصاد المحلي مزدهرة، مدعومة باستمرار الإستثمار العام على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع تزايد مشاركة القطاع الخاص، وأضاف الشيخ عبدالله أن السياسات المالية والنقدية حافظت على توازن متناغم لدعم عملية النمو، وكان القطاع المالي قادراً على الصمود بنجاح في مواجهة الضغوط غير المتوقعة، مشددا على أن القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لأعمال الوساطة المالية، ولا يزال متمتعاً بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنة، كما يجري تحصين أنظمة الرقابة الداخلية بإصدار نسخ مطورة من مبادئ حوكمة الشركات .وأضاف المحافظ في تقرير الاستقرار المالي السابع الذي أصدره قطر المركزي ان القطاع المالي غير المصرفي في وضع جيد، ويزداد تدريجيا حجمه وأهميته، ولا تزال البنية التحتية للدفع ونظام التسوية قوية، والجهود مستمرة حاليا لضمان سلامتها وأمنها .وأكد الشيخ عبدالله أن تقرير الاستقرار السابع يهدف إلى المراجعة السنوية للسياسات المالية والتقييم الموضعي للمخاطر ونقاط الضعف في النظام المالي، وأضاف أن التقرير يوفر تقييما كاملا للنظام المالي المحلي، على خلفية التطورات العالمية والإقليمية في 2015، كما تم تضمين التقرير معلومات إضافية عن السنوات السابقة .وأضاف أن البيئة العالمية وكأنها تبحر في مياه عشوائية، فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية النمو العالمي الضعيف إلى دفع الاقتصادات في المنطقة إلى اتخاذ تدابير استباقية، ومع وصول السياسة النقدية التيسيرية الفضفاضة إلى أدنى مستوياتها وانتقال أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى إلى المنطقة السلبية، فإن العواقب على المدى الطويل لإجراءات جديدة تبدو غير مفهومة بالكامل .وأكد تقرير الاستقرار المالي أن قطر المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2015 وتمكن من إدارة سيولة مريحة في النظام وأسعار فائدة مستقرة لضمان دعم النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد ساعد اعتدال التضخم والوضع المريح للسيولة في الحفاظ على نطاق واسع على أسعار فائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق المالي، وان مالت للتصلب في الربع الأخير من العام، وفي حين ظلت عائدات أذون الخزانة مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإنها زادت في الربع الرابع من عام 2015 تمشيا مع حركة أسعار الفائدة بين البنوك واعتدال السيولة في السوق.وأضاف: قد سجل القطاع المصرفي في قطر نموا كبيرا بلغ متوسطه 7.6% من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2015، وذلك في خضم فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومعدلات ضعيفة للنمو الاقتصادي الحقيقي، وشهد نمط توزيع الإئتمان تغيراً كبيراً مع ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع حدوث نمو سلبي لائتمان القطاع العام، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014 وقد وجد ائتمان القطاع الخاص دعما من زيادة الطلب من بعض القطاعات مثل الاستهلاك والعقارات. وسجلت بعض القطاعات الناشئة مثل الخدمات، والصناعة نموا كبيرا ايضا، وفي الوقت نفسه كان نمو الودائع اضعف حالا مما اضطر البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل، ورغم ذلك، اعتدل نمو الأصول المصرفية خلال العام، وظلت الربحية مريحة، وبشكل عام لا يزال القطاع المصرفي في وضع سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.6% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت نسبة التغطية، وأظهر مؤشر الاستقرار المالي ردود أفعال متباينة، حيث تراجعت مؤشرات السيولة والسلامة، في حين تحسنت مؤشرات الكفاءة والهشاشة.تعزز الإشراف على القطاع الماليوقال التقرير: قد تعزز التنظيم والإشراف على القطاع المالي الواسع ويضم التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية، وسوق الأوراق المالية بشكل أفضل خلال العام، واتخذت الهيئات التنظيمية الثلاث (مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، عدة تدابير كلا في نطاق إشرافه، لتحسين الرصد والإشراف وصحة القطاع.وقد تم تحديث نظام الدفع والتسوية، وتبسيط نظام الحوكمة وتعززت البنية التحتية التنظيمية والسيولة لتلبية متطلبات اقتصاد السوق الحديث، ويبدو أن الدلائل تشير إلى أن المخاطر النظامية لنظم المدفوعات والتسوية محدودة، ولم يواجه النظام بأية مخاطر نظامية يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام المالي العام.لجنة الاستقرار المالي تراقب المخاطروقد تم تعزيز المعايير التنظيمية خلال العام، وبالإضافة إلى تنفيذ إطار بازل 3 منذ يناير عام 2014، لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، بدأ مصرف قطر المركزي التنفيذ على مراحل لصافي نسبة التمويل الثابتة من مارس 2015، وتم تعديل حوكمة الشركات في يوليو عام 2015، وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر على تعزيز التنسيق التنظيمي بين الهيئات التنظيمية العليا لإدارة المخاطر النظامية.توقعات إيجابية للقطاع المصرفيومع التحسينات في المعايير التنظيمية والرقابية، فإن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تظل سليمة وصحية، إن التأثير الإيجابي المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على دخل الشركات والأفراد، إن تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على جودة الأصول عند الاختيار مع توسيع حجم أصولها، وعلاوة على ذلك فإنه حال أن تصبح أسعار النفط مستقرة، فإن من المتوقع تدفق إيرادات أعلى لضمان قدر أكبر من زخم النمو للقطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي.استمرار التنويع الاقتصاديوأضاف التقرير: استمرت قطر في عام 2015 في عملية التنويع بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، استناداً للمعطيات الأساسية القوية والاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع غير النفطي 7.9% وهو ما يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في حين انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف -0.1%.وساهم القطاع المالي وقطاع العقارات والبناء وقطاع الخدمات بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وسجل التضخم المحلي في قطر وفقا لحسابات الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 1.8% في نهاية عام 2015.وبقي النظام المصرفي القطري في حالة جيدة من حيث الرسملة والسيولة، وقد بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 1.1 تريليون ريال بنهاية سنة التقرير، بنمو 10.7% من 1.0 تريليون ريال بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد الودائع 650.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تجاوزت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال المعايير التنظيمية وبقيت القروض المتعثرة منخفضة.في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استعادت دولة قطر مركزها الأول بين دول مجلس التعاون في المسح السنوي لعام 2015-2016، بعد أن فقدته لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في 2014-2015، ومن أصل 140 دولة شملها المسح، تقدمت قطر إلى المرتبة 14، مقارنة بالمرتبة 16 في السنة السابقة، وسجلت قطر تقييما جيدا فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي 6.7 من أصل 7، و6.3 درجة في الصحة والتعليم الأساسي و5.9 درجة في المؤسساتية.برنامج طموح لزيادة الاستثماراتوقال التقرير: يدعم التنويع الاقتصادي في قطر، والبرنامج الواسع للاستثمار العام المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد القطري، وتوقعات النمو القوي، وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وبموارد خارجية كبيرة، بقيت قطر مستثمرا ماليا مهما ومانحا للقروض والمساعدات، ومستورداً لقوة العمل، كما واصلت قطر التمتع بتصنيف ائتماني قوي، وبمكانتها كسوق ناشئة في المؤشرات الرئيسية حيث توفر بيئة استثمارية مواتية.ولا تزال البنوك تتمتع بالمرونة مع رأس مال كاف، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة موجودات عالية، وربحية جيدة، وبمحصلة ما تقدم استمر تمتع دولة قطر بمستوى عال من ثقة المستثمرين الدوليين.تطورات السياسة النقدية والمالية في قطرفي ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مصرف قطر المركزي على هدفه الرئيسي بالحفاظ على ربط سعر الصرف مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي، وبينما حافظ المصرف على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 2015، فإنه أدار على نحو استباقي السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار الفائدة وذلك لتسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وساهم اعتدال التضخم في عام 2015 في تمكين مصرف قطر المركزي من مواصلة سياسته النقدية المتكيفة خلال العام.تقوية تنفيذ بازل 3وأضاف التقرير: بهدف تعزيز الاستقرار المالي، عمل مصرف قطر المركزي كذلك على تقوية تنفيذ إطار بازل 3 الجاري تنفيذه منذ يناير 2014، وكذلك مختلف السياسات التحوطية، ومن أجل تنفيذ إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، وتشجيع تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع بنود الميزانية العمومية وخارج بنود الميزانية العمومية، بدأ مصرف قطر المركزي على مراحل تنفيذ صافي نسبة التمويل المستقر من مارس 2015، وبناء على ذلك نُصحت البنوك بالحفاظ على هذه النسبة بما لا يقل عن 70% بحلول نهاية عام 2015، وأن يتم رفعها بنسبة 10% سنويا لتحقيق الحد الأقصى 100% بحلول عام 2018، وبالمثل. ووفقا لمتطلبات التنفيذ التدريجي لنسبة تغطية السيولة منذ عام 2014، فإن على البنوك الحفاظ على النسبة بمستوى 70% في 2015 لتصل إلى الهدف بنسبة 100% بحلول عام 2018، فيما يتعلق بمرونة مخاطر السيولة لديها على المدى القصير، وتنفيذ هذه التدابير على مراحل تماشيا مع النهج التدريبي المقترح في إطار بازل 3، وجدير بالذكر أن نسبتي صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة لدى البنوك كانت فوق الحد الأدنى في عام 2015، وعلاوة على ذلك تم تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015 وصدرت في أكتوبر 2015 ورقة استشارية عن حدود مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة.وإلى جانب ذلك، تم في يوليو 2015 تعديل لوائح حوكمة الشركات للبنوك، وهذه إلى جانب التعليمات التي صدرت في وقت سابق، والمبادئ التوجيهية الاحترازية اعتبرت كتنفيذ لنسبة القروض إلى الودائع ونسبة رسوم رأس المال للبنوك المحلية النظامية المهمة التي ستسمح للبنوك بممارسة العمل المصرفي في ظل بيئة مالية صحية، وأكثر من هذا فإن لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التنسيق التنظيمي بين المنظمين وتحسين إدارة المخاطر النظامية، وعموماً لعبت السياسة النقدية، دورا مكملا في تعزيز الاستقرار المالي الكلي في قطر.ارتفاع الائتمان بنسبة 15%وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان داخل قطر وخارجها بنحو 98.5 مليار ريال وبنسبة 15.1% في عام 2015، بالمقارنة مع 74.8 مليار ريال، وبنسبة 13% في عام 2014، ومن حيث التوزيع القطاعي ارتفع ائتمان القطاع الخاص بشكل كبير، بما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية، واهتمام الحكومة باعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي.وقد شهد ائتمان القطاع العام نموا معتدلا في عام 2015 مقارنة بتراجع في عام 2014 وجاء الارتفاع نتيجة استمرار خطط الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة من جانب الحكومة لتحسين الفعالية، كما جاء الارتفاع المشار إليه نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على تراجع ودائع القطاع العام خلال السنة.ويعزى النمو القوي في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال 2015 أساسا لنمو أعلى في الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري والقطاعات الصناعية وجاء نمو الائتمان العالي لهذه القطاعات بما يتماشى مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات التجارة العامة والمقاولين والقطاع الاستهلاكي، نمو قويا في الائتمان الذي حصلت عليه وإن مع بعض الاعتدال وهو ما ساهم في تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص أيضاً.اعتدال التضخم في السوقفي عام 2015 شهدت قطر اعتدالا في التضخم يعكس جزئيا الأثر الإيجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع، وارتفعت قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة مع 3.4% في 2014، وقد جاء الاعتدال متمشيا مع انخفاض في التضخم العالمي، تقوده الاقتصادات المتقدمة، وبما يعكس إنخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع الأخرى، وضعف في التصنيع العالمي بما ضغط على أسعار السلع المتداولة. ووفقا لمؤشرات أسعار السلع الأولية الدولية لصندوق النقد الدولي (بسنة أساس 2005 =100) فإن أسعار النفط الخام العالمية، قد انخفضت في المتوسط بنسبة 47% في عام 2015، في حين انخفضت أسعار السلع غير النفطية بنسبة 17% ومنها أسعار المواد الغذائية التي انخفضت أيضا بنسبة 17% وتجدر الإشارة إلى أن السلع غير النفطية العالمية تؤثر في أسعار الواردات ومن ثم ينتقل التأثير إلى أسعار المنتجين المحليين، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك.ارتفاع تكاليف التعليموبين المجموعات الرئيسية، شهد الرقم القياسي لأسعار التعليم أعلى معدل زيادة خلال عام 2015 مسجلا 13.5% مقارنة مع 1.2% في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم، وربما بتأثير الطاقات الاستيعابية المحدودة. وقد شهد الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تسجيل معدل اقل، مما يعكس جزئيا تأثير التحسن في المعروض من المساكن، بتأثير استمرار الضغوط السكانية الى حد كبير ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن إدخال نظام التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء للمستهلكين من غير القطريين من قبل كهرماء في سبتمبر 2015 قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار النقل كانت أعلى في عام 2015. إلا أن هذا يعكس إلى حد كبير الزيادة في معدلات النمو (على أساس سنوي 6.6%) التي سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2015، مما يعكس جزئيا الزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50% اعتباراً من الأول من مايو 2015، وقد اعتدل النمو منذ مايو 2015 بتأثير القاعدة الجديدة. وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المختلفة في ضوء النمو السكاني المطرد، كانت ضغوط الأسعار هامشية في حالة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بما يعكس تلطيف التضخم المستورد، وهذا بدوره حدث بتأثير انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع قيمة الريال القطري تماشيا مع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات المنزلية المختلفة مثل الصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة قد شهدت إما انخفاضا أو ارتفاعا هامشيا خلال عام 2015.تأثر السيولة المحليةوخلال عام 2015 تأثرت السيولة المحلية من خلال ثلاثة عوامل متميزة، وهي تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان والتي تأثرت من الهبوط في أسعار النفط العالمية، واعتدلت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات التصدير يقودها انخفاض أسعار النفط العالمية، واثر هذا سلبا على الإيرادات الحكومية، وأدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الحكومي مع التركيز على تحسين الكفاءة، ومع ذلك واصلت الحكومة برامج الاستثمار في البنية التحتية تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.وأدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع في ودائع القطاع العام ومعها اعتدل نمو الائتمان في القطاع العام، ومع ذلك واصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص النمو بقوة، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل الحكومة على تنويع الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في حين أن النمو في ودائع القطاع الخاص لم تكن مواكبة، والنتيجة نمو غير متماثل بين إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان مما اثر على أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية والذي خلق تباينا في السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر واحتمال ارتفاعه في المستقبل، كان له أيضا دور في ظروف السيولة المتطورة.إدارة استباقية للسيولةعلى هذه الخلفية تمكن مصرف قطر المركزي من تنفيذ إدارة استباقية للسيولة خلال العام لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، أولا، تواصلت مزادات أذون الخزانة المتزامنة مع آجال الاستحقاق حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك انخفض مبلغ المزاد بما أدى إلى الإفراج عن بعض السيولة، ثانيا، توقف طرح السندات بالمزاد خلال النصف الأول من العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تراكم مخزون كبير بالفعل من السندات، وتطور وضع السيولة في النظام المصرفي في ظل تراجع أسعار النفط، في حين تم استرجاع بعض السندات التي صدرت في وقت سابق وتم استحقاقها، ثالثا، في ضوء الزيادة في فائض السيولة في النظام، أجريت مزادات سندات الخزانة في سبتمبر ونوفمبر لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار ريال، وكان لهذه العمليات لإدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي تأثير على تطور فائض السيولة خلال العام.الحفاظ على أسعار الفائدةوأضاف التقرير: كانت السياسة النقدية في قطر متكيفة خلال عام 2015، وضمنت إدارة السيولة الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي سيولة مريحة في النظام بالنسبة لمعظم أجزاء السنة، وعلى الرغم من تأثير انخفاض سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام، وساعدت السيولة المريحة عموما مع اعتدال التضخم في الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات السوق المالي.ولكن مع بعض التشدد في الربع الأخير من العام، وعلى الرغم من بعض تصلب أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2015 فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض عبر التسهيلات الائتمانية وآجال الاستحقاق، باستثناء آجال 1-3 سنوات، وقد مكن ذلك البنوك من تلبية الطلب المتزايد من القطاع الخاص للحصول على الائتمان بما يتماشى مع كل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوجه الحكومي لزيادة مشاركة القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ووفر اعتدال التضخم (بما عكس جزئيا الأثر الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع وارتفاع قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي) المرونة لمصرف قطر المركزي لمتابعة موقف سياسة متكيفة لدعم النمو مع النمو. وكشفت تحركات معدل التضخم تراجعه حتى أغسطس مدفوعا بالتباطؤ في معدلات التضخم التي سجلتها مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل مع زيادة لاحقة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مجموعة التعليم وعموما، فإنه مع نمو معقول وتضخم معتدل، فإن مصرف قطر المركزي لم يقتصر عمله فقط على متابعة السياسة النقدية التيسيرية ولكنه أيضا زاد من تقوية السياسة الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي.تحديات تراجع أسعار النفطومع ذلك فإن إدارة الاقتصاد الكلي لا تخلو من التحديات التي تشمل انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على صادرات النفط والغاز، والفائض المالي، والسيولة النظامية، وتباطؤ النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الشكوك التي حامت حول وتيرة ومدى تطبيع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يرتبط بها من التقلبات في الأسواق المالية، ولا تزال البنوك في قطر سليمة ومرنة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطورات السيولة قد تستدعي مواصلة اليقظة، وإدارة السيولة المناسبة ستكون مهمة لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار ولا يزال الإبقاء على معدلات التضخم العام تحت السيطرة أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضا، وفي هذا السياق، لا يزال مصرف قطر المركزي يقظا مواصلا استخدام السياسية الكلية الحصيفة والنقدية بحكمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

قال التقرير المصرفي الشهري لـ QNB للخدمات المالية والذي يتناول استعراض لأداء وآفاق القطاع المصرفي في الدولة، ان إجمالي الإقراض المصرفي قد ارتفع بنسبة 1.1% في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.7% في شهر أغسطس 2016 في أعقاب ارتفاعه بنسبة 2% في شهر يوليو 2016. كما سارت الودائع على نفس النهج، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق (بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.4% في شهر أغسطس 2016). وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه بنسبة 2.2 % بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 5.6% في أغسطس 2016). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% في شهر سبتمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 10.5% في أغسطس السابق. وعليه، فقد ظل معدل الودائع إلى القروض من دون تغيير إلى حد كبير، حيث بلغ 118% في نهاية سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 119% في نهاية أغسطس 2016 ونحو 117% في يوليو 2016.ودائع القطاع العاموقد عاودت ودائع القطاع العام الارتفاع في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، حيث صعدت بنسبة 3.2% بعد تراجعها بنسبة 10.5% و2.5% في شهري أغسطس ويوليو على التوالي. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، قادت ودائع القطاع الحكومي (والتي تمثل 32% من ودائع القطاع العام) النمو، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% عن مستواها في الشهر السابق (رغم بقائها مستقرة بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 6.7% عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته %3.7 في أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 12.3% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، واصلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية تراجعها، حيث هبطت بنسبة 0.7% عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته 1.4% و3.7% في شهري أغسطس ويوليو 2016 (لتصل نسبة انخفاضها مطلع العام إلى 21.4%). ودائع القطاع الخاصوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر بعد أداء مستقر في شهر أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 6.7% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، استقرت ودائع الأفراد في شهر سبتمبر 2016، غير أنها ما زالت تزيد بنسبة 8.1% عن مستواها في مطلع العام. وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 6.6% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 69.1%).وسجل إجمالي القروض ارتفاعاً بنسبة1.1% خلال شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بقيادة القطاع العام. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.2% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 12.1% عن مستواه في مطلع العام). القروض الحكوميةوقادت القروض الحكومية النمو، حيث توسعت بنسبة 4.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 36.4%). وعلاوة على ذلك، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 53% من إجمالي الإقراض الحكومي) نمواً طفيفاً نسبته 0.7% خلال شهر سبتمبر 2016، بالمقارنة مع أداء مستقر في أغسطس 2016 (علماً بأنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2% عن مستواها في مطلع العام الحالي). على الجانب الآخر، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً طفيفاً (0.2%) في سبتمبر 2016. وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الفرعي الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر 2016.قروض القطاع الخاصوارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.7% في سبتمبر 2016 بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 0.4% في أغسطس. وقد ساهم نمو القطاع العقاري بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري (والذي يساهم بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.8% عن الشهر السابق (وبنسبة4.1% عن مستواه في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، ساهم الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص) أيضاً في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفع بنسبة 0.7% عن مستواه في الشهر السابق (فيما أظهر أداءً مستقراً بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام). على الجانب الآخر، أظهر الإقراض لقطاع الخدمات أداءً مستقراً في شهر سبتمبر 2016 (فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 16.9% بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام). ومن الجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالأداء منذ مطلع العام الحالي، يعد هذا القطاع هو الأكثر إسهاماً في النمو الذي تحقق في إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص.

مستثمرون يشيدون بإستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي الأول خلال زيارة ميدانية للأراضي المخصصة لها شاركت فيها 21 شركةتوصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات الوطنيةنظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة زيارة ميدانية للشركات المتقدمة للحصول على رخصة امتياز تنفيذ إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، بمشاركة كبيرة من المستثمرين بالقطاع الخاص وممثليهم والبالغ عددها 21 شركة وطنية. وقد وقف المستثمرون خلال الزيارة على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه من تحديد إيجار رمزي للأراضي وتوفير الخدمات اللازمة لإستصلاح الأراضي.واستمع الحاضرون لشرح واف من المهندس عمر علي الأنصاري، مساعد مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر فريق مشروعات الأمن الغذائي التابع للجنة، عن المشروع وطبيعة الأراضي والخدمات المقدمة، والدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة كانت مثمرة، وكان هناك تفاعل إيجابي من قبل ممثلي الشركات.وأشار الأنصاري إلى أن اللجنة تسعى عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. توصيل الخدماتوأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذوها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. هذا وقد تولى المختصون باللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والفواكه.من جهتهم أشاد عدد من المستثمرين بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مبدين شكرهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم. الأمن الغذائيكما أبدى المستثمرون، تفاؤلهم بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، متوقعين أن يكون المشروع من المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي.من جانبه قال السيد خالد البوعينين – شركة فيتكو القابضة - إن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول تعتبر من المشاريع الحيوية والضرورية التي يمكن أن تسجل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة أن مسالة الغذاء وتوفره أصبحت من المستوردات المكلفة على كل الأصعدة. وأشار البوعينين إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرصا كبيرة للشركات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع لإثبات قدراتها وإمكاناتها، وأضاف بقوله: أتوقع أن تكون هنالك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للمشاركة في هذا المشروع والإسهام في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي. كما أشاد بحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعطاء الفرص بالتساوي من خلال المنافسة الشريفة للشركات للإسهام في هذا المشروع. الدعم اللوجستيأما السيد ناصر أحمد الخلف – شركة أجريكو للتطوير الزراعي - فقد أثنى على فكرة المشروعات المطروحة وما يمكن أن تعود به من فائدة للقطاع الزراعي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية إقامة البنية التحتية والمسائل اللوجستية اللازمة لهذه المشروعات.وشدد الخلف على دور الشركات الوطنية في المشاريع المختلفة خاصة في القطاع الزراعي الذي يسهم في توفير المنتجات المختلفة مما يساعد في تأمين الغذاء محليا. ومن جانبه اعتبر السيد جبر الكواري - شركة السيل الأخضر للتجارة - أن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول مشاريع حيوية ستفيد الأمن الغذائي القطري، مشيرًا إلى أنها من المشاريع التي انتظرها القطاع الخاص طويلا، والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في إسهام القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.وأضاف قائلا:"مثل هذه المشروعات تهم القطاع الخاص في المقام الأول وتعد إضافة حقيقية لنشاطه، علاوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المشاريع في سد الفجوة بين العرض والطلب والسيطرة على تقلبات الأسعار".العرض والطلبهذا وتهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. مشروع استثماريوتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عبر طرح تلك المزايدة، إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، كما أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها.البيوت المحميةوفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص، وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الثاني الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن عدد المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 1,854,374 عاملاً للربع الثاني من العام 2015 إلى 1,974,997 عاملاً للربع الثاني 2016، حيث بلغ عدد الذكور منهم 1,722,141 شخصاً، مقابل 252,856 للإناث. كما أظهرت النتائج أن عدد القطريين والقطريات الناشطين والناشطات اقتصاديا يبلغ عددهم 100 ألف و912، من بينهم 64680 ذكورا و36232 إناثا. فيما أظهرت النتائج أن عدد القطريين العاطلين عن العمل يبلغ عددهم 168 قطريا وعدد القطريات 504، وهم لم يسبق لهم العمل من قبل، أما عدد القطريين العاطلين عن العمل وسبق لهم العمل يبلغ عددهم 56 قطريا. وبالنسبة لعدد القطرين المتفرغين للدراسة فيبلغ عددهم 17584 والعاجزين 1064 والمتقاعدين 10472 وأخرى 480، أما القطريات المتفرغات للأعمال المنزلية فيبلغ عددهن 28952 وللدراسة 23968 والعاجزات 1904 والمتقاعدات 5936 وأخرى 2072. وتشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغت 89.1%، حيث كانت بالنسبة للذكور 96.6%، مقابل 58.3% للإناث. وتمثل الفئة العمرية (25 - 34 سنة) أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94.7% وفقا لتلك البيانات. في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية، 29% لهذا الربع. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.3% من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر. ويمثل الذكور القطريون 68.4%، والإناث القطريات 36.9% من إجمالي القوى العاملة القطرية.

179.7 مليار ريال ودائع الحكومة.. وارتفاع الدين العام المحلي إلى 397.9 مليار429.3 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. وودائعه تتجاوز 340 مليارًاتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 25.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى1194.2 مليار ريال مقارنة بـ1169 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أغسطس 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 40.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 31.8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و99 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 179.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.8 مليار ريال للحكومة و92 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام لتصل إلى 267 مليار ريلك توزعت كالتالي:• الحكومة: 104.8 مليار ريال بانخفاض مقداره 10.6 مليار ريال• المؤسسات الحكومية: 140.4 مليار ريال بارتفاع 1.8 مليار ريال• المؤسسات شبه الحكومية: 21.9 مليار ريال من دون تغير عن أغسطس.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 20.6 مليار ريال إلى مستوى 130.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) إلى مستوى 397.9 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 340.8 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.1 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 17.6 مليار رالر، وتوزعت بين 14 مليار ريال سندات وصكوك، و3.6مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 17.3 مليار ريال إلى 91.7 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.2 مليار ريال إلى مستوى 86.1 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 37.3 مليار ريال إلى 146.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 8.7 مليار ريال إلى مستوى 52.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.4 مليار ريال إلى146.5 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 37.6 مليار ريال إلى 149.8 مليار ريال.

أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس إدارة الشراكة بين القطاع الخاص والعام بوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، اهمية التعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا في ظل حرص قيادة الشعبين علي دعم وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات .وأشار خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الى إرتفاع الإستثمارات القطرية في السوق التركي، حسب الارقام الصادرة عن البنك المركزي التركي الي حوالي 4 مليارات ريال "1.1 مليار دولار"، تمثل الأموال القادمة مباشرة من قطر، مشيرا الي ان هناك استثمارات قطرية متأتية من عدة بلدان وبنوك أوروبية لكن يتم احتسابها لصالح البلد المنشأ وليس حسب جنسية أصحاب القرار، ولذلك نحن نعتقد أن الاستثمارات القطرية في تركيا أكبر من هذا الحجم."وأضاف اوغلو انه على سبيل المثال: "عندما قرر بنك QNB الاستثمار في تركيا، تم تحويل الاموال عبر اليونان، وبالتالي لم يتم احتسابها كاستثمارات قطرية مباشرة في السوق التركي، ولكن في المقابل نحن نعلم بأن QNB لديها وجود هام في السوق التركي."قطاع الإعلام والطباعة والنشروقال اوغلو أن المستثمر القطري يفضل توظيف أمواله في مشاريع قائمة من خلال شراء شركات أو المساهمة في رأس مالها وهي طريقة جيدة لدخول السوق، عبر اقامة شراكات استراتيجية مع شركاء محليون، كما يهتم المستثمر القطري بقطاع الاعلام والطباعة والنشر ، فضلا عن وجود مشاريع تطوير عقاري كبيرة يتم انجازها برؤوس أموال قطرية، اضافة الي الاستثمار في القطاع المالي.وأكد على أن الهدف من زيارة وفد وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية هو التواصل مع الشركات القطرية التي لديها استثمارات في السوق القطري، مشيرا الي زيارة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار تركيا واجتماعه مع رئيس الوزراء بحضور رئيس هيئة الاستثمار. شراكات جديدة بين القطاع الخاص في قطاعات العقارات والاعلام والبنوك وقد أوصى رئيس الوزراء التركي عقب هذا الاجتماع بمتابعة الاستثمارات القطرية في تركيا ودعمها، حيث قمنا في مرحلة أولى بمتابعة الاستثمارات المتواجدة في السوق المحلي، ثم قمنا بالتنقل الى قطر للاجتماع مع أصحاب هذه الاستثمارات، وكان لدينا 10 مقابلات خلال اليومين الماضيين، ودارت اللقاءات حول الاستثمارات القطرية القائمة في السوق التركي، فضلا عن مشاريع استثمارية محتملة قد تهم هذه الشركات، وقد رصدنا توقعات الشركات القطرية الراغبة في الاستثمار بالسوق التركي والقطاعات التي تقع صلب اهتماماتهم، وقد قمنا بعرض مشاريع تناسبهم ، فيما سنقوم بتحضير دراسات أكثر تعمقا بالنسبة للبعض الآخر." عقارات اسطنبول تجذب المستثمرينوأشار الى أن المواطنين القطريين الذين يزورون تركيا يهتمون بشراء عقارات في اسطنبول وفي مدينة ساكاريا البعيدة قرابة ساعة عن اسطنبول وهي منطقة زراعية، كما توجد مشاريع تطوير عقاري برؤوس أموال قطرية، حيث قامت شركة الديار القطرية بالشراكة مع شركات تركية بتطوير مشاريع عقارية قريبة من مطار اسطنبول وهي منطقة حيوية، كما توجد استثمارات قطرية في مجال الاعلام، حيث تم الاستحواذ على شركة تركية "ديجي ترك" المتخصصة في ايصال القنوات التلفزيونية إلى المنازل عبر الكيبل، كما توجد استثمارات قطرية في مجال تجارة التجزئة، اضافة الي استثمارات قطرية هامة في القطاع البنكي، مثل استحواذ البنك التجاري على حصة من رأسمال بنك "ألترنتيف" التركي.وقال: "ان الاستثمارات القطرية في البنوك التركية تدعم السوق المالي التركي. إذ أن وجود بنوك قطرية ناشطة في تركيا يساهم في دعم ثقة المستثمر القطري بالسوق التركي"وأشار الى أن قانون الاستثمار التركي قد تم تعديله في العام 2003، حيث تم تحرير الأنشطة الاستثمارية بالكامل، ويكفي ان يقوم المستثمر بالتقدم الى أي فرع لغرفة تجارة وصناعة في تركيا للحصول على التراخيص اللازمة، ويمكن الاستثمار في المشاريع بنسبة 100% بالنسب لأغلب القطاعات الاقتصادية، ما عدى قطاع الطاقة وبعض الاختصاصات الاستراتيجية، كما لا توجد أية قيود على تحويل الارباح أو الانسحاب من السوق. كما تؤمن الجهات الرسمية التركية دعما ماليا للمشاريع المتوسطة والصغيرة.تواصل مع المستثمرينواضاف .. تم انشاء وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في العام 2006 من قبل رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت رجب طيب اردوغان لتكون نقطة التواصل الرئيسية مع المستثمرين، ولدينا مهمتين رئيسيتين ، الأولى تتمثل في الترويج لتركيا كوجهة استثمارية هامة في المنطقة، والمهمة الثانية تتمثل في مساعدة المستثمرين على تحديد المشاريع التي يأملون في توظيف أموالهم فيها وهي خدمات استشارية مجانية بالأساس وليست تمويلية، حيث نقدم المعلومات الاقتصادية الرسمية للشركات، كما يمكننا تقديم دراسات سوق حول أنشطة اقتصادية معينة.كما نقوم بالتنسيق بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، والتأكد من توفر جميع الوثائق اللازمة عند تقديم المطالب ومتابعتها حتى الحصول على رد رسمي للشركات.كما يمكننا القيام بدور الوسيط بين الشركات العالمية وتلك التركية عبر البحث عن الشركات المحلية المناسبة القادرة على تقديم الخدمات والمنتجات التي تستجيب لطلبات الشركات الأجنبية.وقال اوغلو نحن نهتم بكل ما يتعلق بالإستثمارات الأجنبية الواردة على السوق التركية ، حيث تتمثل مهمتنا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في تنفيذها على الأرض، كما ندعم المشاريع الأجنبية القائمة على توسعة أنشطتها، فضلا عن مساعدة المشاريع الاجنبية على رفع التحديات التي تواجههم في السوق المحلي.منذ وصول دولة رجب طيب أردوغان الى رئاسة الوزارة الأولى تطور حجم الإستثمارات الاجنبية المباشرة الى تركيا من 15 مليار دولار في الفترة المتراوحة، وقد بلغ حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى تركيا عام 2007 نحو 22 مليار دولار وهي أعلى قيمة تدفقات في تاريخ البلاد، وحاليا نحن نستقطب معدل 10 مليارات دولار سنويا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وبلغت العام الماضي 16 مليار دولار.

صالح الشرقي: غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص بالشراكات الاستراتيجيةشركات قطر للمال تستفيد من بعض خدمات غرفة قطروقعت هيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم مع غرفة قطر، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.وتمهد هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم الإثنين بين السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر الطريق لتطوير وتطبيق خطط إستراتيجية، بهدف تمكين الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام بدعم نمو الشركات الحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من خلال تسهيل اندماجها ضمن مجتمع المال الأعمال في قطر، مضيفا: "نحن في مركز قطر للمال نؤمن بأهمية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأساسية الموجودة في الدولة، بما يهدف إلى تطور القطاع الخاص في الدولة واستدامته، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات التي تحمل ترخيص مركز قطر للمال".بيئة أعمال مميزةوقال إن هذا التوقيع خطوة متقدمة في طريق نمو المؤسستين وعملهما لإرساء بيئة أعمال مميزة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال: "ولا تخفى عليكم جهود غرفة قطر وسعيها لدعم وتطوير الاقتصاد بشكل عام وخدمة لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكل خاص، ومن هذا الأساس تأتي أهمية هذه المذكرة لفتح المجال أمام مجتمع شركات مركز قطر للمال التي تجاوزت 300 شركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر".ولفت الجيدة إلى تطلع المركز للعمل مع غرفة قطر نحو المزيد من التعاون المشترك وتبادل المعرفة والمشاركة في متخلف الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، والمساهمة في نهضة القطاع الخاص بالدولة وفتح آفاق العمل، وهو ما وضعه مركز قطر للمال نصب أعينه من خلال تيسير عملية تأسس الشركات والمؤسسات، وتوفير الدعم والإرشاد المطلوبين ووضع التشريعات والأنظمة المناسبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.اقتصاد المعرفةوقال الجيدة إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بلغت 320 شركة منها 32% قطرية.من جهته أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، على أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار جهود الغرفة لتعزيز دور القطاع الخاص في الدولة، والإسهام في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وقال: إن غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص من خلال إقامة منصة معلوماتية وبناء الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع الخاص محليًا وإقليميًا وعالميًا بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وبموجب هذه المذكرة ستتمكن شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها غرفة قطر. تبادل الخبراتكما ستساهم غرفة قطر في إطار تعزيز الأهداف لتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار وكذلك تنسيق الأنشطة المشتركة بغرض تمكين شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من الفرص المتاحة على المستوى المحلي.وأصبح دمج الشركات في السوق المحلية أولوية بالنسبة لمركز قطر للمال بقيادة كفاءاته القطرية ورؤية رئيسه التنفيذي، وقد تجسد ذلك بعد إعلان المركز انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة وتأسيسها في مشيرب قلب الدوحة.ويواصل مركز قطر للمال التركيز على الشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانته في الأسواق وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة خصوصًا مع تنامي الشركات المحلية والدولية التي انضمت لمنصته وأسهمت في نمو وتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل وتبادل المعرفة.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم على تراجع بنسبة 0.21%، إلى مستوى 10367.74 نقطة، خاسراً 22.22 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان تشهد التغير في حركة المؤشر تغيراً ايجابيًا، ويعود التماسك للسوق خلال هذا الاسبوع في حال اعلان بيانات ونتائج جيدة للربع الثالث، وقالوا ان بورصة قطر تتمتع بمحفزات ايجابية. وعزوا التراجع السابق للعوامل الخارجية التي ضغطت على كافة الاسواق . مستثمرون: تغيرات إيجابية مرتقبة مع بدء ظهور نتائج الربع الثالث وتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب ان تقود نتائج الربع الثالث المؤشر العام الى المنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب قوية . وقال ان النتائج التي اظهرتها الشركات التي افصحت عن بياناتها اعطت نوعاً من الامل والتفاؤل حيال بقية الشركات ،مشيرا لنتائج وارباح بنك قطر الوطني للتسع اشهر الماضية.وبين ان بورصة قطر تتمتع بمحفزات داخلية عديدة، الا ان العوامل الخارجية المتمثلة في الاوضاع الجيوساسية وعدم الاستقرار في اسعار النفط هي التي ضغطت عليه وعلى كافة الاسواق وقادتها للمنطقة الحمراء . وحول حركة المؤشرالفنية قال ان يتحرك ضمن نطاق ال10500 كنقطة مقاومة . وقال انه من المهم اختراقها في ظل المحفزات الايجابية. وقال انه وفي حال كسر المؤشر لمستوى الـ10200 و10 الف نقطة فان المؤشر سيواصل تراجعه وقد يهبط الى مستوى الـ10 الف نقطة. العوامل الخارجيةوعزا المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة التراجع الذي استهل به المؤشر العام جلسة بداية الاسبوع اليوم للعوامل الخارجية التي قال انها تضغط حاليا على كافة الاسواق العالمية.ولكنه اشار الى التغير في حركة المؤشروالتماسك المتوقع في السوق خلال هذا الاسبوع في حال اعلان بيانات ونتائج للربع الثالث ، والتي يتوقع ان تكون جيدة على ضوء النتائج والارباح الايجابية التي اعلنها بنك قطر الوطني للتسعة اشهر الماضية.وقال ان هناك ترقب وتفاؤل حيال افصاحات اليوم من قبل شركات الدوحة للتامين ومصرف الريان ثم الاسلامية للتامين وغيرها .وقال ان نتائج هذه الشركات سيعطي مؤشر ايجابي لبقية النتائج في حال كانت الافصاحات جيدة.التذبذب والهبوطوتابع ابو حليقة بان بورصة قطر وكافة الاسواق تمر بحالة من التذبذب المائل نحو الهبوط ،كما تلاحظ في جلسة اليوم بسبب العوامل الخارجية غيرالايجابية . وقال ان بورصة قطر في مواجهة التضارب المرتبط بعوامل خارجية منها التصريحات والبيانات المرتبطة باسعار النفط ،حيث يتنظر ان يخرج الاجتماع المقبل بين وزراء اوبك والمنتجين من خارجها بقرارات تسهم في تثبيت الانتاج، وبالتالي عودة الاستقرار لاسعار النفط والثاني هو حالة الترقب من قبل المتداولين لنتائج الربع الثالث ،لينهوا حالة الترقب والاحتياط في السيولة ،والتي اثرت على عدد الصفقات وحجم التداول ومن الدخول الى السوق من جديد.العوامل النفسيةولفت ابوحليقة للعوامل النفسية ووصفها بانها من اهم العوامل التي تؤثر على اداء المقصورة، وقال انها من العوامل التي تربك التداولات وتربك السوق وتقوده للتراجع بالرغم من المحفزات الداخلية، واشار في ذلك للاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات المدرجة في البورصة وللنتائج الايجابية التي تمخضت عنه لصالح القطاع الخاص وخصوصا الشركات المدرجة في البورصة، ونبه الى ان ايجابيات التداول بالهامش ستتجلى نتائجه مع الارتفاعات. الشيب: بورصة قطر تتمتع بمحفزات داخلية جاذبة إنخفاض المؤشروسجل المؤشر اليوم انخفاضا بمقدار 22.22 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 10367.74 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 2.5 مليون سهما بقيمة 73.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1882 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 35.96 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.9 نقطة، أي ما نسبته0.5% ليصل إلى 3.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.7 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 557.2 مليارريال.تباين الاداءوجاء تراجع المؤشر وسط تباين في أداء الأسهم القيادية، فعلى الرغم من ارتفاع 5 منها، تزن 44.5% من وزنه، إلا أن 12 سهماً أخرى من عينة المؤشر بوزن إجمالي ما يقارب لتلك النسبة كان له التأثير الأكبر. حيث ارتفع الوطني 0.39% المتصدرالنشاط قيمة امس بنحو 8.07 مليون ريال، وصعد إزدان 0.12%، وزاد صناعات قطر 0.19%، بينما انخفض الريان 1.13%.وتراجعت أسهم قطر للتأمين وأوريدو بنسب 0.57% و0.31% على الترتيب.وساهم في تراجع المؤشر أيضاً مؤشراته القطاعية مجتمعة، وفي مقدمتها النقل بنسبة 0.65%،وهبط التأمين0.55% متأثراً بتراجع الدوحة للتأمين الأكثر تراجعاً بنسبة 3.37%،وتراجع الصناعات بنسبة0.44% وانخفض الاتصالات 0.28% بضغط فوادفون المتراجع 0.18%، وتصدرالسهم النشاط حجماً بتداول 549.75 ألف سهم.وتراجع كذلك البضائع 0.27%، وانخفض العقارات0.07%، ليكون البنوك الأقل تراجعاً امس بنسبة 0.06%، وحد من تراجعه الإجارة المتصدرالرابحين امس بنسبة 4.36%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 2.45 مليون سهم مقابل 6.3 مليون سهم بالجلسة الماضية،وانخفضت قيمة التداولات إلى 73.95 مليون ريال، مقابل 190.43 مليون ريال بجلسة الخميس.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 868.7 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 41.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 741.2 الف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 363.5 الف سهم بقيمة 10.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.المؤسسات الخليجية اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 39.3 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 33.7 الف سهم بقيمة 975.4 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. ابوحليقة: العوامل النفسية من اهم المؤثرات على اداء السوق وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 31.7 الف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 154.8 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مبيعات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 415.998 الف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 250.3 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 349.8 الف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 130.6 الف سهم بقيمة 10.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

تخصيص 10 قطع بمساحة 15 ألف متر مربع لكل واحدة بمناطق الوكرة والخور والريانإطلاق استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص الأراضي بالتنسيق مع وزارة التعليم طرح مزايدة رخص المشروعات عقب اكتمال استطلاع الرأي منتصف الشهر المقبلأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن إطلاق مبادرة لتوفير فرص إستثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراضٍ لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية. حيث إن من أهم مقومات التنمية البشرية هو بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، ويتيح الفرص لكافة شرائح المجتمع من سكان الدولة لتطوير قدراتهم، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تنمي القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكد تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه الأصيل، وغرس روح الانتماء والمواطنة.وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك تطبيقًا لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة. وعليه فقد قامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبصفة خاصة وزارتا التعليم والتعليم العالي والبلدية والبيئة بالعمل على تخصيص عدد 10 قطع من الأراضي بمساحة خمسة عشر ألف متر مربع لكل منها موزعة على مناطق الوكرة والخور والريان، وذلك لتطوير وتشغيل عدد من المرافق التعليمية المختلفة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص في قطاع التعليم وفق أعلى المعايير المعتمدة.وتحث اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للمشاركة في رسم تصورات واضحة عن آليات تخصيص أراض لتطوير وتشغيل المؤسسات التعليمية من قبل القطاع الخاص، وذلك من خلال المشاركة باستطلاع الرأي المنشور بالصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث ستكون مشاركتهم محل اهتمام بالغ في وضع التصورات النهائية لطرح المشروع. ودعت المهتمين والراغبين في التسجيل للمشاركة في استطلاع الرأي إلى توفير بيانات الاتصال بهم، وإرفاق ملخص عن تجربتهم في القطاع التعليمي (إن وجدت)، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على آليات تنفيذ المشروعات، من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة النوعية المتعقلة بسياسات طرح وتنفيذ المشروع. حيث يأتي على قمة أولويات اللجنة الوقوف على توجهات ورؤى المستثمرين على إطار تنفيذ وطرح المشروعات بصفة عامة وعلى نوع المرفق التعليمي المراد إنشاؤه، والفترة الزمنية المستغرقة في التصميم وبناء المنشأة، والشريحة الطلابية المستهدفة، والعوامل التي يجب أن تتوفر للمطورين لإنشاء وتشغيل المرفق بنجاح. كما تسعى اللجنة إلى استبيان الدور المنتظر من الجهات المعنية بالدولة للمساهمة في إنجاز المنشأة التعليمية تقديم خدمات تعليمية متميزة، وكيفية تحقيق معايير الجودة التي حددتها وزارة التعليم والتعليم العالي والجهات الأخرى المختصة في الدولة، وكيفية تحقيق تكامل الخدمات التعليمية التي سيتم تقديمها مع غيرها من الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص.كما تطلع اللجنة إلى الوقوف على تكاليف إنشاء وتشغيل مثل هذه المدارس، بالإضافة إلى تقديم دراسة حول مدى الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وسبل التمويل، وآليات التسويق للخدمات التعليمية المقترح تقديمها.كذلك تتطلب المشاركة بالاستطلاع الإجابة على أسئلة تتعلق بالبرنامج والمناهج التعليمية المقترح تطبيقها بالمرفق التعليمي (نوع المناهج الدراسية) وكيفية تحقيق الاعتماد الوطني للمدارس(QNSA) وتحديد الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية المقترحة من الطلاب، والشرائح الاجتماعية المستهدفة والنظام التعليمي المعتمد (مختلط/ منفصل) والأنشطة غير التعليمية المقرر إدراجها بالبرامج الدراسية (على سبيل المثال: الأنشطة الرياضية والثقافية) بالإضافة إلى تحديد تكلفة الرسوم الدراسية لكل طالب بمدرستك المقترحة.وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان المنشور بالصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروعات وفق رؤية القطاع الخاص بشأنها.ومن المقرر أن يتم قبول طلبات التسجيل للمشاركة في استطلاع الرأي وتلقي مشاركاتكم فيما ورد بالإعلان عنها من محاور مكتوبة، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان ولمدة شهر، علمًا بأن التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخص تنفيذ المشروعات سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع آراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنها.والجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

زيادة أعداد المحلات.. ومواقف تستوعب 900 سيارة الشركة المطورة بصدد إطلاق موقع إلكتروني قريبا يستفيد منه الآلاف ميعاد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية وتشغيل السوق لم يحدد حتى الآن علمت "الشرق" أن القائمين على مشروع سوق الحراج الجديد بصدد إجراء تعديلات جديدة على المشروع الجاري تنفيذه بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وتتضمن أعمال التطوير زيادة عدد المحلات التجارية، حيث تمت إضافة دور إضافي بعد أن كان التصميم الأول يشمل بناء دور واحد فقط والميزانين، بالإضافة إلى زيادة عدد مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 900 سيارة، بعد أن كانت 700 فقط. وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لتحقيقات "الشرق" إن السبب الرئيسي وراء هذه التعديلات، أن المشروع في الفترة الحالية يخضع لتطوير تصحيحي، وذلك لاستيعاب التطورات الجديدة بالمنطقة المحيطة بالمشروع، خاصة وأنه يوجد بعض المشاريع الهامة والجاري تنفيذها في المنطقة وعلى رأسها مشروع "الريل"، والذي سوف يكون بالقرب من المشروع مما يعطي أهمية كبيرة وسهولة وصول كافة المستخدمين إليه. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وأشار إلى أنه تم بدء الحفر استباقا لعملية التنفيذ، وتزامنا مع العملية التصحيحية، وذلك لتوفير الوقت واستغلال الفترات الخاصة بالموافقات التي تم الحصول عليها في عمل الأشياء المتوفرة، والتي يمكن تنفيذها مثل الحفر واعتماد المواد المستخدمة والمقاولين المتخصصين، وذلك من أجل إنهاء المشروع في أقرب وقت، طبقا للمستجدات على البرنامج التشغيلي، لافتا إلى أن ميعاد التسلم النهائي للمشروع لم يحدد حتى الآن، خاصة أنه سوف يتأثر قليلا بالتعديلات التي شملها المشروع. وأوضح أن الشركة المطورة بصدد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، لاعتماد التصميم الجديد، بعد إضافة عناصر جديدة للتصميم الأصلي، بما يتناسب مع إعادة تطوير المنطقة المحيطة والموجود بها المشروع، مؤكدا أن الشركة المطورة بصدد إطلاق موقع إلكتروني، لسوق الحراج الجديد، ويتضمن الموقع كافة البيانات والمعلومات عن المشروع، والبيانات المتعلقة بتحديد المساحات المختلفة وقيمتها الإيجارية، وذلك حسب البرنامج الزمني لمشروع التشغيل في الشركة، ليستفيد منه الآلاف من المستخدمين. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وقال المصدر إن المشروع يضم محال تجارية، ومساحات إدارية ومكتبية لخدمة العاملين في السوق الجديد، لخلق بيئة متكاملة ومتجانسة من أسلوب حياة معاصر، لافتا إلى تنوع مساحة المحلات التجارية بالإضافة إلى أكشاك صغيرة في مساحات مختلفة أيضا، كل هذا من أجل تحقيق الترابط النشاطي لمستخدمي المشروع، وتوفير كافة الاحتياجات في مكان واحد سواء للمستخدمين أو أصحاب المحلات التجارية. هذا ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة وخاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2، وسيكون التصميم المعماري امتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي، وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وسيتم تخصيص طريق منفصل للدخول إلى السوق مباشرة سواء للقادمين من الطريق الدائري السادس، ومنطقة الثمامة وأبوهامور أو القادمين من الوكرة، بحيث لا تتسبب القرية السكنية "بروة" المطلة على السوق في حالة من التكدس المروري، ومن المتوقع أن يشهد السوق حالة من الرواج الملموس في البضائع وعمليات الشراء والبيع. ويذكر أن الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع قدمت عطاءً متميزا للمشروع، وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي، وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلا وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالا للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات، بالإضافة إلى إنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله، وتقدر استثمارات الشركة الفائزة بهذا المشروع بـ 206.063.000 ريال قطري. والتزمت الشركة بتنفيذ الأعمال الإنشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل إمكاناتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع المستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وأكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى إلى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة. والوصول إلى أسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ. فبالمقارنة مع أسعار إيجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد أن تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول إلى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 مترا مربعا، وهو سعر سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري. جدير بالذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

المؤشر العام للبورصة يغلق على تراجع طفيف خاسراً 13.1 نقطةالحكيم: نتائج الربع الثالث والتوزيعات أفضل من الفترة السابقةالسعدي: السوق بحاجة إلى سيولة كافية تمكنه من معاودة الصعودختم المؤشر العام لبورصة قطر على تراجع اليوم مسجلاً إنخفاضاً بمقدار13.08 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 10389.96 نقطة.وعزا مستثمرون تراجع المؤشر اليوم الى عوامل خارجية، منوهين بالمحفزات الداخلية التي تتمتع بها البورصة.وقلل المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف، جاء نتيجة لعوامل خارجية. وقال إن هناك العديد من المحفزات الداخلية التي تدعم حركة المؤشر والتي من بينها الاجتماع الاخير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة، والذي تمخض عن العديد من النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة القطاع الخاص والشركات المدرجة في البورصة. وقال إن نتائجها ستأتي مع الوقت، وخاصة أن لدى الحكومة تصورات محددة حول مجمل القضايا الاقتصادية بقطر،وأضاف أنه يتوقع تغيرات إيجابية خلال الفترة المقبلة.كما توقع الحكيم أن تكون نتائج الربع الثالث والتوزيعات افضل من الفترة السابقة.ولفت الى أن السوق قد تعايش مع اسعار النفط وبالتالي ليس هناك من تأثيرات على الاداء. ونصح الحكيم المستثمرين الافراد بالتروي في عمليات التداول،وقال ليس هناك من مبرر للقيام بعمليات بيع سريعة،مشيرا الى ان حركة المتداولين ارتبطت بعوامل نفسية كانت تترقب الاخبار والشائعات المرتبطة بالاسواق الخارجية.صعود المؤشرووصف المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي حركة المؤشر العام خاصة خلال الشهرين الماضيين بأنها غير مستقرة وشهدت مستويات متكررة، صعوداً وهبوطاً، وقال انه من الصعب التكهن بحركة المؤشر خلال الفترة المقبلة نسبة للضغوطات التي يشهدها المؤشر من العوامل الخارجية مثل الاوضاع الجيوسياسية في العالم والمنطقة.وشدد على ضرورة حصول السوق على سيولة كافية تمكنه من معاودة صعوده السابق، وقال ان السيولة او قيم التداول مازالت ضعيفة ولم تكن بالمستويات المطلوبة،ولكنه اعرب عن امله في ان تشهد المقصورة ارتفاعات في قيم التداول،من خلال نتائج جيدة للربع الثالث.ولفت الى الايجابيات المنتظرة من الاجتماع الاخير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة،وقال انها ستظهر على المديين القريب والبعيد.قطاعات السوقوتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 190.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2343 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 21.16 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار2.95 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.3 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 558.1 مليار ريال.صناعات قطروضغطت الأسهم القيادية اليوم على مؤشر بورصة قطر، أبرزها سهم صناعات قطر الذي تراجع بنسبة 0.09%، والبنك التجاري 2.25%، والمصرف 0.1%، وكذلك الكهرباء والماء بتراجع 0.94%.وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 6.3 مليون سهم مقابل 3 ملايين سهم بالجلسة الماضية، كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 190.43 مليون ريال، مقابل 95.42 مليون ريال بجلسة الأربعاء. وتراجعت اليوم مؤشرات 5 قطاعات تصدرها التأمين بنسبة 0.74%، متأثراً بتراجع سهم الدوحة للتأمين 2.38%، تصدر بها القائمة الحمراء، ثم قطاع البنوك بنحو 0.31%، بضغط من سهم البنك التجاري الذي جاء في المرتبة الثانية من التراجعات بنسبة 2.25%.كما تراجع قطاع العقارات بنحو 0.1%، متأثراً بتراجع سهم ودام 1.23%، وسهم بروة العقارية بنحو 0.59%.فيما صعد قطاعان فقط، الاتصالات بنسبة 0.71%؛ بدعم سهم أوريدو المرتفع 0.72%، وقطاع النقل بارتفاع 0.36%، بعد ارتفاع سهم ناقلات بنحو 0.81%.المؤشر في أسبوعوسجل المؤشر ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 0.32% بإقفاله عند مستوى 10389.96 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع السابق عند النقطة 10357.33، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 32.63 نقطة.وارتفعت القيمة السوقية للبورصة القطرية في نهاية الأسبوع بنسبة 0.27% لتصل إلى 558.13 مليار ريال مقابل 556.63 مليار ريال بالأسبوع الماضي. وتقلصت السيولة خلال الأسبوع 20.3% إلى 832.75 مليون ريال مقابل 1044.88 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما انخفضت الكميات 16.8% إلى 23.91 مليون سهم مقابل 28.75 مليون سهم في الأسبوع الماضي.وغلب الارتفاع على أداء قطاعات السوق خلال الأسبوع، حيث ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 3.09%، ثم قطاع النقل بنحو 1.6%، يليه البنوك 0.37%، وأخيراً الصناعة 0.03%.في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، يتصدرها العقارات بنسبة 1.06%، ثم الخدمات والسلع الاستهلايكة 0.61%، وثالثاً قطاع التأمين بمعدل طفيف بلغ 0.01%.وارتفع 19 سهماً خلال الأسبوع يتصدرها "أوريدو" بنمو نسبته 4.03%، بينما تراجعت أسعار 23 سهماً يتصدرها "السينما" بنحو 4.83%، واستقرت أسهم شركتين.وقاد سهم "المستثمرين" تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 16.56% من قیمة التداول الإجمالیة، ثم "أوريدو" بنحو 9.29%، وحَلَ سھم "قطر الوطني" ثالثاً بواقع 7.86%.الأفراد القطريونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 93.97 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 98.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 771.3 الف سهم بقيمة 23.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 46.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 29.1 الف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 7.5 الف سهم بقيمة 162.7 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 175.1 الف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 92.1 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 342.2 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 362.8 الف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 569.2 الف سهم بقيمة 29.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

الأسهم القيادية تقود مقصورة التعاملات نحو المنطقة الحمراءالدرويش: اتخاذ خطوات مماثلة لآلية التداول بالهامش ينشط البورصةعبدالغني: الأفراد القطريون قاموا بعمليات بيع واسعة أثرت على الأداءعاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء ليسجل بنهاية تداولات اليوم تراجعاً بنسبة 0.27، ليصل إلى مستوى 10403.04 نقطة، خاسرًا 28.21 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجعات التي أصابت المؤشر اليوم جاءت نتيجة لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق ولتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر. وقال إن عددا من العوامل الخارجية هي التي ضغطت على المؤشر العام وقادته للمنطقة الحمراء، مشيرًا للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وللعوامل النفسية المتعلقة بحركة المتداولين. وتابع بأن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومحفزة للصعود، وقال إن بورصة قطر مدعومة بقوة الإقتصاد القطري وتنوعه، كما يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة للربع الثالث، وقال إن النتائج الجيدة التي أعلن عنها بنك قطر الوطني أعطت دافعا قويا وتفاؤلا للمستثمرين حول نتائج بقية الشركات.القطاع الخاصوأثنى الدرويش على الاجتماع الذي عقده مؤخرا معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة وقال إن الاجتماع فتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للقيام بدوره كشريك أساسي في التنمية، وهذا ما سينعكس إيجابا على أداء الشركات المدرجة في البورصة.ودعا إدارة البورصة إلى تعزيز الخطوة الإيجابية التي اتخذتها بتطبيق آلية التداول بالهامش وذلك من خلال تطبيق أدوات وآليات مالية أخرى لتنشيط الأداء وتفعيل السوق وتطويره.ونصح المستثمرين خاصة الأفراد القطريين بعدم الاستعجال في عمليات البيع والتخلص بسرعة من الأسهم بحثا عن الربح السريع أو خوفا من الخسارة وقال إن القراءة الصحيحة للسوق تنجي من الخسارة وتقود لتحقيق الأرباح المرجوة، وقال إن الأسعار الحالية مغرية للشراء خاصة لمن يسعى للاستثمار طويل المدى.عملية تصحيحوعزا المحلل المالي طه عبدالغني التراجعات التي أصاب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق وللتوقعات التي تشير إلى احتمالية أن يشهد سوق العقارات بعض التراجعات، فضلا عن الضغوطات الكبيرة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن المستثمرين الأفراد القطريين قاموا بعمليات بيع واسعة نتيجة لبعض الحسابات والتي اقترنت بعوامل نفسية محددة. وأشار لحالة الإحجام من قبل المحافظ الأجنبية من دخول السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ والصناديق الأجنبية كانت تمثل اللاعب الأساسي وصانع السوق.رجال الأعمالوأكد عبدالغني على أهمية اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، ووصفه بأنه محفز قوي خاصة لرجال الأعمال وليس لسوق الأوراق المالية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة.صعود متوقعوأكد عبدالغني على قوة احتمالية تحقيق المؤشر العام لصعود خلال الفترة القادمة في حال حققت الشركات المدرجة نتائج جيدة للربع الثالث من العام المالي الجاري. مشيرًا إلى أنه يتوقع أن ينعكس التحسن في أسعار النفط على نتائج الشركات، وأوضح أن النتائج الجيدة لبنك قطر الوطني ينتظر أن تكون مقدمة لنتائج أفضل لبقية الشركات.وقال إن تطبيق آلية التداول بالهامش سيبدأ تأثيره في الانعكاس على السوق مع الزيادة في أحجام وقيم التداول، التي تبدو منخفضة حاليا وفي انتظار دخول مستثمرين ليشكل قوة.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 2.97 مليون سهم بقيمة 95.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1865 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 45.63 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 13.7 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.6 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.98 مليار ريال.الأسهم القياديةوضغطت الأسهم القيادية اليوم على المؤشر أبرزها سهم صناعات قطر الذي تراجع بنسبة 0.56%، وقطر الوطني 0.19%، وإزدان القابضة 0.77%، وكذلك الكهرباء والماء بتراجع 0.79%. وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3 ملايين سهم مقابل 3.8 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 95.42 مليون ريال، مقابل 155.08 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وتراجعت أمس مؤشرات 6 قطاعات تصدرها الصناعة بنسبة 0.62%، متأثرًا بتراجع سهم أعمال 1.33%، والأسمنت الوطنية 1%، ثم قطاع البضائع بنحو 0.51%. وتراجع العقارات بنسبة 0.34%، بضغط من سهم مزايا قطر المتراجع 1.73% تصدر بها القائمة الحمراء، وسهم إزدان القابضة بنسبة 0.77%. فيما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.04%، بدعم سهم الخليجي المرتفع 2.3%، والمتصدر القائمة الخضراء، وسهم البنك التجاري بارتفاع 0.63%، وبنك الدوحة بنحو 0.4%.الأفراد والمؤسساتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 982.8 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 914.6 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. تداولات الأجانبأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18.4 ألف سهم بقيمة 752.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 29.7 ألف سهم بقيمة 554.98 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.9 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 68.7 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 271.1 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 309.4 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 585.1 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 444.4 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.