أكد أن الخطة الاستراتيجية 2017-2022 قيد التنفيذ نسعى لحماية الأنظمة المصرفية وفقاً لأفضل المعايير العالمية تعزيز التشريعات وتعزيز الرقابة والإستقرار الماليالقطاع المصرفي في قطر الأفضل على مستوى منطقة الخليجأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إقتصاد قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز الدولة على اتباع إستراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في حوار مع مجلة يوروموني بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي أن النظام المالي في قطر إحتفظ بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. موضحاً أن إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة تسهم في الحفاظ على إستدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. واكد المحافظ ان القطاع المصرفي حافظ على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. وحول الخطة الاستراتيجية 2017-2022، أكد ان العمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. إزالة المعوقات البيروقراطية- دعا صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، إلى إزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص. فما هو دور مصرف قطر المركزي في دعم هذه الجهود؟ لا شك أن الحكومة ومن خلال إتباعها لإستراتيجية التنويع الإقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، ومن أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص. فضمن سياق الإستثمار في القطاع المالي، يعد مرسوم صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله - برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49% مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الهام المتثمل بالحفاظ على بيئة صديقة للإستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.- وخلال كلمته أكد صاحب السمو على أهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني. فما هي الخطوات التي يتخذها مصرف قطر المركزي في هذا السياق؟ نحرص في مصرف قطر المركزي دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية لدينا وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال، ونحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعمال مصرف قطر المركزي وضمان سيرنا بالاتجاه الصحيح. كما يصدر مصرف قطر المركزي باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، ويقوم كذلك بمراقبة إمتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها. هذا إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر. وتمارس هذه اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، ينظم مصرف قطر المركزي سنوياً مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، حيث يتم دعوة خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الذي يجمع أيضاً المختصين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تشريعات متينة وإشراف مباشر - ما هي توقعاتكم للاقتصاد القطري خلال العام المقبل؟ لا زال الإقتصاد الكلي لدولة قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز دولتنا على اتباع استراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في حين احتفظ النظام المالي في قطر بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. وبلا شك، تسهم استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة بشكل مباشر في الحفاظ على استدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. مع إستمرار انخفاض أسعار النفط، ما هي أوجه التغير المتعلقة بالسياسات النقدية في قطر خلال عام 2017 ؟ في ضوء التحديات الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط، وبهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت استراتيجية دولة قطر في سياستها المالية على الأهداف التالية: 1- التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام.2- إدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو.3- تعزيز التشريعات الاحترازية الكلية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.تقييم القطاع المصرفي : حينما ننظر إلى القطاع المصرفي العالمي بوجه عام، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في قطر مقارنة بدول المنطقة والعالم؟ أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. ويمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي. كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة. ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط ​​الأصول 2% في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%. في الواقع، وكما ذكرنا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشر مؤخراً، فإن القطاع المصرفي لدينا في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام.كما يحرص مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والمالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد. ولقد نفذنا بالفعل إطار عمل "اتفاقية بازل 3" منذ عام 2014، ونعمل كذلك على تعزيز التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي. ويقوم مصرف قطر المركزي وعلى نحو استباقي بتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وإدارة السيولة لضمان وفرة السيولة لدى البنوك. ومن الآن فصاعداً، فإن هدفنا الأسمى هو إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.سوق أدوات الدين الحكومي هل يعد حجم الديون الحكومية لدى البنوك القطرية كبيراً ؟ وهل ينبغي على البنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة ؟ يعد مصرف قطر المركزي رائداً في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك حتى خلال الفترة التي كان لدى الحكومة فيها فائض مالي. وبالتالي، فإن السندات الحكومية والصكوك داخل القطاع المصرفي لا تزال محدودة، وتعكس إلى حد كبير التدابير المتخذة لتطوير سوق الدين الحكومي لإدارة السيولة. وعلى نطاق أوسع، كان ائتمان القطاع العام المحفز الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014. ومع سياسة التنويع الإقتصادي إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تغير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. كما أدت مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي بصورة أكبر إلى إرتفاع الطلب على الإئتمان من هذا القطاع خلال العام 2015. التحول نحو دولة متقدمة ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تشريعات القطاع المالي، وما هي الخطوات التالية المخطط لها؟ يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الإحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الإستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.فعلى سبيل المثال، نفذ مصرف قطر المركزي توجيهات "إتفاقية بازل 3" حول متطلبات رأس المال والسيولة، وتم تعزيز الإجراءات الإحترازية الكلية والرقابية، وتطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر. وفي مارس 2016، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017-2022، فالعمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ في سياق التنمية الإقتصادية، تدرك قطر جيداً أهمية التنويع الإقتصادي، وذلك مع تحول التركيز من قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها. وبالطبع فإن هذا التحول يعد مسألة تدريجية تتطلب التركيز والتصميم على مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وما ينجم عنها من صعوبات على الصعيد المحلي.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2016 في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية. وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير تنفيذ إستراتيجية الكومسيك وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. كما تناول الإجتماع المستجدات الإقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء وبحث سبل تعزيز التجارة البينية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وكيفية النهوض بوسائل النقل والإتصالات وتنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي. وزير الإقتصاد خلال مشاركته في الإجتماع وتناول الاجتماع سبل توطيد أواصر التعاون المالي بين الدول الأعضاء، كما تم تبادل وجهات النظر حول وضع إستراتيجيات التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل بين الدول الأعضاء والتحديات التنموية التي تواجه الأمة الإسلامية.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الإقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

شاركت غرفة قطر ممثلًا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. ترأس الوفد في الإجتماع السيد راشد العذبة عضو مجلس الإدارة، وضم كلًا من السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالوكالة بغرفة قطر، والسيد علي صالح الكربي من شركة الشهب للشحن والتخليص الجمركي.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي ومناقشة دور منافذ الدخول الأولى، ودور القطاع الخاص تحديدًا فيها، كما ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفائها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية "المقاصة" على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي فيما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال.كانت لجنة التعاون والمالي والإقتصادي بمجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارًا في إجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في أكتوبر 2014 بشأن التعاون بين هيئة الإتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر عقد اجتماعات بين هيئة الإتحاد مع القطاع الخاص ممثلًا بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبين في التبادل التجاري بين دول المجلس.

رئيس غرفة قطر يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مراحلها المختلفةتوفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة وبطريقة صديقة للبيئةالإستراتيجية تدعم تأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنةقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن إستراتيجية السيور الناقلة، بما تحمله من أبعاد وأهداف شكلت بمجملها قناعة تامة بأهمية المشاركة كغرفة تجارة وصناعة، وكقطاع خاص، بهذا الحدث الذي يحتل مكانة إقتصادية وإجتماعية كبرى، وذلك تأكيداً على دعم هذه الإستراتيجية، التي نلتقي كقطاع إقتصادي حول أهدافها الآنية منها وبعيدة المدى، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به شركة قطر للمواد الأولية على كافة الصعد الإقتصادية والعمرانية.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته خلال ملتقى استراتيجية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم، القطاع الخاص بسائر مرافقه خصوصاً التي تعمل في البناء والإنشاءات، إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة، إبتداء من عملية توفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة عبر شحنها بواسطة السفن والبوارج، مروراً بتسريع عمليات تحميلها وتنزيلها، ووصولا إلى تخزينها ونقلها، فضلا عن المشاركة في المراحل المرافقة التي تعنى بسبل حماية البيئة وتحقيق السلامة العامة للعاملين في هذا القطاع.وأشار إلى أن التأكيد على الأبعاد الوطنية لإستراتيجية تشغيل السيور الناقلة على الإقتصاد الوطني ومكافحة التضخم وخطة التنمية المستدامة، لا يحجب الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تمثله إستراتيجية التشغيل لرفع جودة المواد الأولية وتأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنة، منوها كذلك بالفوائد الكثيرة التي ستكون متاحة أمام التجار، نتيجة مشاركتهم في مختلف مراحل هذه الأعمال الحيوية.وأكد رئيس الغرفة على دور القطاع الخاص كقطاع حيوي داعم للاقتصاد الوطني، منوها كذلك بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في إنجاح أي خطة من شأنها أن تحقق المصالح الوطنية لدولة قطر.

قال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن قطر لديها مخزون إستراتيجي من مواد البناء الاولية يبلغ نحو 13 مليون طن، وهو يكفي للمشروعات الإنشائية في الدولة لمدة سنة كاملة.واشار خلال ملتقى إستراتيحية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، الى انه سيتم تدشين مشروع السيور الناقلة رسمياً في الثامن من ديسمبر المقبل بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويبدأ تشغيلها مطلع شهر يناير من العام 2017 المقبل ، لافتاً الى أنه تم إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليار ريال، ويبلغ طول السيور الناقلة نحو 4.8 كيلو متر، وسوف تساهم في تثبيت أسعار المواد الأولية للبناء. الحمادي: تدشين مشروع السيور الناقلة 8 ديسمبر المقبل بحضور رئيس الوزراء.. المخزون الإستراتيجي لمواد البناء يغطي المشروعات 12 شهراً وقال إن إستراتيحية السيور الناقلة تقدم للموردين أرضاً مجانية للتخزين المؤقت لمدة 21 يوماً، لافتاً الى أن السيور الناقلة موجودة في ميناء مسيعيد اضافة الى ثلاثة مواقع أخرى وهي الرويس ولوسيل وراس لفان.من جانبه دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، القطاع الخاص إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها استراتيجية تشغيل السيور الناقلة.وكشفت شركة قطر للمواد الأولية اليوم عن إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة بدعم من غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال المهندس الحمادي إن "هذه الإستراتيجية تشكل رؤية وطنية تحققت بعد عمل جاد ودؤوب استمر على مدى ثلاثة أعوام كاملة، لنحقق من خلالها نقلة نوعية متقدمة في عمل الشركة وأهدافها الوطنية".ونوه الحمادي بدعم غرفة قطر، وقال: "إن المنطلقات الوطنية التي نلتقي بها مع غرفة قطر تستند إلى ثلاثة أهداف أساسية هي: أولا دعم الإقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ومرافقه، وثانيا تحفيز القطاع الخاص لمزيد من العمل والمشاركة تحت مظلة الغرفة، وتستند هذه الإستراتيجية إلى هدف ثالث هو تعزيز استمرارية العمل على مسار خطة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية قطر 2030".وأشار إلى إن مشاركة القطاع الخاص في توفير المواد الأولية عالية الجودة، وزيادة مساحات تخزينها، وتقليص الفترات الزمنية لتفريغ السفن والبوارج من حمولاتها، وحماية شبكة المواصلات العامة، كلها عوامل تصب في خانة النهوض الاقتصادي، بقدر ما يصب الأخذ بشروط البيئة والسلامة العامة وتسهيل حركة المرور في الشوارع، في خانة أهدافنا الاجتماعية والإنسانية".السيور الناقلةوقال الحمادي: إن السيور الناقلة تعرف عالميًا بالأحزمة المتحركة لمعالجة ولتوريد المواد الأولية الشديدة الاحتمال والمزودة بتقنية جديدة تسهم في تقليل الانبعاثات الصادرة عن المواد الأولية، تسعى السيور الناقلة في قطر إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو بميناء مسيعيد "وتشمل رصيف 1 و 2 و 3 ورصيف البوارج" ليستوعب من 32 إلى 34 مليون طن سنويًا بدلاً من 22 مليون طن حاليا. هذا وتصل إجمالي السيور الناقلة إلى 4.8 كيلومترات لكل واحدة، وتبدأ من الميناء أي ارصفة الجابرو بميناء مسيعيد إلى مساحات التخزين الخاصة بشركة قطر للمواد الأولية بمنطقة مسيعيد. "قطر للمواد الأولية" تكشف إستراتيجبة تشغيلها بدعم من غرفة قطر.. الإستراتيجية رؤية وطنية نجحنا في تحقيقها بعد عمل دؤوب استمر 3 سنوات وأشار إلى أن السيور الناقلة العملاقة توفر الوقت والجهد والكلفة، إضافة إلى مضاعفة الإيرادات، كما تخدم مصالح المستثمرين في القطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الإنشائية، ضمن أعلى المعايير العالمية في الحفاظ على البيئة والسلامة العامة وتطوير بيئة العمل وضمان أمن الطرق، كما تعتبر السيور الناقلة جزءًا أساسيًا من جهود دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتفتح السيور الناقلة التي حققتها شركة قطر للمواد الأولية، الباب واسعًا لتحفيز عمل قطاع الإنشاءات في الدولة، إذ يُنظر إليها كإحدى أكبر السيور حجمًا وإنجازا في المنطقة والعالم. نشاط التجاروفيما يتعلق بوقع وتأثير السيور الناقلة العملاقة المملوكة لدولة قطر على الاقتصاد ونشاط التجار والقطاع الخاص، والتي أشرفت شركة قطر للمواد الأولية على تحقيقها بالتعاون مع جهات حكومية، تحت مظلة إدارة شركة قطر للمواد الأولية ومجلس إدارتها، فانه يتضمن عدة نقاط رئيسية أولها: التأثير في تطوير البنية التحتية وذلك من خلال تأمين استدامة توفير المواد الأولية لمشاريع البنية التحتية ما يكفل إنجازها ضمن المُهل المحددة لها، ضمان استدامة المخزون الإستراتيجي في قطر، توفير المعروض الكافي من المواد الأولية ذات النوعية العالية ما يؤدي بالتالي إلى ضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات مستوى عالٍ، والمساهمة في رفع كفاءة تنفيذ أعمال البنية التحتية من خلال اختصار الجهد.النمو الإقتصاديوتتضمن النقطة الثانية تحفيز إستراتيجية السيور الناقلة لنمو الإقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفر الغطاء اللازم لمواكبة تنفيذ رؤية قطر 2022 و2030، ومن خلال المساهمة في تأمين مستلزمات المشاريع العملاقة ستكفل هذه الإستراتيجية تكبير حجم الاقتصاد، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى وضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة.سلامة الطرق وتتضمن العوامل الأخرى التأثير في سلامة الطرق وقطاع النقل من خلال خفض المسافات التي ستقطعها الشاحنات وتقليل الحوادث المرورية والإصابات أو الوفيات الناتجة منها وخفض معدلات استهلاك الطرق ورفع مستوى الأمان على الطرق، كما ستؤثر السيور الناقلة على صعيد البيئة بحيث أنها تكفل نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الغبار، تؤسس لوضع معايير وطنية في مجال مكافحة الغبار، تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، وتساهم في تعميم تطبيق المبادئ الضامنة لحماية البيئة على المشاريع العملاقة الأخرى.تحفيز الإستهلاكوتسهم السيور الناقلة في تحفيز الإستهلاك من خلال توفر تلبية متزامنة لحاجات العدد الأكبر من الزبائن في القطاعين العام والخاص، تخفض بشكل كبير مدة الانتظار التي تستغرقها عمليات الاستيراد، ورفد المشاريع العمرانية بحاجتها من المواد الأولية سيعزز متانة القطاع العقاري ومساهمته في الناتج المحلي. توفير المواد الأولية عالية الجودة وزيادة مساحات تخزينها.. تقليص الفترات الزمنية لتفريغ السفن والبوارج وحماية شبكة المواصلات العامة قضايا العمالوتساهم إستراتيجية السيور الناقلة في خفض مستوى إصابات العمل إلى مستويات متدنية، تقديم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، اعتماد أحدث التقنيات العالمية سيعزز التصنيف الوطني على المؤشرات الدولية، والمساهمة في تحفيز الشركات الوطنية الأخرى لتحسين بيئة العمل لديها.القطاع الخاصوفيما يتعلق بتأثيرها على النشاط التجاري، فإن إستراتيجية السيور الناقلة تكفل للزبائن سياسات تحفيزية لتسريع عملية سحب المواد، ومنها فترات سماح للتخزين، توفر وسائل للتسجيل الذاتي وخدمة الشاحنات والسائقين وتأمين التدريب، تسهيل عمليات تحميل الشاحنات من الموقع، تأمين المواكبة التقنية في إرسال البيانات والإشعارات بوصول البضائع. كما أنها سوف تؤثر في دورة العمل من خلال المساهمة مباشرة في تسريع دورة العمل على المستوى الوطني وتأمين الكفاءة في عمليات نقل البضائع من المرفأ إلى منطقة التخزين ما يخفض كلفة النقل وتسريع إنجاز المشاريع، إضافة إلى تأثيرها على نشاط القطاع الخاص من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد، تعزيز كفاءة القطاع الخاص بإتمام المشاريع، تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، إضافة إلى أنها تضمن للقطاع الخاص القدرة على التوسع بالمشاريع.

المطالبة بإعادة النظر في أسعار الإيجارات لتشجيع قيام صناعات صغيرة ومتوسطة يمثل إطلاق المناطق الاقتصادية بالدولة أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحويل قطر لمركز تجاري إقليمي، خصوصا مع قرب اكتمال منظومة النقل المتطورة من موانئ ومطارات وسكك حديد وجسور وأنفاق وطرق برية حديثة، كما ستسهم هذه المناطق التي توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص تتجاوز 50 مليار ريال في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويرى عدد من رجال الأعمال أن هذه المناطق الاقتصادية التي تعتبر مناطق حرة، تمثل حلا جذريا لاحد العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص المحلي والمتمثلة في نقص الأراضي الصناعية المهيأة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، مشيرين الى أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، والرفع من قدرته التنافسية. خصوصا أن وجود هذه المناطق مع وجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعي والتجاري، من شأنه تعزيز جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الاقليمية والعالمية، ويشجع قيام صناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعمل على سد الفجوة في كثير من الصناعات التي كان يتم استيراد منتجاتها من الخارج، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ضرورة خلق صناعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني ويساعد في توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي. ارتفاع قيمة الايجارات ويشير رجال الأعمال هؤلاء الى أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وخصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع قيمة تخصيص الأراضي في هذه المناطق، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة، لافتين الى انه يجب مراعاة هذا الجانب من أجل تمكين قيام صناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة، مطالبين بضرورة العمل على أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطاق الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام، خصوصا أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وقدمت كافة التسهيلات بما فيها إنشاء هذا النوع من المناطق الذي يعتبر مكملا لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع. ربط المناطق بمنافذ الدولة يذكر أن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم شركة مناطق بتطويرها والإشراف عليها هي منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، وتتميز هذه المناطق بمراعاتها لمنافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، ومربوطة ببنية تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث إن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. كما اعتمدت الحكومة قانون المناطق الاقتصادية، الذي يأتي خطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق التي تأسست بأهداف محددة، من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور، وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال. ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفى المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود.

ضمن استراتيجية التوظيف وإنهاء قوائم البحث عن عمل * ربط مخرجات التعليم والابتعاث باحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص * زيادة الاعتماد في التوظيف والتعيين على المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدات مؤخرا بالبدء في إنشاء قاعدة بيانات للجهاز الإداري وكل الوظائف والموظفين العاملين بكافة الجهات التابعة للدولة، وأيضا بالنسبة للقطاع، وذلك وفقا للتخصص في كل قطاع، وذلك من أجل العمل على حصر احتياجات الدولة من الوظائف على مرحلتين خلال السنوات الخمس والعشر القادمة، وذلك للتخصص في كل قطاع، ومن ثم ربط مخرجات العملية التعليمية والابتعاث الحكومي باحتياجات الدولة. وتشمل الاستراتيجية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة. وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

أعلن رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، عن مشاركة 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام بالدوحة منتصف الشهر المقبل.وسيقام المعرض على هامش أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الأردني الذي ستقيمه غرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان، بالتعاون مع هيئة الإستثمار بالعاصمة الدوحة في الرابع عشر من الشهر المقبل.وحث الجغبير القطاع الصناعي على المشاركة بالمعرض والإستفادة من فرص الدعم المقدمة من هيئة الاستثمار وغرفة صناعة عمان للمشاركين، مؤكدًا أن باب التسجيل مفتوح أمام الجميع حتى نهاية الأسبوع الحالي.وأكد الجغبير في تصريح صحفي اليوم السبت، أن إقامة معرض للصناعات الأردنية في العاصمة الدوحة فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، وبخاصة في ظل إغلاق الأسواق التقليدية.وأوضح أن "القطاع الصناعي الأردني حريص على تعزيز وتطوير التعاون الإستثماري المشترك وتحفيز القطاع الخاص القطري للإستثمار بالمملكة، والإستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية".وأشار إلى أن "إمكانات التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر الشقيقة كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة للتبادل التجاري الذي لا يزال دون المستوى"، مشددا على ضرورة تنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وأكد أن الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسية للصناعة الأردنية.وأوضح أن الغرفة تمتلك إستراتيجية لدعم أنشطة الترويج للصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية، بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الوطنية.وقال الجغبير إن الغرفة دعمت مشاركة الصناعيين من مختلف القطاعات بالعديد من المعارض التي أقيمت في دول عربية وأجنبية، سواء من خلال الأجنحة لعرض منتجاتهم أو بهدف الزيارة للاطلاع على أحدث الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية.وكان رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس إتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي قد أعلن لـ"الشرق" أن الملتقى سيحضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين القطري والأردني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب العديد من المستثمرين ورجال الإقتصاد.وقال الكباريتي إن هذه الفعاليات ستشكل منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانات شراكة مستقبلية في مجالات عدة في كل من قطر والأردن. وأشار إلى أن الملتقى يركز على تعزيز آفاق التعاون، مشددًا على أن هذا الملتقى سيكون فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشارات التجارية المتبادلة.وأضاف: "هناك فرص استثمارية وإمكانات هائلة لدى البلدين يجب النظر إليها من قبل المستثمرين في كلا البلدين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة".

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار- نائب رئيس غرفة قطر- نهاية الأسبوع الماضي، وفداً تجارياً سويسراً، لبحث تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الصيرفة والرعاية الطبية، وسبل التعاون بين غرفة قطر وغرفة جنيف. بن طوار: الفرصة مواتية لتعزيز الاستثمارات المشتركة من جانبه، قال السيد بن طوار إن دولة قطر نجحت في تحقيق معدلات نمو إقتصادي، جعلتها واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً، ونوه أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين، خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص القطري في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، وأضاف أن الفرصة مواتية لتحقيق نمو للاستثمارات المشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من سويسرا.وأكد على استعداد الغرفة لتوفير البيانات والإحصائيات، أو الترتيب للزيارات التجارية، للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين. سوبيليا: مهتمون بإقامة تحالفات مع رجال الأعمال القطريين بدوره، أكد السيد فينسيت سوبيليا نائب المدير العام ومدير إدارة الشؤون الدولية والتحكيم والوساطة بغرفة تجارة وصناعة جنيف، على اهتمام بلاده بإقامة شراكات استثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين، وذكر أن جنيف تتميز بصناعات مرموقة عدة أهمها صناعة الساعات ذات التكنولوجيا متناهية الدقة، والمعدات الهندسية والميكانيكية الثقيلة.وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة جنيف قد طورت مركز التحكيم والوساطة بشكل كبير، وأن المركز يعتمد على عدد من الخبراء في مجال التحكيم.كما وجه سوبيليا الدعوة لأصحاب الأعمال القطريين لزيارة جنيف والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب، وبحث الشراكات، خاصة وأن جنيف تعتمد بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية. 3.8 مليار ريال التبادل التجاري بين البلدين من جانبه، قال ريمي بريسر عضو مجلس إدارة بنك جوليوس باير إن جنيف لديها إمكانيات كبيرة في المجال الاقتصادي والخدمي، خصوصاً في القطاع المصرفي والمالي، ما جعلها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، حيث تضم جنيف وحدها المقر الرئيسي لأكثر من 130 شركة متعددة الجنسيات.وعبر السيد جيليس روفنشت مدير عام أحد المراكز الصحية أن القطاع الصحي من القطاعات الواعدة في جنيف، وأعرب عن أمله في أن تثمر اللقاءات عن شراكات بين القطاع الخاص القطري والسويسري في مجال الصحة.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري عام 2015 حوالي 3.8 مليار ريال قطري، ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

قال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسكي السيد مبارك آل نجم المري إن معرض "صنع في الصين" يعد فرصة مهمة لتعميق الشراكة مع الصين، فمن خلاله يمكن فتح المجال للتعاون أمام المؤسسات القطرية ومن ورائها مجمل القطاع الخاص القطري مع واحد من أبرز الاقتصاديات العالمية.ولفت المري إلى ضرورة بناء علاقات إقتصادية حقيقية مع الشركات الصينية وتنويع التعاون معها لتشمل مختلف المجالات، حيث تعد الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم وتجاوز حجم إقتصادها 15% من إجمالي حجم الإقتصاد العالمي، بينما إزداد ثقلها الإقتصادي باستمرار في العالم وبالأخص أنها قد تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مساهم في نمو الإقتصاد العالمي حيث تخطت نسبة مساهمتها 25%، مضيفاً: "نحن كإقتصاد قطري مدعوون إلى تعزيز مصالحنا مع الصين في ظل تحول ثقل الإقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق". وأوضح أن الإمكانيات التي يُتيحها التعاون التجاري مع الجانب الصيني خاصة على مستوى التنافسية، فكما هو معلوم توفر الشركات الصينية سلع متنوعة ترتقي جودتها لتطلعات وحاجيات التاجر القطري وبأسعار تنافسية تعزز من تموّقع الشركات القطرية في السوق المحلي وتفتح الباب على مصرعيه بالنسبة للشركات التي تستعمل مدخلات إنتاج صينة في منتجها النهائي للتصدير ودخول أسواق جديدة. لافتاً إلى أن قطر قادرة لأن تكون قاعدة إقليمية للمبادلات التجارية مع الصين. وأوضح المري ضرورة أن يتعدى التعاون القطري الصيني الجانب التجاري من خلال إرساء إستثمارات صينية في قطر تهم المجال الصناعي التي تستفيد من موقع قطر الإستراتيجي وقربها من الأسواق، بالإضافة إلى إتفاقيات التبادل التجاري الحر التي تربط قطر مع عديد دول العالم وخاصة التي تجمعها بدول المنطقة.

أوصى اللقاء التمهيدي للقاء المشترك الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الإتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، بإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين في التشريعات والقوانين ذات الشأن الإقتصادي. كما أوصى اللقاء الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض برئاسة سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن صالح العطيشان النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة الشرقية، بتوحيد إجراءات فتح فروع للشركات في الدول الأعضاء.وأجمع المجتمعون على مباركة ودعم تشكيل تكتل للقطاع الخاص الخليجي للتفاوض مع دول العالم، كما أوصوا بإنشاء شركة متخصصة لشركة نقل بحري بهدف تسهيل انتقال البضائع في الموانئ الخليجية، واعتماد أفضلية المنتج الخليجي، واختتمت التوصيات بتيسير حركة التجارة عبر الحدود ومن خلال تحسين البنية التحتية للمنافذ البينية بين دول المجلس.من جانبه أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر باللقاء، وأن مشاركته على رأس وفد الغرفة تهدف إلى إيصال وجه نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بانتقال السلع، وأيضًا خدمات المنافذ الجمركية البينية. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وتساعد على التعرف على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في استثماراتهم وممارستهم الأعمال في دول الخليج. لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء طرح عدة أفكار حول تعزيز انسيابية البضائع بين الدول الخليجية وحل مشاكل تكدس الشاحنات في المراكز الحدودية والتي تتسبب في تأخير وصول البضائع وبالتالي تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس. وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح من القطاع الخاص بإقامة شركة تعمل في مجال النقل البحري لتسهيل التجارة البينية، وإقامة تكتل اقتصادي للقطاع الخاص للتفاوض على شراء بعض السلع، لافتاً إلى مطالبة القطاع الخاص بإشراكه في صنع القرار فيما يتعلق بالمجالات والمواضيع ذات الصِّلة به، وأشار إلى أنه تم طرح مواضيع التجارة البينية والاستثمار البيني فيما بين دول المجلس، وكذلك إنشاء فروع الشركات بين دول المجلس وفتحها وتسهيل إجراءاتها.وأشاد بن طوار بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص الخليجي من قبل قادة دول المجلس وحكوماتها، والجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها دول المجلس في شتى المجالات، منوها بحرصه على أن يكون القطاع الخاص الخليجي فاعلًا ومؤثرًا في جهود دول المجلس الاقتصادية والتنموية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء سعادة السيد غيي يوم بارازوني عمدة مدينة جنيف وعضو البرلمان السويسري والوفد المرافق له والذي يضم مجموعة من رجال الأعمال.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تطرق اللقاء إلى إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل الاهتمام الذى توليه دولة قطر بالقطاع الخاص ودوره في عملية التنويع والتنمية الإقتصادية .حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ومجموعة من رجال الأعمال القطريين.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر و الاتحاد السويسري ترتبطان بعدد من الاتفاقيات منها: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة في 12/ 11/2001م، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول "افتا" التي يعد الاتحاد السويسري أحد أعضائها.وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري في العام 2015 ما يقرب من 3.8 مليار ريال قطري، ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

نائب رئيس الوزراء يفتتح معرض "صنع في الصين" بمشاركة 200 شركةزيادة التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات مع الصينقطر تسعى لتكون مركزا لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج والصينخليفة بن جاسم: الصين من أكبر الشركاء التجاريين لقطر والدول الخليجيةالسفير الصيني: الدوحة شريك مهم جدا لبكين في مجال الطاقة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، "معرض صنع في الصين" في نسخته الثانية بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جانب من جولة نائب رئيس الوزراء في المعرض وقام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء بجولة في المعرض رافقه خلالها كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد سلطان المنصوري السفير القطري لدى الصين، وسعادة السيد لي تشين السفير الصيني لدى الدولة، وعدد من كبار رجال الأعمال، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 200 شركة صينية مشاركة في المعرض.وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية عقب الجولة، أن الهدف من تنظيم "معرض صنع في الصين" هو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص. لافتاً إلى أن دورة هذا العام من "معرض صنع في الصين" تعقد بمشاركة 200 شركة صينية من مناطق مختلفة، بعد أن كانت الدورة الأولى من المعرض في ديسمبر 2015 قد شهدت مشاركة نحو 100 شركة صينية. جانب من جولة نائب رئيس الوزراء في المعرض التبادل التجاريوأشار إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض والذي يستهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، يساعد كذلك على نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمار بين البلدين، مضيفاً أن الدورة الحالية من المعرض أضيف لها جانب آخر مهم هو التراث والحضارة، حيث يعتبر العام الحالي 2016، عام التبادل الثقافي بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، حيث يضم المعرض مشاركة عدد من الأسر المنتجة، وكذلك الشركات لتداول منتجاتها.وأكد آل محمود أن علاقات قطر والصين مهمة جدا واستراتيجية في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية، مضيفا أن هذا المعرض يساعد كثيرا على زيادة التبادل التجاري وهو تبادل كبير بين البلدين، وهناك رغبة من البلدين في رفع مستوى التبادل التجاري ليصل إلى المستوى الذي يطمح له كلا الطرفين.وأضاف أن المعرض سيوفر للقطاع الخاص معرفة المنتجات الصينية عن قرب بما يمكن من استفادته، حيث إن دعم هذا القطاع هو توجه الدولة وينبع من استراتيجيتها التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفا: "الرؤية واضحة.. وهي دعم القطاع الخاص ليكون عنصرا أساسيا في خطة التنمية في دولة قطر بما يساعد على تحفيز التبادل التجاري". آل محمود خلال تصريحاته الصحفية وقال إن هذا المعرض ليس قطريا صينيا فحسب بل إن له بُعدا خليجيا، مبينا أن قطر تطمح من خلاله في أن تكون مركزا لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين الخليجي والصيني بحيث يكون هنالك تبادل بين دول الخليج والصين انطلاقا من قطر بصفتها دولة ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأضاف أن أهمية هذا المعرض تكمن في الاتصالات المباشرة التي يوفرها ومعرفة المنتج وطبيعته وطريقة تسويقه داخل السوق والتي هي أساس التجارة، معتبرا أن فترة أربعة أيام التي يفتح فيها أبوابه للعموم ستوفر لرجال الأعمال التعرف عن قرب على المنتجات الصينية وتقييمها. وأكد آل محمود أن دولة قطر على المستويين الحكومي والخاص، تشجع وتعمل على خلق علاقات واتصالات مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين بما يمكن من انتقال منتجاتهم بين البلدين بسهولة ويسر.صفقات مهمةومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والصين، وقال في تصريحات صحفية، إن الصين تعد شريكا استراتيجيا لدولة قطر ومن أكبر الشركاء التجاريين لقطر ومنطقة الخليج العربي. السفير الصيني خلال التصريحات لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطورا متناميا في كل عام. مضيفا: "الصين دولة مهمة بالنسبة لنا استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا ودائما نرحب برجال الأعمال الصينيين في قطر".وأشار إلى أن معرض صنع في الصين في نسخته الثانية استقطب نحو 200 شركة صينية وتم التركيز على أحد المقاطعات الصينية والتي استحوذت على غالبية الشركات المشاركة في المعرض، مضيفا أن الحكومة الصينية باعتبارها راعية لهذا المعرض فإنها تقوم باختيار الشركات الصينية المشاركة في المعرض.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن يتم عقد صفقات مهمة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الصينيين على هامش المعرض، مشددا على أهمية المعارض في إتاحة الفرصة لرجال الأعمال القطريين للالتقاء مع نظرائهم من الدول الأخرى والتباحث في عقد تحالفات وصفقات تزيد من التبادل التجاري بين قطر وتلك الدول.وأشار إلى أن سنة 2016 هي السنة الثقافية القطرية الصينية، لذلك تم تخصيص جزء مهم من المعرض للأسر المنتجة في البلدين، حيث تم عرض منتجات تراثية قطرية وصينية. علاقة استراتيجيةومن جانبه قال سعادة السيد لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة إن هذا المعرض يعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والصين، حيث إن العلاقة الثنائية بين البلدين استراتيجية على كافة الأصعدة، منوها بنمو عدد الشركات الصينية المشاركة في المعرض بنسبة تزيد عن 60%.وأشار إلى أن التبادل التجاري قد حقق تطورا سريعا خلال السنوات الماضية، ولكنه لم يصل بعد إلى مستوى الإمكانات الكبيرة لدى الطرفين، لافتا إلى أن الهدف من إقامة المعارض يتمثل بخلق فرص جديدة لدى الطرفين على مستوى القطاعين العام والخاص. خليفة بن جاسم خلال التصريحات ونوه السفير الصيني بالتعاون الوثيق مع في مجال الطاقة، لكنه قال إن هناك صعوبات تواجه الطرفين بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، كما أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من الدولتين لمواجهة هذا الوضع الجديد والأثمان الجديدة، مؤكدًا وجود عقود طويلة الأجل في مجال الطاقة بين البلدين، لافتا إلى أن بكين تستورد الطاقة من العديد من المصادر في السوق العالمي، ولكن الدوحة هي شريك مهم جدا للصين في مجال الطاقة.أوقات زيارة المعرضتتواصل فعاليات معرض صنع في الصين يومياً وحتى بعد الجمعة المقبل من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى العاشرة ليلا، كما تتواصل فعاليات الملتقى القطري الصيني يوميا على هامش المعرض، حيث يشهد اليوم الأربعاء عروضاً تقديمية لكل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، فيما يشهد يوم غد الخميس عرضا تقديميا لشركة الريل.

عقدت اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، اجتماعها الأول، بعد قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 34 لسنة 2015 بتنظيم اللجنة . ترأس الاجتماع سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مستشار وزير الخارجية رئيس اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ، وسعادة السفير عبدالله عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات نائب رئيس اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ، بحضور ممثلين عن كل من وزارات (الداخلية و الاقتصاد والتجارة ، والمالية ، والصحة ، والثقافة والرياضة ، والطاقة والصناعة) ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، والهيئة العامة للسياحة ، واللجنة الأولمبية القطرية ، وكتارا للضيافة ، والخطوط الجوية القطرية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمؤتمرات والفعاليات التي ستعقد خلال العام، وضرورة التنسيق بين الجهات المنظمة (القطاعان العام والخاص) واللجنة الحكومية بخصوص مواعيدها.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن الدعم المادي للبنك تجاوز 6 مليارات ريال من التمويل المباشر ومليار ريال كضمانات من خلال برنامج الضمين للقطاع الخاص، كما أن البنك يوفر خدمات إستشارية وإستراتيجية عديدة ومختلفة استفاد منها أكثر من 5000 رائد ورائدة أعمال قطريين. وأضاف آل خليفة خلال فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" التي إفتتحها اليوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك قام أيضاً بالشراكة مع وزارة المالية في مبادرة المشتريات الحكومية، لخلق منصة للحوار والتفاوض والاطلاع المباشر على المناقصات والتعاقدات الحكومية وتقليل الفجوة بين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية وشبه الحكومية أو كما يسمى بالعرض والطلب، وذلك لإشراك أكبر كم من القطاع الخاص المحلي في نهضة التنمية المحلية وقد تمكنا من خلال هذه المنصة من المساعدة في ترسية 86 عقدا بقيمة 42 مليون ريال، كما أن هناك 6 عقود أخرى بقيمة 70 مليون ريال في مراحلها الأخيرة من الترسية.

كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن اتجاه القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن نحو تشكيل تحالفات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ستكون الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.وقال الخلف في حوار خاص لـ"الشرق": ستكون شراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن هذه الشراكة ستجسد رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص وأهمية أن يدخل في شراكات مع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد القطري. الخلف يؤكد في حوار خاص لـ"الشرق" سعيه للمساهمة في تجسيد رؤية صاحب السمو.. استغلال خبرات القطاع الخاص القطري يساهم في إنجاح مشاريع الأمن الغذائي وأضاف الخلف أن صاحب السمو يؤكد دوما وفي كل خطاباته على أهمية دعم وتحفيز القطاع الخاص وضرورة إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصا تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وتكاتف لجهود القطاعين العام والخاص.ولفت الخلف قائلا: إننا نقوم بدراسة هذه المشاريع بشكل جدي وبتشجيع من قبل المسؤولين في الدولة لخلق مثل هذه التحالفات، موضحا أن هذه المشاريع تشتمل على مزارع للأبقار والدواجن والأغنام والاستزراع السمكي وزراعة الخضار والفاكهة، نحن عندما نتكلم عن الإنتاج الحيواني اليوم فالقطاع الخاص بإمكانه أن يقوم بدوره حيث هناك رخص لمزارع أبقار ودواجن ولكن السوق المحلي مازال يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.تاريخ عريقولعائلة الخلف تاريخ طويل وعريق يمتد لنحو 65 عاما مع قطاع الغذاء كتجارة واستيراد وتصدير، وكانت العائلة قد أنشأت أول مصنع للحوم في قطر عام 1979.يتابع الخلف قوله: أهم عامل في عملية الإنتاج الحيواني هو توفير الغذاء أي الأعلاف، لأن70% من قيمة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي هو علف، وهذا العلف لا يمكننا في قطر إنتاجه محليا بسبب عدم وجود مساحات كافية أو مناخ مناسب أو مياه، لذلك لابد من استيراده، وبالتالي فإن وجود مصنع أعلاف كبير ينتج كل أنواع الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني هو عامل مهم جدا لنجاح مشاريع الإنتاج الحيواني. الخبرات المحلية تتمتع بكفاءة عالية في استثمار إمكانات قطر.. نسعى لبناء صناعات تكفي حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج ويقول الخلف: فلسفتنا ليس إنتاج غذاء للاستهلاك المحلي فقط ولكن استغلال البنية التحتية في قطر والموقع الإستراتيجي للدولة لتصنيع الغذاء وإعادة تصديره إلى دول الجوار وأسواق أخرى عبر العالم، فاليوم نحن نعمل تحالفات إستراتيجية بين القطاع الخاص كمجموعة مستثمرين من الجادين وهم كثر، وندمجهم مع شركات القطاع العام لتكوين تحالف إستراتيجي بين القطاع الخاص والقطاع العام بهدف إنشاء مشاريع إستراتيجية للأمن الغذائي سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو صناعة الغذاء أو استيراد المواد الأساسية من الخارج وإعادة تصنيعها ومن ثم تغطية السوق المحلي وإعادة تصدير الفائض كصناعات غذائية إلى الخارج، نحن نعمل على ذلك بكل جدية ونتواصل مع كثير من المهتمين من القطاع الخاص لتشكيل تحالف مشترك مع شركات القطاع العام المتخصصة في مجال الغذاء.منظومة متكاملةوتابع قوله: نحن نسعى لتشكيل تحالف بين القطاعين الخاص والعام لبناء مشاريع كبيرة للسوق المحلي ولتغطية حاجة أسواق المنطقة خصوصا دول التعاون، لافتا إلى أن هذه المشروع إذا تم تنفيذه ضمن هذه الرؤية فإنه سيحل 80% من مشكلة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي الذي يحتاج إلى غذاء رخيص ولا يحتاج إلى دعم الدولة للأعلاف، هذه المشاريع تحتاج إلى دعم معنوي وإلى بنية تحتية تساعد القطاع الخاص في أن يكون منافسا وله دور.وأضاف: يجب أن يكون المشروع مبنيا على أسس اقتصادية خارجا عن دعم الدولة، فإذا بدأنا بتنفيذ مشاريع خارج عن دعم الدولة فإنها ستكون مشاريع ناجحة، وأهم شيء في ذلك هو الأعلاف، ونجاح مشروعاته يكمن في أن تكون قريبة من الميناء أو داخل الميناء، لأن سعر العلف أساسه النقل وليس قيمة العلف بحد ذاته، لأن أسعاره عالمية، لذلك الدور الأكبر يعود للنقل، فإذا أردنا تحقيق منظومة نقل متكاملة ولدينا محطة استقبال ومخازن كبيرة للعلف في الميناء، فذلك سيحقق المنافسة الكبيرة، اليوم فرصة قطر كبيرة لأنه لا توجد دولة حاليا في المنطقة لديها مثل هذه المنظومة، فإذا نجحنا في بناء تلك المنظومة، فإنه سيكون لدينا الأسبقية في المنافسة وإنتاج أعلاف بأسعار منافسة دون الحجة إلى دعم الدولة.. القطاع الخاص بإمكانه استيراد الأعلاف بأسعار منافسة وبكميات كبيرة، وهذا سيفيد القطاع الخاص وفي إعادة التصدير.مصنع للأعلافومضى الخلف إلى القول: عندما يكون لدي مصنع للأعلاف بكلفة قليلة فإنني لا أحتاج إلى دعم الدولة، وهذا سيكون له دور مهم في توفير لحوم بأسعار منافسة ودواجن وأسماك، لأن70% من التكلفة هي عبارة عن علف، فإذا وفرنا من قيمة العلف50% فإننا سنوفر من قيمة المنتج النهائي بنسبة 35%. نعمل على تحفيز قطاع الشباب وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات الغذائية.. أفضل لدعم الدولة أن يكون معنويا لوجستيا بدلا من المادي المباشر وأكد قائلا: دعم الدولة يجب أن يكون من خلال تقديم قروض للقطاع الخاص يبدأ بها مشاريعه وتوفير أسطول نقل كبير ومخازن كبيرة، وذلك يفيد الشركات على الوقوف على رجليها وأن تكون شركات قوية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد القطري ويصبح هناك ناتج كبير غير إيرادات النفط والغاز، بحيث يكون هناك دخل من قطاعات أخرى وهذا ما يركز عليه دائما صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالإمكان تحقيق ذلك من خلال التكاتف مع القطاع الخاص والعام، فعندما يكون لديهما رؤية واحدة دون ما يعتقد القطاع العام أن القطاع الخاص هو منافس له، وأنه مكمل له، فإن ذلك سيكون له إيجابيات كبيرة على التعاون بين الطرفين.وأضاف الخلف يقول: بل إنه عندما يتعاون القطاع العام مع الخاص ويدعمه ويساعده في تذليل العقبات أمامه، فإن ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري، موضحا: هذه المشاريع ستكون الأكبر في المنطقة، نحن قدمنا الرؤية للقطاع العام، ونعتقد بأن وجود مصنع كبير للأعلاف ينتج كافة أنواع الأعلاف وسيحقق رؤية واضحة لاستثمار الآخرين في الإنتاج الحيواني.مردود كبيروشدد الخلف على أن الأهم من ذلك هو مساعدة المنتجين في التسويق، لأنه أمر مهم جدا وهو مفتاح نجاح المشروع، إذا تمكنا من تحقيق هذه الرؤية فإن ذلك سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القطري، وقال: هذا لا يمنع من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة وأن نعمل على تطويرها لتلبية احتياجاتنا المحلية.وتابع الخلف: نحن عرضنا رؤيتنا على المسؤولين ومازلنا ننتظر ردهم، هذه المشاريع ستكون عبارة عن منظومة متكاملة تملك مصانعها والنقل اللوجستي ولديها بواخر لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سيغني عن الحاجة إلى دعم الدولة.وقال: نحن نخطئ عندما نستعين بالخبرات الأجنبية، فهي ليس لديها الخلفية الكافية عن متطلبات السوق المحلي ولا عن طبيعة المناخ الاستثماري في السوق المحلي، للأسف أحيانا ننسى أن هناك خبرات محلية تتمتع بقدرة كبيرة ولديها الكفاءة والإمكانية بشكل أفضل وأكبر من الخبرات الأجنبية، لذلك استعانتنا بالخبرات المحلية مهمة جدا وتشجيعنا نحن لقطاع الشباب لتحفيزه على الدخول في مجال الصناعات الغذائية والزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي أمر في غاية الأهمية، لكن هؤلاء الشباب لا يستطيعون الانطلاق بمفردهم، هم بحاجة لمن يأخذ بيدهم ويدعمهم، لذلك لا بد من مساعدة هؤلاء الشباب على إنشاء صناعات ثانوية من الصناعات الأساسية التي بالإمكان أن يقوم بها القطاع الخاص أو المشترك بين القطاعين.موقع إستراتيجيوشدد الخلف على أهمية هذه التحالفات قائلا: إنها مهمة وضرورية لإنشاء مشاريع وصناعات بإمكانها تغطية السوق المحلي القطري، والاستفادة منها في إعادة التصدير إلى أسواق كبيرة حول قطر مثل أسواق دول التعاون والعراق والأردن وسوريا واليمن وشرق إفريقيا والسودان والهند وباكستان وإيران، مضيفا: بإمكاننا دخول هذه الأسواق إذا أحسنا استغلال البنية التحتية التي تقوم بتوفيرها الدولة في مختلف المجالات للقطاع الخاص، مثلا سيتم افتتاح ميناء حمد قريبا وهو أحدث وأكبر المواني في المنطقة، موقعنا الجغرافي مهم، الدولة هيأت البنية التحتية وهذا يساعد القطاع الخاص على تولي دور مهم بإنشاء صناعات غذائية كبيرة واستغلال ميزات قطر وموقعها الإستراتيجي، خصوصا وأن الحكومة تساهم وتدعم القطاع الخاص القطري في هذا المجال. نهدف لتصنيع غذائي يستثمر البنية التحتية والموقع الإستراتيجي لقطر.. السوق الإماراتي يستقبل منتجات خضار قطرية لأول مرة الشهر المقبل إنتاج عضويوقال الخلف: لا ننسى بنك قطر للتنمية ودوره الهام في مساعدة القطاع الخاص على الحصول على القروض الميسرة للبدء في مشاريعه، وهذا مهم في دعم الصناعات من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات نفع وفائدة على الاقتصاد الوطني، موضحا أن منظومة بهذا الشكل لا يستطيع فرد أن يقوم بتنفيذها أو شركة أو مجموعة صغيرة، وإنما لا بد من تحالفات كبيرة بإمكانها أن تقوم بأداء هذا الدور من القطاع الخاص والقطاع العام، بإمكانهم أن يحققوا رؤية سمو الأمير بأن يكون هناك أمن غذائي في قطر، وهذا موضوع إستراتيجي ومهم وفي الوقت نفسه استغلال البنى التحتية لعمل صناعات غذائية كبيرة تعزز من موقع قطر في هذا المجال سواء في مجال التخزين وإعادة التصدير كذلك.وحول الإنتاج الزراعي، قال الخلف إن هناك 20 بيتا محميا بمساحة 120 ألف متر مربع تتبع للشركة العالمية لتطوير المشاريع، موضحا أن إنتاج هذه البيوت عضوي بالكامل وهي تنتج كافة أصناف الخضار على مدار العام.وأضاف أن إنتاج هذه البيوت موجه بالأساس إلى السوق المحلي، وهناك كميات يتم تصديرها إلى أسواق السعودية والبحرين والكويت، فضلا عن السوق الإماراتي الذي سيستقبل الإنتاج القطري من الخضار لأول مرة خلال الشهر المقبل.

يعتبر التنويع وتوفير مصادر إضافية للدخل للاقتصاد القطري في السنوات القادمة من أبرز الأولويات لأصحاب القرار في الدولة، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والإجراءات والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي للدولة. وشهدت الفترة القليلة الماضية تأكيد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال. ويؤكد رجال الأعمال على أن تحسين مناخ الأعمال يمر حتما عبر تسريع الإجراءات وتوخي مرونة أكبر في التعامل مع ملفات الاستثمار، مشيرين إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. وتهدف سياسة الدولة إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن وجود لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص أمر جد مهم، وعلى باقي الأجهزة المعنية على غرار غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال والهيئات الحكومية لأن تفعّل أدوارها، قائلا: "من المهم وجود قوانين ولكن الأهم قدرة الأجهزة على تنفيذها". مشاريع البنية التحتية ولفت رجل الأعمال علي حسن الخلف إلى أن هذه اللجنة سيساعدها وجود تصور شامل خاصة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال تمهيد فرص نجاحها واضطلاعها بدور أكبر في الاقتصاد القطري، داعيا إلى ضرورة النظر العوائق التي تحد من تطور هذا القطاع وتقديم خطط وبرامج للنهوض به بصفة متكاملة، لافتا إلى أهمية تجاوز العوائق اللوجيستية والمتعلقة بعمليات تصدير وتوريد مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى أهمية وضع البنى التحتية الملائمة. وتفيد التقارير أن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في الدولة حوالي 200 مليار دولار، وهذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، خاصة أن دولة قطر تحظى بموقع إستراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. وتشمل هذه المشاريع جملة من القطاعات والمشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجيستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وقال الخلف "أن يتم وضع أسس للبنوك بقصد تسهيل تعاملها مع القطاعات التي تحظى بالأولوية بهدف مزيد تطويرها، كما أشار إلى التفكير من الإمكانات التي توفرها الصناعات الثقيلة التي تمتلكها الدولة في القطاع الهيدروكربوني من أجل إدماج أكثر للقطاعات الصناعية المتوسطة والصغرى في الدولة. تطوير التشريعات والقوانين وأوضح رجل الأعمال أنه بالإضافة إلى ما تقدم يجب وضع قوانين وتشريعات بهدف التأسيس لقطاع صناعي منافس، قائلا: "تطوير القطاع الصناعي ورفع العقبات أمامه عملية مهمة من دونه تصبح تمنيات". وقال إن تطوير القطاع الصناعي ليس بالأمر الهيّن واللجنة عليها استيعاب الخطط والبرامج انطلاقا من رؤية واضحة يتم تقييم عملها بصفة دورية ومتواصلة للوقوف على الإخلالات لتجاوزها". بدوره، دعا رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إلى تجاوز البيروقراطية الموجودة في بعض الجهات الحكومية من أجل التسهيل على المستثمرين وتجنبيهم خسارة الوقت والمال. وقال العمادي إن المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه، قائلا: "من المهم أن يتم تجاوز الروتين والبيروقراطية الموجودة في الوزارات". ولفت العمادي إلى ضرورة أن يتم التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة حتى يتمكن المستثمر من أن يستفيد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة من أجل تحفيز وتشجيع المبادرة الخاصة للمساهمة في تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية. وفي معرض حديثه عن أمثلة من البيروقراطية التي تواجه المستثمر أوضح على سبيل الذكر لا الحصر، أن الأرضي التي تم إسنادها للمستثمرين في منطقة بركة العوامر تشهد جملة من التعقيدات للحصول على التراخيص لبناء الأسوار والتحوز بشهادات ملكية الأرض، حيث يظل المستثمر في ذهاب وإياب بين الإدارات المعنية دون أن يحقق هدفه.. وقال العمادي إنه بأهمية بمكان أن يكون موظفو الهيئات الحكومية وتلك المعنية بتسهيل عمل المستثمر على درجة عالية من الكفاءة من أجل التأقلم مع حاجات المستثمر وفق ما يتطلبه القانون. مرونة في التعاطي مع الاستثمار ولفت العمادي إلى ضرورة المرونة في التعاطي مع ملفات الاستثمار قصد توفير آليات عمل متحركة تستجيب لتطلعات مختلف الأطراف. ويأتي تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار ليؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.. بالإضافة إلى أنها تأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتبر اللجنة جزءًا من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات. القطاع غير النفطي وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام 2015، وأدى القطاع غير النفطي دورًا محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. وتبلغ مساهمة القطاع الخاص القطري بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي، وفق آخر الإحصاءات الرسمية. ولفت الخبراء إلى سعي دولة قطر للتحول بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتهاج الدولة منذ عدة سنوات إستراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الخبراء إن دولة قطر تمتلك لمجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار، سواء الخليجي أو الأجنبي والمزايا النسبية للصناعات، خصوصا ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، التي تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. وتساهم الدولة في دعم القطاع الخاص عن طريق منح الأولوية للمنتجات المحلية، فقد استثمرت شركات كبرى خاصة في مشاريع صناعية مختلفة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وسكب المعادن وتصنيعها، وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.

أكد سعادة محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية إن الحكومة ستقوم بسداد كل متأخرات ومستحقات القطاع الخاص على خزينة الدولة في أقرب وقت ممكن. وقال الجدعان خلال تصريحات صحفية نقلتها بعض وكالات الأنباء إن متأخرات القطاع الخاص على الدولة تقدر بمليارات الدولارات، فيما عبر عن تفائله بجهود خفض عجزالميزانية الحكومية، مؤكداً أن عجز العام الحالي المتوقع سيتم الإعلان عنه في أواخر شهر ديسمبر المقبل مع خطط ميزانية العام 2017 وسيكون أقل من المخطط له. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إقرار مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية السعودي في إجتماع عقده مؤخراً برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس ، حزمة من الإجراءات والإلتزامات المستحقة للقطاع الخاص على الدولة وسدادها بعد إستيفائها شروط الصرف. وأكد المجلس أن البدء في تسوية هذه المستحقات سيكون فورياً على أن تستكمل قبل نهاية العام المالي الحالي "2016". يذكر أن إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمية قد تسبب في تأخير دفع مستحقات القطاع الخاص على الدولة بالإضافة على تأثيره القوي الذي أدى إلى إيقاف عدد من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في المملكة. تبقى القول بإن محمد الجدعان قد تولى مهام وزارة المالية عقب إعفاء الوزير السابق إبراهيم العساف بقرار أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس الماضي.

أعلن البنك التجاري أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن طرح عدد من القروض الشخصية وقروض السيارات بمعدّلات فائدة تنافسية، لتقديم أفضل المنتجات ولتخفيف الأعباء المالية عن عملائه مع اقتراب بداية العام الجديد وبالتزامن مع عروض وكلاء السيارات، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى من الآن وحتى 31 ديسمبر 2016.ويستطيع عملاء البنك القطريين التمتع بمعدلات فائدة مخفضة على القروض الشخصية تبدأ من 4.35% سنويا (ما يعادل 2.34% ثابت)، وللعملاء المقيمين تبدأ من 4.99% سنويا (2.69% ثابت). كما قام البنك التجاري بإطلاق حملة قروض السيارات الجديدة والمستعمله بمعدلات فائدة متميزة تبدأ من 1.95% ثابت (3.62% متغيّر) للعملاء القطريين، وللمقيمين 2.15% ثابت (3.99% متغيّر). ويقدّم البنك عددا من المزايا تشمل قسيمة هديّة قيمتها 1,000 ريال قطري من تيتانيوم، إلى جانب تأمين شامل على السيارة مع نسبة تحمُّل بقيمة 500 ريال قطري لمدة سنة كاملة بمعدّل 2.25%، من "شركة مصون لخدمات التأمين" (وهي شركة مشتركة تقدم منتجات تأمين لعملاء البنك من خلال "شركة قطر للتأمين")، واكسسوارات للسيارات بالتقسيط حتى 24 شهرا بدون فوائد في حال استخدام بطاقة ائتمان البنك التجاري لشرائها. ويشار إلى أن البنك التجاري يضع عملاءه دائما في مقدمة اهتماماته ويطلق هذه الحملة لتلبية اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتهم اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ مع اقتراب العام الجديد، من خلال توفير معدّلات فائدة تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات والموافقات السريعة على طلبات القروض وتقديم أفضل خدمة عملاء.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار. وأوضح سعادته، في كلمة له خلال ورشة عمل بجامعة قطر بعنوان: "العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر"، أن الشركات العائلية تلعب دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الإنتاجية والإدارة. وأضاف "أنه على المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار". وأشار إلى أن الشركات العائلية في قطر تساهم في نمو الاقتصاد القطري وتشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة.. وقال "تعتبر هذه الشركات من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرًا للخبرة التي باتت تتمتع بها". ونبه إلى أن هذه الشركات وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه مجموعة من التحديات، لافتا إلى أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحوكمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية، إضافة إلى آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات". وأثنى سعادته على الدور الرائد لجامعة قطر في توعية وتثقيف وتعليم أفراد المجتمع، منوها بأهمية موضوع الورشة، لما تمثلُهُ الشركات العائلية من أهمية كبرى في الاقتصاد القطري والخليجي والعالمي. وهدفت الورشة إلى خلق توعية بأهمية الشركات العائلية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة منها في دولة قطر، والتعرف على كيفية بداية هذه الشركات ثم انتقالها من جيل لآخر، كما ألقت الضوء على التحديات التي واجهت تلك الشركات وكيفية التغلب عليها. وبدوره، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعظيم دورها في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع. وأكد حرص الجامعة على دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تنمية القطاع الخاص القطري، نظرا لدوره الهام في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030. وتضمنت ورشة العمل التي نظمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حلقتين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع استدامة الشركات العائلية، فيما تناولت الثانية موضوع تحديات إدراج الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية بالدولة.