أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" أنه سيتم توقيع عقود المرحلة الثانية من ميناء حمد يوم الأحد المقبل، حيث سيتم إغلاق المناقصة الثانية وبعد ذلك سيتم ترسية المناقصة. مشيرًا، في تصريحات صحفية على هامش توقيع إتفاقية تأسيس شركة كيو تيرمينلز "QTerminals" لإدارة ميناء حمد،إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد بشكل نهائي الخميس المقبل بطاقة إستيعابية تصل إلى 2 مليون حاوية سنويا، لتصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد بعد اكتمال المرحلة الثانية والتي دمجت معها المرحلة الثالثة، لأكثر من 7 ملايين حاوية نمطية سنوياً. ترسية عقود استراتيجية على شركات محلية وإطلاق المرحلة الثانية الأحد المقبل كما أكد سعادته أن الشراكة مع شركة ملاحة لإنشاء شركة لإدارة ميناء حمد جاء بعد مناقصة عالمية تقدمت لها شركة ملاحة مع عدة شركات للمنافسة للحصول على إدارة ميناء حمد ومرت بمراحل عدة من دراسة وتحليل فني وتقني ومالي لجميع المراحل. وارتأت وزارة المواصلات والإتصالات إرساء هذه المناقصة على القطاع الخاص القطري في إطار دعم هذا القطاع وتمكينه، ودعم الإقتصاد المحلي خصوصاً أن شركة ملاحة من الشركات الرائدة في دولة قطر ومن أولى الشركات التي تأسست في الدولة ولديها خبرة كبيرة في إدارة الموانئ والشحن. وأضاف سعادته أن تجميع خبرات شركة ملاحة وموانئ قطر ستحقق ثمارها وضمان تحقيق رؤية سمو أمير البلاد المفدى في رفع مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله رافداً للإقتصاد الوطني، وهي خطوة جريئة من وزارة المواصلات والإتصالات بترسية عقود إستراتيجية على شركات محلية، ونحن على ثقة بأن هذا سيساهم في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني ويكون رافداً مهماً لتطور ونهضة دولة قطر. وزير المواصلات والإتصالات متحدثاً للصحافة وبخصوص رأس مال الشركة الجديدة وعن ما إذا كانت هناك نية لإدراجها بالبورصة، أوضح سعادة الوزير أن إختيار شركة ملاحة على اعتبار أن الشركة مدرجة في السوق القطري وهذه إضافة لمساهمي الشركة، وبالتالي لا توجد حاجة لإدراج الشركة من اليوم الأول لتأسيسها، لأن شركة ملاحة هي أصلا مدرجة والقطاع الخاص ليس لشخص أو جهة معينة وإنما يمس جميع شرائح المجتمع. وبالتالي فإن هذه الشراكة هي دعم للإقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر في دعم الشركات المحلية، وإيجاد شريك إستراتيجي قوي للتوسع في ميناء حمد داخليا وحتى خارجياً، خصوصاً أن الاسم الذي اخترناه لهذه الشركة وهو كيو تيرمينلز "QTerminals" يستشرف المستقبل لهذه الشركة للمنافسة مستقبلا على إدارة الموانئ الخارجية. مشيرًا إلى أن الشركة ستستثمر في إدارة المواني خارج الدولة، وأوضح سعادته أنه مازال هناك نقاش بخصوص رأس مال الشركة، إلا أنه مبدئياً حدد بـ100 مليون ريال وندرس فرص رفعه. "كيو تيرمينلز" تعمل على المنافسة مستقبلاً على إدارة الموانئ الخارجية مشدداً على أن ميناء حمد لديه القدرة على الوصول بطاقته الاستيعابية لأكثر من 4 ملايين حاوية حتى قبل اكتمال المرحلة الثانية لو استدعت متطلبات الدولة لذلك، "لأن البنية التحتية في ميناء حمد اكتملت ورفع الطاقة الإستيعابية يمكن أن نصل إليها بدرجة سريعة، لكن نفضل عدم الوصول لهذه الطاقة العالية إلا بعد وجود الحاجة لذلك، وبالتالي نحن نعمل على الكفاءة التشغيلية، وضمان أن يكون الميناء رافدا حقيقيا لدعم الاقتصاد والتنمية الشاملة". لافتاً إلى أن العمليات التشغيلية في الميناء تسير بكفاءة عالية، حيث دخلت الميناء من بداية التشغيل المبكر 192 سفينة تجارية، وهو ما يمثل مفخرة، وغدا ستدخل أكبر سفينة في تاريخ قطر للميناء، لافتا إلى أن العمل يسير وفق توجيهات سمو أمير البلاد المفدى والأمير الوالد وبمتابعة ودعم كبير من معالي رئيس مجلس الوزراء لإنجاز هذا المشروع الإستراتيجي بهذه المواصفات العالية والسرعة في التنفيذ معربا عن شكره للجنة تسيير المشروع وجميع العاملين على الجهود الجبارة المبذولة، لافتا إلى أنه "مع التشغيل النهائي غدا سنعلن ميناء حمد ميناء دوليا".

تشارك غرفة قطر غداً الثلاثاء في أعمال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية، الذي يُعقد بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله، ومشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الإقتصادية الدولية، ويستمر على مدار يومين بتونس.يمثل وفد الغرفة في المؤتمر المهندس على عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري ويضم كلًا من السيد عبد الرحمن الأنصاري والسيد عبد الله عبد العزيز الخاطر، ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الاستثمار" إلى التعريف بالمشاريع الكبرى بالجمهورية التونسية وأهم الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة، والإصلاحات والحوافز في هذا الصدد، ويعد المؤتمر منصة للقاء صانعي القرارات العمومية والتحاور مع أهم الفاعلين في القطاع الخاص التونسي.من جانبه قال المهندس على عبد اللطيف المسند تعليقًا على مشاركته، أن حرص الغرفة على المشاركة في أعمال "المؤتمر الدولي الثاني لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس" يأتي إيمانًا منها بأهمية العلاقات الاقتصادية التي تربط كلًا من قطر وتونس، منوهًا أن الغرفة سبق وأن استضافت عددًا من الوفود التجارية التونسية، بهدف بحث الشراكات بين أصحاب الأعمال القطريين والتونسيين، وتعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، خاصة في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها الجانبان. وأعرب المسند أن مجتمع الأعمال في البلدين ينتظر دورًا أكبر لمجلس الأعمال القطري التونسي الذي يطرح عددا من المشروعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين والتونسيين عقد شراكات فيها، ومناقشة سبل حل المعوقات التي تواجه المستثمرين القطريين في تونس والتونسيين في قطر.ودعا المسند القطاع الخاص القطري إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة أن مناخ الاستثمار في تونس مشجع، وأن البنية التحتية متوفرة، والسوق التونسي بشكل عام يرحب بالاستثمارات القطرية فيه.يتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر جلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.يذكر أن هذا المؤتمر هو الثاني لدعم الاقتصاد التونسي، بينما عقد الأول عام 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".

اختتم بالدوحة اليوم الإثنين المؤتمر السنوي السادس عشر حول التنافسية - الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة، الذي افتتحه أمس الأحد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة.وقد توجه المؤتمر في بيانه الختامي بالشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لكرم الضيافة والاستقبال المتميز، مشيراً إلى أن صحة اختيار موضوع هذا المؤتمر حول الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة جاء في ظل إنجاز دولة قطر المتمثل بحصولها على موقع متقدم وفق مؤشر التنافسية بمعانيه الاقتصادية والجيوسياسية ما يستحق التوقف بخيار الدراسة والفهم والاستدلال، وكذلك استيعاب واستنباط دلالات التجربة القطرية لما فيها من معان ورؤى مهمة ومؤشرات خريطة طريق مجربة.وقد أبدى أعضاء المؤتمر ارتياحهم التام لأعمال المؤتمر التي كانت فرصة حقيقية ومهمة لوضع رؤية عربية لمؤشرات التنافسية العالمية دون إغفال لآليات التفاعل مع البيئة العالمية الاقتصادية، منوهين بأن ملامح خريطة طريق قد ظهرت تماماً خلال المؤتمر في ظل تفاعل فكري رفيع بين الخبراء والمشاركين في المؤتمر.حوار بين جميع الأطرافوقد أكد المشاركون في بيانهم الختامي توافقهم للسعي نحو إدارة حوار جاد بين جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنها الحكومات وممثلو القطاع الخاص والمنظمات الدولية حول واقع التنافسية في البلدان العربية وما هي الفرص الموحدة، وكيفية استغلالها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة تنعكس على رفاهية المواطن العربي. المطالبة بدعم التبادل التجاري العربي والحوافز التصديرية البينية كما أشاروا الى أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات الاقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة، مؤكدين في هذا الصدد ضرورة التفكير في سياسات عربية على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي تجعل من الدول العربية فاعلة في الاقتصاد العالمي. وأكدوا ضرورة الاهتمام بالتبادل التجاري العربي والحوافز التصديرية البينية بما يعزز من تنافسية الإقتصاد العربي والإقتصادات الوطنية في العالم العربي في إطار الاقتصاد الدولي، ومراجعة وتعزيز السياسات الاقتصادية التوجيهية بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الدول العربية في الأسواق المحلية والأسواق الدولية، بالإضافة الى تحديث وتطوير النظم الرقابية الاقتصادية بما يعزز التنافسية، والاهتمام بها في معاهد الأبحاث العربية، وتطوير المناهج الدراسية في الجامعات العربية لتعزيز الفكر التنافسي لدى خريجي الجامعات العربية.توفير المعرفة كما شدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أهمية عمل تحليل تكاملي لواقع تنافسية الاقتصادات العربية من منظور الأطراف ذات الصلة، ومنها الحكومات، وتوفير المعرفة وأفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والدولي لتقييم التنافسية الوطنية وسبل تعزيزها، وكذلك تبادل الخبرة العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي وتحليل الخطط التنافسية، والسعي لتعزيز القدرات لوضع خطط متوسطة وطويلة الأمد حول تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني لكل دولة، وتقديم الخبرة الدولية في مجالات التقييم والمتابعة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التنافسية الوطنية. كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى إيجاد منظور تنموي متكامل لإدارة الأزمات الاقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة، وتقديم أفضل الاستراتيجيات والسياسات التي تقود إلى تحسين القدرات التنافسية الوطنية.وكانت جلسات اليوم الأخير من المؤتمر قد تناولت عدة موضوعات تتعلق بالتنافسية الاقتصادية في العالم العربي، وتحديث سياسات حوكمة الخدمة المدنية والموارد البشرية لتحسين التنافسية، كما جرى عرض ورقة عن ريادة الأعمال وسياسات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وورقة أخرى عن التعاون الدولي وفهم سياسات تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما جرى في اليوم الأخير نقاش مفتوح بين المشاركين في المؤتمر.

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض الإقتصادي والإجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية. ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" إ- لى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة. قطر نجحت في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.دعم إقليميونجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج.. كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.وخلال إجتماع في 22 سبتمبر الماضي دعت إليه الدول الراعية للمؤتمر"قطر وفرنسا وكندا" أكد سعادة وزير الخارجية أن قطر مهتمة بعقد المؤتمر انطلاقا من حرصها على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي، وتهيئة المناخ لتعزيز قدرات تونس على تجاوز الظروف الاقتصادية المؤقتة التي يمر بها حاليا.وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الإقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".تطور العلاقاتوشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري.وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.وفي العام 2014 منح الرئيس التونسي صاحب السمو الأمير الوالد وسام الصنف الأكبر خلال زيارة سموه لتونس لتشهد العلاقات مرحلة جديدة من التعاون.وخلال العام الماضي اختيرت الدوحة لاستضافة أول مكتب للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي في المنطقة العربية. وأعلنت تونس في العام الحالي تأييدها لمرشح قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" معتبرة أنه يمثل تونس.صندوق الصداقةومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال. والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن. ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.ويعد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الجهات الفاعلة الرئيسية في تمويل المشاريع، إذ اعتمد 242 من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومول 187 من أصل 345 شركة وخلق 3870 فرصة عمل.وتساهم شبكة ريادة الأعمال بتونس في إنجاح المشاريع وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال. ومولت الشبكة 166 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووفرت 2824 فرصة عمل.وتسعى الجمعية التونسية للإنماء إلى منح مساعدات إستراتيجية وموارد مالية إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودربت الجمعية 267 شخصا ووفرت 223 فرصة عمل.مشروع "انطلاق"ومشروع "انطلاق" هو مبادرة من صندوق الصداقة القطري مع شركتي "ooredoo ومايكروسفت لدعم وتدريب روا الأعمال الشباب لتطوير مشاريعهم في مجال التكنولوجيا إذ تم تمويل 27 مشروعا جديدا.والبنك التونسي للتضامن مؤسسة مالية مملوكة للدولة وهي متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واعتمد البنك 98 شركة ووفر 370 وظيفة في المرحلة التجريبية.و"تيسير" هي مؤسسة للتمويل الأصغر، تسعى إلى تقديم الخدمات المالية ودعم بعض السكان اقتصاديا.ومولت المؤسسة 2843 مشروعا وجهزت 7 سيارات متنقلة لتسهيل الوصول للمناطق القروية بهدف دعم السكان اقتصاديا.وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية هي إدارة الاتحاد الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة. الخاصة والمملوكة للدولة التونسية والشركات الكبرى.وتجاوزت إنجازات الكونفيدرالية الأهداف المرصودة إذ دربت 744 من رواد الأعمال، ودعمت 7040 واعتمدت 221 مشروعا.وخصص صندوق الصداقة ميزانية قدرها 15 مليون دولار لجمعية قطر الخيرية لفائدة المشاريع الاجتماعية في تونس.قائمة المشاريعوتشمل قائمة المشاريع تشييد 5 مدارس و10 مراكز صحية وإنجاز 250 كيلومترا من المسالك الفلاحية، وبناء وتحسين عدد من المساكن الاجتماعية ودعم 500 جمعية تعاونية فلاحية وحفر وتجهيز عدد من الآبار.وقدم صندوق الصداقة دعما ماليا لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" قدره 3 ملايين دولار، بهدف توجيهها لبناء قرية حرفية نموذجية بولاية توزر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التقليدية التونسية. قطر حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي لتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية ويعد مشروع عمر المختار أحد مشاريع السكن الاجتماعي التي ينفذها صندوق قطر للتنمية في الجمهورية التونسية. وتم تمويل المشروع بقيمة 29 مليون دولار، ويشمل بناء 810 مجمعات سكنية في منطقة سيدي حسين السيجومي بولاية تونس. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 70 ألف متر مربع.ومنحت دولة قطر الجمهورية التونسية هبة بقيمة 1.1 مليون دولار لتمويل مشروع "حي المنجم" السكني وهو عبارة عن 50 وحدة سكنية اجتماعية في معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف. بوابة إفريقيا وأوروباوتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول. ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن إضافة مهرجان جديد إلى سلسلة المهرجانات والفعاليات السياحية التي سيتم تنظيمها العام المقبل، وذلك بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص القطريين بهدف دعم مكانة دولة قطر كوجهة مفضلة للرحلات السياحية العائلية. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، السبت، أن المهرجان الذي سيتم الإعلان عنه في بداية ديسمبر المقبل سيركز على قطاع التجزئة في دولة قطر الذي يستحوذ على نسبة هامة من الإنفاق السياحي وفقاً لحساب السياحة الفرعي للدولة، وهو نظام معتمد من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لتحديد الأثر الاقتصادي للسياحة على اقتصاد الدولة. وأشارت الهيئة إلى استحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي محققا 6 مليارات ريال للاقتصاد في العام 2014 مقارنة مع الحجوزات الفندقية والأغذية والمشروبات. وقالت الهيئة العامة للسياحة إن الفعالية الجديدة تأتي في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تنمية وتنويع المنتج السياحي القطري خاصة في مجال الترفيه العائلي. يذكر أن الهيئة تنظم سنوياً سلسلة متنوعة من الفعاليات السياحية على غرار مهرجان قطر العالمي للأغذية، ومهرجان صيف قطر، حيث شكل ارتفاع عدد الزوار بين شهري مارس وأغسطس لعام 2016 الذي تزامن مع تنظيم المهرجانين، حافزاً لابتكار فعاليات جديدة من شأنها تعزيز أداء القطاع السياحي في دولة قطر. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، باعتبارها سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد.. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خريطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة.

إجتمعت لجنة التأمين الصحي الجديدة مع شركات التأمين الوطنية الثماني يوم أمس، وذلك لدراسة آلية إدارة نظام التأمين الصحي الجديد، وضمان نجاح تطبيق هذا النظام بأعلى المواصفات بما يخدم الجميع من المنتفعين من نظام التأمين الصحي والشركات المقدمة للخدمة، وتفادي أي مشاكل قد تواجه عملية التطبيق. وستعقد اللجنة إجتماعاً تشاورياً آخر مع شركات التأمين بداية شهر يناير القادم، حيث تحرص اللجنة على العمل بشفافية مع المجتمع والشركات والعمل على الخروج بنظام تأمين صحي متطور، حيث سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى من هذا النظام على المواطنين على أن يشمل المقيمين في المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن يتم طرح مناقصة نظام التأمين الصحي الجديد بعد الموافقة على قانون الصحة الجديد، وقد بدأت اللجنة الجديدة المشرفة على نظام التأمين الصحي عملها اعتبار من 11 أكتوبر الحالي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص.

تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين. ويهدف المؤتمر إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية استغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي. ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والاستشاريين في هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والوزارات والمنظمات والمؤسسات والجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويناقش المؤتمر عدة موضوعات منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، والأبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، والأبعاد الإقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين الأداء التنافسي للاقتصادات العربية، بالإضافة الى مناقشة خارطة الطريق نحو الاستدامة التنافسية من منظور عربي.

أكد أن الخطة الاستراتيجية 2017-2022 قيد التنفيذ نسعى لحماية الأنظمة المصرفية وفقاً لأفضل المعايير العالمية تعزيز التشريعات وتعزيز الرقابة والإستقرار الماليالقطاع المصرفي في قطر الأفضل على مستوى منطقة الخليجأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إقتصاد قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز الدولة على اتباع إستراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في حوار مع مجلة يوروموني بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي أن النظام المالي في قطر إحتفظ بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. موضحاً أن إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة تسهم في الحفاظ على إستدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. واكد المحافظ ان القطاع المصرفي حافظ على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. وحول الخطة الاستراتيجية 2017-2022، أكد ان العمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. إزالة المعوقات البيروقراطية- دعا صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، إلى إزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص. فما هو دور مصرف قطر المركزي في دعم هذه الجهود؟ لا شك أن الحكومة ومن خلال إتباعها لإستراتيجية التنويع الإقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، ومن أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص. فضمن سياق الإستثمار في القطاع المالي، يعد مرسوم صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله - برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49% مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الهام المتثمل بالحفاظ على بيئة صديقة للإستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.- وخلال كلمته أكد صاحب السمو على أهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني. فما هي الخطوات التي يتخذها مصرف قطر المركزي في هذا السياق؟ نحرص في مصرف قطر المركزي دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية لدينا وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال، ونحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعمال مصرف قطر المركزي وضمان سيرنا بالاتجاه الصحيح. كما يصدر مصرف قطر المركزي باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، ويقوم كذلك بمراقبة إمتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها. هذا إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر. وتمارس هذه اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، ينظم مصرف قطر المركزي سنوياً مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، حيث يتم دعوة خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الذي يجمع أيضاً المختصين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تشريعات متينة وإشراف مباشر - ما هي توقعاتكم للاقتصاد القطري خلال العام المقبل؟ لا زال الإقتصاد الكلي لدولة قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز دولتنا على اتباع استراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في حين احتفظ النظام المالي في قطر بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. وبلا شك، تسهم استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة بشكل مباشر في الحفاظ على استدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. مع إستمرار انخفاض أسعار النفط، ما هي أوجه التغير المتعلقة بالسياسات النقدية في قطر خلال عام 2017 ؟ في ضوء التحديات الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط، وبهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت استراتيجية دولة قطر في سياستها المالية على الأهداف التالية: 1- التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام.2- إدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو.3- تعزيز التشريعات الاحترازية الكلية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.تقييم القطاع المصرفي : حينما ننظر إلى القطاع المصرفي العالمي بوجه عام، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في قطر مقارنة بدول المنطقة والعالم؟ أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. ويمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي. كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة. ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط ​​الأصول 2% في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%. في الواقع، وكما ذكرنا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشر مؤخراً، فإن القطاع المصرفي لدينا في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام.كما يحرص مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والمالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد. ولقد نفذنا بالفعل إطار عمل "اتفاقية بازل 3" منذ عام 2014، ونعمل كذلك على تعزيز التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي. ويقوم مصرف قطر المركزي وعلى نحو استباقي بتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وإدارة السيولة لضمان وفرة السيولة لدى البنوك. ومن الآن فصاعداً، فإن هدفنا الأسمى هو إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.سوق أدوات الدين الحكومي هل يعد حجم الديون الحكومية لدى البنوك القطرية كبيراً ؟ وهل ينبغي على البنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة ؟ يعد مصرف قطر المركزي رائداً في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك حتى خلال الفترة التي كان لدى الحكومة فيها فائض مالي. وبالتالي، فإن السندات الحكومية والصكوك داخل القطاع المصرفي لا تزال محدودة، وتعكس إلى حد كبير التدابير المتخذة لتطوير سوق الدين الحكومي لإدارة السيولة. وعلى نطاق أوسع، كان ائتمان القطاع العام المحفز الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014. ومع سياسة التنويع الإقتصادي إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تغير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. كما أدت مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي بصورة أكبر إلى إرتفاع الطلب على الإئتمان من هذا القطاع خلال العام 2015. التحول نحو دولة متقدمة ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تشريعات القطاع المالي، وما هي الخطوات التالية المخطط لها؟ يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الإحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الإستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.فعلى سبيل المثال، نفذ مصرف قطر المركزي توجيهات "إتفاقية بازل 3" حول متطلبات رأس المال والسيولة، وتم تعزيز الإجراءات الإحترازية الكلية والرقابية، وتطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر. وفي مارس 2016، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017-2022، فالعمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ في سياق التنمية الإقتصادية، تدرك قطر جيداً أهمية التنويع الإقتصادي، وذلك مع تحول التركيز من قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها. وبالطبع فإن هذا التحول يعد مسألة تدريجية تتطلب التركيز والتصميم على مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وما ينجم عنها من صعوبات على الصعيد المحلي.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2016 في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية. وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير تنفيذ إستراتيجية الكومسيك وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. كما تناول الإجتماع المستجدات الإقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء وبحث سبل تعزيز التجارة البينية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وكيفية النهوض بوسائل النقل والإتصالات وتنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي. وزير الإقتصاد خلال مشاركته في الإجتماع وتناول الاجتماع سبل توطيد أواصر التعاون المالي بين الدول الأعضاء، كما تم تبادل وجهات النظر حول وضع إستراتيجيات التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل بين الدول الأعضاء والتحديات التنموية التي تواجه الأمة الإسلامية.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الإقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

شاركت غرفة قطر ممثلًا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. ترأس الوفد في الإجتماع السيد راشد العذبة عضو مجلس الإدارة، وضم كلًا من السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالوكالة بغرفة قطر، والسيد علي صالح الكربي من شركة الشهب للشحن والتخليص الجمركي.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي ومناقشة دور منافذ الدخول الأولى، ودور القطاع الخاص تحديدًا فيها، كما ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفائها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية "المقاصة" على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي فيما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال.كانت لجنة التعاون والمالي والإقتصادي بمجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارًا في إجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في أكتوبر 2014 بشأن التعاون بين هيئة الإتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر عقد اجتماعات بين هيئة الإتحاد مع القطاع الخاص ممثلًا بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبين في التبادل التجاري بين دول المجلس.

رئيس غرفة قطر يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مراحلها المختلفةتوفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة وبطريقة صديقة للبيئةالإستراتيجية تدعم تأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنةقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن إستراتيجية السيور الناقلة، بما تحمله من أبعاد وأهداف شكلت بمجملها قناعة تامة بأهمية المشاركة كغرفة تجارة وصناعة، وكقطاع خاص، بهذا الحدث الذي يحتل مكانة إقتصادية وإجتماعية كبرى، وذلك تأكيداً على دعم هذه الإستراتيجية، التي نلتقي كقطاع إقتصادي حول أهدافها الآنية منها وبعيدة المدى، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به شركة قطر للمواد الأولية على كافة الصعد الإقتصادية والعمرانية.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته خلال ملتقى استراتيجية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم، القطاع الخاص بسائر مرافقه خصوصاً التي تعمل في البناء والإنشاءات، إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة، إبتداء من عملية توفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة عبر شحنها بواسطة السفن والبوارج، مروراً بتسريع عمليات تحميلها وتنزيلها، ووصولا إلى تخزينها ونقلها، فضلا عن المشاركة في المراحل المرافقة التي تعنى بسبل حماية البيئة وتحقيق السلامة العامة للعاملين في هذا القطاع.وأشار إلى أن التأكيد على الأبعاد الوطنية لإستراتيجية تشغيل السيور الناقلة على الإقتصاد الوطني ومكافحة التضخم وخطة التنمية المستدامة، لا يحجب الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تمثله إستراتيجية التشغيل لرفع جودة المواد الأولية وتأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنة، منوها كذلك بالفوائد الكثيرة التي ستكون متاحة أمام التجار، نتيجة مشاركتهم في مختلف مراحل هذه الأعمال الحيوية.وأكد رئيس الغرفة على دور القطاع الخاص كقطاع حيوي داعم للاقتصاد الوطني، منوها كذلك بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في إنجاح أي خطة من شأنها أن تحقق المصالح الوطنية لدولة قطر.

قال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن قطر لديها مخزون إستراتيجي من مواد البناء الاولية يبلغ نحو 13 مليون طن، وهو يكفي للمشروعات الإنشائية في الدولة لمدة سنة كاملة.واشار خلال ملتقى إستراتيحية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، الى انه سيتم تدشين مشروع السيور الناقلة رسمياً في الثامن من ديسمبر المقبل بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويبدأ تشغيلها مطلع شهر يناير من العام 2017 المقبل ، لافتاً الى أنه تم إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليار ريال، ويبلغ طول السيور الناقلة نحو 4.8 كيلو متر، وسوف تساهم في تثبيت أسعار المواد الأولية للبناء. الحمادي: تدشين مشروع السيور الناقلة 8 ديسمبر المقبل بحضور رئيس الوزراء.. المخزون الإستراتيجي لمواد البناء يغطي المشروعات 12 شهراً وقال إن إستراتيحية السيور الناقلة تقدم للموردين أرضاً مجانية للتخزين المؤقت لمدة 21 يوماً، لافتاً الى أن السيور الناقلة موجودة في ميناء مسيعيد اضافة الى ثلاثة مواقع أخرى وهي الرويس ولوسيل وراس لفان.من جانبه دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، القطاع الخاص إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها استراتيجية تشغيل السيور الناقلة.وكشفت شركة قطر للمواد الأولية اليوم عن إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة بدعم من غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال المهندس الحمادي إن "هذه الإستراتيجية تشكل رؤية وطنية تحققت بعد عمل جاد ودؤوب استمر على مدى ثلاثة أعوام كاملة، لنحقق من خلالها نقلة نوعية متقدمة في عمل الشركة وأهدافها الوطنية".ونوه الحمادي بدعم غرفة قطر، وقال: "إن المنطلقات الوطنية التي نلتقي بها مع غرفة قطر تستند إلى ثلاثة أهداف أساسية هي: أولا دعم الإقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ومرافقه، وثانيا تحفيز القطاع الخاص لمزيد من العمل والمشاركة تحت مظلة الغرفة، وتستند هذه الإستراتيجية إلى هدف ثالث هو تعزيز استمرارية العمل على مسار خطة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية قطر 2030".وأشار إلى إن مشاركة القطاع الخاص في توفير المواد الأولية عالية الجودة، وزيادة مساحات تخزينها، وتقليص الفترات الزمنية لتفريغ السفن والبوارج من حمولاتها، وحماية شبكة المواصلات العامة، كلها عوامل تصب في خانة النهوض الاقتصادي، بقدر ما يصب الأخذ بشروط البيئة والسلامة العامة وتسهيل حركة المرور في الشوارع، في خانة أهدافنا الاجتماعية والإنسانية".السيور الناقلةوقال الحمادي: إن السيور الناقلة تعرف عالميًا بالأحزمة المتحركة لمعالجة ولتوريد المواد الأولية الشديدة الاحتمال والمزودة بتقنية جديدة تسهم في تقليل الانبعاثات الصادرة عن المواد الأولية، تسعى السيور الناقلة في قطر إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو بميناء مسيعيد "وتشمل رصيف 1 و 2 و 3 ورصيف البوارج" ليستوعب من 32 إلى 34 مليون طن سنويًا بدلاً من 22 مليون طن حاليا. هذا وتصل إجمالي السيور الناقلة إلى 4.8 كيلومترات لكل واحدة، وتبدأ من الميناء أي ارصفة الجابرو بميناء مسيعيد إلى مساحات التخزين الخاصة بشركة قطر للمواد الأولية بمنطقة مسيعيد. "قطر للمواد الأولية" تكشف إستراتيجبة تشغيلها بدعم من غرفة قطر.. الإستراتيجية رؤية وطنية نجحنا في تحقيقها بعد عمل دؤوب استمر 3 سنوات وأشار إلى أن السيور الناقلة العملاقة توفر الوقت والجهد والكلفة، إضافة إلى مضاعفة الإيرادات، كما تخدم مصالح المستثمرين في القطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الإنشائية، ضمن أعلى المعايير العالمية في الحفاظ على البيئة والسلامة العامة وتطوير بيئة العمل وضمان أمن الطرق، كما تعتبر السيور الناقلة جزءًا أساسيًا من جهود دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتفتح السيور الناقلة التي حققتها شركة قطر للمواد الأولية، الباب واسعًا لتحفيز عمل قطاع الإنشاءات في الدولة، إذ يُنظر إليها كإحدى أكبر السيور حجمًا وإنجازا في المنطقة والعالم. نشاط التجاروفيما يتعلق بوقع وتأثير السيور الناقلة العملاقة المملوكة لدولة قطر على الاقتصاد ونشاط التجار والقطاع الخاص، والتي أشرفت شركة قطر للمواد الأولية على تحقيقها بالتعاون مع جهات حكومية، تحت مظلة إدارة شركة قطر للمواد الأولية ومجلس إدارتها، فانه يتضمن عدة نقاط رئيسية أولها: التأثير في تطوير البنية التحتية وذلك من خلال تأمين استدامة توفير المواد الأولية لمشاريع البنية التحتية ما يكفل إنجازها ضمن المُهل المحددة لها، ضمان استدامة المخزون الإستراتيجي في قطر، توفير المعروض الكافي من المواد الأولية ذات النوعية العالية ما يؤدي بالتالي إلى ضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات مستوى عالٍ، والمساهمة في رفع كفاءة تنفيذ أعمال البنية التحتية من خلال اختصار الجهد.النمو الإقتصاديوتتضمن النقطة الثانية تحفيز إستراتيجية السيور الناقلة لنمو الإقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفر الغطاء اللازم لمواكبة تنفيذ رؤية قطر 2022 و2030، ومن خلال المساهمة في تأمين مستلزمات المشاريع العملاقة ستكفل هذه الإستراتيجية تكبير حجم الاقتصاد، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى وضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة.سلامة الطرق وتتضمن العوامل الأخرى التأثير في سلامة الطرق وقطاع النقل من خلال خفض المسافات التي ستقطعها الشاحنات وتقليل الحوادث المرورية والإصابات أو الوفيات الناتجة منها وخفض معدلات استهلاك الطرق ورفع مستوى الأمان على الطرق، كما ستؤثر السيور الناقلة على صعيد البيئة بحيث أنها تكفل نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الغبار، تؤسس لوضع معايير وطنية في مجال مكافحة الغبار، تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، وتساهم في تعميم تطبيق المبادئ الضامنة لحماية البيئة على المشاريع العملاقة الأخرى.تحفيز الإستهلاكوتسهم السيور الناقلة في تحفيز الإستهلاك من خلال توفر تلبية متزامنة لحاجات العدد الأكبر من الزبائن في القطاعين العام والخاص، تخفض بشكل كبير مدة الانتظار التي تستغرقها عمليات الاستيراد، ورفد المشاريع العمرانية بحاجتها من المواد الأولية سيعزز متانة القطاع العقاري ومساهمته في الناتج المحلي. توفير المواد الأولية عالية الجودة وزيادة مساحات تخزينها.. تقليص الفترات الزمنية لتفريغ السفن والبوارج وحماية شبكة المواصلات العامة قضايا العمالوتساهم إستراتيجية السيور الناقلة في خفض مستوى إصابات العمل إلى مستويات متدنية، تقديم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، اعتماد أحدث التقنيات العالمية سيعزز التصنيف الوطني على المؤشرات الدولية، والمساهمة في تحفيز الشركات الوطنية الأخرى لتحسين بيئة العمل لديها.القطاع الخاصوفيما يتعلق بتأثيرها على النشاط التجاري، فإن إستراتيجية السيور الناقلة تكفل للزبائن سياسات تحفيزية لتسريع عملية سحب المواد، ومنها فترات سماح للتخزين، توفر وسائل للتسجيل الذاتي وخدمة الشاحنات والسائقين وتأمين التدريب، تسهيل عمليات تحميل الشاحنات من الموقع، تأمين المواكبة التقنية في إرسال البيانات والإشعارات بوصول البضائع. كما أنها سوف تؤثر في دورة العمل من خلال المساهمة مباشرة في تسريع دورة العمل على المستوى الوطني وتأمين الكفاءة في عمليات نقل البضائع من المرفأ إلى منطقة التخزين ما يخفض كلفة النقل وتسريع إنجاز المشاريع، إضافة إلى تأثيرها على نشاط القطاع الخاص من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد، تعزيز كفاءة القطاع الخاص بإتمام المشاريع، تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، إضافة إلى أنها تضمن للقطاع الخاص القدرة على التوسع بالمشاريع.

المطالبة بإعادة النظر في أسعار الإيجارات لتشجيع قيام صناعات صغيرة ومتوسطة يمثل إطلاق المناطق الاقتصادية بالدولة أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحويل قطر لمركز تجاري إقليمي، خصوصا مع قرب اكتمال منظومة النقل المتطورة من موانئ ومطارات وسكك حديد وجسور وأنفاق وطرق برية حديثة، كما ستسهم هذه المناطق التي توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص تتجاوز 50 مليار ريال في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويرى عدد من رجال الأعمال أن هذه المناطق الاقتصادية التي تعتبر مناطق حرة، تمثل حلا جذريا لاحد العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص المحلي والمتمثلة في نقص الأراضي الصناعية المهيأة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، مشيرين الى أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، والرفع من قدرته التنافسية. خصوصا أن وجود هذه المناطق مع وجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعي والتجاري، من شأنه تعزيز جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الاقليمية والعالمية، ويشجع قيام صناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعمل على سد الفجوة في كثير من الصناعات التي كان يتم استيراد منتجاتها من الخارج، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ضرورة خلق صناعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني ويساعد في توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي. ارتفاع قيمة الايجارات ويشير رجال الأعمال هؤلاء الى أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وخصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع قيمة تخصيص الأراضي في هذه المناطق، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة، لافتين الى انه يجب مراعاة هذا الجانب من أجل تمكين قيام صناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة، مطالبين بضرورة العمل على أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطاق الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام، خصوصا أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وقدمت كافة التسهيلات بما فيها إنشاء هذا النوع من المناطق الذي يعتبر مكملا لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع. ربط المناطق بمنافذ الدولة يذكر أن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم شركة مناطق بتطويرها والإشراف عليها هي منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، وتتميز هذه المناطق بمراعاتها لمنافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، ومربوطة ببنية تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث إن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. كما اعتمدت الحكومة قانون المناطق الاقتصادية، الذي يأتي خطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق التي تأسست بأهداف محددة، من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور، وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال. ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفى المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود.

ضمن استراتيجية التوظيف وإنهاء قوائم البحث عن عمل * ربط مخرجات التعليم والابتعاث باحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص * زيادة الاعتماد في التوظيف والتعيين على المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدات مؤخرا بالبدء في إنشاء قاعدة بيانات للجهاز الإداري وكل الوظائف والموظفين العاملين بكافة الجهات التابعة للدولة، وأيضا بالنسبة للقطاع، وذلك وفقا للتخصص في كل قطاع، وذلك من أجل العمل على حصر احتياجات الدولة من الوظائف على مرحلتين خلال السنوات الخمس والعشر القادمة، وذلك للتخصص في كل قطاع، ومن ثم ربط مخرجات العملية التعليمية والابتعاث الحكومي باحتياجات الدولة. وتشمل الاستراتيجية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة. وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

أعلن رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، عن مشاركة 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام بالدوحة منتصف الشهر المقبل.وسيقام المعرض على هامش أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الأردني الذي ستقيمه غرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان، بالتعاون مع هيئة الإستثمار بالعاصمة الدوحة في الرابع عشر من الشهر المقبل.وحث الجغبير القطاع الصناعي على المشاركة بالمعرض والإستفادة من فرص الدعم المقدمة من هيئة الاستثمار وغرفة صناعة عمان للمشاركين، مؤكدًا أن باب التسجيل مفتوح أمام الجميع حتى نهاية الأسبوع الحالي.وأكد الجغبير في تصريح صحفي اليوم السبت، أن إقامة معرض للصناعات الأردنية في العاصمة الدوحة فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، وبخاصة في ظل إغلاق الأسواق التقليدية.وأوضح أن "القطاع الصناعي الأردني حريص على تعزيز وتطوير التعاون الإستثماري المشترك وتحفيز القطاع الخاص القطري للإستثمار بالمملكة، والإستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية".وأشار إلى أن "إمكانات التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر الشقيقة كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة للتبادل التجاري الذي لا يزال دون المستوى"، مشددا على ضرورة تنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وأكد أن الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسية للصناعة الأردنية.وأوضح أن الغرفة تمتلك إستراتيجية لدعم أنشطة الترويج للصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية، بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الوطنية.وقال الجغبير إن الغرفة دعمت مشاركة الصناعيين من مختلف القطاعات بالعديد من المعارض التي أقيمت في دول عربية وأجنبية، سواء من خلال الأجنحة لعرض منتجاتهم أو بهدف الزيارة للاطلاع على أحدث الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية.وكان رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس إتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي قد أعلن لـ"الشرق" أن الملتقى سيحضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين القطري والأردني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب العديد من المستثمرين ورجال الإقتصاد.وقال الكباريتي إن هذه الفعاليات ستشكل منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانات شراكة مستقبلية في مجالات عدة في كل من قطر والأردن. وأشار إلى أن الملتقى يركز على تعزيز آفاق التعاون، مشددًا على أن هذا الملتقى سيكون فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشارات التجارية المتبادلة.وأضاف: "هناك فرص استثمارية وإمكانات هائلة لدى البلدين يجب النظر إليها من قبل المستثمرين في كلا البلدين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة".

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار- نائب رئيس غرفة قطر- نهاية الأسبوع الماضي، وفداً تجارياً سويسراً، لبحث تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الصيرفة والرعاية الطبية، وسبل التعاون بين غرفة قطر وغرفة جنيف. بن طوار: الفرصة مواتية لتعزيز الاستثمارات المشتركة من جانبه، قال السيد بن طوار إن دولة قطر نجحت في تحقيق معدلات نمو إقتصادي، جعلتها واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً، ونوه أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين، خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص القطري في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، وأضاف أن الفرصة مواتية لتحقيق نمو للاستثمارات المشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من سويسرا.وأكد على استعداد الغرفة لتوفير البيانات والإحصائيات، أو الترتيب للزيارات التجارية، للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين. سوبيليا: مهتمون بإقامة تحالفات مع رجال الأعمال القطريين بدوره، أكد السيد فينسيت سوبيليا نائب المدير العام ومدير إدارة الشؤون الدولية والتحكيم والوساطة بغرفة تجارة وصناعة جنيف، على اهتمام بلاده بإقامة شراكات استثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين، وذكر أن جنيف تتميز بصناعات مرموقة عدة أهمها صناعة الساعات ذات التكنولوجيا متناهية الدقة، والمعدات الهندسية والميكانيكية الثقيلة.وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة جنيف قد طورت مركز التحكيم والوساطة بشكل كبير، وأن المركز يعتمد على عدد من الخبراء في مجال التحكيم.كما وجه سوبيليا الدعوة لأصحاب الأعمال القطريين لزيارة جنيف والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب، وبحث الشراكات، خاصة وأن جنيف تعتمد بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية. 3.8 مليار ريال التبادل التجاري بين البلدين من جانبه، قال ريمي بريسر عضو مجلس إدارة بنك جوليوس باير إن جنيف لديها إمكانيات كبيرة في المجال الاقتصادي والخدمي، خصوصاً في القطاع المصرفي والمالي، ما جعلها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، حيث تضم جنيف وحدها المقر الرئيسي لأكثر من 130 شركة متعددة الجنسيات.وعبر السيد جيليس روفنشت مدير عام أحد المراكز الصحية أن القطاع الصحي من القطاعات الواعدة في جنيف، وأعرب عن أمله في أن تثمر اللقاءات عن شراكات بين القطاع الخاص القطري والسويسري في مجال الصحة.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري عام 2015 حوالي 3.8 مليار ريال قطري، ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

قال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسكي السيد مبارك آل نجم المري إن معرض "صنع في الصين" يعد فرصة مهمة لتعميق الشراكة مع الصين، فمن خلاله يمكن فتح المجال للتعاون أمام المؤسسات القطرية ومن ورائها مجمل القطاع الخاص القطري مع واحد من أبرز الاقتصاديات العالمية.ولفت المري إلى ضرورة بناء علاقات إقتصادية حقيقية مع الشركات الصينية وتنويع التعاون معها لتشمل مختلف المجالات، حيث تعد الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم وتجاوز حجم إقتصادها 15% من إجمالي حجم الإقتصاد العالمي، بينما إزداد ثقلها الإقتصادي باستمرار في العالم وبالأخص أنها قد تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مساهم في نمو الإقتصاد العالمي حيث تخطت نسبة مساهمتها 25%، مضيفاً: "نحن كإقتصاد قطري مدعوون إلى تعزيز مصالحنا مع الصين في ظل تحول ثقل الإقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق". وأوضح أن الإمكانيات التي يُتيحها التعاون التجاري مع الجانب الصيني خاصة على مستوى التنافسية، فكما هو معلوم توفر الشركات الصينية سلع متنوعة ترتقي جودتها لتطلعات وحاجيات التاجر القطري وبأسعار تنافسية تعزز من تموّقع الشركات القطرية في السوق المحلي وتفتح الباب على مصرعيه بالنسبة للشركات التي تستعمل مدخلات إنتاج صينة في منتجها النهائي للتصدير ودخول أسواق جديدة. لافتاً إلى أن قطر قادرة لأن تكون قاعدة إقليمية للمبادلات التجارية مع الصين. وأوضح المري ضرورة أن يتعدى التعاون القطري الصيني الجانب التجاري من خلال إرساء إستثمارات صينية في قطر تهم المجال الصناعي التي تستفيد من موقع قطر الإستراتيجي وقربها من الأسواق، بالإضافة إلى إتفاقيات التبادل التجاري الحر التي تربط قطر مع عديد دول العالم وخاصة التي تجمعها بدول المنطقة.

أوصى اللقاء التمهيدي للقاء المشترك الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الإتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، بإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين في التشريعات والقوانين ذات الشأن الإقتصادي. كما أوصى اللقاء الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض برئاسة سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن صالح العطيشان النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة الشرقية، بتوحيد إجراءات فتح فروع للشركات في الدول الأعضاء.وأجمع المجتمعون على مباركة ودعم تشكيل تكتل للقطاع الخاص الخليجي للتفاوض مع دول العالم، كما أوصوا بإنشاء شركة متخصصة لشركة نقل بحري بهدف تسهيل انتقال البضائع في الموانئ الخليجية، واعتماد أفضلية المنتج الخليجي، واختتمت التوصيات بتيسير حركة التجارة عبر الحدود ومن خلال تحسين البنية التحتية للمنافذ البينية بين دول المجلس.من جانبه أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر باللقاء، وأن مشاركته على رأس وفد الغرفة تهدف إلى إيصال وجه نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بانتقال السلع، وأيضًا خدمات المنافذ الجمركية البينية. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وتساعد على التعرف على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في استثماراتهم وممارستهم الأعمال في دول الخليج. لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء طرح عدة أفكار حول تعزيز انسيابية البضائع بين الدول الخليجية وحل مشاكل تكدس الشاحنات في المراكز الحدودية والتي تتسبب في تأخير وصول البضائع وبالتالي تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس. وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح من القطاع الخاص بإقامة شركة تعمل في مجال النقل البحري لتسهيل التجارة البينية، وإقامة تكتل اقتصادي للقطاع الخاص للتفاوض على شراء بعض السلع، لافتاً إلى مطالبة القطاع الخاص بإشراكه في صنع القرار فيما يتعلق بالمجالات والمواضيع ذات الصِّلة به، وأشار إلى أنه تم طرح مواضيع التجارة البينية والاستثمار البيني فيما بين دول المجلس، وكذلك إنشاء فروع الشركات بين دول المجلس وفتحها وتسهيل إجراءاتها.وأشاد بن طوار بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص الخليجي من قبل قادة دول المجلس وحكوماتها، والجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها دول المجلس في شتى المجالات، منوها بحرصه على أن يكون القطاع الخاص الخليجي فاعلًا ومؤثرًا في جهود دول المجلس الاقتصادية والتنموية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء سعادة السيد غيي يوم بارازوني عمدة مدينة جنيف وعضو البرلمان السويسري والوفد المرافق له والذي يضم مجموعة من رجال الأعمال.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تطرق اللقاء إلى إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل الاهتمام الذى توليه دولة قطر بالقطاع الخاص ودوره في عملية التنويع والتنمية الإقتصادية .حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ومجموعة من رجال الأعمال القطريين.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر و الاتحاد السويسري ترتبطان بعدد من الاتفاقيات منها: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة في 12/ 11/2001م، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول "افتا" التي يعد الاتحاد السويسري أحد أعضائها.وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري في العام 2015 ما يقرب من 3.8 مليار ريال قطري، ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

نائب رئيس الوزراء يفتتح معرض "صنع في الصين" بمشاركة 200 شركةزيادة التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات مع الصينقطر تسعى لتكون مركزا لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج والصينخليفة بن جاسم: الصين من أكبر الشركاء التجاريين لقطر والدول الخليجيةالسفير الصيني: الدوحة شريك مهم جدا لبكين في مجال الطاقة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، "معرض صنع في الصين" في نسخته الثانية بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جانب من جولة نائب رئيس الوزراء في المعرض وقام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء بجولة في المعرض رافقه خلالها كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد سلطان المنصوري السفير القطري لدى الصين، وسعادة السيد لي تشين السفير الصيني لدى الدولة، وعدد من كبار رجال الأعمال، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 200 شركة صينية مشاركة في المعرض.وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية عقب الجولة، أن الهدف من تنظيم "معرض صنع في الصين" هو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص. لافتاً إلى أن دورة هذا العام من "معرض صنع في الصين" تعقد بمشاركة 200 شركة صينية من مناطق مختلفة، بعد أن كانت الدورة الأولى من المعرض في ديسمبر 2015 قد شهدت مشاركة نحو 100 شركة صينية. جانب من جولة نائب رئيس الوزراء في المعرض التبادل التجاريوأشار إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض والذي يستهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، يساعد كذلك على نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمار بين البلدين، مضيفاً أن الدورة الحالية من المعرض أضيف لها جانب آخر مهم هو التراث والحضارة، حيث يعتبر العام الحالي 2016، عام التبادل الثقافي بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، حيث يضم المعرض مشاركة عدد من الأسر المنتجة، وكذلك الشركات لتداول منتجاتها.وأكد آل محمود أن علاقات قطر والصين مهمة جدا واستراتيجية في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية، مضيفا أن هذا المعرض يساعد كثيرا على زيادة التبادل التجاري وهو تبادل كبير بين البلدين، وهناك رغبة من البلدين في رفع مستوى التبادل التجاري ليصل إلى المستوى الذي يطمح له كلا الطرفين.وأضاف أن المعرض سيوفر للقطاع الخاص معرفة المنتجات الصينية عن قرب بما يمكن من استفادته، حيث إن دعم هذا القطاع هو توجه الدولة وينبع من استراتيجيتها التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفا: "الرؤية واضحة.. وهي دعم القطاع الخاص ليكون عنصرا أساسيا في خطة التنمية في دولة قطر بما يساعد على تحفيز التبادل التجاري". آل محمود خلال تصريحاته الصحفية وقال إن هذا المعرض ليس قطريا صينيا فحسب بل إن له بُعدا خليجيا، مبينا أن قطر تطمح من خلاله في أن تكون مركزا لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين الخليجي والصيني بحيث يكون هنالك تبادل بين دول الخليج والصين انطلاقا من قطر بصفتها دولة ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأضاف أن أهمية هذا المعرض تكمن في الاتصالات المباشرة التي يوفرها ومعرفة المنتج وطبيعته وطريقة تسويقه داخل السوق والتي هي أساس التجارة، معتبرا أن فترة أربعة أيام التي يفتح فيها أبوابه للعموم ستوفر لرجال الأعمال التعرف عن قرب على المنتجات الصينية وتقييمها. وأكد آل محمود أن دولة قطر على المستويين الحكومي والخاص، تشجع وتعمل على خلق علاقات واتصالات مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين بما يمكن من انتقال منتجاتهم بين البلدين بسهولة ويسر.صفقات مهمةومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والصين، وقال في تصريحات صحفية، إن الصين تعد شريكا استراتيجيا لدولة قطر ومن أكبر الشركاء التجاريين لقطر ومنطقة الخليج العربي. السفير الصيني خلال التصريحات لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطورا متناميا في كل عام. مضيفا: "الصين دولة مهمة بالنسبة لنا استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا ودائما نرحب برجال الأعمال الصينيين في قطر".وأشار إلى أن معرض صنع في الصين في نسخته الثانية استقطب نحو 200 شركة صينية وتم التركيز على أحد المقاطعات الصينية والتي استحوذت على غالبية الشركات المشاركة في المعرض، مضيفا أن الحكومة الصينية باعتبارها راعية لهذا المعرض فإنها تقوم باختيار الشركات الصينية المشاركة في المعرض.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن يتم عقد صفقات مهمة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الصينيين على هامش المعرض، مشددا على أهمية المعارض في إتاحة الفرصة لرجال الأعمال القطريين للالتقاء مع نظرائهم من الدول الأخرى والتباحث في عقد تحالفات وصفقات تزيد من التبادل التجاري بين قطر وتلك الدول.وأشار إلى أن سنة 2016 هي السنة الثقافية القطرية الصينية، لذلك تم تخصيص جزء مهم من المعرض للأسر المنتجة في البلدين، حيث تم عرض منتجات تراثية قطرية وصينية. علاقة استراتيجيةومن جانبه قال سعادة السيد لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة إن هذا المعرض يعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والصين، حيث إن العلاقة الثنائية بين البلدين استراتيجية على كافة الأصعدة، منوها بنمو عدد الشركات الصينية المشاركة في المعرض بنسبة تزيد عن 60%.وأشار إلى أن التبادل التجاري قد حقق تطورا سريعا خلال السنوات الماضية، ولكنه لم يصل بعد إلى مستوى الإمكانات الكبيرة لدى الطرفين، لافتا إلى أن الهدف من إقامة المعارض يتمثل بخلق فرص جديدة لدى الطرفين على مستوى القطاعين العام والخاص. خليفة بن جاسم خلال التصريحات ونوه السفير الصيني بالتعاون الوثيق مع في مجال الطاقة، لكنه قال إن هناك صعوبات تواجه الطرفين بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، كما أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من الدولتين لمواجهة هذا الوضع الجديد والأثمان الجديدة، مؤكدًا وجود عقود طويلة الأجل في مجال الطاقة بين البلدين، لافتا إلى أن بكين تستورد الطاقة من العديد من المصادر في السوق العالمي، ولكن الدوحة هي شريك مهم جدا للصين في مجال الطاقة.أوقات زيارة المعرضتتواصل فعاليات معرض صنع في الصين يومياً وحتى بعد الجمعة المقبل من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى العاشرة ليلا، كما تتواصل فعاليات الملتقى القطري الصيني يوميا على هامش المعرض، حيث يشهد اليوم الأربعاء عروضاً تقديمية لكل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، فيما يشهد يوم غد الخميس عرضا تقديميا لشركة الريل.