ضمن استراتيجية التوظيف وإنهاء قوائم البحث عن عمل * ربط مخرجات التعليم والابتعاث باحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص * زيادة الاعتماد في التوظيف والتعيين على المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدات مؤخرا بالبدء في إنشاء قاعدة بيانات للجهاز الإداري وكل الوظائف والموظفين العاملين بكافة الجهات التابعة للدولة، وأيضا بالنسبة للقطاع، وذلك وفقا للتخصص في كل قطاع، وذلك من أجل العمل على حصر احتياجات الدولة من الوظائف على مرحلتين خلال السنوات الخمس والعشر القادمة، وذلك للتخصص في كل قطاع، ومن ثم ربط مخرجات العملية التعليمية والابتعاث الحكومي باحتياجات الدولة. وتشمل الاستراتيجية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة. وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

أعلن رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، عن مشاركة 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام بالدوحة منتصف الشهر المقبل.وسيقام المعرض على هامش أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الأردني الذي ستقيمه غرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان، بالتعاون مع هيئة الإستثمار بالعاصمة الدوحة في الرابع عشر من الشهر المقبل.وحث الجغبير القطاع الصناعي على المشاركة بالمعرض والإستفادة من فرص الدعم المقدمة من هيئة الاستثمار وغرفة صناعة عمان للمشاركين، مؤكدًا أن باب التسجيل مفتوح أمام الجميع حتى نهاية الأسبوع الحالي.وأكد الجغبير في تصريح صحفي اليوم السبت، أن إقامة معرض للصناعات الأردنية في العاصمة الدوحة فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، وبخاصة في ظل إغلاق الأسواق التقليدية.وأوضح أن "القطاع الصناعي الأردني حريص على تعزيز وتطوير التعاون الإستثماري المشترك وتحفيز القطاع الخاص القطري للإستثمار بالمملكة، والإستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية".وأشار إلى أن "إمكانات التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر الشقيقة كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة للتبادل التجاري الذي لا يزال دون المستوى"، مشددا على ضرورة تنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وأكد أن الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسية للصناعة الأردنية.وأوضح أن الغرفة تمتلك إستراتيجية لدعم أنشطة الترويج للصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية، بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الوطنية.وقال الجغبير إن الغرفة دعمت مشاركة الصناعيين من مختلف القطاعات بالعديد من المعارض التي أقيمت في دول عربية وأجنبية، سواء من خلال الأجنحة لعرض منتجاتهم أو بهدف الزيارة للاطلاع على أحدث الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية.وكان رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس إتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي قد أعلن لـ"الشرق" أن الملتقى سيحضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين القطري والأردني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب العديد من المستثمرين ورجال الإقتصاد.وقال الكباريتي إن هذه الفعاليات ستشكل منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانات شراكة مستقبلية في مجالات عدة في كل من قطر والأردن. وأشار إلى أن الملتقى يركز على تعزيز آفاق التعاون، مشددًا على أن هذا الملتقى سيكون فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشارات التجارية المتبادلة.وأضاف: "هناك فرص استثمارية وإمكانات هائلة لدى البلدين يجب النظر إليها من قبل المستثمرين في كلا البلدين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة".

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار- نائب رئيس غرفة قطر- نهاية الأسبوع الماضي، وفداً تجارياً سويسراً، لبحث تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الصيرفة والرعاية الطبية، وسبل التعاون بين غرفة قطر وغرفة جنيف. بن طوار: الفرصة مواتية لتعزيز الاستثمارات المشتركة من جانبه، قال السيد بن طوار إن دولة قطر نجحت في تحقيق معدلات نمو إقتصادي، جعلتها واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً، ونوه أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين، خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص القطري في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، وأضاف أن الفرصة مواتية لتحقيق نمو للاستثمارات المشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من سويسرا.وأكد على استعداد الغرفة لتوفير البيانات والإحصائيات، أو الترتيب للزيارات التجارية، للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين. سوبيليا: مهتمون بإقامة تحالفات مع رجال الأعمال القطريين بدوره، أكد السيد فينسيت سوبيليا نائب المدير العام ومدير إدارة الشؤون الدولية والتحكيم والوساطة بغرفة تجارة وصناعة جنيف، على اهتمام بلاده بإقامة شراكات استثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين، وذكر أن جنيف تتميز بصناعات مرموقة عدة أهمها صناعة الساعات ذات التكنولوجيا متناهية الدقة، والمعدات الهندسية والميكانيكية الثقيلة.وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة جنيف قد طورت مركز التحكيم والوساطة بشكل كبير، وأن المركز يعتمد على عدد من الخبراء في مجال التحكيم.كما وجه سوبيليا الدعوة لأصحاب الأعمال القطريين لزيارة جنيف والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب، وبحث الشراكات، خاصة وأن جنيف تعتمد بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية. 3.8 مليار ريال التبادل التجاري بين البلدين من جانبه، قال ريمي بريسر عضو مجلس إدارة بنك جوليوس باير إن جنيف لديها إمكانيات كبيرة في المجال الاقتصادي والخدمي، خصوصاً في القطاع المصرفي والمالي، ما جعلها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، حيث تضم جنيف وحدها المقر الرئيسي لأكثر من 130 شركة متعددة الجنسيات.وعبر السيد جيليس روفنشت مدير عام أحد المراكز الصحية أن القطاع الصحي من القطاعات الواعدة في جنيف، وأعرب عن أمله في أن تثمر اللقاءات عن شراكات بين القطاع الخاص القطري والسويسري في مجال الصحة.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري عام 2015 حوالي 3.8 مليار ريال قطري، ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

قال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسكي السيد مبارك آل نجم المري إن معرض "صنع في الصين" يعد فرصة مهمة لتعميق الشراكة مع الصين، فمن خلاله يمكن فتح المجال للتعاون أمام المؤسسات القطرية ومن ورائها مجمل القطاع الخاص القطري مع واحد من أبرز الاقتصاديات العالمية.ولفت المري إلى ضرورة بناء علاقات إقتصادية حقيقية مع الشركات الصينية وتنويع التعاون معها لتشمل مختلف المجالات، حيث تعد الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم وتجاوز حجم إقتصادها 15% من إجمالي حجم الإقتصاد العالمي، بينما إزداد ثقلها الإقتصادي باستمرار في العالم وبالأخص أنها قد تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مساهم في نمو الإقتصاد العالمي حيث تخطت نسبة مساهمتها 25%، مضيفاً: "نحن كإقتصاد قطري مدعوون إلى تعزيز مصالحنا مع الصين في ظل تحول ثقل الإقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق". وأوضح أن الإمكانيات التي يُتيحها التعاون التجاري مع الجانب الصيني خاصة على مستوى التنافسية، فكما هو معلوم توفر الشركات الصينية سلع متنوعة ترتقي جودتها لتطلعات وحاجيات التاجر القطري وبأسعار تنافسية تعزز من تموّقع الشركات القطرية في السوق المحلي وتفتح الباب على مصرعيه بالنسبة للشركات التي تستعمل مدخلات إنتاج صينة في منتجها النهائي للتصدير ودخول أسواق جديدة. لافتاً إلى أن قطر قادرة لأن تكون قاعدة إقليمية للمبادلات التجارية مع الصين. وأوضح المري ضرورة أن يتعدى التعاون القطري الصيني الجانب التجاري من خلال إرساء إستثمارات صينية في قطر تهم المجال الصناعي التي تستفيد من موقع قطر الإستراتيجي وقربها من الأسواق، بالإضافة إلى إتفاقيات التبادل التجاري الحر التي تربط قطر مع عديد دول العالم وخاصة التي تجمعها بدول المنطقة.

أوصى اللقاء التمهيدي للقاء المشترك الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الإتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، بإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين في التشريعات والقوانين ذات الشأن الإقتصادي. كما أوصى اللقاء الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض برئاسة سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن صالح العطيشان النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة الشرقية، بتوحيد إجراءات فتح فروع للشركات في الدول الأعضاء.وأجمع المجتمعون على مباركة ودعم تشكيل تكتل للقطاع الخاص الخليجي للتفاوض مع دول العالم، كما أوصوا بإنشاء شركة متخصصة لشركة نقل بحري بهدف تسهيل انتقال البضائع في الموانئ الخليجية، واعتماد أفضلية المنتج الخليجي، واختتمت التوصيات بتيسير حركة التجارة عبر الحدود ومن خلال تحسين البنية التحتية للمنافذ البينية بين دول المجلس.من جانبه أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر باللقاء، وأن مشاركته على رأس وفد الغرفة تهدف إلى إيصال وجه نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بانتقال السلع، وأيضًا خدمات المنافذ الجمركية البينية. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وتساعد على التعرف على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في استثماراتهم وممارستهم الأعمال في دول الخليج. لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء طرح عدة أفكار حول تعزيز انسيابية البضائع بين الدول الخليجية وحل مشاكل تكدس الشاحنات في المراكز الحدودية والتي تتسبب في تأخير وصول البضائع وبالتالي تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس. وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح من القطاع الخاص بإقامة شركة تعمل في مجال النقل البحري لتسهيل التجارة البينية، وإقامة تكتل اقتصادي للقطاع الخاص للتفاوض على شراء بعض السلع، لافتاً إلى مطالبة القطاع الخاص بإشراكه في صنع القرار فيما يتعلق بالمجالات والمواضيع ذات الصِّلة به، وأشار إلى أنه تم طرح مواضيع التجارة البينية والاستثمار البيني فيما بين دول المجلس، وكذلك إنشاء فروع الشركات بين دول المجلس وفتحها وتسهيل إجراءاتها.وأشاد بن طوار بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص الخليجي من قبل قادة دول المجلس وحكوماتها، والجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها دول المجلس في شتى المجالات، منوها بحرصه على أن يكون القطاع الخاص الخليجي فاعلًا ومؤثرًا في جهود دول المجلس الاقتصادية والتنموية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء سعادة السيد غيي يوم بارازوني عمدة مدينة جنيف وعضو البرلمان السويسري والوفد المرافق له والذي يضم مجموعة من رجال الأعمال.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تطرق اللقاء إلى إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل الاهتمام الذى توليه دولة قطر بالقطاع الخاص ودوره في عملية التنويع والتنمية الإقتصادية .حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ومجموعة من رجال الأعمال القطريين.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر و الاتحاد السويسري ترتبطان بعدد من الاتفاقيات منها: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة في 12/ 11/2001م، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول "افتا" التي يعد الاتحاد السويسري أحد أعضائها.وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري في العام 2015 ما يقرب من 3.8 مليار ريال قطري، ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

نائب رئيس الوزراء يفتتح معرض "صنع في الصين" بمشاركة 200 شركةزيادة التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات مع الصينقطر تسعى لتكون مركزا لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج والصينخليفة بن جاسم: الصين من أكبر الشركاء التجاريين لقطر والدول الخليجيةالسفير الصيني: الدوحة شريك مهم جدا لبكين في مجال الطاقة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، "معرض صنع في الصين" في نسخته الثانية بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جانب من جولة نائب رئيس الوزراء في المعرض وقام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء بجولة في المعرض رافقه خلالها كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد سلطان المنصوري السفير القطري لدى الصين، وسعادة السيد لي تشين السفير الصيني لدى الدولة، وعدد من كبار رجال الأعمال، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 200 شركة صينية مشاركة في المعرض.وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية عقب الجولة، أن الهدف من تنظيم "معرض صنع في الصين" هو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص. لافتاً إلى أن دورة هذا العام من "معرض صنع في الصين" تعقد بمشاركة 200 شركة صينية من مناطق مختلفة، بعد أن كانت الدورة الأولى من المعرض في ديسمبر 2015 قد شهدت مشاركة نحو 100 شركة صينية. جانب من جولة نائب رئيس الوزراء في المعرض التبادل التجاريوأشار إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض والذي يستهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، يساعد كذلك على نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمار بين البلدين، مضيفاً أن الدورة الحالية من المعرض أضيف لها جانب آخر مهم هو التراث والحضارة، حيث يعتبر العام الحالي 2016، عام التبادل الثقافي بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، حيث يضم المعرض مشاركة عدد من الأسر المنتجة، وكذلك الشركات لتداول منتجاتها.وأكد آل محمود أن علاقات قطر والصين مهمة جدا واستراتيجية في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية، مضيفا أن هذا المعرض يساعد كثيرا على زيادة التبادل التجاري وهو تبادل كبير بين البلدين، وهناك رغبة من البلدين في رفع مستوى التبادل التجاري ليصل إلى المستوى الذي يطمح له كلا الطرفين.وأضاف أن المعرض سيوفر للقطاع الخاص معرفة المنتجات الصينية عن قرب بما يمكن من استفادته، حيث إن دعم هذا القطاع هو توجه الدولة وينبع من استراتيجيتها التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفا: "الرؤية واضحة.. وهي دعم القطاع الخاص ليكون عنصرا أساسيا في خطة التنمية في دولة قطر بما يساعد على تحفيز التبادل التجاري". آل محمود خلال تصريحاته الصحفية وقال إن هذا المعرض ليس قطريا صينيا فحسب بل إن له بُعدا خليجيا، مبينا أن قطر تطمح من خلاله في أن تكون مركزا لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين الخليجي والصيني بحيث يكون هنالك تبادل بين دول الخليج والصين انطلاقا من قطر بصفتها دولة ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأضاف أن أهمية هذا المعرض تكمن في الاتصالات المباشرة التي يوفرها ومعرفة المنتج وطبيعته وطريقة تسويقه داخل السوق والتي هي أساس التجارة، معتبرا أن فترة أربعة أيام التي يفتح فيها أبوابه للعموم ستوفر لرجال الأعمال التعرف عن قرب على المنتجات الصينية وتقييمها. وأكد آل محمود أن دولة قطر على المستويين الحكومي والخاص، تشجع وتعمل على خلق علاقات واتصالات مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين بما يمكن من انتقال منتجاتهم بين البلدين بسهولة ويسر.صفقات مهمةومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والصين، وقال في تصريحات صحفية، إن الصين تعد شريكا استراتيجيا لدولة قطر ومن أكبر الشركاء التجاريين لقطر ومنطقة الخليج العربي. السفير الصيني خلال التصريحات لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطورا متناميا في كل عام. مضيفا: "الصين دولة مهمة بالنسبة لنا استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا ودائما نرحب برجال الأعمال الصينيين في قطر".وأشار إلى أن معرض صنع في الصين في نسخته الثانية استقطب نحو 200 شركة صينية وتم التركيز على أحد المقاطعات الصينية والتي استحوذت على غالبية الشركات المشاركة في المعرض، مضيفا أن الحكومة الصينية باعتبارها راعية لهذا المعرض فإنها تقوم باختيار الشركات الصينية المشاركة في المعرض.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن يتم عقد صفقات مهمة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الصينيين على هامش المعرض، مشددا على أهمية المعارض في إتاحة الفرصة لرجال الأعمال القطريين للالتقاء مع نظرائهم من الدول الأخرى والتباحث في عقد تحالفات وصفقات تزيد من التبادل التجاري بين قطر وتلك الدول.وأشار إلى أن سنة 2016 هي السنة الثقافية القطرية الصينية، لذلك تم تخصيص جزء مهم من المعرض للأسر المنتجة في البلدين، حيث تم عرض منتجات تراثية قطرية وصينية. علاقة استراتيجيةومن جانبه قال سعادة السيد لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة إن هذا المعرض يعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والصين، حيث إن العلاقة الثنائية بين البلدين استراتيجية على كافة الأصعدة، منوها بنمو عدد الشركات الصينية المشاركة في المعرض بنسبة تزيد عن 60%.وأشار إلى أن التبادل التجاري قد حقق تطورا سريعا خلال السنوات الماضية، ولكنه لم يصل بعد إلى مستوى الإمكانات الكبيرة لدى الطرفين، لافتا إلى أن الهدف من إقامة المعارض يتمثل بخلق فرص جديدة لدى الطرفين على مستوى القطاعين العام والخاص. خليفة بن جاسم خلال التصريحات ونوه السفير الصيني بالتعاون الوثيق مع في مجال الطاقة، لكنه قال إن هناك صعوبات تواجه الطرفين بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، كما أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من الدولتين لمواجهة هذا الوضع الجديد والأثمان الجديدة، مؤكدًا وجود عقود طويلة الأجل في مجال الطاقة بين البلدين، لافتا إلى أن بكين تستورد الطاقة من العديد من المصادر في السوق العالمي، ولكن الدوحة هي شريك مهم جدا للصين في مجال الطاقة.أوقات زيارة المعرضتتواصل فعاليات معرض صنع في الصين يومياً وحتى بعد الجمعة المقبل من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى العاشرة ليلا، كما تتواصل فعاليات الملتقى القطري الصيني يوميا على هامش المعرض، حيث يشهد اليوم الأربعاء عروضاً تقديمية لكل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، فيما يشهد يوم غد الخميس عرضا تقديميا لشركة الريل.

عقدت اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، اجتماعها الأول، بعد قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 34 لسنة 2015 بتنظيم اللجنة . ترأس الاجتماع سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مستشار وزير الخارجية رئيس اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ، وسعادة السفير عبدالله عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات نائب رئيس اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ، بحضور ممثلين عن كل من وزارات (الداخلية و الاقتصاد والتجارة ، والمالية ، والصحة ، والثقافة والرياضة ، والطاقة والصناعة) ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، والهيئة العامة للسياحة ، واللجنة الأولمبية القطرية ، وكتارا للضيافة ، والخطوط الجوية القطرية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمؤتمرات والفعاليات التي ستعقد خلال العام، وضرورة التنسيق بين الجهات المنظمة (القطاعان العام والخاص) واللجنة الحكومية بخصوص مواعيدها.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن الدعم المادي للبنك تجاوز 6 مليارات ريال من التمويل المباشر ومليار ريال كضمانات من خلال برنامج الضمين للقطاع الخاص، كما أن البنك يوفر خدمات إستشارية وإستراتيجية عديدة ومختلفة استفاد منها أكثر من 5000 رائد ورائدة أعمال قطريين. وأضاف آل خليفة خلال فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" التي إفتتحها اليوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك قام أيضاً بالشراكة مع وزارة المالية في مبادرة المشتريات الحكومية، لخلق منصة للحوار والتفاوض والاطلاع المباشر على المناقصات والتعاقدات الحكومية وتقليل الفجوة بين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية وشبه الحكومية أو كما يسمى بالعرض والطلب، وذلك لإشراك أكبر كم من القطاع الخاص المحلي في نهضة التنمية المحلية وقد تمكنا من خلال هذه المنصة من المساعدة في ترسية 86 عقدا بقيمة 42 مليون ريال، كما أن هناك 6 عقود أخرى بقيمة 70 مليون ريال في مراحلها الأخيرة من الترسية.

كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن اتجاه القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن نحو تشكيل تحالفات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ستكون الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.وقال الخلف في حوار خاص لـ"الشرق": ستكون شراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن هذه الشراكة ستجسد رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص وأهمية أن يدخل في شراكات مع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد القطري. الخلف يؤكد في حوار خاص لـ"الشرق" سعيه للمساهمة في تجسيد رؤية صاحب السمو.. استغلال خبرات القطاع الخاص القطري يساهم في إنجاح مشاريع الأمن الغذائي وأضاف الخلف أن صاحب السمو يؤكد دوما وفي كل خطاباته على أهمية دعم وتحفيز القطاع الخاص وضرورة إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصا تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وتكاتف لجهود القطاعين العام والخاص.ولفت الخلف قائلا: إننا نقوم بدراسة هذه المشاريع بشكل جدي وبتشجيع من قبل المسؤولين في الدولة لخلق مثل هذه التحالفات، موضحا أن هذه المشاريع تشتمل على مزارع للأبقار والدواجن والأغنام والاستزراع السمكي وزراعة الخضار والفاكهة، نحن عندما نتكلم عن الإنتاج الحيواني اليوم فالقطاع الخاص بإمكانه أن يقوم بدوره حيث هناك رخص لمزارع أبقار ودواجن ولكن السوق المحلي مازال يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.تاريخ عريقولعائلة الخلف تاريخ طويل وعريق يمتد لنحو 65 عاما مع قطاع الغذاء كتجارة واستيراد وتصدير، وكانت العائلة قد أنشأت أول مصنع للحوم في قطر عام 1979.يتابع الخلف قوله: أهم عامل في عملية الإنتاج الحيواني هو توفير الغذاء أي الأعلاف، لأن70% من قيمة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي هو علف، وهذا العلف لا يمكننا في قطر إنتاجه محليا بسبب عدم وجود مساحات كافية أو مناخ مناسب أو مياه، لذلك لابد من استيراده، وبالتالي فإن وجود مصنع أعلاف كبير ينتج كل أنواع الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني هو عامل مهم جدا لنجاح مشاريع الإنتاج الحيواني. الخبرات المحلية تتمتع بكفاءة عالية في استثمار إمكانات قطر.. نسعى لبناء صناعات تكفي حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج ويقول الخلف: فلسفتنا ليس إنتاج غذاء للاستهلاك المحلي فقط ولكن استغلال البنية التحتية في قطر والموقع الإستراتيجي للدولة لتصنيع الغذاء وإعادة تصديره إلى دول الجوار وأسواق أخرى عبر العالم، فاليوم نحن نعمل تحالفات إستراتيجية بين القطاع الخاص كمجموعة مستثمرين من الجادين وهم كثر، وندمجهم مع شركات القطاع العام لتكوين تحالف إستراتيجي بين القطاع الخاص والقطاع العام بهدف إنشاء مشاريع إستراتيجية للأمن الغذائي سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو صناعة الغذاء أو استيراد المواد الأساسية من الخارج وإعادة تصنيعها ومن ثم تغطية السوق المحلي وإعادة تصدير الفائض كصناعات غذائية إلى الخارج، نحن نعمل على ذلك بكل جدية ونتواصل مع كثير من المهتمين من القطاع الخاص لتشكيل تحالف مشترك مع شركات القطاع العام المتخصصة في مجال الغذاء.منظومة متكاملةوتابع قوله: نحن نسعى لتشكيل تحالف بين القطاعين الخاص والعام لبناء مشاريع كبيرة للسوق المحلي ولتغطية حاجة أسواق المنطقة خصوصا دول التعاون، لافتا إلى أن هذه المشروع إذا تم تنفيذه ضمن هذه الرؤية فإنه سيحل 80% من مشكلة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي الذي يحتاج إلى غذاء رخيص ولا يحتاج إلى دعم الدولة للأعلاف، هذه المشاريع تحتاج إلى دعم معنوي وإلى بنية تحتية تساعد القطاع الخاص في أن يكون منافسا وله دور.وأضاف: يجب أن يكون المشروع مبنيا على أسس اقتصادية خارجا عن دعم الدولة، فإذا بدأنا بتنفيذ مشاريع خارج عن دعم الدولة فإنها ستكون مشاريع ناجحة، وأهم شيء في ذلك هو الأعلاف، ونجاح مشروعاته يكمن في أن تكون قريبة من الميناء أو داخل الميناء، لأن سعر العلف أساسه النقل وليس قيمة العلف بحد ذاته، لأن أسعاره عالمية، لذلك الدور الأكبر يعود للنقل، فإذا أردنا تحقيق منظومة نقل متكاملة ولدينا محطة استقبال ومخازن كبيرة للعلف في الميناء، فذلك سيحقق المنافسة الكبيرة، اليوم فرصة قطر كبيرة لأنه لا توجد دولة حاليا في المنطقة لديها مثل هذه المنظومة، فإذا نجحنا في بناء تلك المنظومة، فإنه سيكون لدينا الأسبقية في المنافسة وإنتاج أعلاف بأسعار منافسة دون الحجة إلى دعم الدولة.. القطاع الخاص بإمكانه استيراد الأعلاف بأسعار منافسة وبكميات كبيرة، وهذا سيفيد القطاع الخاص وفي إعادة التصدير.مصنع للأعلافومضى الخلف إلى القول: عندما يكون لدي مصنع للأعلاف بكلفة قليلة فإنني لا أحتاج إلى دعم الدولة، وهذا سيكون له دور مهم في توفير لحوم بأسعار منافسة ودواجن وأسماك، لأن70% من التكلفة هي عبارة عن علف، فإذا وفرنا من قيمة العلف50% فإننا سنوفر من قيمة المنتج النهائي بنسبة 35%. نعمل على تحفيز قطاع الشباب وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات الغذائية.. أفضل لدعم الدولة أن يكون معنويا لوجستيا بدلا من المادي المباشر وأكد قائلا: دعم الدولة يجب أن يكون من خلال تقديم قروض للقطاع الخاص يبدأ بها مشاريعه وتوفير أسطول نقل كبير ومخازن كبيرة، وذلك يفيد الشركات على الوقوف على رجليها وأن تكون شركات قوية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد القطري ويصبح هناك ناتج كبير غير إيرادات النفط والغاز، بحيث يكون هناك دخل من قطاعات أخرى وهذا ما يركز عليه دائما صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالإمكان تحقيق ذلك من خلال التكاتف مع القطاع الخاص والعام، فعندما يكون لديهما رؤية واحدة دون ما يعتقد القطاع العام أن القطاع الخاص هو منافس له، وأنه مكمل له، فإن ذلك سيكون له إيجابيات كبيرة على التعاون بين الطرفين.وأضاف الخلف يقول: بل إنه عندما يتعاون القطاع العام مع الخاص ويدعمه ويساعده في تذليل العقبات أمامه، فإن ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري، موضحا: هذه المشاريع ستكون الأكبر في المنطقة، نحن قدمنا الرؤية للقطاع العام، ونعتقد بأن وجود مصنع كبير للأعلاف ينتج كافة أنواع الأعلاف وسيحقق رؤية واضحة لاستثمار الآخرين في الإنتاج الحيواني.مردود كبيروشدد الخلف على أن الأهم من ذلك هو مساعدة المنتجين في التسويق، لأنه أمر مهم جدا وهو مفتاح نجاح المشروع، إذا تمكنا من تحقيق هذه الرؤية فإن ذلك سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القطري، وقال: هذا لا يمنع من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة وأن نعمل على تطويرها لتلبية احتياجاتنا المحلية.وتابع الخلف: نحن عرضنا رؤيتنا على المسؤولين ومازلنا ننتظر ردهم، هذه المشاريع ستكون عبارة عن منظومة متكاملة تملك مصانعها والنقل اللوجستي ولديها بواخر لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سيغني عن الحاجة إلى دعم الدولة.وقال: نحن نخطئ عندما نستعين بالخبرات الأجنبية، فهي ليس لديها الخلفية الكافية عن متطلبات السوق المحلي ولا عن طبيعة المناخ الاستثماري في السوق المحلي، للأسف أحيانا ننسى أن هناك خبرات محلية تتمتع بقدرة كبيرة ولديها الكفاءة والإمكانية بشكل أفضل وأكبر من الخبرات الأجنبية، لذلك استعانتنا بالخبرات المحلية مهمة جدا وتشجيعنا نحن لقطاع الشباب لتحفيزه على الدخول في مجال الصناعات الغذائية والزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي أمر في غاية الأهمية، لكن هؤلاء الشباب لا يستطيعون الانطلاق بمفردهم، هم بحاجة لمن يأخذ بيدهم ويدعمهم، لذلك لا بد من مساعدة هؤلاء الشباب على إنشاء صناعات ثانوية من الصناعات الأساسية التي بالإمكان أن يقوم بها القطاع الخاص أو المشترك بين القطاعين.موقع إستراتيجيوشدد الخلف على أهمية هذه التحالفات قائلا: إنها مهمة وضرورية لإنشاء مشاريع وصناعات بإمكانها تغطية السوق المحلي القطري، والاستفادة منها في إعادة التصدير إلى أسواق كبيرة حول قطر مثل أسواق دول التعاون والعراق والأردن وسوريا واليمن وشرق إفريقيا والسودان والهند وباكستان وإيران، مضيفا: بإمكاننا دخول هذه الأسواق إذا أحسنا استغلال البنية التحتية التي تقوم بتوفيرها الدولة في مختلف المجالات للقطاع الخاص، مثلا سيتم افتتاح ميناء حمد قريبا وهو أحدث وأكبر المواني في المنطقة، موقعنا الجغرافي مهم، الدولة هيأت البنية التحتية وهذا يساعد القطاع الخاص على تولي دور مهم بإنشاء صناعات غذائية كبيرة واستغلال ميزات قطر وموقعها الإستراتيجي، خصوصا وأن الحكومة تساهم وتدعم القطاع الخاص القطري في هذا المجال. نهدف لتصنيع غذائي يستثمر البنية التحتية والموقع الإستراتيجي لقطر.. السوق الإماراتي يستقبل منتجات خضار قطرية لأول مرة الشهر المقبل إنتاج عضويوقال الخلف: لا ننسى بنك قطر للتنمية ودوره الهام في مساعدة القطاع الخاص على الحصول على القروض الميسرة للبدء في مشاريعه، وهذا مهم في دعم الصناعات من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات نفع وفائدة على الاقتصاد الوطني، موضحا أن منظومة بهذا الشكل لا يستطيع فرد أن يقوم بتنفيذها أو شركة أو مجموعة صغيرة، وإنما لا بد من تحالفات كبيرة بإمكانها أن تقوم بأداء هذا الدور من القطاع الخاص والقطاع العام، بإمكانهم أن يحققوا رؤية سمو الأمير بأن يكون هناك أمن غذائي في قطر، وهذا موضوع إستراتيجي ومهم وفي الوقت نفسه استغلال البنى التحتية لعمل صناعات غذائية كبيرة تعزز من موقع قطر في هذا المجال سواء في مجال التخزين وإعادة التصدير كذلك.وحول الإنتاج الزراعي، قال الخلف إن هناك 20 بيتا محميا بمساحة 120 ألف متر مربع تتبع للشركة العالمية لتطوير المشاريع، موضحا أن إنتاج هذه البيوت عضوي بالكامل وهي تنتج كافة أصناف الخضار على مدار العام.وأضاف أن إنتاج هذه البيوت موجه بالأساس إلى السوق المحلي، وهناك كميات يتم تصديرها إلى أسواق السعودية والبحرين والكويت، فضلا عن السوق الإماراتي الذي سيستقبل الإنتاج القطري من الخضار لأول مرة خلال الشهر المقبل.

يعتبر التنويع وتوفير مصادر إضافية للدخل للاقتصاد القطري في السنوات القادمة من أبرز الأولويات لأصحاب القرار في الدولة، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والإجراءات والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي للدولة. وشهدت الفترة القليلة الماضية تأكيد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال. ويؤكد رجال الأعمال على أن تحسين مناخ الأعمال يمر حتما عبر تسريع الإجراءات وتوخي مرونة أكبر في التعامل مع ملفات الاستثمار، مشيرين إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. وتهدف سياسة الدولة إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن وجود لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص أمر جد مهم، وعلى باقي الأجهزة المعنية على غرار غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال والهيئات الحكومية لأن تفعّل أدوارها، قائلا: "من المهم وجود قوانين ولكن الأهم قدرة الأجهزة على تنفيذها". مشاريع البنية التحتية ولفت رجل الأعمال علي حسن الخلف إلى أن هذه اللجنة سيساعدها وجود تصور شامل خاصة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال تمهيد فرص نجاحها واضطلاعها بدور أكبر في الاقتصاد القطري، داعيا إلى ضرورة النظر العوائق التي تحد من تطور هذا القطاع وتقديم خطط وبرامج للنهوض به بصفة متكاملة، لافتا إلى أهمية تجاوز العوائق اللوجيستية والمتعلقة بعمليات تصدير وتوريد مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى أهمية وضع البنى التحتية الملائمة. وتفيد التقارير أن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في الدولة حوالي 200 مليار دولار، وهذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، خاصة أن دولة قطر تحظى بموقع إستراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. وتشمل هذه المشاريع جملة من القطاعات والمشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجيستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وقال الخلف "أن يتم وضع أسس للبنوك بقصد تسهيل تعاملها مع القطاعات التي تحظى بالأولوية بهدف مزيد تطويرها، كما أشار إلى التفكير من الإمكانات التي توفرها الصناعات الثقيلة التي تمتلكها الدولة في القطاع الهيدروكربوني من أجل إدماج أكثر للقطاعات الصناعية المتوسطة والصغرى في الدولة. تطوير التشريعات والقوانين وأوضح رجل الأعمال أنه بالإضافة إلى ما تقدم يجب وضع قوانين وتشريعات بهدف التأسيس لقطاع صناعي منافس، قائلا: "تطوير القطاع الصناعي ورفع العقبات أمامه عملية مهمة من دونه تصبح تمنيات". وقال إن تطوير القطاع الصناعي ليس بالأمر الهيّن واللجنة عليها استيعاب الخطط والبرامج انطلاقا من رؤية واضحة يتم تقييم عملها بصفة دورية ومتواصلة للوقوف على الإخلالات لتجاوزها". بدوره، دعا رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إلى تجاوز البيروقراطية الموجودة في بعض الجهات الحكومية من أجل التسهيل على المستثمرين وتجنبيهم خسارة الوقت والمال. وقال العمادي إن المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه، قائلا: "من المهم أن يتم تجاوز الروتين والبيروقراطية الموجودة في الوزارات". ولفت العمادي إلى ضرورة أن يتم التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة حتى يتمكن المستثمر من أن يستفيد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة من أجل تحفيز وتشجيع المبادرة الخاصة للمساهمة في تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية. وفي معرض حديثه عن أمثلة من البيروقراطية التي تواجه المستثمر أوضح على سبيل الذكر لا الحصر، أن الأرضي التي تم إسنادها للمستثمرين في منطقة بركة العوامر تشهد جملة من التعقيدات للحصول على التراخيص لبناء الأسوار والتحوز بشهادات ملكية الأرض، حيث يظل المستثمر في ذهاب وإياب بين الإدارات المعنية دون أن يحقق هدفه.. وقال العمادي إنه بأهمية بمكان أن يكون موظفو الهيئات الحكومية وتلك المعنية بتسهيل عمل المستثمر على درجة عالية من الكفاءة من أجل التأقلم مع حاجات المستثمر وفق ما يتطلبه القانون. مرونة في التعاطي مع الاستثمار ولفت العمادي إلى ضرورة المرونة في التعاطي مع ملفات الاستثمار قصد توفير آليات عمل متحركة تستجيب لتطلعات مختلف الأطراف. ويأتي تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار ليؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.. بالإضافة إلى أنها تأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتبر اللجنة جزءًا من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات. القطاع غير النفطي وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام 2015، وأدى القطاع غير النفطي دورًا محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. وتبلغ مساهمة القطاع الخاص القطري بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي، وفق آخر الإحصاءات الرسمية. ولفت الخبراء إلى سعي دولة قطر للتحول بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتهاج الدولة منذ عدة سنوات إستراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الخبراء إن دولة قطر تمتلك لمجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار، سواء الخليجي أو الأجنبي والمزايا النسبية للصناعات، خصوصا ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، التي تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. وتساهم الدولة في دعم القطاع الخاص عن طريق منح الأولوية للمنتجات المحلية، فقد استثمرت شركات كبرى خاصة في مشاريع صناعية مختلفة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وسكب المعادن وتصنيعها، وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.

أكد سعادة محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية إن الحكومة ستقوم بسداد كل متأخرات ومستحقات القطاع الخاص على خزينة الدولة في أقرب وقت ممكن. وقال الجدعان خلال تصريحات صحفية نقلتها بعض وكالات الأنباء إن متأخرات القطاع الخاص على الدولة تقدر بمليارات الدولارات، فيما عبر عن تفائله بجهود خفض عجزالميزانية الحكومية، مؤكداً أن عجز العام الحالي المتوقع سيتم الإعلان عنه في أواخر شهر ديسمبر المقبل مع خطط ميزانية العام 2017 وسيكون أقل من المخطط له. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إقرار مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية السعودي في إجتماع عقده مؤخراً برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس ، حزمة من الإجراءات والإلتزامات المستحقة للقطاع الخاص على الدولة وسدادها بعد إستيفائها شروط الصرف. وأكد المجلس أن البدء في تسوية هذه المستحقات سيكون فورياً على أن تستكمل قبل نهاية العام المالي الحالي "2016". يذكر أن إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمية قد تسبب في تأخير دفع مستحقات القطاع الخاص على الدولة بالإضافة على تأثيره القوي الذي أدى إلى إيقاف عدد من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في المملكة. تبقى القول بإن محمد الجدعان قد تولى مهام وزارة المالية عقب إعفاء الوزير السابق إبراهيم العساف بقرار أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس الماضي.

أعلن البنك التجاري أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن طرح عدد من القروض الشخصية وقروض السيارات بمعدّلات فائدة تنافسية، لتقديم أفضل المنتجات ولتخفيف الأعباء المالية عن عملائه مع اقتراب بداية العام الجديد وبالتزامن مع عروض وكلاء السيارات، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى من الآن وحتى 31 ديسمبر 2016.ويستطيع عملاء البنك القطريين التمتع بمعدلات فائدة مخفضة على القروض الشخصية تبدأ من 4.35% سنويا (ما يعادل 2.34% ثابت)، وللعملاء المقيمين تبدأ من 4.99% سنويا (2.69% ثابت). كما قام البنك التجاري بإطلاق حملة قروض السيارات الجديدة والمستعمله بمعدلات فائدة متميزة تبدأ من 1.95% ثابت (3.62% متغيّر) للعملاء القطريين، وللمقيمين 2.15% ثابت (3.99% متغيّر). ويقدّم البنك عددا من المزايا تشمل قسيمة هديّة قيمتها 1,000 ريال قطري من تيتانيوم، إلى جانب تأمين شامل على السيارة مع نسبة تحمُّل بقيمة 500 ريال قطري لمدة سنة كاملة بمعدّل 2.25%، من "شركة مصون لخدمات التأمين" (وهي شركة مشتركة تقدم منتجات تأمين لعملاء البنك من خلال "شركة قطر للتأمين")، واكسسوارات للسيارات بالتقسيط حتى 24 شهرا بدون فوائد في حال استخدام بطاقة ائتمان البنك التجاري لشرائها. ويشار إلى أن البنك التجاري يضع عملاءه دائما في مقدمة اهتماماته ويطلق هذه الحملة لتلبية اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتهم اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ مع اقتراب العام الجديد، من خلال توفير معدّلات فائدة تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات والموافقات السريعة على طلبات القروض وتقديم أفضل خدمة عملاء.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار. وأوضح سعادته، في كلمة له خلال ورشة عمل بجامعة قطر بعنوان: "العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر"، أن الشركات العائلية تلعب دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الإنتاجية والإدارة. وأضاف "أنه على المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار". وأشار إلى أن الشركات العائلية في قطر تساهم في نمو الاقتصاد القطري وتشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة.. وقال "تعتبر هذه الشركات من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرًا للخبرة التي باتت تتمتع بها". ونبه إلى أن هذه الشركات وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه مجموعة من التحديات، لافتا إلى أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحوكمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية، إضافة إلى آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات". وأثنى سعادته على الدور الرائد لجامعة قطر في توعية وتثقيف وتعليم أفراد المجتمع، منوها بأهمية موضوع الورشة، لما تمثلُهُ الشركات العائلية من أهمية كبرى في الاقتصاد القطري والخليجي والعالمي. وهدفت الورشة إلى خلق توعية بأهمية الشركات العائلية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة منها في دولة قطر، والتعرف على كيفية بداية هذه الشركات ثم انتقالها من جيل لآخر، كما ألقت الضوء على التحديات التي واجهت تلك الشركات وكيفية التغلب عليها. وبدوره، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعظيم دورها في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع. وأكد حرص الجامعة على دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تنمية القطاع الخاص القطري، نظرا لدوره الهام في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030. وتضمنت ورشة العمل التي نظمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حلقتين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع استدامة الشركات العائلية، فيما تناولت الثانية موضوع تحديات إدراج الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية بالدولة.

بحث وفد من غرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، مع المسؤولين في غرفة قطر، سبل تعزيز التعاون وإطلاق شراكة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب تعزيز القطاعات الناشئة في قطر والسويد. وقال السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريح له، إن الأخيرة تشجع على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. ولفت إلى وجود شركات سويدية كبيرة تعمل في السوق القطري، مضيفا أن القطاع الخاص في البلدين يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. من جهتها، أوضحت السيدة ماريا رانكا الرئيس التنفيذي لغرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، أن الزيارة تستهدف تحديد مجالات يمكن أن يستثمر فيها جهاز الاستثمار في السويد مثل التكنولوجيا المالية. وأضافت أن ستوكهولم تعتبر ثاني أفضل وجهة للتكنولوجيا المالية والقطاعات الناشئة بعد لندن، وأن السويد لديها رغبة في مزيد من التعاون مع دولة قطر في إطار خطتها للتوجه نحو التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة. وأشارت إلى أن غرفة ستوكهولم أطلقت خطة استراتيجية متكاملة في 8 مجالات مختلفة، لا تنحصر في قطاع الصادرات فقط، بل تشمل مجالات مثل التجارة والاستثمارات وغيرها من المجالات الأخرى. واعتبرت رانكا أن غرفة ستوكهولم المحرك الرئيسي للنمو في العاصمة السويدية ستوكهولم منذ عام 1902، والتي تعد من أسرع المدن نموا في أوروبا، مما يؤهلها لتكون الوجهة المحتملة لمركز رأس المال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم في يتحدث في حوار شامل لـ"الشرق"...خطاب الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية وعلينا فهمها ومواكبتهاتقديم خطط تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بتكليف من رئيس الوزراءتقدمنا بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال أمام مجلس الوزراء للدراسةحرص شديد من القيادة والحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولةاخترنا السعودية كأول محطة خارجية لـ "صنع في قطر" نظرا لعمق العلاقات الاقتصادية منتدى الأعمال القطري السعودي يناقش إقامة مشاريع مشتركة وتحفيز رجال الأعمالالاستثمارات الخارجية القطرية إستراتيجية وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصاديالفرصة متاحة للشركات القطرية لتكون لاعبًا مهمًا وأساسيًا في مشاريع المونديالالبنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولةشركات القطاع الخاص القطري قادرة على منافسة الشركات الأجنبية في المشروعات التنمويةتوجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهمالقطاع الخاص ملتزم بالإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامةالغرفة تسعى لإقامة منصة معلوماتية للمساعدة في فتح أسواق خارجية أمام المنتج القطريلا بد من إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي نظام عمل جديد يتم تطويره حالياً بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية مبتكرةالقطاع الخاص يطالب دائما بإسناد المشروعات الحكومية إلى الشركات القطرية إقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوى عالميالغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير وحريصون على الاستفادة من الكوادر الوطنيةاحتياجات القطاع الخاص تتركز في طرح أراضي صناعية وشوارع تجارية وتبسيط إجراءات الاستقدامالتطور في مشاركة رجال الأعمال بالاستثمار في قطاع الصناعة لا يزال ضعيفاً وغير مرضتخليص المعاملات أونلاين وتدشين تطبيق لإنجاز المعاملات عبر الهاتف الذكيتوظيف شبان وشابات قطريين بكفاءات عالية ووضع برنامج للتطوير داخليا وخارجياالخطة الاستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس والإنجاز تعزيز التنافسية يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال واندماج الاقتصاد على الخارطة العالميةتيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحليكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني - رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي وردت في خطاب سموه بافتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ "الشرق" إن خطاب سمو الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.ونوه رئيس الغرفة بلقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، وقال إن اللقاء حمل رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد، من ضمنها تعزيز دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن الغرفة تلقت تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تعكف الغرفة حاليا على إعداد هذه الخطط.وأشار إلى أن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدام.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة تقدمت بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وفيما يتعلق بمعرض صنع في قطر والذي يفتتح اليوم الأحد في الرياض، قال إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة التي عقدت في قطر، كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيدا للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.وأشار إلى أنه سيعقد منتدى أعمال مشترك على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهذا نص الحوار:رسائل ودلالاتحمل خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى رسائل ودلالات واضحة تتعلق بتطوير القطاع الخاص القطري ومشاركته الفاعلة في العملية الاقتصادية.. كيف تنظر غرفة قطر إلى ما تضمنه الخطاب حول القطاع الخاص؟.خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.لقد بدا جليا في خطاب سمو الأمير حرص سموه على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.. ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، فإن الغرفة سوف تبدأ بشكل فوري بإعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد جاء الخطاب شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما اشتمل على محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي نعتبرها خارطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث إن تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة.ونحن في غرفة قطر سوف نواصل القيام بدورنا في تحفيز القطاع الخاص ليكون قادرا على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في تنشيط العملية الاقتصادية، ونثمن عاليا ما ورد في خطاب سمو الأمير حول إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. ولا بد أيضًا من الإشادة بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، حيث من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.تنفيذ المشروعاتلقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات المساهمة العامة طمأن الجميع بان الدولة مستمرة في الإنفاق على المشروعات في الموازنات القادمة... كيف تنظرون إلى نتائج هذا اللقاء الذي عقد مؤخرا.. وما هي مطالب القطاع الخاص لكي يكون شريكا فاعلا في هذه المشروعات؟في واقع الأمر حمل لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد. ولقد تمحورت هذه المؤشرات في أن دولة قطر ماضية في تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المونديال 2022 أو رؤية قطر 2030 دون التأثر بما يحدث من مستجدات عالمية وإقليمية. وفيما يخص نتائج هذا اللقاء الهام فهي جيدة ومبشرة وستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية التنموية واعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما أشار معاليه إلى استمرار المشروعات الإستراتيجية دون توقف وصدور قرارات تحفز الاستثمار وفتح السوق القطري وفتح شوارع تجارية جديدة.وقد تلقت الغرفة تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.إحتياجات القطاع الخاصفي ظل التصريحات الحكومية العديدة باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.. باعتقادك ما هي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص القطري، لكي يقوم بدوره المأمول؟يمكنني القول إن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وما تم تأكيده من الحديث حول تخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية والتي تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار في قطر.ومن واقع ما رصدناه من معوقات يواجهها رجال الأعمال والمستثمرين يمكنني القول إن الاحتياجات تتمثل في إعادة النظر في البعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراضي صناعية بأسعار معقولة، توفير شوارع تجارية، تبسيط إجراءات الاستقدام، إسناد المشروعات للشركات القطرية.بالإضافة إلى إزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، واطلاعه على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وفتح المجال أمام مشاركة أكبر القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ ما تقدمت به الغرفة فقط مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وعندما يعتمد سوف ينشر بالطبع. صنع في قطرلأول مرة ينتقل معرض صنع في قطر إلى الخارج ومحطته الأولى السعودية.. ما هو المأمول من انعقاد المعرض خارج قطر.. وما هي النتائج المتوقعة؟ إن من أهم أهداف تنظيم معرض صنع في قطر منذ انطلاقته في عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة هو الترويج للمنتج الوطني محليًا. وبعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيداُ للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.ونأمل أن يحقق المعرض في الرياض عدة أهداف أهمها تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية، ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ودخول أصحاب الأعمال في شراكات وصفقات تجارية ناجحة. وأتوقع مشاركة كبيرة وحضور مميز من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين. وإن شاء الله يخرج بالصورة اللائقة بحجم ومكانة دولة قطر ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج القطري في المملكة وبعدها إلى آفاق أبعد. سيتم انعقاد منتدى الأعمال القطري السعودي على هامش المعرض.. ما هي القضايا التي سوف يتناولها.. وما هي خطتكم على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة؟ نعم سوف يعقد المنتدى على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهناك اهتمام وحرص لدى الغرفة بأهمية تعزيز الاستثمارات مع دول الجوار وأهمها المملكة العربية السعودية. والمعرض يمثل فرصة جيدة بما فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى الأعمال المشترك للتطرق لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.واقع الصناعة كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة،؟ حجم التطور في قطاع الصناعة لاسيَّما على نطاق الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة جاء ضعيفًا وغير مرضى، إلا أن هناك اهتمام على مستوى القيادة الرشيدة والحكومة بدعم هذا القطاع انطلاقًا من الرؤية الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي وزيادة وتنوع مصادر الدخل. ولأن الصناعة تعتبر العمود الفقري لتطور ونمو أي اقتصاد، فإن هناك توجه كبير لدى أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. التوجه نحو الاستثمار الصناعي كأهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولقد سعت دولة قطر من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تهيئة البنية الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية وسعت لنشر الوعي الصناعي بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المجال، وسعت الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر إلى تسريع نمط نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى هناك بعض المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع وتحد من فعالية النتائج المرجوة منه.ومن هذه المعوقات قلة الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى بعض الأمور البيروقراطية التي نأمل أن يتم حلها مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وكذلك عدم توافر البنية التحتية من مناطق صناعية وخدمات لوجستية مساندة لها وهذا يشكل عبئا على أي مشروع صغير أو متوسط.كما أن هناك عاملا آخر يعتبر من معوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو عدم توافر الدراسات الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، فيجب أن يتم تحضير دراسات جدوى لهذه الصناعات وطرحها وتسويقها والغرفة تقوم بدور رائد في هذا الصدد.خدمات الغرفةأحدثت غرفة قطر هذا العام تطورا كبيرا على صعيد خدمة المنتسبين سواء من خلال التعامل الإلكتروني في السجلات التجارية وغيرها.. ما هي خططتم في مجال تطوير عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة؟قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء تطورات في الخدمات التي نقدمها لمنتسبي الغرفة بالاعتماد على وسائل تكنولوجية وذلك لتوفير الوقت والجهد وتيسير إجراء المعاملات بالغرفة بحيث يتم تخليص المعاملات أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة.أيضا نعمل حاليًا بتدشين تطبيق على الهاتف الذكي، ليتم إنجاز هذه الخدمات أيضًا من خلال هذا التطبيق وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، وقائمة بالخدمات التي يمكن الحصول عليها من الغرفة، وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها.وفيما يخص مجالات تطوير عمل الغرفة المستقبلي، قمنا بتوظيف عدد من الشباب والشابات القطريات ذو الكفاءات العالية ووضعنا برنامج لتطوير عمل الغرفة على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. فهناك نظام عمل جديد يتم تطويره حاليًا بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص ومنتسبي الغرفة. ويتمثل النظام الجديد في استحداث آليات عمل تصب في مصلحة تحقيق هدفنا في أن تكون الغرفة نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.ويعتمد هذا البرنامج على بناء شبكات تواصل فعالة مع الجهات المعنية بالدولة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوي عالمي يتناسب مع طموحات القطاع الخاص. وهذه الخطة الإستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بحيث تكون الأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس وللإنجاز واقعية ولها إطار زمني. تقطير الوظائفبدأت الغرفة بإستراتيجية تقطير الوظائف... ما هي ملامح هذه الإستراتيجية وما هي النسبة المستهدفة للتقطير لديكم؟ الغرفة ماضية في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولدينا حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع إستراتيجية الدولة.ولدينا توجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، ونسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام.وعن إستراتيجية التقطير في الغرفة، فأنها تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات.انتقال الغرفة إلى العالمية خلال السنوات الأخيرة كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة... هل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟لقد استطاعت الغرفة أن تثبت حضورها خليجيًا وعربيًا ودوليًا ولها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. استضفنا عام 2013 كونجرس الغرف العالمية وهو الحدث العالمي الأبرز لغرف التجارة وذلك بحضور 2000 ممثل عن كافة غرف دول العالم. فكان حدث منقطع النظير شرفنا فيه بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.كما كان للغرفة دور كبير وحضور لافت في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الإسلامية والغرف الأجنبية المشتركة.وبعد هذه النقلة النوعية لدينا في جعبتنا الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها سواء داخليًا أو خارجيًا. لدينا مجموعة من الأهداف ستضيف إلى النجاح الذي حققته الغرفة الكثير والكثير.القدرات التنافسيةباعتقادك كيف يمكن تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري، في الأسواق العالمية؟ هناك جملة من العوامل تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري عالميًا منها تحسين بيئة الأعمال، تدعيم اندماج الاقتصاد القطري على خارطة الأسواق العالمية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العمل على دعم المنتج القطري للوصول إلى كافة الأسواق العالمية.إلى أي مدى تعتقد أن الاستثمارات القطرية في الخارج تخدم الاقتصاد المحلي؟تعتبر الاستثمارات الخارجية القطرية استثمارات إستراتيجية وتعود بفوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصادي.ورغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن نجاح الاستثمارات القطرية باتت هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق.فقطاعات البتروكيماويات والعقارات والبنية التحتية تعد أبرز القطاعات التي استحوذت عليها الاستثمارات القطرية في مختلف الأسواق العربية والأجنبية. ونجاح هذه الاستثمارات إنما يتم من خلال دراسات مستفيضة من خلال اختيار المكان والوقت المناسبين لضخ الاستثمارات والأموال القطرية. فاستثمارات قطر تتوغل في أوروبا واسيا وأمريكا وروسيا.وتعتبر قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية المتوفرة؛ إذ تغطي الاستثمارات القطرية معظم دول العالم، وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الأولى عالميًا في 2014، من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50% منذ انطلاق عمله في عام 2005، مسجلًا 256 مليار دولار.وتقدر حجم أصول جهاز قطر للإستثمار بنحو 450 مليار دولار، موزعة على جملة من القطاعات؛ أبرزها المحافظ الاستثمارية والمصرفية والعقار، والقطاع السياحي والقطاع الزراعي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم.وحسب تقارير اقتصادية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تمكنت قطر من استثمار نحو 477 مليار ريال، وهو ما يعادل 131 مليار دولار.وخلال العام الماضي بلغ حجم الإستثمارات القطرية في الخارج نحو 36.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 21.5 مليارًا في 2013، في حين بلغ حجم تلك الاستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة بـ13 مليارًا في 2011 و15 مليارًا في 2010.مشروعات المونديالالكل ينتظر تسارع طرح مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية لديها الفرصة في الحصول على حصص من هذه المشروعات؟بداية أود أن أؤكد أن هناك حرصا شديدا من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لأن تكون لاعبًا مهمًا وأساسيا في هذه المشاريع، سيما وأن الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.والشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، ولمسنا رغبة أكيدة من خلال ما رصدناه من أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية بأن لديهم الاستعداد الكامل لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين.هل تعتقد أن البنوك المحلية لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات الكبرى؟ تقوم البنوك الوطنية بدور حيوي في دعم وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية فهي تقوم بتمويل المشاريع الكبرى والجادة، والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.واعتقد أنها البنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولة، والتي تلبى طموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، مما يؤكد أن الجهاز المصرفي القطري قادر على تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وزيادة الاستثمارات المختلفة من خلال وسائل التمويل المتنوعة التي يتيحها الجهاز المصرفي للمشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية. المنافسةما هي اقتراحاتك لكي تتمكن شركات القطاع الخاص القطري من منافسة الشركات العالمية التي بدأت تدق أبواب السوق القطري للمشاركة بمشروعات المونديال؟ أعتقد أن شركات القطاع الخاص القطري قادرة بالفعل على المنافسة في هذه المشروعات بما لديها من الخبرات الفنية والكفاءة المالية ما يجعلها قادرة على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالمستوى الفني المطلوب.وهنا أؤكد على ضرورة استمرار تشجيع الحكومة للشركات المحلية وإعطاء الفرصة لها، فهناك فرصا كثيرة أمام القطاع الخاص لإثبات جدارته. وهناك الكثير من الشركات المحلية التي أثبتت بالفعل جدارة وكفاءة كبيرة عندما انسحبت بعض الشركات الكبيرة من مشاريع ضخمة واستطاعت الشركات المحلية تكملة المشاريع وإنجازها على أكمل وجه.وأعتقد أنه لكي تتمكن هذه الشركات من منافسة الشركات العالمية عليها الدخول في اندماجات وعمل كيانات اقتصادية محلية لمنافسة الشركات الأجنبية.ما هي باعتقادكم المزايا الجاذبة للاستثمار في قطر.. وما هو دور الغرفة في تسويقها خارجيا؟ المزايا الجاذبة عديدة وتشمل: تخصيص أراض للمستثمر بحق الانتفاع 50 سنة قابلة للتجديد، حق الانتفاع بالأراضي والوحدات السكنية بمناطق محددة لمدة 99 سنة، تجدد لمرة واحدة (وجود أماكن توثيق خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي مثل مركز قطر للمال)، إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية، استرداد احتياجات المشروع عند التشييد أو التشغيل، تزويد المشروع بالطاقة والمواد البترولية والغاز بسعر تنافسي، عدم وجود ضرائب على الصادرات، عدم وجود حصص مقيدة للاستيراد، حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه دون قيود، أسعار ضريبة ثابتة، لا توجد ضريبة على الأفراد، قوانين هجرة وعمل مرنة، مساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض، تيسير المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بنية تحتية مطورة، السماح بتملك الأجانب بنسبة لا تزيد عن 49% من الشركات المدرجة، وإزالة معوقات الاستثمار التشريعية من الحين للأخر ويتجلى ذلك من مشروع المناطق الاقتصادية الذي يتيح للشركات الحصول على حق الانتفاع لمدة 50 سنة لكافة المجالات من خلال النافذة الواحدة، وأيضًا مشروع قانون تنظيم رأسمال الغير قطري والذي يقر ارتفاع نسبة الاستثمار حتى 100% بشرط وجود وكيل خدمات قطري.أما بالنسبة لدور الغرفة.. فكون الغرفة صوت القطاع الخاص وبيت التجار تسعى لإقامة منصة معلوماتية لتبادل الخبرات المساعدة لفتح أسواق خارجية أما المنتج القطري.. وفي الوقت نفسه تيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحلي وتحقيق شراكات إستراتيجية مع الشريك القطري من خلال اللقاءات والفاعليات ومجالس الأعمال والمعارض الداخلية والخارجية وابتعاث البعثات التجارية واستقبال الوفود الأجانب والاطلاع على بيئة الأعمال القطرية ومستجداتها.العقاراتالقطاع العقاري القطري شهد هدوء خلال السنوات الخمسة الأخيرة.. ما هي توقعاتكم لاتجاه هذا القطاع في السنوات المقبلة في ظل الاستعدادات لمونديال 2022؟هناك تحديات من أهمها انسحاب الشركات الكبرى من استئجار عقارات لموظفيها واستبدالها ببدل السكن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ونعتقد أن استكمال مشاريع البنية التحتية التنموية كمناء حمد ومشروع السكك الحديدية ومشاريع الصرف الصحي والاهتمام بقطاع الضيافة والسياحة ستفتح مشاريع عقارية.كما أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بمخصصات مالية تزيد عن 50 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والمواصلات والكهرباء والماء وغيرها، كما وصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء بلغ 15.5% في عام 2015 ويمثل أعلى نسبة نمو بين كافة القطاعات النفطية وغير النفطية.

أكدت أن الاستثمار الاستراتيجي ركيزة أساسية لوصول الخدمات الصحية للمواطنين.. الإستراتيجية الجديدة ستعتمد على العمليات والهياكل المؤسسية لوزارة الصحة خبراء: ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية برامج عمل قليلة لضمان تركيز الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج د. أحمد ناجي: نتمنى أن تعالج الإستراتيجية موضوع التأمين الصحي أدعو كافة مكونات المجتمع للوقوف خلف الإستراتيجية الجديدة لإنجاحها تحقيق الرقي مرهون بالاهتمام بالصحة والتعليم وقطر رائدة هذا المجال ينتهي الجدول الزمني للإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016، مع انتهاء شهر ديسمبر المقبل، ولذا هناك اهتمام واسع من الجهات المعنية في وزارة الصحة العامة بتطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022، والعمل على دخولها حيز التنفيذ الفعلي مع بداية العام المقبل. والإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 واحدة من بين 8 استراتيجيات، يرتبط كل منها بقطاع معين من قطاعات الدولة، وتتكامل جميعها لتبني الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2017 - 2022، والتي تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى. وترمي الجهود الواسعة المبذولة في القطاع الصحي إلى هدف كبير يتمثل في تحسين وإدراك التميز من بين العناصر الأساسية اللازمة لإنشاء نظام رعاية صحية عالمي المستوى في دولة قطر كإحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن ثم فالإستراتيجية الوطنية للصحة 2016-2011 ينظر إليها على أنها الأساس الذي تستند إليه الإستراتيجية الجديدة، إذ تتضمن مخرجاتها ازدياد عدد المنشآت الصحية والممارسين الصحيين، وظهور مراكز جديدة مثل المجلس القطري للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات رئيسية مثل: الصحة النفسية، والسكري، والصحة الإلكترونية، والرعاية الصحية الأولية. وبدورها أكدت وزارة الصحة العامة أن مشاركة أبناء المجتمع القطري في تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 من بين العناصر الجوهرية التي يتوقف عليها نجاح الإستراتيجية.. مشددة على إدراج المشاركة المجتمعية ضمن أنشطة الاتصال الرامية إلى دعم وتطوير الإستراتيجية. وكشفت الوزارة عن أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 ستكمل المسيرة التي بدأتها سابقتها، وستُكرَس الجهود من خلالها للارتقاء بمستوى التكامل وتحسين تجربة المرضى وتعزيز الجودة والسلامة والفاعلية.. موضحة أن الإستراتيجية الوطنية للصحة الجديدة ستسهم أيضا في تحسين أنماط الحياة ونشر ثقافة تجنب الإصابة بالأمراض. برامج عمل مركزة وبينت الوزارة أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2022-2017 تقوم على عدد قليل نسبيا من برامج العمل لضمان توجيه الإجراءات وتركيزها على الجوانب التي ستحقق أفضل النتائج على مستوى التحسين والاستدامة.. منوهة بأن تبني منهج قائم على البرامج سيسهم في تعزيز درجة المرونة والقدرة على التجاوب مع الظروف المتغيّرة وتقديم النتائج المنشودة مع الالتزام بتحقيق الأهداف الرئيسية، وفي الوقت نفسه سيجعل الفيصل في اتخاذ قرارات الاستثمار هو ما تقدمه من نتائج تحقق أهداف الإستراتيجية. وأضافت: " كما ستكون هذه النتائج والأهداف وثيقة الصلة بالجوانب التي من شأنها أن تحقق فارقاً ملموساً في صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، الإستراتيجية الوطنية للصحة 2022-2017 تمضي قدماً مع البدء في المرحلة الثانية لإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر من النقاط ذات الأهمية بالنسبة للمرضى". وذكرت الوزارة أن التقرير الاستقصائي الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة حدد بعض الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة للمرضى، والتي قد يتم إدراجها على جدول أعمال وأنشطة الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 ، ومنها: الرعاية الصحية المخصصة لمرض السكري والتوعية به، حيث أظهرت النتائج أن 47 % من المشاركين في الاستقصاء أكدوا أنها بالغة الأهمية في حيث ان 42 % منهم قالوا إنها مهمة. وتابعت الوزارة: " كذلك موضوع التوعية المبكرة بالأمراض غير المعدية فقد أظهرت النتائج أنها في رأي 49 % من المشاركين بالغة الأهمية، بينما يراها 39 % منهم مهمة، وأيضا قضية التغذية والنشاط البدني فيرى 49 % من المشاركين أنها بالغة الأهمية وان 40 % منهم يرونها مهمة". الاستثمار الاستراتيجي وبينت سعادة الدكتورة حنان الكواري – وزيرة الصحة العامة أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2022-2017 ستعتمد بشكل كبير على العمليات والهياكل المؤسسية الراسخة التي يتم إرساؤها حاليا في وزارة الصحة العامة.. مضيفة " فيما ستسفر الجهود الرامية إلى تحسين تخصيص الموارد عن تبنّي مقاربة جديدة للتمويل في مجال الرعاية الصحية تتميز بدرجة عالية من المرونة والاستباقية". ونبهت سعادتها على أن الاستثمار الاستراتيجي سيكون أحد أهم العناصر التي يتم الاعتماد عليها من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدماتنا وقدراتنا والجهات التابعة لنا، بما يؤدي إلى تعزيز مستوى وصول أبناء دولة قطر لمختلف خدمات الرعاية الصحية. وأكدت الدكتورة حنان الكواري أن الاستمرار في تطوير وتطبيق الاستراتيجيات والبرامج وتوفير الخدمات، جنبا إلى جنب مع إرساء ركائز البنية التحتية الجديدة لمجال الرعاية الصحية في البلاد، سيصير بوسع أي فرد في مجتمعنا شديد التنوع الاستفادة من خدمات نظام رعاية صحية استثنائي يواكب المعايير العالمية ويلبّي كافة الاحتياجات الفردية. رأي الخبراء ومن جهته أوضح الدكتور أحمد كمال ناجي – الخبير في مكتب وزير الصحة السابق، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى - وضع كل الأمور في نصابها في خطاب سموه الأخير أمام مجلس الشورى.. مشيرا إلى أن الدعم اللامحدود الذي يوليه سموه وقيادته الرشيدة للقطاع الصحي غير مسبوق في العالم أجمع. ولفت إلى أن الدعوة إلى حوار مجتمعي حول إستراتيجية التنمية 2017 – 2022 من الأمور التي سيكون لها أكبر الأثر في إنجاح مشاريع الإستراتيجية الجديدة.. مشيرا إلى تركيز صاحب السمو على مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة كونه من العناصر الأساسية والمهمة في تطور ورقي المجتمع. وتمنى الدكتور أحمد ناجي أن تعالج الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 – 2022 موضوع التأمين الصحي بهدف تطبيقه خلال السنوات القليلة المقبلة.. مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تطبيق المشروع في المرحلة السابقة وتلافي كافة العقبات التي منعت استمراره. ودعا الدكتور أحمد ناجي بصفته أحد الخبراء في المجال الصحي كافة مكونات القطاع الصحي لبذل أقصى الجهود الممكنة وحشد كافة القوى والإمكانات المتاحة لديه لتنفيذ المشاريع الصحية التي تتضمنها الإستراتيجية الجديدة، بما يضمن تحقيق الهدف الذي من أجله تم وضع الإستراتيجية في الأساس وهو إنشاء نظام صحي عالمي يتمتع به جميع أفراد المجتمع. وشدد على أن رقي أي بلد مرهون بالاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم.. مشيرا إلى ان دولة قطر تعد رائدة في دول إقليم شرق المتوسط في هذا المجال.. مدللا على ذلك بالمكانة العالمية التي تبوأتها دولة قطر في الترتيب العالمي في هذا المجال طبقا لتصنيف الجهات والهيئات العالمية والدولية.

رجال أعمال: مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص العبيدلي: دعم الدولة للقطاع الخاص مكنه من تجاوز العقبات ورفع مشاركته في التنمية الشهواني: القطاع الخاص تنقصه الجرأة والمبادرة رغم الدعم اللامحدود من الدولة الهدفة: ضرورة تعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار وتحمل الجميع لمسؤولياته الكعبي: تمكين ودعم الدولة يستدعي من القطاع الخاص تحمل مسؤولياته أكد عدد من رجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى، رسم معالم المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون مرحلة إنتاج وابتكار، مشيرين إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه اللا محدود للقطاع الخاص القطري مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من العقبات، ومن لعب دور أكبر في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشددين على ضرورة تكاتف الجميع لرفع الكفاءة والإنتاجية والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك وتحقيق شعار المرحلة المتمثل في "قطر تستحق الأفضل من أبنائها". وأضاف هؤلاء رجال الأعمال لــ الشرق أن الخطاب أسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان تعزيز كفاء وإنتاجية مختلف القطاعات بالدولة، لافتين أن القطاع الخاص عليه الآن مسؤولية كبيرة في رد الجميل للدعم اللا محدود من الدولة وحرصها على إزالة كافة المعوقات أمامه، مشيرين إلى أنه رغم هذا الدعم الكبير فإن القطاع ما زالت تنقصه الجرأة والمبادرة للخروج من عباءة دعم الدولة التي لا يمكن أن تظل راعية لهذا القطاع إلى ما لا نهاية، داعين إلى ضرورة العمل على الابتكار والإبداع والخروج بمشاريع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع الاقتصاد. مرحلة الإنتاج والابتكار في البداية، أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى رسم معالم المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون مرحلة إنتاج وابتكار، لافتا إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه اللا محدود للقطاع الخاص القطري مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من العقبات ومن لعب دور أكبر في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف العبيدلي أنه بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وبتوجيهات سامية من سمو الأمير المفدى وبمتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تم بالفعل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم اتخاذ كثير من المبادرات والخطوات المهمة لإزالة العوائق أمام هذا القطاع، وأصبح دور القطاع الخاص أكبر في عملية التنمية، وتم طرح كثير من المشاريع التنموية والإستراتيجية أمام هذا القطاع سواء في مجال الأمن الغذائي، أو في الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما قامت الدولة بتخصيص بعض المناطق الصناعية للقطاع الخاص. ولفت العبيدلي إلى أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى وجه بزيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وبإزالة كافة العوائق أمام القطاع الخاص والرفع من الكفاءة والإنتاجية، وبالتالي فإن القطاع الخاص اليوم عليه مسؤولية كبيرة بمواكبة رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى واستغلال هذا الدعم اللا محدود من أجل بناء قطاع خاص قوي ومتين وقادر على المنافسة والمبادرة بما يخدم جهود التنمية المستدامة. (الجرأة والمبادرة) من جانبه، قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه مجلس الشورى في انعقاد دورته الحالية مثل خارطة طريق للبلد خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن ما ورد في هذا الخطاب من توجيهات سامية من شأنها الارتقاء بدولة قطر ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة، خصوصا أن سموه ركز على ضرورة الإنتاج ورفع الكفاءة والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك المدمرة.. وأضاف الشهواني أن القطاع الخاص القطري يحظى باهتمام كبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالتالي فإن هذا القطاع عليه مسؤولية كبيرة في رد الجميل للدعم اللا محدود من الدولة وحرصها على إزالة كافة المعوقات أمامه، مشيرًا إلى أنه رغم هذا الدعم الكبير فإن القطاع ما زالت تنقصه الجرأة والمبادرة للخروج من عباءة الدولة التي لا يمكن أن تظل راعية لهذا القطاع إلى ما لانهاية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن مازال القطاع الخاص ينقصه الابتكار والإبداع والخروج بمشاريع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع الاقتصاد، مشددا أن المرحلة القادمة تستدعي من القطاع الخاص استغلال الفرص الكبيرة والرعاية والدعم الكبير من الدولة لبناء قطاع خاص يساهم بشكل حقيقي في عملية التنمية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الابتكار والإبداع ورفع الكفاءة والإنتاجية. (تحقيق شعار المرحلة) أما السيد جابر علي الهدفة - مدير الشؤون المالية بشركة قطر للوقود فقد شدد على أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه انعقاد دورة مجلس الشورى مثل خارطة طريق لعبور دولة قطر للمستقبل بطريقة تضمن حاضر ومستقبل أجيالها، مشيرًا إلى أن سموه وضع الأسس والمحددات التي يجب على الجميع اتباعها في المرحلة القادمة والتي ستمكن من عبور المرحلة تعزيز رفعة ورفاهية المجتمع القطري ونقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.. وأضاف الهدفة أن شعار المرحلة هو شعار قطر تستحق الأفضل من أبنائها وهو الشعار الذهبي الذي أطلقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهو ما يستدعي منا جميعا الوقوف وقفة رجل واحد من أجل نهضة وتطور بلادنا سواء مؤسسات عامة أو خاصة وحتى أفرادا وجماعات، وتعزيز مفهوم المواطنة من حيث الانتماء والواجبات، وأن نعمل جميعا على تعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار والابتعاد عن الثقافة الاستهلاكية ومواكبة الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، وهي الرؤية التي من شأنها بالفعل الانتقال بدولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة. وشدد الهدفة على أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يوجه دائما وفي كل المناسبات بدعم وتشجيع القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية وهذه التوجيهات تعمل بها الحكومة الرشيدة التي لا تألو جهدا في إزالة كافة المعوقات أمام القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على هذا القطاع للاطلاع بدوره، ومواكبة رؤية سمو الأمير في الرفع من الكفاءة والإنتاجية، واستغلال الدعم الكبير من الدولة لبناء قطاع خاص قوي ومنافس وجريء وابتكار وتطوير مشاريع تخدم سياسات التنويع الاقتصادي وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما يستدعي كذلك من رواد أعمالنا مواكبة هذه الرؤية وابتكار مشاريع تمثل إضافة نوعية للاقتصاد والمجتمع.. (خارطة طريق) من جانبه، قال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشورى، وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعبور بدولة قطر نحو مصاف الدولة المتقدمة وضمان تعزيز مكاسب عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لسموه، مشيرًا إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص والتوجيه بإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة والإنتاجية لجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص. وأضاف الكعبي أن الدولة ما فتئت تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وإزالة العوائق وتوفير البيئة المناسبة لقيام قطاع خاص قادر على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة، مشددا على أن هذا التمكين والدعم للقطاع الخاص يجب استغلاله من أجل بناء قطاع خاص كفء ومنتج وقادر على تحمل مسؤولياته في عملية التنمية وبناء اقتصاد قوي ومتنوع بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، منوها إلى أن خطاب سمو الأمير يجب أن يكون حافزا للجميع لتحمل مسؤولياته في المرحلة القادمة فقطر كما قال سموه تستحق الأفضل من أبنائها.

أشاد رجل الأعمال السيد مبخوت سالم الخوار بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب رسم لنا خارطة طريق نحو مزيد من التطور والازدهار لتحقيق التنمية الشاملة بكل جوانبها.ونوه الخوار بإهتمام سمو الأمير برواد الأعمال من خلال استمرار الدولة في تقديم المزايا لهذه الفئة، وقال إن رواد الأعمال من الشباب لديهم طاقات إبداعية ويعملون بشكل كبير على المشاركة في التنمية الإقتصادية، منوها بأنه يدعو جميع رواد الأعمال إلى تنفيذ توجيهات سمو الأمير في المساهمة في وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالمياً.وأوضح الخوار أن الدولة لا تقصر مع رواد الأعمال، بل فتحت أبوابا عديدة أمامهم لكي يشقوا طريقهم في عالم الأعمال، كما أن بنك قطر للتنمية لا يتوانى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب على رواد الأعمال من الشباب أن يكونوا عند حسن الظن بهم، من خلال الإقدام على المشروعات التي تحتاجها السوق المحلية.

أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم مثل طمأنة لجميع القطاعات بالدولة، خاصة القطاع الخاص الذي ما فتئ يحظى بدعم وتشجيع سموه له من أجل الارتقاء بأدائه ورفع مساهمته في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأضاف سعادته أن الخطاب وضع الإطار العام لمسيرة التنمية والبناء خلال الفترة المقبلة، كما يؤسس لشراكة قوية بين مختلف القطاعات في الدولة من أجل رفع الكفاءة والإنتاجية وضمان تحمل الجميع لمسؤولياته والقيام بواجباته على أكمل وجه، من أجل ضمان استمرار مسيرة التنمية وبناءها وفق أسس سليمة قادرة على مواجهة مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن سموه وجه بإزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص من أجل ضمان زيادة مساهمته في عملية التنمية. وشدد الشيخ علي بن حمد آل ثاني على أن القطاع الخاص القطري يفخر بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذا القطاع وتوجيه كل القطاعات الحكومية بتسهيل إجراءاته وإزالة كل العوائق أمامه، وتعزيز الشراكة معه والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، ما مكن القطاع الخاص من لعب دور مهم ومحوري في عملية التنمية، وأصبح بفضل هذا الدعم يمتلك القدرات والمؤهلات للمنافسة على تنفيذ المشاريع العملاقة بمواصفات عالية، منوها إلى أن هذا الدعم اللامحدود يضاعف المسؤولية على القطاع الخاص للاطلاع بدوره على أكمل وجه والعمل على تنفيذ المشاريع بالمواصفات وضمن الآجال المحددة.