ثمن المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال السليطي إن الخطاب قد تناول العديد من القضايا المهمة خاصة في المجال الإقتصادي بكل شفافية ووضع أمام المواطنين والعالم صورة واضحة لمسيرة قطر في كل المجالات، والتي تعمل فيها من أجل إنسان قطر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة العالم في إرساء دعائم الأمن والسلام. وأكد سمو الأمير اهتمامه بالإقتصاد، حيث قال إن الشأن الإقتصادي سيظل محل إهتمامنا الأول، في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض في أسعار المواد الهيدروكربونية، بل أكد إصراره على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية.وأوضح سموه أنه ورغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام المنصرم -ولله الحمد- قد حقق نموا سنويا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقال إن دولتنا الحبيبة قد حافظت على تصنيفها الإئتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة 18 عالميا في أحدث تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط.وقد ظل القطاع الخاص دائما محور اهتمام سموه وهو ما تجلى في تأكيده على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، كما سيساعد في ترويج الاستثمار الأجنبي. كما تضمنت محاور إستراتيجية قطر الوطنية تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، من توجيهات تتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الاقتصادية.ونوه بحرص سمو الأمير على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تأكيد سموه على العمل للانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر. وأشار بن طوار إلى أن القطاع الخاص عليه أن يعمل جاهدا لكي يصل إلى المستوى المطلوب والمأمول والذي يريده سمو الأمير، ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية، منوها بأن غرفة قطر لن تتوانى عن القيام بدورها في هذا المجال.ونوه باهتمام سمو الأمير بالمواطن والتركيز على أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وأن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقا من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن جيل الشباب -وخصوصا رواد الأعمال- تقع عليهم مسؤولية كبيرة في النهوض بالقطاع الخاص من خلال إقدامهم على المشروعات التي تحتاجها الدولة وجلب التكنولوجيا، وقال إن الغرفة تأخذ بيد رواد الأعمال وتفتح لهم آفاقا واسعة لكي يقوموا بالدور المأمول.

قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، أتى ليعزز مناخ الثقة و الأمل في حاضر قطر ومستقبلها.وشدد الهاجري على الخطوات التي قطعها الإقتصاد القطري في السنوات الماضية، وتمكنه من الوقوف أمام أعتى الأزمات الإقتصادية، وآخرها تراجع أسعار النفط وتأثيره المباشر على الموازنة العامة للدولة، حيث سجل لأول مرة منذ 15 سنة عجزاً في الميزانية ليثبت بالرغم من هذا العجز التعامل الحكيم مع الظرف الإقتصادي، حيث ينتظر تواصل تنفيذ عديد المشاريع الاستراتيجية لدولة قطر في العام الحالي والسنوات القادمة تأكيدا على الطموحات القطرية التي لا حدود لها.وأكد الهاجري ضرورة انخراط مختلف الأطراف، سواء في القطاع العام أو الخاص في الدولة، في دعم رؤية قطر لعام 2030، داعيا إلى مواصلة الجهود لتنويع مصادر الدخل.وقال إن سمو الأمير من خلال تقديمه للأرقام المتعلقة بالاقتصاد القطري وتسجيله نسب نمو محترمة، وحصولها على أعلى تصنيفات الائتمانية العالمية، وضع النقاط على الحروف وحدد أدوار كل الأطراف لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية تحقيق الأهداف التنموية وجعل قطر مركزا عالميا للاقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري إلى شمولية الخطاب وملامسته مختلف النقاط التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تجعله في مقدمة اقتصادات المنطقة، حيث أشار تقرير دافوس الأخير إلى احتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤى وسلامة الخيارات. وأكد الهاجري الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة الذي أولاها خطاب سمو الأمير المكانة التي يستحق، خاصة أن معظم اقتصادات العالم تركز استثماراتها الكبرى على هذا القطاع بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق الجدوى المطلوبة من هذه المشاريع العملاقة، مؤكدا في ذات السياق على قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق أفضل النتائج وذلك بدعم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشوري اليوم، وضع خارطة طريق لتعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في دولة قطر، لافتاً إلى أن خطاب سموه نبراس للجميع لعبور المرحلة المقبلة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف القحطاني أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم في المرحلة المقبلة، داعياً الجميع إلى مواكبة مضامين هذا الخطاب الاستراتيجي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتعمير بمشاركة وتحمل الجميع للمسؤولية.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور إنعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب كان شاملاً لمختلف القضايا الإقتصادية. منوها بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وبأن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية. وأوضح الأحبابي أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما أن الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في إتاحة الفرصة لقطاعات الأعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل أكبر في التنمية.وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات اقتصادية مهمة، مما يعتبر شاهدا على نجاح سياساتنا الإقتصادية وقوة الإقتصاد القطري ومكانته، مشيدا بما تضمنه الخطاب من التأكيد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.

قال رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي إن قطر ماضية في تكورها الاقتصادي والتنموي بفضل السياسات الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى اليوم كان بمثابة الخطاب التاريخي الذي شمل مختلف القضايا التي تهم المواطن القطري، حيث رسم لنا سمو الأمير الطريق والمسار الصحيح للتنمية الشاملة.وأشاد النعيمي بما تضمنه خطاب سمو الأمير من الاستمرار في تطوير البنية التحتية حيث تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حاليًا تنفيذ خمسة عشر مشروعًا وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة 60 مليار ريال، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. مضيفا أن هذه المشروعات تدعم خطط قطر في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تعتبر عاملا محركا للاقتصاد الوطني وتتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة في المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات.وقال إن القطاع الخاص يثمن اهتمام وحرص سمو الأمير على زيادة مشاركته في التنمية، وإن الشركات القطرية قادرة على القيام بدورها المأمول.

أشاد سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة، بخطاب حضرة صحاب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب تضمن مختلف القضايا الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص وتطوير الإقتصاد بشكل عام، كما يعكس مدى اهتمام سمو الأمير بتطور أداء القطاع الخاص والقيام بدوره في العملية الاقتصادية، مما يعطي القطاع الخاص حافزاً نحو الانطلاق إلى الأمام، ليكون على قدر المسؤولية التي وضعت على عاتقه، بحيث نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته في تطوير الإقتصاد الوطني والإبتكار وجلب التكنولوجيا المتقدمة، وأن يستفيد القطاع الخاص من المبادرات الحكومية حيث تدعم الدولة مجال الأعمال بواسطة تهيئة الظروف للإستثمار، وإزالة العقبات البيروقراطية، وإعداد البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع التي تحتاج إليها الدولة. وأشاد الشيخ حمد بن أحمد بما تضمنه خطاب سمو الأمير من الإستمرار في تطوير البنية التحتية حيث تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حاليًا تنفيذ خمسة عشر مشروعًا وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة 60 مليار ريال، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022، مضيفا أن هذه المشروعات تدعم خطط قطر في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تعتبر عاملا محركا للاقتصاد الوطني وتتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة في المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات.

أشاد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب به العديد من الدلالات الهامة والتي تشير إلى حرص سموه على تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر ملتزمة بتنفيذ توجيهات سمو الأمير ومساعدة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة والإيجابية في الاقتصاد، لافتا إلى أن قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر خلال دوراته السابقة يأتي من باب التزامها في دعم الصناعة المحلية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات صناعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن قيام الغرفة بتنظيم المعرض لأول مرة خارج دولة قطر حيث سيعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة عقب بضعة أيام، يأتي أيضًا في إطار تنفيذها لتوجيهات سمو الأمير المفدى في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث أنها ومن خلال نقل المعرض إلى خارج قطر تسعى إلى تسويق الصناعة القطرية في الخارج، مما سيكون له إسهامات في دعم الصادرات القطرية وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأشاد الشرقي باهتمام سمو الأمير برواد الأعمال، حيث تضمن خطاب سموه التأكيد على استمرار الدولة في تقديم المزايا لهذه الفئة التي نتوقع منها المساهمة في وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالميا، لافتا إلى أن جميع فئات وقطاعات المجتمع عليها أن تعمل معا لتحقيق التنمية، مستشهدا بما قاله سمو الأمير في الخطاب بأن "عملية التنمية لن تنجح إلا بتعاون الجميع".

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة.ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة. وأوضح المنصور أن الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني "رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين"، عن شكره واعتزازه بما أولاه حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه اليوم، بافتتاح مجلس الشورى، من اهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون له دور أكبر بالمشاركة في تقدّم عجلة النمو والتطور، لتحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونيّة.وقال: "كان ثمّة تركيز كبير من سمو الأمير، على المُواطن وتحديد حقوقه وواجباته، كما تميّزت كلمة سمو الأمير، بالشفافية والموضوعية المطلقة، والوعي بشكلٍ كامل بالظروف العالمية السائدة والتحدّيات القائمة. وقد حدّد سموّه، ما يجب علينا عمله؛ سواءً من قبل الأفراد أو مؤسسات القطاعين الخاص والعام، للتمكّن من المضي قدماً".وأشار إلى أنه ظهر جليّاً اهتمام سمو الأمير بأبناء الوطن جميعاً، وبالأخص فئة الشباب، وتعزيز انتمائهم من أجل خدمة المجتمع والدولة، حيث شدّد سموّه من خلال قوله: "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، فقد وفرّت الحكومة الكثير لأبنائها، من أجل أن يصبحوا قادة المسقبل، وقدمت أفضل المدارس والجامعات، بهدف إنشاء جيل قوي قادر على قيادة الوطن.وأشار الشيخ فيصل بن قاسم إلى أنّ قدرة الحكومة على الاستفادة من هبوط أسعار النفط، في إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز ثقافة الترشيد لَدليل على رؤية الحكومة، ومرونة الخطط التنمويّة، وكفاءة الاستراتيجية الوطنيّة.وأشاد بجهود الحكومة الرشيدة في دعم القطاع الخاص، من خلال قيامها بعددٍ من المبادرات، التّي ذكر منها سمو الأمير، قانون المناقصات، وتحديث وتطوير القوانين، والتشريعات المتعلقة بإيجاد بيئة استثمارية جذابة، هذا بالإضافة إلى بدء الحكومة بإعداد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين، لتقديم الأفضل لقطر".

أشادوا بقانون الشراكة بين القطاعين.. ومحاور الاستراتيجية التنموية الثانيةسمو الأمير نقل قطر إلى مصاف العالم المتقدمأهمية فائقة للنهوض بالإنسان القطري وتعزيز خدماته الصحية والتعليميةأشاد عدد من رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، مؤكدين أهمية الخطاب في هذه المرحلة من الزمن، الذي وصفوه بأنه خطاب تاريخي بامتياز.وقالوا لـ "الشرق" إن الخطاب بمثابة خريطة الطريق للانطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية، منوهين بما تضمنه خطاب سمو الأمير من رسائل ودلالات تشكل حافزا وتشجيعا للقطاع الخاص نحو المساهمة الفاعلة في العملية الاقتصادية والتنمية الشاملة. وأشاد رجال الأعمال بمحاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، التي وردت في خطاب سمو الأمير، وقالوا إنها تعتبر خريطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، منوهين بتأكيدات سمو الأمير في خطابه على إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. وأشادوا بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة، من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية، والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوهين بأن من شأن ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية. وأشادوا كذلك باهتمام سمو الأمير بتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون له دور أكبر بالمشاركة في تقدّم عجلة النمو والتطور لتحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونيّة.

أكد هادي الخيارين – عضو مجلس الشورى ومدير معهد التنمية الإدارية – أن خطاب سمو الأمير له أبعاد ثلاثية وهي اقتصادية ، سياسية داخلية وسياسية خارجية - مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالمتانة ، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر في المستقبل ، كما أننا ملتزمون بتنفيذ جميع مشاريع الدولة المتفق عليها خلال المرحلة الحالية وكذلك ما سيتم تنفيذه في الإستراتيجية الثانية 2017 – 2022 وهي تسير وفق إطار زمني محدد وثابت أما السياسة الخارجية فواضحة وصريحة ويكررها سمو الأمير – حفظة الله دائما في جميع خطاباته أنها عربية – عربية راسخة من دول مجلس التعاون في توحيد الصف وتوحيد الرأي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن الفترة الأخيرة جّد علينا ما يحدث في سوريا ، ونتمنى أن تنتهي تلك المشكلات –وكذلك ما يحدث في اليمن . وقال أن القطاع الخاص شريك أساسي للدولة ولابد أن يكون هناك نظره مختلفة وتشريعات يجب أن تسير عليها .

القطاع الخاص مستعد للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادياكد ان تنفيذ محاور الاستراتيجية التنموية يقود الى التنمية الشاملةأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا الى ان خطاب سمو الامير ركز بشكل اكبر على الشأن الاقتصادي باعتباره محل الاهتمام الاول للدولة في ضوء الخطط التنموية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الاقتصاد القطري يظل في مقدمة اقتصادات المنطقة وذلك بفضل السياسة الإقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من سمو الامير، لافتا الى ان سموه اكد في الخطاب على ان اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، مما يعتبر إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف التي تشهد انخفاضا حادا في أسعار المواد الهيدروكربونية. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي وردت في خطاب سمو الامير اليوم، تعتبر خارطة طريق جديدة نحو الوصول الى التنمية الشاملة، حيث تبدأ هذه المحاور باستخلاص العبر من المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الأولى، ثم توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه الاستراتيجية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، ثم التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطني، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. واشار رئيس الغرفة الى ان تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ان القطاع الخاص عليه ان يكون على قدر المسؤولية، من خلال التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الاقتصادية، منوها بان سمو الامير أكد في خطابه على ازالة العوائق امام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر انتاجية، وهو امر يفتح الباب امام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بتوجيهات سمو الامير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، اضافة الى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك ان يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الاثار السلبية لتراجع اسعار النفط العالمية. واشار الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان القطاع الخاص يثمن المبادرات التي قامت بها الدولة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بتوجيهات كريمة من سمو امير البلاد المفدى، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان هذه المبادرات كان لها اثر كبير في تحفيز القطاع الخاص نحو المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، كما انها تفتح الباب لمزيد من النشاط.اشاد بقانون الشراكة بين القطاعين..الكعبي: خطاب الامير خارطة طريق نحو التنميةمن جانبه أشاد السيد راشد الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى، ووصف الخطاب بالتاريخي والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما انه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة. وقال ان الاقتصاد القطري حقق اداءا قويا ومتنيا بالرغم من تداعيات انخفاض اسعارالنفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشار الى حرص سمو الامير الىتعزيز دور القطاع الخاص وتهيأة الظروف امامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا ان قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الامير، وبانه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة ، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا الى ان هذا القانون سيكون اكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعد للخوض بمختلف المشروعات.اكد ان الشركات القطرية تعمل على تطوير نفسها..المنصور يشيد بتوجيهات الامير للشراكة بين القطاعينأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة. ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . واوضح المنصور ان الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

طرح مشاريع بقيمة 60 مليار دولارالعبيدي: افتتاح مشروع الديار القطرية في توزر خلال عام 201810 مليارات دولار استثمارات 3380 شركة أجنبية في تونسمحمد بن طوار: اهتمام كبير من المستثمرين القطريين بالسوق التونسيعبد الرحمن الأنصاري: تونس لديها قوانين وتشريعات مشجعة للاستثماروفد كبير من رجال الأعمال والمؤسسات القطرية يشارك في المؤتمرقال سعادة السفير التونسي لدى دولة قطر صلاح الصالحي، إن جلسة العمل التي نظمتها سفارة الجمهورية التونسية، ومكتب وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية بالتعاون مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، تأتي ضمن سياسة السفارة في الانفتاح أمام مجتمع المال والأعمال خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، شاكرا دولة قطر لوقفها الدائم لجانب الشعب التونسي وتقديمها الدعم الكامل خلال الأعوام الخمسة الماضية.وأشار إلى أن الدولة التونسية تعافت ولاحت دلائل عودة الثقة في مناخ الاستثمار والأعمال والسياحة لاسيَّما بعد نجاحها في التقدم في مسار الانتقال الدّيمقراطي من خلال إصدار دستور توافقي وإجراء أوّل انتخابات حرّة وديمقراطيّة في تاريخ بلادنا، وبناء وتركيز مؤسسات الدولة السياسية والدستورية وآخرها انتخاب المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي.المسار التنمويوأضاف أنه استكمالا لهذا المسار التنموي الشامل، وضعت الحكومة التونسية خارطة طريق في أفق سنة 2020 تستجيب لأولويّات تونس وتكون أداة للنّهوض باقتصادها وتعزيز مقوّمات أمنها. ولها كل مقومات النجاح لتنفيذ هذه الخطة واستعادة نسق النمو الاقتصادي بفضل اقتصادها ذي النسيج المتنوّع والنمط الحرّ والمنفتح وتجربتها الواسعة في شتى المجالات.وقال إن تونس بوأت كل هذه العوامل مكانة مميزة كأفضل الوجهات الاستثمارية في منطقتها خاصة لوجودها في منطقة مغاربية تعدّ أكثر من 80 مليون نسمة ولقربها من السوق الأوروبية واعتبارها بوّابة للسوق الإفريقية. كما أن السوق التونسية هامة بذاتها لتوفرها على أكثر من 11 مليون مستهلك.وقال إنه ترويجا لهذا المخطط في الأوساط الدولية وحشد التمويلات والاستثمارات اللازمة للمشاريع المبرمجة تحتضن تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 المؤتمر الدولي للاستثمار ودعم الاقتصاد بدعم من دولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى مشاركة قطر واسعة خلال فعاليات المؤتمر.تحفيز رؤوس الأموال من جهته قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين القطريين بالسوق التونسي، مشيرًا إلى أن تعديل القوانين والتشريعات التي تقوم بها تونس حاليا سوف تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق التونسي وأوضح أن المسؤولين في تونس يسعون إلى إيجاد بيئة ملائمة وجاذبة لجميع المستثمرين من خلال سن التشريعات التي تحفز رؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية جديدة.وقال الكواري في صريحات صحفية على هامش جلسة العمل التي نظمتها السفارة التونسية: إن هذا اللقاء يعرف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين، وأوضح أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية التونسية ودولة قطر، هي علاقات عريقة، تستند إلى إرث مشترك ومخزون حضاري عريق ثري نتشارك من خلاله قواسم عديدة، مشيرًا إلى أن دولة قطر تعتبر من أهم المستثمرين في تونس في عدة قطاعات، وهناك عوامل اقتصادية موضوعية تشجع هذا الاستثمار.البنك القطري التونسيوقال السيد عبد الرحمن الأنصاري تعود العلاقات القطرية التونسية إلى عقود مضت، وتعززت خاصة منذ تكوين البنك القطري التونسي في ثمانينيات القرن الماضي، وقد عاصرت أغلب مراحل العلاقات الاقتصادية التونسية خاصة فترة تأسيس الشركة القطرية التونسية والتي اعتبرها تجربة ناجحة وممتازة. وما يجب التنويه به هو تحوز تونس على أنظمة وقوانين وتشريعات توفر المناخ الاستثماري المناسب، كما أن الجهات الرسمية والاقتصادية تقدم الدعم لكافة المستثمرين وترعاهم بالمتابعة وتمهيد كل السبل، وأنا كمواطن قطري بدرجة أولى ورجل أعمال أحس أن هناك مسؤولية تقع عليَّ لدعم الاقتصاد التونسي والتونسيين إضافة إلى دعم التجربة التونسية التي نتمنى لها كل النجاح، قائلا: "أما بالنسبة للمؤتمر الذي يعقد في تونس، فقد طلبت من المسؤول عن وكالة الاستثمار الخارجي تقديم دراسة جدوى مفصلة عن الأفكار والمشاريع المطروحة للتباحث عليه".تعاون مشترك.تعزيز التعاون من جهة أخرى، وصف السيد خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي التونسية الاستثمارات القطرية في بلاده بالمهمة، مشيرًا إلى تنوّعها واحتلالها المركز الثاني من بين الدول المستثمرة في تونس. وقال العبيدي في تصريحات صحفية على هامش جلسة العمل التي نظمتها السفارة التونسية ومكتب الوكالة بالدوحة وبالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر أن الاستثمارات القطرية تشمل القطاع السياحي، حيث تنفذ شركة الديار القطرية حاليا مشروعا ضخما في المجال في محافظة توزر وأن الأعمال التنفيذية للمشروع تسير بنسق متصاعد، متوقعا انتهاء الأعمال التنفيذية للمشروع خلال عام 2018.وأوضح العبيدي أن الاستثمارات القطرية لا تقتصر على القطاع السياحي بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة، قائلا: "تعتد قطر من بين الدول الأولى المستثمر في تونس واستثماراتها تتميز بالمردودية العالية وذات طاقة تشغيلية عالية ونحن في تونس ننظر بعين الفخر والاعتزاز بهذه الاستثمارات النوعية".مشاريع جديدةولفت العبيدي إلى رغبة الجانب التونسي في تقوية وتعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الإصلاحات التي أطلقتها تونس في الآونة الأخيرة وسنها لقانون جديد للاستثمار يتوافر على امتيازات ضريبة ومالية وتوفير أراض ودعم كبير للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تقديم قانون جديد للطوارئ الاقتصادية للبرلمان التونسي.وقال إن مقاربة الاستثمار في تونس تقوم على مقاربة "رابح – رابح" خاصة، وأن تونس تبحث في الفترة الحالية على إطلاق مشاريع مشغّلة لليد العاملة في المقابل تقدم للمستثمرين علاوة على الميزات التفاضلية والتشجيعات التي سلف ذكرها موقع جغرافي إستراتيجي، حيث من المنتظر أن تحقق دول شمال إفريقيا والقارة عموما أعلى نسب النمو في السنوات القادمة، قائلا: "نحن نسعى إلى أن يحقق الأخوة القطريون الراغبون في الاستثمار في تونس عوائد أعلى على استثماراتهم وكسب أسواق جديدة".وقال خليل إن عدد الشركات الأجنبية في تونس 3380 شركة ضخت جملة استثمارات قدرت بنحو 10 مليارات دولار وتشغل 350 ألف عامل.وقال المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي إنه سيتم خلال المؤتمر طرح مشاريع بإجمالي استثمارات بـ60 مليار دولار، 40% منها استثمارات حكومية فيما سيؤمن القطاع الخاص باقي الاستثمارات.إصلاحات مستقبليةوأكد أنه خلال المؤتمر سيتم مناقشة الإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي للدولة فضلا عن عرض العديد من المشاريع الكبرى وهي مشاريع وعمومية ومشاريع بنى تحتية فضلا عن مشاريع خاصة سيقترحها القطاع الخاص التونسي ويبحث فيها أما عن شراكات فنية واستثمارية.وسيتم عرض ورقات عمل حول المشاريع المبرمجة تم إعدادها بطرق علمية وقد تمت دراستها والعديد من الممولين أبدوا اهتمامهم ببعض هذه المشاريع.وقدّم العبيدي المشاريع التي سيتم عرضها في مؤتمر الاستثمار تونس 2020 وتهم البنى التحتية واللوجستية هناك ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي وإنشاء عدد من المناطق اللوجستية وشبكة مترو بمدينة صفاقس وعدة طرق سيارة ووطنية وخطوط سكك حديدية وكل هذه المشاريع تهدف إلى ربط غرب تونس بشرقه وتقريب الجهات والتنمية من كافة جهات البلاد وتمكين المستثمر من الوصول إلى كافة جهات الدولة مع قربه من المناطق الساحلية والموانئ الجديدة.مناطق صناعيةوفي قطاع طاقة والصناعة سيتم إنشاء محطات بخارية ذات دورة مزدوجة بالصخيرة ووحدة لإنتاج الحامض الفسفوري والربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وهذا الأخير عبارة عن مشروع لربط إفريقيا بأوروبا عن طريق كابل كهربائي تحت البحر الأبيض المتوسط بكلفة 600 مليون يورو وبتمويل من تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بما سيمكن القارتين من تبادل تصدير الطاقة وسيفتح مجالات عديدة للأعمال.كما تمت تهيئة عدة مناطق صناعية جديدة فضلا عن افتتاح منجم جديد في منطقة توزر فضلا عن خط انبوب الصخيرة الساحلي لنقل المواد البترولية.إلى جانب ذلك، تمت برمجة إنشاء محطات عديدة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة تهيئة وتوسيع وتحسين شبكة الصرف الصحي فضلا عن عدد من مشاريع تحلية مياه البحر خاصة بمنطقة جربة وصفاقس. القطاع الخاصكما سيتم إنجاز نحو 1000 هكتار من المساحات الزراعية السقوية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة المنستير، تطوير النظم الايكولوجية للغابات والمراعي في منطقة الشمال التونسي، فضلا عن مشاريع التنمية البشرية مثل المستشفيات، وجامعات جديدة فضلا عن مراكز رياضية.وقال إن الوكالة حالية بصدد الإعداد لورقات عمل لمشاريع القطاع الخاص في المجال السياحي والزراعي والعقاري، وسيتم عرضها قبل المؤتمر.ويتواصل المؤتمر على مدار يومين وسيستضيف رؤساء الدول وقادتها ورجال الأعمال وممثلين عن البنوك العالمية حيث من المنتظر حضور نحو 1200 مشارك من مختلف دول العالم، وقال: "قطر من أول الدول التي أبدت دعمها وأكدت حضورها في هذا المؤتمر بوفد كبير من رجال الأعمال وممثلين عن المؤسسات القطرية يترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تدعم قطر هذا المؤتمر إلى جانب كل من فرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية".

مطالبات بسن قوانين تقنن الشراكة بين الطرفين الحكيم: الشراكة تخفف الضغط عن الميزانية .. ودبي سبقتنا في هذا المجال الفزاري: القطاع الخاص يمتاز بالتعدد في مجالاته وشريك قديم في تنفيذ معظم المشاريع المهندي: القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشروعات عامة حنزاب: الرؤية التنموية ترتكز على أهمية وقوة الشراكة بين الطرفين تعمل الجهات المختصة بالدولة ضمن خططها الإستراتيجية على تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية والتي تتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030 حيث تم الانتهاء حاليا من تصاميم 15 جسرا ونفقا سيتم تنفيذها في العديد من مناطق الدولة والقطاع الخاص القطري يستطيع أن يستفيد من تجربة الدول الكبرى والشركات عابرة القارات والدخول في تنفيذ مشاريع إستراتيجية خاصة مثل مشاريع البنية التحتية من جسور وأنفاق واتصالات وطرق سريعة بل هناك مشاريع استثمارية ذات الربح السريع مثل بناء المطاعم والمقاهي ذات الشهرة العالمية كذلك بناء مراكز معالجة وتدوير المخلفات ويمكن كذلك بناء الجسور المعلقة بمنطقة الكورنيش فلماذا لا تتيح الدولة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع. وإذا تحدثنا عن مشاريع الجسور والأنفاق المزمع إنشاؤها قريبا وإذا كان بعضها يقع بالقرب من شركة أو بنك تستفيد هذه الشركة أو البنك بتسمية أحد الجسور والأنفاق باسمها ووضع إعلاناتها عليه لعدة أعوام من ناحية تستفيد الدولة من تمويل هذه الشركة أو البنك لهذا المشروع بينما هم يستفيدون من وجود الاسم والإعلانات على هذه المشاريع وهذه الظاهرة سبقتنا إليها الدول الغربية وكذلك دبي عندما أرست محطات المترو على الشركات حيث باستطاعة القطاع الخاص مساعدة الدولة في تمويل المشروعات في ظل هذه الظروف الراهنة كما سيعكس انطباعا جيدا عن متانة وقوة الاقتصاد وقوة الشركات القطرية وهي تدخل أيضا في دائرة المسؤولية الاجتماعية للشركات . ميزانية الدولة وقد أبدى عدد من رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين ارتياحا كبيرا لهذه الفكرة لما لها من إيجابيات كبيرة على القطاعين وأكد السيد حسن الحكيم أن هذا المقترح من شأنه تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة مشيرا إلى أن الإمارات طبقت هذا النموذج في مترو دبي ومنحت الشركة الممولة عقدا بـ20 عاما لوضع إعلاناتها واسمها على محطة المترو وقال إن القطاع الخاص القطري لا يمانع في مشاركة الدولة في تنفيذ الكثير من المشاريع والخدمات التي تخدم الصالح العام لافتا إلى وجود العديد من الشركات القطرية التي تمول سباقات الهجن والمسابقات الرياضية والمؤتمرات وغيرها وهي تملك السيولة الكافية لتنفيذ أضخم مشروع بالبلاد ويفترض أن يتم منحها الفرصة لإثبات وجودها وقدرتها الفائقة في تنفيذ المشاريع ومنحها الاسم التجاري عليها لفترة محددة على أن تأتي شركة أخرى بعد انتهاء هذه الفترة ومنحها ذات الصلاحيات وما هو مطلوب حاليا هو تفعيل القوانين التي تسهم في إحداث نقلة جديدة للقطاعين الخاص والعام من خلال الشراكات المثمرة والمفيدة للوطن والمواطن . معظم المشاريع وأوضح الخبير السابق بوزارة البلدية الدكتور فراج الفزاري أن القطاع الخاص في قطر يمتاز بالتعدد في مجالاته وشريك قديم في تنفيذ معظم مشاريع الدولة سواء كان ذلك عن طريق المناقصات والمشاريع والمزايدات غير أن فكرة الشراكة التي طرحتها الدولة تعني وجود الشريك الأصيل الذي يطرح ويتبنى تنفيذ المشاريع الكبرى وتعتبر غرفة تجارة وصناعة قطر الواجهة والمظلة الشرعية التي تراعي مصلحة القطاع الخاص ومن أوائل الجهات التي اهتمت وأعطت هذه الشراكة دورها حيث عقدت منذ وقت مبكر أول مؤتمر للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما مهد الطريق للدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة مع القطاع العام. رجال الأعمال وأشار إلى وجود بعض الأفكار التي طرحت على رجال الأعمال القطريين في نقل تجربة حديقة ديزني لاند في باريس إلى الدوحة فقد تم استنساخ الحديقة الأمريكية المنشأ بحديقة باريس وكان وراء تلك الفكرة الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يمتلك أكبر حصة استثمارية فيها فما الذي يمنع القطاع الخاص من استنساخ التجربة في حديقة ترفيهية وسياحية في أحد الجزر القطرية مثل السافلية ذات الموقع الإستراتيجي وحديقة الحيوان بدلا من تركها مهملة وقبل أن تنفق حيواناتها يمكن مشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيلها بل وإدخال المزيد من وسائل الترفيه والتسلية . وضوح وشفافية وأضاف الفزاري أنه لابد من وجود التشريع والقانون الذي يحكم ويقنن تلك الشراكة فكلما وجد هذا الإطار بوضوحه وشفافيته وحوكمة معاملاته اطمأن القطاع الخاص على استثماراته وأقبل على المشاركة بروح ومسؤولية خاصة الشركات الكبرى عابرة القارات . فرصة كافية وقال علي بن لحدان المهندي إن الفكرة جيدة والقطاع الخاص القطري بمقدوره تنفيذ أكبر المشاريع إذا منح الفرصة الكافية مشيرا إلى أن المقترح المتعلق بالجسور والأنفاق وفي حال منح للقطاع الخاص يجب أن يكون في أضيق الحدود حتى لا تتحول الطرق والجسور إلى إعلانات وتضيع هويتها وجمالها . رأس المال من جانبه أكد السيد حمد الحنزاب أن الدولة فتحت الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للمشاركة في الكثير من المشاريع التنموية ولم تحتكر هذا الجانب لثقتها في هذا القطاع وما يمتاز به من عقليات مفكرة ورأس مال قادر على دعم وتطوير وتنفيذ أي مشروع الأمر الذي جعل الاقتصاد القطري جزءا من الاقتصاد العالمي فضلا عن تحفيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها للدولة وقال إن سعادة وزير البلدية والبيئة أعلن مؤخرا عن تنفيذ عدد من الجسور بمناطق مختلفة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية وتجارية . مشاريع أخرى وعبر الحنزاب عن أمله في ألا تقتصر الفكرة على مشاريع البنية التحتية فهناك مشاريع كبيرة وضخمة قادرة على تحقيق أرباح كبيرة للطرفين مثل المنطقة الصناعية والسوق المركزي الجديد والأسواق الأخرى التي تخدم المواطن والمقيم وهو في مكان إقامته علما بأن الرؤية المتعلقة بالتنمية الدائمة ترتكز على أهمية وقوة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص .

القطاع المالي قادر علي الصمود بنجاح في مواجهة الضغوطالقطاع المصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنةأبرز ما جاء في تقرير الاستقرار المالي:تراجع أسعار مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق المحليالنظام المالي لم يواجه اي مخاطر تشكل تهديدا علي الاستقرار والنموقطر مستثمرا ماليا مهما في الاسواق العالمية ، وارتفاع التصنيف العالمي الانفاق العام والاستثمارات تدعم النمو وثقة عالمية متزايدة في مناخ الاستثمارأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن قطر حافظت على آفاق النمو، بفضل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدت كجزء من رؤية قطر 2030، وأضاف أن الثقة في الإقتصاد المحلي مزدهرة، مدعومة باستمرار الإستثمار العام على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع تزايد مشاركة القطاع الخاص، وأضاف الشيخ عبدالله أن السياسات المالية والنقدية حافظت على توازن متناغم لدعم عملية النمو، وكان القطاع المالي قادراً على الصمود بنجاح في مواجهة الضغوط غير المتوقعة، مشددا على أن القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لأعمال الوساطة المالية، ولا يزال متمتعاً بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنة، كما يجري تحصين أنظمة الرقابة الداخلية بإصدار نسخ مطورة من مبادئ حوكمة الشركات .وأضاف المحافظ في تقرير الاستقرار المالي السابع الذي أصدره قطر المركزي ان القطاع المالي غير المصرفي في وضع جيد، ويزداد تدريجيا حجمه وأهميته، ولا تزال البنية التحتية للدفع ونظام التسوية قوية، والجهود مستمرة حاليا لضمان سلامتها وأمنها .وأكد الشيخ عبدالله أن تقرير الاستقرار السابع يهدف إلى المراجعة السنوية للسياسات المالية والتقييم الموضعي للمخاطر ونقاط الضعف في النظام المالي، وأضاف أن التقرير يوفر تقييما كاملا للنظام المالي المحلي، على خلفية التطورات العالمية والإقليمية في 2015، كما تم تضمين التقرير معلومات إضافية عن السنوات السابقة .وأضاف أن البيئة العالمية وكأنها تبحر في مياه عشوائية، فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية النمو العالمي الضعيف إلى دفع الاقتصادات في المنطقة إلى اتخاذ تدابير استباقية، ومع وصول السياسة النقدية التيسيرية الفضفاضة إلى أدنى مستوياتها وانتقال أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى إلى المنطقة السلبية، فإن العواقب على المدى الطويل لإجراءات جديدة تبدو غير مفهومة بالكامل .وأكد تقرير الاستقرار المالي أن قطر المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2015 وتمكن من إدارة سيولة مريحة في النظام وأسعار فائدة مستقرة لضمان دعم النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد ساعد اعتدال التضخم والوضع المريح للسيولة في الحفاظ على نطاق واسع على أسعار فائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق المالي، وان مالت للتصلب في الربع الأخير من العام، وفي حين ظلت عائدات أذون الخزانة مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإنها زادت في الربع الرابع من عام 2015 تمشيا مع حركة أسعار الفائدة بين البنوك واعتدال السيولة في السوق.وأضاف: قد سجل القطاع المصرفي في قطر نموا كبيرا بلغ متوسطه 7.6% من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2015، وذلك في خضم فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومعدلات ضعيفة للنمو الاقتصادي الحقيقي، وشهد نمط توزيع الإئتمان تغيراً كبيراً مع ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع حدوث نمو سلبي لائتمان القطاع العام، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014 وقد وجد ائتمان القطاع الخاص دعما من زيادة الطلب من بعض القطاعات مثل الاستهلاك والعقارات. وسجلت بعض القطاعات الناشئة مثل الخدمات، والصناعة نموا كبيرا ايضا، وفي الوقت نفسه كان نمو الودائع اضعف حالا مما اضطر البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل، ورغم ذلك، اعتدل نمو الأصول المصرفية خلال العام، وظلت الربحية مريحة، وبشكل عام لا يزال القطاع المصرفي في وضع سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.6% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت نسبة التغطية، وأظهر مؤشر الاستقرار المالي ردود أفعال متباينة، حيث تراجعت مؤشرات السيولة والسلامة، في حين تحسنت مؤشرات الكفاءة والهشاشة.تعزز الإشراف على القطاع الماليوقال التقرير: قد تعزز التنظيم والإشراف على القطاع المالي الواسع ويضم التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية، وسوق الأوراق المالية بشكل أفضل خلال العام، واتخذت الهيئات التنظيمية الثلاث (مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، عدة تدابير كلا في نطاق إشرافه، لتحسين الرصد والإشراف وصحة القطاع.وقد تم تحديث نظام الدفع والتسوية، وتبسيط نظام الحوكمة وتعززت البنية التحتية التنظيمية والسيولة لتلبية متطلبات اقتصاد السوق الحديث، ويبدو أن الدلائل تشير إلى أن المخاطر النظامية لنظم المدفوعات والتسوية محدودة، ولم يواجه النظام بأية مخاطر نظامية يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام المالي العام.لجنة الاستقرار المالي تراقب المخاطروقد تم تعزيز المعايير التنظيمية خلال العام، وبالإضافة إلى تنفيذ إطار بازل 3 منذ يناير عام 2014، لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، بدأ مصرف قطر المركزي التنفيذ على مراحل لصافي نسبة التمويل الثابتة من مارس 2015، وتم تعديل حوكمة الشركات في يوليو عام 2015، وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر على تعزيز التنسيق التنظيمي بين الهيئات التنظيمية العليا لإدارة المخاطر النظامية.توقعات إيجابية للقطاع المصرفيومع التحسينات في المعايير التنظيمية والرقابية، فإن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تظل سليمة وصحية، إن التأثير الإيجابي المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على دخل الشركات والأفراد، إن تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على جودة الأصول عند الاختيار مع توسيع حجم أصولها، وعلاوة على ذلك فإنه حال أن تصبح أسعار النفط مستقرة، فإن من المتوقع تدفق إيرادات أعلى لضمان قدر أكبر من زخم النمو للقطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي.استمرار التنويع الاقتصاديوأضاف التقرير: استمرت قطر في عام 2015 في عملية التنويع بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، استناداً للمعطيات الأساسية القوية والاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع غير النفطي 7.9% وهو ما يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في حين انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف -0.1%.وساهم القطاع المالي وقطاع العقارات والبناء وقطاع الخدمات بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وسجل التضخم المحلي في قطر وفقا لحسابات الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 1.8% في نهاية عام 2015.وبقي النظام المصرفي القطري في حالة جيدة من حيث الرسملة والسيولة، وقد بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 1.1 تريليون ريال بنهاية سنة التقرير، بنمو 10.7% من 1.0 تريليون ريال بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد الودائع 650.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تجاوزت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال المعايير التنظيمية وبقيت القروض المتعثرة منخفضة.في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استعادت دولة قطر مركزها الأول بين دول مجلس التعاون في المسح السنوي لعام 2015-2016، بعد أن فقدته لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في 2014-2015، ومن أصل 140 دولة شملها المسح، تقدمت قطر إلى المرتبة 14، مقارنة بالمرتبة 16 في السنة السابقة، وسجلت قطر تقييما جيدا فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي 6.7 من أصل 7، و6.3 درجة في الصحة والتعليم الأساسي و5.9 درجة في المؤسساتية.برنامج طموح لزيادة الاستثماراتوقال التقرير: يدعم التنويع الاقتصادي في قطر، والبرنامج الواسع للاستثمار العام المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد القطري، وتوقعات النمو القوي، وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وبموارد خارجية كبيرة، بقيت قطر مستثمرا ماليا مهما ومانحا للقروض والمساعدات، ومستورداً لقوة العمل، كما واصلت قطر التمتع بتصنيف ائتماني قوي، وبمكانتها كسوق ناشئة في المؤشرات الرئيسية حيث توفر بيئة استثمارية مواتية.ولا تزال البنوك تتمتع بالمرونة مع رأس مال كاف، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة موجودات عالية، وربحية جيدة، وبمحصلة ما تقدم استمر تمتع دولة قطر بمستوى عال من ثقة المستثمرين الدوليين.تطورات السياسة النقدية والمالية في قطرفي ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مصرف قطر المركزي على هدفه الرئيسي بالحفاظ على ربط سعر الصرف مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي، وبينما حافظ المصرف على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 2015، فإنه أدار على نحو استباقي السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار الفائدة وذلك لتسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وساهم اعتدال التضخم في عام 2015 في تمكين مصرف قطر المركزي من مواصلة سياسته النقدية المتكيفة خلال العام.تقوية تنفيذ بازل 3وأضاف التقرير: بهدف تعزيز الاستقرار المالي، عمل مصرف قطر المركزي كذلك على تقوية تنفيذ إطار بازل 3 الجاري تنفيذه منذ يناير 2014، وكذلك مختلف السياسات التحوطية، ومن أجل تنفيذ إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، وتشجيع تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع بنود الميزانية العمومية وخارج بنود الميزانية العمومية، بدأ مصرف قطر المركزي على مراحل تنفيذ صافي نسبة التمويل المستقر من مارس 2015، وبناء على ذلك نُصحت البنوك بالحفاظ على هذه النسبة بما لا يقل عن 70% بحلول نهاية عام 2015، وأن يتم رفعها بنسبة 10% سنويا لتحقيق الحد الأقصى 100% بحلول عام 2018، وبالمثل. ووفقا لمتطلبات التنفيذ التدريجي لنسبة تغطية السيولة منذ عام 2014، فإن على البنوك الحفاظ على النسبة بمستوى 70% في 2015 لتصل إلى الهدف بنسبة 100% بحلول عام 2018، فيما يتعلق بمرونة مخاطر السيولة لديها على المدى القصير، وتنفيذ هذه التدابير على مراحل تماشيا مع النهج التدريبي المقترح في إطار بازل 3، وجدير بالذكر أن نسبتي صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة لدى البنوك كانت فوق الحد الأدنى في عام 2015، وعلاوة على ذلك تم تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015 وصدرت في أكتوبر 2015 ورقة استشارية عن حدود مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة.وإلى جانب ذلك، تم في يوليو 2015 تعديل لوائح حوكمة الشركات للبنوك، وهذه إلى جانب التعليمات التي صدرت في وقت سابق، والمبادئ التوجيهية الاحترازية اعتبرت كتنفيذ لنسبة القروض إلى الودائع ونسبة رسوم رأس المال للبنوك المحلية النظامية المهمة التي ستسمح للبنوك بممارسة العمل المصرفي في ظل بيئة مالية صحية، وأكثر من هذا فإن لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التنسيق التنظيمي بين المنظمين وتحسين إدارة المخاطر النظامية، وعموماً لعبت السياسة النقدية، دورا مكملا في تعزيز الاستقرار المالي الكلي في قطر.ارتفاع الائتمان بنسبة 15%وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان داخل قطر وخارجها بنحو 98.5 مليار ريال وبنسبة 15.1% في عام 2015، بالمقارنة مع 74.8 مليار ريال، وبنسبة 13% في عام 2014، ومن حيث التوزيع القطاعي ارتفع ائتمان القطاع الخاص بشكل كبير، بما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية، واهتمام الحكومة باعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي.وقد شهد ائتمان القطاع العام نموا معتدلا في عام 2015 مقارنة بتراجع في عام 2014 وجاء الارتفاع نتيجة استمرار خطط الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة من جانب الحكومة لتحسين الفعالية، كما جاء الارتفاع المشار إليه نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على تراجع ودائع القطاع العام خلال السنة.ويعزى النمو القوي في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال 2015 أساسا لنمو أعلى في الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري والقطاعات الصناعية وجاء نمو الائتمان العالي لهذه القطاعات بما يتماشى مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات التجارة العامة والمقاولين والقطاع الاستهلاكي، نمو قويا في الائتمان الذي حصلت عليه وإن مع بعض الاعتدال وهو ما ساهم في تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص أيضاً.اعتدال التضخم في السوقفي عام 2015 شهدت قطر اعتدالا في التضخم يعكس جزئيا الأثر الإيجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع، وارتفعت قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة مع 3.4% في 2014، وقد جاء الاعتدال متمشيا مع انخفاض في التضخم العالمي، تقوده الاقتصادات المتقدمة، وبما يعكس إنخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع الأخرى، وضعف في التصنيع العالمي بما ضغط على أسعار السلع المتداولة. ووفقا لمؤشرات أسعار السلع الأولية الدولية لصندوق النقد الدولي (بسنة أساس 2005 =100) فإن أسعار النفط الخام العالمية، قد انخفضت في المتوسط بنسبة 47% في عام 2015، في حين انخفضت أسعار السلع غير النفطية بنسبة 17% ومنها أسعار المواد الغذائية التي انخفضت أيضا بنسبة 17% وتجدر الإشارة إلى أن السلع غير النفطية العالمية تؤثر في أسعار الواردات ومن ثم ينتقل التأثير إلى أسعار المنتجين المحليين، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك.ارتفاع تكاليف التعليموبين المجموعات الرئيسية، شهد الرقم القياسي لأسعار التعليم أعلى معدل زيادة خلال عام 2015 مسجلا 13.5% مقارنة مع 1.2% في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم، وربما بتأثير الطاقات الاستيعابية المحدودة. وقد شهد الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تسجيل معدل اقل، مما يعكس جزئيا تأثير التحسن في المعروض من المساكن، بتأثير استمرار الضغوط السكانية الى حد كبير ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن إدخال نظام التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء للمستهلكين من غير القطريين من قبل كهرماء في سبتمبر 2015 قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار النقل كانت أعلى في عام 2015. إلا أن هذا يعكس إلى حد كبير الزيادة في معدلات النمو (على أساس سنوي 6.6%) التي سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2015، مما يعكس جزئيا الزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50% اعتباراً من الأول من مايو 2015، وقد اعتدل النمو منذ مايو 2015 بتأثير القاعدة الجديدة. وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المختلفة في ضوء النمو السكاني المطرد، كانت ضغوط الأسعار هامشية في حالة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بما يعكس تلطيف التضخم المستورد، وهذا بدوره حدث بتأثير انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع قيمة الريال القطري تماشيا مع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات المنزلية المختلفة مثل الصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة قد شهدت إما انخفاضا أو ارتفاعا هامشيا خلال عام 2015.تأثر السيولة المحليةوخلال عام 2015 تأثرت السيولة المحلية من خلال ثلاثة عوامل متميزة، وهي تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان والتي تأثرت من الهبوط في أسعار النفط العالمية، واعتدلت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات التصدير يقودها انخفاض أسعار النفط العالمية، واثر هذا سلبا على الإيرادات الحكومية، وأدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الحكومي مع التركيز على تحسين الكفاءة، ومع ذلك واصلت الحكومة برامج الاستثمار في البنية التحتية تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.وأدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع في ودائع القطاع العام ومعها اعتدل نمو الائتمان في القطاع العام، ومع ذلك واصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص النمو بقوة، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل الحكومة على تنويع الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في حين أن النمو في ودائع القطاع الخاص لم تكن مواكبة، والنتيجة نمو غير متماثل بين إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان مما اثر على أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية والذي خلق تباينا في السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر واحتمال ارتفاعه في المستقبل، كان له أيضا دور في ظروف السيولة المتطورة.إدارة استباقية للسيولةعلى هذه الخلفية تمكن مصرف قطر المركزي من تنفيذ إدارة استباقية للسيولة خلال العام لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، أولا، تواصلت مزادات أذون الخزانة المتزامنة مع آجال الاستحقاق حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك انخفض مبلغ المزاد بما أدى إلى الإفراج عن بعض السيولة، ثانيا، توقف طرح السندات بالمزاد خلال النصف الأول من العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تراكم مخزون كبير بالفعل من السندات، وتطور وضع السيولة في النظام المصرفي في ظل تراجع أسعار النفط، في حين تم استرجاع بعض السندات التي صدرت في وقت سابق وتم استحقاقها، ثالثا، في ضوء الزيادة في فائض السيولة في النظام، أجريت مزادات سندات الخزانة في سبتمبر ونوفمبر لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار ريال، وكان لهذه العمليات لإدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي تأثير على تطور فائض السيولة خلال العام.الحفاظ على أسعار الفائدةوأضاف التقرير: كانت السياسة النقدية في قطر متكيفة خلال عام 2015، وضمنت إدارة السيولة الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي سيولة مريحة في النظام بالنسبة لمعظم أجزاء السنة، وعلى الرغم من تأثير انخفاض سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام، وساعدت السيولة المريحة عموما مع اعتدال التضخم في الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات السوق المالي.ولكن مع بعض التشدد في الربع الأخير من العام، وعلى الرغم من بعض تصلب أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2015 فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض عبر التسهيلات الائتمانية وآجال الاستحقاق، باستثناء آجال 1-3 سنوات، وقد مكن ذلك البنوك من تلبية الطلب المتزايد من القطاع الخاص للحصول على الائتمان بما يتماشى مع كل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوجه الحكومي لزيادة مشاركة القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ووفر اعتدال التضخم (بما عكس جزئيا الأثر الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع وارتفاع قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي) المرونة لمصرف قطر المركزي لمتابعة موقف سياسة متكيفة لدعم النمو مع النمو. وكشفت تحركات معدل التضخم تراجعه حتى أغسطس مدفوعا بالتباطؤ في معدلات التضخم التي سجلتها مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل مع زيادة لاحقة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مجموعة التعليم وعموما، فإنه مع نمو معقول وتضخم معتدل، فإن مصرف قطر المركزي لم يقتصر عمله فقط على متابعة السياسة النقدية التيسيرية ولكنه أيضا زاد من تقوية السياسة الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي.تحديات تراجع أسعار النفطومع ذلك فإن إدارة الاقتصاد الكلي لا تخلو من التحديات التي تشمل انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على صادرات النفط والغاز، والفائض المالي، والسيولة النظامية، وتباطؤ النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الشكوك التي حامت حول وتيرة ومدى تطبيع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يرتبط بها من التقلبات في الأسواق المالية، ولا تزال البنوك في قطر سليمة ومرنة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطورات السيولة قد تستدعي مواصلة اليقظة، وإدارة السيولة المناسبة ستكون مهمة لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار ولا يزال الإبقاء على معدلات التضخم العام تحت السيطرة أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضا، وفي هذا السياق، لا يزال مصرف قطر المركزي يقظا مواصلا استخدام السياسية الكلية الحصيفة والنقدية بحكمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

قال التقرير المصرفي الشهري لـ QNB للخدمات المالية والذي يتناول استعراض لأداء وآفاق القطاع المصرفي في الدولة، ان إجمالي الإقراض المصرفي قد ارتفع بنسبة 1.1% في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.7% في شهر أغسطس 2016 في أعقاب ارتفاعه بنسبة 2% في شهر يوليو 2016. كما سارت الودائع على نفس النهج، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق (بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.4% في شهر أغسطس 2016). وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه بنسبة 2.2 % بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 5.6% في أغسطس 2016). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% في شهر سبتمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 10.5% في أغسطس السابق. وعليه، فقد ظل معدل الودائع إلى القروض من دون تغيير إلى حد كبير، حيث بلغ 118% في نهاية سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 119% في نهاية أغسطس 2016 ونحو 117% في يوليو 2016.ودائع القطاع العاموقد عاودت ودائع القطاع العام الارتفاع في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، حيث صعدت بنسبة 3.2% بعد تراجعها بنسبة 10.5% و2.5% في شهري أغسطس ويوليو على التوالي. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، قادت ودائع القطاع الحكومي (والتي تمثل 32% من ودائع القطاع العام) النمو، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% عن مستواها في الشهر السابق (رغم بقائها مستقرة بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 6.7% عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته %3.7 في أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 12.3% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، واصلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية تراجعها، حيث هبطت بنسبة 0.7% عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته 1.4% و3.7% في شهري أغسطس ويوليو 2016 (لتصل نسبة انخفاضها مطلع العام إلى 21.4%). ودائع القطاع الخاصوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر بعد أداء مستقر في شهر أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 6.7% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، استقرت ودائع الأفراد في شهر سبتمبر 2016، غير أنها ما زالت تزيد بنسبة 8.1% عن مستواها في مطلع العام. وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 6.6% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 69.1%).وسجل إجمالي القروض ارتفاعاً بنسبة1.1% خلال شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بقيادة القطاع العام. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.2% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 12.1% عن مستواه في مطلع العام). القروض الحكوميةوقادت القروض الحكومية النمو، حيث توسعت بنسبة 4.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 36.4%). وعلاوة على ذلك، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 53% من إجمالي الإقراض الحكومي) نمواً طفيفاً نسبته 0.7% خلال شهر سبتمبر 2016، بالمقارنة مع أداء مستقر في أغسطس 2016 (علماً بأنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2% عن مستواها في مطلع العام الحالي). على الجانب الآخر، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً طفيفاً (0.2%) في سبتمبر 2016. وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الفرعي الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر 2016.قروض القطاع الخاصوارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.7% في سبتمبر 2016 بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 0.4% في أغسطس. وقد ساهم نمو القطاع العقاري بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري (والذي يساهم بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.8% عن الشهر السابق (وبنسبة4.1% عن مستواه في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، ساهم الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص) أيضاً في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفع بنسبة 0.7% عن مستواه في الشهر السابق (فيما أظهر أداءً مستقراً بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام). على الجانب الآخر، أظهر الإقراض لقطاع الخدمات أداءً مستقراً في شهر سبتمبر 2016 (فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 16.9% بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام). ومن الجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالأداء منذ مطلع العام الحالي، يعد هذا القطاع هو الأكثر إسهاماً في النمو الذي تحقق في إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص.

مستثمرون يشيدون بإستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي الأول خلال زيارة ميدانية للأراضي المخصصة لها شاركت فيها 21 شركةتوصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات الوطنيةنظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة زيارة ميدانية للشركات المتقدمة للحصول على رخصة امتياز تنفيذ إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، بمشاركة كبيرة من المستثمرين بالقطاع الخاص وممثليهم والبالغ عددها 21 شركة وطنية. وقد وقف المستثمرون خلال الزيارة على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه من تحديد إيجار رمزي للأراضي وتوفير الخدمات اللازمة لإستصلاح الأراضي.واستمع الحاضرون لشرح واف من المهندس عمر علي الأنصاري، مساعد مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر فريق مشروعات الأمن الغذائي التابع للجنة، عن المشروع وطبيعة الأراضي والخدمات المقدمة، والدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة كانت مثمرة، وكان هناك تفاعل إيجابي من قبل ممثلي الشركات.وأشار الأنصاري إلى أن اللجنة تسعى عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. توصيل الخدماتوأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذوها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. هذا وقد تولى المختصون باللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والفواكه.من جهتهم أشاد عدد من المستثمرين بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مبدين شكرهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم. الأمن الغذائيكما أبدى المستثمرون، تفاؤلهم بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، متوقعين أن يكون المشروع من المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي.من جانبه قال السيد خالد البوعينين – شركة فيتكو القابضة - إن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول تعتبر من المشاريع الحيوية والضرورية التي يمكن أن تسجل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة أن مسالة الغذاء وتوفره أصبحت من المستوردات المكلفة على كل الأصعدة. وأشار البوعينين إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرصا كبيرة للشركات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع لإثبات قدراتها وإمكاناتها، وأضاف بقوله: أتوقع أن تكون هنالك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للمشاركة في هذا المشروع والإسهام في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي. كما أشاد بحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعطاء الفرص بالتساوي من خلال المنافسة الشريفة للشركات للإسهام في هذا المشروع. الدعم اللوجستيأما السيد ناصر أحمد الخلف – شركة أجريكو للتطوير الزراعي - فقد أثنى على فكرة المشروعات المطروحة وما يمكن أن تعود به من فائدة للقطاع الزراعي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية إقامة البنية التحتية والمسائل اللوجستية اللازمة لهذه المشروعات.وشدد الخلف على دور الشركات الوطنية في المشاريع المختلفة خاصة في القطاع الزراعي الذي يسهم في توفير المنتجات المختلفة مما يساعد في تأمين الغذاء محليا. ومن جانبه اعتبر السيد جبر الكواري - شركة السيل الأخضر للتجارة - أن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول مشاريع حيوية ستفيد الأمن الغذائي القطري، مشيرًا إلى أنها من المشاريع التي انتظرها القطاع الخاص طويلا، والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في إسهام القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.وأضاف قائلا:"مثل هذه المشروعات تهم القطاع الخاص في المقام الأول وتعد إضافة حقيقية لنشاطه، علاوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المشاريع في سد الفجوة بين العرض والطلب والسيطرة على تقلبات الأسعار".العرض والطلبهذا وتهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. مشروع استثماريوتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عبر طرح تلك المزايدة، إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، كما أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها.البيوت المحميةوفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص، وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الثاني الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن عدد المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 1,854,374 عاملاً للربع الثاني من العام 2015 إلى 1,974,997 عاملاً للربع الثاني 2016، حيث بلغ عدد الذكور منهم 1,722,141 شخصاً، مقابل 252,856 للإناث. كما أظهرت النتائج أن عدد القطريين والقطريات الناشطين والناشطات اقتصاديا يبلغ عددهم 100 ألف و912، من بينهم 64680 ذكورا و36232 إناثا. فيما أظهرت النتائج أن عدد القطريين العاطلين عن العمل يبلغ عددهم 168 قطريا وعدد القطريات 504، وهم لم يسبق لهم العمل من قبل، أما عدد القطريين العاطلين عن العمل وسبق لهم العمل يبلغ عددهم 56 قطريا. وبالنسبة لعدد القطرين المتفرغين للدراسة فيبلغ عددهم 17584 والعاجزين 1064 والمتقاعدين 10472 وأخرى 480، أما القطريات المتفرغات للأعمال المنزلية فيبلغ عددهن 28952 وللدراسة 23968 والعاجزات 1904 والمتقاعدات 5936 وأخرى 2072. وتشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغت 89.1%، حيث كانت بالنسبة للذكور 96.6%، مقابل 58.3% للإناث. وتمثل الفئة العمرية (25 - 34 سنة) أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94.7% وفقا لتلك البيانات. في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية، 29% لهذا الربع. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.3% من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر. ويمثل الذكور القطريون 68.4%، والإناث القطريات 36.9% من إجمالي القوى العاملة القطرية.

179.7 مليار ريال ودائع الحكومة.. وارتفاع الدين العام المحلي إلى 397.9 مليار429.3 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. وودائعه تتجاوز 340 مليارًاتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 25.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى1194.2 مليار ريال مقارنة بـ1169 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أغسطس 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 40.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 31.8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و99 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 179.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.8 مليار ريال للحكومة و92 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام لتصل إلى 267 مليار ريلك توزعت كالتالي:• الحكومة: 104.8 مليار ريال بانخفاض مقداره 10.6 مليار ريال• المؤسسات الحكومية: 140.4 مليار ريال بارتفاع 1.8 مليار ريال• المؤسسات شبه الحكومية: 21.9 مليار ريال من دون تغير عن أغسطس.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 20.6 مليار ريال إلى مستوى 130.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) إلى مستوى 397.9 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 340.8 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.1 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 17.6 مليار رالر، وتوزعت بين 14 مليار ريال سندات وصكوك، و3.6مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 17.3 مليار ريال إلى 91.7 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.2 مليار ريال إلى مستوى 86.1 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 37.3 مليار ريال إلى 146.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 8.7 مليار ريال إلى مستوى 52.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.4 مليار ريال إلى146.5 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 37.6 مليار ريال إلى 149.8 مليار ريال.