تنوع المعارض يكسبنا خبرات وتبادل للأفكارطالب فنانون قطريون القطاع الخاص بأن يكون له دور في دعم الفن التشكيلي بالدولة، خاصة في ظل ما يشهده الفن التشكيلي في قطر من تطور ملحوظ على كافة مجالات الفنون البصرية.وقالوا لـ"الشرق" إن الفن التشكيلي في قطر تطور كثيرا واختلف عن السابق مع ظهور فنانين تشكيليين مبدعين، مطالبين بمنحهم تصاريح تجعلهم يستطيعون التصوير في بعض الأماكن وفق الاشتراطات والقوانين ودون أي تعدٍ على حرية الآخرين، وذلك على نحو ما يطالب به هواة المصورين. لوحات للفنان زياد الباقوري من جانبه، قال الفنان عبد الرحمن الدوراني: شاركت سابقا في العديد من المعارض المختلفة، وتعتبر المشاركة في معرض "ألوان الصحراء"، الذي تستضيفه المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" حاليا، هي الثالثة لي لدى نفس الشركة القائمة على المعرض. مثمنًا فكرة هذا المعرض، في ظل تنوع الفنانين واللوحات الفنية، "وهو ما يكسبنا المزيد من الخبرة وتبادل الأفكار والمقترحات بيننا كفنانين، علاوة على رؤية الأعمال المختلفة التي قام بها كل فنان والنقاش حولها، موضحا أن المعرض شمل عدة لوحات".وأضاف بالنسبة للوحات التي رسمتها فآن أغلبها من وحي الخيال وجزء منها يتحدث عن الواقع، كما أنني أميل إلى رسم لوحات فنية تعبر عن تراثنا وهو ما نجده حاضرا في إحدى اللوحات الفنية التي تمسك بها امرأة دفه " طار " وهي أداة تستخدم سابقا في الأعراس.ولفت إلى أن الرسم في قطر ارتقى كثيرا وهو في تطور مستمر وملحوظ واختلف كثيرا عن السابق مع ظهور فنانين ناجحين، موضحا أن كتارا وسوق واقف والمتحف الإسلامي جميعها تخدم الفن التشكيلي، ونحن نطمح للأكثر ونتمنى من القطاع الخاص المشاركة ودعمنا.ومن جانبها، قالت الفنانة موضي الهاجري: إن أكثر الصور التي التقطها هي من خارج قطر حيث إنني أسافر إلى عدد من البلدان لالتقاط الصور لأبرز معالمها التراثية والسياحية، موضحة أن هواية التصوير لا تخلو من المتاعب والمغامرات، إضافة إلى أنها محيطة بالمخاطر.ولفتت إلى أنها مقصرة في التصوير داخل قطر ويعود ذلك لعدة أسباب منها صعوبة الحصول على تصاريح تصوير في بعض الأماكن، بالإضافة إلى عدم تفهم الناس أو تقبلهم للتصوير وربما يعتقدون أن المصور يوجه عدسته باتجاههم وأن هذا الأمر يسبب الكثير من المشاكل لنا. معارض فنية متنوعة وذكرت أحد المواقف التي تعرضت لها أنها عندما ذهبت إلى الخور لتصوير مزاد السمك جاءها أحد الحضور وسألها هل لديها تصريح للتصوير، وأن وجود التصريح في الموقف نفسه أنقذها من مشكلة كادت تقع عليها.وطالبت إعطاء المصورين ممن لديهم بطاقات مصورين معتمدة تصريح دائم للتصوير في بعض الأماكن حتى لا يقعوا في إشكاليات مع الآخرين، خاصة أنهم يترقبون بعض اللحظات طوال اليوم لالتقاط صورة ما وبسبب عدم حصولهم على التصاريح ربما تضيع منهم فرص التصوير للقطة ما طال انتظارها كثيرا.أما الفنان زياد الباقوري فقال: إن الرسم في الوقت الحالي اختلف عن السابق كثيرا من حيث المضمون والمحتوى خاصة مع وجود ما يسمى بالرسم الحديث، موضحا أن الأعمال التي يقدمها فيها ثلاثة رموز مهمة وعناصر أساسية يتكون فيها تشكيل العمل الفني المراد تنفيذه. وأعرب عن شكره لـ"كتارا" على دعمها للفنانين من مختلف الدول وإقامتها لنفس هذه المعارض باستمرار.

قراءة "المجموعة للأوراق المالية" لبيانات الميزانية المجمعة لشهر نوفمبر177.8 مليار ريال ودائع الحكومة.. 343.7 مليارا للقطاع الخاص433.7 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و398 مليارا الدين العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد إرتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 9.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1202.2 مليار ريال مقارنة بـ 1192.3 مليار ريال مع نهاية شهر أكتوبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ نوفمبر 2015. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 36.6 مليار ريال وتوزعت كالتالي:* 32.3 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 9 4.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي،. القطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريال للحكومة و 91.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12.1 مليار لتصل إلى 277.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:* الحكومة: 124.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 13.8 مليار ريال؛* المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 1.7 مليار ريال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.3 مليار ريال إلى مسوى 120.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.8 مليار ريال إلى مستوى 398.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 343.7 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وإرتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، منها 128.1 مليار ريال لقطاع العقارات و 116.5 مليار ريال للقروض افستهلاكية، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 15 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وإنخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.7 مليار ريال إلى 82 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.4 مليار ريال إلى مستوى 94 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى 39.1 مليار. وفي المقابل إنخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 192.5 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 48.8 مليار ريـال. وإنخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.1 مليار ريال إلى146.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد بلغ 154.5 مليار ريا بنهاية نوفمبر.

تسهل الإجراءات وتزيل العقبات البيروقراطيةالنافذة الواحدة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص المشروع صمم بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي أعطى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، إشارة انطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل، وحضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال. رئيس الوزراء في جولة داخل مقر النافذة الواحدة ويعد المشروع نتاجًا وتتويجًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الاهتمام بالمستثمر وتسهيل الإجراءات عليه وضرورة إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة. كما يعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. خدمات متكاملة ويوفر مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وهي: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة قطر، إضافة إلى خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للمستهلك كالتموين والمخابز والملكية الفكرية. ومشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، يوفر تجربة متميزة للعميل تبدأ من أول دخوله لمدينة لوسيل وحتى خروجه من الوزارة. مكاتب النافذة الموحدة وصمم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي ويوفر له معلومات تخصصية قيمة عبر الشاشات، إضافة إلى مرافق متنوعة كالإنترنت المجاني والكافتيريا وغرف الاجتماعات. خدمات المستثمر وسوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فورًا دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار. ويستخدم مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر أحدث ما توصلت له المعايير العالمية سواء في عملية الربط بين الجهات أو طريقة تفاعل العميل مع المكان عند زيارته. الخدمات المقدمة ويوجد مقر النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة وهو مجهز بأحدث الأنظمة والتجهيزات حيث يحتوي على نظام متكامل لحجز المواعيد عبر تطبيق الوزارة على الهاتف الجوال بسهولة ويسر، ويوفر الوقت والجهد على العميل. ويضم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة صالات انتظار مجهزة بكافة سبل الراحة للعملاء، بالإضافة إلى غرف اجتماعات يمكن للعملاء استخدامها مجهزة بأحدث الوسائل التقنية.

خطط وبرامج لدعم مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية آل خليفة: قطر للتنمية يرسخ مفهوم ريادة الأعمال والابتكار أعلن بنك قطر للتنمية عن قائمة الأفكار الفائزة بجوائز النسخة الخامسة من المسابقة الوطنية لريادة الأعمال "الفكرة" وذلك تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وحضور السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وممثلي الشركات والجهات الداعمة للمسابقة. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن القطاع الخاص يعد من أهم المحركات الرئيسية لاقتصاد الدولة مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال تصنف كواحدة من أهم آليات التوجيه الإستراتيجي لدعم سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأضاف سعادته في كلمه له مساء أمس خلال حفل الإعلان عن الأفكار الفائزة أن القطاع الخاص مطالب اليوم بتقديم مشاريع وأفكار مبتكرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تسهم في رفع صادرات الدولة غير النفطية وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته أنه ولهذه الغاية وضعت الدولة مجموعة من البرامج والخطط والسياسات بهدف تعزيز ودعم مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية ومن خلال إرساء أطر قانونية وتشريعية لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال كإصدار قانون الشركات التجارية الذي أسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث نص القانون على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو رواد الأعمال. تحسين بيئة الأعمال وأكد سعادته الحرص على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتطوير وتحسين بيئة الأعمال وإرساء هياكل تصب في مصلحة هذا القطاع وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التراخيص الإنشائية لمراكز الأعمال ومبادرة ممارسة الأعمال التجارية في المنازل ومبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين وغيرها من المبادرات. وأكد سعادته أن جهود الدولة المبذولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته تساهم في إحداث تحولات ملموسة في هيكل اقتصادنا الوطني وتنامي دور القطاع الخاص وفي مقدمته قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصبح شريكا في التنمية الشاملة وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "يعمل بنك قطر للتنمية على ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال والابتكار وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وذلك ضمن إستراتيجية شاملة ينفذها البنك من أجل دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف تحقيق تنوع اقتصادي وتنمية مستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية البنك في تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية". قيمة الابتكار وأضاف: "إننا لا ننظر إلى كم الأفكار المقدمة بقدر ما ننظر إلى جودتها وإلى قيمة الابتكار في تقديمها، وقد استطاعت الأفكار الفائزة أن تنال إعجاب وتقدير لجنة التحكيم ونجحت في أن تحجز لها مكان في المستقبل من خلال دعم البنك، وهنا أود أن أشكر كل رواد الأعمال الذين شاركوا في مسابقة الفكرة على مدار الأعوام الماضية وهذا العام، وأهنئ الفائزين بجوائز النسخة الخامسة منها". وقال السيد خالد النعيمي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في QNB: "يسر مجموعتنا أن تكون راعية لهذه المسابقة التي تشهد تقديم العديد من الأفكار المبدعة لريادة الأعمال، إذ تسعى مجموعة QNB لتكون دومًا في صدارة المؤسسات الداعمة للجهود الواعدة لرجال وسيدات الأعمال الجدد ورعاية أفكارهم وإبداعاتهم التي تصب في مصلحة تعزيز اقتصادنا الوطني وبناء مستقبل مشرق لدولتنا قطر". دعم رواد الأعمال وأضاف النعيمي: "تهتم مجموعتنا اهتمامًا بالغًا بتمكين ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كونهم يشكلون فئة هامة تساهم في دفع عجلة التطور والتقدم المستقبلي وتنمية الاقتصاد الوطني، وبدورنا نقدم الدعم والتوجيه والرعاية لهذا القطاع الهام من اقتصادنا الوطني عن طريق مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات الرائدة المصممة لخدمة أصحاب هذه المشاريع وتلبية جميع احتياجاتهم بسهولة وسرعة من خلال خدمة "مركز النافذة الواحدة" في مبنى حاضنة قطر للأعمال وذلك للإجابة عن كافة استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة". وقال السيد بيندا فيلاكازي رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول: "تعد ريادة الأعمال ‪‪جزء لا يتجزأ من هويتنا ولهذا السبب تستمر ساسول بمساندة مسابقة الفكرة وشباب قطر الموهوبين، وتوفر لهم الفرص لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات تستطيع أن تحدث فرقًا في حياة الناس. وأود أن أشكر بنك قطر للتنمية على دعمه المتواصل ومساندته لريادة الأعمال في قطر، وكما يقال يدًا واحدة لا تصفق، ولذلك دعمنا وتشجيعنا لهؤلاء الشباب سيساعدهم على تحقيق أحلامهم. منصة مثالية وقال السيد اليستير روتليدج، الرئيس والمدير العام لأكسون موبايل قطر: "تفخر إكسون موبيل بدعم نسخة العام 2016 من المسابقة الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة" التي يستضيفها بنك قطر للتنمية، وتعد المسابقة منصة مثالية لقادة الأعمال في المستقبل لتطوير ما لديهم من براعة ومهارة، وتنمية قدراتهم الفريدة". ‫وأضاف: "تلتزم إكسون موبيل قطر بتحفيز وتطوير القدرات البشرية في أنحاء البلاد، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرامية إلى بناء مجتمع في قطر يرتكز على خبرات وأفكار مواطنيه لدفع عجلة التقدم الاقتصادي في الدولة. ولا شك أن روّاد الأعمال، مثل الذين شاركوا في هذه المسابقة، مؤهلين بامتياز للإسهام في بناء مجتمع قائم على المعرفة في قطر، ونتطلع إلى متابعة مسيرتهم تزدهر في المستقبل وأفكارهم الفائزة تنمو". ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يتعاون مع نخبة من الداعمين والشركاء الإستراتيجيين في تنظيم مسابقة الفكرة للأعمال الريادية وتنفيذها وتقديم الدعم والمساعدة لأصحاب الأفكار لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع فعلية. حيث يرعى هذه الفعالية كل من بنك قطر الوطني وشركة ساسول، واكسون موبيل. كما يتعاون البنك مع شركاء أكادميين من جامعات مختلفة في قطر، لتوفير الدعم الأكاديمي للمتسابقين، هذا بالإضافة إلى حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية لريادة الأعمال. خطط متكاملة وكانت النسخة الخامسة من مسابقة الفكرة قد انطلقت في أواخر أغسطس 2016 على ثلاثة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 31 أغسطس وحتى 17 سبتمبر وهي المرحلة الخاصة بتلقي الطلبات وخطط العمل الأولية وتقييم صلاحيتها، ثم تبعتها المرحلة الثانية وهي مرحلة ورش العمل والتدريب وتقديم خطط عمل متكاملة، ثم المرحلة الأخيرة والخاصة بعرض خطط الأعمال والأفكار على لجنة التحكيم والتي تبعتها مرحلة تقييم نهائية واختيار الأفكار الفائزة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة 8 أعضاء يمثلوا بنك قطر للتنمية، ورجال الأعمال والأكاديميين المتخصصين لتقييم الأفكار المقدمة وتقييم العروض النهائية للمشاريع وخطط الأعمال. وقال السيد عبد العزيز آل خليفة: "أشكر كل الشركات والجهات الداعمة لمسابقة الفكرة واخص بالذكر بنك قطر الوطني، وشركة ساسول وشركة اكسون موبيل وكل المبادرات التي تهدف إلى احتضان وتطوير الأفكار الشابة المبتكرة، كما أتوجه بالشكر لكل المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي دعمت المسابقة وقدمت المادة العلمية والمعرفية اللازمة لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من تقديم خطط عمل متكاملة لمشروعاتهم، وكذلك أتوجه بالشكر للجهات التابعة للبنك على ما بذلوه من جهود في احتضان وتطوير تلك الأفكار". أسماء الشركات الفائزة وفاز بجائزة الفكرة مشروع سرفسني للسيد جابر الجابر، فيما حصل على المركز الثاني مشروع فريزيا هوم للسيدة فاتن التركي، أما المركز الثالث فحصل عليه مشروع هيلثي اند تيستي للسيد علي الحجري، أما المركز الرابع فكان من نصيب مشروع كيتشن اند ويلز للسيد خالد الكواري، والمركز الخامس لمشروع تطبيق ميزانية للسيد منصور المحمود.

مطلع فبراير آخر موعد للمستثمرين للبدء بالأعمال الإنشائيةإلزام المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية الجنوبية منتصف 2018توفير تصاميم جاهزة للمخازن والمستودعات 1000 و2000 متر مربع مجاناًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الإقتصادية "مناطق". الهدف تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية جنوب الدولة وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلاً لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.مميزات القسائم وبيّنت اللجنة مميزات القسائم ومن بينها: 5% من مساحة الأرض معرض تجاري، و6% من مساحة الأرض سكن عمال، و10% من المساحة المبينة مكاتب إدارية.هذا ويهدف المشروع الذي حدد لإكتماله في منتصف عام 2018 إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، وذلك لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الإستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.التزامات اللجنة والمستثمر وقد نفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع من حيث تم توقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، إلى جانب التزامها بالانتهاء من تسليم الأراض للمستثمرين للبدء بالعملية الانشائية قبل الموعد المحدد في فبراير 2017 (بدء إجراءات التسليم)، بينما يلتزم المستثمر بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير 2017، وكذلك التزامه بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 1000 متر ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين بمراجعة شركة مناطق لاستلام الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المناطق اللوجستيةهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، ويتضمن أراضي ممتدة على مساحة (6.330.907 أمتار مربعة) ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجاباً على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدًا إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 2000 متر ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

خليفة بن جاسم: دور رائد لـ"الغرفة الدولية قطر" في دعم علاقات الأعمالالقطاع الخاص قادر على التعامل مع الفجوة الاقتصادية العالميةنتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030القرار يعزز التعاون في القضايا الهامة مثل الحوكمة الدوليةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، منح صفة مراقب لغرفة التجارة الدولية ICC، ستُمنح بموجبه صوت في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوضيح أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة.ويعد القرار الذي تم اتخاذه أمس من جانب 193 عضواً خلال اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هو الأول من نوعه الذي يمنح صفة العضوية للغرفة الدولية كمراقب في اجتماعات الجمعية العامة. حيث تعتبر قائمة المراقبين في الجمعية العامة بالأمم المتحدة هي قائمة شديدة الخصوصية ويمثلها مؤسسات دولية وحكومية.دور تاريخي من جانبه شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة التجارة الدولية قطر، على أهمية هذا القرار، قائلا: "إن الدور التاريخي والدائم الذي تقوم به الغرفة الدولية كصوت الأعمال العالمي سيكتسب أهمية خاصة بعد صدور هذا القرار، حيث ستتعاون الغرفة الدولية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجيات التنمية المستدامة 2030".وأشار سعادته إلى أن غرفة التجارة الدولية قطر، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 29 لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا المنعقدة بالدوحة، ستقوم بتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي يستطيع أن ينهض به القطاع الخاص للتعامل مع الفجوة الاقتصادية الحاصلة والتي قد تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تظهر التقديرات الأخيرة أن التمويل الإضافي المطلوب للمنطقة العربية يتراوح ما بين 3.7 و4.3 تريليون دولار. دعم الأعمالونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تقوم بدور رائد في تشجيع ودعم علاقات الأعمال بين أعضائها محليًا وعالميًا من خلال شبكتها الدولية لتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030. من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الدولية سعادة السيد سونيل بهارتي ميتتال إن هذا القرار يعتبر اعترافًا وتقديرًا كبيرًا بأهمية الدور الذي تقوم به الأعمال في المساهمة في وجود عالم أفضل وأكثر سلامًا. منوهًا أن مجتمعاتنا تواجه تحديات عدة منها التغيرات المناخية والهجرة الجماعية مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لمواجهة تلك التحديات هو تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الخاص". مشروع القراروأضاف ميتتال: "إن منح صفة المراقب لغرفة التجارة الدولية يشير بوضوح إلى أن الأمم المتحدة تنظر إلى الأعمال والتجارة كشريك لا غنى عنه، معربًا عن ثقته في قدرة القطاع الخاص على القيام بدور هام ورائد في تحقيق طموحات جدول أعمال الأمم المتحدة 2030". جدير بالذكر أن مشروع القرار قد تم تقديمه من جانب فرنسا – الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية – وتم إقراره بموافقة 22 دولة من الدول الأعضاء. القطاع الخاصوفي سياق متصل، أعلن أمين عام الغرفة الدولية السيد جون دانيلوفيتش عن أن الغرفة الدولية ستباشر دورها كمراقب خلال اجتماع الجمعية العامة القادم في الأول من يناير 2017، مضيفًا إنه لمن عظيم الشرف للغرفة الدولية أن يتم منحها صفة المراقب والذي جاء ثمرة تاريخ كبير من التعاون مع الأمم المتحدة، وألمح أن القرار يعكس جهودنا الرامية لتقوية العلاقة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص.وأضاف: "في ظل هذه الظروف الدولية الراهنة المعقدة بات من الضروري أن يكون للأعمال صوت واضح وفعال في عملية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة" وعبر عن تطلعه لاستخدام منصة الأمم المتحدة لعرض خبرات الأعمال الدولية ومصادرها المتنوعة في تعزيز أعمال الجمعية العامة".130 دولةوتعتبر غرفة التجارة الدولية أكبر منظمة أعمال على مستوى العالم وتمثل 6.5 مليون عضو في أكثر من 130 دولة، وتضطلع بعملها من خلال نطاق واسع يضم وكالات وهيئات ومؤسسات متخصصة حول العالم تقدم الخبرات والآراء حول مواضيع متعددة من مبادئ التجارة إلى التغيرات المناخية، وقد أسهمت جهود الغرفة الدولية في وضع جدول الأعمال للأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تلك الجهود التي أدت إلى قرار الجمعية العامة بمنحها صفة المراقب. تعمل الغرفة الدولية على ترويج وتشجيع التجارة العالمية وتقديم ممارسات واقعية صحيحة لممارسة الأعمال وتوفير قنوات دولية من خلال وضع مستويات عالية لأنشطة الأعمال بالإضافة إلى توفير حلول نزاعات السوق. تضم غرفة التجارة الدولية عدد من أكبر الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات الأعمال وغرف التجارة المحلية.

القطاع الخاص مهم للنهوض بالاقتصاد ولابد من منحه أولوية تنفيذ المشاريع الحكوميةبن طوار: فرص استثمارية كبيرة متاحة أمام الجانبين القطري والأمريكيتوقع السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإقتصادية والأعمال ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين قطر وأمريكا في نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن التجارة البينية بلغت في العشرة أشهر الأولى نحو 5.5 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في العام 2015، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك السابع لدولة قطر. محمد بن طوار وشدد المسؤول الأمريكي في كلمة له خلال لقاء بين رجال الأعمال من غرفة قطر ونظرائهم من الولايات المتحدة الذين يزورون الدوحة حالياً للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للحوار الإقتصادي والإستثماري بين البلدين، على أهمية الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيَّما تلك التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار بما يفتح الباب أمام الاستثمارات المشتركة، والوصول إلى طرق وآليات أكثر فعالية تدعم تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.وأكد أن الجانبين القطري والأمريكي يتفقان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والنهوض بحجم التبادل التجاري، مثمنا دور جهاز قطر للاستثمار في هذا الصدد حيث يسعى بدوره لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمسة أعوام.فرص جديدةوشدد على أن الحوار الإقتصادي والإستثماري بين الجانبين القطري والأمريكي يدعم الحفاظ على مستوى التعاون القائم كما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الجديدة التي يمكن التعاون فيها، مؤكداً استعداد الكثير من الشركات الأمريكية للمشاركة في العمل على دعم الاقتصاد القطري، لاسيَّما وأن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها في العديد من المجالات وهناك العديد من الشركات الأمريكية التي تسعى للدخول في هذه المجالات.وأشار ريفكين إلى أن هناك ثلاثة قطاعات يمكنها أن تساعد بقوة في تحقيق التعاون الإقتصادي المشترك بين الولايات المتحدة وقطر، وهي دعم مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، ودعم التنوع داخل دولة قطر، وزيادة الإستثمارات الثنائية. عادل عبدالرحمن المناعي ونوه إلى أن الشركات الأمريكية تسعى لتعزيز تواجدها بصورة أكبر في العديد من المشاريع التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، وليس ذلك فقط بل تعمل على جذب العديد من مختلف الشركات الأمريكية العاملة بالعديد من القطاعات المختلفة للاستفادة من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد القطري، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي وأن يكون له أولوية في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الحكومات.نمو العلاقات بدورها، أكدت سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، متانة وقوة العلاقات القطرية الأمريكية على العديد من المستويات والأصعدة، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا وتطورا ملحوظين خلال الفترة الحالية وليس في قطاع معين وإنما في العديد من القطاعات، وذلك للفائدة الكبيرة التي ستعود بالنفع على الجانبين.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد القطري، كما أن دولة قطر بدورها توجه استثماراتها تجاه السوق الأمريكي وهو شيء يدعو إلى الفخر، حيث يسعى العديد من المستثمرين حول العالم إلى دخول الأسواق الأمريكية.ونوهت إلى أن هناك أكثر من مائة شركة أمريكية تعمل في دولة قطر بالعديد من المشاريع المختلفة، وهناك أيضا العديد من الشركات الأمريكية الراغبة في القدوم إلى والعمل بدولة قطر.البنية التحتيةمن جانبه، أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريح له خلال اللقاء، أن دولة قطر تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير العديد من القطاعات التكنولوجية والتقنية والخدمات، منوها بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأمريكية في هذا المجال. السفيرة الامريكية تصرح للصحفيين ولفت إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة متاحة بالبلدين أمام الجانبين القطري والأمريكي، حيث تتمتع قطر وأمريكا ببيئة اقتصادية قوية والباب مفتوح أمام الإستثمار المشترك.وأشار إلى أنه يمكن للجانبين القطري والأمريكي الاستفادة من خبراتهما المشتركة، فالدولة تعكف على تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي تتطلب توافر تكنولوجيات متقدمة وهو قطاع يبرع فيه الجانب الأمريكي.كما أعرب السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، عن رغبة مجتمع رجال الأعمال القطري في استغلال الخبرات التي يتمتع بها مجتمع الأعمال الأمريكي لاسيَّما في المجال التكنولوجي والاستفادة منها ونقلها إلى دولة قطر، مؤكداً أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة بين البلدين.

أكد أن دعم "الشرق" لجائزة المسؤولية الاجتماعية اتزاناً مع رؤية الدولة.. "الشرق" أطلقت مبادرات اجتماعية لخدمة الفئات الضعيفة في المجتمع مؤسسات الدولة تحتاج إلى وضع استراتيجيات محددة في المسؤولية الاجتماعية الفضل في الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية بالصحافة يعود للزميل جابر الحرمي وجه السيد عبد اللطيف بن عبد الله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق" الشكر للمشاركين في المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية قائلًا "أرحب بكم اليوم في افتتاح المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية والذي درجت دار الشرق في إقامته سنويًا لزيادة وتعزيز الوعي بالدور الهام الذي تقوم به الشركات والمؤسسات القطرية في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تأتي مبادرتنا في إقامة المؤتمر وما يصاحبه من إصدار الكتاب الأبيض حول ممارسات وتقارير الشركات في هذا الصدد وكذلك تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية اتزانا مع رؤية الدولة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله". وأضاف آل محمود خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات أصبحت توجها عالميا، تهدف في محصلتها إلى دمج القطاع الخاص في جهود التنمية المحلية، وأن هذه المبادئ أصبحت أكثر ترسخا في وجدان المؤسسات والشركات عاما بعد عام، مؤكدًا أن المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية بدأ بمشاركات من 70 شركة ومؤسسة، تأهل منها للمنافسة 36 شركة وارتفع الرقم إلى 120 مشاركة خلال هذا المؤتمر تأهل منها للمنافسة 60 شركة ومؤسسة. وإن دل هذا على شيء فهو مدى اهتمام الكبير التي توليه الشركات والمؤسسات القطرية تجاه المجتمع وأفراده. وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق" عن بعض النقاط التي صدرت من بعض التقارير العالمية عن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، مشيرًا إلى أنه من قائمة فورشن لأكبر 500 شركة، تساهم 65 % منها بشكل فعال ببرامج تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، وتصرف أكثر من 17.8 بليون دولار سنويًا، وأن 93 % من أكبر 250 شركة عالمية تنشر تقارير سنوية عن أنشطتها للمسؤولية الاجتماعية. وتابع " أظهرت نتائج استبيان أن عملاء الشركات مستعدون لدفع قيمة أكبر لمنتجات الشركات المساهمة في المسؤولية الاجتماعية، وفي دراسة أصدرها معهد كنكسا في لندن، وجدت أن المؤسسات والشركات التي تنتهج برامج المسؤولية الاجتماعية بصدق وفعالية تتفوق على غيرها من الشركات في نمو عوائد الأصول بـ19 مرة. وأضاف أن دار الشرق وضعت هذه المبادئ مرشدا لها وهي تتعاطى مع قضايا النشر أو بيئة العمل التي توفرها للعاملين فيها، كما أنها أيضا لا تنسى مجتمعها المحيط فأطلقت الكثير من المبادرات الاجتماعية والتي تخدم بعض الفئات الضعيفة في المجتمع. مشددًا على أن الشرق مستعدة لتبني أي مبادرة أو فكرة اجتماعية وتحتاج إلى دعم إعلامي يعود نفعها على المجتمع وأفراده. واستطرد "في اعتقادنا أن مؤسساتنا اليوم تحتاج إلى وضع إستراتيجيات محددة في المسؤولية الاجتماعية أكثر من أي وقت مضى، لذلك جاء تركيزنا في المؤتمر والكتاب الأبيض هذا العام على بناء الإستراتيجيات. فجهود الشركات وتوجهاتها تحتاج إلى أن تتحول إلى بناء إستراتيجية واضحة في هذا المجال". واختتم بقوله "ويسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بوافر التقدير إلى صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وعلى قمته سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني حيث وضع الصندوق ضمن أولوياته دعم المؤتمر ومشروع الكتاب الأبيض، والشكر هنا موصولًا للسادة رئيس وأعضاء لجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على جهودهم الكريمة في تمحيص واستنتاج أفضل الأعمال الاجتماعية خلال عام 2016 والتي أثمر جهدها اليوم عن تكريم نحو أحد عشرة جهة فائزة". كما تقدم بالشكر للزميل جابر الحرمي، حيث قام بتبني إقامة المؤتمر ونشر الكتاب الأبيض وإصدار ملحق أسبوعي مع جريدة الشرق. قائلًا: "ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن ننوه ونهدي الفضل لأهله. فقد كانت فكرة الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية وإبرازها في الصحافة القطرية للزميل جابر الحرمي فله منا كل التقدير والامتنان على جهده واهتمامه الذي نرى ثمرته اليوم. وندعو الله العلي القدير أن يوفقه في عمله ومسؤولياته الجديدة في أي مكان يحل به".

في ختام أعمال يوروموني قطر 2016 .. قادة الأعمال يطرحون رؤيتهم للتنمية: المانع: تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنويع الاقتصادي الهاشمي: نعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن للشركات في قطر المضاحكة: 61 شركة جديدة في حاضنة قطر وتعزيز ريادة الأعمالأشاد مؤتمر يوروموني قطر 2016 بالإقتصاد القطري، والسياسات الإقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي وضعت الإقتصاد القطري ضمن الأفضل عالمياً، بفضل المناخ والبيئة الجيدة التي يقدمها، والمزايا والحوافز التي يطرحها للشركات المحلية والأجنبية. وأكد المتحدثون في ختام المؤتمر اليوم، أن الإقتصاد المحلي يوفر فرصاً إستثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم.وشهدت الجلسة الختامية في اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني قطر 2016، لقاء عدد من مسؤولي وقادة الأعمال الصاعدين، لبحث البيئة النامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ونجاح دولة قطر في رعاية الابتكار على كافة الأصعدة والمستويات. التنويع الإقتصادي: وقدم السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي للمشاريع ببنك قطر للتنمية، عرضًا متميزا حول أحدث المستجدات في قطر. وأكد في كلمته أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. وقال: خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بذات النهج الذي اتبعته دولتنا لتطوير قطاع الغاز المسال".وأيدت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال ما قاله المانع، حيث أشارت إلى نجاح الهيئات والمؤسسات في حضانة 61 شركة، مما أسهم في تحول هذه الحاضنة إلى حاضنة رائدة لمختلف أنواع الشركات في المنطقة. وقالت المضاحكة: "إننا نرى أن الابتكار وريادة الأعمال من الأمور التي يمكن رعايتها وتعليمها، وأن بيئة مناسبة معينة يمكنها أن تساهم بشكل مهم في تطور ونمو الدول، وأكدت نجاح قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السياسات التي تنفذها في إطار التنويع الإقتصادي.تجارب ناجحة: وطرح عدد من المبدعين تجاربهم الشخصية في المشاريع في مؤتمر يوروموني قطر. وناقش معروف محمود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسامى لتطوير الرياضة أثر القدرة على الاستفادة من التمويل، وشبكات الجوال القوية على تأسيسه لوكالة قوية متخصصة في الرياضة. أما محمود المهندي الرئيس التنفيذي لشركة حلول وسائل التواصل الاجتماعي ومهند عقيلة المدير العام للتكنولوجيا التفتيشية فبحثا كذلك مسيرة شركتيهما والدعم الذي وفرته قطر لهما. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر اهتماما كبيرا من قبل المشاركين في المناقشات التي دارت والتي وجهت الأنظار إلى دور التكنولوجيا والابتكار والإجراءات المتبعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد المؤتمر أن قطر تحقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث أكد السيد خالد الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر (كيوسيرت)، الإجراءات والسياسات التي تقوم بها الوزارة حاليا لضمان مواصلة قطر الاستفادة من أعلى مستويات أمن المعلومات. أمن المعلومات في قطر: وقال الهاشمي: "تشهد التهديدات المرتبطة بأمن المعلومات نموًا مع مستوى التحول إلى التعاملات الرقمية في المجتمع. فقد أصبحنا نرى الآن أن الشركات تواجه مستوى أعلى من المخاطر في سلاسل التوريد، مع رغبة الشركات في إحالة المزيد من العمليات والإجراءات إلى متعاقدين ونقل المزيد منها إلى السحابة. وأضاف..تعمل كيوسيرت بالاشتراك مع هيئات محلية ودولية لتبادل المعلومات حول المخاطر الإلكترونية وتأمين أعلى مستويات الأمن في قطر". وسلط الهاشمي الضوء على أهمية التدريب والتعليم، وأوضح بشكل تفصيلي ما تقوم به كيوسيرت في مجال "تدريب المدربين" في القطاع الخاص، وتأهيل كادر متخصص بأمن المعلومات في الشركات الصغيرة والناشئة، وذلك لإيجاد إطار قوي للأمن السيبراني، مما سيمكن الشركات من تحويل أصولها إلى أصول رقمية بشكل آمن. وناقشت الجلسة ما تقوم به كيوسيرت حول "التحول الرقمي في دولة قطر" باعتباره أحد العوامل المهمة المشجعة على الاستقرار، وتناولت الحلقة أولويات قطر الإستراتيجية أثناء عمليات التحول الرقمي. وشاركت في الحلقة النقاشية سارة الخليفي، مهندسة الكمبيوتر واختصاصية الاستقرار المالي والأمن السيبراني في مصرف قطر المركزي، حيث أكدت أن قطر ما زالت تطور إمكاناتها الرقمية وتبذل جهودًا كبيرة للترويج للبرامج التي تمكن مواطنيها من الوصول إلى الخدمات، وتحقيق تطلعاتهم من خلال القنوات الرقمية.

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة اليوم في حلقة نقاش عقدت على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2016.هذا الحدث وهو في نسخته الخامسة يعقد برعاية مصرف قطر المركزي ويهدف إلى تقديم رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بشكل عام في ظل المناخ الإقتصادي العالمي المضطرب.وفي معرض تعليقه على الإقتصاد القطري في ظل الإنخفاض العام في أسعار الطاقة، قال الجيدة: "صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا، وذلك عقب الدخول في شركات مع كبريات شركات الخاص العالمية".وأكد الجيدة بأن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج "التعاون بين القطاعين العام والخاص" وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. قطاع الصيرفة الإسلامي يستفيد من التنوع الإقتصادي المحلي كما علق الجيدة على دور التمويل الإسلامي في تنويع الاقتصاد فقال: "إن قطاع الصيرفة الإسلامي سيستفيد بشكل كبير من التنوع الاقتصادي المحلي، غير أنه لا تزال هناك تحديات في هذا المجال، حيث إن الاقتصاد المحلي في طور التحول من الاعتماد على عائدات النفط والغاز الأمر الذي يزيد من كاهل المسؤولية التي تقع على عاتقه للعب دورًا أكبر والابتكار للنمو".وحول المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال أضاف الجيدة: "يوفر مركز قطر للمال نموذج عمل فريدا من نوعه يسمح لمزيد من التكامل مع الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال منح الشركات المحلية الفرصة للنمو في كل من قطر وخارجها. وتستند البنية التحتية التنظيمية في مركز قطر للمال على أفضل الممارسات الدولية التي يعززها وجود محكمة قطر الدولية ومركز للمنازعات التي تعتمد مبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني. وقد فرضت مؤخراً المحكمة قراراً بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عنها في أحد القضايا بين شركة منضوية تحت مظلة المركز وأخرى من خارجه. ويعتبر هذا القرار عاملا مطمئننا ومشجعا لممارسة الأعمال التجارية في قطر والمنطقة وهو تطور مهم من شأنه أن يكرس بيئة قانونية قوية وشفافة في مركز قطر للمال".ويقام مؤتمر يوروموني قطر 2016 تحت شعار "بناء نظام بيئي مالي جديد" ويغطي النماذج والتحولات التي ستكون مطلوبة في الوقت الراهن لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام كما تناول العوامل الجيوسياسية الكبرى مثل الرئاسة الأمريكية الجديد والتغيرات التي تحدث في أوروبا في ظل خروج بريطانيا منها.

أكد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية، ضرورة تنسيق تنفيذ المشروعات الاقتصادية مع الخطة العمرانية للدولة؛ لتفادي مشكلات سير العمل مستقبلاً. وأوضح العضو ناصر الكعبي أنّ الشركة أسستها الدولة، وستؤول إليها العوائد الاقتصادية وستطرح المشروعات للقطاع الخاص، وهو بدوره يستثمرها. من جهته أوضح العضو راشد المعضادي أنّ الشركة مملوكة للدولة بالكامل، وكانت قبل سنوات تحت إشراف وزارة الاقتصاد قبل أن يشرف عليها مجلس الوزراء الموقر، أسوة بشركات وطنية كبرى رائدة ومعروفة بالدولة، كما ستحدد فيها صناعات معينة وفق مصالح تحددها الدولة. وأضاف أنّ المناطق الاقتصادية ستكون لها نافذة واحدة وإدارات وجمارك وأنظمة داخلية تخص البضائع والمنتجات وستعمل على استقطاب رؤوس الأموال. وعقب العضو ناصر الكعبي قائلاً، إنّ شركة المناطق الاقتصادية قائمة بالفعل من حيث اكتمال البنى التحتية، حيث توجد فيها فنادق ومصانع وخدمات ومساكن عمال وقد طرحت العديد من المناقصات. ومن جانبه أوضح العضو يوسف الخاطر أنّ شركة المناطق الاقتصادية هي شركة حكومية مملوكة للدولة وستعود الفوائد الاقتصادية على الدولة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 93ر77 نقطة، أي ما نسبته 78ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و34ر932 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و667 ألفا و734 سهما بقيمة 333 مليونا و890 ألفا و72ر491 ريال نتيجة تنفيذ 3388 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 534 مليارا و13 مليونا و76 ألفا و80ر513 ريال.

آل خليفة: شراكتنا مع شل قطر تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة التوسع عالمياًكول: ملتزمون بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة 18 شركة محلية صغيرة ومتوسطة وقعت عقودا مع شل قطر بقيمة 100 مليون ريالوقعت شركة شل قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية اليوم، عقودًا للأعمال مع أربع شركات قطرية صغيرة ومتوسطة بقيمة تجاوزت 70 مليون ريال، على أن تلحق تلك العقود بآخر خامس خلال الأسابيع القليلة القادمة لتنضم بذلك تلك الشركات إلى سلسلة موردي الشركة في الدوحة، وذلك في إطار إستراتيجيتها الوطنية لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. ويأتي توقيع العقود في إطار السنة الرابعة من مبادرة "فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، والذي شهد توقيع 18 شركة محلية صغيرة ومتوسطة لعقود الأعمال مع شل قطر، بتكلفة إجمالية تزيد على 100 مليون ريال. جانب من توقيع العقود قام بتوقيع العقود عمرو عبد الستار أحمد، مدير التميز التجاري ودعم المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشل قطر، مع المديرين التنفيذيين للشركات القطرية الفائزة، وذلك بحضور عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ومايكل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر. وتم منح عقود الأعمال لكل من شركة "بو زوير للغازات العلمية والتقنية" لتصنيع أول أكسيد الكربون والغازات الصناعية، "العهد للتجارة والمقاولات" لخدمات تجديد عجلة التحمل للمعادن المختلفة، "سكند دايمنشن إنترناشونال ماركيتنغ الدوحة" لإدارة مبادرة "أسلوب حياة صحي" ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، ومجموعة "كيو ادفيس" لخدمات الترجمة. تعزيز الشراكة مع شل قطروفي كلمته خلال حفل توقيع العقود، أكد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود البنك لتوفير مدخل للشركات الصغيرة والمتوسطة للعقود المحلية، خصوصا مع الشركات العالمية، مشيرًا إلى استمرار شراكة البنك مع شركة شل قطر لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في نفس المجال مما كان له أكبر الأثر في زيادة مساهمة تلك الشركات ضمن سلسلة القيمة لشركة شل ومنح تلك الشركات الفرصة للتوسع إقليميًا وعالميًا". وأضاف آل خليفة أنه من خلال التعاون مع شل قطر يهدف بنك قطر للتنمية إلى إطلاق المزيد من فرص الأعمال أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أساس إنشاء اقتصاد مستدام، وتدعم الركيزتين الاقتصادية والاجتماعية الواردتين ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. جانب من توقيع العقود ونوه بجهود بنك قطر للتنمية في تطوير قطاع ريادة الأعمال، حيث تبنى البنك أفضل الممارسات العالمية لتوفير بيئة حاضنة للأعمال لتشجيع رواد الأعمال الجدد على خوض تجربة العمل الخاص، كما أطلق البنك مركز خدمة النافذة الواحدة، هذا بالإضافة إلى أن البنك حدد أيضًا التعريف القياسي الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر حجر الزاوية نحو معرفة الأداء الفعلي لقطاع الشركات الناشئة وتفصيل البرامج والمبادرات الخاصة به وتوجيه الدعم والتحفيز بشكل أكثر دقة وفعالية". الإرتقاء بقطاع الشركات الناشئةوأوضح آل خليفة أنه تنفيذًا لإستراتيجيته الشمولية، فقد حدد البنك السياسات اللازمة للارتقاء بقطاع الشركات الناشئة من خلال تطوير مجموعة من الخدمات الاستشارية والإستراتيجية، والتي يظهر أثرها في مقدار النمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال القطري، لافتا إلى أن بنك قطر للتنمية حدد أهدافًا وخطط عمل واضحة تتضمن تحفيز القطاع الخاص ليتمتع بالقوة والمرونة والتنوع بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة لا يعتمد بشكل كلي على قطاعي النفط والغاز، مشددا على أن الأفكار المبتكرة، التي تتحول إلى مشاريع ناجحة توفر قيمة مضافة لسوق العمل المحلية، مبينًا أنه من هذا المنطلق يواصل بنك قطر للتنمية تقديم منظومة خدمات متكاملة لقطاع ريادة الأعمال في البلاد. وقال آل خليفة إن البنك يقوم بإجراء العديد من الدراسات سنويًا للوصول إلى تحديد الفرص التي يستطيع القطاع الخاص الوطني الدخول بها، هادفا بذلك إلى توطين الفرص الحالية والخدمات وإيجاد سلسلة توريد محلية متقدمة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى ما تم إطلاقه مؤخرًا برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث تم تتويج أفضل خمسين شركة صغيرة ومتوسطة، والتي تهدف إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك يتم تحفيز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية واعتماد أعلى معايير الجودة واتباع أفضل الممارسات العالمية والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، مما يؤهلها للمنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا. تنمية القطاع الخاص المحليمن جانبه، شدد مايكل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر على مواصلة الشركة الالتزام بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر دعم رواد الأعمال القطريين والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تنمية القطاع الخاص في قطر، من خلال التعاون الوثيق مع شركاء شل في شركة قطر للبترول وبنك قطر للتنمية. وأضاف كول أن العقود الأربعة التي منحتها شل قطر أمس تشهد على ثقة الشركة بقدرة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة على أداء دور نشط وشامل في عملياتها وشركائها، معربًا عن طموحه في دفع الشركات نحو المزيد من النمو في المستقبل"، مشددا على أن مسؤولية شل قطر، كأكبر مستثمر دولي في قطر، هي تقديم مساهمة ملموسة وذات مغزى لهذه الأجندة الوطنية الحساسة، مما يساعد على تعزيز وتنويع اقتصاد البلاد. وأعتقد أننا نقوم بتحقيق المتطلبات العالمية، عبر توفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتنضم إلى سلسلة التوريد في شل قطر، ومساعدتها على رفع مستويات التشغيل الخاصة بها، من أجل تحقيق المتطلبات العالمية". جانب من توقيع العقود وأشار المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر إلى أن هذا الحفل هو الخطوة الأخيرة في الرحلة التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمان، عندما شكلت الشركة شراكة فريدة من نوعها مع شركة قطر للبترول لبناء مشروع اللؤلؤة، والذي يعد الأكبر على المستوى العالمي لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكدًا استمرار هذه العلاقة في النمو الازدهار. وتابع:"كما تضافرت جهودنا مع جهود بنك قطر للتنمية عبر مذكرة التفاهم التي وقعت في عام 2013، التي تهدف إلى تنمية القطاع الخاص في قطر".ونبه كول إلى أن هذا الأمر لا يعد جانبًا هامًا من مسؤولية الشركة الاجتماعية فحسب، بل هو عمل تجاري جيد، موضحًا أنه من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في أي مكان تتواجد فيه أعمال شل قطر، تساعد الشركة على خلق اقتصاد مستدام يعود بالفائدة على الجميع، منوها إلى أن شل قطر تنفق مع الشركات القطرية حتى الآن أكثر من نصف إجمالي إنفاقها السنوي. كما تساهم في تمكين هذه الشركات المحلية من المنافسة على الصعيد الدولي، عبر تمكينها من رفع مستويات التشغيل الخاصة بها، مؤكدًا أن توقيع العقود الجديدة هو البداية وليس النهاية، مشيرًا إلى أن الموردين الخمسة عشر الذين انضموا للشركة منذ عام 2013، أظهروا نجاحا مستمرًا، وأصبحوا جزءًا متكاملًا من سلسلة شل قطر للتوريد.

تشارك في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدوليتزايد مطرد لمشاركة القطاع الخاص في العمل الإنسانيشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، التي أقيمت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2016، في فندق "فورسيزون" في إسطنبول، بمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ومسؤولين وخبراء من حوالي 90 دولة. وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي "جويك" لتعزيز التعاون الخليجي التركي المشترك، خصوصاً في المجالات الإقتصادية والصناعية، ولتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على دول الخليج.وتحدث سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية خلال أعمال القمة، شاكراً المنظمين على دعوتهم الكريمة لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية للمشاركة في أعمال هذا الحدث العالمي المهم. وأكد أن المنظمة "تولي إهتماماً كبيراً للمشاركة سنوياً في هذه القمة، لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والصناعية، وفي تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المنطقة، في مجالات الإستثمار والتجارة، وربط مبادرة الأعمال بشكل إستراتيجي وكلّي لإشراك القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني بشكل يسهم في تقوية المجتمعات على نحو شامل".وقال العقيل: "إن مشاركة القطاع الخاص في العمل الإنساني شهدت تزايداً مطرداً في العقد الماضي، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يكون دور القطاع الخاص أكبر في الشراكة الجديدة مع المنظمات المحلية والدولية للاستثمار في الوقاية وتخفيف المخاطر، لمساعدة البلدان على التأهب للصدمات بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين الوصول إلى تحليل المخاطر وخطط الطوارئ وخطط الحماية الإجتماعية".المساعدات الدوليةوثمن سعادة الأمين العام مبادرة الجمهورية التركية في استضافة القمة العالمية للعمل الإنساني "نقطة تحول في نظام المساعدات الدولية" والتي انطلقت في مايو الماضي في إسطنبول بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، معتبراً أنها "تركت أثرها في حشد جهود الحكومات والشركاء في المجال الإنساني والتنمية، حيث اتفقوا على طريقة جديدة في العمل من خلال "الاستثمار في مجتمعات قوية ومجتمعات مستقرة".ولفت العقيل إلى أن "مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الخاصة تشكل حوالي 90 % من شركات القطاع الخاص عالمياً، وهي مسؤولة عن توظيف القوى العاملة في العالم، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية، وقد تم تجاهل دور هذه المؤسسات في جهود دعم الإغاثة والعمل الإنساني في الماضي، إلا أن المستقبل يبشر بالكثير في هذا المجال". العقيل خلال التكريم القطاع الصناعيوأكد سعادته "أن دور القطاع الخاص الصناعي في دول المجلس والعالم، يجب أن يوجّه لدعم العديد من مبادرات الأعمال في مجال العمل الإنساني في مجالات متنوعة"، إلى جانب "دعم مبادرات مؤسسات الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من جهود الإغاثة واستدامتها، ويساعد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أيضاً". منوهاً بأن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقوم بطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها". كما شدد على أهمية "إنشاء شراكة جديدة بين القطاع الصناعي الخاص والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط مساعدة المجتمعات على مواجهة الكوارث والصدمات".وختم العقيل بالإشارة إلى أنه "إذا كان القطاع الخاص الصناعي يسعى لأخذ حيز في دعم جهود الإغاثة والعمل الإنساني في مجال الصناعة، فلا بد لصانعي السياسة من فهم الملامح والسمات الرئيسية لسيناريو التصنيع الجديد من جهة، والفهم والالتزام بمبادئ الشراكة الجديدة التي تؤهل دول المنطقة للتعامل مع الصدمات بشكل أفضل، واختيار آليات التمويل المبتكرة لمواجهة الأزمات من جهة أخرى".تكريم "جويك"وعلى هامش قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، قدمت الجهة المنظمة درعاً تقديرياً لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمساهمتها للعام الرابع على التوالي في دعم مخرجات القمة، والمساهمة في نجاحها، وخصوصاً في استقطاب الجهات الخليجية المشاركة والمواضيع المنتقاة. وقد تسلم الدرع سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة من السيد أرشد هورموزلو مستشار الرئيس التركي لشؤون الشرق الأوسط ورئيس اللجنة التنفيذية للقمة، وذلك خلال حفل العشاء الذي أعدته الجهة المنظمة للوفود التي حضرت القمة.

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح فرص إستثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر إفتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، وحددت خطوات الطرح، ومعايير التقييم، والتزامات المستأجرين، وعملية التخصيص.ويساهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الإقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلاتهم.مكونات السوق: ويشمل السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال علي مقصباً وملحقاته، وساحة مزاد الأسماك ومنصات بيع "دكك" الأسماك، كما يشمل في مكوناته محلات لتنظيف وتقطيع الأسماك، ومصنعاً للثلج، كما يضم مشتلاً وملحقاته. وحرصت الوزارة على توفير بعض المنتجات والخدمات الأخرى إلى جانب النشاط الرئيسي للسوق والمتمثل في الأسماك، حيث قامت بتوفير محلات لبيع الخضار والفاكهة وملاحم ومحلات للدواجن والطيور المبردة، كما يضم السوق مركزا لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف وبيع المواد الغذائية بالجملة. ويضم السوق في مكوناته مطعماً للأسماك والمأكولات البحرية إضافة إلى كافتيريا ومطعم لرواد السوق والعاملين فيه، بالإضافة إلى مخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، كما يشمل السوق محلا لبيع القهوة والعسل والمكسرات، وآخر للعطارة والتجارة في التوابل والبهارات، ومحل لتجارة الأدوات واللوازم البحرية، إضافة إلى مكاتب إدارية.الفرص الإستثمارية المطروحة داخل السوق وتم الإعلان عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بالسوق المركزي للأسماك بأم صلال، والتي تتضمن: عدد (10) دكك لبيع الأسماك، ومطعما للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا ومطعم، ومشتلا بملحقاته، وعدد (6) محلات لبيع الخضار والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة وعدد (2) للبيع بالتجزئة، هذا بالإضافة إلى عدد (10) محلات لأنشطة مختلفة مقسمة كالتالي: عدد (4) محلات لبيع اللحوم (ملاحم)، و(3) محلات لبيع الدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، و(3) محلات لبيع العصائر والألبان ومشتقاتها. كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، هذا بالإضافة إلى عدد (2) مكتب إداري (لشركات الدلالة)، وعدد (3) مكاتب ادارية (تجارة الأسماك).سياسة طرح وتخصيص المحلات وتم العمل على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال منحه سعر إيجار مناسبا مع الالتزام بالشروط والإعتبارات التي تحافظ على استمرارية وإنجاح الأسواق، وفي نفس الوقت تتيح للمستهلك الحصول على إحتياجاته الأساسية من السلع والخدمات وبأسعار تنافسية، لذا يتوجب على المستأجر الالتزام بالشروط التي تحافظ على إستمرارية وإنجاح الأسواق عبر التزامه بلائحة عمل السوق، والإلتزام بتوفير المنتجات بشكل دائم وبأسعار تنافسية، عدم التأجير من الباطن، والالتزام بأوقات العمل بالسوق، وبالنظافة العامة والزي الموحد للسوق.وفي ضوء ذلك، حددت وزارة الإقتصاد والتجارة مدة الإيجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة، وسيستلم المستأجر لبعض المحلات التجارية مثل الخضراوات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والألبان محلاً مؤثثاً بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل وحددت الوزارة بدل لهذا التأثيث قدر بمبلغ 40.000 ريال قطري تدفع عند التخصيص.خطوات التقديم كما حددت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الإقتصاد والتجارة خطوات الطرح والتخصيص لتأجير محال السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، ويشترط تقديم المستندات التأهيلية من سجل تجاري نشط للمستأجر، ورخصة تجارية فعالة، وقيد منشأة، ويشترط كذلك الخبرة المناسبة في الأنشطة المتقدم لها المستأجر مدة لا تقل عن سنتين، وتقديم ما يفيد بممارسة النشاط المطلوب (خبرة سابقة).التزامات المستأجرينوتم تحديد التزامات المستأجرين بأن يبدأ في مزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ الاستلام، وأن يوفي بالتزاماته المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، والالتزام بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. ويتم تقديم طلب الحصول على فرصة استثمارية في محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال بعد استيفاء الشروط والمعايير التأهيلية من خلال تعبئة وطباعة نموذج طلب التقديم من موقع الوزارة الإلكتروني: www.mec.gov.qa.. وسيتم استلام الطلبات المستوفية للشروط والمعايير المعلن عنها بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة برج (B) في الطابق الثالث خلال الفترة من 4-22 ديسمبر 2016، وسيتم إجراء القرعة والإعلان عن النتائج بتاريخ 29 يناير 2017، وفي حال زيادة عدد المتأهلين عن عدد المحلات المتاحة سيتم اختيار عدد (3) من المتقدمين للنشاط التجاري (مستأجر و2 احتياطي). تعزيز نمو القطاع التجاري ويأتي مشروع الأسواق المركزية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة، الخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة أوسع من الدولة.

ناصر بن علي: الدولة حريصة على زيادة مشاريع البنية والتعليم والصحة الجمال: التوسع في الإنفاق يدعم القطاع المصرفي وقدرته على المنافسة سيتارامان: البنوك المحلية قادرة على تمويل مشاريع التنمية في جميع القطاعات أكد خبراء المال ورجال أعمال أن الموازنة الجديدة للدولة التي من المنتظر أن تصدر الأسبوع الحالي تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية.. وشددوا أن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. وطالب الخبراء القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ن وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. وأضاف الخبراء إن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. موازنة واقعية في البداية يؤكد سعادة الشيخ ناصر بن على آل ثاني رئيس الشركة القطرية للتامين وإعادة التامين أن الموازنة الجديدة للدولة ستكون واقعية تتضمن العديد من الأسس والمعايير التي تضمن موارد الدولة وإنفاقها في مخصصاتها دون أي زيادة، إضافة إلى حرص الدولة على ترشيد النفقات العامة وهو ما حدث في الموازنة الحالية 2016، لذلك فإن التوقعات إيجابية بالعمل على تقليل العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات، مع الالتزام التام بما ورد في بنود الموازنة دون اعتمادات إضافية. ويضيف الشيخ ناصر أن المعايير التي تطبقها الدولة حاليا ممثلة في وزارة المالية تضمن ضبط الإنفاق وترشيده، وتعظيم موارد الدولة من الإيرادات المختلفة، ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا، وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويضيف أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بها.. فالمشروعات التي تقوم بها الدولة لا تنفذها من الإلف إلى الياء ولكن القطاع الخاص يساهم في تشييدها، كما أن الاقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حاليا، يساعد القطاع الخاص على النمو وتطوير أعماله بما يتناسب مع هذا النمو الكبير في كافة القطاعات. .. ويضيف الشيخ ناصر أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية يدعم عمل القطاع التأميني في قطر إضافة إلى التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية حيث يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الطلب على خدمات التامين مما يساهم في دعم شركات التامين في السوق المحلي.. ويوضح الشيخ ناصر أن تمويل العجز سيكون من إصدارات أوراق مالية، نتيجة الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامات هذه الإصدارات، والوضع الجيد على المستوى المحلي والعالمي، مما يدعم الثقة في الاقتصاد، ويضيف إن الإنفاق على هذه مشاريع الدولة يساعد في كبح جماح التضخم لأن أغلبية المشاريع خدمية وتستهدف المواطن والمقيم معا مثل الصحة والمرافق والتعليم والثقافة وغيرها من الخدمات الأساسية. تطوير الخدمات من جانبه يؤكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي على حرص الدولة على تطوير جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية في كافة القطاعات، والتوسع في الإنفاق على هذه المشاريع، بما يتضمنه من جهود للدولة تشكر عليها، لتوفير سبل الحياة اليسيرة لكل من يقيم على ارض الوطن سواء كان مواطنا أو مقيما أجنبيا. ويضيف أن موازنة الدولة تأتي دائما لتعبر عن الطموح واستمرار مسيرة التنمية، والاهتمام بالمواطن وإتاحة فرص العمل والاستثمار له، باعتبار الإنسان القطري هو محور التنمية. ويوضح الجمال أن استمرار الدولة في دعم القطاع المصرفي بصورة غير مباشرة من خلال التوسع في الإنفاق العام على المشاريع يؤدي إلى زيادة دور البنوك المحلية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تمويل الشركات المنفذة لمشاريع الموازنة.. ويضيف الجمال أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مواعيدها المحددة من قبل خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حاليا، حيث تعطي رسالة للعالم أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد، وأن الدولة عازمة على الالتزام بما وعدت به من قبل أمام المؤسسات العالمية، خاصة مشاريع كأس العالم. ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية، وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية. ويضيف أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يري الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي..وعلية أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية مثل المجمعات السكنية والأسواق والأبراج وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري.. رؤية 2030 ويؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن الموازنة الجديدة تمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما تثبت قوة الاقتصاد القطري وقدرته على الاستمرار بنفس تلك القوة خلال المرحلة المقبلة.. ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط فإن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق التي أعلنت عنها من قبل في مواعيدها المحددة. ويضيف سيتارامان أن الموازنة تعبر عن قدرات الاقتصاد القطري بكل صدق دون مغالاة، وتمويل العجز سيتم بكل سهولة، وبعيدا عن الاحتياطي الدولي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، وسيكون من خلال الاعتماد على الأسواق المحلية والعالمية في توفير قروض تغطي جانب كبير من العجز في الموازنة.. ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تجعل من السهولة توفير القروض من هذه الأسواق، لأن هذه المؤسسات لديها إيمان وثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد الالتزامات من دون أي مشاكل. ويضيف أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات أداء خلال المرحلة الماضية، ويتوقع استمرار هذا الأداء خلال 2017، بفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والسياحة والإسكان، وكلها تدعم القطاع المصرفي ن الذي يقوم بتوفير التمويل للشركات المنفذة حتى الحصول على مستحقاتها من الدولة. ويضيف أن القطاع المصرفي في قطر يحتل حاليا مكانة مميزة على المستوى العالمي ويسعي إلى التوسع في الأسواق الناجحة. بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. ويشير إلى قدرة القطاع المصرفي على تمويل هذه المشاريع. ويضيف أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا كبيرة للقطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها القطاع المصرفي المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية من خلال القروض والتمويلات التي يمنحها للقطاعين العام والخاص، وعلى البنوك أن تستثمر الأداء الجيد للاقتصاد في تنويع أعمالها واستثماراتها والمشاركة بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية التي تمر بها قطر حاليا.

معاليه التقى الطلبة القطريين المبتعثين ورجال الأعمال في الهندــ الهند واحدة من أكبر خمس شُركاء تجاريين لقطر وحجم التبادل التجاري 10 مليارات دولار ـ قطر تنفذ مشاريع بتكلفة تتجاوز 100 مليار دولار وفي المركز 14 بمؤشر التنافسية العالمية ـ عقود متوقعة لمشاريع جديدة بتكلفة 12 مليار دولار خلال 2017 ـ الجالية الهندية العاملة في قطر أكبر جالية أجنبية وتحظى بكافة سبل الرعاية والاهتمام ــ طورنا بيئة الأعمال والتعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم القطاع الخاص لزيادة دوره ــ فتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن القواسم المشتركة بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة تمثل أرضية صلبة لتطور وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والرُقي بهما إلى مجالات أرحب خاصة في ظل ما يشهدانه من عملية تنموية سريعة يُعززها انفتاحهما الاقتصادي. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له خلال عشاء العمل مع رجال الأعمال في جمهورية الهند الصديقة والذي أقيم في مقر إقامة معاليه بالعاصمة الهندية مساء أمس، على ما يربط دولة قطر وجمهورية الهند من علاقات تاريخية ومتميزة تمتد لمئات السنين..معتبرا الحضور والمشاركة في هذا اللقاء يمثل رافداً من روافد التعاون بين البلدين الصديقين، وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارات بينهما، وفي هذا الصدد أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن إنشاء مجلس قطري هندي للقطاع الخاص . رئيس الوزراء يعلن إنشاء مجلس أعمال قطري - هندي وأشار معاليه إلى ما حققته دولة قطر من معدلات نمو جيدة على الرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام..لافتا إلى أن جمهورية الهند تعتبر واحدة من ضمن أكبر خمس شُركاء تجاريين لدولة قطر، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مبلغ 10 مليارات دولار. رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء مجلس أعمال قطري هندي كما أوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن معظم التبادل التجاري في صادرات قطر للهند يرتكز على الغاز الطبيعي المسال، حيث تُعتبر قطر من أكبر المصدرين للهند للغاز الطبيعي، قائلا في هذا الصدد "نحن نسعى إلى رفع حجم هذه الصادرات لتلبية احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة". وأضاف أن القضايا الاقتصادية تحتل صدارة أولويات الدول، ومن هذا المنطلق تسعى الدول بمختلف نظمها السياسية على تعزيز دور القطاع الخاص وإطلاق إبداعاته بعيداً عن أي قيود وعلى دعوة الاستثمار الأجنبي للمساهمة بإمكانياته المالية والتقنية في الاقتصاد الوطني. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "إن دولة قطر أخذت تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله " ، بهذا التوجه وهذا النهج وعززت ذلك مؤخراً بمجموعة كبيرة من المبادرات لتطوير بيئة الأعمال عبر تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم للقطاع الخاص لزيادة دوره في مختلف القطاعات الاقتصادية". كما بين معاليه أن دولة قطر ستواصل جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، ومن بين هذه المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً إدخال تسهيلات على إجراءات تأشيرات العمل ومنح تأشيرات سياحية لرعايا عدد من الدول منها جمهورية الهند. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء أن دولة قطر تحظى بمراكز متقدمة على مؤشرات بيئة الأعمال حيث جاءت في المركز 14 من بين 140 دولة على مؤشر التنافسية العالمية حسب المنتدى الاقتصادي العالمي..مشيرا إلى أن قطر تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار دولار، كما من المتوقع توقيع عقود لمشاريع جديدة بتكلفة تبلغ 12 مليار دولار خلال عام 2017م . وقال معاليه، في السياق ذاته، "إنه في ظل سياسة الحكومة في دولة قطر على زيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، فإن هناك فرص كبيرة ندعوكم لاستغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الهند خلال المرحلة المقبلة"..لافتا إلى أن الجالية الهندية التي تعمل في دولة قطر، تعد أكبر جالية أجنبية في الدولة وتحظى بكافة سبل الرعاية والاهتمام ولها دور ومساهمات مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية. كما تقدم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشكره لرجال الأعمال في الهند على مشاركتهم في هذا اللقاء..متمنيا أن يحقق اللقاء النتائج المنشودة بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بينهما لتحقيق التنمية المستدامة. والتقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مساء أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الهندية نيودلهي، عددا من الطلبة القطريين الدارسين في الهند، وقد رحب معالي رئيس مجلس الوزراء بالطلبة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في دراستهم للمساهمة الفعالة في خدمة الْوَطَن وتقدمه وازدهاره. ومن جانبهم أعرب الطلبة عن سعادتهم وشكرهم لمعالي رئيس الوزراء بهذا اللقاء، مؤكدين عزمهم على الجد وبذل ما في وسعهم لخدمة الوطن . وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وصل إلى نيودلهي، مساء أمس، في زيارة رسمية لجمهورية الهند تستغرق يومين . وكان في استقبال معاليه لدى وصوله والوفد المرافق، مطار القاعدة الجوية / بالام /، سعادة السيد حيدري باي شودري وزير المشاريع الصغرى والوسطي، والكوماندر سي كيه كومار قائد القوات الجوية، في جمهورية الهند، وسعادة السيد محمد بن خاطر الخاطر سفير دولة قطر لدى الهند، وسعادة السيد بي كوماران. سفير الهند لدى الدولة، وعدد من أصحاب السعادة السفراء العرب المعتمدين لدى الهند والسادة أعضاء السفارة القطرية، وقد جرت لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم استقبال رسمي . وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد غادر الدوحة قبل ظهر أمس متوجها إلى جمهورية الهند في زيارة رسمية لها تستغرق يومين، يرافق معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد رسمي.

إستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، أصحاب السعادة رؤساء إتحادات غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعهم التاسع والأربعين في الدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء التوفيق لرؤساء إتحادات الغرف في اجتماعهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون . كما جرى خلال المقابلة بحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي .

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر دعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020"، الذي تواصل على مدار يومين في العاصمة التونسية وبمشاركة قطرية واسعة، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة على أهمية الدعم القطري لتونس.وفي هذا الإطار قال خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية، إن قطر تواصل دعمها لتونس، والذي تجسم في إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن تخصيص مبلغٍ بنحو 1.250 مليار دولار لتونس ستتحدد تفاصيله في الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها قطر للترويج لمؤتمر الإستثمار في تونس 2020.وقال المسؤول التونسي إن إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين للقطاع الخاص القطري يعقد على هامش المؤتمر لبحث فرص الشراكة والإستثمار بين البلدين، لافتاً إلى وجود مكتب للوكالة يغطي منطقة الخليج العربي، واصفا العلاقة مع المستثمرين القطريين والخليجيين بالمهمة والتقليدية، حيث يشمل التعاون مختلف المجالات.وأوضح أن مؤتمر الإستثمار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وقدم ندوات وورشات على القطاعات وفرص الاستثمار الواعدة في تونس، لافتا في هذا الصدد إلى إتفاقية التعاون التي وَقَع إمضاؤها مع الجانب المكيسكي لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات بين رجال أعمال البلدين.دعم أساسيمن جهته قال مراد الفرادي المندوب العام للندوة الدولية تونس 2020 إن قطر هي من الداعمين الرئيسيين لندوة الاستثمار، ومن خلال التحضير للمؤتمر تبيّن حرصهم الكبير على إنجاح هذا الموعد الاستثماري الكبير لتونس، قائلا: "لم يكن دعهم معنويا فقط بل كان على أرض الواقع من خلال ترويجهم للمؤتمر في العديد من الدول".وشدد على أهمية إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال: "أثبتت قطر استعدادها لدعم تونس والعمل معها، واليوم المستثمرون الأجانب بإمكانهم فعليا دخول السوق التونسي وتحقيق عوائد مجزية مع شركائهم التونسيين".وحول آلية تنفيذ الوعود الدولية التي تم الإعلان عليها خلال المؤتمر، أوضح فرادي بالقول: سيتم تكوين خلية عمل ومتابعة تتكون من ممثلين عن قطر وفرنسا وكندا والبنك الأوروبي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، وستقوم بالاجتماع بشكل دولي لمتابعة تقدم تنفيذ وعود الدعم على أرض الواقع. مشيرًا إلى أن ما يميز مؤتمر "تونس 2020" عن باقي المؤتمرات الاستثمارية هو المرور إلى المرحلة التالية عبر التنفيذ الفعلي للاستثمارات والدعم المالي المعلن عنه.800 مشاركواعتبر أن المؤتمر ناجح وحقق أهدافه المنتظرة وقال: كان من المنتظر حضور نحو 800 مشارك فيما وصلنا أكثر من 12 ألف طلب مشاركة في المؤتمر من رجال الأعمال والجهات الرسمية العالمية، وقد قبلنا حضور 4 آلاف مشارك، كما أن اليوم الأول شهد حضور نحو 2700 مشارك أغلبهم رجال أعمال ومستثمرين، من بينهم 1200 مستثمر أجنبي.وتوقع فرادي أن يساهم المؤتمر في الرفع من تصنيف تونس السيادي يما يساهم في مزيد من استقطاب المستثمرين الدوليين على المدى الطويل. من جهته قال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية طارق الشريف، إن دعم دولة قطر كبير لتونس، وإنه ليس غريبا عن الشعب القطري، خاصة عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يمتلك رؤية حكيمة وعطفا على تونس، مذكرا بالمساعدات والدعم المادي والمعنوي الذي قدمته دولة قطر للشعب التونسي إبان الثورة في العام 2011.توطيد العلاقاتوقال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية المعروفة باسم كونكت، إن المؤسسة تعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع الجانب القطري من خلال التعاون المثمر مع صندوق الصداقة القطري التونسي، مضيفا أن هذا التعاون تترجم من خلال إطلاق مشروع "ثنيتي" منذ سنتين والذي يهدف إلى مساعدة الشباب والسيدات من أبناء الشعب التونسي على بعث شركات ومؤسسات بين صغيرة ومتوسطة، خاصة في المناطق الداخلية للبلاد والتي تعاني من نقص في المشاريع التنموية، مضيفا أن المشروع يستهدف 15 محافظة على كامل التراب التونسي.وكشف أنه بنهاية المشروع سيكون قد تم بعث 450 شركة ومؤسسة بين صغيرة ومتوسطة، ستساهم في إنشاء نحو خمسة آلاف موطن شغل في 15 ولاية، مشددا على أن علاقات التعاون لن تقف عند مشروع "ثنيتي" بل سيتواصل إلى ما أبعد من ذلك من خلال مشاريع أخرى. عن مؤتمر الاستثمار، قال الشريف إنه سيكون مناسبة مهمة لتقديم المشاريع الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وتحفيز كبار المستثمرين على المجيء إلى تونس ودفق أموالهم في مشاريع متنوعة.تنويع الاستثماراتومن جهته توجه العضو بمجلس نواب الشعب ورجل الأعمال التونسي محمد الفريخة، بالشكر إلى دولة قطر على دعمها ورعايتها الكريمة لمؤتمر الاستثمار، مضيفا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى نقلة نوعية تساهم في إنعاشه، موضحا أن تونس تعول على أشقائها وأصدقائها من المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة القطريين لتعزيز الاقتصاد التونسي باستثمارية متطورة.وأبرز الفريخة أن شركة تال نت التونسية توصلت على هامش المؤتمر إلى التوقيع على عقد صناعة وإرسال الأقمار الصناعية الصغيرة بقيمة تناهز 120 مليار دينار تونسي، معربا أن أمله في مشاركة مستثمرين قطريين في المشروع بهدف توسيع الاستثمارات وتنويعها.

"التنمية الإدارية والعمل": أكدت أن حملة التوعية به تلقى إقبالاً كبيراً .. * قانون الوافدين الجديد يشمل العمالة المنزلية ــ 25 ألف ريال غرامة مالية لأصحاب العمل عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره ـ إصدار تأشيرة العمل مشروط بوجود عقد مصدق من "التنمية الإدارية والعمل" ــ القانون ألغى نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد وصاحب العمل ــ القانون سيتيح للعمال الوافدين تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج ـ يحق للوافد مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ بعد إخطار صاحب العمل ــ العمال الوافدون ممن يريدون العمل في قطر سيطلعون على عقود عملهم قبل مغادرة بلدهم الأم عقدت مؤخراً في دولة قطر سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها الدولة حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قام مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015، و قد شملت حملة التوعية برامج و ورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع ابرز أصحاب العمل في القطاع الخاص في الاسبوع الماضي "تتخذ حكومة دولة قطر إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الاستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وعندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر القادم، سوف تضفي أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.1 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة. وستتيح أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود، كما يلغي القانون الجديد نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وبموجب القانون الجديد: • يحق للوافد للعمل، بعد إخطار صاحب العمل، مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل، وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وسيتمكن العمال الوافدون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً إجرامياً، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. • لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. • سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. • سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.