القطاع الخاص القطري حقق قفزات كبيرة وأصبح أقل إعتماداً على الدولةغرفة قطر لا تدخر جهداً في سبيل دعم القطاع الخاص والإرتقاء بأدائهالمرأة القطرية تساهم بدور كبير في المجتمع ولها بصمتها في النشاط الإقتصاديقال السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى: إن الإقتصاد القطري إستطاع بفضل حكمة وتوجيهات ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما تمكن من ايجاد موطئ قدم راسخة في خريطة الإقتصادات العالمية المتطورة.وتابع المفتاح قوله في حواره لـ "الشرق": إن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، وذلك بفضل إزدياد وتيرة إعتماده على مصادر متنوعة ومتعددة للدخل بدلاً من اعتماده الكلي على النفط والغار بشكل كبير كما كان في السابق، إضافة إلى القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية الجاذبة والمحفزة التي تعزز مقدرته على إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات الخارجية.وأثنى المفتاح على التطورات والإنجازات الكبيرة والقفزات النوعية التي حققها القطاع الخاص القطري خلال السنوات الفائتة، وقال إنه أصبح أقل إعتماداً على الدولة، وبات قادراً على المساهمة في مناقصات المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة، وخير مثال على ذلك دور الشركات القطرية في المساهمة بانجاز جانب كبير من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي، وغيرها مثل مشروع سكك حديد قطر.تاليا تفاصيل الحوار...كيف تقيم أداء الإقتصاد القطري خلال العام 2016؟ وما هي توقعاتك لهذا العام؟استطاع الإقتصاد القطري بفضل حكمة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما استطاع أن يجد له موطئ قدم راسخة على خريطة الإقتصادات المتطورة في العالم.ولا شك أن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، حيث إنه كان في السابق يعتمد اعتمادا كليا وأحاديا على عائدات النفط والغاز، لكن اليوم بات أقل اعتمادية على هذا المصدر وأكثر تنوعا في مداخيل النفط بفضل تعدد إيرادات خزينة الدولة.الحمد لله، أداء إقتصاد قطر قوي جداً، ويحقق نمواً متصاعداً وبوتيرة متسارعة بالرغم من كل الانعكاسات والتحديات التي واجهت وما زالت تواجه الإقتصاد العالمي.لقد أصبحت قطر مركزاً مهماً في إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات العالمية إلى المنطقة، فمن خلال القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية المحفزة والجاذبة التي تقوم على الشفافية ومواكبة كافة تطورات ومستجدات الإقتصاد العالمي، ومن خلال الحوافز والإمتيازات والتسهيلات التي يتم توفيرها للمستثمرين، أصبحت قطر وجهة رئيسية مفضلة ومنافسة بقوة على مستوى منطقة الشرق الأوسط للإستثمارات العالمية، وأصبحت حاضنة الإبداع والإبتكار والريادة والأفكار الخلاقة.كيف ترى مساهمة القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشروعات وأعمال البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022؟لا شك أن القطاع الخاص القطري أصبح اليوم قادرا على المساهمة مع القطاع العام في انجاز مشروعات كبرى لم يكن بإستطاعته في السابق على الدخول فيها، وبالتأكيد تأتي على رأسها المشروعات المرتبطة بمونديال 2022.لقد شهد القطاع الخاص القطري تطوراً كبيراً ونقلات نوعية متميزة خلال السنوات الفائتة، حيث أصبح قادراً على منافسة الشركات العالمية في المناقصات والمشروعات الكبرى التي يتم طرحها في الدولة، ولا شك أن الدعم المستمر من قبل الدولة لهذا القطاع، له دور كبير فيما وصل إليه القطاع الخاص القطري اليوم من تطور وامكانيات كبيرة تؤهله لتنفيذ مشروعات عملاقة داخل قطر وحتى في الأسواق الخارجية.وبناء على ذلك، أصبح لدى القطاع الخاص القطري خبرات وتجارب كبيرة تؤهله لتنفيذ أي مشروع وبنجاح كبير، ونعلم جميعا أن هذا القطاع ساهم بشكل فعال في تنفيذ أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد كذلك.وما هو تقييمك لأداء القطاع الخاص القطري عموماً؟ وهل تعتقد بأنه ما زال متردداً وتقليدياً وهو الإنطباع الذي كان مأخوذاً عنه في السابق؟حقيقة القطاع الخاص القطري لم يعد كذلك على الإطلاق، في السابق ربما، بسبب عدم وجود خبرات وتجارب كبيرة لدى هذا القطاع، لكن منذ عدة سنوات أصبح القطاع الخاص القطري مبادراً ويتمتع بمقدرة كبيرة على المنافسة في السوق المحلي والحصول على حصة من المشروعات الكبرى التي يتم طرحها من قبل الحكومة، كما أن هذا القطاع بات قادراً على العمل خارج السوق القطري، حيث يستطيع الحصول على إستحواذات وصفقات مهمة في العديد من الأسواق العالمية وفي قطاعات وأنشطة متنوعة مثل العقار والمنتجعات السياحية والفنادق وفي قطاع المال والمصارف أيضا.ما رأيك بتمثيل غرفة تجارة وصناعة قطر للقطاع الخاص القطري والدور الذي تؤديه في هذا المجال؟جميعنا يعلم أن غرفة قطر تعتبر جهة إستشارية وليست تنفيذية، وبالتالي أعضاء مجلس ادارة الغرفة يقومون بكل ما يستطيعون من أجل مساعدة رجال الأعمال والقطاع الخاص في قطر، وإيجاد الحلول للصعوبات والتحديات التي تواجههم.. ولا شك أن أداء الغرفة تطور كثيراً اليوم مقارنة مع ما كان عليه الحال من قبل، فالغرفة أصبحت اليوم خلية من النشاط المستمر، وأصبحت وجهة مهمة لا يمكن تجاوزها في زيارات المسؤولين والشخصيات العالمية التي تزور قطر، كما بات لها دور واضح في صياغة القوانين والتشريعات التي تهم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلاد، وهو ما ينعكس بالطبع على صورتها في أوساط رجال الأعمال، حيث إن معظم القوانين والتشريعات والقرارات الاقتصادية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة يتم الاستئناس برأي الغرفة في انجازها، حيث تقدم مقترحات ويتم الاستفادة منها في كثير من الأحيان.كيف تنظر إلى الدعم الرسمي الذي يحظى به القطاع الخاص القطري؟ وهل تعتقد أنه يتمتع بمقدرة تنافسية عالية في السوق المحلي والأسواق الخارجية؟القطاع الخاص في قطر حصل على دعم رسمي مباشر كبير في السابق، لكن اليوم ولكونه تطور كثيراً وأصبحت لديه خبرات وتجارب كبيرة، فان الدعم الرسمي الذي يحصل عليه اليوم يتمثل فقط في منحه الفرصة للحصول على حصة بشكل متساو وضمن منافسة عادلة من المشروعات والاستثمارات التي تطرحها الدولة، ونحن نعلم أن هناك الكثير من الشركات الوطنية التي ساهمت بنجاح في تنفيذ جانب مهم من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي وغيرها من المشروعات الكبيرة.لقد أصبحت الشركات القطرية قوية كفاية بما يؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى بنفس الدرجة من الجودة وسرعة الانجاز إلى جانب الشركات العالمية الأخرى.هل تؤيد اتجاه بعض المستثمرين ورجال الأعمال القطريين للإستثمار في الخارج؟ولما لا، هناك شركات قطرية حققت نجاحات كبيرة في السوق المحلي، وبامكانها أن تحقق نفس النجاحات في الأسواق الخارجية، حيث إنه عندما تتجه تلك الشركات إلى الخارج، فانها تجد فرصا استثمارية مجدية تستطيع من خلالها أن تجد موطئ قدم لها في ذلك السوق، وأن تعزز أرباحها وتتوسع في أنشطتها بما يعود عليها بمزيد من النجاح، وهو ما يصب في النهاية في دعم الإقتصاد القطري.لماذا يتردد رجال الأعمال والمستثمرون القطريون عموما في الإستثمار بالقطاع الصناعي تحديداً؟معلوم أن قطاع الصناعة يحتاج إلى استثمارات كبيرة ورأسمال قوي، وهناك الكثير من رجال الأعمال يعتقدون أن الاستثمار في هذا القطاع يحتمل مخاطرة كبيرة، ما يدفع الكثير منهم الى الابتعاد عن الإستثمار فيه، لكن من المؤكد أن قطاع الصناعة في قطر يحظى بدعم رسمي كبير، وهو ما يساعده في الاستمرار والتطور بشكل دائم، فوجود بنك قطر للتنمية يوفر دعما كبيرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو يمثل حلقة مهمة وخطوة كبيرة على طريق دعم القطاع الصناعي، لأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بات من أبرز وأهم القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد القطري والتي لا ترتبط بمشتقات النفط والغاز.كيف تنظر إلى ما وصلت إليه المرأة القطرية في المجتمع ودور سيدات الأعمال القطريات بشكل خاص؟مؤكد أن المرأة القطرية حققت الكثير من الطموحات والتطلعات التي كانت ترنو إليها في العديد من المجالات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إضافة إلى إصرار المرأة القطرية نفسها وجهودها وسعيها نحو اثبات ذاتها ودورها في بناء المجتمع إلى جانب الرجل، والمساهمة في جهود التنمية والأنشطة الإقتصادية.ولا شك أن سيدات الأعمال القطريات حالهن اليوم أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، حيث أصبحن يعملن في قطاعات وأنشطة كثيرة ومتنوعة كانت فيما مضى مقتصرة على رجال الأعمال فقط، وهذا ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة لهن، وأضاف لمسيرتهن المهنية قيمة نوعية، وعزز دورهن في عملية التنمية والاقتصاد الوطني.

د. نضير: الكود الجديد سيتفادى العيوب السابقة ووضع نظم حديثة للتعامل مع العيادات الخارجية والمرضى مراكز طبية: حصلنا على 50% من قيمة مستحقاتنا لدى "صحة" والملف أغلق التأمين الصحي الجديد سيعتمد على أسعار الخدمات الصحية المتداولة في السوق المرضى هم أكبر المتضررين من تأخر النظام الجديد ندعو وزارة الصحة لتحديد موعد نهائي لتطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي عقدت وزارة الصحة اليوم اجتماعا مع 3 مستشفيات خاصة هي المستشفى الأهلي ومستشفى العمادي وعيادة الدوحة وذلك في ظل غياب المراكز الطبية الأخرى. ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمع مقدمي الخدمات بالقطاع الصحي الخاص مع وزارة الصحة بعد إيقاف نظام التأمين الصحي القديم الذي كانت تقوده الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" بتاريخ 31 ديسمبر 2015. ومن جهته أوضح د. نضير سميح محمد مدير إدارة التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة، في تصريح للشرق أن الاجتماع استعرض نظام الكود المعمول به في نظام التأمين الصحي السابق.. منوها بأن الاجتماع ركز على إيجاد طرق لتطوير النظام ليواكب التأمين الصحي الجديد في حال تطبيقه. ونفى د. نضير سميح أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى موعد تطبيق التأمين الصحي.. مؤكدا أن أطراف الاجتماع ركزوا فقط على مناقشة نظام الكود والعيوب التي ظهرت خلال التطبيق ضمن التأمين الصحي السابق. *نظم حديثة للتعامل وأشار إلى أن الوزارة وأطراف الاجتماع استعرضوا رؤيتهم بهذا الخصوص.. مبينا أن مستشفى عيادة الدوحة تدرس ما تم استعراضه تمهيدا لوضع عدد من المقترحات التي تساهم في تطوير النظام الجديد. ولفت د. نضير سميح إلى أن نظام الكود المقبل سيتفادى العيوب القديمة فضلا عن وضع نظم حديثة للتعامل مع العيادات الخارجية والمرضى الداخليين كل على حدة.. *استبعاد المراكز الطبية ومن جانب آخر تساءل عدد من المراكز الطبية الخاصة عبر "الشرق" عن سر استبعاد وزارة الصحة لهم من الاجتماع وعدم دعوتهم ضمن مقدمي الخدمات في القطاع الخاص.. مؤكدين أن آراء المراكز الطبية حول النظام القديم من شأنها المساهمة في تطوير النظام الجديد واستمراره. وكشفوا لــ "الشرق" أن القطاع الصحي الخاص قد تسلم 50% من قيمة مطالبته المالية المستحقة له لدى شركة "صحة".. مشيرين إلى أن ذلك يعد النهاية الحقيقية لتعامل مقدمي الخدمات مع شركة "صحة".. ومشددين على أن تلك الخطوة أضرت بعدد كبير من المراكز الطبية. *أسعار الخدمات الصحية وحول أسعار الخدمات ضمن نظام التأمين الصحي الجديد، أوضحت المراكز الطبية لـ الشرق أن التأمين الصحي الجديد سيعتمد على أسعار الخدمات الصحية المتداولة في السوق حاليا .. مبينة أن تلك الأسعار كانت كفيلة بإنجاح النظام السابق في حالة تطبيقها.. وموضحة إجراء تقييم لتلك الأسعار بعد مرور الـ 6 أشهر التالية لتطبيق النظام. *موعد التطبيق ونبهوا إلى أن السؤال الأبرز الذي يتداوله المرضى حاليا هو حول الموعد النهائي لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد.. مشيرين إلى أن المرضى هم أكبر المتضررين من تأخر النظام الجديد.. داعين وزارة الصحة إلى تحديد موعد نهائي لتطبيق النظام الجديد.

حددتها لجنة متخصصة بوزارة الإقتصاد في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليلتنتهي اليوم المهلة التي كانت قد حددتها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة كموعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها.وبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.

إستضافت غرفة التجارة الأمريكية في قطر اليوم الجلسة النقاشية الثالثة والأخيرة من "منتدى التوقعات الرئاسية" الذي يركز على الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.وتناولت الجلسة هذه المرة حملات المرشحين لإنتخابات الرئاسة الأمريكية ونتائجها غير المتوقعة دائمًا، وذلك عبر تحليل التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الإجتماعي التي كان لها دور بارز في الحملة التاريخية لإنتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية.وخلال الجلسة، قدم الضيوف وجهات نظرهم ورؤاهم حول علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصحافة، مسلطين الضوء على إمكانية تطوّر هذا العلاقة على نحو قد يؤثر على فترة رئاسة ترامب وعلى نظرة العالم للولايات المتحدة.وفي هذا السياق، قال روبرت هاجر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر: "ترحب غرفة التجارة الأمريكية في قطر بتنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ودخوله البيت الأبيض وتتمنى لقائدنا الجديد حظًا موفقًا. اليوم يُكتَب فصل جديد من فصول السياسات الأمريكية سيحظى فيها القطاع الخاص بتركيز شديد. نتطلع للتعاون مع مجتمع الأعمال في قطر وتزويد أعضائه بالإرشادات والمعلومات التي تطلعهم على وتيرة التقدم تحت الإدارة الجديدة".وأدار الجلسة النقاشية مجددًا، إيفيرت دينيس، عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي. وتميّزت الجلسة بمشاركة عدد من الوجوه الجديدة إلى جانب شخصيات معروفة سبق لها حضور الجلستين الماضيتين.وكان من أبرز المتحدثين في الجلسة الصحفي الرقمي على مصطفى الذي يعمل لصالح شبكة "تي آر تي" التركية وتطرق خلال كلمته للحديث عن السياسة والأمن والمجتمع في شمال أمريكا وأفغانستان والهند وباكستان وتركيا معتمدًا على تجاربه في العمل منذ عام 2004 مع قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، وإذاعة سي بي سي كندا، وفيس ميديا.ومن الإضافات القوية الأخرى التي ضمتها قائمة المتحدثين، أستاذ الصحافة في جامعة نورثويسترن في قطر، البروفيسور كاريج لاماي، إلى جانب البروفيسور جوكلين ميتشل، أستاذة علوم السياسة الأمريكية في جامعة نورثويسترن في قطر والتي تحدثت خلال الجلسة عن انطباعاتها وشاركت أفكارها حول طريقة رؤيتنا للانتخابات وقياسنا للرأي العام في المستقبل.

ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 185.9 مليار 438.6 مليار ريال ائتمان القطاع الخاصإرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى347.7 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 69 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1271.8 مليار ريـال مقارنة بـ1202.8 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ ديسمبر 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 38.7 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 33 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 9 5.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار ريـال، وقد توزعت هذه الودائع بين 64.3 مليار ريـال للحكومة و93.3 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.3 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار لتصل إلى 293.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 138.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 14.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 139.4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.7 مقداره مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 2.9 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 133.9 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 29.7 مليار ريال إلى مستوى 427.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 4 مليارات ريـال إلى مستوى 347.7 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10 مليارات ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 10.8 مليار ريال إلى مستوى 438.6 مليار ريـال، منها 129.5 مليار ريال لقطاع العقارات و120 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.7 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.7 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.8 مليار ريـال أسهم أخرى، وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 32.1 مليار ريال إلى 114.1 مليار ريال، وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 95.4 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.9 مليار ريال إلى 40 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 15.8 مليار ريـال إلى 192.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 36.4 مليار ريال إلى 183.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو 2.3 مليار عن نوفمبر لتصل إلى 156.8 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر.

المشاريع الصغيرة تلعب دوراً بالغ الأهمية في التنمية الإقتصادية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز التعاون القطري التركيالمؤتمر يعكس رسالة الغرفة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصاديالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ونمو الناتج المحليتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إنطلقت اليوم فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية ويمتد ليومين في فندق الريتز كارلتون. وحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر والسيد رفعت أوغلو رئيس إتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني ال ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ونحو 200 رجل أعمال تركي وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بالإهتمام البالغ اللذي يولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز القطاع الخاص القطري ودعمه المستمر ليقوم بدوره في مسيرة التطوير والتنمية الإقتصادية التي تحققها دولة قطر. كما تقدم بالشكر الى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على التفضل برعاية فعاليات المؤتمر، مما يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ايماناً بدورها في الإقتصاد الوطني وفي تحقيق رؤية دولة قطر 203، متمنياً أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن يشكل حلقة جديدة من حلقات التواصل والتقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.التنمية الإقتصاديةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً بالغ الاهمية في التنمية الاقتصادية لكثير من الاقتصاديات العالمية الرائدة، معتبراً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري ومحور إرتكاز أي اقتصاد بإعتبارها المحرك لخلق الكثير من فرص العمل ومصدر لا ينضب للابتكار وتقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، بالإضافة لكونها نموذجاً للشركات العالمية المستقبلية ومحركاً لنمو اجمالي الناتج المحلي.وتابع يقول :"لقد فطنت دولة قطر لأهمية هذا القطاع من خلال استحداث تشريعات ومبادرات تتمحور حول حماية وتطوير هذه المشاريع، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، كما حظي هذا القطاع باهتمام ودعم من قبل سمو الامير المفدى، وقامت الحكومة من جانبها بتنفيذ العديد من البرامج لضمان تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في تحقيق التنويع الإقتصادي، والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لهذه المشاريع إعمالاً وتنفيذاً للرؤية الوطنية 2030.. ولقد تعددت أشكال هذا الدعم من تعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية واقامة المناطق الاقتصادية وايجاد الحلول التمويلية.مبادرات هامةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى مبادرات بنك قطر للتنمية الرائدة في هذا المجال، فلقد أرسى البنك من خلال برامج التمويل والخطط التي استهدفت تبنى افكار شباب ورواد الأعمال مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساهم في زيادة التنافسية فيما بينها وفي خلق افكار وابداعات لمشاريع مبتكرة، بالإضافة إلى جهود جهاز قطر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودار الإنماء الاجتماعي، ومركز قطر لحاضنات للأعمال... وكلها مبادرات تصب في صالح دعم ومساندة المبادرات المبتكرة لريادة الأعمال لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بنمو ثقافة الأعمال في قطر، من خلال تقديم برامج التمويل والتدريب، بالإضافة إلى تسهيل ريادة الأعمال والتنمية من خلال خلق بيئة يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تزدهر فيها.القطاع الخاصواوضح الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني ان تنظيم هذا المؤتمر في دورته الثانية يأتي انطلاقاً من رسالة غرفة قطر الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والتي نتشرف خلالها باستضافة نخبة فريدة من رواد الأعمال والمتحدثين والمشاركين من جمهورية تركيا الشقيقة والذي تمثل تجربتها الاقتصادية بصفة عامة - وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة - نموذجاً فريداً ينبغي الاستفادة منه ودراسته والاسترشاد بما حققته من انجازات، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورا رياديا في الاقتصاد التركي، وساهم بشكل فاعل في تحقيق النهضة الشاملة التي انجزتها تركيا خلال العقود الاخيرة.واعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن امله في أن تخرج نقاشات وأوراق العمل المطروحة خلال المؤتمر بنتائج وافكار مبتكرة تصب في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ليتسر: منتدى الإستثمار القطري في بريطانيا يعد الأكبر بعد "بريكست"المسند: 600 شركة بريطانية تعمل في قطر و2 مليار استرليني التبادل التجاريإستقبلت غرفة قطر اليوم الإثنين وفداً تجارياً من مدينة بيرمنجهام البريطانية، لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الإقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وللتحضير لإنعقاد مؤتمر الأعمال والإستثمار المرتقب إنعقاده نهاية مارس القادم بالعاصمة لندن ومدينة بيرمنجهام. جانب من اللقاء وترأس الجانب القطري في اللقاء المهندس علي عبد اللطيف المسند عضو الصندوق الفخري بغرفة قطر، فيما ترأس الوفد البريطاني السير إدوارد ليتسر كبير المستشارين بمنظمة التحديث العمراني والاستثمار بوزارة التجارة الدولية بالممملكة المتحدة، وشارك في اللقاء السيد عادل عبدالرحمن المناعي والسيد راشد بن حمد العذبة والسيد محمد مهدى الأحبابي أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم البريطانيين.وقال المسند: إن العلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية على كل المستويات تتميز بالقوة والمتانة، لاسيما بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً الى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا وصل عام 2016 إلى ملياري استرليني، وأن عدد الشركات البريطانية العاملة بدولة قطر قد بلغ 600 شركة تشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.وعن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة، فقد أوضح المسند أنه يتجاوز 30 مليار استرليني، مبيناً أن اصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التعرف على الفرص المتاحة في مدينة بيرمنجهام، في القطاعات الواعدة بالمدينة. الجانب القطري في اللقاء بدوره أكد السير إدوارد ليتسر أن قطر وبريطانيا تجمعهما علاقات قوية، وأن المملكة تعتبر أحد اكبر شركاء قطر التجاريين، معبراً عن أمله أن يشهد العام الجاري مزيداً من الاستثمارات بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة في حجم التبادل التجاري، وأن يشهد السوق القطري والسوق البريطاني وجود شراكات جديدة، مبيناً أن مثل هذه اللقاءات تسلط الضوء على الشراكات المحتملة والفرص المتاحة، وتجمع اصحاب الأعمال من البلدين.وفي معرض حديثه عن خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، أكد السير ليتسر أن الاقتصاد البريطاني مستقر، وعبر عن تفاؤله بشأن منتدى الأعمال والإستثمار في قطر بلندن وبيرمنجهام، الذي اعتبره أكبر منتدى اقتصادي تشهده بيرمنجهام عقب (بيركست)، مثمناً تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برعايته لفعاليات المنتدى. جانب من أعضاء الوفد البريطاني وقدم الجانب البريطاني عروضا تقديمية عن الخطط التنموية والمزايا التي تتمتع بها مدينة بيرمنجهام، التي تستقبل سنوياً حوالي 61 مليون زائر، وتعد المدينة الأولى لتصنيع السيارات في المملكة المتحدة، علاوة عما تتميز به المدينة كونها ثاني أكبر مدينة ببريطانيا، ونظراً لموقعها المميز، فإن الشركات الكبرى تتجه لنقل خدماتها من العاصمة لندن إلى بيرمنجهام، ما يجعلها جاذبة للإستثمارات الأجنبية.وعن أبرز القطاعات الصناعية والخدمية في المدينة، فقد ذكرها العرض أنها قطاعات الأغذية والمشروبات والسيارات، والقطاع المالي والمصرفي، والتعليم وغيرها، كما تطرق العرض إلى استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات وإلقاء الضوء على المحفزات الاستثمارية التي تضعها الحكومة البريطانية.

كشف المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن الشركة تعتزم تشغيل مشروع صوامع الإسمنت في الربع الأول من العام 2017 بتكلفة 445 مليون ريال. وأوضح المهندس عيسى الحمادي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة عن إنجازاتها في 2016، أن مشروع صوامع الإسمنت الذي انتهى العمل به يقع على الرصيف رقم 1 في ميناء مسيعيد، ويتكون من عدد 2 كرين و2 سير ناقل، و12 صومعة خرسانية ذات قدرة تخزينية تبلغ 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالي 60 ألف طن. وأفاد بأنه سيتم نقل مواد الإسمنت من الصوامع الخرسانية إلى عدد 4 صوامع حديدية لتفريغ الإسمنت داخل الشاحنات، وبسعة تفريغ تصل إلى 250 طنا في الساعة للصومعة الواحدة، بإجمالي 1000 طن في الساعة، ما يكفي لتعبئة 40 شاحنة كل 60 دقيقة من الشاحنات ذات حمولة 25 طنا. وأوضح أنه وفقا للمشروع سيتم تفريغ سفن الإسمنت بمعدل تفريغي لا يزيد على 2.5 يوم لسفينة إسمنت تبلغ حمولتها 30 ألف طن، مما يقلل من مدة انتظار السفن. وأشار الحمادي إلى أنه من أبرز أهداف صوامع الإسمنت سد العجز وضمان توفير مادة الإسمنت والمواد الإسمنتية الأخرى بصورة مستدامة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية ودعم القطاع الخاص بهذه المواد، وأيضا دعم مشروعات كأس العالم 2022 وتفعيل لرؤية قطر الوطنية 2030، والمحافظة على استقرار أسعار مواد الإسمنت.على جانب آخر، أشار المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إلى أن عام 2016 مثل علامة فارقة للشركة بعد أن سجلت خلاله إنجازات مهمة على رأسها تحقق مشروع السيور الناقلة التي تم إطلاق العمل فيها في ميناء مسيعيد في الثامن من ديسمبر الماضي. واعتبر أن مشروع السيور الناقلة يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة نظرا لكونها تضمن استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة. ويسهم مشروع السيور الناقلة الذي كلف نحو 1.6 مليار ريال، في نقل ومناولة المواد الأولية العالية الجودة، وذلك من أرصفة رسو السفن حتى مناطق التخزين وهو ما يسهم في تسهيل عملية تفريغ الشحنات بشكل آمن وسريع. وأضاف الحمادي أن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلومتر، وتبدأ من أرصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين. وتعمل بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة. وأشار إلى أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة وطاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، و4 سيور ناقلة أساسية، بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، و6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، وساحة للتخزين، و11 محطة كهرباء، ومحطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج باستخدام أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل. كما عدد العوائد الصناعية لمشروع السيور الناقلة، قائلا إن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته. وتابع يقول إن للسيور دورا رئيسيا في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلا عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنوياً بدلا من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%. وأضاف أن السيور الناقلة ساهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلا من 22 مليون طن، أي بزيادة لاتقل نسبتها عن 68%، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.كما أكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة، معتبراً أن السيور تشكل بشكل غير مباشر، تنويعا في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلا عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموما، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع. وشدد على أن توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية. واعتبر الحمادي أن تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، وبالتالي فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم وفي المنطقة. وألمح إلى أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة تأخذ حيزا أساسيا من الاهتمام وذلك للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78 بالمئة، مضيفا أن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علما أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يوميا على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور. وقال إن الفائدة البيئية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، تتمثل في خفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات. وتأسست شركة قطر للمواد الأولية بناء على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية. وتمتلك الشركة وتشغل احتياطيات استراتيجية من المواد الأولية داخل دولة قطر، كما توفر حلولا متكاملة في مجالات عدة منها: إدارة الموانئ, العمليات اللوجستية والإمداد, التخزين وتوزيع المواد الأولية الرئيسية.

جمال لطفي: قضايا الشباب والاهتمام بها كثيرة ومتعددة المجالات وتقوم الدولة بتقديم الدعم والرعاية لها من خلال مؤسساتها وإداراتها الشبابية غير إن دور مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص يجب أن تكون داعمة ومعززة للدور الحكومي وقد يعتقد البعض إن هذه المسؤولية تنحصر فقط في المجالات الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية أو الاجتماعية بشكل عام بل هناك مجال أخر ودور هام يمكن أن تلعبه الشركات الوطنية من خلال تبني الأفكار والمشاريع الشبابية وتحويلها من أفكار وابتكارات واختراعات وإبداعات إلى إنتاج عملي كما تفعل معظم الدول الكبرى في تحويل ابتكارات الشباب إلى سلع إنتاجية قابلة للمنافسة وهذه الابتكارات والإبداعات هي من أولويات واهتمام الشركات الكبرى في العالم في جميع المجالات دون استثناء . وهذا هو الدور الذي نريده لشركاتنا الكبرى المحلية ونتمنى أن نشاهدها على ارض الواقع بان تتبنى وترعى مثل هذه المشاريع التي يقوم بها الشباب القطري في شتى النواحي وهى كثيرة وموجودة وموزعة في الرسائل الجامعية والمراكز الشبابية والنادي العلي وغيرها من الأندية الأخرى وكذلك المدارس وهى مشاريع بحاجة لمن يرعاها وتحويلها إلى منتج جديد فكل الابتكارات العظيمة تبدأ من الأفكار العظيمة ولكنها حتما ستموت وتندثر إن لم تجد من يهتم بها .

أول شركة عائلية.. وبنسبة 60% من رأس المال الموافقة على طرح "استثمار القابضة" للاكتتاب العام طرح 49.8 مليون سهم بقيمة 10.1 ريال للسهم.. والاكتتاب الأحد المقبل الهديفي: تسهيل وتطوير إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وائل إشتيه: نتوقع إقبالاً من المستثمرين على الاكتتاب أعلنت مجموعة استثمار القابضة، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح. 800.00049 سهما من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. 500 سهم الحد الأدنى للمستثمرين وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيسي أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، علما بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. ويأتي توجه مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها وتعزيز مشاركة المجموعة في عملية التنمية المحلية، حيث أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة السيد غانم بن سلطان الهديفي "أن القطاع الخاص مطالب بتأكيد حضوره في الاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 في تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص". دعم القطاع الخاص وأشاد الهديفي بمستويات الدعم الكبيرة التي توفرها الحكومة القطرية للقطاع الخاص، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام الشركات خصوصا العائلية منها، للتحول إلى مساهمة عامة، وبما ينسجم وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بالعمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص، معتبرًا "أن على الشركات العائلية العمل على تعزيز كفاءة إدارة رأسمالها من خلال توسيع قاعدة مساهميها وذلك بإدراجها بالسوق المالية، بما يدعم مشاركتها في مشاريع تنموية حقيقية بالشراكة مع الجهات الحكومية". وأوضح الهديفي أن الاكتتاب ثم الإدراج "يقدم للسوق المالية تجربة استثمارية وطنية ناجحة استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية في قطاع يمتلك صعوبات وتحديات متعددة، لتغدو اليوم المجموعة منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر، أسهمت ومازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية". وتتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016، حيث يؤكد عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتيه "أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة القطرية يعتبر أحد مسؤوليات شركات القطاع الخاص ذات المركز المالي القوي التي سيساهم إدراجها في دعم أداء السوق المالي وتنويع القطاعات المدرجة وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة". أول تجربة عائلية وأوضح إشتيه "أن مجلس إدارة المجموعة يفخر بأن يقدم للسوق المالي القطري أول تجربة إغدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب العام الأولي، مشيدا بالدعم الذي لاقته إدارة المجموعة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لتيسير وتسهيل كافة إجراءات استيفاء الحصول على الموافقة لطرح أسهمها على مستثمرين قطريين من أفراد ومؤسسات". وتوقع إشتيه "أن يلاقي الاكتتاب إقبالا من قبل المستثمرين نظرا لمؤشرات الاقتصاد الوطني الإيجابية رغم تباطؤ النمو المتوقع، والذي يقابله زيادة في معدلات الانفاق الحكومي. كذلك، سينظر المستثمر المحتمل إلى خبرة المجموعة الطويلة في قطاع الأعمال القطري، حيث تتطلع المجموعة إلى أن تصبح أحد الشركاء المميزين في مجال المقاولات والتجارة الشاملة والمتخصصة في قطر، من خلال تحقيق نمو مستدام والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة وتحقيق ميزات تنافسية إضافية تعزز من الحصة السوقية القيادية للمجموعة وتحسن من عوائد الاستثمار". وكانت مجموعة استثمار القابضة قد حصلت على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق.) في 12 ديسمبر 2016، حيث أثبتت على مدار أكثر من 40 عاما وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، لتصبح الآن إحدى الشركات الرائدة في إدارة أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في قطاع المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. إدارة الشركات والاستثمار وتقوم أغراض المجموعة - بصفتها شركة قابضة - على المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب اتمام عمليات تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، حيث تعتبر المجموعة المالك القانوني المباشر أو غير المباشر للشركات التالية: شركة التطوير العمراني للمقاولات والتجارة ذ.م.م (51%)، شركة دباس للمقاولات - قطر ذ.م.م (51%)، شركة الهندسة الإلكتروميكانيكية ذ.م.م (68.5%)، الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م (60.4%)، شركة واتر ماستر (قطر) (%63.3)، وشركة تريلكو المحدودة ذ.م.م (100%)، الشركة المتحدة للتوريدات ذ.م.م (75.5%)، وشركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م (85%). وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة. ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية، والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. تعزيز التنافسية أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة، وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

تشمل 5 فرص للأنشطة الغذائية و4 لأنشطة الصيانة و3 للأنشطة الخدمية مبادرة وزارة الإقتصاد توفر فرص إستثمارية محفزة لرواد الأعمال والقطاع الخاصإشتراط موافقة المرور والدفاع المدني مع موافقة الشؤون الصحية للمطاعم فتح باب قبول الطلبات مطلع يناير وتستمر لمدة شهر.. واعلان النتائج في 8 فبرايرإستكمالاً لجهود وزارة الإقتصاد والتجارة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص إستثمارية محفزة، وبناءاً على قرار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرة طرح 12 فرصة إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة. وزارة الإقتصاد تطرح فرص إستثمارية جديدة وهي المركبات التي تسير على الطرقات أو التي تُجر بواسطة السيارات وتُستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة "المواقف" أو المناطق المختلفة، حيث تم طرح 12 فرصة إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة على الأنشطة التجارية موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية "المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم" وأربع فرص إستثمارية لأنشطة الصيانة "تخليص المعاملات ، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية وتشمل: كهربائي – سباكة - الأمونيوم – خشب - حديد" ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية "صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي".شروط الترخيص وأشارت المبادرة إلى الشروط العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة وتتمثل في: الحصول على السجل التجاري ، وأن يتم تسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة من وزارة الصحة العامة، وموافقات الإدارة العامة للدفاع المدني الشروط العامة للتقديم لترخيص المركبات المتنقلة للأنشطة التجارية والتي تتطلب: تركيب كشاف حريق حراري BRK "يعمل بالبطارية" ، وتوفير بطانية حريق ، وتوفير طفاية حريق مناسبة "للمطاعم فقط" وتوفير تهوية مناسبة، هذا بالإضافة إلى موافقات الجهات المختصة حسب نوع النشاط.كما بيّنت المبادرة أنه يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم. المتطلبات التأهيلية ويتعين على مقدم الطلب الراغب في الحصول على ترخيص المركبة المتنقلة أن يقوم بتعبئـة النموذج الخاص بالترخيص المتواجد على الموقـع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa ، ومن ثم إرسال النموذج مرفقاً برسم توضيحي للتصميم للمركبة، وعرض توضيحي بمدى الحاجة إلى إستخدام العمالة وبيان بالأعداد، ومدى إمكانية إستخدام مواد صديقة للبيئة، وكيفية المحافظة على نظافة مواقع التـشغيل ، والابتكار في في تقديــم الخدمة ، على البريد الإلكتروني [email protected] ، وفي حالـة الحصول على الموافقـة المبدئيـة يتم إبلاغ صاحب الطلب بمراجعة الإدارة المعنيــة. الموافقات المطلوبة لترخيص المركبات المتنقلة للأنشطة التجارية إختيار الطلبات الفائزةوسيتم اختيار الطلبات الفائـزة عبر قرعة علنية، علماً بأن الطلبات التي ستدخل بالقرعة هي التي تلبي جميع الاشتراطات والمتطلبات. وتكون فترة تقديـم الطلبات من 1/1/2017 وحتى 1/2/2017، وسيكون اعلان نتائج الطلبات الفائـزة في 8/2/2017. الإلتزام بالضوابط من جانبها دعت وزارة الإقتصاد والتجارة الحاصلين عل ترخيص المركبات المتنقلة إلى ضرورة التقيد بالضوابط العامة من خلال الاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط، والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. تقديم الطلبات للحصول على الترخيص ينقسم على مرحلتين وتوافر الإشتراطات العامة والخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والإلتزام بالبعد مسافة 50 متر عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، ، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والالتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها. كما يتوجب تقديم تصوّر يشمل الشكل واللون والحجم وأنواع المواد والأدوات المستخدة والأجهزة الخارجية. وتكون الموافقة النهائية لإدارة المرور للتأكد من سلامة المركبة والإلتزام بقواعد المرور والسلامة العامة.

بالتزامن مع منصة إلكترونية لتسويق منتجاتها للمستهلكينتحفيز أصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال على إيصال منتجاتهم للأسواق المحلية والخارجيةإعداد تقارير شاملة حول مساهمة المشاريع المنزلية في التنمية الإقتصاديةيعمل بنك قطر للتنمية علي قدم وساق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية، وذلك في إطار الدور الكبير الذي يطلع به البنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام من اجل رفع مساهمته في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، في مجال التنويع الإقتصادي ، خصوصاً ان البنك مستمر في إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز تنمية ريادة الأعمال في الدولة ومختلف القطاعات الانتاجية بما فيها المشاريع المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.منصة إلكترونيةوعلمت "الشرق" من مصادر وثيقة الإطلاع أن أهم عناصر البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية الذي يعمل بنك قطر للتنمية على تفعيله هو إطلاق منصة الكترونية لمساعدة المشاريع المنزلية على بيع منتجاتها بشكل مباشر للمواطنين والمقيمين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما قام البنك بتخصيص محفظة مالية بحجم مناسب لدعم هذه المشاريع المنزلية والارتقاء بادائها، حيث ينشط بنك قطر للتنمية حاليا لتفعيل هذا البرنامج، ويعمل على بناء تقارير ومعلومات كاملة لاتخاذ قرارات مدروسة للتأكد من مساهمة هذه المشاريع في عملية التنمية الإقتصادية.تحفيز أصحاب المشاريعويعمل بنك قطر للتنمية على تحفيز اصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام ويعمل على إيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية والاسواق الاقليمية والعالمية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي.يذكر ان بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الإقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. تعزيز النمووفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

تنوع المعارض يكسبنا خبرات وتبادل للأفكارطالب فنانون قطريون القطاع الخاص بأن يكون له دور في دعم الفن التشكيلي بالدولة، خاصة في ظل ما يشهده الفن التشكيلي في قطر من تطور ملحوظ على كافة مجالات الفنون البصرية.وقالوا لـ"الشرق" إن الفن التشكيلي في قطر تطور كثيرا واختلف عن السابق مع ظهور فنانين تشكيليين مبدعين، مطالبين بمنحهم تصاريح تجعلهم يستطيعون التصوير في بعض الأماكن وفق الاشتراطات والقوانين ودون أي تعدٍ على حرية الآخرين، وذلك على نحو ما يطالب به هواة المصورين. لوحات للفنان زياد الباقوري من جانبه، قال الفنان عبد الرحمن الدوراني: شاركت سابقا في العديد من المعارض المختلفة، وتعتبر المشاركة في معرض "ألوان الصحراء"، الذي تستضيفه المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" حاليا، هي الثالثة لي لدى نفس الشركة القائمة على المعرض. مثمنًا فكرة هذا المعرض، في ظل تنوع الفنانين واللوحات الفنية، "وهو ما يكسبنا المزيد من الخبرة وتبادل الأفكار والمقترحات بيننا كفنانين، علاوة على رؤية الأعمال المختلفة التي قام بها كل فنان والنقاش حولها، موضحا أن المعرض شمل عدة لوحات".وأضاف بالنسبة للوحات التي رسمتها فآن أغلبها من وحي الخيال وجزء منها يتحدث عن الواقع، كما أنني أميل إلى رسم لوحات فنية تعبر عن تراثنا وهو ما نجده حاضرا في إحدى اللوحات الفنية التي تمسك بها امرأة دفه " طار " وهي أداة تستخدم سابقا في الأعراس.ولفت إلى أن الرسم في قطر ارتقى كثيرا وهو في تطور مستمر وملحوظ واختلف كثيرا عن السابق مع ظهور فنانين ناجحين، موضحا أن كتارا وسوق واقف والمتحف الإسلامي جميعها تخدم الفن التشكيلي، ونحن نطمح للأكثر ونتمنى من القطاع الخاص المشاركة ودعمنا.ومن جانبها، قالت الفنانة موضي الهاجري: إن أكثر الصور التي التقطها هي من خارج قطر حيث إنني أسافر إلى عدد من البلدان لالتقاط الصور لأبرز معالمها التراثية والسياحية، موضحة أن هواية التصوير لا تخلو من المتاعب والمغامرات، إضافة إلى أنها محيطة بالمخاطر.ولفتت إلى أنها مقصرة في التصوير داخل قطر ويعود ذلك لعدة أسباب منها صعوبة الحصول على تصاريح تصوير في بعض الأماكن، بالإضافة إلى عدم تفهم الناس أو تقبلهم للتصوير وربما يعتقدون أن المصور يوجه عدسته باتجاههم وأن هذا الأمر يسبب الكثير من المشاكل لنا. معارض فنية متنوعة وذكرت أحد المواقف التي تعرضت لها أنها عندما ذهبت إلى الخور لتصوير مزاد السمك جاءها أحد الحضور وسألها هل لديها تصريح للتصوير، وأن وجود التصريح في الموقف نفسه أنقذها من مشكلة كادت تقع عليها.وطالبت إعطاء المصورين ممن لديهم بطاقات مصورين معتمدة تصريح دائم للتصوير في بعض الأماكن حتى لا يقعوا في إشكاليات مع الآخرين، خاصة أنهم يترقبون بعض اللحظات طوال اليوم لالتقاط صورة ما وبسبب عدم حصولهم على التصاريح ربما تضيع منهم فرص التصوير للقطة ما طال انتظارها كثيرا.أما الفنان زياد الباقوري فقال: إن الرسم في الوقت الحالي اختلف عن السابق كثيرا من حيث المضمون والمحتوى خاصة مع وجود ما يسمى بالرسم الحديث، موضحا أن الأعمال التي يقدمها فيها ثلاثة رموز مهمة وعناصر أساسية يتكون فيها تشكيل العمل الفني المراد تنفيذه. وأعرب عن شكره لـ"كتارا" على دعمها للفنانين من مختلف الدول وإقامتها لنفس هذه المعارض باستمرار.

قراءة "المجموعة للأوراق المالية" لبيانات الميزانية المجمعة لشهر نوفمبر177.8 مليار ريال ودائع الحكومة.. 343.7 مليارا للقطاع الخاص433.7 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و398 مليارا الدين العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد إرتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 9.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1202.2 مليار ريال مقارنة بـ 1192.3 مليار ريال مع نهاية شهر أكتوبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ نوفمبر 2015. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 36.6 مليار ريال وتوزعت كالتالي:* 32.3 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 9 4.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي،. القطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريال للحكومة و 91.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12.1 مليار لتصل إلى 277.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:* الحكومة: 124.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 13.8 مليار ريال؛* المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 1.7 مليار ريال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.3 مليار ريال إلى مسوى 120.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.8 مليار ريال إلى مستوى 398.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 343.7 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وإرتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، منها 128.1 مليار ريال لقطاع العقارات و 116.5 مليار ريال للقروض افستهلاكية، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 15 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وإنخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.7 مليار ريال إلى 82 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.4 مليار ريال إلى مستوى 94 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى 39.1 مليار. وفي المقابل إنخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 192.5 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 48.8 مليار ريـال. وإنخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.1 مليار ريال إلى146.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد بلغ 154.5 مليار ريا بنهاية نوفمبر.

تسهل الإجراءات وتزيل العقبات البيروقراطيةالنافذة الواحدة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص المشروع صمم بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي أعطى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، إشارة انطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل، وحضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال. رئيس الوزراء في جولة داخل مقر النافذة الواحدة ويعد المشروع نتاجًا وتتويجًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الاهتمام بالمستثمر وتسهيل الإجراءات عليه وضرورة إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة. كما يعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. خدمات متكاملة ويوفر مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وهي: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة قطر، إضافة إلى خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للمستهلك كالتموين والمخابز والملكية الفكرية. ومشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، يوفر تجربة متميزة للعميل تبدأ من أول دخوله لمدينة لوسيل وحتى خروجه من الوزارة. مكاتب النافذة الموحدة وصمم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي ويوفر له معلومات تخصصية قيمة عبر الشاشات، إضافة إلى مرافق متنوعة كالإنترنت المجاني والكافتيريا وغرف الاجتماعات. خدمات المستثمر وسوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فورًا دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار. ويستخدم مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر أحدث ما توصلت له المعايير العالمية سواء في عملية الربط بين الجهات أو طريقة تفاعل العميل مع المكان عند زيارته. الخدمات المقدمة ويوجد مقر النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة وهو مجهز بأحدث الأنظمة والتجهيزات حيث يحتوي على نظام متكامل لحجز المواعيد عبر تطبيق الوزارة على الهاتف الجوال بسهولة ويسر، ويوفر الوقت والجهد على العميل. ويضم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة صالات انتظار مجهزة بكافة سبل الراحة للعملاء، بالإضافة إلى غرف اجتماعات يمكن للعملاء استخدامها مجهزة بأحدث الوسائل التقنية.

خطط وبرامج لدعم مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية آل خليفة: قطر للتنمية يرسخ مفهوم ريادة الأعمال والابتكار أعلن بنك قطر للتنمية عن قائمة الأفكار الفائزة بجوائز النسخة الخامسة من المسابقة الوطنية لريادة الأعمال "الفكرة" وذلك تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وحضور السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وممثلي الشركات والجهات الداعمة للمسابقة. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن القطاع الخاص يعد من أهم المحركات الرئيسية لاقتصاد الدولة مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال تصنف كواحدة من أهم آليات التوجيه الإستراتيجي لدعم سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأضاف سعادته في كلمه له مساء أمس خلال حفل الإعلان عن الأفكار الفائزة أن القطاع الخاص مطالب اليوم بتقديم مشاريع وأفكار مبتكرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تسهم في رفع صادرات الدولة غير النفطية وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته أنه ولهذه الغاية وضعت الدولة مجموعة من البرامج والخطط والسياسات بهدف تعزيز ودعم مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية ومن خلال إرساء أطر قانونية وتشريعية لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال كإصدار قانون الشركات التجارية الذي أسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث نص القانون على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو رواد الأعمال. تحسين بيئة الأعمال وأكد سعادته الحرص على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتطوير وتحسين بيئة الأعمال وإرساء هياكل تصب في مصلحة هذا القطاع وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التراخيص الإنشائية لمراكز الأعمال ومبادرة ممارسة الأعمال التجارية في المنازل ومبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين وغيرها من المبادرات. وأكد سعادته أن جهود الدولة المبذولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته تساهم في إحداث تحولات ملموسة في هيكل اقتصادنا الوطني وتنامي دور القطاع الخاص وفي مقدمته قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصبح شريكا في التنمية الشاملة وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "يعمل بنك قطر للتنمية على ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال والابتكار وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وذلك ضمن إستراتيجية شاملة ينفذها البنك من أجل دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف تحقيق تنوع اقتصادي وتنمية مستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية البنك في تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية". قيمة الابتكار وأضاف: "إننا لا ننظر إلى كم الأفكار المقدمة بقدر ما ننظر إلى جودتها وإلى قيمة الابتكار في تقديمها، وقد استطاعت الأفكار الفائزة أن تنال إعجاب وتقدير لجنة التحكيم ونجحت في أن تحجز لها مكان في المستقبل من خلال دعم البنك، وهنا أود أن أشكر كل رواد الأعمال الذين شاركوا في مسابقة الفكرة على مدار الأعوام الماضية وهذا العام، وأهنئ الفائزين بجوائز النسخة الخامسة منها". وقال السيد خالد النعيمي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في QNB: "يسر مجموعتنا أن تكون راعية لهذه المسابقة التي تشهد تقديم العديد من الأفكار المبدعة لريادة الأعمال، إذ تسعى مجموعة QNB لتكون دومًا في صدارة المؤسسات الداعمة للجهود الواعدة لرجال وسيدات الأعمال الجدد ورعاية أفكارهم وإبداعاتهم التي تصب في مصلحة تعزيز اقتصادنا الوطني وبناء مستقبل مشرق لدولتنا قطر". دعم رواد الأعمال وأضاف النعيمي: "تهتم مجموعتنا اهتمامًا بالغًا بتمكين ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كونهم يشكلون فئة هامة تساهم في دفع عجلة التطور والتقدم المستقبلي وتنمية الاقتصاد الوطني، وبدورنا نقدم الدعم والتوجيه والرعاية لهذا القطاع الهام من اقتصادنا الوطني عن طريق مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات الرائدة المصممة لخدمة أصحاب هذه المشاريع وتلبية جميع احتياجاتهم بسهولة وسرعة من خلال خدمة "مركز النافذة الواحدة" في مبنى حاضنة قطر للأعمال وذلك للإجابة عن كافة استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة". وقال السيد بيندا فيلاكازي رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول: "تعد ريادة الأعمال ‪‪جزء لا يتجزأ من هويتنا ولهذا السبب تستمر ساسول بمساندة مسابقة الفكرة وشباب قطر الموهوبين، وتوفر لهم الفرص لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات تستطيع أن تحدث فرقًا في حياة الناس. وأود أن أشكر بنك قطر للتنمية على دعمه المتواصل ومساندته لريادة الأعمال في قطر، وكما يقال يدًا واحدة لا تصفق، ولذلك دعمنا وتشجيعنا لهؤلاء الشباب سيساعدهم على تحقيق أحلامهم. منصة مثالية وقال السيد اليستير روتليدج، الرئيس والمدير العام لأكسون موبايل قطر: "تفخر إكسون موبيل بدعم نسخة العام 2016 من المسابقة الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة" التي يستضيفها بنك قطر للتنمية، وتعد المسابقة منصة مثالية لقادة الأعمال في المستقبل لتطوير ما لديهم من براعة ومهارة، وتنمية قدراتهم الفريدة". ‫وأضاف: "تلتزم إكسون موبيل قطر بتحفيز وتطوير القدرات البشرية في أنحاء البلاد، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرامية إلى بناء مجتمع في قطر يرتكز على خبرات وأفكار مواطنيه لدفع عجلة التقدم الاقتصادي في الدولة. ولا شك أن روّاد الأعمال، مثل الذين شاركوا في هذه المسابقة، مؤهلين بامتياز للإسهام في بناء مجتمع قائم على المعرفة في قطر، ونتطلع إلى متابعة مسيرتهم تزدهر في المستقبل وأفكارهم الفائزة تنمو". ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يتعاون مع نخبة من الداعمين والشركاء الإستراتيجيين في تنظيم مسابقة الفكرة للأعمال الريادية وتنفيذها وتقديم الدعم والمساعدة لأصحاب الأفكار لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع فعلية. حيث يرعى هذه الفعالية كل من بنك قطر الوطني وشركة ساسول، واكسون موبيل. كما يتعاون البنك مع شركاء أكادميين من جامعات مختلفة في قطر، لتوفير الدعم الأكاديمي للمتسابقين، هذا بالإضافة إلى حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية لريادة الأعمال. خطط متكاملة وكانت النسخة الخامسة من مسابقة الفكرة قد انطلقت في أواخر أغسطس 2016 على ثلاثة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 31 أغسطس وحتى 17 سبتمبر وهي المرحلة الخاصة بتلقي الطلبات وخطط العمل الأولية وتقييم صلاحيتها، ثم تبعتها المرحلة الثانية وهي مرحلة ورش العمل والتدريب وتقديم خطط عمل متكاملة، ثم المرحلة الأخيرة والخاصة بعرض خطط الأعمال والأفكار على لجنة التحكيم والتي تبعتها مرحلة تقييم نهائية واختيار الأفكار الفائزة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة 8 أعضاء يمثلوا بنك قطر للتنمية، ورجال الأعمال والأكاديميين المتخصصين لتقييم الأفكار المقدمة وتقييم العروض النهائية للمشاريع وخطط الأعمال. وقال السيد عبد العزيز آل خليفة: "أشكر كل الشركات والجهات الداعمة لمسابقة الفكرة واخص بالذكر بنك قطر الوطني، وشركة ساسول وشركة اكسون موبيل وكل المبادرات التي تهدف إلى احتضان وتطوير الأفكار الشابة المبتكرة، كما أتوجه بالشكر لكل المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي دعمت المسابقة وقدمت المادة العلمية والمعرفية اللازمة لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من تقديم خطط عمل متكاملة لمشروعاتهم، وكذلك أتوجه بالشكر للجهات التابعة للبنك على ما بذلوه من جهود في احتضان وتطوير تلك الأفكار". أسماء الشركات الفائزة وفاز بجائزة الفكرة مشروع سرفسني للسيد جابر الجابر، فيما حصل على المركز الثاني مشروع فريزيا هوم للسيدة فاتن التركي، أما المركز الثالث فحصل عليه مشروع هيلثي اند تيستي للسيد علي الحجري، أما المركز الرابع فكان من نصيب مشروع كيتشن اند ويلز للسيد خالد الكواري، والمركز الخامس لمشروع تطبيق ميزانية للسيد منصور المحمود.

مطلع فبراير آخر موعد للمستثمرين للبدء بالأعمال الإنشائيةإلزام المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية الجنوبية منتصف 2018توفير تصاميم جاهزة للمخازن والمستودعات 1000 و2000 متر مربع مجاناًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الإقتصادية "مناطق". الهدف تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية جنوب الدولة وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلاً لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.مميزات القسائم وبيّنت اللجنة مميزات القسائم ومن بينها: 5% من مساحة الأرض معرض تجاري، و6% من مساحة الأرض سكن عمال، و10% من المساحة المبينة مكاتب إدارية.هذا ويهدف المشروع الذي حدد لإكتماله في منتصف عام 2018 إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، وذلك لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الإستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.التزامات اللجنة والمستثمر وقد نفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع من حيث تم توقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، إلى جانب التزامها بالانتهاء من تسليم الأراض للمستثمرين للبدء بالعملية الانشائية قبل الموعد المحدد في فبراير 2017 (بدء إجراءات التسليم)، بينما يلتزم المستثمر بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير 2017، وكذلك التزامه بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 1000 متر ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين بمراجعة شركة مناطق لاستلام الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المناطق اللوجستيةهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، ويتضمن أراضي ممتدة على مساحة (6.330.907 أمتار مربعة) ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجاباً على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدًا إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 2000 متر ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

خليفة بن جاسم: دور رائد لـ"الغرفة الدولية قطر" في دعم علاقات الأعمالالقطاع الخاص قادر على التعامل مع الفجوة الاقتصادية العالميةنتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030القرار يعزز التعاون في القضايا الهامة مثل الحوكمة الدوليةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، منح صفة مراقب لغرفة التجارة الدولية ICC، ستُمنح بموجبه صوت في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوضيح أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة.ويعد القرار الذي تم اتخاذه أمس من جانب 193 عضواً خلال اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هو الأول من نوعه الذي يمنح صفة العضوية للغرفة الدولية كمراقب في اجتماعات الجمعية العامة. حيث تعتبر قائمة المراقبين في الجمعية العامة بالأمم المتحدة هي قائمة شديدة الخصوصية ويمثلها مؤسسات دولية وحكومية.دور تاريخي من جانبه شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة التجارة الدولية قطر، على أهمية هذا القرار، قائلا: "إن الدور التاريخي والدائم الذي تقوم به الغرفة الدولية كصوت الأعمال العالمي سيكتسب أهمية خاصة بعد صدور هذا القرار، حيث ستتعاون الغرفة الدولية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجيات التنمية المستدامة 2030".وأشار سعادته إلى أن غرفة التجارة الدولية قطر، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 29 لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا المنعقدة بالدوحة، ستقوم بتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي يستطيع أن ينهض به القطاع الخاص للتعامل مع الفجوة الاقتصادية الحاصلة والتي قد تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تظهر التقديرات الأخيرة أن التمويل الإضافي المطلوب للمنطقة العربية يتراوح ما بين 3.7 و4.3 تريليون دولار. دعم الأعمالونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تقوم بدور رائد في تشجيع ودعم علاقات الأعمال بين أعضائها محليًا وعالميًا من خلال شبكتها الدولية لتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030. من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الدولية سعادة السيد سونيل بهارتي ميتتال إن هذا القرار يعتبر اعترافًا وتقديرًا كبيرًا بأهمية الدور الذي تقوم به الأعمال في المساهمة في وجود عالم أفضل وأكثر سلامًا. منوهًا أن مجتمعاتنا تواجه تحديات عدة منها التغيرات المناخية والهجرة الجماعية مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لمواجهة تلك التحديات هو تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الخاص". مشروع القراروأضاف ميتتال: "إن منح صفة المراقب لغرفة التجارة الدولية يشير بوضوح إلى أن الأمم المتحدة تنظر إلى الأعمال والتجارة كشريك لا غنى عنه، معربًا عن ثقته في قدرة القطاع الخاص على القيام بدور هام ورائد في تحقيق طموحات جدول أعمال الأمم المتحدة 2030". جدير بالذكر أن مشروع القرار قد تم تقديمه من جانب فرنسا – الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية – وتم إقراره بموافقة 22 دولة من الدول الأعضاء. القطاع الخاصوفي سياق متصل، أعلن أمين عام الغرفة الدولية السيد جون دانيلوفيتش عن أن الغرفة الدولية ستباشر دورها كمراقب خلال اجتماع الجمعية العامة القادم في الأول من يناير 2017، مضيفًا إنه لمن عظيم الشرف للغرفة الدولية أن يتم منحها صفة المراقب والذي جاء ثمرة تاريخ كبير من التعاون مع الأمم المتحدة، وألمح أن القرار يعكس جهودنا الرامية لتقوية العلاقة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص.وأضاف: "في ظل هذه الظروف الدولية الراهنة المعقدة بات من الضروري أن يكون للأعمال صوت واضح وفعال في عملية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة" وعبر عن تطلعه لاستخدام منصة الأمم المتحدة لعرض خبرات الأعمال الدولية ومصادرها المتنوعة في تعزيز أعمال الجمعية العامة".130 دولةوتعتبر غرفة التجارة الدولية أكبر منظمة أعمال على مستوى العالم وتمثل 6.5 مليون عضو في أكثر من 130 دولة، وتضطلع بعملها من خلال نطاق واسع يضم وكالات وهيئات ومؤسسات متخصصة حول العالم تقدم الخبرات والآراء حول مواضيع متعددة من مبادئ التجارة إلى التغيرات المناخية، وقد أسهمت جهود الغرفة الدولية في وضع جدول الأعمال للأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تلك الجهود التي أدت إلى قرار الجمعية العامة بمنحها صفة المراقب. تعمل الغرفة الدولية على ترويج وتشجيع التجارة العالمية وتقديم ممارسات واقعية صحيحة لممارسة الأعمال وتوفير قنوات دولية من خلال وضع مستويات عالية لأنشطة الأعمال بالإضافة إلى توفير حلول نزاعات السوق. تضم غرفة التجارة الدولية عدد من أكبر الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات الأعمال وغرف التجارة المحلية.

القطاع الخاص مهم للنهوض بالاقتصاد ولابد من منحه أولوية تنفيذ المشاريع الحكوميةبن طوار: فرص استثمارية كبيرة متاحة أمام الجانبين القطري والأمريكيتوقع السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإقتصادية والأعمال ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين قطر وأمريكا في نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن التجارة البينية بلغت في العشرة أشهر الأولى نحو 5.5 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في العام 2015، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك السابع لدولة قطر. محمد بن طوار وشدد المسؤول الأمريكي في كلمة له خلال لقاء بين رجال الأعمال من غرفة قطر ونظرائهم من الولايات المتحدة الذين يزورون الدوحة حالياً للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للحوار الإقتصادي والإستثماري بين البلدين، على أهمية الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيَّما تلك التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار بما يفتح الباب أمام الاستثمارات المشتركة، والوصول إلى طرق وآليات أكثر فعالية تدعم تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.وأكد أن الجانبين القطري والأمريكي يتفقان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والنهوض بحجم التبادل التجاري، مثمنا دور جهاز قطر للاستثمار في هذا الصدد حيث يسعى بدوره لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمسة أعوام.فرص جديدةوشدد على أن الحوار الإقتصادي والإستثماري بين الجانبين القطري والأمريكي يدعم الحفاظ على مستوى التعاون القائم كما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الجديدة التي يمكن التعاون فيها، مؤكداً استعداد الكثير من الشركات الأمريكية للمشاركة في العمل على دعم الاقتصاد القطري، لاسيَّما وأن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها في العديد من المجالات وهناك العديد من الشركات الأمريكية التي تسعى للدخول في هذه المجالات.وأشار ريفكين إلى أن هناك ثلاثة قطاعات يمكنها أن تساعد بقوة في تحقيق التعاون الإقتصادي المشترك بين الولايات المتحدة وقطر، وهي دعم مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، ودعم التنوع داخل دولة قطر، وزيادة الإستثمارات الثنائية. عادل عبدالرحمن المناعي ونوه إلى أن الشركات الأمريكية تسعى لتعزيز تواجدها بصورة أكبر في العديد من المشاريع التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، وليس ذلك فقط بل تعمل على جذب العديد من مختلف الشركات الأمريكية العاملة بالعديد من القطاعات المختلفة للاستفادة من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد القطري، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي وأن يكون له أولوية في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الحكومات.نمو العلاقات بدورها، أكدت سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، متانة وقوة العلاقات القطرية الأمريكية على العديد من المستويات والأصعدة، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا وتطورا ملحوظين خلال الفترة الحالية وليس في قطاع معين وإنما في العديد من القطاعات، وذلك للفائدة الكبيرة التي ستعود بالنفع على الجانبين.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد القطري، كما أن دولة قطر بدورها توجه استثماراتها تجاه السوق الأمريكي وهو شيء يدعو إلى الفخر، حيث يسعى العديد من المستثمرين حول العالم إلى دخول الأسواق الأمريكية.ونوهت إلى أن هناك أكثر من مائة شركة أمريكية تعمل في دولة قطر بالعديد من المشاريع المختلفة، وهناك أيضا العديد من الشركات الأمريكية الراغبة في القدوم إلى والعمل بدولة قطر.البنية التحتيةمن جانبه، أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريح له خلال اللقاء، أن دولة قطر تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير العديد من القطاعات التكنولوجية والتقنية والخدمات، منوها بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأمريكية في هذا المجال. السفيرة الامريكية تصرح للصحفيين ولفت إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة متاحة بالبلدين أمام الجانبين القطري والأمريكي، حيث تتمتع قطر وأمريكا ببيئة اقتصادية قوية والباب مفتوح أمام الإستثمار المشترك.وأشار إلى أنه يمكن للجانبين القطري والأمريكي الاستفادة من خبراتهما المشتركة، فالدولة تعكف على تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي تتطلب توافر تكنولوجيات متقدمة وهو قطاع يبرع فيه الجانب الأمريكي.كما أعرب السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، عن رغبة مجتمع رجال الأعمال القطري في استغلال الخبرات التي يتمتع بها مجتمع الأعمال الأمريكي لاسيَّما في المجال التكنولوجي والاستفادة منها ونقلها إلى دولة قطر، مؤكداً أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة بين البلدين.

أكد أن دعم "الشرق" لجائزة المسؤولية الاجتماعية اتزاناً مع رؤية الدولة.. "الشرق" أطلقت مبادرات اجتماعية لخدمة الفئات الضعيفة في المجتمع مؤسسات الدولة تحتاج إلى وضع استراتيجيات محددة في المسؤولية الاجتماعية الفضل في الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية بالصحافة يعود للزميل جابر الحرمي وجه السيد عبد اللطيف بن عبد الله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق" الشكر للمشاركين في المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية قائلًا "أرحب بكم اليوم في افتتاح المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية والذي درجت دار الشرق في إقامته سنويًا لزيادة وتعزيز الوعي بالدور الهام الذي تقوم به الشركات والمؤسسات القطرية في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تأتي مبادرتنا في إقامة المؤتمر وما يصاحبه من إصدار الكتاب الأبيض حول ممارسات وتقارير الشركات في هذا الصدد وكذلك تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية اتزانا مع رؤية الدولة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله". وأضاف آل محمود خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات أصبحت توجها عالميا، تهدف في محصلتها إلى دمج القطاع الخاص في جهود التنمية المحلية، وأن هذه المبادئ أصبحت أكثر ترسخا في وجدان المؤسسات والشركات عاما بعد عام، مؤكدًا أن المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية بدأ بمشاركات من 70 شركة ومؤسسة، تأهل منها للمنافسة 36 شركة وارتفع الرقم إلى 120 مشاركة خلال هذا المؤتمر تأهل منها للمنافسة 60 شركة ومؤسسة. وإن دل هذا على شيء فهو مدى اهتمام الكبير التي توليه الشركات والمؤسسات القطرية تجاه المجتمع وأفراده. وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق" عن بعض النقاط التي صدرت من بعض التقارير العالمية عن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، مشيرًا إلى أنه من قائمة فورشن لأكبر 500 شركة، تساهم 65 % منها بشكل فعال ببرامج تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، وتصرف أكثر من 17.8 بليون دولار سنويًا، وأن 93 % من أكبر 250 شركة عالمية تنشر تقارير سنوية عن أنشطتها للمسؤولية الاجتماعية. وتابع " أظهرت نتائج استبيان أن عملاء الشركات مستعدون لدفع قيمة أكبر لمنتجات الشركات المساهمة في المسؤولية الاجتماعية، وفي دراسة أصدرها معهد كنكسا في لندن، وجدت أن المؤسسات والشركات التي تنتهج برامج المسؤولية الاجتماعية بصدق وفعالية تتفوق على غيرها من الشركات في نمو عوائد الأصول بـ19 مرة. وأضاف أن دار الشرق وضعت هذه المبادئ مرشدا لها وهي تتعاطى مع قضايا النشر أو بيئة العمل التي توفرها للعاملين فيها، كما أنها أيضا لا تنسى مجتمعها المحيط فأطلقت الكثير من المبادرات الاجتماعية والتي تخدم بعض الفئات الضعيفة في المجتمع. مشددًا على أن الشرق مستعدة لتبني أي مبادرة أو فكرة اجتماعية وتحتاج إلى دعم إعلامي يعود نفعها على المجتمع وأفراده. واستطرد "في اعتقادنا أن مؤسساتنا اليوم تحتاج إلى وضع إستراتيجيات محددة في المسؤولية الاجتماعية أكثر من أي وقت مضى، لذلك جاء تركيزنا في المؤتمر والكتاب الأبيض هذا العام على بناء الإستراتيجيات. فجهود الشركات وتوجهاتها تحتاج إلى أن تتحول إلى بناء إستراتيجية واضحة في هذا المجال". واختتم بقوله "ويسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بوافر التقدير إلى صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وعلى قمته سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني حيث وضع الصندوق ضمن أولوياته دعم المؤتمر ومشروع الكتاب الأبيض، والشكر هنا موصولًا للسادة رئيس وأعضاء لجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على جهودهم الكريمة في تمحيص واستنتاج أفضل الأعمال الاجتماعية خلال عام 2016 والتي أثمر جهدها اليوم عن تكريم نحو أحد عشرة جهة فائزة". كما تقدم بالشكر للزميل جابر الحرمي، حيث قام بتبني إقامة المؤتمر ونشر الكتاب الأبيض وإصدار ملحق أسبوعي مع جريدة الشرق. قائلًا: "ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن ننوه ونهدي الفضل لأهله. فقد كانت فكرة الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية وإبرازها في الصحافة القطرية للزميل جابر الحرمي فله منا كل التقدير والامتنان على جهده واهتمامه الذي نرى ثمرته اليوم. وندعو الله العلي القدير أن يوفقه في عمله ومسؤولياته الجديدة في أي مكان يحل به".