دراسة تسهيل الإجراءات الخاصة بعقود الإيجار ونموذج الإيجار لتسهيل إصدار التراخيص والسجلات التجارية استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص تخصيص عدد من الأراضي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص تحديد مدد زمنية معينة للبت في طلبات رخص المباني سواء تراخيص أولية أو نهائية أو شهادات إتمام البناء منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية الاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماعاً موسعاً اليوم مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات اللجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأكد معاليه على قيام الحكومة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأشار معاليه إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وان هناك فرصاً كبيرة أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لكي يكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة. وأشار معاليه إلى الاجتماع الذي سبق عقده في شهر أكتوبر الماضي مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة بحضور بعض أصحاب السعادة الوزراء كممثلين عن الحكومة، وتم فيه استطلاع آرائهم وتصوراتهم حول تطوير بيئة الأعمال والاستثمار كما تقرر في هذا الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص يطلق عليها لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، تابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء وتعمل على مناقشة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الحكومة قد أولت اهتمامها بتوصيات اللجنة وإيجاد الحلول اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لتحقيق المصلحة العامة للدولة والقطاع الخاص. وقد استعرض معاليه بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة ومنها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، كما تقوم حالياً وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد تعديلات تشريعية على القانون رقم (25) لسنة 2005 الخاص بالسجل التجاري وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، حيث سيتم رفع هذه التعديلات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إصدارها حسب القوانين المعمول بها. وتم أيضاً تمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم العمل على تيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية. وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار على أن يتم تحديث البيانات باستمرار، كما ستعمل الوزارة على سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة. ووجه معاليه بسرعة الربط الالكتروني بين مختلف الجهات المختصة بإصدار التصاريح لتسهيل الإجراءات والعمل على دراسة تسهيل الإجراءات الخاصة بعقود الإيجار ونموذج الإيجار لتسهيل إصدار التراخيص والسجلات التجارية. وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، وكانت الهيئة العامة للسياحة قد قامت بعقد اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص لمراجعة الإستراتيجية وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن تعزيز السياحة في دولة قطر. ومناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة مع القطاع الخاص والأخذ بملاحظاتهم وتقديم التوصيات تمهيداً لإصدارها. ومن المقرر أن تواصل هيئة السياحة اجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص لدراسة عدد من المواضيع الخاصة بتطوير قطاع السياحة ومنها مقترحات لتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية. ووافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، في إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الإطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء ومن جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة. وأصدر معاليه توجيهات لوزارة البلدية والبيئة بتحديد مدد زمنية معينة للبت في طلبات رخص المباني سواء تراخيص أولية أو نهائية أو شهادات إتمام البناء. وأوضح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل على تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، كما أنها بصدد الإعلان عن كافة الضوابط والمعايير المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية بحيث يتم تسهيل الإجراءات ووضع إطار زمني محدد وواضح لإصدار التراخيص. وقرر معاليه تشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية. كما وجه وزارة المواصلات والاتصالات بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، الأمر الذي سيكون له دور حيوي في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أنه قد تم تخصيص عدد من الأراضي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن مواقعها وموعد طرحها لاحقاً، وسوف يتم تحديد سعر الأراضي وتقييم المشاريع وما ستضيفه للعملية الصحية والتعليمية في دولة قطر. وفي ختام الاجتماع، أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني استمرار الحكومة بالعمل والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. وطالب معاليه لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار بالاستمرار في عملها لدراسة ومناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص وتقديم التوصيات لتذليلها، مشدداً على أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التواصل وتقديم الحلول للكثير من المشاكل. كما طالب معاليه اللجنة بالعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدراسة الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين وتقديم مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بينهما تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة تعيش أفضل أحوالها في الوقت الراهن، مؤكدا التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بإيجابية في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى في نوفمبر الماضي، أظهر الحرص على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية للقطاع الخاص، وترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر. وثمن ما تبديه القيادة الرشيدة من حرص شديد على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة أمام الشركات القطرية حتى تكون لاعبا مهما وأساسيا في تلك المشروعات، لا سيما وأن الدولة تشهد إقامة مشروعات كبيرة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ،إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030 .. مبينا أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيسهم في تعزيزها خاصة في ظل ما تبذله الجهات المعنية من جهود لتخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية، بما يؤدي إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار إلى دولة قطر. جملة من المعوقات وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الغرفة رصدت جملة من المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون، تتمثل في احتياجات من بينها إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراض صناعية بأسعار معقولة، وتوفير شوارع تجارية، وتبسيط إجراءات الاستقدام، وإسناد المشروعات للشركات القطرية.. مطالبا بإزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، كما طالب باطلاع هذا القطاع على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذها وفتح المجال أمام مشاركة أكبر له في كافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة. كما أشاد بالتوجيهات الصادرة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب التنسيق القائم مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تعزيز الشراكة بين القطاعين، ورصد كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص للعمل على إزالتها حتى يقوم بدوره المساهم في بناء اقتصاد البلاد. وحول مدى قدرة القطاع الخاص القطري على خوض غمار التحدي الذي تطرحه مشروعات التنمية الاقتصادية، قال سعادة رئيس الغرفة، إنه "لا يمكن القول إن القطاع الخاص قادر على خوض غمار التحدي في تنفيذ المشروعات الاقتصادية دون أن تتحول توجيهات حضرة صاحب السمو السيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى دعم القطاع الخاص، إلى واقع ملموس من جانب كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة ". وأضاف أن قيام القطاع الخاص بدوره يتطلب توفير القوانين والتشريعات التي تمنحه الحصانة في مواجهة الشركات الأجنبية، داعيا إلى توقف الجهات والمؤسسات الحكومية عن إنشاء الشركات التي تنافس القطاع الخاص، وإلى دعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في القطاع الصناعي، باعتبار القطاع الصناعي هو السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل . أصحاب الأعمال القطريين وأشار إلى ما لمسته الغرفة من رغبة أكيدة واستعداد كامل لدى أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية لإنجاز وتنفيذ تلك المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين في القطاع الصناعي الذي يعد من ا كثر القطاعات حيوية، والذي سيشهد تطوراً كبيراً لا سيما في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الذي تتبناه الاستراتيجية العامة للدولة.. لافتا أن الشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، لكنه نبه إلى أن عقبة الحصول على أراض لإقامة مشروعات صناعية تظل مشكلة قائمة. . معربا عن أمله أن تزول هذه العقبات مع تطور المناطق الاقتصادية وأن يكون لها دور في تحفيز النشاط الصناعي. وحول تقييمه لمسيرة الغرفة ودورها في تنويع القاعدة الانتاجية لدولة قطر ودعم ميزان مدفوعاتها، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الغرفة استطاعت أن تثبت حضورها خليجيا وعربيا ودوليا، وإن لها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. الرؤية الوطنية لقطر 2030 وأضاف أن استراتيجية الغرفة تسير وفق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 في أهمية تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر رئيسي للدخل، و الاهتمام بتنويع مصادر الدخل والاستثمار في كافة القطاعات. مشيرا إلى تركيز الغرفة، من خلال أنشطتها وفعالياتها المختلفة، على التعريف بمناخ الاستثمار في قطر وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية على استكشاف الأسواق الخارجية وفتح استثمارات ومصانع في كافة دول العالم . وذكر أن تبادل الوفود التجارية بين الغرفة وغيرها من جهات الأعمال يقرب المسافة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث يجمعهم تحت مظلة واحدة للنقاش والحوار وايجاد شركاء مناسبين، كما تسهم زيارات الوفود في تعريف الزائرين بمجتمع الأعمال القطري وبالسوق القطرية ومتطلباتها، مؤكدا أن دولة قطر تعد وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي شهدت به مختلف الوفود التجارية التي استضافتها الغرفة من مختلف أنحاء العالم . وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الهدف من إقامة معرض / صنع في قطر / في الخارج هو للترويج للمنتج القطري .. مشيرا إلى أن الغرفة رأت بعد النجاحات التي حققها المعرض داخل قطر خلال نسخه الأربع الأولى، أهمية انطلاقه نحو الاقليمية ومنها إلى العالمية . وقال إن المعرض في أولى محطاته الخارجية بالرياض حقق مشاركة وحضورا مميزا من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين، وساهم في تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية. كما مثل فرصة جيدة بما انعقد فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى أعمال مشترك، تم التطرق من خلاله لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين.. مضيفا أن المعرض مثل فرصة لاستكشاف طرق الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين . وفي ما يتعلق بسهولة نفاذ أصحاب الأعمال بالدولة إلى التمويل، مع تزايد وتيرة جهود قطر لدعم القطاع الخاص القطري في الفترة الأخيرة، أكد رئيس الغرفة أن كل المؤشرات تشير إلى وجود رغبة حقيقة من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وإتاحة دور أكبر لهذا القطاع . وأضاف أن مسألة التمويل مثلت عقبة تواجه أصحاب الأعمال في بعض المجالات، " لكننا على ثقة بأن الجهاز المصرفي القطري قادر على دعم مشاريع أصحاب الأعمال والمستثمرين، تلبية لطموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات ". ثقافة المسؤولية الاجتماعية وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشركات ودعم المناشط المختلفة ذات الصبغة المجتمعية، قال سعادته إن الغرفة تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية ، من خلال دعم مبادرات وبرامج الاستدامة، ونشر الوعي بين الشركات بأهمية تبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية، للاندماج في قضايا المجتمع، وتقديم مشاركة حقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. وحول مدى موائمة التشريعات القائمة حاليا لتحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية، قال رئيس الغرفة إن التشريعات القائمة مازالت تحتاج إلى تطوير في بعض الجوانب حتى تواكب التطورات الاقتصادية، وحتى يمكن القول إنها تفي بطموحات وتطلعات رجال الأعمال القطريين، لكنه أشار إلى أن ما حصل مؤخراً من صدور قوانين أو مشروعات قوانين في هذا الصدد، يؤكد أن هناك حرصا على تطوير البنية التشريعية والقانونية، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص وتيسير الأعمال. وأكد على أهمية توفر المعلومات والبيانات الاقتصادية بالنسبة لأصحاب الأعمال كونها تعطيهم مؤشراً حول العملية الاقتصادية وجدوى إقامة مشروعات جديدة، مضيفا أن غرفة قطر توفر لأصحاب الأعمال ما يحتاجونه من معلومات وبيانات حول النشاط الاقتصادي، حيث يتضمن التقرير السنوي للغرفة دراسة للمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى ما تقدمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من إصدار وإحصاءات وبيانات دورية حول النشاط الاقتصادي، وهي البيانات التي تحتل أهمية قصوى بالنسبة لأصحاب الأعمال من حيث اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. زيادة نسبة التقطير ولفت إلى أن الغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولديها حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع استراتيجية الدولة. مبينا أن توجه الغرفة في هذا الصدد ينطلق من الإيمان بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، لذا فإنها تسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ، المستعدين للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها ونجاحها بشكل عام . وفيما يتعلق بالتحديات أمام تطوير التعاون بين الغرف الخليجية، قال رئيس الغرفة إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية، مشيرا إلى وجود تنسيق متواصل ودائم بين الغرف الخليجية في مختلف القضايا التي تدعم تطور القطاع الخاص الخليجي، وتسهم في تعزيز التجارة البينية الخليجية والتي ارتفعت من 15 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 115 مليار دولار عام 2015، حيث أسهم الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة في رفع تلك القيمة . وأوضح أن قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي ومعاملتها كالشركات الوطنية، الذي جاء في ختام أعمال قمة أبو ظبي في ديسمبر 2010، يؤكد حرص القيادات الرشيدة بدول مجلس التعاون على التكامل الاقتصادي، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، موضحا أن الدول الأعضاء سارعت منذ ذلك التاريخ في اتخاذ التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، وبذلك توفرت القاعدة التشريعية التي تسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس .

وزارة الطاقة نجحت في جذب مشاريع تستخدم أحدث التكنولوجيا مساحتها عشرة ملايين متر مربع والأراضي المخصصة تبلغ 712 مشروعاًالمصانع المنتجة 249 وقائمة الانتظار تضم 853 مشروعاً صناعياًتقسيم المنطقة الجديدة إلى تسعة أقسام لاستيعاب أنشطة صناعية نوعيةتوفير حوافز تخصيص الأراضي بعقود طويلة الأمد قابلة للتجديد إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية وضريبة التصديرتمويل المشاريع الصغيرة عن طريق بنك التنمية بفوائد مخفضة 5 ريالات قطرية القيمة الإيجارية للأراضي عن كل متر مربعتحرص دولة قطر على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، وذلك عن طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الإستثمار في المجال الصناعي. وتهدف الإستراتيجية الصناعية للدولة إلى تسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي وتعزيزا لجهود الدولة الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية قوية وفعالة، تم إنشاء إدارة المناطق الصناعية كجزء لا يتجزأ من وزارة الطاقة والصناعة، بهدف تطوير وإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمدينة الدوحة وتسريع تنمية القطاع الصناعي، فضلا عن تشجيع المواطنين على الانخراط في مسيرة تنمية الصناعة الوطنية.وتمثل إدارة المناطق الصناعية كياناً حيويا يضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات في إدارة وتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وكان الهدف الرئيسي لوزارة الطاقة والصناعة هو جذب المشاريع الصناعية القادرة على استخدام واستقطاب أحدث التكنولوجيا والابتكارات الصناعية، وعملياتها الإنتاجية، لإحداث تأثير إيجابي على القطاع الصناعي وتعظيم العائد على الإقتصاد الوطني والمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية ونقائها في نفس الوقت.جولة ميدانية"الشرق" قامت بجولة تفقدية للوقوف على حجم الأعمال والإنتاج بمصانع المنطقة التي تمتاز ببنية تحتية قوية جدا وتشكل العصب الرئيسي في انطلاق العمل الجاد وجذب المستثمرين بفضل ما تقدمه وزارة الطاقة والصناعة من خدمات عالية الجودة، والداخل إلى منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجد نفسه أمام منطقة صناعية نموذجية بكل المقاييس تمتاز بالنظافة فى كل شوارعها ومصانعها، بالاضافة إلى النظامن فالكل يعرف دوره ومهامه، وهذه الجوانب تعتبر من أساسيات العمل الناجح.وتعتبر هذه المنطقة الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث تأسست عام 2001 وتقع على بعد عشرين كيلومترا إلى الغرب من مدينه الدوحة وتحتل مساحة تربو على عشرة ملايين متر مربع، أما الأراضي المخصصة فتبلغ 712 مشروعا صناعيا وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج 249 والمشاريع التي في قائمة الانتظار 853 مشروعا صناعيا.أهداف الوزارةولكل خطوة جادة أهداف ومرامي، حيث حرصت وزارة الطاقة والصناعة على توزيع الأراضي الصناعية وفق أسس سليمة ومدروسة، وتم تأسيس هذه المنطقة لتأمين احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي وعلى صعيد الأهداف المتعلقة بترقية ودعم الصناعة الوطنية تتمثل في تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز وتفعيل القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار والعمل للمواطنين، فضلا عن الارتقاء بتقنيات التصنيع ورفع كفاءة الإنتاج والتقدم التكنولوجي وتسهيل وتسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين مباشرة بعد حصولهم على الترخيص الصناعي بغرض الإسراع في العمليات الإنتاجية.خطة عامةولم تتوقف الوزارة عند هذا الحد وعملت على وضع الخطة العامة للتطوير وروعي فيها توفير كافة المرافق الضرورية للمنشآت الصناعية مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات وشبكة الصرف الصحي، وتم تنفيذها على مرحلتين كما تم ترسيم المنطقة الصناعية عند تخطيطها ووضع التصاميم الخاصة بها لاستيعاب المشاريع الصناعية بحسب نشاطها الصناعي والمواقع المخصصة لها والمرافق والخدمات التي تحتاجها، علاوة على ذلك تم وضع اللوائح اللازمة لتنظيم وضبط إنشاء المشاريع الصناعية.موقع متميزوحرصت الوزارة على اختيار موقع المنطقة الصناعية الجديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المكان الحيوي بطريق سلوى، وذلك لعدة اعتبارات هامة منها سهولة تزويدها بالغاز الطبيعي من خط أنابيب الغاز الذي يمر قريباً من الحدود الشمالية للمنطقة والكهرباء من خطوط الضغط العالي التي تمر بالقرب من حدودها الجنوبية والخدمات الضرورية الأخرى مثل الماء والاتصالات والصرف الصحي أيضا المواد الخام من البتروكيماويات من مصانعنا ومن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والأهم من ذلك سهولة ربطها مع شبكة الطرق الرئيسية وسهولة الوصول إليها، حيث تقع المنطقة الصناعية الجديدة على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الدوحة وتبعد حوالي 15 كيلومتراً من مطار حمد الدولي وميناء الدوحة البحري كما تبعد حوالي 90 كيلو متراً من الحدود البرية مع دول مجلس التعاون، وقد قسمت إلى تسعة أقسام لاستيعاب أنشطة صناعية نوعية وفقاً للمواصفات الآتية: -الاتجاه العام للرياح في المنطقة وإبعاد الصناعات الغذائية والدوائية والطبية قدر الإمكان عن المشاريع الكيماوية ووضع الصناعات المعدنية بعيداً عن الصناعات الكيماوية بأقصى حد ممكن لتجنب تآكل المعادن أيضا وضع المشاريع الصناعية التي تنبعث عنها الأبخرة في المكان المناسب وفقاً لاتجاه الرياح.تشجيع الإستثماروفي إطار خصائص وحوافز تشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية سعت الدولة جاهدة لخلق بيئة استثمارية مناسبة من خلال إصدار القوانين والنظم التي تحفز القطاع الخاص والشركات الأجنبية على الاستثمار في المجالات الصناعية التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير حوافز تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية بعقود طويلة الأمد وقابلة للتجديد.وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والسلع المصنعة ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف من الرسوم الجمركية كذلك إعفاء المنتجات الوطنية من ضريبة التصدير وتزويد المشروعات الصناعية بالطاقة الكهربائية والمياه والغاز الطبيعي بأسعار تنافسية إلى جانب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل بنك قطر للتنمية بفوائد مخفضة مع منح فترة سماح للسداد.القيمة الايجاريةأما القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية بالمنطقة عبارة عن رسم الإيجار السنوي عن كل متر مربع بواقع 5 ريالات قطرية أي بما يعادل1.27 دولار أمريكي للسنوات الثلاثة الأولى من تسلم الأرض "التخصيص المبدئي" وبعد انقضاء المدة يصبح رسم الإيجار 10 ريالات قطرية للمتر المربع أي بمعدل 2.74 دولار أمريكي وتدفع مبالغ الإيجار مقدماً وعلى أساس نصف سنوي.

قطر للتنمية يطلق نافذة واحدة لخدمة المؤجرين 75 % إشغال أسواق الفرجان بعد حل البنك لإشكاليات المؤجرينعلمت "الشرق" أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الأخيرة بحلحلة كثير من الإشكاليات التي كانت تواجه المؤجرين ضمن أسواق الفرجان، حيث ارتفعت نسبة إشغال هذه الأسواق من 35 % فقط في الفترة الماضية إلى أكثر من 75 % في الوقت الحالي.كما علمت "الشرق" أن البنك طرح مناقصة لـ 15 سوقاً جديداً من أسواق الفرجان في مناطق مختلف من الدولة، وهو الآن في مرحلة ترسية هذه الأسواق، وقد قام البنك في إطار خططه لإيجاد الحلول لكافة العوائق والإشكالات التي قد تواجه المؤجرين بهذه الأسواق، بإطلاق النافذة الواحدة لخدمة المؤجرين بأسواق الفرجان.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد دشنت هذا المشروع في مايو 2013 لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة المالية وزارة البلدية والتخطيط العمراني غرفة قطر بنك قطر للتنمية لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة.

أكد المحامون أن الإجازة مدفوعة الأجر.. أكد قانونيون ومحامون أن إرغام أو إجبار بعض الوزارات أو الجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة لموظفيها بالدوام بمقر المؤسسات والوزارات في اليوم الرياضي يعتبر مخالفة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والذى ينص فى مادته الرابعة على انه يعتبر اليوم الرياضي إجازة رسمية مدفوعة الأجر. وأكد محامون لـ "الشرق" تعليقا على تغريدات عدد من موظفي المؤسسات على تويتر بشأن إرغام جهات ووزارات موظفيها بالدوام في اليوم الرياضي، وفي حالة عدم التزامه فإنه يعرض نفسه للخصم من الراتب أو تسجيله غيابا في كشف الحضور والانصراف، أن هذا الإجراء يعتبر مخالفة صريحة للقرار الاميري الأميري بشأن اليوم الرياضي. وينص القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة في المادة الثانية على أن تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات والمؤسسات والكيانات التابعة لها وكافة الجهات العاملة في الدولة بما في ذلك القطاع الخاص، تنظيم فعاليات رياضية وحركية في اليوم الرياضي للدولة، ويشارك فيها العاملون والمنتسبون إليها، بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. وتنص المادة الرابعة من القرار انه يعتبر اليوم الرياضي إجازة رسمية مدفوعة الأجر. القرار الأميري شمل القطاع الخاص أكد المحامي سعود العذبة أنّ دوام العمل في يوم إجازة رسمية يعطي للموظف أحقية حصوله على راتب عمل إضافي. المحامي سعود العذبة أما دوام موظف بالعمل في اليوم الرياضي وكأنه يوم عمل عادي غير مقبول قانوناً، هذا بالنسبة للقطاع الحكومين، أما القطاع الخاص فإنّ ذلك يعود لطبيعة عمل الموظف، ولكن القرار الأميري شمل القطاع الخاص بالإجازة الرسمية كذلك، ويفترض من جهة عمله أن تعطيه راتباً إضافياً. فمثلاً يوم الجمعة هو يوم عطلة، وجميع الموظفين يحصلون فيه على رواتبهم، ولكن في حالة استدعته جهة عمله في يوم الجمعة، فإنه يستحق بدلاً إضافياً عنه. بعض المهن تتطلب دوام الموظف وله الحق في أجر إضافي أوضح المحامي يوسف الزمان لـ "الشرق" أنه من حق الموظف أن يتمتع بالإجازة الرسمية لليوم الرياضي، كما ورد بالقانون رقم 80 لسنة 2011 أنّ اليوم الرياضي إجازة رسمية مدفوعة الأجر. المحامي يوسف الزمان ونوه بأنّ هناك بعض الجهات العاملة بالدولة ذات طبيعة وظيفية تستلزم من الموظف أن يكون على رأس عمله مثل الأطباء والتمريض ورجال الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والجمارك والحدود والمطار، فهؤلاء في خدمة الوظيفة العامة حسب ما تتطلبه طبيعة تلك المهن، وأنه يستلزم حضورهم للدوام حتى لا تتعطل حركة العمل. وقال: إذا ما ألزمت أيّ جهة موظفاً بالدوام في يوم إجازة مثل اليوم الرياضي مثلاً، فإنها ملزمة أمامه بمنحه راتب يوم عمل إضافي. وأكد أنّ اليوم الرياضي في القانون هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، إلا أنه توجد بعض الأعمال تستلزم من الموظف الحضور ومتابعة آلية عمله، وهنا يستحق بدل عمل إضافي. وأضاف أنه إذا طلبت جهة العمل من موظف الحضور في يوم إجازة، رغم انّ عمله لا يستدعي حضوره أو تواجده في مكان العمل، هنا لابد للموظف أن ينفذ التعليمات الإدارية، ولا يجوز مخالفتها منوهاً بأنه يستحق أجراً إضافياً إلى جانب راتبه المعتاد. القرار حث الموظفين على المشاركة بالفعاليات الرياضية قال المحامي حواس مناور الشمري إنّ إرغام بعض الجهات والمؤسسات لموظفيها بالدوام في يوم إجازة رسمي يعد مخالفة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة، منوهاً بأنّ القانون ألزم الجهات بعمل فعاليات رياضية وحركية للمنتسبين إليها للمشاركة فيها. المحامي حواس الشمري وأوضح أنّ بعض الجهات ذات طبيعة عمل خاصة مثل الصحة والأمن والتمريض، وهؤلاء يتطلب منهم التواجد على رأس عملهم لتقديم الخدمات الحيوية والضرورية للمراجعين أو المرضى والمحتاجين للمساعدة. ونوه بانّ القانون يعتبر اليوم الرياضي إجازة مدفوعة الأجر، ودوام العمل في هذا اليوم يعد عملاً إضافياً، يستحق راتباً إضافياً عنه أو يأخذ الموظف يوم إجازة بديلاً عنه في أيّ يوم آخر. ولفت الانتباه إلى انّ القرار الأميري حث الجهات على عمل فعاليات رياضية وحركية متنوعة، وإشراك موظفيها فيها حسب المادة الثانية من قانون اليوم الرياضي.

الشرقي: قاعدة بيانات شاملة للشركات مدعومة بنظام "GPS"تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال لتفعيل مشاركتهم في لقاءات الوفود التجارية العنود المهندي: لجنة مشتركة ورابط إلكتروني بين الغرفة ووزارة الاقتصاد لتحديث البياناتنأمل إكمال تحديث بيانات 53 ألف شركة منتسبة للغرفة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادمفي إطار سعيها لتحديث خدماتها التي تقدمها للمنتسبين، دعت غرفة تجارة وصناعة قطر جميع منتسبيها إلى تحديث بياناتهم وذلك من خلال الدخول إلى موقع الغرفة على شبكة الإنترنت والذهاب إلى نافذة تحديث معلومات الشركة، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للشركة، والعنوان الجغرافي مع امكانية استخدام نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" لتحديد موقع الشركة، والعنوان البريدي، إضافة إلى فروع الشركة إن وجدت وعناوينها.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة في بيان صحفي، إن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق، لافتاً إلى أن بعض الشركات تقوم بتغيير أرقام الهواتف أو المقر الرئيسي دون أن تطلع الغرفة عن المقر الجديد أو عنوان الاتصال الجديد، مما يحول دون إمكانية توصيل الدعوات لأصحاب هذه الشركات من رجال الأعمال القطريين لحضور المناسبات والفعاليات التي تقام في الغرفة مثل استقبال الوفود التجارية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الأحداث التي تستضيفها وتنظمها الغرفة على مدار العام.نظام إلكترونيوأوضح الشرقي أن الغرفة تأمل باستكمال تحديث بيانات كافة المنتسبين قريبا، ليتسنى لها إطلاق قاعدة البيانات الشاملة ضمن نظام إلكتروني تتوفر فيه كافة المعلومات والبيانات للتواصل مع الشركات وتحديد مواقعها وفقا لنظام تحديد المواقع العالمي "GPS".وتعزز قاعدة البيانات الشاملة رؤية غرفة قطر والتي تتمحور حول تحقيق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وذلك بأن تكون على اطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أنحاء العالم متى أرادت الاطلاع على مجتمع الأعمال القطري، وتأسيس وممارسة الأعمال في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم.وتقوم الغرفة بتمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأفضل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، حيث تهدف الغرفة إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير للبلاد بشكل عام وتحقيقًا لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاص، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء.اقتصاد متنوعوالعمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز إقتصاد قطر المميّز والمتنوّع والمساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة.من جانبها قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة إن الغرفة بذلت جهودًا مضنية من أجل تحديث بيانات المنتسبين، وأشارت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص هذا الأمر، وأن الغرفة لمست استجابة إيجابية ورغبة صادقة من جانب الوزارة في هذا الشأن. وأضافت:"هناك لجنة مشتركة مع وزارة الإقتصاد والتجارة لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمنتسبين وعلى رأسها تحديث البيانات، وأن هناك رابطا إلكترونيا مع الوزارة لإطلاع الغرفة على كافة عمليات التحديث التي تتم في الوزارة".اتفاقيات دوليةونوهت المهندي أن عملية تحديث البيانات تصب في مصلحة الشركات في المقام الأول، إذ إنها تعزز من التواصل بين الغرفة ومنتسبيها، كما أنها تُمكن الشركات من أن تكون على اطلاع دائم ودراية بكافة فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال بقطر، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.وحثت المهندي كافة الشركات العاملة في قطر والتي تزيد عن 53 ألف شركة في 31/12/2016 إلى سرعة تحديث بياناتها من خلال الزيارة المباشرة للغرفة بإدارة شؤون المنتسبين، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة، أو إرسال فاكس أو بريد إلكتروني مرفقة بصورة من السجل التجاري المحدث، ونسخ البطاقات الشخصية للمخولين بالتوقيع والشركاء. وأبدت مدير شؤون المنتسبين بالإنابة استعداد الغرفة لاستقبال أي استفسار أو مقترحات تصب في مصلحة منتسبيها، مؤكدةً أن الهدف وراء هذه الخطوة هو مساعدة أصحاب الأعمال والتجار وزيادة التواصل معهم لحل ما يواجههم من معوقات أو مشاكل تؤثر على القطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة.وعبرت عن أملها أن تستجيب كل الشركات لدعوة الغرفة وأن تقوم بإرسال بياناتها محدثة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادم، حتى يتسنى للغرفة أن تقوم خدماتها لمجتمع الأعمال على أكمل وجه.

لتراخيص المركبات المتنقلة 5 فرص للأنشطة الغذائية و4 للصيانة و3 للخدماتالوزارة تحث الفائزين على الالتزام بالضوابط العامة والاشتراطاتقامت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص عدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة والإعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، وذلك بحضور أصحاب الطلبات المتأهلة للقرعة، وقد بلغ إجمالي عدد المتأهلين للدخول في القرعة 170. ارتكزت القرعة على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين، وتمت عملية القرعة لتخصيص عدد 12 فرصة إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة وفقا للضوابط والاشتراطات المعلنة مسبقا، حيث تم سحب فائز واحد لكل نشاط واحتياطي أول واحتياطي ثان.كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، موزعة بواقع خمس فرص إستثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) حضور كبير خلال عملية إجراء القرعة وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، إصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية (صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي)، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص إستثمارية محفزة. استيفاء الموافقات المطلوبة:بدورها، دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الفائزين بفرص إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، بضرورة مراجعة مبنى وزارة الإقتصاد والتجارة - لوسيل، الطابق الثاني (إدارة التسجيل والتراخيص التجارية)، لاستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة والموافقات المطلوبة وفقاً لنوع النشاط المرخص له.وحثت الوزارة الفائزين على ضرورة الإلتزام بالضوابط العامة لترخيص المركبات المتنقلة، وذلك من خلال التقيد بالإقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط. والإلتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والالتزام بالبعد مسافة 50 متراً عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والإلتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها. أكد إمكانية توفير فرص إضافية في المستقبل.. المزروعي: بدء النشاط فور استكمال الإجراءات الفائزون: فرصة لرواد الأعمال واستقطاب شباب المستثمرينأكد السيد سعيد راشد المزروعي - رئيس القرعة ومدير مشروع الباعة المتجولين، وخبير الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن القرعة تمت على 12 فرصة إستثمارية من أصل 170 طلباً تقدموا للحصول عليها، إجتازوا الإشتراطات المحددة من قبل الوزارة، وأضاف أن القرعة اتسمت بالشفافية والوضوح التام لإتاحة الفرصة أمام جميع المتقدمين، حيث قام أصحاب الطلبات أنفسهم بسحب الأسماء الفائزة إضافة إلى الأسماء الإحتياطية.وأضاف راشد أنه بعد إعلان القرعة يمكن للفائزين الإنطلاق في النشاط مباشرة وبدء العمل على الفور، حيث قام جميع المتقدمين بإعداد دراسة شاملة وحصلوا على الموافقات اللازمة، وبالتالي يمكنهم بدء النشاط على الفور من دون إجراءات أخرى، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد أماكن بعينها لهذه العربات، ولكن يجب الإلتزام بالإشتراطات التيحددت من قبل، وأهمها عدم الوقوف أمام المنازل ودور العبادة وتقاطعات الشوارع الرئيسية أو أماكن صف السيارات - الباركينج - وغيرها من الشروط الأخرى التي تتطلبها إدارة المرور ووزارة البلدية، بعد أن تم التنسيق معها. بجانب الحصول على السجل التجاري والرخصة التجارية. جانب من عملية القرعة إقبال كبير: وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً على هذه الفرص الاستثمارية، مما يتيح إمكانية توفير فرص جديدة في المستقبل، في ضوء دراسة هذه التجربة ونجاحها في السوق، وحل المشاكل التي قد تواجه هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أن أغلبية الطلبات تركزت على نشاط الأغذية تليها الصيانة، ثم الخدمات.وأضاف أن هذه القرعة تمثل أول فرص إستثمارية توفرها وزارة الإقتصاد والتجارة للمواطنين، وسبقها الباعة المتجولون على السيارات وعربات الجر، موضحاً أن هذه الفرص تمثل تجربة للسوق، وإذا لم يتمكن صاحبها من بدء النشاط سيتم على الفور إلغاء فرصته وتحويلها إلى الأسماء الإحتياطية.وتوقع المزروعي إقبالاً من الأفراد على المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه العربات بعد أن تم دراسة عدد منتجارب الدول الأجنبية والخليجية في هذا المجال، وأثبتت نجاحها في ضوء التيسيرات التي تم تقديمها، موضحا أن الوزارة قامت بدراسة شاملة قبل طرح الفرص الإستثمارية على المواطنين.شفافية مطلقة: وبهذه المناسبة، قال السيد علي الهاجري أحد الفائزين بالقرعة، إن الأخيرة امتازت بالشفافية، حيث قام الحضور بسحب الأسماء، ما أضاف المزيد من العدل والنزاهة على أجواء السحب.وأضاف “سعيد بفوزي بالسحب والحصول على فرصة استثمارية مميزة، كما أنني أرغب بتقديم الشكر والامتنان إلى جميع القائمين على هذه القرعة وتنظيمها والسحب بشفافية عالية”.وقالت سالي جابر، المدير التنفيذي لشركة مجموعة المستقبل المبدع لتخليص المعاملات، وإحدى الفائزات في قطاع الخدمات بقرعة وزارة الاقتصاد والتجارة العلنية لتخصيص 12 فرصة إستثمارية لتراخيص المركبات المتنقلة: “أود أن أعبر عن سعادتي بالفوز وبالجهود التي تبذلها وزارة الإقتصاد والتجارة لتخرج هذه القرعة العلنية بكل نزاهة وشفافية تامة وبالمستوى اللائق والذي يرضي الجميع، حيث تم وضع أسماء المتقدمين والاختيار بشكل عشوائي وبكل حيادية وأمام جميع الحاضرين“..تقليل التكاليف: وأضافت جابر: “إن الشركة تعمل على تخليص المعاملات المختلفة للدوائر الرسمية، وتقديم المساعدة في الطباعة والتصوير وغيرها من الأمور الهامة التي تتطلبها الإجراءات بالجهات الحكومية، ومن الجوانب الإيجابية لطرح هذه الفرص للمركبات المتنقلة كونها ستعمل على إلغاء تكاليف وأعباء قيمة إيجار المكتب بالنسبة لرائد الأعمال، وهو الأمر الذي سيخفف النفقات من على كاهل رائد أو رائدة الأعمال بشكل كبير”.. المزروعي يتحدث إلى الصحافة وأكدت جابر أن مشاريع المركبات المتنقلة تعتبر خطوة هامة للغاية في تواصل رواد الأعمال مع الجمهور بشكل مباشر، مثمنة أهمية مثل هذه المبادرات التي تصب في تعزيز مستوى ريادة الأعمال في قطر، واستقطاب العديد من الشباب إلى هذا القطاع الهام الذي يغذي الإقتصاد الوطني.وأشارت إلى أن إجراءات التقديم لهذه المبادرة اتسمت بالسهولة والمرونة بشكل مميز من جانب وزارة الاقتصاد بداية من التقديم عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت واستيفاء الشروط التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة في هذه المبادرة والتي تضع حدود ومسؤولية على صاحب مشروع المركبات المتنقلة بالشكل الملائم والمناسب.وأعربت عن أملها في أن تكون طرح هذه الفرص كتجربة للمبادرة، ومن ثم الانطلاق بشكل أكبر، ليتسنى لأكبر شريحة ممكنة من رواد الأعمال أن يستفيدوا من مثل هذه المبادرات والدعم القوي، خاصة أن المبادرة تتيح المجال بشكل أفضل لريادي الأعمال الفائزين في أن يصلوا لأكبر شريحة ممكن من الجمهور، بالإضافة إلى سهولة ومرونة التنقل والحركة من مكان لآخر بحسب ما حددته الوزارة في المبادرة الرائعة.

في ختام أعماله بالمدينة التعليميةإختتمت أمس فعاليات المعرض المهني السنوي الثالث في المدينة التعليمية لعام 2017 الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع الجامعات الشريكة وبرعاية شل قطر، حيث إستقبل المعرض 1200 طالب وطالبة تواصلوا خلاله مع الجهات العارضة واستفادوا من الفرص المتاحة.وقد قامت الشركات والجهات العارضة باستعراض فرص التدريب والتوظيف والتأهيل لديها، وقام موظفو قسم الموارد البشرية باستقبال الطلاب والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم، كما استهدف المعرض الباحثين عن المنح الدراسية والإبتعاث الخارجي. إقبال طلابي كبير هذا ويهدف المعرض إلى تزويد طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس في المدينة التعليمية بفرصة التواصل مع جهات العمل المستقبلية، وبناء علاقات قيمة بين قطاعات الأعمال والقطاع التعليمي، وخلال المعرض حظي الطلاب والخريجون بفرصة الحصول على معلومات حول المناصب المتوافرة، والاستفسار عن الفرص التدريبية، وفرص الرعاية والعمل بدوام كامل بمشاركة مؤسسات محلية وإقليمية ودولية من مختلف القطاعات بما فيها التمويل والإعلام والنفط والغاز والتكنولوجيا والتعليم والبحوث. الاجنحة المشاركة مساعدة الطلابوقد تمكن الطلاب والخريجون من التواصل مباشرة مع ممثلين عن مختلف المؤسسات لفهم إجراءات التوظيف لديها بشكل أفضل، وأسهم هذا التواصل في مساعدة الطلاب والخريجين على الإلمام بثقافة العمل، وأسلوب العمليات التشغيلية، وبرامج التوظيف، والمتطلبات الحالية المحددة لدى كل جهة عمل.ومن خلال جمع العديد من أصحاب العمل المحتملين من تخصصات متنوعة تحت سقف واحد، يشجّع المعرض الطلاب على استكشاف خيارات عديدة من المسارات المهنية، وتحديد أفضل السبل الكفيلة بتطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم، جانب من المعرض إضافة لإمكانية إجراء مقابلات وحضور دورات في مقرات الشركات الرسمية، كما يتاح للطلاب جمع المعلومات عن فرص التدريب الداخلي والعمل الدائم المتوافر لدى مجموعة واسعة من الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية وشركات القطاع الخاص.منظمو الفعاليةوينضم إلى جامعة حمد بن خليفة وشركة "شِل قطر" في تنظيم الفعالية كل من جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وكلية طب وايل كورنيل في قطر، وجامعة تكساس اي اند ام في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وكلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة نورثوسترن في قطر، وجامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris في قطر، وكلية لندن الجامعية في قطر.

القطاع الخاص القطري حقق قفزات كبيرة وأصبح أقل إعتماداً على الدولةغرفة قطر لا تدخر جهداً في سبيل دعم القطاع الخاص والإرتقاء بأدائهالمرأة القطرية تساهم بدور كبير في المجتمع ولها بصمتها في النشاط الإقتصاديقال السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى: إن الإقتصاد القطري إستطاع بفضل حكمة وتوجيهات ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما تمكن من ايجاد موطئ قدم راسخة في خريطة الإقتصادات العالمية المتطورة.وتابع المفتاح قوله في حواره لـ "الشرق": إن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، وذلك بفضل إزدياد وتيرة إعتماده على مصادر متنوعة ومتعددة للدخل بدلاً من اعتماده الكلي على النفط والغار بشكل كبير كما كان في السابق، إضافة إلى القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية الجاذبة والمحفزة التي تعزز مقدرته على إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات الخارجية.وأثنى المفتاح على التطورات والإنجازات الكبيرة والقفزات النوعية التي حققها القطاع الخاص القطري خلال السنوات الفائتة، وقال إنه أصبح أقل إعتماداً على الدولة، وبات قادراً على المساهمة في مناقصات المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة، وخير مثال على ذلك دور الشركات القطرية في المساهمة بانجاز جانب كبير من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي، وغيرها مثل مشروع سكك حديد قطر.تاليا تفاصيل الحوار...كيف تقيم أداء الإقتصاد القطري خلال العام 2016؟ وما هي توقعاتك لهذا العام؟استطاع الإقتصاد القطري بفضل حكمة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما استطاع أن يجد له موطئ قدم راسخة على خريطة الإقتصادات المتطورة في العالم.ولا شك أن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، حيث إنه كان في السابق يعتمد اعتمادا كليا وأحاديا على عائدات النفط والغاز، لكن اليوم بات أقل اعتمادية على هذا المصدر وأكثر تنوعا في مداخيل النفط بفضل تعدد إيرادات خزينة الدولة.الحمد لله، أداء إقتصاد قطر قوي جداً، ويحقق نمواً متصاعداً وبوتيرة متسارعة بالرغم من كل الانعكاسات والتحديات التي واجهت وما زالت تواجه الإقتصاد العالمي.لقد أصبحت قطر مركزاً مهماً في إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات العالمية إلى المنطقة، فمن خلال القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية المحفزة والجاذبة التي تقوم على الشفافية ومواكبة كافة تطورات ومستجدات الإقتصاد العالمي، ومن خلال الحوافز والإمتيازات والتسهيلات التي يتم توفيرها للمستثمرين، أصبحت قطر وجهة رئيسية مفضلة ومنافسة بقوة على مستوى منطقة الشرق الأوسط للإستثمارات العالمية، وأصبحت حاضنة الإبداع والإبتكار والريادة والأفكار الخلاقة.كيف ترى مساهمة القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشروعات وأعمال البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022؟لا شك أن القطاع الخاص القطري أصبح اليوم قادرا على المساهمة مع القطاع العام في انجاز مشروعات كبرى لم يكن بإستطاعته في السابق على الدخول فيها، وبالتأكيد تأتي على رأسها المشروعات المرتبطة بمونديال 2022.لقد شهد القطاع الخاص القطري تطوراً كبيراً ونقلات نوعية متميزة خلال السنوات الفائتة، حيث أصبح قادراً على منافسة الشركات العالمية في المناقصات والمشروعات الكبرى التي يتم طرحها في الدولة، ولا شك أن الدعم المستمر من قبل الدولة لهذا القطاع، له دور كبير فيما وصل إليه القطاع الخاص القطري اليوم من تطور وامكانيات كبيرة تؤهله لتنفيذ مشروعات عملاقة داخل قطر وحتى في الأسواق الخارجية.وبناء على ذلك، أصبح لدى القطاع الخاص القطري خبرات وتجارب كبيرة تؤهله لتنفيذ أي مشروع وبنجاح كبير، ونعلم جميعا أن هذا القطاع ساهم بشكل فعال في تنفيذ أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد كذلك.وما هو تقييمك لأداء القطاع الخاص القطري عموماً؟ وهل تعتقد بأنه ما زال متردداً وتقليدياً وهو الإنطباع الذي كان مأخوذاً عنه في السابق؟حقيقة القطاع الخاص القطري لم يعد كذلك على الإطلاق، في السابق ربما، بسبب عدم وجود خبرات وتجارب كبيرة لدى هذا القطاع، لكن منذ عدة سنوات أصبح القطاع الخاص القطري مبادراً ويتمتع بمقدرة كبيرة على المنافسة في السوق المحلي والحصول على حصة من المشروعات الكبرى التي يتم طرحها من قبل الحكومة، كما أن هذا القطاع بات قادراً على العمل خارج السوق القطري، حيث يستطيع الحصول على إستحواذات وصفقات مهمة في العديد من الأسواق العالمية وفي قطاعات وأنشطة متنوعة مثل العقار والمنتجعات السياحية والفنادق وفي قطاع المال والمصارف أيضا.ما رأيك بتمثيل غرفة تجارة وصناعة قطر للقطاع الخاص القطري والدور الذي تؤديه في هذا المجال؟جميعنا يعلم أن غرفة قطر تعتبر جهة إستشارية وليست تنفيذية، وبالتالي أعضاء مجلس ادارة الغرفة يقومون بكل ما يستطيعون من أجل مساعدة رجال الأعمال والقطاع الخاص في قطر، وإيجاد الحلول للصعوبات والتحديات التي تواجههم.. ولا شك أن أداء الغرفة تطور كثيراً اليوم مقارنة مع ما كان عليه الحال من قبل، فالغرفة أصبحت اليوم خلية من النشاط المستمر، وأصبحت وجهة مهمة لا يمكن تجاوزها في زيارات المسؤولين والشخصيات العالمية التي تزور قطر، كما بات لها دور واضح في صياغة القوانين والتشريعات التي تهم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلاد، وهو ما ينعكس بالطبع على صورتها في أوساط رجال الأعمال، حيث إن معظم القوانين والتشريعات والقرارات الاقتصادية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة يتم الاستئناس برأي الغرفة في انجازها، حيث تقدم مقترحات ويتم الاستفادة منها في كثير من الأحيان.كيف تنظر إلى الدعم الرسمي الذي يحظى به القطاع الخاص القطري؟ وهل تعتقد أنه يتمتع بمقدرة تنافسية عالية في السوق المحلي والأسواق الخارجية؟القطاع الخاص في قطر حصل على دعم رسمي مباشر كبير في السابق، لكن اليوم ولكونه تطور كثيراً وأصبحت لديه خبرات وتجارب كبيرة، فان الدعم الرسمي الذي يحصل عليه اليوم يتمثل فقط في منحه الفرصة للحصول على حصة بشكل متساو وضمن منافسة عادلة من المشروعات والاستثمارات التي تطرحها الدولة، ونحن نعلم أن هناك الكثير من الشركات الوطنية التي ساهمت بنجاح في تنفيذ جانب مهم من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي وغيرها من المشروعات الكبيرة.لقد أصبحت الشركات القطرية قوية كفاية بما يؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى بنفس الدرجة من الجودة وسرعة الانجاز إلى جانب الشركات العالمية الأخرى.هل تؤيد اتجاه بعض المستثمرين ورجال الأعمال القطريين للإستثمار في الخارج؟ولما لا، هناك شركات قطرية حققت نجاحات كبيرة في السوق المحلي، وبامكانها أن تحقق نفس النجاحات في الأسواق الخارجية، حيث إنه عندما تتجه تلك الشركات إلى الخارج، فانها تجد فرصا استثمارية مجدية تستطيع من خلالها أن تجد موطئ قدم لها في ذلك السوق، وأن تعزز أرباحها وتتوسع في أنشطتها بما يعود عليها بمزيد من النجاح، وهو ما يصب في النهاية في دعم الإقتصاد القطري.لماذا يتردد رجال الأعمال والمستثمرون القطريون عموما في الإستثمار بالقطاع الصناعي تحديداً؟معلوم أن قطاع الصناعة يحتاج إلى استثمارات كبيرة ورأسمال قوي، وهناك الكثير من رجال الأعمال يعتقدون أن الاستثمار في هذا القطاع يحتمل مخاطرة كبيرة، ما يدفع الكثير منهم الى الابتعاد عن الإستثمار فيه، لكن من المؤكد أن قطاع الصناعة في قطر يحظى بدعم رسمي كبير، وهو ما يساعده في الاستمرار والتطور بشكل دائم، فوجود بنك قطر للتنمية يوفر دعما كبيرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو يمثل حلقة مهمة وخطوة كبيرة على طريق دعم القطاع الصناعي، لأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بات من أبرز وأهم القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد القطري والتي لا ترتبط بمشتقات النفط والغاز.كيف تنظر إلى ما وصلت إليه المرأة القطرية في المجتمع ودور سيدات الأعمال القطريات بشكل خاص؟مؤكد أن المرأة القطرية حققت الكثير من الطموحات والتطلعات التي كانت ترنو إليها في العديد من المجالات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إضافة إلى إصرار المرأة القطرية نفسها وجهودها وسعيها نحو اثبات ذاتها ودورها في بناء المجتمع إلى جانب الرجل، والمساهمة في جهود التنمية والأنشطة الإقتصادية.ولا شك أن سيدات الأعمال القطريات حالهن اليوم أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، حيث أصبحن يعملن في قطاعات وأنشطة كثيرة ومتنوعة كانت فيما مضى مقتصرة على رجال الأعمال فقط، وهذا ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة لهن، وأضاف لمسيرتهن المهنية قيمة نوعية، وعزز دورهن في عملية التنمية والاقتصاد الوطني.

د. نضير: الكود الجديد سيتفادى العيوب السابقة ووضع نظم حديثة للتعامل مع العيادات الخارجية والمرضى مراكز طبية: حصلنا على 50% من قيمة مستحقاتنا لدى "صحة" والملف أغلق التأمين الصحي الجديد سيعتمد على أسعار الخدمات الصحية المتداولة في السوق المرضى هم أكبر المتضررين من تأخر النظام الجديد ندعو وزارة الصحة لتحديد موعد نهائي لتطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي عقدت وزارة الصحة اليوم اجتماعا مع 3 مستشفيات خاصة هي المستشفى الأهلي ومستشفى العمادي وعيادة الدوحة وذلك في ظل غياب المراكز الطبية الأخرى. ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمع مقدمي الخدمات بالقطاع الصحي الخاص مع وزارة الصحة بعد إيقاف نظام التأمين الصحي القديم الذي كانت تقوده الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" بتاريخ 31 ديسمبر 2015. ومن جهته أوضح د. نضير سميح محمد مدير إدارة التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة، في تصريح للشرق أن الاجتماع استعرض نظام الكود المعمول به في نظام التأمين الصحي السابق.. منوها بأن الاجتماع ركز على إيجاد طرق لتطوير النظام ليواكب التأمين الصحي الجديد في حال تطبيقه. ونفى د. نضير سميح أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى موعد تطبيق التأمين الصحي.. مؤكدا أن أطراف الاجتماع ركزوا فقط على مناقشة نظام الكود والعيوب التي ظهرت خلال التطبيق ضمن التأمين الصحي السابق. *نظم حديثة للتعامل وأشار إلى أن الوزارة وأطراف الاجتماع استعرضوا رؤيتهم بهذا الخصوص.. مبينا أن مستشفى عيادة الدوحة تدرس ما تم استعراضه تمهيدا لوضع عدد من المقترحات التي تساهم في تطوير النظام الجديد. ولفت د. نضير سميح إلى أن نظام الكود المقبل سيتفادى العيوب القديمة فضلا عن وضع نظم حديثة للتعامل مع العيادات الخارجية والمرضى الداخليين كل على حدة.. *استبعاد المراكز الطبية ومن جانب آخر تساءل عدد من المراكز الطبية الخاصة عبر "الشرق" عن سر استبعاد وزارة الصحة لهم من الاجتماع وعدم دعوتهم ضمن مقدمي الخدمات في القطاع الخاص.. مؤكدين أن آراء المراكز الطبية حول النظام القديم من شأنها المساهمة في تطوير النظام الجديد واستمراره. وكشفوا لــ "الشرق" أن القطاع الصحي الخاص قد تسلم 50% من قيمة مطالبته المالية المستحقة له لدى شركة "صحة".. مشيرين إلى أن ذلك يعد النهاية الحقيقية لتعامل مقدمي الخدمات مع شركة "صحة".. ومشددين على أن تلك الخطوة أضرت بعدد كبير من المراكز الطبية. *أسعار الخدمات الصحية وحول أسعار الخدمات ضمن نظام التأمين الصحي الجديد، أوضحت المراكز الطبية لـ الشرق أن التأمين الصحي الجديد سيعتمد على أسعار الخدمات الصحية المتداولة في السوق حاليا .. مبينة أن تلك الأسعار كانت كفيلة بإنجاح النظام السابق في حالة تطبيقها.. وموضحة إجراء تقييم لتلك الأسعار بعد مرور الـ 6 أشهر التالية لتطبيق النظام. *موعد التطبيق ونبهوا إلى أن السؤال الأبرز الذي يتداوله المرضى حاليا هو حول الموعد النهائي لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد.. مشيرين إلى أن المرضى هم أكبر المتضررين من تأخر النظام الجديد.. داعين وزارة الصحة إلى تحديد موعد نهائي لتطبيق النظام الجديد.

حددتها لجنة متخصصة بوزارة الإقتصاد في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليلتنتهي اليوم المهلة التي كانت قد حددتها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة كموعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها.وبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.

إستضافت غرفة التجارة الأمريكية في قطر اليوم الجلسة النقاشية الثالثة والأخيرة من "منتدى التوقعات الرئاسية" الذي يركز على الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.وتناولت الجلسة هذه المرة حملات المرشحين لإنتخابات الرئاسة الأمريكية ونتائجها غير المتوقعة دائمًا، وذلك عبر تحليل التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الإجتماعي التي كان لها دور بارز في الحملة التاريخية لإنتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية.وخلال الجلسة، قدم الضيوف وجهات نظرهم ورؤاهم حول علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصحافة، مسلطين الضوء على إمكانية تطوّر هذا العلاقة على نحو قد يؤثر على فترة رئاسة ترامب وعلى نظرة العالم للولايات المتحدة.وفي هذا السياق، قال روبرت هاجر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر: "ترحب غرفة التجارة الأمريكية في قطر بتنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ودخوله البيت الأبيض وتتمنى لقائدنا الجديد حظًا موفقًا. اليوم يُكتَب فصل جديد من فصول السياسات الأمريكية سيحظى فيها القطاع الخاص بتركيز شديد. نتطلع للتعاون مع مجتمع الأعمال في قطر وتزويد أعضائه بالإرشادات والمعلومات التي تطلعهم على وتيرة التقدم تحت الإدارة الجديدة".وأدار الجلسة النقاشية مجددًا، إيفيرت دينيس، عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي. وتميّزت الجلسة بمشاركة عدد من الوجوه الجديدة إلى جانب شخصيات معروفة سبق لها حضور الجلستين الماضيتين.وكان من أبرز المتحدثين في الجلسة الصحفي الرقمي على مصطفى الذي يعمل لصالح شبكة "تي آر تي" التركية وتطرق خلال كلمته للحديث عن السياسة والأمن والمجتمع في شمال أمريكا وأفغانستان والهند وباكستان وتركيا معتمدًا على تجاربه في العمل منذ عام 2004 مع قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، وإذاعة سي بي سي كندا، وفيس ميديا.ومن الإضافات القوية الأخرى التي ضمتها قائمة المتحدثين، أستاذ الصحافة في جامعة نورثويسترن في قطر، البروفيسور كاريج لاماي، إلى جانب البروفيسور جوكلين ميتشل، أستاذة علوم السياسة الأمريكية في جامعة نورثويسترن في قطر والتي تحدثت خلال الجلسة عن انطباعاتها وشاركت أفكارها حول طريقة رؤيتنا للانتخابات وقياسنا للرأي العام في المستقبل.

ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 185.9 مليار 438.6 مليار ريال ائتمان القطاع الخاصإرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى347.7 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 69 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1271.8 مليار ريـال مقارنة بـ1202.8 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ ديسمبر 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 38.7 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 33 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 9 5.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار ريـال، وقد توزعت هذه الودائع بين 64.3 مليار ريـال للحكومة و93.3 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.3 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار لتصل إلى 293.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 138.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 14.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 139.4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.7 مقداره مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 2.9 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 133.9 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 29.7 مليار ريال إلى مستوى 427.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 4 مليارات ريـال إلى مستوى 347.7 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10 مليارات ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 10.8 مليار ريال إلى مستوى 438.6 مليار ريـال، منها 129.5 مليار ريال لقطاع العقارات و120 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.7 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.7 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.8 مليار ريـال أسهم أخرى، وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 32.1 مليار ريال إلى 114.1 مليار ريال، وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 95.4 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.9 مليار ريال إلى 40 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 15.8 مليار ريـال إلى 192.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 36.4 مليار ريال إلى 183.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو 2.3 مليار عن نوفمبر لتصل إلى 156.8 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر.

المشاريع الصغيرة تلعب دوراً بالغ الأهمية في التنمية الإقتصادية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز التعاون القطري التركيالمؤتمر يعكس رسالة الغرفة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصاديالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ونمو الناتج المحليتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إنطلقت اليوم فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية ويمتد ليومين في فندق الريتز كارلتون. وحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر والسيد رفعت أوغلو رئيس إتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني ال ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ونحو 200 رجل أعمال تركي وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بالإهتمام البالغ اللذي يولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز القطاع الخاص القطري ودعمه المستمر ليقوم بدوره في مسيرة التطوير والتنمية الإقتصادية التي تحققها دولة قطر. كما تقدم بالشكر الى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على التفضل برعاية فعاليات المؤتمر، مما يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ايماناً بدورها في الإقتصاد الوطني وفي تحقيق رؤية دولة قطر 203، متمنياً أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن يشكل حلقة جديدة من حلقات التواصل والتقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.التنمية الإقتصاديةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً بالغ الاهمية في التنمية الاقتصادية لكثير من الاقتصاديات العالمية الرائدة، معتبراً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري ومحور إرتكاز أي اقتصاد بإعتبارها المحرك لخلق الكثير من فرص العمل ومصدر لا ينضب للابتكار وتقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، بالإضافة لكونها نموذجاً للشركات العالمية المستقبلية ومحركاً لنمو اجمالي الناتج المحلي.وتابع يقول :"لقد فطنت دولة قطر لأهمية هذا القطاع من خلال استحداث تشريعات ومبادرات تتمحور حول حماية وتطوير هذه المشاريع، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، كما حظي هذا القطاع باهتمام ودعم من قبل سمو الامير المفدى، وقامت الحكومة من جانبها بتنفيذ العديد من البرامج لضمان تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في تحقيق التنويع الإقتصادي، والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لهذه المشاريع إعمالاً وتنفيذاً للرؤية الوطنية 2030.. ولقد تعددت أشكال هذا الدعم من تعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية واقامة المناطق الاقتصادية وايجاد الحلول التمويلية.مبادرات هامةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى مبادرات بنك قطر للتنمية الرائدة في هذا المجال، فلقد أرسى البنك من خلال برامج التمويل والخطط التي استهدفت تبنى افكار شباب ورواد الأعمال مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساهم في زيادة التنافسية فيما بينها وفي خلق افكار وابداعات لمشاريع مبتكرة، بالإضافة إلى جهود جهاز قطر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودار الإنماء الاجتماعي، ومركز قطر لحاضنات للأعمال... وكلها مبادرات تصب في صالح دعم ومساندة المبادرات المبتكرة لريادة الأعمال لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بنمو ثقافة الأعمال في قطر، من خلال تقديم برامج التمويل والتدريب، بالإضافة إلى تسهيل ريادة الأعمال والتنمية من خلال خلق بيئة يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تزدهر فيها.القطاع الخاصواوضح الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني ان تنظيم هذا المؤتمر في دورته الثانية يأتي انطلاقاً من رسالة غرفة قطر الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والتي نتشرف خلالها باستضافة نخبة فريدة من رواد الأعمال والمتحدثين والمشاركين من جمهورية تركيا الشقيقة والذي تمثل تجربتها الاقتصادية بصفة عامة - وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة - نموذجاً فريداً ينبغي الاستفادة منه ودراسته والاسترشاد بما حققته من انجازات، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورا رياديا في الاقتصاد التركي، وساهم بشكل فاعل في تحقيق النهضة الشاملة التي انجزتها تركيا خلال العقود الاخيرة.واعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن امله في أن تخرج نقاشات وأوراق العمل المطروحة خلال المؤتمر بنتائج وافكار مبتكرة تصب في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ليتسر: منتدى الإستثمار القطري في بريطانيا يعد الأكبر بعد "بريكست"المسند: 600 شركة بريطانية تعمل في قطر و2 مليار استرليني التبادل التجاريإستقبلت غرفة قطر اليوم الإثنين وفداً تجارياً من مدينة بيرمنجهام البريطانية، لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الإقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وللتحضير لإنعقاد مؤتمر الأعمال والإستثمار المرتقب إنعقاده نهاية مارس القادم بالعاصمة لندن ومدينة بيرمنجهام. جانب من اللقاء وترأس الجانب القطري في اللقاء المهندس علي عبد اللطيف المسند عضو الصندوق الفخري بغرفة قطر، فيما ترأس الوفد البريطاني السير إدوارد ليتسر كبير المستشارين بمنظمة التحديث العمراني والاستثمار بوزارة التجارة الدولية بالممملكة المتحدة، وشارك في اللقاء السيد عادل عبدالرحمن المناعي والسيد راشد بن حمد العذبة والسيد محمد مهدى الأحبابي أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم البريطانيين.وقال المسند: إن العلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية على كل المستويات تتميز بالقوة والمتانة، لاسيما بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً الى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا وصل عام 2016 إلى ملياري استرليني، وأن عدد الشركات البريطانية العاملة بدولة قطر قد بلغ 600 شركة تشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.وعن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة، فقد أوضح المسند أنه يتجاوز 30 مليار استرليني، مبيناً أن اصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التعرف على الفرص المتاحة في مدينة بيرمنجهام، في القطاعات الواعدة بالمدينة. الجانب القطري في اللقاء بدوره أكد السير إدوارد ليتسر أن قطر وبريطانيا تجمعهما علاقات قوية، وأن المملكة تعتبر أحد اكبر شركاء قطر التجاريين، معبراً عن أمله أن يشهد العام الجاري مزيداً من الاستثمارات بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة في حجم التبادل التجاري، وأن يشهد السوق القطري والسوق البريطاني وجود شراكات جديدة، مبيناً أن مثل هذه اللقاءات تسلط الضوء على الشراكات المحتملة والفرص المتاحة، وتجمع اصحاب الأعمال من البلدين.وفي معرض حديثه عن خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، أكد السير ليتسر أن الاقتصاد البريطاني مستقر، وعبر عن تفاؤله بشأن منتدى الأعمال والإستثمار في قطر بلندن وبيرمنجهام، الذي اعتبره أكبر منتدى اقتصادي تشهده بيرمنجهام عقب (بيركست)، مثمناً تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برعايته لفعاليات المنتدى. جانب من أعضاء الوفد البريطاني وقدم الجانب البريطاني عروضا تقديمية عن الخطط التنموية والمزايا التي تتمتع بها مدينة بيرمنجهام، التي تستقبل سنوياً حوالي 61 مليون زائر، وتعد المدينة الأولى لتصنيع السيارات في المملكة المتحدة، علاوة عما تتميز به المدينة كونها ثاني أكبر مدينة ببريطانيا، ونظراً لموقعها المميز، فإن الشركات الكبرى تتجه لنقل خدماتها من العاصمة لندن إلى بيرمنجهام، ما يجعلها جاذبة للإستثمارات الأجنبية.وعن أبرز القطاعات الصناعية والخدمية في المدينة، فقد ذكرها العرض أنها قطاعات الأغذية والمشروبات والسيارات، والقطاع المالي والمصرفي، والتعليم وغيرها، كما تطرق العرض إلى استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات وإلقاء الضوء على المحفزات الاستثمارية التي تضعها الحكومة البريطانية.

كشف المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن الشركة تعتزم تشغيل مشروع صوامع الإسمنت في الربع الأول من العام 2017 بتكلفة 445 مليون ريال. وأوضح المهندس عيسى الحمادي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة عن إنجازاتها في 2016، أن مشروع صوامع الإسمنت الذي انتهى العمل به يقع على الرصيف رقم 1 في ميناء مسيعيد، ويتكون من عدد 2 كرين و2 سير ناقل، و12 صومعة خرسانية ذات قدرة تخزينية تبلغ 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالي 60 ألف طن. وأفاد بأنه سيتم نقل مواد الإسمنت من الصوامع الخرسانية إلى عدد 4 صوامع حديدية لتفريغ الإسمنت داخل الشاحنات، وبسعة تفريغ تصل إلى 250 طنا في الساعة للصومعة الواحدة، بإجمالي 1000 طن في الساعة، ما يكفي لتعبئة 40 شاحنة كل 60 دقيقة من الشاحنات ذات حمولة 25 طنا. وأوضح أنه وفقا للمشروع سيتم تفريغ سفن الإسمنت بمعدل تفريغي لا يزيد على 2.5 يوم لسفينة إسمنت تبلغ حمولتها 30 ألف طن، مما يقلل من مدة انتظار السفن. وأشار الحمادي إلى أنه من أبرز أهداف صوامع الإسمنت سد العجز وضمان توفير مادة الإسمنت والمواد الإسمنتية الأخرى بصورة مستدامة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية ودعم القطاع الخاص بهذه المواد، وأيضا دعم مشروعات كأس العالم 2022 وتفعيل لرؤية قطر الوطنية 2030، والمحافظة على استقرار أسعار مواد الإسمنت.على جانب آخر، أشار المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إلى أن عام 2016 مثل علامة فارقة للشركة بعد أن سجلت خلاله إنجازات مهمة على رأسها تحقق مشروع السيور الناقلة التي تم إطلاق العمل فيها في ميناء مسيعيد في الثامن من ديسمبر الماضي. واعتبر أن مشروع السيور الناقلة يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة نظرا لكونها تضمن استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة. ويسهم مشروع السيور الناقلة الذي كلف نحو 1.6 مليار ريال، في نقل ومناولة المواد الأولية العالية الجودة، وذلك من أرصفة رسو السفن حتى مناطق التخزين وهو ما يسهم في تسهيل عملية تفريغ الشحنات بشكل آمن وسريع. وأضاف الحمادي أن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلومتر، وتبدأ من أرصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين. وتعمل بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة. وأشار إلى أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة وطاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، و4 سيور ناقلة أساسية، بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، و6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، وساحة للتخزين، و11 محطة كهرباء، ومحطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج باستخدام أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل. كما عدد العوائد الصناعية لمشروع السيور الناقلة، قائلا إن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته. وتابع يقول إن للسيور دورا رئيسيا في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلا عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنوياً بدلا من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%. وأضاف أن السيور الناقلة ساهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلا من 22 مليون طن، أي بزيادة لاتقل نسبتها عن 68%، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.كما أكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة، معتبراً أن السيور تشكل بشكل غير مباشر، تنويعا في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلا عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموما، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع. وشدد على أن توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية. واعتبر الحمادي أن تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، وبالتالي فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم وفي المنطقة. وألمح إلى أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة تأخذ حيزا أساسيا من الاهتمام وذلك للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78 بالمئة، مضيفا أن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علما أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يوميا على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور. وقال إن الفائدة البيئية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، تتمثل في خفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات. وتأسست شركة قطر للمواد الأولية بناء على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية. وتمتلك الشركة وتشغل احتياطيات استراتيجية من المواد الأولية داخل دولة قطر، كما توفر حلولا متكاملة في مجالات عدة منها: إدارة الموانئ, العمليات اللوجستية والإمداد, التخزين وتوزيع المواد الأولية الرئيسية.

جمال لطفي: قضايا الشباب والاهتمام بها كثيرة ومتعددة المجالات وتقوم الدولة بتقديم الدعم والرعاية لها من خلال مؤسساتها وإداراتها الشبابية غير إن دور مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص يجب أن تكون داعمة ومعززة للدور الحكومي وقد يعتقد البعض إن هذه المسؤولية تنحصر فقط في المجالات الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية أو الاجتماعية بشكل عام بل هناك مجال أخر ودور هام يمكن أن تلعبه الشركات الوطنية من خلال تبني الأفكار والمشاريع الشبابية وتحويلها من أفكار وابتكارات واختراعات وإبداعات إلى إنتاج عملي كما تفعل معظم الدول الكبرى في تحويل ابتكارات الشباب إلى سلع إنتاجية قابلة للمنافسة وهذه الابتكارات والإبداعات هي من أولويات واهتمام الشركات الكبرى في العالم في جميع المجالات دون استثناء . وهذا هو الدور الذي نريده لشركاتنا الكبرى المحلية ونتمنى أن نشاهدها على ارض الواقع بان تتبنى وترعى مثل هذه المشاريع التي يقوم بها الشباب القطري في شتى النواحي وهى كثيرة وموجودة وموزعة في الرسائل الجامعية والمراكز الشبابية والنادي العلي وغيرها من الأندية الأخرى وكذلك المدارس وهى مشاريع بحاجة لمن يرعاها وتحويلها إلى منتج جديد فكل الابتكارات العظيمة تبدأ من الأفكار العظيمة ولكنها حتما ستموت وتندثر إن لم تجد من يهتم بها .

أول شركة عائلية.. وبنسبة 60% من رأس المال الموافقة على طرح "استثمار القابضة" للاكتتاب العام طرح 49.8 مليون سهم بقيمة 10.1 ريال للسهم.. والاكتتاب الأحد المقبل الهديفي: تسهيل وتطوير إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وائل إشتيه: نتوقع إقبالاً من المستثمرين على الاكتتاب أعلنت مجموعة استثمار القابضة، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح. 800.00049 سهما من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. 500 سهم الحد الأدنى للمستثمرين وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيسي أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، علما بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. ويأتي توجه مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها وتعزيز مشاركة المجموعة في عملية التنمية المحلية، حيث أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة السيد غانم بن سلطان الهديفي "أن القطاع الخاص مطالب بتأكيد حضوره في الاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 في تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص". دعم القطاع الخاص وأشاد الهديفي بمستويات الدعم الكبيرة التي توفرها الحكومة القطرية للقطاع الخاص، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام الشركات خصوصا العائلية منها، للتحول إلى مساهمة عامة، وبما ينسجم وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بالعمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص، معتبرًا "أن على الشركات العائلية العمل على تعزيز كفاءة إدارة رأسمالها من خلال توسيع قاعدة مساهميها وذلك بإدراجها بالسوق المالية، بما يدعم مشاركتها في مشاريع تنموية حقيقية بالشراكة مع الجهات الحكومية". وأوضح الهديفي أن الاكتتاب ثم الإدراج "يقدم للسوق المالية تجربة استثمارية وطنية ناجحة استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية في قطاع يمتلك صعوبات وتحديات متعددة، لتغدو اليوم المجموعة منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر، أسهمت ومازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية". وتتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016، حيث يؤكد عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتيه "أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة القطرية يعتبر أحد مسؤوليات شركات القطاع الخاص ذات المركز المالي القوي التي سيساهم إدراجها في دعم أداء السوق المالي وتنويع القطاعات المدرجة وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة". أول تجربة عائلية وأوضح إشتيه "أن مجلس إدارة المجموعة يفخر بأن يقدم للسوق المالي القطري أول تجربة إغدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب العام الأولي، مشيدا بالدعم الذي لاقته إدارة المجموعة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لتيسير وتسهيل كافة إجراءات استيفاء الحصول على الموافقة لطرح أسهمها على مستثمرين قطريين من أفراد ومؤسسات". وتوقع إشتيه "أن يلاقي الاكتتاب إقبالا من قبل المستثمرين نظرا لمؤشرات الاقتصاد الوطني الإيجابية رغم تباطؤ النمو المتوقع، والذي يقابله زيادة في معدلات الانفاق الحكومي. كذلك، سينظر المستثمر المحتمل إلى خبرة المجموعة الطويلة في قطاع الأعمال القطري، حيث تتطلع المجموعة إلى أن تصبح أحد الشركاء المميزين في مجال المقاولات والتجارة الشاملة والمتخصصة في قطر، من خلال تحقيق نمو مستدام والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة وتحقيق ميزات تنافسية إضافية تعزز من الحصة السوقية القيادية للمجموعة وتحسن من عوائد الاستثمار". وكانت مجموعة استثمار القابضة قد حصلت على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق.) في 12 ديسمبر 2016، حيث أثبتت على مدار أكثر من 40 عاما وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، لتصبح الآن إحدى الشركات الرائدة في إدارة أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في قطاع المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. إدارة الشركات والاستثمار وتقوم أغراض المجموعة - بصفتها شركة قابضة - على المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب اتمام عمليات تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، حيث تعتبر المجموعة المالك القانوني المباشر أو غير المباشر للشركات التالية: شركة التطوير العمراني للمقاولات والتجارة ذ.م.م (51%)، شركة دباس للمقاولات - قطر ذ.م.م (51%)، شركة الهندسة الإلكتروميكانيكية ذ.م.م (68.5%)، الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م (60.4%)، شركة واتر ماستر (قطر) (%63.3)، وشركة تريلكو المحدودة ذ.م.م (100%)، الشركة المتحدة للتوريدات ذ.م.م (75.5%)، وشركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م (85%). وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة. ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية، والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. تعزيز التنافسية أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة، وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

تشمل 5 فرص للأنشطة الغذائية و4 لأنشطة الصيانة و3 للأنشطة الخدمية مبادرة وزارة الإقتصاد توفر فرص إستثمارية محفزة لرواد الأعمال والقطاع الخاصإشتراط موافقة المرور والدفاع المدني مع موافقة الشؤون الصحية للمطاعم فتح باب قبول الطلبات مطلع يناير وتستمر لمدة شهر.. واعلان النتائج في 8 فبرايرإستكمالاً لجهود وزارة الإقتصاد والتجارة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص إستثمارية محفزة، وبناءاً على قرار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرة طرح 12 فرصة إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة. وزارة الإقتصاد تطرح فرص إستثمارية جديدة وهي المركبات التي تسير على الطرقات أو التي تُجر بواسطة السيارات وتُستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة "المواقف" أو المناطق المختلفة، حيث تم طرح 12 فرصة إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة على الأنشطة التجارية موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية "المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم" وأربع فرص إستثمارية لأنشطة الصيانة "تخليص المعاملات ، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية وتشمل: كهربائي – سباكة - الأمونيوم – خشب - حديد" ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية "صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي".شروط الترخيص وأشارت المبادرة إلى الشروط العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة وتتمثل في: الحصول على السجل التجاري ، وأن يتم تسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة من وزارة الصحة العامة، وموافقات الإدارة العامة للدفاع المدني الشروط العامة للتقديم لترخيص المركبات المتنقلة للأنشطة التجارية والتي تتطلب: تركيب كشاف حريق حراري BRK "يعمل بالبطارية" ، وتوفير بطانية حريق ، وتوفير طفاية حريق مناسبة "للمطاعم فقط" وتوفير تهوية مناسبة، هذا بالإضافة إلى موافقات الجهات المختصة حسب نوع النشاط.كما بيّنت المبادرة أنه يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم. المتطلبات التأهيلية ويتعين على مقدم الطلب الراغب في الحصول على ترخيص المركبة المتنقلة أن يقوم بتعبئـة النموذج الخاص بالترخيص المتواجد على الموقـع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa ، ومن ثم إرسال النموذج مرفقاً برسم توضيحي للتصميم للمركبة، وعرض توضيحي بمدى الحاجة إلى إستخدام العمالة وبيان بالأعداد، ومدى إمكانية إستخدام مواد صديقة للبيئة، وكيفية المحافظة على نظافة مواقع التـشغيل ، والابتكار في في تقديــم الخدمة ، على البريد الإلكتروني [email protected] ، وفي حالـة الحصول على الموافقـة المبدئيـة يتم إبلاغ صاحب الطلب بمراجعة الإدارة المعنيــة. الموافقات المطلوبة لترخيص المركبات المتنقلة للأنشطة التجارية إختيار الطلبات الفائزةوسيتم اختيار الطلبات الفائـزة عبر قرعة علنية، علماً بأن الطلبات التي ستدخل بالقرعة هي التي تلبي جميع الاشتراطات والمتطلبات. وتكون فترة تقديـم الطلبات من 1/1/2017 وحتى 1/2/2017، وسيكون اعلان نتائج الطلبات الفائـزة في 8/2/2017. الإلتزام بالضوابط من جانبها دعت وزارة الإقتصاد والتجارة الحاصلين عل ترخيص المركبات المتنقلة إلى ضرورة التقيد بالضوابط العامة من خلال الاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط، والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. تقديم الطلبات للحصول على الترخيص ينقسم على مرحلتين وتوافر الإشتراطات العامة والخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والإلتزام بالبعد مسافة 50 متر عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، ، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والالتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها. كما يتوجب تقديم تصوّر يشمل الشكل واللون والحجم وأنواع المواد والأدوات المستخدة والأجهزة الخارجية. وتكون الموافقة النهائية لإدارة المرور للتأكد من سلامة المركبة والإلتزام بقواعد المرور والسلامة العامة.

بالتزامن مع منصة إلكترونية لتسويق منتجاتها للمستهلكينتحفيز أصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال على إيصال منتجاتهم للأسواق المحلية والخارجيةإعداد تقارير شاملة حول مساهمة المشاريع المنزلية في التنمية الإقتصاديةيعمل بنك قطر للتنمية علي قدم وساق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية، وذلك في إطار الدور الكبير الذي يطلع به البنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام من اجل رفع مساهمته في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، في مجال التنويع الإقتصادي ، خصوصاً ان البنك مستمر في إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز تنمية ريادة الأعمال في الدولة ومختلف القطاعات الانتاجية بما فيها المشاريع المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.منصة إلكترونيةوعلمت "الشرق" من مصادر وثيقة الإطلاع أن أهم عناصر البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية الذي يعمل بنك قطر للتنمية على تفعيله هو إطلاق منصة الكترونية لمساعدة المشاريع المنزلية على بيع منتجاتها بشكل مباشر للمواطنين والمقيمين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما قام البنك بتخصيص محفظة مالية بحجم مناسب لدعم هذه المشاريع المنزلية والارتقاء بادائها، حيث ينشط بنك قطر للتنمية حاليا لتفعيل هذا البرنامج، ويعمل على بناء تقارير ومعلومات كاملة لاتخاذ قرارات مدروسة للتأكد من مساهمة هذه المشاريع في عملية التنمية الإقتصادية.تحفيز أصحاب المشاريعويعمل بنك قطر للتنمية على تحفيز اصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام ويعمل على إيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية والاسواق الاقليمية والعالمية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي.يذكر ان بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الإقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. تعزيز النمووفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.