أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية باستخدام البيوت المحمية خطوة مهمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، لافتين إلى أن نجاح هذه المشاريع سيساهم في سد فجوة كبيرة في السوق المحلي من خلال توفير منتجات الخضار والفاكهة بالسوق المحلي على مدار العام، حيث إن الزراعة في هذا النوع من البيوت تعتبر زراعة مستدامة ولديها القدرة على الإنتاج على مدار السنة عكس الزراعة العادية المرتبطة بمواسم معينة، لافتين أن ميزة هذه البيوت أنها توفر للنباتات الجو الملائم الذي يمكنها من الإنتاج في مختلف فصول السنة. وأضاف رجال الأعمال والمستثمرون لـ"الشرق" أن الاستثمار في القطاع الزراعي استثمار إستراتيجي ولكنه يتميز بالمخاطرة، وبالتالي فإن دعم الدولة وتحفيزها للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع حيوي خصوصا في بيئة صعبة ومناخ حار ورطوبة عالية وشح في المياه، مشيرين إلى أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية هي الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه الظروف إلا أن الموضوع يحتاج إلى توفير بيئة داعمة للمستثمرين للتوجه لهذا القطاع، معتبرين أن دور القطاع الخاص حيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. صناعة الزراعة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن طرح هذا النوع من المشاريع أمام القطاع الخاص يأتي في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل معه كشريك إستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لمستثمرين لديهم الدراية والخبرة بالمجال، خصوصاً أن المشكلة الأساسية والتحدي أمام هذا النوع من الاستثمار هو نوعية وطريقة الإنتاج والتقنية المستعملة والتسويق، فالموضوع ليس مجرد استثمار عادي وإنما نتكلم عن صناعة الزراعة. وأضاف الخلف أن طرح هذه الأراضي خطوة كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، داعيا القطاع الخاص بالاستثمار الجاد في هذا القطاع فشركته نجحت في تطوير وتوطين تقنية متطورة تتناسب مع مناخنا لإنتاج الخضروات والفواكه على مدار العام بالبيوت المحمية بطريقة اقتصادية وبجودة عالية تنافس أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن هذه التقنية قطرية مائة بالمائة وهي متاحة للجميع للاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى استعدادنا لمشاركة جميع المستثمرين الجادين والراغبين في الاستفادة من هذه التقنية والعمل معهم في مجال الإدارة والتسويق من أجل المساهمة في جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الخلف أن الأراضي التي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرحها تتميز بمساحاتها الكبيرة وجاءت في التوقيت المناسب، إلا أنه لابد من تجهيز هذه الأراضي بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع، خصوصا أن طرح هذه الأراضي بدون بنية تحتية سيمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين، حيث إن تجهيز هذه الأراضي سيمثل تكلفة كبيرة على المستثمر هذا إذا ما أضيف إليه الاستثمار في المشروع وكذلك موضوع التسويق الذي يحتاج لخبرة كبيرة. دعم المنتج الوطني وأشاد الخلف بدعم مختلف الجهات للمنتج الوطني بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا مهما في التنمية والذي يعتبر مفتاح نجاح هذا النوع من المشاريع بفضل قروضه الميسرة وطويلة المدى وبدون فوائد، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الدعم لا يمكن تخيل استثمار ناجح في المجال الزراعي بالدولة، نظرا للظروف المناخية غير المواتية وندرة المياه، خصوصاً أن ظروفنا لا تسمح بزراعة اعتيادية، وهذا النوع من الزراعة عن طريق البيوت المحمية يعتبر مكلفا مقارنة بالزراعة العادية، مشددا على أهمية توجه القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والذي يتطلب دعم الدولة من بداية المشروع حتى يقف على رجليه. وأشار الخلف إلى أن طرح هذه المشاريع كان يجب ألا يكون من خلال مزايدة لأن هذا النوع من الاستثمار الإستراتيجي يتطلب خبرة وكفاءة في المجال، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع يستدعي إعطاء الأولوية للمختصين ومن لديهم دراية بالميدان، لأن المهم ليس الفوز بهذه الأراضي إنما الأساسي والجوهري ما سيقام على هذه الأراضي ومدى إنتاجيته، وبالتالي يجب أن يكون تقييم العروض من الناحية الفنية، فهذه المشاريع في حال نجاحها تمثل إضافة نوعية في جهود تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن أن تساهم بشكل فعلي في تغطية احتياجات سوقنا المحلي من هذه المواد الإستراتيجية، وتغنينا عن الاستيراد وما يترتب عليه من تكلفة عالية ومن تقلب في الأسعار وحتى اختفاء بعض الأنواع من السوق، وبالتالي يجب التأكد أن من يفز بهذه الأراضي فسيستثمرها بشكل يساهم في تحقيق سياسة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، فالهدف هو تأمين سلعة إستراتيجية غذائية مهمة تحتاج إلى دعم الدولة، وبالتالي فإن بعض المزايدين قد لا يخدمون الهدف الإستراتيجي، لافتا إلى أن بعض الدول التي تعتبر زراعية وتتوفر على مقومات كبيرة تدعم الاستثمار الزراعي بشروط أفضل، وبالتالي فإن الظروف الزراعية الصعبة عندنا والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع تستدعي المزيد من دعم للخروج بنتائج أفضل. وأوضح الخلف أن المساحات المطروحة كبيرة، ولو كانت أصغر يكون عدد المشاريع أكبر وباستثمار أقل وبالتالي تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه مع هذه المساحات يمكن للمستثمرين الفائزين بهذه الأراضي تجزئتها والسماح بدخول رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة لتشجيعهم وتقديم الخبرة والتدريب لهم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لإدارة هذا النوع من المشاريع. الشراكة بين القطاع العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمه الكواري إن القطاع الخاص القطري بفضل دعم الدولة وتقديمها لكافة الحوافز أصبح شريكا في عملية التنمية، معتبر أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية عن طريق البيوت المحمية أمام القطاع الخاص يمثل دفعة قوية للقطاع وفتح المزيد من الآفاق أمام هذا القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الإستراتيجية يحتاجها السوق المحلي الذي يعاني من فجوة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي ويعتمد على الاستيراد بشكل كبير. وأضاف الكواري أن طرح هذه المشاريع وبهذه المساحات الكبيرة سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مجال الخضروات والفواكه، خصوصا أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية تتناسب مع ظروفنا المناخية الصعبة وفي الوقت نفسه تؤمن منتوج مستدام يسمح بتأمين السوق المحلي بهذه المنتجات على مدار العام، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويضمن عدم اعتمادنا على الاستيراد، لافتا إلى أنه يجب على رجال الأعمال والقطاع الخاص استغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والاستثمار بقوة في هذا القطاع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي وكذلك في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة. وشدد الكواري على أن الفرص الكبيرة التي تطرحها الدولة أمام القطاع الخاص ستساهم في تنمية هذا القطاع وقدرته على بناء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وإدخال المنتج القطري للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تساهم هذه المشاريع في توطين التكنولوجيا والخبرات وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلي تنمية وتطور القطاع الخاص بناء منظومة متكاملة أما الخبير المالي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أهمية طرح هذا النوع من المشاريع ودعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون جزءا من رؤية متكاملة، تساهم فيها مراكز البحوث والجامعات من أجل تطوير هذا القطاع، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ليس سهلا نظرا للظروف المناخية وقلة الأراضي والمياه الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من حلول مبتكرة لضمان نجاح هذا الاستثمار وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي. وأضاف الخاطر أن طرح وزارة الاقتصاد لهذه المشاريع واعتماد الزراعة عن طريق البيوت المحمية يمثل نقلة نوعية ويحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة، مشيرًا إلى أن هذه البيوت مثلت حلولا جذرية للزراعة في الظروف غير الملائمة، إلا أن العملية يجب أن تكون مدروسة ومدعومة بشكل يساعد على نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة من طرحها، لافتا إلى أن نجاح هذه المشاريع سيكون محفزا لظهور المزيد من المشاريع وحتى ابتكار طرق جديدة تمكننا من تأمين احتياجاتنا من الخضروات والفواكه بمواصفات متأكدين من سلامتها وجودتها، وفي الوقت نفسه تغنينا عن استيراد كثير من هذه المنتجات وما يصاحب عملية الاستيراد من نقص وتقلب في الأسعار. وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن يطلع بدور أكبر في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي، وبالتالي لابد من تكامل جهود القطاعين العام والخاص للخروج برؤية وإستراتيجية واضحة المعالم تمكننا من تحقيق أهدافنا بشكل مستدام، وبالتالي لابد من وضع برامج وخطط ووضع دراسات الجدوى وتحديد الدعم المطلوب للخروج بمنظومة متكاملة وخلق بيئة داعمة ومحفزة تمكن من النجاح في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من بيوت الخبرة من أجل تقليل التكلفة والرفع من الجودة وخلق منتجات بأسعار معقولة ومنافسة تؤمن احتياجاتنا المحلية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، معتبرا أن الاستمرارية ضرورية وكذلك المتابعة. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، قد أعلنت عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. يسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.

في كلمته خلال انعقاد مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي بواشنطن.. وزير الاقتصاد والتجارة: 30 % مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 200 مليار دولار حجم المشاريع الضخمة التي يجري تشييدها في قطر حاليا 4.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة في 2015 102 شركة أمريكية تعمل في قطر من بينها 20 شركة بقطاع النفط والغاز الاقتصاد القطري يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري - الأمريكي، الذي يعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2016. وشارك في الاجتماع من الجانب القطري، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلون عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلون عن القطاع الخاص في الدولة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وسلط سعادته الضوء على مميزات الاقتصاد القطري، مبيناً أن الدولة انتهجت منذ عدة سنوات، استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وأكد سعادته أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصاديا مهماً مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي. الناتج المحلي وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6% سنويا، وذلك بأسعار سنة الأساس 2013. مضيفاً أن الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى حوالي 217 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام الماضي، وأضاف أن القطاع غير النفطي أدى دوراً محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. مشيداً في هذا السياق بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة التي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2015، واشار الى أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي. هذا وثمّن سعادته تأكيد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA" وافاد سعادته بأن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط. الفرص الاستثمارية وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال سعادته: إن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار أمريكي، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف الى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته: إن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. التبادل التجاري وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة متانة العلاقات القطرية - الأمريكية التي أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي. واشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية. وأضاف في هذا الصدد أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغت حولي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا مهما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مضيفاً ان دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط. الاستثمارات الخارجية وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية. مؤكدا في هذا الصدد، ان دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموح تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في السنوات الخمس عشرة القادمة. ودعا سعادته قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة العوامل التي اسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد أحد أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا في هذا السياق إلى الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت في تعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. اقتصاد المعرفة وقال سعادته في هذا السياق: "نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتّم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص". واضاف سعادته انه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل دولة قطر مركزاً إقليميا رائداً للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. مباحثات ثنائية هذا وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص. بالاضافة الى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، وذلك لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتجدر الاشارة الى ان المجلس القطري الامريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية "التيفا" الموقعة بين البلدين في عام 2004م يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين. وكذلك تطوير آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. مناخ الاستثمار وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء بمقر غرفة التجارة الامريكية، بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الامريكية، تم خلال هذا اللقاء استعراض مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة عن كافة الاستفسارات للمستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص. ودعا سعادته القطاع الخاص الامريكي للاستفادة من فرص الاستثمار والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوافرة على المستوى الاقليمي والدولي، عند تصدير السلع والخدمات من قطر الى هذه الدول. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس وأعضاء مجلس الاعمال الامريكي القطري الذي يترأسه السيد باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الامريكية في الدوحة. واكد سعادته اهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

* إلغاء الشراء المتكرر واستبداله بعقود طويلة المدى للشركات الوطنية * تنظيم ورش عمل لتسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات القطرية علمت "الشرق" أن وزارة المالية تدرس البدء في طرح مناقصات العقود الخدمية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة وفقا لقانون المشتريات الجديد، بما فيها عقود الخدمات الامنية وعقود خدمات الضيافة وعقود خدمات النظافة والعقود التموينية للجهات الحكومية. وستعمل الوزارة على الغاء عقود الشراء المتكرر والتعاقد مع شركات وطنية لتقديم هذه الخدمات بعقود طويلة الاجل من سنة الى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وسيتم توزيع المناقصات على الشركات المؤهلة للقيام بهذه الخدمات لحوالي 54 جهة حكومية وذلك تفاديا للشراء المتكرر والعمل على ترشيد الانفاق وضبطه والعمل مع الشركات المحلية كشركاء في عقود طويلة المدى. وتعتبر هذه الخطوات الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط لتنظيم المشتريات الحكومية وضبطها، ويشترط القانون الجديد تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. واعلنت وزارة المالية ممثلة في ادارة تنظيم المشتريات الحكومية عن دعوة شركات الامن والحراسة في دولة قطر للمشاركة في ورشة عمل حول تسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات ومعايير تقديم الخدمات الامنية للجهات الحكومية، حيث ستنظم الورشة غدا الثلاثاء بمقر الوزارة بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية والشركات الأمنية. وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي ستنظمها الوزارة لمختلف الشركات الخدمية في اطار استعداداتها لطرح المناقصات وتسجيل وتأهيل الشركات المحلية للدخول في هذه المناقصات.

دعوة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد توجه لدى الغرفة نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيًا قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر أن الغرفة انطلاقًا من دورها في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها قامت بتدشين نظام " "COO ONLINE وذلك لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة. وأكدت في بيان صحفي أنه رغم الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة إلا أن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح، حيث إن الغرفة نظمت عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل للشركات للتدريب على كيفية استخدام هذا النظام بمشاركة مندوبي وممثلي منتسبيها. ودعت المهندي كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. ونوهت إلى أن الغرفة تسعى في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات "أون لاين" عن طريق موقع الإلكتروني الغرفة. وقالت إن خدمة "COO ONLINE" هي باختصار خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيًا عبر موقع الإلكتروني للغرفة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المنتسبين ولتخليص المعاملات بكل سهولة ويسر. وأشارت إلى أن الغرفة قامت بتنظيم ندوات تعريفية وعدد من الورش التدريبية عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلي الشركات والرد عليها. وحول كيفية استخدام نظام COO ONLINE، قالت المهندي إن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح وتتم خلال عدة خطوات، أولها أن يتم تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة /المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، ثم تقوم الغرفة بإرسال رسالة على الهاتف المحمول لصاحب الشركة متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام، وبعد الحصول على رمز المرور يمكن استخدام النظام بإدخال رمز المرور ثم تتبع خطوات تلقى الخدمة. ونوهت المهندي عن أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات، والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أي استفسارات. كما أكدت على أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وقالت إن عدد الشركات التي تقدمت للحصول على الخدمة لا يزال منخفضا، داعية كل منتسبي الغرفة للاشتراك في الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة لأن لدى الغرفة توجه نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيا "أونلاين". وحول أنواع شهادات المنشأ إلى تصدرها الغرفة، قالت إن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات. 6 منها تفضيلية، أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع فهو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والتي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة"، أما النموذج السادس فهي شهادة المنشأ "في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP )) في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فهو يستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني. وحول المشاريع المستقبلية لدى إدارة المنتسبين بالغرفة، قالت إنه يتم الإعداد حاليًا لنظام بطاقة الإدخال المؤقت "ATA CARNET".

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر تدشين نظام COO ONLINE لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية لشركات القطاع الخاص، عن طريق موقعها الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها. ونوّهت الغرفة إلى سعيها في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات إلكترونية عن طريق موقعها الالكتروني، ودعت كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. وقالت السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر، إنه على الرغم من الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة فإن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح. وأوضحت أن الغرفة نظمت عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونيا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها. وأضافت أن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح، وتتم خلال عدة خطوات منها تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة ثم تسليمه للغرفة، على أن يتلقى صاحب الشركة رسالة على الهاتف المحمول متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام. ونوّهت المهندي إلى أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية، وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أية استفسارات، مؤكدة أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وذكرت أن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية وهي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون، وهي: شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية، وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وشهادة لمنتجات الثروات الطبيعية. وقالت إن النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005، فيما يعتبر النموذج الخامس هو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة المنشأ الخليجية الموحدة التي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تضم 4 دول هي: سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". ولفتت إلى أن النموذج السادس هو شهادة المنشأ في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP" في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضاً "النموذج العام" فيستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيراً إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

إقبال على التسجيل بالموقع الإلكتروني لمشتريات الدولة.. العبيدلي: ضرورة رفع نسبة الشركات الوطنية في المشاريع التي تفوز بها الأجنبية الخاطر: التركيز على بيوت خبرة لدعم البحث والتطوير وتحقيق تطلعات المستهلكين العمادي: وضع آلية لضمان ولوج الشركات الحقيقية للمناقصات وعدم مزاحمتها بالوهمية يمثل القانون الجديد لتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا رافعة قوية لتنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذا القانون أتاح لأول مرة لهذه الشركات الولوج للمناقصات ومشاريع الدولة والتي كان غيابها عنها يمثل عائقا كبيرا أمام هذه الشركات في الوصول إلى فرص العمل في السوق المحلية، بما يمكنها من تنمية أعمالها وفتح المجال أمام تطورها والرفع من قدرتها التنافسية وقد علمت "الشرق" أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات القطرية -سواء الكبيرة أم الصغيرة أم المتوسطة- للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي أطلقته الوزارة والذي يتيح لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات، والبحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية بالتعامل فقط مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات. وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"الشرق" أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث إن القانون يساهم في تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، ما يعزز فرصها في تنمية وتطوير أعمالها وفي نفس الوقت الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، بشكل يضمن بناء اقتصاد قوي ومنافس ويحقق تطلعات الدولة في توطين التكنولوجيا. وشدد هؤلاء رجال الأعمال على ضرورة استغلال القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة، والعمل على الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات العالمية. دعم وتنمية القطاع الخاص وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن قانون المناقصات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح هذه الشركات العديد من المزايا التي من شأنها تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، والعمل من خلال المؤسسات المعنية بدعم هذا القطاع خاصة بنك قطر للتنمية من العمل على الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات من خلال حزمة من المبادرات التي من شانها إذا ما استغلت بالشكل أن تعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات وتفتح أمامها آفاقا واعدة من خلال تجاوز العديد من العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع خاصة ما يتعلق بالجانب التمويلي والفني. وأضاف العبيدلي أن تنمية وتطوير القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص يمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية، وبالتالي لابد من متابعة كل الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، سواء تعلق الأمر بالقوانين، أو بالحوافز والمبادرات المهمة التي يتم اتخاذها في هذا الجانب. وأشار إلى أن القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل تطويرهما وتنميتها هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومنافس، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إزالة كل العوائق أمام تنمية وتطوير هذه القطاعات. واعتبر العبيدلي أن هذه القوانين والإجراءات من شأنها بناء قاعدة صلبة من الشركات القطرية التي لديها القدرة والفرصة في المنافسة وعدم حصر نشاطها في السوق المحلية وإنما الخروج للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خاصة استمرار الارتفاعات غير المبررة في القطاع العقاري سواء في من حيث غلاء الوحدات المكتبية أو السكنية والتجارية وهي عوامل تؤثر على قدرة هذه الشركات وفرصها في النمو بسبب ارتفاع التكلفة الناجمة عن التضخم في أسعار الإيجارات وتأثيرها على بقية الأسعار، مشيرًا إلى أنه يجب العمل بجدية على إعادة التوازن للسوق العقاري، والذي يساهم استمرار ارتفاع أسعاره في توقف كثير من الأنشطة التجارية، لافتا إلى أنه رغم كون العرض أكثر من الطلب إلا أن الأسعار لم تشهد تراجعا حقيقيا يساهم في دفع عجلة التنمية. وأشار العبيدلي إلى ضرورة مراجعة النسبة التي حددها القانون والتي يلزم بها الشركات الأجنبية في حال فوزها بالمناقصات أن تخصصها للشركات الوطنية وهي نسبة 30 %، والتي اعتبر أنه يجب أن تكون الحصة الأكبر للشركات الوطنية وأن لا تقل هذه النسبة عن 60 %، خصوصا أن كثير من الشركات الأجنبية التي تفوز بالمشاريع الكبيرة تكون لديها مصانع تغطي مختلف حاجيات المشروع، والذي يذهب للشركات المحلية أمور بسيطة ولا تحقق أهداف الدولة في توطين التكنولوجيا ومراكمة الخبرات للشركات الوطنية. فما يذهب للشركات الوطنية من خلال هذه النسبة هو عبارة عن متطلبات إسمنت وجابرو وهذه توفرها الدولة، وبالتالي لابد من رفع نسبة الشركات القطرية في تنفيذ المشاريع الكبيرة حتى تتمكن فعليا من الشراكة مع الشركات الأجنبية بما يضمن استفادة شركاتنا المحلية من خبرات هذه الشركات، وأن نصل في مرحلة من المراحل لأن تكون الشركات القطرية قادرة على منافسة الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما في الأسواق الإقليمية والعالمية. إعطاء الأولوية للبحث والتطوير من جانبه أكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن القانون الجديد للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتنمية القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذه الشركات قبل هذا القانون لم يكن متاحا لها الولوج لمناقصات الدولة، وبالتالي فإن هذا القانون أزال هذه العقبة الكبيرة التي كانت تواجه هذه الشركات، مشيرًا إلى أن غياب هذه الشركات عن المناقصات في الفترة الماضية له ما يبرره، نظرا لأن لجنة المناقصات عليها مسؤوليات ويحكمها القانون، وبالتالي فإن دخول هذه المناقصات له ضوابط وشروط لم تكن متوفرة لدى هذا النوع من الشركات. وأشاد بدور بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المشاريع من خلال تغطيته للجوانب التي كانت تحول دون ولوج هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لمناقصات الدولة، حيث أصبح البنك الضامن لهذه الشركات، وبالتالي فإن هذا الدعم مثل مفتاح الحل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لها دور مهم وحيوي في التنمية، خصوصا أن هذه الشركات تمثل مدخلا مهما لنمو وتطور الاقتصاد بفضل ما تمتلكه هذه الشركات من رؤية ومؤهلات مما يجعل منها المحرك لاقتصادات مختلف الدول. وأضاف الخاطر أن القانون بشكل عام مثل إضافة مهمة لدعم القطاع الخاص من خلال إلزامه للشركات الأجنبية التي تفوز بالمناقصات بأن تكون نسبة 30 % من أعمال المشاريع للشركات الوطنية، وهو مطلب نتطلع لتفعيله من خلال القانون الجديد، لافتا إلى أن أهم تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 هو توطين المعرفة والتقنية، وبالتالي فإن إلزام الشركات الأجنبية بمنح 30 % من أعمال المشاريع التي تفوز بها سيسمح لشركاتنا الوطنية بالاستفادة من تقنيات هذه الشركات وخبراتها مما يسمح لها بالنمو ويدفع وتيرة الاقتصاد، لافتا إلى أن مشاركة الشركات القطرية لشركات عالمية في السوق القطرية أو خارجه يتيح توطين الممارسات العالمية، ما يعزز القدرة التنافسية لشركاتنا ويؤهلها لدخول الأسواق الأخرى. ولفت الخاطر إلى أن وجود المؤسسات الداعمة للقطاع الخاص -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- سواء تعلق الأمر بالتمويل والاستشارات أو غيرها من المبادرات التي تعكس حرص الدولة على تطوير هذا القطاع يجب أن تستغله الشركات بالشكل الذي يحقق الأهداف، وضمان ألا تذهب هذه الجهود الجبارة سدي، وبالتالي لابد للقطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاهتمام بموضوع بيوت الخبرة لتقديم الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات التي نتطلع إليها والتي يجب أن لا تكون أقل من المستويات العالمية واعتبر الخاطر أن هناك أمورا لابد من تغطيتها من خلال التركيز على إنشاء بيوت خبرة لدعم جانب البحث والتطوير، وإيجاد الحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالدولة تقدم كل أنواع الدعم بما فيها الجانب القانوني، إلا أن احتضان المعرفة والممارسات يتطلب تطوير رؤية حديثة للإدارة وهذا ينطبق على القطاعين العام والخاص، فيجب أن تكون إدارات البحث والتطوير بالمؤسسات ليست مجرد إدارات شكلية وإنما يجب تفعيلها وأن تكون هي المحرك لأي مؤسسة أو شركة، فلابد من تحقيق تطلعات المستهلك، والذي قد يكون الدولة أو مجتمع أو أفراد، فالبحث عن حاجة المستهلك وتطلعاته يجب أن يكون أولوية لدى أصحاب الشركات والمؤسسات، حتى نتمكن من تقديم خدمات ومنتجات يرضى عنها الجميع. آلية لضمان استفادة الشركات الحقيقية أما رجل الأعمال عبد العزيز العمادي فقد شدد على أهمية القانون الذي يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تعاني من عدم تمكنها من الدخول للمناقصات الحكومية، مشيرًا إلى أن القانون يفتح آفاقا واعدة أمام مختلف الشركات لتنمية وتطوير أعمالها، لافتا إلى أن إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة من طرف بنك قطر للتنمية يدعم بشكل كبير ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات، ما يعزز قدرة هذه الشركات على تنمية وتطوير أعمالها والرفع من قدراتها التنافسية. إلا أن العمادي اعتبر أن القانون يحتاج لآلية دقيقة لضمان ولوج الشركات الحقيقية والراغبة في تنمية وتطوير أعمالها والمساهمة في عملية التنمية للمشاريع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات الوهمية التي تستغل الفرص التي تمنحها الدولة وتنافس الشركات الحقيقية وهذا ما يجب ضمان حصوله.

تعقد الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عددا من الفعاليات خلال الربع الرابع من العام الجاري 2016 ضمن خطة عمل الاتحاد هذا العام. وأشارت الأمانة العامة لإتحاد الغرف، إلى أن الفعاليات ستركز على مواصلة البحث في القضايا والملفات التي تتماشى مع تطلعات القطاع الخاص الخليجي، والتحديات التي تواجه اقتصاد المنطقة في المرحلة الراهنة والمقبلة.. مبينة أنها تشمل منتديات وملتقيات اقتصادية، من ضمنها منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني الذي سيعقد في البحرين يومي 1 و 2 نوفمبر القادم ، بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التركية. فيما سيتم كذلك، تنظيم المنتدى الرابع لصاحبات الأعمال الخليجيات في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 9 و10 من نوفمبر . كما سيشارك اتحاد الغرف الخليجية في منتدى" استثمر في عمان" والذي سيقام يومي 27 و28 سبتمبر المقبل لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في سلطنة عمان والتسهيلات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، داعيا أصحاب الأعمال الخليجيين إلى المشاركة والحضور والاطلاع والاستفادة من فرص وإمكانيات الاستثمار الواسعة والواعدة في كافة المجالات. ويشارك الاتحاد في، "منتدى الاستثمار الخليجي" الذي سيعقد بالقاهرة يومي 25 و26 نوفمبر القادم بالتعاون مع إتحاد الغرف المصرية، إضافة إلى المشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي المقرر عقده يومي 18 و 19 أكتوبر القادم في باريس لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات والمصالح المشتركة، وبخاصة في ضوء التحديات والمستجدات بعد خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي . وسيعمل اتحاد الغرف الخليجية ضمن فعالياته الخارجية على المشاركة في المنتدى الأول بقمة "مينا الصناعية 2016 " والتي ستعقد في 20 سبتمبر المقبل في البحرين ، بالإضافة إلى المشاركة في " الملتقى العربي الألماني للتعليم والتدريب " والذي سيعقد في برلين يومي 5 و6 أكتوبر القادم بمقر الغرفة العربية الألمانية ، إضافة إلى المشاركة في" المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية " والذي سيعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي يومي 9 و 10 نوفمبر القادم. وسيشارك الاتحاد في" المنتدى الاقتصادي العربي الأوروبي" والذي سيعقد بالدار البيضاء بالمغرب يومي 16 و17 نوفمبر، إضافةً إلى المشاركة في" منتدى البترول والغاز في فيينا" 24 و25 نوفمبر القادم. ويشارك في فعاليات" المنتدي الخليجي الاقتصادي الخليجي الأمريكي" الذي سيعقد بالدوحة يومي 6 و7 ديسمبر، بتنظيم من وزارة التجارة والاقتصاد بدولة قطر وغرفة تجارتها والغرفة الأمريكية بواشنطن ، إضافة إلى المشاركة في" منتدى الخليج الاقتصادي الصيني" الذي سيعقد بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بقطر في الفترة 15من الى 18 نوفمبر القادم .

أعلنت وزاراة التعليم والتعليم العالى ان آخر موعد لتلقى طلبات او تعديل طلبات قديمة لاستثناءات أبناء العاملين بالقطاع الخاص للالتحاق يالمدارس الحكومية يوم 31 يوايو الجارى . مؤكدة انه لن يتم استقبال أي طلبات جديدة أو تعديل على طلبات قديمة بعد هذا التاريخ. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد دشنت عبر موقعها الرسمي صفحة إلكترونية لتلقى طلبات استثناءات ابناء العاملين بالقطاع الخاص للقبول بالمدارس المستقلة وهي خدمة للطلاب من أبناء المقيمين بالقطاع الخاص وشبه الحكومي غير المستحقين للتعليم بالمدارس المستقلة وفق المادة رقم "1" من سياسة القبول والتسجيل المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي ومن المقرر ان تقوم لجنة مشكلة من وزارة التعليم بفحص كافة الطلبات المقدمة ومدى مطابقتها لسياسة القبول والتسجيل بالمدارس المستقلة والشروط والقواعد المنصوص عليها ومن ثم يتم الرد على ولي الأمر من خلال رسالة نصية أو عبر البريد الالكتروني حول موقف ابنه في التسجيل بالمدارس المستقلة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يونيو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مايو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يونيو هامشياً بمقدار 0.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1178.6 مليار ريال مقارنة بـ 1177.8 مليار ريال مع نهاية شهر مايو. المجموعة تعرض لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2016.. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام 3.7 مليار ريال إلى 199.5 مليارا وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد اضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ يونيو 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 11.1 مليار إلى مستوى 46.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:35.4 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 3.7 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.11.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 7.4 مليار ريال .الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 199.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 72.8 مليار ريـال للحكومة و 97.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 29.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. إنخفاض إجمالي الدين العام المحلي 14.9 مليار إلى 375.7 مليار ريال.. إرتفاع الائتمان للقطاع الخاص المحلي 2 مليار ريال إلى مستوى 421.1 مليارا ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو19 مليار ريـال لتصل إلى 262.8 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 102 مليار ريـال بانخفاض مقداره 19 مليار؛• المؤسسات الحكومة:138.8 مليار ريـال بارتفاع 0.9 مليار؛• المؤسسات شبه الحكومية: 22 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكوميةبنحو 4.1 مليار ريال إلى مسوى 112.9 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 14.9 مليار إلى مستوى 375.7 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 2.7 مليار ريـال إلى مستوى 336.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة12.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريالإلى مستوى 421.1 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية 2.7 مليار ريـال إلى 336.9 مليارا القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر قليلاً إلى مستوى 22.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.4مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 10.7 مليار ريال إلى 77.9 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 87.4 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.5 مليار ريـال إلى 182.2 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.8 مليارريال إلى مستوى 43.3 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 17.2 مليار ريال إلى123 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر مايو بنحو8.5 مليار ريال إلى 163.9 مليار ريال.

اقترحوا فتح الباب أمام القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الدولة.. الكعبي: الجهات الرسمية غائبة.. رغم المناشدات المتواصلة النابت: الشواطئ تعاني قصورا في الخدمات السياحية منذ سنوات المري: الشواطئ بحاجة إلى ثورة حقيقية في مجال التطوير والعناية بمرافقها نصر الله: الجانب السياحي والترفيهي الأول في سجل اهتمامات السياح تعاني شواطئ الدولة المختلفة اهمالا ليس وليد اليوم بل نتيجة تراكمات سنوات، والقليل منها طالته يد التطوير الذي لم يكن في مستوى الطموح. وبالرغم من المناشدات المستمرة تحديدا من أهالي الوكرة لتحويل شاطئها الى مرفق سياحي حيوي يساهم في ازدهار المنطقة، إلا أن كل هذه النداءات لم تجد الآذان الصاغية من أجل الاستجابة وعكس صورة إيجابية يستطيع الجميع التفاعل معها خاصة أن مثل هذه المشاريع التي تنفذ في كافة شواطئ العالم تشكل موردا ضخما من الناحية الاقتصادية، علما بان الامر لا يحتاج الى موازنات ضخمة بل القليل من المال والاهتمام قادران على جعل شواطئ قطر واحة جميلة واتكاءة حقيقية للجميع، ويمكن فتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار فى انشاء وادارة مرافق سياحية فى كل الشواطئ. القطاع الخاص وطالب السيد خالد الكعبي بفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال تطوير وتأهيل الشواطئ خاصة ان الجهات المعنية غائبة حتى الآن عن المسرح رغم المناشدات المتواصلة من المواطنين عبر الأجهزة الاعلامية المختلفة للنهوض بهذه المرافق الهامة والحيوية. لافتا الى ان العديد من الشركات العالمية لها رغبة أكيدة للتواجد في السوق القطري والاستثمار في هذه الجانب. أرباح كبيرة وقال ان تلك الشركات على علم تام بان مثل هذه المشاريع ناجحة جدا وتدر أرباحا كبيرة خاصة في فصل الصيف والمناسبات المختلفة باعتبار أن المواقع المفتوحة في الهواء الطلق يرتادها الجميع أكثر من ارتيادهم للاماكن المغلقة مثل المجمعات والسينما وغيرها وقال الكعبي ان بعض الدول الخليجية نجحت في تنفيذ مشاريع سياحية على الشواطئ تستقطب ملايين البشر على مدار العام ونحن نمتلك جميع الخامات ويفترض أن نكون الأفضل على المستوى الخليجي. إقبال مستمر ويرى سالم النابت ان كافة شواطئ الدولة تشهد خلال هذه الأيام مع دخول فصل الصيف اقبالا مستمرا وكبيرا من المواطنين والمقيمين رغم معاناة شواطئنا المختلفة من قصور في مجال الخدمات السياحية منذ عدة سنوات، الا ان بعض الاشراقات التي تظهر من وقت لاخر لا تلبي الرغبة المطلوبة لذا يفترض من الجهات المختصة ان تتحرك من الآن وتعمل على وضع دراسات وخطط وتستقطب بعض الخبراء المعنيين بمثل هذه المشاريع والاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال ويمكن اشراك القطاع القطاع. مدينة ألعاب ويقول السيد سعيد المري شاطئ الوكرة يعد من أجمل الشواطئ بالدولة ويوافد اليه البشر من عائلات وعزاب وكذلك السياح الذين يزورون قطر وخلال عضويتي بالبلدي قدمت العديد من المقترحات للجهات المختصة من اجل تطوير هذا الشاطئ وكانت هناك استجابة الا أنها بطيئة بعض الشيء كما أن التحديثات التي تمت وتتم من وقت لاخر لا تلبى كل طموحاتنا. الاهتمام بالمرافق واضاف المري بانه طالب بالانارة وتطوير أعمال النظافة العامة على مدار اليوم كذلك توفير مدينة العاب للأطفال وتركيب حمامات عمومية للنساء والرجال وأيضا مصليات وكافتيريات تقدم وجبات مختلفة تتماشى مع عادات وتقاليد زوار الشاطئ والمسجد وغيرها من الخدمات الضرورية معربا عن اعتقاده بأن شواطئ قطر بحاجة الى ثورة حقيقية في مجال التطوير والعناية بها والاهتمام بمرافقها المختلفة ونأمل من الجهات المختصة الاستجابة لهذا المشروع الذي سوف يعمل على جذب السياح. شواطئ جميلة ويقول السيد محمد نصر الله ان أعمال التطوير يفترض ألا تقتصر على شاطئ بعينه ويكفي ان قطر تحتضن العديد من الشواطئ الجذابة والفريدة من نوعها الا أن عملية عدم الاهتمام بها أمر جد محير وهذه المشاريع يفترض أن تكون ضمن اهتمامات هيئة السياحة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وقطر الان على أعتاب استضافة كأس العالم ويجب أن نظهر للجميع بالمظهر المطلوب لا سيما في الجانب السياحي الذي يعد الأول في سجل اهتمامات الاجانب.

تستأنف البنوك والمؤسسات المالية نشاطها اليوم الاثنين، بعد أجازة 5 أيام حصلت عليها منها 3 أيام عمل هي الأربعاء والخميس والأحد، إضافة إلي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية للبنوك. مصادر مصرفية: نظم حماية إضافية بين شركات البطاقات العالمية والبنوك المحلية ومن المتوقع ان تشهد البنوك زحاماً ملحوظاً في اول ايام العمل، خاصة من الشركات التي فتحت ابوابها خلال ايام العيد وذلك لتسوية اوضاعها المالي ووضع السيولة المالية التي حصلت عليها في الحسابات المصرفية. وقررت البنوك زيادة موظفي الصندوق "الخزينة" وموظفي خدمة العملاء، للحيلولة دون أي زحام متوقع ، خاصة خدمات الشركات وكبار العملاء، كما تقرر زيادة الموظفين في الفروع التي تفتح في الفترة المسائية والتي يتوقع زيادة العملاء بها بعد انتهاء الدوام لشركات القطاع الخاص التي بدات في استئناف عملها بعد العيد. وعلمت "الشرق" من مصادر مصرفية مسؤولة أن مصرف قطر المركزي الزم البنوك المحلية بإجراءات اضافية لحماية الحسابات المصرفية والتأكد من عمليات السداد من مواقع الشراء، حيث الزم المركزي البنوك حاليا بوقف البطاقة الائتمانية فورا في حالة الشك في وجود تعاملات مشبوهة علي البطاقة، وفي حالة السداد أون لاين على البنك الاتصال بالعميل فورا للتأكد من قيامه بهذه العملية، وموافقته عليها، وفي حالة اقرار العميل بعدم تعامله بالبطاقة سيتم وقفها فورا والغاء عملية السداد، وذلك حماية لاموال العملاء، ومنع اي عمليات سطو على أموالهم. وقف البطاقة الإئتمانية فوراً في حالة الشك بوجود تعاملات مشبوهة.. الإتصال بالعميل للتأكد من إستخدامه البطاقة الإئتمانية عقب كل عملية كما بدأت شركات البطاقات الائتمانية مثل فيزا وماستر كارد وغيرها اتخاذ اجراءات اضافية لحماية البطاقات الائتمانية بالتنسيق مع البنوك التي تصدرها، اهمها وقف البطاقة فورا في حالة الشك والتاكد من العميل، ووضع نظم أمان وسلامة اضافية علي جميع البطاقات للتاكد من اصحابها وقيامهم باستخدامها عبر التسوق الالكتروني خارج قطر من مواقع التسوق الشهيرة.واكدت المصادر ان الاجراءات الاضافية التي بدأت البنوك في تنفيذها تأتي بعد عدد من المحاولات المشبوهة للسطو علي حسابات العملاء، خاصة في عمليات الشراء الالكتروني.واوضحت المصادر ان مصرف قطر المركزي كان قد اصدر تعميما طالب فيه جميع البنوك والمصارف بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات وتوفير الحماية للبيانات من خلال العمل بنظم تشفير البيانات وقواعد البيانات والملفات المخزنة في الأجهزة والبريد الإلكتروني وشبكات الحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية المصرفية Online لمنع الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي. إذا أقر العميل بعدم إستخدامه البطاقة الإئتمانية يتم إلغاء عملية السداد فورا كما طالب البنوك بتثقيف وتوعية العملاء بشكل دوري بمخاطر هذه الجرائم التي ترتكبها مؤسسات إجرامية ومنظمات إرهابية ودول بهدف سرقة الأموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك. واضافت المصادر ان النشاط المصرفي لم يتأثر خلال الأجازة لان عددا من الفروع فتحت ابوابها وقدمت خدماتها سواء للأفراد أو الشركات , ويؤكد ان الخدمات الالكترونية تعتمد عليها البنوك حاليا حتى في أيام العمل الاعتيادية، وجميع البنوك تقدمها وتتوسع بها للتيسير علي العملاء من الافراد والشركات , موضحا ان العميل في الوقت الحالي لا يأتي إلي البنك ألا مرات معدودة طوال السنة حيث تلبي الخدمات الالكترونية معظم الاحتياجات باستثناء التي تتطلب التوقيع منه مثل القروض والتمويلات .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم /23/ لسنة 2016 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية.وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

دشنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية اليوم برنامج "خصومات" الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة والدؤوبة لتأمين حياة كريمة لكافة منتسبيها.وقال مسؤولون في الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش التدشين، إن البرنامج يأتي ليكون حلقة جديدة ضمن مبادرات الهيئة لخدمة المتقاعدين، مؤكدين حرصها على تعزيز المسؤولية المجتمعية وتكريس شراكاتها المحلية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمتقاعد القطري.وأوضحوا أن البرنامج سيمنح حاملي بطاقة متقاعد خصومات حصرية على كافة مشترياتهم واحتياجاتهم وتعاملاتهم الرئيسية والثانوية التي يحتاجونها، مشيرين إلى أن البرنامج يضم باقة متنوعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية والتي تم اختيارها بعناية لتغطي كافة احتياجات المتقاعد ورغباته اليومية.وقال السيد جاسم فخرو المستشار الإعلامي بمكتب رئيس الهيئة إن البرنامج يمنح المستهدفين تخفيضات حصرية على مشترياتهم ما بين 5 بالمائة و40%، مثمنا تجاوب جهات القطاع الخاص مع المبادرة.وأضاف أن بطاقة خصومات ستكون سارية المفعول ابتداء من يوم غد، ويمكن استخدامها في كل الأوقات ومع مختلف البضائع والخدمات التي يشملها الدليل المتضمن سبعين جهة.. داعيا المستفيدين إلى التواصل مع الهيئة لإبداء أية ملاحظات حول البرنامج.بدوره، قال السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة إن حاملي بطاقة (متقاعد) سيستفيدون من الخصومات الحصرية في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الهيئة تبحث مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موضوع المتقاعدين قبل سريان تطبيق القانون الحالي لصرف البطاقة للجميع حتى يتسنى لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.وأوضح أن عدد المستفيدين من برنامج خصومات يصل حاليا إلى 15 ألف متقاعد، داعيا عموم المتقاعدين لاستخراج البطاقة التعريفية الخاصة بهم (بطاقة متقاعد) التي بدأ صرفها قبل ثلاثة أسابيع، للاستفادة من برنامج (خصومات) الذي دشن اليوم.بدورها، أعلنت نور عبدالله الشهراني رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة أنه تم إصدار نحو 1253 بطاقة (متقاعد) حتى الآن بشكل مباشر عن طريق خدمة الجمهور و184 بطاقة "أون لاين"، مؤكدة ارتباط هذه البطاقة ببرنامج "خصومات".وأشارت إلى أن الهيئة أصدرت دليلا ورقيا وإلكترونيا يحتوي على تفاصيل الخصومات والشركات المساهمة في البرنامج البالغ عددها حوالي (70) شركة من مختلف القطاعات كمرحلة أولى للخصومات، من بينها "شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق ومنتجعات، شركات تأمين، مكاتب سفر و سياحة، مطاعم ومقاهي، محلات مجوهرات وساعات، مراكز تجارية كبرى وغيرها.وأعرب المتحدثون، في المؤتمر الصحفي، عن شكرهم وتقديرهم لتجاوب القطاع الخاص مع المبادرة، داعين كافة القطاعات التجارية بالدولة لدعمها، كما قدموا الشكر للمتقاعدين الذين تم الاستئناس برأيهم ومقترحاتهم، وساهموا في تقييم فكرة البرنامج وجدواها.وأكدوا أن فكرة هذه المبادرة التي أثمرت عن برنامج (خصومات) جاءت نتاج دراسة مكثفة لملاحظات المتقاعدين، حيث تخضع اقتراحاتهم للدراسة من قبل الهيئة التي لا تدخر جهداً في سبيل ترجمتها إلى واقع ملموس.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 13.9 مليار ريـال وبنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى 1177.8 مليار ريـال مقارنة بـ1163.9 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.8 مليار إلى مستوى 35.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.7 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و 110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريـال لتصل إلى 281.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 334.2 مليار ريال • الحكومة: 121.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 3.1 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.9 مليار ريـال بارتفاع 0.5 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.2 مليار ريـال بارتفاع 0.1 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 108.8 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.5 مليار إلى مستوى 390.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. واستقرت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بعند مستوى 419.1 مليار ريـال من دون تغير، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجي: استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.9 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.7 مليار ريال لتصل إلى 88.7 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 89 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.1 مليار ريـال إلى 191.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 40.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 18.5 مليار ريال إلى 140.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مايو بنحو 5.6 مليار ريال إلى 172.4 مليار ريال.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم عن اكتمال عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81% في "فاينانس بنك" التركي.وتمثل عملية الاستحواذ على "فاينانس بنك" خطوة رئيسية ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. ومن خلال إضافة السوق التركي كسوق رئيسي للمجموعة بعد الاستحواذ على أحد البنوك الرئيسية العاملة فيه، تمكنت المجموعة من توسيع وجودها الخارجي، ما سيمكنها من زيادة الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القوية ما بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبين قطر وتركيا بشكل خاص. كما تعكس الخطوة أيضًا ثقة مجموعة QNB في قوة القطاع المالي والاقتصادي في تركيا. 27 ألف موظف يعملون في 1200 فرع منتشرة في 30 دولة حول العالم ويعد "فاينانس بنك" خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد نما البنك وتطور بمرور السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بفريق إدارة متميز يتمتع بالكفاءة والخبرة. وتضم شبكة فروع البنك أكثر من 620 فرعًا ويعمل لديه ما يربو على 12 ألف موظف مع قاعدة عملاء تزيد عن 5,3 مليون عميل. وبلغ إجمالي الموجودات كما في 31 مارس 2016 مبلغ 32,0 مليار دولار أمريكي. كما بلغت القروض والودائع ما قيمته 21,8 مليار دولار أمريكي و17,3 مليار دولار أمريكي على التوالي. وبلغ إجمالي حقوق الملكية مبلغ 3,8 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.وقال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: (تشكل هذه الصفقة خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية مجموعة QNB في أن تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، حيث نعتمد في إستراتيجيتنا على التركيز على الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. وتعد تركيا واحدة من تلك الأسواق، فهي تشكل بوابة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، ناهيك عن حجم سوقها وعدد سكانها ونموها القوي ومتانة اقتصادها وقطاعها المصرفي بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي المميز. ونحن متحمسون جدًا لنكون جزءًا من خطة التطور المستقبلي لكل من تركيا و"فاينانس بنك"، والمساهمة بشكل فعال في تعزيز الاتصال بالأسواق الدولية بشكل عام والارتقاء بمستوى "فاينانس بنك" كجزء من مجموعة QNB). وتمتلك مجموعة QNB حاليًا 99.81% من "فاينانس بنك"، وستطلق عرض شراء إجباري في تركيا لنسبة الـ0.19% المتبقية. من جانبه، قال السيد عمر أراس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "فاينانس بنك": "تمثل عملية الاستحواذ هذه خطوة هامة لـ"فاينانس بنك" ونحن سعداء جدًا ببدء مرحلة جديدة كجزء من مجموعة QNB، كما تمثل هذه الصفقة دليلًا على تميز "فاينانس بنك" وجودة عملياته. ونحن على ثقة بأن عملية الاستحواذ هذه ستسمح لنا بالارتقاء بمستوى "فاينانس بنك" وتقديم خدمات متميزة لعملائنا من خلال شبكة QNB الدولية الواسعة التي أصبحنا جزءًا منها الآن". وقد نمت مجموعة QNB بقوة لتصبح أكبر بنك في قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تعد العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتمتع مجموعة QNB بأعلى تصنيف ائتماني بين البنوك الدولية العاملة في تركيا. وبإضافة "فاينانس بنك" لشبكتها أصبحت مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثر من 30 دولة وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية المتكاملة لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,300 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. وقد واصلت مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.بلغ صافي أرباح مجموعة QNB مبلغ 2,9 مليار ريال قطري (787 مليون دولار أمريكي)، وذلك عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2016، بزيادة نسبتها 7% عما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10% من مارس 2015 لتصل إلى 550 مليار ريال قطري (151,1 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ المجموعة. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 16% لتصل إلى 402 مليار ريال قطري (110,4 مليار دولار أمريكي).واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي. وخلال عام 2016، استكملت المجموعة عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81% في "فاينانس بنك" التركي. كما أعلنت المجموعة عن افتتاح مكتبها التمثيلي في ميانمار.وخلال عام 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا بمكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام. كما حصلت على الموافقة الخاصة بافتتاح فرع لها في المملكة العربية السعودية حيث تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع. وتمتلك المجموعة نسبة 20% في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا. وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك خاص في جمهورية مصر العربية، وهو بنك QNB- الأهلي. كما عززت المجموعة من تواجدها الإقليمي من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة%35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB – سوريا، وحصة 82.59% من بنك QNB - إندونيسيا. الكواري: QNB يركز على الأسواق ذات الميزة التنافسية العالية وبإضافة "فاينانس بنك" لشبكتها، باتت مجموعة QNB تتواجد في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يربو عن 27,300 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعد من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.وتم تأسيس فاينانس بنك في تركيا في عام 1987، وهو حاليا شركة تابعة لمجموعة QNB، ويعد من بين أكبر خمسة بنوك خاصة عاملة في جمهورية تركيا. ويقدم فاينانس بنك خدماته لأكثر من 5.3 مليون عميل من خلال ما يزيد على 12,000 موظف مؤهل في المجال المصرفي. ويعمل فاينانس بنك من خلال منصة كبيرة لخدمات الشركات والأفراد مدعومة بالخدمات الإضافية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتأجير والخصم وإدارة الأصول. ولدى فاينانس بنك أكثر من 620 فرعًا تغطي 71 من أصل 81 مدينة تركية.

إحتفلت حاضنة قطر للأعمال، المركز الرائد لريادة الأعمال، والتي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، بنهاية عامها الثاني منذ يوم عرض المشاريع الأول، حيث تفخر الحاضنة بتكريم الإنجازات العظيمة التي حققتها على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. الشركات الناشئة التابعة لحاضنة قطر للأعمال حققت إيرادات بلغت 6 ملايين ريال منذ إنشائها في عام 2014، استثمرت حاضنة قطر للأعمال ما مجموعه 1.9 مليون ريال قطري في الشركات الناشئة المحتضنة، التي أنتجت بدورها ما يقارب 6 ملايين ريال قطري من الإيرادات. وبدعم من الحاضنات المتخصصة، تشغل حاضنة قطر للأعمال أكثر من 80% في مساحتها الفعلية كما أكملت ستة أفواج من برنامجها الرئيسي ريادة الأعمال الانسيابية، وقد بلغ إجمالي عدد الشركات المحتضنة 61 شركة ناشئة. وتلعب حاضنة قطر للأعمال دورًا رئيسيا كمؤسسة تدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من خلال توفير الخدمات المتميزة والإرشاد اللازم لتحقيق النجاح في السوق المحلي. وهذه الشركات الناشئة المحتضنة باتت تكتسب بالفعل زخمًا وتحدث فرقًا في القطاع الخاص. شركة خيام سيلين تتقى شهادة تقدير من وزارة التنمية رواد أعمال الحاضنة من بين العديد من رواد الأعمال الناجحين، نجح البعض في تطوير أعمالهم عبر تحقيق إنجازات رئيسية، واكتساب الشهرة محليًا وإقليميًا وعالميًا. تعتبر S. Ishira وهي ماركة عطور فخمة قطرية المنشأ، أسستها شيخة المسند، منتجًا يجمع ما بين العطور العربية النادرة من العود والزعفران والعنبر والفانيليا. وقد تم إطلاقS. Ishira على نطاق واسع في ميلان، إيطاليا، في معرض العطور الفني الدولي "Exsense 2016". وكان حضور S. Ishira بارزًا في المعرض حيث شكل علامة فارقة من خلال مجموعة PHI التي أُصدرت حديثا.وقد عرضت شركات ناشئة أخرى منتجاتها دوليًا فطابعة الشيكات iSee هي طابعة شيكات جوالة ذكية تحد من الأخطاء الشائعة في صياغة وملء الشيكات الشخصية. وقد عرض المؤسس، محسن الشيخ، منتجه في جنيف وفاز بالميدالية الذهبية "well captured" من "نادي العلوم".كما تلقـت خيام سيلين، وهي شركة ناشئة توفر الخيام الأصيلة للزيارات ورحلات التخييم حول قطر، من تأسيس جابر علي، شهادة تقدير من وزارة التنمية الإدارية والعمل لما تتحلى به من روح الابتكار والجهود المبذولة للحفاظ على الثقافات والتقاليد القطرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم المزيد من رائدات الأعمال القطريات على نطاق عالمي بسبب إنجازاتهن العظيمة. أمل الشمري، وهي مؤسس Embrace Doha، شركة خدمات فريدة من نوعها في قطر، تقدم مجموعة من الخدمات الثقافية التي تلبي احتياجات الوافدين الجدد والمقيمين والزوار، مُنحت مؤخرًا جولة مع برنامج "عشرة آلاف سيدة" 10.000 Women في الولايات المتحدة وهي مبادرة عالمية لرائدات الأعمال مدعومة من قبل مؤسسة جولدمان ساكس. "ترتيبكم" شركة ناشئة توفر رحلات حديثة الطراز الأعمال السياحيةورغم حداثة الشركات الناشئة التي أطلقت حديثًا، إلا أن رواد الأعمال السياحية يحرزون تقدمًا في هذا المجال. "ترتيبكم" وهي شركة ناشئة توفر رحلات حديثة الطراز ومغامرات للسيدات، وتقدم خدمات تنظيم عطلات لرحلات حول العالم تستهدف السيدة العربية التي تبحث عن رحلات تركز على الثقافة والصحة والجمال. عادت نورة العامري، مؤسس الشركة الناشئة، لتوها من رحلة ناجحة جدًا إلى اليابان عرضت فكرة عملها من خلالها، ولقيت إقبالًا جيدًا. وبمناسبة اقتراب عيد الفطر، تنظم رحلة للولايات للمتحدة في شهر يوليو المقبل للاستمتاع بأنشطة مختلفة في عدة ولايات: كاليفورنيا، لوس أنجلوس، أريزونا ولاس فيغاس. كما أنشأت شراكة مع وكالة سفر وهي الآن في تعمل على تنسيق رحلات للسواح من اليابان لزيارة قطر في المستقبل القريب. تجارب ناجحةوتواصل الشركات الناشئة الأخرى تحقيق إنجازات كبيرة محليًا وإقليميًا. فقد تم تعيين Eventdevelopers وهي شركة نامية أسسها أحمد خليفة وفادي فايز، للعمل في عرض الطريق الخليجي لمرسيدس بنز حيث قامت بإدارة الفعالية وتقديم خدمات التسويق بنجاح. أما محمد إسلام، مؤسس أنظمة MIH، فقد طور نظارات صممت خصيصًا لمساعدة المكفوفين، وعرض منتوجه في برنامج المجلس الثقافي البريطاني، Business for Social Impact 2016.، ونال تعليقات إيجابية. كما عرض مصعب المزين، مؤسس صمام، منتجه بنجاح في مؤتمر Step 2016 في دبي، أكبر حدث تفاعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحظي بإعجاب كبير. وشاركت نوف الغيثاني مؤسسة نيولاين فور ميديا في مؤتمر برو بي آر الذي عقد في البحر الأسود حول دور المرأة كرائدات أعمال.وبمناسبة أخرى، نظم مركز الدوحة للإعلام السياحي وهو إحدى الشركات المحتضنة في حاضنة الأعمال السياحية لدينا رحلة استطلاعية في قطر تأتي استكمالًا لرحلة تعريفية بالسياحة في دول الخليج. وفي قطر، اصطحب الوفد إعلاميا لزيارة أماكن مختلفة على مدار 5 أيام منها جزيرة اللؤلؤة والحي الثقافي وقلعة الزبارة وجزيرة البنانا ومنتجع سيلين إلى جانب المغامرات الصحراوية في البر. وتعد هذه الرحلة إحدى الأنشطة التي يخطط لها المركز لتزويد سائحي وزوار قطر بكافة مستجدات الحركة السياحية في الدولة. وأخيرًا، وصلت الشركة التقنية المحتضنة ibTECHAR إلى التصفيات النهائية لمسار الشركات الناشئة في المنافسة التاسعة من MITEFArab. وقد تلقت ردود فعل إيجابية جدا إلى جانب توجيهات من الخبراء لتطوير أعمالها. وقد شاركت IbTECHar أيضا في معرض Maker المنعقد في 19 مايو الماضي في نيويورك. الشركات المحتضنةوفي تعليق على الموضوع، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "لا شيء يسعدنا أكثر من أن نشهد نجاحات الشركات المحتضنة لدينا. فإنجازاتها تعكس قوة برنامجنا، ونجاحاتها تمثل توجهًا مشجعًا لتطوير مجال ريادة الأعمال المحلية. وقد أصبحت، من خلال تحقيق هذه الإنجازات الرئيسية، جزءًا حيويًا من التنمية الوطنية على نطاق أوسع وبشكل تدريجي في قطر". طابعة الشيكات iSee تفوز بالميدالية الذهبية في جنيف ومن جهتها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "نحن فخورون جدًا بالإنجازات التي حققها رواد الأعمال لدينا. ويسعدنا جدًا أن يتمكنوا من إثبات أنفسهم باعتبارهم شركات ناشئة متطورة وناجحة، بفضل العمل الدؤوب الذي بذلوه في أعمالهم وتدريب الخبراء العملي الذي تلقوه من حاضنة قطر للأعمال، ليس فقط على نطاق محلي بل أيضا على الصعيدين الإقليمي الدولي. ونأمل أن تشكل هذه النجاحات نقطة انطلاق لرحلتهم نحو تحقيق شركات الـ 100 مليون ريال قطري المقبلة في قطر". يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد. حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر. تقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم برنامجاً لتقييم وإعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع بدء تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد. الكبيسي: 600 شركة صغيرة ومتوسطة مدعوة للتسجيل في البرنامج وبهذه المناسبة أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية أن إطلاق برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين عملياتها التجارية من خلال إجراء تحليل شامل لأعمال هذه الشركات وتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالعقود مما يساهم في تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري ودعم التوجه نحو تنويع وتنافسية الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أنه ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015 والذي دخل حيز التفعيل اعتبارا من أمس فإن بنك قطر للتنمية سيقوم حسبما ورد في القانون بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم التأمين المعقد والتامين النهائي وضمان الدفعة المقدمة بعدما يتم تقييمها واعتمادها مما يساعد على فوز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاريع في الدولة ويرفع من حصتها في قيمة العقود وجهود التنمية. وأوضح الكبيسي أن تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال المال والتجارية والصناعية للشركة وبدوره يرفع هذا التقييم الثقة في هذه الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في الحصول على عقود من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومساعدة الشركات في عمل التحسينات الواجب اتخاذها لتعزيز أداء أعمالها. يعد برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة في منظومة الدعم يقدمها بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيوجه العديد من الشركات في الاتجاه الصحيح نحو النمو وجذب المستثمرين والانتقال إلى مراحل أعلى من التطور والنمو . التقييم يعزز الثقة بالشركات ويتيح الحصول على عقود من الحكومة وفي إطار البرامج والمبادرات التي يتخذها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص القطري بشكل عام قام بنك قطر للتنمية بإطلاق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا والذي يتيح تحليل شامل لوضع هذه الشركات وتحليل خصائصها المالية وغير والمالية ويعتبر هذا التقرير مرجعا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين المحليين والدوليين ويهدف إلى مساندة هذه الشركات في وضع إستراتيجيات مستقبلا نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعز القدرة التنافسية، وبالتالي فإن وجود هذا التقرير ووجود برنامج لتقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوي دائرة الدعم بما يضمن تعزيز تنافسية الشركات وتطوير قدراتها، مشددا على أن بنك قطر للتنمية ملتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية والاستشارية التي تعزز جهود كفاءة الاقتصاد الوطني القطري وتنوعه وتحقق التزامنا في تحقيق رؤية قطر 2030 وتعزيز حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبةوقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية بالبنك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أنه توجد قرابة 600 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات بنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن البنك سيقوم بطرح هذا التقييم أمام هذه الشركات.وأوضح الكبيسي أن دراسة هذا البرنامج أخذت من البنك عامين لضمان الخروج برؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي الوقت نفسه متطلبات الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن البنك لا يقوم بعملية التقييم ولا عملية الاعتماد ولكن يقوم من خلال شركات استشارية اعتمدها بنك قطر للتنمية ويفرض عليها مستوى معين من الجودة فالبنك يراقب جودة كل عملية تقييم أو اعتماد يقوم بها الاستشاري الخاص، داعيا الشركات الاستشارية بالدولة للتسجيل بالبنك حتى يكون لدى البنك شركات جاهزة لتقديم خدمة الاعتماد والتقييم للشركات المحلية، لافتا إلى أنه لدى البنك حاليا ستة مزودين خدمات محلية وأجنبية، ونطمح لأن يكون لدينا أكثر. الكواري: تحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات وتحديد مدى الوفاء بالالتزامات التعقادية وأوضح الكبيسي أن مدة صلاحية شهادة التقييم والاعتماد عام كامل، وكل شركة ستأخذ تقرير يوضح كيفية العمل التي تقوم به الشركة، لافتا إلى أن البنك يساهم بنسبة 50% من تكلفة عملية التقييم والتي لا تعتبر مكلفة مقارنة بالمزايا التي توفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة عملية التقييم والاعتماد والتي تفتح أمامها فرصا كبيرة. وشدد الكبيسي على أن بنك قطر للتنمية ينسق بشكل مباشر مع إدارة المشتريات بوزارة المالية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في شراكات مع كبرى الجهات بالدولة، وذلك بعد مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لجميع برامج التقييم والاعتماد. من جانبه قال السيد بدر الكواري مدير إدارة تطوير ودعم الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل الغاية الأساسية من إصدار شهادة التقييم للشركات الصغيرة والمتوسطة في القيام بتحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات بحيث يغطي كل نموذج العمل المتبع بالشركة، وإدارتها والمجال الصناعي والوضع المالي الراهن لها.وبشأن إصدار شهادة الاعتماد أوضح الكواري أن الإصدار يتم للغاية التعاقدية وذلك بتقييم قدرة الموردين المحليين للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذها.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها السنوي 2015- 2016 الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذتها الوزارة في سبيل تحقيق رسالتها الرامية إلى قيادة النمو الإقتصادي المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال رسم السياسات، وتشجيع الإستثمارات المتنوعة، وتنظيم ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك.وتطرق التقرير الذي جاء تحت عنوان "نحو مزيد من الإزدهار"، في بابه الأول إلى الأهداف التي وضعتها الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 إستناداً إلى ركائز إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016. حيث تهدف الوزارة إلى تمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الإستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال لتحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة وتصميم الإطار القانوني والتنفيذي للمسؤولية الإجتماعية للشركات. وتناول تقرير الوزارة، ترتيب دولة قطر في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية منها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. حيث صنفت الدولة، حسب التقرير، الأولى عربياً والسادسة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة الإحتكار والأولى عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بكثافة المنافسة المحلية والأولى كذلك عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة بالسوق.وتطرق التقرير السنوي في بابه الثاني إلى المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها على مستوى قطاعات الوزارة الثلاثة والمتمثلة في قطاع الاقتصاد والتجارة والمستهلك. وفي هذا الصدد، أشار إلى الانجازات التي حققها قطاع الاقتصاد خلال العام الماضي في سبيل تشجيع الاستثمار على غرار المشاركة الناجحة في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015.كما لفت إلى ترويج الإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع العديد من الدول وعقد ورش العمل مثل تنظيم المنتدى الإقتصادي القطري الهندي والمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي إلى جانب إصدار كتيب الاستثمار في دولة قطر وتحديث صفحة المستثمر غير القطري على الموقع الالكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة.وسلط تقرير الوزارة السنوي الضوء على إنجازات قطاع الإقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم خلال العام 2015 طرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى على غرار الأسواق المركزية وأسواق الفرجان ومشاريع الأمن الغذائي.وفي سياق متصل أشار التقرير إلى دور نموذج الإقتصاد الكلي، الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، لدعم المسيرة التنموية للدولة ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.وسلط التقرير السنوي الضوء على جهود قطاع التجارة بوزارة الإقتصاد والتجارة الرامية إلى تبسيط اجراءات تأسيس الأعمال. وتم في هذا الإطار إطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث قامت الوزارة بإطلاق مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.كما عززت الوزارة قنوات التواصل الإجتماعي الخاصة بها عبر إطلاق خدمة واتس آب وزارة الإقتصاد والتجارة وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة إلى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية.ونوه التقرير بأهم انجازات الوزارة في مجال الملكية الفكرية والتي تم تتويجها بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لرفع قدرات الكوادر البشرية القطرية عبر إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل. وفي محور قطاع المستهلك، أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي، أنها بادرت في العام 2015 بتبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم إستقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الإقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، يوضح التقرير جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، حيث تم السماح لمالكي السيارات لاختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة لسياراتهم وإلزام وكالات السيارات بضرورة مراجعة شروط الضمان من خلال إستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم إستمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان.وتناول الباب الأخير من التقرير السنوي، مبادرات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي. حيث حققت وزارة الاقتصاد والتجارة في العام الماضي العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق من خلال إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري. وقد سلط التقرير الضوء على مبادرة منتدى التمكين الإقتصادي للشباب التي تهدف إلى فتح الآفاق أمام الشباب لتمكينهم من قيادة الجهود الوطنية لبناء شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال حيث يكون للشباب الريادة في تحريك عجلة القطاع الخاص ويكون شريكا أصيلا في النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة ستعمل على اصدار هذا التقرير بشكل سنوي وذلك في خطوة لتسليط الضوء على انجازاتها وخططها المستقبلية.

دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات خلال شهر رمضان المبارك تطبيقًا لأحكام قانون العمل. وأهابت الوزارة في بيان صحفي اليوم بكافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الالتزام بساعات العمل المحددة خلال شهر رمضان المبارك.

قال سعادة السفير علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة إن العلاقات العمانية القطرية "هي علاقات مميزة وراسخة ومستمدة من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين". وأضاف سعادته "إننا نتطلع إلى القطاع الخاص العماني والقطري ليساهم بدوره في استغلال الفرص الاستثمارية في كلا البلدين خاصة وأن السلطنة لديها فرص واعدة يمكن للقطاع الاستفادة منها". ومن المقرر أن يبدأ عدد من المؤسسات في البلدين الشقيقين تنفيذا لتلك للاتفاقيات والمذكرات التي جرى التوقيع عليها في استكمال المباحثات خلال الشهرين القادمين حول وضع تلك الاتفاقيات موضع التنفيذ، خاصة في القطاعات السياحية والصناعية والبحث في فرص أخرى واعدة جرت مناقشتها خلال الزيارة التي قام بها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للسلطنة يوم الخميس الماضي وبين المسؤولين في البلدين.