الأسهم القيادية والمحفزات الداخلية الإيجابية تدعم مؤشر بورصة قطرالمنصوري: المؤشر سيواصل صعوده مدعوما بنتائج الربع الثالثعقل: السياسات الاقتصادية مشجعة ومحفزة وتعطي دفعة للمؤشرواصل المؤشر العام لبورصة قطر تقدمه لليوم الثاني على التوالي في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفعا بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 10431.25 نقطة، رابحًا 26.05 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الإثنين.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلستين الماضيتين إيجابية، وقالوا إن كل العوامل الداخلية والسياسات الاقتصادية مشجعة ومحفزة وتعطي دفعة للمؤشر نحو الصعود، ووصفوا اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة بأنه إيجابي وعزز دور الشركات في التنمية.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الفترة المقبلة ويحقق مكاسب قوية بدعم من المحفزات الداخلية الإيجابية في مقدمتها اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، حيث عزز الاجتماع الدور الكبير والشراكة الإيجابية للقطاع الخاص في التنمية المستمرة في قطر، وقال إن الاجتماع أعطى دافعا للشركات وأتاح المجال لدخول شركات جديدة.وقال إن نتائج الربع الثالث ستسهم إسهاما كبيرا في حركة السوق، مشيراً للنتائج الجيدة التي حققها بنك قطر الوطني وقال إنها أعطت زخما وتفاؤلا حول بقية النتائج.وأشاد بالخطوة التي اتخذتها إدارة بورصة قطر بتطبيق آلية التداول بالهامش ووصفها بأنها تجربة جديدة ستدعم السيولة بالسوق، ولكنها تحتاج إلى فترة زمنية حتى تؤتي أكلها، وتوقع أن يخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة ثم الوصول إلى مستوى 11 ألف نقطة.ارتفاع إيجابيووصف المحلل المالي أحمد عقل الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلستين الماضيتين بأنها إيجابية.وقال إن كل العوامل الداخلية والسياسات الاقتصادية مشجعة ومحفزة وتعطي دفعة للمؤشر نحو الصعود، مشيراً لما وصفه بالاجتماع الإيجابي لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة والتأكيدات بالمضي قدما في السياسات الاقتصادية ورسم ملامح موازنة العام 2017 م والتركيز على المشاريع الكبرى ودعم وإشراك القطاع الخاص ليكون له نصيب من هذه الأعمال والمشاريع، إلى جانب الأثر الإيجابي للنتائج الجيدة لبنك قطر الوطني التي جاءت كما كان متوقعا، إضافة للارتفاع في أسعار النفط لمستويات ممتازة (53 دولارا للبرميل) لم تشهده الأسواق من قبل والتي أصبح لها انعكاسات قوية على اقتصادات المنطقة، فضلا عن تطبيق آلية التداول بالهامش.وتابع عقل بأن بعض العوامل الخارجية قد ضغطت على السوق مثل الترتيبات الجارية لإكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أوائل 2017 م، إضافة للظروف الجيوسياسية، وقال إن تلك العوامل قد ألقت بظلالها على المحفزات الإيجابية الداخلية.نقاط الدعموفيما يختص بالحركة الفنية للمؤشر أوضح عقل أنها الآن ضمن نطاق الـ10500 كنقطة مقاومة من المهم اختراقها حتى تعود البوادر الإيجابية.وقال إنه وفي حال كسر المؤشر لمستوى الـ10200 و10 آلاف نقطة فإن ذلك سيقود السوق إلى مزيد من الضغوطات، وأشار إلى أن السيولة مازالت ضعيفة.الأسهم القياديةودعمت الأسهم القيادية اليوم مؤشر بورصة قطر، حيث ارتفع سهم الوطني 0.45%، وصعد صناعات قطر 0.56%. وزاد المصرف 0.39%، وتقترب الأسهم الـ3 مجتمعة من ثلث وزن المؤشر النسبي، وارتفعت أمس مؤشرات 5 قطاعات تصدرها الاتصالات بنسبة 1.6%، مدفوعًا بارتفاع سهم أوريدو 1.89% وتصدر السهم النشاط قيمة بنحو 19.65 مليون ريال، وزاد فودافون قطر 0.46%. وصعد قطاع النقل 1.05%، بدعم قطر لنقل الغاز المرتفع 2.14%، وزاد التأمين 0.49%، مدفوعًا بصعود سهم الدوحة للتأمين المتصدر للرابحين بنسبة 4.48%، وزاد قطاع الصناعات 0.33%، ليكون البنوك الأقل ارتفاعًا اليوم بنسبة 0.25%، وعلى الجانب الآخر تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.67% بضغط من انخفاض سهميه إزدان وبروة بنسب 1% و0.3% على الترتيب، وهبط مؤشر البضائع 0.13%، بضغط من سهم قطر للسينما الأكثر تراجعًا بنسبة 4.83%، وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3.8 مليون سهم مقابل 8.42 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 155.08 مليون ريال مقابل 325.97 مليون ريال بجلسة الإثنين.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 26.05 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 10431.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 155.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2877 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 42.14 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.8 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.4 مليار ريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 58.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 554.7 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 580.03 ألف سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 23.2 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 51.2 ألف سهم بقيمة 993.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.4 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 225.3 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 520.3 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 559.1 ألف سهم بقيمة 14.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 759.95 ألف سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

الهاجري: لقاء رئيس الوزراء أسهم في دعم الشركات المدرجة محمود: صناديق المؤشرات خطوة إيجابية تجذب الكثير من المحافظ الأجنبية والسيولةبعد سلسلة من التراجعات ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 10405.2 نقطة، رابحًا 49.67 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون إن إغلاق المؤشر خلال جلسات هذا الأسبوع فوق مستوى 10400 نقطة بأنه إغلاق جيد.وأشاد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري باجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بقيادات الشركات المدرجة في البورصة، ووصفه بأنه اجتماع مهم يعطي دفعة معنوية قوية للقطاع الخاص وللشركات المدرجة في وبورصة قطر، في ظل التحضيرات التي تقوم بها الدولة لاستضافة أكبر حدث عالمي في 2022م، وفي إطار المسيرة الكبرى للبلاد انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال إن الاجتماع جاء تأكيدًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في التنمية التي انتظمت البلاد، وأعطت مردودا إيجابيا بدأت ثماره في الإيناع.إغلاق إيجابيووصف المحلل المالي السيد حسين محمود إغلاق المؤشر العام خلال جلسات هذا الأسبوع فوق مستوى 10400 نقطة كمستوى مهم لتحركه بأنه إغلاق جيد وأفضل منذ بداية أكتوبر رغم أن أحجام وقيم التداول لا تزال دون المستوى المطلوب. وقال إن ذلك يعكس حالة ترقب من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات لنتائج أعمال الشركات التي تعد المحرك الأبرز لحركة السوق ولتدفقات السيولة وللأسهم التي ستعطي نتائج جيدة.وأوضح أن نتائج بنك قطر الوطني التي صدرت أمس والتي جاءت وفقا للتوقعات دون أن تتأثر بنتائج فرعي مصر وتركيا تعد الأفضل في المنطقة وفقا للتحديات التي تشهدها المنطقة. وقال: "قد نشهد تحركات إيجابية خلفا لهذا الإعلان ومع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال معظم الشركات القيادية خلال الأيام القادمة"، وهو كما قال يبقي رؤيتنا كما هي المحافظة على مستويات الدعم 10200 نقطة و10 آلاف نقطة لمستويات الدعم الأساسية واستهدافنا لمستويات 10500 نقطة و10700 نقطة ومن ثم الـ11 ألف نقطة في حال عودة الزخم الإيجابي مع نتائج أعمال إيجابية.وفيما يختص بالندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات (ETFs) التي أقامتها إدارة بورصة قطر يوم الأحد الماضي، أوضح السيد أنها من أبرز صناديق الاستثمار المستحدثة في أسواق المال، حيث تكون ضمن مكوناتها مجموعة من أسهم والسندات أو الأصول المالية. وقال إن البورصات العالمية استحدثت هذه المؤشرات من أجل خلق الأدوات الاستثمارية ذات التنوع في الأصول وتكون نسب المخاطرة فيها متدنية وتعطي ميزة تنافسية للمستثمرين وتحقق عوائد مالية في ظل معدل مخاطرة متدنية وقد أثبت كفاءة هذه المؤشرات لما تمثله من قيمة مضافة وإقبال عال من المؤسسات، خاصة مستثمري المدى الطويل. وأكد أن استخدام مثل هذه الآلية في بورصة قطر من إنشاء صناديق للأسهم وصناديق مؤشرات ومشتقات مالية تعد خطوة إيجابية وتعكس رؤية الهيئات العاملة وإدارة البورصة الإيجابية على سوق المال القطرية، وتخطيط مثل هذه الخطوة قد يجذب الكثير من المحافظ الأجنبية والسيولة من مؤسسات كبرى، خاصة لما تمثله الأسهم القطرية من قيمة والعائد المغري في توزيعات الأرباح.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 49.67 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 10405.20 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.4 ملايين سهم بقيمة 325.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2223 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 80.37 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 16.32 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.49 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.8 مليار ريال.الأسهم القياديةودعمت الأسهم القيادية اليوم المؤشر، حيث ارتفع سهم صناعات قطر 1.52%، وصعد الريان 0.57%، وزاد المصرف 0.58%، وارتفع كذلك قطر للتأمين 1.74%، وتقترب الأسهم الـ4 مجتمعة من ثلث وزن المؤشر النسبي. وارتفعت اليوم مؤشرات 6 قطاعات تصدرها التأمين بنسبة 1.27%، بدعم ارتفاع سهم قطر للتأمين بنسبة 1.74%، وتجاهل القطاع تقدم سهم الخليج التكافلي على الأسهم المتراجعة بنسبة 3.22%. وصعد قطاع الاتصالات 1.09%، مدفوعًا بارتفاع سهم أوريدو 1.38%، وزاد قطاع الصناعات 0.84%، بدعم مجموعة المستثمرين المرتفع 1.59%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمة أمس بتداول 2.63 مليون سهم بقيمة 132.34 مليون ريال. كما ارتفع قطاع النقل 0.33%، وزاد البنوك 0.24% بدعم ارتفاع 7 أسهم بالقطاع تصدرها دلالة للوساطة الأكثر ارتفاعًا أمس بنسبة 3.58%، وزاد قطاع البضائع بنسبة 0.07%. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع العقارات وحيدًا بنسبة 0.34% وزاد حجم التداولات أمس إلى 8.42 مليون سهم مقابل 2.44 مليون سهم بالجلسة الماضية. كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 325.97 مليون ريال مقابل 65.84 مليون ريال بجلسة الأحد.تداولات الأفراد والمحافظوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 104.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 112.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 707.7 آلاف سهم بقيمة 39.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 158.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 15.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 36.2 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 73.4 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 2 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 171.6 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 363.5 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 312.6 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.2 مليون سهم بقيمة 171.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.2 ألف سهم بقيمة 30.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

"المالية" تنتهي من مشروع موازنة 2017 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء نهاية الشهرزيادة الانفاق الحكومي على قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة تخفيض العجز في موازنة 2017 الى 2%.. والسيطرة على معدلات التضخم منح الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة للقطاع الخاص القطري تعليمات صارمة بالالتزام بتقديرات الموازنة وعدم تجاوزها تحت أي ظرفاستمرار سياسة التحفظ في تقدير اسعار النفط وزيادة ايرادات الدولة من مصادر اخرىمن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء أواخر الشهر الجاري الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017، بعد أن انتهت وزارة المالية من إعداد المشروع النهائي للموازنة تمهيداً لعرضها علي مجلس الشورى للموافقة عليها. وعلمت "الشرق" ان الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز الى نحو 2 % الى 3 % اي حوالي 20 مليار ريال، بعد ان تراوح بين 5 % الى 6% في الموازنة الحالية 2016 ، بقيمة 44 مليار ريال.وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الانفاق الحكومي علي المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الانفاق علي هذه القطاعات إلي 100 مليار ريال بزيادة حوالي 8 مليارا عن الموازنة الجارية 2016 ، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل اقامة الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياة وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد.هذا إلي جانب زيادة الإنفاق علي مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر، أما مشاريع الصحة فتشمل إقامة مستشفيات جديدة وتوسعات مستشفي الوكرة، ومدينة حمد إلي جانب افتتاح مراكز صحية جديدة بعدد من مناطق الدولة.مشاريع كأس العالمكما علمت "الشرق" ان الموازنة الجديدة تتضمن تنفيذ عدد من مشاريع استضافة كاس العالم 2022 ، من ملاعب وفنادق ومدن الاستضافة والخدمات المرافقة لها، علي ان يكون هناك التزاما كاملا من الجهات الحكومية بهذه المشاريع وعدم زيادة مصروفاتها، مع إصدار تعليمات صارمة الي الوزارات والجهات الحكومية، بالالتزام بالموازنات التي تمت الموافقة عليها، وعدم طلب اي مصروفات جديدة تحت اي ظرف، حيث سيتم رفض طلبات الزيادة علي الفور. متحف قطر الوطني أحد المشاريع الكبرى التي توشك على الإنتهاء كما علمت "الشرق" ان هناك زيادة في باب الاجور الذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية، وذلك بسبب زيادة أعداد العاملين بالدولة والقطاع العام خلال العام الجاري والعام القادم. كما علمت "الشرق" ان اسس ومعايير الموازنة الجديدة لم تختلف عن موازنة 2016 من حيث مواصلة السيطرة علي ارتفاع الاسعار في الاسواق – التضخم من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة الي استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز علي دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة ايراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد علي الثروة النفطية ، وما تواجهه من ظروف خارجية بالاسواق العالمية. تعزيز دول القطاع الخاصكما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات معالي رئيس الوزراء بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية ، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع الزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات الي لشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة علي تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة.كما علمت "الشرق" ان القواعد العامة لموازنة 2016 ستكون هي نفس القواعد في 2017 ، بسبب استمرار الظروف العالمية من تراجع اسعار النفط ، والظروف الاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات العالم ن مما يؤثر علي الوضع المحلي ، حيث طلبت وزارة المالية من جميع الوزارات والهيئات الحكومية زيادة كفاءة الإنفاق العام ن وتحقيق التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤديها هذه الجهات والمصروفات والتكاليف التي يتم إنفاقها ، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، وإلزام الجهات الحكومية بالعمل علي تطوير الانفاق العام من خلال الحد من بند المصروفات الجارية ، وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يحقق عوائد ، مع الالتزام الكامل بالإيرادات والمصروفات المقدرة في الموازنة، بحث تكون واقعية تراعي برامج السياسة المالية للدولة. تعزيز الإنفاق على المشاريع الرئيسية تقديرات الإيراداتوتؤكد ميزانية الدولة علي سياسة التحفظ في تقديرات إيرادات النفط والغاز مع التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية ، وارتفاع سعر النفط إلا أن التقديرات ستكون متحفظة لتحقيق الواقعية في الموازنة ، مع العمل علي زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية من خلال زيادة كفاءة تحصيل مختلف الرسوم والضرائب والمصادر الأخرى .وقامت وزارة المالية بإعداد الإطار المالي خلال 3 سنوات بداية من 2016 وصولا إلي 2018 ، وتوقعات الإيرادات المستقبلية وسقوف الإنفاق العام ، مع عدم تجاوزها من قبل اي جهة حكومية ، وكانت الجهات الحكومية قد قدمت تقديراتها للموازنة العامة للدولة في الثلاث سنوات بحيث يكون اعتماد الموازنة سنويا علي ان تكون التقديرات علي درجة كبيرة من الدقة .وأكدت وزارة المالية السعي الي تطوير الأداء المالي للدولة ، وتطبيق نظم متطورة في إعداد وتنفيذ السياسة المالية العامة ، وتعمل الوزارة علي تطبيق موازنة القطاعات ن الذي يعتمد علي وضع موازنة لكل قطاع علي حدة ن بهدف تحديد أهداف وبرامج كل قطاع .كما طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية ضرورة التنسيق والتعاون في اعداد التقارير المالية والمحاسبية بما يكفل عملية متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومراجعتها بما يكفل سرعة التنفيذ . المشاريع الرئيسيةوكان معالي رئيس الوزراء قد اكد خلال الاسبوع الماضي أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية؛ حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر نحو 56 مليار ريال، وأنه وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على مشاريع بقيمة 16 مليار ريال.. وأن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى وأن الحكومة تعمل على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، بما سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف رئيس الوزراء إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات.وكانت الحكومة قد اعلنت ان تكلفة مشاريع قيد التنفيذ المقرر تنفيذها خلال السنوات القادمة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. النفط والغازوكان بنك قطر الوطني، قد كشف في تقرير حديث له أن ميزانية قطر ستعود إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز الصفر بالمئة في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية. سعر متحفظ لبرميل النفط في الموازنة الجديدة وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على ايرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017. وتوقع أن يبلغ العجز "5,3% من الناتج المحلي في 2016 و2,2% في 2017، قبل العودة لشبه توازن" في 2018.ورجح التقرير أن يتراجع العجز إلى 0,8% فقط في 2018، استناداً الى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57,9 دولاراً للبرميل.وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً. كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال سنتي 2017 و2018.ودفع تراجع الإيرادات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات عدة أبرزها خطوات تقشف في الإنفاق العام، وإقرار بعض الضرائب. ومن المتوقع أن تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.وعلى رغم سعي قطر إلى ضبط النفقات العامة، إلا ان التقرير اكد مضي قطر في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر، تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

تشارك دولة قطر في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد غداً، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض. ويبحث الاجتماع سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس فيما يتعلق بقطاع السياحة، ويأتي قبيل اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الأربعاء المقبل. ويسعى الاجتماع إلى وضع رؤية شاملة وإستراتيجية خاصة بالعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيتطرق إلى تقرير شامل ومفصل عن تجربة دولة قطر في الإعداد والتحضير للمعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية، ويبحث سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال المعارض والمؤتمرات. يذكر أن دولة قطر استضافت العام الماضي اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءاً بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. ويمثل دولة قطر في الاجتماع التحضيري وفد من الهيئة العامة للسياحة. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصري الاستدامة والتنوع .

المستثمرين أكدوا أن عدداً من العوامل الخارجية وراء تراجعات الفترة السابقةأبوحليقة: نتائج الربع الثالث ستمنح مقصورة التداولات دفعة قوية الغزال: بداية تطبيق آلية التداول مشجعة للمستثمرين ولشركات الوساطةأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على عمليات تطوير ستبين نتائجها خلال الأسبوع المقبل. وقالوا إن السوق يشهد وجود عوامل ومحفزات داخلية جيدة، تمكنه من تحقيق مكاسب قوية.. وأضافوا أن العوامل الخارجية هي السبب في التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الجلسات السابقة.وأكدوا على أهمية آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها في دعم السوق، خاصة بعد إعلان بورصة قطر عن نجاح عمليات التداول بالهامش التي بدأت يوم الخميس حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة. وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد قال إن الإطلاق الناجح يشكل بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن عوامل خارجية عديدة هي التي ضغطت على السوق وقادت للتراجعات التي اعترت المؤشر خلال الجلسات السابقة، والتي جاءت طفيفة بفعل العوامل الإيجابية التي تتمتع بها بورصة قطر والتي مكنت من امتصاص تلك الضغوط.شريك التنميةوأكد أبو حليقة على الأثر الكبير لاجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة على نشاط السوق، والذي أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، وهو إنزال لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية إلى إفساح المجال واسعا أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره كشريك حقيقي في نهضة البلاد.وأوضح أن هناك خطوات عملية لتطوير السوق ستبين نتائجها خلال الأسبوع المقبل، وقال إن نتائج الربع الثالث ستعطي دفعة قوية للسوق، حيث يتوقع أن تحقق معظم الشركات – إن لم يكن جلها - نتائج جيدة، وأشار إلى التفاؤل الكبير حول إفصاحات بنك قطر الوطني غد الإثنين التي ستعطي على حد قوله دفعة ودعم قوي للسوق، خاصة مع توزيعات الأرباح.وأضاف أن تطبيق آلية التداول بالهامش التي أعلن عنها من قبل إدارة البورصة سيكون له أثر كبير على أحجام التداول وتعزيز ثقة المستثمرين ولكنه نصح المتداولين بأخذ الحيطة والحذر في حالة الهبوط، وقال إن التعامل بالهامش له جاذبية في حال الصعود، بينما ينصح بعدم الإقدام على استخدامه في حالة الهبوط وذلك تفاديا للأضرار وتقليلا للخسائر.اقتناص الفرصودعا أبو حليقة إلى السماح للشركات باقتناص الفرصة وشراء الأسهم، حتى ولو بنسبة بسيطة وقال إنه يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين، وقال إن أهمية ذلك تكمن في إعادة النظر في التحويلات وتربط القيمة العادلة للسهم وتمنح الضمانات الكافية.وألمح إلى أن هذا الأسلوب متبع في الشركات العالمية، ولم يستبعد أن تمضي إدارة البورصة في خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة وتردف تطبيق آلية التداول بالهامش بأدوات مالية أخرى في إطار الخطوات الرامية إلى تطوير السوق.وقال إن إدارة البورصة مهتمة بتطبيق أدوات مثل القرض والاقتراض، والأسهم الخامدة التي تملكها مؤسسات حكومية لا يتم التداول عليها، ولكنه شدد على الضوابط وطريقة الاستخدام حتى يتمكن السوق من الاستفادة من مثل هذه الآليات في زيادة حجم التداول مثلا.أفكار وبرامجووصفت فاطمة الغزال الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة بأنه اجتماع مهم، وقف على الكثير من القضايا التي تهم الاقتصاد القطري ككل وبورصة قطر بشكل خاص كثاني أكبر سوق في المنطقة، ظل يحقق مكاسب وقفزات قوية ومستثمرة، وأصبح سوقا عالميا وإقليميا جاذبا للمحافظ والصناديق الاستثمارية.وقالت إن الاجتماع تمخضت عنه الكثير من الأفكار والبرامج لدعم الإقتصاد القطري والقطاع الخاص كشريك أساسي نادى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في توجيهات سامية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في تحقيق التنمية بالبلاد. القطاع الخاصوتابعت بأن تعزيز دور القطاع الخاص هو تعزيز لدور ومكانة الشركات القطرية التي عرفت بقوة ملاءتها المالية توزيعات الأرباح الجيدة التي توزعها على مساهميها.وقالت إن الاجتماع أسهم في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص المدرجة في بورصة قطر، وهذا ما سيلمس قيادات الشركات نتائجه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص بشركاته المختلفة يتطلع لمزيد من العمل والشراكة مع القطاع العام لإنفاذ رؤية قطر 2030 م التي وضعت قطر في مصاف الدول الكبرى، إضافة للتحضيرات الكبيرة التي تقوم بها البلاد لاستضافة العرس العالمي مونديال 2022. أدوات جديدةوقالت الغزال إن بورصة قطر تتمتع بالقوة والاستقرار، وهذا ما تؤكده حركة المؤشر الذي استطاع أن يقاوم الضغوط ويبقي التراجع عند مستويات طفيفة، وقالت إنها جاءت بسبب عوامل خارجية، لا علاقة لها بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث توقعت أن تحقق الشركات نتائج جيدة في الربع الثالث.وأكدت على أهمية دعم السوق باليات جديدة، مثل آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخراً وقالت إنها من الأدوات المعروفة والمطبقة في الكثير من الأسواق العالمية.وقالت إن البداية مشجعة للمستثمرين ولشركات الوساطة الأخرى للحصول على رخصة للتداول بالهامش، ودعت إلى تعزيز آلية التداول بالهامش بأدوات أخرى تسهم في تطوير السوق وزيادة السيولة.

مؤشر البورصة يغلق على تراجع طفيف بضغط من 5 قطاعات السعدي: توجيهات سمو الامير باشراك القطاع الخاص في التنمية يدعم البورصةعقل:عوامل خارجية القت بظلال على حركة المؤشر بالرغم من المحفزات الداخليةختم المؤشر العام لبورصة قطر على تراجع 0.14%، في ختام تعاملات اليوم حيث أغلق عند النقطة 10357.33، لتبلغ الخسائر 14.87 نقطة، بضغط من 5 قطاعات، أبرزها العقارات والبنوك. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان آلية التداول بالهامش التي بدأت ادارة البورصة في التعامل بها مهمة، وتعتبر نظام جيدا ومهم للسوق ولكنه يحتاج الى بعض الوقت ليعطي النتيجة المرجوة منه. ووصف المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية الى إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالبلاد بانها توجيهات سديدة سيكون لها اثرها الطيب على الاقتصاد وعلى بورصة قطر خلال الفترة المقبلة ،كما اثنى على اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة وقال ان الاجتماع كان شاملا ويبعث على التفاؤل والمرونة في اتخاذ القرارات ،كما يدل على ماوصلت اليه السمعة بورصة قطر من سمعة عالمية يشار اليها بالبنان .نتائج الاجتماعوتابع بان نتائج الاجتماع ستنعكس ايجابا على اداء مقصورة التداولات خلال الفترات المقبلة ،خاصة وانها قد تلمست العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير بورصة قطر وتنشيط الاداء وتذليل اي معوقات يمكن ان تعيق حركته المستقبلية .وتطرق السعدي للخطوة التي اتخذتها ادارة البورصة والقاضية بالبدء في تطبيق الية التداول بالهامش ،واكد على اهميتها في زيادة السيولة ودعم المستثمرين ،وقال انها فعلا تفيد المضاربين بالدرجة الاولى ،ولكنها تحمل الكثير من المخاطر اذا لم يكن هناك دراية ومعرفة كاملة للمتداولين بالطريقة المثلى حتى لا يتحملوا خسائر مضاعفة .واشار السعدي الى حالة الترقب والانتظار لنتائج الربع الثالث والتفاؤل بافصاحات جيدة .وتوقع ان يحقق المؤشر مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وقال ان ذلك يعتمد على مدى التفاعل مابين المحافظ واسعار النفط من جهة اخرى .اهمية الاليةوجدد المحلل المالي احمد عقل التاكيد على اهمية آلية التداول بالهامش التي بدأت ادارة البورصة في التعامل بها ووصفها بانه نظام جيد ومهم جدا ولكنه يحتاج الى بعض الوقت ليعطي النتيجة المرجوة منه ،والتي لا يتوقع كما قال ان تاتي بشكل سريع . وقال ان بداية الاسبوع المقبل سيبدأ ظهور نتائج تلك الالية . مشيرا الى ان النتائج الايجابية لالية التداول بالهامش تتجلى في ظل سيولة قوية ،بعكس ماهو موجود الان حيث يحتاج السوق الى ضخ سيولة .وفي تعليقه على انخفاض المؤشر اليوم اوضح عقل ان بورصة قطر مثل بقية الاسواق العالمية تواجه العديد من العوامل الخارجية والداخلية بالرغم من وجود محفزات داخلية جيدة مثل نتائج الربع الثالث المنتظرة واجتماع اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة ، والمحفزات الخارجية المتعلقة بالتحسن في اسعار النفط ، التي وصلت الى 52 دولارا للبرميل .وقال ان بعض العوامل الخارجية مازالت تلقي بظلال على الاسواق العالمية واسواق المنطقة ،مشيرا الى الاخبار والبيانات المتعلقة "بدوتش بانك"صاحب الحجم والتاثير الكبير على المؤسسات العالمية الكبرى في العالم وعلى العديد من قطاعات الاعمال نالى جانب عودة الحديث مرة اخرى عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي ،حيث بدات ارجراءات الخروج وتاثيره على المستثمرين وانخفاض قيمة "الباونت" ،فضلا عن تاثيرات الاوضاع الجيو سياسية .تراجع المؤشر وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 9.46 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار3.30 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 556.6 مليارريال.ارتفاع الكمياتوارتفعت الكميات اليوم 11% إلى 6 مليون سهم مقابل 5.4 مليون سهم بالأربعاء، فيما تراجعت السيولة 29% إلى 203.57 مليون ريال مقابل 286.7 مليون ريال بجلسة يوم امس.وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها التأمين بنحو 1.06% متأثراً بانخفاض بعض أسهمه، حيث تراجع قطر للتأمين بنسبة 1.25%، والدوحة للتأمين بـ 1.2% والإسلامية للتأمين بـ 1%.وجاء قطاع العقارات ضمن أبرز القطاعات المتراجعة اليوم بنسبة 0.27% في ظل هبوط أسهم المتحدة للتنمية وبروة العقارية بنسبة 0.9% و0.89% على الترتيب، وتراجع البنوك 0.06%.في المقابل، ارتفع قطاعا الصناعة والاتصالات اليوم حيث سجل الأول نمواً معدله 0.23% مع صعود سهم الخليج الدولية 0.86%، وصناعات قطر بنحو 0.28%، فيما سجل الاتصالات نمواً نسبته 0.14% بدفع من صعود سهم أوريدو 0.32%.وجاء سهم الأهلي على رأس تراجعات بانخفاض نسبته 1.37%، فيما كان زاد القابضة صاحب أكبر ارتفاع بواقع 4.6%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بإجمالي 2.6 مليون سهم، حققت سيولة قيمتها 28.2 مليون ريال، متراجعاً 0.6%.فيما تصدر سهم المستثمرين نشاط القيم بإجمالي 41.5 مليون ريال، بأحجام تداول 820.3 ألف سهم، مرتفعاً 0.4%.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 45.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 81.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركةالافراد الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 31.7 الف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 259.1 الف سهم بقيمة 9.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 102.9 الف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 167.02 الف سهم بقيمة 10.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة .مشتريات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 210.7 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 233.04 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.9 مليون سهم بقيمة 99.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 782.6 الف سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة

أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية ان الاجتماع مع معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية يعكس توجه الدولة الصريح والواضح لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في البورصة والقطاع الخاص. وأوضح أن اللقاء طمأن قطاع الاعمال من شركات وبنوك ومؤسسات صناعية وخدمية ان الوضع الاقتصادي لدولة قطر ممتاز، مشيرا الى أن معاليه أكد على ضرورة معالجة أوجه القصور ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات القطرية، وفتح المجال لجميع هذه الشركات بعرض همومها ومشاكلها واستمع للجميع بصدر رحب واعطى تعليماته بتقديم تقارير مفصلة عن هذه المعوقات وتشكيل لجنة لايجاد الحلول المناسبة بالسرعة المطلوبة. وشدد الأنصاري على ان الاجتماع كان بمثابة فرصة كي تقوم الشركات بعرض وتقديم مقترحاتها بهدف الوقوف على الحلول اللازمة، والتطرق إلى مختلف القضايا التي تهم مجتمع الأعمال، مشيرا الى انه وبناء على ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع فستقوم كل شركة من الشركات التي تواجه تحديات بتقديم تقارير مفصلة بشأنها ومتابعة ما يتم التوصل إليه. وردا على ما إذا كانت الشركة القطرية للصناعات التحويلية تواجه أية تحديات، أشار إلى أن الشركة لديها تقرير مفصل بهذا الشأن يشمل أمورا رئيسية هي البنية التحتية الرئيسية للصناعات ووضع استراتيجية صناعية واضحة تعمل على تنويع مصادر الدخل.

معالي رئيس مجلس الوزراء:  توجيهات صاحب السمو أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني  دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال  الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي  الموازنة العامة المقبلة ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة ومشاريع مونديال 2022  عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة مع النمو الاقتصادي في الدولة يحتاج الى مزيد من إدراج الشركات  الحكومة عازمةعلى دعم النشاط في أسواق المال في الدولة  إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة  نشجع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي  سيتم تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل  لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً للحكومة وركيزة أساسية للإقتصاد الوطني. وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال.. مؤكداً أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الإقتصادي في دولة قطر. جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر في فندق شيراتون اليوم وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة، حيث أشار إلى تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات. وأوضح معاليه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة مع النمو الاقتصادي في الدولة يحتاج الى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. جانب من اللقاء التشاوري وأعلن معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار معاليه إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الاجراءات.. موضحا أن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتسهيل الحصول على تأشيرات سياحية وتأشيرات ترانزيت. وأضاف أنه سيتم أيضاً تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل. وأكد معاليه أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة وعلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وهي الخطة الاستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر بعض ملامح الاستراتيجية الجديدة ومن أهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات. ويأتي لقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر في إطار سياسة الحكومة وجهود معاليه لتنمية التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التشاور واستطلاع الآراء حول سبل تطوير بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص للقطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. ووافق معاليه على إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تجتمع بشكل دوري وترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء لبحث الموضوعات التي تهم القطاع الخاص والحلول المقترحة لتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بأن الغرفة تنقل إلى الجهات الرسمية بالدولة المعوقات التي تواجه المستثمرين، واقتراح آليات إزالتها، إيمانا منها بأن الاقتصاد الحقيقي هو الذي يقوده القطاع العام والخاص معا، وأن الاستثمارات الخارجية مهمة جدا لتوجه الاقتصادي اليوم.جاء ذلك خلال ترؤسه الوفد المشارك لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية واللجان الأخرى العاملة في الاتحاد بحضور رؤساء الاتحادات والغرف العربية الأعضاء في العاصمة العمانية مسقط والوفد المرافق له كل من: محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، ومحمد مهدي الحبابي عضو مجلس الإدارة، والسيد رجب مستشار رئيس مجلس الإدارة.النظام الداخليوقال سعادته في تصريح خاص لـ"الشرق" عن أهمية مشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر هذا الاجتماع، إن اجتماع الاتحاد من أهم الاجتماعات الدورية التي تحرص غرفة قطر على حضورها والمشاركة فيها، موضحا بأن الغرفة لم تتغيب عن أي اجتماعات المجلس. غرفة قطر تشارك في اجتماعات اتحاد الغرف العربية بسلطنة عمان وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بأن هذا الاجتماع كان مهما لأنه يناقش النظام الداخلي للاتحاد واللائحة المالية ولائحة شؤون الموظفين، ومن الأهمية أن تكون جميع الغرف لها وجهات نظر في هذا الخصوص.وترأس اجتماع الدورة الـ(122) لمجلس اتحاد الغرف العربية سعادة نائل رجا الكباريتي رئيس مجلس الاتحاد الذي أوضح أن الاتحاد ارتأى أن يغير مسماه إلى (اتحاد الغرف العربية) بدلًا من مسماه القديم (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية)"، مبينًا ذلك ليكون شاملًا وأكبر دون أن يختص في جانب واحد فقط. وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إن هذا الاجتماع ينبثق من مفهوم العمل العربي المشترك لتقوية اقتصادات الدول العربية، موضحا أن الاجتماع تطرق إلى العديد من المواضيع، منها الأنظمة الداخلية التي يعمل عليها الاتحاد منذ سنوات عديدة فقد آن الأوان ضمن المنظومة الجديدة في العالم أن نحدث أنظمة الاتحاد الداخلية. وحول انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد، أشار سعادته إلى أن هناك مجلس إدارة للاتحاد وينبثق منه المجلس التنفيذي الذي يضم 7 أعضاء منهم 3 أعضاء ثابتون، وهم رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس، فيما يتم انتخاب 4 أعضاء، مشيرًا إلى أنه تم التوافق من قبل الأعضاء على اختيار أربع دول من دول الأعضاء لشغل هذه المناصب، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية. وأكد أن هذا المجلس سيقوم بالعمل والمتابعة لقرارات مجلس إدارة الاتحاد وتنفيذ القرارات والإشراف على عمل الأمانة العامة للاتحاد.وتم خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية مناقشة مشروع النظام الداخلي والمالي وشؤون الموظفين في الأمانة العامة للاتحاد وبرنامج التطوير والتحديث الجاري في الاتحاد ومستقبل الغرف العربية الأجنبية المشتركة في ظل نظام "اكسبورتيل"، وإيقاف التصديقات على شهادات المنشأ من قبل بعض الدول العربية. كما تم الاطلاع على محضر اجتماع وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة مع تقرير الأمانة العامة لمجلس اتحاد الغرف العربية عن تنفيذ هذه القرارات.

الحمادي: مستعدون لدراسة أي مقترحات للقطاع الخاص في عملية توزيع الرمل المسند: قطر للمواد الأولية مستعدة للتعاون مع كل الأطراف المعنية في إطار حرصها الدائم على الارتقاء بخدماتها وتطويرها المستمر، أجرت شركة قطر للمواد الأولية بعض التعديلات على عملية إنتاج وتحميل ونقل الرمل الناعم "رمل النيجيان"، جاءت تلك التعديلات استجابة لبعض الملاحظات التي أبداها أحد عملاء الشركة العاملين في مجال نقل وتوريد الرمل الناعم. وأكد المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية على أهمية مشاركة القطاع الخاص لمختلف أنشطة الشركة، معبرًا: "قامت الشركة في الفترة السابقة بتطوير مختلف انشطتها بمشاركة من القطاع الخاص، لاسيَّما فيما يتعلق بموضوع رمل النيجيان، فهناك اهتمام كبير من وزارة البلدية والبيئة، وعلى رأسهم سعادة الوزير، كما أن الشركة على استعداد للاستماع للقطاع الخاص ودراسة أي مقترح من قبلهم، وبحضور الإدارات المعنية في الشركة، أو أي من الجهات الحكومية إذا تطلب الأمر، كل هذا من أجل حرصنا الدائم على الرقي بخدماتنا وتطويرها والأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات المقدمة من عملائنا، حيث نسعى باستمرار وبشكل جدي لإيجاد حلول مناسبة لأي صعوبات يمكن أن تواجه عملاءنا في عملياتهم اليومية. نحن نسعى دائمًا إلى وضع خطط وبرامج مثالية تهدف إلى تطوير قطاع إنتاج وتوريد مواد البناء الأولية، حيث شهدت الشركة خلال السنوات الماضية ازدهارًا كبيرًا وتطورات عديدة، منها: بلوغ الطاقة الاستيعابية للإنتاج اليومي للشركة لأكثر من 40 ألف متر مكعب من رمل الكثبان، وبهذا، نسعى دائما إلى تحسين جودة المنتج وخدماتنا المتوفرة، دعمًا منا لمسيرة البناء والتقدم الذي تعيشه دولة قطر". وقال المهندس على بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة قطر: "لقد أظهرت شركة قطر للمواد الأولية تعاونًا جادًا وتنسيقًا مثاليًا مع عملائها، باتباع أفضل طرق التواصل بالاستماع إلى مقترحاتهم والعمل الجاد على تنفيذها، مما يعود بالفائدة على جميع الجهات المعنية، كما نتمنى من جميع الشركات العاملة في الدولة تبني نهج مماثل للارتقاء بجميع الصناعات والخدمات التي تصب في النهاية في صالح ازدهار دولة قطر". وأضاف السيد شافي ماجد المنصوري من شركة مجد الخليج للاستيراد والتجارة: "اود أن أعبر عن شكري الجزيل لشركة قطر للمواد الأولية على ما أبدته إدارتها من تعاون جاد وبنَاء لإيجاد حلول عملية وسريعة لجميع الاقتراحات المطروحة، حيث واجهتنا بعض المعوقات التي أدت إلى تأخر تحميل الرمل الناعم من موقع مسيعيد في فترة من الفترات، فقامت شركة قطر للمواد الأولية مشكورة بالتنسيق معنا ومع غرفة صناعة وتجارة قطر بطرح مجموعة من الحلول المباشرة طويلة المدى، أسهمت في وضع نهاية فورية للازمة الحالية وعودة دورة العمل إلى مجراها الطبيعي". ولضمان تلبية احتياجات العملاء من الرمل الناعم، قامت شركة قطر للمواد الأولية بعمل بعض التعديلات على عملياتها وخدماتها، حيث خصص سعادة وزير البلدية والبيئة مشكورًا منطقة الخرارة لتكون موقعًا جديدًا لشركة قطر للمواد الأولية على الفور، وبهذا ستغطي منطقة الخرارة احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى سبعة أشهر من تاريخ بدء العمل، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية الأخرى التي تهدف إلى ضمان سير العمل بشكل سلس من دون أي تأخير لأصحاب الشاحنات. وكذلك تم اقرار زيادة ساعات العمل في الموقع إلى 12 ساعة يوميًا، من الساعة (٥ صباحًا وحتى ٥ مساءً) فضلًا عن إنشاء ٤ بوابات للحيلولة دون تأخير العمل، بالإضافة إلى إنشاء ٦ خطوط لإنتظار الشاحنات وذلك لتخفيف الإزدحام، كما يتميز الموقع الجديد بقربه من الشارع العام مما يتلاءم مع متطلبات شركات النقل، حيث يقع على بعد ثلاثة كيلو متر فقط من الشارع الرئيسي. إضافة إلى ذلك كله سوف يكون هناك تنسيق دائم بين كافة الأطراف المعنية، والعمل جارٍ على قدم وساق مع وزارة البلدية والبيئة للحصول على مواقع جديدة لتحميل الرمل الناعم وذلك بهدف المحافظة على استمرارية العمل وعدم انقطاعه، حيث سيتم إخطار وزارة البلدية والبيئة بتوفير مواقع جديدة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء كمية الرمل. وتم أيضًا توفير مكتب للخدمات في الموقع يتبع بشكل مباشر للإدارة العامة للمرور بهدف ضبط السير وتسهيل عملية مرور الشاحنات، كما تم تخصيص مكتب تابع لوزارة البلدية والبيئة لمتابعة ومراقبة سير العمل، علاوة على ذلك سوف يتم رفع تقارير شهرية لوزارة البلدية والبيئة بهدف تقييم الحالة العامة للموقع والكميات المتبقية من الرمل وعدد المركبات المحملة بالرمل بشكل يومي.

ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار إلى 375.9 مليار ريالارتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي 1.6 مليار إلى 326 مليارا انخفاض ودائع القطاع الخاص المحلية 1.6 مليار ريال إلى 338 ملياراتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 14 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1169 مليار ريـال مقارنة بـ1183.1 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم: المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2015. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 39.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 32.6 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض 0.5 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 6.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض5.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنهاية شهر أغسطس بنحو 20 مليار ريال إلى 174.1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.3 مليار ريـال للحكومة و92.5 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.3 مليار ريـال لتصل إلى 261.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 100 مليار ريـال بانخفاض مقداره 15.4 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 139.4 مليار ريـال بدون تغير.• المؤسسات شبه الحكومية: 21.8 مليار ريـال، بانخفاض 0.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 4.3 مليار ريال إلى مستوى 114.6 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 11.1 مليار إلى مستوى 375.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 1.6 مليار ريـال إلى مستوى 338 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.1 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 14 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.5 مليار ريال إلى 74.9 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 86.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريـال إلى 187.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 47 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 0.6 مليار ريال إلى 137.5 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر أغسطس بنحو 6.9 مليار ريال إلى 193.3 مليار ريال.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية باستخدام البيوت المحمية خطوة مهمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، لافتين إلى أن نجاح هذه المشاريع سيساهم في سد فجوة كبيرة في السوق المحلي من خلال توفير منتجات الخضار والفاكهة بالسوق المحلي على مدار العام، حيث إن الزراعة في هذا النوع من البيوت تعتبر زراعة مستدامة ولديها القدرة على الإنتاج على مدار السنة عكس الزراعة العادية المرتبطة بمواسم معينة، لافتين أن ميزة هذه البيوت أنها توفر للنباتات الجو الملائم الذي يمكنها من الإنتاج في مختلف فصول السنة. وأضاف رجال الأعمال والمستثمرون لـ"الشرق" أن الاستثمار في القطاع الزراعي استثمار إستراتيجي ولكنه يتميز بالمخاطرة، وبالتالي فإن دعم الدولة وتحفيزها للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع حيوي خصوصا في بيئة صعبة ومناخ حار ورطوبة عالية وشح في المياه، مشيرين إلى أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية هي الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه الظروف إلا أن الموضوع يحتاج إلى توفير بيئة داعمة للمستثمرين للتوجه لهذا القطاع، معتبرين أن دور القطاع الخاص حيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. صناعة الزراعة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن طرح هذا النوع من المشاريع أمام القطاع الخاص يأتي في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل معه كشريك إستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لمستثمرين لديهم الدراية والخبرة بالمجال، خصوصاً أن المشكلة الأساسية والتحدي أمام هذا النوع من الاستثمار هو نوعية وطريقة الإنتاج والتقنية المستعملة والتسويق، فالموضوع ليس مجرد استثمار عادي وإنما نتكلم عن صناعة الزراعة. وأضاف الخلف أن طرح هذه الأراضي خطوة كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، داعيا القطاع الخاص بالاستثمار الجاد في هذا القطاع فشركته نجحت في تطوير وتوطين تقنية متطورة تتناسب مع مناخنا لإنتاج الخضروات والفواكه على مدار العام بالبيوت المحمية بطريقة اقتصادية وبجودة عالية تنافس أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن هذه التقنية قطرية مائة بالمائة وهي متاحة للجميع للاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى استعدادنا لمشاركة جميع المستثمرين الجادين والراغبين في الاستفادة من هذه التقنية والعمل معهم في مجال الإدارة والتسويق من أجل المساهمة في جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الخلف أن الأراضي التي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرحها تتميز بمساحاتها الكبيرة وجاءت في التوقيت المناسب، إلا أنه لابد من تجهيز هذه الأراضي بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع، خصوصا أن طرح هذه الأراضي بدون بنية تحتية سيمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين، حيث إن تجهيز هذه الأراضي سيمثل تكلفة كبيرة على المستثمر هذا إذا ما أضيف إليه الاستثمار في المشروع وكذلك موضوع التسويق الذي يحتاج لخبرة كبيرة. دعم المنتج الوطني وأشاد الخلف بدعم مختلف الجهات للمنتج الوطني بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا مهما في التنمية والذي يعتبر مفتاح نجاح هذا النوع من المشاريع بفضل قروضه الميسرة وطويلة المدى وبدون فوائد، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الدعم لا يمكن تخيل استثمار ناجح في المجال الزراعي بالدولة، نظرا للظروف المناخية غير المواتية وندرة المياه، خصوصاً أن ظروفنا لا تسمح بزراعة اعتيادية، وهذا النوع من الزراعة عن طريق البيوت المحمية يعتبر مكلفا مقارنة بالزراعة العادية، مشددا على أهمية توجه القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والذي يتطلب دعم الدولة من بداية المشروع حتى يقف على رجليه. وأشار الخلف إلى أن طرح هذه المشاريع كان يجب ألا يكون من خلال مزايدة لأن هذا النوع من الاستثمار الإستراتيجي يتطلب خبرة وكفاءة في المجال، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع يستدعي إعطاء الأولوية للمختصين ومن لديهم دراية بالميدان، لأن المهم ليس الفوز بهذه الأراضي إنما الأساسي والجوهري ما سيقام على هذه الأراضي ومدى إنتاجيته، وبالتالي يجب أن يكون تقييم العروض من الناحية الفنية، فهذه المشاريع في حال نجاحها تمثل إضافة نوعية في جهود تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن أن تساهم بشكل فعلي في تغطية احتياجات سوقنا المحلي من هذه المواد الإستراتيجية، وتغنينا عن الاستيراد وما يترتب عليه من تكلفة عالية ومن تقلب في الأسعار وحتى اختفاء بعض الأنواع من السوق، وبالتالي يجب التأكد أن من يفز بهذه الأراضي فسيستثمرها بشكل يساهم في تحقيق سياسة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، فالهدف هو تأمين سلعة إستراتيجية غذائية مهمة تحتاج إلى دعم الدولة، وبالتالي فإن بعض المزايدين قد لا يخدمون الهدف الإستراتيجي، لافتا إلى أن بعض الدول التي تعتبر زراعية وتتوفر على مقومات كبيرة تدعم الاستثمار الزراعي بشروط أفضل، وبالتالي فإن الظروف الزراعية الصعبة عندنا والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع تستدعي المزيد من دعم للخروج بنتائج أفضل. وأوضح الخلف أن المساحات المطروحة كبيرة، ولو كانت أصغر يكون عدد المشاريع أكبر وباستثمار أقل وبالتالي تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه مع هذه المساحات يمكن للمستثمرين الفائزين بهذه الأراضي تجزئتها والسماح بدخول رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة لتشجيعهم وتقديم الخبرة والتدريب لهم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لإدارة هذا النوع من المشاريع. الشراكة بين القطاع العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمه الكواري إن القطاع الخاص القطري بفضل دعم الدولة وتقديمها لكافة الحوافز أصبح شريكا في عملية التنمية، معتبر أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية عن طريق البيوت المحمية أمام القطاع الخاص يمثل دفعة قوية للقطاع وفتح المزيد من الآفاق أمام هذا القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الإستراتيجية يحتاجها السوق المحلي الذي يعاني من فجوة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي ويعتمد على الاستيراد بشكل كبير. وأضاف الكواري أن طرح هذه المشاريع وبهذه المساحات الكبيرة سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مجال الخضروات والفواكه، خصوصا أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية تتناسب مع ظروفنا المناخية الصعبة وفي الوقت نفسه تؤمن منتوج مستدام يسمح بتأمين السوق المحلي بهذه المنتجات على مدار العام، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويضمن عدم اعتمادنا على الاستيراد، لافتا إلى أنه يجب على رجال الأعمال والقطاع الخاص استغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والاستثمار بقوة في هذا القطاع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي وكذلك في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة. وشدد الكواري على أن الفرص الكبيرة التي تطرحها الدولة أمام القطاع الخاص ستساهم في تنمية هذا القطاع وقدرته على بناء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وإدخال المنتج القطري للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تساهم هذه المشاريع في توطين التكنولوجيا والخبرات وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلي تنمية وتطور القطاع الخاص بناء منظومة متكاملة أما الخبير المالي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أهمية طرح هذا النوع من المشاريع ودعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون جزءا من رؤية متكاملة، تساهم فيها مراكز البحوث والجامعات من أجل تطوير هذا القطاع، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ليس سهلا نظرا للظروف المناخية وقلة الأراضي والمياه الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من حلول مبتكرة لضمان نجاح هذا الاستثمار وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي. وأضاف الخاطر أن طرح وزارة الاقتصاد لهذه المشاريع واعتماد الزراعة عن طريق البيوت المحمية يمثل نقلة نوعية ويحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة، مشيرًا إلى أن هذه البيوت مثلت حلولا جذرية للزراعة في الظروف غير الملائمة، إلا أن العملية يجب أن تكون مدروسة ومدعومة بشكل يساعد على نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة من طرحها، لافتا إلى أن نجاح هذه المشاريع سيكون محفزا لظهور المزيد من المشاريع وحتى ابتكار طرق جديدة تمكننا من تأمين احتياجاتنا من الخضروات والفواكه بمواصفات متأكدين من سلامتها وجودتها، وفي الوقت نفسه تغنينا عن استيراد كثير من هذه المنتجات وما يصاحب عملية الاستيراد من نقص وتقلب في الأسعار. وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن يطلع بدور أكبر في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي، وبالتالي لابد من تكامل جهود القطاعين العام والخاص للخروج برؤية وإستراتيجية واضحة المعالم تمكننا من تحقيق أهدافنا بشكل مستدام، وبالتالي لابد من وضع برامج وخطط ووضع دراسات الجدوى وتحديد الدعم المطلوب للخروج بمنظومة متكاملة وخلق بيئة داعمة ومحفزة تمكن من النجاح في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من بيوت الخبرة من أجل تقليل التكلفة والرفع من الجودة وخلق منتجات بأسعار معقولة ومنافسة تؤمن احتياجاتنا المحلية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، معتبرا أن الاستمرارية ضرورية وكذلك المتابعة. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، قد أعلنت عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. يسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.

في كلمته خلال انعقاد مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي بواشنطن.. وزير الاقتصاد والتجارة: 30 % مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 200 مليار دولار حجم المشاريع الضخمة التي يجري تشييدها في قطر حاليا 4.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة في 2015 102 شركة أمريكية تعمل في قطر من بينها 20 شركة بقطاع النفط والغاز الاقتصاد القطري يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري - الأمريكي، الذي يعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2016. وشارك في الاجتماع من الجانب القطري، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلون عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلون عن القطاع الخاص في الدولة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وسلط سعادته الضوء على مميزات الاقتصاد القطري، مبيناً أن الدولة انتهجت منذ عدة سنوات، استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وأكد سعادته أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصاديا مهماً مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي. الناتج المحلي وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6% سنويا، وذلك بأسعار سنة الأساس 2013. مضيفاً أن الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى حوالي 217 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام الماضي، وأضاف أن القطاع غير النفطي أدى دوراً محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. مشيداً في هذا السياق بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة التي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2015، واشار الى أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي. هذا وثمّن سعادته تأكيد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA" وافاد سعادته بأن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط. الفرص الاستثمارية وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال سعادته: إن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار أمريكي، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف الى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته: إن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. التبادل التجاري وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة متانة العلاقات القطرية - الأمريكية التي أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي. واشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية. وأضاف في هذا الصدد أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغت حولي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا مهما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مضيفاً ان دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط. الاستثمارات الخارجية وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية. مؤكدا في هذا الصدد، ان دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموح تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في السنوات الخمس عشرة القادمة. ودعا سعادته قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة العوامل التي اسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد أحد أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا في هذا السياق إلى الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت في تعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. اقتصاد المعرفة وقال سعادته في هذا السياق: "نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتّم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص". واضاف سعادته انه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل دولة قطر مركزاً إقليميا رائداً للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. مباحثات ثنائية هذا وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص. بالاضافة الى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، وذلك لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتجدر الاشارة الى ان المجلس القطري الامريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية "التيفا" الموقعة بين البلدين في عام 2004م يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين. وكذلك تطوير آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. مناخ الاستثمار وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء بمقر غرفة التجارة الامريكية، بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الامريكية، تم خلال هذا اللقاء استعراض مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة عن كافة الاستفسارات للمستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص. ودعا سعادته القطاع الخاص الامريكي للاستفادة من فرص الاستثمار والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوافرة على المستوى الاقليمي والدولي، عند تصدير السلع والخدمات من قطر الى هذه الدول. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس وأعضاء مجلس الاعمال الامريكي القطري الذي يترأسه السيد باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الامريكية في الدوحة. واكد سعادته اهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

* إلغاء الشراء المتكرر واستبداله بعقود طويلة المدى للشركات الوطنية * تنظيم ورش عمل لتسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات القطرية علمت "الشرق" أن وزارة المالية تدرس البدء في طرح مناقصات العقود الخدمية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة وفقا لقانون المشتريات الجديد، بما فيها عقود الخدمات الامنية وعقود خدمات الضيافة وعقود خدمات النظافة والعقود التموينية للجهات الحكومية. وستعمل الوزارة على الغاء عقود الشراء المتكرر والتعاقد مع شركات وطنية لتقديم هذه الخدمات بعقود طويلة الاجل من سنة الى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وسيتم توزيع المناقصات على الشركات المؤهلة للقيام بهذه الخدمات لحوالي 54 جهة حكومية وذلك تفاديا للشراء المتكرر والعمل على ترشيد الانفاق وضبطه والعمل مع الشركات المحلية كشركاء في عقود طويلة المدى. وتعتبر هذه الخطوات الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط لتنظيم المشتريات الحكومية وضبطها، ويشترط القانون الجديد تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. واعلنت وزارة المالية ممثلة في ادارة تنظيم المشتريات الحكومية عن دعوة شركات الامن والحراسة في دولة قطر للمشاركة في ورشة عمل حول تسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات ومعايير تقديم الخدمات الامنية للجهات الحكومية، حيث ستنظم الورشة غدا الثلاثاء بمقر الوزارة بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية والشركات الأمنية. وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي ستنظمها الوزارة لمختلف الشركات الخدمية في اطار استعداداتها لطرح المناقصات وتسجيل وتأهيل الشركات المحلية للدخول في هذه المناقصات.

دعوة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد توجه لدى الغرفة نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيًا قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر أن الغرفة انطلاقًا من دورها في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها قامت بتدشين نظام " "COO ONLINE وذلك لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة. وأكدت في بيان صحفي أنه رغم الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة إلا أن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح، حيث إن الغرفة نظمت عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل للشركات للتدريب على كيفية استخدام هذا النظام بمشاركة مندوبي وممثلي منتسبيها. ودعت المهندي كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. ونوهت إلى أن الغرفة تسعى في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات "أون لاين" عن طريق موقع الإلكتروني الغرفة. وقالت إن خدمة "COO ONLINE" هي باختصار خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيًا عبر موقع الإلكتروني للغرفة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المنتسبين ولتخليص المعاملات بكل سهولة ويسر. وأشارت إلى أن الغرفة قامت بتنظيم ندوات تعريفية وعدد من الورش التدريبية عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلي الشركات والرد عليها. وحول كيفية استخدام نظام COO ONLINE، قالت المهندي إن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح وتتم خلال عدة خطوات، أولها أن يتم تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة /المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، ثم تقوم الغرفة بإرسال رسالة على الهاتف المحمول لصاحب الشركة متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام، وبعد الحصول على رمز المرور يمكن استخدام النظام بإدخال رمز المرور ثم تتبع خطوات تلقى الخدمة. ونوهت المهندي عن أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات، والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أي استفسارات. كما أكدت على أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وقالت إن عدد الشركات التي تقدمت للحصول على الخدمة لا يزال منخفضا، داعية كل منتسبي الغرفة للاشتراك في الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة لأن لدى الغرفة توجه نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيا "أونلاين". وحول أنواع شهادات المنشأ إلى تصدرها الغرفة، قالت إن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات. 6 منها تفضيلية، أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع فهو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والتي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة"، أما النموذج السادس فهي شهادة المنشأ "في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP )) في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فهو يستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني. وحول المشاريع المستقبلية لدى إدارة المنتسبين بالغرفة، قالت إنه يتم الإعداد حاليًا لنظام بطاقة الإدخال المؤقت "ATA CARNET".

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر تدشين نظام COO ONLINE لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية لشركات القطاع الخاص، عن طريق موقعها الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها. ونوّهت الغرفة إلى سعيها في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات إلكترونية عن طريق موقعها الالكتروني، ودعت كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. وقالت السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر، إنه على الرغم من الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة فإن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح. وأوضحت أن الغرفة نظمت عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونيا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها. وأضافت أن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح، وتتم خلال عدة خطوات منها تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة ثم تسليمه للغرفة، على أن يتلقى صاحب الشركة رسالة على الهاتف المحمول متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام. ونوّهت المهندي إلى أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية، وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أية استفسارات، مؤكدة أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وذكرت أن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية وهي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون، وهي: شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية، وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وشهادة لمنتجات الثروات الطبيعية. وقالت إن النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005، فيما يعتبر النموذج الخامس هو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة المنشأ الخليجية الموحدة التي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تضم 4 دول هي: سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". ولفتت إلى أن النموذج السادس هو شهادة المنشأ في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP" في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضاً "النموذج العام" فيستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيراً إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

إقبال على التسجيل بالموقع الإلكتروني لمشتريات الدولة.. العبيدلي: ضرورة رفع نسبة الشركات الوطنية في المشاريع التي تفوز بها الأجنبية الخاطر: التركيز على بيوت خبرة لدعم البحث والتطوير وتحقيق تطلعات المستهلكين العمادي: وضع آلية لضمان ولوج الشركات الحقيقية للمناقصات وعدم مزاحمتها بالوهمية يمثل القانون الجديد لتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا رافعة قوية لتنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذا القانون أتاح لأول مرة لهذه الشركات الولوج للمناقصات ومشاريع الدولة والتي كان غيابها عنها يمثل عائقا كبيرا أمام هذه الشركات في الوصول إلى فرص العمل في السوق المحلية، بما يمكنها من تنمية أعمالها وفتح المجال أمام تطورها والرفع من قدرتها التنافسية وقد علمت "الشرق" أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات القطرية -سواء الكبيرة أم الصغيرة أم المتوسطة- للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي أطلقته الوزارة والذي يتيح لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات، والبحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية بالتعامل فقط مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات. وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"الشرق" أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث إن القانون يساهم في تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، ما يعزز فرصها في تنمية وتطوير أعمالها وفي نفس الوقت الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، بشكل يضمن بناء اقتصاد قوي ومنافس ويحقق تطلعات الدولة في توطين التكنولوجيا. وشدد هؤلاء رجال الأعمال على ضرورة استغلال القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة، والعمل على الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات العالمية. دعم وتنمية القطاع الخاص وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن قانون المناقصات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح هذه الشركات العديد من المزايا التي من شأنها تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، والعمل من خلال المؤسسات المعنية بدعم هذا القطاع خاصة بنك قطر للتنمية من العمل على الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات من خلال حزمة من المبادرات التي من شانها إذا ما استغلت بالشكل أن تعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات وتفتح أمامها آفاقا واعدة من خلال تجاوز العديد من العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع خاصة ما يتعلق بالجانب التمويلي والفني. وأضاف العبيدلي أن تنمية وتطوير القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص يمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية، وبالتالي لابد من متابعة كل الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، سواء تعلق الأمر بالقوانين، أو بالحوافز والمبادرات المهمة التي يتم اتخاذها في هذا الجانب. وأشار إلى أن القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل تطويرهما وتنميتها هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومنافس، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إزالة كل العوائق أمام تنمية وتطوير هذه القطاعات. واعتبر العبيدلي أن هذه القوانين والإجراءات من شأنها بناء قاعدة صلبة من الشركات القطرية التي لديها القدرة والفرصة في المنافسة وعدم حصر نشاطها في السوق المحلية وإنما الخروج للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خاصة استمرار الارتفاعات غير المبررة في القطاع العقاري سواء في من حيث غلاء الوحدات المكتبية أو السكنية والتجارية وهي عوامل تؤثر على قدرة هذه الشركات وفرصها في النمو بسبب ارتفاع التكلفة الناجمة عن التضخم في أسعار الإيجارات وتأثيرها على بقية الأسعار، مشيرًا إلى أنه يجب العمل بجدية على إعادة التوازن للسوق العقاري، والذي يساهم استمرار ارتفاع أسعاره في توقف كثير من الأنشطة التجارية، لافتا إلى أنه رغم كون العرض أكثر من الطلب إلا أن الأسعار لم تشهد تراجعا حقيقيا يساهم في دفع عجلة التنمية. وأشار العبيدلي إلى ضرورة مراجعة النسبة التي حددها القانون والتي يلزم بها الشركات الأجنبية في حال فوزها بالمناقصات أن تخصصها للشركات الوطنية وهي نسبة 30 %، والتي اعتبر أنه يجب أن تكون الحصة الأكبر للشركات الوطنية وأن لا تقل هذه النسبة عن 60 %، خصوصا أن كثير من الشركات الأجنبية التي تفوز بالمشاريع الكبيرة تكون لديها مصانع تغطي مختلف حاجيات المشروع، والذي يذهب للشركات المحلية أمور بسيطة ولا تحقق أهداف الدولة في توطين التكنولوجيا ومراكمة الخبرات للشركات الوطنية. فما يذهب للشركات الوطنية من خلال هذه النسبة هو عبارة عن متطلبات إسمنت وجابرو وهذه توفرها الدولة، وبالتالي لابد من رفع نسبة الشركات القطرية في تنفيذ المشاريع الكبيرة حتى تتمكن فعليا من الشراكة مع الشركات الأجنبية بما يضمن استفادة شركاتنا المحلية من خبرات هذه الشركات، وأن نصل في مرحلة من المراحل لأن تكون الشركات القطرية قادرة على منافسة الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما في الأسواق الإقليمية والعالمية. إعطاء الأولوية للبحث والتطوير من جانبه أكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن القانون الجديد للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتنمية القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذه الشركات قبل هذا القانون لم يكن متاحا لها الولوج لمناقصات الدولة، وبالتالي فإن هذا القانون أزال هذه العقبة الكبيرة التي كانت تواجه هذه الشركات، مشيرًا إلى أن غياب هذه الشركات عن المناقصات في الفترة الماضية له ما يبرره، نظرا لأن لجنة المناقصات عليها مسؤوليات ويحكمها القانون، وبالتالي فإن دخول هذه المناقصات له ضوابط وشروط لم تكن متوفرة لدى هذا النوع من الشركات. وأشاد بدور بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المشاريع من خلال تغطيته للجوانب التي كانت تحول دون ولوج هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لمناقصات الدولة، حيث أصبح البنك الضامن لهذه الشركات، وبالتالي فإن هذا الدعم مثل مفتاح الحل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لها دور مهم وحيوي في التنمية، خصوصا أن هذه الشركات تمثل مدخلا مهما لنمو وتطور الاقتصاد بفضل ما تمتلكه هذه الشركات من رؤية ومؤهلات مما يجعل منها المحرك لاقتصادات مختلف الدول. وأضاف الخاطر أن القانون بشكل عام مثل إضافة مهمة لدعم القطاع الخاص من خلال إلزامه للشركات الأجنبية التي تفوز بالمناقصات بأن تكون نسبة 30 % من أعمال المشاريع للشركات الوطنية، وهو مطلب نتطلع لتفعيله من خلال القانون الجديد، لافتا إلى أن أهم تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 هو توطين المعرفة والتقنية، وبالتالي فإن إلزام الشركات الأجنبية بمنح 30 % من أعمال المشاريع التي تفوز بها سيسمح لشركاتنا الوطنية بالاستفادة من تقنيات هذه الشركات وخبراتها مما يسمح لها بالنمو ويدفع وتيرة الاقتصاد، لافتا إلى أن مشاركة الشركات القطرية لشركات عالمية في السوق القطرية أو خارجه يتيح توطين الممارسات العالمية، ما يعزز القدرة التنافسية لشركاتنا ويؤهلها لدخول الأسواق الأخرى. ولفت الخاطر إلى أن وجود المؤسسات الداعمة للقطاع الخاص -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- سواء تعلق الأمر بالتمويل والاستشارات أو غيرها من المبادرات التي تعكس حرص الدولة على تطوير هذا القطاع يجب أن تستغله الشركات بالشكل الذي يحقق الأهداف، وضمان ألا تذهب هذه الجهود الجبارة سدي، وبالتالي لابد للقطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاهتمام بموضوع بيوت الخبرة لتقديم الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات التي نتطلع إليها والتي يجب أن لا تكون أقل من المستويات العالمية واعتبر الخاطر أن هناك أمورا لابد من تغطيتها من خلال التركيز على إنشاء بيوت خبرة لدعم جانب البحث والتطوير، وإيجاد الحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالدولة تقدم كل أنواع الدعم بما فيها الجانب القانوني، إلا أن احتضان المعرفة والممارسات يتطلب تطوير رؤية حديثة للإدارة وهذا ينطبق على القطاعين العام والخاص، فيجب أن تكون إدارات البحث والتطوير بالمؤسسات ليست مجرد إدارات شكلية وإنما يجب تفعيلها وأن تكون هي المحرك لأي مؤسسة أو شركة، فلابد من تحقيق تطلعات المستهلك، والذي قد يكون الدولة أو مجتمع أو أفراد، فالبحث عن حاجة المستهلك وتطلعاته يجب أن يكون أولوية لدى أصحاب الشركات والمؤسسات، حتى نتمكن من تقديم خدمات ومنتجات يرضى عنها الجميع. آلية لضمان استفادة الشركات الحقيقية أما رجل الأعمال عبد العزيز العمادي فقد شدد على أهمية القانون الذي يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تعاني من عدم تمكنها من الدخول للمناقصات الحكومية، مشيرًا إلى أن القانون يفتح آفاقا واعدة أمام مختلف الشركات لتنمية وتطوير أعمالها، لافتا إلى أن إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة من طرف بنك قطر للتنمية يدعم بشكل كبير ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات، ما يعزز قدرة هذه الشركات على تنمية وتطوير أعمالها والرفع من قدراتها التنافسية. إلا أن العمادي اعتبر أن القانون يحتاج لآلية دقيقة لضمان ولوج الشركات الحقيقية والراغبة في تنمية وتطوير أعمالها والمساهمة في عملية التنمية للمشاريع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات الوهمية التي تستغل الفرص التي تمنحها الدولة وتنافس الشركات الحقيقية وهذا ما يجب ضمان حصوله.

تعقد الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عددا من الفعاليات خلال الربع الرابع من العام الجاري 2016 ضمن خطة عمل الاتحاد هذا العام. وأشارت الأمانة العامة لإتحاد الغرف، إلى أن الفعاليات ستركز على مواصلة البحث في القضايا والملفات التي تتماشى مع تطلعات القطاع الخاص الخليجي، والتحديات التي تواجه اقتصاد المنطقة في المرحلة الراهنة والمقبلة.. مبينة أنها تشمل منتديات وملتقيات اقتصادية، من ضمنها منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني الذي سيعقد في البحرين يومي 1 و 2 نوفمبر القادم ، بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التركية. فيما سيتم كذلك، تنظيم المنتدى الرابع لصاحبات الأعمال الخليجيات في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 9 و10 من نوفمبر . كما سيشارك اتحاد الغرف الخليجية في منتدى" استثمر في عمان" والذي سيقام يومي 27 و28 سبتمبر المقبل لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في سلطنة عمان والتسهيلات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، داعيا أصحاب الأعمال الخليجيين إلى المشاركة والحضور والاطلاع والاستفادة من فرص وإمكانيات الاستثمار الواسعة والواعدة في كافة المجالات. ويشارك الاتحاد في، "منتدى الاستثمار الخليجي" الذي سيعقد بالقاهرة يومي 25 و26 نوفمبر القادم بالتعاون مع إتحاد الغرف المصرية، إضافة إلى المشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي المقرر عقده يومي 18 و 19 أكتوبر القادم في باريس لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات والمصالح المشتركة، وبخاصة في ضوء التحديات والمستجدات بعد خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي . وسيعمل اتحاد الغرف الخليجية ضمن فعالياته الخارجية على المشاركة في المنتدى الأول بقمة "مينا الصناعية 2016 " والتي ستعقد في 20 سبتمبر المقبل في البحرين ، بالإضافة إلى المشاركة في " الملتقى العربي الألماني للتعليم والتدريب " والذي سيعقد في برلين يومي 5 و6 أكتوبر القادم بمقر الغرفة العربية الألمانية ، إضافة إلى المشاركة في" المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية " والذي سيعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي يومي 9 و 10 نوفمبر القادم. وسيشارك الاتحاد في" المنتدى الاقتصادي العربي الأوروبي" والذي سيعقد بالدار البيضاء بالمغرب يومي 16 و17 نوفمبر، إضافةً إلى المشاركة في" منتدى البترول والغاز في فيينا" 24 و25 نوفمبر القادم. ويشارك في فعاليات" المنتدي الخليجي الاقتصادي الخليجي الأمريكي" الذي سيعقد بالدوحة يومي 6 و7 ديسمبر، بتنظيم من وزارة التجارة والاقتصاد بدولة قطر وغرفة تجارتها والغرفة الأمريكية بواشنطن ، إضافة إلى المشاركة في" منتدى الخليج الاقتصادي الصيني" الذي سيعقد بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بقطر في الفترة 15من الى 18 نوفمبر القادم .

أعلنت وزاراة التعليم والتعليم العالى ان آخر موعد لتلقى طلبات او تعديل طلبات قديمة لاستثناءات أبناء العاملين بالقطاع الخاص للالتحاق يالمدارس الحكومية يوم 31 يوايو الجارى . مؤكدة انه لن يتم استقبال أي طلبات جديدة أو تعديل على طلبات قديمة بعد هذا التاريخ. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد دشنت عبر موقعها الرسمي صفحة إلكترونية لتلقى طلبات استثناءات ابناء العاملين بالقطاع الخاص للقبول بالمدارس المستقلة وهي خدمة للطلاب من أبناء المقيمين بالقطاع الخاص وشبه الحكومي غير المستحقين للتعليم بالمدارس المستقلة وفق المادة رقم "1" من سياسة القبول والتسجيل المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي ومن المقرر ان تقوم لجنة مشكلة من وزارة التعليم بفحص كافة الطلبات المقدمة ومدى مطابقتها لسياسة القبول والتسجيل بالمدارس المستقلة والشروط والقواعد المنصوص عليها ومن ثم يتم الرد على ولي الأمر من خلال رسالة نصية أو عبر البريد الالكتروني حول موقف ابنه في التسجيل بالمدارس المستقلة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يونيو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مايو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يونيو هامشياً بمقدار 0.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1178.6 مليار ريال مقارنة بـ 1177.8 مليار ريال مع نهاية شهر مايو. المجموعة تعرض لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2016.. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام 3.7 مليار ريال إلى 199.5 مليارا وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد اضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ يونيو 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 11.1 مليار إلى مستوى 46.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:35.4 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 3.7 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.11.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 7.4 مليار ريال .الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 199.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 72.8 مليار ريـال للحكومة و 97.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 29.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. إنخفاض إجمالي الدين العام المحلي 14.9 مليار إلى 375.7 مليار ريال.. إرتفاع الائتمان للقطاع الخاص المحلي 2 مليار ريال إلى مستوى 421.1 مليارا ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو19 مليار ريـال لتصل إلى 262.8 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 102 مليار ريـال بانخفاض مقداره 19 مليار؛• المؤسسات الحكومة:138.8 مليار ريـال بارتفاع 0.9 مليار؛• المؤسسات شبه الحكومية: 22 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكوميةبنحو 4.1 مليار ريال إلى مسوى 112.9 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 14.9 مليار إلى مستوى 375.7 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 2.7 مليار ريـال إلى مستوى 336.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة12.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريالإلى مستوى 421.1 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية 2.7 مليار ريـال إلى 336.9 مليارا القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر قليلاً إلى مستوى 22.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.4مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 10.7 مليار ريال إلى 77.9 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 87.4 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.5 مليار ريـال إلى 182.2 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.8 مليارريال إلى مستوى 43.3 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 17.2 مليار ريال إلى123 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر مايو بنحو8.5 مليار ريال إلى 163.9 مليار ريال.