كشف بنك قطر للتنمية عن قائمة اولية تضم 199 شركة من الشركات القطرية المدعومة من البنك في 14 قطاع ، هي قطاعات منتجات الألمنيوم ومنتجات البناء والمنتجات الكهربائية والمنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية والغازات الصناعية و المنتجات الصناعية و المنتجات الطبية والمنتجات الورقية ومنتجات المواسير والانابيب و المنتجات البلاستيكية ومنتجات الصابون والمنظفات والمنتجات الخشبية ومنتجات متنوعة. ويعمل بنك قطر للتنمية وفق إستراتيجية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة ، كما يعمل البنك على حل إشكاليات القطاع الخاص وبشكل خاص الإشكاليات والمعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ويضع حلول عملية على أرض الواقع لمواجهة تلك التحديات، حيث يقدم البنك من منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص من خلال مسارات تمويلية مختلفة كالتمويل المباشر وبرنامج الضمين والاستثمار الرأسمالى ، هذا بالاضافة الي الدعم المالي للقطاع الخاص (الشركات الناشئة والقائمة) عن طريق فرض نسب فائدة منخفضة وشروط تنافسية تتضمن فترات سداد طويلة عن طريق برنامج الضمين والإقراض المباشر اللذان يساعدان على تطوير وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الأساسية .

1.5 مليار ريال صادرات الشركات القطرية غير النفطية إصدار 5665 شهادة منشأ خلال مايو الماضيكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر مايو 2017 قد بلغت حوالي 1.49 مليار ريال مقارنة مع 1.33 مليار ريال خلال الشهر السابق ابريل 2017، وبنسبة زيادة بلغت 12.2%.، و مقارنة بـ (1.72) مليار ريال خلال نفس الشهر مايو من العام السابق 2016 وبنسبه انخفاض قدرها (13.2%).وقد بلغ اجمالي حجم الصادرات غير النفطية خلال الخمسة أشهر الأولي من العام 2017 ما قيمته 7.76 مليار ريال . وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مايو الماضي، إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى 66 دولة خلال شهر مايو الحالي مقارنة بعدد (61) دولة خلال شهر ابريل الماضي، منها عدد (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وعدد (19) دول أوروبية بما فيها تركيا و (13) دول آسيوية عدا الدول العربية و (15) دولة أفريقية عدا الدول العربية و دولتين من أمريكا الشمالية و دولة واحدة من أمريكا الجنوبية . وقد تم اصدار نحو 5665 شهادة منشأ خلال شهر مايو الماضي، من بينها 3356 شهادة منشأ النموذج العام، 1817 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 312 شهادة موحدة لدول المجلس (حيوانية)، 166 شهادة منشأ عربية، و14 شهادة منشأ للافضليات.وعلق السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة على البيانات التي تعكس واقع الصادرات القطرية خلال شهر مايو، مشيدا بثباتها وتناميها من شهر لآخر، ومشيدا كذلك بقطاع الصناعة الذي ظل يسيطر على الصادرات غير النفطية، متمنيا في ذات الوقت ان تحذو القطاعات الانتاجية الأخرى حذوه خاصة القطاع الزراعي (خضروات وفاكهة ) وقطاع الصناعات الغذائية، وان يجد هذان القطاعان مزيدا من الرعاية والاهتمام من قبل الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، حيث انهما يمثلان مرتكزا اساسيا لأمن البلاد الغذائي.ووفقا للتقرير فانه بالمقارنة مع الشهر السابق ابريل 2017 نجد ان هنالك زياده في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مايو بعدد (5) دول . كذلك نلاحظ ان هنالك انخفاض في عدد الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (17) دولة في ابريل الي (16) دولة في مايو ، بينما هنالك زيادة في عدد الدول الاوروبية بما فيها تركيا من (12) دولة في أبريل الي عدد (19) دولة في مايو الحالي ، وكذلك الدول الاسيوية عدا الدول العربية من (10) دول في ابريل الي عدد (13) دولة في مايو، بينما انخفض عدد الدول الافريقية عدا الدول العربية من (17) دولة في ابريل الي (15) دولة في مايو ، وكذلك دول امريكا الجنوبية من دولتين في ابريل الي دولة واحدة في مايو. بينما ظل عدد دول امريكا الشمالية كما هو دولتين في ابريل ودولتين في مايو الحالي . واشار تقرير غرفة قطر الى ارتفاع في حجم الصادرات القطرية غير النفطية مقارنة بشهر ابريل الماضي بلغت نسبته (12.2%)، لافتا الى انه وبمقارنة قيم توجهات الصادرات القطرية غير النفطية شهر مايو 2017 .

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن تمديد موعد تقديم العطاءات للمناقصة الخاصة بالفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2017، قبل الساعة 12 ظهرا، وذلك بناء على رغبة المستثمرين.هذا وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، قد أعلنت في وقت سابق عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض.وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.وتم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO).كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلًا، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عامًا تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي.الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

شدد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر على أهمية إستهلاك المنتج الوطني بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي، قائلاً:" يعتبر المنتج الوطني العنصر الرئيسي لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة لذلك وجب علينا دعمه. " الدولة تدعم المنتجات الوطنية ولفت بن طوار إلى ضرورة أن يتم تقدم تسهيلات وقروض بدون فوائد لصغار المستثمرين وبنية تحتية بقصد تشجيعهم من اجل المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي. ولفت بن طوار إلى أن تحقيق نتائج ملموسة في المجال المشار إليه آنفا يقتضي تكاتف الجهود وقيام الدولة بالجزء الذي يقع على عاتقها لعدم قدرة المستثمرين الشباب على ارساء البنية التحتية الخاصة بهم لإطلاق مشاريعهم. حملة لدعم المنتج الوطني وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الأمن الغذائي قضية استراتيجية ويمكن تحقيقها داخل الدولة عبر جملة من الآليات منها منها تشجيع المزارعين وإقامة مصانع غذائية مرتبطة بهذا المجال وتركيز مناطق لوجستية تسهم في تخزين هذه المواد كما يمكن إعادة تصديرها، داعياً إلى ارساء شراكة بين القطاع العام والخاص لدفع مثل هذه الإستراتيجيات.

صادرات القطاع الخاص وصلت إلى 61 دولة أبريل الماضيكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر أبريل 2017 قد بلغت حوالي 1.33 مليار ريال مقارنة بـ1.83 مليار ريال خلال الشهر مارس 2017، وبنسبة انخفاض بلغت 27.3%.، ومقارنة بـ(1.63) مليار ريال خلال نفس الشهر أبريل من العام السابق 2016 وبنسبه انخفاض قدرها (18.4%).وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، اعتمادًا على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر أبريل الماضي، إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى عدد (61) دولة من دول العالم مقارنة بـ(58) دولة في مارس الماضي. مؤشرات مهمةوفي تعليقه على التقرير، أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، على أهمية البيانات الإحصائية خاصة تلك المتعلقة بتجارة البلاد الخارجية وبالمؤشرات الاقتصادية القومية الأخرى، حيث إنها تعتبر مرآة تعكس واقعا محدثا لأحد الجوانب الاقتصادية الهامة في الدولة، ألا وهي جانب التجارة الخارجية.وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة لا يزال هو القطاع المسيطر على الصادرات غير النفطية خلال شهر أبريل، مما يدل على تطور هذا القطاع وتنامي مساهمته في عائدات البلاد من بين القطاعات غير النفطية الأخرى. مضيفا أنه مقارنة بـالشهر السابق مارس 2017 فإن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادات القطرية غير النفطية خلال شهر أبريل بعدد (3) دول، كما نلاحظ أن هنالك زيادة في عدد الدول الإفريقية من (10) دول في مارس إلى (17) دولة في أبريل، بينما ظل عدد الدول الآسيوية عدا العربية كما هو (10) دول في مارس و(10) دول في أبريل. الأسواق الآسيويةوجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثالثة باستقبالها ما قيمته (169.1) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال الشهر المذكور، وهو ما يعادل 12.7% من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر، وفي المرتبة الرابعة تأتي مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا، حيث استقبلت أسواقها حوالي 5.2% من الصادرات القطرية غير النفطية وبقيمة (69.2) مليون ريال، ثم تأتي مجموعة الدول الإفريقية عدا الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ثم دول أمريكا الشمالية، ثم أخيراً أستراليا بنسب بلغت 1.4% و0.05%، 0.04% و0.01% على التوالي. وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة قيم توجهات الصادرات القطرية غير النفطية بين شهر أبريل 2017 ونظيره من العام السابق أبريل 2016، نلاحظ أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت ارتفاعا في حجم استقبالها للصادرات القطرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (436.4) مليون ريال في أبريل 2016 إلى حوالي (634.8) مليون ريال في أبريل 2017، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 45%، وكذلك مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث ارتفع حجم استيعابها للصادرات القطرية غير النفطية من (332.3) مليون ريال في أبريل 2016 إلى (435.4) مليون ريال في أبريل 2017.السلع الصناعيةوبالنسبة إلى سلع الصادر فقد تصدرها غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى بقيمة (452.64) مليون ريال، وهو ما يمثل (34.1%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر أبريل 2017، وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب وألواح الألمنيوم وبقيمة بلغت (235.57) مليون ريال وبنسبة (17.7%) من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (99.74) مليون ريال وبنسبة (7.5%) من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (83.25) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (81.97) مليون ريال.

كشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للدولة خلال شهر إبريل من العام الجاري 2017 بلغ حوالي 1.33 مليار ريال مقارنة مع 1.83 مليار ريال خلال شهر مارس السابق له بنسبة انخفاض بلغت 27.3% وبلغت أيضا (1.63) مليار ريال خلال نفس الشهر (إبريل من العام السابق 2016) بنسبه انخفاض قدرها 18.4%. وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر ابريل الماضي إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى (61) دولة من دول العالم مقارنة بـ (58) دولة في مارس الماضي وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته 47.8% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور في حين جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية بنسبة 32.8%. وتصدرت الغازات الصناعية سلع الصادرات تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيمياوية وعروق الصلب والوترين وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والدقيق ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2017 (من مطلع يناير وحتى نهاية إبريل) ما قيمته (6.27) مليار ريال. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أهمية البيانات الإحصائية خاصة تلك المتعلقة بتجارة البلاد الخارجية وبالمؤشرات الاقتصادية القومية الأخرى حيث إنها تعتبر مرآة تعكس واقعا محدثا لأحد الجوانب الاقتصادية المهمة في الدولة ألا وهي جانب التجارة الخارجية.. منوها بحرص الغرفة على المضي قدما في إصدار مثل هذه البيانات الإحصائية التي يستفيد منها الكثير من الجهات ذات الاهتمام بالنشاط الاقتصادي في الدولة سواء كانت هذه الإصدارات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. ومن بين الـ61 دولة التي توجهت إليها الصادرات القطرية خلال شهر إبريل الماضي 17 دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(12) دولة أوروبية بما فيها تركيا إضافة إلى (10) دول آسيوية عدا الدول العربية و(17) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية ودولتين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى أستراليا. وأشار إلى أن هذا يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضع في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك. وأفاد التقرير بأن قطاع الصناعة لا يزال هو القطاع المسيطر على الصادرات غير النفطية خلال شهر ابريل مما يدل على تطوره وتنامي مساهمته في عائدات البلاد من بين القطاعات غير النفطية الأخرى. وأضاف أنه بالمقارنة مع الشهر السابق مارس 2017 فهنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل بعدد (3) دول كما أن هناك زيادة في عدد الدول الإفريقية من (10) مارس إلى (17) دولة في إبريل بينما ظل عدد الدول الآسيوية عدا العربية كما هو (10) في مارس و(10) دول في إبريل كما انخفض عدد الدول الأوروبية من (16) إلى (12) دولة بينما زاد عدد الدول العربية من (16) في مارس 2017 إلى (17) دولة في إبريل 2017. وتطرق التقرير إلى استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 47.8% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (634.8) مليون ريال مسجلة انخفاضا عن الشهر السابق (مارس 2017) والذي استوعبت فيه الأسواق الخليجية ما قيمته (1.372) مليار ريال فيما جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (435.4) مليون ريال وهي تمثل ما نسبته (32.8%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل 2017 محققة ارتفاعا في استيعابها للصادرات القطرية غير النفطية عن شهر مارس السابق الذي استوعبت فيه ما قيمته (100.9) مليون ريال. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثالثة باستقبالها ما قيمته (169.1) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال شهر إبريل 2017 وهو ما يعادل 12.7% من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر وفي المرتبة الرابعة تأتي مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا حيث استقبلت أسواقها حوالي 5.2% من الصادرات القطرية غير النفطية وبقيمة (69.2) مليون ريال ثم تأتي مجموعة الدول الإفريقية عدا الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ثم دول أمريكا الشمالية ثم أخيرا أستراليا بنسب بلغت 1.4% و 0.05% و0.04% و 0.01% على التوالي.

تواصل الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها في القطاعين العام والخاص الإستعدادات لانطلاق مهرجان صيف قطر تحت شعار "لوّن صيفك" الذي من المقرر ان يستمر لمدة شهرين يتم خلاله باقة من العروض الترفيهية وعروض التسوق كما تقدم الفنادق عروضاً إستثنائية وتخفيضات في اسعار الغرف، وتعتبر مشاركة القطاع الفندقي في النسخة الحالية للمهرجان هي الأوسع، حيث يشارك فيه أكثر من نصف المنشآت الفندقية، وذلك بزيادة نسبتها 35% على العام الماضي، مما يضمن استمتاع زوار قطر بضيافة تسودها أجواء الدفء والترحاب. وتقدم الفنادق المشاركة عروضاً خاصة تشمل دفع قيمة ليلتين والحصول على ثلاث ليال في الفنادق، ودفع خمس ليال والحصول على ست ليال في الشقق الفندقية ". وسوف تقوم بعض هذه المنشآت الفندقية بتقديم حوافز إضافية أخرى تشمل مجموعة متنوعة من الخيارات، وستنطلق عروض التسوق الخاصة بالمهرجان، الذي يستمر حتى نهاية عيد الأضحى - من 25 يونيو الى 5 سبتمبر-، في آخر ثلاثة أيام من شهر رمضان المبارك حتى يتسنى للمقيمين الاستفادة من التخفيضات وهم يتبضعون استعداداً للعيد . وقالت الآنسة مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "لقد أتاح لنا قدوم عيدي الفطر والأضحى خلال أشهر الصيف هذا العام فرصة مثالية لدمج احتفالات العيدين مع مهرجان صيف قطر ليصبح الثلاثة مهرجانًا واحدًا يتواصل على مدى أكثر من شهرين، وبالإضافة إلى إطالة مدة مهرجان صيف قطر، فسوف تتاح أيضا للزوار والمقيمين المزيد من العروض والاختيارات من حيث الأنشطة الترفيهية وتخفيضات التسوق وعروض الفنادق".وأضافت شهبيك: "لا شك أنه يسعدنا أن نرى القطاع الخاص ينخرط بقوة في تقديم هذا المهرجان، ولا سيما بعد مساهمته في النجاح الباهر الذي تحقق للنسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق والنسخة الثامنة من مهرجان قطر الدولي للأغذية. ولا شك أن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تقديم مهرجان صيف قطر سوف تضفي عليه تنافسية أكبر وتجعله أكثر تلبية لاحتياجات السوق.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 25.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1308.1 مليار ريال مقارنة بـ1282.5مليار ريال مع نهاية شهر مارس.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 46.8 مليار ريال، وتوزعت كالتالي: 35.1 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد، 11.7 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.9 مليار ريال إلى 209.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.8 مليار ريال للحكومة و99.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 28.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.5 مليار ريال لتصل إلى 321.6 مليار ريال توزعت كالتالي: 167 مليار ريال بارتفاع مقداره 17.9 مليار ريال؛ المؤسسات الحكومية: 141 مليار ريال بارتفاع مقداره مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.6 مليار ريال بانخفاض 0.5 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 24 مليار ريال إلى مستوى 142.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي-حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك- بنحو 27.2 مليار ريال إلى مستوى 464.4 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 370.5 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.5 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 439.1 مليار ريال، منها: 131.2 مليار ريال لقطاع العقارات و122.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.9 مليار ريال للخدمات، و61.7 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء لرئيس شئون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد بن أحمد آل خليفة مع القطاع الخاص الخليجي غدا الخميس، في بيت التجار.ويبحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك منها الاتحاد الجمركي الواقع والمأمول، ودور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل الإتحاد الجمركي، وإستعراض أهم المعوقات التي تعتري تطبيق الإتحاد الجمركي من منظور القطاع الخاص الخليجي، إلى جانب بحث أهمية تطبيق النقطة الواحدة في المنافذ البينية بين دولتين من دول المجلس.وقال أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان اللقاء يعتبر فرصة للقطاع الخاص للإطلاع على الجهود والاجراءات التي تنفذها الجهات ذات العلاقة من اجل تفعيل بنود الإتحاد الجمركي بين دول المجلس. كما يعد فرصة للقطاع بان يقدم رؤيته حول الإتحاد الجمركي والمعوقات التي تحول دون تسهيل المبادلات التجارية بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الغرفة وشئون الجمارك يسعيان دائماً للتشاور والتنسيق المشترك في سبيل خدمة القطاع الخاص وتسهيل وتيسير الحركة الإقتصادية بمملكة البحرين بشكل خاص ودعم إقتصاد الدول الخليجية بشكل عام.يهدف اللقاء الى تذليل المعوقات التي تواجه التكامل الإقتصادي الخليجي، سعياً نحو تعزيز البيئة الإقتصادية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، من بينها الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص المحلي والخليجي، من أجل زيادة وتسريع الحركة التجارية البينية والعمل على تنميتها من خلال تذليل العقبات، ومعالجة المشاكل التي تطرأ في حركة الصادرات والواردات بين دول المجلس.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم، بمقر الغرفة سعادة السفيرة آن باترسون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والامريكي، والقطاعات التي يمكن للجانبين اقامة شراكات فيها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإزالة إي معوقات تعرقل الإستثمار في كلا البلدين.وقالت السيدة آن باترسون أن رؤية دولة قطر 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الإقتصادي تفتح المجال بين الجانبين لتعزيز مزيد من التعاون في كافة القطاعات، واشارت إلى أن هنالك إهتمام امريكي في الإستثمار في قطر، ويوجد العديد من الشركات الأمريكية التي ترغب في القدوم الى الدوحة ودخول السوق القطري، لكنها بحاجة الى دراسة هذا السوق جيدا والتعرف على مزايا الاستثمار في قطر.ووجهت باترسون الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن ان يستثمروا فيها، معربة عن املها في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.من جانبه قال بن طوار أن علاقات التعاون التي تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقة قوية ومتميزة على كافة القطاعات، منوهاً إلى أن السوق القطري يرحب بوجود مزيد من الشركات الامريكية ضمن شراكات مع شركات قطرية وشركاء محليين. واشار سعادته إلى أن الغرفة تدعم وجود الاستثمارات الاجنبية في قطر والشراكة مع الجانب القطري وذلك للإستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في كافة المشاريع التي تقام في الدولة، معرباً عن استعداد الغرفة توفير كافة المعلومات اللازمة عن مناخ الإستثمار في قطر، وايجاد الشركاء المحليين للشركات الامريكية الراغبة للاستثمار في قطر. واشاد بالتسهيلات التي تمنح من أجل بناء علاقات تعاون بين الشركات من كلا البلدين، مضيفاً بأن السوق القطري يرحب بالشركات الامريكية وأن هناك ثقة كبيرة من جانب الشركات الاجنبية نحو الاقتصاد القطري، حيث أن قطر أصبحت وجهة استثمارية مهمة.وعن القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين أصحاب الأعمال القطريين والأمريكيين، قال أن قطاعات السياحة والضيافة والتعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا والامن الغذائي تعد قطاعات جاذبة للاستثمارات، وبين أن هناك تواجد كبير لشركات امريكية كبرى في قطر ولكن هناك رغبة في زيادتها وتنوعها.وأوضح أن هناك تقدم كبير على مستوى القطاعين الصحي والتعليمي، وأن هناك رؤية حكومية نحو تحقيق نمو في مجال الأمن الغذائي في قطر.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات بجميع أنواعها التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع فيها عن الرئيسي، أو كلاهما، بالتقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائهم من الرسوم المقررة عليهم. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أنه في حال ما إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية، فعليهم إحضار إثبات ملكية للعلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها. وأكدت الوزارة أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها نفس الاسم التجاري، ونفس النشاط التجاري. كما بينت الوزارة أنه يمكن توفيق (تعديل) أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي، كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع غير المتوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بنفس الاسم. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

إختتمت منتدى شارك فيه 70 ممثلاً من القطاعين العام والخاص نظّمت الهيئة العامة للسياحة هذا الأسبوع منتدى "صياغة الرؤية الموحدة لصناعة السياحة" بمشاركة ممثلي قطاعات الصحة والتعليم والنقل والأمن والرياضة والطيران والثقافة والمالية والسياحة، وذلك بهدف استكشاف الفرص التي يزخر بها القطاع السياحي في قطر والتحديات التي تواجه تنميته وتطويره.. وقد تناولت المناقشات التي دارت في الجلسة العامة والجلسات الحوارية للمنتدى والتي شارك فيها أكثر من 70 ممثلًا للجهات المعنية، اتجاهات السياحة العالمية وكيف يمكن لقطر أن تطور عروضها ومواردها السياحية لتعظيم إستفادتها من هذه الإتجاهات. وقد حدد المشاركون نقاط الجذب الفريدة التي تتمتع بها قطر في العديد من القطاعات السياحية الفرعية والتي من بينها الثقافة والتراث وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة الرياضية والتسوق. كما استعرض المشاركون السبل الكفيلة بتعزيز وتفعيل الموارد التي تتوفر في كل من هذه القطاعات بما يجعله جاذبًا لشرائح معينة من المسافرين.. وتطرقت المناقشات أيضًا إلى كيفية تلبية إحتياجات مختلف الفئات المستهدفة من الزوار، مثل ما يعرف بجيل الألفية وفئة المسافرين ممن تجاوزت أعمارهم الستين وسياح الأعمال والعائلات الخليجية والعربية والمسافرين العابرين من خلال مطار حمد الدولي "زوار الترانزيت". ويأتي هذا المنتدى في إطار عملية مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة وإطلاق المرحلة القادمة من هذه الإستراتيجية والتي من المقرر إطلاقها في سبتمبر المقبل 2017. وقد استهدف المنتدى إشراك ممثلي القطاعات الرئيسية في البلاد في صياغة رؤية موحدة لتطوير القطاع السياحي القطري وتطوير التجارب السياحية التي سوف يوفرها للزوار. وسوف يعقبه منتدى ثان تشارك فيه الجهات المعنية بهدف وضع مبادرات متنوعة وخطط عمل يتم تنفيذها بصورة جماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة.. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تدعو الهيئة العامة للسياحة المقيمين في قطر للمشاركة في استطلاع رأي عبر شبكة الإنترنت وإبداء آرائهم حول نقاط الجذب التي تتوفر في التجربة السياحية القطرية وسبل تحسينها.. وقد علق السيد ناصر المسلماني، مدير التخطيط والجودة في الهيئة العامة للسياحة بقوله: "نحن ممتنون للمساهمات والإرشادات التي تلقيناها من الشركاء المعنيين وقادة القطاع خلال هذه العملية، سواء في الاجتماعات المباشرة التي جمعتنا بهم كلا على حدة أو خلال المناقشات التي دارت في هذا المنتدى. لقد شهدت صناعة السياحة في قطر منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في عام 2014، نموًا ملحوظًا، وقد نبع من هذا النمو المزيد من الشركاء. ولذلك فقد أصبح من الضروري لنا جميعا أن نجتمع معًا، وأن نجري تقييمًا لموقفنا الراهن ونستعرض ما حققناه حتى يمكننا أن نحدد ونطرح السياسات والمنتجات والخدمات الكفيلة بجعل صناعة السياحة تحقق كامل إمكاناتها". وقد اتخذت القيادة القطرية مؤخراً عدة خطوات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، واعتبرت السياحة قطاعًا ذا أولوية في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022. وفي وقت سابق من العام الجاري 2017، أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهاته للهيئة العامة للسياحة بإطلاق ورعاية عملية مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.. وأضاف المسلماني قائلًا: "لا شك أن هذه العملية سوف تضمن لنا أن صناعة السياحة أصبحت تعكس المشهد الاقتصادي المتغير، وأنها تسير على الطريق الصحيح للإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفي الوقت نفسه تلبي بشكل دقيق احتياجات دولة قطر وشعبها".. وتحدد الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والتي تم إطلاقها في عام 2014، مسار التنمية الذي يجب سلوكه وصولًا إلى رؤية 2030. ومنذ ذلك الحين، استطاعت قطر أن تحقق معدل نمو سنوي بنسبة 6% في عدد الزوار القادمين خلال الفترة من 2012 وحتى 2016، حيث ناهز عدد زوارها 3 ملايين زائر في عام 2016. كما بلغت المساهمة الكلية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 4.3%، وذلك وفقا لأحدث نسخة من حساب السياحة الفرعي.. وقد تم مؤخرًا اتخاذ عدة خطوات ومبادرات رئيسية من أجل تعزيز النمو في القطاع السياحي، والتي كان من بينها إطلاق تأشيرة عبور مجانية لمدة تصل إلى 96 ساعة وكذلك النظام الجديد لاستخراج التأشيرة السياحية عبر الإنترنت، والذي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم إتاحة خمسة مشروعات سياحية جديدة لمستثمري القطاع الخاص، كما تم إنشاء حاضنة للأعمال السياحية لاجتذاب رواد الأعمال الشباب نحو تطوير المنتجات والخدمات السياحية.

تدرس غرفة قطر اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل مع شركات القطاع الخاص وكل المنتسبين، وذلك بعد أن أكدت التجارب السابقة طول المدة التي تستغرقها المراسلات البريدية مما يجعل المنتسبين على عدم اتصال بالغرفة والأحداث والفعاليات المستجدة التي تستدعي سرعة التواصل.وبموجب هذا يصبح على الشركات إدراج عنوان البريدي الإلكتروني في بياناتهم الأساسية، إلى جانب أرقام الهاتف فقط دون اشتراط وجود رقم للفاكس أو صندوق البريد.وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة: "إن هذا القرار يواكب التطور التكنولوجي وسهولة وسرعة التواصل مع المنتسبين، وتقليل استخدام الورق التزامًا بالحفاظ على البيئة وتنفيذا لمتطلبات الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة".وقال الشرقي: "إن اعتماد البريد الإلكتروني في التخاطب مع المنتسبين، يتطلب منهم القيام بتحديث بياناتهم لدى الغرفة، وإضافة عنوان البريد الإلكتروني، حيث يمكنهم القيام بذلك من خلال الدخول إلى نافذة تحديث معلومات الشركة في موقع الغرفة على شبكة الإنترنت، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للشركة، منوها بأن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق.وأشار إلى أن تحديث بيانات المنتسبين تجعلهم على اطلاع دائم ودراية بكل فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.

إتهم المهندس حمد لحدان المهندي "@hamadlahdan" نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، شركات القطاع الخاص بالتقصير في القيام بدورها فيما يتعلق بتطبيق مبادئ وأهداف المسؤولية الإجتماعية وعدم إستقطابها للخبرات القطرية وتوظيفها، مؤكداً أن سياسات القطاع تركز على تحقيق الأرباح والفوائد فقط ولا تلقي لدورها في خدمة المجتمع بالاً.جاء ذلك من خلال سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر تحدث فيها عن تقصير شركات القطاع الخاص وعدم سعيها لإستقطاب الكوادر والكفاءات القطرية وتوظيفهم والإستفادة من خبراتهم كل في مجاله.وقال المهندي في تغريدته الأولى :"مازال قطاعنا الخاص وخاصة بعض الشركات الكبيرة منه ترى في الوطن كنز نقرف منه ولا نعيد له شيء .".كما أكد على أن الشركات الوطنية العملاقة وبناءاً على ما حققته فعليها القيام بدورها فيما يتعلق بخدمة الوطن والمواطنين وذلك عبر ترسيخها لسياسات خدمة المجتمع وتوسيع دائرة مبادراتها حول المسؤولية الإجتماعية، مضيفاً أن الدليل على تقصيرها يتمثل في عدم وجود مشاريع مستدامة يستفيد من خدماتها المواطنين، تغريدة المهندي عن دور الشركات في خدمة الوطن حيث جاء ذلك في تغريدته التي قال فيها:"الشركات الوطنية العملاقة عليها مسؤوليات تجاه المجتمع والوطن ، لم نرى تحرك جدي من قبل تلك الشركات لخدمة المواطنين بمشاريع مستدامة .". وأضاف المهندي أن شركات القطاع الخاص العملاقة لم يكن إستقطاب الكوادر القطرية ذات الخبرات العالية والكفاءات الكبيرة من أولوياتها، بل تركز على إستقطاب كوادر غير قطرية من خارج البلاد، وقال في تغريدته الثالثة:"ايضاً تلك الشركات الوطنية العملاقة لم تستقطب القطريين اصحاب الخبرة والكفاءة ممن انتهى عملهم بالقطاع الحكومي ، بل اتجهت لخارج الدولة في ذلك ." يذكر أن سياسة التقطير وتوطين الوظائف تعتبر من صميم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك من خلال إستقطاب الكوادر والخبرات القطرية لشغل المناصب والوظائف التي يقع على عاتقها وضع سياسات التخطيط المتعلق بتطوير المؤسسة المعنية هذا بالإضافة إلى تطوير المواهب وإكتشافها والعمل على تدريبها وتنميتها لتتسنم زمام المسؤولية، وتستهدف سياسة التقطير إستقطاب 50% من المواطنيين القطريين ومنحهم وظائف دائمة.

نمو الدول المستوردة للسلع والمنتجات القطريةإصدار 5874 شهادة منشأ متجهة إلى 58 سوقًا عالميًاالسعودية الشريك التجاري الأول للقطاع الخاص القطري742 مليون ريال قيمة الصادرات القطرية للسعوديةأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 الجاري بلغ نحو 4.94 مليار ريال، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس المنصرم قد بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة بـ 1.54 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 15.8%، ومقارنة بـ 1.71 مليار ريال للشهر السابق فبراير 2017، وبنسبة زيادة بلغت 7%.وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، إعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، إلى أن نحو 75% من هذه الصادرات إستقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير إلى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثانية 12%، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية إذ استقبلت أسواقها ما نسبته 40.6 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادر تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيماوية وعروق الصلب والوترين، وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والبارفين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات.5874 شهادة منشأوقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1%، وقد توجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة بـ (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دول أوروبية بما فيها تركيا و(11) دول آسيوية عدا الدول العربية و(10) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. الدول المستقبلة للصادراتوتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6%) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت 4.5% من إجمالي الصادرات. وفي المركز الرابع بنجلاديش بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1%) .وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2%) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك تأتي كل من كوريا الجنوبية، الأردن، الجزائر، الكويت، ألمانيا، سلطنة عمان، سنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.الأسواق الخليجيةويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185%. بينما سجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعا في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017. والدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94) مليون ريال. ومجموعة الدول الإفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.أبرز السلعوأوضح التقرير إلى أنه بالنسبة لسلع الصادر فقد تصدرتها المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة بقيمة (693.2) مليون ريال، وهو ما يمثل (37.9%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر مارس 2017. وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب ومصنوعات الألمنيوم وبقيمة بلغت (415.1) مليون ريال وبنسبة (22.7%) من إجمالي الصادرات وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (159.57) مليون ريال وبنسبة (8.7%) من إجمالي الصادرات في المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (96.7) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (79.22) مليون ريال، وجاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى في المرتبة السادسة وبقيمة (69.74) مليون ريال ثم البولي أثيلين في المركز السابع بقيمة (46.85) مليون ريال ثم قطبان وشبكات وزوايا حديدية في المرتبة الثامنة بقيمة (31.82) مليون ريال ثم البارفين، أنابيب ورولات بلاستيك، أكياس بلاستيك والمنظفات بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ نحو 4.94 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة مع 1.54 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.8بالمائة، ومقارنة مع 1.71 مليار ريال للشهر السابق (فبراير 2017)، وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة . وذكر التقرير، الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أنه اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، فإن نحو 75 بالمائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير الى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول المجلس. وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم، فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية، وذلك باستقبال أسواقها ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادرات، تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألومنيوم، ثم الأسمدة الكيماوية، وعروق الصلب، وشملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثيلين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن هذه الأرقام تعكس نمواً مضطرداً في حجم صادرات البلاد غير النفطية من شهر لآخر، مشيدا بالشركات المحلية صاحبة الفضل في هذا النمو، ومثمنا مساهمتها المتزايدة في التجارة الخارجية. وعبّر الشرقي عن أمله أن تستمر شركات القطاع الخاص في مساهمتها الإيجابية في العملية الاقتصادية والتجارية، وأن تواصل التفوق والتميز في هذا المضمار خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي تجدها من قبل الحكومة الرشيدة. وحسب التقرير، فقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1 بالمائة، وتوجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة مع (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (11) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(10) دول أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. وأشار الشرقي إلى أن زيادة عدد الدولة المستقبلة للصادرات القطرية إلى 58 دولة من 51 دولة في الشهر السابق، يشير إلى الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية، التي يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من هذا العدد بكثير. وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت (4.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، لتأتي بنجلاديش في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1 بالمائة)، وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2 بالمائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك أتت كل من كوريا الجنوبية، والأردن، والجزائر، والكويت، وألمانيا، وسلطنة عمان، وسنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185بالمائة. وسجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعاً في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية، حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال، كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017، وانخفضت الدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94)مليون ريال . ومجموعة الدول الأفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.