ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء لرئيس شئون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد بن أحمد آل خليفة مع القطاع الخاص الخليجي غدا الخميس، في بيت التجار.ويبحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك منها الاتحاد الجمركي الواقع والمأمول، ودور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل الإتحاد الجمركي، وإستعراض أهم المعوقات التي تعتري تطبيق الإتحاد الجمركي من منظور القطاع الخاص الخليجي، إلى جانب بحث أهمية تطبيق النقطة الواحدة في المنافذ البينية بين دولتين من دول المجلس.وقال أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان اللقاء يعتبر فرصة للقطاع الخاص للإطلاع على الجهود والاجراءات التي تنفذها الجهات ذات العلاقة من اجل تفعيل بنود الإتحاد الجمركي بين دول المجلس. كما يعد فرصة للقطاع بان يقدم رؤيته حول الإتحاد الجمركي والمعوقات التي تحول دون تسهيل المبادلات التجارية بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الغرفة وشئون الجمارك يسعيان دائماً للتشاور والتنسيق المشترك في سبيل خدمة القطاع الخاص وتسهيل وتيسير الحركة الإقتصادية بمملكة البحرين بشكل خاص ودعم إقتصاد الدول الخليجية بشكل عام.يهدف اللقاء الى تذليل المعوقات التي تواجه التكامل الإقتصادي الخليجي، سعياً نحو تعزيز البيئة الإقتصادية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، من بينها الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص المحلي والخليجي، من أجل زيادة وتسريع الحركة التجارية البينية والعمل على تنميتها من خلال تذليل العقبات، ومعالجة المشاكل التي تطرأ في حركة الصادرات والواردات بين دول المجلس.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم، بمقر الغرفة سعادة السفيرة آن باترسون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والامريكي، والقطاعات التي يمكن للجانبين اقامة شراكات فيها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإزالة إي معوقات تعرقل الإستثمار في كلا البلدين.وقالت السيدة آن باترسون أن رؤية دولة قطر 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الإقتصادي تفتح المجال بين الجانبين لتعزيز مزيد من التعاون في كافة القطاعات، واشارت إلى أن هنالك إهتمام امريكي في الإستثمار في قطر، ويوجد العديد من الشركات الأمريكية التي ترغب في القدوم الى الدوحة ودخول السوق القطري، لكنها بحاجة الى دراسة هذا السوق جيدا والتعرف على مزايا الاستثمار في قطر.ووجهت باترسون الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن ان يستثمروا فيها، معربة عن املها في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.من جانبه قال بن طوار أن علاقات التعاون التي تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقة قوية ومتميزة على كافة القطاعات، منوهاً إلى أن السوق القطري يرحب بوجود مزيد من الشركات الامريكية ضمن شراكات مع شركات قطرية وشركاء محليين. واشار سعادته إلى أن الغرفة تدعم وجود الاستثمارات الاجنبية في قطر والشراكة مع الجانب القطري وذلك للإستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في كافة المشاريع التي تقام في الدولة، معرباً عن استعداد الغرفة توفير كافة المعلومات اللازمة عن مناخ الإستثمار في قطر، وايجاد الشركاء المحليين للشركات الامريكية الراغبة للاستثمار في قطر. واشاد بالتسهيلات التي تمنح من أجل بناء علاقات تعاون بين الشركات من كلا البلدين، مضيفاً بأن السوق القطري يرحب بالشركات الامريكية وأن هناك ثقة كبيرة من جانب الشركات الاجنبية نحو الاقتصاد القطري، حيث أن قطر أصبحت وجهة استثمارية مهمة.وعن القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين أصحاب الأعمال القطريين والأمريكيين، قال أن قطاعات السياحة والضيافة والتعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا والامن الغذائي تعد قطاعات جاذبة للاستثمارات، وبين أن هناك تواجد كبير لشركات امريكية كبرى في قطر ولكن هناك رغبة في زيادتها وتنوعها.وأوضح أن هناك تقدم كبير على مستوى القطاعين الصحي والتعليمي، وأن هناك رؤية حكومية نحو تحقيق نمو في مجال الأمن الغذائي في قطر.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات بجميع أنواعها التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع فيها عن الرئيسي، أو كلاهما، بالتقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائهم من الرسوم المقررة عليهم. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أنه في حال ما إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية، فعليهم إحضار إثبات ملكية للعلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها. وأكدت الوزارة أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها نفس الاسم التجاري، ونفس النشاط التجاري. كما بينت الوزارة أنه يمكن توفيق (تعديل) أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي، كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع غير المتوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بنفس الاسم. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

إختتمت منتدى شارك فيه 70 ممثلاً من القطاعين العام والخاص نظّمت الهيئة العامة للسياحة هذا الأسبوع منتدى "صياغة الرؤية الموحدة لصناعة السياحة" بمشاركة ممثلي قطاعات الصحة والتعليم والنقل والأمن والرياضة والطيران والثقافة والمالية والسياحة، وذلك بهدف استكشاف الفرص التي يزخر بها القطاع السياحي في قطر والتحديات التي تواجه تنميته وتطويره.. وقد تناولت المناقشات التي دارت في الجلسة العامة والجلسات الحوارية للمنتدى والتي شارك فيها أكثر من 70 ممثلًا للجهات المعنية، اتجاهات السياحة العالمية وكيف يمكن لقطر أن تطور عروضها ومواردها السياحية لتعظيم إستفادتها من هذه الإتجاهات. وقد حدد المشاركون نقاط الجذب الفريدة التي تتمتع بها قطر في العديد من القطاعات السياحية الفرعية والتي من بينها الثقافة والتراث وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة الرياضية والتسوق. كما استعرض المشاركون السبل الكفيلة بتعزيز وتفعيل الموارد التي تتوفر في كل من هذه القطاعات بما يجعله جاذبًا لشرائح معينة من المسافرين.. وتطرقت المناقشات أيضًا إلى كيفية تلبية إحتياجات مختلف الفئات المستهدفة من الزوار، مثل ما يعرف بجيل الألفية وفئة المسافرين ممن تجاوزت أعمارهم الستين وسياح الأعمال والعائلات الخليجية والعربية والمسافرين العابرين من خلال مطار حمد الدولي "زوار الترانزيت". ويأتي هذا المنتدى في إطار عملية مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة وإطلاق المرحلة القادمة من هذه الإستراتيجية والتي من المقرر إطلاقها في سبتمبر المقبل 2017. وقد استهدف المنتدى إشراك ممثلي القطاعات الرئيسية في البلاد في صياغة رؤية موحدة لتطوير القطاع السياحي القطري وتطوير التجارب السياحية التي سوف يوفرها للزوار. وسوف يعقبه منتدى ثان تشارك فيه الجهات المعنية بهدف وضع مبادرات متنوعة وخطط عمل يتم تنفيذها بصورة جماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة.. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تدعو الهيئة العامة للسياحة المقيمين في قطر للمشاركة في استطلاع رأي عبر شبكة الإنترنت وإبداء آرائهم حول نقاط الجذب التي تتوفر في التجربة السياحية القطرية وسبل تحسينها.. وقد علق السيد ناصر المسلماني، مدير التخطيط والجودة في الهيئة العامة للسياحة بقوله: "نحن ممتنون للمساهمات والإرشادات التي تلقيناها من الشركاء المعنيين وقادة القطاع خلال هذه العملية، سواء في الاجتماعات المباشرة التي جمعتنا بهم كلا على حدة أو خلال المناقشات التي دارت في هذا المنتدى. لقد شهدت صناعة السياحة في قطر منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في عام 2014، نموًا ملحوظًا، وقد نبع من هذا النمو المزيد من الشركاء. ولذلك فقد أصبح من الضروري لنا جميعا أن نجتمع معًا، وأن نجري تقييمًا لموقفنا الراهن ونستعرض ما حققناه حتى يمكننا أن نحدد ونطرح السياسات والمنتجات والخدمات الكفيلة بجعل صناعة السياحة تحقق كامل إمكاناتها". وقد اتخذت القيادة القطرية مؤخراً عدة خطوات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، واعتبرت السياحة قطاعًا ذا أولوية في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022. وفي وقت سابق من العام الجاري 2017، أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهاته للهيئة العامة للسياحة بإطلاق ورعاية عملية مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.. وأضاف المسلماني قائلًا: "لا شك أن هذه العملية سوف تضمن لنا أن صناعة السياحة أصبحت تعكس المشهد الاقتصادي المتغير، وأنها تسير على الطريق الصحيح للإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفي الوقت نفسه تلبي بشكل دقيق احتياجات دولة قطر وشعبها".. وتحدد الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والتي تم إطلاقها في عام 2014، مسار التنمية الذي يجب سلوكه وصولًا إلى رؤية 2030. ومنذ ذلك الحين، استطاعت قطر أن تحقق معدل نمو سنوي بنسبة 6% في عدد الزوار القادمين خلال الفترة من 2012 وحتى 2016، حيث ناهز عدد زوارها 3 ملايين زائر في عام 2016. كما بلغت المساهمة الكلية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 4.3%، وذلك وفقا لأحدث نسخة من حساب السياحة الفرعي.. وقد تم مؤخرًا اتخاذ عدة خطوات ومبادرات رئيسية من أجل تعزيز النمو في القطاع السياحي، والتي كان من بينها إطلاق تأشيرة عبور مجانية لمدة تصل إلى 96 ساعة وكذلك النظام الجديد لاستخراج التأشيرة السياحية عبر الإنترنت، والذي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم إتاحة خمسة مشروعات سياحية جديدة لمستثمري القطاع الخاص، كما تم إنشاء حاضنة للأعمال السياحية لاجتذاب رواد الأعمال الشباب نحو تطوير المنتجات والخدمات السياحية.

تدرس غرفة قطر اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل مع شركات القطاع الخاص وكل المنتسبين، وذلك بعد أن أكدت التجارب السابقة طول المدة التي تستغرقها المراسلات البريدية مما يجعل المنتسبين على عدم اتصال بالغرفة والأحداث والفعاليات المستجدة التي تستدعي سرعة التواصل.وبموجب هذا يصبح على الشركات إدراج عنوان البريدي الإلكتروني في بياناتهم الأساسية، إلى جانب أرقام الهاتف فقط دون اشتراط وجود رقم للفاكس أو صندوق البريد.وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة: "إن هذا القرار يواكب التطور التكنولوجي وسهولة وسرعة التواصل مع المنتسبين، وتقليل استخدام الورق التزامًا بالحفاظ على البيئة وتنفيذا لمتطلبات الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة".وقال الشرقي: "إن اعتماد البريد الإلكتروني في التخاطب مع المنتسبين، يتطلب منهم القيام بتحديث بياناتهم لدى الغرفة، وإضافة عنوان البريد الإلكتروني، حيث يمكنهم القيام بذلك من خلال الدخول إلى نافذة تحديث معلومات الشركة في موقع الغرفة على شبكة الإنترنت، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للشركة، منوها بأن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق.وأشار إلى أن تحديث بيانات المنتسبين تجعلهم على اطلاع دائم ودراية بكل فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.

إتهم المهندس حمد لحدان المهندي "@hamadlahdan" نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، شركات القطاع الخاص بالتقصير في القيام بدورها فيما يتعلق بتطبيق مبادئ وأهداف المسؤولية الإجتماعية وعدم إستقطابها للخبرات القطرية وتوظيفها، مؤكداً أن سياسات القطاع تركز على تحقيق الأرباح والفوائد فقط ولا تلقي لدورها في خدمة المجتمع بالاً.جاء ذلك من خلال سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر تحدث فيها عن تقصير شركات القطاع الخاص وعدم سعيها لإستقطاب الكوادر والكفاءات القطرية وتوظيفهم والإستفادة من خبراتهم كل في مجاله.وقال المهندي في تغريدته الأولى :"مازال قطاعنا الخاص وخاصة بعض الشركات الكبيرة منه ترى في الوطن كنز نقرف منه ولا نعيد له شيء .".كما أكد على أن الشركات الوطنية العملاقة وبناءاً على ما حققته فعليها القيام بدورها فيما يتعلق بخدمة الوطن والمواطنين وذلك عبر ترسيخها لسياسات خدمة المجتمع وتوسيع دائرة مبادراتها حول المسؤولية الإجتماعية، مضيفاً أن الدليل على تقصيرها يتمثل في عدم وجود مشاريع مستدامة يستفيد من خدماتها المواطنين، تغريدة المهندي عن دور الشركات في خدمة الوطن حيث جاء ذلك في تغريدته التي قال فيها:"الشركات الوطنية العملاقة عليها مسؤوليات تجاه المجتمع والوطن ، لم نرى تحرك جدي من قبل تلك الشركات لخدمة المواطنين بمشاريع مستدامة .". وأضاف المهندي أن شركات القطاع الخاص العملاقة لم يكن إستقطاب الكوادر القطرية ذات الخبرات العالية والكفاءات الكبيرة من أولوياتها، بل تركز على إستقطاب كوادر غير قطرية من خارج البلاد، وقال في تغريدته الثالثة:"ايضاً تلك الشركات الوطنية العملاقة لم تستقطب القطريين اصحاب الخبرة والكفاءة ممن انتهى عملهم بالقطاع الحكومي ، بل اتجهت لخارج الدولة في ذلك ." يذكر أن سياسة التقطير وتوطين الوظائف تعتبر من صميم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك من خلال إستقطاب الكوادر والخبرات القطرية لشغل المناصب والوظائف التي يقع على عاتقها وضع سياسات التخطيط المتعلق بتطوير المؤسسة المعنية هذا بالإضافة إلى تطوير المواهب وإكتشافها والعمل على تدريبها وتنميتها لتتسنم زمام المسؤولية، وتستهدف سياسة التقطير إستقطاب 50% من المواطنيين القطريين ومنحهم وظائف دائمة.

نمو الدول المستوردة للسلع والمنتجات القطريةإصدار 5874 شهادة منشأ متجهة إلى 58 سوقًا عالميًاالسعودية الشريك التجاري الأول للقطاع الخاص القطري742 مليون ريال قيمة الصادرات القطرية للسعوديةأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 الجاري بلغ نحو 4.94 مليار ريال، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس المنصرم قد بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة بـ 1.54 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 15.8%، ومقارنة بـ 1.71 مليار ريال للشهر السابق فبراير 2017، وبنسبة زيادة بلغت 7%.وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، إعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، إلى أن نحو 75% من هذه الصادرات إستقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير إلى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثانية 12%، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية إذ استقبلت أسواقها ما نسبته 40.6 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادر تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيماوية وعروق الصلب والوترين، وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والبارفين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات.5874 شهادة منشأوقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1%، وقد توجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة بـ (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دول أوروبية بما فيها تركيا و(11) دول آسيوية عدا الدول العربية و(10) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. الدول المستقبلة للصادراتوتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6%) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت 4.5% من إجمالي الصادرات. وفي المركز الرابع بنجلاديش بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1%) .وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2%) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك تأتي كل من كوريا الجنوبية، الأردن، الجزائر، الكويت، ألمانيا، سلطنة عمان، سنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.الأسواق الخليجيةويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185%. بينما سجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعا في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017. والدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94) مليون ريال. ومجموعة الدول الإفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.أبرز السلعوأوضح التقرير إلى أنه بالنسبة لسلع الصادر فقد تصدرتها المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة بقيمة (693.2) مليون ريال، وهو ما يمثل (37.9%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر مارس 2017. وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب ومصنوعات الألمنيوم وبقيمة بلغت (415.1) مليون ريال وبنسبة (22.7%) من إجمالي الصادرات وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (159.57) مليون ريال وبنسبة (8.7%) من إجمالي الصادرات في المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (96.7) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (79.22) مليون ريال، وجاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى في المرتبة السادسة وبقيمة (69.74) مليون ريال ثم البولي أثيلين في المركز السابع بقيمة (46.85) مليون ريال ثم قطبان وشبكات وزوايا حديدية في المرتبة الثامنة بقيمة (31.82) مليون ريال ثم البارفين، أنابيب ورولات بلاستيك، أكياس بلاستيك والمنظفات بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ نحو 4.94 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة مع 1.54 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.8بالمائة، ومقارنة مع 1.71 مليار ريال للشهر السابق (فبراير 2017)، وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة . وذكر التقرير، الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أنه اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، فإن نحو 75 بالمائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير الى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول المجلس. وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم، فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية، وذلك باستقبال أسواقها ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادرات، تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألومنيوم، ثم الأسمدة الكيماوية، وعروق الصلب، وشملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثيلين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن هذه الأرقام تعكس نمواً مضطرداً في حجم صادرات البلاد غير النفطية من شهر لآخر، مشيدا بالشركات المحلية صاحبة الفضل في هذا النمو، ومثمنا مساهمتها المتزايدة في التجارة الخارجية. وعبّر الشرقي عن أمله أن تستمر شركات القطاع الخاص في مساهمتها الإيجابية في العملية الاقتصادية والتجارية، وأن تواصل التفوق والتميز في هذا المضمار خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي تجدها من قبل الحكومة الرشيدة. وحسب التقرير، فقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1 بالمائة، وتوجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة مع (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (11) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(10) دول أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. وأشار الشرقي إلى أن زيادة عدد الدولة المستقبلة للصادرات القطرية إلى 58 دولة من 51 دولة في الشهر السابق، يشير إلى الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية، التي يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من هذا العدد بكثير. وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت (4.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، لتأتي بنجلاديش في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1 بالمائة)، وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2 بالمائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك أتت كل من كوريا الجنوبية، والأردن، والجزائر، والكويت، وألمانيا، وسلطنة عمان، وسنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185بالمائة. وسجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعاً في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية، حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال، كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017، وانخفضت الدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94)مليون ريال . ومجموعة الدول الأفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.

نظمت مجموعة رتاج ورشة عمل لطلاب مدرسة الرازي الإعدادية المستقلة للبنين في فندق رتاج الريان، بعنوان "القطاع الخاص يحقق طموحك ويؤمن لك مستقبلًا زاهرًا "، من أجل التعريف بأهمية القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تزخر السنوات القادمة مشاركة فعالة للشباب القطري بالقطاع الخاص.وأكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجموعة رتاج أن المجموعة تعمل وفقا للقيم والمبادئ العربية الأصيلة المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والموروث القطري الأصيل، بكل ما يتضمنه من أصالة وعراقة. وأنها أولت المسؤولية المجتمعية أهمية كبيرة لخدمة المجتمع الذي تعمل به من أجل تحقيق دور تنموي أساسي في المجتمع القطري. وتفعيلًا لدورها في المسؤولية المجتمعية قامت رتاج بعمل هذه الورشة التفاعلية التثقيفية لعدد من الطلبة القطريين لإطلاعهم على دور القطاع الخاص في التنمية المستقبلية لدولة قطر وتشجيعهم على الانخراط فيه. الطلاب المشاركين في ورشة العمل ودعا الدكتور جوهر الشباب القطري الطامح إلى إثبات ذاته وبلورة أفكاره وتحقيق مبتغاه من خلال تنوع أفكاره إلى العمل على التغير في اتجاهاته حول مستقبله، وذلك بالتركيز على القطاع الخاص الذي أصبح اليوم يشكل نقطة تحول في الكثير من إقتصادات الدول، ويجب على الشباب عدم حصر توجهاته وتطلعاته نحو القطاع الحكومي فقط بل تحفيزهم على التوجه نحو القطاع الخاص لتأمين مستقبل زاهر. وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وضع محددات ومرتكزات واضحة المعالم لمواصلة عملية التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة. ومن جهته ثمن الأستاذ حزام محمد الأحمداني مدير مدرسة الرازي الإعدادية المستقلة للبنين مبادرة رتاج باستضافة الطلبة وتقديم ورشة تثقيفية لهم. وقدم الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالمجموعة على المساهمة في تأهيل الشباب القطري وتوجيهه نحو المجال الذي يلبي طموحاته.

الإبراهيم: 47 ألفا زاروا الدوحة على متن البواخر السياحيةأعلنت الهيئة العامة للسياحة عن إطلاقها لعملية مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، وذلك بالتعاون مع شركائها المعنيين في القطاعين العام والخاص. وسوف تتضمن هذه العملية سلسلة واسعة من اللقاءات المباشرة مع صانعي السياسات ومتخذي القرار الرئيسيين في البلاد، فضلًا عن منتديين يجمعان الشركاء المعنيين عبر القطاعات، سيقام أولهما يومي الـ15 و16 من مايو الجاري. وسوف تُوجَّه الدعوة أيضًا للعامة للإدلاء بدلوهم والمساهمة في هذا الشأن عبر سلسلة من إستطلاعات الرأي.. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التوجيهات التي أصدرها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية في الجهاز الحكومي.. وفي معرض تعليقه على ذلك قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة: "في ظل المتغيرات الراهنة التي يشهدها الواقع الاقتصادي محليًا ودوليًا، ارتأت القيادة القطرية أن تتخذ خطوات جديدة من شأنها تحفيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاعات الرئيسية الأخرى للاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، فقد تعززت صناعة السياحة في قطر وتغيرت جذريًا عما كانت عليه في عام 2014، ونحن إذ نمضي قُدمًا على طريق تنمية القطاع السياحي، يجب علينا أن نأخذ جميع هذه العوامل بعين الاعتبار ونستجيب لأي تغييرات يقتضيها النهج الجديد لنا كمؤسسة وكدولة، من أجل بناء قطاع سياحي مزدهر".وتتطلع الهيئة العامة للسياحة ليوم 27 سبتمبر 2017، الذي يصادف يوم السياحة العالمي، ليكون موعدًا لإطلاق الإستراتيجية بعد تحديثها. ومن المقرر أن تستضيف قطر الاحتفالات الخاصة بيوم السياحة العالمي التي سوف تشهد سلسلة من الفعاليات التي تحتفي بالدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يمكن للسياحة أن تضطلع به وذلك تحت شعار "السياحة المستدامة - أداة للتنمية". مسؤولو هيئة السياحة خلال المؤتمر الصحفي وأضاف الإبراهيم قائلًا:"بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري، نعتزم استكمال عملية التشاور والانتهاء من إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة للإستراتيجية بما يضمن وضع صناعة السياحة القطرية على مسارها الصحيح نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بما تعكس احتياجات قطر وشعبها".وقال: تحدد الإستراتيجية مسار التنمية السياحية الذي يعتمد على موارد قطر ومقوماتها في مجالات رئيسية هي فعاليات الأعمال، والسياحة الثقافية والتراثية، وسياحة الترفيه الحضري والعائلي، وسياحة الاستجمام والرياضة.. ومنذ ذلك الحین، استقبلت قطر ما يزيد على 9 ملايين زائر، وبلغ إجمالي مساهمة السیاحة في الاقتصاد ما نسبته 4.3% من إجمالي الناتج المحلي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي (وذلك بحسب النسخة الأولية للحساب الفرعي للسياحة في قطر 2015).وقد قطعت الهيئة العامة للسياحة شوطًا كبيرًا في تنظيم قطاع الضيافة والقطاعات السياحية الأخرى، وذلك مع إطلاق نظام جديد لتصنيف وتقييم الفنادق في عام 2016، وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة. ومن المقرر في وقت لاحق من العام الجاري إطلاق نظام التراخيص الإلكترونية الذي يستهدف تبسيط إجراءات إنشاء الشركات والمشروعات السياحية.. وقد تَعزَّز دور العديد من القطاعات الفرعية الجديدة فيما يخص مساهمتها في تطوير صناعة السياحة، مثل سياحة الرحلات البحرية والفعاليات السياحية والمهرجانات. فعلى صعيد الرحلات البحرية، تضاعف عدد زيارات البواخر السياحية لميناء الدوحة ثلاث مرات خلال الموسم الذي اختتم مؤخرًا، والتي حملت على متنها ما يزيد على 47 ألف زائر إلى البلاد، ومن المتوقع أن يصل عدد هؤلاء الزوار إلى 300 ألف زائر في موسم 2019 / 2020. ومن المتوقع أن تؤدي عملية إعادة تطوير ميناء الدوحة المرتقبة إلى تحويل الميناء الواقع في قلب الدوحة إلى معلم سياحي ومقصد للبواخر السياحية.وحول كيفية وضع إستراتيجية 2030 في المرحلة الأولى أكد الإبراهيم خلال مؤتمر صحفي أن الإستراتيجية تم التخطيط لها على أساس تنموي يسعى للمساهمة في تنويع الاقتصاد والتخطيط بناء على العائد الاقتصادي من المشاريع والمبادرات، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص حيث اعتبرت الإستراتيجية الإنسان القطري هو أساس نجاح الإستراتيجية، وأن رضا المواطن ومشاركته في تنفيذ الإستراتيجية يعد حجر زاوية الإستراتيجية.. ولفت إلى أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات بالتعاون مع الجهات المعنية من بينها تأشيرة العبور الجديدة، والشراكة مع شركة "في إف إس جلوبال" في طلب تأشيرة سياحية مُستعجَل، وإجراءات جديدة لإنزال ركاب البواخر السياحية، إضافة إلى طرح 5 مشروعات سياحية على المستثمرين، و7 شركات ناشئة تم احتضانها من قبل حاضنة قطر للأعمال السياحية، حيث توقع الإبراهيم خلال العرض أن يتضاعف عدد زيارات البواخر السياحية ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يرفع عدد سياح الرحلات البحرية إلى 300 ألف زائر تقريبا في موسم 2019-2020.

أشاد عدد من العاملين في صناعة السياحة المحلية بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للسياحة في تسويق مكونات المنتج السياحي في كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة عبر آليات ترويجية مختلفة منها المكاتب التمثيلية والمشاركة في الملتقيات العالمية المعنية بصناعة السياحة، إضافة إلى تنظيم ورش العمل التي تساهم في إطلاع النخبة من صناع القرار على جودة المنتج السياحي المحلي. وشددوا على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فاعل يوازي في معطياته الدور الذي تبذله الهيئة العامة للسياحة، باعتباره الجهة المستفيدة من نتائج التسويق والترويج مطالبين بإشراك القطاع الخاص في استراتيجية الترويج السياحي. وأوضحوا أن تلاقي جهود القطاعين العام والخاص من شأنه تعزيز مسيرة قطاع الترويج ودفع عجلة مكونات صناعة السياحة، لافتين إلى أن صناعة السياحة لا يمكن أن تحقق مردودها الإيجابي دون استراتيجية ترويجية وتسويقية متكاملة تعرف العالم بمكوناتها، باعتبار أن قطاع التسويق هو عصب وحجر الزاوية في نجاح معايير العمل السياحي. الدوحة تتبوأ مكان الصدارة على رزنامة السائح العالمي قال السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات "إن مكونات قطاع الترويج هو العمود الفقري لنجاح أي منتج سياحي، فلولا الترويج والتسويق المتكامل لما شهدت صناعة السياحة أي تفوق"، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسياحة تمتلك سبل وآليات نشطة للتعريف بجودة المنتج السياحي عبر المشاركة الإيجابية في كافة المحافل التسويقية العالمية بالتعاون والتنسيق مع شركائها في السوق المحلي، وخاصة القطاع الخاص الذي ينبغي عليه لعب دور فاعل يوازي ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة، باعتباره الجهة المستفيدة مباشرة من معطيات الترويج، مشددا على أهمية إشراك القطاع الخاص في البرامج والاستراتيجيات المعنية بالترويج والتسويق لزيادة فعاليتها في هذا المجال. وقال العمادي "إن حركة التسويق والترويج النشطة تتماشى جنبا إلى جنب مع تزايد المرافق السياحية والفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة إضافة إلى دور سياحة الأعمال التي تشكل في معظمها عناصر جذب رئيسية للسياح من مختلف دول العالم"، منوها في هذا السياق أن الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية لم تقصر في تسويق الدوحة كوجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية، الأمر الذي انعكس إيجابا على كافة المرافق المعنية بالقطاع السياحي، ومنها مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي أضحى الوجهة المثالية لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية نظرا لقدراته النوعية ومكونات خدمته الفريدة. وقال العمادي "إن الدوحة أصبحت حاليا تتبوأ مكان الصدارة على رزنامة السائح العالمي بفضل الجهود الترويجية المضاعفة التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة". معربا عن أمنياته أن يعمل القطاع الخاص على تفعيل جملة من الآليات التسويقية لتتوازى مع جهود هيئة السياحة لتحقيق المزيد من النجاحات. القطاع الخاص جزء فاعل بمنظومة صناعة السياحة قال السيد عماد أبوجلالة الرئيس التنفيذي لمغامرات الخليج للسياحة "إن القطاع الخاص جزء مهم وفاعل من منظومة صناعة السياحة بمختلف مكوناتها ومنتجاتها، فهو يقوم بجهد ترويجي على حسب قدراته وحجم إنتاجه ومحققات أرباحه، مبينا أن هذا الجهد الترويجي يساهم بفاعلية في دفع مسيرة تطور القطاع السياحي، خاصة من خلال المشاركة الإيجابية في كافة الملتقيات التسويقية العالمية المهمة وعلى مواقعه الإلكترونية ومن خلال ورش العمل الذي ينظمها ويشارك فيها بفاعلية بالأسواق المهمة للسياحة والأعمال، فضلا عن التنسيق مع شركات السياحة الدولية للتعريف بالمنتج السياحي المحلي للاستئثار بحصة من سوق السياحة العالمية. وقال أبوجلاله "إن القطاع الخاص يستقطع جزء من أرباحه لدفع عجلة الترويج، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، مؤكدا أن القطاع الخاص يولي اهتماما كبيرا لعنصر التسويق باعتباره العمود الفقري لنجاح برامجه ورفع سقف مبيعاته، مبينا أن كل مؤسسة بالقطاع الخاص تعمل على ترويج قدراتها وفقا لإمكاناتها وسقف مبيعاتها وأرباحها، مشيرا إلى أن وضع القطاع الخاص ضمن استراتيجية الترويج يساهم في دعم مسيرة القطاع السياحي . تجديد عناصر الجذب السياحي يساهم في زيادة عدد الزوار قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة "لا شك أن الترويج والتسويق لمكونات المنتج هو عصب صناعة السياحة وأحد أبرز نجاحاتها وتفوقها واحتلالها مكان الصدارة، وبهذا السياق فإن الهيئة العامة للسياحة قامت وما تزال بجهد جبار خلال السنوات الماضية. وقد ساهم هذا الجهد الترويجي في التعريف بمكونات جودة المنتج السياحي المحلي في كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة، الأمر الذي ألقى بظلاله الإيجابية على القطاع الخاص، منوها إلى أن مثل هذا الجهد الكبير من الهيئة العامة للسياحة يحتاج إلى جهد مواز من القطاع الخاص الذي يبذل هو أيضا جهدا في التعريف بالمنتج السياحي عبر مختلف الآليات والوسائل التسويقية. وشدد الرفاعي على أهمية تجديد عناصر الجذب السياحي وزيادة الفعاليات والبرامج الترفيهية والتسويقية التي تستقطب الزوار من مختلف الأسواق العالمية، مشددا أيضا على أهمية أن يتماشى مع هذه الفعاليات الجديدة والإضافية جهود ترويجية متكاملة من القطاع الخاص الذي يحقق استفادة قصوى من هذه البرامج الترفيهية المختلفة وقال الرفاعي "إن القطاع الخاص يحدد ميزانية ضخمة لتسويق قطر أولا كوجهة سياحية تستحوذ على نصيب نوعية من السياحة العالمية نظرا لاكتمال بنيتها التحتية السياحية من مهرجانات متعددة ومتنوعة وسياحة أعمال متميزة ومرافق فندقية تقدم خدمات ضيافة مثالية ومراكز تسوق ومتاحف، موضحا أن تكثيف آليات التسويق من شأنه تحقيق المزيد من الاستفادة للقطاع الخاص، مشددا على أهمية إدراج القطاع الخاص في كافة الخطط والبرامج التسويقية والترويجية لتعزيز قدراته وإمكاناته .

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، ورشة عمل حول مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، وبحضور عدد من المستثمرين والمهتمين. وتم خلال الورشة إطلاع المستثمرين على ما يتميز به المشروع من موقع يسهم في تحقيق رؤية السياحة العائلية في المناطق الحضرية باعتباره دعامة مركزية لرؤية التنمية السياحية في الدولة. كما اطلع المستثمرون على أهداف المشروع، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشروعات السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على إستغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على إستقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل. مركز الدوحة للمعارض القديم وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات والمعايير المستخدمة في هذا التقييم. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بالفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017، وذلك بناء على رغبة المستثمرين. يشار إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للإستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 متراً مربعاً تشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متراً مربعاً، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متراً مربعاً، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متراً مربعاً.

عقدت "غرفة التجارة الدولية - قطر"، بالتعاون مع معهد القانون والممارسات المصرفية الدولية ورشة العمل المصرفية الثانية بعنوان "الإعتمادات المستندية مع البروفيسور جيمس بيرن". وإستعرضت الورشة التي عقدت على مدار يوم كامل أهم القضايا الملحة التي تؤثر على خطابات الإعتماد التجارية، وخطابات الإعتماد الإحتياطية، والضمانات المستقلة. وقدم السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر، خلال كلمته الافتتاحية بالورشة، نبذة عن نشأة غرفة التجارة الدولية التي مر عليها حوالي 100 عام ويرجع تأسسيها إلى عام 1919، على يد مجموعة من التجار الذين سعوا لنشر الإزدهار الإقتصادي والسلام عالمياً، مشيراً إلى أن غرفة التجارة الدولية اليوم تعد أكبر منظمة أعمال في العالم بأكثر من 6.5 مليون عضو. وتابع أن الغرفة الدولية حصلت على صفة مراقب في الأمم المتحدة شهر ديسمبر الماضي، وأصبح لها الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة وإبداء الرأي والمشاركة في صياغة صنع القرارات، فأصبحت بهذا "صوت الأعمال العالمي في المنظمة العالمية". وأوضح روحاني أن غرفة التجارة الدولية قطر تسعى إلى الترويج للقطاع الخاص القطري عالميا، وتمثيله -بدعم من غرفة قطر- في المحافل الدولية، متابعاً أن غرفة التجارة الدولية لديها ثلاث لجان هي اللجنة المصرفية ولجنة التحكيم ولجنة الطاقة والبيئة، وهذه اللجان لها أنشطة وفعاليات كثيرة وتنظم ورش عمل وندوات تخص هذه القطاعات. بدوره قال السيد كمال وحيدي من بنك قطر الوطني، إن الورشة تهدف إلى البحث عن سبل التصدي إلى التحديات التي تواجه الإعتمادات المستندية، ونوه بأن رعاية بنك قطر الوطني لهذه الورشة المهمة هي جزء من برنامجه الخاص بالمسؤولية الإجتماعية، وتماشياً مع جهوده الرامية إلى دعم اقتصاد قائم على المعرفة سواء في قطر أو خارجها عبر قنواته الدولية. وركز البروفيسور جيمس بيرن من الجلسة الأولى للورشة على أهم التحديات الحالية والمستقبلية في أنظمة تحصيل القروض التجارية، فيما اشتملت الجلسة الثانية على أهم جوانب توصيات ومرئيات غرفة التجارة الدولية الصادرة مؤخراً. وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على المشاكل المشتركة مع ممارسة ضمانات مستقلة وتقديم حلول قابلة للتطبيق للمصرفيين، أما الجلسة الرابعة فركزت على عقد مقارنة السمات الأساسية والاختلافات بين خطابات الإعتمادات الإحتياطية والضمانات المستقلة، وفي ختام اليوم تم تقديم ملخص لبعض القضايا المتعلقة بموضوع الورشة مع مناقشة الحضور والرد على تساؤلاتهم. يذكر أن غرفة التجارة الدولية قطر، قد عقدت الورشة المصرفية الأولى شهر مايو من العام الماضي، وبحسب المنظمين، فإنه من المقرر أن تعقد هذه الورشة بشكل سنوي نظراً للإقبال الكبير الذي تحظي به من جانب القطاع المصرفي القطري.

إبتهاج الاحمداني: نسعى الى تمكين رائدات الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاصعقدت غرفة قطر الخميس الماضي بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالدوحة ندوة حول "كيفية مواجهة وحل العقبات من خلال الابتكار والابداع"، وذلك في اطار سعي الغرفة الى تعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال وسيدات الأعمال من التعرف على جميع العقبات التي قد تعرقل تقدمهم وتمنعهم من تطوير أعمالهم الخاصة، فضلا عن زيادة وعي القطاع الخاص بالطرق الحديثة التي تساعدهم على النجاح. قدم الندوة السيد تيري جونز، الذي يعد أحد أهم المحاضرين في المشاريع الصغيرة وصاحب خبرة طويلة في تأسيس الشركات وقيادتها الى النجاح.واكدت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر في كلمتها سعي الغرفة الى تعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية واهتمامها بتمكين رواد الأعمال وسيدات الأعمال من التعرف على جميع العقبات التي قد تعرقل تقدمهم وتمنعهم من تطوير أعمالهم الخاصة، الى جانب زيادة وعي القطاع الخاص بجميع الطرق الحديثة التي ستساعدهم على النجاح في اعمالهم، وذلك من خلال جهودها في توعية القطاع الخاص بكافة الطرق الحديثة التي تساعدهم في النجاح بأعمالهم. وقالت في ندوة كيفية مواجهة وحل العقبات من خلال الابتكار والابداع القيمة التي اقيمت بالتعاون بين غرفة قطر والسفارة الامريكية بالدوحة بحضور سعادة السيدة دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الامريكية ان اي مشروع جديد يتطلب دراسة وافية للنشاط الاقتصادي ودراسة الجدوى الاقتصادية قبل البدء فيه، كما ان تأسيس الشركات عادة ما يواجه تحديات عديدة، وهو ما يتطلب الاهتمام بمعرفة الطرق والآليات التي يمكن ان تساعد في حل العقبات المحتملة التي يمكنها تعطيل المشروع اذا لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح.

انخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 13 مليارًا إلى 423.9 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس2017، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 18.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1282.5 مليار ريـال مقارنة بـ1264.4 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ مارس 2016. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو مليار ريال إلى مستوى 43.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 36 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد.- 7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال إلى 188 مليار ريـال. وتوزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.8 مليار ريال لتصل إلى 305.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:- الحكومة: 150.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 14.6 مليار ريال.- المؤسسات الحكومية: 140.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.- المؤسسات شبه الحكومية: 13.7 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 118.8 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 423.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 2.4 مليار ريـال إلى مستوى 364.3 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريـال، منها: 132 مليار ريال لقطاع العقارات و 121.3 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و 62.2 مليار ريال للخدمات، و 61.2 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريال، وتوزعت بين 15.5 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 112.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 95.7 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.8 مليار ريال.وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 11.2 مليار ريـال إلى 208.6 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 47.2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 189.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 7.2 مليار عن شهر فبراير لتصل إلى 178.8 مليار ريال.

خلال افتتاح مؤتمر ريادة الأعمال الرابع بجامعة قطر.. *إيجاد بيئة أعمال متطورة وفق أحدث الممارسات الدولية لتشجيع القطاع الخاص أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سعي الوزارة إلى إيجاد بيئة أعمال متطورة وفقاً لأحدث الممارسات الدولية، بما يشجع القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وخفض زمن تأسيس المشروعات وخفض تكاليف التأسيس. وقال في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الرابع"، بجامعة قطر اليوم والذي تنظمه كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع "بنك قطر للتنمية": إن الوزارة قامت بعدد من المبادرات في هذا الشأن من بينها تطوير البيئة التشريعيه للأعمال من اصدار قانون الشركات الجديد وغيرها من التشريعات الاخرى المرتبطة بتأسيس المشروعات، إلى جانب تبسيط الإجراءات وإتمامها من خلال استخدام التكولوجيا الحديثة وتطبيقات الهواتف الذكية. * النافذة الواحدة وأشار سعادته إلى انشاء مركز تأسيس المشروعات (النافذة الواحدة) بالتعاون مع الجهات المرتبطة بالأنشطة التجارية، وإلغاء الحد الأدني لرأس المال بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة، والعمل على الاستفادة من التكنولوجيا من خلال تعظيم الاستفادة من خدمات الحكومة الالكترونية وتقديم خدمات الوزارة من خلال الانترنت أو تطبيقات الهاتف الجوال، موضحا أن ذلك سينعكس من خلال تشجيع كل من المستثمر الوطني والأجنبي، اضافة الى تحسين ترتيب دولة قطر في مؤشر تيسير ممارسة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي. * دعم القطاع الخاص وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بعدد من المباردات بهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص من خلال دعم البني التحتية للإستثمار، مشيرا إلى أن الهدف من تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وكذلك مختلف المبادرات الخاصة بتنمية القطاع الخاص هو تشجيع كافة مشروعات الأعمال بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال: إن التعاون مع جامعة قطر يمثل ركيزة أساسية لدعم وتشجيع ريادة الأعمال، حيث إنها الجامعة الوطنية التي تمثل المستودع الوطني للشباب والخبرات، وأن برامج الجامعة تساهم في تحقيق التنمية البشرية التي هي أساس لتحقيق التنمية الاقتصادية. آل خليفة: المشاريع الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الاقتصادي قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التفيذي لبنك قطر للتنمية: إن هذا المؤتمر يطرح موضوعا في غاية الأهمية، وهو تعليم ريادة الأعمال، ودوره في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف: أثبتت التجارب الاقتصادية الدولية أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو قاطرة النمو الاقتصادي لكثير من دول العالم، بل إنه لا يزال أحد المكونات الرئيسية لاستدامة اقتصادات الدول المتقدمة، وتلك التي تسعى نحو تحقيق معدلات نمو جيدة، لذلك فإن توفير منظومة مثالية لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم والتشجيع لرواد الأعمال في قطر، يعد حجر الزاوية في تمكين القطاع الخاص المحلي وتنويع الاقتصاد الوطني وبناء قاعدة معرفية للمواطنين القطريين، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. * معسكر ريادة الأعمال ولفت آل خليفة إلى أن بنك قطر للتنمية سيعقد خلال شهر مايو المقبل "معسكر ريادة الأعمال" بالتعاون مع جامعة "بابسون" الأمريكية والذي يهدف إلى تدريب المقبلين على عالم ريادة الأعمال، وتعليمهم كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية. وبين أن الأنشطة الريادية المتنوعة تعمل على إنتاج حلول مبتكرة للتحديات اليومية، وبما يعزز من تأسيس مشاريع تساهم في تحقيق معدلات النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك الهدف لابد من تثقيف وتوعية أصحاب المشاريع لاستنهاض وتنشيط روح المبادرة لديهم، ولهذا فإن معظم دول العالم تعمل على تطوير مهارات أصحاب المشاريع بالتدريب والتثقيف والمساندة. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى أن البنك يسعى حثيثاً لتدريب وتعليم رواد الأعمال من خلال وسائل مختلفة، تبدأ بترسيخ أفكار ريادة الأعمال في مناهج وبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي، ومن خلال تنظيم المشاريع وورش العمل المختلفة في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب. د. العبد القادر: اختيار مركز ريادة الأعمال ضمن قائمة أفضل المراكز أعلن الدكتور خالد شمس عبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد اختيار مركز ريادة الأعمال بالكلية ضمن قائمة أفضل المراكز والبرامج في تعليم ريادة الأعمال على مستوى العالم وذلك بمعرفة اتحاد كليات الإدارة والاعمال الامريكية، حيث تقدم للتقييم 120 كلية معتمدة وتم اختيار 35 من بينها كأفضل الممارسات في مجال تعليم ريادة الاعمال على مستوى العالم، ويوجد فريق من الكلية حاليا بالولايات المتحدة للاحتفال بذلك. وبين أن اختيار موضوع المؤتمر عن تعليم ريادة الاعمال يأتي لان بناء قدرات ومهارات رواد الاعمال أمر ضروري نسعى الى تحقيقه بما يساهم في تنشئة جيل جديد من رواد الاعمال. ووصف د. العبدالقادر المؤتمر بأنه فرصة للتواصل وبحث آخر المستجدات في مجال ريادة الأعمال، مشيرا إلى حرص جامعة قطر على تنظيم هذا المؤتمر السنوي تحت رعاية عدد من الشركات الداعمة والتي تمثلت هذا العام في كل من "مصرف الريان، وشركة قطر للمناطق الاقتصادية "مناطق" والقمة العالمية للابتكار في التعليم "وايز"". وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر يساهم في دعم ثقافة ريادة الاعمال في المجتمع، ويلقي الضوء على الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال دعم وتنمية ريادة الاعمال، كما يساهم في تبادل الخبرات من خلال التعرف على افضل التجارب الناجحة في مجال ريادة الاعمال. وقال إن تعليم ريادة الأعمال هو نقطة البداية لتشجيع أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كهدف أساسي تسعى إليه الدولة من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي، ومن ثم فان ما نقوم به داخل جامعة قطر وتحديدا داخل كلية الادارة والاقتصاد مشتق من الأهداف الاستراتيجية لجامعة قطر التي تعمل على إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وقادرين على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. د. الدرهم: إدماج ريادة الأعمال في المقررات الدراسية أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن الجامعة تعمل على ادماج ريادة الاعمال في المقررات الدراسية، وتعليم الابتكار والابداع، والتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة لتنمية التعليم التطبيقي لريادة الاعمال. وبين أن الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة ذلك من خلال تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، ومن اجل تحقيق ذلك تعمل الجامعة في عدد من المحاور والتي من بينها دعم وتشجيع انشطة ريادة الاعمال بصفة عامة وتعليم ريادة الاعمال بصفة خاصة وذلك بما يساهم في تنشئة جيل جديد من رواد الاعمال يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال إن تنمية ودعم انشطة ريادة الاعمال يساهم في زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ومن ثم يساهم في زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي مما يؤدي الى تحقيق التنويع الاقتصادي والذي يمثل احد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، ويتطلب تشجيع ريادة الاعمال، وجود برامج تعليمية متطورة تساهم في بناء القدرات والمهارات اللازمة للمبادرة والابتكار وتساهم في تغيير نمط التفكير لدى الشباب حتى يتمكنوا من المخاطرة والتي تتضمن احتمالات النجاح والفشل. وأضاف: يقوم عدد من الكليات داخل جامعة قطر مثل كلية الهندسة وكلية الادارة والاقتصاد بتدريس عدد من مقررات ريادة الاعمال والابتكار لكل من طلاب البكالوريوس والدارسات العليا، كما يوجد مركز ريادة الاعمال بكلية الادارة والاقتصاد والذي يعمل على نشر ثقافة ريادة الاعمال.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "الغرفة الدولية - قطر" وغرفة قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لأمانة غرفة التجارة الدولية، سعي "الغرفة الدولية - قطر" إلى إبراز القطاع الخاص القطري في المحافل الدولية وفي أكبر المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرهما. ووفقا لبيان صادر اليوم عن غرفة قطر، فقد جاء ذلك في كملة ألقاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خلال أعمال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الغرفة الدولية قطر والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خليفة بمقر غرفة قطر، وتناولت استعراض المبادرات والإنجازات التي حققتها الغرفة الدولية قطر خلال الفترة الماضية والخطط والمهام التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. وشدد سعادته خلال ترؤسه أعمال الاجتماع على أن الغرفة الدولية - قطر، استطاعت منذ إنشائها أن تحقق إنجازات كبيرة وأن تشارك بقوة في الفعاليات الدولية وأن تلفت أنظار الغرف المثيلة إلى ما تقدمه على الساحة الدولية. وأعلن سعادته خلال الاجتماع عن إنشاء لجنتين إضافيتين لأنشطة الغرفة وهما لجنة الاقتصاد الرقمي ولجنة التجارة والاستثمار خلال العام الجاري. من جانبه، تطرق السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر، إلى الفعاليات التي نظمتها الأخيرة خلال العام الماضي من خلال لجانها الثلاث وهي اللجنة المصرفية، ولجنة التحكيم وفض المنازعات بالطرق البديلة، ولجنة الطاقة والبيئة. وأشار إلى مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تم عقده دورتين متتاليتين لمناقشة القضايا الراهنة التي تواجه تلك المشاريع وأفضل الممارسات التي تساهم في تطورها واستدامتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتحقيق التواصل على المستوى المحلي والدولي، منوها إلى أنه خلال هذا المؤتمر تم التركيز على التجربتين التركية والألمانية الرائدتين في مجال تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كاشفا أن النسخة القادمة من المؤتمر ستعقد مطلع العام القادم. كما تناولت أجندة الاجتماع عرضا تقديميا من جانب السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، عن نشأة وتطور ومهام وأهداف غرفة التجارة الدولية، والأنشطة والفعاليات الدولية والمبادرات التي تدعمها على مستوى أجندة التجارة الدولية وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم، وكذلك على مستوى مبادرات الغرفة الدولية في مجموعة العشرين. ونوه السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، إلى أن أهم إنجاز تحقق خلال العام الماضي هو حصول غرفة التجارة الدولية على "صفة مراقب" في الأمم المتحدة وهو ما ستمنح بموجبه صوتا في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقدم كشارسكي التهنئة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على فوزه بجائزة "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه غرفة التجارة الدولية، وذلك تقديرا لجهوده ودوره مع غرفة التجارة الدولية خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية. وشدد على أن غرفة التجارة الدولية قطر أثبتت حضورا قويا في فعاليات غرفة التجارة الدولية، مشيرا إلى أنها من أنشط غرف التجارة الأعضاء في المنظمة الدولية. من جانب آخر، اختتمت في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" التي تناولت التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. وسلطت المادة العلمية للدورة الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم في المعاملات المالية والمصرفية، كعناصر المنازعات المصرفية في النظام القانوني القطري وخصائصها، وأفضلية التحكيم عن القضاء في تلك المنازعات، ومشاكل امتداد التحكيم في العمليات المصرفية، ومحاذير يجب مراعاتها عند تبني تحكيم مصرفي بدولة قطر، كما اشتملت الدورة في مرحلتها الأخيرة على محاكمة صورية لإحدى المنازعات المصرفية. من جانبهم عبر المشاركون عن أهمية الدورة بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، خاصة وأنها قدمت لهم تعريفا شاملا لقواعد التحكيم في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيك، وأكدوا أن التحكيم أصبح له دور مهم في حل المنازعات المصرفية. واعتبروا أنه لا يوجد مشروع لا يشتمل على جانب تمويلي تقوم به المصارف التي تعتبر عصب الاقتصاد، ومؤكدين أن سرعة الفصل في المنازعات المصرفية تسهل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها. وعبر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن التقدير للجهات التي تتعاون معه في الفعاليات ومنها مصرف قطر الإسلامي، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأفضل الممارسات وآخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم والذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الخاص القطري يلعب دوراً كبيراً في التنمية الإقتصادية، وإن القطاع أثبت جدارته بالتوجيهات الحكومية الرامية إلى تحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الإقتصادية. وأشار إلى أن دولة قطر تعد وجهة استثمارية عالمية جاذبة للاستثمارات، وأن انخفاض أسعار النفط عالمياً قد ساهم في التوجه نحو استراتيجية التنوع الإقتصادي، والتي يعد الاستثمارات الخارجية في قطاعات حيوية ومهمة جانباً مهماً من هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر الغرفة مع وفد ترأسه السيد مارك كولتون نائب رئيس البرلمان الأسترالي وعدد من النواب، بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، أطلع خلاله الوفد الزائر على بيئة الأعمال في دولة قطر وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها.وأكد نائب رئيس الغرفة أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أستراليا وبخاصة في مجالات الزراعة، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالاً من جانب أصحاب الأعمال الأجانب، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 3.7 مليار ريال قطري عام 2015.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة بالدولة. ويأتي مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وأخرى بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور ، وقسيمة في سميسمة ، وتقدر مساحة الاراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض. وذكرت أن مبادرة تخصيص أراض للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم، تهدف لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم. وأوضحت أنه تم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته، ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2017، حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدمة من قبل المستثمرين، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO). كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلا، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه في حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية ستكون لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة. وأضافت أن سياسات الطرح اعتمدت حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاما تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد أجرت استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص أراض لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر من عام 2016، بهدف الوصول الى نتائج وتوفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية. وقد شارك في الاستطلاع 45 مشاركاً ،87% منهم من الشركات، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدراس 42%، وبينت نتائج الاستطلاع أن 51% من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم، وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4 الــى 18 سنة (تمهيدي – ثانوي ). يذكر ان اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في فعاليات المعرض التجاري التركي " إكسبو تركيا في قطر" الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر ثلاثة أيام.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها، إنها تستعرض في جناحها بالمعرض حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي قامت بطرحها في مختلف القطاعات لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من بينها مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق، فضلا عن مشاريع أخرى من بينها مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق المختلفة بالدولة.وتعرض الوزارة مشاريع أخرى من ضمنها مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم الذي يهدف لوضع نموذج جديد لتطوير التعليم الخاص بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وفعال لتوفير تعليم ذي نوعية عالية الجودة.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة.وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي، تستعرض الوزارة الفرص الإستثمارية التي طرحتها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.وتسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في المعرض على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة في الدولة، التي جعلت منها إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار.وتستعرض المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.وفي جناحها في معرض إكسبو تركيا في قطر، تعرض وزارة الاقتصاد ما تقدمه عبر موقعها الإلكتروني من خدمات إلكترونية ذكية، وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين، كما تعرض الوزارة عددا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة.