طرح حزمة من المشاريع للأمن الغذائي والتصنيع 63 مصنعاً ضمن مبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة"أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة، ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس وزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي. حيث صادقت المجموعة الوزارية في اجتماعها الأخير على تنفيذ عدد من المبادرات المختلفة في مجالات الأمن الغذائي والصناعة والبيئة.وفي إطار تشجيع الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة التنمية من خلال تحقيق المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص وتلبية حاجة السوق المحلي من الصناعات المطلوبة، فقد صادقت المجموعة الوزارية على نتائج المرحلة الأولى لمبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة" من خلال النافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تقديم تسهيلات استثنائية في إجراءات الاستثمار الصناعي في دولة قطر، من خلال تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي.كما تشارك في هذه المبادرة، عدة جهات حكومية من ضمنها غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية وبنك قطر للتنمية، وتعمل مجتمعة لتحقيق الأهداف من المبادرة ولتقديم كافة التسهيلات والموافقات خلال ثلاثة أيام من اختيار المستثمرين.وشهدت المبادرة إقبالًا تنافسيًا كبيرًا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها، حيث تلقت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني العديد من الطلبات من داخل قطر وخارجها، وشملت المبادرة ثمانية قطاعات صناعية رئيسية راعت احتياجات السوق المحلي.حيث تمت الموافقة على إنشاء 63 مصنعًا كمرحلة أولى، والتي بدورها ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وعلى زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتصدرت الصناعات الغذائية ترتيب المصانع الموافق عليها بعدد 22 مصنعًا، كما توزعت بقية المصانع في قطاعات أخرى وهي صناعات المعادن وصناعات الآلات، وصناعات المطاط، والصناعات الطبية والورقية والكهربائية والكيماوية. كما وافقت المجموعة الوزارية في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، على طرح مبادرة لاستزراع الربيان بطاقة استيعابية تفوق ألف طن سنويًا، حيث سيغطي هذا المشروع 90% من احتياجات السوق القطري من الربيان الطازج تقريبًا، وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية.وقد أعلنت المجموعة الوزارية خلال الشهر الماضي عن فوز إحدى الشركات الوطنية بمزايدة لإدارة مشروع استزراع الأسماك الأول لإنتاج ألفي طن من الأسماك المحلية سنويًا للسوق المحلي.من جهة أخرى، وافقت المجموعة الوزارية على مقترح يقضي بطرح مزايدة عامة للشركات الوطنية المعنية، لإعادة تدوير ما لا يقل عن مليوني طن من المخلفات الإنشائية لكل شركة بمكب روضة راشد خلال خمس سنوات.وتهدف المبادرة لإنتاج الركام المعاد تدويره والمواد الأولية الأخرى، للحد من الطلب على الركام المستورد في عمليات البناء، وتشجيعًا للقطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذا المجال، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسعى الحكومة المستمر للحد من المخلفات التي تؤثر على سلامة البيئة، وفي إطار تطبيق رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030.كما أنه جاري العمل على دراسة إطلاق مشاريع أخرى في مجال الأمن الغذائي، وقطاعات الصحة، والتعليم، والصناعة، والسياحة، وتطوير المناطق اللوجستية. ويقوم فريق عمل متخصص بدراسة أفضل السبل والإجراءات لطرح هذه المشاريع بشكل يراعي التنافسية العادلة والشفافة بين جميع المستثمرين.

المسند: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدينقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، أن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند عام 2016 بلغ 8.5 مليار دولار أمريكي، وأن الهند تعتبر ثالث وجهة للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن قطر تحتل المرتبة العاشرة للواردات الهندية.وشدد المسند على عمق وأصالة العلاقات التجارية التي تربط البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة، أما على مستوى القطاع الخاص فأوضح أن السوق القطري يعمل به عدد كبير من الشركات الهندية، وأن هناك 26 شركة برأس مالي هندي 100%، وعلى الجانب الآخر فإن هناك عددا من الاستثمارات القطرية في الهند.جاء ذلك خلال ترؤسه للجانب القطري في لقاء جمع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بوفد تجاري هندي يضم عدداً من الجمعيات واتحادات مصدري الأرز والأغذية والتوابل والألبان، برئاسة سعادة السيد بي كوماران سفير الهند لدى الدولة، وذلك بمقر الغرفة أمس (الخميس 9 نوفمبر 2017). جانب من اللقاء وتم خلال اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء والزراعة، والخدمات وقطاع النفط والغاز، ودعا المسند أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود للدخول في السوق القطرية، وعقد شراكات طويلة الأمد، وأكد على استعداد الغرفة لتزويد الجانب الهندي بكافة البيانات والمعلومات في هذا الصدد.من جانبه أشار سعادة السفير بي كوماران أن السوق القطرية تذخر بالفرص الاستثمارية، لاسيما بعد تعديلات قانون المناطق الحرة الاستثمارية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تفتح المجال لزيادة التجارة البينية.وأوضح سعادته أن الوفد الهندي يمثل عدداً من القطاعات الغذائية في الهند، للتعرف على الفرص الاستثمارية وفرص عقد شراكات مع الجانب القطري، وفي هذا الصدد؛ قال كوماران أن الوفد التقى بعدد من الجهات المعنية بقطاع المواد الغذائية ومنتجات الألبان، بالإضافة لعدد من الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال.وأشار كوماران إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المهمة في الهند، حيث تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي بحوالي 17%، وتشكل الصادرات الزراعية نحو 10% من إجمالي الصادرات الهندية، مبيناً أن الهند هي أكبر منتج ومصدر للتوابل على مستوى العالم.وأكد سعادة السفير الهندي أن الفرصة مواتية للجانبين لوجود شركات مشتركة في قطاع الأغذية والقطاعات الأخرى التي ترتبط بالأمن الغذائي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة " أن القانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الإستثمارية والذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) يشكل رافداً أساسياً في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، "كما أن المناطق الحرة ستساهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في دولة قطر من خلال مشاركته الفعالة في المشروعات الاستثمارية الجاري إنشائها وعملها داخل المناطق الحرة".وقال إنه " إلى جانب هذا القانون الذي صدر ، تجري حاليا تعديلات في قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واستحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة كافة التشريعات الاقتصادية، التي تهدف الى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لضمان تنويع مصادر الدخل من خارج القطاعات الهيدروكربونية وخاصة لما تواجهه الظروف العالمية الحالية من انخفاض في أسعار النفط وتغيرات جيوسياسية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية".

تبين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 19 مليار ريـال، لتصل إلى مستوى 1336.8 مليار ريـال مقارنة 1317.8 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في سبتمبر 2016 بنحو 142.6 مليار وبنسبة 11.9%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر،، نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في الشهور التسعة الأولى – بدون الخليجي - قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 3% إلى 16.11 مليار ريال.وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛ وعلى سبيل المثال بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.3 مليار ريال إلى 302.7 مليار ريـال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 341.7 مليار ريال. كما ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى 19.6 مليار ريـال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى 71.2 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 94.6 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 40.1 مليار ريال،، وبلغت الموجودات الأخرى في الخارج 4.3 مليار ريال.

تستقبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المتمثلة في إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية الموظفين القطريين لفض المنازعات الخاصة بهم في القطاع الخاص . ويتم فض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين او المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص وفقا للقوانين و القواعد المعمول بها من خلال الحضور الشخصي لمقر الوزارة الرئيسي مصطحبا صورة عن البطاقة الشخصية وعقد العمل و أي أوراق ثبوتية أخرى تخص الشكوى . وبالنسبة للمواطن القطري تتم تسوية المنازعات بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية قسم فض المنازعات دور (29) بمقر الوزارة . وتختص إدارة تنمية الموارد البشرية أيضا في تخطيط وتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية إلى جانب وضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاع الخاص والحكومي وترشيح المسجلين للعمل بالقطاع الخاص للأعمال المناسبة لهم ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها والتنسيق مع إدارة سياسات و تخطيط الموارد البشرية فيما يتعلق بالمسجلين للعمل بالقطاع الحكومي . ووضع الخطط و البرامج لتدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع القطاع الخاص .

العمادي: السوق مستقرة وتتجه لتحقيق المزيد من المكاسبماهر: المؤشر يتجه لمستوي 8400 نقطة كمرحلة اوليأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أول أيام الأسبوع أمس على تراجع طفيف بمقدار 0.98 نقطة ، أي ما نسبته 0.01 % ، ليغلق عند مستوى 8341.11 ، فيما شهدت الجلسة هدوءا في التعاملات ، بعد الارتفاعات الجيدة التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي ، حيث تم في جلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 3.3 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 137.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1549 صفقة.وأكد متعاملون بالبورصة أن السوق أمس يعتبر بشكل عام مستقرا رغم التراجع الطفيف ، لافتين إلى أن المؤشرات بالبورصة جيدة ، وهناك اتجاه عام لمواصلة المؤشر للتعافي الذي تعزز مع بداية إعلان نتائج الربع الثالث ، وخاصة النتائج الإيجابية لبنك قطر الوطني والتي أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، واستمرار قطاع الأعمال القطري لتحقيق أفضل معدلات النمو مقارنة مع بقية دول المنطقة ، وهذا مادفع كثيرا من المحافظ الأجنبية إلى الدخول بقوة في السوق خلال الأسبوع الماضي وضخ المزيد من السيولة .وتوقع هؤلاء المتعاملون أن يواصل المؤشر مكاسبة خلال الجلسات القادمات ، مع تحسن مستويات السيولة ، خصوصا أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من إعلان نتائج أعمال الشركات ، والتي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية ، ومحفزة لدخول مزيد من الاستثمارات للبورصة .وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن التراجع الطفيف في جلسة التداول أمس طبيعي ، ولايعتبر تراجعا بل إن السوق مستقرة ، والاتجاه العام هو لتحقيق المزيد من المكاسب ، مع اقتراب وضوح الصورة بالنسبة لنتائج أعمال الشركات في الربع الثالث ، واقتراب موسم التوزيعات ، وبالتالي فإن الفترة القادمة هي فترة تجميع مراكز ونشاط في السوق ، مشددا على أن وضع بورصة قطر بشكل عام جيد مقارنة مع الوضع الاقتصادي العالمي وماتشهده أسواق المال عالميا وإقليميا ، منوها إلى أن المستويات الحالية لأسعار أغلب الشركات المساهمة فرصة للاستثمار طويل المدى ، في ظل قوة ومتانة الإقتصاد القطري ، والأداء الجيد للقطاع الخاص القطري .أما المحلل المالي أحمد ماهر ، فقد شدد على أن الوضع في السوق جيد ، وبالتالي فإن التراجع الطفيف أمس لايعكس الاتجاه العام للبورصة ، لافتا إلى أنه بعد بداية ظهور نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث وخاصة نتائج بنك قطر الوطني أعطى مؤشرا على قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، وهو ما مكن المؤشر العام من الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 % وتحسن مستويات السيولة مع دخول قوي للمحافظ الأجنبية والمحلية في السوق . وأضاف ماهر أن الجلسة أمس شهدت دخول محافظ أجنبية ولكن ليس بزخم الجلسات السابقة ، نظرا لكون الجلسة أمس متزامنة مع إجازة في أغلب الأسواق العالمية ، وبالتالي فإنه مع الجلسات القادمة سوف نشاهد عودة هذه المحافظ وتحسن السيولة ، منوها إلى المؤشر يستهدف حاليا منطقة 8400 نقطة كنقطة مقاومة أولى ، ومع استمرار إعلانات الشركات وظهور المزيد من النتائج الإيجابية فإنه سيتحرك صوب حاجز 8500 نقطة كمرحلة ثانية. مشددا على أن كل المعطيات بالسوق قوية سواء من حيث معدلات النمو الأعلى التي يحققها الاقتصاد القطري على مستوى المنطقة ، أو الأداء الاإجابي لقطاع الأعمال المحلي ، وبالتالي فإن عوامل تحرك السوق وانتعاشها موجودة ، هذا بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والجاذبية التي يتمتع بها السوق القطري سواء للإستثمارات الأجنبية أو المحلية . هذا وقد شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة ، فيما انخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.الأفراد القطريونبلغت كمية الاأهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.05 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 507 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 605.356 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 327.171 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة .

أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، والتي يترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن إطلاق أول مشاريع القطاع الخاص لاستزراع الأسماك، بطاقة استيعابية تناهز ألفي طن سنوياً. ويعتبر هذا المشروع الأول ضمن مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات تخطط الدولة لإطلاقها تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتطبيقا للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية ، وضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، في تصريح له اليوم ، إنه قد وقع الاختيار على إحدى الشركات الوطنية، لإدارة مشروع استزراع الأسماك الأول، بعد أن فازت بمزايدة تقدم لها مجموعة من المستثمرين، كما مُنحت الشركة أرضاً ملحقة في منطقة صناعية الشمال تخدم الأعمال اللوجستية المصاحبة للمشروع، على أن تقوم الشركة بإنتاج ألفي طن من الأسماك المحلية سنوياً للسوق المحلي. وأضاف سعادته "إنه من المخطط له أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بعد اكتمال المشاريع الثلاثة للاستزراع السمكي، والتي سيبلغ إنتاجها ستة آلاف طن موجهة بالكامل للسوق المحلية". وأشار إلى أنه من المقرر كذلك أن تتضمن حزمة مشاريع الاستزراع السمكي مشروعا منفصلاً لإنتاج الروبيان، هو الأول من نوعه في دولة قطر، موضحا أن اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية بصدد طرح تلك المشاريع للقطاع الخاص في المستقبل القريب.

السعدي: الحوافز عززت ثقة المستثمرينعقل: سيولة قوية في السوقاختتم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي بعد عدد من التراجعات، تزامنًا مع تحسن بالتداولات، سجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.93% صاعدًا إلى النقطة 8212.86، ليربح 75.29 نقطة، مقارنة بإقفالات أمس الأحد. وزادت السيولة أمس إلى 186.04 مليون ريال، مقابل 183.04 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 10.13 مليون سهم، مقابل 6.96 مليون سهم بجلسة الأحد.ودعم المؤشر ارتفاع 6 قطاعات.الحوافز الجديدةوأكد المستثمر محمد السعدي على المردود الإيجابي لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتسهيلات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة، حيث أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارات لدعم القطاع الخاص والتي من بينها تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية لعامي 2018 – 2019. وقال إنها انعكست إيجابا على نفوس المستثمرين وعززت ثقتهم في الإقتصاد القطري الذي يحقق نموا متزايدا.وأضاف أن تلك الإجراءات مؤشر ودليل على قوة الاقتصاد القطري، ومعدلات النمو التي يحققها.وتوقع السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده، ولكنه أشار إلى إمكانية أن تتخل الجلسات بعض عمليات جني أرباح المعهودة عقب كل ارتفاعات جيدة ومتتالية يحققها السوق.المنطقة الخضراءوقال المحلل المالي أحمد عقل إن صعود يوم الأحد الماضي أسهم في ضخ سيولة قوية إلى السوق ودخول على جميع الأسهم، عادت بالمؤشر إلى المنطقة الخضراء وتعويض جميع الخسائر السابقة التي وصلت إلى أكثر من 120 نقطة تقريبا، رغم أنه كان صعودا طفيفا في حدود 5 نقاط. وقال إن ارتفاع الأمس عزز الارتفاع السابق للمؤشر، بعد سلسلة التراجعات الماضية غير المبررة، خاصة أن السوق مقبل على إفصاحات الربع الثالث للشركات، والتي يتقدمها بنك قطر الوطني الذي يمثل بوصلة السوق.وقال إن المستثمرين أدركوا أن الظروف المحيطة هي التي أثرت على السوق وليس الأداء التشغيلي للشركات، وبالتالي فإنهم يقتنصون الآن فرصة الأسعار المغرية للأسهم لبناء مراكز جديدة.وشدد على أهمية المحافظة على مستوى 8 آلاف نقطة، ومن ثم الإغلاق فوق مستوى 8250 8300 كنقاط مقاومة مهمة، وقال إن أسعار النفط إيجابية، إلا أن إعلانات الربع الثالث ستكون المحرك للسوق.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين، أمس، 7.03 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.9 مليون سهم بقيمة 89.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب، أمس 1.4 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 656.8 الف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.لمت أبتصدر سهم الأهلي أمس القائمة الخضراء بـ 9.64%،حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 89.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 696 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.55 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم ازدان القابضة القائمة الحمراء، أمس، بنسبة 3.07%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 39.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 704 صفقات، انخفاضا بمقدار 26.22 نقطة، أي ما نسبته 1.62% ليصل إلى 1.6 ألف نقطة.