تبين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 19 مليار ريـال، لتصل إلى مستوى 1336.8 مليار ريـال مقارنة 1317.8 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في سبتمبر 2016 بنحو 142.6 مليار وبنسبة 11.9%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر،، نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في الشهور التسعة الأولى – بدون الخليجي - قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 3% إلى 16.11 مليار ريال.وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛ وعلى سبيل المثال بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.3 مليار ريال إلى 302.7 مليار ريـال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 341.7 مليار ريال. كما ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى 19.6 مليار ريـال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى 71.2 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 94.6 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 40.1 مليار ريال،، وبلغت الموجودات الأخرى في الخارج 4.3 مليار ريال.

تستقبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المتمثلة في إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية الموظفين القطريين لفض المنازعات الخاصة بهم في القطاع الخاص . ويتم فض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين او المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص وفقا للقوانين و القواعد المعمول بها من خلال الحضور الشخصي لمقر الوزارة الرئيسي مصطحبا صورة عن البطاقة الشخصية وعقد العمل و أي أوراق ثبوتية أخرى تخص الشكوى . وبالنسبة للمواطن القطري تتم تسوية المنازعات بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية قسم فض المنازعات دور (29) بمقر الوزارة . وتختص إدارة تنمية الموارد البشرية أيضا في تخطيط وتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية إلى جانب وضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاع الخاص والحكومي وترشيح المسجلين للعمل بالقطاع الخاص للأعمال المناسبة لهم ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها والتنسيق مع إدارة سياسات و تخطيط الموارد البشرية فيما يتعلق بالمسجلين للعمل بالقطاع الحكومي . ووضع الخطط و البرامج لتدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع القطاع الخاص .

العمادي: السوق مستقرة وتتجه لتحقيق المزيد من المكاسبماهر: المؤشر يتجه لمستوي 8400 نقطة كمرحلة اوليأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أول أيام الأسبوع أمس على تراجع طفيف بمقدار 0.98 نقطة ، أي ما نسبته 0.01 % ، ليغلق عند مستوى 8341.11 ، فيما شهدت الجلسة هدوءا في التعاملات ، بعد الارتفاعات الجيدة التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي ، حيث تم في جلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 3.3 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 137.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1549 صفقة.وأكد متعاملون بالبورصة أن السوق أمس يعتبر بشكل عام مستقرا رغم التراجع الطفيف ، لافتين إلى أن المؤشرات بالبورصة جيدة ، وهناك اتجاه عام لمواصلة المؤشر للتعافي الذي تعزز مع بداية إعلان نتائج الربع الثالث ، وخاصة النتائج الإيجابية لبنك قطر الوطني والتي أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، واستمرار قطاع الأعمال القطري لتحقيق أفضل معدلات النمو مقارنة مع بقية دول المنطقة ، وهذا مادفع كثيرا من المحافظ الأجنبية إلى الدخول بقوة في السوق خلال الأسبوع الماضي وضخ المزيد من السيولة .وتوقع هؤلاء المتعاملون أن يواصل المؤشر مكاسبة خلال الجلسات القادمات ، مع تحسن مستويات السيولة ، خصوصا أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من إعلان نتائج أعمال الشركات ، والتي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية ، ومحفزة لدخول مزيد من الاستثمارات للبورصة .وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن التراجع الطفيف في جلسة التداول أمس طبيعي ، ولايعتبر تراجعا بل إن السوق مستقرة ، والاتجاه العام هو لتحقيق المزيد من المكاسب ، مع اقتراب وضوح الصورة بالنسبة لنتائج أعمال الشركات في الربع الثالث ، واقتراب موسم التوزيعات ، وبالتالي فإن الفترة القادمة هي فترة تجميع مراكز ونشاط في السوق ، مشددا على أن وضع بورصة قطر بشكل عام جيد مقارنة مع الوضع الاقتصادي العالمي وماتشهده أسواق المال عالميا وإقليميا ، منوها إلى أن المستويات الحالية لأسعار أغلب الشركات المساهمة فرصة للاستثمار طويل المدى ، في ظل قوة ومتانة الإقتصاد القطري ، والأداء الجيد للقطاع الخاص القطري .أما المحلل المالي أحمد ماهر ، فقد شدد على أن الوضع في السوق جيد ، وبالتالي فإن التراجع الطفيف أمس لايعكس الاتجاه العام للبورصة ، لافتا إلى أنه بعد بداية ظهور نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث وخاصة نتائج بنك قطر الوطني أعطى مؤشرا على قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، وهو ما مكن المؤشر العام من الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 % وتحسن مستويات السيولة مع دخول قوي للمحافظ الأجنبية والمحلية في السوق . وأضاف ماهر أن الجلسة أمس شهدت دخول محافظ أجنبية ولكن ليس بزخم الجلسات السابقة ، نظرا لكون الجلسة أمس متزامنة مع إجازة في أغلب الأسواق العالمية ، وبالتالي فإنه مع الجلسات القادمة سوف نشاهد عودة هذه المحافظ وتحسن السيولة ، منوها إلى المؤشر يستهدف حاليا منطقة 8400 نقطة كنقطة مقاومة أولى ، ومع استمرار إعلانات الشركات وظهور المزيد من النتائج الإيجابية فإنه سيتحرك صوب حاجز 8500 نقطة كمرحلة ثانية. مشددا على أن كل المعطيات بالسوق قوية سواء من حيث معدلات النمو الأعلى التي يحققها الاقتصاد القطري على مستوى المنطقة ، أو الأداء الاإجابي لقطاع الأعمال المحلي ، وبالتالي فإن عوامل تحرك السوق وانتعاشها موجودة ، هذا بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والجاذبية التي يتمتع بها السوق القطري سواء للإستثمارات الأجنبية أو المحلية . هذا وقد شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة ، فيما انخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.الأفراد القطريونبلغت كمية الاأهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.05 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 507 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 605.356 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 327.171 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة .

أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، والتي يترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن إطلاق أول مشاريع القطاع الخاص لاستزراع الأسماك، بطاقة استيعابية تناهز ألفي طن سنوياً. ويعتبر هذا المشروع الأول ضمن مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات تخطط الدولة لإطلاقها تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتطبيقا للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية ، وضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، في تصريح له اليوم ، إنه قد وقع الاختيار على إحدى الشركات الوطنية، لإدارة مشروع استزراع الأسماك الأول، بعد أن فازت بمزايدة تقدم لها مجموعة من المستثمرين، كما مُنحت الشركة أرضاً ملحقة في منطقة صناعية الشمال تخدم الأعمال اللوجستية المصاحبة للمشروع، على أن تقوم الشركة بإنتاج ألفي طن من الأسماك المحلية سنوياً للسوق المحلي. وأضاف سعادته "إنه من المخطط له أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بعد اكتمال المشاريع الثلاثة للاستزراع السمكي، والتي سيبلغ إنتاجها ستة آلاف طن موجهة بالكامل للسوق المحلية". وأشار إلى أنه من المقرر كذلك أن تتضمن حزمة مشاريع الاستزراع السمكي مشروعا منفصلاً لإنتاج الروبيان، هو الأول من نوعه في دولة قطر، موضحا أن اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية بصدد طرح تلك المشاريع للقطاع الخاص في المستقبل القريب.

السعدي: الحوافز عززت ثقة المستثمرينعقل: سيولة قوية في السوقاختتم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي بعد عدد من التراجعات، تزامنًا مع تحسن بالتداولات، سجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.93% صاعدًا إلى النقطة 8212.86، ليربح 75.29 نقطة، مقارنة بإقفالات أمس الأحد. وزادت السيولة أمس إلى 186.04 مليون ريال، مقابل 183.04 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 10.13 مليون سهم، مقابل 6.96 مليون سهم بجلسة الأحد.ودعم المؤشر ارتفاع 6 قطاعات.الحوافز الجديدةوأكد المستثمر محمد السعدي على المردود الإيجابي لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتسهيلات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة، حيث أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارات لدعم القطاع الخاص والتي من بينها تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية لعامي 2018 – 2019. وقال إنها انعكست إيجابا على نفوس المستثمرين وعززت ثقتهم في الإقتصاد القطري الذي يحقق نموا متزايدا.وأضاف أن تلك الإجراءات مؤشر ودليل على قوة الاقتصاد القطري، ومعدلات النمو التي يحققها.وتوقع السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده، ولكنه أشار إلى إمكانية أن تتخل الجلسات بعض عمليات جني أرباح المعهودة عقب كل ارتفاعات جيدة ومتتالية يحققها السوق.المنطقة الخضراءوقال المحلل المالي أحمد عقل إن صعود يوم الأحد الماضي أسهم في ضخ سيولة قوية إلى السوق ودخول على جميع الأسهم، عادت بالمؤشر إلى المنطقة الخضراء وتعويض جميع الخسائر السابقة التي وصلت إلى أكثر من 120 نقطة تقريبا، رغم أنه كان صعودا طفيفا في حدود 5 نقاط. وقال إن ارتفاع الأمس عزز الارتفاع السابق للمؤشر، بعد سلسلة التراجعات الماضية غير المبررة، خاصة أن السوق مقبل على إفصاحات الربع الثالث للشركات، والتي يتقدمها بنك قطر الوطني الذي يمثل بوصلة السوق.وقال إن المستثمرين أدركوا أن الظروف المحيطة هي التي أثرت على السوق وليس الأداء التشغيلي للشركات، وبالتالي فإنهم يقتنصون الآن فرصة الأسعار المغرية للأسهم لبناء مراكز جديدة.وشدد على أهمية المحافظة على مستوى 8 آلاف نقطة، ومن ثم الإغلاق فوق مستوى 8250 8300 كنقاط مقاومة مهمة، وقال إن أسعار النفط إيجابية، إلا أن إعلانات الربع الثالث ستكون المحرك للسوق.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين، أمس، 7.03 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.9 مليون سهم بقيمة 89.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب، أمس 1.4 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 656.8 الف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.لمت أبتصدر سهم الأهلي أمس القائمة الخضراء بـ 9.64%،حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 89.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 696 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.55 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم ازدان القابضة القائمة الحمراء، أمس، بنسبة 3.07%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 39.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 704 صفقات، انخفاضا بمقدار 26.22 نقطة، أي ما نسبته 1.62% ليصل إلى 1.6 ألف نقطة.

تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستيةخفض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع خلال عامي 2018 و2019تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية لمدة 6 أشهرإلزام الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية إلى 100%مستثمرون ورجال أعمال: القرارات تعزز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذاتتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عدة قرارات وتوجيهات لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم الإستثمار في الدولة وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.حيث قرر معاليه تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019 بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع. كما تقرر تقديم مزيد من الإعفاءات لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، بحيث يتم إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 وإعفاؤهم لعام 2019 في حال تم استخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة مناطق، كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي. كما أصدر معاليه توجيهاته إلى بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة. وأشاد مستثمرون ورجال أعمال في تصريحات لـ "الشرق" بالقرارات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مؤكدين أهميتها في تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات التي يعمل القطاع الخاص القطري على الإسهام في تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام وفي ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.تفاصيل ص: 3

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو بدعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية المستدامة في الدولة، أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القرارات الآتية: أولا: تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع. ثانياً: إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018 – 2019 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة "مناطق"، كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي. ثالثاً: تأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع "المنتجة" بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية. رابعاً: تأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة. خامساً: إلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100%، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن السوق القطرية ترحب بالإستثمارات التركية في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية، خاصة تلك التي تتميز بها تركيا، مضيفًا أن العلاقات الإقتصادية القطرية التركية تشهد تطور كبيرًا، مبينًا أن حجم التجارة بين قطر وتركيا في النصف الأول من العام الجاري ناهز ملياري ريال قطري.جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة جمع سعادته مع وفد جمعية مصنعي المفروشات الأتراك بمدينة قيصرية التركية برئاسة السيد يعقوب ديفيتشي رئيس مجلس إدارة الجمعية.وأوضح بن طوار أن الغرفة على استعداد لتزويد الجمعية التركية بأي معلومات تحتاجها لتوسيع استثماراتها في قطر، مشيرًا إلى أن عقد تلك اللقاءات يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، ويخلق فرصا لشراكات جديدة طويلة الأمد بين القطاع الخاص في البلدين.من جانبه قال رئيس الوفد التركي إن جمعية مصنعي المفروشات الأتراك تضم 120 عضوا يمثلون الشركات المصنعة للمفروشات والأقمشة والديكورات في قيصرية، مضيفًا أن الجمعية قامت بزيارات لقطر للتعرف على السوق، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا قائما بالفعل بين شركات تركية وشركات قطرية، مؤكدًا أن قطر تعد من أسرع دول المنطقة نموًا والمناخ الاستثماري فيها مشجع وجاذب، ورجال الأعمال الأتراك ومنتسبي جمعية مصنعي المفروشات بقيصرية بشكل خاص مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري.ونوه يعقوب أن هناك نقاشات تجريها الجمعية مع الجهات المعنية بالتصدير في تركيا لتقليل نقل نفقات الشحن ونقل البضائع والمنتجات إلى قطر، بشكل يفتح آفاقا أرحب للتعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في قطاع المفروشات.

عقدت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل حول الدراسة الاستشارية لمشروع (إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر) بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالمشروع، وممثلين عن منظومة قطاع النقل والمواصلات، وغرفة قطر، وعدد من شركات القطاع الخاص، وممثلين عن المؤسسات المالية. لمعرفة آراء وتفضيلات ومرئيات هذه الجهات، التي تصب في تحقيق المشروع. ويأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وكذلك في إطار حرص القيادة الحكيمة في تنفيذ هذه التوجيهات ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه. ويهدف مشروع (إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر)، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع إستراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات. وستنتهي الوزارة من إعداد هذه الإستراتيجية قبل نهاية العام الحالي 2017، وستوفر دليلا إرشاديا لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي.

اكد مصدر مسؤول بالشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" لـ "الشرق" استقبال ميناء حمد الدولي لأكثر من مليون حاوية حتى نهاية العام الجاري.. ويذكر ان ميناء حمد بإمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزاً تجارياً إقليمياً لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين 6 موانئ في البلاد وواحداً من أكبر موانئ الشرق الأوسط. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانيات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين.الجدير بالذكر أن موانئ قطر قدمت خدماتها لما يصل إلى 446 سفينة خلال اغسطس الماضي.