التركيز على أسواق جنوب شرق آسيا و أفريقيا .. توقع السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي، لبنك قطر الوطني QNB ، في تصريح لـ الشرق أن تسجل أصول البنك نموًا يتراوح بين 5 و 7% خلال العام الحالي، أي من المنتظر ان يتراوح ارتفاع أصول المجموعة بين 852 مليارريال و867 مليار ريال في العام 2018. وكانت مجموعة QNB قد حققت خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقال الكواري إن البنك منفتح على جميع الأسواق، لافتا إلى أن التوسع سيشمل أسواقا مختارة في جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الاوسط و شمال أفريقيا ، مضيفا : بدوره السوق المحلي يشهد نموا مستمرا وسيشهد التركيز على القطاع الخاص و الشركات الصغرى و المتوسطة. وشهد العام الحالي نموًا كبيرًا في مجال خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل جميع القطاعات تقريبًا من التصنيع والغذاء وصولا إلى التعليم والصحة.. وفي مجال الخدمات المصرفية للأفراد، قام البنك بتلبية احتياجات العملاء من خلال مجموعة من الابتكارات، وتشمل المنتجات المبتكرة برنامج التقسيط الذكي، والذي ُيتيح للعملاء تحويل مشترياتهم ذات القيمة العالية بسهولة إلى أقساط شهرية بدون فوائد. وتسعى مجموعة QNB إلى انشاء خدمات مصرفية عالمية متخصصة من خلال شراكات توسيع تواجدنا الدولي وتطوير المنتجات المقدمة لعملائنا. وتركز المجموعة حاليا في استراتيجيتها على تنويع مصادر الدخل وتقليل من المخاطر وتحقيق أرباح أعلى وشهد العام الماضي توسعا مستمرا في شبكة فروع المجموعة وتطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ساهما بشكل إيجابي في خفض المخاطر في أنشطة المجموعة، حيث واصلت العمليات الدولية تحقيق نسبة مرتفعة من الأرباح بلغت 36%. كما حصلت QNB مجددا على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 4.2 مليار دولار أميركي، فيما حافظت على تصنيف قوة العلامة التجارية في مستوى AA+، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس لاختيار أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,200 موظف.

بنهاية الربع الثالث من 2017 .. تعمل دولة قطر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي. وبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية. وفي هذا الصدد قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الاجنبي وذلك للفصل الثالث من سنة 2017. ويعرض هذا البيان الصحفي النتائج الرئيسية لهذا المسح. تهدف هذه المسوح التي تنفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص ( وتشمل البنوك) والمؤسسات العامة فقط ، بينما لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناءً عليه نوجه عناية المستخدمين بأن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. الاستثمار إلى الداخل استهدف المسح عدداً معيناً من أكبر الشركات في القطاع الخاص والتي شكلت 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وقام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 10% أي بقيمة 78,3 مليار ريال قطري ، من 740.3 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 665.0 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 66% أي بقيمة 429.5 مليار ريال قطري متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 135.1 مليار ريال قطري أي 20% يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 95.8 مليار ريال قطري أي 14% من إجمالي الخصوم في نهاية الربع الثالث 2017، انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 0.7 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث 2017 جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. الاستثمار إلى الخارج في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 28.2 مليار ريال قطري، من 420.4 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 392.2 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 52% أي 202.1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 149.7 مليار ريال قطري أي 38% ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 39.1 مليار ريال قطري أي 10% في نهاية الربع الثالث 2017. وخلال الربع الثالث 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2.1 مليار ريال قطري.

اهتمام القطاع الخاص بالمحافظة على البيئة قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر: إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، وإن كثيرا من المشاريع التي تقام في الدولة تسير وفق المعايير البيئية العالمية، وان المحافظة على البيئة تستحوذ على اهتمام القطاع الخاص القطري. جاء ذلك خلال لقائه يوم الخميس الماضي بمقر الغرفة مع السيد مايك سافاج، عمدة مدينة هاليفاكس الكندية ورئيس منظمة شراكة المدن العالمية للطاقة، وكل من السيدة نانسي فيليبس، نائب الرئيس للتجارة والشؤون الدولية في منظمة هاليفاكس بارتنرشيبس، والسيد طالب عبد علي، رئيس شركة كرسكو ديفلوبمنتس، والسيد توماس بومير المدير التنفيذي بالمنظمة. وتعتبر منظمة شراكة المدن العالمية للطاقة تحالفا دوليا يضم 20 مدينة من أهم المدن في مجال الطاقة، ومنها الدوحة، وهيوستن الأمريكية وهاليفاكس وكالغاري وسانت جونز من كندا، وريو دي جانيرو البرازيلية، وكيب تاون الجنوب أفريقية، وتأتي الزيارة على رأس جدول زيارات المنظمة لعدة جهات بالدولة، لتعزيز العلاقات مع الدوحة في مجالات الطاقة والبحث العلمي والثقافي، وإعادة التأكيد على قيمة عضوية الدوحة بالنسبة للمنظمة. من جهته قال سافاج: إن المنظمة تهتم بتعزيز التعاون مع المدن الاعضاء، في مجالات الابتكار في قطاع الطاقة والتنوع والتعلم والتبادل الثقافي، منوهاً بأن اجتماعاتهم تعقد بشكل سنوي وتتناول كافة القضايا ذات الصلة، مضيفاً إن العام الماضي استضافت مدينة كاليفاكس المؤتمر السنوي للمنظمة، بينما تستضيف نسخة العام الجاري مدينة كوالالمبور الماليزية. واستعرض رئيس منظمة شراكة المدن العالمية للطاقة آخر إنجازات وبرامج المنظمة والأهداف المستقبلية والخطة الإستراتيجية لها.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم بمقر الوزارة بمدينة لوسيل ورشة عمل بعنوان: ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بالتعاون مع حاضنة قطر للأعمال. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تنمية وتعزيز بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات من خلال منصة الخدمات الالكترونية، والنافذة الواحدة، بالإضافة الى اطلاق العديد من المبادرات لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص لإنشاء مراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، ودعم المنتجات الوطنية. وأوضحت الورشة التي تحدث فيها مختصون من حاضنة قطر للأعمال عن دور الحاضنة في تطوير الاقتصاد الوطني، وفي مساعدة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال خدمات متعددة، علاوة على التزامها بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد، إذ تشمل خدمات الحاضنة عددا من البرامج التدريبية، والأنشطة، ومكاتب لشركات قائمة، وورش العمل الصناعية ومساحات مفتوحة للعمل.

طالبوا بتفعيل تخصيص نسبة 2 % لهم من مجموع الوظائف .. بعض المؤسسات والوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة مطالبات بإنشاء مظلة قانونية لحماية حقوق ذوي الإعاقة تكفل دولة قطر كافة الحقوق والالتزامات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القانون رقم 2 لسنة 2004، والذي أقر بأن ذوي الإعاقة يتمتعون بحق العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص. وتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % لهم من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. كما ألزم القانون كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها لذوي الاحتياجات الخاصة وبحد أدنى عامل واحد. ويُعاقب من يُخالف أحكام المادة بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال. ولم تكتف الدولة بإصدار قانون يكفل حقوق ذوي الإعاقة بل قامت بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز وتوفير حق الوصول الشامل لهم من خلال تجهيز المرافق والأماكن العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وبالرغم من تحقيق جميع هذه الإنجازات على مستوى التشريعات والقوانين، وكذلك مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في البنية التحتية والمرافق العامة على مستوى الدولة وتوفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم لهم مع وضع استراتيجية لدمجهم في المجتمع، إلا أن ذوي الإعاقة مازالوا يعانون من بعض المشكلات ويواجهون تحديات أمام توظيفهم بالجهات الحكومية والخاصة، حيث أكد عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لـالشرق أن بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالقوانين، وبعضها يلتزم بتوظيف النسبة المحددة بالقانون دون توكيلهم مهام وظيفية حقيقية يقومون بها أو ما يسمى بالتوظيف المقنع. وزارة الداخلية نموذج مشرف تقوم وزارة الداخلية بدور كبير في خدمة وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد الذين تم توظيفهم إلى أكثر من 100 شخص من مختلف الإعاقات حتى الإعاقات الذهنية، حيث يتم توظيفهم بمختلف إدارات الوزارة الداخلية عقب تحديد قدراتهم وإمكانياتهم لشغل الوظيفة المناسبة لهم ، ثم تتم تهيئة بيئة العمل ومتابعة الموظف أثناء عمله لتوفير الخدمات والأجهزة المساندة حسب نوع إعاقته. وأنشأت الداخلية قسماً مخصصاً لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2013، ويقوم القسم بعقد لقاءات لجميع الموظفين من ذوي الإعاقة، لتعريفهم بقوانين عملهم واطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للموظف في الوزارة، واكتشاف مواهبهم وكسب ثقتهم بنفسهم وكسر حاجز الخجل لديهم. ويقوم القسم أيضاً بزيارة كل شخص منهم في موقع عمله والتعرف على كافة احتياجاته لقياس الأداء الوظيفي، وتوفير كافة السبل الكفيلة بتسهيل أداء أعمالهم بكفاءة وبحث المعوقات التي يتعرضون لها، كما تتعاون الداخلية مركز مدى لتوفير الأجهزة التكنولوجية المساعدة لكل موظف من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على كيفية التعامل معهم. بعض المسؤولين لا يعترفون بقدراتهم .. د. خالد النعيمي: غالبية الوزارات لا تلتزم بنسبة توظيف ذوي الإعاقة يقول الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، إن غالبية الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لا تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة بالنسبة التي حددها القانون، وإذا تم توظيفهم يتم تهميشهم تماماً، بل وفي بعض الأحيان جهات العمل تطلب من موظفيها من ذوي الإعاقة الجلوس في المنزل وانتظار الراتب شهرياً، لأنهم يعتبروا هذه الفئة عالة وغير جديرة بتولي مهام عمل حقيقية ومناصب لخدمة المجتمع، مرجعاً ذلك لغياب الثقافة العامة بقدرات ذوي الإعاقة، ومازالت نظرة المجتمع لهم حتى وقتنا هذا مجرد نظرة شفقة غير مدركين بقدرات هذه الفئة وإمكانياتهم التي في بعض الأحيان تفوق قدرات الشخص السليم. وأضاف د. النعيمي أن بيئة العمل المناسبة لذوي الإعاقة غير متوفر في أماكن العمل، فلا يعقل أن يتم توظيف كفيف بدون توفير الوسائل المساعدة والأجهزة الصوتية التي تمكنه من القيام بواجبات عمله، كما أن الوزارات تقوم بتعيينهم دون النظر إلى إمكانياتهم لتحديد العمل المناسب وفقاً لقدراتهم، بل يتم توظيفهم من أجل التوظيف وليس من أجل الاستفادة من جهودهم. قائلاً ليس المهم توظيف المعاق ولكن الأهم معرفة كيفية استثمار طاقته. وأشار إلى أن هناك نوعا من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يطالبون بحقوقهم ويتمسكون بها وذلك جزء من المشكلة، فإذا تعرض الموظف إلى مضايقات من صاحب العمل أو الموظفين يقرر الاستسلام أو الانسحاب، دون الإصرار على حقه، وهذا إهدار لحقوق المعاقين، ولكن يجب على الشخص نفسه أن يدافع عن حقوقه حتى يمنع أي تجاوزات ضده، فالقانون القطري يحميه ويكفل حقوقه ويقوي موقفه، فلا حق يضيع وراءه مطالب. وأوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، أن الحل لجميع هذه المشكلات يبدأ بأن يكون لدى المسؤولين قناعة بأن الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرون على القيام بعملهم على أكمل وجه إذا أتيحت لهم الظروف المناسبة، وتم إسناد عمل مناسب لهم، وأنهم قادرون أيضاً على تولي المناصب، ففي الدول المتقدمة نجد كثيراً من ذوي الإعاقة محافظين لولايات ويتقلدون أرفع المناصب في الدولة. بالإضافة إلى قيام وزارة التنمية الإدارية بدورها ومتابعة الموظفين من ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية والاستماع إلى مشاكلهم. ونوه بضرورة إنشاء مظلة لذوي الاحتياجات الخاصة تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، ويكون أعضاؤها من المعنيين بقضايا المعاقين، وتكون هذه الجهة مختصة بمتابعة مختلف الجهات الحكومية والخاصة فيما يخص التوظيف، مع إعادة النظر في القوانين والتشريعات والعمل على تطويرها، ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تساعد على دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بشكل أكثر فاعلية. واختتم بقوله بصفتي مواطن ومحب لهذا البلد، أتمنى أن يأخذ كل إنسان حقه في هذه الأرض الطيبة وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. متمنياً أن تخرج الأجيال الجديدة أكثر وعياً وإلماماً بقضايا ذوي الإعاقة. سعيد المهندي: تعرضت لمضايقات من بعض المديرين لكوني معاقاً أكد سعيد المهندي موظف لدى وزارة البلدية والبيئة من ذوي الإعاقة الحركية، أنه كان يتعرض إلى مضايقات وتعنت من قِبل مديريه في إحدى البلديات مما اضطره إلى الانتقال للعمل في بلدية أخرى هرباً منهم، نظراً لعدم قدرتهم على فهم طبيعة حالته وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى أن مقر عمله ومكتبه غير مهيأ تماماً لحالته، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرته على الوصول إلى جهاز البصمة وتسجيل أيام غياب عليه بالرغم من حضوره. وقال المهندي إن توظيف ذوي الإعاقة من القضايا الشائكة التي يجب الحديث عنها بجرأة للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تطوراً في توظيف ذوي الإعاقة ولكن ما زال توظيف أصحاب الإعاقات الذهنية أمراً صعبا، بالرغم من أن كثيرا من دول العالم توصلت إلى أن الشخص المعاق ذهنياً قادر على العمل والعطاء، ولكن يجب أولاً فهم طبيعته الخاصة والتعامل معها بطريقة مثالية لاستثمار قدراته وإمكانياته الكامنة بداخله. وأضاف أطالب أن تكون لوائح العمل الداخلية أكثر مرونة وإنسانية في التعامل مع ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم الخاصة، كما أناشد المسؤولين والمدراء في الوزارات أن يكونوا أكثر تفهماً لطبيعتنا، لأننا نريد أن نخدم وطننا ولكن أحياناً نجد عراقيل كثيرة أمامنا تمنعنا مع تحقيق طموحنا الوظيفي. تجاهل الموظف من ذوي الإعاقة يدمره نفسياً.. حسين نظر: نطالب بقانون جديد لذوي الإعاقة أكد السيد حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الاعاقات البصرية والخبير القانوني، أن الإشكالية الأساسية التي يعاني منها ذوو الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة هي عدم تقدير أصحاب العمل والمدراء لقدراتهم وإمكانياتهم، بالإضافة إلى عدم تهيئة البيئة الوظيفية لهذه الفئة في أماكن العمل، مؤكداً أن جميع المؤسسات تلتزم بتوظيف نسبة ال2% لأن القانون يلزمهم بذلك، والجهة التي تخالف القانون تتعرض إلى غرامة مالية كبيرة. وأضاف أن التوظيف المقنع هي أبرز مشكلة ، لأن عددا كبيرا من ذوي الإعاقة لا يجدون مهام عمل حقيقية عقب التحاقهم للعمل بالمؤسسات والوزارات، مما يعرضهم إلى الاكتئاب والشعور بالدونية، وذلك بسبب جهل بعض المسؤولين بحقيقة ذوي الإعاقة ومدى القدرات والإمكانيات التي يمتلكوها، ليصبح توظيفهم مجرد شكل وعلى الأوراق فقط للحماية من المسائلة القانونية فقط. وأضاف أن بيئة العمل أيضاً في بعض الجهات تكون غير مناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، فلكل نوع إعاقة خصوصية في تجهيزات مكتبه وتوفير الوسائل التكنولوجية التي تساعده على القيام بوظائفه، ولكن ما يحدث أن جهة العمل أحياناً تطلب من الموظف بشكل غير مباشر الجلوس في المنزل مع الإبقاء على صرف راتبه شهرياً بدون التوجه إلى مكان العمل. وقال إن بعض الوزارات تقوم بتغيير مكتب الموظف بشكل مستمر، وهذا لا يتماشى مع ذوي الإعاقة لأن مكتبهم يحتاج إلى تجهيزات من نوع خاص، والتغيير المستمر يسبب لهم ارتباكا يعيقهم عن القيام بوظائفهم، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم الموظف بالمطالبة بحقوقه وإلزام الوزارات بتوفير الأجهزة الإلكترونية لكل موظف من فئة ذوي الإعاقة، مع تنظيم دورات تدريبية لموظفي إدارات نظم المعلومات لتدريبهم على طرق التعامل مع الأجهزة المساعدة. وتابع : نطالب بوجود قانون جديد، لأن القانون الحالي الخاص بذوي الإعاقة صدر منذ 14 عاما، وأعطى الاختصاص الكامل للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالرغم من عدم وجود هذا المجلس الآن، وإلى الآن لا يوجد بديل له. مشدداً على ضرورة أن تقوم الوزارات بتعيين ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم وليس لمجرد التعيين. واختتم بقوله كل ما أطلبه النظر إلى حقوق الوصول الشامل وفقاً للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها دولة قطر بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة وعي المسؤولين والمدراء بأن الإعاقة لا تمنع الأشخاص من القيام بواجباتهم بل في كثير من الأحيان تكون حافزاً لهم للنجاح وإثبات الذات، ولكن إن حدث عكس ذلك فيجب أن يعلموا أنهم يدمرون الشخص تماماً. لافتاً إلى أن الوصول الشامل يعني أن المؤسسات كل في اختصاصه يجب أن يعطي ذوي الاحتياجات حقوقهم المختلفة. منى الكواري: بعض الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة قالت منى دسمال الكواري موظفة من ذوي الإعاقة البصرية، إن هناك العديد من الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يجب الإشادة بجهات أخرى مثل وزارة الداخلية والتي توفر كافة الإمكانيات لموظفيها وأداء عملهم على أكمل وجه، وأيضاً مركز مدى الذي يذلل كافة العقبات أمام ذوي الإعاقة بتوفير أحدث الأجهزة التكنولوجية لهم حسب نوع الإعاقة. وأضافت أن الوزارات والمؤسسات الحكومية يعيبها الروتين الذي يتسبب في تأخير توفير احتياجات ومتطلبات الموظفين من ذوي الإعاقة، مما يؤثر على القيام بوظائفهم، ثم يتم لومهم بعد ذلك على تقصيرهم، مشيرة إلى أن ذلك بسبب سوء الفهم وغياب الثقافة المجتمعية لقضايا ذوي الإعاقة، بالرغم من جميع الجهود المبذولة إلى أن نظرة المجتمع للمعاقين بها قصور شديد يجب العمل على معالجته. وأكدت أن التوظيف المقنع هو أبرز المشكلات أيضاً التي يجب القضاء عليها، وأن الكثير من ذوي الإعاقة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة أيضاً لا يتم إسناد عمل حقيقي لهم إما من باب الشفقة أو لاقتناع صاحب العمل بعدم قدرة الشخص المعاق على العمل والإنتاج. طالب عفيفة: حان الوقت للاعتماد على ذوي الإعاقة بالمناصب القيادية أكد السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الدولة كفلت جميع حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن هناك بعض السلبيات التي لم يتم القضاء عليها حتى الآن، أبرزها غياب ذوي الإعاقة عن المناصب القيادية بجميع المؤسسات والجهات الحكومية، مضيفاً أن ذوي الإعاقة جديرون بإعطاء الفرصة لهم لإظهار قدراتهم في المناصب القيادية. وأضاف عفيفة، مشكلة التوظيف المقنع قلّت في الفترة الأخيرة، لكنها لم تختف، مما يلزم متابعة الموظفين من ذوي الإعاقة في جهات عملهم، والتأكد من حضورهم المنتظم، والتزام جهات العمل بتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وإعطائهم مهام وظيفية بشكل فعال، مؤكداً أن الشخص من ذوي الإعاقة يريد أن يثبت ذاته من خلال عمله وأن يكون عنصراً فعالاً في المجتمع، لأن الدولة تقوم بجهود كبيرة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع ولن يتحقق ذلك إلا باستغلال قدراتهم لخدمة وطنهم. راشد العذبة: أطالب بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين طالب راشد سالم العذبة، زيادة رواتب الموظفين من ذوي الإعاقة نظراً لحالتهم الخاصة، لأن معظم ذوي الإعاقة يحتاجون إلى مُرافق لمساعدتهم، وكذلك سائق، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع الموظفين من هذه الفئة وبحث مشاكلهم والعمل على حلها. وأضاف أن الدولة لا تدخر جهداً في مساعدة ذوي الإعاقة، ولكن نتيجة لجهل بعض الأشخاص بطرق معاملة هذه الفئة ظهرت بعض السلبيات سواء في أماكن العمل أو حتى في الأماكن العامة، مما يستدعي ضرورة تكثيف حملات التوعية في المجتمع والمدارس، وكذلك إقامة ورش للموظفين والمسؤولين في مختلف الوزارات لتدريبهم على معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة. مطالب ذوي الإعاقة للتوظيف 1- تطبيق نسبة الـ 2% لتوظيف ذوي الإعاقة. 2- إسناد مهام عمل حقيقية لهم. 3- توظيف ذوي الإعاقة وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم. 4- تجهيز بيئة العمل المناسبة للقيام بمهامهم. 5- زيادة البرامج التدريبية. 6- توفير وسائل الدعم التكنولوجية للموظفين. 7- تطوير القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة. 8- زيادة الوعي المجتمعي بقضية المعاقين. 9- اهتمام الإعلام بتسليط الضوء على ذوي الإعاقة. 10- تطبيق اتفاقية حقوق الوصول الشامل. 11- إنشاء مظلة لحقوق ذوي الإعاقة تتبع رئاسة الوزراء.

بلغت نحو 1.363 تريليون ريال أظهرت بيانات رسمية، امس، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية بنسبة 7.2 بالمائة خلال 2017، مقارنة بالعام السابق له. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.363 تريليون ريال بنهاية ديسمبر، مقابل 1.271 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من 2016. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول 2.3 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 1.332 تريليون ريال في نوفمبر الماضي. ووفق البيانات التي اطلعت عليها الأناضول، نمت ودائع القطاع الحكومي 64 بالمائة خلال العام الماضي إلى 323.36 مليار ريال، مقابل 196.8 مليار ريال بنهاية 2016. وبحسب البيانات، تراجعت ودائع القطاع الخاص 3.8 بالمائة إلى 464.8 مليار ريال بنهاية 2017، مقابل 483.3 مليار ريال في 2016.

الشباب أم وزارة التنمية الإدارية أم الشركات الخاصة.. يعاني القطاع الخاص من عدم وجود عدد كاف من الكوادر الوطنية وخاصة من الشباب حديثي التخرج مما يطرح سؤالا مهما حول الجهات التي تتحمل مسؤولية انخفاض اعداد القطريين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة ولاسيما وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وكذلك دور اصحاب الاعمال ورؤساء الشركات والمؤسسات وايضا مسؤولية الشباب انفسهم في عزوفهم عن العمل بالقطاع الخاص. الشرق ناقشت القضية وطرحت التساؤل على رجال اعمال ومجموعة من الشباب القطري للوقوف على اسباب انخفاض اعداد القطريين العاملين في القطاع الخاص ومقترحاتهم الخاصة ومبادراتهم الذاتية من اجل تشجيع الشباب وخاصة حديثي التخرج على العمل بالشركات والمؤسسات الخاصة، كما تم رصد مبادرة ذاتية لشاب قطري قدم خلالها مجموعة من المقترحات لمساعدة الشباب القطري على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص مع الاستفادة بمميزات القطاع الحكومي. محمد الأنصاري رجل الأعمال: القطاع الخاص بحاجة للاعتماد على الكوادر الوطنية قال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، إن طبيعة العمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى نسبة كبيرة من القطريين مرهقة وغير مقبولة، لذا يجب العمل أولاً على تغيير هذه الثقافة لمصلحة الوطن، فالدولة تمر بمرحلة مغايرة تماماً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار وتنمية الصناعة المحلية، لذا فشركات القطاع الخاص في تزايد وأيضاً فرص العمل، وعزوف الشباب القطري عن العمل في تلك الشركات، يجبر أصحاب الأعمال الاعتماد على الأجانب، إلا إننا بحاجة للاعتماد على الكفاءات والكوادرالوطنية. وأضاف الأنصاري أن ضعف الراتب بالنسبة إلى الوظائف الصغيرة بالقطاع الخاص يعد أبرز المعوقات لتوظيف القطريين، لذا فتدخل الدولة لتعديل أوضاع هذه الفئة بالتنسيق مع الشركات الخاصة يعد حلاً مثالياً، فالمواطن الذي لم يتح له الفرصة في التعيين بالقطاع الحكومي سيسارع لتقديم أوراقه بإحدى الشركات إذا ضمن مساواته مع موظفي الدولة من حيث الرواتب والامتيازات الأخرى الخاصة بالتقاعد على سبيل المثال. كما أكد أن القطاع الخاص متهم بعدم تطبيق سياسة التقطير واهتمامه الدائم بالربحية دون النظر إلى الأولويات الوطنية، إلا أن الصورة ليست على هذه الشاكلة، فالقطاع الخاص بالتأكيد يهتم بالربحية ويوفر فرص عمل للقطريين، فالأولوية دائماً للمواطن، ولكن عددا كبيرا من الشركات لا تستطيع أن تجاري القطاع الحكومي فيما يتعلق بالرواتب، خاصة شركات الأفراد، لأن الشركات المساهمة ربما الرواتب فيها تتساوى مع القطاع الحكومي باستثناء معاش التقاعد. جابر الهدفة رجل الأعمال: القطاع الخاص لا يضمن للقطريين الأمان الوظيفي وأكد رجل الأعمال جابر بن علي الهدفة، أن المواطن القطري يبحث دائماً عن الأمان الوظيفي، وهذا غير متوفر سوى بالقطاع العام، فالقطاع الخاص لا يضمن لأي موظف الاستمرارية، لأن الأمر متعلق بالأداء والتنافسية، لذلك على الدولة أن توفر نظام تقاعد للعاملين بالقطاع الخاص لحمايتهم، مشيداً بمبادرة دعم الدولة للقطريين العاملين بالقطاع الخاص، حيث أكد أن هذا الدعم يشجع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص. وأضاف الهدفة أن الكثير من الشركات الخاصة تقوم بعرض وظائف شاغرة، وتعطي الأولوية للقطريين، إلا أن في الغالب لا يتقدم أي قطري لتلك الوظائف، لعدة أسباب أبرزها أن المقابل المادي لا يتساوى مع القطاع الحكومي، وأن الشركة لا توفر له معاشات وحوافز وتدرجا وظيفيا مثل الوزارات، لذلك يفضل المواطن حتى الشاب المتخرج حديثاً انتظار دوره في التوظيف بالمؤسسات الحكومية، حتى وإن اضطر للبقاء بدون عمل لفترة كبيرة. وأكد رجل الأعمال القطري، أن القطاع الخاص يتميز عن القطاع الحكومي بتنوع الخبرات فيه، فلدى الموظف في الشركات الخاصة فرصة للاحتكاك بالسوق المحلي والعالمي، واكتساب خبرات أكثر شمولية في وقت قصير، نتيجة لتسارع وتيرة العمل لدى الشركات التي يعتمد بقاؤها في السوق على الإنتاجية والتطوير المستمر، فهذه الأجواء تجعل الموظف في تحدٍ مستمر للحفاظ على إنتاجيته ومكانه، كما أن فرصة الترقي فيه أسهل ولا تحتاج إلى شغل عدد سنوات محدد للانتقال من درجة إلى أخرى، فالكفاءات يتم تصعيدها مباشرة. الدانة الدوسري: الحافز على تطوير الذات في الشركات الخاصة أفضل وقالت الدانة الدوسري رئيس النادي الثقافي القطري لطلاب جامعة نورثويسترن في قطر، إنها تفضل العمل عقب تخرجها في القطاع الخاص، وكذلك معظم زملائها بالجامعة، نظراً لإتقانهم اللغة الإنجليزية وتمتعهم بخبرات تؤهلهم للعمل بكبرى الشركات بالدولة وبرواتب مجزية. وأضافت الدوسري أن الموظف في القطاع الخاص لديه احترام لأوقات العمل، بالإضافة إلى اكتساب خبرات عالية في وقت قصير، كما أن الحافز على تطوير الذات أفضل بكثير من العمل بالقطاع الحكومي، موضحة أن تخوف الشباب من الالتحاق بالقطاع الخاص ربما نتيجة لعدم معرفتهم بطبيعة العمل في تلك الشركات والمؤسسات، لذا فالمؤسسات الخاصة عليها دور كبير في تغيير هذه الصورة النمطية. علي أحمد: الشباب يفضلون الوظيفة الحكومية وقال علي أحمد الملك طالب في جامعة تكساس، أن العمل في القطاع الخاص أو الحكومي أمر لا يشغل باله كثيراً، فالأهم من ذلك التفكير المستمر في تطوير القدرات عبر التعليم الجيد، للوصول إلى درجة عالية من الكفاءة تؤهل الشخص إلى العمل في أي مكان، لافتاً إلى أن الدولة تبذل جهودا غير عادية لتوفير فرص عمل للشباب في القطاعين العام الخاص، ولكن على الشباب اختيار الأفضل لهم ولمصلحتهم. وأضاف الملك أنه يرى أن القطاع الخاص مليء بالأجانب والوافدين، وذلك لسببين رئيسيين أولهما توسع سوق العمل والصناعة مما يجذب العديد من الشركات من مختلف دول العالم للاستثمار في قطر وبالتأكيد هذا يتطلب أعدادا كبيرة من الموظفين من مختلف التخصصات، والسبب الثاني أن قطاعا كبيرا من الشباب يفضل الوظيفة الحكومية لأسباب تتعلق بالراتب والأمان الوظيفي، لذا إذا تم إيجاد حل لهذه الإشكالية، سيكون أمر إيجابي للاعتماد على الشباب القطري بشكل أكبر في القطاع الخاص لخدمة الوطن. أحمد قطبة: اللغة الإنجليزية عائق أمام العمل بالقطاع الخاص وأكد أحمد قطبة خريج جامعة قطر، أن العمل في القطاع الخاص يتيح فرصة أكبر لتطوير الذات، إلا أن العائق بالنسبة لخريج جامعة قطر يتمثل في عدم إتقانه اللغة الإنجليزية، لذلك تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص يتطلب أن تقوم الدولة عن طريق وزارة التنمية الإدارية بتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى خريج جامعة قطر ليكون مؤهلاً للعمل في القطاع الخاص. وأضاف قطبة أن القطاع الخاص لا يتبع نظام الموارد البشرية الخاص بموظفي الدولة، لذلك قد يشعر البعض بالقلق من تركه وظيفة حكومية للعمل بإحدى الشركات، لأن الجميع يبحث عن الأمان الوظيفي وكذلك يفكر في راتب التقاعد عند بلوغه سن المعاش، حيث إن القطاع الخاص لا يوفر راتب تقاعد، لذلك يجب إيجاد الآلية المناسبة لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، لتشجيع الشباب وكسر حاجز الخوف لديهم من العمل في ذلك القطاع الحيوي. راشد المصلح: القطاع الخاص يفتح المجال للإبداع والتميز وقال راشد المصلح طالب في جامعة تكساس اي اند ام، إن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لعملية التنمية وتطوير الصناعة في الوقت الراهن، لذلك يجب إيجاد الآلية المناسبة لتشجيع القطريين للانخراط في العمل بالشركات والمؤسسات الخاصة، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بضمان توفير جميع امتيازات الموظف الحكومي لموظف القطاع الخاص. وأضاف المصلح أن مجال العمل في القطاع الخاص أكبر وأوسع وأكثر تنوعاً، ويتيح الفرصة للإبداع، لذلك فهو بالتأكيد الاختيار الأول لكل من يريد التميز، فمميزاته أكثر من سلبياته، فيكفي أن طبيعة العمل في ذلك القطاع تلزم الموظف على التطور للحفاظ على مكانه في العمل، أما الأمان الوظيفي الذي توفره الوظائف الحكومية يمكن أن يصيب الموظف بالجمود.

أكد رفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية وجود تنسيق متواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر في الكثير من المحافل الاقليمية والدولية، قائلا : نتحرك معا من أجل مصالح منطقتنا وشعوبنا، وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية فإننا نلتقي في هذا الملتقى الذي سيساهم في زيادة العلاقات الثنائية، ورجال الاعمال الاتراك لديهم الرغبة في تحقيق المزيد من الأعمال، وسيتم عقد لقاءات ثنائية في 13 قطاعاً مختلفاً على هامش الحدث، للتعرف على ظروف العمل وشروطه في بلداننا، ومن خلال اللقاء سنحقق شراكات رابحة. وقال إن قطر هي نجمة الخليج لها مكان خاص لدى الأتراك ، والعلاقات بين تركيا وقطر وطيدة جدا، ونحن نقف على المستوى الحكومي والقطاع الخاص الى جانب دولة قطر كما وقفت بجانبنا من قبل خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016. ولفت إلى أنه قبل نحو 15 عاماً كان عدد القطريين الذين يزورون تركيا نحو 600 شخص فقط، أما عدد القطريين الذين يزورون تركيا حاليا وصل الى 46 ألف شخص يزور تركيا، وكان حجم التبادل التجاري قبل 15 عاما بحدود 15 مليون دولار وازداد الآن بنسبة 60 ضعفا ليصل الى 900 مليون دولار. وايضا فيما يتعلق برأس المال القطري المستثمر في تركيا كان بحدود مليون دولار، والآن يصل حاليا الى حوالي 1,6 مليار دولار، في الماضي لم يكن هناك استثمارات تركية في قطر والآن رجال الأعمال متواجدون هنا اليوم بقوة ، بدأوا في جني أرباح استثماراتهم، ومجموع قيمة الاستثمارات قد وصل الى حدود 32 مليون دولار، ومجموع المشاريع التي تتولاها الشركات التركية في قطر تصل الى 14 مليار ولار. وقال :إنه تطور مهم للغاية ونحن مازلنا في بداية الطريق، فمن خلال الاعمال الكبيرة والتعاون الكبير سنحقق المزيد، ونحن نتابع قطر عن كثب فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتعريف بقطر والسياحة القطرية، هناك فرصة واسعة بالنسبة لقطر في هذا المضمار، ولاول مرة إحدى الدول الاسلامية تقوم باستضافة هذه البطولة العالمية، وهذا يسعدنا كثيرا ونعتز به. ودعا إلى ضرورة توحيد بين رجال أعمال البلدين وتحقيق الشراكة الكاملة بين تركيا وقطر، قائلا : نحن معكم في كافة القطاعات، واذا واجهنا اية معوقات سوف نرفعها لحكومتنا لتذليلها، ونحن مستعدين لتقاسم تجاربنا مع اخواننا القطريين خاصة في المجال الصناعي.

أكد جاذبية السوق القطري لمؤسسات الصيرفة الإسلامية أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي والذي يبحث قضايا هامة تدور حول التمويل الإسلامي والتحديات والافاق المستقبلية لقطاع الصيرفة المالية الإسلامية، لافتا الى أن مساهمة الغرفة في رعاية المؤتمر جاءت في اطار حرصها على رعاية المؤتمرات والفعاليات التي تناقش قضايا اقتصادية هامة تسهم في تعزيز القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع للمال الاسلامي بفندق الشيراتون اليوم الثلاثاء، الى نمو التمويل الاسلامي في قطر خلال السنوات الاخيرة، اذ بات يمثل نحو 25 بالمائة من القطاع المصرفي المحلي، منوها بالدور الذي تلعبه البنوك الاسلامية القطرية في تمويل مشروعات القطاع الخاص، مما يعد عاملا مهما في تعزيز نشاط هذا الاخير في السوق المحلي. وأضاف انه مع خطط التوسع الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، فان المجال مفتوح لمزيد من النمو في قطاع الصيرفة الاسلامية في قطر، خصوصا مع تزايد التجارة الاسلامية حول العالم والتي أصبحت قوة لا يستهان بها، وكذلك مع تزايد المشروعات الانشائية والاعمال التجارية في قطر، مما يجعل السوق القطري سوقا جاذبا للشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الصيرفة الاسلامية.

في ديسمبر الماضي كشفت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عن أن ميناء حمد استقبل 15.629 طنا من الجابرو ومواد الإنشاءات علاوة على استقباله 64.026 رأسا من الثروة الحيوانية وقالت موانئ قطر عبر نشرة مخصصة عن أدائها في شهر ديسمبر الماضي إن ميناء حمد استقبل 4.169 وحدة من السيارات والمعدات و136.901 طن من البضائع العامة فضلا عن استقباله 115.661 حاوية نمطية... ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين 6 موانئ في البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط... ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين.

يشمل التصديق على الفواتير وإصدار شهادات المنشأ الشرقي: تعزيز التواصل مع المنتسبين وتنمية دور القطاع الخاص أصدرت غرفة قطر دليلا شاملا للخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص باللغتين العربية والانجليزية، تضمن سبعة فصول تحتوي على جميع الخدمات وكيفية الاستفادة منها، وذلك للتسهيل على منتسبي الغرفة وتوعيتهم بالإجراءات التي يتطلب القيام بها للحصول على الخدمة بشكل مبسط ويسير. وتضمن الفصل الاول من الدليل خدمات العضوية والتي تشمل التصديق على الفواتير التجارية واصدار شهادات المنشأ لاغراض التصدير واعادة التصدير، اضافة الى خدمات الاشتراكات والتي تتضمن تسجيل المؤسسات والشركات، تجديد الاشتراكات، التصديق على صحة التوقيع، الغاء التوقيع، وتعديل التوقيع. وتضمن الفصل الثاني الخدمات التحكيمية والتي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في اطار حل المنازعات التجارية، اضافة الى نشر ثقافة التحكيم بين مجتمع الاعمال، في حين تركز الفصل الثالث على خدمات المعلومات والتي تشمل البحوث والدراسات الاقتصادية، إعداد التقارير الاقتصادية، وتوفير البيانات عن الشركات المنتسبة للغرفة وإصدار مجلة الملتقى والدليل التجاري وموسوعة رجال الأعمال. وتناول الفصل الرابع خدمات التدريب والتطوير من خلال تقديم الاستشارات التدريبية والبرامج التدريبية والدورات التحكيمية، أما الفصل الخامس فقد تناول خدمات الشركات مثل حجز قاعات المؤتمرات بالغرفة لفائدة القطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات مع الشركات والوفود التجارية، في حين تناول الفصل السادس خدمات تمثيل القطاع الخاص وتضمن تنظيم المعارض، عضوية غرفة التجارة الدولية قطر، منتدى سيدات الاعمال القطريات، تنظيم اللقاءات والندوات مع الجهات المعنية، وتنظيم زيارات الاعمال الخارجية. وتناول الفصل السابع من الدليل، خدمات قطاع الاعمال واللجان، والتي تشمل دراسة معوقات القطاع الخاص واقتراح الحلول لها، وتشكيل اللجان القطاعية والتي تقوم بهذه المهمة. ويتضمن الدليل التعريفي بكل خدمة والاجراءات الواجب اتباعها للحصول عليها، وجهة الاتصال في الغرفة التي ينبغي مراجعتها للحصول على الخدمة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، ان الهدف من اصدار هذا الدليل هو حصر الخدمات التي تقدمها غرفة قطر للمنتسبين في كتيب واحد يتضمن كل ما يحتاج رجل الاعمال ومنتسب الغرفة الى معرفته للاستفادة من هذه الخدمات والتي يتعلق بعضها بخدمات عامة روتينية تتعلق بالاشتراكات وشهادات المنشأ والفواتير التجارية والتواقيع وغيرها.

أصدرت غرفة قطر دليلاً شاملاً للخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص باللغتين العربية والانجليزية، تضمن سبعة فصول احتوت على تفاصيل جميع الخدمات وكيفية الاستفادة منها، وذلك لتسهيل وتوعية منتسبي الغرفة بالإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات بشكل مبسط ويسير. وتضمن الدليل خدمات العضوية التي تشمل التصديق على الفواتير التجارية وإصدار شهادات المنشأ لأغراض التصدير وإعادة التصدير، إضافة إلى خدمات الاشتراكات التي تتضمن تسجيل المؤسسات والشركات، فضلا عن الخدمات التحكيمية التي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في إطار حل المنازعات التجارية، إضافة إلى نشر ثقافة التحكيم بين مجتمع الأعمال، إلى جانب خدمات التدريب والتطوير، وخدمات قطاع الأعمال واللجان، حيث تضمن الدليل التعريف بكل خدمة والإجراءات الواجب إتباعها، وجهة الاتصال في الغرفة التي ينبغي مراجعتها للحصول على الخدمة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، إن الهدف من إصدار هذا الدليل هو حصر الخدمات التي تقدمها غرفة قطر للمنتسبين في كتيب واحد يتضمن كل ما يحتاج رجل الأعمال ومنتسب الغرفة إلى معرفته للاستفادة من هذه الخدمات التي يتعلق بعضها بخدمات عامة روتينية، في حين يشمل بعضها الآخر عدداً كبيراً ومتنوعاً من الخدمات التي تقدمها الغرفة في سبيل تعزيز تواصلها مع مجتمع الأعمال ومساعدة القطاع الخاص على تطوير نفسه ولعب الدور المأمول منه في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وأكد أن الغرفة تعمل على تعزيز التواصل مع المنتسبين وربطهم بشكل أكبر بالخدمات التي تقدمها، حيث قامت في سبيل ذلك بتحديث شامل لبيانات المنتسبين من خلال موقعها الالكتروني، وعبر استبيان تم إعداده لهذه الغاية، وذلك لتسهيل التواصل مع المنتسبين ودعوتهم للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تقيمها الغرفة من مؤتمرات وندوات واجتماعات ومعارض وغيرها من الفعاليات الأخرى. وقال الشرقي إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً واسعاً من رجال الأعمال على أنشطة وفعاليات الغرفة، مما يشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بتعزيز التواصل بين الغرفة ومنتسبيها.

يعد منصة لدعم وتوفير المنتج الوطني.. تخصيص مساحات لعرض البضائع القطرية السوق البلدي رافعة جديدة لدعم المنتج الوطني النعيمي: السوق يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المعاضيد: وفر احتياجات المنطقة وسكان عين خالد وأم اسنيم السعدي: المواد التموينية متوفرة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع في خطوة تؤكد نجاعة الرؤية الوطنية لتحصين الاقتصاد وتنفيذ المشاريع المخطط لها لتحقيق الأمن الغذائي، يبدو السوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة أبوهامور برعاية وإشراف وزارة البلدية والبيئة وبجهود من القطاع الخاص رافعة جديدة لدعم وتوفير المنتج الوطني، وثمرة ناجحة للشركة الوطنية بين القطاع العام والخاص. كما جاء هذا السوق الذي حل محل سوق الأسماك والدواجن سابقا، ليوفر كافة الاحتياجات والمنتجات الأساسية لسكان منطقة أبوهامور والمناطق المحيطة، مثل الأسماك، واللحوم، والخضراوات والفواكه، والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وأضاف أصنافا جديدة مثل المكسرات والبهارات، والحلويات العربية. وللوقوف على هذا المشروع الوطني، قامت الشرق بجولة في السوق التقت خلالها السيد محمد عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة، الذي أوضح لنا أن السوق البلدي تم إنشاؤه في إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وجاء إسهاما مشكورا ومقدرا من الحكومة في دعم القطاع الخاص، وهو يجسد جزءا من تحمل مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه وطننا ومجتمعنا لدفع عجلة التنمية، وهذا كان هو المبدأ الذي تعزز بدعم الدولة، ومن ثم طرح فكرة السوق البلدي على عدة جهات ورسا على شركة وطنية 100 % لخدمة قطر وأهل قطر. وعن مايوفره السوق للمستهلكين من سلع وبضائع، يضيف العطية أن السوق يحوي مساحات خاصة للمنتج الوطني، وتضم المواد الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والأسماك والدواجن، وهي كلها محلية، وكذلك يوفر السوق الخضروات المحلية، ويوفر أنواعا جديدة نزلت حديثا في السوق. الاكتفاء الذاتي وعن حجم الإقبال على السوق، يقول العطية إن الإقبال جاء كما كان متوقعا، لأن المنطقة كانت تفتقر لهذه الخدمة بعد انتقال السوق المركزي السابق، وذلك بعد أن ارتأت الدولة تقديم خدمة أفضل للشعب من خلال سوق أم صلال الذي غطى احتياجات المناطق الشمالية، ومراعاة لاحتياجات أهالي المناطق المحيطة بالسوق تمت إعادة طرح الفكرة وتكليف إحدى الشركات الوطنية لإنشاء السوق البلدي. وحول مصادر التوريد، يضيف العطية أن السوق يستورد من دول كثيرة فتحت معها باب الاستيراد، في ظل التسهيلات التي وفرتها وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لتشجيع الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، ويستورد السوق يوميا الخضار والفواكه بأنواعها من دول عديدة منها تركيا وإيران والهند وسريلانكا والسودان ودول أوروبية، وتتميز هذه الأنواع بشموليتها لاحتياجات المستهلكين بتوفير المواد الطازجة، والمواد العضوية التي أصبحت الطلب عليها يتزايد. وأثناء زيارة الشرق للسوق البلدي تصادف وجود السيد جمال النعيمي، مدير بلدية الدوحة، الذي أوضح لنا في تصريح خاص أن السوق البلدي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتولى إدارته والإشراف عليه شركة وطنية 100 %، ومصادرها لتأمين احتياجات المستهلكين متنوعة، بما في ذلك توفير المنتج الوطني والسلع الأخرى بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف السيد النعيمي أن هذا السوق يمثل جانبا من العمل المشترك الذي تقوم به الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر من خلال التركيز على المواد الغذائية بمختلف الأنواع من اللحوم والأسماك والألبان وغيرها. ونوه السيد النعيمي إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل للسوق بالكامل، كما سيعرف توسعات في مختلف الأجنحة والمعروضات. وتقدم النعيمي بالشكر للقائمين على هذا السوق، مشيرًا إلى أن النقاش بشأنه تم مع عدة شركات محلية، ليتم اختيار الشركة المسيرة للسوق، حيث تحملت كامل التكاليف ليخرج للجمهور بهذا الشكل اللائق والذي يخدم الهدف المطلوب من إقامته للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعن مدى التقدم المنجز في هذا الإطار أوضح السيد النعيمي أنه تم تحقيق نسبة كبيرة وخطط الحكومة تؤكد أن هدف الاكتفاء الذاتي سيكتمل وفقا لما يجري العمل عليه بإذن الله. وكما تلاحظون فإن المنتج الوطني هو الغالب هنا فاللحوم محلية، والأسماك محلية والدجاج سواء منه الحي أو المجمد محلي كذلك، والألبان غالبيتها منتج محلي، هذا علاوة على الراحة التي يوفرها السوق البلدي للمستهلكين وتوفير منافذ الدفع والمخارج المتعددة للسوق، مما يجعله بيئة مميزة للجمع بين متعة التسوق والتبضع بسهولة ويسر. توفر المنتجات بأسعار مناسبة أكد عدد من المستهلكين الذين التقتهم الشرق أثناء جولتها بالسوق البلدي عن ارتياحهم لافتتاح السوق البلدي، وأثنوا على جهود الحكومة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، حيث تم افتتاح هذا المشروع التجاري بطاقة استيعابية تلبي احتياجات المستهلكين في هذه المنطقة خاصة بعد انتقال سوق السمك المركزي إلى أم صلال وحاجة المواطنين إلى سوق بديلة تلبي طلباتهم على المواد الغذائية. وفي حديث لـ الشرق قال السيد خليفة مهنا المعاضيد: إن السوق البلدي يوفر للمواطن والمقيم كافة احتياجاته الغذائية والاستهلاكية بأسعار ممتازة، وبمختلف الأصناف كاللحوم والأسماك والخضروات والمعلبات والمكسرات والتمور، وهذا جعل الجميع يستشعر أهمية هذا السوق بدل الذهاب إلى أماكن بعيدة في السابق، فكل المتطلبات الاستهلاكية متوفرة تحت سقف واحد، كما أن ظروف التسوق التي يوفرها السوق لرواده مريحة للعائلات التي تجد مكانا مناسبا لخصوصيتها وحريتها في التسوق وهو مايظهر من خلال المتواجدين في السوق فأغلبهم عائلات ولاترى تواجد العزاب إلا بشكل قليل لأن السوق موجه بالأساس لتوفير احتياجات الأسرة القطرية. كما أن السوق البلدي وفر البديل المناسب للمستهلكين، فبدل الحاجة إلى الانتقال إلى سوق السمك المركزي في مقره الجديد بأم صلال أو الوكرة أصبحت كافة البضائع والسلع بما فيها السمك والفواكه، والمخبوزات والمأكولات ساخنة، والمكسرات والبهارات، والحلويات العربية، متوفرة للمستهلكين في هذا السوق. ويضيف السيد المعاضيد: نشكر وزارة البلدية والقائمين على هذا السوق الذي أسهم في إيجاد مكان للتسوق يخدم أبناء المنطقة كما سهل على سكان عين خالد وأم اسنيم، التي هي منطقة جديدة ولم تكن هذه الخدمات متوفرة للقاطنين بها قبل إنشاء هذا السوق. ونحن سعداء برؤية مثل هذه المراكز التجارية الكبرى لخدمة السكان، ونحن اليوم كما ترى - يقول السيد المعاضيد - نأخذ احتياجات التموين لمدة أسبوع بكل سهولة ويسر ونعود في الأسبوع الموالي دون وجود أي عقبات أو مشاكل في توفير البضائع بفضل الله وبجهود القائمين على مثل هذه المجمعات ومنافذ التسوق التي توليها قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام والعناية. جودة المنتج الوطني السيد عبد الله سالم السعدي، يقول في حديثه لـ الشرق إن افتتاح هذا السوق شكل إضافة كبيرة للجمهور من أبناء المنطقة والراغبين في التسوق من المناطق الأخرى، حيث توجد كافة التسهيلات والمواد التموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مضيفا أن الجو العام في السوق مهيأ لخدمة المتسوقين بدءا من سهولة الحصول على البضاعة وتنظيمها بشكل مريح للمتسوق وانتهاء بتعامل الموظفين مع الجميع فهم بشوشون ومستعدون لأي خدمة يحتاجها المتسوق. ويضيف السعدي أن البضائع التي تحتاجها الأسرة القطرية متوفرة بشكل كامل سواء فيما يتعلق باللحوم بأنواعها أو الخضروات بمختلف أشكالها، وغيرها مع ملاحظة جودة البضاعة المعروضة في السوق. ويضيف السعدي أنه من الملاحظ الإقبال على المنتج الوطني بشكل كبير في السوق، حيث أثبت المنتج الوطني جدارته بالجودة العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع. المنتجون والمنافسة يقول السيد عبد الجليل عبد الرحيم علي صالح، إن فكرة السوق البلدي تكشف عن وعي كبير من لدى القطاع الخاص، كما تؤكد جدية التوجه الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إستراتيجية مبنية على التنوع والجودة في الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة كالصناعة والزراعة ونحو ذلك، مضيفا أن مانشهده اليوم في عمل هذا السوق والأسواق الأخرى التي تتواجد في الدولة يؤكد أن المنافسة اليوم أصبحت تتعلق بجودة المنتج، ولم تعد متعلقة بتوفير المنتج أو السلع، التي أصبحت بفضل جهود الحكومة وتعاون القطاع الخاص الذي يعتبر هذا السوق أحد ثماره متوافرة بل وبشكل فائض بحمد الله، وما لفت انتباهي هنا هو الحرص على عامل الجودة، حيث من الصعب مثلا أن تلاحظ وجود بضاعة فاسدة أو تلفا ببعض المواد الاستهلاكية، وهذا يدل على وعي إدارة السوق بهذه النقطة، وكذلك نجاعة عمل السلطات المعنية في الرقابة على المواد الاستهلاكية لحماية المستهلك، والسهر على ضمان جودة المادة المستوردة أو المنتجة محليا.