بحث سبل تطوير التعاون وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أمس الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018، السيد وليم ميلر نائب وزير التجارة لولاية كارولاينا الشمالية، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي في مدينة رالي. جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين وتوسيع مجالات التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على تأسيس مشاريع مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وبيئة الأعمال المتميزة التي توفرها دولة قطر. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004. وتعد الولايات المتحدة الأميركية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017، حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية. وقد بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوكة بنسبة 100% لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأميركية.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب تقديم طلبات استثناءات قبول أبناء العاملين بالقطاع الخاص للعام الدراسي 2018-2019 بالمدارس الحكومية، مشيرة إلى أنه تم تفعيل تلقي الطلبات إلكترونياً عبر موقع الوزارة للفترة من 9 أبريل الجاري وحتى 16 مايو المقبل. واعتبرت وزارة التعليم والتعليم العالي هذه الاستثناءات، خدمة لأبناء العاملين في القطاع الخاص وشبه الحكومي غير المستحقين للتعليم بالمدارس الحكومية وفق المادة رقم (1) من سياسة القبول والتسجيل المعتمدة من قبل الوزارة . واشترط التعميم الذي أصدرته إدارة شؤون المدارس بالوزارة في هذا الخصوص، توافر جميع متطلبات وشروط التسجيل وتقديم المستندات الدالة على ذلك، وجميعها متوفرة على موقع الوزارة https://rfe.sec.gov.qa ، مع دليل المستخدم وفيديو توضيحي يشرح طريقة التسجيل وتقديم المستندات والأدلة لولي الأمر والطالب المراد استثناؤه وغيرها من الشروط .

أيوب الجناحي لـ الشرق: ضرورة الاهتمام بأبحاث ومشاريع الطلاب وعدم تركها حبيسة الأدراج * الدورات التدريبية وورش العمل تنمّي الهواية وتفجّر الطاقات * الشباب بحاجة للدعم المادي والمعنوي ومشاركة القطاع الخاص حقق المبتكر القطري أيوب محمد الجناحي، نجاحات متميزة، حيث إن لديه 4 اختراعات مختلفة تفيد البيئة، فرغم دراسته إدارة أعمال بجامعة قطر، إلا ان لديه هواية في تعلم وتركيب الدوائر الالكترونية والميكانيكا، وعن طريق النادي العلمي القطري، استطاع تنمية موهبته واستثمار وقت فراغه، في تعلم أشياء مفيدة والقيام بتجارب للوصول لمرحلة الابتكار، وأصبح لديه 4 اختراعات متميزة، وشارك في عدة معارض داخل قطر، الشرق التقت به للتعرف على تفاصيل الاختراعات التي نفذها. قال الجناحي، إن أول اختراع قام بابتكاره هو البيت الشمسي، وذلك منذ 3 سنوات تقريبا، والذي اعتمد من خلاله على الطاقة الشمسية بشكل كلي، للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المنزل او البيت بالكامل، حيث يوجد بهذا البيت الخزان الشمسي، والذي يمتص أشعة الشمس، ويحولها إلي بطاريات، نستطيع استخدامها في الإنارة ليلاً أو تشغيل الأجهزة، خاصة وأن الشمس والطاقة الشمسية تعتبر الطاقة الأهم على سطح الأرض، مشيرا إلى انه بعد عام قام أيضا بابتكار موقف سيارات شمسية، ويعتمد أيضا على الخلايا الشمسية، والتي توجد في أعلى سقف المواقف، ويتم الاستفادة من هذه الخلايا في الإضاءة ليلا، وكذلك في النهار يمكن استخدامها للتبريد عن طريق تركيب المراوح، والتي تعمل من الطاقة الشمسية، كل هذا بالإضافة إلى ابتكار المركب أو السفينة والتي حاول أن يكون 90% من الأجهزة والمواتير للعمل على الخلايا الشمسية أيضا، خاصة وأنها طاقة متجددة ونظيفة وتعد المستقبل للحد من التلوث. • جهاز لحماية السيارة وأشار الجناحي، إلى انه في الوقت الحالي، يعمل على ابتكار جهاز تتمحور فكرته على حماية السيارة من السرقات، من خلال التحكم الالكتروني بها، فلا تتحرك إلا من خلال رقم سري، يقوم صاحب السيارة بإدخاله، الامر الذي يساهم في زيادة أمان السيارة سواء من السرقة أو من الاستخدام الخاطئ للأطفال، وأيضا يستطيع صاحب السيارة تركها مفتوحة حتى وإن كان داخلها المفتاح إلا انها لن تعمل إلا عن طريق الرقم السري الالكتروني. • دورات وورش عمل وأكد الجناحي، على دور النادي العلمي في تقديم الدعم له، ومساعدته منذ البداية عن طريق توفير فنيين ومدربين متخصصين، في مجالات مختلفة، إضافة إلى توفير المواد الخام، وإنتاج عدة نماذج من المشاريع المختلفة، للوصول للنسخة النهائية، مبينا أهمية حصول الشباب من المبتكرين أو من لديهم هوايات في هذا الشأن، على الدورات المختلفة وورش العمل في مجالات اللحام والميكانيكا وثلاثي الأبعاد والكهرباء، والتي ينظمها النادي لتنمية تلك الهواية، خاصة وانه استطاع المشاركة في عدة معارض داخل الدولة، مثل درب الساعي، ومعرض المبتكرون القطريون، وملتقى العلوم للشباب الخليجي، ومعرض المبتكرون لدول مجلس التعاون، ومعرض البحث العلمي التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي، الامر الذي خلق حالة من المنافسة وتبادل الخبرات بين المشاركين. • صعوبات وعوائق وبالنسبة للعوائق والصعوبات التي تواجه المبتكرون، فقال الجناحي إن الشباب من المخترعين بحاجة للدعم المادي والمعنوي، لذلك يجب الدفع بالقطاع الخاص والمؤسسات والجهات بالدولة، لإكمال الدور المنوط بالنادي العلمي، وذلك في حالة المشاريع المميزة والحاصلة على براءة الاختراع، او التي تحصد جوائز من المعارض المحلية والخليجية أو الدولية، مشيرا إلى أن الوقت يعتبر أحد العوائق في طريق تنمية الهواية، خاصة من ناحية التوفيق وعمل التوازن بين العمل أو الوظيفة والدراسة، إضافة إلى متابعة الأسرة، خاصة وانه احيانا بعض المشاريع تتطلب من المبتكر التفرغ التام. • أهمية المعارض البحثية وتطرق إلى اهمية المعارض البحثية والعلمية للطلاب، ومدى الاستفادة من الافكار المقدمة من جانب الطلاب، والقيام بتطويرها وعملها لتصبح مشروعا مفيدا للمجتمع، الأمر الذي يساعد ويشجع ويحفز الطلاب من الأعمار الصغيرة، على الابتكار مما يخلق حالة من التنافس وتطوير قدرات وطاقات الطلاب، خاصة وان مجرد وضع اسم الطالب على أحد المشروعات من تنفيذه، يعد إنجازا كبيرا . وأعرب الجناحي عن أمله، ان يتم تفعيل تلك المشاريع والأبحاث، ولا يتم إهمالها وتركها حبيسة الأدراج، بل للأهمية العمل على وصولها للأسواق، ليستفيد منها الجميع.. وتابع قائلا: عندما قمت بأول ابتكار أو مشروع ونجحت في تجميعه من الألف إلى الياء، وعمل كافة الدوائر الكهربائية والوصلات، شعرت بسعادة غامرة، وخاصة عند المشاركة بأي نموذج قمت بتصميمه والانتهاء منه، ويلقى إعجاب الجمهور والزوار، الامر الذي يزيد من شعوري بالفخر والاعتزاز، والعزيمة على مواصلة ابتكار مشاريع مختلفة، لذلك أنصح جميع الطلاب بالقيام بتنمية مواهبهم، حتى لو كانت فكرة بسيطة يستطيع مع الوقت تطويرها لتصبح شيئاً مفيداً ونافعاً.

تعني تخصيص أراضٍ بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها 29 مادة قانونية ترسم آلية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الاتفاق المبرم بين الحكومة والقطاع الخاص يسمى شراكة وتنشأ عنه شركة اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص في تقديم الخدمات أو التمويل في البنية التحتية مجلس الوزراء يعتمد السياسة العامة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كل إدارة حكومية تختص بتحديد المشروع لتنفيذه عن طريق الشراكة فريق لكل مشروع على حدة يحدد بقرار من جهة التعاقد بالتنسيق مع الحكومة جهة التعاقد هي المعنية بإعداد دراسة شاملة عن أي مشروع جواز التحالف بين أكثر من شركة للتقدم بعطاء لأيّ مشروع جواز إبرام عقود بين الحكومة والقطاع الخاص لمدة لا تزيد على 50 عاماً المحاكم القطرية هي المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ من العقد تؤول للدولة عند انتهاء مدة العقد ملكية المشروع ومنشآته دون مقابل أو تعويض علمت الشرق أنّ الجهات المختصة تدرس مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، يتم بموجبه تحديد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفق شراكة محددة بالاتفاق ، ويجيز المشروع الجديد إبرام عقود بين الطرفين لمدة لا تجاوز ال 50 عاماً . يشتمل المشروع على 29 مادة قانونية هي : أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة هي المعنية بالمشروع ، ويقصد بالقطاع الحكومي كل وزارة أو مؤسسة مملوكة بالكامل للدولة ، والقطاع الخاص ويعني كل شخص معنوي قطري أو غير قطري أو التحالف بين مجموعة من الأشخاص. وتعني الشراكة حسب القانون الجديد كل اتفاق بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو التمويل في مجالات البنية التحتية أو الأصول . عقد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ـ المادة 2 تنص أنه تتم الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشراكة ، والمادة 3 تنص أن الشراكة تعني تخصيص أراضٍ عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص ، وأنظمة البناء ونقل الملكية والتشغيل. ــ المادة 4 تنص أنه يعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة للشراكة ، والمادة 5 تنص أنه يجوز لكل جهة حكومية أو إدارة مختصة تحديد أحد المشروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة ، ويتم عرضه على الوزير مشفوعاً بتوصياته. ــ والمادة 6 تنص أنه تعد جهة التعاقد تقريراً عن فكرة المشروع ، ويرفع للوزير ثم لمجلس الوزراء ، والمادة 7 تنص أنه يشكل فريق مشروع الشراكة لكل مشروع على حدة بقرار من جهة التعاقد بالتنسيق مع الجهة الحكومية . ــ وتنص المادة 8 على أنه تعد جهة التعاقد دراسة شاملة للمشروع ، والمادة 9 تنص على تحديد طرق التعاقد ، والمادة 10 تنص على متطلبات مستندات طرح المشروع . تكوين تحالف من شراكات ــ وتحدد المادة 11 أنه يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من شركة ، ويقدم العطاء باسم التحالف ولا يجوز لأيّ من الشركات المكونة التقدم بعطاء آخر ، والمادة 12 تنص على حالات التعاقد ، والمادة 13 تنص على آلية اختيار مقدم العطاء وفقاً لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة. ــ وفي المادة 14 تحدد طريقة استبعاد العطاءات التي لا تتطابق ، والمادة 15 تنص على إجراءات الطرح والبت والترسية ، والمادة 16 تنص على طريقة الإخطار ، والمادة 17 تنص على توصية مقدم العطاء . ــ والمادة 18 تنص على نوعية عقد الشراكة ، والمادة 19 تنص على تحديد مدة العقد باتفاق الطرفين بما لا يجاوز ال 50 عاماً ، ويجوز إبرام عقود لمدة تزيد عن ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، والمادة 20 تفيد بعدم جواز إبرام أي عقد شراكة يتضمن مدفوعات مالية من قبل جهة التعاقد ، والمادة 21 تجيز لجهة التعاقد مشاركة القطاع الخاص في تأسيس شركة المشروع ، والمادة 22 تنص أنه يجوز لشركة المشروع الحصول على قرض من المصارف العاملة داخل الدولة بموجب ضمان. آلية الفصل في الخلاف ــ والمادة 23 تنص على جواز شركة المشروع تحصيل رسوم أو طلب إيرادات أو كسب عوائد مالية من المشروع أو من مستخدميه وفقاً للاتفاق المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص ، ويجوز الاتفاق على تعديل العقد بموجب عقد الشراكة ، والمادة 24 تنص على أنه تؤول للدولة عند انتهاء مدة العقد ملكية المشروع ومنشآته دون مقابل أو تعويض ، والمادة 25 إجرائية . ــ وتفيد المادة 26 أنّ عقد الشراكة يخضع لأحكام القانون القطري وكل ما يتم خلافاً لذلك يكون باطلاً ، كما تختص المحاكم القطرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقد بين أطرافه ، ويجوز تضمين العقد آلية أخرى للفصل في تلك المنازعات ، والمواد القانونية المتبقية إجرائية.

الغرفة استضافت وفداً يمثل جمعية الصداقة المشتركة استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفد رابطة الصداقة القطرية المولدوفية برئاسة سعادة سفير مولدوفا لدى الدولة سابقاً السيد فيكتور تيفركون، لبحث علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين، وإقامة شراكات في عدد من القطاعات التي يتميز بها كلا البلدين. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يلبي طموحات الشعبين الصديقين، مشيراً أن المجال متاح للدخول في استثمارات مشتركة بين الجانبين، وشدد على أهمية عقد لقاءات بين القطاع الخاص للتعريف بالفرص المتاحة، والتعريف بالإمكانيات التي يملكها كلا البلدين والمناخ الاستثماري فيهما. وأوضح بن طوار أن الغرفة على استعداد لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال المولدوفيين الراغبين في الدخول للسوق القطرية، كما سيتم التعميم على مجتمع الأعمال المحلي بالفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها جمهورية مولدوفا لرؤوس الأموال الأجنبية. بدوره قال السيد فيكتور تيفركون إن دولة قطر تعتبر مركزاً تجارياً هاماً بالمنطقة، حيث تسعى مولدوفا إلى توسيع استثماراتها وأعمالها بالمنطقة من خلال قطر، وأضاف أن القطاع الخاص في مولدوفا يستهدف استثمارات متبادلة طويلة الأمد مع رجال الأعمال القطريين، وأن هناك مشاريع يتم دراستها بين الجانبين في مجال لحوم الحلال.

634 مليون ريال حجم الاستثمار في 2018 .. نفى المهندس سعد راشد المهندي مناقشة شركة قطر للوقود إمكانية خصخصة جزء من محطات وقود لشركات القطاع الخاص لإدارتها بالوكالة عن شركة وقود، قائلا: إن ما يحدث هو وجود مقاول لتشغيل العمالة في محطات وقود، وهو أمر متعارف عليه في أي مكان، بهدف تقليل التكلفة، خاصة أن معظم موظفي وقود من العمالة، بالإضافة إلى تحفيز للشركات الوطنية، ويعود بالنفع على الشركة والمساهمين. وفيما يتعلق بحصة وقود من السوق ، قال المهندي إن الشركة تسعى إلى رفع حصتها إلى نحو 85 % في العام 2020 ، مشيرا إلى أن الهوامش السعرية غير المجزية أثرت على حصص شركات القطاع الخاص وبالتالي هم يغلقون المحطات ولا يستطيعون الاستمرار، نافياً أن يكون سبب الإغلاق هو عدم قدرة هذه المحطات التابعة لشركات القطاع الخاص على منافسة محطات وقود، مؤكداً عزم وقود على الاستمرار في هذا المجال لخدمة المواطنين والمقيمين، وبين أن حجم الاستثمارات المتوقع للعام الحالي 634 مليون ريال، حيث يجري إنشاء 30 محطة وأخرى للمرافق وغيرها.

خلال ملتقى الأعمال القطري الصيني .. زينجوي : قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين احتضنت غرفة قطر اليوم ملتقى الأعمال القطري الصيني بحضور لفيف من رجال الأعمال القطريين وأكثر من 40 رجل أعمال صيني، ويسعى الملتقى الى تعزيز ودعم العلاقات التجارية بين البلدين ، وفتح آفاق واعدة للشراكة بين القطاع الخاص القطري والصيني. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ان دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات متميزة وشاملة لكافة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وغيرها من القطاعات. مشيرا الى ان زيارة رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والوفد المرافق لدولة قطر سوف يعزز ويدعم علاقتنا التجارية وينقلها الى آفاق أوسع وأرحب ، معربا عن أمله أن يسهم هذا الملتقى الهام في تحقيق المزيد من التعاون الايجابي بين القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين قطر والصين. وأضاف نائب رئيس الغرفة في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى أن العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبكين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، كان نتاجها افتتاح قطر العام الماضي مركزاً لتسوية المعاملات بالعملة الصينية (اليوان)، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين اقتصاديات الصين والدول الخليجية. كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي أكثر من 10.3 مليار دولار اميركي، مما يجعل الصين من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر ، مشيرا الى ان معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر سنويا منذ العام 2015 يمثل ملتقى هاماً لتجمع الشركات الصينية ولإبراز التطور التكنولوجي والصناعي ولفتح المجال أمام الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين نحو مزيد من التعاون المشترك الذي يعود بالنفع على القطاع الخاص القطري والصيني وكذلك على اقتصاد البلدين الصديقين. وأوضح بن طوار ان غرفة قطر وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية لانضمام الغرفة الى مجلس أعمال طريق الحرير، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون بهدف تعزيز علاقات التعاون بما يحقق الفائدة للقطاع الخاص القطري والصيني ولجذب مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين ، منوها الى ان هناك اهتماما كبيرا من جانب أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب الصيني في قطاعات كالإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والكهرباء والتعدين والمنسوجات والطباعة والتصدير والاستيراد والخدمات المالية والمعدات الميكانيكية والسياحة والسفروالقطاع البنكي. من جانبه اكد السيد جيانج زينجوي رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ان الصين وقطر شريكان تجاريان مهمان لبعضهما البعض وأصبحت قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين، وأصبحت الصين أكبر مورد للسلع الى قطر. ولفت زينجوي الى انه في العام 2014 زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الصين، ووقعت حكومتا البلدين مذكرة تعاون لتعزيز مبادرة الحزام والطريق التي أشارت الى اتجاه كلا الجانبين الى تعزيز التعاون المفيد وتحقيق زخم جديد ، مشيرا الى ان الصين في الوقت الحاضر اصبحت ثاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم، وفي العام 2017 كان الاقتصاد الصيني يتحسن باضطراد، حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.9%، على اساس سنوي، كما تم تحسين جودة وفوائد النمو بشكل مستمر ، ومن المتوقع خلال الخمسة عشر سنة المقبلة ان تسورد الصين سلعاً بما قيمته 24 تريليون دولار أميركي، وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة بتريليوني دولار، وسوف يجلب هذا المزيد من التعاون بين الصين وقطر، ويتواصل تعزيز استراتيجيتهما التنموية وتوسيع التبادل بينهما. واقترح رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية اربعة مقترحات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والصين ، اولها تعميق التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون في البنية التحتية، وتوسيع التعاون في مجال ابتكارات العلوم والتكنولوجيا، وتسريع التعاون في القطاع المالي.

لإدارة مؤسسات ضيافة في آسيا قال سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر بتايلاند إن دولة قطر وفق الرؤية الرشيدة 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تحرص على تنويع الاستثمارات ومصادر الدخل سواء في الداخل أو في الخارج ، مشيرا الى ان القطاع الخاص التايلاندي مرحب به في دولة قطر للحصول والمشاركة في المزايا والاستحقاقات الاقتصادية التي توفرها دولة قطر للمستثمرين. جاء ذلك خلال حضور سعادته توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة رتاج للفنادق والضيافة ومجموعة تاج هنا التايلاندية ، حيث قام الدكتور محمد بن جوهرالمحمد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة رتاج بفندق الميراث بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بتوقيع الشراكة الاستراتيجية بمشاركة سعادة السيد وان محمد نور ماثا نائب رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق للبرلمان التايلاندي. كما أشار سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني الى أن العلاقات الثنائية القائمة بين دولتي قطر ومملكة تايلاند تتطور بصورة جيدة وملحوظة خاصة خلال السنوات القليلة الماضية ، داعيا شركات القطاع الخاص القطري للاستفادة من المميزات التي توفرها مملكة تايلاند للمستثمرين في كافة المجالات. وأضاف سعادته ان السفارة القطرية في تايلاند والمعتمدة لدى دولة لاوس المجاورة على استعداد لتسهيل كافة الصعاب امام المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في دول شرق اسيا وفق توجهات حكومة دولة قطرالرشيدة. وتعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد ان المجموعة تهدف من خلال توسعاتها الخارجية ان تساهم في ريادة دولة قطر وتحقيق توجهاتها في التواجد على المستوى العالمي والمنافسة وتنويع استثمارتها الخارجية. وأشار الدكتور محمد جوهر الى ان الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة تاج هنا التايلاندية تمثل نواة انطلاقة كبيرة لما تتميز به هذه المجموعة من أساليب عصرية في فنون الضيافة والفنادق وهو ما سيكون له اثر جيد في تبادل الخبرات بين مجموعتنا وتاج هنا.

العمومية توزع 12,5 % نقداً على المساهمين .. 5.5 مليار ريال استثمارات الشركة في السنوات الخمس القادمة صادقت الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للتنمية في اجتماعها أمس برئاسة سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها وتوزيع ما يعادل مبلغ 442,608 مليون ريال بنسبة 12,5 % من القيمة الأسمية للسهم وقدرها 1,25 ريال لكل سهم. وخلال استعراضه لأنشطة الشركة ونتائجها المالية لعام 2017 وخططها المستقبلية أكد سعادة السيد/ تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة انه بالنظر إلى التحديات الاقتصادية خلال العام الماضي فقد كانت نتائج عام 2017 إيجابية وتظهر أن الشركة لديها نموذج أعمال قابل للاستمرار مع المرونة اللازمة للوصول إلى مصادر دخل متعددة حسب الحاجة بهدف الحفاظ على نتائج مالية مرضية رغم التقلبات الاقتصادية ، مشيرا الى أن نسبة الزيادة في المساحات التأجيرية للمحلات في اللؤلؤة بلغت 24% في العام 2017، بينما حافظت نسبة إشغال الوحدات السكنية على مستواها كما في العام السابق. وأضاف الخاطر انه حرصاً من الشركة على التنوع في نشاطها التجاري واستحداث مشاريع تحقق اهداف الشركة المنشودة، وتعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، سيشهد عام 2018 الإعلان عن إطلاق مشروع جزيرة جديدة ذات طراز عالمي. تمثل امتداداً للؤلؤة-قطر. وتلبي طموحات عملائها الكرام ، مشيرا الى ان المشروع الجديد تم تصميمه بحيث يضم منتزهاً مائياً، وممشى خارجي مكيّف، وحديقة خضراء ومجمعا تجاريا على الواجهة البحرية من شأنه جذب العلامات التجارية العالمية إلى الدوحة. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر هذا المشروع العديد من المنتجات العقارية، بما في ذلك الفلل الشاطئية، وفلل الواجهة البحرية بفئاتها المختلفة، وجزر مستقلة، كل ذلك وفق تصميم معماري حديث وعصري. وسيجذب هذا المشروع الفريد مجتمعا يتطلع ساكنيه إلى نمط حياة حيوي ومعاصر. وأوضح رئيس مجلس الادارة انه ضمن الخطة المستقبلية للشركة ، يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات للشركة المتحدة للتنمية في المشاريع الأساسية، خلال الخمس سنوات القادمة من 2018 حتى 2022، إلى نحو 5.5 مليار ريال قطري، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بمواصلة أعمال التطوير المتميزة ، منوها الى ان الشركة ستواصل أعمالها في تطوير خدماتها والحفاظ على شراكاتها والمساهمة بشكل أوسع في تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطرالوطنية. كما نؤكد لكم المضي قدما في مواصلة استراتيجية الشركة المتحدة للتنمية في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية، وتطوير وتنمية أنشطة الشركة ومكتسباتها وتقليل نسبة المخاطر. وذلك من خلال الاستغلال الامثل للفرص التجارية والاستثمارية التي تتوفر في الجزيرة، والحفاظ على العلاقات التجارية المجدية التي تجذبها الأعمال في اللؤلؤة - قطر. هذا وقد صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017م ومناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017م والمصادقة عليها. كما صادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017 وحددت مكافآتهم ، واعتمدت تقرير الحوكمة للعام 2017 ، وعينت مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018م وحددت أتعابه. وتلت الجمعية العامة العادية، الجمعية العامة غير العادية حيث تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على التعديل. 2.5 مليار ريال استثمارات المشروع واكتماله 2021 .. العثمان: تدشين الجزيرة الجديدة وطرح بعض الأراضي للبيع الشهرالقادم أكد السيد إبراهيم جاسم العثمان ، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية ان سنة 2017 كانت سنة جيدة أخرى للشركة المتحدة للتنمية، حيث تحققت نتائج مالية مرضية في ظل التحديات الاقتصادية، ونمت وتيرة تطوير اللؤلؤة-قطر بطريقة فعالة من حيث التكلفة وتوفير تجربة متميزة للعملاء من المقيمين وتجار التجزئة والزوار في اللؤلؤة-قطر ، مشيرا الى انه تم إبرام صفقات بيع هامة للأراضي في عام 2017 مع مطورين لإنشاء مجمع تجاري وبنايات متعددة الاستخدامات. وتبين هذه المبيعات أن التطوير الذي يقوم به أطراف ثالثة عدا الشركة المتحدة للتنمية هو تطوير ذات عائد مجد ، لافتا الى أن الإيرادات المستمرة من تأجير الوحدات السكنية والتجزئة ثابتة على أساس سنوي، مؤكدة أن اللؤلؤة-قطر هي مشروع متميز للسكن والتسوق. وفي تصريحات صحفية على هامش العمومية أوضح العثمان انه سوف يتم تدشين مشروع جزيرة جديدة خلال الشهر القادم ، لافتا الى هذه الجزيرة تعد امتداداً للؤلؤة-قطر واستمراراً لالتزام الشركة المتحدة للتنمية بتقديم منتجات استثنائية وتوفير نمط حياة متميز، لافتا الى ان الجزيزة ستكون خلف قناة كارتي بمساحة 200 ألف متر ، وسنقوم بأعمال ردم اضافية وانشاء بنية تحتية متكاملة للمشروع ، وقد بدأنا في وضع التصميم المبدئي ، لافتا الى ان حجم الاستثمار المتوقع من قبل الشركة في هذا المشروع يناهز 2.5 مليار ريال ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع مع نهاية 2021 ، لافتا الى انه سيتم طرح بعض قطع الاراضي في للمشروع للبيع المبدئي خلال تدشينه قريبا. وبخصوص مدخل المشروع الجديد ، أوضح الرئيس التنفيذي انه بعد افتتاح النفق أصبحت جزيرة اللؤلؤة تتميز بانسيابية الحركة، وأصبحت تدخل شهريا حوالي مليون سيارة وزيادة للؤلؤة ، وهناك نمو في زيادة دخول السيارات بحوالي 30 % مقارنة مع العام الماضي ولم تعد هناك اية اختناقات عند مدخل الجزيرة ، ومع ذلك وتحسبا لاية اختناقات مع المشروع الجديد ، سيكون هناك مدخل للمشروع عن طريق الجزيرة ولكن منفصلا من خلال جسر ، ووضعنا في المخطط جسرا اخر يوصل من قناة كارتييه يوصل للجزيرة ونعمل على مخرج طوارئ اخر يؤدي لليابسة. وبخصوص تقييمه للقطاع العقاري في الدولة ، أوضح العثمان ان المرحلة الصعبة كانت في 2016 و2017 للقطاع العقاري بسبب الظروف الاقتصادية في العالم كله وتراجع أسعار الطاقة ، ونحن كمتحدة للتنمية بسبب تنوع منتجاتنا ومحفظتنا تمكنا من تحقيق النتائج الايجابية التي تسعد المساهمين والمستثمرين ، ونحن نتماشى مع السوق ونعمل على جذب الاستثمارات، مشيرا الى أن النمو في إشغال المحلات المؤجرة باللؤلؤة بلغ 8% خلال 2017.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، وفداً تجارياً يمثل عدداً من كبرى الشركات المتخصصة في المجالات الزراعية والغذائية بمدينة لاهور الباكستانية، برئاسة السيد محمود غازنافي نائب الرئيس السابق لغرفة لاهور. وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين خصوصا في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وقد رحب بن طوار بالوفد الباكستاني، وقال ان العلاقات المتميزة بين قطر وباكستان تفتح الباب امام القطاع الخاص في البلدين الى مزيد من التعاون بما يؤدي الى اقامة شراكات وتحالفات بين الجانبين، لافتا الى أن العلاقات القطرية الباكستانية تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن البلدين الصديقين يحرصان على نقل العلاقات التجارية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. واشار بن طوار الى أن دولة قطر تشهد تنمية شاملة، وطفرة في المشاريع والتي توفر فرصاً كبيرة للتعاون بين أصحاب الأعمال في مختلف المجالات وخصوصا في قطاعات الامن الغذائي، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الباكستانيين لدخول السوق القطري. ومن جانبه قال السيد غازنافي ان الشركات الباكستانية تتطلع الى ابرام اتفاقيات وشراكات مع نظيراتها القطرية، منوها بان العديد من الشركات الباكستانية المتخصصة في المجال الزراعي والغذائي تشارك حاليا في معرض قطر الزراعي الدولي أغريتك 2018 والمقام حاليا في مركز الدوحة للمعارض، وانها ترغب في اقامة علاقات تعاون مع الشركات القطرية بهدف دخول السوق القطري وبناء شراكات وتحالفات مع رجال الاعمال القطريين.

ارتفاع أصولها 9 % فبراير الماضي .. أظهرت الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع أصول البنوك التجارية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي بنسبة 9 % على أساس شهري. وبحسب بيانات المركزي المنشورة أمس، فقد بلغ إجمالي الأصول بنهاية الشهر الماضي 1379.33 مليار ريال ما يعادل نحو 378.90 مليار دولار، مقابل قيمتها في يناير السابق البالغة 1366.72 مليار ريال ما يعادل نحو 375.44 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، فقد قفزت أصول البنوك التجارية 9.08%، علماً بأنها كانت تبلغ في فبراير من 2017 نحو 1264.42 مليار ريال 347.34 مليار دولار. ووفق الميزانية الشهرية دعم النمو الشهري للأصول ارتفاع الائتمان الممنوح خلال فبراير إلى 932.56 مليار ريال مقابل 920.97 مليار ريال في يناير الماضي بنمو 1.3%. وعلى الجانب الآخر، بلغ الإحتياطي الإلزامي للبنوك القطرية 36.07 مليار ريال بتراجع 1.4% عن قيمته في يناير الماضي البالغة 36.59 مليار ريال. وسجل حجم النقدية والمعادن الثمينة في مصرف قطر المركزي خلال فبراير 8.26 مليار ريال، مقارنة بـقيمته في يناير البالغة 8.37 مليار ريال بتراجع شهري بلغ 1.3%. نمو الودائع ارتفعت قيمة الودائع التجارية في البنوك القطرية خلال فبراير السابق بنسبة 10.3% على أساس سنوي؛ بدعم نمو ودائع الأجانب والقطاعين العام والخاص. وبحسب الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي الصادرة أمس، فقد بلغت ودائع البنوك التجارية بالشهر الماضي 811.55 مليار ريال، مقابل نحو 736.03 مليار ريال في فبراير عام 2017. وعلى الأساس الشهري، فقد ارتفعت قيمة الودائع التجارية في قطر بنسبة 1.04%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير من 2017 نحو 803.17 مليار ريال. ودعم النمو الشهري للودائع، ارتفاع ودائع غير المقيمين في قطر خلال فبراير السابق بنسبة 3.9% لتصل إلى 142.42 مليار ريال، مقابل قيمتها في الشهر السابق له عند 137.04 مليار ريال. وبلغت قيمة ودائع القطاع العام القطري في الشهر الماضي 310.47 مليار ريال بنمو 1.7% عن قيمتها في يناير السابق البالغة 305.43 مليار ريال. وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص فقد سجلت في فبراير السابق 469.99 مليار ريال، مقابل 469.19 مليار ريال في يناير بارتفاع 0.2%.