بنسبة نمو 0.15 % مايو الماضي .. ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية أو القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال مايو الماضي بنسبة 0.15% على أساس شهري، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس. وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة في الشهر الماضي 905.27 مليار ريال بنحو 248.68 مليار دولار، مقارنة بـ903.89 مليار ريال بنحو 248.30 مليار دولار في أبريل 2018. وعلى أساس سنوي. قفزت قيمة القروض الممنوحة في مايو الماضي بنسبة 2.69%، مقابل 881.52 مليار ريال في الشهر نفسه من 2017. وكشفت الميزانية، ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في قطر بنسبة 0.49% بالشهر الماضي إلى 553.10 مليار ريال، مقارنة بـ550.38 مليار ريال في أبريل السابق له. وسجلت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 21.12 مليار ريال في مايو الماضي بنمو 3.73% عن قيمتها في أبريل البالغة 20.36 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع العام 331.04 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في أبريل 333.15 مليار ريال، بانخفاض 0.63%.

في أبريل الماضي ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في قطر بنهاية أبريل الماضي إلى 794 مليار ريال، وبنسبة 1.7% عن الشهر المناظر من العام 2017، بينما انخفضت بنسبة 3.3% على أساس شهري. وأظهرت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع القطاع العام إلى 293 مليار ريال، وبنسبة 39.5 % على أساس سنوي، و بانخفاض نسبته 5% على أساس شهري . وارتفعت ودائع القطاع الخاص في أبريل الماضي إلى 359 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 5.7%، وبانخفاض شهري بلغ 2%.

مؤشر PMI يرتفع إلى 52 نقطة في مايو.. استمر تحسن الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر خلال شهر مايو، وأشارت نتائج مؤشر PMI الأخيرة إلى تسارع في النمو. وساهم التحسن القوي في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة الواردة، إلى جانب العودة إلى خلق الوظائف، في التحسن الذي شهده شهر مايو. وقد أكد الطلب القوي على السلع والخدمات المنتجة قطريًا إلى الضغط على سلاسل التوريد، والتي أشارت إليها الزيادة في تراكم العمل وزيادة أوقات تسليم الموردين. ويتم إجراء الدراسة، التي تُعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر. ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات . وتشير القراءات الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع. سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لمركز قطر للمال - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز - ارتفاعًا من 51.0 نقطة في شهر إبريل إلى 52.4 نقطة في شهر مايو. وجاءت القراءة متماشية بشكل عام مع ما هو مسجل في شهر مارس وأشارت إلى توسع قوي أعلى من متوسط قراءات المؤشر. علاوة على ذلك، جاء التحسن ليمدد مرحلة النمو الحالية التي بدأت في شهر أغسطس من العام الماضي. وكان تحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة هو السبب الرئيسي وراء النتيجة الايجابية الأخيرة. وفي حين أفادت بعض التقارير بتراجع طلبات التصدير، غلبتها تقارير أخرى تفيد بتحسن الطلب المحلي. وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في ثمانية أشهر متتالية. أكدت زيادة النشاط التجاري ما شهده شهر مايو من زيادة في نشاط الشراء من قبل الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز. وقامت الشركات بضم موظفين إضافيين في شهر مايو، وهو ما يعكس جزئيًا تحسن أوضاع التشغيل والثقة التجارية. علاوة على ذلك، وصل معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر. أما من حيث التضخم، فقد ازدادت حدة ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار المشتريات وتضخم تكاليف التوظيف. في الواقع، ارتفعت تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته ازدادت أسعار المنتجات بوتيرة قوية. وعزا كثير من شركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني انخفاض أسعار المبيعات إلى النشاط الترويجي. ازداد حجم الأعمال غير المنجزة في الشركات العاملة في قطر خلال شهر مايو، وذلك ثاني أسرع معدل زيادة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017. علاوة على ذلك، زيادة مواعيد تسليم الموردين بمعدل متواضع يعكس زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. وأشارت هذه النتائج إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد نتيجة لتحسن أوضاع الطلب.

فتح قناة تواصل بين اللجنة التطوعية والشركات المحلية خليفة بن جاسم: تشجيع الشركات الخاصة على توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، مواصلة الغرفة دعمها لمبادرات تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، منوها بأن الغرفة تشجع الشركات الخاصة على توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين والمدربين للعمل لديها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. واستضافت غرفة قطر خلال اجتماع الجمعية العمومية مساء يوم الاربعاء الموافق 30 مايو 2018 رئيس وعددا من أعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة إضافة الى مجموعة من الأشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين للعمل. وقال سعادة رئيس الغرفة إنه سيتم تخصيص موظف من قبل الغرفة للتنسيق الدائم والمتواصل مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة من خلال رئيسها السيد خالد الشعيبي، وذلك لفتح قناة تواصل مباشرة بين اللجنة وشركات القطاع الخاص، بما يساعد اللجنة في ايجاد وظائف مناسبة لهذه الفئة في الشركات الخاصة. وأتاحت الغرفة للجنة تعريف مجتمع الأعمال بنشاطها وأهدافها الرامية إلى تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة، حيث قام الإعلامي خالد جاسم عضو اللجنة بمخاطبة رجال الأعمال الحاضرين للجمعية العمومية وحثهم على توظيف ذوي الاعاقة في شركاتهم. وقال خالد جاسم: إن اللجنة نجحت خلال السنوات الماضية في توظيف العديد من ذوي الإعاقة في مختلف المؤسسات والشركات الخاصة، معربا عن الشكر والتقدير لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، على دعمهما اللامحدود للجنة وجهودهما الجبارة في سبيل مساعدة اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن غرفة قطر فتحت أبوابا كبيرة لتوظيف ذوي الإعاقة في الشركات. وأشار إلى أن معظم الأشخاص من ذوي الاعاقة الذين تقوم اللجنة بتدريبهم وتأهيلهم للعمل، يحملون شهادات جامعية وشهادات ثانوية، منوها بأن 40 شخصا من ذوي الاعاقة جاءوا لحضور الجمعية العمومية للغرفة وأنهم يأملون ان يتم تبني توظيفهم في الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال من أعضاء الغرفة. وكشف خالد جاسم عن أن سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر قد تبنى توظيف أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة في شركته الخاصة. ومن جهته قال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر: إن توظيف ذوي الإعاقة في الشركات القطرية هو واجب ينبع من المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، وقال انه مستعد لتوظيف اكثر من شخص من ذوي الإعاقة في شركته الخاصة. ومن جانبه دعا السيد محمد جوهر آل محمد عضو مجلس إدارة الغرفة إلى دعم مبادرة توظيف ذوي الإعاقة، منوها بالحديث النبوي الشريف الذي يحث على مساعدة الآخرين (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا) ، (اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ). وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة تبنت موضوع توظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، من باب دورها الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على المساهمة في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة، منوها بأن الغرفة تخصص جزءا كبيرا من برنامج الدورات التدريبية لهذه الفئة من المجتمع، وذلك بهدف المساعدة في تأهيلها لتكون جاهزة للعمل. وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات سعادة رئيس الغرفة، ستقوم ادارة الغرفة بتخصيص احد الموظفين للتنسيق الدائم مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بهدف مساعدة اللجنة على التواصل مع مختلف الشركات وحثها على تخصيص وظائف لذوي الإعاقة.

أعلنت غرفة قطر أنها تبنت مبادرة لدعم وتوظيف ذوي الاعاقة في شركات القطاع الخاص، من خلال العمل على تشجيع الشركات على توظيف أفراد هذه الشريحة المؤهلين والمدربين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال مخاطبة اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة، الذي حضره نحو 40 من أصحاب الإعاقات المختلفة، وسعت من خلاله اللجنة إلى تعريف مجتمع الأعمال بنشاطها وأهدافها الرامية الى تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة، وحثت أصحاب الشركات على توظيف وإشراك عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أن معظم الذين تعمل اللجنة على تدريبهم وتأهيلهم يحملون شهادات جامعية وثانوية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة حددت آلية للتنسيق الدائم والمتواصل مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، سعيا لفتح قناة تواصل مباشرة بين اللجنة وشركات القطاع الخاص، بما يساعد على خلق وظائف مناسبة لهذه الفئة في الشركات التابعة للغرفة. وشدد على أن تبني الغرفة لتوظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، يأتي ضمن دورها الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على المساهمة في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة، مؤكدا حرص الغرفة على تخصيص عدد كبير من الدورات التدريبية لهذه الفئة من المجتمع، بهدف المساعدة في تأهيلها لتكون جاهزة للعمل في مختلف القطاعات.

بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار في السلطنة ذكر موقع واف عمان، أن شركة مرافي العمانية دخلت في شراكة مع مستثمرين قطريين من القطاع الخاص لتشغيل أول ميناء في سلطنة عمان متخصص في استيراد وتصدير ومناولة المعادن باستثمار يقدر بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي. وأضاف مصدر على اطلاع بطبيعة الشراكة، أن شركة “مرافي صحار” التابعة لشركة مرافي لإدارة وتشغيل الموانئ -إحدى شركات مجموعة أسياد الحكومية- ستشرف على إدارة رصيف المعادن وهو رصيف رقم 25 بميناء صحار الصناعي، والذي سيضم أيضًا ساحة لتجميع المعادن. وتبلغ المساحة التقديرية للرصيف والمرافق المتصلة 200 ألف متر مربع. وأوضح موقع واف عمان، ان حجم الاستثمار في رصيف المعادن يتراوح بين 20-25 مليون ريال عماني 52-65 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ينتهي العمل على تجهيز الرصيف خلال فترة 20 شهرا، إلا إنه ستتم الاستعانة برصيف مؤقت لبدء مناولة المعادن خلال بضعة شهور. ولم تتمكن واف من الحصول على تصريح رسمي من كل من ميناء صحار أو شركة مرافي حول الشراكة الجديدة.

التأخير في إجراءات التوظيف بسبب عدم تعاون وتجاوب بعض الجهات أكثر من 3200 باحث عن العمل تقدموا إلى الوظائف الشاغرة إطلاق مجموعة من الوظائف الجديدة بداية أكتوبر المقبل أكد مصدر لـالشرق أن معظم الجهات الحكومية والخاصة التي أعلنت عن وظائفها الشاغرة عبر النظام الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف قد بدأت بإرسال كشوفات إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تخطرها بالأشخاص الذين قد تم قبول تعيينهم لديها وقوائم أخرى تضم أسماء المتقدمين الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية وتم رفض تعيينهم. وأوضح المصدر لـــ الشرق أن معظم الجهات قد تجاوبت مع الوزارة باستثناء البعض، حيث إلى الآن لم ترسل أي رد من قبلها يفيد بالقبول أو الرفض، وهناك بعض المتقدمين ينتظرون مصيرهم الوظيفي المتعلق بموافقة الجهات على تعيينهم.. وقد أشار المصدر إلى أن التأخير في إجراءات التوظيف قد يكون بسبب عدم تعاون وتجاوب بعض الجهات. كما أكد المصدر لـــ الشرق أن هناك بعض المتقدمين إلى الجهات الحكومية والخاصة قد تم تعيينهم بالفعل وحاليا في طور استكمال إجراءات التعيين، وستعكف الوزارة على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف خلال أكتوبر المقبل، كما أن الباب مفتوح للمرشحين لتسجيل أسمائهم كباحثين عن عمل ويمكنهم الدخول إلى البرنامج واختيار 3 وظائف شاغرة تتناسب مع مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية. وتستمر الوظائف عبر البرنامج لمدة عام كامل إلى أن يتم إلغاؤها وإعادة هيكلتها وطرح وظائف جديدة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قطر . توطين الوظائف وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل الذين تقدموا للوظائف أكثر من 3200 باحث عن عمل. وقد تم اختيار الوظائف المناسبة لهم وقد قاموا بإجراء المقابلات الشخصية وبانتظار نتائجها التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجهود كبيرة للعمل على توطين وتقطير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص ومن خلال التنسيق المشترك بين القطاعات لإفادة الوزارة بوجود أي شواغر لديها ليتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، منوها بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت أنها قد نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب متقدمة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين على شغل الوظائف التخصصية والإدارية العليا وقد عملت الوزارة من خلال برنامج الابتعاث الحكومي على التركيز على دفع الطلاب والشباب القطريين للابتعاث في مختلف التخصصات من أجل توفير كامل للوظائف وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنظيم ورش عمل للمشرفين والأكاديميين القطريين لتوضيح احتياجات سوق العمل القطري في القطاعين، وطلبت منهم تحفيز الطلاب في سنوات الدراسة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الحكومي على التخصصات التي تحتاجها الدولة لتغطية كافة الوظائف. وأوضحت الوزارة أنه يتم إغلاق باب التوظيف أمام المرشح في حال عدم حضور المقابلة دون مبرر مقبول وبسبب رفض المرشح للفرص الوظيفية لأكثر من 3 فرص، وأيضا في حال الحصول على التعيين واستكمال الدراسة سواء بالابتعاث أو على حسابه الخاص وعدم إمكانية التواصل وفي حال عدم استكمال المستندات المطلوبة وعند رغبة المرشح بإغلاق الطلب وتجاوز الباحث عن عمل السن القانونية للعمل وفي حالة الوفاة. متابعة نتائج المقابلات كما تتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون مع الجهات نتائج المقابلات، وقد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحداً لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح. الباحث عن عمل يختار الوظيفة التي تناسبه من خلال الدخول عبر نظام الترشيح على الوظائف الالكتروني وتصله رسالة نصية تخبره بأنه قد تم تسجيل طلبه بنجاح ثم تصله رسالة أخرى للتأكيد على طلبه وبعد أن يتم تدقيق طلبه والنظر فيه ومن ثم بعد 3 أيام يمكن له أن يراجع الجهة وفقا للمواعيد المحددة. وفي بعض الحالات يراجع الباحث عن عمل الجهة قبل أن يصلها طلب ترشيحه. قد أعلنت الوزارة عبر موقعها على تويتر مواعيد المقابلات للقطاعين الحكومي والخاص وعلى سبيل المثال إذا تم اختيار الوظيفة يوم الأحد عليه الانتظار إلى الأحد الذي يليه لمراجعة الجهة حتى يتاح للجهة أن تدرس الطلب وتحديد موعد المقابلة. وفي حال اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للباحث عن عمل تخطره فيها باجتياز المقابلة، وأن عليه مراجعة الجهة لاستكمال إجراءات التعيين. وفي حالة عدم اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة له، تخطره فيها بعدم اجتيازه المقابلة، وأنه يمكنه اختيار فرصة وظيفية أخرى.

بحث سلسلة من المشاريع المحتملة في القطاع .. أنهت وزارة المواصلات والاتصالات الدراسة الاستشارية لمشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، وتضم دليلاً إرشادياً شاملاً لإطار وكيفية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي. كما أعدت الوزارة مشروعاً تجريبياً لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل العام، وسيتم طرح المشروع خلال العام الحالي 2018. وفي هذا الصدد قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن هذه الإستراتيجية تعكس رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم القطاع الخاص بما يجعله رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تأتي في إطار حرص معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في تنفيذ هذه الرؤية ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه. وأضاف سعادته: إن وزارة المواصلات والاتصالات قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة تطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. ويهدف مشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع إستراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها. وسوف تقوم الوزارة بتنظيم ورشة عمل لشرح وعرض هذه الإستراتيجية وإطارها وكيفية عملها في القريب العاجل لجميع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.

وفق منهج التخطيط الاستراتيجي .. تقيم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة تدريبية خاصة بإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية وفق منهج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج صباح اليوم الأحد الموافق 6 مايو 2018 في فندق انتركونتيننتال دوحة سيتي، ويفتتح الورشة سعادة د. صالح بن محمد النابت. حيث يشارك في هذه الورشة مدراء ومنتسبي إدارات التخطيط والجودة في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني و بعض مؤسسات القطاع الخاص. وتهدف هذه الورشة إلى تمكين المشاركين من إعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية المبنية على النتائج، وخطة المخرجات السنوية (الخطة التنفيذية السنوية) لجهات عملهم، بالاستعانة بدليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج (المحدث)، حيث تستمر الورشة لمدة خمسة أيام من 6 إلى 10 مايو. وهي موجهة إلى مدراء وموظفي إدارات التخطيط والجودة الذين تتطلب طبيعة عملهم وتخصصهم الوظيفي إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط المخرجات السنوية (الخطط التنفيذية السنوية)، ومتابعة أداء جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات العلاقة. يقوم بتقديم الجلسات التدريبية عدد من الخبراء من معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية و كلية المجتمع. وستتضمن الجلسات التدريبة محاضرات قصيرة، وتمرينات وتطبيقات عملية، وحالات دراسية. وسيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي من اعداد خطة استراتيجية مبنية على النتائج و التي تؤدي الى تحقيق النتائج الرئيسية في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 و ذلك من خلال تطبيق المفاهيم والمصطلحات والمنهجيات المستخدمة في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج.

كشفت نتائج استطلاع للرأي حول مبادرة تأجير المدارس الحكومية المفرغة للقطاع الخاص، عن رغبة القطاع الخاص القطري وجاهزيته للاستثمار في التعليم، إذ أحرزت الشركات القطرية المرتبة الأولى من بين الشركات المشاركة في الاستطلاع وبنسبة 54.3 بالمائة من حجم عينة المستثمرين، تلتها الشركات ذات الشراكة القطرية الأجنبية ثم الشركات الأجنبية. أجرت الاستطلاع اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وشارك فيه مستثمرون قطريون وأجانب، من خلال استبانة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لكل من وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر. كما كشفت نتائج الاستطلاع عن جاهزية القطاع الخاص واستعداده لتوفير كافة متطلبات المشروعات التعليمية والتربوية المتمثلة في المعلمين والإمكانات الفنية والتمويل المالي وإدارة المخاطر والمساهمة في جودة التعليم وتحسين مخرجاته وغيرها من المتطلبات وذلك بنسبة جهوزية فاقت 87 بالمائة، ما يشير إلى اهتمام القطاع الخاص القطري ورغبته في القيام بدور أكبر في النهوض بالتعليم وتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية في ظل المزايا التي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي للقطاع الخاص والمتمثلة في المباني المدرسية والإعفاءات الجمركية والإعفاء من الكهرباء والماء وغيرها من المزايا. وأوضحت نتائج الاستطلاع رغبة المستثمرين أيضاً في الاستثمار بالمناطق الطرفية للدولة، إذ استحوذت منطقة الخور على نسبة 45.7 بالمائة من حجم عينة المستثمرين، كأفضل منطقة جاذبة للاستثمار في التعليم، تلتها منطقة الشحانية بنسبة 28.6 بالمائة ثم منطقة مسيعيد بنسبة 22.9 بالمائة، فمنطقة الدوحة بنسبة 2.9 بالمائة. وأظهرت نتائج الاستطلاع رغبة المستثمرين وتفضيلاتهم في الاستثمار في المدارس التي تتعامل مع جميع المراحل الدراسية بنسبة 37.1 بالمائة من حجم العينة، تلتها المدارس التي تتعامل مع مرحلة الحضانة والابتدائي بنسبة 34.3 بالمائة ، ثم المدارس التي تتعامل مع الابتدائي والإعدادي بنسبة 14.29 بالمائة. وحول المناهج الدراسية التي تحتاجها المناطق جاء المنهج الدراسي الأمريكي على قمة المناهج المرغوبة، تلاه المنهج الوطني، بينما جاء المنهج البريطاني على قمة المناهج المرغوبة في مبادرة تخصيص الأراضي للقطاع الخاص، تلاه المنهج الهندي، علما أن هذه المناهج الدراسية المطروحة تلبي احتياجات وزارة التعليم والتعليم العالي وأولياء الأمور وخياراتهم في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دولة قطر، إذ يعمل بها مقيمون من مختلف جنسيات العالم لكل منهم خلفيته الثقافية وتطلعاته العلمية والأكاديمية. ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أبدى المستثمرون رغبة في عقود إيجار طويلة المدى تتراوح لمدة خمس سنوات أو أكثر وذلك لخفض تكاليف التشغيل والحد من ارتفاع الرسوم الدراسية، بينما وافق 84 بالمائة منهم على إجراءات وزارة التعليم والتعليم العالي المتمثلة بنظام المظروف الواحد، وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، كما أعرب المستثمرون عن رضاهم عن إجراءات الوزارة فيما يتعلق ببدء تحصيل القيمة الإيجارية مع بدء تشغيل المدارس وبالتزامن مع تحصيل الرسوم الدراسية. وأوصى المستثمرون بإعطاء الأولوية في الاستثمار في التعليم للشركات القطرية وللمدارس الخاصة التي تتعامل مع المنهج الوطني وضرورة استطلاع رأي القطاع الخاص بشكل مستمر حول السياسات التربوية والتعليمية، وإعطاء الأولوية للشركات التي توفر جميع المراحل الدراسية في مبادرة المدارس المفرغة، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع تفضيل المستثمر للمدارس المفرغة القابلة للصيانة عن تلك التي تحتاج إلى تطوير .

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن معرض سيتي سكيب قطر 2018، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لمشاريع التنمية المختلفة في المجال العقاري وغيرها من المشاريع، كما يعزز المعرض من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية المستدامة، خاصة وأنه يضم عددا من الشركات التي تعرض أحدث المشاريع العقارية، ويوفر للشركات ورجال الأعمال والقطاع الخاص فرصة للتحاور وعقد الصفقات. ونوه سعادة الوزير في تصريح له على هامش المعرض بالدور الذي تقوم به الوزارة في دعم خطط الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وذلك عبر عدد من مشاريعها الرائدة مثل مشروع الريل ومشاريع البنية التحتية والطرق والجسور. وأفاد سعادته بأن النسخة الحالية من المعرض ممتازة، إذ تم فيها الإعلان عن بعض المشاريع المهمة، كما تم فيها طرح مشاريع تخص قطاع المواصلات والاتصالات، حيث وقعت شركة سكك الحديد القطرية الريل عقودا مهمة مع بنك قطر الوطني (QNB) وشركة أوريدو، وشركة قطر للتأمين. ونوه سعادته بأن مشاركة الريل في سيتي سكيب 2018 تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، إضافة إلى الترويج وبيع حقوق التسمية لعدد من محطات الريل للشركات، وذلك قبل افتتاحها، حيث تعد تلك المحطات رافدا أساسيا لمشروع المترو الذي يسير العمل فيه على قدم وساق ومن المقرر أن يتم عقب البدء في التشغيل التجريبي للمحطات الدخول في عمليات التشغيل الفعلي لها متى تم الانتهاء من عناصر الأمن والسلامة وذلك في الأوقات والأزمنة المحددة. وشدد سعادة الوزير على أن المحطات تتمتع بتصاميم عالمية، روعي فيها أن تكون مشتملة على التراث القطري وروعته فضلا عن أن طريقة تشغيلها ستكون الأمثل بما يضمن تحقيق مبدأ الاستدامة الكاملة للمحطات وقوة تحملها. بدوره، أوضح المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية الريل أن الشركة وقعت اليوم ثلاث اتفاقيات بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي ووزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريل. وأفاد بأنه قد تم توقيع أول اتفاقية لتسمية المحطات مع شركة قطر للتأمين، حيث تعد حقوق تسمية المحطات أحد جوانب استراتيجية شركة الريل التي تسعى من خلالها لعقد شراكات مع الشركات والعلامات التجارية البارزة المحلية والعالمية للترويج لخدماتها في المحطات وإتاحة الفرصة لها للوصول لشريحة أوسع من القطاعات السوقية المستهدفة. موضحا أن شركة قطر للتأمين استقرت على محطة الخليج الغربي التي تقع بالقرب من مقرها، وستكون العلامة التجارية لقطر للتأمين موجودة على هذه المحطة وسيكون اسمها الخليج الغربي- شركة قطر للتأمين، معربا عن أمله في أن يتكلل ذلك بالنجاح وأن يزداد عدد الشركات الراغبة في المشاركة بهذا الأمر. ولفت إلى أن الريل قامت أيضا بتوقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني (QNB) والتي بموجبها يصبح البنك شريكا استراتيجيا لجميع أنظمة الدفع بالبطاقات البنكية الذكية والتحصيل الفوري، حيث تتيح هذه الاتفاقية لشركة الريل تلقي الدفعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان التي تم إصدارها في دولة قطر وفي الخارج، كما تمكن ركاب المترو من الدفع في المحطات من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لبطاقات الدفع الذكية أو الموقع الإلكتروني المخصص للدفع أو تطبيق الهاتف الجوال بكل سهولة ويسر، كما سيسهل ذلك شراء بطاقات الدفع الذكية وشحنها، وشراء البطاقات ذات الاستخدام المؤقت. اتفاقية بين الريل وOoredoo وأشار المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية الريل إلى أن الريل أبرمت اتفاقية أيضا مع شركة أوريدو Ooredoo لتزويد خدمات الاتصالات لمستخدمي خدمات ترام لوسيل، وقام السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في شركة Ooredoo بتوقيع الاتفاقية التي ستتيح للمستخدمين التمتع بخدمات اتصالات عالية الجودة ودون انقطاع خلال تنقلهم في المحطات وعلى متن الترام وذلك من خلال الحلول التقنية التي توفرها أورويدو في هذا المجال. الريل و قطر للتأمين جدير بالذكر أن اتفاقية الريل مع قطر للتأمين وقع عليها كل من المهندس عبدالله عبد العزيز السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل، وسعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني عضو مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين، حيث أكد سعادته أن تدشين المحطة الأولى في الخليج الغربي والتي تحمل اسم مجموعة قطر للتأمين بالتنسيق والشراكة مع الريل يأتي في إطار حرص المجموعة على التعاون مع شركائها لتعزيز التنمية الاقتصادية تحقيقا للتنمية المستدامة. وتعد حقوق تسمية المحطات أحد جوانب استراتيجية شركة الريل والتي تسعى من خلالها لعقد شراكات مع الشركات والعلامات التجارية البارزة المحلية والعالمية للترويج لخدماتها في المحطات وإتاحة الفرصة لها للوصول لشريحة أوسع من القطاعات السوقية المستهدفة. التسجيل لتشغيل المحلات التجارية بمحطات مترو الخط الأخضر كما قامت شركة الريل خلال المعرض بالإعلان عن فتح باب التسجيل لإشغال المحلات التجارية في الخط الأخضر الذي يتألف من 11 محطة ويمتد من محطة المنصورة حتى محطة الرفاع، حيث يأتي هذا الطرح بعد النجاح الذي شهده طرح المحلات التجارية في الخط الأحمر في الربع الأخير من العام الماضي والذي وصلت نسبة الإشغال فيه إلى100 بالمائة. ويبلغ عدد المحلات التجارية المتاحة حاليا في الخط الأخضر 45 محلا بـ8 محطات بمساحة إجمالية تبلغ 2150 مترا مربعا، بالإضافة إلى 20 جهاز صراف آلي و15 آلة بيع ذاتية الخدمة لرواد محطات المترو. وتم أيضا الكشف عن الزي الرسمي لطاقم مترو الدوحة وترام لوسيل أثناء معرض سيتي سكيب، حيث ارتدى طاقم المضيفين في جناح الريل الزي الرسمي للمترو والترام. المتحدة للتنمية تطرح جزيرة جيوان وخلال معرض سيتي سكيب قطر 2018، طرحت الشركة المتحدة للتنمية، أحدث مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي تعمل عليها الشركة وهو جزيرة جيوان التي تقع بجوار مشروعها الرائد اللؤلؤة-قطر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمساحة بناء إجمالية 388 ألف متر مربع على أن تنتهي أعمال الإنشاء والتشييد بالجزيرة بنهاية العام 2021. ويصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للجزيرة من المقيمين 3 آلاف نسمة، و6 آلاف من الزوار والعاملين على الجزيرة، أي ما يقارب 9 آلاف شخص يوميا، أما بخصوص الوحدات السكنية على الجزيرة فستحتضن 611 وحدة، منها 558 شقة، و26 فيلا بواجهة مائية، و21 فيلا بواجهة بحرية، و6 فلل واقعة على جزر مستقلة، كما تضم 21 ألف متر مربع من محلات البيع بالتجزئة، وعدد من المباني السكنية. وتوفر جيوان مزيجا متميزا من المنتجات العقارية لتلبية متطلبات السكن والاستثمار المختلفة بأنواعها، ويأتي اسم المشروع مستلهما من لؤلؤة الجيوان، وهي اللؤلؤة المعروفة باستدارتها الكاملة وكبر حجمها وجمال لونها الأبيض المشبع بالحمرة وهي كسائر أنواع اللؤلؤ الفاخر، كنز من تراث قطر البحري. وقد صممت جيوان في موقع استراتيجي بجوار جزيرة اللؤلؤة-قطر وشاطئ الخليج الغربي وتعتبر امتدادا جغرافيا لجزيرة اللؤلؤة-قطر، وهي تجمع بين السكن والاستثمار ومحلات البيع بالتجزئة في مجتمع سكني دافئ وعصري متكامل، مصمم ضمن أفضل سبل العيش المعاصرة يستهدف أولئك الذين يبحثون عن نمط حياة بطابع عالمي. جيوان .. جزيرة عصرية وأفاد السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية بأن مشروع جزيرة جيوان يطرح أسلوبا مميزا وجديدا للسكن في الدوحة مستوحى من النموذج العصري المتوافق مع ثقافة ومتطلبات المجتمع المحلي، إذ توفر مزيجا متميزا من العقارات والأراضي بأنواعها وتصانيفها سواء تلك المخصصة لأغراض الترفيه أو للمحلات التجارية أو العقارات السكنية، مؤكدا الثقة بقدرة السوق المحلية على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية وتقديم عوائد استثمارية هي الأعلى إقليميا. وصرح السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية بأن اختيار الشركة لمشروع جزيرة جيوان جاء بعد دراسة مستفيضة لعدد من مشاريع التطوير العقاري التي تنظر لها الشركة حاليا، ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الشركة بتنويع مصادر الدخل والتنويع الاستثماري واستمرار تقديم أفضل المشاريع السكنية والاستثمارية لسوق العقار المحلية الواعدة بهدف تحقيق أفضل العوائد لمساهمي الشركة والمستثمرين في مشاريعها. وأوضح أن إطلاق جيوان يأتي ضمن الاستراتيجية التنموية للشركة المتحدة للتنمية، التي تتضمن استثمار ما يقارب 5.5 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة منها 2,5 مليار ريال قطري في جزيرة جيوان، وهو ما يؤكد التزام الشركة الثابت بمواصلة أعمال التطوير العقاري المتميزة، وسعيها الدؤوب في تطوير خدماتها والحفاظ على شراكاتها والمساهمة بشكل أوسع في تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها التنموية. وعلى هامش معرض سيتي سكيب قطر 2018 وقعت الشركة المتحدة للتنمية، وبنك قطر الوطني (QNB) اتفاقية نوايا تخص مشروع جزيرة جيوان للعمل على توفير التمويل المستقبلي اللازم لتطوير مشروع الجزيرة، حيث وقع الاتفاقية كل من السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، والسيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB). وأكد السيد إبراهيم جاسم العثمان أن الاتفاقية تشكل أساسا متينا في دعم خطط الشركة المتحدة للتنمية التوسعية وتطوير قاعدة عملياتها من خلال استثمارها في المشاريع العقارية التنموية مثل جزيرة جيوان والتي بلغت مجتمعة قرابة 2.5 مليار ريال وتأتي في إطار سعي الشركة لتقديم أفضل المنتجات العقارية الملائمة للسوق المحلية واحتياجات المستثمرين والسكان. كما توقع السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني أن تساهم الاتفاقية في تحديد أهداف الشركة المتحدة للتنمية في تمويل خططها التوسعية المتمثلة في جزيرة جيوان بما ينعكس إيجابا على عملائها ويحقق أهدافها في تثبيت مركزها الرائد في السوق المحلية. كما تطرح الشركة المتحدة للتنمية خلال نسخة العام الحالي من معرض سيتي سكيب قطر، بيع المرحلة الثانية من مشروعها جياردينو فيلاج، والتي تشمل عددا من الأراضي السكنية المخصصة للفلل، والأراضي السكنية للأبنية منخفضة الارتفاع، بالإضافة إلى عدد من الفلل السكنية تحت الإنشاء، وكذلك ستقوم الشركة أيضا بطرح المرحلة الثالثة من بيع الوحدات السكنية لأبراج المتحدة في منطقة فيفا بحرية في جزيرة اللؤلؤة-قطر، بعد نجاح عرض البيع في المرحلتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تقوم الشركة المتحدة للتنمية بتوقيع عدد من العقود الرئيسية التي تتعلق بأعمال التطوير والمقاولات والبنى التحتية في جزيرة جيوان يوم غد في جناحها بالمعرض.

بنسبة نمو 8.8% مارس الماضي .. أصدرت المجموعة الاقتصادية تقرير حول الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 15.5 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1394.8 مليار مقارنة 1379.3 مليار مع نهاية شهر مارس، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 112.3 مليار وبنسبة 8.8%. الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.3 مليار ريال إلى 309 مليارات . وقد توزعت هذه الودائع بين 88.2 مليار للحكومة و191.4 مليار للمؤسسات الحكومية، 29.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.9 مليار ريال لتصل إلى 351 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومـــــــة:184.5 مليار بانخفاض مقداره 8.2 مليار. المؤسسات الحكومية : 146.4 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار، المؤسسات شبه الحكومية:20.1 مليار بارتفاع 0.4 مليار وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو2.6 مليار إلى مستوى 152 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 503 مليارات. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 4.7 مليار ريـال إلى مستوى 356.5 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 13.9 مليار إلى مستوى 480.2 مليار ، منها: 157.9 مليار لقطاع العقارات (بزيادة 10.9 مليار)،و 125.8 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد( بزيادة 1.5 مليار)، 68.3 مليار ريال للتجارة، و 64.9 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي. القطاع الخارجي ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 18.1 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.8 مليار إلى 83.3 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 86.2مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 40.2 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.6 مليار إلى 3.98 مليار.

بحث سبل تطوير التعاون وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أمس الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018، السيد وليم ميلر نائب وزير التجارة لولاية كارولاينا الشمالية، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي في مدينة رالي. جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين وتوسيع مجالات التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على تأسيس مشاريع مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وبيئة الأعمال المتميزة التي توفرها دولة قطر. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004. وتعد الولايات المتحدة الأميركية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017، حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية. وقد بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوكة بنسبة 100% لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأميركية.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب تقديم طلبات استثناءات قبول أبناء العاملين بالقطاع الخاص للعام الدراسي 2018-2019 بالمدارس الحكومية، مشيرة إلى أنه تم تفعيل تلقي الطلبات إلكترونياً عبر موقع الوزارة للفترة من 9 أبريل الجاري وحتى 16 مايو المقبل. واعتبرت وزارة التعليم والتعليم العالي هذه الاستثناءات، خدمة لأبناء العاملين في القطاع الخاص وشبه الحكومي غير المستحقين للتعليم بالمدارس الحكومية وفق المادة رقم (1) من سياسة القبول والتسجيل المعتمدة من قبل الوزارة . واشترط التعميم الذي أصدرته إدارة شؤون المدارس بالوزارة في هذا الخصوص، توافر جميع متطلبات وشروط التسجيل وتقديم المستندات الدالة على ذلك، وجميعها متوفرة على موقع الوزارة https://rfe.sec.gov.qa ، مع دليل المستخدم وفيديو توضيحي يشرح طريقة التسجيل وتقديم المستندات والأدلة لولي الأمر والطالب المراد استثناؤه وغيرها من الشروط .

أيوب الجناحي لـ الشرق: ضرورة الاهتمام بأبحاث ومشاريع الطلاب وعدم تركها حبيسة الأدراج * الدورات التدريبية وورش العمل تنمّي الهواية وتفجّر الطاقات * الشباب بحاجة للدعم المادي والمعنوي ومشاركة القطاع الخاص حقق المبتكر القطري أيوب محمد الجناحي، نجاحات متميزة، حيث إن لديه 4 اختراعات مختلفة تفيد البيئة، فرغم دراسته إدارة أعمال بجامعة قطر، إلا ان لديه هواية في تعلم وتركيب الدوائر الالكترونية والميكانيكا، وعن طريق النادي العلمي القطري، استطاع تنمية موهبته واستثمار وقت فراغه، في تعلم أشياء مفيدة والقيام بتجارب للوصول لمرحلة الابتكار، وأصبح لديه 4 اختراعات متميزة، وشارك في عدة معارض داخل قطر، الشرق التقت به للتعرف على تفاصيل الاختراعات التي نفذها. قال الجناحي، إن أول اختراع قام بابتكاره هو البيت الشمسي، وذلك منذ 3 سنوات تقريبا، والذي اعتمد من خلاله على الطاقة الشمسية بشكل كلي، للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المنزل او البيت بالكامل، حيث يوجد بهذا البيت الخزان الشمسي، والذي يمتص أشعة الشمس، ويحولها إلي بطاريات، نستطيع استخدامها في الإنارة ليلاً أو تشغيل الأجهزة، خاصة وأن الشمس والطاقة الشمسية تعتبر الطاقة الأهم على سطح الأرض، مشيرا إلى انه بعد عام قام أيضا بابتكار موقف سيارات شمسية، ويعتمد أيضا على الخلايا الشمسية، والتي توجد في أعلى سقف المواقف، ويتم الاستفادة من هذه الخلايا في الإضاءة ليلا، وكذلك في النهار يمكن استخدامها للتبريد عن طريق تركيب المراوح، والتي تعمل من الطاقة الشمسية، كل هذا بالإضافة إلى ابتكار المركب أو السفينة والتي حاول أن يكون 90% من الأجهزة والمواتير للعمل على الخلايا الشمسية أيضا، خاصة وأنها طاقة متجددة ونظيفة وتعد المستقبل للحد من التلوث. • جهاز لحماية السيارة وأشار الجناحي، إلى انه في الوقت الحالي، يعمل على ابتكار جهاز تتمحور فكرته على حماية السيارة من السرقات، من خلال التحكم الالكتروني بها، فلا تتحرك إلا من خلال رقم سري، يقوم صاحب السيارة بإدخاله، الامر الذي يساهم في زيادة أمان السيارة سواء من السرقة أو من الاستخدام الخاطئ للأطفال، وأيضا يستطيع صاحب السيارة تركها مفتوحة حتى وإن كان داخلها المفتاح إلا انها لن تعمل إلا عن طريق الرقم السري الالكتروني. • دورات وورش عمل وأكد الجناحي، على دور النادي العلمي في تقديم الدعم له، ومساعدته منذ البداية عن طريق توفير فنيين ومدربين متخصصين، في مجالات مختلفة، إضافة إلى توفير المواد الخام، وإنتاج عدة نماذج من المشاريع المختلفة، للوصول للنسخة النهائية، مبينا أهمية حصول الشباب من المبتكرين أو من لديهم هوايات في هذا الشأن، على الدورات المختلفة وورش العمل في مجالات اللحام والميكانيكا وثلاثي الأبعاد والكهرباء، والتي ينظمها النادي لتنمية تلك الهواية، خاصة وانه استطاع المشاركة في عدة معارض داخل الدولة، مثل درب الساعي، ومعرض المبتكرون القطريون، وملتقى العلوم للشباب الخليجي، ومعرض المبتكرون لدول مجلس التعاون، ومعرض البحث العلمي التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي، الامر الذي خلق حالة من المنافسة وتبادل الخبرات بين المشاركين. • صعوبات وعوائق وبالنسبة للعوائق والصعوبات التي تواجه المبتكرون، فقال الجناحي إن الشباب من المخترعين بحاجة للدعم المادي والمعنوي، لذلك يجب الدفع بالقطاع الخاص والمؤسسات والجهات بالدولة، لإكمال الدور المنوط بالنادي العلمي، وذلك في حالة المشاريع المميزة والحاصلة على براءة الاختراع، او التي تحصد جوائز من المعارض المحلية والخليجية أو الدولية، مشيرا إلى أن الوقت يعتبر أحد العوائق في طريق تنمية الهواية، خاصة من ناحية التوفيق وعمل التوازن بين العمل أو الوظيفة والدراسة، إضافة إلى متابعة الأسرة، خاصة وانه احيانا بعض المشاريع تتطلب من المبتكر التفرغ التام. • أهمية المعارض البحثية وتطرق إلى اهمية المعارض البحثية والعلمية للطلاب، ومدى الاستفادة من الافكار المقدمة من جانب الطلاب، والقيام بتطويرها وعملها لتصبح مشروعا مفيدا للمجتمع، الأمر الذي يساعد ويشجع ويحفز الطلاب من الأعمار الصغيرة، على الابتكار مما يخلق حالة من التنافس وتطوير قدرات وطاقات الطلاب، خاصة وان مجرد وضع اسم الطالب على أحد المشروعات من تنفيذه، يعد إنجازا كبيرا . وأعرب الجناحي عن أمله، ان يتم تفعيل تلك المشاريع والأبحاث، ولا يتم إهمالها وتركها حبيسة الأدراج، بل للأهمية العمل على وصولها للأسواق، ليستفيد منها الجميع.. وتابع قائلا: عندما قمت بأول ابتكار أو مشروع ونجحت في تجميعه من الألف إلى الياء، وعمل كافة الدوائر الكهربائية والوصلات، شعرت بسعادة غامرة، وخاصة عند المشاركة بأي نموذج قمت بتصميمه والانتهاء منه، ويلقى إعجاب الجمهور والزوار، الامر الذي يزيد من شعوري بالفخر والاعتزاز، والعزيمة على مواصلة ابتكار مشاريع مختلفة، لذلك أنصح جميع الطلاب بالقيام بتنمية مواهبهم، حتى لو كانت فكرة بسيطة يستطيع مع الوقت تطويرها لتصبح شيئاً مفيداً ونافعاً.

تعني تخصيص أراضٍ بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها 29 مادة قانونية ترسم آلية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الاتفاق المبرم بين الحكومة والقطاع الخاص يسمى شراكة وتنشأ عنه شركة اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص في تقديم الخدمات أو التمويل في البنية التحتية مجلس الوزراء يعتمد السياسة العامة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كل إدارة حكومية تختص بتحديد المشروع لتنفيذه عن طريق الشراكة فريق لكل مشروع على حدة يحدد بقرار من جهة التعاقد بالتنسيق مع الحكومة جهة التعاقد هي المعنية بإعداد دراسة شاملة عن أي مشروع جواز التحالف بين أكثر من شركة للتقدم بعطاء لأيّ مشروع جواز إبرام عقود بين الحكومة والقطاع الخاص لمدة لا تزيد على 50 عاماً المحاكم القطرية هي المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ من العقد تؤول للدولة عند انتهاء مدة العقد ملكية المشروع ومنشآته دون مقابل أو تعويض علمت الشرق أنّ الجهات المختصة تدرس مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، يتم بموجبه تحديد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفق شراكة محددة بالاتفاق ، ويجيز المشروع الجديد إبرام عقود بين الطرفين لمدة لا تجاوز ال 50 عاماً . يشتمل المشروع على 29 مادة قانونية هي : أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة هي المعنية بالمشروع ، ويقصد بالقطاع الحكومي كل وزارة أو مؤسسة مملوكة بالكامل للدولة ، والقطاع الخاص ويعني كل شخص معنوي قطري أو غير قطري أو التحالف بين مجموعة من الأشخاص. وتعني الشراكة حسب القانون الجديد كل اتفاق بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو التمويل في مجالات البنية التحتية أو الأصول . عقد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ـ المادة 2 تنص أنه تتم الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشراكة ، والمادة 3 تنص أن الشراكة تعني تخصيص أراضٍ عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص ، وأنظمة البناء ونقل الملكية والتشغيل. ــ المادة 4 تنص أنه يعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة للشراكة ، والمادة 5 تنص أنه يجوز لكل جهة حكومية أو إدارة مختصة تحديد أحد المشروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة ، ويتم عرضه على الوزير مشفوعاً بتوصياته. ــ والمادة 6 تنص أنه تعد جهة التعاقد تقريراً عن فكرة المشروع ، ويرفع للوزير ثم لمجلس الوزراء ، والمادة 7 تنص أنه يشكل فريق مشروع الشراكة لكل مشروع على حدة بقرار من جهة التعاقد بالتنسيق مع الجهة الحكومية . ــ وتنص المادة 8 على أنه تعد جهة التعاقد دراسة شاملة للمشروع ، والمادة 9 تنص على تحديد طرق التعاقد ، والمادة 10 تنص على متطلبات مستندات طرح المشروع . تكوين تحالف من شراكات ــ وتحدد المادة 11 أنه يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من شركة ، ويقدم العطاء باسم التحالف ولا يجوز لأيّ من الشركات المكونة التقدم بعطاء آخر ، والمادة 12 تنص على حالات التعاقد ، والمادة 13 تنص على آلية اختيار مقدم العطاء وفقاً لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة. ــ وفي المادة 14 تحدد طريقة استبعاد العطاءات التي لا تتطابق ، والمادة 15 تنص على إجراءات الطرح والبت والترسية ، والمادة 16 تنص على طريقة الإخطار ، والمادة 17 تنص على توصية مقدم العطاء . ــ والمادة 18 تنص على نوعية عقد الشراكة ، والمادة 19 تنص على تحديد مدة العقد باتفاق الطرفين بما لا يجاوز ال 50 عاماً ، ويجوز إبرام عقود لمدة تزيد عن ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، والمادة 20 تفيد بعدم جواز إبرام أي عقد شراكة يتضمن مدفوعات مالية من قبل جهة التعاقد ، والمادة 21 تجيز لجهة التعاقد مشاركة القطاع الخاص في تأسيس شركة المشروع ، والمادة 22 تنص أنه يجوز لشركة المشروع الحصول على قرض من المصارف العاملة داخل الدولة بموجب ضمان. آلية الفصل في الخلاف ــ والمادة 23 تنص على جواز شركة المشروع تحصيل رسوم أو طلب إيرادات أو كسب عوائد مالية من المشروع أو من مستخدميه وفقاً للاتفاق المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص ، ويجوز الاتفاق على تعديل العقد بموجب عقد الشراكة ، والمادة 24 تنص على أنه تؤول للدولة عند انتهاء مدة العقد ملكية المشروع ومنشآته دون مقابل أو تعويض ، والمادة 25 إجرائية . ــ وتفيد المادة 26 أنّ عقد الشراكة يخضع لأحكام القانون القطري وكل ما يتم خلافاً لذلك يكون باطلاً ، كما تختص المحاكم القطرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقد بين أطرافه ، ويجوز تضمين العقد آلية أخرى للفصل في تلك المنازعات ، والمواد القانونية المتبقية إجرائية.