استضافت غرفة قطر أمس، ندوة تعريفية حول الضريبة الانتقائية والتي تم البدء في تطبيقها مطلع يناير الماضي وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وهدفت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للضرائب إلى التوعية بهذه الضريبة وإجراءات تطبيقها والامتثال لها. وقال السيد حمد محمد العطية رئيس قسم الضرائب المباشرة بالهيئة العامة للضرائب في تصريحات صحفية على هامش الندوة أن هذه الضريبة يمكن تسميتها الضريبة الصحية والتي يتم تطبيقها على سلع معينة يمكن وصفها بأنها ضارة، منوهاً بأن اقرار الضريبة لاقى ارتياحا وترحيبا لدى المجتمع القطري وأنها لن تؤثر على السلع الضرورية أو الفعاليات الكبرى التي ستضيفها الدولة وعلى رأسها مونديال كأس العالم 2022. وأضاف العطية أن قائمة السلع يمكن أن يضاف إليها سلع أو يلغى منها أخرى، مؤكداً أن الهيئة لمست تعاوناً كبيراً من جانب الشركات القطرية خلال تطبيق الضريبة وأن إيرادات هذه الضريبة سيتم توجيهها إلى الانفاق في تطوير كافة القطاعات الاخرى. وأوضح العطية أن هناك دراسة مستفيضة تم اجرائها قبل اقرار الضريبة، لافتا الى أن الهيئة استمعت لكافة وجهات النظر قبل التطبيق لتفادى أية مشكلات قد تطرأ خلال تنفيذها. واستعرض السيد سامي نصر خبير الضرائب غير المباشرة بالهيئة خلال عرض توضيحي الخصائص الرئيسية للضريبة الانتقائية، والسلع الانتقائية، وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، وكيفية حساب الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء والتعليق، ومستودع الضريبة، وحالات استردادها ومتطلبات الامتثال. وقال نصر ان الضريبة الانتقائية هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على سلع معينة تعتبر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، مشيراً بأن الغرض منها هو خفض استهلاك هذه السلع مع تحقيق إيرادات في الوقت نفسه للحكومة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة. وأضاف إلى أنه نظرا لكونها ضريبة استهلاك، يتحمل المستهلكون النهائيون الضريبة الانتقائية، ولكن يتم تحصيلها في مرحلة سابقة من سلسلة التوريد من قبل الشركات. وتطبق الضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، وبنسبة 100% على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة. وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، قال الخبير الضريبي ان جميع الشركات التي تعمل في استيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية ستكون مسؤولة عن الضريبة الانتقائية. وأضاف أن القانون حدد الاشخاص المكلفين بتسديد الضريبة وهم المنتجون المحليون والمستوردون والمخزنون وأمناء المستودعات الضريبية، على أن يتحمل الضريبة المستهلكون النهائيون. وأشار إلى أن الضريبة الانتقائية يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة المحددة وفقاً لقانون الضريبة الانتقائية، موضحاً أن المعنيين باحتساب الضريبة سيكون عليهم تقديم طلب تسجيل خلال 90 من تاريخ التطبيق، أو خلال 30 يوماً من مزاولة النشاط بالنسبة للشركات التي تعتزم ممارسة النشاط بعد نفاذ القانون. وحدد العرض حالات الاعفاء من تطبيق الضريبة في الحالات المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، أو السلع الانتقائية التي يصطحبها المسافرون القادمون إلى قطر شريطة ألا تكون ذات طبيعة تجارية وأن تكون في إطار الحد المسموح به، أو أن تكون السلع المباعة في الاسواق الحرة والسلع المخصصة للاستهلاك على متن وسائل النقل الدولي الجوي والبحري. وخلال النقاشات في الندوة دعا الحضور من اصحاب الاعمال وممثلي الشركات الى أن يتم تنظيم مزيد من ورشات العمل والندوات التوعوية حول تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، وكذلك تحديد الأوعية الضريبية.

استضافت غرفة قطر ندوة تعريفية اليوم، حول الضريبة الانتقائية التي تم البدء في تطبيقها مطلع يناير الماضي على عدد من السلع غير الصحية، حيث سعت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للضرائب إلى التوعية بهذه الضريبة وإجراءات تطبيقها ومتطلبات الامتثال لها، وطرق حسابها، وحالات الإعفاء منها. وقال السيد حمد محمد العطية رئيس قسم الضرائب غير المباشرة بالهيئة العامة للضرائب إن الضريبة الانتقائية التي يمكن اعتبارها ضريبة صحية يتم تطبيقها على سلع معينة ضارة، لاقى إقرارها ارتياحا وترحيبا من لدن المجتمع القطري، مبينا أنها لن تؤثر على السلع الضرورية، كما لن تكون لها أية انعكاسات على الفعاليات الكبرى التي ستستضيفها الدولة وعلى رأسها مونديال كأس العالم 2022. وأضاف العطية في تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن قائمة السلع المحددة في الضريبة الانتقائية قابلة للزيادة والنقصان، حيث يمكن أن تضاف إليها سلع أو تلغى منها أخرى، مؤكدا أن الهيئة لمست تعاونا كبيرا من جانب الشركات القطرية خلال تطبيق الضريبة وأن الإيرادات التي ستنتج عنها سيتم توجيهها إلى الإنفاق في تطوير قطاعات أخرى في الدولة. وأشار إلى دراسة مستفيضة أجرتها الهيئة قبل إقرار الضريبة، حيث استمعت لكافة وجهات النظر قبل التطبيق لتفادي أية مشكلات قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ. واستعرضت الندوة عددا من الموضوعات المتعلقة بالضريبة الانتقائية من بينها الخصائص الرئيسية للضريبة، وتحديد السلع الانتقائية، والأشخاص المسؤولون عن الضريبة الانتقائية ونقط الإفراج عن السلع، وكيفية حساب الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء والتعليق، وحالات استرداد قيمة الضريبة، ومتطلبات الامتثال. وبينت الهيئة العامة للضرائب من خلال عرض تفصيلي قدمته خلال الندوة أن تطبيق الضريبة الانتقائية التي تعد نوعا من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على سلع معينة تعتبر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، تهدف إلى خفض استهلاك سلع محددة مع تحقيق إيرادات للحكومة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة، حيث تم فرض هذه الضريبة بنسبة 50 بالمائة على المشروبات الغازية، وبنسبة 100 بالمائة على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة. وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، قالت الهيئة العامة للضرائب إن جميع الشركات التي تعمل في استيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية ستطبق عليها الضريبة الانتقائية، حيث حدد القانون الأشخاص المكلفين بتسديد الضريبة وهم المنتجون المحليون والمستوردون والمخزنون وأمناء المستودعات الضريبية. وأشارت إلى أن الضريبة الانتقائية يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة المحددة وفقا لقانون الضريبة الانتقائية، موضحا أن المعنيين باحتساب الضريبة سيكون عليهم تقديم طلب تسجيل خلال 90 يوما من تاريخ التطبيق، أو خلال 30 يوما من مزاولة النشاط بالنسبة للشركات التي تعتزم ممارسة النشاط بعد نفاذ القانون. وحدد العرض مواطن الإعفاء من تطبيق الضريبة، وذلك في الحالات المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، أو السلع الانتقائية التي يصطحبها المسافرون القادمون إلى قطر شريطة أن لا تكون ذات طبيعة تجارية وأن تكون في إطار الحد المسموح به، فضلا عن السلع المباعة في الأسواق الحرة والسلع المخصصة للاستهلاك على متن وسائل النقل الدولي الجوي والبحري. وخلال النقاشات في الندوة دعا الحضور من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات إلى أن يتم تنظيم مزيد من ورشات العمل والندوات التوعوية حول تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، وتحديد الأوعية الضريبية وغيرها ذلك من تفاصيل تهم الموردين البائعين.

اختتم مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة حول أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، وذلك بمشاركة كل من: السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد علي خالد الخليفي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة. وهدفت هذه الندوة إلى استعراض دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبيان آليات تشجيع القطاع الخاص في المشاركة في النشاط الاقتصادي، كما تم التعرف على أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها. ودارت الندوة حول ثلاثة محاور أساسية، وهي: آليات تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار والمشاركة في التنمية الاقتصادية، ودور سوق المال (بورصة قطر) في تعظيم مشاركة القطاع الخاص، والمحور الأخير كان دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية. وقدم السيد علي خالد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة عرضًا تقديميًا حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، موضحا دور القطاع الحكومي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية، وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات لتمكينه من لعب دوره المأمول والمنشود. وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال، ومن بينها تطوير إطار عام للتنويع الاقتصادي، وذلك من خلال التركيز على رفع الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد القطري ودعم قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي المستهدف، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الإنتاجية العالية لتركيز جهود الدعم لها. وقد تم التطرق خلال العرض التقديمي إلى جهود الدولة لتحديد مجموعة من الأدوات للمساهمة برفع إنتاجية وتنافسية القطاعات المختارة، إضافة إلى تحديد العوامل المساندة الضرورية لخلق بيئة داعمة تسهم بتحقيق الأهداف المرجوة. وطرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر عدة نقاط للنقاش وقال: إن دولة قطر قد عملت على فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف وهو زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهناك التزام واضح لتشجيع القطاع الذي بات يلعب دورًا مميزًا في دعم العملية التنموية والمشاركة بشكل فعال للغاية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أنَّ تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يمثِّل أحد المحاور الرئيسية لرؤية قطر 2030، وهذه الرؤية يُوليها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر؛ أهمية خاصة لما في ذلك من دعم للبيئة الاقتصادية والتي تتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص، ومن أجل ذلك، فإن الدولة تعمل على تهيئة الفرصة الاقتصادية للقطاع الخاص من أجل الانطلاق وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، كما يتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولِد للدخل وفرص العمل على مدى قدرة الدول على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل ويتحمل مسؤوليتِه الاجتماعية.

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن نتائج مهمة تجسدت من خلال المشروعات التي تم طرحها عن طريق اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن القطاع الخاص نجح في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، كما حقق نسبا جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40 بالمئة من الإنتاج الزراعي والحيواني و80 بالمئة من التمور و90 بالمئة من لحوم الطيور و80 بالمئة من الأسماك و30 بالمئة من الخضراوات. وتوقع خلال مشاركته في ندوة حول أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر، والتي عقدها مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أن يشهد العام الجاري إطلاق 75 مشروعا جديدا ستساهم في زيادة إنتاج الغذاء في الدولة بنسب جيدة من بينها 10 مشروعات لإنتاج الخضار، و15 مشروعا للأسماك، ومشاريع عديدة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف. وشدد بن طوار، في ورقة قدمها خلال الندوة، على أن التنويع الاقتصادي يقتضي الاهتمام بالصناعة كخيار استراتيجي، يمثل الميزة التنافسية للاقتصاد القطري، قائلا تتوافر لدينا المواد التي تدخل في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والهيدروكربون، في الوقت الذي تشهد فيه مخرجات هذه الصناعة طلبا عالميا كبيرا. ولفت إلى أن غرفة قطر تتواصل في هذا السياق بشكل دائم مع الجهات المعنية من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لتلك الصناعات وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة والتشريعات القانونية المناسبة بما يحفز المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وقال إن الدعم المتواصل واللامحدود للقطاع الخاص من خلال الحوافز التشجيعية لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، ساهم في توجيه استثمارات رجال الأعمال إلى القطاع الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا. وأكد أن القطاع الخاص سيواصل دوره في مشروعات مونديال قطر 2022، كما سيواصل مشاركته في النمو الاقتصادي في الدولة بعد انتهاء المونديال، حيث ستشهد قطر طفرة أخرى من المشروعات التي ستطال مختلف المجالات، متلخصة في أكثر من 150 مشروعا كبيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي صدر مؤخرا، سيكون له دور مهم في جلب الاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيا الحديثة. ونبه إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إطار زيادة مساهمته في الناتج المحلي، إعطاء المنتج المحلي أولوية الشراء في كافة الجهات بالدولة، وتمكين الشركات القطرية من المشاركة بشكل أكبر في المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل. وأضاف أن الغرفة استضافت العام الماضي أكثر من 100 وفد تجاري لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في مختلف دول العالم، كما أرسلت عددا من الوفود التجارية القطرية إلى الخارج لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوسيع نطاق الشركاء التجاريين، موضحا أن تلك الأنشطة ساهمت في تمكين رجال الأعمال القطريين من إبرام العديد من التحالفات والشراكات وإقامة مشروعات مشتركة داخل قطر وخارجه

حققت أفضل أداء خلال العام الماضي 2018.. والمستثمرون متفائلون ** سعر سهم المصرف يقفز لأعلى مستوى منذ سنوات تبدأ الشركات المدرجة في بورصة قطر اليوم الاعلان عن النتائج المالية السنوية وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين، حيث كانت البورصة قد حققت افضل اداء خلال العام الماضي 2018 وسيفتتح الافصاحات اليوم بنك قطر الوطني ومن ثم تبدأ الشركات الاعلان عن خطة التوزيعات. وكان المؤشر العام قد ارتفع خلال الفترة السابقة، وسط حالة من التفاؤل باقتراب موسم الافصاحات السنوية وخصوصا قطاع البنوك والصناعة. وهو ما شهد تعديل بعض المتداولين في السوق مسار استثماراتهم بالأسهم مع اقتراب موسم النتائج السنوية. ويرى محللون أن السوق يترقب أداءا أكثر إيجابية خلال الأسبوع الجاري وسط عودة عمليات لشراء للأسهم الكبرى التي تتميز بتوزيعات سنوية جيدة تزامنا مع استقرار الأسواق العالمية بمساهمة من المحادثات الأمريكية الصينية.وقد حفزت التوجهات الشرائية التي ظهرت من جديد بعض الأجانب للعودة لشراء الاسهم، خاصة الأسهم القيادية في ظل الأسعار المغرية وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة في تحسن معنويات المستثمرين. وستعطي رؤية قطر 2030 دفعة للسوق من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص والتي تشارك به الشركات المدرجة بالأسواق. وان هناك حالة من التفاؤل تسود السواق مع التوقعات بنمو النتائج السنوية. وسجل المؤشر امس ارتفاعا بمقدار 17.99نقطة، أي ما نسبته 0.17%، ليصل إلى 10671.56 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.6 مليون سهم بقيمة 275.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7493 صفقة، بينما تم في جميع القطاعات في جلسة الاحد تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 229.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5686 صفقة. وقد قفز سعر سهم مصرف قطر الإسلامي، المدرج بالبورصة القطرية خلال تعاملات امس لأعلى سعر منذ يوليو 2008، وذلك مع ترقب إعلان القوائم المالية السنوية للمصرف. وارتفع سعر سهم المصرف بنسبة 0.45% مسجلاً 160 ريالاً للسهم. وبلغت قيمة التداول على السهم 14.5 مليون ريال، موزعة على 91.1 ألف سهم. وبلغ حجم الصفقات على السهم 258 ألف صفقة. ويترقب مساهمو مصرف قطر الإسلامي، الإعلان عن القوائم المالية السنوية لعام 2018، ومقترح توزيع الأرباح في 16 يناير الجاري. وكانت أرباح «المصرف» ارتفعت 13% في التسعة الأشهر الأولى من 2018، لتصل إلى 2.01 مليار ريال، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 1.78 مليار ريال. وكانت البورصة قد واصلت كسب النقاط وختمت تعاملات الاسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، حيث حققت البورصة مكاسب قيمتها 18.7 مليار ريال،من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 592.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 611.5 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وقفزت في ختام تعاملات الخميس الماضي لأعلى مستوى من مارس 2017، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وصعود عدد من الأسهم القيادية، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.17% صاعداً إلى النقطة 10658.22، ليربح 123.09 نقطة عن مستويات الأربعاء. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 108.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1948 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.17 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 417.6 سهما بقيمة 27.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 475 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.10 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 7.1 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 80.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2650 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.85 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 233.3 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 261 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.42 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1436صفقة، انخفاضا بمقدار 47.80 نقطة، أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 417.96 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.84 نقطة، أي ما نسبته 1.27% ليصل 1.02 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 301.3 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 344 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.34 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 31.69 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي في يوم الاحد انخفاضا بمقدار 8.19 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 4.13 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 6.70 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 0.43 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 0.70 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.62 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة في جلسة الاحد انخفاضا بمقدار 6.47 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وفي جلسة الاحد ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 610.8 مليار ريال،بينما بلغت الرسملة في جلسة الأحد 610.1 مليار ريال.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة على أهمية دور القطاع الخاص في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في عقد شراكات استراتيجية من شأنها دعم الاستثمارات الثنائية في المجال الصناعي، داعياً المستثمرين الأمريكيين للاستفادة من البنى التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية التي توفرها دولة قطر لتعزيز النفاذ نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي تم تنظيمه في ختام أعمال الحوار الاستراتيجي الثاني بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سعادة السيد دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وتوجه سعادته في كلمته خلال الحفل، بالشكر إلى غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي القطري وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين لالتزامهم الراسخ بالمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز أواصر الشراكة والتعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. ولفت إلى أن اللقاء يوفر منصة مثالية لتوطيد جسور التواصل بين القطاعين الخاص القطري والأمريكي بما من شأنه أن يسهم بعقد شراكات ثنائية مثمرة وناجحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم تطلعات البلدين الصديقين. ومن جانبه، أكد سعادة السيد دان برويليت، نائب وزير الطاقة الأمريكي استعداد الشركات الأمريكية لدعم دولة قطر في جهودها الرامية إلى توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال لقد شهدنا على مدى حوالي 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ودولة قطر، تطور التعاون الثنائي بين بلدينا على الأصعدة كافة لذلك فإننا نتطلع قدما إلى مواصلة الحوار الاستراتيجي اليوم مع دولة قطر والتي تعد أحد أهم حلفائنا وشركائنا.

ارتفاع نسبة تشغيل ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية بالدولة إعداد تقارير عن نوعية ودرجة الإعاقة وتشخيص قدرات ومهارات المعاق أكد مصدر لـالشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حالياً بالإعداد ليوم مهني ثالث لتوظيف ذوي الإعاقة، على أن يشارك القطاع الخاص في هذا اليوم عبر توفير وظائف متميزة في مختلف الشركات. وتأتي هذه الخطوة في إطار آليات واضحة تبنتها الوزارة لتوظيف المعاقين ودمجهم بين أفراد المجتمع باعتبارهم قوى عاملة لا يستهان بها.. وتقوم الوزارة بتوفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها والقيام بالأعمال التي تناسبهم من أجل الاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة.. وقد أكد المصدر أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إعداد تقارير مستمرة بشأن نسبة ذوى الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقد تبين أن النسب فى ارتفاع مستمر. تحديد طبيعة العمل للمعاق ويتعين على المتقدمين للوظائف ملء استمارة تعيين ذوي الإعاقة لدى إدارة شؤون الأسرة بالوزارة وتقوم إدارة شؤون الأسرة بالتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة. ثم يتواصل المركز مع صاحب الطلب لمقابلته وإعداد تقرير عن نوع ودرجة الإعاقة وتشخيص قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسبة. وترسل نتائج المقابلة بتقرير مفصل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتضمن تقييما شاملا للسلوك العام، ومهارات النطق واللغة، والقدرات الحركية والمهارات الحسية والمهارات الذهنية والإدراكية، والمهارات الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية، فضلا عن التوصيات. وتبذل قطر جهوداً كبيرة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يُعدّون الفئات الأولى بالرعاية وفق إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنيّة 2030، بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات. كما أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعدهم على النجاح في حياتهم العملية ويساعدهم على ذلك مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الوزارة، لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية. إن عملية توظيف ذوي الإعاقة تساعد المعاق على تحقيق الاستقلالية في حياته، إضافة إلى دمجه في المجتمع الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق مستوى حياة أفضل. وتسعى الوزارة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2 % من مجموع الوظائف.. وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزّز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة... توظيف ذوي الإعاقة وإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تبنت آلية توظيف واضحة لذوي الإعاقة، حيث نظمت يوما مهنيا خاصا لتوظيفهم، وقد تضمنت الدفعة الثانية 38 شخصا من ذوي الإعاقة، حيث تم توفير الوظائف المناسبة لهم في وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة البلدية والبيئة، المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، الهيئة العامة للجمارك. وان كل جهة حكومية ملزمة بتوفير 2 % من إجمالي الوظائف بها لذوى الإعاقة، وتشمل الوظائف التي يتم تشغيل ذوي الإعاقة بها الوظائف التخصصية مثل القانون والطب والهندسة والأرصاد الجوية والطيران المدني وكذلك وظائف جامعية عامة ووظائف لحملة الثانوية والدبلوم وما دونها.

عقدت غرفة قطر اليوم، ندوة حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع سكن العمال، وقد ادار الحوار خلال الاجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وشارك فيها ممثلون من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وحضر الندوة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة وعدد من اعضاء مجلس الادارة والشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات القطرية، كما حضر الندوة من جانب وزارة البلدية والبيئة كل من سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، السيد منصور عبدالله آل محمود رئيس لجنة الاشراف على المناطق المساندة، والسيد تركي فهد التركي مساعد مدير ادارة التخطيط العمراني، كما حضر الندوة السيد فهد بن سالم الغانم مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل. وركزت الندوة على طرح المشاريع الخاصة بسكن العمال على القطاع الخاص تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص سواء فيما يخص المشاريع العمالية أو التوجه المستقبلي الذي يضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن الغرفة وفي ضوء حرصها على حل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص ومشاركته الحقيقية في التنمية، قامت بتنظيم هذا الاجتماع للوقوف على واقع مساكن العمال والقرارات المتعلقة بنقل العمال من المساكن الموجودة سواء في المزارع او الاحياء السكنية والمساكن التي لا تتوافق مع الاشتراطات اللازمة، ومدى توفر المساكن البديلة، اضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مساكن العمال بما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جهته، استعرض السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها: توفير أراضي حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، توفير أسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال قطري للمتر المربع، توفير عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، توفير بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير سكن العمال العالمية بواقع 6 أمتار مربعة الحد الأدنى للعامل الواحد مما يزيد الطاقة الاستيعابية لسكن العمال. وقال إن من بين هذه الامتيازات توفير سكن خاص بالعاملات، المحافظة على الحد الأدنى لأسعار ايجار السرير للعامل الواحد بقيمة تتراوح ما بين 100 - 150 ريالا شهرياً، منح موافقات لتوفير الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية بمشاريع سكن العمال، تحويل بعض مواقع سكن العمال المؤقت إلى مواقع دائمة كموقع أم الزبار، صدور اخطارات لإخلاء سكن العمال غير القانوني بالمزارع والفلل السكنية لإحلالهم ضمن سكن العمال المنظم، بالإضافة إلى الالزام القانوني للشركات الكبرى والجهات الحكومية بتأجير سكن العمال المنظم بالمدن العمالية من شركات التطوير العقاري، وفرض غرامات مالية وجزائية على المخالفين، ومنع منافسة الشركات الحكومية وشبه الحكومية للشركات من القطاع الخاص. وقال التميمي إن هناك 7 مواقع دائمة لسكن العمال في مناطق الشمال والخور وام صلال والوكير والركب وأم غويلينة تستوعب أكثر من 240 ألف عامل، وأن هناك مواقع سكن عمال مؤقتة جاري تنفيذها في اربعة مناطق وهي الشمال والخور وام صلال والسيلية تستوعب أكثر من 75 ألف عامل، بالإضافة إلى 10 مناطق أخرى مؤقتة لم يتم تطويرها على مساحة 300 الف م2. ومن جانبه قال السيد فهد سالم الغانم مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له تلزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية وكذلك توفير السكن الملائم للعمال، لافتا الى ان القرار الوزاري رقم 18 سنة 2014 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال تضمن كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وحدد هذا القرار الحد الادنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان التزام الشركات بتطبيق كافة ما ورد في القرار من اشتراطات. وخلال المناقشات، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أهمية التأكيد على أن الاجراءات التي تتبناها الدولة يجب أن تصب في فائدة تنمية القطاع الخاص، مشدداً على أهمية أن يكون الهدف من كافة مبادرات الشراكة هو دعم القطاع الخاص وتطويره ليكون رافداً حقيقياً وشريكا للقطاع العام في التنمية الاقتصادية.

** وزير التنمية: حريصون على الاستماع لآراء ومقترحات رجال الأعمال ** خليفة بن جاسم: بحث قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الغرفة والوزارة وآلية بحث قضايا القطاع الخاص التي لها صلة مباشرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما تم الاتفاق على تفعيل دور اللجنة المشتركة والعمل على عقد لقاءات دورية للجنة من اجل بحث كافة القضايا وحل أية عقبات قد تواجه القطاع الخاص في هذا المجال. واعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن شكره وتقديره لسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على زيارته للغرفة وحرصه على تحقيق التعاون بين الوزارة والغرفة لما فيه تنمية القطاع الخاص، منوها بان الغرفة حريصة على استمرار التواصل مع الوزارة وبحث كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعملها. ومن جانبه أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حرصه على الالتقاء مع غرفة قطر والاستماع لرجال الاعمال القطريين ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم، لافتا الى دور اللجنة المشتركة في بحث وحل كافة القضايا التي يطرحها رجال الاعمال. وحضر اللقاء من جانب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل، ومن جانب الغرفة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة، السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، واعضاء مجلس الادارة كل من: المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، السيد محمد بن احمد العبيدلي، د. خالد كليفيخ الهاجري، د. محمد جوهر ال محمد، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، اضافة الى المدير العام السيد صالح بن حمد الشرقي، ومساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية السيد علي بوشرباك المنصوري.

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.2 بالمائة مسجلًا 104.3 نقطة مقارنة بـ 101.1 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت بيانات أولية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، أن جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية سبتمبر 2018 بلغ مليارا و608 ملايين و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 التي شهدت نقدا مصدرا بقيمة مليار و646 مليونًا و900 ألف ريال . كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ، الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، ليصل إلى 5 مليارات و77 مليونًا و600 ألف ريال مقارنة مع 5 مليارات و37 مليونًا و200 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام 2017 وبنسبة ارتفاع قدرها 0.8 بالمائة. فيما ارتفعت السيولة المحلية في نهاية سبتمبر 2018م بنسبة 2.6 بالمائة مسجلة 16 مليارًا و530 مليونًا و900 ألف ريال مقارنة بـ 16 مليارًا و109 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام 2017. في حين بلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 5 مليارات و383 مليونًا و100 ألف ريال مسجلًا انخفاضًا نسبته 18.2 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر 2017 التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و579 مليونًا و300 ألف ريال . من جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضي 14 مليارًا و81 مليونًا و800 ألف ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 13 مليارًا و777 مليونًا و200 ألف ريال.

تحتاج التدريب والتأهيل لمواكبة نمو الاقتصاد الوطني.. مستثمرون لـ الشرق: غياب العمالة المؤهلة يعرقل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاكري: تحفيز الشركات يعزز نمو قطاعنا الخاص المري: الدعم الحكومي يشمل مجالات جديدة لتنمية القطاع الخاص البلوشي: نجاح القطاع الخاص يفتح أبواب تصدير جديدة النعيمي: توفير العمالة الماهرة يشجع نمو قطاع الأعمال أكد رواد أعمال لـ الشرق أهمية توفير العمالة المؤهلة والمدربة لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن الجهود التي تم الإعلان عنها مؤخرا بإطلاق التعريف الموحد لهذه الشركات يعزز هذا التوجه ويضع تصنيفا للشركات سيساعد في تشخيص مواطن الخلل ومعالجته، والذي في الغالب يعود إلى الحاجة إلى عمالة ماهرة خاصة لشركات لاتزال في طور النشأة وتحتاج من يمتلك الخبرة والمبادرة لولوج السوق وعقد الصفقات الناجحة مع المستثمرين ورجال الأعمال. وتوقع المستثمرون أن تعزز الموازنة الجديدة للدولة هذا التوجه من خلال ما تضمنته من بنود لدعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وهو ماسيسهم في تعزيز مكانة المستثمرين والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة وأن هذه الشركات أثبتت من خلال اجتهاداتها الكبيرة في الفترة الماضية قدرتها على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي طريق الوصول بالاقتصاد الوطني لأعلى المراتب وجعله أكثر قوة ومرونة من خلال توسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، جاء مشروع موازنة 2019 ليؤكد ذلك من خلال إقرار مواصلة دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة المستثمرين في المشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهم الذين أثبتوا باجتهاداتهم الكبيرة في الفترة الماضية قدرتهم على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي استطلاع لـ الشرق بارك عدد من المواطنين مبادرات الدولة الرامية إلى اشراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أن الحكومة لم تدخر أي شيء في سبيل تحسين مردودية الشركات الخاصة طيلة السنوات الماضية والدليل موجود في الدعم المادي الذي يحظى به هذا القطاع في الموازنات المالية للدولة في كل عام، زد إلى ذلك اتاحتها لهم فرصة اقتناء أسهم في كبرى الشركات القطرية في صورة قامكو للألومنيوم وقبلها مسيعيد للبتروكيماويات. في حين رأى البعض الآخر أن جهود الاعتماد على القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني واعطائه صبغة جديدة هو عين الصواب، لأنه لا يمكن الاعتماد على الشركات الحكومية فقط لتحقيق رؤية قطر 2030 التي يعد التقليص من الاستيراد وتغطية السوق المحلي بنسب معتبرة من المنتج الوطني وهو ما أثبتت الشركات الخاصة استطاعتها على فعله بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما أن مساعدة مثل هذه الشركات على النجاح سيمكن البلاد أيضا من فتح أبواب تصدير جديدة لا تمتد بأي صلة لمواردنا الطبيعية التي يجب علينا اليوم التوفير في استغلالها وتركها للأجيال القادمة، بما أن كل شيء متاح للاستثمار في مختلف المجالات، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في بعض النقاط من أجل تحسين ظروف عمل القطاع الخاص والتي يعد أبرزها توفير عمالة بكفاءة عالية. ◄ عين الصواب وفي حديثه للشرق أكد حسن الجاكري أن ما تفعله الحكومة بتوسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني هو عين الصواب، خاصة في ظل التطور الكبير التي حققته استثمارات رجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وتمكنها من فرض نفسها كأحد أهم ركائز الانتاج في كل القطاعات، وهي التي نجحت خلال الفترة الأخيرة من تقليل حاجة الدولة إلى الاستيراد وتغطية السوق القطري بنسب معتبرة من المنتج المحلي، مضيفا أن الاتحاد بين الشركات الحكومية ونظيرتها المملوكة من طرف رجال الأعمال سيخطون بالاقتصاد الوطني خطوات عملاقة إلى الأمام، لتكون المهمة الرئيسية في عملية زيادة قوته ومرونته للحكومة في حين تلعب الشركات الخاصة دورا تكميليا في ذلك. وقال الجاكري ان الشركات الخاصة لن تخيب الثقة التي وضعتها الحكومة فيها طيلة الأشهر الماضية، مما زاد من تركيز قيادتنا الرشيدة عليها، معتبرة إياها واحدة من أهم الركائز لرؤية قطر 2030، التي من المنتظر ألا نكون مع حلولها بحاجة إلى باقي دول العالم، مبينا أن الدولة لن لا تعتمد على المستثمرين على مستوى شركاتهم الخاصة وفقط بل حتى من حيث عقد شراكات معهم في أكبر المنشآت الحكومية مثل مسيعيد للبتروكيماويات وقامكو للألومنيوم ليس سعيا لدعم هذه الشركات بل بحثا عن فتح أبواب دخل جديدة لهم تساهم في مضاعفة رؤوس أموالهم لاستعمالها فيما يعود بالخير على الاقتصاد القطري. ◄ دعم لا محدود من جانبه كشف محمد بخيت المري أن نجاح الشركات الخاصة وتمكنها من لعب دور مهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني ليس وليدا للصدفة بل يرجع إلى الاستراتيجية الفعالة التي تعمل وفقها هذه المنشآت بالاضافة إلى الدعم المنقطع النظير التي تلقاه من طرف الحكومة التي لم تدخر أي شيء في تطوير هذه الشركات، وقدمت كل المساعدات المادية من خلال القروض التي تسلمها البنوك للمستثمرين مع إتاحة الوقت الكافي لهم من أجل سدادها، بالاضافة إلى أخرى معنوية تهدف إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين على الاستمرار في العمل عن طريق التكريم والجوائز المخصصة للشركات الأكثر نجاحا كالذي يحصل في حفل التميز الذي لم تمر على إقامته سوى أسابيع قليلة. وأضاف المري ان ارتفاع التسهيلات للقطاع الخاص إلى ما يفوق 518 مليار ريال خلال هذه السنة، لخير دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على دعم القطاع الخاص والسير معه جنبا إلى جنب للوصول بالاقتصاد القطري إلى أعلى المراتب وجعله قدوة يقتدى به في المنطقة بل في العالم ككل، كاشفا على أن عدم تأثر الدولة في الفترة الماضية يعتبر برهانا على أن الشراكة التي تجمع المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة هي الجدار الحامي للاقتصاد الوطني الذي تجاوز الأزمة في ظرف وجيز ودون أية أضرار. ◄ تعدد الصادرات بدوره قال ناصر البلوشي ان التركيز على القطاع الخاص في المرحلة القادمة سيعود بالخير على الاقتصاد الوطني ومن دون أي شك، خاصة أن شركات القطاع الحكومي لا يمكن لأي أحد في العالم انكار قوتها وتقدمها لمراكز متقدمة ضمن شركات تخصصاتها ضاربا المثال بقطر للبترول، متابعا كلامه أن الوقت الحالي هو الأنسب للدفع بالاستثمارات الخاصة لترجمة نجاح نظيرتها التابعة للدولة، وذلك من خلال دعمها بصفة مطلقة والدفع بها للوصول إلى العالمية من خلال تصدير منتجاتها إلى مختلف الدول مثلما يحدث مع بعضها الآن كمنشآت إعادة تدوير الورق حتى الأخرى المتخصصة في صنع قوارب الصيد. وأكد البلوشي أن التصدير ليس مستحيلا على هذه الشركات التي تمكن معظمها من تغطية نسب كبيرة من السوق المحلي بمنتج وطني في مدة لم تصل السنتين، كما أن الجودة العالية التي تميزها ترشحها لأن تحظى بطلب كبير في حال تم اكتشافها خارج البلاد، كاشفا على أن تمكن الشركات الخاصة من فعل ذلك سيزيد من حجم الصادرات القطرية، ما سيرفع من قيمة الريال أولا ويعزز قوة اقتصادنا الوطني، كما أنه سيخفف من استغلالنا لموادرنا الطبيعية كالنفط الذي يعد أهم صادراتنا في الوقت الحالي، لذا يجب على الشركات استغلال الدعم المنقطع النظير الذي تلقاه من طرف الحكومة وتقديم مواد جديدة للتوريد في مختلف دول العالم، للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية للجيل القادم الذي قد لا يتوافر على ذات الامكانيات التي نملكها اليوم. ◄ عمالة ماهرة من ناحيته قال فهد النعيمي ان القطاع الخاص لا يملك أي عذر للتخاذل في العمل أو عدم التطور بالصفة المرجوة مستقبلا، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من طرف الحكومة والدعم اللامحدود المخصص له على المستويين المادي والمعنوي، إلا أنه ومع ذلك دعا الدولة إلى النظر في بعض النقاط التي من شأنها مساعدة الشركات الخاصة على التقدم إلى الأمام بصفة اسرع، ذاكرا منها مسألة كفاءة العمالة حيث يصطدم في بعض الأحيان ملاك الشركات بانتدابهم لعمالة لا تفقه شيئا فيما تنتجه منشآتهم بالرغم من أنهم تنقلوا خصيصا إلى بلدهم الأم لاختيارهم، مقترحا على الجهات المسؤولة على الاقتصاد في الدولة إبرام اتفاقيات مع جهات معينة في الدول التي يتم جلب العمالة منها كالهند والفلبين يكون الهدف منها التأكد من كفاءة العامل قبل استخراج تأشيرته وجلبه للدوحة، وخاصة أن المستثمر يكون مطالبا بدفع راتب الموظف منذ أول يوم تطأ فيه قدماه مطار حمد الدولي حتى وإن كان لا يجيد العمل. وكشف أن التكوين هو أهم مقومات نجاح أي مؤسسة لذا طالب الحكومة أيضا بالتدخل بفضل علاقاتها الكبيرة مع كبرى دول العالم في جلب كبار المختصين في مختلف القطاعات إلى قطر لتلقين العمال في الشركات تفاصيل صناعة منتج ما، أو تأطير عمل هذه الشركات بما يتماشى والمعايير الموجودة على مستوى العالم، لأنه من الصعب على رجال الأعمال حتى ولو بأموالهم عقد شراكات مع كبرى المؤسسات في العالم في هذا الخصوص.

قال تقرير لمركز البيرق للدراسات حول قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهرسبتمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية أكتوبر بمقدار21 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1383 مليارا مقارنة 1404 مليارات مع نهاية شهرسبتمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2017 بنحو 64 مليارا وبنسبة 4.6%. ◄ الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.1 مليار ريال إلى 279 مليارا. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.3 مليار للحكومة و169 مليارا للمؤسسات الحكومية، 28.7 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9مليار ريال لتصل إلى 325.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومة: 159 مليارا بانخفاض مقداره 12.8 مليار. المؤسسات الحكومية: 147.8 مليار بانخفاض مقداره 0.9 مليار. المؤسسات شبه الحكومية: 19 مليارا بانخفاص مقداره 0.2 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.4 مليار إلى مستوى 142.9مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي من (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.3 مليار ريال إلى مستوى 468.7 مليار. ◄ القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 348.9 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.4 مليار إلى مستوى 518.2 مليار، منها: 153.2 مليار لقطاع العقارات ( بارتفاع 5 مليارات ريال) و126.8 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد( بانخفاض 2.1 مليار)، و103.8 مليار للخدمات (بارتفاع3.9 مليار)،و73.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 2.1 مليار)،. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 1.7 مليار عن نهاية شهرسبتمبر. ◄ القطاع الخارجي في جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار إلى 17.7 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.5 مليار إلى 77.7 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 82.2 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 39.5 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج إلى 0.1 مليار إلى 4.1 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 3.8 مليار إلى 210.2 مليار، وانخقضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 2.4 مليار ريال إلى مستوى 50.8 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 7.1 مليار ريال إلى 167.1 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر بنحو إلى 6.8 مليار 206.9 مليار ريال.

* إخطار مدير الموارد البشرية في الجهة المدعى عليها للنظر بأحقية الشكوى * عدم دراية الموظف بالقوانين والأنظمة الداخلية لجهة عمله قد تعرضه للمخالفات أكد مصدر مطلع للشرق أن العمل جار حاليا على تطوير لجان فض المنازعات التي تنظر في النزاعات بين موظفي القطاع الخاص وجهة عملهم. ويمكن للموظف اللجوء إلى إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في الدور 29 في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتقديم الشكوى.. حيث من المحتمل أن ينشأ نوع من أنواع الخلافات بين الموظف وجهة العمل فيلجأ الموظف إلى اللجنة المختصة في فض المنازعات مع ضرورة إحضار صورة عن عقد العمل والبطاقة الشخصية وإثباتات أخرى تشير إلى حصول النزاع وتقوم اللجنة بالنظر في هذه القضايا ودراسة ما إذا كان هناك ما يخالف العقد. ويتم إخطار مدير الموارد البشرية في الجهة بناء على كتاب رسمي موجه إليه وبعد أن يحضر المدير يتم التباحث معه بشأن الموظف وموافاته بأحقية الشكوى من عدم أحقيتها خلال أسبوعين من تقديم الشكوى. وتستقبل إدارة فض المنازعات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شكاوى المواطنين ضد جهات عملهم في حال تعرضهم لأي إجراء تعسفي بأي شكل من الأشكال، ويمكن للموظف تقديم شكواه في كافة الحالات وليس فقط في حال فصله من العمل أو حصوله على جزاء كبير، فباب الشكاوى مفتوح وتتم دراسة الشكاوى بمنتهى الدقة. وأن أبرز التظلمات التي تنظر فيها الإدارة حاليا هي المتعلقة بتقييم الأداء ومخالفات التغيب عن العمل بدون إخطار المسؤول المباشر، حيث إن عدم دراية الموظف القطري بالقوانين والأنظمة الداخلية لجهة عمله قد تعرضه لبعض المخالفات، لذلك حثت الوزارة جميع الموظفين على الاطلاع على قوانين العمل بدقة متناهية. وان إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية تتولى فض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أو المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، وذلك من خلال الحضور الشخصي لمقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع ضرورة اصطحاب صورة البطاقة الشخصية وعقد العمل والأوراق الثبوتية التي تتعلق بموضوع الشكوى. كما أن التزام إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية جاء نتيجة لكونها المعنية حسب الهيكل الإداري للوزارة بترشيح المسجلين للعمل بالقطاع الخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها ومتابعة مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف، وإعداد التقارير الخاصة بذلك، وفض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أو المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، فضلاً عن وضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. تبسيط إجراءات التقاضي وتأتي أهمية لجان فض المنازعات للموظفين في إطار الحرص على حقوق الموظف وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات، و أن تشكيل اللجان تتضمن أحكاماً تتعلق باختصاصها وحالات قيام الإدارة المختصة بإحالة النزاع بين المسؤول في العمل والموظف إلى اللجنة والمدة التي تحيل خلالها الإدارة المختصة النزاع للجنة وكيفية الإحالة وإجراءاتها والطعن بإلغاء قرار الجزاء الموقع ضد الموظف ومدة تحديد أول جلسة لنظر النزاع وإخطار طرفي النزاع والحضور أمام اللجنة وإجراءات نظر النزاع وإخطار طرفي النزاع بالإجراءات والقرارات التي تصدرها. ووفقا لآلية عمل اللجنة فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين الموظف والمسؤول في العمل فإنه يتوجه إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدلا عن المحكمة. و أن وزارة التنمية الإدارية تتلقى شكاوى الموظفين، حيث يتم تحويلها خلال 7 أيام إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها، على أن يتم حل القضية خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ التحويل. وتأتي هذه اللجنة في إطار الحرص على حقوق الموظف وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات، حيث ان تلك اللجان تختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل. أما بشأن فض المنازعات لموظفي القطاع العام فقد تم إنشاء لجنة مختصة بذلك ويتم استقبال طلبات النزاع عن طريق مجمع الخدمات الحكومي.

أكد السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات وقائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء، أن هناك تحديات تواجه البنية التحتية الحيوية لاسيما في مجال الأمن المعلوماتي لشركات القطاع الخاص، مشددا على أهمية أن يقوم القطاع العام بتوفير الدعم لشركات هذا القطاع بما يساعد على التصدي للهجمات الإلكترونية وتحقيق مبدأ حماية وأمن معلومات المستخدمين. ونوه في كلمته بافتتاح مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي تحتضنه قطر بتنظيم من مصرف قطر المركزي، إلى أن الحكومات قد قطعت شوطا كبيرا في مجال أمن المعلومات منذ عشرات السنوات، إلا أن هذا لا يرتقي إلى المستويات المطلوبة لاسيما فيما يخص أمن المعلومات خاصة وأن العالم يشهد في الآونة الحالية تحولات جذرية ومهمة لاسيما فيما يتعلق بسرعات الإنترنت والتطور التكنولوجي والذي يتطلب القيام بأدوار كبيرة في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز البنية التحتية اللازمة لحماية أمن المعلومات. وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن الحكومات لديها معلومات أكبر من القطاع الخاص ولذا يتعين عليها مد يد العون لشركات القطاع الخاص بشكل أكبر وأوسع من أجل النهوض بمجال أمن المعلومات وبما يضمن خصوصية المستخدمين والعملاء ويحد من التعرض للهجمات الإلكترونية.