بدأ مجلس إدارة المدينة الإعلامية برئاسة سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، اليوم، في تنظيم ورش عمل لشرح وتوضيح سبل التعاون بين القطاع الخاص والمدينة الإعلامية ومكوناتها المختلفة بهدف تشجيع القطاع الخاص القطري على الدخول في المناقصات المختلفة في المدينة الإعلامية، وذلك إلحاقاً للقاء الأول بين القطاع الخاص والعام والمدينة الإعلامية الذي عقد في مدينة لوسيل يوم الخميس الماضي. ومن المقرر أن يتم إرسال كراسة المناقصات خلال الأسبوع الجاري للشركات التي حضرت اللقاء وورش العمل. وكان سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية أكد خلال اللقاء الأول لمناقشة سبل التعاون بين القطاع الخاص والعام للمدينة الإعلامية ومكوناتها المختلفة، أن مشروع المدينة الإعلامية يعد من المشاريع الاستراتيجية في الدولة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص القطري في تطوير مراحل مشروع المدينة الإعلامية، كما أكد ثقته في هذه الشركات بأن تكون شريكا أساسيا في مشروع المدينة الإعلامية.

في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية نظمت إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور اجتماعا تنسيقيا مع عدد من شركات القطاع الخاص بهدف دعم وتنفيذ الخطط التوعوية للإدارة والتي تتضمنها الخطة السنوية لإدارة التوعية المرورية. وأوضح العقيد محمد راضي الهاجري أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية والتي تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق وبالطبع تعتبر الجهود التوعوية من الضمانات الرئيسية لتحقيق الأهداف المنشودة والتي تتحقق أيضا من خلال تبادل الخبرات والأطروحات مع جميع جهات الدولة مع عقد الشراكات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات وقطاعات الأعمال في الدولة. وأكد على أهمية دور القطاع الخاص في نشر الوعي المروري بين منتسبيه وأفراد المجتمع بوجه عام من خلال الدعم للأنشطة والفعاليات التوعوية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى وجود عدد من شركات السيارات ومدارس تعليم السواقة في الاجتماع سالف الذكر بهدف مناقشة سبل نشر التوعية بالسلامة المرورية بين كافة أطياف المجتمع. وأضاف الهاجري: تضمنت محاور اللقاء تكثيف اللقاءات والمحاضرات التوعوية والتواجد الفعلي خلال المناسبات والفعاليات الهامة بكافة قطاعات الدولة مع العمل على دعم هذه الفعاليات ماديا وذاتيا من خلال العمل بمبدأ الشراكة المجتمعية التي تتضافر فيها كل الجهود لخدمة قضايا المجتمع وما يحقق مصالحه وسلامته ولاسيما جهود التوعية المرورية ما للقطاع المروري من تأثير بالغ في حياة أفراد المجتمع بشكل يومي من خلال تطبيق أطر السلامة والالتزام القانوني والسلوكي للسائقين والمشاة لتتحقق أعلى معدلات السلامة على الطرق لتنخفض معدلات الحوادث الوفيات حفاظا على ثروة المجتمع البشرية التي لا تقدر بثمن.

قال سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، إن دولة قطر شرعت في برنامج طموح لإصلاح قوانين وتشريعات العمل من أجل تحسين حقوق العمال وضمان حركة الاقتصاد، حيث تم تبني العديد من الإصلاحات حتى الآن والعديد منها قيد الإعداد والتطوير، وهذا يعكس مدى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في افتتاح المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد اليوم بعنوان قطاع الأعمال والهجرة: تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات ضمن فعاليات آلية عمل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية. وأضاف أنه حرصا على نجاح هذه الإصلاحات، فمن الضروري أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص يدا بيد، إذ أن ذلك النهج من شأنه ضمان أن الإصلاحات تسير بخطى صحيحة نحو إيجاد سوق عمل جيد وأن تنفيذ التغييرات من قبل الشركات يتم بشكل فعال. وأعرب عن الامتنان بافتتاح هذ المؤتمر رفيع المستوى حول الأعمال والهجرة، والذي يرتكز على موضوع تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات، ويتم تنظيمه بالتعاون مع شركاء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من غرفة تجارة وصناعة قطر، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وذلك تحت رعاية آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية. وأشار إلى أنه قد تم إنشاء آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في عام 2015 لإيصال صوت الأعمال إلى مائدة الحوار، بهدف تعزيز آليات البحث والنقاش والتحاور مع الحكومات بشأن إدارة هجرة اليد العاملة. وعبر عن الفخر باستضافة هذا الحدث في الدوحة لأول مرة، آملا أن توفر مناقشات المنتدى الذي تستغرق فعالياته يوما واحد، رسائل مفيدة يتم مشاركتها خلال الاجتماع العالمي للهجرة الذي سيعقد في الإكوادور في نوفمبر من هذا العام. واختتم سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كلمته بإعرابه عن أمله في أن يناقش المشاركون في المنتدى بعض التجارب الحديثة والممارسات الجيدة في مجال إدارة هجرة اليد العاملة التي تم تطويرها في دولة قطر، وكذلك التعلم من التجارب الحاصلة في جميع أنحاء العالم لفهم كيف يمكنها دعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار. وقال حيث أنه لا توجد حلول بمقياس واحد تناسب الجميع في سياسات هجرة اليد العاملة، لذا يجب علينا أن نفكر بشكل جماعي في أفضل طريق لتحقيق أهدافنا المشتركة.

نظام العقود غير محدد المدة يؤدي لعزوف القطريين في الوقت الذي تدعم وتشجع فيه الدولة المواطنين على العمل لدى القطاع الخاص، تظهر بعض العقبات التي قد تؤدي إلى عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع، مثل العقود غير محددة المدة التي تعطي جهة العمل الحق في إنهاء خدمات الموظف على حد قول البعض. ودعا مواطنون وقانونيون الجهات المعنية في الدولة إلى مراجعة التشريعات القانونية التي تضمن حقوق المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، من أجل دفع المواطنين للعمل في هذا القطاع حتى يضطلع المواطن بدوره في التنمية ويتعاظم إسهامه فيها. وقال المواطنون إن عقد العمل غير محدد المدة للعمل في القطاع الخاص يترتب عليه عدم الاستقرار والأمان الوظيفي، إذ إن صاحب العمل في القطاع الخاص يمكن أن يفصل المواطن في أي لحظة مما يترتب على ذلك تداعيات سلبية على المستوى الاجتماعي للمواطنين.. وأضافوا: إن احتياجات المواطنين الحياتية اليومية ومسؤولياتهم العائلية لا تتناسب مع نصوص عقد العمل غير محدد المدة، لأن الفصل عن العمل في أي لحظة يكون واردا دون أن تقوم جهة العمل في القطاع الخاص بذكر الأسباب وفي ذلك ضرر كبير يقع على المواطن. وحث المواطنون الجهات التشريعية على تعديلات قانون العمل في القطاع الخاص على أن تلزم التعديلات جهات العمل في القطاع الخاص بمدة لا تقل عن 5 سنوات في عقد العمل على أن يكون من حق المواطن التمتع بالاستقالة خلال هذه المدة إذا رأى أن استمراره في العمل لا يحقق طموحاته.. وأكدوا أن مراجعة التشريعات القانونية في عقود المواطنين في القطاع الخاص ليس في صالح المواطن فحسب بل في صالح الدولة ككل حتى تجعل من القطاع الخاص عنصرا مهما من عناصر النهضة الوطنية.. وفيما يلي تستعرض الشرق آراء المواطنين والقانونيين حول ما هو مطلوب من تشريعات لجعل القطاع الخاص جاذباً للعمل فيه. محمد علي المري: ضمان حقوق المواطنين في القطاع الخاص استثمار لطاقاتهم من جهته قال محمد علي المري: إن عمل المواطنين في القطاع الخاص قضية لابد من الوقوف عندها، لأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، لذلك لابد من تقنين عمل المواطن في القطاع الخاص حتى لا تضيع جهوده هباء في وقت كان لهذه الجهود أن تبذل في القطاع الحكومي وتثمر إنتاجا يصب في خانة الإنتاج العام في الدولة. وأضاف: ما دام أن الدولة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت بإصدار التشريعات ونظمت عملية التوظيف في القطاع الحكومي ينبغي أن تمتد التشريعات لتصحح العوار القانوني في مجال العمل في القطاع الخاص من أجل حماية المواطنين بالدرجة الأولى ومن أجل تنمية هذا القطاع.. وشدد على ضرورة أن يكون عقد العمل واضح البنود يضمن الحقوق للمواطن حتى لا يفر من العمل في القطاع الخاص ومن بين هذه البنود أن ينص العقد على عدد معين من السنوات يحقق فيها المواطنون استقرارا وظيفيا، وبالتالي استقرارا اجتماعيا.. وقال إن هذا الاستقرار لن يتحقق إذا كان صاحب العمل في القطاع الخاص يمكن أن ينهي عقد العمل في أي وقت.. وفي المقابل يجب أن يتمتع المواطن قانونا بحق الاستقالة من العمل في أي وقت إذا وجد وضعا أفضل في جهة ما أو يريد الانتقال إلى القطاع الحكومي.. ودعا محمد المري إلى ضرورة المرونة في التشريعات - التي هي أصلا مطلوبة - بحيث تعطي الحق للمواطن في أن يحصل على ساعات عمل إضافية كما هو الحال في القطاع الحكومي. فاطمة الكواري: لا أمان وظيفياً في القطاع الخاص للمواطنين دعت السيدة فاطمة أحمد آل جهام الكواري عضو المجلس البلدي الحكومة إلى إعادة النظر في التشريعات التي تحكم عمل المواطنين في القطاع الخاص من أجل ضمان حقوقهم وحتى ينهض القطاع الخاص بدوره في التنمية. ورأت أن العمل في القطاع الخاص أفضل لأنه يضمن راتبا يفوق في كثير من الأحيان الرواتب في القطاع الحكومي، إلا أنها ترى أن هذه الأفضلية مؤقتة إذ إنه خلال العمل في القطاع الخاص يضمن الموظف راتبه وعلاواته وحقوقه المنصوص عليها في عقد العمل لكن عند فصل المواطن من القطاع الخاص يفقد معاشه التقاعدي على عكس ما هو الحال في القطاع الحكومي. وقال فاطمة إنها من المواطنين الذين يفضلون العمل في القطاع الخاص للميزات التي ذكرتها إلا أن الأمان الوظيفي في هذا القطاع مفقود مما يترتب على ذلك الكثير من التداعيات.. وفي هذه الأثناء أكدت ضرورة إصدار التشريعات القانونية لضمان الأمان الوظيفي وحتى يأخذ القطاع موقعه المناسب في الدولة. وأكدت أن إيجاد التشريعات القانونية ينهي عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص الذي استفاد منه المقيمون أكثر. ولفتت إلى أن البطالة في قطر تزايدت، وقد أشرت إلى هذه الحقيقة في مقال سابق.. وأضافت إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فشلت في إيجاد الوظائف للمواطنين خاصة للكثير من الخريجين الأكفاء الذين صرفت عليهم الدولة الكثير من الأموال خلال دراستهم الجامعية وتدريبهم. المحامي جمال النعمة: عقود العمل محددة المدة تحقق للمواطن الاستقرار قال المحامي جمال النعمة إن عقد العمل المحدد الذي يتم التعاقد عليه بين المواطنين ومؤسسات الخاص هو الأفضل والمفيد للطرفين إذ يحقق للموظف المواطن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويضمن سير العمل في القطاع الخاص حتى يضطلع بواجبه المناط به. ويرى المحامي جمال أن عقد العمل غير محدد المدة تنسحب عليه تداعيات سلبية على المواطن.. ولفت المحامي جمال إلى أن المدة المحددة في العقد والتي لا تزيد على 5 سنوات - بحسب قانون العمل تحكمها إرادة الطرفين المواطن الموظف وجهة العمل في القطاع الخاص كما أن العقد غير محدد المدة يخضع لإرادة الطرفين.. وقال القانوني النعمة إن ما تم النص عليه من مدد منصف للموظف لأنه يختار الوضع الذي يناسبه. ولفت المحامي جمال إلى أن ساعات العمل الإضافية خلال الإجازات السنوية والرسمية ومستحقات نهاية الخدمة وضع لها قانون العمل نظاما معينا، وأشار إلى ثلاث حالات لحساب الساعات الإضافية في القطاع الخاص أولى الحالات حساب الأجر الإضافي على أساس الأجر الأساسي + 25 % والحالة الثانية: الأجر الأساسي + 50 بالمائة في حالة العمل من الساعة 9 مساء حتى الـ 3 صباحا.. والحالة الثالثة: يتم حساب الأجر الأساسي + 150 % للتعويض عن يوم الراحة الأسبوعي الأساسي. عبدالله محمد أحد المتضررين: القطاع الخاص لا يلتزم ببنود العقود غير المحددة قال عبد الله محمد أحد المتضررين من العمل في القطاع الخاص: إنه بالفعل لا توجد حقوق للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، خاصة أن الحقوق تكتب ولكن لا يتم تطبيقها، مشيرا إلى أنه بالفعل عقد العمل الخاص به كان غير محدد المدة، فضلا عن أنه يحتسب فترة التدريب عامين، وهذه الفترة لا تحتسب في سنوات الخبرة أو في التقاعد، بحيث يضيع المواطن من عمره عامين كاملين وكأنه حديث التخرج.. وتابع قائلا: أحيانا يتم تفنيش الموظفين من الشركات الخاصة، تحت بند التقليص، وأيضا الترقيات وإنهاء الخدمات ليس على حسب الكفاءة وإنما حسب الأهواء الشخصية للمدير المباشر، وللحسابات الشخصية، وبالفعل واجهت العديد من الضغوطات والتهديدات لتقديم استقالتي، إلا أنني رفضت وقدمت تظلمات، وفي النهاية ضاعت مكافأة نهاية الخدمة، وتم خصم بدل الإجازة، وكنت بالفعل قد أكملت 4 سنوات و9 شهور في هذه الشركة، ضاعت هباء. وأكد أنه يجب أن تكون هناك تشريعات من قبل وزارة التنمية لحماية الموظفين القطريين العاملين في القطاع الخاص، كما يجب مراجعة عقود العمل من قبل وزارة العمل، مع التشديد على محاسبة الشركات، التي تتلاعب بمستقبل الموظفين لديها، غير مكترثة بالالتزامات المادية والأسرية التي تقع على عاتق رب الأسرة، مشيرا إلى أن نظام العقود غير محدد المدة لا يتناسب مع نظام حياة القطريين، ويؤدي إلى عزوف البعض منهم عن العمل في القطاع الخاص.. وتابع قائلا: لماذا لا يتم إعطاء الموظف القطري الذي تم إنهاء خدماته من القطاع الخاص، الفرصة للعمل في إحدى الوزارات، كما أن بعض الشركات تقوم بالضغط على الموظفين عن طريق عدم إعطائهم ورقة إخلاء الطرف، والتي بدونها لن يستطيعوا العمل مرة أخرى. عبدالرحمن الأشقر: عدم الوعي الكامل وفهم الموظف لبنود العقد أحد الأسباب يرى عبدالرحمن الأشقر، أن عدم الوعي الكافي والفهم من قبل الموظف بنود العقد المبرم بينه وبين جهة العمل، أحد الأسباب المؤدية لوقوعه في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يجب على الموظف قراءة البنود التي يتضمنها عقد العمل جيدا، لمعرفة كافة حقوقه القانونية ومعرفة واجباته أي ما له وما عليه، الأمر الذي يؤدي للمحافظة على حقوقه وعدم وقوعه ضحية لإحدى الشركات التي قد تستغله عن جهل.. وتابع قائلا: الموظف في القطاع الخاص كما هو معروف راتبه أعلى من راتب الموظف في القطاع الحكومي، وبالعكس هناك البعض من الشركات التي تضمن وتحافظ على حقوق الموظف، وتضمن له راتب التقاعد الخاص به، وخاصة قطاعات البترول، إلا انه كما هو معروف هناك البعض من أصحاب الشركات الخاصة يستغل الثغرات القانونية، ويقوم بإنهاء خدمات الموظف، لذلك يجب على الموظف قراءة عقد العمل الخاص به جيدا ومراجعة كافة البنود الخاصة به والوقوف عليها ومناقشتها مع جهة عمله، حتى لا يفاجأ وهو على رأس عمله، بقيامهم بإنهاء خدماته دون إعطائه فرصة، أو غيرها من الأمور التي تؤثر على حياته ككل.. وأكد أن وزارة التنمية الإدارية والعمل، تقف بجانب الموظف، وخاصة في حالة استيفاء كافة أوراقه، ومن حق الموظف تقديم تظلم، وعدم الخضوع لمثل هذه القرارات. فهد الماجد: يجب على الشركات الالتزام ببنود العقد وعدم التحايل أكد فهد الماجد، ضرورة قيام القطاع الخاص بإعطاء الموظف كافة حقوقه، وخاصة في حالة ما إذا كان الموظف ملتزما وعلى كفاءة، وفي هذه الحالة يكون هناك رضا بين الطرفين، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الإدارية عليها التشديد من خلال دعوة القطاع الخاص للالتزام بكافة بنود العقد، وعدم التحايل على الموظفين، من خلال وضع بنود قانونية، مثل عمل عقد عمل غير محدد المدة، والذي يعطي جهة العمل الحق في إنهاء خدماته دون إعطائه وقتا لتوفيق أوضاعه.. وتابع قائلا: كما معروف أن الموظف القطري هو رب أسرة، ولديه التزامات مادية وعائلية، بحاجة لراتبه، والكثير من الأمور الأخرى، أي أنه بحاجة لهذا الراتب، لذلك يجب عدم الموافقة على عمل العقود غير محددة المدة للقطريين.

** تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين ** إطلاق خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام والمشترك علمت الشرق أن هناك خطة لتنفيذ مقترحات حول زيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص والمشترك سيتم تنفيذها لاحقا وسيتم تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين حيث إن هناك قرارا يقضي بضرورة توظيف 20 % من إجمالي الموظفين من القطريين و تتابع وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف و إعداد تقارير خاصة بذلك . و أكد المصدر أن وزارة التنمية الادارية والعمل و الشؤون الاجتماعية تعمل حاليا لإطلاق خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام و المشترك وتجري حاليا مقابلات مع مديري الموارد البشرية في الجهات في سبيل تحديد الوظائف و التنسيق من اجل تقطيرها . ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة التي أطلقتها الوزارة لتوطين الوظائف في جميع قطاعات الدولة الحكومية والمشتركة ، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف القابلة للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف. وتبذل التنمية الإدارية جهودا ملموسة في سبيل توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وتبذل وتنسق مع القطاعات لتقوم هذه الجهات بإيفاد الإدارة المختصة بوزارة العمل عند وجود أي شواغر لديها حتى يتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، في حال عدم وجود كادر قطري مناسب للوظيفة تقوم الجهة الحكومية بإشغالها من خلال الاعتماد على الإعلان الداخلي والخارجي. وقد نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب كبيرة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة في تقطير الوظائف وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية أيضا. وقد تم تجهيز دراسة حول بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص وإعداد استبيان لتحفيز القطريين للالتحاق بالقطاع المشترك موجها للجهات ويهدف إلى الوقوف على أسباب عزوف الشباب عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح الحلول وسوف يتم طرح الاستبيان على القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل الباحثين عن عمل. حصر الاحتياجات وقد تم حصر احتياجات الدولة و ما زال هذا الحصر مستمرا وهذا لا يتم فقط بداية العام بل مستمر على مدار السنة و هناك تحديث مستمر للوظائف ومع انتهاء كل سنة مالية فإن القطاع الحكومي و المشترك يقومان برصد ميزانياتهما وتحدد احتياجاتهما و تتم عملية تحديد الاحتياجات بشكل مستمر على مدار السنة وتحديثها نهاية السنة لتستمر في العام الذي يليه و يتم حصر التغيرات التي تتم خلال العام على سبيل المثال استقالة موظفين أو انتهاء خدمتهم في إحدى الجهات فيتم على الفور موافاة وزارة التنمية الإدارية بشاغر لهذه الوظائف و يتم وضعها على البرنامج الخاص للترشيح على الوظائف بشكل مباشر . وتختلف الاحتياجات في القطاع الخاص بشكل مستمر ففي بعض الأوقات يكون هناك تقليص للعمالة أو دمج في الوظائف وينتج عنه تغير في خطط التوظيف و بداية كل سنة يكون هناك تنسق مستمر وبناء عليه تم طرح جزء من الوظائف للجهات التي انتهت من مناقشة خطتها من خلال إدارة الموارد البشرية و يتم التنسيق مع القطاع المشترك من خلال إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في التنمية الإدارية وهناك عدة إدارات معنية بتجميع هذه الوظائف ومناقشتها وقد تم الانتهاء من جزء و يتم تنفيذ الجزء الآخر وسوف يتم إطلاقها عبر مراحل طوال العام .

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن المجال متاح لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية مثمرة بين القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص في جمهورية الدومينيكان، خاصة أن قطر والدومينيكان يمتلكان مقومات كبيرة وأن القطاع الخاص يقوم بدور ملحوظ في اقتصاد البلدين الصديقين.جاء ذلك خلال لقائه أمس، بمقر غرفة قطر سعادة الدكتور كارلوس غابرييل غارسيا، نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، والوفد التجاري المصاحب له، وذلك لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبحث القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال والمستثمرين إقامة مشاريع مشتركة فيها، وذلك بحضور سعادة السفير فيديريكو ألبرتو كويلو كاميلو سفير جمهورية الدومينيكان في الدوحة. وأضاف بن طوار إن هناك تنسيقا مشتركا لعقد عدد من الفعاليات التي تجمع الشركات القطرية ونظيرتها الدومنيكانية، للتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة، أو للتعرف على أبرز الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يصل لمستوى الطموحات. وأكد بن طوار دعم غرفة قطر لكافة الجهود التي تستهدف تطوير التعاون التجاري بين البلدين، منوها بأن الغرفة تعمل على التقريب بين الشركات في الجانبين، وأن المجال مفتوح أمام الشركات الدومنيكانية لزيادة التعاون من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية في كافة القطاعات، حيث ترحب الغرفة بالشركات الدومنيكانية الراغبة في المشاركة بالمشاريع التي تقام بالدولة، كما تشجع الغرفة أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية الدومينيكان، وبخاصة في قطاع السياحة والصناعة. من جهته قال الدكتور كارلوس غابرييل غارسيا إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مهمة في المنطقة، وإنها تشترك مع بلاده كونها اقتصادات تشهد نمواً سريعاً، وإن قطاع الأعمال في الدومينيكان يتطلع للتعرف على مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية في قطر، مؤكداً أن المناخ ملائم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوقيع الاتفاقات الثنائية لتحديد أولويات القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولتسهيل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين من الجانبين. وأضاف إن حكومة بلاده اعتمدت على سياسات التنمية التي تمنح الحوافز للاستثمار، إضافة إلى البنية التحتية التي توفر 15 ميناءً طبيعياً و7 مطارات دولية، مع أقصر وقت للعبور إلى أوروبا عن طريق السفن والطائرات وشبكة واسعة للطرق والاتصالات .

عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العمل الأردنية وغرفة قطر كممثل للقطاع الخاص، اجتماعا في العاصمة الاردنية عمان لمناقشة آليات تطوير المنصة الالكترونية المخصصة لتشغيل الاردنيين في قطر وفقا لمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الرامية الى توفير فرص عمل لنحو 10 الاف مواطن اردني في قطر، وضم الوفد القطري كلا من السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، والسيد محمد علي المير والسيد محمد جمعة الكواري ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتم خلال الاجتماع بحث آليات تطوير المنصة الإلكترونية وعدد من المواضيع الهادفة الى الدفع قدما نحو الإسراع في عملية تشغيل الأردنيين وفقا للمبادرة. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عمق العلاقات التي تربط بين دولة قطر والاردن، لافتا الى ان المؤسسات والشركات القطرية تبدي اهتماما كبيرا بالمنصة الخاصة بتشغيل الاردنيين في قطر. وشدد الشرقي على حرص الجانب القطري على تسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالتعاقد بين شركات القطاع الخاص في قطر والباحثين عن عمل من المواطنين الاردنيين، وذلك من خلال المنصة الالكترونية. واوضح ان العمالة الاردنية تتمتع بمهارات عالية وتعد اضافة مهمة للسوق القطري، وان القطاع الخاص القطري يرحب بتوظيف الاردنيين، لافتا الى ان الاجتماع بحث سبل تسهيل حصول الشركات القطرية على العمالة الاردنية الماهرة. وكشف الشرقي بأن الدوحة سوف تستضيف منتدى قطريا اردنيا مشتركا تنظمه وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمشاركة غرفة قطر، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتا الى انه سيتم على هامش المنتدى بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، منوها بان غرفة قطر سوف تدعو قطاعات الاعمال في قطر لحضور المنتدى، كما سيتم على هامش المنتدى عقد اجتماع لمجلس الاعمال القطري الاردني. وقد استقبل معالي وزير العمل الاردني السيد نضال البطاينة الوفد القطري، وتم خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتفعيل المنصة الالكترونية، وأكد البطاينة خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً، معتبراً هذة العلاقة استراتيجية ومميزة تغذيها الكثير من الروافد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ووأضح البطاينة ان هذا اللقاء جاء نتيجة للاجتماعات المثمرة مع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 الذي انعقد في جنيف الشهر الماضي، حيث بحثا مجالات التعاون المشتركة، ومنها موضوع التشغيل وبالأخص تفعيل المنصة الأردنية القطرية الخاصة بالمنحة القطرية لتامين 10 آلاف وظيفة لأردنيين في دولة قطر. وقال البطاينة، ان المشرفين على المنصة الإلكترونية في وزارة العمل يعكفون الآن على تطويرها، بحيث تخرج بحلة جديدة تتضمن محركات بحث متطورة تتيح للجانب القطري سهولة الدخول على المنصة واختيار الباحث عن العمل وفقا لحاجات صاحب العمل القطري بكل سهولة ويسر، كما تتيح للباحث عن العمل ان يسجل بياناته باللغتين العربية والانجليزية، كما تتضمن المنصة القادمة خدمة إجراء مقابلات فيديوية مباشرة بين اصحاب العلاقة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها بالإنابة، سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

رواد الأعمال لـ الشرق: توجيه ضخ الأموال في المشاريع الإنتاجية الجديدة ** المطوي: توسع ملحوظ في استثمارات تحقيق الاكتفاء الذاتي ** اللاري: الحكومة دعمت المشاريع بالمواد الأولية وفتح منافذ الاستيراد ** العذبة: الاستثمارات الشبابية ترتكز على مشاريع المقاهي والمطاعم أكثر من 2000 شركة جديدة تم إطلاقها في آخر سنتين تعد دليلا قاطعاً على رغبة القطاع الخاص بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ولعب دوره بالكامل في ذلك من خلال مشاريع مختلفة النشاطات والأحجام ؛ بين الكبرى والمتوسطة والصغرى التي يسهر على تسييرها العديد من رواد الأعمال، الذين أكدوا في استطلاع أجرته الشرق تطور عملهم بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة التي ميزها ظهور مجموعة من العلامات التجارية الحديثة المملوكة من طرفهم، مرجعين الفضل في ذلك الى الدعم الكبير المقدم لهم من طرف الحكومة الساعية الى اشراكهم في بناء قطر المستقبلية، والتي سيرتكز اقتصادها على المعرفة وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على الموارد الطبيعية فحسب، متوقعين أن تشهد المرحلة القادمة تطور معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي لها صلة بالانتاج، والتي ستخرج حسبما صرحوا به من قوقعتها الحالية الى ما هو أكبر. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنهم لا يمكن لأي أحد كان أن ينكر النمو الواضح للقطاع الخاص، الذي شهد تنوعا وزيادة كبيرة في عدد المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلا أنهم ومع ذلك طالبوا بضرورة مراجعة هذا القطاع بالصورة المطلوبة في الفترة المقبلة، مبينين أن أول ما يجب القيام به من طرف المسؤولين هو تحفيز الجهات الاستشارية في المشاريع الناشئة وتحويل رواد الاعمال الى المجالات الانتاجية الأقل نشاطا من حيث الاستثمار، لأن المشكلة المطروحة اليوم هو اتجاه رواد الأعمال نحو مشاريع معينة كالمقاهي والمطاعم والكافتيريات المتنقلة التي بتنا نمتلك منها ما يلبي حاجاتنا، وهو ما يلزم اليوم البحث عن انطلاقات جديدة نحو القطاعات الاقل حظاً في الاستثمار، او تلك التي مازلنا بعيدين عنها وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتفكير على المدى البعيد بالتصدير للخارج، ويؤكد عدد من رواد الاعمال القطريين ان قطاع تصدير المنتج الوطني هو الهدف الرئيسي الذي يجب التركيز عليه في المشاريع القطرية القائمة او تلك التي تحت الانشاء. تطور الأداء وفي حديثه للشرق أكد رائد الأعمال محمد راشد المطوي أن المرحلة الماضية شهدت تطورا كبيراً على مستوى المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة، بعد أن نجحت في تحسين أدائها بسرعة كبيرة ومضاعفة كميات انتاجها للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للاسواق والحد من حاجة قطر الى الاستيراد، مما نجحت في فعله لحد الآن، مضيفا بأن المرحلة القادمة ستشهد ظهور المزيد من الشركات الصغرى والمتوسطة التي سيرغب أصحابها في تحقيق نفس النجاحات التي تمكن منها رواد الأعمال منذ عام 2017، الأمر الذي لا يعد صعبا عليهم اذا نظرنا الى الكفاءات الكثيرة التي تملكها قطر في مختلف القطاعات، والقادرة على تقديم حلول لأي نقص قد تعاني منه الدولة مستقبلا. ودعا المطوي رواد الأعمال الذين تمكنوا من بلوغ جزء كبير من الأهداف التي سطروها في بداية مشاريعهم الى عدم الاغترار بما فعلوه لحد الآن، واعتباره الخطوة الأولى نحو الاستثمار فيما هو أكثر فائدة، والتركيز على توسع مشاريعهم والخروج بها من قوقعتها الحالية كالانتقال من الصغرى الى المتوسطة ومن الأخيرة الى ما هو أكبر، لا سيما أن هذا يدخل في اطار تقديم خدمة للبلاد من بتقليل حاجتها للاستيراد من الخارج، كي نكون في غنى عن الدول المصدرة لنا في حال ما خذلتنا في يوم من الأيام. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبد العزيز الخليفي ان النتائج التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا تعد جيدة جدا ان لم نقل عليها أكثر من ذلك، لأن اطلاق أكثر من 2000 شركة جديدة في آخر سنتين نجحت بنسبة تتجاوز 70 بالمائة منها على الأقل في أداء عملها بأحسن وجه ليس بالأمر الهين حتى بالنسبة لكبرى البلدان على المستوى العالمي، خاصة اذا ما قارناها بالظروف التي مرت بها البلاد في آخر سنتين، مشيرا الى أن هذه المشاريع الصغرى والمتوسطة لم تكن لتنجح لحالها لولا المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل وضعها في أحسن الظروف، وتوفير كل ما تحتاجه من المواد الأولية لمواصلة عملها بشكل طبيعي مع بداية الأزمة من خلال فتح نوافذ استيراد جديدة. دعم حكومي من ناحيته نوه رائد الأعمال محمد أحمد اللاري بالمجهودات التي بذلها القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وتركيزه على لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي يلقاه رواد الأعمال من طرف الحكومة الساعية لاشراكهم في بناء قطر المستقبل، وتحقيق رؤية 2030 التي لن نكون بحلولها بحاجة الى الاستيراد، بقدر ما سنعتمد على المنتجات الوطنية في تمويل السوق المحلى بكميات كبيرة من البضائع. وقال اللاري ان دعم الدولة لرواد الأعمال يشمل جميع المستويات سواء تلك المتعلقة بالنواحي المادية حيث يسهر بنك قطر للتنمية مثلا على الاستماع لحاجات رواد الأعمال المالية والعمل على تقديم يد المساعدة لهم، في حال تمت دراسة جدوى المشروع ومعرفة قدرته على تقديم الاضافة للسوق الوطني وكذا المساهمة في تقوية الاقتصاد، ناهيك عن الدعم المعنوي المقدم لهم وهي التي لا تترك مناسبة إلا ونؤكد فيها على حرصها التام على النهوض بالمشاريع الصغرى والمتوسطة، وكذا التعبير عن ثقتها الكبيرة في الشباب القطري الذي لم يقصر هو الآخر في حق الدولة، بعمله طيلة الأعوام الماضية على رد الدين من خلال ترك بصمتهم على مختلف القطاعات خاصة الزراعة والاغذية المختلفة وغيرها. تنظيم الاستثمارات بدوره صرح رائد الأعمال فهد العذبة بأن الحكومة وخلال الأعوام الماضية قدمت كل ما في وسعها للشباب القطري الباحث على اطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة، ودعمهم من الناحية المادية حتى المعنوية، مما جعلهم يعملون في أحسن الظروف التي مكنتهم من بلوغ نتائج كبيرة ما كنا لنحققها لولا اجتماع العوامل المناسبة من تشجيع حكومي وكفاءة رواد الأعمال، الا أننا ومع ذلك يجب علينا التفكير في المرحلة القادمة وعدم الاكتفاء بما أنجز لحد الآن، وذلك من خلال ادخال بعض التحسينات على قطاع الاستثمارات وباعطائها صبغة تنظيمية تفوق ما هي عليه الآن. وأوضح العذبة قائلاً: إن الجهات المسؤولة عن تقديم التراخيص التجارية على مستوى وزارة التجارة والصناعة مطالبة بتوجيه رواد الأعمال وعدم القبول بكل المشاريع التي يتقدمون بها، لأننا فعلا ضاعفنا عدد الشركات في آخر سنتين بصورة واضحة، إلا أننا طرحنا مشكلة اخرى أمامنا وهى تشابه الاستثمارات وضخ الأموال في نفس النشاطات، لذا فان مهمة المسؤولين حاليا هو دفع رواد الأعمال لاطلاق مشاريعهم في المجالات الأقل حركة، وبعثها من جديد تماشيا مع رؤية قطر لعام 2030، التي يعتبر المنتج الوطني عمادها في كل القطاعات وليس البعض منها فحسب.

استضافت غرفة قطر وفداً من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بتركيا، برئاسة علي ايبي نائب مدير إدارة العلاقات الخارجية، لمناقشة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما في ذلك الاستعانة بالعمالة التركية في شركات القطاع الخاص القطري. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقال علي المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، إن قطر وتركيا يرتبطان بعلاقات تعاون متميزة في كافة المجالات، منوهاً بأن الغرفة ستقوم بتشجيع الشركات القطرية، وأصحاب الأعمال القطريين على الاستعانة بالعمالة التركية المؤهلة والمدربة. من جانبه دعا رئيس الوفد التركي، إلى الاستعانة بمزيد من الأتراك في سوق العمل القطري، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة متابعة آليات تطوير التعاون مع الجانب القطري، وتنشيط الاتفاقيات الموقعة في هذا الجانب.

احتل قطاع الضيافة القطري المركز الأول للعام الثاني على التوالي باعتباره الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وذلك بحسب تقرير أجرته مؤخراً شركة أوليري المتخصصة في بيانات السفر والسياحة. وقد قامت أوليري عبر تقريرها برصد وتحليل أكثر من 12 مليون تعليق من تعليقات الضيوف على مدار الـ12 شهراً الماضية (في الفترة من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019) وأكد عدد من مديري مؤسسات الضيافة المحلية أن صناعة الضيافة المحلية قد نالت هذه المركز المتميز عن جدارة بفضل ما تقدمه من منتج حديث يواكب آخر تطورات مكونات الخدمة الفندقية العالمية مبينين لـ الشرق ان صناعة الفندقة المحلية أحكمت قبضتها على الجوائز العالمية المعنية بقطاع الضيافة وحصدت كافة الأوسمة التقديرية من المؤسسات الدولية المهتمة بتقييم خدمات الضيافة واصفين القطاع الفندقي المحلي بأنه الاكثر حيوية وديناميكية، مبينين أن ارتفاع معدلات إشغال الغرف يعكس قدرة الفنادق على استقطاب السياح من مختلف الأسواق ويترجم دورها الفاعل في تسويق مكونات الخدمة السياحية في السوق المحلي نظرا لتفعيلها إستراتيجيات متكاملة مع شركائها الفاعلين من مكاتب سفر وشركات سياحة على الصعيدين المحلي والعالمي منوهين بأن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في دفع مسيرة التطور التي يشهدها القطاع الفندقي. قال السيد بلال القادري مدير عام فندق شيراتون جراند الدوحة ان منتج القطاع الفندقي المحلي يتميز بجودة مكوناته المختلفة بفضل مواكبته ومسايرته لأحدث معطيات الخدمات الفندقية العالمية، الأمر الذي جعله يتربع على عرش صناعة الضيافة الدولية بلا منازع ويحكم قبضته على كافة الجوائز والأوسمة العالمية المعنية بتقييم صناعة الضيافة الدولية، موضحا أن القطاع الفندقي المحلي يمنح زوار قطر تجربة فريدة واستقبالهم بحفاوة منقطعة النظير بفضل ما يتسم به من جودة الخدمة والموقع الإستراتيجي والنظافة وجودة الغرف والقيمة مقابل السعر التي يحصل عليها الضيف، مبينا أن هذه المؤهلات والامتيازات جعلت القطاع الفندقي المحلي يرسخ مكانته على خريطة الفنادق المحلية. وقال القادري إن شهرة القطاع الفندقي المحلي عالميا بجودة مكونات خدمته تدعم مسيرة الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية عالمية تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة تستطيع بموجبها استقبال واستقطاب السياح والزوار من شتى بقاع العالم، مبينا أن المجلس الوطني للسياحة يبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم مسيرة القطاع الفندقي من خلال الترويج لخدماته، مشيرا الى أن القطاع الخاص له إسهاماته النوعية في ابتكار الخدمات دعما لصناعة الضيافة المحلية التي اصبحت نموذجاً يُحتذى في العالم بأسره. بلال القادري: القطاع الفندقي المحلي نموذج يُحتذى به قال السيد نواف العبيدلي حصول قطاع الضيافة القطري على المركز الأول لمنطقة الشرق الاوسط للعام الثاني على التوالي يعكس التطور المطرد لمعطيات صناعة السياحة المحلية بشكل عام التي أضحت تشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني مبيناً أن البنية التحتية الراسخة التي تشهدها مكونات صناعة السياحة المحلية تساهم مساهمة فاعلة في تعزيز وترسيخ مسيرة القطاع الفندقي ودعم قدرته على جذب السياح من مختلف دول العالم مشيرا الى ان احتلال صناعة الضيافة المحلية المركز الاول يترجم المعطيات والمعايير الفنية والحرفية التي تنتهجها الفنادق من خلال طاقم خدمي متكامل يمتلك ناصية الرؤية السليمة والقدرة على تفعيل الخطط التطويرية لدفع مسيرة الفنادق وتعزيز مكانتها على المشهد الدولي. وقال العبيدلي إن البنية التحتية السياحية القوية التي اكتملت مفرداتها ومكوناتها تعكس التطور الكبير الذي تشهده صناعة الضيافة وقدرتها على استقبال الضيوف والزوار من شتى الأسواق الدولية، معربا عن شكره للمجلس الوطني للسياحة الذي يعمل على تفعيل خطط تطويرية متكاملة مواكبة لأحدث التطورات وآخر المستجدات العالمية المعنية بصناعة الضيافة والعمل الفندقي. نواف العبيدلي: اكتمال البنية التحتية يرسخ مسيرة الفنادق قال السيد وسام سليمان مدير عام فندق سانت ريجيس إن المنتج الفندقي المحلي منتج متميز لا يضاهيه أي منتج في أي دولة في العالم فهو يعكس التطور الكبير في مكونات الخدمة السياحية ابتداء من خدمات الخطوط الجوية القطرية ومروراً بمطار حمد الدولي وانتهاء بالمطاعم ومراكز التسوق والمواصلات والمتاحف والمؤسسات الثقافية، مضيفا إن موظفي القطاع الفندقي المحلي يتميزون بالكفاءة المهنية والحرفية والقدرة على مواكبة أحدث المعطيات الفنية في المجال الفندقي. وقال وسام سليمان إن الارتفاع الملحوظ في معدلات إشغال الفنادق دليل على رضا السياح والزوار واستحسانهم لمكونات الخدمة الفندقية مشيرا إلى ان المجلس الوطني للسياحة يبذل جهودا متميزة لترقية خدمات القطاع الفندقي وتعزيز مكانته على خريطة الضيافة العالمية باعتباره الأفضل والأكثر حيوية ومسايرة لمعطيات القطاع الفندقي الدولي مضيفا بالقول ان القطاع الخاص يلعب دورا فاعلا ورياديا في ترقية اعمال القطاع الفندقي ودفع عجلة إشغاله إضافة الى اكتمال البنية التحتية السياحية التي أضحت راسخة وقوية وتتمتع بالتنوع والتفرد. وسام سليمان: موظفو الفنادق يواكبون أحدث الخدمات قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة إن القطاع الفندقي المحلي يتميز على نظرائه على الصعيد الدولي بجودة مكونات خدمته من خلال تقديمه لتجربة اقامة سياحية فاخرة وتمتعه بمعدلات نظافة وموقع إستراتيجي وجودة الغرف والقيمة مقابل السعر التي يحصل عليها الضيف، مبينا ان هذه المواصفات الفريدة لا تتوافر إلا في القطاع الفندقي المحلي مبينا ان تطور القطاع السياحي ينعكس على التطور الكبير في مسيرة القطاع الفندقي الذي اضحى يحتل مكانة متميزة ليس على مستوى الشرق الاوسط فحسب انما على الصعيد الدولي مشيرا الى ان منتج القطاع الفندقي المحلي لا يماثله منتج أي فندق اخر فهو يتميز بمعايير الجودة والتنوع والخدمة العالية والمثالية. وقال قاسم إن صناعة الضيافة المحلية شهدت تطورا كبيرا في مكوناتها حتى اضحت اليوم هي الاولى والأفضل على الصعيد الدولي وقد احكمت قبضتها على الجوائز العالمية كما ذاع صيتها بقدراتها على استقطاب السياح وتقديم تجربة اقامة متميزة لهم من خلال طاقم خدمي يتميز بالكفاءة المهنية والحرفية والقدرة على تقديم منتج حديث ومعاصر .

أكدت دراسة مؤشر PMI لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر، التي أجريت مؤخرا زيادة في حجم الأعمال الجديدة في بداية الربع الثاني من 2019. في الوقت ذاته، وصل مستوى الثقة للإنتاج المستقبلي إلى ثالث أقوى مستوياته منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، وتوقع أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المشاركة أن تشهد وحداتهم التجارية نموا خلال الـ 12 شهرا المقبلة، رغم تراجع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف مقارنة بشهر مارس، إلا أن تنامي الطلبات في مجال الأعمال الجديدة يدعم التوقعات المتفائلة للشركات بشأن إجمالي النشاط التجاري المستقبلي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لدولة قطر بشكل طفيف من 50.1 نقطة في شهر مارس إلى 48.9 نقطة في شهر أبريل. رغم تسجيل القراءة التي أجريت حديثا 48.6 نقطة خلال الربع الأخير من 2018 كمستوى أعلى من المتوسط، فقد كانت أقل من الاتجاه الذي شهده الربع الأول من 2019 49.7 نقطة، ويأتي التراجع الشهري في مؤشر PMI ليعكس بالأساس تباطؤ معدل نمو الطلبات الجديدة وتراجع الإنتاج إلى جانب مؤشرات التوظيف. رغم تراجع مؤشر PMI الرئيسي خلال شهر أبريل إلا أن الاقتصاد القطري حافظ على صلابته إجمالا، وبمعدل أسرع من الأداء المتوسط المسجل في نهاية 2018. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال: إن التغييرات الطفيفة التي تشهدها قراءات مؤشر PMI شهريا عادة ما تكون مرتبطة بتقلبات الأسواق على المدى القصير لا بالتعديلات الكبيرة في اتجاهات النمو. لاستنتاج التغييرات المحتملة في التوقعات الاقتصادية، يجب على القراء أن يأخذوا بعين الاعتبار المدة القصيرة نسبيا للمقارنة بين بيانات مؤشر PMI والبيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تصل حاليًا إلى سبعة أرباع حتى الربع الأخير من عام 2018. خلال هذه الفترة، يتلازم مؤشر PMI بواقع 0.88 مع معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي. من سنة لأخرى، يتباطأ معدل النمو الرسمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% بالقيمة الحقيقية في الربع الأخير من عام 2018، وهو اتجاه أشار إليه مقدما مؤشر PMI. يتوافق متوسط قراءة مؤشر PMI 49.7 نقطة للربع الأول من عام 2019 بشكل عام مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9% بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي، ويعكس ذلك ارتفاعاً في النمو في بداية العام. علاوة على ذلك، يتطابق مؤشر PMI لشهر أبريل مع النمو الإجمالي للناتج المحلي السنوي الذي بقي على حاله في بداية الربع الثاني.