تخفيض رسوم المعاملات الحكومية على المستثمرين قريباً * تشغيل النافذة الواحدة بالكامل خلال الأشهر القادمة * نطمح لأن نكون بين العشرين دولة الأولى في مؤشر سهولة الأعمال * ترسية عدد من المدارس على المقاولين قريباً * 32 ملياراً قيمة المحفظة الاستثمارية خلال السنوات القادمة * استثمار 27 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية * كافة مشاريع الأمن الغذائي تدار من القطاع الخاص كشف السيد خميس المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، عن أن مساهمة القطاع الخاص القطري في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ارتفعت إلى نحو 47 % خلال الفترة الماضية، واصفا إياها بالأعلى من بين مساهمة القطاع العام والقطاع المختلط. وقال المهندي في حديثه لبرنامج الحصاد الاقتصادي الذي بث على تلفزيون قطر: إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تتوزع على 12.1 % أي ما يعادل 88 مليار ريال قطري على قطاع المقاولات و5.5 % أي ما يعادل 42 مليارا على القطاع الصناعي 6.1 5 على القطاع التجاري. وأوضح أن المشاريع التي أنجزت خلال الأربع السنوات الماضية بلغت قيمة استثماراتها نحو 27 مليار ريال في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كاشفا عن قرب إطلاق فرص ومشاريع جديدة خلال الفترة القادمة بنحو 32 مليار ريال منها مشاريع بقيمة 8 مليارات ريال خلال عام 2020. * حضور بارز للقطاع الخاص وقال المهندي إن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وجه اللجنة بمراجعة رسوم المعاملات الحكومية في سبيل إعلاء القيمة الاقتصادية على التكاليف والرسوم التي يواجهها المستثمر خلال إنجاز معاملاته من الجهات الحكومية المختلفة، منوهاً بأنه ستتم مراجعة جميع الرسوم والتكاليف في هذا الإطار قريبا حيث سيتم تخفيضها. * الأمن الغذائي وأضاف المهندي: إن كافة مشاريع الأمن الغذائي تدار من قبل القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن، لاسيما القطاعات الأخرى المهمة والحيوية، لاسيما المجالات اللوجستية، لافتاً إلى أن جميع المبادرات الحالية للتسهيل وتهيئة المناخ الاستثماري هي واقعية بالفعل ويقوم عليها فريق من الكوادر الأكفاء، وليست مجرد خطط. وبشأن المشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميتها بالنسبة للجهات الحكومية، أوضح المهندي أنها تخفف الأعباء على الجهات الحكومية، ومثال على ذلك تم نقل مشاريع بقيمة 32 مليار ريال من هيئة الأشغال العامة «أشغال» وإسناد تنفيذها إلى القطاع الخاص. ولفت المهندي الذي يرأس أيضا لجنة سهولة ممارسة الأعمال لمؤشرات البنك الدولي إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة لمراجعة الرسوم المفروضة من قبل الجهات الحكومية فيما يتعلق بقطاع الأعمال، وعقدت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ملتقى تحسين بيئة الأعمال في دولة قطر لمناقشة الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة مؤخراً، وذلك بحضور ومشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وعدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص. * مؤشر سهولة الأعمال وأوضح المهندي أن هناك دائما فرصة للتحسين، قائلا: نطمح خلال الخمس سنوات القادمة إلى أن نكون بين العشرين دولة الأولى في مؤشر سهولة الأعمال الذي تصدره سنويا مجموعة البنك الدولي. كما أشار إلى انه في إطار تسهيل الأعمال على المستثمرين سيتم تشغيل النافذة الواحدة خلال الأشهر القليلة القادمة بالكمال لتكون مختلف المعاملات إلكترونية. وقال إن قطر استثمرت في السنوات القليلة الماضية في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى الاستثمارات الضخمة التي ضخت في الميناء والمطار وفي السكك الحديدية، وان الوقت قد حان لتبسيط الإجراءات المتعلقة بسهولة الأعمال الذي تحتل فيه قطر حاليا المركز 77 عالميا، مشيدا في هذا السياق بالجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال. وقال رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص إن 46 مدرسة التي تم إعلانها في السابق بقيمة 3.2 مليار ريال تم طرحها وستتم ترسيتها على المقاولين في القريب.

استضافت غرفة قطر اليوم، ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة، كما تم خلال الندوة استعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على ضرورة الإعلان عن المشاريع الجديدة المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي قبل فترة كافية من اطلاقها، وذلك لتمكين القطاع الخاص من دراستها والتواصل مع الشركات الراغبة في تنفيذها، حتى تتجسد الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المخزون الاستراتيجي. وأوضح في مداخلته خلال الندوة أن مشروعات التخزين مثل مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، قد عززت من مكانة الدولة باعتبارها مركز هاماً في المشاريع اللوجستية، ونموذجاً لتحقيق استراتيجيات الامن الغذائي. ومن جهته قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاعات المتعلقة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وأهمها التخزين الذي يحقق أهدافا استراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتؤمن للدولة السلع الغذائية والاستهلاكية ضد التقلبات غير المتوقعة سواء الطبيعية أو تقلبات السوق. وأشار أن التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية، والنمو الذي يشهده السوق القطري، يستدعي زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية، سواء كانت سلعا قصيرة الأمد أو طويلة الأمد كالمدخلات الزراعية، بشكل يضمن انسيابها طوال العام دون انقطاع أو تأثر. وعن دور القطاع الخاص، قال إن القطاع الخاص القطري قد ساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع وتحقيق وفرة في المنتج الوطني، عن طريق التصنيع ومشاريع الإنتاج الزراعي وغيرها. وأكد العبيدلي ان القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال التخزين الاستراتيجي، معتبرا أن صدور القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يعزز الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بدوره أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس فريق التخزين الاستراتيجي أن الدولة قد أرست منظومة متكاملة للأمن الغذائي ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسواق العالمية والتغيرات المناخية والسياسات الاحتكارية، أو التغيرات على المستوى الإقليمي والمحلي. وأوضح أن صدور قانون تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يستهدف إيجاد إطار قانوني لإنشاء وإدارة المخزون، ومواجهة التقلبات والمتغيرات، وتنظيم الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند الظروف الطارئة، كذلك يعزز القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ايماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الأمن الغذائي، وأشار أن التنسيق جار بين الجهات المختصة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع وبين ممثلي القطاع الخاص سواء الموردون أو تجار الجملة أو منافذ البيع، وأنه تم إطلاق نظام الكتروني لإدارة المخزون الاستراتيجي والتعرف على وفرة السلع لدى القطاع الخاص. من جهته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن المخزون الاستراتيجي يتصدى للتحدي المتمثل في المخزون الاحتياطي الاستراتيجي قصير الأمد للسلع سريعة التلف، كذلك المخزون الاحتياطي طويل الأمد للسلع غير سريعة التلف والمدخلات الزراعية، وهو ما يحول دون أي نقص في أي سلعة من الأسواق المحلية، ويعزز من الأمن الغذائي للدولة ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية.

التعرف على مرئيات المستثمرين والشركات العاملة بالقطاع تستضيف غرفة قطر الثلاثاء المقبل ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الإستراتيجي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والنائب الأول سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويرأس الندوة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، وتهدف إلى التعرف على مرئيات القطاع الخاص وغرفة قطر حول التخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما يشارك في الندوة عدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة وفريق التخزين الاستراتيجي، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات العاملة في مجال التخزين. وتناقش الندوة الأمور المتعلقة بدور القطاع الخاص في توفير التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي.

استضافت غرفة قطر اليوم، ورشة عمل حول نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتهدف الورشة إلى إطلاع القطاع الخاص على آليات عمل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتشجيع الشركات القطرية العاملة بمجال الاستيراد على الانضمام إلى النظام الجديد. تناولت الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك، وتحدث فيها مختصون من إدارة الشؤون الجمركية، بحضور ممثلين عن قطاع المركبات والسيارات والمعدات والآليات، مزايا نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وإجراءات التقديم للنظام، والشروط والضوابط، وأهم الأصناف التي يطبق عليها النظام. ويسهل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، استيراد البضائع إلى الدولة بغرض إعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها، بشرط ألا تتخطى فترة بقائها في الدولة 6 أشهر من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وفقاً لبعض الضوابط والشروط والضمانات المصرفية. وأكد المتحدثون في الورشة أن النظام الجديد يأتي خدمة للتجار ومساعدة لهم على تسهيل إدخال بضائعهم، فضلا عن التخفيف عن كاهل المستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وأشاروا إلى أن تطبيق النظام الجديد من شأنه أن يشجع الاستثمار ويجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دولة قطر من خدمة اقتصادها والتوسع في كافة مجالاته، وتقديم خدمات جمركية تتجاوز توقعات العملاء وتسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً. ومن المقرر أن تستضيف غرفة قطر ثلاث ورش عمل أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتعريف المزيد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بالنظام الجديد، خاصة الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والمجوهرات والساعات الثمينة.

450 خبيراً في القطاع يشاركون بالمؤتمر الدولي لطب الأسنان استعرضت غرفة قطر الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأنشطته المختلفة على صعيد الصحة العامة في الدولة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان التجميلي، الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة، وتنظمه الأكاديمية الدولية لعلاج الأسنان بالليزر، والأكاديمية البريطانية لطب زراعة وترميم الأسنان. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصحة بالغرفة: إن غرفة قطر تلعب دورا كبيرا في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الصحية في الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الطبي بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص، وتزويده بالمعلومات والبيانات في مجال الصحة، فضلا عن دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصحة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع الصحة في الدولة. وأكدت الأحمداني في كلمة لها في المؤتمر، أن غرفة قطر تسعى باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع والمساهمة في تطويره والعمل على إزالة جميع العوائق التي تقف في سبيل تقدمه. ولفتت إلى أن القطاع الخاص يسهم بشكل فعال في مجال الصحة في دولة قطر التي باتت تحتل مراكز متقدمة عالميا في العديد من القطاعات الصحية، وذلك بفضل الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تطوير هذا القطاع وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنات العامة للدولة كل عام، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في موازنة عام 2019 نحو 22.7 مليار ريال، ما يمثل نسبة 11.0 بالمائة من إجمالي المصروفات. وأوضحت أن تلك المبالغ ستسهم في إجراء توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمختبرات الوطنية، فضلا عن إنشاء مراكز صحية جديدة في عدة مناطق بالدولة. وأضافت إن مطلع العام الجاري شهد الإعلان عن تدشين الكلية العاشرة في جامعة قطر، وهي كلية طب الأسنان، التي ستسهم في مد المجتمع القطري بكفاءات طبية مميزة في هذا التخصص المهم. ويعد المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم منصة دولية متخصصة توفر فرص التواصل والتباحث وتبادل الآراء مع الخبراء العالميين والعلماء والممارسين والباحثين وزملاء المهنة في طب الأسنان وممثلي المؤسسات والهيئات والشركات ذات الصلة، إلى جانب مشاركة المراكز الطبية المتخصصة في المعرض المصاحب للمؤتمر. ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين لمناقشة أربعة محاور رئيسية هي: زراعة الأسنان، والليزر، والتجميل، وطب الأسنان الرقمي، بمشاركة أكثر من 450 خبيرا في قطاع طب الأسنان. ويقام على هامش المؤتمر معرض يشارك فيه عدد من الشركات الدولية التي ستعرض التقنيات والمعدات الطبية الحديثة المستخدمة في قطاع طب الأسنان.

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارا نص على السماح بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية الحيوية التي تدعم التنوع اللازم لتطوير الاستثمار ودعم المستثمرين، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الثنائية بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد. وتضمن القرار السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع في الدولة، هي منطقة الأبراج الإدارية (منطقة الخليج الغربي) والشوارع الإدارية في الدولة (14 شارعاً إدارياً ومكاتب) والمولات التجارية. ويأتي هذا القرار استكمالاً للقرارات السابقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعم الاستثمار، حيث توفر هذه القرارات المناخ المناسب للاستثمار في قطر.

يجب زيادة وعي الشركات بأهمية القيام بدورها تجاه المجتمع المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على التبرع وتقديم الهبات حماية البيئة وتطوير الموارد البشرية أهم أسس المسؤولية المجتمعية أرجع عدد من الخبراء وأعضاء المسؤولية المجتمعية، ضعف دور شركات القطاع الخاص عن القيام بدورها المجتمعي، إلى عدم الإدراك والوعي بأهمية القيام بدورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، مشيرين إلى أهمية زيادة الوعي المجتمعي للمسؤولية المجتمعية في الدولة، من خلال تكريس هذا المفهوم وتعزيزه ونشره. وقالوا لـ الشرق: إن البعض يعتقد أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يقتصر فقط على التبرع وتقديم الهبات فقط، غير مدركين أن القيم الاقتصادية من ربح وخسارة لم تعد المحدد الوحيد لتقييم أداء الشركات، مشددين على أهمية أن تكون المسؤولية المجتمعية ضمن هيكلية المؤسسة أو الشركة، بحيث يتم تخصيص قسم وموازنة سنوية لها. كما دعا البعض من رجال الأعمال إلى ضرورة أن تبعث الشركات إدارات داخلها متخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية مهمتها الأولى الارتقاء بوضع عمالها وموظفيها، ثم تشع على باقي القطاعات في المجتمع، لافتين إلى الفاعلية الضعيفة لغرفة قطر في هذا المجال، خاصة أن مساهمة القطاع الخاص لا تكاد تذكر. الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني: يجب تكثيف وزيادة التوعية بالمسؤولية المجتمعية أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، أن هناك الكثير من الشركات التي تقوم بدورها في المسؤولية المجتمعية، إلا أن الحاجة ماسة لتكريس هذا المفهوم وتعزيزه ونشره، وزيادة الوعي المجتمعي للمسؤولية المجتمعية في الدولة، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك تطور كبير في عدد الشركات التي رسخت هذه المفاهيم، وظهر ذلك جليا من خلال زيادة أعداد المتقدمين لجائزة المسؤولية المجتمعية، مما يدل على الاهتمام الكبير من جانب هذه الشركات. وأشار إلى أن المسؤولية المجتمعية تأتي في صميم متطلبات وواجبات المجتمع تجاه الحدث الدولي «مونديال قطر 2022»، لذلك يجب أن تكون نابعة من قناعة شخصية، وليست من لوائح أو قوانين، وهذا هو المعيار المطلوب تحقيقه، لافتا إلى أن البعض يعتقد أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يقتصر فقط على التبرع.. وتابع قائلا: لم تعد القيم الاقتصادية من ربح وخسارة هي المحدد الوحيد لتقييم أداء الشركات، بل أصبحت هناك قيم أخرى تسهم في رقي المجتمع وأفراده، منها القيم الثقافية والاجتماعية والإنسانية، وباتت المسؤولية المجتمعية من أهم العوامل المستخدمة لقياس أداء ومساهمات الشركات والمؤسسات في المجتمع. وشدد على أهمية الارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتطويره بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وذلك من خلال تعزيز الزيارات الميدانية والتوعوية لقطاع الشركات، وللمدارس، وعمل خدمات لجمعيات المجتمع المدني، موضحا أن الدين الإسلامي الحنيف يحثنا على نشر مبادئ التكافل والتماسك الاجتماعي.. داعيا الشركات إلى الاضطلاع بمسؤولية أكبر والمساهمة في تحقيق الصالح العام وضمان استفادة المجتمع برمته من أنشطتها وأعمالها. د. سيف الحجري: مفهومها غير واضح لدى الكثير من الشركات أكد الدكتور سيف الحجري، أن ثقافة المسؤولية المجتمعية ما زالت غير ناضجة بالشكل الكافي في معظم الدول العربية، خاصة أن مفهوم المسؤولية المجتمعية مازال غير واضح لدى الكثير من الشركات، مشيرا إلى أهمية رفع وعي المؤسسات والشركات بأهمية المسؤولية المجتمعية، مع ضرورة إدراك الشركات أن لديها العديد من المنافع والفوائد من خلال خدمة مجتمعاتها، حيث إنها بذلك ترتقي في نظر المجتمع والمستهلكين، وتصبح في موضع احترام وتقدير، وتنهض بالمجتمع وبنفسها. وأشار إلى أن معظم مؤسسات القطاع الخاص، غير واعية وغير مدركة لأهمية القيام بدورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، منوها بأنه لابد أن تكون المسؤولية المجتمعية ضمن هيكلية المؤسسة أو الشركة، بحيث يتم تخصيص قسم وموازنة سنوية لها، وهذا بالفعل ما تحاول بعض الجهات بالدولة القيام به، لما له من دور محوري في المجتمع وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت بعض المؤسسات أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل حماية البيئة، وعمل برامج لخدمة ذوى الإعاقة، لذلك فإنه من الضروري أن تعي الشركات هذه الأهمية... وتابع قائلا: والتأكد أن لها مردودا إيجابيا على هذه الشركات، فهي ليست تبرعا أو هبة تقوم بها، ولكنها مسؤولية تضم أخلاقيات، والاهتمام بقضايا العاملين بها، والاهتمام بتطويرهم، ودورها تجاه المستهلكين والاهتمام بالشركاء. وقال إن الإعلام عليه دور كبير أيضا، من خلال القيام برفع وعي الأفراد والأسرة والمجتمع كلل، بضرورة قيام كل منهم بمسؤوليته سواء عائلته أو أبناؤه أو عمله، مشيرا إلى أن القضية بحاجة لمزيد من الوقت، حتى تتبلور، وعلى الشركات أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها وعن قناعة بأهمية دورها تجاه المجتمع. هاشم العوضي: ضرورة إيجاد إدارة متخصصة داخل الشركات قال هاشم العوضي إن دور القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات لا يزال ضعيفا، حيث تقتصر مساهمتهم في هذا المجال على تقديم المساعدات المادية وتمويل بعض الفعاليات على غرار القيام بحمالات للتبرع بالدم أو تنظيف الشواطئ. ولفت العوضي إلى أن هناك عددا قليلا من الشركات التي تقوم بدورها المجتمعي وأن غالبية شركات القطاع الخاص لا تقوم بهذا الدور، قائلا: نلاحظ أيضا تقصيرا من شركات القطاع الخاص على مستوى التزام الشركات تجاه عمالها وموظفيها، حيث تقوم ببعض الدورات التدريبية أو غيرها في إطار ما يسمى مسؤولية مجتمعية للشركات. وقال العوضي في ذات السياق إن المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسات أن تزيد الثقة في مجال الأعمال والتعامل مع التحديات المجتمعية، وفي ذات الوقت تحقيق الربحية. ولفت إلى أهمية أن تتناغم المسؤولية المجتمعية للشركات مع الرؤية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة القيام بدور أكبر من قبل الجهات المعنية والإعلام لإبراز أهمية الدور المجتمعي الكبير الواقع على عاتق الشركات. وقال إن الإسلام نظم للمسؤولية المجتمعية منذ ظهوره، وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته» وأضاف إن هناك ضعفا كبيرا في جانب الواجب على الشركات نحو المسؤولية المجتمعية، داعيا إلى ضرورة إيجاد إدارة متخصصة للمسؤولية المجتمعية داخل الشركات تعمل على تخطيط وتنفيذ البرامج والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتستفيد من الخبرات والتجارب العملية من الشركات في العالم العربي. كما دعا العوضي غرفة التجارة والصناعة إلى تنظيم دورات تدريبية وندوات لصقل الخبرات في مجالات المسؤولية المجتمعية للموظفين المسؤولين عن الخدمة المجتمعية بالشركات ومتابعة الشركات على أداء دورها المسؤولية المجتمعية نحو المجتمع. إبراهيم عبدالرحمن: غياب الدور الفعّال للجهات المشرفة على القطاع الخاص شدد إبراهيم عبدالرحمن على غياب الدور الذي تقوم به بعض الشركات الصغرى والمتوسطة في الدولة في المجال المسؤولية المجتمعية خاصة في مجال توعية المجتمع في عديد المجالات على غرار المبادرة التي أطلقتها شركته من أجل توعية الجمهور العريض بقواعد البناء السليم والتحكم في التكاليف، وتقديم استشارات مجانية. وقال عبد الرحمن إن مثل هذه المبادرات لا يتم احتضانها من قبل الجهات المختصة، داعيا إلى بذل جهود أكبر في مجال التوعية. وأشار عبدالرحمن إلى أن الجهات المعنية بنشاط القطاع الخاص كان من المفترض أن تستوعب مبادرات الشركات الصغرى المجتمعية وتوجه نحو القطاعات التي تحتاج تدخلها ولكن الواقع حاليا بعيد كل البعد عن التطلعات. وقال إن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تسريع عجلة النمو الاقتصادي في قطر وإن هناك إمكانيات لدى المؤسسات الصغرى ينبغي الاستفادة منها لإحداث أثر إيجابي على المجتمع، كما يتعين على هذه الشركات الاستفادة من ميزاتها ومهاراتها الرئيسية لصنع عالم أجمل ومشاركة الآخرين في هذه الجهود. وقال إن تجميع الجهود وتوجيهها نحو الحاجات الحقيقية للمجتمع سيمكننا من إحداث نقلة نوعية بالتأكيد في الأعمال الخيرية والارتقاء بالمسؤولية المجتمعية للشركات إلى مستويات أرحب وهو ما يعد مؤشراً مبشرا لمستقبل المسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة. د.عدنان ستيتية: يجب ألا يكون الربح المادي هو الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي قال الدكتور عدنان ستيتية، إن مفهوم المسؤولية المجتمعية، يعتبر من أهم المصطلحات والمفاهيم الرائجة في أوساط المال والأعمال والاقتصاد، والتي يتم تداولها والتفاعل معها على نطاق واسع، مشيرا إلى أن انتشار هذا المفهوم، قد أدى إلى إقدام العديد من المؤسسات والشركات على التفاعل مع هذا المفهوم، حتى لو لم تكن هناك قناعة بمبادئ وأسس هذا المفهوم، وذلك من خلال بعض الأنشطة التجميلية والعلاقات العامة. وأشار إلى أن هناك عدة تعريفات للمسؤولية المجتمعية للشركات ومؤسسات الأعمال، تختلف باختلاف وجهات النظر، فالبعض يراها تذكيرا للشركات والمؤسسات بمسؤوليتها وواجباتها في تطوير المجتمع الذي تعمل فيه، لافتا إلى أن المسؤولية المجتمعية تقاس من خلال الجدوى بالعائد على المجتمع، وأثر النشاط على العمالة والدخل، وتطوير الموارد البشرية وتحسين مستوى الحياة، من خلال عقد الشراكات مع الآخرين، خاصة أنها لا تقع حصراً على عاتق مؤسسات المنتجة، بل هي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق المجتمع بجميع مكوناته سواءً كانت شركات أو مؤسسات خاصة، أو أفرادا أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني. وأكد أهمية ألا يكون الربح المادي البحت هو الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي، بل يجب أن يكون الالتزام بالجودة الشاملة هو الهدف الذي يؤدي إلى تحقيق الازدهار ومزيد من الثروة، مما يعنى تأمين احتياجات المجتمع وتطوير موارده البشرية وتحسين البيئة، وتحقيق عوائد تضمن لتلك الشركات الاستدامة، وإعادة الإنتاج والتوسع في الاستخدام الكفء لعوامل الإنتاج الاجتماعية.. وأضاف: حماية البيئة وتطوير الموارد البشرية اهم أسس المسؤولية المجتمعية، وبهذا يصبح تحقيق الربح المجتمعي هو الهدف وليس تحقيق الربح المادي البحت على حساب المجتمع وبيئته وموارده البشرية.

بدأ مجلس إدارة المدينة الإعلامية برئاسة سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، اليوم، في تنظيم ورش عمل لشرح وتوضيح سبل التعاون بين القطاع الخاص والمدينة الإعلامية ومكوناتها المختلفة بهدف تشجيع القطاع الخاص القطري على الدخول في المناقصات المختلفة في المدينة الإعلامية، وذلك إلحاقاً للقاء الأول بين القطاع الخاص والعام والمدينة الإعلامية الذي عقد في مدينة لوسيل يوم الخميس الماضي. ومن المقرر أن يتم إرسال كراسة المناقصات خلال الأسبوع الجاري للشركات التي حضرت اللقاء وورش العمل. وكان سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية أكد خلال اللقاء الأول لمناقشة سبل التعاون بين القطاع الخاص والعام للمدينة الإعلامية ومكوناتها المختلفة، أن مشروع المدينة الإعلامية يعد من المشاريع الاستراتيجية في الدولة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص القطري في تطوير مراحل مشروع المدينة الإعلامية، كما أكد ثقته في هذه الشركات بأن تكون شريكا أساسيا في مشروع المدينة الإعلامية.

في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية نظمت إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور اجتماعا تنسيقيا مع عدد من شركات القطاع الخاص بهدف دعم وتنفيذ الخطط التوعوية للإدارة والتي تتضمنها الخطة السنوية لإدارة التوعية المرورية. وأوضح العقيد محمد راضي الهاجري أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية والتي تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق وبالطبع تعتبر الجهود التوعوية من الضمانات الرئيسية لتحقيق الأهداف المنشودة والتي تتحقق أيضا من خلال تبادل الخبرات والأطروحات مع جميع جهات الدولة مع عقد الشراكات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات وقطاعات الأعمال في الدولة. وأكد على أهمية دور القطاع الخاص في نشر الوعي المروري بين منتسبيه وأفراد المجتمع بوجه عام من خلال الدعم للأنشطة والفعاليات التوعوية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى وجود عدد من شركات السيارات ومدارس تعليم السواقة في الاجتماع سالف الذكر بهدف مناقشة سبل نشر التوعية بالسلامة المرورية بين كافة أطياف المجتمع. وأضاف الهاجري: تضمنت محاور اللقاء تكثيف اللقاءات والمحاضرات التوعوية والتواجد الفعلي خلال المناسبات والفعاليات الهامة بكافة قطاعات الدولة مع العمل على دعم هذه الفعاليات ماديا وذاتيا من خلال العمل بمبدأ الشراكة المجتمعية التي تتضافر فيها كل الجهود لخدمة قضايا المجتمع وما يحقق مصالحه وسلامته ولاسيما جهود التوعية المرورية ما للقطاع المروري من تأثير بالغ في حياة أفراد المجتمع بشكل يومي من خلال تطبيق أطر السلامة والالتزام القانوني والسلوكي للسائقين والمشاة لتتحقق أعلى معدلات السلامة على الطرق لتنخفض معدلات الحوادث الوفيات حفاظا على ثروة المجتمع البشرية التي لا تقدر بثمن.

قال سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، إن دولة قطر شرعت في برنامج طموح لإصلاح قوانين وتشريعات العمل من أجل تحسين حقوق العمال وضمان حركة الاقتصاد، حيث تم تبني العديد من الإصلاحات حتى الآن والعديد منها قيد الإعداد والتطوير، وهذا يعكس مدى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في افتتاح المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد اليوم بعنوان قطاع الأعمال والهجرة: تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات ضمن فعاليات آلية عمل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية. وأضاف أنه حرصا على نجاح هذه الإصلاحات، فمن الضروري أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص يدا بيد، إذ أن ذلك النهج من شأنه ضمان أن الإصلاحات تسير بخطى صحيحة نحو إيجاد سوق عمل جيد وأن تنفيذ التغييرات من قبل الشركات يتم بشكل فعال. وأعرب عن الامتنان بافتتاح هذ المؤتمر رفيع المستوى حول الأعمال والهجرة، والذي يرتكز على موضوع تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات، ويتم تنظيمه بالتعاون مع شركاء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من غرفة تجارة وصناعة قطر، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وذلك تحت رعاية آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية. وأشار إلى أنه قد تم إنشاء آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في عام 2015 لإيصال صوت الأعمال إلى مائدة الحوار، بهدف تعزيز آليات البحث والنقاش والتحاور مع الحكومات بشأن إدارة هجرة اليد العاملة. وعبر عن الفخر باستضافة هذا الحدث في الدوحة لأول مرة، آملا أن توفر مناقشات المنتدى الذي تستغرق فعالياته يوما واحد، رسائل مفيدة يتم مشاركتها خلال الاجتماع العالمي للهجرة الذي سيعقد في الإكوادور في نوفمبر من هذا العام. واختتم سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كلمته بإعرابه عن أمله في أن يناقش المشاركون في المنتدى بعض التجارب الحديثة والممارسات الجيدة في مجال إدارة هجرة اليد العاملة التي تم تطويرها في دولة قطر، وكذلك التعلم من التجارب الحاصلة في جميع أنحاء العالم لفهم كيف يمكنها دعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار. وقال حيث أنه لا توجد حلول بمقياس واحد تناسب الجميع في سياسات هجرة اليد العاملة، لذا يجب علينا أن نفكر بشكل جماعي في أفضل طريق لتحقيق أهدافنا المشتركة.

نظام العقود غير محدد المدة يؤدي لعزوف القطريين في الوقت الذي تدعم وتشجع فيه الدولة المواطنين على العمل لدى القطاع الخاص، تظهر بعض العقبات التي قد تؤدي إلى عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع، مثل العقود غير محددة المدة التي تعطي جهة العمل الحق في إنهاء خدمات الموظف على حد قول البعض. ودعا مواطنون وقانونيون الجهات المعنية في الدولة إلى مراجعة التشريعات القانونية التي تضمن حقوق المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، من أجل دفع المواطنين للعمل في هذا القطاع حتى يضطلع المواطن بدوره في التنمية ويتعاظم إسهامه فيها. وقال المواطنون إن عقد العمل غير محدد المدة للعمل في القطاع الخاص يترتب عليه عدم الاستقرار والأمان الوظيفي، إذ إن صاحب العمل في القطاع الخاص يمكن أن يفصل المواطن في أي لحظة مما يترتب على ذلك تداعيات سلبية على المستوى الاجتماعي للمواطنين.. وأضافوا: إن احتياجات المواطنين الحياتية اليومية ومسؤولياتهم العائلية لا تتناسب مع نصوص عقد العمل غير محدد المدة، لأن الفصل عن العمل في أي لحظة يكون واردا دون أن تقوم جهة العمل في القطاع الخاص بذكر الأسباب وفي ذلك ضرر كبير يقع على المواطن. وحث المواطنون الجهات التشريعية على تعديلات قانون العمل في القطاع الخاص على أن تلزم التعديلات جهات العمل في القطاع الخاص بمدة لا تقل عن 5 سنوات في عقد العمل على أن يكون من حق المواطن التمتع بالاستقالة خلال هذه المدة إذا رأى أن استمراره في العمل لا يحقق طموحاته.. وأكدوا أن مراجعة التشريعات القانونية في عقود المواطنين في القطاع الخاص ليس في صالح المواطن فحسب بل في صالح الدولة ككل حتى تجعل من القطاع الخاص عنصرا مهما من عناصر النهضة الوطنية.. وفيما يلي تستعرض الشرق آراء المواطنين والقانونيين حول ما هو مطلوب من تشريعات لجعل القطاع الخاص جاذباً للعمل فيه. محمد علي المري: ضمان حقوق المواطنين في القطاع الخاص استثمار لطاقاتهم من جهته قال محمد علي المري: إن عمل المواطنين في القطاع الخاص قضية لابد من الوقوف عندها، لأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، لذلك لابد من تقنين عمل المواطن في القطاع الخاص حتى لا تضيع جهوده هباء في وقت كان لهذه الجهود أن تبذل في القطاع الحكومي وتثمر إنتاجا يصب في خانة الإنتاج العام في الدولة. وأضاف: ما دام أن الدولة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت بإصدار التشريعات ونظمت عملية التوظيف في القطاع الحكومي ينبغي أن تمتد التشريعات لتصحح العوار القانوني في مجال العمل في القطاع الخاص من أجل حماية المواطنين بالدرجة الأولى ومن أجل تنمية هذا القطاع.. وشدد على ضرورة أن يكون عقد العمل واضح البنود يضمن الحقوق للمواطن حتى لا يفر من العمل في القطاع الخاص ومن بين هذه البنود أن ينص العقد على عدد معين من السنوات يحقق فيها المواطنون استقرارا وظيفيا، وبالتالي استقرارا اجتماعيا.. وقال إن هذا الاستقرار لن يتحقق إذا كان صاحب العمل في القطاع الخاص يمكن أن ينهي عقد العمل في أي وقت.. وفي المقابل يجب أن يتمتع المواطن قانونا بحق الاستقالة من العمل في أي وقت إذا وجد وضعا أفضل في جهة ما أو يريد الانتقال إلى القطاع الحكومي.. ودعا محمد المري إلى ضرورة المرونة في التشريعات - التي هي أصلا مطلوبة - بحيث تعطي الحق للمواطن في أن يحصل على ساعات عمل إضافية كما هو الحال في القطاع الحكومي. فاطمة الكواري: لا أمان وظيفياً في القطاع الخاص للمواطنين دعت السيدة فاطمة أحمد آل جهام الكواري عضو المجلس البلدي الحكومة إلى إعادة النظر في التشريعات التي تحكم عمل المواطنين في القطاع الخاص من أجل ضمان حقوقهم وحتى ينهض القطاع الخاص بدوره في التنمية. ورأت أن العمل في القطاع الخاص أفضل لأنه يضمن راتبا يفوق في كثير من الأحيان الرواتب في القطاع الحكومي، إلا أنها ترى أن هذه الأفضلية مؤقتة إذ إنه خلال العمل في القطاع الخاص يضمن الموظف راتبه وعلاواته وحقوقه المنصوص عليها في عقد العمل لكن عند فصل المواطن من القطاع الخاص يفقد معاشه التقاعدي على عكس ما هو الحال في القطاع الحكومي. وقال فاطمة إنها من المواطنين الذين يفضلون العمل في القطاع الخاص للميزات التي ذكرتها إلا أن الأمان الوظيفي في هذا القطاع مفقود مما يترتب على ذلك الكثير من التداعيات.. وفي هذه الأثناء أكدت ضرورة إصدار التشريعات القانونية لضمان الأمان الوظيفي وحتى يأخذ القطاع موقعه المناسب في الدولة. وأكدت أن إيجاد التشريعات القانونية ينهي عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص الذي استفاد منه المقيمون أكثر. ولفتت إلى أن البطالة في قطر تزايدت، وقد أشرت إلى هذه الحقيقة في مقال سابق.. وأضافت إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فشلت في إيجاد الوظائف للمواطنين خاصة للكثير من الخريجين الأكفاء الذين صرفت عليهم الدولة الكثير من الأموال خلال دراستهم الجامعية وتدريبهم. المحامي جمال النعمة: عقود العمل محددة المدة تحقق للمواطن الاستقرار قال المحامي جمال النعمة إن عقد العمل المحدد الذي يتم التعاقد عليه بين المواطنين ومؤسسات الخاص هو الأفضل والمفيد للطرفين إذ يحقق للموظف المواطن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويضمن سير العمل في القطاع الخاص حتى يضطلع بواجبه المناط به. ويرى المحامي جمال أن عقد العمل غير محدد المدة تنسحب عليه تداعيات سلبية على المواطن.. ولفت المحامي جمال إلى أن المدة المحددة في العقد والتي لا تزيد على 5 سنوات - بحسب قانون العمل تحكمها إرادة الطرفين المواطن الموظف وجهة العمل في القطاع الخاص كما أن العقد غير محدد المدة يخضع لإرادة الطرفين.. وقال القانوني النعمة إن ما تم النص عليه من مدد منصف للموظف لأنه يختار الوضع الذي يناسبه. ولفت المحامي جمال إلى أن ساعات العمل الإضافية خلال الإجازات السنوية والرسمية ومستحقات نهاية الخدمة وضع لها قانون العمل نظاما معينا، وأشار إلى ثلاث حالات لحساب الساعات الإضافية في القطاع الخاص أولى الحالات حساب الأجر الإضافي على أساس الأجر الأساسي + 25 % والحالة الثانية: الأجر الأساسي + 50 بالمائة في حالة العمل من الساعة 9 مساء حتى الـ 3 صباحا.. والحالة الثالثة: يتم حساب الأجر الأساسي + 150 % للتعويض عن يوم الراحة الأسبوعي الأساسي. عبدالله محمد أحد المتضررين: القطاع الخاص لا يلتزم ببنود العقود غير المحددة قال عبد الله محمد أحد المتضررين من العمل في القطاع الخاص: إنه بالفعل لا توجد حقوق للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، خاصة أن الحقوق تكتب ولكن لا يتم تطبيقها، مشيرا إلى أنه بالفعل عقد العمل الخاص به كان غير محدد المدة، فضلا عن أنه يحتسب فترة التدريب عامين، وهذه الفترة لا تحتسب في سنوات الخبرة أو في التقاعد، بحيث يضيع المواطن من عمره عامين كاملين وكأنه حديث التخرج.. وتابع قائلا: أحيانا يتم تفنيش الموظفين من الشركات الخاصة، تحت بند التقليص، وأيضا الترقيات وإنهاء الخدمات ليس على حسب الكفاءة وإنما حسب الأهواء الشخصية للمدير المباشر، وللحسابات الشخصية، وبالفعل واجهت العديد من الضغوطات والتهديدات لتقديم استقالتي، إلا أنني رفضت وقدمت تظلمات، وفي النهاية ضاعت مكافأة نهاية الخدمة، وتم خصم بدل الإجازة، وكنت بالفعل قد أكملت 4 سنوات و9 شهور في هذه الشركة، ضاعت هباء. وأكد أنه يجب أن تكون هناك تشريعات من قبل وزارة التنمية لحماية الموظفين القطريين العاملين في القطاع الخاص، كما يجب مراجعة عقود العمل من قبل وزارة العمل، مع التشديد على محاسبة الشركات، التي تتلاعب بمستقبل الموظفين لديها، غير مكترثة بالالتزامات المادية والأسرية التي تقع على عاتق رب الأسرة، مشيرا إلى أن نظام العقود غير محدد المدة لا يتناسب مع نظام حياة القطريين، ويؤدي إلى عزوف البعض منهم عن العمل في القطاع الخاص.. وتابع قائلا: لماذا لا يتم إعطاء الموظف القطري الذي تم إنهاء خدماته من القطاع الخاص، الفرصة للعمل في إحدى الوزارات، كما أن بعض الشركات تقوم بالضغط على الموظفين عن طريق عدم إعطائهم ورقة إخلاء الطرف، والتي بدونها لن يستطيعوا العمل مرة أخرى. عبدالرحمن الأشقر: عدم الوعي الكامل وفهم الموظف لبنود العقد أحد الأسباب يرى عبدالرحمن الأشقر، أن عدم الوعي الكافي والفهم من قبل الموظف بنود العقد المبرم بينه وبين جهة العمل، أحد الأسباب المؤدية لوقوعه في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يجب على الموظف قراءة البنود التي يتضمنها عقد العمل جيدا، لمعرفة كافة حقوقه القانونية ومعرفة واجباته أي ما له وما عليه، الأمر الذي يؤدي للمحافظة على حقوقه وعدم وقوعه ضحية لإحدى الشركات التي قد تستغله عن جهل.. وتابع قائلا: الموظف في القطاع الخاص كما هو معروف راتبه أعلى من راتب الموظف في القطاع الحكومي، وبالعكس هناك البعض من الشركات التي تضمن وتحافظ على حقوق الموظف، وتضمن له راتب التقاعد الخاص به، وخاصة قطاعات البترول، إلا انه كما هو معروف هناك البعض من أصحاب الشركات الخاصة يستغل الثغرات القانونية، ويقوم بإنهاء خدمات الموظف، لذلك يجب على الموظف قراءة عقد العمل الخاص به جيدا ومراجعة كافة البنود الخاصة به والوقوف عليها ومناقشتها مع جهة عمله، حتى لا يفاجأ وهو على رأس عمله، بقيامهم بإنهاء خدماته دون إعطائه فرصة، أو غيرها من الأمور التي تؤثر على حياته ككل.. وأكد أن وزارة التنمية الإدارية والعمل، تقف بجانب الموظف، وخاصة في حالة استيفاء كافة أوراقه، ومن حق الموظف تقديم تظلم، وعدم الخضوع لمثل هذه القرارات. فهد الماجد: يجب على الشركات الالتزام ببنود العقد وعدم التحايل أكد فهد الماجد، ضرورة قيام القطاع الخاص بإعطاء الموظف كافة حقوقه، وخاصة في حالة ما إذا كان الموظف ملتزما وعلى كفاءة، وفي هذه الحالة يكون هناك رضا بين الطرفين، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الإدارية عليها التشديد من خلال دعوة القطاع الخاص للالتزام بكافة بنود العقد، وعدم التحايل على الموظفين، من خلال وضع بنود قانونية، مثل عمل عقد عمل غير محدد المدة، والذي يعطي جهة العمل الحق في إنهاء خدماته دون إعطائه وقتا لتوفيق أوضاعه.. وتابع قائلا: كما معروف أن الموظف القطري هو رب أسرة، ولديه التزامات مادية وعائلية، بحاجة لراتبه، والكثير من الأمور الأخرى، أي أنه بحاجة لهذا الراتب، لذلك يجب عدم الموافقة على عمل العقود غير محددة المدة للقطريين.

** تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين ** إطلاق خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام والمشترك علمت الشرق أن هناك خطة لتنفيذ مقترحات حول زيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص والمشترك سيتم تنفيذها لاحقا وسيتم تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين حيث إن هناك قرارا يقضي بضرورة توظيف 20 % من إجمالي الموظفين من القطريين و تتابع وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف و إعداد تقارير خاصة بذلك . و أكد المصدر أن وزارة التنمية الادارية والعمل و الشؤون الاجتماعية تعمل حاليا لإطلاق خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام و المشترك وتجري حاليا مقابلات مع مديري الموارد البشرية في الجهات في سبيل تحديد الوظائف و التنسيق من اجل تقطيرها . ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة التي أطلقتها الوزارة لتوطين الوظائف في جميع قطاعات الدولة الحكومية والمشتركة ، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف القابلة للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف. وتبذل التنمية الإدارية جهودا ملموسة في سبيل توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وتبذل وتنسق مع القطاعات لتقوم هذه الجهات بإيفاد الإدارة المختصة بوزارة العمل عند وجود أي شواغر لديها حتى يتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، في حال عدم وجود كادر قطري مناسب للوظيفة تقوم الجهة الحكومية بإشغالها من خلال الاعتماد على الإعلان الداخلي والخارجي. وقد نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب كبيرة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة في تقطير الوظائف وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية أيضا. وقد تم تجهيز دراسة حول بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص وإعداد استبيان لتحفيز القطريين للالتحاق بالقطاع المشترك موجها للجهات ويهدف إلى الوقوف على أسباب عزوف الشباب عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح الحلول وسوف يتم طرح الاستبيان على القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل الباحثين عن عمل. حصر الاحتياجات وقد تم حصر احتياجات الدولة و ما زال هذا الحصر مستمرا وهذا لا يتم فقط بداية العام بل مستمر على مدار السنة و هناك تحديث مستمر للوظائف ومع انتهاء كل سنة مالية فإن القطاع الحكومي و المشترك يقومان برصد ميزانياتهما وتحدد احتياجاتهما و تتم عملية تحديد الاحتياجات بشكل مستمر على مدار السنة وتحديثها نهاية السنة لتستمر في العام الذي يليه و يتم حصر التغيرات التي تتم خلال العام على سبيل المثال استقالة موظفين أو انتهاء خدمتهم في إحدى الجهات فيتم على الفور موافاة وزارة التنمية الإدارية بشاغر لهذه الوظائف و يتم وضعها على البرنامج الخاص للترشيح على الوظائف بشكل مباشر . وتختلف الاحتياجات في القطاع الخاص بشكل مستمر ففي بعض الأوقات يكون هناك تقليص للعمالة أو دمج في الوظائف وينتج عنه تغير في خطط التوظيف و بداية كل سنة يكون هناك تنسق مستمر وبناء عليه تم طرح جزء من الوظائف للجهات التي انتهت من مناقشة خطتها من خلال إدارة الموارد البشرية و يتم التنسيق مع القطاع المشترك من خلال إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في التنمية الإدارية وهناك عدة إدارات معنية بتجميع هذه الوظائف ومناقشتها وقد تم الانتهاء من جزء و يتم تنفيذ الجزء الآخر وسوف يتم إطلاقها عبر مراحل طوال العام .

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن المجال متاح لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية مثمرة بين القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص في جمهورية الدومينيكان، خاصة أن قطر والدومينيكان يمتلكان مقومات كبيرة وأن القطاع الخاص يقوم بدور ملحوظ في اقتصاد البلدين الصديقين.جاء ذلك خلال لقائه أمس، بمقر غرفة قطر سعادة الدكتور كارلوس غابرييل غارسيا، نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، والوفد التجاري المصاحب له، وذلك لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبحث القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال والمستثمرين إقامة مشاريع مشتركة فيها، وذلك بحضور سعادة السفير فيديريكو ألبرتو كويلو كاميلو سفير جمهورية الدومينيكان في الدوحة. وأضاف بن طوار إن هناك تنسيقا مشتركا لعقد عدد من الفعاليات التي تجمع الشركات القطرية ونظيرتها الدومنيكانية، للتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة، أو للتعرف على أبرز الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يصل لمستوى الطموحات. وأكد بن طوار دعم غرفة قطر لكافة الجهود التي تستهدف تطوير التعاون التجاري بين البلدين، منوها بأن الغرفة تعمل على التقريب بين الشركات في الجانبين، وأن المجال مفتوح أمام الشركات الدومنيكانية لزيادة التعاون من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية في كافة القطاعات، حيث ترحب الغرفة بالشركات الدومنيكانية الراغبة في المشاركة بالمشاريع التي تقام بالدولة، كما تشجع الغرفة أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية الدومينيكان، وبخاصة في قطاع السياحة والصناعة. من جهته قال الدكتور كارلوس غابرييل غارسيا إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مهمة في المنطقة، وإنها تشترك مع بلاده كونها اقتصادات تشهد نمواً سريعاً، وإن قطاع الأعمال في الدومينيكان يتطلع للتعرف على مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية في قطر، مؤكداً أن المناخ ملائم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوقيع الاتفاقات الثنائية لتحديد أولويات القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولتسهيل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين من الجانبين. وأضاف إن حكومة بلاده اعتمدت على سياسات التنمية التي تمنح الحوافز للاستثمار، إضافة إلى البنية التحتية التي توفر 15 ميناءً طبيعياً و7 مطارات دولية، مع أقصر وقت للعبور إلى أوروبا عن طريق السفن والطائرات وشبكة واسعة للطرق والاتصالات .

عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العمل الأردنية وغرفة قطر كممثل للقطاع الخاص، اجتماعا في العاصمة الاردنية عمان لمناقشة آليات تطوير المنصة الالكترونية المخصصة لتشغيل الاردنيين في قطر وفقا لمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الرامية الى توفير فرص عمل لنحو 10 الاف مواطن اردني في قطر، وضم الوفد القطري كلا من السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، والسيد محمد علي المير والسيد محمد جمعة الكواري ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتم خلال الاجتماع بحث آليات تطوير المنصة الإلكترونية وعدد من المواضيع الهادفة الى الدفع قدما نحو الإسراع في عملية تشغيل الأردنيين وفقا للمبادرة. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عمق العلاقات التي تربط بين دولة قطر والاردن، لافتا الى ان المؤسسات والشركات القطرية تبدي اهتماما كبيرا بالمنصة الخاصة بتشغيل الاردنيين في قطر. وشدد الشرقي على حرص الجانب القطري على تسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالتعاقد بين شركات القطاع الخاص في قطر والباحثين عن عمل من المواطنين الاردنيين، وذلك من خلال المنصة الالكترونية. واوضح ان العمالة الاردنية تتمتع بمهارات عالية وتعد اضافة مهمة للسوق القطري، وان القطاع الخاص القطري يرحب بتوظيف الاردنيين، لافتا الى ان الاجتماع بحث سبل تسهيل حصول الشركات القطرية على العمالة الاردنية الماهرة. وكشف الشرقي بأن الدوحة سوف تستضيف منتدى قطريا اردنيا مشتركا تنظمه وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمشاركة غرفة قطر، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتا الى انه سيتم على هامش المنتدى بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، منوها بان غرفة قطر سوف تدعو قطاعات الاعمال في قطر لحضور المنتدى، كما سيتم على هامش المنتدى عقد اجتماع لمجلس الاعمال القطري الاردني. وقد استقبل معالي وزير العمل الاردني السيد نضال البطاينة الوفد القطري، وتم خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتفعيل المنصة الالكترونية، وأكد البطاينة خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً، معتبراً هذة العلاقة استراتيجية ومميزة تغذيها الكثير من الروافد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ووأضح البطاينة ان هذا اللقاء جاء نتيجة للاجتماعات المثمرة مع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 الذي انعقد في جنيف الشهر الماضي، حيث بحثا مجالات التعاون المشتركة، ومنها موضوع التشغيل وبالأخص تفعيل المنصة الأردنية القطرية الخاصة بالمنحة القطرية لتامين 10 آلاف وظيفة لأردنيين في دولة قطر. وقال البطاينة، ان المشرفين على المنصة الإلكترونية في وزارة العمل يعكفون الآن على تطويرها، بحيث تخرج بحلة جديدة تتضمن محركات بحث متطورة تتيح للجانب القطري سهولة الدخول على المنصة واختيار الباحث عن العمل وفقا لحاجات صاحب العمل القطري بكل سهولة ويسر، كما تتيح للباحث عن العمل ان يسجل بياناته باللغتين العربية والانجليزية، كما تتضمن المنصة القادمة خدمة إجراء مقابلات فيديوية مباشرة بين اصحاب العلاقة.