قالت الحكومة الانتقالية بالسودان في بيان اليوم إن السودان سيسمح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة، ولم تذكر تفاصيل أخرى، ويعاني السودان من نقص حاد في الوقود يجبر السيارات والشاحنات على الوقوف في طوابير طويلة لملء خزاناتها، فضلا عن نقص في العملة الصعبة الضرورية لتمويل الواردات، والوقود أحد الأعباء الرئيسية على ميزانية الدولة.

كافة أوجه الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص.. ** دوحة كرافت تسلم أول قارب سريع من مصنع أم الحول ** المسند: الإنجاز مثال على الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص ** المعضادي: المشروع يسلط الضوء على بيئة الأعمال المتميزة لهيئة المناطق أعلنت شركة دوحة كرافت لتصنيع القوارب، وهي شركة قطرية رائدة مختصة في مجال تصنيع وتصليح القوارب ومسجلة لدى المناطق الحرة، عن تسليم أول قارب من عشرة قوارب تم بناؤها حتى الآن في مصنع الشركة القائم في منطقة أم الحول الحرة، بمجمع مرسى البحري في أم الحول، وهو بنية بحرية متكاملة ضمن منطقة أم الحول الحرة تدعم أنشطة صناعة تطوير القوارب والأبحاث البحرية فضلاً عن بناء السفن وصيانتها. وقال السيد عبدالله حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: تفخر المناطق الحرة بتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص القطري لتمكينه من أداء دوره والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالدولة، حيث يعتبر القطاع الخاص من ابرز أولويات الهيئة، ويعتبر انجاز اليوم من شركة دوحة كرافت مثالاً على قوة الإمكانيات التي يمتلكها القطاع الخاص القطري والدعم الذي يحظى به، وبهذه المناسبة قال السيد راشد حمد المعضادي، المالك والمدير العام لشركة دوحة كرافت لتصنيع القوارب: يعد تسليمنا لأول قارب تم بناؤه في مصنعنا الكائن في المناطق الحرة إلى مشترٍ أجنبي إنجازاً استثنائياً آخر نضيفه إلى سجل شركة دوحة كرافت. وأنا فخور للغاية باستكمالنا لهذا المشروع برغم الظروف العصيبة التي يمر بها عالمنا اليوم، الأمر الذي يعكس إصرار وتفاني المستثمرين القطريين ويسلط الضوء على بيئة الأعمال المتميزة التي توفرها هيئة المناطق الحرة في قطر. السعة الإنتاجية هذا وتقوم شركة دوحة كرافت لتصنيع القوارب بتصنيع قوارب الترفيه فضلا عن القوارب والطرادات العسكرية وتلك التي تستخدمها خفر السواحل وذلك في مصنعها بمنطقة ام الحول الحرة، وتعمل الشركة في الوقت الراهن على توسعة عملياتها وتتوقع أن تصل سعتها الإنتاجية إلى خمسين قارباً في السنة. ويُذكر أن الشركة كانت من أولى الشركات التي أسست مصنعها في المناطق الحرة، حيث انضمت العام الماضي إلى ميناء مرسى الذي يبلغ طول ميناء مرسى 1,6 كيلومتر، ويبلغ عرض الغاطس 500 متر، فيما يبلغ إجمالي طول جدار رصيف الميناء 3 كيلومترات، مما يتيح للميناء استيعاب سفن بطول يصل إلى 70 متراً، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيس الهيئة في 2018، تم اعتماد مشاريع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3 مليارات ريال أو ما يقارب مليار دولار، من مجموعة واسعة من الشركات الرائدة محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، والاستدامة، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني والتقنيات الزراعية.

قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية إن دولة قطر خصصت مبلغ 3 مليارات ريال (820 مليون دولار) في إطار برنامج يديره بنك قطر للتنمية لدفع رواتب العاملين في القطاع الخاص لمدة 3 اشهر، وذلك للشركات التي تأثرت بقرارات الإغلاق والاجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد -19. وقالت الوكالة إنه يمكن لشركات القطاع الخاص القطري تقديم طلب لدفع رواتب العاملين فيها لمدة 3 أشهر ، مضيفة أنه في حال قبول الطلب من قبل البرنامج سيتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين المصرفية مباشرة مواطنين ومقيمين. ومضت بلومبيرغ في تقريرها إلى القول إن البرنامج الجديد يأتي في إطار برنامج تحفيز اقرته الدولة تبلغ قيمته 75 مليار ريال وذلك لتخفيف الضغوط الإقتصادية الناجمة عن إغلاق الشركات في البلاد ضمن الإجراءات الوقائية للحد من كورونا. وأكدت الوكالة الأمريكية أن الشركات القطرية ستتمكن من الاستفادة من البرنامج الذي يديره بنك قطر للتنمية في دفع الإيجارات أيضا ، وستكون فترة السماح لتسديد القروض 3 سنوات، كما ستقوم الحكومة بضمان القروض تفاديا لأي تأثيرات على التصنيفات الإئتمانية للبنوك القطرية. وِقالت الوكالة إن البرنامج القطري لدعم شركات القطاع الخاص يعد خطوة قوية جداً لضمان دفع الأجور للعمال الإجانب.

تحسن أرباح الشركات غير العاملة بمجال الطاقة.. أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر الصادرة عن مركز قطر للمال أنَّ الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة توقفت في شهر مارس بسبب القيود المفروضة بشكل مفاجئ على السفر والأنشطة التجارية لمنع انتشار فيروس كورونا عالميا. وانخفض مؤشر PMI الرئيسي، الذي يتتبع مؤشرات الأعمال وقت حدوثها، للمرة الثالثة فقط في ثمانية أشهر إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2019. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء هبوطًا حادًا في باقي دول العالم عن مستوياتها المُسجلة في شهر فبراير وشهدت توقعات النشاط الكلي للاثني عشر شهرًا المقبلة مزيدًا من التراجع، وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من الشك بشأن الأثر الاقتصادي العالمي لتفشي فيروس كورونا المُستحدث. ومن ناحية ايجابية، ارتفعت معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي في اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، حيث ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة في خلق المزيد من فرص العمل. تجميع المؤشرات ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. مؤشر PMI ونتيجة لظهور فيروس كورونا المُستحدث، انخفض مؤشر PMI من 49.3 نقطة في فبراير إلى 46.6 نقطة في مارس، وهو ما يمثل أدنى قراءة منذ أغسطس 2019 وأقل من مستوى الاتجاه الطويل الأجل منذ ثلاث سنوات بواقع 49.8 نقطة. وتعافى النشاط التجاري الكلي في السابق في أول شهرين من العام 2020 من مواطن الضعف التي ظهرت في منتصف العام الماضي. وتشير بيانات يناير وفبراير إلى أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2019، ولكنَّ القراءة المنخفضة المسجلة في مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا المستحدث أدت إلى انخفاض متوسط مؤشر PMI بشكل طفيف من 48.3 في الربع الرابع من العام 2019 إلى 48.2 خلال الربع الأول من العام 2020، ولكنَّه بقي أعلى من المتوسط عند 46.9 المسجل في الربع الثالث من عام 2019. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، حقّق قطاع الصناعات التحويلية أقوى أداء بشكل عام وحقق قطاع الخدمات أضعف أداء في شهر مارس. ويتماشى ذلك مع تقارير تفيد بأنَّ القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك المنشآت الصناعية في رأس لفان، تمكّنت من مواصلة الإنتاج كالمعتاد. مع ذلك، تأثّر قطاع الخدمات بصورة مباشرة بالإغلاقات التي قرّرتها الحكومة القطرية لكافة الأعمال التجارية غير الضرورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة. الناتج المحلي وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر PMI الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. حيث ارتبط مؤشر PMI الربع سنوي لـ 0.90 نقطة بالتغيير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. وقبل انخفاضه في شهر مارس، اتجه مؤشر PMI إلى الارتفاع بدرجة ملحوظة منذ يوليو الماضي، مشيرًا إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 1.4% في الربع الثاني من عام 2019. وتتماشى أحدث قراءة ربع سنوية لمؤشر PMI لقطر بواقع 48.2 نقطة في الربع الأول من العام 2020 مع الانخفاض السنوي بنسبة 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي. بينما اتجه مؤشر PMI إلى الانخفاض نظرًا لتراجع الطلبات الحالية والمستقبلية، حيث أسهمت تحسينات رئيسية مختلفة في تخفيف حدة انخفاض القراءة الرئيسية. وكان للمكونات الفرعية للطلبات الجديدة والإنتاج التأثيرات السلبية الأكبر على مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بواقع 1.9- نقطة و1.3- بالترتيب. وقوبلت هذه الانخفاضات بمساهمات ايجابية طفيفة من مؤشرات معدلات التوظيف، ومخزون المشتريات، ومواعيد تسليم الموردين، حيث تم قلب المؤشر الأخير لاحتساب مؤشر PMI. وفي الظروف العادية، فإن تزايد الوقت المستغرق للتسليم مرتبط بالطلب المتزايد، بينما يعكس طول الوقت المستغرق للتسليم في مارس التوقف الذي شهدته سلاسل التوريد العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا المُستحدث. الصورة الإجمالية ورغم أن الصورة الإجمالية تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلا أنَّ هناك عدة مؤشرات ايجابية للقطاع الخاص في قطر. وتشير أحدث البيانات حول الأسعار إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة بمجال الطاقة لأن أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضت انخفاضًا طفيفًا وارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2018. واتجه متوسط تكاليف العمل إلى الانخفاض بدرجة طفيفة للشهر الرابع على التوالي.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج /الضمان الوطني/ لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ويهدف برنامج /الضمان الوطني/ إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية. وأوضح بنك قطر للتنمية أنه يشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر. وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، أشار بنك قطر للتنمية إلى أنه يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل فقط مع البنوك التجارية والإسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة حصراً من خلال البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الدولة. وتشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة لمدة فترة السماح، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك التجارية والإسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنه فترة سماح مدتها سنة واحدة. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق برنامج /الضمان الوطني/ للاستجابة لتداعيات (كوفيد-19) بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك التجارية والإسلامية في قطر، يعد استمراراً لجهود الدولة الرامية إلى تقديم كافة أنواع الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف مكونات القطاع الخاص في قطر خلال الظروف الراهنة. وأضاف أن البرنامج سيتيح للشركات الخاصة قدرة كبيرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المرتبطة بتداعيات الوباء، وسيضمن لها استمرار العمل بشكل لا يؤثر على السير العام لعملياتها التجارية، ما سيمنحها قدرة أكبر على الاستمرارية بعد انتهاء الصعوبات المرتبطة بالظرف الحالي وعودة الأمور إلى طبيعتها.

جراء الإجراءات الحكومية وتكاتف القطاع الخاص قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإجراءات الحكومية وتكاتف القطاع الخاص معه من خلال المحافظة على تدفقات رواتب موظفي الشركات التي تضررت جراء تداعيات فيروس كورنا (كوفيد – 19)، ساهمت في استقرار سوق العقار السكني، والتجاري، مشيراً إلى أن السوق العقاري في قطر سيعيد ترتيب نفسه من جديد عقب انتهاء أزمة كورونا، وخاصة من ناحية تطوير الإجراءات الاحترازية والوقائية ووضع الخطط طويلة الأجل التي تأخذ بعين الاعتبار كافة الأزمات والمخاطر بما يحافظ على استدامة القطاع، كما بين التقرير أن الخدمات الإلكترونية المستخدمة في الجهات المعنية ساهمت بشكل كبير في المحافظة على عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري. وأضاف التقرير: إن نمو القطاع العقاري بالدولة مرتبط بشكل وثيق بالتطورات التي تصيب الاقتصاد القطري، الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى المنطقة، وأوضح التقرير أنه رغم توقف العديد من أنشطة الأعمال جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، إلا أن عمليات الإنشاء لا تزال تتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، وخاصة المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتنفيذ توسعة مطار حمد الدولي وتوسعة موانئ الدولة، بالإضافة إلى مشاريع قطاع الصحة وإنشاء عدد من المدارس الحكومية الجديدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، فضلا عن مشاريع تطوير أراضٍ جديدة للمواطنين، وذكر التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وسيستفيد من الإنفاق على هذه المشاريع والتي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2020. وقال التقرير: إن كافة المعطيات تشير إلى أن استمرار عمليات الإنشاء في القطاع العقاري والمباني على المديين المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم العديد من الوحدات السكنية والمباني الخدمية والأبراج حتى عام 2022. مضيفاً إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، وأن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. أسعار الأراضي وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 مارس الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 49 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 251.651 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 10 صفقات تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مارس الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالاً، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات والوكرة فلل، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات، كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وسجل في منطقة الريان 310 ريالات، وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريال للقدم المربعة الواحدة، وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال علي 260 ريالا للقدم المربعة.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) واستكمالا لمجموعة التدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر في هذا الإطار. وتضمنت التوجيهات مجموعة من الإرشادات والتعليمات والخطوات التي يجب على أصحاب تلك الشركات اتباعها في مكان العمل وسكن العمال وأهمها تحديد ساعات عمل عمال الإنشاءات إلى 6 ساعات في اليوم حتى إشعار آخر وإجراءات أخرى تتعلق برفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات. كما تشمل تلك الإجراءات التشديد على خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن وتطبيق التدابير الوقائية والسلامة المهنية وذلك بهدف حماية العمال من فيروس كورونا. وأكدت الوزارة في هذا الإطار على ضرورة قيام صاحب العمل بتبادل المعلومات وزيادة وعي العمال بالإجراءات التي يتم تبنيها على مستوى المؤسسة والحكومة بخصوص التصدي لفيروس كورونا، مع التشديد على قياس درجة حرارة جسم العمال بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والابلاغ عنها. كما تم توجيه المسؤولين في الشركات بضرورة إبراز أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة بتذكير العمال بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنب لمس وجوههم، إلى جانب العمل مع ممثلي العمال أو مسؤولي رعاية العمال الذين يمكنهم التواصل بلغات العمال لتشجيهم على تبادل المعلومات ووجهات النظر وطرح الأسئلة والتحقق من المعلومات. وتضمنت التوجيهات الصادرة للشركات التأكيد كذلك على تكثيف التنظيف الروتيني والصرف الصحي للمناطق ذات الاتصال البشري العالي في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف وغيرها من الأماكن التي يستخدمها العمال، مع توفير مناديل يمكن التخلص منها حتى يتمكن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد والمكاتب قبل كل استخدام. كما تم توجيه أصحاب العمل في الشركات الخاصة بحصر التجمع الاجتماعي بالحد الأدنى الضروري، وتخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات حتى إشعار آخر، والدخول والخروج المتدرج للعمال لمكان العمل، واقتصار استخدام المساحات المشتركة (مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير الملابس) على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة والتدابير الوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة العامة. وتضمنت توجيهات وزارة التنمية الإدارية، العمل بقدر الإمكان على تخفيض الكثافة السكانية في مساكن العمل على أن يخصص لكل عامل مساحة 6 أمتار مربع في الغرفة، مع حظر جميع الاجتماعات الشخصية التي ليست ضرورية وتحد من الحركة الداخلية، قدر الإمكان، وتعليق جميع البرامج التدريبية. وشددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة قيام الشركات بالتأكيد على دور مسؤول السلامة والصحة المهنية والإدارة للإشراف على العمال في أماكن العمل والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية وخاصة ما يتعلق منها بـإجراء تقييم للمخاطر لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، والعمل مع الجهة الصحية المختصة لوضع خطة لتحديد الحالات المشتبه فيها والمتصلة بالفيروس في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح. وراعت توجيهات الوزارة الجانب النفسي للعمال في هذا الجانب حيث أكدت على ضرورة أن تأخذ الشركات بالاعتبار التأثير على الصحة النفسية للعمال مثل القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، أو القلق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والتفكير في حالة أفراد أسرهم في بلدانهم الأصلية. كما وجهت الوزارة بضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للموظفين المصابين بالفيروس بعد الشفاء، والعمل كذلك على فحص حرارة العمال قبل الركوب للحافلات للانتقال لمكان العمل والعودة، وعزل أي عامل تكون حرارة جسمه مرتفعة والابلاغ عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة العامة على الرقم 16000. ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من العيادات المتوفرة فيها للقيام بإجراءات الفحص ومتابعة الحالة الصحية للعمال، وتوفير تدابير وقائية إضافية للعمال الأكثر عرضة للإصابة، مثل المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض السكري والقلب والجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض المزمنة. كما أكدت توجيهات وزارة التنمية للشركات على تحديد الحد الأقصى لعدد العاملين والمستخدمين في الحافلات بما لا يتجاوز 50 من عدد الكراسي في الحافلة، والتأكد من استخدام الأقنعة وتوفير مطهرات اليد في مكان العمل، وعلى عدم التجمع داخل مكان العمل وترك المسافة الآمنة بين العامل طوال الوقت أثناء أداء العمل، وعدم إغفال مخاطر السلامة والصحة الأخرى في مكان العمل. وشددت وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية على أن إدارة تفتيش العمل ستقوم بمراقبة امتثال أصحاب العمل لهذه السياسة من خلال حملات التفتيش الصارمة، وأن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيؤدي إلى تطبيق العقوبات. كما أوضحت أنه في حالة عدم الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة لعدوى فيروس كورونا سيخضع صاحب العمل للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لعام 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

أعلنت غرفة قطر عن اتخاذ جملة من الإجراءات الضامنة للعب القطاع الخاص دورا مكملا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. وذكرت الغرفة أنها شكلت لجنة طوارئ تتولى متابعة كافة التطورات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، وتمثل حلقة اتصال بين الشركات والأجهزة الحكومية. ودعا مجلس إدارة الغرفة، أثناء انعقاد اجتماعه غير العادي اليوم، جميع أصحاب الأعمال إلى التيسير على المتعثرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء بالإعفاء من القيمة الإيجارية أو إرجاء المستحقات لحين انفراج الأزمة. وقال المجلس إنه في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة.. مشددا على ضرورة التواصل مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لتقديم كل ما يمكن للمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الغرفة والقطاع الخاص على استعداد لتقديم وتسخير كافة إمكانياتهما لتحقيق أهداف الحكومة في مواجهة هذه الأزمة. كما أكد مجلس إدارة الغرفة على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان توفير السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق بطريقة سلسة ومستمرة، معربا عن استعداده لتلقي كافة المبادرات التي يقترحها أصحاب الأعمال للقطاع الخاص، سواء كانت مساعدات مادية أو معنوية أو أفكارا، للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة. وثمن المجلس كافة المبادرات التي تبناها رجال الأعمال طواعية بمساعدات ومبادرات لتجاوز هذه الأزمة. ولفت المجلس إلى أن الغرفة ستظل تقدم خدماتها لرجال الأعمال وكافة المنتسبين عبر الخطوط التي فتحتها لهذا الغرض، حيث خصصت الرقم 44559122 للرد على الاستفسارات المتعلقة برجال الأعمال، والرقم /44559187/ للرد على الاستفسارات المتعلقة باللجان القطاعية، كما خصصت الرقم 44555803 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإعلام، والرقم 44559118 للرد على الاستفسارات المتعلقة بخدمات شؤون المنتسبين، وتشمل شهادات المنشأ والتصديقات، فيما تعقد الإدارة اجتماعات يومية مع الموظفين لضمان سير العمل وفقا للخطط الموضوعة. وخلال الاجتماع، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، ما أصدرته القيادة الرشيدة من توجيهات لتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وحث البنوك على تأجيل أقساط والتزامات القطاع الخاص وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية، وإعفاء بعض القطاعات من رسوم الكهرباء والماء، فضلا عن الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. كما أشاد سعادة رئيس الغرفة بالجهود التي تبذلها الحكومة وكافة الوزارات والأجهزة المعنية التي تتعامل مع الأزمة بقدر كبير من المهنية والمسؤولية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يتعاملون مع الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا /كوفيد- 19/ بمسؤولية كبيرة. ودعا سعادة رئيس الغرفة المواطنين والمقيمين، إلى عدم اللجوء إلى شراء كميات كبيرة وزائدة عن الحاجة من السلع والمواد التموينية بهدف تخزينها، مؤكدا أن السلع متوفرة في الأسواق المحلية بكميات جيدة ومخزون استراتيجي مطمئن، داعيا التجار الى دعم توافر السلع واستمرار تدفقها الى السوق المحلية للعبور من الظرف الراهن الى بر الأمان. جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش اجتماع عقده مجلس إدارة الغرفة اليوم، وناقش الآثار السلبية لفيروس كورونا وتأثيره على الاقتصادين الوطني والعالمي. وقال سعادة رئيس الغرفة إن أزمة فيروس كورونا التي اصابت مختلف دول العالم، تضعنا في اختبار حقيقي يستوجب منا أن نتعامل معه بحجمه الحقيقي دون تهويل أو تهوين، وذلك بعدم التقليل من آثاره وسلبياته، وفي نفس الوقت عدم المبالغة في تصرفاتنا وردودنا حياله. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار الفيروس، حرصا على صحة وسلامة المواطن والمقيم، لكنه نبه إلى أن الجهود الحكومية المقدرة لن تكون ناجحة وفعالة الا بتعاون جميع سكان البلاد والتزامهم بالحيطة والحذر وكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة. كما أشاد سعادة رئيس الغرفة، بالخطوات التي أقدمت عليها بعض الجهات في الدولة، مثل تأجيل بعض البنوك لتسديد الدفعات المستحقة أو تخفيض نسبة العمولات على القروض، فضلا عن اتخاذ بعض المؤسسات شبه الحكومية قرارا بإعفاء قيمة ايجار المحلات التجارية والمطاعم لمدد متفاوتة، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوات دافعا للتعاون خلال هذا الظرف الذي يتطلب تكاتف الجميع. وأشار الى أن القطاع الخاص في تواصل مستمر وتنسيق مع وزارة الصحة العامة والجهات المختصة بالدولة، مشددا على ضرورة أن يحرص الجميع على مزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين حتى يتم تخطي هذه الأزمة بخير.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة اليوم، مع سعادة السيد خسرو ناظري، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين. كما تناول الاجتماع التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الطاجيكية إلى السوق القطرية.

في إطار التسهيلات والحوافز التي تقدمها للمشاريع المحلية.. أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن الشركة ركزت السنة الماضية على وضع أسس متينة لانشاء مجمعات لوجستية ومناطق صناعية، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي وبالذات المتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص أكثر من 2300 قطعة أرض للمستثمرين الذين يتطلعون الى اقامة مشاريع استثمارية في هذه الأراضي، مبينا الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بالقطاع الخاص، في سبيل تشجيعه وتحفيزه على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية البلاد، بما يتوافق والرؤية التي أقرتها الحكومة لعام 2030، مشيرا الى أن القطاع الخاص يعد من بين أهم الأعمدة التي ينشأ عليها الاقتصاد اليوم، وجعله قادرا على المنافسة على المستوى الدولي، ناهيك عن الفوائد الأخرى فى هذا القطاع من خلال خلق المزيد من الوظائف في البلاد، مضيفا أن الشركة وبعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية انتقلت الى توفير باقي الاحتياجات المتعلقة بقطاع التجزئة والخدمات اللوجستية بأكمله بتلبية جميع المتطلبات والمساعدة في تعزيز نجاحات القطاعات المذكورة. وتابع الكعبي أن مناطق تعمل عن كثب مع جميع الجهات في الدولة، في طريق تحقيق الخطة التي رسمتها الحكومة للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، والرامية الى بناء اقتصاد معرفة تعزز فيه مصادر الدخل، وينمى فيه القطاع الخاص، ضاربا المثال بتعاون شركة مناطق مع وزارة التجارة والصناعة في صناعة صياغة استراتيجية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، حيث تمت تهيئة الظروف التي تمكن من تنمية صناعية نشطة في مختلف القطاعات، ووضع قواعد مقنعة للميزة التنافسية، ناهيك عن خلق عرض استثماري فريد لقطر، لافتا الى أن الشركة تعمل بالتنسيق مع المنطقة الحرة في راس أبوفنطاس لتحديد المستثمرين الدوليين المحتملين الراغبين في اطلاق مشاريع لهم في قطر، حيث يبدأون أعمالهم بموجب لوائح المناطق الحرة للاستفادة من الحوافز المقدمة. وقال الكعبي ان المزايا التي تقدمها مناطق للمستثمرين عديدة، من بينها المساحة الاجمالية للبنك العقاري للشركة التي تمتد على مساحة اجمالية تقدر بحوالى 29 مليون متر مربع، عبر المجمعات اللوجستية والصناعية والمستودعات، حيث يمكن من خلالها لمناطق توفير قطع أراض مختلفة المساحات بالنسبة للمستثمرين بما يمكنهم من تطوير منشآتهم الصناعية الخاصة في المناطق الصناعية، والقدرة أيضا على بناء مستودعاتهم الخاصة بهم أو ورش عمل بجانب قاعات العرض للمنتجات التي يعلمون على انتاجها، بالاضافة الى سكن العمال ومساحة للمكاتب، مضيفا الى ذلك تقديم الشركة لمستودعات جاهزة في مجمعات التخزين التي تم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، دون نسيان المساعدة في تسهيل اعداد الأعمال. واوضح الكعبي ان الشركات الأجنبية وبموجب استثمارها في قطر من خلال مشروع مناطق يتم خدمتها عبر نقطة اتصال مخصصة تتولى عمليات اعداد الأعمال في قطر وتمكّن من الانتقال السلس الى المشهد التجاري للدولة، حيث يتم أخذ جميع التكاليف المرتبطة بعين الاعتبار بالاعتماد على المشروع، حيث ان مناطق تقدم خدماتها للمستثمرين كوكيل متكامل الخدمات، مشيرا الى ان أحد المحفزات الأخرى التي تقدمها مناطق للمستثمرين حيث تمكنهم من الاستفادة من مجموعة من خدمات العملاء لا مثيل لها والبنية التحتية المتكاملة، مما يسهل بدء الأعمال التجارية، وهو ما بامكانه الاسهام في جذب مجموعة أكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات. وفي السابق وقعت شركة مناطق اتفاقية مع مصرف قطر الاسلامي المصرف بهدف تسهيل تقديم التمويل لصالح مستثمري المناطق اللوجستية التابعة للشركة، وهي مناطق جري السمر وبركة العوامر والوكرة وأبا الصليل، بهدف تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنية تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية مختلفة ذات مواقع استراتيجية، وبموجب الاتفاقية، سيحظى المستثمرون ضمن تلك المناطق بامكانية الحصول على تمويل من المصرف يغطي حتى 60% من كلفة المشاريع مقابل الأرض وضمانات شخصية حيث تهدف الاتفاقية الى تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: تعكس شراكتنا مع المصرف التزامنا بتقديم أعلى درجات الخدمات بما يلبي احتياجات عملائنا المحترمين. كما تشكل حافزاً اضافياً للمستثمرين الجدد للاستثمار بالمناطق اللوجستية، حيث يمكنهم الاستفادة من نطاق واسع من خدمات العملاء، فضلاً عن المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، بالاضافة الى سلاسة اجراءات التنفيذ وسهولة الحصول على التمويل. حيث نأمل أن تجذب هذه التسهيلات الخاصة بالشركات الناشئة ضمن هذه المناطق شريحة واسعة من القطاعات المختلفة والشركات المحلية. وستساهم استراتيجيتنا الخاصة بتيسير الأعمال الاستباقية في توفير العديد من المميزات، بما فيها تطوير قطاع خاص فعال بالاضافة الى النهوض باقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، هذا وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة مناطق بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات؛ مثل صناعة الألومنيوم والصلب والسيارات والالكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالى 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.

تخفيض رسوم المعاملات الحكومية على المستثمرين قريباً * تشغيل النافذة الواحدة بالكامل خلال الأشهر القادمة * نطمح لأن نكون بين العشرين دولة الأولى في مؤشر سهولة الأعمال * ترسية عدد من المدارس على المقاولين قريباً * 32 ملياراً قيمة المحفظة الاستثمارية خلال السنوات القادمة * استثمار 27 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية * كافة مشاريع الأمن الغذائي تدار من القطاع الخاص كشف السيد خميس المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، عن أن مساهمة القطاع الخاص القطري في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ارتفعت إلى نحو 47 % خلال الفترة الماضية، واصفا إياها بالأعلى من بين مساهمة القطاع العام والقطاع المختلط. وقال المهندي في حديثه لبرنامج الحصاد الاقتصادي الذي بث على تلفزيون قطر: إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تتوزع على 12.1 % أي ما يعادل 88 مليار ريال قطري على قطاع المقاولات و5.5 % أي ما يعادل 42 مليارا على القطاع الصناعي 6.1 5 على القطاع التجاري. وأوضح أن المشاريع التي أنجزت خلال الأربع السنوات الماضية بلغت قيمة استثماراتها نحو 27 مليار ريال في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كاشفا عن قرب إطلاق فرص ومشاريع جديدة خلال الفترة القادمة بنحو 32 مليار ريال منها مشاريع بقيمة 8 مليارات ريال خلال عام 2020. * حضور بارز للقطاع الخاص وقال المهندي إن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وجه اللجنة بمراجعة رسوم المعاملات الحكومية في سبيل إعلاء القيمة الاقتصادية على التكاليف والرسوم التي يواجهها المستثمر خلال إنجاز معاملاته من الجهات الحكومية المختلفة، منوهاً بأنه ستتم مراجعة جميع الرسوم والتكاليف في هذا الإطار قريبا حيث سيتم تخفيضها. * الأمن الغذائي وأضاف المهندي: إن كافة مشاريع الأمن الغذائي تدار من قبل القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن، لاسيما القطاعات الأخرى المهمة والحيوية، لاسيما المجالات اللوجستية، لافتاً إلى أن جميع المبادرات الحالية للتسهيل وتهيئة المناخ الاستثماري هي واقعية بالفعل ويقوم عليها فريق من الكوادر الأكفاء، وليست مجرد خطط. وبشأن المشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميتها بالنسبة للجهات الحكومية، أوضح المهندي أنها تخفف الأعباء على الجهات الحكومية، ومثال على ذلك تم نقل مشاريع بقيمة 32 مليار ريال من هيئة الأشغال العامة «أشغال» وإسناد تنفيذها إلى القطاع الخاص. ولفت المهندي الذي يرأس أيضا لجنة سهولة ممارسة الأعمال لمؤشرات البنك الدولي إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة لمراجعة الرسوم المفروضة من قبل الجهات الحكومية فيما يتعلق بقطاع الأعمال، وعقدت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ملتقى تحسين بيئة الأعمال في دولة قطر لمناقشة الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة مؤخراً، وذلك بحضور ومشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وعدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص. * مؤشر سهولة الأعمال وأوضح المهندي أن هناك دائما فرصة للتحسين، قائلا: نطمح خلال الخمس سنوات القادمة إلى أن نكون بين العشرين دولة الأولى في مؤشر سهولة الأعمال الذي تصدره سنويا مجموعة البنك الدولي. كما أشار إلى انه في إطار تسهيل الأعمال على المستثمرين سيتم تشغيل النافذة الواحدة خلال الأشهر القليلة القادمة بالكمال لتكون مختلف المعاملات إلكترونية. وقال إن قطر استثمرت في السنوات القليلة الماضية في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى الاستثمارات الضخمة التي ضخت في الميناء والمطار وفي السكك الحديدية، وان الوقت قد حان لتبسيط الإجراءات المتعلقة بسهولة الأعمال الذي تحتل فيه قطر حاليا المركز 77 عالميا، مشيدا في هذا السياق بالجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال. وقال رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص إن 46 مدرسة التي تم إعلانها في السابق بقيمة 3.2 مليار ريال تم طرحها وستتم ترسيتها على المقاولين في القريب.

استضافت غرفة قطر اليوم، ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة، كما تم خلال الندوة استعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على ضرورة الإعلان عن المشاريع الجديدة المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي قبل فترة كافية من اطلاقها، وذلك لتمكين القطاع الخاص من دراستها والتواصل مع الشركات الراغبة في تنفيذها، حتى تتجسد الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المخزون الاستراتيجي. وأوضح في مداخلته خلال الندوة أن مشروعات التخزين مثل مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، قد عززت من مكانة الدولة باعتبارها مركز هاماً في المشاريع اللوجستية، ونموذجاً لتحقيق استراتيجيات الامن الغذائي. ومن جهته قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاعات المتعلقة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وأهمها التخزين الذي يحقق أهدافا استراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتؤمن للدولة السلع الغذائية والاستهلاكية ضد التقلبات غير المتوقعة سواء الطبيعية أو تقلبات السوق. وأشار أن التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية، والنمو الذي يشهده السوق القطري، يستدعي زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية، سواء كانت سلعا قصيرة الأمد أو طويلة الأمد كالمدخلات الزراعية، بشكل يضمن انسيابها طوال العام دون انقطاع أو تأثر. وعن دور القطاع الخاص، قال إن القطاع الخاص القطري قد ساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع وتحقيق وفرة في المنتج الوطني، عن طريق التصنيع ومشاريع الإنتاج الزراعي وغيرها. وأكد العبيدلي ان القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال التخزين الاستراتيجي، معتبرا أن صدور القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يعزز الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بدوره أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس فريق التخزين الاستراتيجي أن الدولة قد أرست منظومة متكاملة للأمن الغذائي ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسواق العالمية والتغيرات المناخية والسياسات الاحتكارية، أو التغيرات على المستوى الإقليمي والمحلي. وأوضح أن صدور قانون تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يستهدف إيجاد إطار قانوني لإنشاء وإدارة المخزون، ومواجهة التقلبات والمتغيرات، وتنظيم الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند الظروف الطارئة، كذلك يعزز القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ايماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الأمن الغذائي، وأشار أن التنسيق جار بين الجهات المختصة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع وبين ممثلي القطاع الخاص سواء الموردون أو تجار الجملة أو منافذ البيع، وأنه تم إطلاق نظام الكتروني لإدارة المخزون الاستراتيجي والتعرف على وفرة السلع لدى القطاع الخاص. من جهته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن المخزون الاستراتيجي يتصدى للتحدي المتمثل في المخزون الاحتياطي الاستراتيجي قصير الأمد للسلع سريعة التلف، كذلك المخزون الاحتياطي طويل الأمد للسلع غير سريعة التلف والمدخلات الزراعية، وهو ما يحول دون أي نقص في أي سلعة من الأسواق المحلية، ويعزز من الأمن الغذائي للدولة ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية.

التعرف على مرئيات المستثمرين والشركات العاملة بالقطاع تستضيف غرفة قطر الثلاثاء المقبل ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الإستراتيجي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والنائب الأول سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويرأس الندوة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، وتهدف إلى التعرف على مرئيات القطاع الخاص وغرفة قطر حول التخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما يشارك في الندوة عدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة وفريق التخزين الاستراتيجي، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات العاملة في مجال التخزين. وتناقش الندوة الأمور المتعلقة بدور القطاع الخاص في توفير التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي.

استضافت غرفة قطر اليوم، ورشة عمل حول نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتهدف الورشة إلى إطلاع القطاع الخاص على آليات عمل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتشجيع الشركات القطرية العاملة بمجال الاستيراد على الانضمام إلى النظام الجديد. تناولت الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك، وتحدث فيها مختصون من إدارة الشؤون الجمركية، بحضور ممثلين عن قطاع المركبات والسيارات والمعدات والآليات، مزايا نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وإجراءات التقديم للنظام، والشروط والضوابط، وأهم الأصناف التي يطبق عليها النظام. ويسهل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، استيراد البضائع إلى الدولة بغرض إعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها، بشرط ألا تتخطى فترة بقائها في الدولة 6 أشهر من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وفقاً لبعض الضوابط والشروط والضمانات المصرفية. وأكد المتحدثون في الورشة أن النظام الجديد يأتي خدمة للتجار ومساعدة لهم على تسهيل إدخال بضائعهم، فضلا عن التخفيف عن كاهل المستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وأشاروا إلى أن تطبيق النظام الجديد من شأنه أن يشجع الاستثمار ويجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دولة قطر من خدمة اقتصادها والتوسع في كافة مجالاته، وتقديم خدمات جمركية تتجاوز توقعات العملاء وتسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً. ومن المقرر أن تستضيف غرفة قطر ثلاث ورش عمل أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتعريف المزيد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بالنظام الجديد، خاصة الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والمجوهرات والساعات الثمينة.

450 خبيراً في القطاع يشاركون بالمؤتمر الدولي لطب الأسنان استعرضت غرفة قطر الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأنشطته المختلفة على صعيد الصحة العامة في الدولة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان التجميلي، الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة، وتنظمه الأكاديمية الدولية لعلاج الأسنان بالليزر، والأكاديمية البريطانية لطب زراعة وترميم الأسنان. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصحة بالغرفة: إن غرفة قطر تلعب دورا كبيرا في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الصحية في الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الطبي بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص، وتزويده بالمعلومات والبيانات في مجال الصحة، فضلا عن دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصحة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع الصحة في الدولة. وأكدت الأحمداني في كلمة لها في المؤتمر، أن غرفة قطر تسعى باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع والمساهمة في تطويره والعمل على إزالة جميع العوائق التي تقف في سبيل تقدمه. ولفتت إلى أن القطاع الخاص يسهم بشكل فعال في مجال الصحة في دولة قطر التي باتت تحتل مراكز متقدمة عالميا في العديد من القطاعات الصحية، وذلك بفضل الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تطوير هذا القطاع وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنات العامة للدولة كل عام، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في موازنة عام 2019 نحو 22.7 مليار ريال، ما يمثل نسبة 11.0 بالمائة من إجمالي المصروفات. وأوضحت أن تلك المبالغ ستسهم في إجراء توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمختبرات الوطنية، فضلا عن إنشاء مراكز صحية جديدة في عدة مناطق بالدولة. وأضافت إن مطلع العام الجاري شهد الإعلان عن تدشين الكلية العاشرة في جامعة قطر، وهي كلية طب الأسنان، التي ستسهم في مد المجتمع القطري بكفاءات طبية مميزة في هذا التخصص المهم. ويعد المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم منصة دولية متخصصة توفر فرص التواصل والتباحث وتبادل الآراء مع الخبراء العالميين والعلماء والممارسين والباحثين وزملاء المهنة في طب الأسنان وممثلي المؤسسات والهيئات والشركات ذات الصلة، إلى جانب مشاركة المراكز الطبية المتخصصة في المعرض المصاحب للمؤتمر. ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين لمناقشة أربعة محاور رئيسية هي: زراعة الأسنان، والليزر، والتجميل، وطب الأسنان الرقمي، بمشاركة أكثر من 450 خبيرا في قطاع طب الأسنان. ويقام على هامش المؤتمر معرض يشارك فيه عدد من الشركات الدولية التي ستعرض التقنيات والمعدات الطبية الحديثة المستخدمة في قطاع طب الأسنان.

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارا نص على السماح بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية الحيوية التي تدعم التنوع اللازم لتطوير الاستثمار ودعم المستثمرين، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الثنائية بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد. وتضمن القرار السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع في الدولة، هي منطقة الأبراج الإدارية (منطقة الخليج الغربي) والشوارع الإدارية في الدولة (14 شارعاً إدارياً ومكاتب) والمولات التجارية. ويأتي هذا القرار استكمالاً للقرارات السابقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعم الاستثمار، حيث توفر هذه القرارات المناخ المناسب للاستثمار في قطر.

يجب زيادة وعي الشركات بأهمية القيام بدورها تجاه المجتمع المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على التبرع وتقديم الهبات حماية البيئة وتطوير الموارد البشرية أهم أسس المسؤولية المجتمعية أرجع عدد من الخبراء وأعضاء المسؤولية المجتمعية، ضعف دور شركات القطاع الخاص عن القيام بدورها المجتمعي، إلى عدم الإدراك والوعي بأهمية القيام بدورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، مشيرين إلى أهمية زيادة الوعي المجتمعي للمسؤولية المجتمعية في الدولة، من خلال تكريس هذا المفهوم وتعزيزه ونشره. وقالوا لـ الشرق: إن البعض يعتقد أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يقتصر فقط على التبرع وتقديم الهبات فقط، غير مدركين أن القيم الاقتصادية من ربح وخسارة لم تعد المحدد الوحيد لتقييم أداء الشركات، مشددين على أهمية أن تكون المسؤولية المجتمعية ضمن هيكلية المؤسسة أو الشركة، بحيث يتم تخصيص قسم وموازنة سنوية لها. كما دعا البعض من رجال الأعمال إلى ضرورة أن تبعث الشركات إدارات داخلها متخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية مهمتها الأولى الارتقاء بوضع عمالها وموظفيها، ثم تشع على باقي القطاعات في المجتمع، لافتين إلى الفاعلية الضعيفة لغرفة قطر في هذا المجال، خاصة أن مساهمة القطاع الخاص لا تكاد تذكر. الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني: يجب تكثيف وزيادة التوعية بالمسؤولية المجتمعية أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، أن هناك الكثير من الشركات التي تقوم بدورها في المسؤولية المجتمعية، إلا أن الحاجة ماسة لتكريس هذا المفهوم وتعزيزه ونشره، وزيادة الوعي المجتمعي للمسؤولية المجتمعية في الدولة، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك تطور كبير في عدد الشركات التي رسخت هذه المفاهيم، وظهر ذلك جليا من خلال زيادة أعداد المتقدمين لجائزة المسؤولية المجتمعية، مما يدل على الاهتمام الكبير من جانب هذه الشركات. وأشار إلى أن المسؤولية المجتمعية تأتي في صميم متطلبات وواجبات المجتمع تجاه الحدث الدولي «مونديال قطر 2022»، لذلك يجب أن تكون نابعة من قناعة شخصية، وليست من لوائح أو قوانين، وهذا هو المعيار المطلوب تحقيقه، لافتا إلى أن البعض يعتقد أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يقتصر فقط على التبرع.. وتابع قائلا: لم تعد القيم الاقتصادية من ربح وخسارة هي المحدد الوحيد لتقييم أداء الشركات، بل أصبحت هناك قيم أخرى تسهم في رقي المجتمع وأفراده، منها القيم الثقافية والاجتماعية والإنسانية، وباتت المسؤولية المجتمعية من أهم العوامل المستخدمة لقياس أداء ومساهمات الشركات والمؤسسات في المجتمع. وشدد على أهمية الارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتطويره بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وذلك من خلال تعزيز الزيارات الميدانية والتوعوية لقطاع الشركات، وللمدارس، وعمل خدمات لجمعيات المجتمع المدني، موضحا أن الدين الإسلامي الحنيف يحثنا على نشر مبادئ التكافل والتماسك الاجتماعي.. داعيا الشركات إلى الاضطلاع بمسؤولية أكبر والمساهمة في تحقيق الصالح العام وضمان استفادة المجتمع برمته من أنشطتها وأعمالها. د. سيف الحجري: مفهومها غير واضح لدى الكثير من الشركات أكد الدكتور سيف الحجري، أن ثقافة المسؤولية المجتمعية ما زالت غير ناضجة بالشكل الكافي في معظم الدول العربية، خاصة أن مفهوم المسؤولية المجتمعية مازال غير واضح لدى الكثير من الشركات، مشيرا إلى أهمية رفع وعي المؤسسات والشركات بأهمية المسؤولية المجتمعية، مع ضرورة إدراك الشركات أن لديها العديد من المنافع والفوائد من خلال خدمة مجتمعاتها، حيث إنها بذلك ترتقي في نظر المجتمع والمستهلكين، وتصبح في موضع احترام وتقدير، وتنهض بالمجتمع وبنفسها. وأشار إلى أن معظم مؤسسات القطاع الخاص، غير واعية وغير مدركة لأهمية القيام بدورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، منوها بأنه لابد أن تكون المسؤولية المجتمعية ضمن هيكلية المؤسسة أو الشركة، بحيث يتم تخصيص قسم وموازنة سنوية لها، وهذا بالفعل ما تحاول بعض الجهات بالدولة القيام به، لما له من دور محوري في المجتمع وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت بعض المؤسسات أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل حماية البيئة، وعمل برامج لخدمة ذوى الإعاقة، لذلك فإنه من الضروري أن تعي الشركات هذه الأهمية... وتابع قائلا: والتأكد أن لها مردودا إيجابيا على هذه الشركات، فهي ليست تبرعا أو هبة تقوم بها، ولكنها مسؤولية تضم أخلاقيات، والاهتمام بقضايا العاملين بها، والاهتمام بتطويرهم، ودورها تجاه المستهلكين والاهتمام بالشركاء. وقال إن الإعلام عليه دور كبير أيضا، من خلال القيام برفع وعي الأفراد والأسرة والمجتمع كلل، بضرورة قيام كل منهم بمسؤوليته سواء عائلته أو أبناؤه أو عمله، مشيرا إلى أن القضية بحاجة لمزيد من الوقت، حتى تتبلور، وعلى الشركات أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها وعن قناعة بأهمية دورها تجاه المجتمع. هاشم العوضي: ضرورة إيجاد إدارة متخصصة داخل الشركات قال هاشم العوضي إن دور القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات لا يزال ضعيفا، حيث تقتصر مساهمتهم في هذا المجال على تقديم المساعدات المادية وتمويل بعض الفعاليات على غرار القيام بحمالات للتبرع بالدم أو تنظيف الشواطئ. ولفت العوضي إلى أن هناك عددا قليلا من الشركات التي تقوم بدورها المجتمعي وأن غالبية شركات القطاع الخاص لا تقوم بهذا الدور، قائلا: نلاحظ أيضا تقصيرا من شركات القطاع الخاص على مستوى التزام الشركات تجاه عمالها وموظفيها، حيث تقوم ببعض الدورات التدريبية أو غيرها في إطار ما يسمى مسؤولية مجتمعية للشركات. وقال العوضي في ذات السياق إن المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسات أن تزيد الثقة في مجال الأعمال والتعامل مع التحديات المجتمعية، وفي ذات الوقت تحقيق الربحية. ولفت إلى أهمية أن تتناغم المسؤولية المجتمعية للشركات مع الرؤية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة القيام بدور أكبر من قبل الجهات المعنية والإعلام لإبراز أهمية الدور المجتمعي الكبير الواقع على عاتق الشركات. وقال إن الإسلام نظم للمسؤولية المجتمعية منذ ظهوره، وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته» وأضاف إن هناك ضعفا كبيرا في جانب الواجب على الشركات نحو المسؤولية المجتمعية، داعيا إلى ضرورة إيجاد إدارة متخصصة للمسؤولية المجتمعية داخل الشركات تعمل على تخطيط وتنفيذ البرامج والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتستفيد من الخبرات والتجارب العملية من الشركات في العالم العربي. كما دعا العوضي غرفة التجارة والصناعة إلى تنظيم دورات تدريبية وندوات لصقل الخبرات في مجالات المسؤولية المجتمعية للموظفين المسؤولين عن الخدمة المجتمعية بالشركات ومتابعة الشركات على أداء دورها المسؤولية المجتمعية نحو المجتمع. إبراهيم عبدالرحمن: غياب الدور الفعّال للجهات المشرفة على القطاع الخاص شدد إبراهيم عبدالرحمن على غياب الدور الذي تقوم به بعض الشركات الصغرى والمتوسطة في الدولة في المجال المسؤولية المجتمعية خاصة في مجال توعية المجتمع في عديد المجالات على غرار المبادرة التي أطلقتها شركته من أجل توعية الجمهور العريض بقواعد البناء السليم والتحكم في التكاليف، وتقديم استشارات مجانية. وقال عبد الرحمن إن مثل هذه المبادرات لا يتم احتضانها من قبل الجهات المختصة، داعيا إلى بذل جهود أكبر في مجال التوعية. وأشار عبدالرحمن إلى أن الجهات المعنية بنشاط القطاع الخاص كان من المفترض أن تستوعب مبادرات الشركات الصغرى المجتمعية وتوجه نحو القطاعات التي تحتاج تدخلها ولكن الواقع حاليا بعيد كل البعد عن التطلعات. وقال إن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تسريع عجلة النمو الاقتصادي في قطر وإن هناك إمكانيات لدى المؤسسات الصغرى ينبغي الاستفادة منها لإحداث أثر إيجابي على المجتمع، كما يتعين على هذه الشركات الاستفادة من ميزاتها ومهاراتها الرئيسية لصنع عالم أجمل ومشاركة الآخرين في هذه الجهود. وقال إن تجميع الجهود وتوجيهها نحو الحاجات الحقيقية للمجتمع سيمكننا من إحداث نقلة نوعية بالتأكيد في الأعمال الخيرية والارتقاء بالمسؤولية المجتمعية للشركات إلى مستويات أرحب وهو ما يعد مؤشراً مبشرا لمستقبل المسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة. د.عدنان ستيتية: يجب ألا يكون الربح المادي هو الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي قال الدكتور عدنان ستيتية، إن مفهوم المسؤولية المجتمعية، يعتبر من أهم المصطلحات والمفاهيم الرائجة في أوساط المال والأعمال والاقتصاد، والتي يتم تداولها والتفاعل معها على نطاق واسع، مشيرا إلى أن انتشار هذا المفهوم، قد أدى إلى إقدام العديد من المؤسسات والشركات على التفاعل مع هذا المفهوم، حتى لو لم تكن هناك قناعة بمبادئ وأسس هذا المفهوم، وذلك من خلال بعض الأنشطة التجميلية والعلاقات العامة. وأشار إلى أن هناك عدة تعريفات للمسؤولية المجتمعية للشركات ومؤسسات الأعمال، تختلف باختلاف وجهات النظر، فالبعض يراها تذكيرا للشركات والمؤسسات بمسؤوليتها وواجباتها في تطوير المجتمع الذي تعمل فيه، لافتا إلى أن المسؤولية المجتمعية تقاس من خلال الجدوى بالعائد على المجتمع، وأثر النشاط على العمالة والدخل، وتطوير الموارد البشرية وتحسين مستوى الحياة، من خلال عقد الشراكات مع الآخرين، خاصة أنها لا تقع حصراً على عاتق مؤسسات المنتجة، بل هي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق المجتمع بجميع مكوناته سواءً كانت شركات أو مؤسسات خاصة، أو أفرادا أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني. وأكد أهمية ألا يكون الربح المادي البحت هو الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي، بل يجب أن يكون الالتزام بالجودة الشاملة هو الهدف الذي يؤدي إلى تحقيق الازدهار ومزيد من الثروة، مما يعنى تأمين احتياجات المجتمع وتطوير موارده البشرية وتحسين البيئة، وتحقيق عوائد تضمن لتلك الشركات الاستدامة، وإعادة الإنتاج والتوسع في الاستخدام الكفء لعوامل الإنتاج الاجتماعية.. وأضاف: حماية البيئة وتطوير الموارد البشرية اهم أسس المسؤولية المجتمعية، وبهذا يصبح تحقيق الربح المجتمعي هو الهدف وليس تحقيق الربح المادي البحت على حساب المجتمع وبيئته وموارده البشرية.