قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، من شأنه أن يعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى بالدولة، ويدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، ويجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأوضح سعادة رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يلبي طموح الغرفة الرامي إلى توسيع انخراط الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، قائلا: كان للغرفة دور مهم في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت الآن حقيقة على أرض الواقع، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وثقتها في القطاع الخاص القطري، وتأكيدها على تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في المشاريع الكبرى في المستقبل، فضلا عن التوجيه بإعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونوّه سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة بدعم الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم في الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة من قبل اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، وشملت قطاعات عديدة مثل التعليم والأمن الغذائي وغيرها. وأضاف سعادته: ومع صدور هذا القانون فإن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من المشروعات بموجب الشراكة مع القطاع الخاص لتشمل قطاعات أخرى متنوعة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، قانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

قال موقع market screener إن القطاع الخاص يحافظ على استقراره ونشاط مكوناته الأساسية بفضل خطة الدعم الحكومي التي شكلت حاضنة مهمة للقطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا ولاسيما المشاريع الصغرى والمتوسطة. ونشر الموقع تقريرا تحدث فيه عن الوضع الإقتصادي في قطر خلال الأشهر القليلة الماضية، التي شهدت دخول فريوس كورونا العالمي ، ما أدى إلى اتخاذ الحكومة لجملة من القرارات إنطلاقا من 17 مارس المنصرم من أجل الإبقاء على سلامة المجتمع بكل شرائحه من هذا الوباء من خلال العمل على تخفيف التجمعات التي تعد العامل الرئيسي لإنتشار هذا الوباء، مع ضرورة الحفاظ على إستقرار القطاع الخاص بجميع عناصره الفعالة، وحمايتها من الإنهيار والغلق بالنهائي، وبالذات المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تعد اليوم من بين أكثر الإستثمارات تضررا في غالبية البلدان، وذلك نظرا للركود الذي يميز حركتها بسبب توجهها نحو التوقف بصفقة مؤقتةعن تقديم خدماتها منذ حوالي ثلاثة أشه، أو التقليص من ساعات عملها إلى ست ساعات يوميا على أقصى تقدير، بغية التخفيف من الأعباء السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا على مداخليها الشهرية. نمو السوق وبين التقرير بأن الأزمة التي تسبب فيها وباء كوفيد 19 على مستوى الإقتصاد العالمي، ساهمت أيضا في تنيمة العديد من القطاعات في قطر طلية الفترة الماضية خلال الأشهر القليلة الماضية التي شهدت إرتفاعا واضحا في مداخيل بعض الإستثمارات المتعلقة بمجموعة من المجالات، مؤكدا على أن أول القطاعات المستفيدة من الوضع الحالي في قطر هو قطاع تجارة المواد الغذائية التي شهدت تزايدا في الإقبال على طلبها، لا سيما في شهر رمضان المنصرم الذي تضاعفت فيه الحاجة إلى الخضروات والفواكه، وكذا اللحوم والدواجن، مضيفا إليه قطاع الصيدلة المتميز منذ شهر مارس المنصرم بحركة كبيرة في ظل حاجة الأفراد إلى الكمامات وكذا المعقمات، دون نسيان مشاريع التجارة الإلكترونية، وكذا المطاعم التي تمكنت من الوضول على الأقل على مداخليها الكفيلة بتغطية حاجياتها، بفضل الإستناد على خدمات التوصيل. القروض الميسرة وبعيدا عن القطاعات التي شهدت نموا في الفترة الأخيرة ، شدد التقرير على أن الحكومة تعمل بكل جهد من أجل حماية القطاع الخاص من الإنهيار، والتقليل من التبعات السلبية التي فرضها فيروس كورونا المستجد على مختلف الإستثمارات في قطر، حيث تم توجيه بنط قطر للتنمية إلى اتخاذ مجموعة من القرارات التي من شأنها مساعدة المشاريع الصغرى والمتوسطة في مختلف النشاطات على الوقوف في وجه هذه الأزمة وتجاوزها بالسرعة المطلوبة وبأبسط الخسائر الممكنة، لافتا إلى المبادرة التنسيقية بين بنك قطر للتنمية وباقي البنوك المحلية من أجل العمل على تقديم قروض ميسرة للمستثمرين الذين يواجهون صعوبات في إدارة مشاريعهم وتغطية التكاليف المتعلقة بالإيجارات ورواتب الموظفين. وتابع التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذه القروض خصصت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي فرض على أصحابها التوقف عن ممارسة عملهم في الأشهر القليلة الماضية، وذلك مع تعزيز القائمة بقطاعات أخرى بين الفترة والأخرى، مثلما حدث مؤخرا بتضمين ممثلي قطاع البناء والمقاولات، بالإضافة إلى تمديد فترة الإعفاء من الفائدة إلى عام كامل على عكس ما أعلن عنه مع بداية البرنامج، منوها بجدوى هذه القروض بالنسبة لمثل هذه المشاريع، وهي التي من شأنها تحصين هذا النوع من الإستثمارات وتحفيز أصحابها على البقاء في السوق وتقديم مثل هذه الخدمات، ما يقوي الإقتصاد الوطني ويزيد من مصادر دخله بما يتماشى ورؤية قطر 2030. الفتح التدريجي وكشف التقرير على أن قطر تسير وفق خطة الإستعداد للتعافي، والتي تسمح للقطاع الإقتصادي بالعودة إلى حركته السابقة وبشكل تدريجي عبر أربع مراحل، حيث تم السماح في الفترة الماضية لبعض المشاريع بالعمل بصفة مؤقتة من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة مساءا، فيما منحت بعض المشاريع الأخرى كالمطاعم بالنشاط ليوم كامل مع الإعتماد على خدمات التوصيل وكذا البيع الخارجي لتلبية حاجيات جميع المستهلكين، ناهيك عن إعادة تشغيل المدنية الصناعية بصفة جزئية بداية من 21 من الشهر الحالي، وذلك بعد أن تم غلقها لمدة شهرين كاملين لتفادي إنتاشر فيروس كورنونا المستجد، ما سيمكن أصحاب المخازن والمستودعات والمشاريع اللوجستية الموجودة على مستوها من الرجوع إلى العمل تتدريجيا، ما سيخفف من الأعباء التي حملوها طيلة المرحلة الماضية، ويسرع من وقت تجاوزهم لهذه الأزمة، لافتا إلى الخطط الأخرى التي تتضمن في المستقبل الطيران وغيره من القطاعات البارزة.

بلغت صادرات القطاع الخاص في دولة قطر خلال شهر مارس الماضي (1.944) مليار ريال محققة استقرارا مقارنة مع شهر فبراير الذي قبله، حيث كانت عند (1.954) مليار ريال. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة قطر، والتي اعتمدت في إحصاءاتها على بيانات شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال شهر مارس الماضي، كما ناقشت مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص القطري في كافة برامج ومشاريع الدولة بما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وخبرات تراكمية تم تطويرها خلال الفترة السابقة من خلال تنفيذه عددا من المشاريع الكبيرة. وتضمنت النشرة الاقتصادية أيضا تقريرا يحلل أبرز اتجاهات اقتصاد الدولة، فضلا عن معالجة الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص بالتحديد، حيث أشار التقرير إلى أن مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى حلت في صدارة قائمة السلع التي تم تصديرها من قبل القطاع الخاص خلال مارس الماضي، وذلك بوزن نسبي بلغ 40% وبقيمة بلغت حوالى (777) مليون ريال، مسجلة زيادة بنسبة 8.5% عما كانت عليه في شهر فبراير، وفي المركز الثاني جاءت مجموعة الألمونيوم بقيمة صادرات بلغت حوالى (374) مليون ريال منخفضة بنسبة 9.9% عما كانت عليه في شهر فبراير، ثم مجموعة الحديد بقيمة صادرات بلغت حوالى (228) مليون ريال وبانخفاض نسبته 6.3%. وفي المرتبة الثالثة حل كل من البارافين بقيمة صادرات بلغت حوالى (64) مليون ريال، بانخفاض عن صادراته في شهر فبراير بنسبة 14.1%، ثم اللوترين بصادرات بلغت قيمتها حوالى (63) مليون ريال، محققا زيادة بنسبة 7.4% عن قيمة صادراته في شهر فبراير، ثم غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى بقيمة صادرات بلغت (62) مليون ريال وبزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.7%. ولفت التقرير إلى أن الصادرات عبر شهادة النموذج العام، كانت الأكبر قيمة حيث بلغت (817.1) مليون ريال، تلاها نموذج شهادات دول مجلس التعاون الخليجي بوزن نسبي بلغ 18% وبقيمة إجمالية بلغت (346.2) مليون ريال وبانخفاض بنسبة 18% عن شهر فبراير، وجاء نموذج المنطقة العربية ثالثا بوزن نسبي بلغ 3% وبقيمة حوالى (50.2) مليون ريال، بينما لم يتم تصدير أي سلع عبر نموذج شهادة المنشأ الخليجية الموحدة لسنغافورة. وتناول التقرير تطور دور القطاع الخاص في إدارة النشاط الاقتصادي وفي التنمية المستدامة ومسؤولية القطاع الخاص تجاه المجتمع، واستعداده لتنفيذ استراتيجيات الدولة وخططها للتنمية الاقتصادية. كما تناول التقرير الاقتصادي تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس 2020، وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، حيث أشار إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر خلال مارس الماضي بلغ (24.2) مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 16.6 بالمئة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر فبراير والتي كانت قيمتها (29) مليار ريال. وأضاف التقرير أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء عن التجارة الخارجية السلعية، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية المنشأ وإعادة الصادر خلال الشهر المذكور (15.9) مليار ريال، أما الواردات القطرية خلال نفس الشهر فقد بلغ إجمالي قيمتها (8.3) مليار ريال، وبذا يكون الميزان التجاري قد حقق خلال الشهر المذكور فائضا قدره (7.6) مليار ريال مسجلا انخفاضا بنسبة 44.1% عما كان عليه في شهر فبراير الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره (13.6) مليار ريال. وعلى صعيد أهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات خلال شهر مارس 2020، فإن أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية مارس الماضي تصدرتها اليابان بصادرات بلغت (2.459) مليار ريال بما نسبته (15.5%) من إجمالي الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بصادرات بقيمة (2.378) مليار ريال وبما نسبته (14.9%)، لتأتي الهند في المرتبة الثالثة بصادرات بقيمة (2.212) مليار ريال وبنسبة (13.9%)، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصين بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (2.005) مليار ريال بما نسبته (12.6%) وأخيرا سنغافورة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (0.948) مليار ريال وبنسبة بلغت (6%). وعلى صعيد الواردات حسب دولة المنشأ، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الشركاء التجاريين على مستوى الواردات خلال شهر مارس الماضي بقيمة (1.434) مليار ريال وبنسبة (17.3%) من إجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور 8.3 مليار ريال. واحتلت الصين المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها (790) مليون ريال بنسبة 9.5%، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة واردات بلغت (677) مليون ريال أي ما نسبته 8.2% من إجمالي قيمة الواردات القطرية، وفي المرتبة الرابعة المملكة المتحدة بواردات بلغت قيمتها (601) مليون ريال بنسبة بلغت 7.2% من إجمالي قيمة الواردات القطرية، وفي المرتبة الخامسة الهند بواردات بلغت قيمتها (473) مليون ريال أي ما نسبته 5.7% من إجمالي قيمة الواردات القطرية.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية توجيهات إرشادية تخص تنظيم العمل عن بعد للعاملين والإدارة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 والذي تقرر فيه خفض إجمالي عدد العاملين في القطاع العام والخاص في مكان العمل إلى 20 بالمئة فيما يعمل الـ80 بالمئة المتبقّون عن بعد مع وجود بعض الاستثناءات للمنشآت الحيوية. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن التوجيهات الإرشادية تشمل توجيهات للمسؤولين والمشرفين في الإدارات والموظفين والعاملين وساعات العمل وغيرها من الأمور التنظيمية التي تؤطر إجراءات العمل عن بعد. وذكرت الوزارة أن التوجيهات الخاصة بالمسؤولين والمشرفين في الإدارات تتناول شروط وأحكام عقد العمل، حيث ينبغي أن تستمر ظروف العمل عن بعد كما كانت عليه في السابق، وينبغي ألا يتغير أجر العامل ومستحقاته، بما في ذلك توفير الغذاء والسكن أو دفع البدلات، نتيجة للعمل عن بعد. وبالنسبة لساعات العمل يتفق أصحاب العمل والعاملون عن بعد على أوقات العمل والاتصال المناسبة على ألا تزيد ساعات العمل عن المعدل الذي كان معمولاً به في مكان العمل. وقد تم خفض ساعات العمل لتصبح من 7:00 صباحاً إلى 1:00 بعد الظّهر (6 ساعات يومياً) في معظم القطاعات، خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19). وفيما يتعلق بالعمل الإضافي في القطاعات التي تم خفض ساعات العمل فيها إلى ست ساعات يومياً، أشارت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه يمكن للعامل العمل ساعتين إضافيتين في اليوم بالاتفاق مع صاحب العمل، أما القطاعات التي لم يشملها قرار خفض ساعات العمل أي التي تعمل وفق ساعات العمل العادية فينبغي أن يستمر العمال في العمل ثماني ساعات يومياً وألا تتخطى مدة العمل الإضافي الساعتين في اليوم في حال الاتفاق المتبادل على ذلك مع صاحب العمل، وفقاً لقانون العمل. وفيما يخص الدعم الإداري فتتطلب الإدارة الفاعلة للعمل عن بعد اتباع نهج إداري قائم على النتائج. ويشمل ذلك تحديد أهداف ومهام العمل، ثمّ رصد التقدّم ومناقشته، مع ضرورة إدخال تعديلات على خطة العمل وأهدافها بما يتوافق مع التحديات والمتغيرات التي فرضتها الازمة. وأوصت الوزارة في هذا السياق صاحب العمل، بتوفير الأجهزة واللوازم الضرورية التي تضمن أداء العاملين واجباتهم الوظيفية. ويشمل ذلك الأجهزة الالكترونية. وفي هذا الإطار تشجع الوزارة المسؤولين على المشاركة في برامج تعليمية عبر الإنترنت حول كيفية الاستخدام والوصول إلى شبكة الشركة الداخلية، والوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني عن بعد، بالإضافة إلى توفير البروتوكولات الأمنية وتشغيلها والتعامل مع الملفات الحساسة عن بعد. وفي نفس السياق لفتت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن مساحة العمل المنزلية للعاملين تعد عند استخدامها في العمل عن بعد امتدادا لمكان العمل.. منبهة إلى أنه يمكن أن يكون للعزلة في المنزل أثر كبير على الصحة النفسية للعاملين عن بعد، لذا ينبغي على المسؤولين والمشرفين وضع استراتيجيات لسلامة العاملين عن بعد وصحتهم، ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال تنظيم اجتماعات افتراضيّة أسبوعيّة للفريق وإجراء اتصالات يوميّة للاطمئنان عليهم. كما أكدت الوزارة على أنه ينبغي أن يكون الاتصال بالعاملين عن بعد ممكناً خلال ساعات العمل المتفق عليها مع المشرف أو المسؤول. ويتوقع من العاملين عن بعد أن يحافظوا على نفس مستوى الكفاءة والانتاجية في العمل ونوعيته كما كان عليه الأمر قبل الأزمة. وحددت وزارة التنمية الادارية التوجيهات الارشادية الموجهة للعاملين عن بعد، حيث ركزت على ساعات العمل والراحة والاجازة والأجهزة المستخدمة والتوازن المطلوب بين المهام والمنزل وغيرها من الأمور. كما شددت على أنه أثناء العمل عن بعد، يجدر بالعمال عدم أداء أي أنشطة شخصية أخرى أثناء ساعات العمل، وفي أي وقت من الأوقات، إذا لم يكن الموظف يؤدي واجباته الرسمية لظروف خارجة عن إرادته، يتعين عليه أن يتقدم بإجازة حسب الاقتضاء. كما شددت التوجيهات الإرشادية على عدم استخدام العمل عن بعد كبديل عن الإجازات السنوية أو المرضية أو أي نوع آخر من الإجازات، ويجب تقديم طلبات الحصول على إجازة للمشرف ومناقشتها معه والحصول على موافقته طبقا للسياسة المعتادة. كما أوصت التوجيهات بأن يقوم العاملون عن بعد بطلب توجيهات المشرف بشأن إمكانية الحصول على الأجهزة واللوازم والتدريب الضروري لأداء واجبات الوظيفة من المنزل، كما ينبغي على العامل إعادة الأجهزة والبرمجيات وملفات البيانات المملوكة للمنشأة بعد انتهاء فترة العمل عن بعد مع ضرورة الحفاظ على سرية وأمن المعلومات. وركزت التوجيهات الارشادية على مسألة التوازن بين العمل والحياة الاعتيادية، حيث أكدت في هذا الصدد على ضرورة أن يحافظ العاملون عن بعد، على الحدود بين العمل والحياة الشخصية، من خلال تحديد مساحة مخصصة للعمل وتعلم الانفصال عن العمل في أوقات محددة تخصص للراحة والحياة الشخصية. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام العمل عن بعد، يوفر بيئة عمل آمنة في ظل هذه الظروف ويساهم في استمرارية الأعمال واستدامتها وأن نجاح هذا الأمر يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

قالت الحكومة الانتقالية بالسودان في بيان اليوم إن السودان سيسمح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة، ولم تذكر تفاصيل أخرى، ويعاني السودان من نقص حاد في الوقود يجبر السيارات والشاحنات على الوقوف في طوابير طويلة لملء خزاناتها، فضلا عن نقص في العملة الصعبة الضرورية لتمويل الواردات، والوقود أحد الأعباء الرئيسية على ميزانية الدولة.

كافة أوجه الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص.. ** دوحة كرافت تسلم أول قارب سريع من مصنع أم الحول ** المسند: الإنجاز مثال على الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص ** المعضادي: المشروع يسلط الضوء على بيئة الأعمال المتميزة لهيئة المناطق أعلنت شركة دوحة كرافت لتصنيع القوارب، وهي شركة قطرية رائدة مختصة في مجال تصنيع وتصليح القوارب ومسجلة لدى المناطق الحرة، عن تسليم أول قارب من عشرة قوارب تم بناؤها حتى الآن في مصنع الشركة القائم في منطقة أم الحول الحرة، بمجمع مرسى البحري في أم الحول، وهو بنية بحرية متكاملة ضمن منطقة أم الحول الحرة تدعم أنشطة صناعة تطوير القوارب والأبحاث البحرية فضلاً عن بناء السفن وصيانتها. وقال السيد عبدالله حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: تفخر المناطق الحرة بتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص القطري لتمكينه من أداء دوره والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالدولة، حيث يعتبر القطاع الخاص من ابرز أولويات الهيئة، ويعتبر انجاز اليوم من شركة دوحة كرافت مثالاً على قوة الإمكانيات التي يمتلكها القطاع الخاص القطري والدعم الذي يحظى به، وبهذه المناسبة قال السيد راشد حمد المعضادي، المالك والمدير العام لشركة دوحة كرافت لتصنيع القوارب: يعد تسليمنا لأول قارب تم بناؤه في مصنعنا الكائن في المناطق الحرة إلى مشترٍ أجنبي إنجازاً استثنائياً آخر نضيفه إلى سجل شركة دوحة كرافت. وأنا فخور للغاية باستكمالنا لهذا المشروع برغم الظروف العصيبة التي يمر بها عالمنا اليوم، الأمر الذي يعكس إصرار وتفاني المستثمرين القطريين ويسلط الضوء على بيئة الأعمال المتميزة التي توفرها هيئة المناطق الحرة في قطر. السعة الإنتاجية هذا وتقوم شركة دوحة كرافت لتصنيع القوارب بتصنيع قوارب الترفيه فضلا عن القوارب والطرادات العسكرية وتلك التي تستخدمها خفر السواحل وذلك في مصنعها بمنطقة ام الحول الحرة، وتعمل الشركة في الوقت الراهن على توسعة عملياتها وتتوقع أن تصل سعتها الإنتاجية إلى خمسين قارباً في السنة. ويُذكر أن الشركة كانت من أولى الشركات التي أسست مصنعها في المناطق الحرة، حيث انضمت العام الماضي إلى ميناء مرسى الذي يبلغ طول ميناء مرسى 1,6 كيلومتر، ويبلغ عرض الغاطس 500 متر، فيما يبلغ إجمالي طول جدار رصيف الميناء 3 كيلومترات، مما يتيح للميناء استيعاب سفن بطول يصل إلى 70 متراً، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيس الهيئة في 2018، تم اعتماد مشاريع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3 مليارات ريال أو ما يقارب مليار دولار، من مجموعة واسعة من الشركات الرائدة محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، والاستدامة، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني والتقنيات الزراعية.

قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية إن دولة قطر خصصت مبلغ 3 مليارات ريال (820 مليون دولار) في إطار برنامج يديره بنك قطر للتنمية لدفع رواتب العاملين في القطاع الخاص لمدة 3 اشهر، وذلك للشركات التي تأثرت بقرارات الإغلاق والاجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد -19. وقالت الوكالة إنه يمكن لشركات القطاع الخاص القطري تقديم طلب لدفع رواتب العاملين فيها لمدة 3 أشهر ، مضيفة أنه في حال قبول الطلب من قبل البرنامج سيتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين المصرفية مباشرة مواطنين ومقيمين. ومضت بلومبيرغ في تقريرها إلى القول إن البرنامج الجديد يأتي في إطار برنامج تحفيز اقرته الدولة تبلغ قيمته 75 مليار ريال وذلك لتخفيف الضغوط الإقتصادية الناجمة عن إغلاق الشركات في البلاد ضمن الإجراءات الوقائية للحد من كورونا. وأكدت الوكالة الأمريكية أن الشركات القطرية ستتمكن من الاستفادة من البرنامج الذي يديره بنك قطر للتنمية في دفع الإيجارات أيضا ، وستكون فترة السماح لتسديد القروض 3 سنوات، كما ستقوم الحكومة بضمان القروض تفاديا لأي تأثيرات على التصنيفات الإئتمانية للبنوك القطرية. وِقالت الوكالة إن البرنامج القطري لدعم شركات القطاع الخاص يعد خطوة قوية جداً لضمان دفع الأجور للعمال الإجانب.

تحسن أرباح الشركات غير العاملة بمجال الطاقة.. أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر الصادرة عن مركز قطر للمال أنَّ الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة توقفت في شهر مارس بسبب القيود المفروضة بشكل مفاجئ على السفر والأنشطة التجارية لمنع انتشار فيروس كورونا عالميا. وانخفض مؤشر PMI الرئيسي، الذي يتتبع مؤشرات الأعمال وقت حدوثها، للمرة الثالثة فقط في ثمانية أشهر إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2019. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء هبوطًا حادًا في باقي دول العالم عن مستوياتها المُسجلة في شهر فبراير وشهدت توقعات النشاط الكلي للاثني عشر شهرًا المقبلة مزيدًا من التراجع، وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من الشك بشأن الأثر الاقتصادي العالمي لتفشي فيروس كورونا المُستحدث. ومن ناحية ايجابية، ارتفعت معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي في اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، حيث ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة في خلق المزيد من فرص العمل. تجميع المؤشرات ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. مؤشر PMI ونتيجة لظهور فيروس كورونا المُستحدث، انخفض مؤشر PMI من 49.3 نقطة في فبراير إلى 46.6 نقطة في مارس، وهو ما يمثل أدنى قراءة منذ أغسطس 2019 وأقل من مستوى الاتجاه الطويل الأجل منذ ثلاث سنوات بواقع 49.8 نقطة. وتعافى النشاط التجاري الكلي في السابق في أول شهرين من العام 2020 من مواطن الضعف التي ظهرت في منتصف العام الماضي. وتشير بيانات يناير وفبراير إلى أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2019، ولكنَّ القراءة المنخفضة المسجلة في مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا المستحدث أدت إلى انخفاض متوسط مؤشر PMI بشكل طفيف من 48.3 في الربع الرابع من العام 2019 إلى 48.2 خلال الربع الأول من العام 2020، ولكنَّه بقي أعلى من المتوسط عند 46.9 المسجل في الربع الثالث من عام 2019. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، حقّق قطاع الصناعات التحويلية أقوى أداء بشكل عام وحقق قطاع الخدمات أضعف أداء في شهر مارس. ويتماشى ذلك مع تقارير تفيد بأنَّ القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك المنشآت الصناعية في رأس لفان، تمكّنت من مواصلة الإنتاج كالمعتاد. مع ذلك، تأثّر قطاع الخدمات بصورة مباشرة بالإغلاقات التي قرّرتها الحكومة القطرية لكافة الأعمال التجارية غير الضرورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة. الناتج المحلي وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر PMI الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. حيث ارتبط مؤشر PMI الربع سنوي لـ 0.90 نقطة بالتغيير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. وقبل انخفاضه في شهر مارس، اتجه مؤشر PMI إلى الارتفاع بدرجة ملحوظة منذ يوليو الماضي، مشيرًا إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 1.4% في الربع الثاني من عام 2019. وتتماشى أحدث قراءة ربع سنوية لمؤشر PMI لقطر بواقع 48.2 نقطة في الربع الأول من العام 2020 مع الانخفاض السنوي بنسبة 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي. بينما اتجه مؤشر PMI إلى الانخفاض نظرًا لتراجع الطلبات الحالية والمستقبلية، حيث أسهمت تحسينات رئيسية مختلفة في تخفيف حدة انخفاض القراءة الرئيسية. وكان للمكونات الفرعية للطلبات الجديدة والإنتاج التأثيرات السلبية الأكبر على مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بواقع 1.9- نقطة و1.3- بالترتيب. وقوبلت هذه الانخفاضات بمساهمات ايجابية طفيفة من مؤشرات معدلات التوظيف، ومخزون المشتريات، ومواعيد تسليم الموردين، حيث تم قلب المؤشر الأخير لاحتساب مؤشر PMI. وفي الظروف العادية، فإن تزايد الوقت المستغرق للتسليم مرتبط بالطلب المتزايد، بينما يعكس طول الوقت المستغرق للتسليم في مارس التوقف الذي شهدته سلاسل التوريد العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا المُستحدث. الصورة الإجمالية ورغم أن الصورة الإجمالية تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلا أنَّ هناك عدة مؤشرات ايجابية للقطاع الخاص في قطر. وتشير أحدث البيانات حول الأسعار إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة بمجال الطاقة لأن أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضت انخفاضًا طفيفًا وارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2018. واتجه متوسط تكاليف العمل إلى الانخفاض بدرجة طفيفة للشهر الرابع على التوالي.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج /الضمان الوطني/ لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ويهدف برنامج /الضمان الوطني/ إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية. وأوضح بنك قطر للتنمية أنه يشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر. وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، أشار بنك قطر للتنمية إلى أنه يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل فقط مع البنوك التجارية والإسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة حصراً من خلال البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الدولة. وتشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة لمدة فترة السماح، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك التجارية والإسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنه فترة سماح مدتها سنة واحدة. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق برنامج /الضمان الوطني/ للاستجابة لتداعيات (كوفيد-19) بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك التجارية والإسلامية في قطر، يعد استمراراً لجهود الدولة الرامية إلى تقديم كافة أنواع الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف مكونات القطاع الخاص في قطر خلال الظروف الراهنة. وأضاف أن البرنامج سيتيح للشركات الخاصة قدرة كبيرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المرتبطة بتداعيات الوباء، وسيضمن لها استمرار العمل بشكل لا يؤثر على السير العام لعملياتها التجارية، ما سيمنحها قدرة أكبر على الاستمرارية بعد انتهاء الصعوبات المرتبطة بالظرف الحالي وعودة الأمور إلى طبيعتها.

جراء الإجراءات الحكومية وتكاتف القطاع الخاص قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإجراءات الحكومية وتكاتف القطاع الخاص معه من خلال المحافظة على تدفقات رواتب موظفي الشركات التي تضررت جراء تداعيات فيروس كورنا (كوفيد – 19)، ساهمت في استقرار سوق العقار السكني، والتجاري، مشيراً إلى أن السوق العقاري في قطر سيعيد ترتيب نفسه من جديد عقب انتهاء أزمة كورونا، وخاصة من ناحية تطوير الإجراءات الاحترازية والوقائية ووضع الخطط طويلة الأجل التي تأخذ بعين الاعتبار كافة الأزمات والمخاطر بما يحافظ على استدامة القطاع، كما بين التقرير أن الخدمات الإلكترونية المستخدمة في الجهات المعنية ساهمت بشكل كبير في المحافظة على عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري. وأضاف التقرير: إن نمو القطاع العقاري بالدولة مرتبط بشكل وثيق بالتطورات التي تصيب الاقتصاد القطري، الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى المنطقة، وأوضح التقرير أنه رغم توقف العديد من أنشطة الأعمال جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، إلا أن عمليات الإنشاء لا تزال تتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، وخاصة المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتنفيذ توسعة مطار حمد الدولي وتوسعة موانئ الدولة، بالإضافة إلى مشاريع قطاع الصحة وإنشاء عدد من المدارس الحكومية الجديدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، فضلا عن مشاريع تطوير أراضٍ جديدة للمواطنين، وذكر التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وسيستفيد من الإنفاق على هذه المشاريع والتي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2020. وقال التقرير: إن كافة المعطيات تشير إلى أن استمرار عمليات الإنشاء في القطاع العقاري والمباني على المديين المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم العديد من الوحدات السكنية والمباني الخدمية والأبراج حتى عام 2022. مضيفاً إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، وأن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. أسعار الأراضي وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 مارس الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 49 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 251.651 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 10 صفقات تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مارس الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالاً، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات والوكرة فلل، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات، كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وسجل في منطقة الريان 310 ريالات، وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريال للقدم المربعة الواحدة، وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال علي 260 ريالا للقدم المربعة.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) واستكمالا لمجموعة التدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر في هذا الإطار. وتضمنت التوجيهات مجموعة من الإرشادات والتعليمات والخطوات التي يجب على أصحاب تلك الشركات اتباعها في مكان العمل وسكن العمال وأهمها تحديد ساعات عمل عمال الإنشاءات إلى 6 ساعات في اليوم حتى إشعار آخر وإجراءات أخرى تتعلق برفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات. كما تشمل تلك الإجراءات التشديد على خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن وتطبيق التدابير الوقائية والسلامة المهنية وذلك بهدف حماية العمال من فيروس كورونا. وأكدت الوزارة في هذا الإطار على ضرورة قيام صاحب العمل بتبادل المعلومات وزيادة وعي العمال بالإجراءات التي يتم تبنيها على مستوى المؤسسة والحكومة بخصوص التصدي لفيروس كورونا، مع التشديد على قياس درجة حرارة جسم العمال بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والابلاغ عنها. كما تم توجيه المسؤولين في الشركات بضرورة إبراز أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة بتذكير العمال بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنب لمس وجوههم، إلى جانب العمل مع ممثلي العمال أو مسؤولي رعاية العمال الذين يمكنهم التواصل بلغات العمال لتشجيهم على تبادل المعلومات ووجهات النظر وطرح الأسئلة والتحقق من المعلومات. وتضمنت التوجيهات الصادرة للشركات التأكيد كذلك على تكثيف التنظيف الروتيني والصرف الصحي للمناطق ذات الاتصال البشري العالي في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف وغيرها من الأماكن التي يستخدمها العمال، مع توفير مناديل يمكن التخلص منها حتى يتمكن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد والمكاتب قبل كل استخدام. كما تم توجيه أصحاب العمل في الشركات الخاصة بحصر التجمع الاجتماعي بالحد الأدنى الضروري، وتخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات حتى إشعار آخر، والدخول والخروج المتدرج للعمال لمكان العمل، واقتصار استخدام المساحات المشتركة (مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير الملابس) على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة والتدابير الوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة العامة. وتضمنت توجيهات وزارة التنمية الإدارية، العمل بقدر الإمكان على تخفيض الكثافة السكانية في مساكن العمل على أن يخصص لكل عامل مساحة 6 أمتار مربع في الغرفة، مع حظر جميع الاجتماعات الشخصية التي ليست ضرورية وتحد من الحركة الداخلية، قدر الإمكان، وتعليق جميع البرامج التدريبية. وشددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة قيام الشركات بالتأكيد على دور مسؤول السلامة والصحة المهنية والإدارة للإشراف على العمال في أماكن العمل والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية وخاصة ما يتعلق منها بـإجراء تقييم للمخاطر لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، والعمل مع الجهة الصحية المختصة لوضع خطة لتحديد الحالات المشتبه فيها والمتصلة بالفيروس في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح. وراعت توجيهات الوزارة الجانب النفسي للعمال في هذا الجانب حيث أكدت على ضرورة أن تأخذ الشركات بالاعتبار التأثير على الصحة النفسية للعمال مثل القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، أو القلق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والتفكير في حالة أفراد أسرهم في بلدانهم الأصلية. كما وجهت الوزارة بضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للموظفين المصابين بالفيروس بعد الشفاء، والعمل كذلك على فحص حرارة العمال قبل الركوب للحافلات للانتقال لمكان العمل والعودة، وعزل أي عامل تكون حرارة جسمه مرتفعة والابلاغ عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة العامة على الرقم 16000. ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من العيادات المتوفرة فيها للقيام بإجراءات الفحص ومتابعة الحالة الصحية للعمال، وتوفير تدابير وقائية إضافية للعمال الأكثر عرضة للإصابة، مثل المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض السكري والقلب والجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض المزمنة. كما أكدت توجيهات وزارة التنمية للشركات على تحديد الحد الأقصى لعدد العاملين والمستخدمين في الحافلات بما لا يتجاوز 50 من عدد الكراسي في الحافلة، والتأكد من استخدام الأقنعة وتوفير مطهرات اليد في مكان العمل، وعلى عدم التجمع داخل مكان العمل وترك المسافة الآمنة بين العامل طوال الوقت أثناء أداء العمل، وعدم إغفال مخاطر السلامة والصحة الأخرى في مكان العمل. وشددت وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية على أن إدارة تفتيش العمل ستقوم بمراقبة امتثال أصحاب العمل لهذه السياسة من خلال حملات التفتيش الصارمة، وأن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيؤدي إلى تطبيق العقوبات. كما أوضحت أنه في حالة عدم الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة لعدوى فيروس كورونا سيخضع صاحب العمل للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لعام 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

أعلنت غرفة قطر عن اتخاذ جملة من الإجراءات الضامنة للعب القطاع الخاص دورا مكملا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. وذكرت الغرفة أنها شكلت لجنة طوارئ تتولى متابعة كافة التطورات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، وتمثل حلقة اتصال بين الشركات والأجهزة الحكومية. ودعا مجلس إدارة الغرفة، أثناء انعقاد اجتماعه غير العادي اليوم، جميع أصحاب الأعمال إلى التيسير على المتعثرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء بالإعفاء من القيمة الإيجارية أو إرجاء المستحقات لحين انفراج الأزمة. وقال المجلس إنه في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة.. مشددا على ضرورة التواصل مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لتقديم كل ما يمكن للمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الغرفة والقطاع الخاص على استعداد لتقديم وتسخير كافة إمكانياتهما لتحقيق أهداف الحكومة في مواجهة هذه الأزمة. كما أكد مجلس إدارة الغرفة على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان توفير السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق بطريقة سلسة ومستمرة، معربا عن استعداده لتلقي كافة المبادرات التي يقترحها أصحاب الأعمال للقطاع الخاص، سواء كانت مساعدات مادية أو معنوية أو أفكارا، للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة. وثمن المجلس كافة المبادرات التي تبناها رجال الأعمال طواعية بمساعدات ومبادرات لتجاوز هذه الأزمة. ولفت المجلس إلى أن الغرفة ستظل تقدم خدماتها لرجال الأعمال وكافة المنتسبين عبر الخطوط التي فتحتها لهذا الغرض، حيث خصصت الرقم 44559122 للرد على الاستفسارات المتعلقة برجال الأعمال، والرقم /44559187/ للرد على الاستفسارات المتعلقة باللجان القطاعية، كما خصصت الرقم 44555803 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإعلام، والرقم 44559118 للرد على الاستفسارات المتعلقة بخدمات شؤون المنتسبين، وتشمل شهادات المنشأ والتصديقات، فيما تعقد الإدارة اجتماعات يومية مع الموظفين لضمان سير العمل وفقا للخطط الموضوعة. وخلال الاجتماع، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، ما أصدرته القيادة الرشيدة من توجيهات لتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وحث البنوك على تأجيل أقساط والتزامات القطاع الخاص وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية، وإعفاء بعض القطاعات من رسوم الكهرباء والماء، فضلا عن الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. كما أشاد سعادة رئيس الغرفة بالجهود التي تبذلها الحكومة وكافة الوزارات والأجهزة المعنية التي تتعامل مع الأزمة بقدر كبير من المهنية والمسؤولية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يتعاملون مع الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا /كوفيد- 19/ بمسؤولية كبيرة. ودعا سعادة رئيس الغرفة المواطنين والمقيمين، إلى عدم اللجوء إلى شراء كميات كبيرة وزائدة عن الحاجة من السلع والمواد التموينية بهدف تخزينها، مؤكدا أن السلع متوفرة في الأسواق المحلية بكميات جيدة ومخزون استراتيجي مطمئن، داعيا التجار الى دعم توافر السلع واستمرار تدفقها الى السوق المحلية للعبور من الظرف الراهن الى بر الأمان. جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش اجتماع عقده مجلس إدارة الغرفة اليوم، وناقش الآثار السلبية لفيروس كورونا وتأثيره على الاقتصادين الوطني والعالمي. وقال سعادة رئيس الغرفة إن أزمة فيروس كورونا التي اصابت مختلف دول العالم، تضعنا في اختبار حقيقي يستوجب منا أن نتعامل معه بحجمه الحقيقي دون تهويل أو تهوين، وذلك بعدم التقليل من آثاره وسلبياته، وفي نفس الوقت عدم المبالغة في تصرفاتنا وردودنا حياله. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار الفيروس، حرصا على صحة وسلامة المواطن والمقيم، لكنه نبه إلى أن الجهود الحكومية المقدرة لن تكون ناجحة وفعالة الا بتعاون جميع سكان البلاد والتزامهم بالحيطة والحذر وكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة. كما أشاد سعادة رئيس الغرفة، بالخطوات التي أقدمت عليها بعض الجهات في الدولة، مثل تأجيل بعض البنوك لتسديد الدفعات المستحقة أو تخفيض نسبة العمولات على القروض، فضلا عن اتخاذ بعض المؤسسات شبه الحكومية قرارا بإعفاء قيمة ايجار المحلات التجارية والمطاعم لمدد متفاوتة، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوات دافعا للتعاون خلال هذا الظرف الذي يتطلب تكاتف الجميع. وأشار الى أن القطاع الخاص في تواصل مستمر وتنسيق مع وزارة الصحة العامة والجهات المختصة بالدولة، مشددا على ضرورة أن يحرص الجميع على مزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين حتى يتم تخطي هذه الأزمة بخير.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة اليوم، مع سعادة السيد خسرو ناظري، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين. كما تناول الاجتماع التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الطاجيكية إلى السوق القطرية.

في إطار التسهيلات والحوافز التي تقدمها للمشاريع المحلية.. أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن الشركة ركزت السنة الماضية على وضع أسس متينة لانشاء مجمعات لوجستية ومناطق صناعية، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي وبالذات المتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص أكثر من 2300 قطعة أرض للمستثمرين الذين يتطلعون الى اقامة مشاريع استثمارية في هذه الأراضي، مبينا الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بالقطاع الخاص، في سبيل تشجيعه وتحفيزه على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية البلاد، بما يتوافق والرؤية التي أقرتها الحكومة لعام 2030، مشيرا الى أن القطاع الخاص يعد من بين أهم الأعمدة التي ينشأ عليها الاقتصاد اليوم، وجعله قادرا على المنافسة على المستوى الدولي، ناهيك عن الفوائد الأخرى فى هذا القطاع من خلال خلق المزيد من الوظائف في البلاد، مضيفا أن الشركة وبعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية انتقلت الى توفير باقي الاحتياجات المتعلقة بقطاع التجزئة والخدمات اللوجستية بأكمله بتلبية جميع المتطلبات والمساعدة في تعزيز نجاحات القطاعات المذكورة. وتابع الكعبي أن مناطق تعمل عن كثب مع جميع الجهات في الدولة، في طريق تحقيق الخطة التي رسمتها الحكومة للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، والرامية الى بناء اقتصاد معرفة تعزز فيه مصادر الدخل، وينمى فيه القطاع الخاص، ضاربا المثال بتعاون شركة مناطق مع وزارة التجارة والصناعة في صناعة صياغة استراتيجية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، حيث تمت تهيئة الظروف التي تمكن من تنمية صناعية نشطة في مختلف القطاعات، ووضع قواعد مقنعة للميزة التنافسية، ناهيك عن خلق عرض استثماري فريد لقطر، لافتا الى أن الشركة تعمل بالتنسيق مع المنطقة الحرة في راس أبوفنطاس لتحديد المستثمرين الدوليين المحتملين الراغبين في اطلاق مشاريع لهم في قطر، حيث يبدأون أعمالهم بموجب لوائح المناطق الحرة للاستفادة من الحوافز المقدمة. وقال الكعبي ان المزايا التي تقدمها مناطق للمستثمرين عديدة، من بينها المساحة الاجمالية للبنك العقاري للشركة التي تمتد على مساحة اجمالية تقدر بحوالى 29 مليون متر مربع، عبر المجمعات اللوجستية والصناعية والمستودعات، حيث يمكن من خلالها لمناطق توفير قطع أراض مختلفة المساحات بالنسبة للمستثمرين بما يمكنهم من تطوير منشآتهم الصناعية الخاصة في المناطق الصناعية، والقدرة أيضا على بناء مستودعاتهم الخاصة بهم أو ورش عمل بجانب قاعات العرض للمنتجات التي يعلمون على انتاجها، بالاضافة الى سكن العمال ومساحة للمكاتب، مضيفا الى ذلك تقديم الشركة لمستودعات جاهزة في مجمعات التخزين التي تم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، دون نسيان المساعدة في تسهيل اعداد الأعمال. واوضح الكعبي ان الشركات الأجنبية وبموجب استثمارها في قطر من خلال مشروع مناطق يتم خدمتها عبر نقطة اتصال مخصصة تتولى عمليات اعداد الأعمال في قطر وتمكّن من الانتقال السلس الى المشهد التجاري للدولة، حيث يتم أخذ جميع التكاليف المرتبطة بعين الاعتبار بالاعتماد على المشروع، حيث ان مناطق تقدم خدماتها للمستثمرين كوكيل متكامل الخدمات، مشيرا الى ان أحد المحفزات الأخرى التي تقدمها مناطق للمستثمرين حيث تمكنهم من الاستفادة من مجموعة من خدمات العملاء لا مثيل لها والبنية التحتية المتكاملة، مما يسهل بدء الأعمال التجارية، وهو ما بامكانه الاسهام في جذب مجموعة أكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات. وفي السابق وقعت شركة مناطق اتفاقية مع مصرف قطر الاسلامي المصرف بهدف تسهيل تقديم التمويل لصالح مستثمري المناطق اللوجستية التابعة للشركة، وهي مناطق جري السمر وبركة العوامر والوكرة وأبا الصليل، بهدف تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنية تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية مختلفة ذات مواقع استراتيجية، وبموجب الاتفاقية، سيحظى المستثمرون ضمن تلك المناطق بامكانية الحصول على تمويل من المصرف يغطي حتى 60% من كلفة المشاريع مقابل الأرض وضمانات شخصية حيث تهدف الاتفاقية الى تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: تعكس شراكتنا مع المصرف التزامنا بتقديم أعلى درجات الخدمات بما يلبي احتياجات عملائنا المحترمين. كما تشكل حافزاً اضافياً للمستثمرين الجدد للاستثمار بالمناطق اللوجستية، حيث يمكنهم الاستفادة من نطاق واسع من خدمات العملاء، فضلاً عن المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، بالاضافة الى سلاسة اجراءات التنفيذ وسهولة الحصول على التمويل. حيث نأمل أن تجذب هذه التسهيلات الخاصة بالشركات الناشئة ضمن هذه المناطق شريحة واسعة من القطاعات المختلفة والشركات المحلية. وستساهم استراتيجيتنا الخاصة بتيسير الأعمال الاستباقية في توفير العديد من المميزات، بما فيها تطوير قطاع خاص فعال بالاضافة الى النهوض باقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، هذا وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة مناطق بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات؛ مثل صناعة الألومنيوم والصلب والسيارات والالكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالى 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.

تخفيض رسوم المعاملات الحكومية على المستثمرين قريباً * تشغيل النافذة الواحدة بالكامل خلال الأشهر القادمة * نطمح لأن نكون بين العشرين دولة الأولى في مؤشر سهولة الأعمال * ترسية عدد من المدارس على المقاولين قريباً * 32 ملياراً قيمة المحفظة الاستثمارية خلال السنوات القادمة * استثمار 27 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية * كافة مشاريع الأمن الغذائي تدار من القطاع الخاص كشف السيد خميس المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، عن أن مساهمة القطاع الخاص القطري في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ارتفعت إلى نحو 47 % خلال الفترة الماضية، واصفا إياها بالأعلى من بين مساهمة القطاع العام والقطاع المختلط. وقال المهندي في حديثه لبرنامج الحصاد الاقتصادي الذي بث على تلفزيون قطر: إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تتوزع على 12.1 % أي ما يعادل 88 مليار ريال قطري على قطاع المقاولات و5.5 % أي ما يعادل 42 مليارا على القطاع الصناعي 6.1 5 على القطاع التجاري. وأوضح أن المشاريع التي أنجزت خلال الأربع السنوات الماضية بلغت قيمة استثماراتها نحو 27 مليار ريال في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كاشفا عن قرب إطلاق فرص ومشاريع جديدة خلال الفترة القادمة بنحو 32 مليار ريال منها مشاريع بقيمة 8 مليارات ريال خلال عام 2020. * حضور بارز للقطاع الخاص وقال المهندي إن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وجه اللجنة بمراجعة رسوم المعاملات الحكومية في سبيل إعلاء القيمة الاقتصادية على التكاليف والرسوم التي يواجهها المستثمر خلال إنجاز معاملاته من الجهات الحكومية المختلفة، منوهاً بأنه ستتم مراجعة جميع الرسوم والتكاليف في هذا الإطار قريبا حيث سيتم تخفيضها. * الأمن الغذائي وأضاف المهندي: إن كافة مشاريع الأمن الغذائي تدار من قبل القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن، لاسيما القطاعات الأخرى المهمة والحيوية، لاسيما المجالات اللوجستية، لافتاً إلى أن جميع المبادرات الحالية للتسهيل وتهيئة المناخ الاستثماري هي واقعية بالفعل ويقوم عليها فريق من الكوادر الأكفاء، وليست مجرد خطط. وبشأن المشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميتها بالنسبة للجهات الحكومية، أوضح المهندي أنها تخفف الأعباء على الجهات الحكومية، ومثال على ذلك تم نقل مشاريع بقيمة 32 مليار ريال من هيئة الأشغال العامة «أشغال» وإسناد تنفيذها إلى القطاع الخاص. ولفت المهندي الذي يرأس أيضا لجنة سهولة ممارسة الأعمال لمؤشرات البنك الدولي إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة لمراجعة الرسوم المفروضة من قبل الجهات الحكومية فيما يتعلق بقطاع الأعمال، وعقدت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ملتقى تحسين بيئة الأعمال في دولة قطر لمناقشة الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة مؤخراً، وذلك بحضور ومشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وعدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص. * مؤشر سهولة الأعمال وأوضح المهندي أن هناك دائما فرصة للتحسين، قائلا: نطمح خلال الخمس سنوات القادمة إلى أن نكون بين العشرين دولة الأولى في مؤشر سهولة الأعمال الذي تصدره سنويا مجموعة البنك الدولي. كما أشار إلى انه في إطار تسهيل الأعمال على المستثمرين سيتم تشغيل النافذة الواحدة خلال الأشهر القليلة القادمة بالكمال لتكون مختلف المعاملات إلكترونية. وقال إن قطر استثمرت في السنوات القليلة الماضية في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى الاستثمارات الضخمة التي ضخت في الميناء والمطار وفي السكك الحديدية، وان الوقت قد حان لتبسيط الإجراءات المتعلقة بسهولة الأعمال الذي تحتل فيه قطر حاليا المركز 77 عالميا، مشيدا في هذا السياق بالجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال. وقال رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص إن 46 مدرسة التي تم إعلانها في السابق بقيمة 3.2 مليار ريال تم طرحها وستتم ترسيتها على المقاولين في القريب.

استضافت غرفة قطر اليوم، ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة، كما تم خلال الندوة استعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على ضرورة الإعلان عن المشاريع الجديدة المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي قبل فترة كافية من اطلاقها، وذلك لتمكين القطاع الخاص من دراستها والتواصل مع الشركات الراغبة في تنفيذها، حتى تتجسد الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المخزون الاستراتيجي. وأوضح في مداخلته خلال الندوة أن مشروعات التخزين مثل مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، قد عززت من مكانة الدولة باعتبارها مركز هاماً في المشاريع اللوجستية، ونموذجاً لتحقيق استراتيجيات الامن الغذائي. ومن جهته قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاعات المتعلقة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وأهمها التخزين الذي يحقق أهدافا استراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتؤمن للدولة السلع الغذائية والاستهلاكية ضد التقلبات غير المتوقعة سواء الطبيعية أو تقلبات السوق. وأشار أن التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية، والنمو الذي يشهده السوق القطري، يستدعي زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية، سواء كانت سلعا قصيرة الأمد أو طويلة الأمد كالمدخلات الزراعية، بشكل يضمن انسيابها طوال العام دون انقطاع أو تأثر. وعن دور القطاع الخاص، قال إن القطاع الخاص القطري قد ساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع وتحقيق وفرة في المنتج الوطني، عن طريق التصنيع ومشاريع الإنتاج الزراعي وغيرها. وأكد العبيدلي ان القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال التخزين الاستراتيجي، معتبرا أن صدور القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يعزز الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بدوره أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس فريق التخزين الاستراتيجي أن الدولة قد أرست منظومة متكاملة للأمن الغذائي ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسواق العالمية والتغيرات المناخية والسياسات الاحتكارية، أو التغيرات على المستوى الإقليمي والمحلي. وأوضح أن صدور قانون تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يستهدف إيجاد إطار قانوني لإنشاء وإدارة المخزون، ومواجهة التقلبات والمتغيرات، وتنظيم الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند الظروف الطارئة، كذلك يعزز القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ايماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الأمن الغذائي، وأشار أن التنسيق جار بين الجهات المختصة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع وبين ممثلي القطاع الخاص سواء الموردون أو تجار الجملة أو منافذ البيع، وأنه تم إطلاق نظام الكتروني لإدارة المخزون الاستراتيجي والتعرف على وفرة السلع لدى القطاع الخاص. من جهته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن المخزون الاستراتيجي يتصدى للتحدي المتمثل في المخزون الاحتياطي الاستراتيجي قصير الأمد للسلع سريعة التلف، كذلك المخزون الاحتياطي طويل الأمد للسلع غير سريعة التلف والمدخلات الزراعية، وهو ما يحول دون أي نقص في أي سلعة من الأسواق المحلية، ويعزز من الأمن الغذائي للدولة ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية.