ألقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أمس، محاضرة بعنوان الاقتصاد الوطني ودوره في دعم جهود الدفاع في كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة. وحضر اللقاء سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة القطرية والمشاركين بدورة الدفاع الوطني من كبار موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات. وفي مستهل محاضرته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت بتحديد الركائز الرئيسية التي تندرج ضمنها الأولويات والآفاق المستقبلية الداعمة للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن دولة قطر نجحت في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية. وتطرق سعادته خلال المحاضرة إلى عدة محاور شملت التحديات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19، والجهود التي تم بذلها في سبيل تحقيق النهضة الشاملة؛ مشيرا في هذا الصدد إلى تبني الدولة سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية والتي تجاوزت نسبتها الـ 62% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020. وعلى صعيد التنمية الصناعية، لفت سعادته إلى أن قطاع الصناعة شهد بدوره نموا ملحوظا بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ اجمالي عدد المصانع في عام 2020، 927 مصنعا بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة مع عام 2019، كما بلغ اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في عام 2020 ما يقارب 263 مليار ريال قطري بنسبة نمو قدرها 0.4% مقارنة مع عام 2019. وفي إطار التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الجائحة، لفت سعادته إلى أن دولة قطر نجحت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، في التعامل مع تبعات الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة ساهمت في الحد من تداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. حيث عملت الدولة على تعزيز تدفق السلع ودعم انتظام عمليات التوريد، وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون مع الدول والشركاء التجاريين للدولة، وتوفير المواد الخام اللازمة لمُختلف القطاعات الصناعية علاوة اقرار سلسلة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي ساهمت في حماية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن وتمكين الشركات من دفع أجور العمال والموظفين. وسلط سعادة الوزير الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مشيرا إلى أنه ساهم في تعزيز آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار. وأضاف سعادته أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية. كما أشار سعادته في هذا الصدد إلى توقيع عقد حزمة المدارس الحكومية بانشاء ثماني مدارس، وإطلاق مشروع المنتجعات السياحية بمساحة اجمالية تجاوزت 450 ألف متر مربع، وتطرق سعادته إلى أبرز مميزات قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومبادرة تأسيس وكالة ترويج الاستثمار. وفي مجال تنمية وتطوير بيئة الأعمال، أوضح سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على استكمال مسيرة التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة بما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز المعاملات. وتم في هذا الصدد العمل على تطوير الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال وبوابة النافذة الواحدة والتي بدورها توفر عدد من الخدمات الحيوية على غرار خدمات تأسيس الأعمال التجارية والمصانع، واصدار البطاقات الضريبية، وتوفير نظام التوقيع الالكتروني. حيث شهدت المعاملات الالكترونية التي تم إجراؤها عبر منصة النافذة الواحدة، نموا بنسبة 56% في عام 2020 وذلك مقارنة بعام 2019، كما بلغت نسبة التحول الرقمي 62% بنسبة زيادة قدرها 22% مقارنة مع عام 2019. وفي سياق حديثه عن المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي لدولة قطر، أشار سعادته إلى قانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يهدف إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وانشاء نظام إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين. وفي الختام أهدى سعادة اللواء الركن فهد بن مبارك الخيارين قائد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة الدرع التذكاري الخاص بالكلية لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وتأتي المحاضرة التي ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة في إطار برنامج دورة الدفاع الوطني المنعقدة بكلية جوعان بن جاسم والهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة.

عقدت غرفة قطر، اليوم، لقاء الأعمال القطري - الأوكراني بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، لبحث آفاق التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من دولة قطر وأوكرانيا. وخلال اللقاء، الذي عقد عن بعد، قال سعادة السيد سيرهي مارشينكو، وزير المالية الأوكراني، إن هناك اهتماما من الجانبين القطري والأوكراني بتعزيز العلاقات على كافة المستويات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وإن رجال الأعمال في البلدين كذلك مهتمون بزيادة الشراكات بينهم واستكشاف الفرص المتاحة في أهم القطاعات بالبلدين. وأوضح أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري، وأن هناك نية لأن يشهد العام الجاري نشاطات أكبر لزيادة التعاون، وعقد اجتماعات للتنسيق والتعاون في عدد من المجالات الاقتصادية المشتركة كالطاقة والزراعة، كما أشار إلى وجود تعاون وثيق بين المؤسسات المالية في البلدين. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن دولة قطر وأوكرانيا تربطهما علاقات وثيقة وقوية في جميع المجالات، حيث شهدت علاقات البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية تمثل في تكثيف التعاون في مجالات متنوعة، وتبادل الزيارات بين القادة والمسؤولين، كما وقع البلدان العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بهدف تعميق وتعزيز التعاون في مجالات كثيرة. وأضاف أنه بالرغم من هذه العلاقات المتميزة بين البلدين، لايزال حجم التبادل التجاري بينهما دون مستوى الطموحات، حيث بلغ خلال عام 2019 ما قيمته 87 مليون دولار فقط، بينما تجاوز 97 مليون دولار العام الماضي.. مشيرا إلى أن غرفة قطر استقبلت خلال السنوات الماضية العديد من الوفود التجارية الأوكرانية، مما ساهم في تعزيز علاقات التعاون بين غرفتي قطر وأوكرانيا وتوقيع اتفاقية تشكيل مجلس أعمال مشترك بين رجال الأعمال القطريين والأوكرانيين في العام 2014، حيث يقوم هذا المجلس بدور مهم في تعزيز التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في كلا البلدين. وأوضح أن الغرفة ترحب بالشركات الأوكرانية التي ترغب في دخول السوق القطرية، ومستعدة لتقديم الدعم والمساندة لرجال الأعمال الأوكرانيين الراغبين في الاستثمار في قطر وإنشاء شراكات حقيقية مع نظرائهم القطريين، معربا عن أمله في زيادة الشراكات التجارية والتحالفات الاقتصادية بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأوكراني. ودعا السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، الشركات الأوكرانية للاستثمار في قطر التي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، كما دعا الشركات القطرية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في أوكرانيا خاصة في مجال الأمن الغذائي والزراعة التي تتميز بها أوكرانيا. وعن مناخ الاستثمار في قطر، قال الكواري إن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، استطاعت أن تحقق مجموعة من الإنجازات وأن تحقق تقدماً كبيراً في كافة المجالات، كما طورت بنية تحتية على مستوى عالمي وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي جعلت قطر وجهة رائدة للاستثمار والأعمال. من جهته، أشاد السيد جينادي تشيزيكوف رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مؤكدا على اهتمامهما بتطوير العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات كثيرة أهمها الأمن الغذائي والطاقة. وقال تشيزيكوف إن هناك فرصا كثيرة للتعاون بين الشركات الأوكرانية والقطرية في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، داعيا المستثمرين القطريين للاستثمار في بلاده والاستفادة من هذه الفرص. بدوره، أكد سعادة السيد هادي بن ناصر الهاجري سفير دولة قطر لدى أوكرانيا، أن هناك فرصا كثيرة للتعاون بين البلدين، مشيراً إلى مشروع كيوترمينلز في ميناء أولفيا البحري الأوكراني والذي سيفتح الباب أمام كثير من الاستثمارات القطرية في أوكرانيا. من جانبه، قال سعادة السيد أندريه كوزمينكو سفير أوكرانيا لدى دولة قطر، إن البلدين تربطهما علاقات متميزة وإن حجم التبادل التجاري بينهما شهد تطورا خلال السنوات الأخيرة، منوهاً بأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما ستسهم في تسهيل إنشاء شراكات واستثمارات بين الجانبين. وقال سعادته إن هناك قانونا صدر مؤخرا في أوكرانيا يتضمن الكثير من المحفزات التي تجذب المستثمر الأجنبي ومزيدا من الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده.

كشف مستثمرون وخبراء لـ الشرق عن زيادة ملحوظة في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المحلية، ولاسيما الكبرى منها، خلال الفترة الأخيرة، وأوضحوا في لقاءات مع الشرق أن برنامج توطين الذي أطلقته شركة قطر لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة، يعتبر نموذجاً ينبغي تعميمه لتوطين الصناعات المحلية؛ وذلك لتوفير بدائل محلية للاستيراد والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل الدولة، ووفقاً لدراسة السوق التي أجرتها قطر للبترول- يتوقع أن يسهم برنامج توطين في زيادة الناتج المحلي للبلاد بنسبة 1.6%، ويجعل الشركة وشركاتها التابعة حاضنة للعديد من الفرص الاستثمارية، عن طريق منح الحوافز للمستثمرين وضمان شراء جزء كبير من إنتاج تلك المشروعات وفق الضوابط والمعايير التي تتضمنها خطة التوطين. وفي هذا الصدد طالب الخبراء بتطبيق برامج مماثلة لتوطين الصناعات الأخرى، ومنها الصناعة المالية من خلال اعتماد نظام مبادلة swift الذي يفرض إعادة استثمار 10 % من أعمال المشاريع لصالح الدولة. مشروع مهم قال السيد سعد بن عبدالله آل تواه الهاجري، رئيس مجلس إدارة مصانع الاختيار الألماني، وعضو مجموعة الاختيار للاستثمار: إن مشروع توطين الصناعات هدف سام، وخيار إستراتيجي للحكومة والقطاع الخاص، مضيفا إنه على المستوى الحكومة أعلنت شركة قطر للبترول عن إطلاق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، وهو مشروع مهم يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وأطلقت الشركة هذا البرنامج بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة. وعلى مستوى القطاع الخاص تقود مجموعة الاختيار الألماني جهودا كبيرة في هذا الصدد وتعتبر شريكا استراتيجيا لهذه الرؤية وهذه المبادرة، وقد ساهمت مصانعنا، يضيف الهاجري في تحقيق بعض أهداف هذا المشروع من خلال العمل على توطين الصناعات المحلية من خلال تعزيز حضور الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى، وهو ما كان للحكومة مشكورة دور كبير في تحقيقه في ظل توجيه القيادة الرشيدة بضرورة الاعتماد على المواد المحلية والشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع المحلية. وقال آل تواه: إن المشاريع الاستراتيجية الجديدة ومن بينها مشروع مُنتجع شاطئ سلوى تبرهن على أهمية توطين الاستثمار المحلي بشكل عام سواء ما يتعلق منه بالصناعات أو بالمنتجات الأخرى ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن أغلب المشاريع الجديدة تنفذ اليوم بشراكة كبيرة مع القطاع الخاص القطري، وقد تعزز هذا التوجه مع إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي يهدف إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية بما يوسع قاعدة الصناعات الوطنية ويعزز مساهمتها في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. نظام المبادلة وفي حديثه لـ الشرق أكد الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين أهمية توطين الصناعة، سواء كانت تتعلق بصناعات الطاقة أو الصناعات والخدمات المصرفية والمالية لما لها من دور في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته على أسس صلبة ومتينة. وقال الخيارين إن موضوع توطين الصناعات يقابله في الصناعات المالية نظام المبادلة والتحويلات المالية بين البنوك، وهو إجراء مطبق في النظام المالي العالمي، ومن ميزاته أنه يفرض استثمار نحو 10 % من أي مشروع تشارك به الحكومة في الدولة، ولذا نقترح العمل بهذا النظام لما له من قيمة اقتصادية من خلال تعظيم العائد المتوقع من المشاريع والاستثمارات التي يتم تنفيذها في الدولة، كما أن هذا النظام أثبت نجاحه في التجارب المماثلة بالدول التي بدأت تطبيقه، خاصة أنه تمر اليوم عبر هذا النظام تريليونات الدولارات لمدفوعات المعاملات المالية. وقال الخيارين: إن مشروع توطين يعزز الدورة الاقتصادية من خلال تعزيز مرونة سلسلة التوريد، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق مئات الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع الطاقة والقطاع المالي، وكان من المتوقع أن يضيف هذا المشروع لقطاع الطاقة مثلا في مرحلته الأولى بدائل للاستيراد بقيمة ٨ مليارات ريال قطري سنويا، كما أن هذا المشروع يفتح آفاقا واسعة للشراكات الاستثمارية الاستراتيجية ويتيح إمكانية توقيع عقود طويلة الأجل ما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للمستثمر الذي يحتاج إلى تغطية جزء من التكاليف حال دخوله في المشاريع الكبرى، حيث إن رجل الأعمال لن يغامر إذا لم يكن المشروع يوفر ضمانات للتسويق في موازاة جودة المنتج ومعقولية السعر. ومن ثم يضيف الخيارين فإن الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص تبقى أهم المحددات التي تسهم في نجاح هذه المبادرة. الصناعات التحويلية وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، إن برنامج توطين الصناعات برنامج طموح وكبير، ويعتبر نموذجا لخلق قطاع أعمال وطني متكامل من حيث القدرة على التوريد والتصنيع والتصدير، وأضاف إن جميع الشركات التابعة لإدارة الصناعات التحويلية سجلت في مشروع توطين، كما تساهم في بناء القدرات والتوسع في إنتاج الصناعات من خلال تنمية الخبرات والمهارات وجلب الصناعات المتقدمة لتوظيفها محليا من خلال إيجاد منتج وطني قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وبأسعار تنافسية. وقال الأنصاري إن هذا المشروع الحيوي يوفر فرصا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص، حيث إنه من أهم جوانب برنامج توطين التي تم الإعلان عنها اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي. وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. جهود التوطين وتشكل المبادرات المحلية دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاعات الطاقة والصناعة والأغذية، وستصبح جزءا من القيام بالأعمال، وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية، وتعمل قطر للبترول كأول جهة تقود مثل هذه المبادرات مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع، لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة وتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في الدولة، كما تنسق الشركة مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة في دعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة، من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية. ووقعت قطر للبترول خلال الاحتفال بإطلاق برنامج توطين ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة بقيمة استثمارية تبلغ تسعة مليارات ريال 2.5 مليار دولار، وهو ما منح قوة دفع مهمة لأهداف هذا البرنامج الذي يسعى إلى إضافة 15 مليار ريال من القيمة الاقتصادية الاستثمارية إلى الاقتصاد المحلي. ويرى الخبراء أن هناك تغييرا كبيرا في أدوات الإنتاج ووسائله لدى كل المؤسسات داخل الدولة، ولا سيما في مجال العلاقة بين القطاع العام وقطاع الأعمال. ويقولون إن هناك جدية كبيرة لم تشهدها قطر في الماضي في التعامل مع البرامج التي تعنى بتنويع وتعميق قطاع الأعمال، وفتح فرص الاستثمار وتطوير العمل داخل مختلف القطاعات. ويرون أن برنامج توطين سيعمل على تطوير بنية الأعمال داخل الدولة بدخول التقنيات الحديثة وتوطين المعرفة، ويطالبون الشركات الكبرى الأخرى أن تحذو حذو قطر للبترول في تعميم برنامج توطين في الواردات التي تحتاج إليها في صناعاتها.

رغم الامتيازات والحوافز التي يقدمها القطاع الخاص، للشباب وحديثي التخرج من المواطنين، وأبرزها رواتب أعلى وفرص تدريبية وتطويرية كبيرة، إلا أن العديد من الشباب مازالوا يفضلون الوظيفة الحكومية، معتبرين أن الأمان الوظيفي والاستقرار، فضلا عن التسهيلات البنكية والوجاهة الاجتماعية التي يقدمها العمل الحكومي أهم من امتيازات العمل في جهة خاصة بالنسبة إليهم، فضلا عن ساعات العمل المحدودة وضغط العمل الأقل. ناقشت الشرق مع رجال أعمال وشباب أبرز أسباب العزوف عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل الوظيفة الحكومية، والحلول التي يجب أن يقدمها القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر والكفاءات الشابة. وأكد عدد من الشباب أن بيئة العمل في القطاع الحكومي تظل الأكثر أمانا، كما أن الحقوق توزع بشكل متساوٍ، والفرص الوظيفية متكافئة، فضلا عن أن جميع الموظفين يستطيعون استيفاء الشروط للترقية، لافتين إلى أن القطاع الخاص يتأثر بالأزمات، ويتم تقليص عدد الموظفين، مما يؤدي لزيادة الأعباء والمسؤولية على الموظفين الحاليين، وبالتالي يشكل ضغوطا أكبر مقارنة بالحكومي. كما أكدوا أن ساعات العمل الطويلة هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص، لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا و قوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية. وقالوا إن المواطنين قد لا يرفضون العمل في القطاع الخاص إذا توفـرت لهـم مزايا أفضل من تلك التي يوفرها لهم القطاع العام، وشددوا على أن العمل في القطاع الخاص أصبح مؤخرا افضل من السابق وخاصة مع تقارب الامتيازات بين القطاعين، إلا أن الشباب يفتقدون الثقة للعمل في قطاع يعتبر مختلفا عما تمنحة الحكومة للموظفين بالنسبة للقطاع العام. أما أصحاب الأعمال فكان لهم رأي آخر، إذ أدوا أن القطاع الخاص أصبح بيئة العمل فيه أكثر تميزاً وعامل جذب لكل من يتمتع بالكفاءة المطلوبة، كما أن بعض الجهات الخاصة تمنح موظفيها رواتب أعلى، وإمكانية الترقي في تلك الجهات أسرع في حال إثبات الكفاءة المطلوبة في أجواء تنافسية، تحفز الشباب على العمل والتطور المستمر، فلا مجال في القطاع الخاص للتكاسل أو المحسوبية، وكل من لديه الطموح ولا يبحث عن الأمان الوظيفي، يجد في القطاع الخاص أو شبه الحكومي فرصة مواتية لحقيق أهدافه وطموحاته، وقد يكون يصل إلى مناصب قيادية في وقت قياسي. جابر المري: لا محسوبية في القطاع الخاص والكفاءات تتولى المناصب قال رجل الأعمال جابر المري، إن المواطنيـن يتجهـون للعمـل فـي القطـاع العـام بالدرجـة الأولى، إذ يضـم هـذا القطـاع أكثر من 80% مـن قـوة العمـل القطريـة، مقابل نسبة أقل بكثير فـي القطـاع المختلـط. وعلـى الرغـم مـن تزايـد نسـبة القطرييـن العامليـن فـي القطـاع الخـاص خلال السـنوات الأخيرة، إلا أن هـذه النسـبة مازالـت محـدودة، مشيراً إلى أن الشباب مسـتعدون للعمـل فـي هـذا القطـاع إذا توفـرت لهـم مزايا أفضل من تلك التي يوفرها لهم القطاع العام. وأضاف المري أن قلة الرواتب في القطاع الخاص ليست ظاهرة عامة بل إن هناك قطاعا خاصا أو شبه حكومي يقدم حوافز وامتيازات لا تتوفر في القطاع الحكومي كما هو الحال في شركات البترول والغاز. وأشار إلى أن الكثير من القطريين يجعلون القطاع الحكومي مثل طريق عبور للجهة الأخرى ذات الرواتب الأعلى إذ ينضم الخريج -في العادة- إلى القطاع الحكومي ويعمل به عدة سنوات يؤهل نفسه ويعزز خبراته ومهاراته ومن ثم يتجه للقطاع الخاص أو يؤسس له أعمالا خاصة. وأوضح جابر المري أنه بالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص يوفر إمكانية للتطور والترقي أسرع من القطاع الحكومي، كما أنه فرصة لتصعيد الكفاءات بدون محسوبية كما يحدث في بعض الجهات الحكومية، على حد تعبيره، وهي إحدى عيوب العمل في القطاع الحكومي، مما يعني أن الشاب الطموح الذي يثق في قدراته ومؤهل جيداً لسوق العمل، سوف يتوجه للعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، والتي غالباً تستقطب أصحاب الكفاءات وتمنحهم العديد من المزايا، والرواتب المرتفعة، كما تمنح الكفاءات الفرصة في تولي المناصب القيادية في حال أثبت جدارته في أجواء تنافسية بعيداً عن أي عوامل أخرى سوى الكفاءة. زيد الحمدان: يجب السعي لاغتنام الفرص وفتح مشاريع خاصة قال زيد الحمدان- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرماسايت، إن غالبية الشباب يرون ان الوظيفة الحكومية افضل من ناحية الراتب الأعلى وكونها الأكثر استقرارا، موضحا ان الوظائف الحكومية لها العديد من الامتيازات مثل التسهيلات البنكية والقروض التي يحصل عليها موظفو القطاع الحكومي، كما ان البعض ينظر إليها باعتبارها لها مكانة (البرستيج) في المجتمع، وتكوين علاقات اجتماعية اكثر. وأشار إلى ان هناك تركيزا على التقطير بالقطاع الخاص، ولكن يجب تشجيع الشباب على فتح صناعة او محل او متجر او شركة خاصة بهم، بحيث يتم الوصول ان نسبة السوق المحلي من القطاع الخاص إلى 70% والحكومة فقط 30%، الامر الذي يخلق نوعا من التنافس والذي يؤدي للجودة وخفض الأسعار، موضحا ان هذا التفكير يؤدى لعدم وجود ضغط على التوظيف الحكومي، بحيث توفر الوظائف الحكومية للذين يحتاجونها او من يملكون مهارات، خاصة وان الجيل القادم هو جيل واعد وقادر على فتح المشروعات التي يتم دعمها من العديد من الجهات بالدولة. ونوه إلى أهمية السعي للوصول لمرحلة الاقتصاد المتنوع، خاصة وان البعض من الشباب لا يسعون لاغتنام الفرص المقدمة من الحكومة، حيث انه يوجد جهات عديدة تصل إلى اكثر من 10 جهات تقدم دعم لمشروعات الشباب سواء كان دعما ماديا او تسهيلات بنكية، وبها إمكانيات وتسهيلات متوفرة للشباب، مضيفا إلى انه يجب على الشباب السعي للفرص وعدم التفكير داخل مجال محدد، بل التفكير في مجالات متعددة تخدم سوق العمل، من خلال تكثيف الجهود في دعم الشركات المحلية. واقترح ان الدولة تخصص نسبة من الناتج المحلي لإنشاء واحة للابتكارات او حاضنة اعمال على مستوى عالمي، تقدم الدعم الفني واللوجسيتي لمن لديه فكرة او ابتكار، خاصة وأن الدولة لديها كافة المقومات المناسبة لذلك. جابر الهدفة: القطاع الخاص فرصة للاحتكاك بنظم إدارية متنوعة قال رجل الأعمال جابر بن علي الهدفة، إن القطاع الخاص له مميزات، وكذلك القطاع الحكومي، ولكن غالبية الخريجين يفضلون القطاع الحكومي لأسباب عديدة، أبرزها الاستقرار الوظيفي، وقلة المهام الإدارية، والرواتب الجيدة، فضلاً عن العديد من الامتيازات الأخرى كالترقيات والحوافز، والراتب التقاعدي. وأضاف الهدفة أن للقطاع الخاص أيضاً امتيازات، حيث أن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية، مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك يحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية، لأن توظيف الشباب في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فقط بشكل مستمر سيؤدي إلى ترهل في الهيكل الإداري للدولة. وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة. وأضاف: كان الشباب القطري يرى أن التوظيف في القطاع الخاص وفي الشركات على وجه الخصوص فيها مخاطرة كبيرة قد تعرض مستقبل القطريين لإنهاء خدماتهم بشكل لا يتسق مع قوانين العمل بدون سابق إنذار بسبب عدم وجود لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي لكن هذه الأسباب قد زالت، الأمر الذي يحتم على الشباب القطري أن يوجه جهوده للعمل في القطاع الخاص لأنه مكمل للقطاع العام وعنصر أساسي في التنمية. هبة الرئيسي: أفضل العمل في الجهات شبه الحكومية قالت هبة الرئيسي، إن القطاع الخاص له مميزات وعيوب، وكذلك القطاع الحكومي، لافتة إلى أنها تعمل بإحدى المؤسسات شبه الحكومية، ولكنها تفضل هذا القطاع لمميزاته، وأهمها التطوير المستمر للموظفين نظراً لبيئة العمل التنافسية، مما يساهم في تطوير قدراتها، ويساعدها على القيام بالمهام المطلوبة منها في العمل، وكذلك توفير تأمين صحي وبدلات إضافية، أبرز مميزات القطاع الخاص. وأضافت أن ساعات العمل الطويلة، والرواتب القليلة في بعض جهات العمل الخاصة، هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب، عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص. موضحة أن نسبة الأمان الوظيفي بالوظائف الحكومية، أعلى من نظيرتها في القطاع الخاص، كما أن قانون العمل والموارد البشرية، ونظام الإجازات المعمول بها أيضا تختلف عن القطاع الحكومي. وأوضحت أن أزمة وباء كورونا، كشفت أهمية تأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص، والذي وفر فرص عمل أكبرفي ظل الأزمة الحالية، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي، والبدلات الإضافية في حالة العمل لساعات خارج وقت الدوام الرسمي، موجهة نصيحتها إلى الشباب بضرورة أن يكون مؤهلا عقب التخرج للعمل في إحدى القطاعين بكفاءة ومهارة، وإذا كان من أصحاب الطموح، فيفضل أن يبحث عن فرصة في إحدى الشركات والمؤسسات الخاصة شبه الحكومية أو العالمية، لأنه سيجد فيها فرصة للتطور المستمر والسريع. جابر العجي: بعض الشباب ينظرون الى المسمى الوظيفي فقط يرى جابر العجي، ان البعض من البعض من الشباب يطمحون للمجال العسكري، والبعض الآخر وخاصة فئة الطالب او حديثي التخرج يبحثون عن فرص في القطاع الخاص، نظرا لأن التأسيس والتدريب متاح به بشكل كبير، وبالتالي عندما يبحث عن فرصة للعمل في القطاع الحكومي يضيف للوظيفة، مشيرا إلى ان البعض من الجهات تهتم بضرورة تدريب الموظف وتأهيله والبعض الآخر لا تهتم. وأشار إلى ان البعض من الشباب لا يبحثون عن التدريب والابداع بل ينظرون إلى المسمى الوظيفي فقط. وقال انه في الوقت الحالي الدولة بها آلية توظيف تلزم بها القطاع الخاص بالتقطير، ورغم الرواتب العالية والعلاوات الاجتماعية والامتيازات مثل التأمين وغيره إلا ان الإشكالية تكمن ان البعض يرون ان العمل بالقطاع الخاص مرهق ومتعب ويحتاج للتركيز طول فترة الدوام، منوها إلى ان خريجي الجامعة وخاصة جامعة قطر، اصبح جاهزا لسوق العمل، خاصة وانه خلال فترة الدراسة يتمكن من حضور مؤتمرات وفعاليات، اى انه يتخرج وهو جاهز بنسبة 100% للعمل من الناحية التعليمية، ولكنه ليس لديه الجاهزية الكافية لسوق العمل. وتابع قائلا: الدولة وفرت كافة السبل لتوظيف الخريجين، مثل منصة كوادر إلا ان البعض من الشباب مازالوا يرفضون الترشيح، نظرا لأنهم يرون ان هذه الوظيفة قد لا تناسبهم. راشد الهاجري: الجهات الخاصة عليها تعريف الشباب بالامتيازات أرجع راشد الهاجري، سبب تفضيل البعض من الشباب للقطاع العام يرجع إلى الأمان الوظيفي الموجود بها، رغم ان الرواتب في القطاع الخاص اعلى وخاصة مثل قطاعي البنوك والبترول، موضحا ان الالتزام في العمل الخاص، يجعل البعض من الشباب قد لا يتجهون إليه، بالإضافة إلى آلية تقييم الأداء والتي تتسم بالدقة في القطاع الخاص. وقال انه نتيجة عمله في القطاعين الخاص والحكومي، يرى أن القطاع الخاص قد تطور بشكل كبير، رغم انه في القطاع الحكومي بدأ صدور قرار الوصف الوظيفي للوظائف، والذي يوضح مهام الموظف، مؤكدا على ان من يريد الوصول للمناصب العليا ويطور نفسه فعليه ان يتجه للعمل بالقطاع الخاص، خاصة وانه يوجد بالدولة شركات محلية ولها فروع دولية، اي ان الموظف قد يجد نفسه يعمل في احدى الدول الأوروبية. وتابع قائلا: يجب على الشباب التجربة بأنفسهم، خاصة وان الدولة تلزم شركات القطاع الخاص بالتقطير، إلا ان الإشكالية في الأمان الوظيفي، فمع أي أزمة يتم الاستغناء عن عدد من الموظفين، لذلك فإن اغلب الشباب يفضلون القطاع الحكومي والعسكري. واعرب عن امله ان يجذب القطاع الخاص الشباب من خلال تكثيف المعارض الخاصة بالتوظيف، مثل التي تقام بجامعة قطر، كما ان الجهات الخاصة عليها دور لتشجيع الشباب وتعريفهم بالامتيازات المقدمة من قبلهم، خاصة وان هناك بعض الجهات التي تقدم الدعم والرعاية للطالب اثناء الدراسة. عبد الرحمن الأشقر: ضغط العمل أقل في القطاع الحكومي قال عبدالرحمن الأشقر، ان البعض من الشباب يفضلون العمل الحكومي نظرا لساعات العمل المحددة، والتي تعد اقل من نظيرتها في القطاع الخاص، كما انه أحيانا يكون العمل بنظام المناوبات، كما أن المرونة وضغط العمل اقل أيضا في العمل الحكومي، مشيرا إلى انه رغم ان الرواتب اعلى كثيرا في القطاع الخاص، إلا ان البعض ينظرون للضغوطات التي يتعرضون لها طوال ساعات الدوام، ولكن في المقابل فإن العمل الخاص يقدم دعم ومحفزات وامتيازات وفرص تدريبية وتطويرية كبيرة لموظفيه. وأوضح ان العمل الحكومي أيضا اصبح إلزاما على الموظف الخضوع لدورات تدريبية سواء من الناحية الفنية او الإدارية، والتي تعد شرطا للترقية، الامر الذي يعد جيدا، مؤكدا على ان الموظف سواء في العمل الخاص او الحكومي عليه الالتزام بساعات الدوام وتأدية مهام عمله على أكمل وجه، اي ان جودة العمل مطلوبة في جميع المجالات، الدولة بحاجة لسواعد أبنائها. واستطرد قائلا: انصح كل شخص بتأدية مهام عمله على اكمل وجه، واتقان عمله لأنه بمثابة أمانة، خاصة فيما يتعلق ببعض الوظائف الخدمية والتي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطن والمقيم، لذلك يجب التركيز على جودة العمل في القطاعين العام والخاص، فهي الطريق للوصول لكافة المناصب. وضحى الجبر: الأزمات تؤثر على القطاع الخاص ترى وضحى الجبر، ان القطاع الخاص كان جاذبا للشباب في فترة معينة، إلا ان الظروف والأزمات تحتم وتفرض نوعا من التغيير في الأولويات والامتيازات من الإدارات به، مشيرة إلى انه اصبح هناك حالة من التنافس في القطاع الخاص، سواء كان هذا التنافس على البقاء او الوصول للمناصب العليا، ودون التنافس على البقاء للأفضل بل لمن يملك شبكة علاقات في المكان. وأشارت إلى ان القطاع الخاص أحيانا بفضل الأزمات يضطر لتقليص في عدد الموظفين، اما القطاع الحكومي، فلا يتأثر بهذه الأزمات، لذلك فإن الأمان الوظيفي اكثر في القطاع الحكومي، موضحة ان البعض من الشباب رغم توظيفه في احد القطاعات الخاصة ذات الرواتب الجيدة، إلا انه يظل يتجه ويبحث عن فرصة للتوظيف بالقطاع الحكومي. وأكدت على انه تظل بيئة العمل في القطاع الحكومي الأكثر أمانا، كما ان الحقوق توزع بشكل متساو، والفرص الوظيفية متكافئة، فضلا عن ان جميع الموظفين يستطيعون استيفاء الشروط للترقية، ومن يتعرض للظلم، يستطيع التظلم، لافتة إلى ان القطاع الخاص محكوم بالأزمات، ويضطرون لتقليص عدد الموظفين، مما يؤدي لزيادة الأعباء والمسؤولية على الموظفين الحاليين، وبالتالي يشكل ضغوطا اكبر مقارنة بالحكومي، رغم ان القطاع الخاص يهتم بتطوير العمل المؤسسي وتطوير كادر الموظفين.

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، قد أنهى العام 2020 بتسجيل معدل نمو جديد أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وبحسب بيان لمركز قطر للمال، فإن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة قد ارتفع بوتيرة ملحوظة نسبيا، ليستمر الاتجاه الذي ظهر مع التوسع السريع في شهري يوليو وأغسطس نظرا لاسترداد النشاط الاقتصادي عافيته من الركود الناجم عن فرض إجراءات الإغلاق للحد من تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 خلال الربع الثاني من العام 2020. وشهدت الطلبات الجديدة نموا بمعدل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، فيما سجلت الأعمال غير المنجزة أعلى ارتفاع لها منذ يوليو من العام 2018، ما يشير إلى تزايد ضغط الطلب على القدرة الإنتاجية للشركات، كما واصلت الشركات زيادة معدلات التوظيف ورفع الرواتب، بينما استمرت أسعار مستلزمات الإنتاج بالانخفاض في المتوسط، الأمر الذي سمح للشركات بالحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات. وأفاد البيان ، بأن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي قد سجل 51.8 نقطة في شهر ديسمبر من العام 2020، منخفضا بدرجة طفيفة عن قراءة شهر نوفمبر البالغة 52.5 نقطة، موضحا أن هذه القراءة تتماشى مع متوسط المؤشر خلال الربع الرابع من العام 2020 والبالغ 51.9 نقطة، وتتجاوز بكثير مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة. وأشارت هذه القراءة إلى إنهاء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة العام 2020 بتسجيل معدل قوي، بينما لا تزال جميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، تسجل مستويات إيجابية. ووفقا لبيان مركز قطر للمال، فقد استمر إجمالي النشاط التجاري بالتوسع بمعدل قوي نسبيا في شهر ديسمبر من العام 2020، وكان معدل التوسع في النشاط التجاري طيلة الربع الرابع من العام 2020 هو الأعلى منذ الربع الأول من العام 2018، باستثناء التعافي الذي شهده الربع الثالث من العام 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، في حين استمرت الطلبات الجديدة بدعم النمو الإجمالي للنشاط التجاري، حيث كان مستوى الطلب قويا بدرجة كافية لرفع مستويات الأعمال غير المنجزة، علما أن معدل نمو الأعمال غير المنجزة كان هو الأعلى منذ يوليو من العام 2018. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات التحسن في الأعمال التجارية طيلة الربع الرابع من العام 2020، تبعته قطاعات الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات على التوالي، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات النمو في مستوى الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر من العام 2020، الأمر الذي يبشر بأداء قوي للصادرات غير النفطية. كما ارتفعت معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في ديسمبر، وخصوصا في قطاع الخدمات الذي شهد توظيف عدد كبير من الموظفين في وقت رفعت فيه الشركات الأجور والرواتب بمعدل هو الأعلى خلال العامين الماضيين، ويعود ذلك جزئيا إلى القيود الناشئة على القدرة الإنتاجية للشركات نظرا لنقص الأيدي العاملة بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من تفشي فيروس كورونا. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي، علما أنه ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1 بالمئة بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ما يعكس تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. كما تتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشير بيانات الربع الرابع من العام 2020 إلى زيادة إضافية تصل إلى 1.0 بالمئة. وتؤكد بيانات مؤشر مديري المشتريات لعام 2020 حتى الآن بأن المسار الاقتصادي لقطر أكثر تماشيا مع ما هو ملحوظ في اقتصادات الصين ودول شرق آسيا التي تشهد انتعاشا حادا سريعا بالمقارنة مع المسار الاقتصادي الملحوظ حاليا للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر، من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة، إلى جانب الخدمات، علما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وفي تعليقها على بيانات المؤشر، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إن مؤشر مديري المشتريات لقطر سجل قراءة مرتفعة في شهر ديسمبر من العام 2020، ما يشير إلى أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد استمر بالتوسع بوتيرة قوية نسبيا. وأوضحت سعادتها أن الأعمال التجارية قد تحسنت خلال النصف الثاني من العام 2020 بشكل مطرد بعد الركود الحاد الذي شهدته خلال الربع الثاني من العام ذاته بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة للحد من تفشي جائحة /كوفيد- 19/، فيما ارتفعت بالإضافة إلى ذلك، كميات الأعمال غير المنجزة بوتيرة هي الأسرع منذ عامين ونصف، الأمر الذي يبشر بالخير في الربع الأول من العام 2021.

ثمنت رابطة رجال الأعمال القطريين الدعم الحكومي المستمر للقطاع الخاص، وتشجيعه على القيام بدوره المنوط به للمساهمة في الدفع بالنمو الاقتصادي، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الرابطة اليوم برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مرحلة انحسار أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والسُبل الفاعلة لتجاوز تبعاته و آثاره الاقتصادية على بيئة الأعمال والقطاع الخاص. وأشادت الرابطة في هذا السياق، بالجهود التي تقوم بها لجنة معوقات القطاع الخاص برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة في سبيل بحث التحديات التي تواجه القطاع. وأشارت إلى أن هذه اللجنة التي تأتي بمبادرة حكومية لتعزيز الشراكة بين القطاعيين العام والخاص دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وناقش أعضاء الرابطة، متطلبات القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه في ظل الأزمة الصحية العالمية وتبعاتها الاقتصادية، وقدموا سلسلة من الاقتراحات الموحدة لمواجهة هذه التحديات، والتي سيتم يتم رفعها للجهات المعنية.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التعافي خلال شهر أكتوبر الماضي، توازيا مع مواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. وبحسب مركز قطر للمال، فإن مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة سجلا معدلات نمو مرتفعة للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر التوظيف لأعلى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، مع تقديم الشركات لتقارير تفيد بزيادة أعداد العملاء وأملها بتحقيق المزيد من المكاسب التجارية في الأشهر القادمة نظرا لمواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق، والذي حسن من توقعات النشاط التجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.5 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعا بشكل بسيط عن قراءة شهر سبتمبر البالغة 51.4 نقطة، نتيجة التوقعات الإيجابية للنشاط التجاري والصفقات المنجزة. وتعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو 2018، وتشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النشاط التجاري لاقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وكانت هذه القراءة أعلى من المتوسط على المدى الطويل، فيما بلغ اتجاه مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع الإنشاءات الأقوى أداء في أكتوبر ببلوغه 54 نقطة، تبعه قطاع الصناعات التحويلية بـ51.9 نقطة، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة بـ51.7 نقطة، وقطاع الخدمات بـ48.8 نقطة. واستمر أكبر مكونين لمؤشر مديري المشتريات (مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة) بالتعافي في شهر أكتوبر، وظلت باقي المؤشرات تسجل مستويات مرتفعة للشهر الرابع على التوالي. وشهد قطاع الإنشاءات زيادة حادة ملحوظة في الأعمال الجديدة خلال شهر أكتوبر، نتيجة، على الأرجح، لتحسن الطقس وانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19. وزادت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها بشكل عام في شهر أكتوبر بعد استقرار سوق العمل بشكل عام خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له في سبعة أشهر وكان أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. ومن بين مختلف القطاعات، كانت هناك دفعة ملحوظة لنمو مؤشر التوظيف بين شركات الإنشاءات بسبب التحسن الملحوظ في النشاط التجاري. وبعد الارتفاع الذي سجله مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة، تحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل متجاوزة أعلى مستوى مسجل لها منذ شهر يوليو، وتبين ذلك جليا في تسجيل الأنشطة الشرائية لواحدة من أسرع الزيادات في تاريخ الدراسة وارتفاع مستويات الأعمال غير المنجزة. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة له في أكثر من عامين. أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ظل متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مستقرا بشكل عام خلال شهر أكتوبر، رغم الانخفاض الطفيف في مؤشر تكاليف الموظفين منذ شهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما قد يؤدي إلى تضخم معتدل في مؤشر أسعار المستهلك. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ 50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1% بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ويعكس هذا الرقم تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7%. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وفي تعليقها على بيانات المؤشر، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إنه بعد التعافي الذي سجله اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة خلال الربع الثالث من العام 2020، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى استمرار التعافي في الربع الأخير من العام ذاته. وأوضحت سعادتها أن انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 6.1% في الربع الثاني من العام 2020 جاء نتيجة لتنفيذ إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، فيما أدى رفع إجراءات الإغلاق إلى استئناف نمو الاقتصاد بشكل سريع، لافتة إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تتماشى مع الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، وبالإضافة إلى أن مجموعة من مؤشرات الدراسة أشارت إلى استمرار نمو الإنتاج في الأشهر الأخيرة من العام 2020، ومنها: الطلبات الجديدة، والتوظيف، وتراكم الأعمال غير المنجزة والأنشطة الشرائية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، أكبر مصرف في القطاع الخاص في قطر، عن إطلاق عدد من الخدمات الجديدة عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على عدة جوائز عالمية، وذلك في إطار سعيه لمنح عملائه خدمات مصرفية مبتكرة تمكنهم من القيام بكافة معاملاتهم المصرفية عن بعد، ومع التحديثات الجديدة على تطبيق جوال المصرف، سيتمكن العملاء من تحديث كافة بياناتهم الشخصية وبيانات جهات عملهم مباشرة عبر التطبيق، وتم تحديث تطبيق جوال المصرف للاستجابة لكافة احتياجات العملاء المصرفية، حيث يسمح التحديث الجديد للعملاء الاستفادة من خدمات جديدة وسهلة، منها خدمة تحميل الوثائق من خلال تطبيق الجوال، وتحديث بيانات البطاقة الشخصية القطرية وجواز السفر، وتحميل بيانات جهة العمل وشهادة الراتب، وتحديث بيانات الإقرار الضريبي، وتحديث البريد الإلكتروني والعنوان الوطني، فضلاً عن اختيار لغة التواصل المفضلة، ويسمح تطبيق جوال المصرف للعملاء الآن بتحميل الوثائق المطلوبة لإتمام مختلف معاملاتهم، مثل رفع طلب التحديث، والوثائق الرسمية وغيرها من الوثائق، وذلك بطريقة سهلة من خلال اختيار الملف المراد تحميله مباشرة من الجوال أو بالتقاط صورة للملف باستخدام كاميرا الجوال وتحميلها عبر التطبيق، ما يعفي العملاء من الحاجة لزيارة أي من فروع المصرف لتقديم هذه الوثائق. وتتيح التحديثات الجديدة لعملاء المصرف ممن انتهت مدة صلاحية بطاقتهم الشخصية القطرية أو جواز السفر إمكانية تحديث بياناتهم بشكل فوري من خلال تحميل صورة البطاقة الشخصية القطرية وجواز السفر المجدد عبر التطبيق، والاستمرار مباشرة في الاستفادة من جميع خدمات المصرف، مثل القيام بالتحويلات المالية، والدفع، وفتح حسابات جديدة، كما يمكن للعملاء تعبئة وتحديث بياناتهم الضريبية المتعلقة بإقرار معيار الإبلاغ المشترك (CRS) واستكمال وتعديل إقرار الامتثال الضريبي على الحساب الأجنبي (FATCA)، وامتثالاً لتعليمات الجهات الرقابية في الدولة، يجب على جميع العملاء تحديث بياناتهم الضريبية المتعلقة بإقرار معيار الإبلاغ المشترك وإقرار الامتثال الضريبي على الحساب الأجنبي. ويتم التحديث في أقل من دقيقة، ويتطلب إدخال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) يتم تلقيها عبر رسالة نصية قصيرة على رقم جوال العميل المسجل لدى المصرف، ضماناً لتحقيق أعلى معايير الأمان. هذا ويتيح تطبيق جوال المصرف للمستخدمين تحديث بريدهم الإلكتروني وعنوانهم الوطني المسجلة في المصرف، وذلك بطريقة سهلة وسريعة مما يمكن جميع العملاء من الاستمرار في الحصول على أحدث عروض والمنتجات الخاصة بالمصرف، فضلاً عن تلقي أخبار المصرف والحملات التسويقية بشكل فوري، ويمكن لعملاء المصرف الآن تغيير لغة التواصل الخاصة بجميع القنوات مثل الرسائل النصية القصيرة، ومراسلات المصرف، ورسائل البريد الإلكتروني، وتغيير لغة التواصل فوراً بين اللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق جوال المصرف ومن دون الحاجة إلى تأكيد التغيير عبر التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالمصرف. وتعليقاً على التحديثات الجديدة على تطبيق جوال المصرف، قال السيد د.أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: لقد أصبح تطبيق جوال المصرف الخيار المفضل لجميع عملائنا. يعتبر التطبيق منصة متكاملة تسمح للعملاء بتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية من أي مكان حول العالم، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. مع التحديثات الجديدة، سيحصل عملاؤنا على خيارات توفر الوقت للقيام بكافة معاملاتهم المصرفية عن بعد، فضلاً عن أسرع الطرق لتحديث بياناتهم بشكل دقيق، والاستمرار في الحصول على آخر أخبارنا وعروضنا فوراً وبلغة التواصل التي يفضلونها. قام المصرف مؤخراً بإدخال سلسلة من التحديثات على تطبيق جوال المصرف، والذي حصل على تصنيف أكثر من 4.7 في متجري بلاي ستور وآب ستور، ما يجعل تطبيق جوال المصرف التطبيق المصرفي الحاصل على أعلى تصنيف في قطر والأكثر تصويتاً. ومع وجود أكثر من 100 خدمة متاحة حالياً عبر تطبيق جوال المصرف، أصبح التطبيق الآن القناة المصرفية الأكثر شمولاً وسهولة لجميع العملاء لإتمام كافة المعاملات المصرفية عن بعد.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن القطاع الصناعي في الدولة مقبل على طفرة غير مسبوقة ومشاريع كبيرة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوضح في تصريح خاص لـ الشرق أن هذه الطفرة لكي تؤتي نتائجها تحتاج تكاتف ودعم كافة الجهات ذات الصلة للأخذ بأيدي المصنعين وتوفير الظروف المناسبة لنمو صناعتهم، لاسيما الجهات المختصة كوزارة التجارة والصناعة والغرفة وبنك قطر للتنمية. وقال الكواري إن قطاع الصناعة قطاع مهم وله متطلباته حتى يأخذ دوره في مسيرة التنمية، ومن هذه المتطلبات تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل ودعم الصادرات واعادة التصدير، والأخذ بتجارب الدول الناجحة في هذا الصدد. واضاف بن طواري: إن زيادة رأسمال بنك التنمية أصبحت مسألة ضرورية لمواكبة النمو في قطاع الصناعة وتوفير التسهيلات المطلوبة لقطاع الأعمال، وتوجيه رجال الأعمال لتشجيع الصناعات الأساسية بدل التوجه إلى القطاعات السهلة، كما اشار إلى الحاجة إلى دعم المؤسسات الكبيرة مثل قطر للبترول وكهرماء فيما يخص توفير الطاقة والكهرباء للصناعة المحلية بأفضل الوسائل وايسرها على المصنعين، لأن دعم الصناعة هو دعم المستقبل، والقطاع الصناعي يحتاج الدعم من كل الجهات، وذلك بالنظر إلى احتياجات القطاع المتشعبة بدءا من توفير المواد الأولية والعمالة والتسهيلات اللوجيستية، وذلك لتكون المشاريع القادمة على قدر التطلعات المأمولة من القطاع. وقال بن طوار إن الوقت قد حان لتكامل مختلف الجهات لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع في القطاع العام والقطاع والخاص، ولتعود بالفائدة على باقي القطاعات الأخرى والتي ترتبط جميعها بالصناعات المحلية. وقال بن طوار إن الاستثمارات التي يجري تنفيذها حاليا بقطاع الصناعة هي استثمارات كبيرة تقدر بنحو 292 مليار ريال في مختلف القطاعات الاقتصادية، بينها استثمارات في نحو 476 مصنعاً قيد الإنشاء ونحو 915 مصنعاً قائماً بالفعل، إلا أن تطلعاتنا تتجاوز هذا السقف، كما نتطلع إلى المزيد من الدعم والتسهيلات التي ستضمن تحقيق أهدافنا ببناء قاعدة صناعية صلبة لا تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي فحسب بل تؤسس صناعات قابلة للتصدير إلى الخارج.

عقدت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل توعوية بخدمات قطاع العمل، وذلك لتوعية أصحاب العمل ومديري الشركات بالخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل، كما استعرضت ورشة العمل التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الالكتروني، وعبر تطبيق آمرني، وتهدف الندوة الى التواصل مع اصحاب الأعمال وممثلي الشركات والتعريف بمستجدات قطاع العمل، واستعرض السيد علي الخلف رئيس قسم التوعية والإرشاد والتنظيمات العمالية بوزارة التنمية الإدارية، أهم الخدمات التي تقدمها كل من إدارة علاقات العمل وإدارة الاستخدام، وقام بالرد على استفسارات ممثلي الشركات المشاركين في الندوة التي تركزت على إجراءات تغيير جهة العمل، وعقود العمل والتصديق الرقمي للعقود، وترتيبات ظروف العمل وتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة، وسكن العمّال، وإنهاء العقود، ونظام حماية الأجور، وتأتي ورشة العمل في إطار ما أقرته اللجنة التنسيقية بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعقد سلسلة من ورش العمل للقطاع الخاص حول مختلف القضايا العمالية، واستعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل، وذلك بشكل دوري بنظام الاتصال المرئي.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التوسع خلال شهر سبتمبر الماضي، توازياً مع تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأشارت إلى أن مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة، شهدا نموا جديدا بسبب تقديم الشركات لتقارير تفيد بأن أعمالها عادت إلى وضعها الطبيعي بعد إغلاقها لأشهر وبعد إعادة فتح المناطق الصناعية. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.4 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، منخفضا عن قراءة شهر أغسطس البالغة 57.3 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أن الأعمال التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمرت في التحسن، حيث تعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة في أكثر من عامين. ومنذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بلغت أعلى قراءة مسجلة في مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة، وفي المقابل، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات طوال الربع الثالث من العام الجاري قراءة أعلى بواقع 56.2 نقطة. وتمثل هذه النتيجة أعلى متوسط ربع سنوي مسجل منذ بدء الدراسة، وتم تسجيل ثاني أعلى متوسط ربع سنوي بواقع 53.5 نقطة خلال الربع الرابع من العام 2017. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة (58.4 نقطة) الأقوى أداء في الربع الثالث، تبعه قطاع الإنشاءات (57.7 نقطة)، وقطاع الصناعات التحويلية (57.6 نقطة) وقطاع الخدمات (52.1 نقطة). وسجلت الظروف الاقتصادية توسعا قويا آخر، ولو بوتيرة أكثر اعتدالا. كما شهدت معدلات النمو على أساس شهري في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة انخفاضا جديدا في شهر سبتمبر الماضي بعد التوسع القياسي الذي شهدته في شهر يوليو الماضي، ولكن قراءة المؤشرات بقيت من أعلى المؤشرات منذ بدء الدراسة، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة ثالث أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة. وارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ستة شهور في سبتمبر وكان متماشيا مع متوسط الدراسة على المدى الطويل، مشيرا إلى استقرار القوى العاملة. وعالجت الشركات الأعمال المتراكمة من خلال زيادة أنشطتها الشرائية ولكن ذلك لم يكن كافيا لمنع حدوث انخفاض في مخزونات مستلزمات الإنتاج. وأشارت بيانات شهر سبتمبر الماضي إلى تحسن جديد في مؤشر مواعيد تسليم الموردين وانخفاض إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بعد معدل التضخم القياسي المسجل في شهر يوليو الماضي. وانخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مشيرة إلى عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات ربع السنوي لـ0.88 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 1% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى نمو سنوي بنسبة 0.9% في الربع الأول من العام 2020، كما تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثاني من العام 2020 إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى التعافي الذي شهدته الفترة اللاحقة ونمو بنسبة 4.3%. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تشير إلى انتعاش قوي في الاقتصاد القطري نظرا لتخفيف إجراءات الإغلاق الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا ابتداء من النصف الثاني من العام 2020. ويتماشى الاتجاه الأخير في البيانات مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في الربع الثاني من العام والتعافي القوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثالث من العام الجاري. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

تعقد غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سلسلة من ورش العمل التوعوية للقطاع الخاص حول مختلف القضايا العمالية، حيث تستهدف تلك الورش أصحاب العمل من ملاك الشركات والمدراء، بالإضافة إلى مندوبي الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم خلالها استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل. وأوضحت الغرفة في بيان لها اليوم، أن اللجنة التنسيقية بين الغرفة والوزارة أقرت عقد ورش العمل بشكل دوري بنظام الاتصال المرئي، حيث ستعقد الورشة الأولى يوم الأربعاء المقبل. وسوف تتاح الفرصة خلال ورش العمل للنقاشات والاستماع إلى آراء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاستماع إلى شكاوي قطاعات الأعمال حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والرد عليها من قبل المسؤولين بالوزارة، فضلا عن مناقشة مقترحات وملاحظات رجال الأعمال التي يتم طرحها خلال ورش العمل بما يحقق الفائدة للجميع. وأشار البيان إلى أن انعقاد ورش العمل تأتي انطلاقا من حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، على التواصل الدائم مع قطاعات الأعمال، وتعريف رجال الأعمال ومدراء الشركات بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وأي مستجدات تتعلق بالعمل، فضلا عن طرح كافة القضايا التي تهم رجال الأعمال وتتصل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

أكد رجل الأعمال سعيد الهاجري على نجاعة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدى لازمة كورونا وامتصاص تداعياتها، خاصة على القطاع الخاص. واعلن عن امكانية اطلاق حزمة من الفعاليات والمشاريع خلال الموسم الشتوي، مع توارد المعلومات الايجابية التي تشير الى خفة حدة المرض والتخلص منه تماما. ولفت الى قوة السياحة الداخلية في الوقت الحاضر، خاصة مع توقف السفر للخارج. وتوقع ان تزيد نسبة الاقبال على السياحة الداخلية خلال الربيع وارتفاع حركة الاعمال في الفنادق والمطاعم والمواصلات وغيرها من القطاعات الداعمة للسياحة. وثمن المبادرة التي اطلقتها كل من غرفة التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والميثاق العالمي للأمم المتحدة المرفق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة كوفيد -19. وقال ان المبادرة جاءت في الوقت المناسب بالنسبة للشركات التي كانت قد اكدت على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لمعالجة الآثار السلبية للوباء، حتى تتمكن تلك الشركات من استعادة خسائرها التي فقدها جراء الازمة ومن ثم الانطلاق نحو نمو افضل من الفترات السابقة، واضاف بان من اهداف المبادرة تمتين التنسيق والتعاون المشترك للمساعدة في ضمان تدفق جهود التحفيز إلى الاقتصاد الحقيقي. وقال ان قطاع السياحة الذي كان قد تأثر كثيرا على صعيد المنطقة والعالم بفعل الضغوطات الناجمة من كورونا قد كان الافضل حالا في قطر نتيجة الاجراءات والمحفزات والدعم الذي دفعت به الحكومة، مما انعش قطاع السياحة والفنادق وقطاع الضيافة، خاصة مع خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كوفيد - 19. وقال ان توفر معلومات كافية في الوقت الحاضر حول الفترة التي يمكن ان ينحسر فيها هذا الوباء تماما ستشهد كافة القطاعات وعلى رأسها ان القطاع السياحي شهد نموا غير مسبوق. وقال الهاجري ان قوة الاقتصاد القطري اسهمت كثيرا في امتصاص تداعيات ازمة كورونا، الامر الذي جعل كافة القطاعات في مأمن من الخسائر الحادة التي جعلت كثيرا من الشركات والاستثمارات على الصعيد العلمي والاقليمي على حافة الانهيار.

كشفت ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة، أن القطاع الخاص في الدولة سيفتتح 4 مستشفيات جديدة في السنتين القادمتين، مشيرة إلى أهمية الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص في هذا المجال. وقالت الأحمداني في تصريح لـ الشرق: إن تزايد عدد السكان والمشاريع التي تنفذ في الدولة والاستعدادات لتنظيم فعاليات كأس العالم والمشاريع المندرجة ضمن خطط رؤية قطر للعام 2030 تتطلب المزيد من المستشفيات التي أثبتت الجائحة الأخيرة كوفيد - 19 الحاجة المتزايدة لإنجازها. وفي هذا السياق أشار تقرير صادر عن أكسفورد بزنس جروب أن وزارة الصحة العامة ستتوخى في السنوات القادمة، مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تطوير مرافق الرعاية الصحية كجزء من أهدافها الطموحة طويلة الأجل، بما في ذلك هدفها للوصول إلى 5700 سرير مستشفى بحلول عام 2033. وبحلول عام 2022 تعتزم الوزارة زيادة العدد الإجمالي للمستشفيات في القطاع الخاص، حيث من المنتظر أن يزيد عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة بنسبة 25٪. ولتحقيق هذه الأهداف، تتطلع الوزارة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تقديم خدمات الرعاية الصحية مثل التأمين الطبي. وأشار ذات المصدر إلى أنه في عام 2019، دعت الحكومة مقدمي العطاءات من القطاع الخاص لتصميم وبناء وتشغيل ثلاثة مستشفيات على أراض مملوكة للدولة في أبو هامور والشمال. من المقرر أن تضيف هذه المستشفيات 310 أسرة إضافية، مع توقع منح المشغلين الخاصين امتيازات لمدة 25 عاما على الأرض. وأشار المصدر إلى تسرع الخطى في إنشاء عدد من المستشفيات والعيادات الجديدة كجزء من الجهود المبذولة لمواكبة الطلب وترسيخ الدولة كرائد إقليمي وعالمي في مجال الرعاية الصحية. وبيّن التقرير أنه في إطار الخطة الرئيسية لمنشآت الرعاية الصحية في قطر، وهي خطة سياسية طموحة لمدة 20 عاما تم إطلاقها في عام 2013، حددت الحكومة لنفسها هدف إكمال 48 مشروعا جديدا بحلول نهاية عام 2020، من خلال 31 عيادة صحية وثماني وحدات تشخيصية وعلاجية، مستشفى عام ومتخصص، مرفقين طويلي الأمد وخمسة توسعات للمستشفى.

أهابت وزارة التعليم والتعليم العالي بأولياء أمور أبناء العاملين المستثنين بالقطاع الخاص للعام الدراسي 2020/2021 بعدم التوجه إلى مقر الوزارة للمراجعة وبمجرد الانتهاء من توزيع الطلاب المُستثنين على المدارس الشاغرة حسب الإجراءات المعتمدة سيتم التواصل معهم خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله.

تضمن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ثلاث جلسات عمل، الأولى تركزت على مناقشة الفرص والتحديات في ضوء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات البحثية حول الشراكة. قال السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر تحت عنوان الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري، أن دولة قطر لديها تجارب ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل سنوات من صدور القانون، كالمناطق اللوجستية وصناعات قطر وكهرماء وغيرها، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص له فوائد للجانبين منها توزيع المخاطر وتوفير الكفاءات والخبرات، وترشيد موازنة الدولة وتشجيع المنافسة والابتكار بين الشركات. وأكد الأنصاري على أهمية تقييم التجارب السابقة لدولة قطر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أوصى بأن يتم تضمين القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية الصناعية والانتاجية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية من الاقتصاد. وترأس الجلسة السيد مبارك السليطي مدير مكتب السليطي للمحاماة، وشارك كل من السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الذي قدم ملامح لقانون الشراكة الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، والسيد خالد المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، الذي استعرض دور الوزارة في بلورة القانون. واعتبر السيد فهد علي الكواري مدير شؤون الاسواق بهيئة المناطق الحرة، ان عددا من المشاريع بالمنطقة الحرة سيتم انجازها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهيئة تتطلع إلى تطبيق القانون، فيما اشارت السيدة فرحة احمد الكواري مديرة إدارة البحوث وإدارة البيانات ببنك قطر للتنمية، إلى أن البنك سيدخل في تمويل عدد كبير من المشاريع التي تنفذ على نظام الشراكة، وقال السيد ناصر الطويل مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية والتي يمكن ان تساهم في تنفيذ مشاريع للشراكة بالتعاون مع الحكومة القطرية، أو ضمن تحالف يضم ايضا شركات من القطاع الخاص القطري. وشارك في الجلسة الدكتور ايهاب السنباطي المستشار القانوني الأول بجهاز قطر للاستثمار والذي أشار بدوه الى إن تطبيق القانون الجديد سوف يحسن من مناخ الاسثمار في الدولة و سوف يساهم ايضا في جذب رؤوس الاموال الاجنبية لمشاركة القطاع العام في تنفيذ بعض المشارع الاستراتيجية للدولة، بينما استعرضت الدكتورة لوانا اوزميلا من شركة ديما للاستشارات نموذج تطبيق الشراكة بين القطاعين في امريكا اللاتينية منذ نحو 20 عاما، وتشمل مشروعات البنى التحتية والمشاريع الصحية والتعليمية. واشارت الى بعض التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع هناك، موضحة أن القانون القطري الجديد سيتجنب هذه المعوقات التي واجهتها التجارب الدولية المماثلة، وفي سياق متصل تحدث السيد تيم ارمسبي شريك شركة Pinsent Mansons الشرق الاوسط، عن اهمية القانون الجديد في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكفاءة، حيث جاء هذا القانون لمعالجة بعض التحديات والمشاكل العملية التي تصاحب تنفيذ بعض مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل القانون الحالي للمناقصات و المزايدات.