كشفت غرفة قطر في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته اليوم، أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت حوالي 7.7 مليار ريال قطري مقابل 5.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 46 بالمئة. وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة الأفضليات بنسبة كبيرة بلغت 113.9 بالمئة، أما نموذج شهادة المنشأ العام فقد ارتفعت قيمة صادراته بنسبة بلغت 67.3 بالمئة، وفي ذات السياق ارتفعت قيمة الصادرات وفقا لنموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 49.3 بالمئة، قابلها تراجع في مستوى شهادة نموذج مجلس التعاون الخليجي التي انخفضت بنسبة 13.7 بالمئة، وكذلك انخفضت الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 35.7 بالمئة. وذكر التقرير أن صادرات الألمونيوم ارتفعت بنسبة 61.3 بالمئة لتبلغ ما قيمته 1.92 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.19 مليار ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام السابق 2021. ولفت إلى تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الأول من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.89 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 50.4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 24.2 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي1.87 مليار ريال. وفى المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.21 مليار ريال بنسبة 15.7 بالمئة من اجمالي الصادرات. على مستوى الدول تصدرت جمهورية الهند صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2022 مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.79 مليار ريال قطري وهي ما يعادل نسبة 23.2 بالمئة من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال وبنسبة 15.6بالمئة ، ثم جاءت الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 565 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.3 بالمئة .

أعلنت وزارة العمل، اليوم عبر حسابها بموقع تويتر، عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2022 في القطاع الخاص وذلك للخريجين حديثي التخرج من حملة الشهادة الثانوية والجامعية والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة، عبر الرابط الإلكتروني. https://bit.ly/3NS8t4G ويعتبر برنامج التدريب الصيفي، بحسب وزارة العمل، هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة. يهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. يتيح برنامج التدريب الصيفي لكل من (خريجي الثانوية العامة والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة وخرجي الجامعات) فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

أعلنت وزارة العمل‬⁩ أن إجازة ⁧عيد الفطر المبارك للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. وقالت الوزارة - في منشور على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إنه في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال إجازة العيد يتم تطبيق الأحكام الخاصة بساعات العمل الإضافية والبدلات الخاصة بها، والواردة في المادة (74) في قانون العمل. وهنأت وزارة العمل كلا من أصحاب الأعمال والعمال بمناسبة عيد الفطر. تعلن #وزارة_العمل أن إجازة #عيد_الفطر للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. pic.twitter.com/Bvkjc0ysiP — وزارة العمل (@MOLQTR) May 1, 2022

تحتفي قطر اليوم مع دول العالم في اليوم العالمي للتوحد والذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام، تحت شعار التعليم الجيد الشامل للجميع. وتم اقتراح إنشاء يوم عالمي للتوحد أول مرة من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومركز سدرة للطب عام 2007، وتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في عام 2008 كاحتفال عالمي. وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة نوف محمد الصديقي، قائد صحي للخطة الوطنية للتوحد بوزارة الصحة العامة لـ الشرق أن الشيخة موزا بنت ناصر هي أول من نادى باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد للتوعية فيه عن السمات التي تغلب عليهم وأهمية تقبل اختلافهم ودمجهم في المجتمع وتعليمهم بشكل كلي. وأشارت الدكتورة الصديقي إلى أن التأهيل المبكر للأطفال المصابين بالتوحد وتعليمهم بشكل يتناسب مع قدراتهم يساهم في خلق جيل متميز يملك نقاط قوة يُمكن الاستعانة به رغم التحديات التي يواجهونها. وأكدت أن مصابي اضطراب طيف التوحد لديهم مميزات قوية في مختلف المجالات مثل علوم الرياضيات والرياضة والفن والموسيقى. دمج الخطة الوطنية للتوحد مع الاستراتيجية الوطنية للصحة وحول الخطة الوطنية للتوحد، قالت الدكتورة نوف أنه تم دمجها في الاستراتيجية الوطنية للصحة في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت أن فريق الخطة الوطنية للتوحد يعمل جنباً إلى جنب مع فريق الاستراتيجية الوطنية للصحة للاحتياجات الخاصة وذلك لتطوير القطاع الصحي تحديدا الخدمات المقدمة في المنشئات الصحية ومسار تطوير وتدريب العاملين في القطاع الصحي والأهالي والتوعية واستخدام التكنولوجيا المساعدة في رفع كفاءة الخدمات. وعملت القائد الصحي للخطة الوطنية للتوحد مع مجموعة الاستراتيجية الوطنية للصحة في نهاية عام 2019، وأشارت إلى أن الفريقين يعملان معا لدمج أهداف الخطة الوطنية للتوحد مع الاستراتيجية. وقالت إنه تم تضمين فئة اضطراب فئة التوحد مع باقي الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أن هذه الفئة حصلت على أولوية كبيرة من القائد دكتور خالد عبدالهادي والعاملين ووزارة الصحة العامة. تطوير مستمر في الخدمات والبرامج قالت الدكتورة نوف: لا زلنا نسعى إلى تطوير الخدمات وإنشاء البرامج الجديدة التي تطور من الخدمات المقدمة للمصابين باضطراب طيف التوحد. وأضافت إلى إنه يتم تطوير التكنولوجيا المساعدة، مشيرة إلى أنه في عام 2020 تم تدشين منصة التعليمية الإلكترونية على موقع وزارة الصحة العامة للتوحد لمساندة الأهالي في المعلومات الخاصة بالتعامل مع أطفالهم أثناء جائحة كورونا. ولايزال على هذه المنصة الكثير من المقابلات مع المختصين التي يمكن للأهالي الاستفادة منها. مركز المها ونوهت الدكتورة نوف إلى أهمية مركز المها - الذي تعمل القيادة في مؤسسة حمد الطبية على تطوير – في مساعدة مصابين التوحد. وقالت: نسعى مع مؤسسة حمد ومركز المها للعمل جنبا إلى جنب في تطوير الكوادر ونشر الوعي. *دور كبير بانتظار القطاع الخاص لدعم مصابين التوحد قالت الدكتورة الصديقي أن القطاع الخاص جزء من استراتيجية قطر للاستدامة، وهو في شراكة مستمرة مع القطاع الحكومي ويملك الكثير من المرونة في وضع التسهيلات لبناء برامج سريعة لمصابي التوحد وخصوصا البالغين. وأشارت إلى أن دوره كبير ولكن يجب تحديد مسؤولياته وممارسة الرقابة عليه بشكل دوري عن طريق الوزارات والهيئات ووزارة الصحة والتعليم، مشددة إلى أهمية دور القطاع الخاص في مساندة القطاع الحكومي. وأضافت: نتمنى أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر من تقديم الجلسات العلاجية والمساندة والتعليم، ننتظر أن يساهموا في مجالات التدريب الرياضي والمهني في مرحلة البلوغ لمصابين التوحد، مثل برامج لركوب الخيل والسباحة والموسيقى والنشاطات التي تدعمهم وتعمل على دمجهم في المجتمع. مصابو اضطراب طيف التوحد من البالغين بحاجة لبرامج أكثر أشارت الدكتورة الصديقي إلى أن مصابو اضطراب طيف التوحد من البالغين يتلقون دعماً من المراكز والمؤسسات المختلفة. وقالت أن إدارة الصحة النفسية في مؤسسة حمد في الصحة النفسية تقدم المساعدة للمصابين خاصة أثناء مرحلة البلوغ لأن البعض قد يتعرض لمشاكل في الدمج المجتمعي والقلق من التعامل مع أمور كثيرة وتوفر الأدوية. وأضافت أن الدكتور محمد عمر الطاهر يقود الخدمات المقدمة في مؤسسة حمد للبالغين من اضطراب طيف التوحد ويعانون من صعوبات في التعلم. ونوهت إلى أن هنالك حاجة أن تقدم المراكز الاجتماعية خدمات للبالغين من 18 عاماً وما فوق من مصابين اضطراب طيف التوحد، مشيرة إلى أن هنالك جمعيات كثيرة من الممكن أن تساهم في الدعم مثل جمعية قطر للتوحد تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية. وختمت الدكتورة الصديقي بدعوة لاستمرار برامج تطويرية وتدريبية للبالغين من اضطراب طيب التوحد بكفاءة عالية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة لدعم الشركات والمصانع في القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المنتج الوطني، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة. وتتيح مبادرة 1000 فرصة للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بمبادرة 1000 فرصة واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. - وقال إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. - وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. * تسهيل الربط بين العرض والطلب: - وأوضح حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، أن مبادرة 1000 فرصة عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. - وأشار إلى أن المنصة توفر آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. - وعن آلية عمل المنصة، قال إنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال. * فرص جديدة: لفت حمد العبدان إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصاً وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر أن هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصاً وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفياً لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. * أسبوع المنتج الوطني: وانطلقت اليوم مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين لمساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين والمساهمين بالإنجازات التي حققتها الشركات الوطنية في العديد من القطاعات. ويهدف أسبوع المنتج الوطني، بحسب وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني، لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة، وذلك استكمالًا لمساعي الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بطرحها 456 وظيفة في كبرى الشركات بمختلف التخصصات عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، بهدف تمكين جميع الباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات من معرفة الوظائف المتاحة في الشركات والتقدم لها، مشيرة إلى أنها وفرت 900 وظيفة منذ بداية 2022. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم السبت أن الوظائف الجديدة هي 55 وظيفة في القطاع المالي والتأمين و88 في قطاع الخدمات والنقل و28 في قطاع الصناعة والطاقة و2 في قطاع العقارات و12 في المؤسسات الخاصة و271 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات وأكدت وزارة العمل على استقبال أي شكاوي تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص وتكثيف الرقابة على الشركات ومتابعة العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى القطاع الخاص. وقالت إنه في إطار تواصل الوزارة مع الجمهور يمكن للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الاستفسار بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 / 40288750. ديوان الخدمة المدنية ينظم مقابلات لمرشحي وظائف هيئة المواصفات والتقييس 10 وظائف شاغرة في شركة قطر للطاقة… تعرف على الشروط وطريقة التقديم

اعتباراً من بعد غد السبت سيقتصر الدوام في القطاعين الحكومي والخاص على المحصنين فقط، إلا في 3 حالات فقط . ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، أمس الأربعاء، فإنه يستثنى 3 حالات فقط للدوام لغير المحصنين: إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً. المتعافون من المرض. الأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة وقرر مجلس الوزراء استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. من هم المحصنون ؟ تبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أي من اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة 9 أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو من الجرعة المعززة من لقاحات فايزر، موديرنا، إسترازينيكا. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على اللقاح ذي الجرعة الواحدة جونسون اند جونسون (9) أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الواحدة، وفي حالة الحصول على جرعة معززة من ذات اللقاح فسيتم تمديد هذه المدة لتصبح (9) أشهر بعد مرور (07) أيام من تاريخ الجرعة المعززة. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة (6) أشهر بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة المعززة، علماً بأنه يجب على المسافر إحضار اختبار سيرولوجي الأجسام المضادة بنتيجة إيجابية (Serology Antibody Test -Positive) صالح لمدة (30) يوماً من تاريخ إجراء الاختبار.

أوضحت السيدة ظبية البوعينين مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ابرز التحسينات التي تم إدخالها على المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) وأشارت إلى أهداف حملة التوظيف السريع واعلنت عبر لقاء مع تلفزيون قطر عن اتاحة الفرصة للمتقاعدين التقدم عبر كوادر وقالت ان العمل جارٍ لاتاحة نافذة متخصصة للمتقاعدين والموظفين الذين لا يزالون على رأس عملهم للاستفادة من خبراتهم في القطاع الخاص وسيتم اطلاقها قريبا... وتابعت السيدة البوعينين حديثها: لقد قمنا بتنفيذ ورشة عمل لمديري الموارد البشرية لمعرفة الصعوبات التي تواجههم وتواجه الجهات التي تقوم بنشر وظائفها عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر ونقوم برصد الإشكاليات التي تواجه الباحثين عن عمل عن طريق التحديث معهم ورصد آرائهم.. واضاف: انطلقت التحسينات بعد اجراء دراسة تحليلية للوضع السابق للمنصة ورصد الاشكاليات من واقع تجارب الباحين عن عمل وقد قمنا بالتنسيق مع الجهات ومن هذا المنطلق جاءت بعض التحسينات التي أجريت على المنصة ومن ضمنها السماح للباحث عن عمل الترشيح لخمس وظائف عوضا عن وظيفة واحدة كما كان سابقا. ولفتت السيدة البوعينين الى ان احدى المعوقات التي كانت سابقا هي الترشيح على وظيفة واحدة مما يسبب غلق الوظيفة على المرشحين الاخرين وتضيق الفرص عن الباحثين عن عمل في اختيار وظيفة واحدة فقط وبالتالي قمنا باضافة التحسينات التي ادخلت الان على المنصة فبالنسبة للباحث عن عمل بامكانه الترشح لخمس وظائف خلال الفترة الواحدة بالاضافة الى ميزة جديدة تمت اضافتها للجهات ان يكون لديهم اكثر من مرشح واحد على الوظيفة بالاضافة الى التحسين الاضافي وهي زيادة فرص التطابق والتي اصبحت افضل بالنسبة للجهات وكذلك للباحثين عن عمل عوضا عن ان هناك نظاما جديدا تم تطبيقه كذلك من ضمن التحسينات وهو نظام تطابق افضل وذو فاعلية اكبر من السابق بحيث تحصل عملية التطابق من خلال خوارزميات ذات كفاءة افضل تدمج بين تخصص الباحث عن عمل والوظيفة المتاحة وهذه الخدمة سهلت على الجهات ايجاد تطابق مباشر على الوظائف التي نقوم باعلان عنها وسهلت عمليات المقابلات للباحثين عن عمل في الجهات وايضا هناك متابعة حثيثة من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للمقابلات.. واشارت الى ان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال الفترة الماضية حاول ان يخرج بحلول سريعة للباحثين عن عمل وكان احد الحلول اجراء دورات تدريبية لتجهز الباحثين عن عمل لاجراء المقابلة الشخصية ومن هذا المنطلق فان مبادرة التوظيف السريع قامت بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة.. وايضا هناك بعض الجهات في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل تقوم بعمليات توظيف فوري من خلال زيادة حجم التنسيق بين الباحث عن عمل والجهات وقد تكللت الحملة بالنجاح من خلال مساهمة العديد من الجهات التي قامت بتوظيف الباحثين عن عمل.. وحول ما اذا كانت هناك تحسينات اخرى ستشهدها المنصة الوطنية للتوظيف كوادر خلال المرحلة المقبلة اكدت السيدة ظبية ان ديوان الخدمة المدنية قد تعرف على المشكلات التي تواجه الباحثين عن عمل بكل انواعها وتعرف ايضا على تحديات الجهات ونحاول الخروج بحلول تتناسب مع تحقيق افضل مواءمة لمخرجات سوق العمل ومتطلباته واتت المبادرة لاضافة تحسينات اضافية في المستقبل على المنصة لتشمل المتقاعدين والموظفين اللذين لا يزالون على رأس عملهم. وحاليا جار العمل على التنسيق مع وزارة العمل على اطلاق خدمة جديدة في القريب حيث سيتم تخصيص نافذة للمتقاعدين يمكن من خلالها ان يتقدموا عبر هذه النافذة بطلبات التوظيف في القطاع الخاص حتى يتم الاستفادة من خبراتهم في القطاع الخاص وسيتم توفير الوظائف المناسبة لهم في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة العمل..

أعلنت وزارة العمل عن تعيين 114 مواطنياً قطرياً في القطاع الخاص خلال شهر فبراير الماضي . أوضحت الوزارة - على حسابها الرسمي بموقع تويتر - أنه تم تعيين 53 مواطناً بالقطاع المالي والتأمين، و28 في قطاع الطاقة والصناعة، و12 في الخدمات والنقل، و11 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و6 بالمؤسسات الخاصة، و3 في العقارات والمقاولات، وواحد فقط في قطاع الضيافة.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية. وفيما يتعلق بوضع المؤمن عليهم في القطاع الخاص ومنتسبي الخدمة الوطنية، في مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقاً للضوابط التي حددها المشروع. - كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. - أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

كشفت أحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، عن نمو قوي لاقتصاديات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في بداية عام 2022 بالرغم من الانخفاض في معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة في يناير الماضي مقارنةً بالمستويات القياسية المُسجَّلة في نوفمبر 2021. وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 57.6 نقطة في يناير 2022 مقارنةً بأعلى قراءة في تاريخ الدراسة البالغة 63.1 نقطة في نوفمبر 2021 و61.4 نقطة في ديسمبر 2021. وأوضحت الدراسة أن المؤشرات بقيت من أعلى المعدلات المُسجَّلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا مفسرة الانخفاض بالقيود المؤقتة المفروضة لمكافحة متحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد. من جهته، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن المؤشرات لا تزال مرتفعة مقارنة بأي فترة سابقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربع سنوات في أبريل 2017 وحتى نهاية الربع الرابع من العام 2021. وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات سجل قبل الربع الرابع من العام 2021 القراءة الأعلى بواقع 59.8 نقطة في يوليو 2020 بعد انتعاش الاقتصاد بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق، وأن البيانات الأخيرة تشير إلى انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وإلى تسارع معدّل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من العام 2021. وأشار إلى أن أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الثاني عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة. ومنذ ذلك الحين، سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا إلى 58.2 في الربع الثالث من العام 2021 وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته. وأوضح أن توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 ظلت إيجابية، وهو ما يُعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها وأن بيانات شهر ديسمبر 2021 تشير إلى أنَّ الشركات ظَلَّتْ متفائلة بشأن تحديد الأسعار حيث قررت رفع أسعار السلع والخدمات مجددًا. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويُحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وسَجَّلَ مؤشر الإنتاج ارتفاعًا للشهر التاسع عشر على التوالي في يناير 2022، وانخفض معدّل نمو مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر ولكنه ظلَّ من أعلى المعدّلات المسجلة في تاريخ الدراسة وسُجِّلتْ أعلى معدّلات النمو في مؤشر الإنتاج في قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، وأدناها في قطاعي الإنشاءات والخدمات. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة مجددًا في يناير 2022 فيما انخفض معدّل نمو مؤشر الطلبات الجديدة مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنَّه ظلَّ أعلى من الاتجاه القوي للسلسلة الحالية لتوسُّع الطلبات الجديدة لتسعة عشر شهرًا. واستمرَّ مؤشر التوظيف بالارتفاع في يناير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى 16 شهرًا في حين انخفض معدّل نمو مؤشر التوظيف في يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنَّه ظلَّ أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل حيث وظفت قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر عدد من الموظفين.

أكد السيد سلمان يوسف مسؤول الإعلام في وزارة العمل، أن المرحلة الاولى من توطين الوظائف في القطاع الخاص التي أعلنت عنها الوزارة، تهدف إلى زيادة نسبة التوطين في شركات القطاع الخاص وتأهيل الكادر القطري لشغل هذه المناصب، فضلاً عن تطوير هذه المؤسسات بالخبرات القطرية، مشيراً إلى أن الشباب القطري يملكون طاقة كبيرة ومهارات، فالاستفادة هنا للطرفين. وأوضح خلال استضافته على قناة الريان الفضائية، أن عدد الوظائف في المرحلة الأولى يبلغ 444 وظيفة مقسمة على 48 جهة في مؤسسات القطاع الخاص، منها (شركة ودام الغذائية، حصاد قطر، مشيرب، بنك دخان، مجموعة بي إن الإعلامية، بورصة قطر، الدلالة القابضة، مصرف قطر الإسلامي، الشركة القطرية لإدارة المواني، كروة، أوريدُ، وغيرها من الجهات). وثمن مسؤول الإعلام في وزارة العمل تعاون القطاع الخاص في توفير الوظائف، فقال: أتقدم بالشكر لكل الجهات العاملة في القطاع الخاص على تعاونها الكبير مع الوزارة وتعاونهم في سبيل دمج المواطنين وتأهيلهم للعمل بهذا القطاع الحيوي. وتابع: هناك تنسيق مستمر من جانب وزارة العمل مع القطاع الخاص في عملية التدريب والتأهيل لشغل المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى تأتي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. ويأتي إطلاقها من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص باعتباره احد ابرز الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. ودعت الوزارة القطريين والقطريات الباحثين عن عمل والراغبين بالعمل في القطاع الخاص، إلى التقدم إلى الوظائف المطروحة عبر المنصة الوطنية المذكورة للتوظيف، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف، مؤكدة حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل نموذجية.

أعلنت وزارة العمل عن طرح 444 وظيفة في مختلف التخصصات في 48 مؤسسة وشركة ضمن المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص باعتباره احد ابرز الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص.. ومن جانب آخر تعكف وزارة العمل على تطوير الخطط والسياسات والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة. وتؤكد حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل نموذجية. ودعت الوزارة القطريين والقطريات الباحثين عن عمل والراغبين بالعمل في القطاع الخاص، إلى التقدم إلى الوظائف المطروحة عبر المنصة الوطنية المذكورة للتوظيف، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف، مؤكدة حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل نموذجية. وأوضحت الوزارة أنها تعكف على تطوير الخطط والسياسات، والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة. وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى منشآت وشركات القطاع الخاص المحلي، وأكدت أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أية شكاوى تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص. توظيف 230 مواطناً وقد ساهمت وزارة العمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بتعيين نحو 230 مواطنا ومواطنة في وظائف مختلفة في القطاع الخاص كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات وتتابع وزارة العمل عن كثب العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى منشآت وشركات القطاع الخاص المحلي، وأكدت الوزارة أنه وفقا لذلك فقد شرعت أبوابها لاستقبال أي شكاوى متعلقة بتوطين الوظائف. تكثيف الرقابة كما أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنها ستقوم بتكثيف الرقابة على شركات القطاع الخاص بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف والاستفادة من القوى العاملة الوطنية. وتستقبل وزارة العمل الاستفسارات أو طلب إي معلومات بشان الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل والعديد من الأرقام المجهزة لهذا الغرض. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. ارقام للتواصل وقالت الوزارة عبر منصتها في تويتر إنها تستقبل الاستفسارات أو طلب أي معلومات بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل التالية. -الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 . وظائف جديدة وكانت منصة كوادر قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بطرح العديد من الوظائف الجديدة التخصصية والفنية والمكتبية، وتقوم منصة كوادر باتخاذ العديد من المعايير الخاصة للتوظيف وهي سهولة الترشيح والتعيين والشفافية في التعيين وزيادة إرضاء المستخدمين وسرعة الإنجاز وتهدف إلى وصول المستخدم للخدمات في القطاع الحكومي والخاص من خلال قنوات إلكترونية خدمية متعددة بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى تحويل الآلية إلى العمل اللامركزية مما يساعد في تسهيل عمليات اتخاذ القرارات وتحسين إنتاجية الموظفين. إلغاء الترشيح وقد أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه عند التقدم على خدمة إلغاء طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر ينصح باستخدام جهاز الحاسوب بدلا من الهاتف الجوال. وقد قام ديوان الخدمة الماضية خلال الأسبوع الماضي بتدريب المرشحين على مهارات صياغة السيرة الذاتية والمقابلات الوظيفية وذلك على مدار 4 أيام بهدف تهيئتهم لاجتياز المقابلات الشخصية. وقد استكمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي طرح البرنامج التدريبي للمرشحين المسجلين بمنصة كوادر حول إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، وذلك استعدادا للمقابلات الوظيفية التي تقام بمقر الديوان وفي إطار تسهيل إجراءات التوظيف في الجهات الحكومية المختلفة نظم ديوان الخدمة أيضا مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل المسجلين عبر منصة كوادر. شروط الاستخدام وقد أعلنت المنصة الوطنية للتوظيف كوادر عن عدد من الشروط والضوابط للاستخدام والخصوصية، وقالت إنها تابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أما شركاؤها فهم الجهات المتعاونة أو المشاركة مع ديوان الخدمة المدنية بغرض طرح وظائف للباحثين عن عمل وذلك بالتنسيق المسبق فيما بينها. تطابق ودقة البيانات ويلتزم المستخدم بإعطاء جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل بصورة صحيحة وسليمة وفق نموذج التسجيل المعد لذلك سواء كانت أثناء عملية التسجيل أو خلال مراحل طلب الحصول على الوظيفة.. وفي حال تم التأكد من عدم صحة البيانات يحق لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اتخاذ الإجراءات القانونية وفق للسياسات واللوائح الداخلية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويلتزم المستخدم بتحديث البيانات الخاصة به بصفة مستمرة وفي حال حدوث أي تغيير يطرأ عليها يحتفظ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بحقه وفقا لتقديره بقبول أو رفض طلبه بالتسجيل. ويلتزم المستخدم بإخطار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فوراً في حالة فقدانه لبيانات حسابه أو اسم المستخدم أو بأي استعمال غير مخول لحسابه. ويحظر على المستخدم انتحال شخصية أي شخص، أو تعريف نفسه بطريقة خاطئة أو استخدام حساب مستخدم آخر بغير تصريح من قبل ذلك المستخدم. الخدمة المدنية وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أكد إنه ستتوفر في منصة كوادر وظائف جديدة (تخصصية، فنية ومكتبية). ودعا الديوان المواطنين الباحثين عن عمل لزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة كوادر للاطلاع على الوظائف الجديدة المتاحة عبرها. ويعمل الديوان على تأهيل الكوادر الوطنية لإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تسبق مواعيد المقابلات الوظيفية. هذا ويسعى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من خلال الخطط والبرامج إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة، وذلك في إطار تسخير كافة الجهود لتسهيل إجراء المقابلات الوظيفية أسبوعيا خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات ومهارات الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر». وفي إطار تهيئة الباحثين عن عمل وتأهيلهم لاجتياز مقابلات التوظيف بنجاح، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي برامج تدريبية للمسجلين عبر منصة كوادر من خلال التدريب بمعدل يصل إلى 20 ساعة تدريبية لعدد 175 باحثا عن عمل أسبوعياً قبل موعد المقابلة الفعلي. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل الديوان لتوفير فرص للباحثين عن عمل. برامج تدريبية كما نظم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، عددا من المقابلات الوظيفية للكوادر الوطنية المترشحين للوظائف عبر «كوادر»، وذلك في مقره وبحضور ممثل عنه بغرض متابعة إجراءات التوظيف، وشملت هذه الجهات المؤسسة القطرية للإعلام ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وصندوق قطر للتنمية والهيئة العامة للجمارك ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية وكلية المجتمع، وذلك وفقا لحسابه في موقع تويتر. وأعلن الديوان ممثلا بمعهد الإدارة العامة في 20 نوفمبر الماضي عن إطلاق الخطة التدريبية للعام 2022، والتي تستهدف موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية في المسارين الإداري والتخصصي. كما طرح المعهد برنامجا تدريبيا للباحثين عن عمل (المسجلين في منصة كوادر) بعنوان فن إعداد السير الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، بهدف المساهمة في زيادة فرصهم للحصول على عمل مناسب.

أجمع رجال أعمال على أن عزوف القطريين عن العمل بالقطاع الخاص يرجع إلى 5 عوامل أساسية وهي: ضعف الرواتب مقارنة بالقطاع الحكومي، والتباين بين ساعات العمل الأسبوعية في القطاعين، وعدم الشعور بالاستقرار والأمان الوظيفي، وقلة المناصب التنفيذية للمواطنين والتي توفر العلاوات والترقيات، وقلة فرص التدريب والتطوير الوظيفي، مشيرين إلى أن جميع تلك العوامل يمكن حلها من خلال التنسيق بين أصحاب الأعمال والدولة، والشباب حديثي التخرج، من أجل خلق بيئة تنافسية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوفير الوظائف للكوادر القطرية، بامتيازات ورواتب متقاربة. وأضافوا لـ الشرق: إن قطاعات البترول والغاز والبنوك والاتصالات هي القادرة فقط على مجاراة الرواتب والامتيازات وتوفير برامج تدريب وتطوير للموظفين، لذلك قادرة على استقطاب الكوادر القطرية، أما العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى في القطاع الخاص لديها برامج للتقطير، فالأولوية دائماً للمواطن، لكنها لا تستطيع أن تجاري القطاع الحكومي فيما يتعلق بالرواتب، لذلك قد يكون الحل مساهمة الدولة في المساواة في الرواتب للمواطنين في القطاعين. أما المواطنون، فأكدوا لـ الشرق أن العمل في القطاع الخاص أو الحكومي هو خيار شخصي يختلف من مواطن إلى آخر، حيث إن المواطن يختار ما هو أفضل له، فهناك إيجابيات وسلبيات في كلا القطاعين، وهناك العديد من القطاعات الخاصة فيها سلبيات من ناحية الإجازات وعدد ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول اكثر، لكن الرواتب في بعض الأحيان تكون أعلى من القطاع الحكومي، والأمر الإيجابي في القطاع الخاص أن إمكانية الترقي فيه أفضل بكثير من الحكومة لأي مواطن لديه طموح وهدف. حسين العبيدلي: شح المناصب التنفيذية والعلاوات والترقيات قال رجل الأعمال حسين العبيدلي: إن الشباب القطري يفضلون العمل بالقطاع الحكومي لأسباب معروفة للجميع، وعلى رأسها الرواتب، والتباين بين ساعات العمل الأسبوعية بين القطاعين العام والخاص، وعدم الشعور بالاستقرار وقلة المناصب التنفيذية للمواطنين والتي توفر العلاوات والترقيات. وعدم الاستقرار وقلة فرص التدريب. وأضاف إن جميع الأسباب المذكورة أعلاه بالإمكان إزالتها لكي تصبح الوظائف في القطاع الخاص مغرية للخرجين، لكي يكون منافساً للقطاع الحكومي من حيث الأمان والاستقرار، لافتاً إلى أننا يجب أن نشير هنا إلى أن هناك قطاعات شبه حكومية مثل قطاعات البترول والغاز، توفر كافة الامتيازات المادية والتدريبية للقطريين مثل الجهات الحكومية وأفضل، ولكننا نتحدث هنا عن باقي الشركات والمؤسسات الخاصة الأخرى. وتابع: إذا تم أخذ تجربة الدول الأخرى، فإن القطاع الخاص هو القطاع المغري لفئة الشباب حيث تقوم باستقطاب أفضل العقول والكفاءات عن طريق توفير الرواتب المغرية والحوافز العالية كما هو معروف في سنغافورة. ولكن في الصين نجد أفضل العقول والكفاءات موجودة في القطاع الحكومي الصيني ولكن بامتيازات مادية ومعنوية تقل عن القطاع الخاص، مما أدى إلى تسرب الكفاءات والعقول. وتابع: تداركت الحكومة الصينية الأمر بعد ذلك بأن قامت بأخذ تجربة الحوافز لها من سنغافورو، فحافظت على العقول والكفاءات. وهنا سر نهضتها اقتصاديا.. فالمطلوب لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص أن تكون هناك إرادة حقيقية من الأطراف الثلاثة (القطاع الخاص، الخريجين الشباب، والدولة) وبالذات من لديهم الأفكار الخلاقة، وتطبيق سياسات تؤدي إلى تطوير العمل، والقدرة على تطبيق التكنولوجيا في العمل. زيد الحمدان: أصحاب الأعمال يتحملون جزءاً من المسؤولية أكد رجل الأعمال زيد الحمدان رئيس مجلس إدارة مجموعة ارماسايت القطرية، أن القطاع الخاص يعاني من عدم وجود عدد كاف من الكوادر الوطنية وخاصة من الشباب حديثي التخرج، مما يطرح سؤالا مهما حول الجهات التي تتحمل مسؤولية انخفاض أعداد القطريين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، وكذلك دور أصحاب الأعمال ورؤساء الشركات والمؤسسات، وأيضا مسؤولية الشباب أنفسهم في عزوفهم عن العمل بالقطاع الخاص. وأوضح أن طبيعة العمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى نسبة كبيرة من القطريين مرهقة وغير مقبولة، لذا يجب العمل أولاً على تغيير هذه الثقافة، فالدولة تمر بمرحلة مغايرة تماماً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار وتنمية الصناعة المحلية، لذا فشركات القطاع الخاص في تزايد وأيضاً فرص العمل، وعزوف الشباب القطري عن العمل في تلك الشركات، يجبر أصحاب الأعمال على الاعتماد على الأجانب، إلا إننا بحاجة للاعتماد على الكفاءات والكوادر الوطنية. وأوضح أن القطاع الخاص مطالب بأن تكون رواتب القطريين فيه تنافسية مع القطاع الحكومي، وزيادة الامتيازات التي تجذب الشباب حديثي التخرج للعمل في هذا القطاع الحيوي، لأن الشباب عقب تخرجهم يقارنون بين الوظائف في القطاعين، والأفضلية دائماً تكون للمؤسسات الحكومية بفضل الرواتب، والتطوير الوظيفي المستمر، وساعات العمل، إلا أن القطاع الخاص أيضاً لديه امتيازات عديدة منها التدرج الوظيفي السريع، والتنافسية الشديدة التي تُكسب حديث التخرج خبرة وكفاءة في وقت قليل. خالد الجهرمي: المساواة في الامتيازات حل مثالي قال رجل الأعمال خالد الجهرمي: إن ضعف الراتب بالنسبة إلى الوظائف المتاحة بالعديد من الجهات بالقطاع الخاص يعد أبرز المعوقات لتوظيف القطريين، لذا فتدخل الدولة لتعديل أوضاع هذه الفئة بالتنسيق مع الشركات الخاصة يعد حلاً مثالياً، فالمواطن الذي لم تتح له الفرصة في التعيين بالقطاع الحكومي سيسارع لتقديم أوراقه بإحدى الشركات إذا ضمن مساواته مع موظفي الدولة من حيث الرواتب والامتيازات الأخرى الخاصة بالتقاعد على سبيل المثال. كما أكد أن القطاع الخاص متهم بعدم تطبيق سياسة التقطير واهتمامه الدائم بالربحية دون النظر إلى الأولويات الوطنية، إلا أن الصورة ليست على هذه الشاكلة، فالقطاع الخاص بالتأكيد يهتم بالربحية ويوفر فرص عمل للقطريين، فالأولوية دائماً للمواطن، ولكن عددا كبيرا من الشركات لا تستطيع أن تجاري القطاع الحكومي فيما يتعلق بالرواتب، خاصة شركات الأفراد، لأن الشركات المساهمة ربما الرواتب فيها تتساوى مع القطاع الحكومي. وأوضح أن وزارة العمل عليها دور كبير للتوظيف في القطاع الخاص من خلال دعم رواتب القطريين في القطاع الخاص للتساوي مع نظرائهم في المؤسسات الحكومية، من خلا التواصل مع الشركات الخاصة الكبرى في السوق القطري، والاتفاق معهم على توظيف الخريجين الجدد من القطريين وأصحاب الشهادات المتوسطة الزائدين عن حاجة العمل في القطاع الحكومي، مقابل تحمل جزء من رواتبهم، مع التزام الوزارة بتوفير كافة الامتيازات التي يتمتع بها الموظف في القطاع الحكومي، لحل إشكالية ضعف الرواتب التي تتسبب في عزوف معظم الشباب عن العمل بالشركات والمؤسسات الخاصة. واختتم بقوله: يجب كسر حاجز الخوف لدى القطري من العمل بالقطاع الخاص على اعتباره عار وغير كاف لالتزاماته المادية تجاه أسرته، فالعار الحقيقي هو ألا تعمل وألا تنتج لخدمة الوطن والمجتمع، ولا يمكن تغيير هذا الوضع إلا بخطوات عملية وسريعة من قبل الدولة لتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص. خليفة المسلماني: المواطن يبحث دائماً عن الأمان الوظيفي أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني، أن المواطن القطري يبحث دائماً عن الأمان الوظيفي، وهذا قد يكون غير متوفر سوى بالقطاع العام، فالقطاع الخاص لا يضمن لأي موظف الاستمرارية، لأن الأمر متعلق بالأداء والتنافسية، مضيفاً أن الكثير من الشركات الخاصة تقوم بعرض وظائف شاغرة، وتعطي الأولوية للقطريين، إلا أنه في الغالب لا يتقدم أي قطري لتلك الوظائف، لعدة أسباب أبرزها أن المقابل المادي لا يتساوى مع القطاع الحكومي، وأن الشركة لا توفر له حوافز وتدرجا وظيفيا مثل الوزارات، لذلك يفضل المواطن حتى الشاب المتخرج حديثاً انتظار دوره في التوظيف بالمؤسسات الحكومية، حتى وإن اضطر للبقاء بدون عمل لفترة كبيرة. وأضاف رجل الأعمال القطري، إن القطاع الخاص يتميز عن القطاع الحكومي بتنوع الخبرات فيه، فلدى الموظف في الشركات الخاصة فرصة للاحتكاك بالسوق المحلي والعالمي، وفي أحيان كثيرة قد يتم توظيف القطريين في غير تخصصاتهم، فتجد خريج هندسة يعمل في قسم الموارد البشرية، مما يسبب عدم استفادة الدولة من مؤهلاته وخبراته الدراسية، لذلك من الأفضل أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل تنافسية تجذب الشباب الخريجين. وأوضح أن المشكلة الأساسية هي ضعف الرواتب بالوظائف الصغيرة في الشركات الخاصة، كما أن تلك الشركات من الصعب إلزامها بدفع رواتب وعلاوات وحوافز للقطريين مثل قطاع الدولة، نظراً لعوامل التنافسية والربح، ولحل هذه الإشكالية يجب مساهمة الدولة في تعديل رواتب الموظفين القطريين في القطاع الخاص للتساوي مع نظرائهم من موظفي الوزارات والهيئات الحكومية، وبذلك لن يجد أي مواطن شاب مشكلة في التقدم لوظيفة بالقطاع الخاصة طالما سيحصل على نفس الامتيازات المالية. دانة الدوسري: الاختيار بين القطاعين مرتبط بالطموح قالت دانة محمد الدوسري، إن العائد المالي في القطاع الخاص يمكن أن يكون أفضل لكنه في المقابل يأخذ وقتا كثيرا من حياة الشخص، وساعات العمل تكون أطول، لكنه يكسبه خبرة وإنتاجية باعتبار ان هناك ضغطا كبيرا في العمل وهو قطاع متجدد على عكس القطاع العام الذي تعتبر إجراءاته أوضح وثابتة. وهو يعتبر الخيار الأنسب لأغلب المواطنين لان به ساعات عمل واضحة وقليلة، كذلك درجات الترقيات واضحة، وقانون الموارد البشرية واضح ولا يتطلب اي خبرة مسبقة. وأضافت: في حين أن القطاع الخاص يعتمد على نوعية الشهادة والخبرة والطريقة التي يتفاوض بها المتقدم للوظيفة، ولا يوجد فيه أمان وظيفي ويمكن ان تتغير أوضاع الشركة في اي لحظة، حتى من ناحية الإزعاج بعد انتهاء توقيت العمل فالموظف في القطاع الخاص من الضروري ان يكون على ذمة عمله في أي وقت حتى في المنزل أما القطاع العام فور انتهاء توقيت دوامك لا تتذكر العمل إلا في اليوم الموالي. وأوضحت: أرى أن اختيار المواطن التوظيف في القطاع الخاص أو الحكومي مرتبط بطموحاته وبأسلوب حياته وحسب ما لاحظت اغلب المواطنين يميلون إلى العمل في القطاع الحكومي لضمان راتب ثابت ومعاش ثابت بعد التقاعد، الأمر الذي من المستحيل ضمانه في القطاع الخاص. زينب الحاجي: العمل الخاص لا يحترم خصوصية الموظف قالت زينب الحاجي: في بداية مسيرتي المهنية توظفت كمعلمة في المدارس الحكومية ولمست الفرق الكبير بين القطاع الحكومي والخاص، حيث كان عدد ساعات العمل افضل وكانت هناك قوانين موحدة وواضحة للجميع، وهناك سلم ثابت للدرجات والترقيات والعلاوات عكس المدارس الخاصة التي كانت تعاني من الفروقات، حسب رأيي أن القطاع الحكومي هو افضل خيار للمواطن لعدة أسباب أهمها الأمان الوظيفي حيث إن المواطن يضمن عدم إنهاء الخدمات في أي وقت، بالإضافة إلى أن الراتب يكون ثابتا ويقدم في موعد ثابت، هذا بالإضافة إلى الحوافز وضمان المعاش بعد التقاعد كما أن عدد ساعات العمل ثابتة وليس هناك أي ضغط وبإمكان الموظف أن يوفق بين عمله وحياته الشخصية والتزاماته الأسرية فضلا عن التمتع بالإجازات بطريقة منظمة تضمن راحة الموظف. وتابعت: القطاع الخاص أرى انه عبارة عن وظيفة مهددة ويمكن إنهاء خدماتك في أي وقت، حتى نظام العقوبات والخصومات صارم، كما أن العمل الخاص لا يحترم خصوصية الموظف، ولا يقدر التزاماته وحتى نزول الرواتب غير منظم يمكن أن يتأخر عن موعده بأيام دون مراعاة لالتزامات الموظفين، أنا انصح أي مواطن بالسعي للعمل في القطاع الحكومي وأن يترك خيار العمل في القطاع الخاص كآخر حل في حال لم يجد وظيفة حكومية ثابتة. محسن الشيخ: قطاع يتطلب العديد من المجازفات قال محسن الشيخ موظف في القطاع الخاص، إن العمل في القطاع الخاص او الحكومي هو خيار شخصي يختلف من مواطن إلى آخر، حيث إن المواطن يختار ماهو افضل له فهناك إيجابيات وسلبيات في كلا القطاعين، هناك العديد من القطاعات الخاصة فيها سلبيات من ناحية الإجازات وعدد ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول اكثر لكن الرواتب في بعض الأحيان تكون أعلى من القطاع الحكومي، القطاعات الخاصة جميعا ليس لديها قانون يحمي المواطن القطري بل لديها قوانين خاصة بها تضعف من مكانة المواطن على عكس القطاع الحكومي الذي يحافظ على مكانة المواطن ويوفر له الراحة و الطمأنينة. وأضاف: المواطن في القطاع الخاص عرضة للتفنيش في أي لحظة في حال ارتكب أخطاء، الأمر الإيجابي في القطاع الخاص أن هناك عددا قليلا جدا من الموظفين القطريين بالتالي بإمكان أي مواطن لديه طوح وهدف ويريد أن يكبر بالإنتاج ويثبت نفسه أن يتوجه للعمل في القطاع الخاص لكن يجب أن يضع في اعتباره انه قطاع يتطلب العديد من المجازفات فراحة البال اقل والتركيز عال والإنتاج اكثر، لهذا هو يتطلب شخصا صبورا ومحبا للعمل وطويل البال وأي شخص لا توجد به هذه الصفات لا يمكن أن يستمر في القطاع الخاص، لان هناك أوامر يجب أن تنفذ سواء كنت مقتنعا أم لا و هو قريب جدا من العسكرية وليس الجميع قادرا على تحمل الضغط الموجود في الخاص. فاطمة الجسيمان: الحقوق أوضح وليست أفضل أكدت فاطمة الجسيمان سيدة أعمال، أنها تحبذ القطاع الخاص عن القطاع الحكومي، حيث إن بالقطاع الخاص هناك عملا فعليا وإنجازا هناك مراقبة ومتابعة لعمل الموظف على مدار ساعات العمل على عكس القطاع الحكومي لا توجد هناك مراقبة لتوقيت حضور الموظف وانصرافه ولا توجد إنتاجية، وهناك إهمال كبير، حيث إن اغلب الموظفين يداومون لإثبات الحضور وتأدية واجب فقط، لكن من دون أن يكون هناك إنجاز أو عمل فعلي. وأضافت: أغلب المعاملات في القطاع الحكومي يتم إنجازها في أسابيع في حين أن في القطاع الخاص يتم إنجازها في يوم، حقوق الموظف في القطاع الحكومي تكون أوضح وليست افضل من ناحية الترقيات مثلا في القطاع الحكومي الموظف تتم ترقيته بطريقة آلية كل سنتين مثلا هذه الخاصية غير موجودة في القطاع الخاص بل الترقيات تتم على حسب مردود الموظف وإتقانه لعمله وعلى حسب نظرة المديرين. واتبعت: نحن ندرك أن القطاع الحكومي اكثر أمانا من حيث وضوح قانون العمل للمواطنين هناك رواتب ثابتة في موعدها ومعاشات بعد التقاعد وغيرها من الامتيازات في حين أن القطاع الخاص عند توقيع العقد تجد بندا ينص على أن الشركة يمكن أن تتنازل عنك متى ما أرادت وهذا من اكثر الأشياء التي تخيف الموظف، أنا اعتبر أن الحكومي افضل بالنسبة إلى الشخص الذي لا يريد سوى راتب مضمون من دون أن يبذل أي مجهود، لكن إذا كان لديك هدف وطموح وتسعى إلى الرفع من مستواك القطاع الخاص سيكون افضل خيار وفي النهاية كل شخص يختار ما يناسبه.

نشر موقع entrepreneur تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الواضح بقطاع ريادة الأعمال في المرحلة الأخيرة، وذلك بهدف الدفع بالقطاع الخاص إلى المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقليل اعتماد الدولة على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، والاستناد على غيره من القطاعات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على بسط استقرار أكبر على مستوى اقتصادنا المحلي، مع العمل على السير به قدما بواسطة الاستمرار في التوسع وتحقيق أرقام عمل أكبر من تلك الحالية، سواء ارتبط ذلك بالجوانب المالية وحجم المداخيل أو حتى كمية الانتاج والخدمات التي توفرها شركات ريادة الأعمال في الدوحة. وبين التقرير تضاعف عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر بدءا من عام 2017، الذي شهد فتح هذا المجال في قطر لصفحة جديدة تم التركيز فيها على النهوض به في شتى القطاعات خدمية كانت أو انتاجية، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبته الحكومة في الوصول بهذا النوع من المشاريع إلى بر الأمان، بفضل مجموعة من الإجراءات التي تصدرها الدعم المالي المطلوب للمستثمرين المبتدئين، لاسيما في المرحلة التي شهدت ظهور فيروس كورونا المستجد التي شكلت منعرجا حاسما للفاعلين في هذا القطاع، على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، مؤكدا تجاوز أغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لهذه الأزمة، بالاعتماد على القروض التي قدمتها الحكومة عبر بنك قطر للتنمية بغرض حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانهيار. وتوقع التقرير أن يشهد قطاع ريادة الأعمال في الدوحة زيادة في الاستثمار خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها المساعدة الحكومية المطلوبة فيما يتعلق بالجوانب المادية أو حتى المعنوية، بالإضافة الى اقتراب قطر من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، ما سيرفع من حجم الفرص المتاحة من مختلف القطاعات، والتي يرغب الكثير من رواد الأعمال في اقتناصها، بهدف الاستفادة منها واستغلالها لتوسعة دائرة أعمالهم والوصول بها لما هو أكبر. وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير entrepreneur أكد العديد من رواد الأعمال في الدولة تجاوز القطاع للأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد، ونجاحهم في العودة بشكل تدريجي إلى طبيعة عملهم قبل ظهور هذه الأزمة منذ حوالي السنتين من الآن، مشيرين إلى أهمية هذا المجال في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في العديد من النقاط، والقيام بحزمة من الإجراءات التي من شأنها تشجيعهم على الاستمرار والتفكير في إطلاق مشاريع جديدة انطلاقا من السنة الحالية، التي ستشهد استضافة قطر للمونديال شهر نوفمبر القادم. ورأى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن أول ما يجب القيام به في المرحلة الحالية، هو إعطاؤهم أولوية المشاركة في مشاريع كأس العالم لكرة القدم، وفتح الأبواب أمامهم من أجل إطلاق استثمارات جديدة في مختلف المجالات، بالأخص السياحية التي بإمكانهم تقديم الإضافة المرجوة منهم على مستواها، داعين أيضا إلى تأسيس مجلس للاستماع إلى رواد الأعمال والتعرف على المشاكل التي يعانون منها، مع إطلاق منصة جديدة تمكنهم من الوصول إلى المشاريع التي بقدرتهم الاستثمار فيها خلال كأس العالم ضاربين المثال بالأكشاك التي قد تتواجد في محيط الملاعب المعنية بالبطولة، زد إلى ذلك ضرورة تسقيف إيجارات المحلات في الدولة لتوقيف ارتفاع قيمتها المبالغ فيها، مع تعديل البعض من قوانين العمل الجديدة التي أضرت بالمستثمرين، دون نسيان محاولة تخفيض التكاليف المترتبة عليهم وتبسيط الإجراءات أمامهم. إعطاء الأولوية وفي حديثه ل الشرق قال رائد الأعمال السيد مصعب الدوسري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاستثمارات العديدة التي تم إطلاقها، وهو ما أكده تقرير موقع أونتربرونور، إلا أن الحفاظ على وتيرة النمو هذه يتطلب إعادة للنظر في العديد من النقاط المهمة، والفاصلة في دورة تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وذلك بهدف الدفع بها نحو اقتناص جميع الفرص الاستثمارية التي تطرحها أسواقنا في الوقت الراهن، وبالذات في العام الجاري الذي ستكون فيه الدوحة على موعد مع احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين لأول مرة في تاريخ الدول العربية. وأضاف الدوسري أن تنظيم قطر للمونديال يجب ألا يمر مرور الكرام على قطاع ريادة الأعمال، الذي يجب أن يستفيد منه بالصورة المطلوبة، من خلال منح ممثليه فرصة الاستفادة من الاستثمار في المشاريع الخاصة بهذه البطولة، بما فيها تلك المتعلقة بالأكشاك والمحلات الموجودة على مستوى الملاعب وغيرها من المواقع التي ستشهد ارتفاعا في عدد الزوار، بحكم تحول الدوحة إلى وجهة لأكثر من مليون زائر يتوقع دخولهم للدوحة في الفترة التي ستقام فيها هذه المنافسة، داعيا أيضا إلى تأسيس مجلس على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الغاية منه الاستماع لشكاوى وآراء رواد الأعمال، والعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهونها بالتنسيق معهم، وعلى رأسهم قانون تنقل العمال من جهة إلى أخرى، والذي بات يرهق المستثمرين في الفترة الماضية، بسبب خسارتهم للعديد من الكفاءات التي باتت قادرة على التنقل من جهة لأخرى دون الحاجة إلى موافقة المستقدم حتى. منصة للاستثمار وغير بعيد عن هذه المطالب، طالب رائد الأعمال السيد أحمد الجاسم بإطلاق منصة للاستثمار في المشاريع المتعلقة باحتضان الدوحة لكأس العالم 2022، قائلا بأن الرغبة تحدو الجميع لدخول هذا العالم وإطلاق حزمة من الاستثمارات الجديدة، التي ستساهم في خدمة مصلحة جميع الأطراف، بداية من الدولة التي ستنجح من خلالها في إخراج المونديال بالصورة المطلوبة، وصولا إلى رواد الأعمال الذين سيكون بقدرتهم التوسع أكثر عن طريق هذه المشاريع. وبين الجاسم أهمية مثل هذه المنصة الرقمية في إزالة الضباب حول ماهية ومواقع المشاريع المطروحة للاستثمار في هذه المناسبة، واصفا إياها بالخطوة المهمة التي من شأنها تقريب رواد الأعمال من الأدوار التي بإمكانهم لعبها في العام الحالي الذي ستكون فيها الدوحة على موعد مع تاريخ، بكونها أول دولة عربية تحظى بشرف تنظيم المنافسة الأكثر متابعة على مستوى العالم، معتبرا إياها فرصة حقيقية لإشراك صغار المستثمرين في تنمية الإقتصاد الوطني، عبر تمكينهم من تأسيس مشاريع جديدة تهتم بجميع الجوانب الاستهلاكية، أو حتى الخدمية التي سيزداد الطلب عليها بشكل كبير نهاية السنة الجارية، في ظل التوقعات التي تشير إلى دخول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة، في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي. فتح الأبواب من جانبه رأى رائد الأعمال السيد سعد الفارسي بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى اقتراب قطر من استقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي يجب الاستفادة منها في جميع النواحي، رياضية كانت أو حتى اقتصادية بالنظر إلى تحويلها للدوحة لوجهة رئيسية لدى الكثير خلال العام الحالي، ما يجب استغلاله بالطريقة الأنسب. وأشار الفارسي إلى زوال التخوفات التي كانت تلازم رواد الأعمال بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يجعلهم يتريثون في إطلاق العديد من المشاريع، إلا أن تراجع الجائحة تدريجيا أعاد لهم النوايا المتعلقة بالتوسع في السوق المحلي، والطريق إلى نقلها من الورق إلى أرض الواقع هو تشجيعم وتحفيزهم أكثر على الدخول في مختلف المشاريع طيلة السنة الحالية، التي قد تشكل نقلة نوعية لهذا القطاع. ودعا الفارسي الجهات المسؤولة في الدولة إلى مساعدة صغار المستثمرين، وفتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في تقديم جميع الحاجيات لزوار الدوحة في هذه الفترة، وبالذات في القطاعات الخدمية بالإضافة إلى السياحة، التي بقدرة مشاريع ريادة الأعمال الإسهام في المضي بها قدما خلال المرحلة المقبلة، والوصول بها إلى تحقيق جميع أهدافها المتماشية مع رؤية قطر 2030، المبنية أساسا على تقليل الاعتماد على المداخيل الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز الاقتصاد الوطني بغيرها من الموارد المالية المنبثقة عن مشاريع القطاع الخاص. تسقيف الإيجارات بدوره نوه رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري بالمستوى المميز الذي بلغه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تمكن فيه من البرهنة على مكانته كأهم معززات الاقتصاد الوطني، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيم الأوضاع أكثر إذا ما كنا نرغب في مواصلة السير إلى الأمام بمشاريعنا الصغيرة والمتوسطة، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن أحد أهم العقبات التي يجب تذليلها في الفترة القادمة لتقديم يد العون اللازمة لصغار المستثمرين، هي ارتفاع إيجارات المحلات التي بلغت في السنوات القليلة المنصرمة أرقاما خيالية، لعبت دورا كبير في جر رواد الأعمال إلى عدم التفكير في إطلاق مشاريع جديدة خوفا من العجز عن تغطية التكاليف المترتبة عن ذلك. وصرح الكواري أن الحل الأنسب للقضاء على هذه المشكلة لن يتم إلا عن طريق تدخل مختلف الجهات المسؤولة في الدولة، التي يجب أن تعمل على تسقيف القيمة المالية للاستفادة من المساحات التجارية أو الخدمية على حسب مواقع تواجدها، ما سيؤدي بكل تأكيد إلى عودة الرغبة في الاستثمار من جديد بالنسبة لرواد الأعمال في مختلف القطاعات، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متواجدة وفي مقدمتها الدعم المالي الحكومي عبر القروض المقدمة، وكذا الابتكار الذي يعد واحدا من بين أبرز صفات المستثمرين القطريين. ولفت الكواري إلى أن التنظيمات المطلوب لا تخص الإيجارات وفقط، بل تتعداها إلى قوانين العمل التي من المستحب إعادة النظر فيها، والبحث على صيغة مستحدثة لها تخدم جميع الأطراف، بداية من العمال وإلى غاية المستثمرين في حد ذاتهم، مبينا ذلك بالتأكيد على إعطاء الموظفين الحق في التنقل بهذه السهولة من شركة إلى أخرى، أضفى على السوق المحلي نوعا من اللا استقرار، في ظل خوف رواد الأعمال من تأسيس مشاريع قائمة على بعض العمال، الذين قد يخسرونهم فيما بعد لمصلحة شركات أخرى قد لا تقدم لهم أي تعويضات مالية جراء الاستفادة من العمالة التي تم تكوينها في مشاريع أخرى، مطالبا أيضا الجهات المختصة بالتساهل معهم فيما يتعلق تأشيرات العمالة، خاصة وأن الاستثمار في بعض القطاعات يتطلب جنسية معينة نظرا لخبرتها الكبيرة فيها. تسهيل الإجراءات من ناحيته قال رائد الأعمال السيد عبد العزيز اليافعي إن النهوض بالقطاع في الدولة يحتاج أيضا إلى تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب المشاريع من طرف الجهة المعنية بهذا القطاع، انطلاقا من تسهيل إجراءاتهم الإدارية والرد على طلباتهم التي قد يؤدي التأخير في تخليصها إلى تعطيل إطلاق أو توسعة المشاريع القائمة، مؤكدا على تمكين رواد الأعمال من إنهاء معاملاتهم في الوقت المطلوب وبالمرونة اللازمة سيشجعم دون أي أدنى شك، على الاستمرار في هذا المجال والتفكير في الخروج بمشاريعهم إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة بكل تأكيد. وبين اليافعي أن الوصول إلى هذه المرحلة لن يمر إلا عن طريق إشراك رواد الأعمال في التخطيط لهذا القطاع، وإعطائهم الفرصة لإبداء آرائهم في المستوى الذي بلغه المجال، ومنحهم القدرة على شرح المشاكل التي يعانون منها ومناقشتها لإيجاد حلول فعالة لها في الفترة القادمة، التي ستشهد زيادة في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حال ما تم اتباع مثل هذا الأسلوب.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن عدد المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الذين التحقوا بالقطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة، كما كشف عن طبيعة الشكاوى التي وردت في إطار التوظيف في القطاع الخاص . وقال سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير - حسب الإحصاءات فقد بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 230 مواطناً ومواطنة، كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات في وظائف مختلفة في القطاع الخاص. وأضاف : أما بالنسبة للشكاوى، فقد بلغت 243 وتمت تسوية 51 شكوى منها، وما زال 55 شكوى تحت الإجراء، فيما تمت إحالة 137 شكوى للجان المنازعات. وأشار إلى أنه وفقاً للقرارات الصادرة من هذه اللجان، جاءت 75% منها لصالح المواطن وتتعلق هذه الشكاوى، بمكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل التعسفي، أو تقييم الأداء، أو عدم الترقية. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري قد كشف لـ الشرق عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وأكد سعادته أن الوزارة ستعمل على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط:https://shrq.me/pbnhoj

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وأكد سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير - أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة. اتفاقيات وأشار سعادته إلى قيام الوزارة في هذا الإطار، بإبرام اتفاقيات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة مؤخرا، الأولى مع مركز قطر للمال، والثانية مع الخطوط الجوية القطرية. ولفت إلى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. عقوبة الشركات المخالفة وأضاف: ستكثف الوزارة، الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين. وأشار إلى أنه في حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات، ومنها الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف عن طريق عقود استشارات، أو إنشاء شركات أخرى تابعة أو أية طرق أخرى تحول دون الاستفادة من القوى العاملة القطرية بالشكل الأمثل. خيارات تشريعية وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن هناك دراسة للخيارات التشريعية ذات الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى تطوير خطط وسياسات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة. وأضاف: كما ستعمل الوزارة على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه، وقد اتجهت النظم القضائية الحديثة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف بنود النظام لمصلحة الطرف الأضعف، على اعتبار أن الشك يفسر لمصلحته،استنادا لكون النظام جاء لحماية حقوقه. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن خطط الوزارة في المرحلة المقبلة تجاه العديد من الملفات التي تهم المواطنين والموظفين والمستقدمين وأصحاب الأعمال. وتناول في حوار شامل مع الشرق العديد من الملفات المتعلقة بالعمل والعمال ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن هناك إجراءات مشددة لتنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف في القطاع الخاص بالإضافة إلى تأهيل وتدريب القطريين، معتبراً ذلك من أولويات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، معلناً عن إجراءات رادعة ضد الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف. وقال: إن الوزارة مهتمة بتوفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، ومتابعة أية عوائق يواجهونها. وشدد على أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين للوقوف إلى جانبهم لنيل حقوقهم الوظيفية كاملة. وأضاف أن الإجراءات تشمل التنسيق مع الجهات المختصة لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بجانب دراسة إمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل لتخفيف الأعباء على المستقدم. وقال: إن الوزارة تتابع شكاوى الاستقدام وتعمل على وضع الحلول لها، وإنه سيتم إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وفيما يلي نص الحوار: **توليتم مسؤولية وزارة العمل، بعد فصلها عن التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، نود القاء الضوء على أبرز مهام وأولويات الوزارة. هناك أولويتان تعمل وزارة العمل عليهما بشكل حثيث، الأولى توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة، وقد قامت وزارة العمل في هذا الإطار، بإبرام اتفاقيات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة مؤخرا، الأولى مع مركز قطر للمال، والثانية مع الخطوط الجوية القطرية. وستواصل وزارة العمل جهودها في توطين الوظائف في القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤى وسياسة الوزارة بتشجيع المواطنين القطريين، على العمل في القطاع الخاص من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وأشير هنا، إلى أن ديوان الخدمة المدنية يقع على عاتقه توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية. أما الأولوية الثانية، فتتعلق بالتشريعات العمالية؛ حيث تعكف الوزارة على مواصلة تحليل بيئة العمل، في ظل متغيرات سوق العمل، وما يتطلبه من تخطيط متوازن للقوى العاملة والتركيز على الإنتاجية ومتطلبات المرحلة القادمة وإيجاد الحلول لكافة التحديات الخاصة بالعمالة الوافدة بالشكل الذي يحفظ حقوق طرفي المعادلة؛ العمال وأصحاب العمل. ***هل من المتوقع إجراءات جديدة في مجال توطين الوظائف؟ وما هي مجالات تطوير برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل حتى يحقق أهدافه؟ والحلول التي تطرحونها في حال عدم مناسبة الوظيفة للمؤهلات الدراسية؟ كما أسلفت يشكل توطين الوظائف في القطاع الخاص أحد أبرز الأولويات للوزارة خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على إبرام الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات حول الوظائف المطلوبة لديهم وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع تلك الوظائف، وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وستكثف الوزارة، الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين، وفي حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات، ومنها الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف عن طريق عقود استشارات، أو إنشاء شركات أخرى تابعة أو أية طرق أخرى تحول دون الاستفادة من القوى العاملة القطرية بالشكل الأمثل. ** كيف ستعمل وزارة العمل على تشجيع المواطنين القطريين على الالتحاق بالقطاع الخاص، وهل تتوافر فرص للعمل لهم هناك؟ هناك العديد من فرص العمل في القطاع الخاص، يمكن للباحثين عن العمل من القطريات والقطريين الالتحاق فيها لاسيما كبرى الشركات، لذلك انتهجت الوزارة خلال الفترة الماضية نهجا يقوم على التشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف لديهم من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص. وتحقيقاً لأولوية الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل وتدريب وتطوير مهارات القطريين والقطريات للالتحاق بالقطاع الخاص، تعمل الوزارة حاليا على تطوير الخطط والسياسات، لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة. كما ستعمل الوزارة على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه، وقد اتجهت النظم القضائية الحديثة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف بنود النظام لمصلحة الطرف الأضعف، على اعتبار أن الشك يفسر لمصلحته،استنادا لكون النظام جاء لحماية حقوقه. **هل يمكنكم اطلاعنا على عدد المواطنين والمواطنات الذين التحقوا بالقطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة ؟ وعدد وطبيعة الشكاوى التي وردت للوزارة ؟ حسب الإحصاءات فقد بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 230 مواطناً ومواطنة، كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات في وظائف مختلفة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشكاوى، فقد بلغت 243 وتمت تسوية 51 شكوى منها، وما زال 55 شكوى تحت الإجراء، فيما تمت إحالة 137 شكوى للجان المنازعات. ووفقا للقرارات الصادرة من هذه اللجان، جاءت 75% منها لصالح المواطن وتتعلق هذه الشكاوى، بمكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل التعسفي، أو تقييم الأداء، أو عدم الترقية. ** ما هي التشريعات التي تعملون على تطويرها، فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، بما يحفظ حقوق الطرفين ومعالجة هذا الملف؟ تعمل الوزارة على إيجاد التوازن المطلوب ما بين العمالة وأصحاب العمل من خلال تحديث وتطوير الأنظمة والتعليمات، وبما يحفظ حقوق طرفي المعادلة، وأنوه هنا، بأن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عملية تحديد رسوم مكاتب الاستقدام، لكن هناك تنسيقا مع الجهة المختصة، لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بما يضمن عدم المغالاة في الرسوم وبما يحقق التوازن المطلوب، وأما على صعيد الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من المخالفات المتكررة في سوق المستخدمين في المنازل، تجري الوزارة دراسة إمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل، أو رفضهم للعمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستقدم، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة، أو التي تخالف القانون بما يضمن تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وستتم دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالة هذه المنازعات للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً. كما ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مكافحة عمليات الاحتيال التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها. **هل ثمة إجراءات تتخذها الوزارة، لضمان سرعة إصدار تراخيص العمل، والتي قد تستغرق بعض الوقت؟ تعمل الوزارة على إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وستكون متاحة خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل، والوزارة تعمل حاليا ضمن المسار السريع، حيث لا يستغرق إنجاز المعاملة أكثر من يوم واحد. أما بشأن الشركات غير الملتزمة أو لم تواف الوزارة بالمعلومات الكافية ولم تقم بتحديث بياناتها، فإن الأمر يتطلب إحالتها للتفتيش، للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل ومن ثم يتم منحها التراخيص اللازمة. وهنا لا بد من الإشارة الى أن وزارة العمل تعكف على تطوير عمل المكاتب الخارجية للوزارة، بما يسهل ويسرع تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى الاستمرار برقمنة خدمات الوزارة وتبسيط إجراءاتها، وقد قمت بزيارة لهذه المكاتب وأطلعت على الخدمات التي تقدمها، ودورها في الإنجاز والتيسير على المراجعين. **ما هي خطط وإجراءات وزارة العمل، لتلبية حاجة أصحاب العمل في استقدام عمال وموظفين مهرة، تناسب أنشطتهم؟. تحرص الوزارة على توفير بيئة عمل صحية ومتوازنة من خلال التشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدولة، كما أنها ستعمل على تلبية حاجة أصحاب العمل خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، والإستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، وستحرص الوزارة، على توفير العمالة الماهرة، والموافقة على طلبات الاستقدام من الجنسيات التي يحددها صاحب العمل والوظائف والمهن التي تناسب نشاطه. **ما هي أبرز المخالفات التي قامت بضبطها فرق التفتيش في وزارة العمل، وما هي ضوابط الوزارة لمنع تكرار المخالفات؟ تقوم الوزارة بدور رقابي على مختلف شركات القطاع الخاص، لمتابعة مدى التزام الشركات بقانون العمل، وقد قامت فرق التفتيش بأكثر من 35 ألف جولة تفتيشية منذ بداية عام2021، تم خلالها مخالفة 6994 شركة بسبب مخالفات مواقع العمل، ونحو 2509 شركات، بسبب مخالفات أماكن الإقامة، كما أن صندوق دعم العمال استطاع صرف العديد من مستحقات العمال التي صدرت فيها أحكام قضائية. **تم الإعلان عن تحويل عدة شركات للقضاء، بتهمة مخالفة قانون العمل هل توجد مخالفات كبيرة في هذا الجانب ؟ تواصل دولة قطر جهودها في تطبيق القوانين المنظمة لبيئة العمل والإصلاحات التي أقرتها في هذا الجانب، وهي ترفض كافة أشكال الاستغلال وتجرمه، وتحترم مبادئ حقوق الإنسان، كالحرية والعدالة والمساواة التي أقرتها جميع التشريعات الدولية، وتعد حداً أدنى للحفاظ على الكرامة الإنسانية. وقد تم في شهر نوفمبر الماضي، إحالة 6 شركات تعمل في قطاع الخدمات والمقاولات إلى الجهات الأمنية، بتهمة مخالفة قانون العمل والإجراءات المنظمة له، حيث جرى إحالة بعض أصحاب الشركات إلى النيابة العامة وتوقيفهم بسبب عدم تسديد الأجور أو مخالفة قانون العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد تلك الشركات، وفق التشريعات والتدابير القانونية المتبعة في دولة قطر. ** ما هي أبرز مجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية، والدول المصدرة للعمالة، لتوفير بيئة عمل مرضية وعادلة لشركاء العمل ؟ اعتمدت دولة قطر العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية وأقامت شراكة مع منظمة العمل الدولية في عام 2017، وذلك في إطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل، وبما يحقق شروط الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية ومقتضياتها والمصدق عليها كالمبادئ والحقوق الأساسية بالعمل في الدولة. وقد تحققت إنجازات مشهودة منذ ذلك الوقت، وأسهم ذلك في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وخطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وبخاصة الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي. وتتعاون وزارة العمل من خلال وزارة الخارجية، مع الدول المصدرة للعمالة عبر التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، وكذلك تتعاون مع الجاليات التي تمثل تلك العمالة في كل ما من شأنه تفادي وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمالة الوافدة بالدولة. ** أشادت منظمة العمل الدولية بأوضاع العمالة في قطر، والإصلاحات التي تمت لتصحيح هذه الأوضاع؟ وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك ادعاءات بأن هذه الإصلاحات غير كافية؟ وبأن هناك وفيات تحدث للعمال بسبب العمل في مشاريع كأس العالم؟ حقيقة، فإن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير آليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال، وخلال السنوات الماضية، شهدنا جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الجاري، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وبات من المعروف، أن هناك بعض الحملات المشبوهة لتشويه صورة دولة قطر أمام العالم على الرغم من الإصلاحات النوعية التي قامت بها دولة قطر خلال السنوات الماضية. لقد حرصت دولة قطر على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة. **المدينة العمالية توفر خدمات مميزة

عبر عدد من الصيادلة العاملين في القطاع الخاص، عن استيائهم بسبب سوء استخدام البعض للفحص السريع الخاص بفيروس كورونا «كوفيد-19»، لافتين إلى أنَّ سوء الاستخدام له وجهان، الوجه الأول يتعلق بإصرار الأشخاص على شراء أكثر من العدد الذي حددته وزارة الصحة العامة، معتبرين في ظل الظروف الاستثنائية أنَّ تحديد 10 عينات كحد أقصى عدد كبير، خاصة وأنَّ الصيدليات لا تتعدى حصتها المئتي جهاز، والتي يتم بيعها بأقل من نصف ساعة، مطالبين بخفض الحد الأقصى لكل فرد، على أن يباع بناء على البطاقة الشخصية، أما الوجه الآخر لسوء استخدام الفحص السريع هو أنَّ بعض الأشخاص ممن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا «كوفيد-19»من خلال الفحص السريع أو الفحص المنزلي بأعراض طفيفة أو متوسطة، لا يتوجه إلى أي مرفق صحي لإجراء فحص الـ(PCR) خشية من أن يتغير لون احترازه للون الأحمر، وبالتالي يصبح ملزما بإجراءات العزل المنزلي، ليصبح الشخص المصاب بؤرة لنشر الوباء بين محيطه والفئات الهشة صحياً. وطالب الصيادلة الذين التقت بهم «الشرق»، ضرورة منع بيع الفحص في الصيدليات، أو تقنين بيعه ليتم بيعه فقط للمصاب بعد انتهاء فترة العزل المحددة من قبل المنشأة الصحية التي أكدت إصابته من خلال فحص الـ(PCR)، الأمر الذي سيمنع إساءة استخدام الفحص على الوجهين اللذين تم ذكرهما آنفا. الصيدلاني محمد شاهر: بيع 200 جهاز فحص بأقل من ساعتين شدد الصيدلاني محمد شاهر على أهمية تحديد عدد معين من الأجهزة لبيعها للشخص الواحد، معتبرا أنَّ عدد 10 أجهزة كحد أقصى للشخص الواحد –بناء على توجيهات وزارة الصحة العامة- عدد كبير في ظل حالة الهلع والفوبيا التي بات يعيشها الغالبية من السكان، بالرغم من أنَّ الأمر ليس بهذه الخطورة لو انصاع الجميع لتعليمات وزارة الصحة العامة. وقال الصيدلاني محمد شاهر « يوم أمس فقط تم بيع ـ200 جهاز وهي الكمية المخصصة للصيدلية خلال أقل من ساعتين، الأمر الذي يكشف حالة القلق غير المبرر التي يعيشها البعض، والبعض الآخر قد يتملكه الفضول للتعرف على الجهاز ليس إلا، خاصة وأنَّ الفحص السريع نتيجته لا يُعول عليها كثيرا، والبعض لا يعلم طريقة الاستخدام فقد يعطي قراءة خاطئة، كما أنَّ البعض قد يسيء استخدام الجهاز أي تظهر نتيجة الفحص إيجابية إلا أنَّه خوفا على تغير الاحتراز للون الأحمر يمارس حياته الطبيعية وبالتالي يؤثر على المحيطين، وقد يسهم في إصابة آخرين من الفئات الهشة صحيا ككبار السن، أو مرضى الأمراض المزمنة، إذ لابد من تقنين بيع الأجهزة أو حتى إيقاف بيعها. الصيدلانية مروة سويلم: ذريعة للتهرب من العزل المنزلي عبرت الصيدلانية مروة سويلم، عن استيائها من إتاحة بيع الفحص السريع لفيروس كورونا، وجعله متوفرا في متناول الجميع، فالهدف من توفير الفحص هو خفض الازدحام على المرافق الصحية، إلا أنَّ توفيره قد يؤدي إلى أنَّ البعض قد يكون مصابا وخاصة من يعاني من أعراض طفيفة إلى متوسطة، إلا أنه قد لا يعزل نفسه مما يتسبب في نشر الفيروس، لافتة وبناء على مشاهداتها أن عددا من الأشخاص الذين ابتاعوا الجهاز كان سؤالهم هل سيتغير تطبيق احتراز إلى اللون الأحمر في حال الإصابة، مشيرة إلى أنَّ السؤال وإن لم يكن بمكانه إلا أنه ينم عن أنَّ هناك فئة قد تتهرب من إجراء الفحص في المرافق الصحية خشية من العزل الصحي، مما يضاعف أعداد الإصابات، معتقدة أنه لابد إما عدم بيعه أو تقنين بيعه لبعض الحالات التي تكون مصابة وعليها إجراء فحص مرة ثانية للتأكد. الصيدلاني المعتز بالله سيد: تخفيف الضغط على المراكز.. ولكن بدوره اعتبر الصيدلاني المعتز بالله سيد، أنَّ توفير الفحص السريع في الصيدليات من القرارات التي كانت ستسهم في تخفيف الضغط على المراكز الصحية المخصصة لفحص الإصابة بفيروس كروونا، إلا أنَّ البعض أساء استخدام الجهاز بإصراره على شراء عدد كبير من الأجهزة، دون الإلتفات إلى حاجات الناس، أما الإساءة الأخرى فتتجلى في أنَّ البعض قد تظهر نتيجة التحليل إيجابية لديه، إلا أنَّ وبهدف الإبقاء على الاحتراز باللون الأخضر، لا يخبر أحدا، ويختلط بعدد من المحيطين به، ليصبح هو بؤرة لتفشي الوباء، فعوضا عن السيطرة على الوباء، يسهم هو بنشره بين الوسط المحيط به، معتقدا أن استخدامه للمعقم أو لقناع الوجه الواقي سيمنع انتقال العدوى عند الإصابة!. ورأى الصيدلاني المعتز بالله سيد أنَّه لابد إيكال مهمة الفحص السريع للمرافق الصحية في القطاع الخاص، مع تحديد تسعيرة محددة على أن لا تزيد عن 50 ريالا، وبالتالي ضمن الجميع أنَّ المنشأة الصحية عندما تقوم بدورها في إجراء الفحص، وتظهر النتيجة إيجابية إما تحويل المصاب للمركز الصحي، أو اتخاذ الإجراء اللازم ففي حال كانت الأعراض طفيفة ومتوسطة يتم توجيهه إلى المنزل، مع اشتراطات العزل المنزلي، مع ضرورة تغيير احترازه للون الأحمر لضمان تنفيذه لقرار العزل، أما الحالات المتوسطة إلى الشديدة فبكل تأكيد لها مسار خاص عن طريق مؤسسة حمد الطبية، لأن هذه الحالة بحاجة إلى رعاية طبية في أحد المرافق الصحية المخصصة لعلاج مرضى كوفيد، فهذا الأمر يضمن أن الحالات المصابة إما بالعزل المنزلي، أو بأحد المرافق الصحية، وبالتالي تتم السيطرة على العدوى. وحول التلاعب بأسعار الأجهزة، أكدَّ الصيدلاني المعتز بالله سيد أنَّ وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة أعينهما على السوق، وفي مثل هذه الحالات يتم التفتيش على عدد من الصيدليات للتأكد من الأسعار، وتحديد مواطن الخلل، لافتا إلى أنَّ رفع الأسعار ليس من الصيدليات في غالب الأمر، بل من الموزع الذي يرفع السعر على الصيدلية، فبالتالي تضطر الصيدلية شراء المنتج بسعر أغلى مما كان عليه، فالسلسلة أساسها الموزع وليس الصيدليات. الصيدلاني عادل حنطور: الالتزام بتعليمات الصحة هو الحل رأى الصيدلاني عادل حنطور، أنَّ تحديد «كوتا» لبيع أجهزة فحص الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19» من الأهمية بمكان، في ظل الطلب عليها من قبل الأشخاص، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة قد حددت 10 أجهزة كحد أقصى لكل شخص، إلا أنَّه وبسبب الطلب قد يكون من الصعوبة بمكان توفير هذا العدد لشخص واحد مع الإقبال عليه، موضحا أنَّه قبل أسبوع من الآن كانت الأجهزة متوفرة إلا أنَّ وجودها في الصيدليات كان تحصيل حاصل، بعكس الآن حيث خلال ساعتين وأقل يتم بيع 200 جهاز وتنفد، فالمتوفر هو عرض وطلب. واعتبر الصيدلاني عادل حنطور أنَّ المسحة أو الفحص السريع ليس بالقول الفصل، فقد تظهر النتيجة سلبية والشخص مصاب –على سبيل المثال لا الحصر-، لذا من المهم أن من يعاني من أعراض عليه الالتزام بتعليمات وزارة الصحة العامة والبقاء في المنزل، والتوجه للجهات المعنية لإجراء الفحص لحماية نفسه والمحيطين به، لافتا إلى أن الفحص السريع أربك عمل الصيدليات. الصيدلاني محمد سامي: البعض يبتاع الفحص بدافع الفضول قال الصيدلاني محمد سامي، «إنَّ تحديد عدد لبيع أجهزة فحص الإصابة بفيروس كورونا قد لا يكون فعالا على المدى البعيد، ولكن من المهم تحديد عدد أقل من العدد المتاح للبيع للفرد الواحد، بسبب الطلب الزائد على المسحات، فقد تستقبل الصيدلية بالدقيقة الواحدة 4 أشخاص وجميعهم يطلبون الفحص السريع، بسبب فوبيا الإصابة بكورونا، حيث هذا الأمر يوقعنا أيضا بمأزق مع الزبائن عندما لا نبيعهم أكثر من العدد المتاح للبيع للفرد الواحد، يتم اتهام الصيدلاني بأنه يتلاعب في توزيع المسحات، لذا من المهم عودة قرار بيع المسحات بالبطاقة الشخصية، حيث سيعطي فرصة كي يحصل الجميع على الجهاز، وسيمنع الاحتكار، وإن كان السوق القطري لا يواجه الاحتكار بسبب المراقبة المشددة على السوق من قبل وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة.» وعلق الصيدلاني محمد سامي في حديثه على أنَّ الفحص السريع كان الهدف منه تخفيف الضغط على المراكز الصحية، إلا أنّه لم يخفف الضغط عليها، وخلق نوعا من الإرباك لدى الصيدليات التي أصبحت تستقبل من هو بحاجة للفحص ومن هو ليس بحاجة فقط بدافع الفضول.