د. عبدالله الخاطر: من الأهم بالنسبة للدولة قطاع الاستثمار أم الطب البيطري؟ د. محمد الكبيسي: مقترح بتدريب الشباب لمدة عام بمقابل مادي في القطاعات الحيوية ظبية المقبالي: عدم احتمال المواطنين لضغط العمل والدوام لمدة طويلة شائعات بدليل المونديال يركز الخريجون القطريون على مهن بعينها سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص رغم أن هناك عدداً من المهن تمتاز بالدخول الكبيرة لكن تظل بحاجة دائمة للعمالة الوافدة لتعويض غياب المواطنين عنها . من التدريس والطب البيطري ومروراً بمجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.. مجالات لم يقتحمها المواطنون، ويفضلون بعض المجالات المعروفة كالإدارة والموارد البشرية وبعض مجالات الطب والهندسة.. على الرغم من توسع الدولة واستثماراتها في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.. فما هي الأسباب لهجر مجالات عمل بدخول مرتفعة كما يقول البعض على مواقع التواصل؟ وكان الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، قد قال في حوار لـ الشرق، إن لدينا عزوف من قبل شبابنا وبناتنا عن التخصصات العلمية سواء في الهندسة والطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكذلك التخصصات العلمية البحتة في الرياضيات والفيزياء والأحياء والجيولوجيا وغيرها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وهناك تركيز أكبر في تخصصات بعينها. ويؤكد عدد من الخبراء، لـ موقع الشرق، أن الجيل الحالي من الشباب بدأ اقتحام مجالات جديدة لكن البحث عن الأمان الوظيفي الذي يوفره القطاع الحكومي خاصة يظل الأكثر ميلاً نظراً لتحديات العمل الخاص . ورأوا أن بعض المهن لم تعد مطلوبة في قطر بل في كل دول العالم بسبب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وأشاروا إلى ضرورة توجيه الكوادر القطرية بحسب رؤية الدولة الاستراتيجية، فيما اقترحوا بعض المحفزات لتشجيع الشباب القطري على التوظيف في مجالات تحتاجها الدولة، وتدريب الخريجين لمدة عام على عدد من الوظائف بالمجالات الاستراتيجية كقطاعات الطاقة والطيران والزراعة والصناعة. أهمية توجيه الكوادر القطرية وفقاً لرؤية قطر 2030 تساءل الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي حول أن بعض المهن التي لا يقبل عليها الخريجون القطريون مازال يقبل عليها الخريجون في العالم أيضاً بعد التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي وفي ظل الذكاء الاصطناعي؟ . وقال د. الخاطر: إن العالم تغير كثيراً وأصبحت بعض الوظائف ضعيفة الإقبال عليها نظراً لعوامل اقتصادية واجتماعية كثيرة، وأضاف أن الحالة القطرية أيضاً مختلفة عن دول العالم، فكل دولة تحتاج إلى جميع الوظائف، وللتوظيف في كل المجالات لكن تختلف القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية بالنسبة لها.. والسؤال في هذا الصدد هو: أين تركز دولة مثل قطر على التوظيف ؟ وتابع: إن لدى قطر رؤية استراتيجية هي رؤية 2030 للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاقتصاد الرقمي وبالتالي مع عدد الكوادر القطرية المحدودة يجب التركيز على التوظيف في قطاعات بعينها مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن القومي والأمن الاستثماري والهندسة الرقمية والتعليم وغيرها . وأشار د. الخاطر إلى أن القطاعات المهمة بالنسبة لدولة قطر تتركز على الطاقة والاستثمار والصندوق السيادي ولا تستطيع أن توجه الخريجين إلى كل الوظائف.. لكن عليك أن تتساءل عن الأهم بالنسبة لك الاستثمار أم الطب البيطري على سبيل المثال؟ قطاعا الصناعة والزراعة هما المستقبل من جانبه، يؤكد الدكتور محمد الكبيسي خبير ومدرب تنمية بشرية وإدارية أن قطاعي الصناعة والزراعة هما الأهم للشباب والمستقبل، لافتاً إلى أن قطر من الممكن أن تتحول لدولة زراعية وصناعية وفق التكنولوجيات المتطورة، ومشيراً إلى أن الدخول مرتفعة في مثل هذه القطاعات الاستراتيجية وهي بحاجة ليبادر شبابنا باقتحامها والتفكير خارج القطاع الحكومي . تدريب الشباب لمدة عام ويقترح الكبيسي أن يتم تدريب الشباب لمدة عام من حياتهم الوظيفية مقابل راتب في القطاعات الحساسة والمهمة بالنسبة للدولة والتي تحتاجها، فقبل أن يقع اختيار الخريج على المكان (س) و (ص) الحكوميين بسبب شعوره بالراحة أو وجود الأقارب أو الراتب وغيره لابد أن ينفذ برنامجاً تدريباً عملياً في عدد من القطاعات مثلاً خلال شهرين أو ثلاثة أشهر في قطاع الطيران ثم ينتقل إلى قطاع الطاقة ثم إلى قطاع الزراعة ثم إلى قطاع الصناعة . ويرى الخبير أن التدريب الميداني العملي للمتقدمين للوظائف سيمكنهم من الدخول في القطاعات التي لديهم خوف أو رهبة من الدخول فيها، فهي قطاعات تحتاجها الدولة، في المقابل كل جهة توظيف تقوم على تدريبهم وإصقال خبراتهم في تلك القطاعات الحيوية، وبالتأكيد سيختارون العمل في تلك القطاعات لأنهم ذاقوا طعم الأمل فيها. ويضيف: حتى إذا طلبوا في النهاية التوظيف الحكومي سيدخلون الوظائف الحكومية بعقلية مختلفة، ويشير إلى أن الأزمة الحقيقية أن الطلاب المتخرجين بكل روح الشباب والحماس عندما يلتحقون بالعمل الحكومي يواجهون الكثير من التحديات البيروقراطية. كما اقترح د. محمد الكبيسي إعادة النظر في المحفزات المادية التي تعطى لبعض القطاعات الحكومية في مقابل محفزات أقل لبعض القطاعات، وخاصة القطاعات المدنية . تقول الخبيرة الاجتماعية ظبية المقبالي إن الجيل الحالي من المواطنين يتوجه لمجالات عمل مختلفة عن المجالات التقليدية المعتادة، لكن يظل لدى القطريين ثقافة البحث عن الوظائف الآمنة الحكومية التي تخضع لقانون الدولة في الموارد البشرية والتوظيف وفي الحقوق والامتيازات . صعوبات القطاع الخاص وتوضح أن الموظف القطري يظل يعاني بالقطاع الخاص في محاولة إثبات نفسه، وخاصة أن معظم من يعملون معه غير قطريين ويخشون دائماً من تواجده ويمكن أن يتعرض لضغوطات في بيئة العمل وأحياناً للتطفيش، ولذلك يلجأ الشباب في قطر إلى العمل الحكومي بسبب الأمان الوظيفي الأعلى من نظيره في القطاع الخاص. شائعات عدم احتمال القطريين لبيئات العمل الضاغطة وحول شائعات عدم احتمال القطريين لساعات العمل، وبيئات العمل الضاغطة، تقول المقبالي: القطريون أثبتوا جدارتهم في أنهم يداومون دوامات لساعات عمل طويلة وفي بيئات عمل ضاغطة وليس مثلما يشاع، والدليل فترة الاستعداد لكأس العالم قطر 2022 والتنظيم الرائع الذي شاهدناه حيث أثبت المواطنون فعلاً جدراتهم في هذا الأمر. وحول فكرة التوظيف في قطاعات جديدة كالطب البيطري وغيرها، تقول الخبيرة إنه ليس مهنة الطب البيطري هي الوحيدة الذي يهجرها المواطنون، فهناك عدد محدود من الشباب القطري يعمل في مهنة مثل مهنة التدريس وهي مهنة معروفة، فما بالنا بالمهن التي لم يخضوها القطريين مثل الهندسة الزراعية وغيرها. وترى ظبية المقبالي أن الحل في وجود محفزات قوية من الدولة لتحفيز القطريين في الدخول لهذه المجالات .

أكد عدد من المواطنين من رواد الاعمال وأصحاب المشاريع جاهزيتهم لتوفير وظائف تتناسب مع جميع الباحثين عن وظائف من الشباب وغيرهم ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة في التفكير وتقديم المبادرات التي تسهم بتطوير تلك الاعمال والمشاريع. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن الدولة داعمة لمجال ريادة الاعمال وأصحاب المشاريع التي من الممكن ان تكون جهات وظيفية للباحثين عن عمل في المستقبل بعد تطويرها، داعين إلى ضرورة ألا يكون الشباب عبئا على الدولة والوظائف الحكومية. وطالبوا الجهات المعنية دعمهم وتوفير الفرص اللازمة لهم في سبيل افتتاح المجال أمامهم لأن تكون مجال اعمال ومشاريعهم حاضنة للوظائف ومشاركة الدولة في هذا الجانب عسى أن يسهم ذلك في تخفيف العبء على الدولة. وطالبوا الجهات المعنية توطين الوظائف في الشركات الخاصة التي يقع على عاتقها توظيف الباحثين عن عمل وألا يقتصر ذلك على الجهات الحكومية التي ستصل في المستقبل إلى الاكتفاء الوظيفي ويصعب ايجاد اعمال فيها، إذ لابد على أصحاب المشاريع وريادة الاعمال أن يكونوا عنصرا مشاركا الدولة في التوظيف. ودعوا الشباب إلى الاعتماد على النفس والالتفات للتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للوقوف إلى جانب الدولة في عملية التوظيف، حيث ينبغي على الدولة أن توجه في دعم أصحاب المشاريع ورواد الاعمال بشكل أكبر. وأكدوا أن تجاوز البطالة المقنعة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030 تتطلب تنفيذ مبادرات شخصية للمواطنين تساهم في التحول إلى «المواطن المستثمر» بدلا من الاعتماد على الدولة في الوظيفية التي ربما لا تكون متوفرة في المستقبل أمام المواطن إذ ينبغي عليه العمل في الجهات شبه الحكومية او الشركات الخاصة، منوهين إلى أن دور المواطن والمواطن الموظف أن يكون في انتاج أفكار إبداعية، والعمل على تطويرها بالقدر الذي يمكن من دخول مجال الأعمال وريادة الأعمال، والبحث عن فرص عمل تتناسب مع المواطنين في تلك المجالات. جابر المري: القطاع الخاص وجهة وظيفية قال جابر المري رجال أعمال: إن ريادة الاعمال والقطاع الخاص سيكون بديلا عن التوظيف في القطاع الحكومي مستقبلا، إذ ينبغي على الدولة دعم هذا القطاع الذي وفر عشرات الفرص الوظيفية للمواطنين والباحثين عن عمل. وفيما يخص ريادة الاعمال أوضح المري ان الدولة دعمت الشباب ومشاريعهم ودعتهم من خلال تخصيص مستشارين وجهات داعمة إلى أن يكونوا رواد اعمال والدخول في مجال التجارة والاستثمار بدلا من الاعتماد على الوظيفة، موضحا ان الدولة لم تقصر في دعم المواطن بشكل عام ولنا في مجالات عديدة أمثلة، ومشاريع مدعومة من بنك التنمية الذي يقدم كل انواع الدعم للمواطنين من وراد الاعمال وأصحاب المبادرات، لذا على تلك المشاريع ورواد الاعمال ان يكونوا جهات قابلة للتوظيف. وأضاف المري: ننصح الشباب اليوم التقليل من الديون والابتعاد عن الكماليات والتخفيف منها لكونها ليست ضرورة في حياتنا، والمحاولة في التوفير وعلى ضوء ذلك الدخول في مجال ريادة الأعمال، موضحا انه يجد معظم الشباب يتبعون المظاهر ومنها شراء السيارات بأسعار خيالية تصل إلى نصف مليون ريال وتتجاوز ذلك في حين لو استغل المبلغ بان يكون الشباب رواد أعمال والاستثمار في مختلف المجالات المتاحة في الدولة لكانت النتائج أفضل من الاقتراض البنكي والبقاء لسنوات طويلة في دفع تكاليف القرض مع الفوائد. ودعا الشباب إلى ضرورة تغيير نمط الحياة الذي اعتادوا عليه حيث الرفاهية وقضاء الاوقات فيما لا ينفع، والتوجه بتفكيرهم إلى ريادة الاعمال ومجالاتها المتنوعة لما لها من فوائد ونتائج مثمرة تعود بالنفع على الشباب وعلى البلاد وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. أحمد المهندي: الوظائف الحكومية ليست دائمة يرى أحمد المهندي رائد اعمال، أن الوظائف والعمل في القطاع الحكومي ليس دائما حيث ستصل الدولة في المستقبل إلى الاكتفاء الوظيفي في القطاع الحكومي، مما يتطلب التوجه إلى القطاع الخاص مثل شركات النفط وغيرها من الشركات الاخرى الخاصة. ولفت إلى أن البطالة موجودة بيننا اليوم إلى حد ما، ومن الممكن أن تزيد نسبتها في المستقبل مع الوصول إلى الاكتفاء في التوظيف لدى الجهات الحكومية، لذا من المهم ان يغير شبابنا تفكيرهم اليوم من الاستمرار في البحث عن وظائف في القطاع الحكومي والتوجه إلى القطاع الخاص الذي وجهته الدولة لتوفير فرص عمل للباحثين عن وظائف. وأكد المهندي، أن الدخول في مجال ريادة الأعمال يحتاج إلى الجرأة من قبل وقبول الفشل للمرة الاولى والاستمرار في التجربة مع تصحيح الأخطاء وتفادي الوقوع في نفس الخطأ مع الدراسة المسبقة لخطوة الدخول في مجال ريادة الأعمال، حتى بلوغ النجاح ولنا في ذلك الكثير من الامثلة الشبابية. وطالب بضرورة التوقف عن البحث والجري وراء الموضة والكماليات التي لا نفع لها ودفع مبالغ كبيرة في السفر الزائد الذي لا نفع له او شراء سيارات حديثة بمبالغ كبيرة كان من الاولى الاستفادة منها في مشاريع والدخول بمجال ريادة الاعمال، خاصة أن الدولة تدعم المقبلين على هذا المجال وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من استشارات ودعم منذ بداية المشروع وحتى البدء الفعلي في تشغيله وتحقيق الربح، لافتا إلى ان الكماليات أمور مؤقتة ليست دائمة وريادة الاعمال ومشاريع البزنس والتجارة هي أمور مستدامة وتغني عن الوظيفة. ناصر الزيارة: على الشباب التفكير بمستقبلهم دعا ناصر الزيارة رائد اعمال الشباب إلى التفكير في مستقبلهم والتوجه نحو الاستثمار بكافة مجالاته إذ أن بداية الاستثمار تبدأ بخطوة جريئة مع ضرورة تقبل النجاح والفشل في هذه الخطوة وتغييرها على الفور ان لزم الامر إما بتغيير مجال الاستثمار او اضافة المزيد من الأفكار التي تطوره. وأضاف على شبابنا اليوم استغلال اوقاتهم وتفكيرهم ونشاطهم فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلا وان يفكروا خارج الصندوق وليس بالبحث عن وظيفة ينتظرون من وراءها الراتب كل آخر شهر ومن ثم صرفه على الكماليات والامور الاخرى التي لا نفع لها، موضحا من الممكن البقاء في الوظيفة أو البحث عن عمل في سبيل ان يكون مصدرا لدعم المشاريع والدخول في مجال ريادة الاعمال وذلك من خلال تقسيم الراتب إلى عدة أجزاء منها الادخار ومنها الاستثمار الثابت والاستثمار الجريء، وعلى هذا الأساس تكون الاستفادة من الراتب وليس استلامه وصرفه كما هو المعتاد لدى الكثير من الشباب اليوم، وينبغي على الشباب استغلال تفكيرهم في التوجه إلى مجال ريادة الأعمال او الاستثمار الثابت مثل الأسهم التي لها أرباح سنوية، أو الاستثمار النشط في التجارة الفورية مثل المطاعم والبيع والشراء التي تتطلب جهدا ووقتا كبيرا وننصح بها لأن أرباحها فورية. محمد الدليمي: ريادة الأعمال بديل وظيفي يرى محمد الدليمي رائد اعمال، أن ريادة الاعمال والمشاريع الاخرى تعتبر بديلة عن قطاعات الطاقة في التوظيف، حيث انها تعتبر احد الابتكارات العصرية التي أصبح الشباب الناشئ يرغب العمل فيها عن غيرها، موضحا ان القطاع الريادي اليوم يواجه صعوبة في التوظيف بحكم أن القطاع الحكومي يتفوق عليه من حيث السلم الوظيفي والامتيازات الوظيفية، مطالبا الجهات المعنية ان تتجه لدعم ريادة الاعمال حتى يتسنى لها المشاركة في عملية التوظيف، منوها إلى ان الكثير من المشاريع وريادة الاعمال بدأت صغيرة ونجدها اليوم تتفوق على العديد من القطاعات الاخرى. وطالب الجهات المعنية دعم المشاريع الصغيرة وريادة الاعمال وذلك عبر ارساء المناقصات عليها كنوع من الدعم حتى تتمكن من التطوير ومواكبة التطور وفي النهاية تحولها إلى جهات وظيفية تستقطب الشباب وتخفف العبء على الدولة في توفير فرص وظيفية للمواطنين. يوسف البوحليقة: الشباب قوة الوطن قال يوسف البوحليقة خبير اقتصادي: إن الشباب هم قوة الوطن للنهوض بالاقتصاد والمساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تعتبر الشركات الخاصة وريادة الاعمال جزء منها، مشيرا إلى منح تلك الجهات الفرصة الكافية لان تكون جهات توظيف في المستقبل وتخفف الضغط الوظيفي في قطاعات الدولة. ولفت إلى أن الشباب القطري مثقف ولديه مستوى تعليمي عال والدولة تدعمه في مختلف المجالات، منها الدخول في مجال ريادة الاعمال التي من الممكن تحويلها لان تكون جهات وظيفية مستقبلا، موضحا على الشباب التحرر من الوظيفة الثابتة والتوجه الى مجال ريادة الأعمال للبحث عن الوظيفة المناسبة وكذلك المساهمة في توفير فرص وظيفية للشباب الباحث عن وظائف،

كشفت غرفة قطر عن ارتفاع في صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة نمو 17.5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022 لتبلغ 9.1 مليار ريال قطري قياسا بـ7.73 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته اليوم إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام لتبلغ حوالي 7.35 مليار ريال مرتفعة بنسبة 32.3 بالمئة عن قيمتها خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت حينها حوالي 5.55 مليار ريال، أما نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد زادت قيمة الصادرات عبرها بنسبة 26.8 بالمئة حيث بلغت حوالي 1.46 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.15 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2022، أما نموذج شهادة المنطقة العربية فقد انخفضت قيمة الصادرات عبره بنسبة بلغت 52.5 بالمئة حيث بلغت قيمتها حوالي 139.3 مليون ريال مقارنة بحوالي 293.3 مليون ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام الماضي. ولفت التقرير الى هبوط قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات بنسبة 97.5 بالمئة حيث بلغت حوالي 15.18 مليون ريال في حين بلغت خلال نفس الفترة من العام الماضي حوالي 616.4 مليون ريال، وانخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة طفيفة بلغت 0.5 بالمئة لتبلغ حوالي 106.1 مليون ريال مقارنة بنحو 106.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أن ارتفاع قيمة الصادرات يعود أساسا إلى مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة بلغت 222 بالمئة حيث بلغت قيمتها حوالي 5.66 مليار ريال قطري مقارنة بما قيمته حوالي 1.75 مليار ريال تم تصديرها من هذه المجموعة خلال الربع نفسه من العام 2022. في سياق متصل بين التقرير أن مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) تصدرت قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 6.2 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 68.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 16.8 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي 1.52 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.09 مليار ريال بنسبة 12.05 بالمئة من إجمالي الصادرات. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2023 نحو 96 دولة. وتصدرت الصين قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي باستقبالها صادرات بقيمة بلغت 3.1 مليار ريال وبنسبة 34.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 2.4 مليار ريال قطري وهي ما تعادل نسبة 26 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 989 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 10.9 بالمئة.

أعلنت نيسان عن اتخاذ خطوات جديدة للحد من انتشار قطع الغيار المزيفة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار سعي الشركة المستمر إلى الحفاظ على مستويات رضا عملائها. فقد نظمت نيسان دورات تدريبية تستهدف منظومة خدمات ما بعد البيع الواسعة والتي تشمل السلطات والشركاء والعملاء في كافة أنحاء الشرق الأوسط، لمساعدتها على كشف هذا النوع من القطع غير الأصلية ومكافحة انتشارها. وتواصل نيسان تعاونها مع الهيئات الحكومية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم تدريب الفرق خلال هذه الدورات على كشف القطع التي يتم تزييفها غالبًا وأبرزها شمعات الإشعال، ووسائد الفرامل، وفلاتر الزيت، وضبط الفروقات الدقيقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة. وفي هذا الإطار، قال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: «تعد سلامة العملاء ورضاهم أبرز أولويات نيسان، ونحن ملتزمون بمسؤوليتنا المتمثلة بحماية عملائنا من المخاطر التي تترتب عن استخدام المنتجات المقلدة. ومن خلال شراكاتنا مع السلطات المعنية في كافة أنحاء الشرق الأوسط، نتخذ خطوات ملموسة لمكافحة عمليات تقليد قطع غيار السيارات وضمان استخدام عملائنا منتجات أصلية توفر مزيدًا من مستويات الأمان وراحة البال لهم». ومن جانبه قال السيد نسيم موراني، المدير العام لقسم السيارات في شركة صالح الحمد المانع: «لطالما كانت حماية سلامة العملاء على رأس قائمة أولوياتنا واهتماماتنا، واكتشاف ومكافحة قطع الغيار المقلدة جزء أساسي من السعي المستمر الذي نقوم بهذا الصدد. لذلك نؤمن في شركة صالح الحمد المانع ان الاستثمار في التعاون مع الشركاء، والتنسيق مع السلطات، وتدريب الموظفين، يساهم بشكل إيجابي وبناء في تأمين سلامة مركباتنا وبالتالي حماية عملائنا وزرع الطمأنينة في قلوبهم». لا يزال سوق قطع غيار السيارات يشكل خطرًا بالغًا على السائقين والركاب والمشاة. كما أنه يضعف أداء المركبات على المدى الطويل ويؤثر سلبًا على متانتها وموثوقيتها. وتندرج الدورات التدريبية التي تنظمها نيسان في إطار جهود العلامة الهادفة للحفاظ على الحقوق الملكية الفكرية من جهة، بالإضافة إلى مكافحة المنتجات المزيفة في المنطقة وقد شملت زيارات لأكثر من 320 متجرًا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة الماضية كان الهدف منها التحقق من أصالة منتجات ما بعد البيع في السوق. وتأكيدًا على تركيزها على أهمية منتجات وخدمات ما بعد البيع، استضافت العلامة في وقت سابق من العام مؤتمر نيسان لخدمات ما بعد البيع الذي حضره الشركاء من كافة أنحاء المنطقة بهدف تبادل الأفكار وإلإعلان عن خارطة الطريق للنجاحات المستقبلية. وقد رسخ المؤتمر التزام نيسان تجاه العملاء في منطقة الشرق الأوسط وأكد على أهمية التوفيق بين العناصر الرقمية والتفاعل الشخصي لضمان تجارب امتلاك سلسة لمركبات نيسان. وتتوفر في منطقة الشرق الأوسط مجموعة واسعة من منتجات ما بعد البيع من نيسان وتشمل أكثر من ثلاثة ملايين قطعة غيار ومنها زيوت وبطاريات وأكسسوارات نيسان الأصلية. بالإضافة إلى أكثر من 500 قطعة Value Advantage® تضمن الأداء المتميز ذاته لسيارات نيسان وتمتاز بسهولة تركيبها وأسعارها المناسبة. وتضم شبكة نيسان لخدمات ما بعد البيع ثمانية وكلاء معتمدين و101 فرع في كافة أنحاء المنطقة. ويستفيد العملاء عند صيانة مركباتهم في مراكز ما بعد البيع المعتمدة من نيسان من مجموعة مزايا تشمل ضمان التصليح والخبرة الفنية والخدمة حسب المواعيد المحددة وغيرها من المزايا.

قرر مجلس الوزراء اللبناني زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة والعسكريين وأصحاب المعاش التقاعدي والعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة بعض البدلات لمواجهة غلاء المعيشة. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، أن المجلس أقر إعطاء العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة تعويضا مؤقتا اعتبارا من نهاية شهر مايو المقبل بمقدار أربعة أضعاف الراتب لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والأجراء، وثلاثة أضعاف الراتب الأساسي للعاملين في الجهات العسكرية، وثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين. وأضاف البيان أنه تقرر كذلك إضافة 50 بالمئة على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والثانوي والمهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي. ولفت نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية في كلمة له خلال جلسة للحكومة الى متابعة التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال : نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، واقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة وأضاف : نعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها. وفي سياق متصل نفذ المتقاعدون العسكريون ومتقاعدي القطاع العام اعتصاما وسط العاصمة بيروت، وسط انتشار أمني كثيف تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولخص المتظاهرون مطالبهم، ملوحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء امام مقر مجلس الوزراء لنيل حقوقهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل تقلص سعر صرف العملة. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان.

أكد مختصون ومواطنون أنّ الأمان الوظيفي يدعم عطاء الموظفين في كل القطاعات، وخاصة القطاع الخاص الذي يقع على عاتقه النهوض بجهود التنمية، وأنه يرتقي بالجهود المهنية ويفتح الآفاق أمام الأفكار الرائدة ويلبي طموحات الدولة في مشاريع فاعلة إذا أعطي دوره الحقيقي وقدم إليه الدعم المناسب. وقالوا في استطلاع أجرته الشرق إنّ غياب الأمان الوظيفي يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل والتوتر والقلق الذي ينعكس سلباً على الأداء ولا يقدم نوعية إنتاجية تسهم في النهضة. وطالبوا القطاع الخاص بإيلاء الاهتمام للكوادر الشابة التي يقع عليها عبء البناء والتعمير والمشاركة بفاعلية في العمل المجتمعي من خلال دورات وندوات تعريفية. وأضافوا خلال الاستطلاع أن وجود سلم وظيفي في الترقيات، بالإضافة إلى توفير الامتيازات اللازمة والضرورية من الأسباب التي تجعل الموظف القطري يتجه للعمل في القطاع الخاص.. وقال المواطنون إنه يقع على عاتق الدولة اليوم ان توجه القطاع الخاص لتوطين الوظائف، من خلال وجود منصة عمل مثل كوادر يتاح من خلالها البحث عن وظائف في مثل هذا القطاع، وكذلك الاطلاع على الدورات الموجودة في القطاع الخاص أيضا، حتى يتمكن الموظف من تطويره ذاته من خلال الالتحاق بالدورات المتوافرة، مؤكدين ان القطاع الخاص ينقصه الكثير، إذ ان الفيصل في هذا القطاع يعتمد على مزاجية المدير وليس على قوانين يحددها قانون العمل القطري، وهو ما يجعل الموظف غير مستقر وظيفيا. م. يعقوب اليعقوب: تحكيم المزاج لا القانون أكد المهندس يعقوب اليعقوب، أن القطاع الخاص لدينا يعتبر من القطاعات الفذة التي ساهمت في تطوير البلاد بشكل ملحوظ، ولكن ما يعاني منه الموظف القطري اليوم، غياب الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث إننا بحاجة إلى وجود جهة محايدة تشرف على القطاع الخاص وتمنح الأمان الوظيفي للموظف القطري في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الامتيازات اللازمة في ذات القطاع وتمنح الموظف حقه بكل وضوح، وألا يقتصر ذلك على الوظائف الحكومية. ولفت إلى أن الكثير من الحالات تعرضت للتعسف في القطاع الخاص بسبب مزاجية المدير أو المسؤول، وانتهى بها المطاف بالخروج من الوظيفة والبحث عن وظائف مناسبة في القطاع الحكومي الذي يعتبر أكثر أمانا والقوانين الوظيفية فيه واضحة وجميعها تصب في مصلحة الموظف القطري. وأضاف: إن القطاع الخاص يلزمه تعديل بعض القوانين، مع ضرورة وجود مديرين قطريين يشرفون بأنفسهم على عملية التوظيف وتوفير اللازم للموظف القطري ومحاولة توجيههم للعمل في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المهمة في الدولة، مطالبا بأن يتم تقييم المدارس والمسؤولين في القطاع الخاص وألا يقتصر ذلك على الموظف القطري فقط، ويكون ذلك بوجود طرف محايد يشرف على عملية التقييمات والتوظيف في القطاع الخاص. وأكد اليعقوب أن الترقيات في القطاع الخاص يحكمها الحضور والانصراف وليست الامكانية والمهارة والإنتاجية بالعمل لدى الموظفين، وذلك من أسباب العزوف عن العمل في هذا القطاع الذي يعاني من التقصير في العديد من الأمور، آملا أن يشهد القطاع الخاص تطورا في شتى المجالات حتى يكون وجهة قطرية للحصول على الوظائف المناسبة كل بحسب اختصاصه وتحصيله الأكاديمي. حبيب خلفان: غياب الامتيازات والترقيات قال حبيب خلفان: من المهم أن توفر الدولة وظائف في القطاع الخاص، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للموظف القطري في الحصول على ترقيات بهذا القطاع الذي يعاني من غياب الوضوح في سلم الترقيات الوظيفية، بالإضافة إلى غياب الامتيازات أيضا ومنها الحصول على الإجازات سواء السنوية أو الأخرى، ويعتمد ذلك على موافقة المدير وليس على أحقية الموظف وحاجته في ذلك، علاوة على الرواتب وزيادتها وكذلك الامتيازات الاخرى التي تعتبر غير واضحة امام الموظف القطري او الباحث عن وظيفة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تحكمه مزاجية المسؤولين وليس قوانين العمل كما هو حال الوظائف في القطاع الحكومي. ودعا الموظف القطري العامل في القطاع الخاص للتطوير من نفسه ومن مستواه الوظيفي حتى يتمكن من الاستمرار بالعمل في هذا القطاع الذي يعتمد بشكل مباشر على تطوير الموظف لذاته ومهاراته، لافتا إلى ان الموظف القطري في القطاع الخاص يعاني من عدم وجود دورات تأهيلية وتطويرية، حيث ينبغي على الموظف البحث عن تلك الدورات والتسجيل بها على حاسبه الخاص، إذ ان جهة العمل غير مسؤولة عن توفير هذا النوع من الدورات التطويرية كما هو الحال في القطاع الحكومي. أما فيما يخص الأمان الوظيفي أوضح خلفان، أنه موجود في القطاع الخاص ولكن ليس بالمستوى المطلوب الذي يضمن استمرارية الموظف على وظيفته، وتحكمه المزاجية من قبل المسؤولين، حيث إنه لا يوجد اهتمام من الجهات الخاصة تجاه الموظف القطري العامل في هذا القطاع. وطالب الجهات المعنية بتوجيه القطاع الخاص للتساهل مع الموظف القطري من حيث الدراسة أو الترقيات وكذلك الاجازات أيضا وتوفير امتيازات اكبر في القطاع الخاص الذي يعد من القطاعات المهمة المشاركة في دفع عجلة التقدم والازدهار في بلادنا. حسن المهندي: استقرار الموظفين فيه يعزز الأداء قال السيد حسن بومطر المهندي إنّ القطاع الخاص حظيّ بدعم الدولة، ولديه فرص واعدة في العديد من المشاريع التنموية، وبالتالي فإنّ عليه بذل الجهود من أجل مساندة الكوادر الوطنية في أن تحقق تنافسية في العمل، خاصة أنّ الدولة لا تألو جهداً في تذليل كل الصعوبات أمام الشباب ومؤسسات القطاع الخاص. وأضاف إنّ الدولة تسعى لدعم القطاع الخاص لتأهيل كوادر إشرافية ومتخصصة قادرة على تلبية طموحات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص يقع عليها عبء ترسيخ العمل التعاوني وتكثيف الجهود ووضع إجراءات إرشادية تزيد من روح الأمان الوظيفي. ونوه بأنّ القطاع الخاص يقع عليه الوصول للتنافسية والدخول في مشاريع رائدة وتنموية وأن يكون محركاً فاعلاً كما تريده رؤية الدولة ويشارك في البناء والتعمير وأن يقف على أرض صلبة من الإدارة الجيدة والمهنية والكفاءة. وأشار إلى أن الأمان الوظيفي يتحقق من خلال وضع دراسات ميدانية وبحثية لتطوير العمل الجماعي، ورسم رؤى مستقبلية والسعي لتحقيقها ومساندة قطاعات الدولة والوقوف معها من أجل الوصول لإنتاج يكون له مردود إيجابي. خالد الشعيبي: الاستقرار الوظيفي يزيد الإنتاجية وصف السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة حوار معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية بالدفعة القوية التي تبعث على التفاؤل والعمل الدؤوب منوهاً بأنّ الأسس التي تناولها تعزز الأمان الوظيفي لكل الموظفين في أيّ قطاع، وسيؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومضاعفة العمل وتجويد الأداء، وينعكس إيجاباً على الحالة النفسية والذهنية والاجتماعية للموظف لأنّ الاستقرار الوظيفي هو الأساس. وأكد أنّ تحقيق الأمان الوظيفي يتطلب من المؤسسات بذل جهود من أجل تمكين الموظف من العمل بمهنية وكفاءة، منوهاً بأنّ كل القطاعات مطالبة بدعم الموظفين وتحفيزهم لتقديم أداء أفضل. المحامية لولوة الحداد: منظومة القوانين تدعم الأمان الوظيفي أكدت المحامية لولوة الحداد أنّ منظومة التشريعات الوطنية تدعم الأمان الوظيفي في كل قطاعات العمل، وخاصة القطاع الخاص باعتباره رديفاً في النمو، ودوره أكبر من خلال ابتكار وسائل تحفيز للموظفين، والقيام بورش عمل ومحاضرات متخصصة لتعريف الموظفين في القطاعين العام والخاص بآليات الخدمات المقدمة للجمهور وكيفية تحديثها والارتقاء بها.وقالت إنّ النقاط التي تناولها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية في حواره مرتكزات أساسية للنهوض بالوطن، وهي تبعث على الاستقرار وتحفز الدافعية والإنتاجية والسعي لتقديم الأفضل، مضيفة أنّ الاستقرار في الوظيفة يشجع الموظف على الاستمرارية وتثقيف نفسه بالعلوم والمعارف الحديثة ويفتح أمامه آفاق الابتكار في عمله. وأضافت إنّ الأمان الوظيفي يعتمد بشكل كبير على البيئة المهنية والقدرات الشخصية والخبرات والتجارب وسبل التعامل مع وسائل التقنية وسرعة التنفيذ وتجنب المخاطر والاستفادة من الخبرات. وأشارت إلى أنّ الأمان الوظيفي أهم ركيزة للتفوق في العمل، وعدم تحققه يؤدي إلى تدني المستوى وينعكس بالتالي على قطاع العمل، لذلك من الضروري إعلاء مستوى الأداء بما يتناسب مع الطاقات الذاتية. فهد النعيمي: توطين التوظيف بـ الخاص بحاجة لدعم الدولة يرى فهد النعيمي أن القطاع الخاص أمر مهم في تطور عجلة التنمية بالدولة، إذ ينبغي على الدولة أيضا دعم القطاع الخاص المتجه إلى توطين الوظائف وتمييزه عن غيره، مطالبا بوجود قوانين واضحة في القطاع الخاص تحمي الموظفين الذين يعانون من الفصل التعسفي والتسلط، كما ينبغي وجود جهة وسيطة ورقابية محايدة دورها يتمثل في ضمان الأمان الوظيفي للموظف القطري العامل في القطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم وتوفير الامتيازات للموظف القطري، مؤكدا في حال التغلب على كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص سوف يساهم ذلك لان يكون هذا القطاع وجهة للبحث عن وظائف أمام المواطن الباحث عن عمل، متمنيا وجود محفزات من قبل الحكومة توفرها في القطاع الخاص حتى يستمر الموظف القطري في وظيفته دون الحاجة للبحث عن وظيفة أخرى تتناسب معه او مع مؤهلاته وخبراته. خولة البحر: الخاص يدعم مبادرات مجتمعية أكدت السيدة خولة عبدالله البحر خبير صحة عامة ومثقفة ومدربة علوم صحية دور القطاع الخاص في دعم الخدمات المهيأة للجمهور، وذلك من خلال مشاركات نوعية ومساندة فاعلة في مناسبات ومبادرات عدة تعود بالفائدة على المجتمع. وقالت: إنّ القطاع الخاص يعتبر داعماً بلا حدود، وهذا صادفته من خلال تعاملي مع مؤسسات القطاع الخاص في تأسيس مبادرات رائدة تعود على الناس بالخير، مؤكدة أنّ هذا الدعم يرسخ من الأمان الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة في المجال لأنها تجد مساندة كبيرة من المختصين والخبراء وأصحاب الشركات والمجالات المختلفة، إلى جانب الاستفادة من التوسع في القطاع باستهداف شريحة أكبر. ونوهت بأنّ القطاع الخاص يتبنى بالفعل شريحة من الموهوبين وأصحاب الأفكار ويسعى لتوظيفها في خدمة المجتمع. وأشارت إلى أنه يقع على القطاع الخاص ترجمة طموحاتهم ومشروعاتهم لخدمة المجتمع، وتقديم أفضل إنتاج لهم، مؤكدةً أنّ الثقة التي أولاها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية للقطاع الخاص كبيرة جداً وأنه على قدر المسؤولية مع كل القطاعات للخروج بخدمات متنوعة. وأضافت إنّ الأمان الوظيفي ينتج من انسيابية العمل، والأفكار القابلة للتطبيق، ومن التكاتف والعمل الجماعي الذي يبعث الاستقرار في محيط العمل وهذا ما يحتاجه الموظف. صالح المري: موظف القطاع الخاص عرضة للتسريح في أي وقت أكد صالح علي المري على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية إلا أنه قال إن العمل في القطاع الخاص له عيوب تتمثل في سيطرة صاحب العمل وتحكّمه الشديد بالموظّف عنده وتغليب جانب المزاج أكثر من القانون، إضافة إلى شعور الموظّف بالخوف الدائم من تسريحه من العمل في أيّ وقت. ولفت المري إلى زمن ساعات العمل وقال إن الموظف في هذا القطاع يعمل ساعات طويلة في العمل قد تمتد إلى 10 ساعات في بعض المؤسسات الخاصّة. وأشار في هذه الأثناء إلى أن الموظف لابدّ من إرضاء صاحب العمل في المهمّات التي يقوم بها إذ قد يترتّب على عدم إنجازه للمهام بالشكل المطلوب أن يتمّ فصله من العمل.. علاوة على أن العديد من مؤسسات الخاص لا توفر مزايا العمل التي تتوافر في القطاع الحكومي.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك قفزة نوعية في توظيف القطريين بالقطاع الخاص. وأوضح في لقاء خاص مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أنه خلال العام الماضي تم توظيف 7127 مواطناً وباحثاً عن عمل منهم 5200 في القطاع الحكومي وتقريباً 1900 تم توظيفهم في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه النسبة حدثت فيها قفزة بعد أن بدأ القطاع الخاص يستوعب مثل هذه الأرقام. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن الدولة وفرت منصة لتسهيل وتوفير الفرص الوظيفية وعرضها بكل شفافية للمواطنين وسوف توفر أفضل مستويات من التعليم والتدريب الذي نحتاجه لكي يكون الكادر الوطني منافساً ومؤهلاً في سوق العمل، مضيفاً أن المبادرات الاقتصادية سوف تأتي واحدة تلو الأخرى بحيث يكون هناك تحفيزاً للمواطن ليجد فرصاً في القطاع الخاص وفرصاً استثمارية ونبني اقتصاداً أكثر حيوية.

قالت وزارة العمل عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: في إطار تعزيز التحول الرقمي؛ تعتمد وزارة العمل نظامًا إلكترونيًا يعتمد على خوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. الجدير بالذكر إن وزارة العمل تعمل بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة للتوفيق بين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم من أجل تنفيذ برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.

أكد مختصون بالتقنية وقانونيون وموظفون أن الأمن السيبراني أصبح مهما للغاية أكثر من أي وقت مضى نظرًا لكثرة التهديدات الأمنية والهجمات الإلكترونية التي تُشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع وأفراده وعلى الدول بشكل خاص. وشددوا في استطلاع لـ الشرق على دور مؤسسات القطاع الخاص في مساندة الدولة بجهودها لتعزيز الأمن السيبراني في كل القطاعات، وتوفير سبل آمنة لتشغيل روابط البيانات وأنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية من أنظمة الحواسيب والشبكات المترابطة من التأثيرات السلبية، وإعداد منهجيات متطورة في مجال الأمن السيبراني والقضايا ذات الصلة بالأمن السيبراني. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ الدولة هيأت بنية تحتية ملائمة لتطوير وتحديث أسس الأمن السيبراني وآليات التعامل معه، وخصصت موازنة لأبحاث الأمن السيبراني بهدف حماية البيانات الحكومية وأنظمتها وشبكاتها من المخاطر، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وتولي مسؤولياته في حماية المعلومات والشبكات من الاختراقات الإلكترونية والتصدي لها، وحماية الشركات والمؤسسات والأفراد من المحتوى والسلوكيات غير المقبولة ودعم الجهود الجماعية والتعاونية لمواجهة التحديات المعقدة للأمن السيبراني وتوفير بيئة تشجع الاستثمارات في مجال الأمن والتكنولوجيا. وأكدوا أنّ التوعية المجتمعية تقي الأفراد والشركات من الوقوع في فخ المخاطر الإلكترونية، منوهين بأهمية إدراج علوم الأمن السيبراني في مناهج الجامعات والمدارس لكونها من العلوم الحديثة، وأيضاً دور المؤسسات التدريبية والتثقيفية في تقديم دورات معرفية في الأمن السيبراني للجمهور لتعريفه بكيفية التصدي للروابط الإلكترونية الخبيثة... وفيما يلي التفاصيل: المهندس مبارك الخالدي: تدريب الشباب والموظفين على الأمن الإلكتروني أكد المهندس المخترع مبارك الخالدي أنّ علوم الأمن السيبراني من العلوم الحديثة المهمة جداً التي توليها الدول أولوية بالغة في تشريعاتها ومجالاتها التنموية، إذ لابد للجيل الجديد أن يكون مطلعاً على هذا العلم الذي يتطور مع التقدم التكنولوجي، كما أنه من الضروري أن يعرف كبار السن ماهية هذا العلم ويتعرفوا عليه من خلال دورات إثرائية حتى يحيطوا بالتطورات التي تحدث من حولهم. ونبه إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بتعريف وتدريب الموظفين في كل القطاعات عن الأمن السيبراني واحتياجات المجتمع إليه، مؤكداً الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية والأكاديمية في تعريف المتعلمين بطبيعة الأمن السيبراني. وأكد دور القطاع الخاص في إنشاء وتأسيس شركات تقنية واعية على قدر من المهنية والكفاءة في علوم الأمن السيبراني لتكون سنداً وعوناً لمؤسسات الدولة التي قطعت مسيرة طويلة في هذا المجال. ونوه أنّ الدولة لم تألُ جهداً في تأسيس وكالة للأمن السيبراني، وقدمت العديد من البحوث العلمية والتحليلية في الأمن السيبراني من خلال المؤتمرات المحلية والعالمية، إضافة إلى المراكز البحثية التي تدرس هذا المجال بمؤسسة قطر، مما يعزز المردود الإيجابي. وأوضح المهندس الخالدي أنّ وضع مسار علوم الأمن السيبراني في مسارات مدخلات التعليم الأدبي والعلمي والتقني سينشئ عقولاً واعية قادرة على العصف الذهني. المحامية لولوة الحداد: المنظومة التشريعية للحماية متوفرة أوضحت المحامية لولوة عبد الغني الحداد أنّ التشريعات المحلية أولت الأمن السيبراني وحماية البيانات والمعلومات أهمية قصوى في كل موادها القانونية التي تضمن لها حماية متكاملة من التعدي والاختراق. وقالت إنّ القانون رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني يهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها، وتقييم الوضع السيبراني في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المخاطر بصفة استباقية وإعداد التقارير عنها، ووضع آليات لتبادل ومشاركة ونشر ورصد واستطلاع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني مع الجهات المحلية والدولية. وأضافت أنه من الأهمية العمل على تقييم وتطوير قدرات الأمن السيبراني لمؤسسات القطاعات الحيوية ووضع خطط لرفع المستويات ومتابعة تنفيذها، وتشجيع وتوجيه البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني، والعمل على توطين صناعة محلية له، وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الشخصية. وهناك قوانين تتناول حماية المعلومات والتعاملات الإلكترونية والبيانات في الفضاء الرقمي مثل القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية وقانون التجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية. إبراهيم فخرو: تخصيص ميزانية أمر ضروري قال إبراهيم فخرو خبير إلكتروني: أعتقد أن تخصيص ميزانية من الحكومة لدعم الأمن السيبراني هو خطوة هامة وضرورية في عصرنا الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والاتصالات الإلكترونية. يتعرض الأفراد والشركات والحكومات للكثير من التهديدات السيبرانية، مثل الاختراقات الإلكترونية والبرامج الخبيثة والتصيُّد الإلكتروني وغيرها، وهذا يؤدي إلى فقدان البيانات والمعلومات الحساسة وتعريض الأفراد والمؤسسات للخسائر المالية والسمعة السيئة. بالتالي، فإن تخصيص ميزانية من الحكومة لدعم الأمن السيبراني يمكن أن يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية والدولية، وتحسين الحماية السيبرانية للأفراد والمؤسسات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي. كما يمكن لهذه الخطوة أن تحد من التهديدات السيبرانية على مستوى الدولة وتحسين الأمن القومي. وتابع: حتى يتحقق الأمن السيبراني لحفظ المعلومات والبيانات والشركات يجب على القطاع تحديد مخاطر الأمن السيبراني المحتملة وتقييمها بشكل دوري، وتحديد البيانات الحساسة والأصول الرقمية وتحديد الطرق التي يمكن استخدامها للوصول إلى هذه البيانات والأصول ووضع سياسات وإجراءات الأمن السيبراني وتنفيذها بشكل منتظم، وتوفير التدريب والتوعية اللازمة للموظفين. المحامي أحمد موسى: ترسيخ أرضية آمنة للفضاء الرقمي أكد المحامي أحمد موسى أبوالديار أنّ جهود الدولة في ترسيخ بنية تحتية آمنة لشبكة المعلومات والتكنولوجيا غير مسبوقة، وتستند لمعايير عالمية تقوم على الحداثة والابتكار والكفاءة والجدية وفق أحدث ما وصل إليه العلم الحديث. وقال: إنّ الأمن السيبراني في مجمله يضم عدداً من العلوم الحديثة منها أنظمة الحوسبة والشبكات والخدمات الإلكترونية والثورة المعلوماتية وقواعد البيانات المحلية والفردية، منوهاً دور الدولة أيضاً في ضمان وسلامة وأمان الفضاء الإلكتروني من خلال بناء القدرات وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير. ولفت الانتباه إلى دور المنظومة التشريعية في تعزيز الفضاء الرقمي الآمن في جميع الخدمات والمرافق والشركات بهدف ترسيخ أرضية آمنة لاستخدام المتعاملين للفضاء الرقمي، وأشار إلى أنّ الإجراءات القانونية مرنة في صياغة ضوابط جديدة لحماية التكنولوجيا وهي تواكب المتغيرات العالمية. د. علاء حسني: يجب تثقيف أولادنا بالمدارس قال د. علاء حسني، تربوي: في ظل سعي الدول والمؤسسات للبناء التقني والتطور في استخدام إنترنت الأشياء ودمج التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، أرى كتربوي ضرورة بل وجوب حماية البناء من الانهيار أو العبث أو التدخل الخارجي، ولا تتم الحماية إلا من خلال خطة أمن، وقد ظهر ما يعرف بالأمن السيبراني وبات مهماً أكثر من أي وقت مضى لحماية البيانات والشبكات والبرامج والمعلومات الأخرى على صعيد الدولة والمؤسسات والأفراد، كما أنه مهم للغاية نظراً لكثرة التهديدات الأمنية والهجمات الإلكترونية التي تُشكل خطراً كبيراً على الدول والمجتمعات والأفراد من الوصول إلى معلوماتهم من غير تصريح أو مراقبة أو تدمير أو تغيير قد يحدثه الآخرون من خلال الاستهداف المقصود المباشر أو العشوائي وغير المباشر. وتابع: وحتى تكون خطة الأمن السيبراني ناجعة يجب ألا تقتصر على الجانب التكنولوجي فحسْب أو تكون للمتخصصين فقط، بل تعمد إلى التثقيف والتعليم المعرفي حول هذا الموضوع وبيان أهميته، وتحديد ما يجب تدريب الناس عليه معرفياً ومهارياً وقيمياً ضمن وصف تعليمي أكاديمي منهجي، ومخاطبة الجهات ذات المصلحة أو الشريكة في هذا التحصين الأمني، كوزارة الاتصالات والمؤسسات الإعلامية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، ووزارة الثقافة، ثم الخلوص إلى الكيفيات والآليات المناسبة لإدارة المخاطر وحفظ الأمن التكنولوجي للدولة والمؤسسات والشركات والأفراد. د. غادة درويش: ضرورة التوعية بأهمية الأمن المعلوماتي ثمنت د. غادة محمد درويش كربون المحامية بالتمييز تخصيص موازنة حكومية لدعم الأمن السيبراني إعمالا للقرار الأميري رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حيث ساهمت التقنية الحديثة ووسائل الاتصالات زيادة حجم البيانات والمعلومات المتبادلة وتتداخل ذلك في أغلب مناحي الحياة في الوقت الراهن وهو ما يستدعي حماية تلك البيانات والمعلومات وسلامة الكيانات الرقمية من الاختراق، فخطر الهجوم الرقمي يتعاظم إذا تعلق بالجهات الحيوية أو بأنظمة الدفع النقدي الإلكتروني أو التحكم بالأجهزة الطبية ونظم التحكم والمراقبة بالجهات الحيوية، حيث إن اختراق تلك الأنظمة يؤدي غالبا إلى تعطل سير العمل وخسائر فادحة للأفراد والجهات ولا يخفى أن تلك الهجمات الإلكترونية غرضها الأساسي هو الابتزاز أو التجسس، وحيث إن القائمين على الهجمات أصبحوا أكثر ابتكارا وفتكا مما ينبغي معه السعي إلى تطوير إستراتيجيات الدفاع السيبراني ويأتي على رأس تلك الإستراتيجيات توعية الأفراد والجهات بأهمية الأمن السيبراتي للحفاظ على البيانات والمعلومات والتي يمكن أن تؤثر على الفرد مثل تعرض الشخص لسرقة بياناته الشخصية وهويته وفقدان الصور والأرقام العائلية لمحاولة ابتزاز هذا الشخص، كما يجب على الشركات تأمين كياناتها الرقمية ضد الاختراقات. إيمان آل إسحاق: اهتمام كبير من الدولة قالت إيمان عبد العزيز آل إسحاق: تولي دولة قطر اهتماماً نوعياً خلال السنوات الأخيرة المنصرمة بمجال الأمن السيبراني وما زالت الجهود متواصلة، ظهرت العديد من الحوادث الأمنية المختلفة، بسبب الاعتماد المتزايد على الرقمنة والإنترنت مثل الوصول غير المصرح به، وهجوم البرامج الضارة وخرق البيانات وتعطيل تقديم الخدمات والاحتيال بمعدل مرتفع في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في عام 2010 كان هناك أقل من 50 مليون ملف تنفيذي فريد من البرامج الضارة المعروفة للأمن، بحلول عام 2012 تضاعف العدد إلى حوالي 100 مليون، وفي عام 2019 كان هناك أكثر من 900 مليون ملف تنفيذي ضار معروف لمجتمع الأمن. وتابعت: يمكن أن تتسبب الجرائم الإلكترونية والهجمات في خسائر مالية وخسائر فادحة للمنظمات والأفراد على حد سواء وعلى الدولة وأمنها وخير مثال ما حدث من اختراق في قطر وتسبب بالأزمة الخليجية وخلال كأس العالم أيضاً ما حدث من شراء بعض الدول لتذاكر لضمان خلو الملاعب من الجمهور ولولا تدارك دولة قطر لهذا أولا وجاهزيتها واستعدادها وخبراتها في هذا المجال لما اكتشفت وتداركت هذا الموقف ولله الحمد تتمتع دولة قطر بقدرة وكفاءة بالغة نفخر بها كقطريين، لهذا السبب نرى أهمية تدريب جميع موظفي الدولة وكذلك أن يكون هناك منهج دراسي يعلم لطلاب المدارس خاصة المرحلة الإعدادبة والثانوية. د. عبد اللطيف شقفة: التدريب والتوعية هما الأساس قال د. عبد اللطيف شقفة، رئيس قسم الأمن السيبراني في جامعة الدوحة: أولت دولة قطر اهتماما بمجال الأمن السيبراني وقامت بعدة خطوات إيجابية في هذا المجال وأرى أنه من المهم تخصيص ميزانية خاصة بالأمن السيبراني والتركيز على التدريب، الأمن السيبراني كان يتعلق في الماضي بأجهزة الكمبيوتر فقط أي المجال الغير حسي أما الآن المجال السيبراني أصبح يؤثر في الحياة الحسية وهذا يعني أن الأمن السيبراني مهم ليس فقط لحماية الأجهزة والعالم السيبراني بل أيضا لحماية العالم الحسي أي حماية المؤسسات والدول والأفراد، الكثير يعتقد أن تحقيق الأمن السيبراني وحماية المعلومات هو أمر فني يتطلب مختصين لوضع حلول تقنية وفنية وأنظمة معينة لحماية المعلومات فقط، طبعا هذا جانب مهم لكنه غير كافٍ يجب أن يكون هناك إطار قانوني وهذا الأمر أصبح موجودا في قطر ويجب أيضا أن يكون هناك وعي عام من الشركات بضرورة تدريب الموظفين لأنه من دون تدريب حتى إذا المؤسسة استثمرت في جلب الحلول الأكثر تقدما طالما أن هناك موظفا لا يستطيع استعمال هذه الحلول أو لسبب ما اخترق هذه السياسات المطلوبة دون قصد يمكن أن يؤدي هذا إلى اختراق أمني. المهندس محمد الحوسني: توفير أسس حماية للبيانات والتعاملات أوضح المبتكر المهندس محمد الحوسني المتخصص في الذكاء الاصطناعي دور القطاع الخاص في مجالين هما: تعزيز الأمن السيبراني للاستفادة منه، والثاني البحث العلمي وإجراء دراسات متعمقة بهدف توفير حماية للبيانات من سرقة الأفكار والتعدي على تلك البيانات. وقال إنّ الدولة تخصص موازنات ضخمة للأمن السيبراني ولمجالات البحث العلمي وهذا دلالة على وعي الدولة، كما أنها سبَّاقة لمعرفة كل العلوم الجديدة ومنها هذا العلم، وسعيها الدؤوب لتوفير أسس علمية بمواصفات عالمية لحماية البيانات. وعلى مستوى الأفراد، قال المهندس الحوسني: إنّ الوعي المجتمعي مهم جداً في التعرف على علوم الأمن السيبراني ودراسة مجالاته لحماية أنفسهم من التعدي على البيانات الشخصية والمهنية وسرقتها أو سرقة الأفكار، ولابد من أخذ التدابير الوقائية للإلكترونيات التي باتت حاجة ملحة في حياتنا اليومية، فالتثقيف الذاتي يزيد من قدرات الأفراد على التصدي للتصيد الإلكتروني أوالاختراقات المهنية.

أكدت وزارة العمل عبر تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أنها تعمل بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة للتوفيق بين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم من أجل تنفيذ برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وكانت الوزارة قد دشنت مؤخرا دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة مواكبة تطورات سوق العمل بالدولة واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع أسس التصنيف الدولي الموحد للمهن. وتسعى وزارة العمل من خلال دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص لايجاد دليل موحد وطني تستخدمه كافة الجهات في قطر لأغراض الإقامات وتراخيص العمل بمختلف المجالات، وتحقيق مرجعية موحدة ولغة واحدة ومشتركة للمهن بين جميع قطاعات العمل بالدولة، وتسهيل عملية تدفق البيانات والمعلومات بين مكونات سوق العمل فيما يتصل بواقع المهن وتطوره، وتمكين الجهات المعنية من إعداد الخطط الاستراتيجية بشأن احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتخطيط القوى العاملة على المستوى الوطني. واكدت الوزارة أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية حددت أهدافا محورية لتطوير بيئة العمل والوصول إلى قوى عاملة كفؤة تساهم في تحقيق رؤية 2030 بمحورها الرئيسي بما يتعلق بتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة يرتكز بالدرجة الأولى على الكوادر المؤهلة والتخصصية في مختلف قطاعات الدولة.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري (بانخفاض 2.3 ٪ في عام 2023) في فبراير 2023 ليصل إلى 1.862 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.7٪ في عام 2023) وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) في شهر فبراير 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لانخفاض الودائع بنسبة 0.1٪ في فبراير ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.1% مقابل 129.6% في يناير 2023 ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.1٪ في فبراير 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وكان قطاع العقارات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 23٪ من قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). وارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+0.8% في 2023). ومع ذلك، انخفض الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الخدمات (يساهم بنحو 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6% في 2023) في شهر فبراير 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.8٪ في عام 2023). ارتفع دفتر قروض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4٪ شهريًا (+ 1.5٪ في عام 2023)، بينما أضاف القطاع الحكومي (يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) 0.3٪ شهريًا (-12.1) ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023). تقلصت القروض خارج قطر بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.2٪ في عام 2023) خلال شهر فبراير 2023. استمرت ودائع غير المقيمين في الانخفاض وانخفضت بنسبة 6.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.9٪ في عام 2023) في فبراير 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-1.1٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.1٪ في عام 2023). ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.9٪ في عام 2023) خلال فبراير 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-7.7٪ في عام 2023) لشهر فبراير 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.6٪). في عام 2023)، بينما ارتفع القطاع الحكومي (يمثل حوالي 27٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-18.5٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.7٪ في عام 2023) في فبراير 2023. بلغت نسبة مخصصات القروض المعدومة لإجمالي القروض 3.6٪ في فبراير 2023، على غرار يناير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.3٪ في فبراير 2023، مقارنة بـ 30.2٪ في يناير 2023.

أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. أشاروا خلال الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديداً الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. وناقش المجلس، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ناقش مجلس الشورى في حلسته الأسبوعية اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. وأوضح سعادة وزير العمل أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. ولفت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. وبيّن أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية، مضيفاً أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطرا قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. كما أوضح سعادته أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص. وأشار سعادته، خلال العرض، إلى أن الوزارة تعمل على محور جذب وتصنيف العمالة الوافدة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية في بيئة العمل، من خلال مبادرات حيوية تعمل على تقديم وسائل تصنيفية للعمالة، ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. وأوضح أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص. وكشف في سياق متصل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. كما كشف سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وفي موضوع آخر، أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية. وبخصوص برنامج التحول الرقمي، أوضح أن البرنامج شكل نقلة نوعية في سرعة تطوير وإطلاق وإنجاز الخدمات بجودة عالية للجمهور، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل أساسي في تقليل وقت إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء ربط معلوماتي فعال مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الوزارة. وأكد سعادة وزير العمل أن العدد الإجمالي للخدمات التي تم طرحها منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي في مايو الماضي بلغ نحو 30 خدمة إلكترونية، وقال: إن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور. وضمن مداخلاتهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة العمل، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتحسين واقع سوق العمل. وركز أعضاء مجلس الشورى أثناء مداخلاتهم على دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، نبه السادة أعضاء المجلس إلى الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض هذه المكاتب لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والتدقيق عليها. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. ودعا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وزارة العمل إلى تعزيز جهودها لوضع الضوابط واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العمالة السائبة لما تسببه من أضرار مادية واجتماعية وثقافية في المجتمع.. كما طالبوا بوضع ضوابط ومعالجات لمواجهة ما يترتب على انتقال الأيدي العاملة من جهة إلى أخرى. وفي سياق آخر، تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى التطورات التي تشهدها البلاد في رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.. لافتين إلى أن وزارة العمل من الجهات التي ترتبط بها مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأشاروا في هذا الجانب، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لتعزيز خدمات الوزارة، وتقديمها بطرق إلكترونية، وتقليل الخطوات اللازمة لإنجازها، وتجنيب المراجعين زيارة مبنى الوزارة لإتمامها، عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمام مجلس الشورى، اليوم الإثنين، آليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال وزير العمل عبر حسابه بموقع تويتر: استعرضت اليوم أمام أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى البرامج التنفيذية لوزارة العمل خلال الفترة المقبلة وناقشنا خلال الجلسة سبل تعزيز بيئة العمل وآليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، حضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى تلبية لدعوة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد عام 2022 زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع العدد من 394 موظفاً في عام 2021 إلى 1850 موظفاً في عام 2022.

تلقت الشرق خلال الأيام الماضية عدداً من الاستفسارات الجماهيرية حول المزيد من تفاصيل وشروط الإقامة الدائمة وخاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للراتب للفئات المؤهلة للتقديم على طلب الحصول عليها. وفي السطور التالية المزيد من التفاصيل حول الإقامة الدائمة، وفقاً لتقرير سابق بموقع حكومي، نشر في أغسطس 2021، بعنوان كيف تحصل على الإقامة الدائمة في دولة قطر؟. ووفقاً للمادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، فإن توفر وسيلة مشروعة لكسب الرزق تكفي حاجة طالب الإقامة الدائمة ومن يعولهم يعد من الشروط الأساسية، ويشترط أن يكون الحد الأدنى لقيمة دخل طالب الإقامة 20 ألف ريال قطري كراتب أساسي للعاملين في القطاع الحكومي، أما في حالة العاملين بالقطاع الخاص، فيكون إجمالي الراتب 30 ألف ريال قطري. ومجلس الوزراء هو المفوض لتحديد الحد الأدنى أو الإعفاء منه، بالإضافة إلى اشتراط ألا تقل مدة الإقامة عن 20 سنة في دولة قطر لغير مواليد قطر أو لا تقل عن 10 سنوات إذا كان طالب الإقامة من مواليد قطر. للمزيد من التفاصيل حول الرسوم والفئات وشروط وخطوات الحصول على إقامة دائمة في قطر: https://shrq.me/nbptyx الجدير بالذكر أن الإقامة الدائمة تُمكن صاحبها من تملك العقارات للسكن أو الاستثمار، وتأسيس الشركات أو الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني دون الحاجة لوجود شريك قطري، ولكن بما يتوافق مع القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. وتوفر الإقامة الدائمة كذلك العديد من الميزات لحامليها، مثل فرص العمل، وخدمات التعليم والصحة.

قامت كل من بلديتي الشحانية والريان بخصخصة خدمات تسليك منهولات الصرف الصحي، فبعد دراسة شاملة تم إسناد عمليات خدمة الصرف الصحي للقطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير آلية وسرعة العمل بكفاءة عالية وإنجاز أكبر عدد من الطلبات وبوقت أسرع، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ ضعف عدد الطلبات المنجزة في الوقت الحالي. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن طلب خدمة تسليك منهولات الصرف الصحي يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، أو تطبيق عون للهواتف الذكية، أو مركز الاتصال الموحد على الرقم 184. وتكون الخدمة على فترتين صباحية ومسائية لمدة ستة أيام في الأسبوع.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن التقديمات بشأن استثناءات أبناء العاملين في القطاع الخاص سيكون في شهر مايو المقبل للعام الدراسي القادم، مؤكدة أن فيما يتعلق بالمسارات التعليمية في المدارس، تحرص الوزارة مع بداية كل عام دراسي على توفير خطة توعوية بالمسارات والتخصصات المهنية التي يؤدي إليها كل مسار. وقال السيدة بلقيس اليزيدي رئيس قسم الإعلام الرقمي في وزارة التربية والتعليم في ردها على 3 ملاحظات واستفسارات وردت لبرنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر، اليوم الأحد، إنه بشأن اتصال ولي أمر لديه 3 أبناء أعمارهم 13 و8 و7 سنوات وصلوا إلى الدوحة في شهر مايو إلى الدوحة وقدم لهم استثناءً بداية التسجيل ولم يتم القبول ولم يكون هناك أي رد، إن هذه الملاحظة كانت على استثناءات أبناء العاملين في القطاع الخاص.. ونتمنى التواصل مرة أخرى وسيكون التقديم في شهر مايو للعام الدراسي القادم. وأضافت: كان هناك اتصالاً من ولي أمر يناشد وزارة التربية المساعدة في نقل ابنه من روضة في منطقة أبو نخلة إلى روضة أخرى في منطقة المعراب قريبة من سكنه، مشيرة إلى أن إدارة التعليم المبكر تواصلت معه وتم توجيهه إلى النقل المبكر العام الدراسي القادم لأن هذه السنة لا توجد شواغر في صف التمهيدي ووجود قيد الطالب في مدرسة بديلة.... المسارات التعليمية: وبشأن طلب ولي أمر توفير جميع المدارس الثانوية المسارات التعليمية الثلاث العلمي والأدبي والتقني، أوضحت بلقيس اليزيدي أنه فيما يتعلق بالمسارات التعليمية في المدارس، تحرص الوزارة ممثلة في قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني مع بداية كل عام دراسي على توفير خطة توعوية بالمسارات والتخصصات المهنية التي يؤدي إليها كل مسار ينفذها المرشدون الأكاديميون في المدارس لطلبة الصف العاشر على مدار السنة أيضاً. وتابعت: بالإضافة إلى ما يتعلمه طلبة الصف العاشر في مادة المهارات الحياتية والبحثية، توجد وحدة دراسية بعنوان أخطط لمهنتي يتم تدريسهم فيها 5 دروس من بينها تحديد المسار الأكاديمي واتخاذ القرار وتقييم العوامل الداخلية والخارجية لاتخاذ القرار، وغيرها.