أعلنت نيسان عن اتخاذ خطوات جديدة للحد من انتشار قطع الغيار المزيفة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار سعي الشركة المستمر إلى الحفاظ على مستويات رضا عملائها. فقد نظمت نيسان دورات تدريبية تستهدف منظومة خدمات ما بعد البيع الواسعة والتي تشمل السلطات والشركاء والعملاء في كافة أنحاء الشرق الأوسط، لمساعدتها على كشف هذا النوع من القطع غير الأصلية ومكافحة انتشارها. وتواصل نيسان تعاونها مع الهيئات الحكومية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم تدريب الفرق خلال هذه الدورات على كشف القطع التي يتم تزييفها غالبًا وأبرزها شمعات الإشعال، ووسائد الفرامل، وفلاتر الزيت، وضبط الفروقات الدقيقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة. وفي هذا الإطار، قال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: «تعد سلامة العملاء ورضاهم أبرز أولويات نيسان، ونحن ملتزمون بمسؤوليتنا المتمثلة بحماية عملائنا من المخاطر التي تترتب عن استخدام المنتجات المقلدة. ومن خلال شراكاتنا مع السلطات المعنية في كافة أنحاء الشرق الأوسط، نتخذ خطوات ملموسة لمكافحة عمليات تقليد قطع غيار السيارات وضمان استخدام عملائنا منتجات أصلية توفر مزيدًا من مستويات الأمان وراحة البال لهم». ومن جانبه قال السيد نسيم موراني، المدير العام لقسم السيارات في شركة صالح الحمد المانع: «لطالما كانت حماية سلامة العملاء على رأس قائمة أولوياتنا واهتماماتنا، واكتشاف ومكافحة قطع الغيار المقلدة جزء أساسي من السعي المستمر الذي نقوم بهذا الصدد. لذلك نؤمن في شركة صالح الحمد المانع ان الاستثمار في التعاون مع الشركاء، والتنسيق مع السلطات، وتدريب الموظفين، يساهم بشكل إيجابي وبناء في تأمين سلامة مركباتنا وبالتالي حماية عملائنا وزرع الطمأنينة في قلوبهم». لا يزال سوق قطع غيار السيارات يشكل خطرًا بالغًا على السائقين والركاب والمشاة. كما أنه يضعف أداء المركبات على المدى الطويل ويؤثر سلبًا على متانتها وموثوقيتها. وتندرج الدورات التدريبية التي تنظمها نيسان في إطار جهود العلامة الهادفة للحفاظ على الحقوق الملكية الفكرية من جهة، بالإضافة إلى مكافحة المنتجات المزيفة في المنطقة وقد شملت زيارات لأكثر من 320 متجرًا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة الماضية كان الهدف منها التحقق من أصالة منتجات ما بعد البيع في السوق. وتأكيدًا على تركيزها على أهمية منتجات وخدمات ما بعد البيع، استضافت العلامة في وقت سابق من العام مؤتمر نيسان لخدمات ما بعد البيع الذي حضره الشركاء من كافة أنحاء المنطقة بهدف تبادل الأفكار وإلإعلان عن خارطة الطريق للنجاحات المستقبلية. وقد رسخ المؤتمر التزام نيسان تجاه العملاء في منطقة الشرق الأوسط وأكد على أهمية التوفيق بين العناصر الرقمية والتفاعل الشخصي لضمان تجارب امتلاك سلسة لمركبات نيسان. وتتوفر في منطقة الشرق الأوسط مجموعة واسعة من منتجات ما بعد البيع من نيسان وتشمل أكثر من ثلاثة ملايين قطعة غيار ومنها زيوت وبطاريات وأكسسوارات نيسان الأصلية. بالإضافة إلى أكثر من 500 قطعة Value Advantage® تضمن الأداء المتميز ذاته لسيارات نيسان وتمتاز بسهولة تركيبها وأسعارها المناسبة. وتضم شبكة نيسان لخدمات ما بعد البيع ثمانية وكلاء معتمدين و101 فرع في كافة أنحاء المنطقة. ويستفيد العملاء عند صيانة مركباتهم في مراكز ما بعد البيع المعتمدة من نيسان من مجموعة مزايا تشمل ضمان التصليح والخبرة الفنية والخدمة حسب المواعيد المحددة وغيرها من المزايا.

قرر مجلس الوزراء اللبناني زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة والعسكريين وأصحاب المعاش التقاعدي والعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة بعض البدلات لمواجهة غلاء المعيشة. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، أن المجلس أقر إعطاء العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة تعويضا مؤقتا اعتبارا من نهاية شهر مايو المقبل بمقدار أربعة أضعاف الراتب لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والأجراء، وثلاثة أضعاف الراتب الأساسي للعاملين في الجهات العسكرية، وثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين. وأضاف البيان أنه تقرر كذلك إضافة 50 بالمئة على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والثانوي والمهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي. ولفت نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية في كلمة له خلال جلسة للحكومة الى متابعة التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال : نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، واقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة وأضاف : نعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها. وفي سياق متصل نفذ المتقاعدون العسكريون ومتقاعدي القطاع العام اعتصاما وسط العاصمة بيروت، وسط انتشار أمني كثيف تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولخص المتظاهرون مطالبهم، ملوحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء امام مقر مجلس الوزراء لنيل حقوقهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل تقلص سعر صرف العملة. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان.

أكد مختصون ومواطنون أنّ الأمان الوظيفي يدعم عطاء الموظفين في كل القطاعات، وخاصة القطاع الخاص الذي يقع على عاتقه النهوض بجهود التنمية، وأنه يرتقي بالجهود المهنية ويفتح الآفاق أمام الأفكار الرائدة ويلبي طموحات الدولة في مشاريع فاعلة إذا أعطي دوره الحقيقي وقدم إليه الدعم المناسب. وقالوا في استطلاع أجرته الشرق إنّ غياب الأمان الوظيفي يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل والتوتر والقلق الذي ينعكس سلباً على الأداء ولا يقدم نوعية إنتاجية تسهم في النهضة. وطالبوا القطاع الخاص بإيلاء الاهتمام للكوادر الشابة التي يقع عليها عبء البناء والتعمير والمشاركة بفاعلية في العمل المجتمعي من خلال دورات وندوات تعريفية. وأضافوا خلال الاستطلاع أن وجود سلم وظيفي في الترقيات، بالإضافة إلى توفير الامتيازات اللازمة والضرورية من الأسباب التي تجعل الموظف القطري يتجه للعمل في القطاع الخاص.. وقال المواطنون إنه يقع على عاتق الدولة اليوم ان توجه القطاع الخاص لتوطين الوظائف، من خلال وجود منصة عمل مثل كوادر يتاح من خلالها البحث عن وظائف في مثل هذا القطاع، وكذلك الاطلاع على الدورات الموجودة في القطاع الخاص أيضا، حتى يتمكن الموظف من تطويره ذاته من خلال الالتحاق بالدورات المتوافرة، مؤكدين ان القطاع الخاص ينقصه الكثير، إذ ان الفيصل في هذا القطاع يعتمد على مزاجية المدير وليس على قوانين يحددها قانون العمل القطري، وهو ما يجعل الموظف غير مستقر وظيفيا. م. يعقوب اليعقوب: تحكيم المزاج لا القانون أكد المهندس يعقوب اليعقوب، أن القطاع الخاص لدينا يعتبر من القطاعات الفذة التي ساهمت في تطوير البلاد بشكل ملحوظ، ولكن ما يعاني منه الموظف القطري اليوم، غياب الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث إننا بحاجة إلى وجود جهة محايدة تشرف على القطاع الخاص وتمنح الأمان الوظيفي للموظف القطري في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الامتيازات اللازمة في ذات القطاع وتمنح الموظف حقه بكل وضوح، وألا يقتصر ذلك على الوظائف الحكومية. ولفت إلى أن الكثير من الحالات تعرضت للتعسف في القطاع الخاص بسبب مزاجية المدير أو المسؤول، وانتهى بها المطاف بالخروج من الوظيفة والبحث عن وظائف مناسبة في القطاع الحكومي الذي يعتبر أكثر أمانا والقوانين الوظيفية فيه واضحة وجميعها تصب في مصلحة الموظف القطري. وأضاف: إن القطاع الخاص يلزمه تعديل بعض القوانين، مع ضرورة وجود مديرين قطريين يشرفون بأنفسهم على عملية التوظيف وتوفير اللازم للموظف القطري ومحاولة توجيههم للعمل في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المهمة في الدولة، مطالبا بأن يتم تقييم المدارس والمسؤولين في القطاع الخاص وألا يقتصر ذلك على الموظف القطري فقط، ويكون ذلك بوجود طرف محايد يشرف على عملية التقييمات والتوظيف في القطاع الخاص. وأكد اليعقوب أن الترقيات في القطاع الخاص يحكمها الحضور والانصراف وليست الامكانية والمهارة والإنتاجية بالعمل لدى الموظفين، وذلك من أسباب العزوف عن العمل في هذا القطاع الذي يعاني من التقصير في العديد من الأمور، آملا أن يشهد القطاع الخاص تطورا في شتى المجالات حتى يكون وجهة قطرية للحصول على الوظائف المناسبة كل بحسب اختصاصه وتحصيله الأكاديمي. حبيب خلفان: غياب الامتيازات والترقيات قال حبيب خلفان: من المهم أن توفر الدولة وظائف في القطاع الخاص، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للموظف القطري في الحصول على ترقيات بهذا القطاع الذي يعاني من غياب الوضوح في سلم الترقيات الوظيفية، بالإضافة إلى غياب الامتيازات أيضا ومنها الحصول على الإجازات سواء السنوية أو الأخرى، ويعتمد ذلك على موافقة المدير وليس على أحقية الموظف وحاجته في ذلك، علاوة على الرواتب وزيادتها وكذلك الامتيازات الاخرى التي تعتبر غير واضحة امام الموظف القطري او الباحث عن وظيفة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تحكمه مزاجية المسؤولين وليس قوانين العمل كما هو حال الوظائف في القطاع الحكومي. ودعا الموظف القطري العامل في القطاع الخاص للتطوير من نفسه ومن مستواه الوظيفي حتى يتمكن من الاستمرار بالعمل في هذا القطاع الذي يعتمد بشكل مباشر على تطوير الموظف لذاته ومهاراته، لافتا إلى ان الموظف القطري في القطاع الخاص يعاني من عدم وجود دورات تأهيلية وتطويرية، حيث ينبغي على الموظف البحث عن تلك الدورات والتسجيل بها على حاسبه الخاص، إذ ان جهة العمل غير مسؤولة عن توفير هذا النوع من الدورات التطويرية كما هو الحال في القطاع الحكومي. أما فيما يخص الأمان الوظيفي أوضح خلفان، أنه موجود في القطاع الخاص ولكن ليس بالمستوى المطلوب الذي يضمن استمرارية الموظف على وظيفته، وتحكمه المزاجية من قبل المسؤولين، حيث إنه لا يوجد اهتمام من الجهات الخاصة تجاه الموظف القطري العامل في هذا القطاع. وطالب الجهات المعنية بتوجيه القطاع الخاص للتساهل مع الموظف القطري من حيث الدراسة أو الترقيات وكذلك الاجازات أيضا وتوفير امتيازات اكبر في القطاع الخاص الذي يعد من القطاعات المهمة المشاركة في دفع عجلة التقدم والازدهار في بلادنا. حسن المهندي: استقرار الموظفين فيه يعزز الأداء قال السيد حسن بومطر المهندي إنّ القطاع الخاص حظيّ بدعم الدولة، ولديه فرص واعدة في العديد من المشاريع التنموية، وبالتالي فإنّ عليه بذل الجهود من أجل مساندة الكوادر الوطنية في أن تحقق تنافسية في العمل، خاصة أنّ الدولة لا تألو جهداً في تذليل كل الصعوبات أمام الشباب ومؤسسات القطاع الخاص. وأضاف إنّ الدولة تسعى لدعم القطاع الخاص لتأهيل كوادر إشرافية ومتخصصة قادرة على تلبية طموحات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص يقع عليها عبء ترسيخ العمل التعاوني وتكثيف الجهود ووضع إجراءات إرشادية تزيد من روح الأمان الوظيفي. ونوه بأنّ القطاع الخاص يقع عليه الوصول للتنافسية والدخول في مشاريع رائدة وتنموية وأن يكون محركاً فاعلاً كما تريده رؤية الدولة ويشارك في البناء والتعمير وأن يقف على أرض صلبة من الإدارة الجيدة والمهنية والكفاءة. وأشار إلى أن الأمان الوظيفي يتحقق من خلال وضع دراسات ميدانية وبحثية لتطوير العمل الجماعي، ورسم رؤى مستقبلية والسعي لتحقيقها ومساندة قطاعات الدولة والوقوف معها من أجل الوصول لإنتاج يكون له مردود إيجابي. خالد الشعيبي: الاستقرار الوظيفي يزيد الإنتاجية وصف السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة حوار معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية بالدفعة القوية التي تبعث على التفاؤل والعمل الدؤوب منوهاً بأنّ الأسس التي تناولها تعزز الأمان الوظيفي لكل الموظفين في أيّ قطاع، وسيؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومضاعفة العمل وتجويد الأداء، وينعكس إيجاباً على الحالة النفسية والذهنية والاجتماعية للموظف لأنّ الاستقرار الوظيفي هو الأساس. وأكد أنّ تحقيق الأمان الوظيفي يتطلب من المؤسسات بذل جهود من أجل تمكين الموظف من العمل بمهنية وكفاءة، منوهاً بأنّ كل القطاعات مطالبة بدعم الموظفين وتحفيزهم لتقديم أداء أفضل. المحامية لولوة الحداد: منظومة القوانين تدعم الأمان الوظيفي أكدت المحامية لولوة الحداد أنّ منظومة التشريعات الوطنية تدعم الأمان الوظيفي في كل قطاعات العمل، وخاصة القطاع الخاص باعتباره رديفاً في النمو، ودوره أكبر من خلال ابتكار وسائل تحفيز للموظفين، والقيام بورش عمل ومحاضرات متخصصة لتعريف الموظفين في القطاعين العام والخاص بآليات الخدمات المقدمة للجمهور وكيفية تحديثها والارتقاء بها.وقالت إنّ النقاط التي تناولها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية في حواره مرتكزات أساسية للنهوض بالوطن، وهي تبعث على الاستقرار وتحفز الدافعية والإنتاجية والسعي لتقديم الأفضل، مضيفة أنّ الاستقرار في الوظيفة يشجع الموظف على الاستمرارية وتثقيف نفسه بالعلوم والمعارف الحديثة ويفتح أمامه آفاق الابتكار في عمله. وأضافت إنّ الأمان الوظيفي يعتمد بشكل كبير على البيئة المهنية والقدرات الشخصية والخبرات والتجارب وسبل التعامل مع وسائل التقنية وسرعة التنفيذ وتجنب المخاطر والاستفادة من الخبرات. وأشارت إلى أنّ الأمان الوظيفي أهم ركيزة للتفوق في العمل، وعدم تحققه يؤدي إلى تدني المستوى وينعكس بالتالي على قطاع العمل، لذلك من الضروري إعلاء مستوى الأداء بما يتناسب مع الطاقات الذاتية. فهد النعيمي: توطين التوظيف بـ الخاص بحاجة لدعم الدولة يرى فهد النعيمي أن القطاع الخاص أمر مهم في تطور عجلة التنمية بالدولة، إذ ينبغي على الدولة أيضا دعم القطاع الخاص المتجه إلى توطين الوظائف وتمييزه عن غيره، مطالبا بوجود قوانين واضحة في القطاع الخاص تحمي الموظفين الذين يعانون من الفصل التعسفي والتسلط، كما ينبغي وجود جهة وسيطة ورقابية محايدة دورها يتمثل في ضمان الأمان الوظيفي للموظف القطري العامل في القطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم وتوفير الامتيازات للموظف القطري، مؤكدا في حال التغلب على كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص سوف يساهم ذلك لان يكون هذا القطاع وجهة للبحث عن وظائف أمام المواطن الباحث عن عمل، متمنيا وجود محفزات من قبل الحكومة توفرها في القطاع الخاص حتى يستمر الموظف القطري في وظيفته دون الحاجة للبحث عن وظيفة أخرى تتناسب معه او مع مؤهلاته وخبراته. خولة البحر: الخاص يدعم مبادرات مجتمعية أكدت السيدة خولة عبدالله البحر خبير صحة عامة ومثقفة ومدربة علوم صحية دور القطاع الخاص في دعم الخدمات المهيأة للجمهور، وذلك من خلال مشاركات نوعية ومساندة فاعلة في مناسبات ومبادرات عدة تعود بالفائدة على المجتمع. وقالت: إنّ القطاع الخاص يعتبر داعماً بلا حدود، وهذا صادفته من خلال تعاملي مع مؤسسات القطاع الخاص في تأسيس مبادرات رائدة تعود على الناس بالخير، مؤكدة أنّ هذا الدعم يرسخ من الأمان الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة في المجال لأنها تجد مساندة كبيرة من المختصين والخبراء وأصحاب الشركات والمجالات المختلفة، إلى جانب الاستفادة من التوسع في القطاع باستهداف شريحة أكبر. ونوهت بأنّ القطاع الخاص يتبنى بالفعل شريحة من الموهوبين وأصحاب الأفكار ويسعى لتوظيفها في خدمة المجتمع. وأشارت إلى أنه يقع على القطاع الخاص ترجمة طموحاتهم ومشروعاتهم لخدمة المجتمع، وتقديم أفضل إنتاج لهم، مؤكدةً أنّ الثقة التي أولاها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية للقطاع الخاص كبيرة جداً وأنه على قدر المسؤولية مع كل القطاعات للخروج بخدمات متنوعة. وأضافت إنّ الأمان الوظيفي ينتج من انسيابية العمل، والأفكار القابلة للتطبيق، ومن التكاتف والعمل الجماعي الذي يبعث الاستقرار في محيط العمل وهذا ما يحتاجه الموظف. صالح المري: موظف القطاع الخاص عرضة للتسريح في أي وقت أكد صالح علي المري على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية إلا أنه قال إن العمل في القطاع الخاص له عيوب تتمثل في سيطرة صاحب العمل وتحكّمه الشديد بالموظّف عنده وتغليب جانب المزاج أكثر من القانون، إضافة إلى شعور الموظّف بالخوف الدائم من تسريحه من العمل في أيّ وقت. ولفت المري إلى زمن ساعات العمل وقال إن الموظف في هذا القطاع يعمل ساعات طويلة في العمل قد تمتد إلى 10 ساعات في بعض المؤسسات الخاصّة. وأشار في هذه الأثناء إلى أن الموظف لابدّ من إرضاء صاحب العمل في المهمّات التي يقوم بها إذ قد يترتّب على عدم إنجازه للمهام بالشكل المطلوب أن يتمّ فصله من العمل.. علاوة على أن العديد من مؤسسات الخاص لا توفر مزايا العمل التي تتوافر في القطاع الحكومي.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك قفزة نوعية في توظيف القطريين بالقطاع الخاص. وأوضح في لقاء خاص مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أنه خلال العام الماضي تم توظيف 7127 مواطناً وباحثاً عن عمل منهم 5200 في القطاع الحكومي وتقريباً 1900 تم توظيفهم في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه النسبة حدثت فيها قفزة بعد أن بدأ القطاع الخاص يستوعب مثل هذه الأرقام. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن الدولة وفرت منصة لتسهيل وتوفير الفرص الوظيفية وعرضها بكل شفافية للمواطنين وسوف توفر أفضل مستويات من التعليم والتدريب الذي نحتاجه لكي يكون الكادر الوطني منافساً ومؤهلاً في سوق العمل، مضيفاً أن المبادرات الاقتصادية سوف تأتي واحدة تلو الأخرى بحيث يكون هناك تحفيزاً للمواطن ليجد فرصاً في القطاع الخاص وفرصاً استثمارية ونبني اقتصاداً أكثر حيوية.

قالت وزارة العمل عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: في إطار تعزيز التحول الرقمي؛ تعتمد وزارة العمل نظامًا إلكترونيًا يعتمد على خوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. الجدير بالذكر إن وزارة العمل تعمل بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة للتوفيق بين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم من أجل تنفيذ برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.

أكد مختصون بالتقنية وقانونيون وموظفون أن الأمن السيبراني أصبح مهما للغاية أكثر من أي وقت مضى نظرًا لكثرة التهديدات الأمنية والهجمات الإلكترونية التي تُشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع وأفراده وعلى الدول بشكل خاص. وشددوا في استطلاع لـ الشرق على دور مؤسسات القطاع الخاص في مساندة الدولة بجهودها لتعزيز الأمن السيبراني في كل القطاعات، وتوفير سبل آمنة لتشغيل روابط البيانات وأنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية من أنظمة الحواسيب والشبكات المترابطة من التأثيرات السلبية، وإعداد منهجيات متطورة في مجال الأمن السيبراني والقضايا ذات الصلة بالأمن السيبراني. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ الدولة هيأت بنية تحتية ملائمة لتطوير وتحديث أسس الأمن السيبراني وآليات التعامل معه، وخصصت موازنة لأبحاث الأمن السيبراني بهدف حماية البيانات الحكومية وأنظمتها وشبكاتها من المخاطر، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وتولي مسؤولياته في حماية المعلومات والشبكات من الاختراقات الإلكترونية والتصدي لها، وحماية الشركات والمؤسسات والأفراد من المحتوى والسلوكيات غير المقبولة ودعم الجهود الجماعية والتعاونية لمواجهة التحديات المعقدة للأمن السيبراني وتوفير بيئة تشجع الاستثمارات في مجال الأمن والتكنولوجيا. وأكدوا أنّ التوعية المجتمعية تقي الأفراد والشركات من الوقوع في فخ المخاطر الإلكترونية، منوهين بأهمية إدراج علوم الأمن السيبراني في مناهج الجامعات والمدارس لكونها من العلوم الحديثة، وأيضاً دور المؤسسات التدريبية والتثقيفية في تقديم دورات معرفية في الأمن السيبراني للجمهور لتعريفه بكيفية التصدي للروابط الإلكترونية الخبيثة... وفيما يلي التفاصيل: المهندس مبارك الخالدي: تدريب الشباب والموظفين على الأمن الإلكتروني أكد المهندس المخترع مبارك الخالدي أنّ علوم الأمن السيبراني من العلوم الحديثة المهمة جداً التي توليها الدول أولوية بالغة في تشريعاتها ومجالاتها التنموية، إذ لابد للجيل الجديد أن يكون مطلعاً على هذا العلم الذي يتطور مع التقدم التكنولوجي، كما أنه من الضروري أن يعرف كبار السن ماهية هذا العلم ويتعرفوا عليه من خلال دورات إثرائية حتى يحيطوا بالتطورات التي تحدث من حولهم. ونبه إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بتعريف وتدريب الموظفين في كل القطاعات عن الأمن السيبراني واحتياجات المجتمع إليه، مؤكداً الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية والأكاديمية في تعريف المتعلمين بطبيعة الأمن السيبراني. وأكد دور القطاع الخاص في إنشاء وتأسيس شركات تقنية واعية على قدر من المهنية والكفاءة في علوم الأمن السيبراني لتكون سنداً وعوناً لمؤسسات الدولة التي قطعت مسيرة طويلة في هذا المجال. ونوه أنّ الدولة لم تألُ جهداً في تأسيس وكالة للأمن السيبراني، وقدمت العديد من البحوث العلمية والتحليلية في الأمن السيبراني من خلال المؤتمرات المحلية والعالمية، إضافة إلى المراكز البحثية التي تدرس هذا المجال بمؤسسة قطر، مما يعزز المردود الإيجابي. وأوضح المهندس الخالدي أنّ وضع مسار علوم الأمن السيبراني في مسارات مدخلات التعليم الأدبي والعلمي والتقني سينشئ عقولاً واعية قادرة على العصف الذهني. المحامية لولوة الحداد: المنظومة التشريعية للحماية متوفرة أوضحت المحامية لولوة عبد الغني الحداد أنّ التشريعات المحلية أولت الأمن السيبراني وحماية البيانات والمعلومات أهمية قصوى في كل موادها القانونية التي تضمن لها حماية متكاملة من التعدي والاختراق. وقالت إنّ القانون رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني يهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها، وتقييم الوضع السيبراني في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المخاطر بصفة استباقية وإعداد التقارير عنها، ووضع آليات لتبادل ومشاركة ونشر ورصد واستطلاع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني مع الجهات المحلية والدولية. وأضافت أنه من الأهمية العمل على تقييم وتطوير قدرات الأمن السيبراني لمؤسسات القطاعات الحيوية ووضع خطط لرفع المستويات ومتابعة تنفيذها، وتشجيع وتوجيه البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني، والعمل على توطين صناعة محلية له، وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الشخصية. وهناك قوانين تتناول حماية المعلومات والتعاملات الإلكترونية والبيانات في الفضاء الرقمي مثل القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية وقانون التجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية. إبراهيم فخرو: تخصيص ميزانية أمر ضروري قال إبراهيم فخرو خبير إلكتروني: أعتقد أن تخصيص ميزانية من الحكومة لدعم الأمن السيبراني هو خطوة هامة وضرورية في عصرنا الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والاتصالات الإلكترونية. يتعرض الأفراد والشركات والحكومات للكثير من التهديدات السيبرانية، مثل الاختراقات الإلكترونية والبرامج الخبيثة والتصيُّد الإلكتروني وغيرها، وهذا يؤدي إلى فقدان البيانات والمعلومات الحساسة وتعريض الأفراد والمؤسسات للخسائر المالية والسمعة السيئة. بالتالي، فإن تخصيص ميزانية من الحكومة لدعم الأمن السيبراني يمكن أن يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية والدولية، وتحسين الحماية السيبرانية للأفراد والمؤسسات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي. كما يمكن لهذه الخطوة أن تحد من التهديدات السيبرانية على مستوى الدولة وتحسين الأمن القومي. وتابع: حتى يتحقق الأمن السيبراني لحفظ المعلومات والبيانات والشركات يجب على القطاع تحديد مخاطر الأمن السيبراني المحتملة وتقييمها بشكل دوري، وتحديد البيانات الحساسة والأصول الرقمية وتحديد الطرق التي يمكن استخدامها للوصول إلى هذه البيانات والأصول ووضع سياسات وإجراءات الأمن السيبراني وتنفيذها بشكل منتظم، وتوفير التدريب والتوعية اللازمة للموظفين. المحامي أحمد موسى: ترسيخ أرضية آمنة للفضاء الرقمي أكد المحامي أحمد موسى أبوالديار أنّ جهود الدولة في ترسيخ بنية تحتية آمنة لشبكة المعلومات والتكنولوجيا غير مسبوقة، وتستند لمعايير عالمية تقوم على الحداثة والابتكار والكفاءة والجدية وفق أحدث ما وصل إليه العلم الحديث. وقال: إنّ الأمن السيبراني في مجمله يضم عدداً من العلوم الحديثة منها أنظمة الحوسبة والشبكات والخدمات الإلكترونية والثورة المعلوماتية وقواعد البيانات المحلية والفردية، منوهاً دور الدولة أيضاً في ضمان وسلامة وأمان الفضاء الإلكتروني من خلال بناء القدرات وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير. ولفت الانتباه إلى دور المنظومة التشريعية في تعزيز الفضاء الرقمي الآمن في جميع الخدمات والمرافق والشركات بهدف ترسيخ أرضية آمنة لاستخدام المتعاملين للفضاء الرقمي، وأشار إلى أنّ الإجراءات القانونية مرنة في صياغة ضوابط جديدة لحماية التكنولوجيا وهي تواكب المتغيرات العالمية. د. علاء حسني: يجب تثقيف أولادنا بالمدارس قال د. علاء حسني، تربوي: في ظل سعي الدول والمؤسسات للبناء التقني والتطور في استخدام إنترنت الأشياء ودمج التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، أرى كتربوي ضرورة بل وجوب حماية البناء من الانهيار أو العبث أو التدخل الخارجي، ولا تتم الحماية إلا من خلال خطة أمن، وقد ظهر ما يعرف بالأمن السيبراني وبات مهماً أكثر من أي وقت مضى لحماية البيانات والشبكات والبرامج والمعلومات الأخرى على صعيد الدولة والمؤسسات والأفراد، كما أنه مهم للغاية نظراً لكثرة التهديدات الأمنية والهجمات الإلكترونية التي تُشكل خطراً كبيراً على الدول والمجتمعات والأفراد من الوصول إلى معلوماتهم من غير تصريح أو مراقبة أو تدمير أو تغيير قد يحدثه الآخرون من خلال الاستهداف المقصود المباشر أو العشوائي وغير المباشر. وتابع: وحتى تكون خطة الأمن السيبراني ناجعة يجب ألا تقتصر على الجانب التكنولوجي فحسْب أو تكون للمتخصصين فقط، بل تعمد إلى التثقيف والتعليم المعرفي حول هذا الموضوع وبيان أهميته، وتحديد ما يجب تدريب الناس عليه معرفياً ومهارياً وقيمياً ضمن وصف تعليمي أكاديمي منهجي، ومخاطبة الجهات ذات المصلحة أو الشريكة في هذا التحصين الأمني، كوزارة الاتصالات والمؤسسات الإعلامية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، ووزارة الثقافة، ثم الخلوص إلى الكيفيات والآليات المناسبة لإدارة المخاطر وحفظ الأمن التكنولوجي للدولة والمؤسسات والشركات والأفراد. د. غادة درويش: ضرورة التوعية بأهمية الأمن المعلوماتي ثمنت د. غادة محمد درويش كربون المحامية بالتمييز تخصيص موازنة حكومية لدعم الأمن السيبراني إعمالا للقرار الأميري رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حيث ساهمت التقنية الحديثة ووسائل الاتصالات زيادة حجم البيانات والمعلومات المتبادلة وتتداخل ذلك في أغلب مناحي الحياة في الوقت الراهن وهو ما يستدعي حماية تلك البيانات والمعلومات وسلامة الكيانات الرقمية من الاختراق، فخطر الهجوم الرقمي يتعاظم إذا تعلق بالجهات الحيوية أو بأنظمة الدفع النقدي الإلكتروني أو التحكم بالأجهزة الطبية ونظم التحكم والمراقبة بالجهات الحيوية، حيث إن اختراق تلك الأنظمة يؤدي غالبا إلى تعطل سير العمل وخسائر فادحة للأفراد والجهات ولا يخفى أن تلك الهجمات الإلكترونية غرضها الأساسي هو الابتزاز أو التجسس، وحيث إن القائمين على الهجمات أصبحوا أكثر ابتكارا وفتكا مما ينبغي معه السعي إلى تطوير إستراتيجيات الدفاع السيبراني ويأتي على رأس تلك الإستراتيجيات توعية الأفراد والجهات بأهمية الأمن السيبراتي للحفاظ على البيانات والمعلومات والتي يمكن أن تؤثر على الفرد مثل تعرض الشخص لسرقة بياناته الشخصية وهويته وفقدان الصور والأرقام العائلية لمحاولة ابتزاز هذا الشخص، كما يجب على الشركات تأمين كياناتها الرقمية ضد الاختراقات. إيمان آل إسحاق: اهتمام كبير من الدولة قالت إيمان عبد العزيز آل إسحاق: تولي دولة قطر اهتماماً نوعياً خلال السنوات الأخيرة المنصرمة بمجال الأمن السيبراني وما زالت الجهود متواصلة، ظهرت العديد من الحوادث الأمنية المختلفة، بسبب الاعتماد المتزايد على الرقمنة والإنترنت مثل الوصول غير المصرح به، وهجوم البرامج الضارة وخرق البيانات وتعطيل تقديم الخدمات والاحتيال بمعدل مرتفع في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في عام 2010 كان هناك أقل من 50 مليون ملف تنفيذي فريد من البرامج الضارة المعروفة للأمن، بحلول عام 2012 تضاعف العدد إلى حوالي 100 مليون، وفي عام 2019 كان هناك أكثر من 900 مليون ملف تنفيذي ضار معروف لمجتمع الأمن. وتابعت: يمكن أن تتسبب الجرائم الإلكترونية والهجمات في خسائر مالية وخسائر فادحة للمنظمات والأفراد على حد سواء وعلى الدولة وأمنها وخير مثال ما حدث من اختراق في قطر وتسبب بالأزمة الخليجية وخلال كأس العالم أيضاً ما حدث من شراء بعض الدول لتذاكر لضمان خلو الملاعب من الجمهور ولولا تدارك دولة قطر لهذا أولا وجاهزيتها واستعدادها وخبراتها في هذا المجال لما اكتشفت وتداركت هذا الموقف ولله الحمد تتمتع دولة قطر بقدرة وكفاءة بالغة نفخر بها كقطريين، لهذا السبب نرى أهمية تدريب جميع موظفي الدولة وكذلك أن يكون هناك منهج دراسي يعلم لطلاب المدارس خاصة المرحلة الإعدادبة والثانوية. د. عبد اللطيف شقفة: التدريب والتوعية هما الأساس قال د. عبد اللطيف شقفة، رئيس قسم الأمن السيبراني في جامعة الدوحة: أولت دولة قطر اهتماما بمجال الأمن السيبراني وقامت بعدة خطوات إيجابية في هذا المجال وأرى أنه من المهم تخصيص ميزانية خاصة بالأمن السيبراني والتركيز على التدريب، الأمن السيبراني كان يتعلق في الماضي بأجهزة الكمبيوتر فقط أي المجال الغير حسي أما الآن المجال السيبراني أصبح يؤثر في الحياة الحسية وهذا يعني أن الأمن السيبراني مهم ليس فقط لحماية الأجهزة والعالم السيبراني بل أيضا لحماية العالم الحسي أي حماية المؤسسات والدول والأفراد، الكثير يعتقد أن تحقيق الأمن السيبراني وحماية المعلومات هو أمر فني يتطلب مختصين لوضع حلول تقنية وفنية وأنظمة معينة لحماية المعلومات فقط، طبعا هذا جانب مهم لكنه غير كافٍ يجب أن يكون هناك إطار قانوني وهذا الأمر أصبح موجودا في قطر ويجب أيضا أن يكون هناك وعي عام من الشركات بضرورة تدريب الموظفين لأنه من دون تدريب حتى إذا المؤسسة استثمرت في جلب الحلول الأكثر تقدما طالما أن هناك موظفا لا يستطيع استعمال هذه الحلول أو لسبب ما اخترق هذه السياسات المطلوبة دون قصد يمكن أن يؤدي هذا إلى اختراق أمني. المهندس محمد الحوسني: توفير أسس حماية للبيانات والتعاملات أوضح المبتكر المهندس محمد الحوسني المتخصص في الذكاء الاصطناعي دور القطاع الخاص في مجالين هما: تعزيز الأمن السيبراني للاستفادة منه، والثاني البحث العلمي وإجراء دراسات متعمقة بهدف توفير حماية للبيانات من سرقة الأفكار والتعدي على تلك البيانات. وقال إنّ الدولة تخصص موازنات ضخمة للأمن السيبراني ولمجالات البحث العلمي وهذا دلالة على وعي الدولة، كما أنها سبَّاقة لمعرفة كل العلوم الجديدة ومنها هذا العلم، وسعيها الدؤوب لتوفير أسس علمية بمواصفات عالمية لحماية البيانات. وعلى مستوى الأفراد، قال المهندس الحوسني: إنّ الوعي المجتمعي مهم جداً في التعرف على علوم الأمن السيبراني ودراسة مجالاته لحماية أنفسهم من التعدي على البيانات الشخصية والمهنية وسرقتها أو سرقة الأفكار، ولابد من أخذ التدابير الوقائية للإلكترونيات التي باتت حاجة ملحة في حياتنا اليومية، فالتثقيف الذاتي يزيد من قدرات الأفراد على التصدي للتصيد الإلكتروني أوالاختراقات المهنية.

أكدت وزارة العمل عبر تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أنها تعمل بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة للتوفيق بين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم من أجل تنفيذ برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وكانت الوزارة قد دشنت مؤخرا دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة مواكبة تطورات سوق العمل بالدولة واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع أسس التصنيف الدولي الموحد للمهن. وتسعى وزارة العمل من خلال دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص لايجاد دليل موحد وطني تستخدمه كافة الجهات في قطر لأغراض الإقامات وتراخيص العمل بمختلف المجالات، وتحقيق مرجعية موحدة ولغة واحدة ومشتركة للمهن بين جميع قطاعات العمل بالدولة، وتسهيل عملية تدفق البيانات والمعلومات بين مكونات سوق العمل فيما يتصل بواقع المهن وتطوره، وتمكين الجهات المعنية من إعداد الخطط الاستراتيجية بشأن احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتخطيط القوى العاملة على المستوى الوطني. واكدت الوزارة أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية حددت أهدافا محورية لتطوير بيئة العمل والوصول إلى قوى عاملة كفؤة تساهم في تحقيق رؤية 2030 بمحورها الرئيسي بما يتعلق بتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة يرتكز بالدرجة الأولى على الكوادر المؤهلة والتخصصية في مختلف قطاعات الدولة.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري (بانخفاض 2.3 ٪ في عام 2023) في فبراير 2023 ليصل إلى 1.862 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.7٪ في عام 2023) وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) في شهر فبراير 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لانخفاض الودائع بنسبة 0.1٪ في فبراير ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.1% مقابل 129.6% في يناير 2023 ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.1٪ في فبراير 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وكان قطاع العقارات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 23٪ من قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). وارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+0.8% في 2023). ومع ذلك، انخفض الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الخدمات (يساهم بنحو 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6% في 2023) في شهر فبراير 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.8٪ في عام 2023). ارتفع دفتر قروض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4٪ شهريًا (+ 1.5٪ في عام 2023)، بينما أضاف القطاع الحكومي (يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) 0.3٪ شهريًا (-12.1) ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023). تقلصت القروض خارج قطر بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.2٪ في عام 2023) خلال شهر فبراير 2023. استمرت ودائع غير المقيمين في الانخفاض وانخفضت بنسبة 6.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.9٪ في عام 2023) في فبراير 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-1.1٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.1٪ في عام 2023). ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.9٪ في عام 2023) خلال فبراير 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-7.7٪ في عام 2023) لشهر فبراير 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.6٪). في عام 2023)، بينما ارتفع القطاع الحكومي (يمثل حوالي 27٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-18.5٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.7٪ في عام 2023) في فبراير 2023. بلغت نسبة مخصصات القروض المعدومة لإجمالي القروض 3.6٪ في فبراير 2023، على غرار يناير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.3٪ في فبراير 2023، مقارنة بـ 30.2٪ في يناير 2023.

أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. أشاروا خلال الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديداً الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. وناقش المجلس، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ناقش مجلس الشورى في حلسته الأسبوعية اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. وأوضح سعادة وزير العمل أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. ولفت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. وبيّن أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية، مضيفاً أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطرا قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. كما أوضح سعادته أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص. وأشار سعادته، خلال العرض، إلى أن الوزارة تعمل على محور جذب وتصنيف العمالة الوافدة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية في بيئة العمل، من خلال مبادرات حيوية تعمل على تقديم وسائل تصنيفية للعمالة، ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. وأوضح أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص. وكشف في سياق متصل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. كما كشف سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وفي موضوع آخر، أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية. وبخصوص برنامج التحول الرقمي، أوضح أن البرنامج شكل نقلة نوعية في سرعة تطوير وإطلاق وإنجاز الخدمات بجودة عالية للجمهور، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل أساسي في تقليل وقت إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء ربط معلوماتي فعال مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الوزارة. وأكد سعادة وزير العمل أن العدد الإجمالي للخدمات التي تم طرحها منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي في مايو الماضي بلغ نحو 30 خدمة إلكترونية، وقال: إن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور. وضمن مداخلاتهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة العمل، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتحسين واقع سوق العمل. وركز أعضاء مجلس الشورى أثناء مداخلاتهم على دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، نبه السادة أعضاء المجلس إلى الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض هذه المكاتب لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والتدقيق عليها. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. ودعا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وزارة العمل إلى تعزيز جهودها لوضع الضوابط واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العمالة السائبة لما تسببه من أضرار مادية واجتماعية وثقافية في المجتمع.. كما طالبوا بوضع ضوابط ومعالجات لمواجهة ما يترتب على انتقال الأيدي العاملة من جهة إلى أخرى. وفي سياق آخر، تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى التطورات التي تشهدها البلاد في رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.. لافتين إلى أن وزارة العمل من الجهات التي ترتبط بها مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأشاروا في هذا الجانب، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لتعزيز خدمات الوزارة، وتقديمها بطرق إلكترونية، وتقليل الخطوات اللازمة لإنجازها، وتجنيب المراجعين زيارة مبنى الوزارة لإتمامها، عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمام مجلس الشورى، اليوم الإثنين، آليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال وزير العمل عبر حسابه بموقع تويتر: استعرضت اليوم أمام أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى البرامج التنفيذية لوزارة العمل خلال الفترة المقبلة وناقشنا خلال الجلسة سبل تعزيز بيئة العمل وآليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، حضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى تلبية لدعوة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد عام 2022 زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع العدد من 394 موظفاً في عام 2021 إلى 1850 موظفاً في عام 2022.

تلقت الشرق خلال الأيام الماضية عدداً من الاستفسارات الجماهيرية حول المزيد من تفاصيل وشروط الإقامة الدائمة وخاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للراتب للفئات المؤهلة للتقديم على طلب الحصول عليها. وفي السطور التالية المزيد من التفاصيل حول الإقامة الدائمة، وفقاً لتقرير سابق بموقع حكومي، نشر في أغسطس 2021، بعنوان كيف تحصل على الإقامة الدائمة في دولة قطر؟. ووفقاً للمادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، فإن توفر وسيلة مشروعة لكسب الرزق تكفي حاجة طالب الإقامة الدائمة ومن يعولهم يعد من الشروط الأساسية، ويشترط أن يكون الحد الأدنى لقيمة دخل طالب الإقامة 20 ألف ريال قطري كراتب أساسي للعاملين في القطاع الحكومي، أما في حالة العاملين بالقطاع الخاص، فيكون إجمالي الراتب 30 ألف ريال قطري. ومجلس الوزراء هو المفوض لتحديد الحد الأدنى أو الإعفاء منه، بالإضافة إلى اشتراط ألا تقل مدة الإقامة عن 20 سنة في دولة قطر لغير مواليد قطر أو لا تقل عن 10 سنوات إذا كان طالب الإقامة من مواليد قطر. للمزيد من التفاصيل حول الرسوم والفئات وشروط وخطوات الحصول على إقامة دائمة في قطر: https://shrq.me/nbptyx الجدير بالذكر أن الإقامة الدائمة تُمكن صاحبها من تملك العقارات للسكن أو الاستثمار، وتأسيس الشركات أو الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني دون الحاجة لوجود شريك قطري، ولكن بما يتوافق مع القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. وتوفر الإقامة الدائمة كذلك العديد من الميزات لحامليها، مثل فرص العمل، وخدمات التعليم والصحة.

قامت كل من بلديتي الشحانية والريان بخصخصة خدمات تسليك منهولات الصرف الصحي، فبعد دراسة شاملة تم إسناد عمليات خدمة الصرف الصحي للقطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير آلية وسرعة العمل بكفاءة عالية وإنجاز أكبر عدد من الطلبات وبوقت أسرع، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ ضعف عدد الطلبات المنجزة في الوقت الحالي. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن طلب خدمة تسليك منهولات الصرف الصحي يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، أو تطبيق عون للهواتف الذكية، أو مركز الاتصال الموحد على الرقم 184. وتكون الخدمة على فترتين صباحية ومسائية لمدة ستة أيام في الأسبوع.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن التقديمات بشأن استثناءات أبناء العاملين في القطاع الخاص سيكون في شهر مايو المقبل للعام الدراسي القادم، مؤكدة أن فيما يتعلق بالمسارات التعليمية في المدارس، تحرص الوزارة مع بداية كل عام دراسي على توفير خطة توعوية بالمسارات والتخصصات المهنية التي يؤدي إليها كل مسار. وقال السيدة بلقيس اليزيدي رئيس قسم الإعلام الرقمي في وزارة التربية والتعليم في ردها على 3 ملاحظات واستفسارات وردت لبرنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر، اليوم الأحد، إنه بشأن اتصال ولي أمر لديه 3 أبناء أعمارهم 13 و8 و7 سنوات وصلوا إلى الدوحة في شهر مايو إلى الدوحة وقدم لهم استثناءً بداية التسجيل ولم يتم القبول ولم يكون هناك أي رد، إن هذه الملاحظة كانت على استثناءات أبناء العاملين في القطاع الخاص.. ونتمنى التواصل مرة أخرى وسيكون التقديم في شهر مايو للعام الدراسي القادم. وأضافت: كان هناك اتصالاً من ولي أمر يناشد وزارة التربية المساعدة في نقل ابنه من روضة في منطقة أبو نخلة إلى روضة أخرى في منطقة المعراب قريبة من سكنه، مشيرة إلى أن إدارة التعليم المبكر تواصلت معه وتم توجيهه إلى النقل المبكر العام الدراسي القادم لأن هذه السنة لا توجد شواغر في صف التمهيدي ووجود قيد الطالب في مدرسة بديلة.... المسارات التعليمية: وبشأن طلب ولي أمر توفير جميع المدارس الثانوية المسارات التعليمية الثلاث العلمي والأدبي والتقني، أوضحت بلقيس اليزيدي أنه فيما يتعلق بالمسارات التعليمية في المدارس، تحرص الوزارة ممثلة في قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني مع بداية كل عام دراسي على توفير خطة توعوية بالمسارات والتخصصات المهنية التي يؤدي إليها كل مسار ينفذها المرشدون الأكاديميون في المدارس لطلبة الصف العاشر على مدار السنة أيضاً. وتابعت: بالإضافة إلى ما يتعلمه طلبة الصف العاشر في مادة المهارات الحياتية والبحثية، توجد وحدة دراسية بعنوان أخطط لمهنتي يتم تدريسهم فيها 5 دروس من بينها تحديد المسار الأكاديمي واتخاذ القرار وتقييم العوامل الداخلية والخارجية لاتخاذ القرار، وغيرها.

شهدت صادرات القطاع الخاص العام الماضي، نموا بنسبة 25 بالمائة، لتبلغ قيمتها حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، محققة كذلك زيادة نسبتها 118 بالمائة عن 2020، والذي بلغت فيه 15 مليارا. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي، الذي أصدرته امس، إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمائة، حيث بلغت 7.01 مليار، مقابل 7.69 مليار في نفس الفترة من 2021. وعزت ذلك إلى التركيز على تلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز منصبا على الاستضافة وتأمين أسباب الراحة، لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة. ووفقا لنوع شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأخير من 2022 فإن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي، اللذين حققا ارتفاعا على أساس سنوي. ولفتت الغرفة إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات 159.5 بالمائة، حيث بلغت قيمتها 795.3 مليون ريال، مقارنة بـ306.5 مليون، خلال الربع ذاته من 2021، أما شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبرها على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمائة، حيث بلغت 1 مليار و400 مليون ريال، مقارنة بـ1 مليار و320 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من 2021. فيما عدا ذلك، فإن جميع نماذج الشهادات انخفضت قيم الصادرات عبرها، وسجل أكبر انخفاض في نموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 46.7 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات عبرها 145.97 مليون، في حين بلغت خلال نفس الفترة من 2021، حوالي 273.63 مليون. وبلغت قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة النموذج العام خلال الربع نفسه من 2022 حوالي 4.59 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.4 بالمائة، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2021، حين بلغت 5.69 مليار. كذلك انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة 8.9 بالمائة، لتبلغ 86.4 مليون، مقابل 94.9 مليون، وخلال الربع تم تصدير ما قيمته 144 ألف عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية. وأشار تقرير الغرفة إلى ارتفاع صادرات سلعتين من قائمة أهم 10 سلع صادرات، خلال الربع الأخير من 2022، حيث ارتفعت صادرات الوقود 125 بالمائة لتبلغ قيمتها 2.15 مليار، مقابل 957 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من العام السابق. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمائة من إجمالي الصادرات. وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمائة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمائة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمائة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمائة، وسادسا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.69 بالمائة، وبقيمة 48.49 مليون، ثم مجموعة دول أفريقيا باستثناء الدول العربية سابعا، بنسبة 0.62 بالمائة، وبقيمة 43.7 مليون، وحلت مجموعة دول أوروبية أخرى ثامنا، حيث استقبلت صادرات قيمتها 6.47 مليون، تعادل ما نسبته 0.09 بالمائة، ثم حلت تاسعا مجموعة دول أوقيانوسيا بصادرات بلغت 3.69 مليون، وبنسبة 0.05 بالمائة من إجمالي الصادرات. وأوضح تقرير الغرفة عدد الدول المستقبلة للصادرات القطرية، خلال الربع الأخير من 2022، وبلغت 95 دولة، تضمنتها الأقاليم الاقتصادية المختلفة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول أفريقيا بـ28 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ18 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ15 دولة، ومجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بـ7 دول، ومجموعة دول أوروبية أخرى بـ6، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة واحدة أستراليا في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت هولندا أهم الشركاء التجاريين حسب الدول، التي مثلت وجهات لصادرات القطاع، مستقبلة صادرات بقيمة 1.39 مليار ريال، وتعادل ما نسبته 19.8 بالمائة من إجمالي الصادرات.

أصدرت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2022. وحسب الأرقام الصادرة، فقد تم توفير 7,127 وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال عام 2022. كما يبين التقرير الإجراءات التي اتخِذت لإيجاد فرص عمل للمواطنين القطريين، ويسلط الضوء على نسبة تعيينات الإناث مقابل الذكور والقطاعات الأكثر طلباً في الدولة وغير ذلك من بيانات مهمة. وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة المتواصلة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2022، وفر القطاع الحكومي غالبية فرص العمل خلال العام الماضي، مع تعيين أكثر من 5,000 مواطن. وتبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن 69 % من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً. وكانت الجهات الثلاث الأكثر مساهمة في تعيين الموظفين الجدد في القطاع الحكومي هي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة حمد الطبية. ومن أبرز الجهات الحكومية التي وفرت أكبر عدد من فرص العمل فكانت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للجمارك. القطاع الخاص أما في القطاع الخاص، فقد تم توظيف 1,850 مواطناً قطرياً، شكّل منهم الموظفون الذكور الجدد نسبة 52 %، فيما بلغت نسبة الموظفات 48 %. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمحاسبة. واحتل القطاع المالي والتأمين المرتبة الأولى كالقطاع الأكثر توظيفاً للمواطنين، يليه قطاع الطاقة والصناعة. وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر مساهمة في جهود التوطين والتعيين كلاً من بنك قطر الوطني وقطر للطاقة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركة الخطوط الجوية القطرية وشركة أريدُ. منصة كوادر وقد شهد عام 2022 استثماراً كبيراً في منصة «كوادر» الوطنية للتوظيف، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها: السماح للموظفين القطريين ممن هم على رأس عملهم بالبحث عن فرص جديدة من خلال المنصة لضمان تطورهم المهني المستمر. توفير منصة تدريب إلكترونية مجانية عن بُعد لمساعدة الباحثين عن عمل تمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للتوظيف مستقبلاً. تمكين الباحثين عن عمل من التقدم لخمس وظائف كحد أقصى في آنٍ واحد لزيادة فرصهم في التوظيف. مطابقة فرص العمل مع مؤهلات الباحثين عن عمل واهتماماتهم. دور حيوي للشباب وفي إطار تعليقه على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2022، قال السيد محمد سالم الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: «شهد عام 2022 زيادة في الوظائف في القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الوظائف من 394 وظيفة في عام 2021 إلى 1,850 وظيفة في عام 2022. ويجسد ذلك التزام القطاع الخاص في الدولة بالتعاون مع وزارة العمل، والإيمان المشترك بالدور الحيوي للشباب القطري في تقدم وطنهم.» عام مميز لسوق العمل من جهتها قالت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: «كان عام 2022 عاماً مميزاً لسوق العمل في دولة قطر، فقد شهد انضمام العديد من الموظفين الجدد الذين أثروا مؤسساتنا الحكومية ويساعدون على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لقد ركزنا في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على توطين الوظائف واستقطاب أفضل المواهب، وتمكنا من تحقيق ذلك من خلال مجموعة من التدابير، من ضمنها توسعة منصة كوادر وبرنامج المنح الحكومية. ومع استهلال عام 2023، نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الموظفين الجدد في مختلف الجهات الحكومية.» وتعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030، ومن أهدافها توفير استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب تواكب سوق العمل الحالية والمستقبلية وتستجيب لحاجاتها.

شهدت صادرات القطاع الخاص العام الماضي، نموا بنسبة 25 بالمئة، لتبلغ قيمتها حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، محققة كذلك زيادة نسبتها 118 بالمئة عن 2020، والذي بلغت فيه 15 مليارا. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي، الذي أصدرته اليوم، إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمئة، حيث بلغت 7.01 مليار، مقابل 7.69 مليار في نفس الفترة من 2021. وعزت ذلك إلى التركيز على تلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز منصبا على الاستضافة وتأمين أسباب الراحة، لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة. ووفقا لنوع شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأخير من 2022 فإن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي، اللذين حققا ارتفاعا على أساس سنوي. ولفتت الغرفة إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات 159.5 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 795.3 مليون ريال، مقارنة بـ306.5 مليون، خلال الربع ذاته من 2021، أما شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبرها على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمئة، حيث بلغت 1 مليار و400 مليون ريال، مقارنة بـ1 مليار و320 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من 2021. فيما عدا ذلك، فإن جميع نماذج الشهادات انخفضت قيم الصادرات عبرها، وسجل أكبر انخفاض في نموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 46.7 بالمئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات عبرها 145.97 مليون، في حين بلغت خلال نفس الفترة من 2021، حوالي 273.63 مليون. وبلغت قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة النموذج العام خلال الربع نفسه من 2022 حوالي 4.59 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.4 بالمئة، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2021، حين بلغت 5.69 مليار. كذلك انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة 8.9 بالمئة، لتبلغ 86.4 مليون، مقابل 94.9 مليون، وخلال الربع تم تصدير ما قيمته 144 ألف عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية. وأشار تقرير الغرفة إلى ارتفاع صادرات سلعتين من قائمة أهم 10 سلع صادرات، خلال الربع الأخير من 2022، حيث ارتفعت صادرات الوقود 125 بالمئة لتبلغ قيمتها 2.15 مليار، مقابل 957 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من العام السابق. كما ارتفعت قيمة صادرات الحديد 15.4 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 286.7 مليون، مقارنة بقيمة صادراتها خلال نفس الربع من 2021، والتي بلغت 248.4 مليون. أما صادرات سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية، فقد بلغت 1.5 مليار ريال بتراجع 9.3 بالمئة، حيث حققت خلال نفس الربع من 2021 صادرات قيمتها 1.64 مليار، في حين حققت صادرات الألومنيوم تراجعا خلال الربع الأخير من 2022 بنسبة 14.7 بالمئة، حيث بلغت 1.57 مليار، مقارنة بـ 1.84 مليار، تم تصديرها خلال نفس الفترة من العام السابق. كما شهدت سلعة الأسمدة الكيماوية انخفاضا بنسبة 30.8 بالمئة، لتبلغ قيمتها 666 مليونا، بينما كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق 962 مليونا. وأشار التقرير الربع السنوي للغرفة إلى انخفاض قيمة صادرات مجموعة اللوترين في الربع الأخير من 2022 بنسبة 59.5 بالمئة، لتبلغ 131.6 مليون، مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 325 مليونا. أما سلعة المواد الكيميائية، فقد انخفضت قيمة صادراتها 51.4 بالمئة، لتبلغ 145.3 مليون، مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من 2021، والبالغة 339.2 مليون، فيما بلغت صادرات سلعة البارافين 99.5 مليون، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 68 بالمئة، مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 311 مليونا. وبالنسبة لصادرات سلعة الغازات الصناعية فقد بلغت 189.3 مليون، بانخفاض 73 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بما تم تصديره بنفس الربع من 2021، والبالغة 708 ملايين، أما سلعة المواد البتروكيماوية، فقد بلغت قيمة صادراتها 59.4 مليون ريال، بانخفاض كبير على أساس سنوي نسبته 73.7 بالمئة، مقارنة بقيمة صادراتها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 225 مليونا. وبحسب التقرير تمثل هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص، ما نسبته 96.6 بالمئة، من إجمالي صادرات القطاع، وفقا للشهادات الصادرة عن الغرفة خلال الربع الأخير من 2022، حيث حققت صادرات قيمتها 6.8 مليار ريال، منخفضة 9.7 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة ببيانات نفس الربع من 2021. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمئة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمئة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمئة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمئة، وسادسا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.69 بالمئة، وبقيمة 48.49 مليون، ثم مجموعة دول أفريقيا باستثناء الدول العربية سابعا، بنسبة 0.62 بالمئة، وبقيمة 43.7 مليون، وحلت مجموعة دول أوروبية أخرى ثامنا، حيث استقبلت صادرات قيمتها 6.47 مليون، تعادل ما نسبته 0.09 بالمئة، ثم حلت تاسعا مجموعة دول أوقيانوسيا بصادرات بلغت 3.69 مليون، وبنسبة 0.05 بالمئة من إجمالي الصادرات. وأوضح تقرير الغرفة عدد الدول المستقبلة للصادرات القطرية، خلال الربع الأخير من 2022، وبلغت 95 دولة، تضمنتها الأقاليم الاقتصادية المختلفة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول أفريقيا بـ28 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ18 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ15 دولة، ومجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بـ7 دول، ومجموعة دول أوروبية أخرى بـ6، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة واحدة أستراليا في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت هولندا أهم الشركاء التجاريين حسب الدول، التي مثلت وجهات لصادرات القطاع، مستقبلة صادرات بقيمة 1.39 مليار ريال، وتعادل ما نسبته 19.8 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها ثانيا سلطنة عمان، التي استقبلت صادرات بقيمة 1.05 مليار، وبنسبة 15 بالمئة، ثم الهند ثالثا حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت 976 مليونا، بنسبة 13.9 بالمئة، ورابعا تركيا مستقبلة صادرات بقيمة 572.5 مليون، بنسبة 8.2 بالمئة، ثم الصين خامسا، بنسبة 6.8 بالمئة، وبقيمة بلغت 478 مليونا، وسادسا حلت ألمانيا بـ 438.4 مليون وبنسبة 6.3 بالمئة، ثم بنجلاديش سابعا بـ 433.1 مليون وبنسبة 6.2 بالمئة، وثامنا الولايات المتحدة بـ 302.6 مليون بنسبة 4.3 بالمئة، وتاسعا الإمارات العربية المتحدة بـ 207.5 مليون وبما يعادل 3 بالمئة، وعاشرا سنغافورة بقيمة 201.1 مليون ريال، بما يعادل 2.9 بالمئة من إجمالي الصادرات القطرية. وأشار التقرير إلى أن هذه الدول العشر مجتمعة استحوذت على 86.3 بالمئة، وما قيمته 6.05 مليار ريال، من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادة المنشأ، خلال الربع الأخير من 2022، والتي بلغت إجمالا 7.01 مليار ريال.

في عام جديد من رحلته لدعم القطاع الخاص في دولة قطر، حقق بنك قطر للتنمية العديد من النجاحات تزامناً مع نجاحات دولة قطر في احتضان البطولة الرياضية الأكبر في العالم، مساهماً عبر برامجه ومبادراته النوعية في مساندة رواد ورائدات الأعمال وتطوير منظومة الأعمال القطرية، وتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستناد على محاوره الرئيسية الرائدة: الوصول إلى التمويل، وتطوير القدرات، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. فعلى صعيد الخدمات التمويلية، بلغ إجمالي القروض المباشرة المُستحقة مع نهاية العام 2022 مجموعاً قدره 6.52 مليار ريال قطري، وقد وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك قطر للتنمية إلى 857 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة نمو وصلت إلى 7%، كما وصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليون ريال قطري، وبنسبة نمو 13% مقارنة بـ2021. وعلى صعيد ثانٍ فقد استطاع البنك أن يؤهل أكثر من 60 مستثمراً من برامج تأهيل المستثمرين ليصبحوا مستثمرين معتمدين. أما بالنسبة لخدمات تمويل وتأمين الصادرات فقد حقق البنك نمواً بنسبة 25% بدعم إجمالي وصل إلى 1.93 مليار ريال قطري. وبلغت قيمة ضمانات قروض برنامج الضمانات الوطني 2.14 مليار قطري مع 4300 مستفيد. من جهة أخرى، قدّم بنك قطر للتنمية في عام 2022 نسخة جديدة ومحدثة من برنامج الضمين، حيث أطلق نسخة خاصة بالشركات متناهية الصغر. وقد بلغ مقدار الضمانات المالية المستحقة 869 مليون ريال قطري. كذلك واصل البنك مساعيه في دعم المشاريع الحكومية عبر برنامج قروض الإسكان حيث بلغ مقدار قروض الإسكان 26.4 مليار ريال قطري وبنسبة نمو وصلت إلى 2.3% مقارنة بعام 2021، بينما زاد عدد العملاء المستفيدين من قروض الإسكان بنسبة 1.4% ليصل عددهم إلى 35,595 مستفيداً لتتجاوز بذلك قيمة القروض السكنية المصروفة في عام 2022، حاجز المليار ريال قطري إذ وصلت إلى1.2 مليار ريال قطري. وبما يخصّ الوصول إلى الأسواق الدولية، فلم تتوقف وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، عن دعم العملاء في تعزيز إمكانياتهم للتصدير، وترويج صادراتهم عبر تقديم 109 ورش عمل ودورة تدريبية بحضور أكثر من 500 مشارك. كما ساعدت الوكالة المصدرين القطريين على المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية وإعداد اللقاءات الثنائية مع المستوردين، إذ وصلت إلى 19 معرضاً دولياً وفعالية للاجتماعات الثنائية بمشاركة 160 شركة صغيرة ومتوسطة وعقد 106 اجتماعات ثنائية مثمرة لهذه الشركات. وقد حققت قيمة العقود المُبرمة دولياً لهذا العام مبلغاً قدره 853 مليون ريال قطري بنسبة نمو في عقود الاجتماعات الثنائية وصلت إلى 187% مقارنة بـ2021. ليستمر بذلك تزايد حجم الصادرات للعملاء المسجلين، وتخطي حاجز المليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة نمو مقدارها 34% مقارنة بعام 2021. وبالنسبة للأسواق المحلية وفي إطار دعمها، فقد تم إطلاق منصة مشتريات الرقمية للتعاقدات الحكومية وغير الحكومية وهي منصة متكاملة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال عبر توطين الخدمات وتسهيل التواصل بين هذه الشركات وجهات الشراء عبر التعاقدات الحكومية والخاصة في قطر. وعلى صعيد آخر، فقد تم تقديم عدد من ورش العمل المتخصصة بسلاسل التوريد وتوطين الفرص، بحضور أكثر من 700 مشارك. فيما بلغ إجمالي قيمة العقود المُبرمة محلياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 267 مليون ريال قطري. وضمن مساعيه لمساندة منظومة ريادة الأعمال، وتمكين القدرات وتطويرها، قدّم بنك قطر للتنمية عدداً من الخدمات التدريبية والتوجيهية التي تغطّي جميع مراحل ريادة الأعمال وفي مجالات متخصصة.