شهدت صادرات القطاع الخاص العام الماضي، نموا بنسبة 25 بالمائة، لتبلغ قيمتها حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، محققة كذلك زيادة نسبتها 118 بالمائة عن 2020، والذي بلغت فيه 15 مليارا. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي، الذي أصدرته امس، إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمائة، حيث بلغت 7.01 مليار، مقابل 7.69 مليار في نفس الفترة من 2021. وعزت ذلك إلى التركيز على تلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز منصبا على الاستضافة وتأمين أسباب الراحة، لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة. ووفقا لنوع شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأخير من 2022 فإن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي، اللذين حققا ارتفاعا على أساس سنوي. ولفتت الغرفة إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات 159.5 بالمائة، حيث بلغت قيمتها 795.3 مليون ريال، مقارنة بـ306.5 مليون، خلال الربع ذاته من 2021، أما شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبرها على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمائة، حيث بلغت 1 مليار و400 مليون ريال، مقارنة بـ1 مليار و320 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من 2021. فيما عدا ذلك، فإن جميع نماذج الشهادات انخفضت قيم الصادرات عبرها، وسجل أكبر انخفاض في نموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 46.7 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات عبرها 145.97 مليون، في حين بلغت خلال نفس الفترة من 2021، حوالي 273.63 مليون. وبلغت قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة النموذج العام خلال الربع نفسه من 2022 حوالي 4.59 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.4 بالمائة، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2021، حين بلغت 5.69 مليار. كذلك انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة 8.9 بالمائة، لتبلغ 86.4 مليون، مقابل 94.9 مليون، وخلال الربع تم تصدير ما قيمته 144 ألف عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية. وأشار تقرير الغرفة إلى ارتفاع صادرات سلعتين من قائمة أهم 10 سلع صادرات، خلال الربع الأخير من 2022، حيث ارتفعت صادرات الوقود 125 بالمائة لتبلغ قيمتها 2.15 مليار، مقابل 957 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من العام السابق. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمائة من إجمالي الصادرات. وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمائة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمائة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمائة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمائة، وسادسا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.69 بالمائة، وبقيمة 48.49 مليون، ثم مجموعة دول أفريقيا باستثناء الدول العربية سابعا، بنسبة 0.62 بالمائة، وبقيمة 43.7 مليون، وحلت مجموعة دول أوروبية أخرى ثامنا، حيث استقبلت صادرات قيمتها 6.47 مليون، تعادل ما نسبته 0.09 بالمائة، ثم حلت تاسعا مجموعة دول أوقيانوسيا بصادرات بلغت 3.69 مليون، وبنسبة 0.05 بالمائة من إجمالي الصادرات. وأوضح تقرير الغرفة عدد الدول المستقبلة للصادرات القطرية، خلال الربع الأخير من 2022، وبلغت 95 دولة، تضمنتها الأقاليم الاقتصادية المختلفة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول أفريقيا بـ28 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ18 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ15 دولة، ومجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بـ7 دول، ومجموعة دول أوروبية أخرى بـ6، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة واحدة أستراليا في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت هولندا أهم الشركاء التجاريين حسب الدول، التي مثلت وجهات لصادرات القطاع، مستقبلة صادرات بقيمة 1.39 مليار ريال، وتعادل ما نسبته 19.8 بالمائة من إجمالي الصادرات.

أصدرت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2022. وحسب الأرقام الصادرة، فقد تم توفير 7,127 وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال عام 2022. كما يبين التقرير الإجراءات التي اتخِذت لإيجاد فرص عمل للمواطنين القطريين، ويسلط الضوء على نسبة تعيينات الإناث مقابل الذكور والقطاعات الأكثر طلباً في الدولة وغير ذلك من بيانات مهمة. وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة المتواصلة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2022، وفر القطاع الحكومي غالبية فرص العمل خلال العام الماضي، مع تعيين أكثر من 5,000 مواطن. وتبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن 69 % من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً. وكانت الجهات الثلاث الأكثر مساهمة في تعيين الموظفين الجدد في القطاع الحكومي هي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة حمد الطبية. ومن أبرز الجهات الحكومية التي وفرت أكبر عدد من فرص العمل فكانت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للجمارك. القطاع الخاص أما في القطاع الخاص، فقد تم توظيف 1,850 مواطناً قطرياً، شكّل منهم الموظفون الذكور الجدد نسبة 52 %، فيما بلغت نسبة الموظفات 48 %. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمحاسبة. واحتل القطاع المالي والتأمين المرتبة الأولى كالقطاع الأكثر توظيفاً للمواطنين، يليه قطاع الطاقة والصناعة. وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر مساهمة في جهود التوطين والتعيين كلاً من بنك قطر الوطني وقطر للطاقة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركة الخطوط الجوية القطرية وشركة أريدُ. منصة كوادر وقد شهد عام 2022 استثماراً كبيراً في منصة «كوادر» الوطنية للتوظيف، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها: السماح للموظفين القطريين ممن هم على رأس عملهم بالبحث عن فرص جديدة من خلال المنصة لضمان تطورهم المهني المستمر. توفير منصة تدريب إلكترونية مجانية عن بُعد لمساعدة الباحثين عن عمل تمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للتوظيف مستقبلاً. تمكين الباحثين عن عمل من التقدم لخمس وظائف كحد أقصى في آنٍ واحد لزيادة فرصهم في التوظيف. مطابقة فرص العمل مع مؤهلات الباحثين عن عمل واهتماماتهم. دور حيوي للشباب وفي إطار تعليقه على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2022، قال السيد محمد سالم الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: «شهد عام 2022 زيادة في الوظائف في القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الوظائف من 394 وظيفة في عام 2021 إلى 1,850 وظيفة في عام 2022. ويجسد ذلك التزام القطاع الخاص في الدولة بالتعاون مع وزارة العمل، والإيمان المشترك بالدور الحيوي للشباب القطري في تقدم وطنهم.» عام مميز لسوق العمل من جهتها قالت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: «كان عام 2022 عاماً مميزاً لسوق العمل في دولة قطر، فقد شهد انضمام العديد من الموظفين الجدد الذين أثروا مؤسساتنا الحكومية ويساعدون على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لقد ركزنا في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على توطين الوظائف واستقطاب أفضل المواهب، وتمكنا من تحقيق ذلك من خلال مجموعة من التدابير، من ضمنها توسعة منصة كوادر وبرنامج المنح الحكومية. ومع استهلال عام 2023، نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الموظفين الجدد في مختلف الجهات الحكومية.» وتعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030، ومن أهدافها توفير استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب تواكب سوق العمل الحالية والمستقبلية وتستجيب لحاجاتها.

شهدت صادرات القطاع الخاص العام الماضي، نموا بنسبة 25 بالمئة، لتبلغ قيمتها حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، محققة كذلك زيادة نسبتها 118 بالمئة عن 2020، والذي بلغت فيه 15 مليارا. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي، الذي أصدرته اليوم، إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمئة، حيث بلغت 7.01 مليار، مقابل 7.69 مليار في نفس الفترة من 2021. وعزت ذلك إلى التركيز على تلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز منصبا على الاستضافة وتأمين أسباب الراحة، لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة. ووفقا لنوع شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأخير من 2022 فإن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي، اللذين حققا ارتفاعا على أساس سنوي. ولفتت الغرفة إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات 159.5 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 795.3 مليون ريال، مقارنة بـ306.5 مليون، خلال الربع ذاته من 2021، أما شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبرها على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمئة، حيث بلغت 1 مليار و400 مليون ريال، مقارنة بـ1 مليار و320 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من 2021. فيما عدا ذلك، فإن جميع نماذج الشهادات انخفضت قيم الصادرات عبرها، وسجل أكبر انخفاض في نموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 46.7 بالمئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات عبرها 145.97 مليون، في حين بلغت خلال نفس الفترة من 2021، حوالي 273.63 مليون. وبلغت قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة النموذج العام خلال الربع نفسه من 2022 حوالي 4.59 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.4 بالمئة، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2021، حين بلغت 5.69 مليار. كذلك انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة 8.9 بالمئة، لتبلغ 86.4 مليون، مقابل 94.9 مليون، وخلال الربع تم تصدير ما قيمته 144 ألف عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية. وأشار تقرير الغرفة إلى ارتفاع صادرات سلعتين من قائمة أهم 10 سلع صادرات، خلال الربع الأخير من 2022، حيث ارتفعت صادرات الوقود 125 بالمئة لتبلغ قيمتها 2.15 مليار، مقابل 957 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من العام السابق. كما ارتفعت قيمة صادرات الحديد 15.4 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 286.7 مليون، مقارنة بقيمة صادراتها خلال نفس الربع من 2021، والتي بلغت 248.4 مليون. أما صادرات سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية، فقد بلغت 1.5 مليار ريال بتراجع 9.3 بالمئة، حيث حققت خلال نفس الربع من 2021 صادرات قيمتها 1.64 مليار، في حين حققت صادرات الألومنيوم تراجعا خلال الربع الأخير من 2022 بنسبة 14.7 بالمئة، حيث بلغت 1.57 مليار، مقارنة بـ 1.84 مليار، تم تصديرها خلال نفس الفترة من العام السابق. كما شهدت سلعة الأسمدة الكيماوية انخفاضا بنسبة 30.8 بالمئة، لتبلغ قيمتها 666 مليونا، بينما كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق 962 مليونا. وأشار التقرير الربع السنوي للغرفة إلى انخفاض قيمة صادرات مجموعة اللوترين في الربع الأخير من 2022 بنسبة 59.5 بالمئة، لتبلغ 131.6 مليون، مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 325 مليونا. أما سلعة المواد الكيميائية، فقد انخفضت قيمة صادراتها 51.4 بالمئة، لتبلغ 145.3 مليون، مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من 2021، والبالغة 339.2 مليون، فيما بلغت صادرات سلعة البارافين 99.5 مليون، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 68 بالمئة، مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 311 مليونا. وبالنسبة لصادرات سلعة الغازات الصناعية فقد بلغت 189.3 مليون، بانخفاض 73 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بما تم تصديره بنفس الربع من 2021، والبالغة 708 ملايين، أما سلعة المواد البتروكيماوية، فقد بلغت قيمة صادراتها 59.4 مليون ريال، بانخفاض كبير على أساس سنوي نسبته 73.7 بالمئة، مقارنة بقيمة صادراتها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 225 مليونا. وبحسب التقرير تمثل هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص، ما نسبته 96.6 بالمئة، من إجمالي صادرات القطاع، وفقا للشهادات الصادرة عن الغرفة خلال الربع الأخير من 2022، حيث حققت صادرات قيمتها 6.8 مليار ريال، منخفضة 9.7 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة ببيانات نفس الربع من 2021. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمئة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمئة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمئة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمئة، وسادسا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.69 بالمئة، وبقيمة 48.49 مليون، ثم مجموعة دول أفريقيا باستثناء الدول العربية سابعا، بنسبة 0.62 بالمئة، وبقيمة 43.7 مليون، وحلت مجموعة دول أوروبية أخرى ثامنا، حيث استقبلت صادرات قيمتها 6.47 مليون، تعادل ما نسبته 0.09 بالمئة، ثم حلت تاسعا مجموعة دول أوقيانوسيا بصادرات بلغت 3.69 مليون، وبنسبة 0.05 بالمئة من إجمالي الصادرات. وأوضح تقرير الغرفة عدد الدول المستقبلة للصادرات القطرية، خلال الربع الأخير من 2022، وبلغت 95 دولة، تضمنتها الأقاليم الاقتصادية المختلفة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول أفريقيا بـ28 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ18 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ15 دولة، ومجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بـ7 دول، ومجموعة دول أوروبية أخرى بـ6، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة واحدة أستراليا في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت هولندا أهم الشركاء التجاريين حسب الدول، التي مثلت وجهات لصادرات القطاع، مستقبلة صادرات بقيمة 1.39 مليار ريال، وتعادل ما نسبته 19.8 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها ثانيا سلطنة عمان، التي استقبلت صادرات بقيمة 1.05 مليار، وبنسبة 15 بالمئة، ثم الهند ثالثا حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت 976 مليونا، بنسبة 13.9 بالمئة، ورابعا تركيا مستقبلة صادرات بقيمة 572.5 مليون، بنسبة 8.2 بالمئة، ثم الصين خامسا، بنسبة 6.8 بالمئة، وبقيمة بلغت 478 مليونا، وسادسا حلت ألمانيا بـ 438.4 مليون وبنسبة 6.3 بالمئة، ثم بنجلاديش سابعا بـ 433.1 مليون وبنسبة 6.2 بالمئة، وثامنا الولايات المتحدة بـ 302.6 مليون بنسبة 4.3 بالمئة، وتاسعا الإمارات العربية المتحدة بـ 207.5 مليون وبما يعادل 3 بالمئة، وعاشرا سنغافورة بقيمة 201.1 مليون ريال، بما يعادل 2.9 بالمئة من إجمالي الصادرات القطرية. وأشار التقرير إلى أن هذه الدول العشر مجتمعة استحوذت على 86.3 بالمئة، وما قيمته 6.05 مليار ريال، من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادة المنشأ، خلال الربع الأخير من 2022، والتي بلغت إجمالا 7.01 مليار ريال.

في عام جديد من رحلته لدعم القطاع الخاص في دولة قطر، حقق بنك قطر للتنمية العديد من النجاحات تزامناً مع نجاحات دولة قطر في احتضان البطولة الرياضية الأكبر في العالم، مساهماً عبر برامجه ومبادراته النوعية في مساندة رواد ورائدات الأعمال وتطوير منظومة الأعمال القطرية، وتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستناد على محاوره الرئيسية الرائدة: الوصول إلى التمويل، وتطوير القدرات، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. فعلى صعيد الخدمات التمويلية، بلغ إجمالي القروض المباشرة المُستحقة مع نهاية العام 2022 مجموعاً قدره 6.52 مليار ريال قطري، وقد وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك قطر للتنمية إلى 857 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة نمو وصلت إلى 7%، كما وصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليون ريال قطري، وبنسبة نمو 13% مقارنة بـ2021. وعلى صعيد ثانٍ فقد استطاع البنك أن يؤهل أكثر من 60 مستثمراً من برامج تأهيل المستثمرين ليصبحوا مستثمرين معتمدين. أما بالنسبة لخدمات تمويل وتأمين الصادرات فقد حقق البنك نمواً بنسبة 25% بدعم إجمالي وصل إلى 1.93 مليار ريال قطري. وبلغت قيمة ضمانات قروض برنامج الضمانات الوطني 2.14 مليار قطري مع 4300 مستفيد. من جهة أخرى، قدّم بنك قطر للتنمية في عام 2022 نسخة جديدة ومحدثة من برنامج الضمين، حيث أطلق نسخة خاصة بالشركات متناهية الصغر. وقد بلغ مقدار الضمانات المالية المستحقة 869 مليون ريال قطري. كذلك واصل البنك مساعيه في دعم المشاريع الحكومية عبر برنامج قروض الإسكان حيث بلغ مقدار قروض الإسكان 26.4 مليار ريال قطري وبنسبة نمو وصلت إلى 2.3% مقارنة بعام 2021، بينما زاد عدد العملاء المستفيدين من قروض الإسكان بنسبة 1.4% ليصل عددهم إلى 35,595 مستفيداً لتتجاوز بذلك قيمة القروض السكنية المصروفة في عام 2022، حاجز المليار ريال قطري إذ وصلت إلى1.2 مليار ريال قطري. وبما يخصّ الوصول إلى الأسواق الدولية، فلم تتوقف وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، عن دعم العملاء في تعزيز إمكانياتهم للتصدير، وترويج صادراتهم عبر تقديم 109 ورش عمل ودورة تدريبية بحضور أكثر من 500 مشارك. كما ساعدت الوكالة المصدرين القطريين على المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية وإعداد اللقاءات الثنائية مع المستوردين، إذ وصلت إلى 19 معرضاً دولياً وفعالية للاجتماعات الثنائية بمشاركة 160 شركة صغيرة ومتوسطة وعقد 106 اجتماعات ثنائية مثمرة لهذه الشركات. وقد حققت قيمة العقود المُبرمة دولياً لهذا العام مبلغاً قدره 853 مليون ريال قطري بنسبة نمو في عقود الاجتماعات الثنائية وصلت إلى 187% مقارنة بـ2021. ليستمر بذلك تزايد حجم الصادرات للعملاء المسجلين، وتخطي حاجز المليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة نمو مقدارها 34% مقارنة بعام 2021. وبالنسبة للأسواق المحلية وفي إطار دعمها، فقد تم إطلاق منصة مشتريات الرقمية للتعاقدات الحكومية وغير الحكومية وهي منصة متكاملة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال عبر توطين الخدمات وتسهيل التواصل بين هذه الشركات وجهات الشراء عبر التعاقدات الحكومية والخاصة في قطر. وعلى صعيد آخر، فقد تم تقديم عدد من ورش العمل المتخصصة بسلاسل التوريد وتوطين الفرص، بحضور أكثر من 700 مشارك. فيما بلغ إجمالي قيمة العقود المُبرمة محلياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 267 مليون ريال قطري. وضمن مساعيه لمساندة منظومة ريادة الأعمال، وتمكين القدرات وتطويرها، قدّم بنك قطر للتنمية عدداً من الخدمات التدريبية والتوجيهية التي تغطّي جميع مراحل ريادة الأعمال وفي مجالات متخصصة.

أكد عدد من رجال الأعمال المنتسبين لغرفة قطر حرصهم على تشجيع ممثلي القطاع الخاص على التوجه نحو قطاع البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة حيث يتوقع اطلاق مشاريع جديدة بالقطاع العام الجاري، وذلك من أجل التماشي مع رؤية الدولة المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، من خلال النهوض بالصناعات الأخرى، وفي مقدمتها المرتبطة بالبتروكيماويات التي بالإمكان الوصول بها إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، في حال ما تم الاستفادة بالشكل المطلوب من المواد الخام التي يخلفها الانتاج المحلي من الطاقة، مضيفين إلى ذلك ضرورة العمل على دعم وتطوير قطاعات الأعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، والترويج للاقتصاد القطري، والتعريف بمناخ الاستثمار في الدولة. قطاع المقاولات وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بأن رؤية القطاع الخاص وبعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، التي ارتبطت بنهضة العديد من المجالات كالعقارات يجب أن تتغير وبداية من السنة الحالية إلى التنويع في الاستثمار، والتركيز على المجالات التي لازالت توفر كميات كبيرة من الفرص، وأولها البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص، بالنظر إلى المحيط الاستثماري المميز الذي توفره الدوحة لمثل هذه النشاطات، بفضل المواد الخامة الموجودة وبقوة في السوق المحلي جراء القدرات اللامتناهية التي تتوفر عليها قطر بفضل انتاجها الغفير من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا في الوقت الراهن، ما سيزيد بكل تأكيد من المواد الأولية المطلوبة في مجال البتروكيماويات. وأكد الكواري أن الغرفة وبفضل اللجان الخاصة بها، ستعمل خلال المرحلة المقبلة لتذليل جميع الصعاب أمام ممثلي القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما فيها البتروكيماويات، وهي التي تمكنت خلال الفترة الماضية من إيجاد حلول مناسبة لأغلب التحديات التي واجهت مختلف المستثمرين في الفترة الماضية، وعلى رأسها المقاولون الذين عانوا من بعض الضغط والصعوبات في مرحلة استعدادات الدوحة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الاعتماد على التنسيق بينها وبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد، والتي أبدت تفهما كبيرا في هذا الجانب، الأمر الذي خفف من حجم الضغوطات التي كانت ملقاة على عاتق أصحاب شركات المقاولات وسهلت مهامهم الموكلة لهم في إطار اعداد الدوحة لاستقبال مونديال كرة القدم، مشيرا إلى أن افتتاح المقر الجديد لغرفة قطر بلوسيل يعد أيضا واحدا من بين أبرز الأحداث التي شهدتها الغرفة في 2022. حل المعوقات من ناحيته شدد السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، على حاجة القطاع الخاص إلى حل المعوقات التي تواجهه من أجل النمو أكثر في الفترة القادمة، وفي جميع القطاعات، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر لهذه المهمة، وهي التي عملت طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الأخير على تذليل كل التحديات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في الدولة، من خلال الاستناد على لجانها المتخصصة في شتى المجالات، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع مختلف مختلف الوزارات والجهات الحكومية، والتي نوقشت فيها كل الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص وضرورة وضعه في أحسن الظروف، من أجل لعب دوره بشكل كامل في التقوية الاقتصادية التي ترمي إليها الدولة من خلال رؤيتها الخاصة بعام 2030. وأشار العبيدلي خلال حديثه للشرق إلى العديد من الملفات التي تمت مناقشتها خلال العام الماضي بهدف حل المعوقات التي تواجه ممثلي القطاع الخاص، ومن بينها المشاكل التي تواجه منتجي الألبان والدواجن بعد تحقيقهم للاكتفاء الذاتي وبحثهم عن أسواق جديدة للخروج بمنتجاتهم، بالإضافة إلى إدارة المستهلك وزيادة الأسعار، وكذا قضايا إعادة التدوير وحماية البيئة، مؤكدا على الحرص الكبير من أعضاء غرفة قطر على تذليل جميع المعوقات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في قطر، من أجل الوصول به إلى أعلى المستويات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العبيدلي بأن القطاع الخاص سيشرع في 2023 بالتعافي والخروج بشكل واضح من الأزمات التي مر بها في الفترة الماضية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد الذي أثر كثيرا عليه، داعيا إلى ضرورة استغلال البنية التحتية واللوجيستية القوية التي تتوفر عليها الدولة من أجل النهوض بالعديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها السياحة التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. القطاع الخاص بدوره أكد السيد خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص في الدولة بضرورة النهوض بجميع القطاعات، والمشاركة بشكل واضح في تحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا نهاية غرفة قطر في المساهمة في هذه الصحوة من خلال الاستمرار في معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال في مختلف القطاعات، وإيصالها للجهات المسؤولة على القطاع في الدولة من أجل حلها في سبيل تمكين رجال القطاع الخاص من الاستمرار في التطور، مستدلا في ذلك بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها غرفة قطر العام الماضي من أجل خدمة القطاع الخاص والوصول إلى حلول تخدم جميع الأطراف، وتسرع في نهضة هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي المتعلق بصادراتنا من الطاقة. وأضاف الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة على شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص بما فيهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها عملت العام الماضي على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير الوسائل كافة الممكنة للتواصل معهم، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وحرفية. تعزيز الاستثمار من جانبه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد على أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال الغير قطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال، إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022. وقالت الدراسة: إنه مع ذلك، ظل معدل النمو في النشاط الكلي ملحوظاً بسبب استعداد الشركات القطرية لارتفاع المبيعات مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأظهرت بيانات الأسعار تحسناً في هامش أرباح الشركات القطرية مع ارتفاع أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل قياسي تقريباً، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار مستلزمات الإنتاج، كما تحسنت توقعات الشركات القطرية مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى أفضل مستوياتها في عامين في أكتوبر 2022. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 50.7 نقطة في سبتمبر 2022 إلى 48.4 نقطة في أكتوبر 2022، مشيرا إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وأنهت القراءة الأخيرة للمؤشر سلسلة النمو الشهري في قراءة المؤشر، والتي استمرت سبعة وعشرين شهرا، ومع ذلك، كانت قراءة المؤشر الرئيسي أدنى بقليل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. ويعزى تراجع النشاط التجاري للشركات القطرية بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وكان التراجع ملحوظا بدرجة أكبر مقارنة بشهر سبتمبر 2022، في المقابل، ارتفع مؤشر الإنتاج بوتيرة قياسية ملحوظة وسط مساع لزيادة مستوى الإنتاج قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في 20 من نوفمبر الجاري. وقررت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تخفيض أنشطتها الشرائية بسبب استمرار تراجع الطلبات الجديدة الواردة إليها، وكان معدل الانخفاض في الطلبات الجديدة حادا، لكنه بقي أضعف من معدلات الانكماش التي سجلت في ذروة انتشار جائحة /كوفيد - 19/. وساعد انخفاض الطلبات الجديدة الشركات القطرية في إنجاز الأعمال المتراكمة، وكان معدل الانخفاض في الطلبات الجديدة من بين أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وارتفع مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً بارتفاع أسعار الشراء، ورغم ذلك، ظل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفاً مع انخفاض الرواتب. في المقابل، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار بيع سلعها وخدماتها بشكل حاد، ليسجل ثالث أسرع معدل في تاريخ الدراسة بعد المعدلات المسجلة في فترة المسح الأخيرة، وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الشركات القطرية رفعت أسعار بيع سلعها وخدماتها للاستفادة من نمو النشاط السياحي. وكانت الشركات القطرية متفائلة في توقعاتها بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل، وتأمل الشركات القطرية بأن يكون لبطولة كأس العالم لكرة القدم أثر إيجابي على نمو النشاط التجاري. كذلك أشارت بيانات الدراسة، التي تغطي قطاع الخدمات المالية في قطر، إلى تسجيل القطاع تحسنا ملحوظا في النشاط التجاري خلال شهر أكتوبر 2022، مع استمرار نمو النشاط التجاري على أساس شهري منذ يوليو 2021. وكان معدل نمو الإنتاج قويا وأسرع بكثير من متوسط الارتفاعات التي سجلتها الدراسة على المدى الطويل. وارتفعت الطلبات الجديدة لدى شركات الخدمات المالية مجددا، لتستمر بذلك سلسلة الارتفاع الشهري التي بدأت في يونيو 2022، ومع ذلك، كان معدل نمو الطلبات الجديدة الأدنى منذ خمسة عشر شهراً. واستمرت شركات الخدمات المالية في تخفيض أعداد موظفيها، غير أن معدل تخفيض أعداد الموظفين كان طفيفا بوجه عام، وأبدت شركات الخدمات المالية نظرة متفائلة نحو استمرار نمو النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وأشارت بيانات الأسعار إلى انخفاض طفيف في تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع انخفاض ضئيل في أسعار البيع. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: أشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022، وسجلت الشركات القطرية انخفاضاً جديداً في الطلبات الجديدة، في حين استمر مؤشر الإنتاج في النمو بقوة، ونتيجة لذلك، سعت الشركات القطرية إلى تحقيق مكاسب الكفاءة حيثما أمكن ذلك، وخفضت أنشطتها الشرائية خلال أكتوبر 2022، وكانت هناك جهود لتخفيض أعداد الموظفين التي سجلت أسرع معدل انخفاض في تاريخ الدراسة. واستشرافاً للمستقبل، توقع الجيدة أن تؤدي بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى نمو كبير في النشاط السياحي في دولة قطر، حيث يشير استمرار ارتفاع مستوى الإنتاج إلى استعداد الشركات القطرية لأربعة أسابيع مزدحمة من النشاط التجاري، وتأمل الشركات القطرية كذلك بأن يؤثر الحدث الكروي إيجابا على الاقتصاد القطري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مع تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها في عامين. يشار إلى أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية .

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية) أنها حققت صافي ربح بلغ مليارا و249 مليونا و972 ألف ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 6.37 بالمائة عن الأرباح للفترة نفسها من العام 2021، والبالغة مليارا و175 مليونا و945 ألف ريال. وذكر بيان للشركة، نشره موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم، أن ربحية السهم بلغت 1.14 ريال للفترة المذكورة من العام الجاري، مقابل 1.07 ريال للفترة نفسها من العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست عام 1990، بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها، وهي تعد من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وقد بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مليار ريال، وهي مدرجة ببورصة قطر.

أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الوزارة ستتعرف، من خلال سلسلة الاجتماعات التخصصية للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات في تنفيذ استراتيجية التوطين. وأشار سعادته، خلال أولى اللقاءات التخصصية التي عقدها مساء اليوم منتدى توطين الوظائف بالقطاع الخاص بوزارة العمل في القطاع المالي وقطاع التأمين، بالتنسيق والتعاون مع مصرف قطر المركزي، إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ جميع توصيات ومقترحات اجتماعات المنتدى بأسرع وقت لضمان سير برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص كما هو مخطط له، منوها إلى أن نجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص يعتمد على الشراكة بين الوزارة والجهات المنظمة للقطاعات وشركات ومنشآت القطاع الخاص، ما يعزز من أهمية اجتماعات منتدى التوطين التخصصية كونها منصة حوارية تفاعلية تجمع كل الأطراف، وموضحا أن التشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف. يذكر أن منتدى التوطين يسعى إلى توفير منصة حوارية تجمع ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. ويضم المنتدى قطاعات مختلفة منها الصناعة التحويلية، والخدمات والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وشارك في هذا اللقاء رؤساء ومديرو الموارد البشرية بالشركات ومنشآت القطاع الخاص في قطاعي المال والتأمين، وجاء تنظيمه ضمن سلسلة من الاجتماعات سيعقدها المنتدى بشكل تخصصي مع مختلف ممثلي الشركات والمنشآت، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف.

دعت غرفة قطر إلى ضرورة تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديداً كبيراً على النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال استعراضه مقترح الغرفة: ان الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تضخم كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ والأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديدا حقيقيا على النمو الاقتصادي، ما يتطلب جهودا متسارعة للاهتمام بالاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة والتي ستعمل على خلق وظائف جديدة، لافتا الى أن الاقتصاد الخليجي ليس بمنأى عن موجة التضخم العالمية بسبب التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وارتفاع تكاليف الشحن لسلاسل الإمداد العالمية. وأشار الى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية شكل أثرا إيجابيا وانتعاشا للإيرادات الحكومية في الموازنات الخليجية، ما يعد سببا قويا في الوقت الراهن في أن تتبنى الحكومات الرشيدة سياسات اقتصادية تقوم على ضخ استثمارات في البنية التحتية لبناء قدرات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والخضراء، لتحقيق الرؤى الاقتصادية القائمة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، منوها بأنه من الطبيعي أن يتطلب الأمر بيئة مؤسسية لجذب استثمارات كبيرة في بناء القدرات، وفي القدرة على التكيف مع أهداف التنمية المستدامة. وأضاف العذبة أن القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا فاعلا لعملية التنمية ويحتاج إلى مساندة حكومية وإلى سياسات واضحة لتبني ممارسات صديقة للبيئة وقادرة على تغيير السلوك الصناعي وتحسين الكفاءة الانتاجية للتخفيف من الانبعاثات وتحسين أداء الشركات وقدرتها التنافسية، ما يجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات. وأردف أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحاجة ماسة إلى شتى أنواع الدعم المالي والفني والتدريبي من الحكومة، من خلال إعداد الحكومات استراتيجيات للاستدامة البيئية ورسم سياسات مرنة لعملية التحول إلى قطاع صناعي أخضر، وترسيخ أهداف إقامة صناعات قائمة على تكنولوجيا نظيفة قليلة الانبعاث، وبناء قدرات للتصنيع النظيف وإعداد برامج لتطوير وتعزيز المعرفة، ونقل وتملك التكنولوجيا النظيفة، بالإضافة إلى ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعات الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة، مع توفير بيئة قانونية لحماية الاستثمار والقدرة والسلاسة على تحويل العوائد ورؤوس الأموال عند التخارج، إلى جانب القدرة على الاقتراض المحلي بنسب معينة لضمان دخول تدفقات نقدية. ونوه بأهمية دعم شركات القطاع الخاص على بناء القدرات لتحسين الحوكمة وادارة المخاطر، وعملية التكيف والامتثال مع الاشتراطات البيئية، وتيسير الوصول الى التكنولوجيا الخضراء من خلال بروتكولات التعاون مع الخارج، بالإضافة إلى حث الشركات على تكوين تحالفات مع الشركات صانعة ومستخدمة التكنولوجيا النظيفة. وأشار كذلك الى أهمية زيادة التوعية بشأن وسائل وطرق إنتاج أكثر نظافة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة لتخطيط استراتيجيات صناعية تواكب أهداف التنمية الصناعية المستدامة، وبناء نظام معلومات إحصائية مرن ومبتكر من خلال مركز الخليج للإحصاء، يمكنه توفير البيانات المطلوبة للقطاع الخاص لإدماجه في عملية التنمية. ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر في ختام مشاركته ،الى إعداد مواصفات خليجية خضراء وتشجيع الشركات على الامتثال لها من خلال الحوافز المختلفة، وتقديم حوافز مشجعة مالية وضريبية من خلال التشريعات واللوائح المنظمة لجذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال نماذج شراكة القطاع العام والخاص، فضلا عن توفير قروض ميسرة لحث القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء لاستجلاب تكنولوجيا الصناعات الخضراء.

أوضح محمد سالم سعيد الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل آلية وإجراءات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك دراسات للتحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب وعمل اقتراحات لزيادة تعيين القطريين. وبشأن آلية توظيف القطريين في القطاع الخاص، قال محمد سالم سعيد الخليفي خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، مساء اليوم الأربعاء، إن الشروط والمواصفات موجودة على منصة التوظيف الوطنية كوادر وتشمل: - التسجيل في التوثيق الوطني - التسجيل في منصة كوادر - إرفاق الثبوتات الشخصية مثل البطاقة الشخصية والشهادة الدراسية والسيرة الذاتية والدورات إذا كانت موجودة - اختيار الجهة التي يريد العمل بها أو الوظيفة التي تناسب مؤهلاته - يحدد له مقابلة وفي حال القبول يتم التعيين وبيّن أن الاستراتيجية في الوزارة تهدف إلى فهم العوامل المؤثرة على زيادة القطريين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص والقيام بدراسات التحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب على المهارات القطرية وعمل تحليل واقتراحات لزيادة تعيين القطريين في سوق العمل وأيضاً الاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر توظيفاً للقطريين في القطاع الخاص هي القطاع المالي والتأمين، وقطاع الطاقة والصناعة وقطاع الخدمات والنقل وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67 % من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وفي القطاع الحكومي تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر 3 جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف. في المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطنين قطريين، 53 % منهم كانوا ذكوراً و47 % من الإناث. أما أكثر 3 جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأريدُ. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك.

واصل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة توسعه في نهاية الربع الثالث من العام 2022، وذلك للشهر السابع والعشرين على التوالي. وأظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، أن معدل التوسع في النشاط الكلي اكتسب زخما أكبر، حيث ارتفعت أسعار الإنتاج بوتيرة ملحوظة في سبتمبر من العام الجاري رغم انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة للمرة الأولى في 27 شهرا. وبينت أن مؤشري التوظيف ومخزون المشتريات سجلا انخفاضات متتالية، في وقت عززت فيه بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 المقبلة مستوى ثقة الشركات، ليصل إلى أعلى مستوى له في اثني عشر شهرا. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفضت أسعار الشراء، بينما ارتفعت مصروفات الرواتب، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، فيما سعت الشركات القطرية إلى زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل قياسي تقريبا. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.7 نقطة في أغسطس من العام 2022 إلى 50.7 نقطة في سبتمبر 2022، مسجلا تحسنا طفيفا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وعزت تلك البيانات انخفاض مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلبات الجديدة مجددا، حيث شمل انخفاض الطلبات الجديدة جميع القطاعات الفرعية الخاضعة للمراقبة، والتي سجلت انخفاضا في المبيعات إذ جاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى. ورغم تراجع الطلبات الجديدة، سعت الشركات القطرية إلى زيادة إنتاجها في سبتمبر 2022، وارتفع النشاط التجاري للشهر السابع والعشرين على التوالي، وكان الارتفاع الأخير ملحوظا، بالإضافة إلى ذلك، كان معدل نمو مؤشر الإنتاج أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل وسط توقعات بتحسن النشاط التجاري خلال الأشهر المقبلة. وواصلت الشركات القطرية شراء مستلزمات الإنتاج في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وإن بمعدل طفيف، في وقت انخفض فيه المخزون المحتفظ به بدرجة طفيفة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة وبوتيرة أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، تبعته زيادة في أسعار بيع سلع الشركات القطرية وخدماتها بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة، مع تركيزها بدرجة أكبر على الحفاظ على هوامشها الربحية. وفي خطوة لتخفيض التكاليف، قلصت الشركات القطرية أعداد الموظفين، بينما أشار تراجع الأعمال غير المنجزة إلى عدم الاستغلال الكامل للقدرات الإنتاجية بواسطة شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وتحسن أداء الموردين في سبتمبر 2022، حيث تمكن الموردون من التسليم قبل موعدها وذلك للشهر الخامس على التوالي. واستشرافا للمستقبل، زادت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، ثقة الشركات القطرية الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام، أملا بأن تقود زيادة النشاط السياحي في الأشهر المقبلة إلى نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وأظهرت بيانات الدراسة تسجيل نمو ملحوظ في النشاط التجاري لقطاع الخدمات المالية في سبتمبر 2022، فيما ارتفعت الطلبات الجديدة بدرجة طفيفة، وبمعدل هو الأدنى منذ خمسة عشر شهرا. وظلت شركات الخدمات المالية واثقة من نمو النشاط التجاري خلال العام المقبل مع تقديمها توقعات إيجابية رغم انخفاض مستوى الثقة، مقارنة بشهر أغسطس 2022. وتعليقا على ذلك، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: استمر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في النمو خلال سبتمبر 2022 منهيا ربعا سنويا آخر من الأداء القوي، رغم أن الدراسة الأخيرة حملت تباينات، مع تسجيل مستوى الإنتاج ارتفاعا حادا مقابل انخفاض جديد في الطلبات. وأوضح الجيدة أن الشركات القطرية زادت مستوى إنتاجها في الوقت عينه تحسبا لتحسن مستوى الطلب، معززا باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفيما يتعلق بتخفيض الشركات القطرية أعداد موظفيها في سبتمبر 2022، لفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن الشركات القطرية أولت الاهتمام بالحفاظ على هوامشها الربحية من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها، الأمر الذي سيعود بالفائدة عليها مع تراجع الطلبات الجديدة بشكل مؤقت. الجدير بالذكر، أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال يعكس أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن إطلاق منتدى لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بشكل دوري، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، وذلك بناء على عدة معايير ذات علاقة بالوضع الحالي للقطاعات وقابليتها لزيادة نسب التوطين. وأشار سعادته إلى أن تلك القطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته مساء اليوم خلال حفل تكريم الوزارة للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وساهمت في استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والاستفادة منها في تعزيز مسيرة التنمية، أن منتدى توطين الوظائف يهدف إلى التعريف بخطط التوطين ودور شركات القطاع الخاص وفتح أفق جديدة للقدرة على النمو وخلق فرص العمل، لاستيعاب نسب إضافية من التوطين، وقال إن المنتدى يوفر فضاء ومنصة حوارية للفاعلين لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. وبين أن وزارة العمل والتي من ضمن اختصاصاتها توطين الوظائف في القطاع الخاص، تعكف حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية على تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بغرض الإسهام بدور بارز في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية قطر 2030. كما كشف سعادته عن نية وزارة العمل تنظيم فعالية بعنوان التعليم وسوق العمل: التحديات والفرص الواعدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص خلال الشهر المقبل، لمعرفة احتياجات هذه الجهات المستقبلية، وربطها مع مخرجات التعليم بالجامعات. ولفت إلى أن وزارة العمل أطلقت خطتها المرحلية ضمن إطار استراتيجية شاملة بغرض توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى أولوياتها الرئيسة الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل ترى أن الشراكة والتعاون والتشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، منوها بدراسة الخيارات التشريعية الملائمة لتحقيق استدامة إقبال المواطنين والمواطنات للتقدم للوظائف المطروحة عبر منصة كوادر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف. وأعرب عن الشكر والتقدير لشركات القطاع الخاص والجهات المتميزة في تحقيق استراتيجية التوطين والتدريب والابتعاث، وبخاصة الأدوار المتميزة لموظفي ومديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف، واصفا ذلك بالدور المهم من حيث توطين الوظائف والمساهمة في زيادة تعيين المواطنين والمواطنات وإدماجهم في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام الحفل بتكريم الشركات والجهات التي ساهمت في إنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أطلقته الوزارة بداية العام الجاري. جاء حفل التكريم، في إطار حرص وزارة العمل على إبراز الدور الفاعل لشركات ومنشآت القطاع الخاص في إنجاح برنامج توطين الوظائف، وتأكيدا على الشراكة والتعاون والتشاور بينها وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الجهود التي تبذلها المنشآت والشركات في استراتيجية توطين الوظائف والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة. وشمل التكريم الشركات الجديدة الإنشاء والأكثر تعاونا مع وزارة العمل فيما يتعلق بمسائل التوطين المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت في الوقت نفسه نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة، والجهات الأكثر تقديما لفرص التأهيل والتدريب المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت كذلك نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة. وشمل التكريم أيضا مديري الموارد البشرية والموظفين المتميزين والأكثر تعاونا مع الوزارة في الجهات المشمولة بالتوطين، والموظفين المتميزين في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، وأولئك المنظمين للاحتفال. من جانبهم، أعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم والذي يعد بمثابة حافز ودافع لهم للارتقاء ببرنامج توطين الوظائف وزيادة نسب الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف الوظائف خلال الفترة المقبلة.

أعلنت وزارة العمل أن إجارة عيد الأضحى للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل، ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. وبينت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، أنه في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال إجازة العيد، يتم تطبيق الأحكام الخاصة بساعات العمل الإضافية والبدلات الخاصة بها، والواردة في المادة (74) في قانون العمل.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وسجل مؤشر مديري المشتريات مستوى 67.5 نقطة في يونيو الماضي، حيث لم يطرأ أي تغيير على قراءة المؤشر قياسا بشهر مايو السابق له، مع تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي. وكشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات عن ارتفاع معدل نمو مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء وتراكم الأعمال غير المنجزة بمعدلات قياسية، كما استمر مستوى الطلب في الارتفاع مما دعم خلق فرص العمل ودفع الشركات القطرية إلى زيادة مخزوناتها الاحتياطية. وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات أن مكونات الطلبات الجديدة والإنتاج، التي يبلغ وزنها الإجمالي 55 بالمئة من المؤشر ساهمت في ارتفاع المؤشر لشهر يونيو الماضي، حيث ارتفع معدل نمو مؤشر الإنتاج إلى مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة بمعدل طفيف في يونيو قياسا بشهر مايو من العام ذاته، مشيرة إلى تحسن الظروف التجارية والطلب الكبير الذي يعزى إلى اقتراب موعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة إلى استمرار التوقعات الإيجابية في نمو مؤشر الإنتاج خلال الـ12 شهرا المقبلة. كما تحسن مستوى ثقة الشركات القطرية في يونيو 2022، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مع تقديم شركات البيع بالجملة والتجزئة توقعات إيجابية بصفة خاصة. وفي ذات السياق، دعم ارتفاع مؤشر الإنتاج والنمو المستمر في الطلبات الجديدة زيادة أعداد الموظفين في يونيو الماضي، مسجلا رابع أعلى معدل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ، مع استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات. وفيما يتعلق بالأنشطة الشرائية في يونيو 2022 فقد لوحظ نمو في الأنشطة الشرائية خلال العامين الماضيين، وشهدت مخزونات مستلزمات الإنتاج ثاني أسرع معدل ارتفاع في تاريخ الدراسة بعد الارتفاع المسجل في مايو الماضي، كما ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مجددا، وبمعدل أعلى. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة معتدلة في يونيو 2022، بينما ارتفع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر على ضوء زيادة الطلب، كما ارتفع متوسط أسعار الشراء بشكل معتدل في الشهر ذاته من العام الجاري، وتبعا لذلك ارتفعت أسعار بيع سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر، وساعد الطلب الكبير الشركات القطرية في رفع أسعار سلعها وخدماتها برابع أعلى معدل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات. وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات المالية في قطر سجل نموا جديدا في النشاط التجاري بفضل الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة الذي سجل ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في يونيو 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات المالية لأعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2017، الأمر الذي انعكس إيجابا على تحسن الأرباح، ومع استمرار زخم التوقعات الإيجابية خلال الـ12 شهرا المقبلة، قامت شركات الخدمات المالية بزيادة أعداد الموظفين للشهر العاشر على التوالي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على هذه البيانات أشارت بيانات الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءة قياسية للشهر الثاني على التوالي بفضل الارتفاع في مستوى الطلب الكبير والنمو في مؤشر الإنتاج. وأضاف، سجلت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ارتفاعا حادا، متوقعا مواصلة مستوى الإنتاج إلى نموه خلال الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن الشركات القطرية تعاقدت مع المزيد من الموظفين لتنفيذ خطط توسعة نطاق أعمالها التجارية والاستفادة من الظروف التجارية الملائمة، كما تشير جهود زيادة المخزون إلى استعدادات الشركات القطرية إلى النصف الثاني من العام 2022. ونوه بأن الشركات القطرية سجلت ارتفاعا في أسعار المستلزمات بمعدلات منخفضة نسبيا، حيث كانت الضغوط على أسعار شراء مستلزمات الإنتاج ضعيفة بالمقارنة مع المتوسط التاريخي، وسعت إلى زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها مستفيدة من تحسن ظروف الطلب. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب هذا المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

كشفت غرفة قطر في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته اليوم، أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت حوالي 7.7 مليار ريال قطري مقابل 5.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 46 بالمئة. وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة الأفضليات بنسبة كبيرة بلغت 113.9 بالمئة، أما نموذج شهادة المنشأ العام فقد ارتفعت قيمة صادراته بنسبة بلغت 67.3 بالمئة، وفي ذات السياق ارتفعت قيمة الصادرات وفقا لنموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 49.3 بالمئة، قابلها تراجع في مستوى شهادة نموذج مجلس التعاون الخليجي التي انخفضت بنسبة 13.7 بالمئة، وكذلك انخفضت الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 35.7 بالمئة. وذكر التقرير أن صادرات الألمونيوم ارتفعت بنسبة 61.3 بالمئة لتبلغ ما قيمته 1.92 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.19 مليار ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام السابق 2021. ولفت إلى تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الأول من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.89 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 50.4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 24.2 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي1.87 مليار ريال. وفى المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.21 مليار ريال بنسبة 15.7 بالمئة من اجمالي الصادرات. على مستوى الدول تصدرت جمهورية الهند صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2022 مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.79 مليار ريال قطري وهي ما يعادل نسبة 23.2 بالمئة من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال وبنسبة 15.6بالمئة ، ثم جاءت الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 565 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.3 بالمئة .

أعلنت وزارة العمل، اليوم عبر حسابها بموقع تويتر، عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2022 في القطاع الخاص وذلك للخريجين حديثي التخرج من حملة الشهادة الثانوية والجامعية والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة، عبر الرابط الإلكتروني. https://bit.ly/3NS8t4G ويعتبر برنامج التدريب الصيفي، بحسب وزارة العمل، هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة. يهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. يتيح برنامج التدريب الصيفي لكل من (خريجي الثانوية العامة والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة وخرجي الجامعات) فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

أعلنت وزارة العمل‬⁩ أن إجازة ⁧عيد الفطر المبارك للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. وقالت الوزارة - في منشور على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إنه في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال إجازة العيد يتم تطبيق الأحكام الخاصة بساعات العمل الإضافية والبدلات الخاصة بها، والواردة في المادة (74) في قانون العمل. وهنأت وزارة العمل كلا من أصحاب الأعمال والعمال بمناسبة عيد الفطر. تعلن #وزارة_العمل أن إجازة #عيد_الفطر للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. pic.twitter.com/Bvkjc0ysiP — وزارة العمل (@MOLQTR) May 1, 2022

تحتفي قطر اليوم مع دول العالم في اليوم العالمي للتوحد والذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام، تحت شعار التعليم الجيد الشامل للجميع. وتم اقتراح إنشاء يوم عالمي للتوحد أول مرة من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومركز سدرة للطب عام 2007، وتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في عام 2008 كاحتفال عالمي. وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة نوف محمد الصديقي، قائد صحي للخطة الوطنية للتوحد بوزارة الصحة العامة لـ الشرق أن الشيخة موزا بنت ناصر هي أول من نادى باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد للتوعية فيه عن السمات التي تغلب عليهم وأهمية تقبل اختلافهم ودمجهم في المجتمع وتعليمهم بشكل كلي. وأشارت الدكتورة الصديقي إلى أن التأهيل المبكر للأطفال المصابين بالتوحد وتعليمهم بشكل يتناسب مع قدراتهم يساهم في خلق جيل متميز يملك نقاط قوة يُمكن الاستعانة به رغم التحديات التي يواجهونها. وأكدت أن مصابي اضطراب طيف التوحد لديهم مميزات قوية في مختلف المجالات مثل علوم الرياضيات والرياضة والفن والموسيقى. دمج الخطة الوطنية للتوحد مع الاستراتيجية الوطنية للصحة وحول الخطة الوطنية للتوحد، قالت الدكتورة نوف أنه تم دمجها في الاستراتيجية الوطنية للصحة في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت أن فريق الخطة الوطنية للتوحد يعمل جنباً إلى جنب مع فريق الاستراتيجية الوطنية للصحة للاحتياجات الخاصة وذلك لتطوير القطاع الصحي تحديدا الخدمات المقدمة في المنشئات الصحية ومسار تطوير وتدريب العاملين في القطاع الصحي والأهالي والتوعية واستخدام التكنولوجيا المساعدة في رفع كفاءة الخدمات. وعملت القائد الصحي للخطة الوطنية للتوحد مع مجموعة الاستراتيجية الوطنية للصحة في نهاية عام 2019، وأشارت إلى أن الفريقين يعملان معا لدمج أهداف الخطة الوطنية للتوحد مع الاستراتيجية. وقالت إنه تم تضمين فئة اضطراب فئة التوحد مع باقي الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أن هذه الفئة حصلت على أولوية كبيرة من القائد دكتور خالد عبدالهادي والعاملين ووزارة الصحة العامة. تطوير مستمر في الخدمات والبرامج قالت الدكتورة نوف: لا زلنا نسعى إلى تطوير الخدمات وإنشاء البرامج الجديدة التي تطور من الخدمات المقدمة للمصابين باضطراب طيف التوحد. وأضافت إلى إنه يتم تطوير التكنولوجيا المساعدة، مشيرة إلى أنه في عام 2020 تم تدشين منصة التعليمية الإلكترونية على موقع وزارة الصحة العامة للتوحد لمساندة الأهالي في المعلومات الخاصة بالتعامل مع أطفالهم أثناء جائحة كورونا. ولايزال على هذه المنصة الكثير من المقابلات مع المختصين التي يمكن للأهالي الاستفادة منها. مركز المها ونوهت الدكتورة نوف إلى أهمية مركز المها - الذي تعمل القيادة في مؤسسة حمد الطبية على تطوير – في مساعدة مصابين التوحد. وقالت: نسعى مع مؤسسة حمد ومركز المها للعمل جنبا إلى جنب في تطوير الكوادر ونشر الوعي. *دور كبير بانتظار القطاع الخاص لدعم مصابين التوحد قالت الدكتورة الصديقي أن القطاع الخاص جزء من استراتيجية قطر للاستدامة، وهو في شراكة مستمرة مع القطاع الحكومي ويملك الكثير من المرونة في وضع التسهيلات لبناء برامج سريعة لمصابي التوحد وخصوصا البالغين. وأشارت إلى أن دوره كبير ولكن يجب تحديد مسؤولياته وممارسة الرقابة عليه بشكل دوري عن طريق الوزارات والهيئات ووزارة الصحة والتعليم، مشددة إلى أهمية دور القطاع الخاص في مساندة القطاع الحكومي. وأضافت: نتمنى أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر من تقديم الجلسات العلاجية والمساندة والتعليم، ننتظر أن يساهموا في مجالات التدريب الرياضي والمهني في مرحلة البلوغ لمصابين التوحد، مثل برامج لركوب الخيل والسباحة والموسيقى والنشاطات التي تدعمهم وتعمل على دمجهم في المجتمع. مصابو اضطراب طيف التوحد من البالغين بحاجة لبرامج أكثر أشارت الدكتورة الصديقي إلى أن مصابو اضطراب طيف التوحد من البالغين يتلقون دعماً من المراكز والمؤسسات المختلفة. وقالت أن إدارة الصحة النفسية في مؤسسة حمد في الصحة النفسية تقدم المساعدة للمصابين خاصة أثناء مرحلة البلوغ لأن البعض قد يتعرض لمشاكل في الدمج المجتمعي والقلق من التعامل مع أمور كثيرة وتوفر الأدوية. وأضافت أن الدكتور محمد عمر الطاهر يقود الخدمات المقدمة في مؤسسة حمد للبالغين من اضطراب طيف التوحد ويعانون من صعوبات في التعلم. ونوهت إلى أن هنالك حاجة أن تقدم المراكز الاجتماعية خدمات للبالغين من 18 عاماً وما فوق من مصابين اضطراب طيف التوحد، مشيرة إلى أن هنالك جمعيات كثيرة من الممكن أن تساهم في الدعم مثل جمعية قطر للتوحد تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية. وختمت الدكتورة الصديقي بدعوة لاستمرار برامج تطويرية وتدريبية للبالغين من اضطراب طيب التوحد بكفاءة عالية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة لدعم الشركات والمصانع في القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المنتج الوطني، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة. وتتيح مبادرة 1000 فرصة للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بمبادرة 1000 فرصة واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. - وقال إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. - وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. * تسهيل الربط بين العرض والطلب: - وأوضح حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، أن مبادرة 1000 فرصة عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. - وأشار إلى أن المنصة توفر آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. - وعن آلية عمل المنصة، قال إنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال. * فرص جديدة: لفت حمد العبدان إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصاً وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر أن هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصاً وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفياً لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. * أسبوع المنتج الوطني: وانطلقت اليوم مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين لمساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين والمساهمين بالإنجازات التي حققتها الشركات الوطنية في العديد من القطاعات. ويهدف أسبوع المنتج الوطني، بحسب وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني، لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة، وذلك استكمالًا لمساعي الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بطرحها 456 وظيفة في كبرى الشركات بمختلف التخصصات عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، بهدف تمكين جميع الباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات من معرفة الوظائف المتاحة في الشركات والتقدم لها، مشيرة إلى أنها وفرت 900 وظيفة منذ بداية 2022. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم السبت أن الوظائف الجديدة هي 55 وظيفة في القطاع المالي والتأمين و88 في قطاع الخدمات والنقل و28 في قطاع الصناعة والطاقة و2 في قطاع العقارات و12 في المؤسسات الخاصة و271 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات وأكدت وزارة العمل على استقبال أي شكاوي تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص وتكثيف الرقابة على الشركات ومتابعة العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى القطاع الخاص. وقالت إنه في إطار تواصل الوزارة مع الجمهور يمكن للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الاستفسار بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 / 40288750. ديوان الخدمة المدنية ينظم مقابلات لمرشحي وظائف هيئة المواصفات والتقييس 10 وظائف شاغرة في شركة قطر للطاقة… تعرف على الشروط وطريقة التقديم