عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصاديةبمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

أكد عدد من الخبراء والمختصين على ضرورة تسريع عمليات توظيف القطريين في القطاع الخاص وخاصة بعد التوصيات والمقترحات والجهود التي تبذلها الدولة لرفع نسبة توطين الوظائف، لافتين إلى أن القطاع الخاص يقع على عاتقه مسؤولية بذل المزيد من الجهود لتوفير الفرص الوظيفية الجادة سواء للخريجين الجدد أو الباحثين عن العمل أو المتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل للاستفادة من خبراتهم وجهودهم. وأشاروا إلى أن الشركات والجهات الخاصة يجب عليها المبادرة لخدمة مسيرة التنمية الوطنية وذلك من خلال طرحها للوظائف واستقطاب الكوادر القطرية للعمل لديها. وقدم الخبراء خلال حديثهم لـ «الشرق»، العديد من المقترحات لزيادة نسبة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص كتوفير التدريب والتأهيل ومنح الموظف مزايا وظيفية تضاهي مميزات القطاع الحكومي. لافتين إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة قد أوصت بتوظيف 20% من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والمشترك عبر تشجيع القطاع الخاص على توظيف القطريين وتنفيذ برامج لتطوير مهاراتهم وتحسين مزايا التعليم العالي وشددوا على ضرورة تكثيف حضور الكوادر القطرية في القطاعات الحيوية التي تضمنتها الإستراتيجية وتأمين وظائف تتناسب مع المخرجات التعليمية في قطر.. وتساءلوا عن جاهزية القطاع الخاص لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك من خلال تأهيل وتوظيف القطريين والقطريات وإيجاد وظائف جادة واستيعابهم في شتى المجالات. علي الجذنة: تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص أكد السيد علي الجذنة، الخبير والمتخصص في شؤون العمل، أن القطاع الخاص والمشترك يعتبر من القطاعات الحيوية في الدولة وهو الذراع الاقتصادي الهام الذي يقدم خدماته في كافة المجالات.. وأشار الجذنة إلى أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات بشان زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وقد شددت إستراتيجية التنمية الوطنية على أهمية طرح فرص وظيفية للشباب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص والمشترك وزيادة المحفزات وشددت على ضرورة تأهيل وتدريب الشباب وإعدادهم للوظائف وأكد على أهمية استثمار جهود المتقاعدين وتوظيفهم في بعض الجهات الخاصة كخبراء ومستشارين للاستفادة من خبراتهم وقال إن الحوافز والمميزات الوظيفية التي يقدمها القطاع الخاص لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي بل كلا القطاعين يقومان بتقديم المميزات والحوافز للشباب الباحثين عن عمل ومنحهم فرص الابتعاث وإكمال دراستهم العليا ومنحهم الترقيات والعلاوات الوظيفية وغيرها من المميزات وهنا لا يوجد فرق بين القطاعين سوى تغير نظرة الشباب وإقناعهم للعمل في هذا القطاع الهام... سمية الكبيسي: طرح وظائف القطاع الخاص عبر «كوادر» قالت السيدة سمية الكبيسي خبيرة في مجال الموارد البشرية إن القطاع الخاص يعتبر من القطاعات الهامة في الدولة ويساهم بشكل كبير في نموها وازدهارها ويجب أن يقوم هذا القطاع على جهود القوى العاملة الوطنية ولفتت إلى أن هناك تسهيلات وجهود كبيرة تبذل في سبيل توظيف الخريجين الباحثين عن عمل في الشركات والجهات الخاصة في الدولة.. وأكدت السيدة الكبيسي أن القطاع الخاص كان يواجه العديد من التحديات ولكن بعد التشريعات الجديدة أصبح بيئة جاذبة للشباب والباحثين عن عمل وحاليا يجب أن تقوم الشركات والجهات بطرح وظائفها عبر منصة كوادر لكي يقوم الشباب من الاستفادة من تلك الفرص الوظيفية وأشارت إلى أن المحفزات المالية وساعات العمل كانت تعتبر احد ابرز العراقيل التي تواجه الشباب ولكن الآن تم منح الموظف العديد من المزايا والمحفزات المالية والإدارية التي تسمح له أن يتقدم وظيفيا ويحقق انجازات على الصعيد المهني وقالت إن القطاع الخاص يغطي العديد من المجالات في الدولة مثل المجال الصحي والمهني وقطاع المال والأعمال وقطاع البنوك وغيرها من المجالات الهامة ويمكن للباحث عن عمل أن يجد فرصته الوظيفية ويحقق طموحه المهني ويكمل دراسته العليا عبر منحه حق الابتعاث والترقية ومميزات وظيفية أخرى.. وقالت لقد كان التحدي الأكبر الذي يقف أمام الشباب هو عدم الشعور بالأمان الوظيفي ولكن الآن ومع القرارات التنظيمية بات القطاع الخاص من القطاعات الجاذبة للباحثين عن عمل.. محمد العبادي: إطلاق مبادرات وإضافة امتيازات مالية أكد السيد محمد العبادي متخصص في الموارد البشرية، أن القطاع الخاص كان يعاني من عدة تحديات ولكن مع المحفزات التي أطلقتها الدولة أصبح من القطاعات الجاذبة للباحثين عن عمل وأشار إلى أن نظرة الباحثين عن عمل قد تغيرت بعد ما كانت الأنظار متجهة إلى القطاع الحكومي نظرا للمحفزات التي يقدمها ولكن أصبح القطاع الخاص ضمن أولويات الباحثين عن عمل وذلك نظرا للحوافز والمميزات التي يقدمها للموظفين والتي لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي وقال العبادي ان القطاع الخاص قطاع حيوي ويلبي احتياجات المرحلة المقبلة وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة ومنها قطاع المال والأعمال والمقاولات وغيرها من المجالات الأخرى وقال ان الحوافز والمغريات والفرص التدريبية ربما تساهم بشكل كبير في إقبال الباحثين عن عمل على الشركات الخاصة وأكد أن الأمان الوظيفي يعتبر احد ابرز العناصر التي يجب أن تتوفر في القطاع الخاص.. خالد فخرو: طرح وظائف تناسب مخرجات التعليم قال السيد خالد فخرو موظف ان القطاع الخاص يقع على عاتقه الكثير حيث ان القوانين والتشريعات والتسهيلات موجودة في سبيل توطين القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي والمطلوب طرح الوظائف التي تتناسب مع المخرجات التعليمية واستيعاب الباحثين عن عمل في شتى المجالات الوظيفية.. إلى جانب تمكين المواطنين لزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وتزويدهم بمهارات تُعدّهم للمستقبل وتطلق العنان لطاقاتهم وإمكاناتهم.. وقال: يجب أن يمنح موظفي القطاع الخاص الفرصة للنمو والازدهار وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي لافتا إلى أهمية استقطاب الخريجين الجدد وتدريبهم وتأهيلهم وإعدادهم لمتطلبات العمل.. لافتا إلى أهمية إقناع الشباب بالفرص الوظيفية التي يقدمها القطاع وخاصة أن هناك توجها لتوظيف الكوادر الوطنية وتأمين كافة التسهيلات لذلك وأكد أن القطاع الخاص يعتبر من القطاعات الحيوية في الدولة ويساهم في التنمية الاقتصادية ويجب أن يقوم على الكوادر الوطنية المؤهلة وخاصة من ذوي الخبرات والكفاءات.

قالت غرفة قطر ان العام 2023 كان حافلا بالإنجازات خصوصا وانه جاء بعد نجاح دولة قطر المبهر في استضافة مونديال كأس العالم 2022، وما سبقه من تجهيزات على مستوى الدولة لمدة تزيد عن عقد كامل من الزمن، وما تبعه من فوائد ومزايا ساهمت جميعها في تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وأشارت الغرفة الى انه خلال العام 2023، والذي شهد انتخابات الدورة السابعة لمجلس إدارة غرفة قطر (2023 - 2028)، فقد واصلت دورها في تمثيل وحماية مصالح القطاع الخاص والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل حل كافة المعوقات التي قد تعرقل دوره المأمول في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة. كما واصلت دعم وتطوير قطاعات الاعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطر والترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في الدولة، واستمرت لجان الغرفة القطاعية في التواصل والاجتماع بأصحاب الأعمال وممثلي الشركات من اجل الاطلاع على مقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات حسب كل قطاع من أجل العمل على حلها. كما عززت الغرفة بنيتها الرقمية وطوّرت برامجها لتحديث الخدمات التي توفرها لمجتمع الأعمال والتسهيل على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة لها، كما واصلت العمل على التجهيزات الداخلية لمقرها الجديد في الشارع التجاري - درب لوسيل بمدينة لوسيل حيث من المزمع الانتقال إلى المبني الجديد قريبا. ولقد بلغ العدد الإجمالي للمعاملات التي نفذتها الغرفة في العام 2023 (الالكترونية والغير الكترونية) نحو 92529 معاملة، كما أصدرت الغرفة 46984 شهادة منشأ منها 40879 شهادة الكترونية، و6105 غير الكترونية. كما أصدرت عدد 5 بطاقات من دفاتر الادخال المؤقت للسلع والبضائع، وعدد 25 دفتر TIR (نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية). ولقد بلغ عدد المنتسبين الإجمالي بنهاية العام 84840 منتسبا، منهم 5708 سجلات جديدة تم انشاؤها في العام 2023. وخلال العام 2023، نظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 175 فعالية واستقبلت نحو 70 وفدا تجاريا بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول، ومن بين هذه الوفود 10 وفود مرافقة لرؤساء دول، بالإضافة الى وفود يرأسها وزراء ورؤساء وممثلو مؤسسات وغرف ومنظمات تجارية من دول مختلفة. كما شاركت في أكثر من 26 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 15 منتدى ومؤتمر، ووقعت مذكرات تفاهم مع 10 جهات وغرف تجارية نظيرة. وعقدت الغرفة خلال العام المنصرم، 7 لقاءات وملتقيات أعمال قطرية مشتركة، وذلك بهدف جمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأجانب تحت سقف واحد لبحث افاق التعاون والشراكة في التجارة والاستثمار، كما عقدت الغرفة 3 اجتماعات لمجالس الاعمال المشتركة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من دول العالم كان آخرها مجلس الأعمال القطري السعودي والذي عقد على هامش فعاليات معرض صنع في قطر 2023. كما نظمت الغرفة عددا من الدورات والبرامج التدريبية منها الدورتين الـ 29 والـ 30 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 95 مخلصا ومندوبا جمركيا وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. كما نظمت دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، وبرنامج متداولي الغذاء بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى الدورات المقدمة لموظفي الغرفة. وشاركت الغرفة ورعت ونظمت عددا من المعارض الهامة ابرزها تنظيمها للنسخة التاسعة من معرض صنع في قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. كما قامت الغرفة برعاية وافتتاح نسختين من معرض المرأة العربية بمشاركة نخبة من سيدات ورائدات الأعمال القطريات. ونظمت وشاركت غرفة التجارة الدولية قطر عددا من الفعاليات الهامة خلال العام، كما أعلنت عن اطلاق «لجنة الجمارك وتيسير التجارة». وخلال العام 2023، تم انتخاب سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، فقد قام المركز خلال العام 2023 بتسجيل (41) دعوى تحكيمية، (4) طلبات توفيق، و(5) عمليات تسوية ناجحة بين الأطراف. وأصدر المركز (27) حكمًا تحكيميًا، ونظّم عدد من الندوات حول التحكيم، كما شارك في عدة مؤتمرات محلية ودولية. وخلال العام 2023، فازت الغرفة بعضوية الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن «منظمة الفياتا» والتي تعتبر أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم. واستضافت غرفة قطر اجتماع الدورة الـ 39 للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، والاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى تسجيل استقرار في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال ديسمبر الماضي. وأظهرت تلك البيانات استقرار أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بوجه عام في الشهر الأخير من العام 2023، مقارنة بمستوياتها في نوفمبر، واستمرار أعداد الموظفين في النمو، فيما ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وساهم قطاع الخدمات المالية في النمو بشكل رئيسي في نهاية العام. وظلت الضغوط على الأسعار منخفضة واستمرت سلاسل التوريد في التحسن. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا من 51.5 نقطة في نوفمبر 2023 إلى 49.8 نقطة في ديسمبر 2023. وكانت القراءة قريبة من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وأشارت بالتالي إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوجه عام. وخلال العام 2023، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 52.4 نقطة بما يتوافق مع المتوسط القوي للدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.3 نقطة منذ العام 2017. ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات قراءات مماثلة، مشيرة إلى استقرار الأحجام في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وساهم مؤشر التوظيف بشكل إيجابي في تقصير مواعيد تسليم الموردين. وشهد الطلب على سلع وخدمات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر استقرارا كبيرا في الشهر الأخير من العام 2023، الذي سجل متوسط معدل نمو قوي في الطلبات الجديدة فيما أشارت الشركات القطرية إلى استقطاب عملاء جدد خلال ديسمبر الماضي. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، استمر قطاع الصناعات التحويلية في تسجيل طلبات جديدة مرتفعة نسبيا كما هو الحال في قطاع الخدمات المالية.وعلى غرار مؤشر الطلبات الجديدة، لم يشهد النشاط التجاري الكلي تغييرا على نطاق واسع في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2023. ومجددا، ساهم قطاع الخدمات المالية بشكل رئيسي في النمو وفي الوقت ذاته، شهد مستوى الأعمال غير المنجزة استقرارا في ديسمبر 2023. واستمرت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف في ديسمبر 2023، لتتواصل بذلك سلسلة النمو الحالية في أعداد الموظفين التي بدأت في شهر مارس 2023. كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج وإن بدرجة طفيفة، بينما تحسنت مواعيد تسليم الموردين. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر الماضي مدفوعا بشكل رئيسي بالأجور والرواتب مع انخفاض أسعار المشتريات. وتراجعت أسعار الإنتاج بدرجة طفيفة مجددا، وبذلك أنهت الشركات القطرية العام 2023 بتوقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال العام 2024 رغم أن مستوى الثقة كان أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وسجلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعات جديدة في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في ديسمبر 2023، حيث سجل مؤشر النشاط التجاري المعدل موسميا لقطاع الخدمات المالية 51.6 نقطة في الشهر المذكور، وهو الأدنى منذ أكثر من عامين ولكنه أعلى من إجمالي متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة والبالغ 49.6 نقطة. وتعكس الزيادة الأضعف في النشاط التجاري الكلي، أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة منذ سبتمبر 2022. ورغم ذلك، كان مستوى الطلب قويا بشكل عام وأعلى من متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر التاسع على التوالي. أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ارتفع متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية إلى أعلى درجة منذ أبريل 2023 في حين انخفض معدل تضخم الأسعار في القطاع. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، «أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الأخير من عام 2023 إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، لتنهي بذلك عاما من النمو الاقتصادي القوي. وأشارت بيانات الدراسة للنصف الثاني من العام 2023 إلى استمرار النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي. واستمر النشاط التجاري لقطاع الخدمات المالية بالنمو في ديسمبر 2023 كما سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا في مستوى الطلب. وارتفع إجمالي مستوى التوظيف للشهر العاشر على التوالي واستمرت الأجور والرواتب في الارتفاع، ما يدعم نمو الطلب الاستهلاكي في الأشهر المقبلة. كما ظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إيجابية رغم أن درجة التفاؤل تراجعت إلى حد ما على نحو غير مفاجئ مقارنة مع أعلى مستوى شهدناه بعد اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022».

أكد المهندس سليمان العبدالله- مدير إدارة المشاريع والتطوير في وزارة البلدية، على أن قطاع الخدمات العامة في الوزارة قد تمكن من تدوير 10 ملايين إطار من مخزون الإطارات في وزارة البلدية التي كانت مخزنة على مدى سنوات ماضية في مطمر أم الأفاعي ومكب روضة راشد، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يأتي من منطلق حرص الوزارة على المحافظة على البيئة واستدامتها والعمل على إعادة تدوير للإطارات في الدولة. وتطرق في حديثه لتلفزيون قطر، إلى تسليط الضوء على أبرز انجازات وزارة البلدية خلال عام 2023، منوها إلى انه أيضا من ضمن الانجازات، إنشاء 4 محطات ترحيل للنفايات الصلبة موزعة في مناطق الدولة المختلفة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المسطحات الخضراء، حيت وصلت مساحة المسطحات الخضراء بالدولة إلى 3 ملايين متر مربع بزيادة تبلغ نسبة 50% عن الأعوام السابقة... وأشار إلى انه تم تشغيل أول طائرة تملكها وزارة البلدية للمسح الجوي سواء المسح البري أو البحري وتصل لأعماق 10 أمتار عن طريق إدارة نظم المعلومات الجغرافية، وكذلك تمت إعادة تأهيل سفينة المسح البحري التابعة لإدارة المساحة العامة للمياه الإقليمية القطرية. وأوضح مدير إدارة المشاريع والتطوير، انه ايضا من ضمن الانجازات قد ركزت وزارة البلدية على التحول الرقمي، حيث أنشأت لجنة التحول الرقمي والتميز المؤسسي برئاسة سعادة وزير البلدية، ومن ضمن المشاريع الرئيسية العمل على تدشين 400 خدمة رقمية سيتم الانتهاء منها خلال عام 2024، مبينا إلى انه تم الانتهاء من 65 خدمة الكترونية... وتابع قائلا: كما يوجد أيضا نظام خدمة العملاء والاتصال الموحد ومن أهم المشاريع الآن في الوزارة مشروع تتبع الحاويات ومركبات النظافة وآليات الأعتدة الميكانيكية، وتم حتى الآن الانتهاء من 90% من المشروع ويشمل 7 آلاف حاوية نمطية تم تركيب الحساسات و 1000 آلية ومعدة تم تركيب فيها آلية التتبع. بدوره قال المهندس طارق التميمي - مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، إن المرحلة الثانية من المنصة العقارية التي دشنتها الوزارة مؤخرا سيتم إطلاقها خلال العام الجاري 2024، منوها إلى أن الهيئة العقارية تعتبر من المشاريع الرئيسية التي تم بموجبها صدور المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والذي سبقه العمل على وضع استراتيجية وبناء على مخرجات هذه الاستراتيجية تم العمل على مجموعة من المراحل... واستطرد قائلا: ومنها العمل على إنشاء المنصة العقارية وقد تم تدشينها خلال شهر مارس عام 2023، وتم إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي، والمرحلة الأولى كانت بمثابة مرحلة بداية، تم فيها الشراكة بين 6 جهات حكومية وشبه حكومية، ثم تأتي المرحلة الثانية والتي سيتم استكمالها خلال عام 2024، وأيضا شهد عام 2023 البدء في تفعيل الكثير من المخرجات العقارية على اساس تكون ممهدة لهذا الموضوع، حيث تم الجلوس مع الشركاء من القطاع الخاص لإثراء المنصة العقارية والمشاركة في بناء مفردات الهيئة العقارية وتعديل الوضع العقاري الحالي.

نفذت وزارة العمل حزمة من المشروعات التنموية خلال العام الجاري 2023 وتستعد لإكمال ما بدأت به من انجاز حيث تضطلع الوزارة بكل ما يتعلق بشؤون العمل باقتراح وتنفيذ السياسات العامة اللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها والإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح وتنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية إلى جانب التفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحقوقهم والإشراف على تأمين بيئة عمل آمنة وصحية. وقد نجحت وزارة العمل في إطلاق عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تسهيل إجراء المعاملات وتسعى لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للجمهور إلى جانب إطلاق العديد من المنصات الالكترونية التي تسعى لتوظيف القطريين والاستفادة من خبرات المتقاعدين إلى جانب تحسين الأداء في الجهات الحكومية.. وقد كان عام 2023 مليئا بالانجازات في كافة المجالات، فعلى صعيد القوى العاملة الوطنية وفي إطار تنفيذ مشروع التوطين في القطاع الخاص قامت الوزارة في متابعة القطاعات المشمولة بالتوطين حول تعيين المواطنين في القطاع الخاص لعام 2023 حيث بلغ إجمالي عدد المعينين في القطاع الخاص خلال الربع الأول ((252)) مواطنا وتوزعت الأعداد على مختلف القطاعات.. علاقات العمل وفي إطار تفعيل دور اللجان العمالية المشتركة تم وضع وتنفيذ خطة لبناء القدرات للعام 2023 بشأن الحقوق في العمل وتطوير التعاون في مكان العمل وعمل اللجان العمالية وحرية إنشاء هذه اللجان وعلاقتها بالإنتاجية والتنمية وبناء القدرات بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين... المشاريع المستقبلية تعكف وزارة العمل خلال العام المقبل 2024 على تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع التحول الرقمي لوزارة العمل إلى جانب تحديث قانون العمل وتوطين الوظائف الإستراتيجية في القطاع الخاص وتطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية واستقطاب الكفاءات وتنظيم دخول القوى العاملة وبناء القدرات لمفتشي السلامة والصحة المهنية هذا إلى جانب التوعية الإرشاد وبناء القدرات لمفتشي العمل وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى واللجان المشتركة ورصد الخبرات القطرية وتوثيقها بمنظمة العمل الدولية وبناء نظام معلومات سوق العمل القطري.. منصة استمر وضمن انجازات وزارة العمل تم تدشين منصة استمر المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص. ويأتي تدشين المنصة الرقمية «استمر» ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص تناسب خبراتهم. وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم، مما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم. وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين، بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية وكل ذلك بشكل إلكتروني، إذ تمكن الباحثين عن العمل من رؤية جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، كما وتقدم للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص فرصة الاطلاع على مجموعة أكبر من المرشحين خلال عملية التوظيف. تراخيص العمل وفي إطار تنفيذ مشروع وصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة تم اعتماد وتدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص والذي يواكب تطورات سوق العمل بالدولة واتساع الأنشطة وتعدد المهن وانسجاما مع أسس التصنيف الدولي الموحد للمهن وتنفيذ الخطة التوعوية لتوعية أصحاب العمل والعمال حول خدمات الوزارة الجديدة التي تم إطلاقها من خلال إعداد ورش تعريفية لأصحاب المنشآت بخدمات الوزارة الجديدة بمشاركة منشآت القطاع الخاص.

أكد عدد من المواطنين أهمية الجهود التي تبذلها قطر في سبيل تشجيع القطريين على الالتحاق بالقطاع الخاص. مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الشباب وتحفيزهم للالتحاق بالشركات الخاصة وتعريفهم بالمميزات والحوافز الوظيفية التي يقدمها لهم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم الأذرع الاقتصادية للدولة. وقالوا لـ الشرق، إن القطاع يجب أن يمنح الفرصة للازدهار والنمو لتحقيق الأمان للموظفين، إلى جانب إطلاق مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات، لطرح فرص وظيفية للخريجين وأصحاب الخبرات والكفاءات، وأيضا يجب أن يمنح حديثو التخرج الفرصة للتدريب والتطوير، مشددين على أهمية إقناع الشباب للالتحاق بهذا القطاع الهام والحيوي، خاصة أنه يقدم فرصا رائدة وأصبح هناك مميزات إضافية للشباب. وأكدوا أن القطاع الخاص بات يقدم مزايا وحوافز للموظفين، وقد يحصل الموظف على كافة الحقوق والامتيازات الوظيفية التي يحصل عليها في القطاع الحكومي ويضمن كافة مستحقاته بما فيها الترقيات والعلاوات وغيرها من الامتيازات الوظيفية. وتأتي تلك الجهود في إطار مشروع توطين الوظائف في القطاع الخاص لخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات وتماشيا مع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، إلى جانب تطوير جاذبية سوق العمل وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. جابر الجذنة: فرص وظيفية رائدة بالقطاع الخاص قال السيد جابر علي الجذنة إن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل زيادة توظيف القطريين في القطاع الخاص وأكد أن هناك فرصا وظيفية رائدة بانتظار الباحثين عن عمل في القطاع الخاص. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين القطريين وتوفير التدريب اللازم لهم.. وقال إن المميزات التي يحصل عليها الموظف في القطاع الحكومي تتساوى مع القطاع الخاص من حيث الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حيث يشعر الموظف بالأمان والراحة في بيئة العمل وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. وشدد على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتا إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب بتطوره وزيادة راتبه كل فترة، مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات. حمد شافعة: يلبي احتياجات الباحثين عن عمل أكد السيد حمد شافعة أن نظرة الباحثين عن عمل تغيرت نوعا ما حيث كانت الأنظار تتجه إلى القطاع الحكومي بكافة فئاته ولكن أصبح القطاع الخاص يأتي ضمن أولويات الباحثين عن عمل وذلك نظرا للحوافز والمميزات التي يقدمها للموظفين والتي لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي.. وأضاف السيد شافعة أن القطاع الخاص هو قطاع متنامٍ ويلبي احتياجات المرحلة الحالية وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة ومنها قطاع المال والأعمال والمقاولات والقطاع المالي والطاقة والمقاولات وغيرها من المجالات الهامة، كما أن التخصصات التي تطرحها الجامعات وتلقى قبولا من الطلبة في مجملها تتناسب مع احتياجات السوق المحلية في كافة جوانبها.. وقال إن الحوافز والمغريات المادية ربما تساهم بشكل كبير في إقبال الباحثين على الشركات الخاصة.. وأكد أن وجود الأمان الوظيفي يعتبر أحد أبرز العناصر التي يجب أن تتوفر في القطاع الخاص إلى جانب تحديد ساعات العمل وغيرها من الأمور الأخرى.. وأشار أن هذه القرارات التي صدرت بشأن تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص قد غلبت التحديات الكثيرة التي تواجه فرص العمل في الشركات الخاصة. محمد الظبياني: بيئة عمل آمنة للموظفين يرى السيد محمد الظبياني، موظف، أن القطاع الخاص كان يعاني من عدة تحديات ولكن هناك جهود كبيرة قد بذلت في سبيل القضاء على تلك التحديات وجعل القطاع الخاص بيئة جاذبة للشباب بجميع فئاته وقطاعاته، وأشار إلى أن المحفزات المادية وساعات العمل وبعض الأمور الأخرى كانت تقف عقبة في طريق الشباب لكن الآن تم منح الموظف العديد من المميزات المالية والإدارية التي تسمح للشباب بالالتحاق بالوظائف في الشركات الخاصة ولفت إلى أن القطاع الخاص يعتبر الذراع الاقتصادية الهامة لدولة قطر حيث يغطي مجالات كبيرة وواسعة ومنها قطاع المال والأعمال والصحة والطاقة إلى جانب عالم المقاولات ويمكن أن يجد الخريج ضالته في هذه الجهات بوظيفة تتناسب مع شهادته العلمية وميوله ويمكن أيضا أن يطلق العنان لنفسه لينتج الأبحاث ويخوض في عالم الاختراع. وأضاف: «أيضا يمكن للموظف في القطاع الخاص أن يبتعث لإكمال دراسته العليا أو دراسته الجامعية ويعود مسلحا بالعلم والمعرفة ويحصل على الترقيات والعلاوات وهذه جميعها مميزات كبيرة يحظى بها العاملون في القطاع الخاص».. وقال: لقد كان التحدي الأكبر الذي يقف أمام الشباب هو عدم الشعور بالأمان الوظيفي ولكن مع القرارات التنظيمية سيتمتع الموظف ببيئة عمل إيجابية ومريحة وسيكون في منأى عن أي تأثر لشركات القطاع الخاص بالأزمات المادية حيث إن بعض الشركات قد تتأثر ماديا لأسباب ربما خارجة عن إرادتها وسيكون الموظف في بيئة عمل آمنة. خالد فخرو: مطلوب تشجيع الشاب للالتحاق يرى السيد خالد فخرو، موظف، أن غالبية الشباب يبدأون البحث عن وظيفة في القطاع الحكومي بعد تخرجهم من الجامعات ويسعون لها نظرا للميزات الكبيرة التي يقدمها للموظفين وكان هناك ابتعاد عن الشركات الخاصة ربما لعدة أسباب تتعلق بالأمان الوظيفي وطول ساعات العمل وزيادة الأعباء الوظيفية ولكن هناك جهود حكومية كبيرة تبذل في سبيل تشجيع الشاب على الالتحاق بالقطاع الخاص باعتباره قطاعا هاما وخاصة بعدما تساوت المميزات الوظيفية وقد بات الموظف يحصل على الترقيات والعلاوات. وقال: يجب أن يمنح القطاع الخاص الفرصة للازدهار والنمو وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي إلى جانب مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات لطرح فرص وظيفية للخريجين الجدد إلى جانب أصحاب الخبرات والكفاءات وأيضا يجب أن يمنح حديثو التخرج الفرصة للتدريب والتطوير، وشدد على أهمية إقناع الشباب للالتحاق بهذا القطاع الهام والحيوي خاصة أنه يقدم فرصا رائدة وأصبح هناك مميزات إضافية للشباب. وأشار إلى أن حقوق الموظف أصبحت محفوظة بعد أن كان عرضة لإنهاء خدماته بشكل مباشر. وقال: يتوجب الآن على القطاع الخاص أن يقدم محفزات ومبادرات تدفع الشباب للالتحاق به. وشدد على ضرورة تغير نظرة الشباب للقطاع الخاص وتعريفهم بالمحفزات والمزايا التي يقدمها لهم إلى جانب تعريفهم بالفرص الوظيفية المتوفرة لديه وطرحها عبر منصات التوظيف.

كشفت وزارة العمل أبرز ملامح مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون واحالته لمجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات ومع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. وأشارت إلى أن مشروع القانون منحَ لوزارة العمل صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، ابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. ويقتصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في القطاع الخاص.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص. ويأتي إعداد مشروع القرار، تنفيذا لأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب في مجالات الطيران بين أكاديمية قطر لعلوم الطيران في دولة قطر وأكاديمية عمان للطيران في سلطنة عمان. 2- مشروع البرنامج التنفيذي السابع لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان للأعوام الدراسية (2023 / 2024 - 2024 / 2025 - 2025 / 2026). 3- مشروع اتفاقية منحة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن مساعدات نقدية متعددة الأغراض للاجئين السوريين في لبنان والأردن. 4- مشروع اتفاقية مساهمة أساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية. 5- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023 - 2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 6- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون لدعم تنفيذ مشروع لجعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في رواندا صفرا بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووزارة التربية والتعليم في جمهورية رواندا. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- البيانات المالية الموحدة والمدققة لهيئة مركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 2- تقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي. 3- تقرير عن نتائج المشاركة في منتدى قطر - إفريقيا للأعمال.

كشف السيد محمد الخليفي، رئيس قسم التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، عن تعيين 2092 من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات في وظائف بعدة جهات بالقطاع الخاص خلال العام الجاري، وأضاف الخليفي أن وزارة العمل تسعى دائما إلى مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وذلك من خلال التأهيل وتنمية المهارات الكوادر الوطنية بالاضافة إلى التنسيق والتواصل المستمر مع القطاع الخاص لتوفير الوظائف للقطريين وأبناء القطريات. وحول أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة العمل في قطاع شؤون القوى العاملة الوطنية خلال العام 2023، قال الخليفي في حديثه أمس، لبرنامج «مسيرة وطن» عبر شاشة تلفزيون قطر، إن الوزارة حققت العام الجاري العديد من الإنجازات الملموسة على سبيل المثال تم إطلاق منصة «استمر» المعنية بتوظيف المتقاعدين في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، ومن المحاور الاساسية التي عملت عليها الوزارة، هو تطوير الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العمل حيث خلال الفترة الماضية تم تطوير وتحديث البرامج كاملة، بالاضافة إلى أن الوزارة تقدم 50 خدمة إلكترونية للجمهور.

بلغت صادرات القطاع الخاص القطري في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 18.5 مليار ريال، مقابل 26 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع نسبته 28 بالمئة. وقالت غرفة قطر في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته امس، إن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2023 الجاري حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة بلغت قيمتها حوالي 3.25 مليار ريال قطري، بانخفاض نسبته 47 بالمئة عن قيمتها خلال الربع السابق، والذي بلغت فيه نحو 6.1 مليار ريال، كما شهدت تراجعا بنسبة 65 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 9.3 مليار ريال. وأشارت في تقريرها إلى ارتفاع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري إلى 100 دولة خلال الربع الثالث، مقارنة مع 99 دولة في نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 18.5 مليار ريال. ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد تم تصدير القيمة الأكبر من الصادرات خلال الربع الثالث 2023 عبر شهادة النموذج العام بنسبة 65 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 12 بالمئة، وأخيرا نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 5 بالمئة. بينما لم تسجل أي صادرات عبر نموذج الشهادة الزراعية/ الحيوانية، في حين تم إيقاف التصدير عبر نموذج الأفضليات . وبين التقرير تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوي الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 34.6 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3بالمئة، ثم ثالثا دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22.6 بالمئة. ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 12.7 بالمئة. وحلت خامسا الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 بالمئة. ثم دول إفريقيا (باستثناء دول المنطقة العربية) بنسبة 0.7 بالمئة سادسا. تلتها في المرتبة السابعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ثم دول أوقيانوسيا ثامنا بنسبة 0.15 بالمئة. وأخيرا مجموعة دول أوروبية أخرى تاسعا بنسبة0.07 بالمئة. أما على مستوى الدول، تصدرت هولندا القائمة حيث استقبلت ما نسبته 15.5 بالمئة من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بنسبة 12.9 بالمئة، ثم سنغافورة ثالثا بنسبة 8.9 بالمئة، وحلت الهند رابعا بنسبة 8.6 بالمئة، ثم الإمارات العربية المتحدة خامسا بنسبة 7.4 بالمئة.

نشر موقع worldfinance تقريرا عنونه بـ قطر واقتصاد المستقبل مؤكدا دور الدوحة في قيادة التحول نحو اقتصاد عصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة تنويع قنوات دعم الاقتصادات، وعدم الاعتماد على مصدر واحد في التمويل، حتى ولو كان ذلك ناتجا عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، مفسرا ذلك بتبيان الخطة القطرية المخصصة لتحقيق هذه الأهداف، وأولها العمل وتشجيع القطاع الخاص في البلاد، والدفع به نحو المساهمة بشكل واضح في تقوية الاقتصاد الوطني، ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات. وأضاف التقرير إلى تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ومضاعفة أحجامها مقارنة بما كانت عليه في المراحل الماضية، عبر تقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الأجانب من حيث الضرائب، وتمكينهم من التملك الكامل، مع تأسيس التشريعات اللازمة والقادرة على تقديم الضمانات المطلوبة لحماية الحقوق في حال نشوب أي نزاعات، دون نسيان النهوض بالقطاع السياحي والوصول به إلى مستويات أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن، بواسطة تشييد منتجعات وفنادق فخمة تخدم الإمكانيات الطبيعية والبيئة التي تتوفر عليها الدوحة، التي ستمكنها حسب التوقعات والدراسات من استقبال 6 ملايين زائر في الأعوام القليلة الماضية. وبين التقرير أهمية الاستثمارات الخارجية في بلوغ قطر لمخططاتها المستقبلية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، عن طريق العوائد المالية المعتبرة الخاصة بهذه المشاريع الموجودة في مختلف دول العالم، والتي ترمي الدوحة على زيادة أعدادها في المرحلة القادمة، واستغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها شتى الأسواق، وبالأخص المندرجة تحت خانة القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها الطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصيدلة والأمن الغذائي.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، استمرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في التحسن، في الربع الأخير من عام 2023، ولكن بوتيرة منخفضة قليلا. وأشار الجيدة إلى أن المؤشرات الثلاثة الرئيسة للإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، سجلت ارتفاعات إضافية في أكتوبر 2023، وظلت توقعات الشركات القطرية إيجابية بشأن النشاط التجاري لـ 12 شهرا المقبلة. وأضاف، رغم ارتفاع أحجام الأعمال الجديدة بوتيرة منخفضة، فإن البيانات الأخيرة أشارت إلى تحسن أرباح الشركات، مع تحرك المؤشرات الفرعية لأسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار الإنتاج في اتجاهين معاكسين، فقد زادت أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني على التوالي، وبمعدل هو الأسرع في 6 أشهر، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى هذا العام. كما أن قطاع الخدمات المالية استمر بالتفوق على بقية القطاعات الفرعية في أكتوبر الماضي، وشهد النشاط التجاري والعقود الجديدة نموا قويا، وسجلت المؤشرات ذات الصلة 58.3 نقطة و55.0 نقطة. وفي سياق متصل، أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، والتي جمعت خلال الفترة من 12 - 24 أكتوبر الماضي، استمرار هذا التحسن، في بداية الربع الأخير من العام 2023 إذ ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في أكتوبر، مع بقاء توقعات النشاط التجاري إيجابية، كما تحسنت الأرباح نتيجة رفع الشركات القطرية لأسعار سلعها وخدماتها، بمعدل هو الأسرع منذ فبراير الماضي، بينما انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، للمرة الأولى، خلال العام الحالي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.7 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 50.8 نقطة في أكتوبر الذي يليه، لكنه استمر في تسجيل نمو إجمالي منذ فبراير الماضي، رغم أن القراءة الرئيسية للمؤشر كانت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، البالغ 52.3 نقطة منذ عام 2017، في الفترة الأخيرة. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مجددا في أكتوبر، حيث أشارت الشركات القطرية إلى ارتفاع أعداد العملاء، واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا منذ يوليو 2020، باستثناء التراجع الطفيف المسجل في يناير، بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وكان المعدل الإجمالي لنمو النشاط التجاري الأدنى خلال 2023 حتى الآن، ولكن قطاع الإنشاءات استمر في تسجيل معدلات انتعاش قوية. وزادت الطلبات الجديدة للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر 2023، مع معدلات الطلب القوية في قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة على وجه الخصوص، ورغم ذلك، انخفض المعدل الإجمالي لنمو الطلبات الجديدة في أكتوبر، مقارنة بسبتمبر من العام ذاته. وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر، بدعم من شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية التي قدمت التوقعات الأكثر إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. كما استمرت سلاسل التوريد بالتحسن في أكتوبر، مع تقليص مواعيد تسليم الموردين للشهر الثامن عشر على التوالي، وكثفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي بدرجة طفيفة بهدف الحفاظ على استقرار مستويات المخزون لديها، ولم يطرأ أي تغيير على مخزون مستلزمات الإنتاج في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر 2023. وأشارت بيانات أكتوبر إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ورفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها بمعدل هو الأسرع منذ 6 أشهر، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 2023 حتى الآن، وسجلت الأجور والرواتب ارتفاعا طفيفا في أكتوبر مقارنة بسبتمبر 2023. وسجلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعا ملحوظا في إجمالي النشاط التجاري في أكتوبر الماضي، حيث سجل مؤشر النشاط الجاري لقطاع الخدمات المالية 58.3 نقطة، وهي أعلى بكثير من المتوسط الذي سجلته شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر والبالغ 51.4 نقطة، كما سجل المؤشر تحسنا طفيفا مقارنة بسبتمبر 2023. وظل معدل نمو النشاط التجاري الكلي ملحوظا، رغم تسجيل أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة في 2023 حتى الآن، في حين ظل مستوى الطلب قويا بوجه عام، وأقوى من مستوى الطلب في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، بينما ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر السابع على التوالي. وأوضحت البيانات الأخيرة إلى تحسن الأرباح في شركات الخدمات المالية، مع ارتفاع أسعار الخدمات بوتيرة أسرع، ولكن متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفع بدرجة طفيفة مما كان عليه منذ سبتمبر 2023. يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال، هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد، يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، ويتم تجميع مؤشراته من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية، ويتم إعداده من قبل مجموعة S&P Global.

أعلنت وزارة العمل عن إدخال تحديثات جديدة لخدمات تصديق عقود العمل الرقمية، حيث أتاحت المنصة الرقمية الموحدة القدرة لموظفي منشآت القطاع الخاص التأكد من بنود العقد والموافقة عليه أو رفضه إلكترونيا، إضافة إلى توفير خدمة خاصة بتصديق عقود مستخدمي المنازل بشكل رقمي ودون الحاجة لمراجعة مجمعات الخدمات الحكومية. وتأتي التحديثات المستمرة على خدمات تصديق العقود ضمن استراتيجية وزارة العمل لتطوير مختلف الخدمات والارتقاء بها من أجل تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية لمواصلة تحسينات قطاع العمل، إذ تم تطوير تدقيق العقود بشكل آلي بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتمكن خدمة تصديق العقود تقديم طلب التصديق للمنشأة من خلال بوابة أصحاب العمل باستخدام نظام التوثيق الوطني، وتحويل الطلب للعامل لاعتماده من خلال بوابة العمال والأفراد لتأكد من بيانات العقد المتوفرة بـ 11 لغة مختلفة، كما يمكن للمنشأة والعامل طباعة العقد بشكل دائم عبر المنصة الموحدة لتصديق العقود. متطلبات خدمات الرقمية ويشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، أو دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، إضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. ويذكر أنه لإتمام خدمات تصديق العقود يجب أن يكون تسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق الوطني، باستخدام البطاقة الذكية بالنسبة للمنشآت عبر بوابة أصحاب العمل، أو بدلالة الرقم الشخصي عبر بوابة الأفراد والعمال، ويلزم أيضاً ربط أرقام هواتف صاحب العمل والموظف بالرقم الشخصي عبر شركات الاتصال لغرض التحقق من الهوية وتحديث العنوان الوطني بوزارة الداخلية، ويلزم أيضاً توفر بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع «حكومي». مسار الخدمات يشترط من صاحب العمل (المنشأة للعمال في القطاع الخاص أو المستقدم الشخصي لمستخدمي المنازل) تسجيل الدخول على المنصة وتقديم طلب تصديق العقد بحسب نوعه، ومن ثم استكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي التعاقد، العامل، وصاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي التعاقد، ثم إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية والتدقيق على بنود العقد من قبل العامل، وبعد التدقيق على العقد من موظفي الوزارة ومطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ثم بعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد متاحة لطرفي التعاقد.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، إلى نمو قوي ومستقر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي. وأظهرت هذه البيانات عودة مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى الارتفاع، فيما زاد مؤشر التوظيف بمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما ظلت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة، بينما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر. مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، سجل مؤشر مديري المشتريات قراءات متقاربة تراوحت بين 53.7 و55.6 نقطة منذ شهر مارس 2023، مشيرا إلى النمو الاقتصادي المستقر والقوي.

شدد عدد من المتقاعدين على أهمية إطلاق منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، مطالبين الشركات والمؤسسات في هذا القطاع بضرورة توفير فرص وظيفية تتناسب مع خبراتهم ومقدراتهم المهنية والعلمية. وأكدوا لـ (الشرق) أن هناك الكثير من المتقاعدين الراغبين في العمل ولديهم القدرة على العطاء ويمتلكون خبرات ومهارات كثيرة في مجالات عديدة ويرغبون في مواصلة مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام للدولة. وقالوا إن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل قد تساهم في دعم الخبرات وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص. لافتين إلى أن المنصة ستتيح الفرصة للمتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص. لافتين إلى أن وزارة العمل لم تأل جهدا في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز تواجدها في مختلف القطاعات في الدولة. وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم مما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية وكل ذلك بشكل إلكتروني. أحمد الخليفي: زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص أكد السيد احمد الخليفي أن المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص في غاية الأهمية حيث إنها تساهم في توظيف جهودهم لصالح هذا القطاع وشدد على ضرورة أن تتعاون شركات القطاع الخاص مع مبادرة (استمر) وتطرح وظائف تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم ومؤهلاتهم. وقال: إذا تعاون القطاع الخاص مع هذه المبادرة فإنها ستؤتي ثمارها على أكمل وجه وستخرج بنتائج مرضية تساهم في زيادة نسبة المواطنين في جهات العمل. ولفت إلى أن هناك موظفين قد تقاعدوا في سن صغير وهم قادرين على العمل وربما لأسباب خارجة عن الإرادة أو بهدف البحث عن فرصة وظيفية أخرى في مكان آخر ولهذا السبب نرى أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام أصحاب الخبرات والكفاءات والشهادات لإيجاد فرص وظيفية تساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية وأيضا تساهم في تنمية القطاع الخاص. جابر الجذنة: الاستفادة من خبرات المتقاعدين قال السيد جابر الجذنة خبير في الصحة والسلامة المهنية ومتقاعد: أتقدم بجزيل الشكر لوزارة العمل ممثلة بسعادة الوزير د. علي بن صميخ المري لإتاحة الفرصة للمتقاعدين في سهولة البحث عن عمل عبر منصة واحدة تقلل الجهد والوقت وتتيح للمتقاعد خيارات أكثر. وأكد أن هذه المنصة ستساهم في الاستفادة من خبرات المتقاعدين ودعم جهودهم وإبراز دورهم في المجتمع ولفت الجذنة إلى أن وزارة العمل قد خطت خطوة جيدة تجاه المتقاعدين باعتبارهم قوة فاعلة يجب الاستفادة منها. وأوضح أن التقاعد مرحلة مفصلية في حياة الإنسان، من الممكن أن تكون بداية للاستمرار بالعطاء في مجال آخر والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وبين الجذنة أن البحث عن وظيفة يحتاج إلى قنوات تواصل يستطيع من خلالها المتقاعد الوصول للوظيفة التي تناسب خبراته ومؤهلاته، ومن هنا يأتي دور منصة «استمر» التي ستكون حلقة الوصل بين المتقاعدين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. أمل يعقوب: تحفيز المتقاعدين للعودة إلى العمل أكدت السيدة أمل يعقوب أن منصة «استمر» أعطت الفرصة للمتقاعدين للمزيد من العمل والعطاء، ولفتت إلى أن وزارة العمل قامت بمبادرة جيدة لصالح المتقاعدين وقد قامت بمنح المتقاعد ثقة بنفسه، حيث إن كل متقاعد لديه القدرة على العطاء في أحد المجالات المعينة ويستطيع أن يقدم شيئا لوطنه ويساهم في مسيرة التنمية والعطاء. وأشارت إلى أن منصة استمر ستدفع المتقاعد إلى الاستمرار في العمل وأعربت عن سعادتها البالغة بهذه الخطوة وقالت: فخورون بهذه المبادرة الجيدة التي تساهم في استثمار الخبرات والقدرات حيث إن المتقاعد سيواصل استمراره في العطاء وسيقدم المزيد من الانجازات عبر منصة «استمر». سعد الشهراني: دعم الكوادر الوطنية أكد السيد سعد الشهراني أن وزارة العمل قدمت خدمة كبيرة للمتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل حيث أتاحت لهم منصة (استمر) البحث عن الوظائف في القطاع الخاص بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم وأشار إلى أن هناك العديد من المتقاعدين الراغبين في العودة إلى سوق العمل باعتبارهم ثروة وطنية يمتلكون خبرات كبيرة في مجلات متعددة. ولفت الشهراني إلى أن القطاع الخاص سيستفيد من خبرات المتقاعدين باعتبارهم يمتلكون مهارات استشارية وخاصة أن لديهم خبرة طويلة في سوق العمل وقال إن هذه المنصة عبارة عن صلة وصل ما بين الباحثين عن عمل من المتقاعدين وبين جهات العمل حيث إنها تسهل على المتقاعدين إيجاد فرصة عمل مناسبة لهم. وتقدم بخالص الشكر لوزارة العمل على جهودها الكبيرة في سبيل دعم الكوادر الوطنية ومساهمتها في توطين الوظائف في الدولة. الاحتفاظ بالمعاش التقاعدي تتبنى وزارة العمل رؤية إستراتيجية لدمج القدرات الوطنية إيمانا منها بأن التقاعد لا يعني التوقف عن العمل بل تعمل على مساعدة كل من يرغب في الاستمرار بتقديم خبراته لخدمة الوطن فالمواطنون المتقاعدون قادرون على الاستمرار في بذل الجهود والارتقاء ببيئة العمل وقد أصبح بمتناول كل مواطن قطري متقاعد البحث عن وظيفة في القطاع الخاص ولذلك أطلقت وزارة العمل منصة «استمر» ليستمر المتقاعدون في مواصلة مشوارهم المهني ويمكن أن يبحث المتقاعد عن فرصة عمل تناسبه من خلال التسجيل وسيتم إظهار الوظائف حسب القطاع والبيانات التي تم إدخالها ثم يتم التنسيق مع مقدم الطلب لإتمام إجراءات التعيين. ويحق للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية أن يجمع بين المعاش التقاعدي والراتب المدني في القطاع الخاص ويمكن للمتقاعدين الاستمرار في العطاء والحصول على وظيفة تتناسب مع خبراتهم من خلال منصة استمر مع الاحتفاظ الكامل بالمعاش التقاعدي. تعتبر «استمر» منصة رقمية هي الأولى من نوعها في قطر وستعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية الغنية وتعمل المنصة على توفير فرص مناسبة للموطنين المتقاعدين ليساهموا في تطوير مختلف القطاعات من خلال مشاركتهم خبراتهم القيمة مع الأجيال الحالية وباتباع أفضل الممارسات والسبل والخبرات بما ينعكس على جودة المخرجات وإيجاد فئة من المرشدين من أصحاب الخبرات المتنوعة ليساهموا في إثراء مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بكل فئاته ومجالاته. لا تأثير على وظائف الباحثين الجدد عن عمل كما أن الوظائف المطروحة للمتقاعدين لن تؤثر على فرص العمل للباحثين الجدد كون طبيعة الوظائف التي ستطرح للمتقاعد مختلفة عن الفرص الوظيفية المتوفرة للباحثين في القطاع الحكومي أو الخاص. وسيكون عمل المتقاعد اختياريا وبحسب رغبته. ويمكنه الترشيح لأكثر من جهة وعليه إبراز السيرة الذاتية وشهادات الخبرة وصورة البطاقة الشخصية والدخول والتسجيل عبر «كوادر». وستكون المرحلة الأولى للمنصة تسجيل وحصر أعداد الراغبين عن عمل من المتقاعدين في القطاع الخاص وحصر الجهات والمهن المتاحة في القطاع الخاص والمرحلة الثانية بعد التسجيل وحصر الأعداد تجمع الخبرات والشهادات وسيتم اختيار القطاعات والشركات المناسبة للبدء في طرح الوظائف وستعمل المنصة على مطابقة المهارات بين العرض والطلب بالذكاء الاصطناعي.

تستعد وزارة العمل لإطلاق منصة «استمر» لتوظيف المواطنين المتقاعدين في القطاع الخاص، وذلك يوم الأحد المقبل، في فندق الفور سيزن. ويأتي إطلاق هذه المنصة لاستثمار خبرات وجهود المتقاعدين وخبراتهم وإيمانا بدورهم الكبير في تنمية الوطن. وتسعى دولة قطر إلى تمكين المتقاعدين القادرين على العمل واستثمار خبراتهم الطويلة وتحويلهم إلى مستشارين في كافة المجالات. ومن المقرر أن يساهم المتقاعدون بجهودهم في دعم وإثراء القطاع الخاص بكل فئاته ومجالاته.. كما لدى الدولة العديد من المتقاعدين من أصحاب الكفاءات والخبرات في كافة المجالات يمكن الاستفادة من خبراتهم، هذا بالإضافة إلى رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص. وهناك عدد كبير من المتقاعدين في قمة العطاء يجب توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات أومنظمين. دعم المتقاعدين ومن المقرر أن تساهم هذه المنصة في تقديم أوجه الدعم للمتقاعدين القادرين على العمل إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العودة للعمل. وإيجاد آلية لنقل خبراتهم إلى الشباب والموظفين الجدد. وتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وستبرز أهمية المنصة في استثمار طاقات المتقاعدين والكفاءات القطرية بما يخدم الوطن ويرفد مسيرة التنمية الوطنية، وذلك بتوظيفهم كاستشاريين في الشركات الخاصة ونقل خبراتهم المتراكمة للشباب الموظفين حديثاً. وبإمكانها المؤسسات أن تستثمر خبراتهم في الوظائف، حيث يعتبرون ثروة من الموارد البشرية قادرة على تقديم الخبرات في مختلف المجالات. ويعزز توفير الوظائف للمتقاعدين من دورهم في خدمة المجتمع عبر تقديم الدراسات والاستشارات للجهات المعنية. وستوجه الدعوة لجميع المؤسسات والشركات الخاصة للمبادرة باستقطاب الكفاءات والخبرات من المتقاعدين القطريين، حيث إن النجاح في استثمار الخبرات وتوفير الفرص المناسبة لهم يرتبط بتعاون الجهات في هذا الصدد. كما أن هناك حاجة ماسة أن يشعر المتقاعد بكينونته في المجتمع. ويجب التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في توظيف المتقاعدين القطريين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والاستعانة لتقديم أفكار للدفع بتطوير المؤسسة.

أكد عدد من الأكاديميين والخبراء على اهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كبريات شركات القطاع الخاص في قطر. وقالوا لـ الشرق إن هناك حوافز وتسهيلات وامتيازات قد وضعت من قبل الحكومة لاستقطاب الشباب للعمل في القطاع الخاص وشددوا على أهمية تفعيل ابتعاث الطلبة في بعض التخصصات التي تواكب احتياجات القطاع الخاص وشبه الحكومي. مشددين على ضرورة حث الشباب على الالتحاق في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام لدولة قطر وطالبوا بإجراء دراسة موسعة لسوق العمل للوقوف على ابرز العراقيل التي تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص والالتحاق بالجهات الحكومية. واشاروا الى أن هناك فرقا بين الجهات الخاصة المدعومة من قبل الحكومة (القطاع شبه الحكومي) والتي يحظى موظفوها بالكثير من المزايا والترقيات والشركات الخاصة الصغيرة ذات الأهداف الربحية وقالوا إن هناك عدة أسباب تقف خلف ابتعاد الشباب القطري عن العمل في القطاع الخاص، أبرزها الاستقرار الوظيفي وزيادة المهام الإدارية وطول ساعات العمل، لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا وقوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية. والجدير بالذكر أن هناك جهودا كبيرة تبذلها وزارة العمل ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي تهدف من خلاله إلى تطوير سياسات استقطاب القطريين والقطريات وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وزيادة مشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. د. جاسم سلطان: نحتاج لدراسة موسعة لسوق العمل قال الخبير والمفكر د. جاسم سلطان إن سوق العمل يحتاج إلى دراسة موسعة ومفصلة لترتيب شركات القطاع الخاص بشكل تفصيلي ومعرفة الشركات الصغيرة ذات الهدف الربحي والشركات الكبيرة التي تغطي جانبا كبيرا من اهتمام الدولة كقطاع النفط والطاقة وشركات المال والأعمال والبنوك وغيرها من القطاعات الأخرى، وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات الخاصة جاذبة للشباب القطري وتقدم مزايا كبيرة للموظفين التي ربما قد لا يحصلون عليها في القطاع الحكومي وهناك شركات صغيرة ذات هدف ربحي قد تكون مميزاتها قليلة نوعا ما. وتابع أن الشباب بحاجة إلى محفزات كبيرة للولوج إلى القطاع شبه الحكومي والخاص وثمن جهود الدولة في إطلاق البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية. وقال إن العمل في القطاع الخاص لا يخلو من المتعة والخبرة والمعرفة كما انه يفيد الشباب في اكتساب مهارات حقيقة، حيث انه يسعى لمواكبة حاجة سوق العمل. ولفت إلى أن أكبر تحد يواجه توظيف الشباب في القطاع الخاص الأمان الوظيفي خاصة أن جميع الموظفين يطمحون للأمان الوظيفي والاستقرار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتأثر مع المشكلات الاقتصادية والأزمات التي تمر بها العديد من دول العالم. د. يوسف الكاظم: قلة المحفزات تبعد الشباب عن القطاع الخاص يرى الدكتور يوسف الكاظم أن هناك عدة أساب تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في إطلاق مبادرات لتحفيز الشباب وتدريبهم وضخهم للعمل في هذا القطاع الحيوي إلا أن النتائج ما زالت دون المأمول به وذلك بسبب زيادة الأعباء الوظيفية وطول فترة الدوام ربما يلزم الموظف بدوام على فترتين صباحية ومسائية وهذا يشكل عبئا كبيرا على عاتقه بينما في الجهات الحكومية الدوام ثابت وعلى فترة واحدة فقط وأيضا قلة المحفزات المادية والعلاوات والمكافآت التشجيعية نظرا لأن بعض الشركات ربحية تسعى للربح المادي فقط. وأيضا العمل في الجهات الحكومية روتيني والموظف مدرك بشكل كبير طبيعة عمله وينجزه بأقل وقت وجهد ممكنين كما أن القطاع الخاص تكون الأعباء الوظيفية كبيرة جدا وقد تعيق عمل الموظف وتسبب له الجهد والإحباط. هذا إلى جانب الحوافز والترقيات، وقال على الرغم من أن بعض الجهات شبه الحكومية تقوم بمنح موظفيها نفس المزايا التي تعطى في القطاع الحكومي إلا أن الشباب يفضلون العمل في الجهات الحكومية وبالتالي فإننا نحتاج إلى زيادة ابتعاث الطلبة للدراسة سواء في الداخل أو الخارج وخاصة في التخصصات الدقيقة التي تلقى رواجا في بعض القطاعات الخاصة. وأكد أن القطاع الخاص قطاع كبير جدا وعلى قدر كبير من الأهمية وهو يعتبر الذراع الاقتصادي الأكبر في الدولة . حمد الباكر: القطاع الخاص حاضنة للكفاءات أكد السيد حمد الباكر أن للقطاع الخاص امتيازات كثيرة حيث إن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك تحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية وقال إن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة، وشدد على أهمية أن يقدم القطاع الخاص ضمانات أكثر للشباب لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من القطريين. وقال الباكر: هناك تقارب في المميزات الوظيفية في القطاعين العام والخاص، حيث إن السلم الوظيفي متقارب وقد يحصل الموظف على معظم المميزات التي يحصل عليها في القطاع الحكومي باستثناء بعض الاختلافات، لافتا إلى انه على الرغم من الجهود التي يبذلها القطاع الخاص لاستقطاب الشباب إلا أن هناك بعض العزوف ربما بسبب الأمان الوظيفي حيث إن الشاب يجد أمانه الوظيفي في القطاع الحكومي وأشار إلى أنه ربما ساعات العمل والمهام الموكلة إلى الموظف تكون محددة نوعا ما في مؤسسات الدولة وجهاتها . سمية الكبيسي: زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص أكدت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في الموارد البشرية على أهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وأعربت عن أملها في أن يؤتي ثماره ويساهم في زيادة شغل الوظائف في الشركات الخاصة وشبه الحكومية. وأشارت السيدة الكبيسي إلى أن القطاع الحكومي لازال هو القطاع الجاذب للباحثين عن عمل والخيار الأول أمامهم ربما بسبب المزايا التي يحصل عليها الموظف والعلاوات والترقيات إلى جانب الإجازات الأسبوعية التي ربما قد لا تكون متاحة في القطاع الخاص. وقالت إن هناك جهودا تبذل في سبيل تشجيع الشباب للعمل في هذا القطاع الكبير الذي يضم عددا كبيرا من الجهات منها قطاع البنوك والمال والأعمال وغيرها من الجهات الأخرى وأشارات إلى أن القطاع الخاص بات يقدم مزايا عديدة للموظفين ربما تفوق القطاع الحكومي ولكن لابد من إقناع الشباب أن هناك حاجة ماسة لتواجد كوادر قطرية مؤهلة في الشركات شبه الحكومية والخاصة. وشددت على أهمية زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص لأن هذا سيزيد من نسبة القطريين العاملين فيه. د. فهد النعيمي: جهود لاستقطاب الخريجين القطريين أكد الدكتور فهد النعيمي أن القطاعين العام والخاص يعتبران مكملين لبعضهما البعض، وأشار إلى أن لكل منهما جهودا كبيرة في تنمية الدولة والدفع بها نحو الأمام، وبناء على ذلك يجب أن تكون الفرص الوظيفية متساوية في القطاعين. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين القطريين ولكن هناك نظرة من الصعب أن تتغير، حيث نجد أن القطاع الحكومي هو قبلة الشباب بعد التخرج لأن الجميع يبحث عن الأمان والاستقرار الوظيفي. وقال يجب أن تكون هناك مساواة في الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حتى يجد الموظف الأمان والراحة في بيئة العمل، وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. مشيرا إلى أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتا إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب، بتطوره وزيادة المحفزات مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات. وقال إن شركات القطاع الخاص، تركز على الربح أكثر من التركيز على تطوير الموظف،.

أكد محمد سالم الخليفي، المكلف بمهام مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال خلال مقابلة ضمن برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص يُعرّف الباحثين عن عمل بطبيعة العمل والمزايا التي سيحصل عليها بالإضافة إلى طبيعة الوظائف التخصصية الموجودة في خلال فترة التدريب العملي. وبشأن تفضيل أغلبية الخريجين أو الباحثين عن عمل الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي وتجنب القطاع الخاص، قال إن هناك العديد من المزايا للعمل في القطاع الخاص، مؤكداً أهمية التثقيف بمزايا هذا القطاع الذي يمتلك العديد من المجالات التخصصية على سبيل المثال القطاع المالي سواء المحاسبة أو على مستوى البنوك. وطمأن الأغلبية الذين يتجنبون العمل في القطاع الخاص بوجود العديد من المزايا للعمل به والتي لا تقل عن تلك الموجودة في القطاع العام، متابعاً: الفارق أن الأول قطاع ربحي والثاني قطاع عام تابع للدولة، كما أن القطاع الخاص لديه أيضاً مميزات كبيرة على مستوى التطوير والتدريب. من جانبها قالت هيا الهاجري مدير عام الموارد البشرية بالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن الهدف من برنامج التأمين هو توعية الباحثين عن عمل بقطاع التأمين بجميع أنواعه وأخذ الفرصة لتعلم التأمين والانخراط في مجال العمل وكان التدريب على فترتين، نظري لتعلم التأمين بالأساسيات والمباديء وبعدها الانخراطف في التدريب العملي وبيّنت أن الهدف من برنامج التأمين بين وزارة العمل وبين الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والعامة للتكافل إتاحة فرصة للباحثين عن عمل بالتدريب العملي والنظري في مجال التأمين ومن خلاله تكون لهم فرصة واعدة في التوظيف في مجال التأمين بعدة شركات في الدولة.. وأكدت نجاح البرنامج بالنظر إلى مستوى رضا المتدربين والباحثين عن عمل حيث كانت تعليقاتهم إيجابية وتم إعطائهم فرصة بالمقابلات. اختتمت وزارة العمل، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظرياً مشتركاً بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة اقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين.

أكد رجال أعمال أهمية نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والذي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وقال رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق إن القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة اليوم إلى توفير التمويل وتيسير القروض البنكية بشروط ميسرة بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار الفائدة مؤخرا. وأشادوا بقرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي والقروض، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع المتعثرة. المشاريع المتوسطة وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور بن سلطان المنصور، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، إن المتتبع لحركة القطاع الخاص مؤخرا سيلحظ نشاطا مهما يعكس الحالة الصحية للاقتصاد، حيث أوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة سجل 17.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. ونوه المنصور إلى أهمية القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي، بناء على توجيهات الدولة، حيث تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وقال المنصور إن هذا القرار سيعطي دفعا قويا للسوق كان الجميع بحاجة إليه خاصة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا أنفسهم أمام صعود صاروخي لأسعار الفائدة أصبح مصدر تهديد حقيقي لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقال منصور المنصور إن البيئة الاقتصادية بحاجة لقرارات تحفيزية للإسهام بشكل فعال في الترويج لبيئة الاستثمار القطرية على نطاق واسع عالميا، وما تتضمنه من أنشطة ذات مردود وعائد مجز، سواء كان في مجال التصنيع، أو في مجال البنى التحتية، أو الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية، وغيرها من القطاعات الحيوية. نمو الشركات وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أهمية توفير البيئة الاقتصادية المحفزة لنمو شركات القطاع الخاص ما يعزز خطط التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والتي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023 للقطاع الخاص، تمثل مؤشرا إيجابيا لتوقعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات القطرية نحو الخارج سيساهمان دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز كمكون أساسي للاقتصاد، كما سيسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية كان له دور مهم في رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير، كما أنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها وأن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. واشار الحكيم إلى أهمية دور الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والغرفة في الشركات الصغيرة ودعم تطورها إلى أن تصبح شركات متوسطة، ومن ثم شركات كبيرة، حيث تعزز هذه الدورة الاقتصادية معدلات النمو، وتضيف قيمة اقتصادية للناتج المحلي الاجمالي، وهذا الدعم أولى من غيره لصالح الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لبناء قاعدة اقتصادية محلية قادرة على المنافسة. وقال الحكيم إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بناء على توجيهات الدولة قرار صائب لأن هناك العديد من الشركات التي تحتاج للدعم حتى تستطيع الحركة والنمو من خلال التمويل والإقراض الميسر. ويضيف السيد حسن الحكيم لهذه الأسباب من المهم الاهتمام بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتها في ديناميكية الاقتصاد وحركيته وصولا بها إلى التصدير والتنافس. القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور عبد الله المنصوري أهمية زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال هذه الفترة، منوها إلى أهمية ما اشارت إليه دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال من استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام ۲۰۲۳. وقال الدكتور المنصوري إن هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه دراسات اقتصادية متخصصة وموثوقة منها تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC العالمية قالت فيه إن موازنة دولة قطر لعام 2023 تتجه لتحقيق فائض تقديري يوازي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تسجل قطر متوسطا بالفوائض المالية يبلغ 11 % خلال الفترة بين 2024 وحتى عام 2027. ويوضح الدكتور عبد الله أن هذه الأرقام تعني حصول نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تؤكد كذلك أهمية الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في دعم الموازنة العامة ومن ثم دعم القطاعات الانتاجية. وأضاف الدكتور عبد الله أن هذه المالية ينبغي الاستفادة منها في دعم المشاريع العامة بما فيها مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات الإقراض حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعم أعمالها وتتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في مجال التسيير والنفقات والإيجارات ونحو ذلك. آفاق واعدة وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق واعدة تجعله بيئة حاضنة لأعمال الشركات غير المرتبطة بالقطاع النفطي، وهو ما يجعل القطاع الخاص القطري متميزا في أدائه مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى. وقال الدكتور السليطي ان التصنيفات الائتمانية السيادية القوية للاقتصاد القطري فضلا عن الاحتياطيات المالية السيادية المتراكمة تشكل داعما قويا لقطاع الأعمال المحلي، كما أن مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز توفر بيئة داعمة لنمو شركات القطاع الخاص المرتبط بقطاع الطاقة، وكذلك القطاعات ذات الصلة مثل قطاع المقاولات وقطاع الصناعات التحويلية. وأكد الدكتور السليطي أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. كما أن القطاعات الحكومية مهتمة كل في مجال اختصاصه بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الدكتور السليطي الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا إلى أن هذه البيانات تؤكد ما ورد في التقارير الأخيرة التي تشير إلى نمو شركات القطاع الخاص وأحدثها التقرير الصادر عن مركز قطر للمال والذي أشار إلى بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية.