أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، دعم دولة قطر للمبادرات التي تعزز مكانة القطاع الخاص العربي، مشيرا إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في العالم العربي، وتنشيط دور القطاع الخاص العربي والارتقاء بأدائه، بما يعود بالفائدة على اقتصادات الدول العربية، ويدفع بجهود التكامل الاقتصادي العربي إلى الأمام. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال اجتماع الدورة الـ 135 لمجلس اتحاد الغرف العربية اليوم في الدوحة، بمشاركة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية. وأشار سعادة الوزير إلى أن المنطقة العربية تتمتع بإمكانات هائلة وثروات كثيرة وموارد طبيعية متنوعة وإمكانات بشرية متقدمة، مما يؤهلها لتبوؤ مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية من أجل الاستفادة من هذه الثروات وتوظيفها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة، ستؤتي ثمارها من خلال سياسات اقتصادية مرنة يلعب فيها القطاع الخاص دورا رائدا. كما بين سعادته الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات التي تتوفر عليها المنطقة، لا سيما في ظل وجود القوانين الاقتصادية الرائدة والمناطق الحرة العربية، مما يوفر فرصا أكبر لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنشيط التجارة البينية، ويخلق اقتصادا عربيا مستداما ومتنوعا. وقال إن تحقيق ذلك يتطلب من القطاع الخاص العربي أن يضطلع بدوره المأمول في مسيرة التنمية، وذلك وفق سياسات اقتصادية أكثر مرونة وفعالية، ومن خلال المزيد من التنسيق والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في الدول العربية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد القطري حقق قفزات هائلة خلال السنوات الماضية، مدعوما بالخطط والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات. وقد ساهمت المشاريع الكبرى التي نفذتها الدولة استعدادا لكأس العالم FIFA قطر 2022، في تسريع خطط التنويع الاقتصادي التي تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030) تهدف للتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة المعادن ذات انبعاثات الكربون المنخفضة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لمواءمة الاستهلاك الصناعي مع الأخذ بالاعتبارات البيئية، وبدورها توفر القطاعات الرئيسية المحددة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة فرصا واعدة، حيث تشمل قطاعات مثل الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والمالية والغذاء والزراعة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية، ولتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في الاقتصاد المحلي بحلول العام 2030. وأوضح سعادته أنه في سبيل ذلك، قامت الدولة بتطوير بنية تحتية على مستوى عالمي وعززت البيئة التشريعية بالعديد من القوانين الهامة وسهلت إجراءات الأعمال، كما خفضت رسوم الخدمات، مما جعل قطر وجهة استثمارية عالمية للأعمال والاستثمار، كما عزز من تنافسية القطاع الخاص القطري، ومن دوره كشريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة. من جهته قال سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال اللقاء، إن القطاع الخاص يحظى باهتمام الدول العربية كونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وكذلك لدوره في تشجيع العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن دور القطاع الخاص يمتد إلى تحقيق فائض اقتصادي من منطلق المنفعة المتبادلة وإعادة بناء رأس المال بمفهومه الواسع. كما أكد على التكامل الاقتصادي العربي ودور القطاع الخاص العربي من خلال المساهمة في المشروعات العربية المشتركة، وكذلك في تلبية احتياجات المجتمع المدني العربي. ودعا المالكي إلى استمرار التعاون المثمر بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي المشترك، في ضوء مبادرات جديدة لتحفيز الاقتصادات العربية. ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن العديد من الموضوعات الإجرائية والاستراتيجية الهامة، معربا عن ثقته في قدرة المجلس على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة حيالها. وأضاف أن البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة على قدر كبير من الأهمية، حيث ترتبط بمتغيرات وتحديات إقليمية ودولية غاية في الدقة، وتأثيرها على الاقتصاد العربي كبير، ويحتاج منا إلى الكثير من الحيطة والحذر وأيضا التعاون فيما بيننا لإنفاذ توصيات الدراسات المنجزة. وتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الاتحاد من البحرين إلى تونس. وأكد السيد سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف التونسية، عقب تسلمه رئاسة الاتحاد، ثقته بأن فترة رئاسة تونس للاتحاد ستكون داعمة ومثمرة للعمل الاقتصادي العربي المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي، متمنيا أن تتكلل أعمال مجلس الاتحاد بالنجاح في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفع شأن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص والغرف العربية في الحياة الاقتصادية العربية. وقد تناول الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بالعمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة معدلات التجارة البينية العربية.

- 1.2 مليار ريال حجم الصادرات إلى مجموعة دول آسيا كشفت غرفة قطر عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الثاني من العام 2024 لتصل إلى حوالي 2.62 مليار ريال، حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة مقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأول 2024، حيث بلغت حينها ما قيمته حوالي 2.53 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته امس، إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج مجلس التعاون الخليجي، بينما انخفضت قيمة نموذج المنطقة العربية وذلك عند المقارنة مع الربع السابق الأول 2024، حيث ارتفعت قيمة النموذج العام بنسبة 2.2 بالمائة من 2 مليار ريال إلى 2.04 مليار ريال، وارتفعت قيمة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.3 بالمائة من 438 مليون ريال إلى 505 ملايين ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 24 بالمائة من 92.9 إلى 70.6 مليون ريال. وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.2 مليار ريال بنسبة بلغت 45.6 بالمائة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 23.9 بالمائة من إجمالي الصادرات وما قيمته حوالي (625.62) مليون ريال. وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (543.43) مليون ريال بنسبة 20.7 بالمائة من إجمالي الصادرات. - الشركاء التجاريون ووفقا للتقرير فقد ارتفع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثاني من العام 2024 إلى (105) دول، مقابل 101 دولة في الربع السابق، وجاءت في صدارتها، من حيث العدد، مجموعة دول أفريقيا بعدد (27) دولة، ثم مجموعة دول آسيا بعدد (23) دولة، تلتها مجموعة دول أمريكية أخرى بعدد (14) دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بعدد (13) دولة، ثم دول الاتحاد الأوروبي بعدد (12) دولة، تلتها مجموعة دول أوروبية أخرى بعدد (9) دول، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بعدد (5) دول، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة (أستراليا) في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2024 باستقبالها صادرات بقيمة بلغت (475.5) مليون ريال وبنسبة 18.1 بالمائة، تلتها في المرتبة الثانية هولندا حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (354.5) مليون ريال وهي ما تعادل نسبة 13.5 بالمائة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (251.5) مليون ريال بنسبة بلغت 9.6 بالمائة، وفي المرتبة الرابعة حلت الصين حيث استقبلت ما قيمته حوالي (241.6) مليون ريال من إجمالي الصادرات بنسبة 9.2 بالمائة.

سلطت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل الضوء على قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص ودوره في تمكين المواطنين وتأهيلهم في سوق العمل تماشيا مع ركيزة التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت : تتسارع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني مما يتوجب استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من سوق العمل لذلك يعتبر التوطين بالقطاع الخاص مطلبا وطنيا . ولفتت إلى أن صدور قانون التوطين في القطاع الخاص يعمل على مواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة . وأضافت: يأتي القانون تماشيا مع رؤية قطر 2030 النتيجة الوطنية للاستراتيجة الثالثة قوة عاملة جاهزة للمستقبل والتي تهدف إلى تأهيل المواطنين وتمكينهم ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة في سوق العمل ضمن ركيزة التنمية البشرية وخلق فرص توظيف وتدريب لجميع المستفيدين من القانون من القطريين وأبناء القطريات وفق إستراتيجية الوزارة لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص . وأشارت إلى أن مواد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تناولت العديد من التحديات . و أقرت وزارة العمل منذ صدور القرار الأميري بإنشائها عام 2021 إجراءات داعمة لرفع مشاركة الكوادر الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص حيث ساهمت في توظيف 5800 من القطريين وأبناء القطريات في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات حرصهم التام على التماشي مع رؤية قطر 2030، ولعب دورهم كاملا في تحقيق توصيات وبنود استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الرامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في عملية بناء قطر المستقبلية، وأهمها تفعيل مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتمكينهم من الحصول على أكبر حصة ممكنة من الوظائف المقدمة، لاسيما تلك المرتبطة بالمناصب العليا وغيرها المتوسطة، وهو ما يسعون إلى بلوغه عن طريق الحرص على استقطاب الكوادر الوطنية صاحبة الكفاءة العالية، والزج بها في غمار الدفع بعجلة القطاع الخاص إلى تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية، وهو الذي يعد ركيزة رئيسية في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على العوائد المادية الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، واصفين الاستراتيجيات والخطط التي رسمتها الدولة في الفترة الماضية من أجل زيادة نسب تواجد الكوادر القطرية في القطاع الخاص بالناجحة، مشيرين الى تغير الأوضاع مقارنة بما كانت عليه في السابق، وتحول المشاريع الخاصة الكبرى أو الشبه حكومية إلى أحد أهم الجهات المستقطبة للمواطنين، بالنظر لكل ما تقدمه من مزايا من بينها حرية الابتكار والإبداع، ما أسهم بصورة مباشرة في زيادة المنتسبين إلى الشركات الخاصة. في حين دعا البعض الآخر منهم المسؤولين القائمين على تطوير القطاع وتزويده بأفضل الكفاءات الوطنية، إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال في الشركات الخاصة، عبر تقديم دعم أكبر لأصحاب المشاريع الخاص، بغية إخراجها بالشكل المطلوب من طرف المواطنين، الذين لازالوا يفضلون لحد الساعة الالتحاق بمناصب الشغل المطروحة من طرف مختلف الجهات الممثلة القطاع الحكومي، التي تبقى أكثر ضمانا واستقرارا بالنسبة لهم، إضافة إلى زيادة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بغرض توفير مناخ أحسن في المؤسسات الخاصة، وبالأخص الصغيرة والمتوسطة منها والتي لازالت غير قادرة على توفير متطلبات المواطنين. هدف مشترك وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر ان استقطاب المزيد من المواطنين نحو المناصب المقدمة من طرف المشاريع الخاصة، يعد هدفا مشتركا بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص الذي يسعون جاهدين إلى التماشي مع الرؤية المستقبلية للدولة، ولعب دورهم كاملا في تجسيد توصيات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أكدت على ضرورة تحقيق مجموعة من الأهداف، على رأسها تفعيل مشاركة المواطنين في النهوض بالقطاع الخاص، وإعطائهم القدرة على حجز أكبر حصة ممكنة من الوظائف المطروحة بنوعيها العليا والمتوسطة. وأشاد الحيدر بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها الحكومة من أجل تقوية الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، بواسطة العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة، الرامية إلى دعم كل القطاعات، بما فيها الرفع من نسب التوطين في القطاع الخاص، والارتقاء به إلى معدلات أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن، مبينا توافق الرؤى بين الحكومة والخواص في هذا المحور بالأخص، وهم الذين يسعون جاهدين إلى توظيف الكفاءات الوطنية في شتى المجالات. نتائج إيجابية من جانبه صرح رجل الأعمال خليفة المسلماني بأن المرحلة الماضية شهدت تحقيق القطاع الخاص للعديد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق باستقطاب المواطنين نحو المشاريع الخاصة لا سيما الكبيرة منها كالبنوك ومؤسسات العقارات العملاقة، والتي تمكنت من نيل ثقة الكثير منهم بسبب ما تقدمه من مساحات ابتكار وإبداع، تزيد عن غيرها الموجودة في الجهات الحكومية التي يكون فيها الموظف مقيدا في مساحات عمل محددة، بالنظر إلى طبيعة عمل الهيئات الحكومية من وزارات وجهات رسمية، الأمر الذي أسهم في توجيه الخريجين القطريين نحو العمل في الشركات الخاصة في الدولة، لا سيما القادرة منها على تقديم المزايا اللازمة والمبحوث عنها من طرف الموظف القطري. وتابع المسلماني بالتشديد على صعوبة المهمة مستقبلا، حيث سنكون مطالبين بالحفاظ على نسب التواجد الحالية للمواطنين في الشركات الخاصة، ومن ثم العمل على مضاعفتها بالذات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي لم تصل بعد إلى حد جذب الكوادر الوطنية التي لم تر فيها بعد الضمان والاستقرار الوظيفي المطلوب، وهو ما يجب التركيز عليه في الفترة القادمة، مبينا الخصائص التي تميل الكفة لمصلحة القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص، وأولها الضمان الوظيفي والاستقرار، بالإضافة إلى الرواتب العالية إذا ما قورنت بما تقدمه الشركات الخاصة في الدولة، مشيرا إلى صعوبة توفير هذه الشروط الوظيفية بالنسبة للمشاريع الخاصة في الدولة، بالذات المتوسطة والناشئة منها، والتي لا يمكن لها تقديم كل هذه المزايا للراغبين في الانتساب عليها، مشددا على أن الزيادة في نسب الموظفين القطريين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى المستويات المستهدفة، لا يمكن له أن يتم إلى من خلال لعب الحكومة لدور أكبر في هذه العملية، الرفع من حجم المساعدات المقدمة للقطاع الخاص. بيئة الأعمال بدوره شدد رجل الأعمال صالح العذبة على أن جذب المزيد من المواطنين نحو العمل في القطاع الخاص يتطلب من القائمين على هذا المجال يتطلب بذل المزيد من المجهودات من أجل تأسيس بيئة الأعمال المناسبة للموظف القطري في المشاريع الخاصة، ووضعه في نفس مستوى القطاع الحكومي الذي كان ولازال الملاذ الأول بالنسبة للكوادر المحلية، التي تضع القطاع الخاص في الدرجة الثانية خلال رحلة بحثها عن الوظائف، وهو ما لن يتم إلا عبر تجسيد العديد من المتطلبات القادرة على تغيير رؤية الخريجين في المؤسسات الخاصة، والدفع بهم نحو تجربتها والاستفادة من المزايا التي تقدمها، وأهمها الحرية في الابتكار والإبداع وعدم تقييد الموظفين في إطار عمل محدد. ووضح العذبة كلامه بالإشارة إلى القطاع الخاص ينقسم إلى قسمين هما الشركات الكبرى كالبنوك القادرة على توفير الحاجيات المادية للموظف القطري، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي كثيرا ما تقف عاجزة أمام تقديم الضمان والاستقرار الوظيفي الذي يبحث عنه المواطنون، مبينا بأن تحقيق الأخيرة لهاتين الميزتين لن يتم إلا بتقديم الدعم المالي اللازم من الجهات المسؤولة في البلاد، ما سيتيح للاستثمارات الناشئة القدرة على عرض رواتب منافسة لما يطرح في غيرها من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ضمان الراتب التقاعدي الذي لا تملك الشركات الصغيرة في البلاد القدرة على تخصيصه لموظفيها مع نهاية فترة عملهم فيها. تنسيق متكامل من ناحيتها صرحت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان بأن الرفع من حصة تواجد المواطنين في شركة القطاع الخاص لن يتم إلا بزيادة حجم التنسيق بين المسؤولين على هذا المجال وغيرهم من ممثلي الخواص، الأمر الذي سيسهل من عملية الوصول إلى كل المعرقلات التي تعطل عملية تحقيق النتائج المطلوبة في هذا الجانب بالذات، وأهمها معدلات الرواتب التي من الصعب أن تصل بها الأطراف الخاص إلى ما هو مقدم في المؤسسات الحكومية التي تعرض أضعاف الأجور، ما يستدعي توفير الدعم الحكومي اللازم للاستثمارات الناشئة من أجل تشجيعها على استقطاب الكوادر المحلية، وتزويدها بنفس المزايا الموجودة في القطاع العمومي. ولفتت الجسيمان إلى أن النجاح في تجسيد ذلك سيزيد من عدد المواطنين الموظفين القطريين، الذين يبدون استعدادا تاما من أجل الالتحاق بالمشاريع الخاصة، في حال ما تم تحسين الأوضاع في هذا المجال بعض الشيء، بالأخص من الناحية المالية، مؤكدة على أن المشاريع الخاصة قد تشكل وجهة رئيسية للمواطنين مستقبلا، لاسيما الشركات القادرة على تقديم جميع المزايا التي يحتاجها المواطنون، وأهمها الراتب التقاعدي.

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بإجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى قرار إحالة طلب المناقشة المذكور للجنة لدراسته، مبينًا سعادته أن المجلس سبق وأن ناقش موضوع «إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل»، وذلك بناءً على طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وأحاله المجلس إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، حيث اطلع المجلس خلال إحدى جلساته على خلاصة تقرير اللجنة ورأيها حيال الموضوع. وتابع سعادته: «نظرًا لارتباط الموضوعين، ارتأى المجلس إحالة رأي اللجنة المتعلق بمكاتب استقدام عمال المنازل إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بالترافق مع دراستها لموضوع مغادرة العمالة المنزلية للبلاد». تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة طلب المناقشة العامة، بالتزامن مع دراستها للاقتراح برغبة السالف ذكره، عبر استضافتها للممثّلين عن وزارة الداخلية للاطلاع على رأيهم فيما يتعلق بالموضوعين المذكورين، ومعرفة التحديات التي تواجه هذا الملف. ولفت سعادته إلى حرص اللجنة خلال مناقشة هذا الموضوع، على تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين المستخدمين غير الخاضعين لقانون العمل وأصحاب العمل، استنادًا إلى الأحكام المتفق عليها في عقود العمل بين الطرفين باعتبارها السند القانوني لعلاقة العمل. وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير وتبادل وجهات النظر حول مرئيات اللجنة، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة بشأن موضوع «إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد». مرئيات حول مغادرة العمالة المنزلية وتضمّن الاقتراح برغبة مرئيات المجلس، التي اشتملت على عددٍ من الإجراءات وهي: إلزام كافة المستخدمين بتقديم إجازة أو مغادرة نهائية لصاحب العمل عبر تطبيق «مطراش» في مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وذلك للحصول على الموافقة اللازمة على طلبهم، بحيث لا يسمح لهم بالمغادرة دون الحصول على الموافقة المسبقة، وللمستخدمين الحق في التظلم في حال عدم الموافقة على الطلب المذكور إلى الجهات المعنية. كما دعا الاقتراح إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بتسجيل حالات الهروب للمستخدمين أثناء سريان عقد العمل لدى الجهة المختصة، بحيث يحظر نقل كفالتهم لأصحاب عمل آخرين. وفيما يخص الموضوع الآخر، والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة. تحميل الهاربين نفقات سفرهم وأكد الاقتراح برغبة على ضرورة تعديل عقود العمالة المنزلية بما يضمن مسؤوليتهم في حال هروبهم ودفع نفقات سفرهم، دون إلزام صاحب العمل بدفعها بعد تسجيل بلاغ الهروب، لما يمثله هروب العامل من مخالفة صريحة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما يلزم العمال في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات المختصة، بتحمل نفقات تذكرة العودة، أو إلزام الشخص أو الشركة التي قامت بإيوائهم وتشغيلهم بشكل غير قانوني بسداد نفقات ترحيلهم بدلاً من أصحاب العمل الأصليين. وطالب الاقتراح برغبة أيضًا، بإيجاد نظام تأميني يعالج مسألة النفقات المالية المترتبة على هروب العمالة المنزلية. تغليظ العقوبة كما شدد الاقتراح برغبة على ضرورة تغليظ العقوبة ضد العمالة المنزلية الهاربة، ومن يوفر لها المأوى وفرص عمل بديلة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مع تشديد الرقابة على الأماكن التي يمكن أن توفر وظائف لتلك الفئة، سواء كانت وظائف خاصة أو بنظام الساعات أو المبيت، أو في الفنادق والمطاعم. الدعوة لإيجاد نظام تأميني يعالج النفقات المالية المترتبة على هروب العمالة المنزلية تواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما أقر المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأنه. وأقر المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حوله. من جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، حول بيان الحكومة الموقرة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم، واتخذ بشأنه القرار المناسب. تسلم رد الحكومة بشأن الاستفادة من المتقاعدين كما اطلع المجلس أيضًا على بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله. وخلال الجلسة، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة طلب المناقشة العامة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية. استعراض مشاركات المجلس في الفعاليات البرلمانية استعرضت الجلسة تقارير مشاركة وفود المجلس في عدد من الفعاليات البرلمانية، وذلك على النحو التالي: تقرير مشاركة وفد المجلس في المنتدى التاسع لمشرعي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، والذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي في أبريل الماضي. تقرير زيارة لجنة الشؤون الثقافية والإعلام للمملكة الأردنية الهاشمية، في أبريل الماضي. تقرير مشاركة وفد المجلس في المؤتمر البرلماني الدولي الذي عقد في باكو في مايو الماضي ضمن أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات. تقرير مشاركة وفد المجلس في الندوة التي نظمتها جمعية برلمان حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، وذلك ضمن فعاليات المجموعة الخاصة لحلف الناتو للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط»، التي عقدت في إيطاليا في مايو الماضي. تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس في منتدى سيدات آسيا، الذي عُقد في أوزبكستان في مايو الماضي.

تدعو وزارة العمل كافة طلاب الجامعات القطريين والخريجين وطلاب الثانوية العامة للاستفادة من برنامج التدريب الصيفي في مؤسسات القطاع الخاص ((مهارات 2024)) حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب القطريين وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل و تحديد توجهاتهم المستقبلية كما يوفر البرنامج فرصة ثمينة للتعرف على طبيعة الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص ومدى ملاءمة مهارات المشاركين في البرنامج مع هذه الوظائف و مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية و المهنية في المستقبل.. ويستهدف البرنامج القطريين من خريجي الثانوية العامة و الجامعات و الطلبة الحاليين الذين مازالوا على مقاعد الدراسة وينطلق البرنامج في 2 يونيو و يستمر لغاية 29 أغسطس المقبل. و يعتبر برنامج التدريب الصيفي هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة، حيث يهدف إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين و قطاع الخدمات والنقل و قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و قطاع العقارات و المقاولات، والمؤسسات الخاصة وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

أكدت غرفة قطر على محورية دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات ومشاريع الشراكة بين دولة قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دوره في زيادة التعاون التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان الاستثمار بين قطر وسلطنة عمان عقدت في الدوحة بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين. وفي هذا السياق قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وإن هناك العديد من المجالات التي يمكن للشركات القطرية والعمانية إقامة مشروعات مشتركة فيها، موضحا أن غرفتي التجارة والصناعة في البلدين تساهمان في تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، إما من خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة أو من خلال اللجان المتخصصة. وأكد المسند على اتساع مجالات الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين في قطاعات عديدة، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع السياحة، والصناعات البتروكيماوية وغيرها، مبينا أن هناك حاجة لوجود منصة دائمة وفاعلة للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين. وأوضح المسند أن دولة قطر تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات لكل الاستثمارات الخارجية بصورة عامة، داعياً المستثمرين العمانيين للتعرف على الفرص المتاحة في قطر والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لرؤوس الأموال الأجنبية. من جهتها استعرضت السيدة زهرة بنت علي السيابي رئيسة مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية خلال عرض تقديمي أهم الحوافز الاستثمارية والتسهيلات المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين، وأهم الجهات المعنية بالاستثمار والأنشطة التجارية الرئيسية في السلطنة. وقالت إن هناك دورا كبيرا لمجلس الأعمال القطري العماني في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، وأهمية تفعيل تبادل الوفود التجارية وإقامة معارض مشتركة في قطر وعمان.

عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس لجنة السياحة بالغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء لجنة السياحة والمدير العام المكلف وعدد من رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات العاملة في القطاع السياحي. وقد رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، وأعرب عن شكره لتلبية الدعوة للقاء برجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي، لافتا إلى ان هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الجانبين لبحث القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الخاص وأهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي. وأكد حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة للوقوف على أهم التحديات والعمل على حلها. ومن جانبه، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة إن قطاع السياحة القطري شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أنه يعتبر أحد أهم الأركان الرئيسية لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر 2030. وأضاف الخرجي أن قطر للسياحة تعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات لتسهيل الإجراءات والقوانين وإزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع، وذلك بهدف تطوير السياحة لتتكامل مع حركة التطور التي تشهدها الدولة، مؤكداً على أهمية دعم وتمكين القطاع الخاص ليقود هذا القطاع الحيوي. وأشار الى أن هناك خططا يجري العمل عليها من أجل تطوير بطاقة هيا السياحية بشكل متطور ومناسب. تحديات القطاع الخاص ومن جهته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار لتحقيق مطالب القطاع الخاص حتى يؤدي القطاع السياحي دوره المأمول في مسيرة التنمية. ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة على أهمية هذا اللقاء بين الغرفة وقطر للسياحة للوقوف على أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع السياحي من اجل إيجاد حلول مناسبة لها. كما أعرب عن الشكر لسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على تلبيته دعوة الغرفة لمناقشة هموم قطاع السياحة مع رجال الأعمال، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه قطر للسياحة في دعم وتعزيز السياحة في قطر وفي إتاحة المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تطويرها. وأشار سعادته الى أن لجنة السياحة بالغرفة ستقوم بمتابعة مخرجات هذا اللقاء وذلك انطلاقا من دورها في التواصل مع شركات السياحة والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والربط بين القطاع الخاص والحكومي. وقد تم خلال الحوار المفتوح بين رجال الأعمال ورئيس قطر للسياحة، الاتفاق على تحديد نقطتي تواصل مباشرة بين الغرفة وقطر للسياحة إحداهما لقطاع الفنادق والأخرى لقطاع مكاتب السفر، وعقد لقاءات دورية بين قطر للسياحة والغرفة وممثلي الشركات السياحية العاملة في الدولة، للوقوف على التحديات التي تواجههم، وكذلك الاستفادة من خبرات القطاع الخاص القطري في قطاع السياحة. وتمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي، حيث طرح رجال الاعمال بعض المقترحات والأفكار لتطوير القطاع السياحي، كما تحدثوا عن بعض التحديات التي تواجه القطاع والتي طالبوا بأهمية حلها لكي يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في تنشيط السياحة. وقال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي في رده على أسئلة رجال الاعمال، إن الاقتراحات المقدمة من جانب غرفة قطر سيتم حصرها والنظر فيها والاجابة عليها في أسرع وقت ممكن، كما أن للقطاع الخاص دورا مهما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسياحة في الدولة، والتي تنظر للسياحة باعتبارها ركناً مهماً من روافد الاقتصاد المحلي.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصاديةبمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

أكد عدد من الخبراء والمختصين على ضرورة تسريع عمليات توظيف القطريين في القطاع الخاص وخاصة بعد التوصيات والمقترحات والجهود التي تبذلها الدولة لرفع نسبة توطين الوظائف، لافتين إلى أن القطاع الخاص يقع على عاتقه مسؤولية بذل المزيد من الجهود لتوفير الفرص الوظيفية الجادة سواء للخريجين الجدد أو الباحثين عن العمل أو المتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل للاستفادة من خبراتهم وجهودهم. وأشاروا إلى أن الشركات والجهات الخاصة يجب عليها المبادرة لخدمة مسيرة التنمية الوطنية وذلك من خلال طرحها للوظائف واستقطاب الكوادر القطرية للعمل لديها. وقدم الخبراء خلال حديثهم لـ «الشرق»، العديد من المقترحات لزيادة نسبة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص كتوفير التدريب والتأهيل ومنح الموظف مزايا وظيفية تضاهي مميزات القطاع الحكومي. لافتين إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة قد أوصت بتوظيف 20% من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والمشترك عبر تشجيع القطاع الخاص على توظيف القطريين وتنفيذ برامج لتطوير مهاراتهم وتحسين مزايا التعليم العالي وشددوا على ضرورة تكثيف حضور الكوادر القطرية في القطاعات الحيوية التي تضمنتها الإستراتيجية وتأمين وظائف تتناسب مع المخرجات التعليمية في قطر.. وتساءلوا عن جاهزية القطاع الخاص لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك من خلال تأهيل وتوظيف القطريين والقطريات وإيجاد وظائف جادة واستيعابهم في شتى المجالات. علي الجذنة: تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص أكد السيد علي الجذنة، الخبير والمتخصص في شؤون العمل، أن القطاع الخاص والمشترك يعتبر من القطاعات الحيوية في الدولة وهو الذراع الاقتصادي الهام الذي يقدم خدماته في كافة المجالات.. وأشار الجذنة إلى أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات بشان زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وقد شددت إستراتيجية التنمية الوطنية على أهمية طرح فرص وظيفية للشباب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص والمشترك وزيادة المحفزات وشددت على ضرورة تأهيل وتدريب الشباب وإعدادهم للوظائف وأكد على أهمية استثمار جهود المتقاعدين وتوظيفهم في بعض الجهات الخاصة كخبراء ومستشارين للاستفادة من خبراتهم وقال إن الحوافز والمميزات الوظيفية التي يقدمها القطاع الخاص لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي بل كلا القطاعين يقومان بتقديم المميزات والحوافز للشباب الباحثين عن عمل ومنحهم فرص الابتعاث وإكمال دراستهم العليا ومنحهم الترقيات والعلاوات الوظيفية وغيرها من المميزات وهنا لا يوجد فرق بين القطاعين سوى تغير نظرة الشباب وإقناعهم للعمل في هذا القطاع الهام... سمية الكبيسي: طرح وظائف القطاع الخاص عبر «كوادر» قالت السيدة سمية الكبيسي خبيرة في مجال الموارد البشرية إن القطاع الخاص يعتبر من القطاعات الهامة في الدولة ويساهم بشكل كبير في نموها وازدهارها ويجب أن يقوم هذا القطاع على جهود القوى العاملة الوطنية ولفتت إلى أن هناك تسهيلات وجهود كبيرة تبذل في سبيل توظيف الخريجين الباحثين عن عمل في الشركات والجهات الخاصة في الدولة.. وأكدت السيدة الكبيسي أن القطاع الخاص كان يواجه العديد من التحديات ولكن بعد التشريعات الجديدة أصبح بيئة جاذبة للشباب والباحثين عن عمل وحاليا يجب أن تقوم الشركات والجهات بطرح وظائفها عبر منصة كوادر لكي يقوم الشباب من الاستفادة من تلك الفرص الوظيفية وأشارت إلى أن المحفزات المالية وساعات العمل كانت تعتبر احد ابرز العراقيل التي تواجه الشباب ولكن الآن تم منح الموظف العديد من المزايا والمحفزات المالية والإدارية التي تسمح له أن يتقدم وظيفيا ويحقق انجازات على الصعيد المهني وقالت إن القطاع الخاص يغطي العديد من المجالات في الدولة مثل المجال الصحي والمهني وقطاع المال والأعمال وقطاع البنوك وغيرها من المجالات الهامة ويمكن للباحث عن عمل أن يجد فرصته الوظيفية ويحقق طموحه المهني ويكمل دراسته العليا عبر منحه حق الابتعاث والترقية ومميزات وظيفية أخرى.. وقالت لقد كان التحدي الأكبر الذي يقف أمام الشباب هو عدم الشعور بالأمان الوظيفي ولكن الآن ومع القرارات التنظيمية بات القطاع الخاص من القطاعات الجاذبة للباحثين عن عمل.. محمد العبادي: إطلاق مبادرات وإضافة امتيازات مالية أكد السيد محمد العبادي متخصص في الموارد البشرية، أن القطاع الخاص كان يعاني من عدة تحديات ولكن مع المحفزات التي أطلقتها الدولة أصبح من القطاعات الجاذبة للباحثين عن عمل وأشار إلى أن نظرة الباحثين عن عمل قد تغيرت بعد ما كانت الأنظار متجهة إلى القطاع الحكومي نظرا للمحفزات التي يقدمها ولكن أصبح القطاع الخاص ضمن أولويات الباحثين عن عمل وذلك نظرا للحوافز والمميزات التي يقدمها للموظفين والتي لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي وقال العبادي ان القطاع الخاص قطاع حيوي ويلبي احتياجات المرحلة المقبلة وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة ومنها قطاع المال والأعمال والمقاولات وغيرها من المجالات الأخرى وقال ان الحوافز والمغريات والفرص التدريبية ربما تساهم بشكل كبير في إقبال الباحثين عن عمل على الشركات الخاصة وأكد أن الأمان الوظيفي يعتبر احد ابرز العناصر التي يجب أن تتوفر في القطاع الخاص.. خالد فخرو: طرح وظائف تناسب مخرجات التعليم قال السيد خالد فخرو موظف ان القطاع الخاص يقع على عاتقه الكثير حيث ان القوانين والتشريعات والتسهيلات موجودة في سبيل توطين القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي والمطلوب طرح الوظائف التي تتناسب مع المخرجات التعليمية واستيعاب الباحثين عن عمل في شتى المجالات الوظيفية.. إلى جانب تمكين المواطنين لزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وتزويدهم بمهارات تُعدّهم للمستقبل وتطلق العنان لطاقاتهم وإمكاناتهم.. وقال: يجب أن يمنح موظفي القطاع الخاص الفرصة للنمو والازدهار وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي لافتا إلى أهمية استقطاب الخريجين الجدد وتدريبهم وتأهيلهم وإعدادهم لمتطلبات العمل.. لافتا إلى أهمية إقناع الشباب بالفرص الوظيفية التي يقدمها القطاع وخاصة أن هناك توجها لتوظيف الكوادر الوطنية وتأمين كافة التسهيلات لذلك وأكد أن القطاع الخاص يعتبر من القطاعات الحيوية في الدولة ويساهم في التنمية الاقتصادية ويجب أن يقوم على الكوادر الوطنية المؤهلة وخاصة من ذوي الخبرات والكفاءات.

قالت غرفة قطر ان العام 2023 كان حافلا بالإنجازات خصوصا وانه جاء بعد نجاح دولة قطر المبهر في استضافة مونديال كأس العالم 2022، وما سبقه من تجهيزات على مستوى الدولة لمدة تزيد عن عقد كامل من الزمن، وما تبعه من فوائد ومزايا ساهمت جميعها في تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وأشارت الغرفة الى انه خلال العام 2023، والذي شهد انتخابات الدورة السابعة لمجلس إدارة غرفة قطر (2023 - 2028)، فقد واصلت دورها في تمثيل وحماية مصالح القطاع الخاص والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل حل كافة المعوقات التي قد تعرقل دوره المأمول في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة. كما واصلت دعم وتطوير قطاعات الاعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطر والترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في الدولة، واستمرت لجان الغرفة القطاعية في التواصل والاجتماع بأصحاب الأعمال وممثلي الشركات من اجل الاطلاع على مقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات حسب كل قطاع من أجل العمل على حلها. كما عززت الغرفة بنيتها الرقمية وطوّرت برامجها لتحديث الخدمات التي توفرها لمجتمع الأعمال والتسهيل على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة لها، كما واصلت العمل على التجهيزات الداخلية لمقرها الجديد في الشارع التجاري - درب لوسيل بمدينة لوسيل حيث من المزمع الانتقال إلى المبني الجديد قريبا. ولقد بلغ العدد الإجمالي للمعاملات التي نفذتها الغرفة في العام 2023 (الالكترونية والغير الكترونية) نحو 92529 معاملة، كما أصدرت الغرفة 46984 شهادة منشأ منها 40879 شهادة الكترونية، و6105 غير الكترونية. كما أصدرت عدد 5 بطاقات من دفاتر الادخال المؤقت للسلع والبضائع، وعدد 25 دفتر TIR (نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية). ولقد بلغ عدد المنتسبين الإجمالي بنهاية العام 84840 منتسبا، منهم 5708 سجلات جديدة تم انشاؤها في العام 2023. وخلال العام 2023، نظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 175 فعالية واستقبلت نحو 70 وفدا تجاريا بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول، ومن بين هذه الوفود 10 وفود مرافقة لرؤساء دول، بالإضافة الى وفود يرأسها وزراء ورؤساء وممثلو مؤسسات وغرف ومنظمات تجارية من دول مختلفة. كما شاركت في أكثر من 26 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 15 منتدى ومؤتمر، ووقعت مذكرات تفاهم مع 10 جهات وغرف تجارية نظيرة. وعقدت الغرفة خلال العام المنصرم، 7 لقاءات وملتقيات أعمال قطرية مشتركة، وذلك بهدف جمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأجانب تحت سقف واحد لبحث افاق التعاون والشراكة في التجارة والاستثمار، كما عقدت الغرفة 3 اجتماعات لمجالس الاعمال المشتركة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من دول العالم كان آخرها مجلس الأعمال القطري السعودي والذي عقد على هامش فعاليات معرض صنع في قطر 2023. كما نظمت الغرفة عددا من الدورات والبرامج التدريبية منها الدورتين الـ 29 والـ 30 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 95 مخلصا ومندوبا جمركيا وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. كما نظمت دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، وبرنامج متداولي الغذاء بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى الدورات المقدمة لموظفي الغرفة. وشاركت الغرفة ورعت ونظمت عددا من المعارض الهامة ابرزها تنظيمها للنسخة التاسعة من معرض صنع في قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. كما قامت الغرفة برعاية وافتتاح نسختين من معرض المرأة العربية بمشاركة نخبة من سيدات ورائدات الأعمال القطريات. ونظمت وشاركت غرفة التجارة الدولية قطر عددا من الفعاليات الهامة خلال العام، كما أعلنت عن اطلاق «لجنة الجمارك وتيسير التجارة». وخلال العام 2023، تم انتخاب سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، فقد قام المركز خلال العام 2023 بتسجيل (41) دعوى تحكيمية، (4) طلبات توفيق، و(5) عمليات تسوية ناجحة بين الأطراف. وأصدر المركز (27) حكمًا تحكيميًا، ونظّم عدد من الندوات حول التحكيم، كما شارك في عدة مؤتمرات محلية ودولية. وخلال العام 2023، فازت الغرفة بعضوية الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن «منظمة الفياتا» والتي تعتبر أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم. واستضافت غرفة قطر اجتماع الدورة الـ 39 للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، والاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى تسجيل استقرار في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال ديسمبر الماضي. وأظهرت تلك البيانات استقرار أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بوجه عام في الشهر الأخير من العام 2023، مقارنة بمستوياتها في نوفمبر، واستمرار أعداد الموظفين في النمو، فيما ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وساهم قطاع الخدمات المالية في النمو بشكل رئيسي في نهاية العام. وظلت الضغوط على الأسعار منخفضة واستمرت سلاسل التوريد في التحسن. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا من 51.5 نقطة في نوفمبر 2023 إلى 49.8 نقطة في ديسمبر 2023. وكانت القراءة قريبة من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وأشارت بالتالي إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوجه عام. وخلال العام 2023، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 52.4 نقطة بما يتوافق مع المتوسط القوي للدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.3 نقطة منذ العام 2017. ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات قراءات مماثلة، مشيرة إلى استقرار الأحجام في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وساهم مؤشر التوظيف بشكل إيجابي في تقصير مواعيد تسليم الموردين. وشهد الطلب على سلع وخدمات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر استقرارا كبيرا في الشهر الأخير من العام 2023، الذي سجل متوسط معدل نمو قوي في الطلبات الجديدة فيما أشارت الشركات القطرية إلى استقطاب عملاء جدد خلال ديسمبر الماضي. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، استمر قطاع الصناعات التحويلية في تسجيل طلبات جديدة مرتفعة نسبيا كما هو الحال في قطاع الخدمات المالية.وعلى غرار مؤشر الطلبات الجديدة، لم يشهد النشاط التجاري الكلي تغييرا على نطاق واسع في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2023. ومجددا، ساهم قطاع الخدمات المالية بشكل رئيسي في النمو وفي الوقت ذاته، شهد مستوى الأعمال غير المنجزة استقرارا في ديسمبر 2023. واستمرت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف في ديسمبر 2023، لتتواصل بذلك سلسلة النمو الحالية في أعداد الموظفين التي بدأت في شهر مارس 2023. كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج وإن بدرجة طفيفة، بينما تحسنت مواعيد تسليم الموردين. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر الماضي مدفوعا بشكل رئيسي بالأجور والرواتب مع انخفاض أسعار المشتريات. وتراجعت أسعار الإنتاج بدرجة طفيفة مجددا، وبذلك أنهت الشركات القطرية العام 2023 بتوقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال العام 2024 رغم أن مستوى الثقة كان أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وسجلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعات جديدة في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في ديسمبر 2023، حيث سجل مؤشر النشاط التجاري المعدل موسميا لقطاع الخدمات المالية 51.6 نقطة في الشهر المذكور، وهو الأدنى منذ أكثر من عامين ولكنه أعلى من إجمالي متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة والبالغ 49.6 نقطة. وتعكس الزيادة الأضعف في النشاط التجاري الكلي، أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة منذ سبتمبر 2022. ورغم ذلك، كان مستوى الطلب قويا بشكل عام وأعلى من متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر التاسع على التوالي. أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ارتفع متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية إلى أعلى درجة منذ أبريل 2023 في حين انخفض معدل تضخم الأسعار في القطاع. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، «أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الأخير من عام 2023 إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، لتنهي بذلك عاما من النمو الاقتصادي القوي. وأشارت بيانات الدراسة للنصف الثاني من العام 2023 إلى استمرار النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي. واستمر النشاط التجاري لقطاع الخدمات المالية بالنمو في ديسمبر 2023 كما سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا في مستوى الطلب. وارتفع إجمالي مستوى التوظيف للشهر العاشر على التوالي واستمرت الأجور والرواتب في الارتفاع، ما يدعم نمو الطلب الاستهلاكي في الأشهر المقبلة. كما ظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إيجابية رغم أن درجة التفاؤل تراجعت إلى حد ما على نحو غير مفاجئ مقارنة مع أعلى مستوى شهدناه بعد اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022».

أكد المهندس سليمان العبدالله- مدير إدارة المشاريع والتطوير في وزارة البلدية، على أن قطاع الخدمات العامة في الوزارة قد تمكن من تدوير 10 ملايين إطار من مخزون الإطارات في وزارة البلدية التي كانت مخزنة على مدى سنوات ماضية في مطمر أم الأفاعي ومكب روضة راشد، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يأتي من منطلق حرص الوزارة على المحافظة على البيئة واستدامتها والعمل على إعادة تدوير للإطارات في الدولة. وتطرق في حديثه لتلفزيون قطر، إلى تسليط الضوء على أبرز انجازات وزارة البلدية خلال عام 2023، منوها إلى انه أيضا من ضمن الانجازات، إنشاء 4 محطات ترحيل للنفايات الصلبة موزعة في مناطق الدولة المختلفة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المسطحات الخضراء، حيت وصلت مساحة المسطحات الخضراء بالدولة إلى 3 ملايين متر مربع بزيادة تبلغ نسبة 50% عن الأعوام السابقة... وأشار إلى انه تم تشغيل أول طائرة تملكها وزارة البلدية للمسح الجوي سواء المسح البري أو البحري وتصل لأعماق 10 أمتار عن طريق إدارة نظم المعلومات الجغرافية، وكذلك تمت إعادة تأهيل سفينة المسح البحري التابعة لإدارة المساحة العامة للمياه الإقليمية القطرية. وأوضح مدير إدارة المشاريع والتطوير، انه ايضا من ضمن الانجازات قد ركزت وزارة البلدية على التحول الرقمي، حيث أنشأت لجنة التحول الرقمي والتميز المؤسسي برئاسة سعادة وزير البلدية، ومن ضمن المشاريع الرئيسية العمل على تدشين 400 خدمة رقمية سيتم الانتهاء منها خلال عام 2024، مبينا إلى انه تم الانتهاء من 65 خدمة الكترونية... وتابع قائلا: كما يوجد أيضا نظام خدمة العملاء والاتصال الموحد ومن أهم المشاريع الآن في الوزارة مشروع تتبع الحاويات ومركبات النظافة وآليات الأعتدة الميكانيكية، وتم حتى الآن الانتهاء من 90% من المشروع ويشمل 7 آلاف حاوية نمطية تم تركيب الحساسات و 1000 آلية ومعدة تم تركيب فيها آلية التتبع. بدوره قال المهندس طارق التميمي - مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، إن المرحلة الثانية من المنصة العقارية التي دشنتها الوزارة مؤخرا سيتم إطلاقها خلال العام الجاري 2024، منوها إلى أن الهيئة العقارية تعتبر من المشاريع الرئيسية التي تم بموجبها صدور المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والذي سبقه العمل على وضع استراتيجية وبناء على مخرجات هذه الاستراتيجية تم العمل على مجموعة من المراحل... واستطرد قائلا: ومنها العمل على إنشاء المنصة العقارية وقد تم تدشينها خلال شهر مارس عام 2023، وتم إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي، والمرحلة الأولى كانت بمثابة مرحلة بداية، تم فيها الشراكة بين 6 جهات حكومية وشبه حكومية، ثم تأتي المرحلة الثانية والتي سيتم استكمالها خلال عام 2024، وأيضا شهد عام 2023 البدء في تفعيل الكثير من المخرجات العقارية على اساس تكون ممهدة لهذا الموضوع، حيث تم الجلوس مع الشركاء من القطاع الخاص لإثراء المنصة العقارية والمشاركة في بناء مفردات الهيئة العقارية وتعديل الوضع العقاري الحالي.

نفذت وزارة العمل حزمة من المشروعات التنموية خلال العام الجاري 2023 وتستعد لإكمال ما بدأت به من انجاز حيث تضطلع الوزارة بكل ما يتعلق بشؤون العمل باقتراح وتنفيذ السياسات العامة اللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها والإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح وتنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية إلى جانب التفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحقوقهم والإشراف على تأمين بيئة عمل آمنة وصحية. وقد نجحت وزارة العمل في إطلاق عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تسهيل إجراء المعاملات وتسعى لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للجمهور إلى جانب إطلاق العديد من المنصات الالكترونية التي تسعى لتوظيف القطريين والاستفادة من خبرات المتقاعدين إلى جانب تحسين الأداء في الجهات الحكومية.. وقد كان عام 2023 مليئا بالانجازات في كافة المجالات، فعلى صعيد القوى العاملة الوطنية وفي إطار تنفيذ مشروع التوطين في القطاع الخاص قامت الوزارة في متابعة القطاعات المشمولة بالتوطين حول تعيين المواطنين في القطاع الخاص لعام 2023 حيث بلغ إجمالي عدد المعينين في القطاع الخاص خلال الربع الأول ((252)) مواطنا وتوزعت الأعداد على مختلف القطاعات.. علاقات العمل وفي إطار تفعيل دور اللجان العمالية المشتركة تم وضع وتنفيذ خطة لبناء القدرات للعام 2023 بشأن الحقوق في العمل وتطوير التعاون في مكان العمل وعمل اللجان العمالية وحرية إنشاء هذه اللجان وعلاقتها بالإنتاجية والتنمية وبناء القدرات بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين... المشاريع المستقبلية تعكف وزارة العمل خلال العام المقبل 2024 على تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع التحول الرقمي لوزارة العمل إلى جانب تحديث قانون العمل وتوطين الوظائف الإستراتيجية في القطاع الخاص وتطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية واستقطاب الكفاءات وتنظيم دخول القوى العاملة وبناء القدرات لمفتشي السلامة والصحة المهنية هذا إلى جانب التوعية الإرشاد وبناء القدرات لمفتشي العمل وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى واللجان المشتركة ورصد الخبرات القطرية وتوثيقها بمنظمة العمل الدولية وبناء نظام معلومات سوق العمل القطري.. منصة استمر وضمن انجازات وزارة العمل تم تدشين منصة استمر المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص. ويأتي تدشين المنصة الرقمية «استمر» ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص تناسب خبراتهم. وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم، مما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم. وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين، بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية وكل ذلك بشكل إلكتروني، إذ تمكن الباحثين عن العمل من رؤية جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، كما وتقدم للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص فرصة الاطلاع على مجموعة أكبر من المرشحين خلال عملية التوظيف. تراخيص العمل وفي إطار تنفيذ مشروع وصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة تم اعتماد وتدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص والذي يواكب تطورات سوق العمل بالدولة واتساع الأنشطة وتعدد المهن وانسجاما مع أسس التصنيف الدولي الموحد للمهن وتنفيذ الخطة التوعوية لتوعية أصحاب العمل والعمال حول خدمات الوزارة الجديدة التي تم إطلاقها من خلال إعداد ورش تعريفية لأصحاب المنشآت بخدمات الوزارة الجديدة بمشاركة منشآت القطاع الخاص.

أكد عدد من المواطنين أهمية الجهود التي تبذلها قطر في سبيل تشجيع القطريين على الالتحاق بالقطاع الخاص. مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الشباب وتحفيزهم للالتحاق بالشركات الخاصة وتعريفهم بالمميزات والحوافز الوظيفية التي يقدمها لهم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم الأذرع الاقتصادية للدولة. وقالوا لـ الشرق، إن القطاع يجب أن يمنح الفرصة للازدهار والنمو لتحقيق الأمان للموظفين، إلى جانب إطلاق مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات، لطرح فرص وظيفية للخريجين وأصحاب الخبرات والكفاءات، وأيضا يجب أن يمنح حديثو التخرج الفرصة للتدريب والتطوير، مشددين على أهمية إقناع الشباب للالتحاق بهذا القطاع الهام والحيوي، خاصة أنه يقدم فرصا رائدة وأصبح هناك مميزات إضافية للشباب. وأكدوا أن القطاع الخاص بات يقدم مزايا وحوافز للموظفين، وقد يحصل الموظف على كافة الحقوق والامتيازات الوظيفية التي يحصل عليها في القطاع الحكومي ويضمن كافة مستحقاته بما فيها الترقيات والعلاوات وغيرها من الامتيازات الوظيفية. وتأتي تلك الجهود في إطار مشروع توطين الوظائف في القطاع الخاص لخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات وتماشيا مع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، إلى جانب تطوير جاذبية سوق العمل وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. جابر الجذنة: فرص وظيفية رائدة بالقطاع الخاص قال السيد جابر علي الجذنة إن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل زيادة توظيف القطريين في القطاع الخاص وأكد أن هناك فرصا وظيفية رائدة بانتظار الباحثين عن عمل في القطاع الخاص. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين القطريين وتوفير التدريب اللازم لهم.. وقال إن المميزات التي يحصل عليها الموظف في القطاع الحكومي تتساوى مع القطاع الخاص من حيث الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حيث يشعر الموظف بالأمان والراحة في بيئة العمل وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. وشدد على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتا إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب بتطوره وزيادة راتبه كل فترة، مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات. حمد شافعة: يلبي احتياجات الباحثين عن عمل أكد السيد حمد شافعة أن نظرة الباحثين عن عمل تغيرت نوعا ما حيث كانت الأنظار تتجه إلى القطاع الحكومي بكافة فئاته ولكن أصبح القطاع الخاص يأتي ضمن أولويات الباحثين عن عمل وذلك نظرا للحوافز والمميزات التي يقدمها للموظفين والتي لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي.. وأضاف السيد شافعة أن القطاع الخاص هو قطاع متنامٍ ويلبي احتياجات المرحلة الحالية وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة ومنها قطاع المال والأعمال والمقاولات والقطاع المالي والطاقة والمقاولات وغيرها من المجالات الهامة، كما أن التخصصات التي تطرحها الجامعات وتلقى قبولا من الطلبة في مجملها تتناسب مع احتياجات السوق المحلية في كافة جوانبها.. وقال إن الحوافز والمغريات المادية ربما تساهم بشكل كبير في إقبال الباحثين على الشركات الخاصة.. وأكد أن وجود الأمان الوظيفي يعتبر أحد أبرز العناصر التي يجب أن تتوفر في القطاع الخاص إلى جانب تحديد ساعات العمل وغيرها من الأمور الأخرى.. وأشار أن هذه القرارات التي صدرت بشأن تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص قد غلبت التحديات الكثيرة التي تواجه فرص العمل في الشركات الخاصة. محمد الظبياني: بيئة عمل آمنة للموظفين يرى السيد محمد الظبياني، موظف، أن القطاع الخاص كان يعاني من عدة تحديات ولكن هناك جهود كبيرة قد بذلت في سبيل القضاء على تلك التحديات وجعل القطاع الخاص بيئة جاذبة للشباب بجميع فئاته وقطاعاته، وأشار إلى أن المحفزات المادية وساعات العمل وبعض الأمور الأخرى كانت تقف عقبة في طريق الشباب لكن الآن تم منح الموظف العديد من المميزات المالية والإدارية التي تسمح للشباب بالالتحاق بالوظائف في الشركات الخاصة ولفت إلى أن القطاع الخاص يعتبر الذراع الاقتصادية الهامة لدولة قطر حيث يغطي مجالات كبيرة وواسعة ومنها قطاع المال والأعمال والصحة والطاقة إلى جانب عالم المقاولات ويمكن أن يجد الخريج ضالته في هذه الجهات بوظيفة تتناسب مع شهادته العلمية وميوله ويمكن أيضا أن يطلق العنان لنفسه لينتج الأبحاث ويخوض في عالم الاختراع. وأضاف: «أيضا يمكن للموظف في القطاع الخاص أن يبتعث لإكمال دراسته العليا أو دراسته الجامعية ويعود مسلحا بالعلم والمعرفة ويحصل على الترقيات والعلاوات وهذه جميعها مميزات كبيرة يحظى بها العاملون في القطاع الخاص».. وقال: لقد كان التحدي الأكبر الذي يقف أمام الشباب هو عدم الشعور بالأمان الوظيفي ولكن مع القرارات التنظيمية سيتمتع الموظف ببيئة عمل إيجابية ومريحة وسيكون في منأى عن أي تأثر لشركات القطاع الخاص بالأزمات المادية حيث إن بعض الشركات قد تتأثر ماديا لأسباب ربما خارجة عن إرادتها وسيكون الموظف في بيئة عمل آمنة. خالد فخرو: مطلوب تشجيع الشاب للالتحاق يرى السيد خالد فخرو، موظف، أن غالبية الشباب يبدأون البحث عن وظيفة في القطاع الحكومي بعد تخرجهم من الجامعات ويسعون لها نظرا للميزات الكبيرة التي يقدمها للموظفين وكان هناك ابتعاد عن الشركات الخاصة ربما لعدة أسباب تتعلق بالأمان الوظيفي وطول ساعات العمل وزيادة الأعباء الوظيفية ولكن هناك جهود حكومية كبيرة تبذل في سبيل تشجيع الشاب على الالتحاق بالقطاع الخاص باعتباره قطاعا هاما وخاصة بعدما تساوت المميزات الوظيفية وقد بات الموظف يحصل على الترقيات والعلاوات. وقال: يجب أن يمنح القطاع الخاص الفرصة للازدهار والنمو وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي إلى جانب مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات لطرح فرص وظيفية للخريجين الجدد إلى جانب أصحاب الخبرات والكفاءات وأيضا يجب أن يمنح حديثو التخرج الفرصة للتدريب والتطوير، وشدد على أهمية إقناع الشباب للالتحاق بهذا القطاع الهام والحيوي خاصة أنه يقدم فرصا رائدة وأصبح هناك مميزات إضافية للشباب. وأشار إلى أن حقوق الموظف أصبحت محفوظة بعد أن كان عرضة لإنهاء خدماته بشكل مباشر. وقال: يتوجب الآن على القطاع الخاص أن يقدم محفزات ومبادرات تدفع الشباب للالتحاق به. وشدد على ضرورة تغير نظرة الشباب للقطاع الخاص وتعريفهم بالمحفزات والمزايا التي يقدمها لهم إلى جانب تعريفهم بالفرص الوظيفية المتوفرة لديه وطرحها عبر منصات التوظيف.

كشفت وزارة العمل أبرز ملامح مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون واحالته لمجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات ومع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. وأشارت إلى أن مشروع القانون منحَ لوزارة العمل صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، ابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. ويقتصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في القطاع الخاص.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص. ويأتي إعداد مشروع القرار، تنفيذا لأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب في مجالات الطيران بين أكاديمية قطر لعلوم الطيران في دولة قطر وأكاديمية عمان للطيران في سلطنة عمان. 2- مشروع البرنامج التنفيذي السابع لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان للأعوام الدراسية (2023 / 2024 - 2024 / 2025 - 2025 / 2026). 3- مشروع اتفاقية منحة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن مساعدات نقدية متعددة الأغراض للاجئين السوريين في لبنان والأردن. 4- مشروع اتفاقية مساهمة أساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية. 5- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023 - 2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 6- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون لدعم تنفيذ مشروع لجعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في رواندا صفرا بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووزارة التربية والتعليم في جمهورية رواندا. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- البيانات المالية الموحدة والمدققة لهيئة مركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 2- تقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي. 3- تقرير عن نتائج المشاركة في منتدى قطر - إفريقيا للأعمال.

كشف السيد محمد الخليفي، رئيس قسم التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، عن تعيين 2092 من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات في وظائف بعدة جهات بالقطاع الخاص خلال العام الجاري، وأضاف الخليفي أن وزارة العمل تسعى دائما إلى مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وذلك من خلال التأهيل وتنمية المهارات الكوادر الوطنية بالاضافة إلى التنسيق والتواصل المستمر مع القطاع الخاص لتوفير الوظائف للقطريين وأبناء القطريات. وحول أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة العمل في قطاع شؤون القوى العاملة الوطنية خلال العام 2023، قال الخليفي في حديثه أمس، لبرنامج «مسيرة وطن» عبر شاشة تلفزيون قطر، إن الوزارة حققت العام الجاري العديد من الإنجازات الملموسة على سبيل المثال تم إطلاق منصة «استمر» المعنية بتوظيف المتقاعدين في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، ومن المحاور الاساسية التي عملت عليها الوزارة، هو تطوير الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العمل حيث خلال الفترة الماضية تم تطوير وتحديث البرامج كاملة، بالاضافة إلى أن الوزارة تقدم 50 خدمة إلكترونية للجمهور.

بلغت صادرات القطاع الخاص القطري في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 18.5 مليار ريال، مقابل 26 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع نسبته 28 بالمئة. وقالت غرفة قطر في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته امس، إن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2023 الجاري حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة بلغت قيمتها حوالي 3.25 مليار ريال قطري، بانخفاض نسبته 47 بالمئة عن قيمتها خلال الربع السابق، والذي بلغت فيه نحو 6.1 مليار ريال، كما شهدت تراجعا بنسبة 65 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 9.3 مليار ريال. وأشارت في تقريرها إلى ارتفاع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري إلى 100 دولة خلال الربع الثالث، مقارنة مع 99 دولة في نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 18.5 مليار ريال. ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد تم تصدير القيمة الأكبر من الصادرات خلال الربع الثالث 2023 عبر شهادة النموذج العام بنسبة 65 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 12 بالمئة، وأخيرا نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 5 بالمئة. بينما لم تسجل أي صادرات عبر نموذج الشهادة الزراعية/ الحيوانية، في حين تم إيقاف التصدير عبر نموذج الأفضليات . وبين التقرير تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوي الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 34.6 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3بالمئة، ثم ثالثا دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22.6 بالمئة. ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 12.7 بالمئة. وحلت خامسا الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 بالمئة. ثم دول إفريقيا (باستثناء دول المنطقة العربية) بنسبة 0.7 بالمئة سادسا. تلتها في المرتبة السابعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ثم دول أوقيانوسيا ثامنا بنسبة 0.15 بالمئة. وأخيرا مجموعة دول أوروبية أخرى تاسعا بنسبة0.07 بالمئة. أما على مستوى الدول، تصدرت هولندا القائمة حيث استقبلت ما نسبته 15.5 بالمئة من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بنسبة 12.9 بالمئة، ثم سنغافورة ثالثا بنسبة 8.9 بالمئة، وحلت الهند رابعا بنسبة 8.6 بالمئة، ثم الإمارات العربية المتحدة خامسا بنسبة 7.4 بالمئة.

نشر موقع worldfinance تقريرا عنونه بـ قطر واقتصاد المستقبل مؤكدا دور الدوحة في قيادة التحول نحو اقتصاد عصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة تنويع قنوات دعم الاقتصادات، وعدم الاعتماد على مصدر واحد في التمويل، حتى ولو كان ذلك ناتجا عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، مفسرا ذلك بتبيان الخطة القطرية المخصصة لتحقيق هذه الأهداف، وأولها العمل وتشجيع القطاع الخاص في البلاد، والدفع به نحو المساهمة بشكل واضح في تقوية الاقتصاد الوطني، ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات. وأضاف التقرير إلى تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ومضاعفة أحجامها مقارنة بما كانت عليه في المراحل الماضية، عبر تقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الأجانب من حيث الضرائب، وتمكينهم من التملك الكامل، مع تأسيس التشريعات اللازمة والقادرة على تقديم الضمانات المطلوبة لحماية الحقوق في حال نشوب أي نزاعات، دون نسيان النهوض بالقطاع السياحي والوصول به إلى مستويات أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن، بواسطة تشييد منتجعات وفنادق فخمة تخدم الإمكانيات الطبيعية والبيئة التي تتوفر عليها الدوحة، التي ستمكنها حسب التوقعات والدراسات من استقبال 6 ملايين زائر في الأعوام القليلة الماضية. وبين التقرير أهمية الاستثمارات الخارجية في بلوغ قطر لمخططاتها المستقبلية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، عن طريق العوائد المالية المعتبرة الخاصة بهذه المشاريع الموجودة في مختلف دول العالم، والتي ترمي الدوحة على زيادة أعدادها في المرحلة القادمة، واستغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها شتى الأسواق، وبالأخص المندرجة تحت خانة القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها الطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصيدلة والأمن الغذائي.