** 29 شركة بلغارية تزور قطر لاستكشاف الفرص الاستثمارية ** قطر حققت العديد من خططها التنموية خلال السنوات الأخيرة ** تطور ملموس في العلاقات ونتطلع لشراكات ناجحة ** نعمل وفق مبادئ السوق الحر وتعزيز انفتاحنا الاقتصادي ** الرئيس البلغاري: قطر تتمتع بقدرات استثمارية ضخمة وموارد كبيرة ** مانوليف: مبادرات ناجحة في قطاع الأعمال والتجارة ** مذكرة تفاهم بين هيئتي المناطق الحرة في البلدين ** لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال على هامش المنتدى أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة على التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى والتي تشمل تطوير مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤيتها الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن الدولة حرصت في إطار هذا التوجه على إيلاء القطاع الخاص والاستثمار اهتماماً كبيراً وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، لافتاً إلى أن الدولة حرصت كذلك على العمل وفق مبادئ السوق الحر، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي من خلال توطيد المزيد من علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم ولاسيما جمهورية بلغاريا الصديقة. وكان سعادة وزير التجارة وفخامة الرئيس رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا، قد افتتحا اليوم فعاليات منتدى الأعمال القطري البلغاري الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وسفارة جمهورية بلغاريا في الدوحة. وأكد سعادة الوزير في مستهل كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى الذي يرمي إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا، مشيداً بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي تعمّقت عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لصوفيا في شهر مارس 2018، وتعززت بالمشاركة الناجحة لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين في المنتدى الاقتصادي القطري البلغاري الذي تم تنظيمه في إطار الزيارة، والذي شكل بدوره مناسبةً مهمّة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. وأوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وجمهورية بلغاريا شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 72.9 مليون ريال في عام 2016 ليصل إلى 87.2 مليون ريال في عام 2018، مشيراً إلى الإمكانيات والقدرات التي تتيحها المقوّمات الاقتصادية لقطر وجمهورية بلغاريا والتي من شأنها أن تشكل حافزاً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفق أطر واضحة تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتسهم بفتح آفاق أرحب وأوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال منتدى الأعمال القطري البلغاري في الخروج بشراكات استثمارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين. هذا وحضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وحضر من الجانب البلغاري سعادة السيد ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا. وشهد المنتدى إلى جانب ذلك مشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبريات الشركات القطرية والبلغارية المتخصصة في مختلف المجالات. وقال فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، إن قطرتتمتع بقدرات استثمارية ضخمة جدا وموارد كبيرة. وقال في كلمته في افتتاح منتدى الأعمال القطري البلغاري إن قطر سعت للاستثمار في دول وشركات عالمية كبرى ذات نتائج مثبتة في السوق، إلا أنه نبه إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تلك الدول يتراوح بين 1 و 2 %، فيما يصل نمو الناتج المحلي في بلغاريا إلى 4%، ما يمنحها أولوية على مستوى الاستثمارات القطرية في الخارج. وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وبلغاريا الذي يبلغ 14 مليون دولار لا يتناسب مع الامكانات وطموحات البلدين وما يمكن تحقيقه على المستويات الاقتصادية والاستثمارية. ودعا رجال الاعمال القطريين إلى اكتشاف فرص التعاون مع الشركات البلغارية الـ 29 التي تزور البلاد. واكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ان قطر بيئة جاذبة للاستثمار، مستشهدا بقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات لوجستية من بينها النافذة الواحدة، والمناطق الحرة التي تساعد المستثمر الأجنبي. وقال سعادة السيد الكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا: نأمل أن يفيدنا هذا المنتدى في بناء شراكات اقتصادية بين الدولتين والمبادرات الناجحة في قطاع الأعمال والتجارة. وقال ان التبادل التجاري بين الدولتين الذي تضاعف خمس مرات خلال السنوات العشر الماضية لا ينسجم مع مستوى العلاقات السياسية بينهما ولا مع قدرات الشركات العاملة في البلدين. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر ان قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي وديناميكي استطاع أن يتجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية اقتصادية سليمة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وداعا أصحاب الأعمال البلغاريين لتعزيز التعاون مع الجانب القطري والاستفادة من الفرص المتاحة لخلق شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال بن طوار إن بلغاريا تحتضن استثمارات قطرية متنوعة في قطاعات السياحة والعقارات والزراعة والبنى التحتية، فيما تعمل 8 شركات بلغارية في السوق القطرية في قطاعات متنوعة. واستعرض السيد عبد الله الماجد من ادارة تنمية الاعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها قطر في شتى المجالات، خاصة في القطاعات غير النفطية. كما استعرض السيد حمد المهندي مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الحرة وما تتمتع به المنطقة من فرص استثمارية واسعة، الى جانب الموقع الاستراتيجي الممتاز للمناطق الحرة كالقرب من المطار. وقال السيد حمد المهندي مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة ان هناك الآن بالمنطقة الحرة عددا من المستثمرين، ويتوقع ان يبدأ التشغيل لاول مستثمر بالمنطقة الحرة في راس ابو فنطاس مع نهاية العام. وقال في تصريحات صحفية على هامش المنتدى ان منتدى الاعمال القطري البلغاري يهدف الى تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين وتعزيز الفرص الاستثمارية البلغارية في قطر وتشجيع الشركات القطرية لايجاد فرص استثمارية في المنطقة الحرة البلغارية. واستعرضت السيدة فانيا كراغانيفا من وكالة الاستثمار البلغارية الفرص الاستثمارية المتاحة في بلغاريا، كما قدم السيد جورجي هريستوف من الشركة الوطنية للمناطق الصناعية البلغارية عرض عبر الفيديو حول المناطق الصناعية في بلغاريا وما تمتلكه من فرص استثمارية امام رجال الاعمال. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية والشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا. وتسعى المذكرة إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تسيير وإدارة المناطق الحرة والمناطق الصناعية. وقع من الجانب القطري السيد حمد المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، والسيدة آنتونيتا بارس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا. وشهد اللقاء أيضا لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال. مذكرة تفاهم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقعت الغرفة العربية الاسيوية ووكالة تشجيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة البلغارية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وقعها عن الغرفة العربية الاسيوية رجل الاعمال سعد الدباغ وعن وكالة تشجيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة السيد بوبكو تاكوف المدير التنفيذي بالوكالة. وتسعى مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات بما يتعلق بتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة، وقال سعد الدباغ ان الاتفاقية ستعمل على تعزيز مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة احدى الدعائم الاساسية في الاقتصادات العالمية.

تخصيص أراض للمصانع الـ 19 الجديدة لتوفر احتياجات الدولة من السلع الصناعية كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من المشاريع الجديدة للاستثمار من خلال القطاع الخاص، منها سوق الحراج وأسواق مركزية الجديدة بالإضافة إلى سكن العمال ومخازن ومناطق اللوجستية. كما كشف سعادته – في مقابلة خاصة مع قناة الريان الفضائية بثتها مساء اليوم الاثنين – عن طرح 19 مصنعاً جديداً على القطاع الخاص للمنتجات التي تحتاج إليها الدولة بالإضافة إلى طرح عدة مشاريع تعليمية ومدارس ومشاريع صحية، لافتا إلى أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي هو أحد محركات الاقتصاد . مبادرات الوزارة وأشار إلى عدة مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون مع البلدية وبنك التنمية ومن أهمها امتلك مصنعا خلال 72 ساعة وإطلاق مشروع جاهز 1 وجاهز 2 وهي عبارة عن مصانع جاهزة بالكهرباء والبنية التحتية وتم البدء في تشغيلها. وأضاف أن هناك مشروعاً لـ فلترة احتياجات الدولة من المنتجات الصناعية المطلوبة ووصلنا إلى إلى أهم 19 منتجاً وسيتم طرحهم للقطاع الخاص من خلال النافذة الواحدة وستخصص لهم الأراضي لتحفيزهم للدخول. وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه خلال الفترة القادمة سنعمل على ربط المنتج المحلي باحتياجات الدولة، لتقليل الاستيراد وقد نطلب من مصنع المنتج المحلي رفع معاييره أو نساعده في تقليل الأسعار التنافسية. المناطق الحرة وأكد الكواري أن المناطق الحرة أحد أعمدة الأساس لاقتصاديات دول العالم، مشيرا إلى أنه في عام 2017 تم تعديل قانون المناطق الحرة وإنشاء المناطق الحرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أنها مناطق غير خاضعة للضرائب وسيكون لها مزايا أخرى في التصنيع والتصدير وإعادة التصدير .

شدد خبراء على أهمية البحث والتطوير العلمي في تحقيق الأهداف التنموية، وتوطين التكنولوجيا والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، مشيرين إلى ضرورة توفير اعتماد إضافي في الموازنات القادمة، من أجل التنويع والنهوض أكثر فأكثر بنوعية الأبحاث والاختراعات وأقلمتها مع الحاجات الوطنية، على اعتبار أن البحث العلمي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وقياس لمدى تطور الشعوب وانخراطها في مجتمع المعرفة. وقال المختصون الذين تحدثوا لـ الشرق إن مساهمة القطاع الخاص في قطاع البحث العلمى والاختراعات تعد من أضعف النسب وتلامس في عديد مؤسساته الصفر، لافتين إلى أن عدم الاهتمام بهذا المجال سيحد من قدراته التنافسية في المستقبل ومن قدرته على اقتحام الأسواق الخارجية. وتشير الأرقام إلى أن قطر تخصص 2.8% من دخلها القومي لصالح البحث العلمي، وهذه النسبة كبيرة وتقترب من النسب الموجودة بالدول الكبرى المتطورة، إلا أن المخترعين والباحثين الأفراد يرون أن ميزانية البحث العلمى موجهة للمؤسسات والمراكز البحثية ومجاميع الباحثين وليس للأفراد نصيب منها. عبد الله الرئيسي: ضعف الوعي لدى أرباب العمل بقيمة البحث العلمي من جهته قال الخبير عبدالله الرئيسي: إن المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة في مجال البحث العلمي والتطوير تعتبر قليلة جداً بالرغم من حجمه مقارنة بتلك المبالغ المخصصة لقطاعات أخرى، مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في مجال البحث والتطوير التكنولوجي خدمة للرؤية الوطنية التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. وقال إن القطاع الخاص في الدولة لا يستطيع أن يذهب بعيدا في هذا المجال، ما لم يكن لدى أرباب العمل الإدراك والوعي بأهمية البحث والتطوير العلمي وانعكاساته على القيمة المضافة في شتى القطاعات، قائلا: إن هناك قلة وعي بالإنفاق على البحث العلمي لدى القطاع الخاص في قطر وهو أمر لا يقتصر فقط على قطر بل يتعدى ذلك إلى مختلف دول المنطقة. وأوضح الرئيسي أنه يجب التنسيق بين مختلف الأطراف التي تدير المجتمع العلمي لتحديد الأولويات الوطنية في هذا المجال، مضيفا: نحن نحتاج إلى تحديد حاجاتنا في المستقبل في مجال البحث والتطوير. واقترح الرئيسي أن تقوم الجهات المعنية بالمجال في الدولة بإقامة أسابيع سنوية تدعم قطاعا معينا يحظى بالأولوية تتم دراسته من قبل باحثين قطريين وأجانب ويتم التمهيد له من خلال مسابقات لاختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير. وشدد الرئيسي على ضرورة أن يقوم القطاعان العام والخاص بجهود أكثر وأكبر لحسن استغلال الموازنات المرصودة في هذا المجال والاستفادة أيضا من الجيل الجديد القادر على تحقيق إضافة وتقديم صورة أخرى عن التطور التكنولوجي. د. سيف الحجري: ضرورة الاستفادة من بنية البحث الموجودة في الدولة وقال د. سيف الحجري إن قطر قامت بمجهودات كبرى من أجل تطوير قطاع البحث العلمي، خاصة من خلال تخصيص موازنة للبحث والتطوير العلمي ومن خلال إنشاء مراكز بحث داخل عديد الهيئات وعديد الجامعات. وقال الحجري: إنه يجب على القطاع الخاص أن يقوم بخطوات أكثر جرأة في مجال البحث العلمي، والاتجاه الأكثر فأكثر نحو إرساء مجتمع المعرفة، قائلا: نتطلع في قطر لإرساء مجتمع المعرفة ومن المهم أن تتكامل منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وعلى مختلف القطاعات أن تنخرط في التوجه لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال. وأوضح الحجري ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى الدولة خاصة في مجال البنية التحتية ووجود باحثين ومراكز بحث تستجيب لأرقى المواصفات العالمية، مشيرا إلى ضرورة أقلمة حاجات البحث مع المتطلبات الوطنية في مجالات التنمية. وشدد الحجري التأكيد على الانعكاسات الإيجابية للبحث العلمي على مختلف المستويات، وخاصة في ضمان ديمومة نشاط المؤسسة وتسهيل عملية ولوجها إلى الأسواق من خلال المنتجات الجديدة وطرق الإدارة الجديدة. د. علي النعيمي: الباحثون يحتاجون لجهة مستقلة تُعنى بتسويق أبحاثهم وطالب الباحث الدكتور علي النعيمي - عضو مؤسس بالنادي العلمي القطري-، بتأسيس هيئة مستقلة تُعنى بتسويق أبحاث الأفراد للقطاع الخاص، مؤكدا أنَّ عملية تبني الأبحاث لابد أن تأخذ نقطة انطلاقها من الباحث نفسه أو من جهة مستقلة ترى أنَّ البحث له مردود ومنافع على الأقطاب الثلاثة الدولة، الفرد والقطاع الخاص عينه. وأشار الدكتور النعيمي إلى أنَّ شركات القطاع الخاص عندما تؤسس لنفسها مركز أبحاث مستقلا ليس الهدف منه منفعة عامة، بل الهدف هو المردود الإيجابي على الشركة نفسها، لتعزيز مكانتها في المجتمع، ولكسب ثقة الجمهور أي أنَّ الأمر فيه جزء كبير من الربحية، لذا على الشخص الباحث أن يدرس خطواته وأن يبحث في ما قد يحقق أهدافه وأهداف القطاع الخاص، ومن المنافي للمنطق هو تحميل القطاع الخاص بشركاته أو جهاته التقصير تجاه البحث العلمي الفلاني أو العلاني، مستشهدا في ذلك بأحد أشهر شركات الألبان على مستوى أوروبا وكيف خصصت قسما من مدخولها لتأسيس مختبرات خاصة وبالتالي تستقطب باحثين ليس رغبة منها في دعم أو تقدم العلم بل من أجل الحصول على براءة اختراع تحقق من خلالها أرباحا مادية مجزية. ونصح الدكتور النعيمي بضرورة أن يقدم الباحث ما فيه منفعة ولكن بإمكانه أن تترجم المنفعة على أرض الواقع، أي ألا يكون اختيار البحث بصورة عشوائية، فليس الهدف من البحث البحث بل مدى فوائد هذا البحث على المجتمع في المقام الأول، مشددا على أنَّ أي بحث يتم تبنيه من قبل مظلة حكومية سيجد الدعم من القطاع الخاص. د.عدنان الرمزانى النعيمى: شبابنا قادرون على تصدير التكنولوجيا لو منحوا الفرصة والاهتمام أقر د. عدنان الرمزانى النعيمى المحكم الدولى في مسابقات براءات الاختراع بأن اهتمام الدولة بالبحث العلمى لا يوجد له نظير في المنطقة العربية إلا أنه قال إن هذا الدعم موجه لمراكز البحوث ومجاميع الباحثين العاملين في مؤسسات عامة بينما الأفراد من الباحثين والمخترعين لا يجدون أي اهتمام، ودلل على ذلك بتجربته الشخصية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سجل براءة اختراع في عام 2010 والى يومنا هذا لم يجد دعما لتنفيذ اختراعه على أرض الواقع، رغم أن الاختراع فاز ضمن 750 مشاركا، بثلاث ميداليات، منها ذهبيتان وواحدة غلوريا وهى ارفع من الذهبية، وحصل الاختراع على 170 جائزة عالمية. وتابع د. النعيمى: وجدت وعودا من جهات لتمويل اختراعى ولكن شيئا من هذا لم يحدث، فاضطررت إلى أخذ قرض بقيمة 3 ملايين ريال وأضفت عليه مستحقات نهاية الخدمة، ولم استطع بناء مصنع في المنطقة الصناعية، حتى انتهى التصديق، ورغم ذلك رفضت عرضا من 3 شركات ألمانية بشراء براءة اختراعى، لأنى أردت أن يكون اختراعى لبلدى، وتلقيت عروضا من الولايات المتحدة الأمريكية وعرضت عليّ الجنسية الأمريكية، وتنفيذ كل طلباتى، وجاءنى عرض من كرواتيا لشراء براءة أحد اختراعاتى الخاصة بإنتاج المياه من الرطوبة الجوية ولم أوافق أيضا، وذلك لأننى لم أيأس من تنفيذ اختراعاتى في بلدى رغم التجاهل الكبير الذى وجدته من جهات وعدتنى بالدعم ومن ثم أصبحت تتهرب حتى من مقابلتى. واستطرد د. النعيمى قائلا: لدى العديد من الاختراعات ولكن أهمها اختراعان يتناسبان مع خططنا فى تحقيق الأمن الغذائى أولهما اختراع لإنتاج الكهرباء من غير ديزل أو ماء، والاختراع الثانى إنتاج الماء من الرطوبة بالإضافة الى هواء بارد وشبه جاف، مؤكدا أن قطر دولة متقدمة جدا وشبابها قادرون على تصدير التكنولوجيا لو منحوا الفرصة وقليلا من الاهتمام. وختم بقوله: وبحكم عملى فى مجال التحكيم الدولى للاختراعات لم أرِ مثيلا لقدرات شباب قطر فى كل العالم، معربا عن اعتقاده بأن المسابقات السنوية التى تجرى لاكتشاف المخترعين فى المدارس، وتكريم 30 مخترعا بشهادات تقدير سنويا، رغم أن الفكرة جيدة إلا أنه لا توجد أي آلية للاستفادة من هذه الفكرة فى إعداد أجيال من المخترعين ورعايتهم وتوجيههم التوجيه الأمثل لخدمة بلادهم. الإجراءات الروتينية في بعض المؤسسات تقضي على الأفكار الجديدة من جهتها قالت السيدة لولوة العبيدلي صاحبة أفكار ومشاريع ريادية: إنّ ثقافة دعم المشاريع أو الأبحاث التي تقوم على أفكار غير موجودة لدى مؤسسات القطاع الخاص، كما أنّ بعض أصحاب الأفكار البحثية أنفسهم لم يصل إنتاجهم الفكري لمرحلة النضج بعد، مقترحة وجود صندوق لدعم الأفكار البحثية والمشاريع التي تقوم على فكرة رائدة. وأضافت إنّ بعض الأفكار لا تقوم على أسس من دراسات الجدوى، وغير قابلة للتطبيق في الواقع، والشخص نفسه صاحب الفكرة لا يقدر على توصيلها لمجتمعه. وأشارت إلى أنها اجتهدت كثيراً في أفكارها، وحولتها من فكرة إلى واقع اقتصادي يمكن تطبيقه بجهود ذاتية، في حين أنها لجأت للجهات المعنية بالدعم الفني والمالي بالأفكار البحثية ولكنها تعثرت بسبب الإجراءات الروتينية التي تقضي على أيّ فكرة. واقترحت وضع خطة لتثقيف المجتمع أولاً بأهمية دعم أصحاب الأفكار والأبحاث من خلال سماع أفكارهم، وإعداد دراسات جدوى لها حتى تكون مقنعة لأصحاب الأعمال أو للقطاع الخاص، مضيفة انه يتطلب من الجهات الداعمة للمشاريع والأبحاث في الأكاديميات الجامعية أو الاقتصادية أن يقدموا الدعم الفني واللوجسيتي المناسب لأصحاب الأفكار بهدف توجيهها لتتحول الفكرة من عمل بحثي أو مشروع إلى واقع فعلي. 48 جهة بحثية في قطر.. ومتابعة 722 مشروعاً للطلاب وتوجد 48 جهة ومركزاً بحثياً في الدولة، يقوم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمتابعة أنشطتها البحثية والعلمية. ورعى الصندوق 722 مشروعاً بحثياً للطلاب في الأسبوع الوطني للبحث العلمي، كما تلقى 97 مقترحاً بحثياً من 8 جامعات ومؤسسات أكاديمية، وتمت الموافقة على 12 مشروعاً في الطاقة والبيئة، و7 مشاريع في العلوم الطبية والصحية، و9 مشاريع في مجال العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية، و5 مشاريع في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب، وفازت جامعة تكساس قطر بمنح تمويلية من الصندوق لـ 11 مشروعاً ضمن الدورة الـ 11 لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي. وكانت الدورة الحادية عشرة قد استقبلت 284 مقترحاً بحثياً، حصل 77 منها على منح تمويلية، واشتملت لائحة الفائزين على باحثين من معهد الدوحة للدراسات العليا، وجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة البلدية والبيئة، وجامعة قطر، ومركز السدرة للطب، وجامعة تكساس قطر، ووايل كورنيل للطب، الجامعتين الشريكتين لمؤسسة قطر، وبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي هو برنامج التمويل الرئيسي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والوسيلة الأساسية التي يقوم من خلالها الصندوق بدعم البحوث العلمية التي تعالج وتلبي احتياجات قطر. وقام الصندوق باختيار 77 مقترحاً من أصل 284 تم تقديمها للحصول على التمويل، وقدمت جامعة تكساس في قطر 40 مقترحاً لتحقيق معدل نجاح يبلغ 28%. المشروعات البحثية كشف التقرير السنوي لقطر بيوبنك للبحوث الطبية، أنّ أول تاريخ إصدار بحثي كان في 2014، وتلقى 12 طلباً لمشروع بحثي، وفي عام 2015 تلقى 15 بحثاً، وفي 2016 تلقى 35 بحثاً، وفي عام 2017 تلقى 43 بحثاً، وفي عام 2018 تلقى بيوبنك 34 بحثا. وتركزت الأبحاث حول أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، والوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي، والإدراك، والجينوم، والسمنة، والصحة النفسية، والصحة البيئية وبدعم من بيوبنك أجرت 20 مؤسسة في قطر مشروعات بحثية، أعلاها مع جامعة قطر تليها وايل كورنيل للطب، ومركز سدرة للطب، ومؤسسة حمد الطبية وجميع جامعات المدينة التعليمية.

الوظيفة الحكومية أصبحت ثقافة مجتمع أكد عدد من المواطنين القطريين أن هناك 5 أسباب تقف خلف عزوف الشباب القطري للعمل في القطاع الخاص و الشبه حكومي على الرغم من المميزات التي يقدمها وأكدوا لــ الشرق أن ابرز هذه الأسباب تقف خلف عدم الاستقرار الوظيفي وزيادة المهام الإدارية وقلة الرواتب وأكدوا أن ساعات العمل الطويلة هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص . لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالأمان الوظيفي والترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا و قوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية .. وقالوا إن المواطنين القطريين قد لا يرفضون العمل في القطاع الخاص إذا توفـرت لهـم مزايــا أفضــل مــن تلــك التــي يوفرهــا لهــم القطــاع العــام .. وشددوا على أن العمل في القطاع الخاص من وجهة نظرهم مجازفة لما قد يتعرض له الموظف من إنهاء خدمته بشكل تعسفي حيث لا توجد لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي. أكد أن القطاع العام يوفر فرصا أفضل.. حزام الحميداني: على القطاع الخاص الاستفادة من طاقات الشباب شدد التربوي حزام محمد الحميداني على أن القطاع الخاص لم يقدم أي محفزات أو حوافز أو مميزات تدفع الشاب للالتحاق بالعمل به، موضحا أن الشاب و أولياء الأمور يبحثون عن فرصة العمل الأفضل من حيث المميزات التي تساعد الشاب في المضي قدما في مستقبله وبناء أسرته. وأشار الحميداني في حديثه لــ الشرق إلى أن القطاع العام مازال يوفر فرصا أفضل للشباب تتضمن رواتب عالية ومميزات وظيفية أفضل بكثير من نظيرتها في القطاع الخاص مما يجعله مقصدهم الدائم، مبينا أن العمل في القطاع العام أصبح ثقافة مجتمع. وأكد حزام الحميداني أن المنظومة التعليمية لا تدخر جهدا في توجيه الشباب للعمل سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن العمل في احد القطاعين هو في نهاية المطاف خدمة للوطن. وقال التربوي حزام الحميداني المنظومة التعليمية لن تستطيع إيجاد حلول لذلك الأمر إلا من خلال تعاون فعال من القطاع الخاص. ونصح الحميداني الشباب بالعمل في الوظيفة التي يستطيع من خلالها الإبداع وخدمة وطنه، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، داعيا القطاع الخاص إلى الاستفادة من طاقات الشباب. إبراهيم عبد الرحمن: الوظائف الحكومية جسر عبور للعمل في القطاع الخاص قال المهندس إبراهيم عبد الرحمن إن حديثي التخرج دائما يبدأون حياتهم بالعمل في القطاع العام الحكومي لأنه لا يشترط الخبرات كما أن الحكومة تضمن وظيفة لكل خريج جديد بينما القطاع الخاص يشترط أن يكون الموظف من أصحاب الخبرات الذين ينخرطون مباشرة في العمل دون أن يخضعوا لدورات تدريب بالداخل والخارج لأن ذلك يكلف القطاع الخاص أموال وزمن لا يتحملهما القطاع الخاص . ولفت المهندس إبراهيم إلى أن قلة الرواتب في القطاع الخاص ليست ظاهرة عامة بل إن هناك قطاعا خاصا أو شبه حكومي يقدم حوافز وامتيازات لا تتوفر في القطاع الحكومي كما هو الحال في شركات البترول الغاز .. وقال إن الكثير من القطريين يجعلون القطاع الحكومي مثل طريق عبور للجهة الأخرى ذات الرواتب الأعلى إذ ينضم الخريج - في العادة - إلى القطاع الحكومي ويعمل به عدة سنوات يؤهل نفسه ويعزز خبراته ومهاراته ومن ثم يتجه للقطاع الخاص أو يؤسس له أعمال خاصة .. ولفت المهندس إبراهيم إلى إن بعض الشركات الحريصة على الاستفادة من الخبرات الوطنية تقوم باختيار طلاب من المرحلة الثانوية متميزين وتتبنى دراستهم الجامعية في الجامعات والجهات التي تراها هي لتضمن مخرجات حسب طلبها أو توظف كوادر مؤهلة من أول مرة . وأيد المهندس إبراهيم القضية التي تتحدث عن انعدام الثقة وقال إن الخريجين يلجئون للقطاع الخاص كبديل في حال لم يوفق في التعيين بالوزارات والجهات الحكومية .. وذكر أن معظم الخريجين يفضلون العمل لدى بعض الجهات الخاصة إذا كانت تتلقى دعما من الحكومة مثل شركات البترول . وتحدث إبراهيم عن واقعه فقال لقد بدأت العمل في القطاع الحكومي ثم انتقلت القطاع الخاص حيث أسست لي عمل خاص وقال في هذه الأثناء إن العمل الخاص مهم جدا لكنه يحتاج لجهد كبير وتواصل وعلاقات . محمد المنصوري: معظم الشباب يفضلون الاستقرار الوظيفي في القطاع الحكومي قال محمد المنصوري، طالب في السنة الأخيرة بجامعة تكساس أي اند ام، إن القطاع الخاص له مميزات وكذلك القطاع الحكومي، ولكن غالبية الخريجين يفضلون القطاع الحكومي لأسباب عديد، أبرزها الاستقرار الوظيفي، وقلة المهام الإدارية، والرواتب الجيدة، فضلاً عن العديد من الامتيازات الأخرى كالترقيات والحوافز. وأضاف المنصوري أن للقطاع الخاص أيضاً امتيازات، حيث أن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية، مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك يحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية، لأن توظيف الشباب في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فقط بشكل مستمر سيؤدي إلى ترهل في الهيكل الإداري للدولة. وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة، لذلك يفضل العديد من خريجي مؤسسة قطر العمل بالقطاع الخاص. د. شافي آل شافي: تقديم امتيازات للخريجين وضمان استقرارهم الوظيفي والمهني عزا الدكتور شافي آل شافي عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص إلى انعدام الثقة في هذا القطاع لأنه لا يوفر الامتيازات والاستقرار المهني الذي يتوفر في القطاع الحكومي وشبه الحكومي .. وأكد أن عامل انعدام الثقة أصبح العقبة الأساسية على الرغم من أن القطاع الخاص اليوم ملزم من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق القوانين المنظمة للعمل في القطاع الخاص لكن لهذا القطاع ظروف تحكمه . وأضاف د . آل شافي كان الشباب القطري يرى أن التوظيف في القطاع الخاص وفي الشركات على وجه الخصوص فيها مخاطرة كبيرة قد تعرض مستقبل القطريين لإنهاء خدماتهم بشكل لا يتسق مع قوانين العمل بدون سابق إنذار بسبب عدم وجود لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي لكن هذه الأسباب قد زالت الأمر الذي يحتم على الشباب القطري أن يوجه جهوده للعمل في القطاع الخاص لأنه مكمل للقطاع العام وعنصر أساسي في التنمية . وبشأن العوامل التي تنفر القطريين من العمل في القطاع الخاص قال الدكتور آل شافي إنها عديدة من بينها نظام دوام العمل في القطاع الخاص والجوانب المتعلقة بالعطلات والرواتب التي هي أقل من القطاع الحكومي بشكل عام .. ولفت آل شافي إلى عنصر مهم وهو جانب التدريب وقال إن القطاع الخاص لا يحرص كثيرا على تدريب العاملين بل يلجأ للخبرات والمدربين حتى يكسب عنصر الوقت ويوفر الأموال التي يمكن أن تصرف في التدريب ..وأضاف لهذه الأسباب نجد أن بعض الشباب يفضلون العمل بشركات البترول والغاز المدعومة من الدولة . وشدد آل شافي على ضرورة إزالة عامل عدم الثقة وذلك بتقديم امتيازات للخريجين وتوظيفهم مع ضمان الاستقرار الوظيفي والمهني لهم .ودعا القطاع الخاص إلى الاهتمام بجانب التدريب الذي لأنه العنصر الوحيد الذي يعزز خبرات الشباب إلا أنه أشار إلى جانب مهم قد ينسف هذه الجهود وهي تعرض الشركات والقطاع الخاص إلى مشاكل مالية وفي هذه الحالة فإن الموظف هو الذي يدفع الثمن وهو عكس الحال في القطاع الحكومي . عائشة الحمادي: ساعات العمل في القطاع الخاص أطول والرواتب أقل أكدت المواطنة عائشة الحمادي، والتي تعمل موظفة بإحدى الشركات شبه الحكومية، على أنها تفضل العمل في الشركات شبه الحكومية، وذلك للقيام بتطوير موظفيها، سواء فيما يتعلق بالعمل، أو الأداء الشخصي، مشيرة إلى أهمية الدورات التدريبية التي تحصل عليها، مما يساهم في تطوير قدراتها، ويساعدها على القيام بالمهام المطلوبة منها في العمل. وأشارت إلى أن ساعات العمل الطويلة، والرواتب القليلة، هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب، عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص.. وتابعت قائلة : خريجو الكليات العملية من القطريين، مثل الأطباء والمهندسين، عندما يتم مقارنة رواتبهم في القطاع الخاص، يجدون زملاءهم من خريجي الكليات النظرية، يحصلون على رواتب اعلي منهم. وأوضحت أن نسبة الأمان الوظيفي بالوظائف الحكومية، أعلى من نظيرتها في القطاع الخاص، لافتة إلى أن قانون العمل والموارد البشرية، ونظام الإجازات المعمول بها أيضا تختلف عن القطاع الحكومي.. وأضافت : بعض الجهات في القطاع الخاصة، يعملون لفترة عمل تصل إلى 6 أيام أسبوعيا، ولا يوجد تعويض كاف أو امتيازات، نظير أوقات العمل الإضافية، والتي تزيد عن الوظائف الحكومية، لذلك يجب على القطاع الخاص، إعطاء الشباب الامتيازات والمغريات الوظيفية، لجذبهم للعمل به . مريم إبراهيم: بعض الشركات تركز على الربح أكثر من تطوير الموظف ترى مريم إبراهيم، أن غالبية الشباب، مازالوا يفضلون العمل في القطاع الحكومي، وذلك لعدة أسباب منها، زيادة فرص الترقيات، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى فرص التطوير الوظيفي، سواء من ناحية الدورات التدريبية أو ورش العمل وغيرها، والتي لا توجد في القطاع الخاص، مشيرة إلى اختلاف كبير بين قانون الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، حيث إن العمل في القطاع الخاص، كما هو معروف أحيانا، يخضع لأهواء المسؤول أو المدير.. وتابعت قائلة : بعض الشباب من المواطنين، قد ينتظرون الوظائف في القطاع الحكومي، حتى في حالة وجود وظائف متاحة لهم في القطاع الخاص، على الرغم من أن القطاع الخاص، بدأ يقدم فرص وظيفية رائدة للشباب، وهو يخضع لقانون العمل القطري، بحيث يضمن الموظف، حقوقه ومستحقاته المالية، في حالة إنهاء خدماته . وأكدت انه يجب على القطاع الخاص، العمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتة إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب، بتطوره وزيادة راتبه كل فترة، مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات.. وأضافت: شركات القطاع الخاص، تركز على الربح أكثر من التركيز على تطوير الموظف، لذلك يجب عليهم محاولة عمل التوازن بين الجانبين، كما يجب عليهم محاولة النظر في طرح وظائف ذات رواتب مقبولة، وتتناسب مع غلاء المعيشة، لجذب الشباب إليها .

سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، انخفاضا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت 48.5 نقطة مقابل 50.5 نقطة في شهر يناير السابق له. وأبرزت دراسة مؤشر (PMI) الأخيرة لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر استمرار زيادة معدلات التوظيف في شهر فبراير، بعد أن شهد شهر يناير جولة قوية من التوظيف، وجاء هذا ليعكس زيادة مستوى الثقة بشأن توقعات نمو إجمالي النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة، حيث توقع 71% من الشركات المشمولة بالدراسة أن يزداد الإنتاج في وحداتها بحلول فبراير 2020. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شهر فبراير يعد شهراً إيجابياً آخر بالنسبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في قطر، حيث استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع بعد الزيادة القوية خلال شهر يناير، ويشير استمرار نمو القوى العاملة إلى استعداد الشركات لزيادة حجم العمل في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التوقعات المستقبلية للشركات الذي سجل ثاني أعلى مستوياته حتى الآن. ووفقا لدراسة مؤشر مديري المشتريات عن شهر فبراير الماضي فقد ارتفع معدل التوظيف بصورة طفيفة وبوتيرة أبطأ من المعدل الذي كان عليه في شهر يناير والذي تم فيه تسجيل أسرع معدل توظيف منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. كما شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أسرع في شهر فبراير، لكنه ظل أقل من متوسط الدراسة منذ شهر أبريل 2017، وظل تضخم أسعار المشتريات ضعيفا بشكل نسبي، في حين ازدادت تكاليف التوظيف بوتيرة أقوى مما كان سائدا في الدراسة، وواصلت الشركات تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، وهذا يشير، مع ارتفاع تكاليف التوظيف، إلى فرض ضغوط نزولية على هوامش الأرباح. وعند استنتاج التغيرات في أرقام النمو الاقتصادي الرسمية، فتجدر الإشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر (PMI) القطري بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير تحت 50.0 لفترة مستديمة قبل الإشارة إلى انكماش الاقتصاد، وهي علاقة لوحظت أيضا في الاقتصادات سريعة النمو الأخرى مثل الصين والهند، وهناك صعوبة في الحصول على تقديرات دقيقة لدولة قطر بسبب الفترة الزمنية القصيرة لكل من بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مؤشر (PMI) المتوفرة حاليا للمقارنة، لاسيما وأنه منذ شهر يوليو 2018، استقر مؤشر (PMI) عند 49.3 نقطة، وهي قراءة مساوية بشكل كبير للنمو السنوي (3.7%) في الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالقطاع النفطي. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

الكواري: توطين يجسد توجهات الحكومة في إفساح المجال للقطاع الخاص الخاطر: داعم للاقتصاد وحافظ للسيولة داخل الاقتصاد العمادي: قاطرة جديدة لدفع القطاع الخاص اعتبر رجال أعمال برنامج توطين الذي أطلقته قطر للبترول مبادرة تتناغم مع توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، متوقعين انعكاسا ايجابيا لهذا البرنامج على الاقتصاد والمحافظة على مستوى السيولة، ورفع القدرات التنافسية للشركات القطرية وتوفير فرص نموها في المستقبل. واكدوا ان المبادرة ستساهم في الدخول إلى مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة وتوظيف آخر التكنولوجيات. وقال رجال أعمال في تصريحات لـالشرق: إن (توطين) ينطلق من اسس قوية في ظل وجود بنية تحتية شارفت على الانتهاء، في عديد المشاريع خاصة المتعلقة بالمناطق الحرة والمناطق اللوجستية والصناعية وغيرها. وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري إن برنامج توطين يعد واحدا من الشراكات المهمة بين القطاعين العام و الخاص وهو تجسيد للتوجهات الحكومية في افساح واعطاء فرص اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وقال إن توطين مبادرة ستضيف للاقتصاد الوطني، خاصة انها مرتبطة بالميزات التنافسية للاقتصاد وهي الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها قطر في صناعة النفط و الغاز، قائلا: هذه المبادرة اتت في وقتها وستساهم دون شك في تحفيز المبادرة الخاصة . وشدد بن طوار على ضرورة ان تصاحب مثل هذه المبادرة تسهيلات تكون على مستوى عال لإعطاء القطاع الخاص القدرة على خدمة الاقتصاد الكلي. وأوضح بن طوار ان القطاع الخاص مهيأ للقيام بشراكات في مختلف القطاعات التي يطرحها برنامج توطين، داعيا إلى تحقيق اعلى درجات الانسجام والتنسيق والتعاون في الفترة القادمة بين مختلف الجهات المعنية سواء في القطاع الخاص او القطاع العام للاستفادة من البرنامج الذي ينطلق من أسس قوية على غرار وجود بنى تحتية اشرفت على نهايتها مثل المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق اللوجستية وتوفر ميناء ومطار حمد وغيرها من البنية الاساسية. ولفت بن طوار إلى تقديم تسهيلات لجذب المستثمر الحلي والاجنبي لمثل هذه المبادرات على غرار فرض رسوم رمزية على الاراضي القابلة للاستغلال في المناطق المشار إليها سابقا. ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج توطين في اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي. وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. من جانبه أكد المحلل الاقتصادي ورجل الاعمال السيد عبد الله الخاطر ان برنامج توطين يعتبر آلية مهمة لرفع الاداء الاقتصادي، مشيرا إلى ان البرنامج سيساهم في تنويع الاقتصاد ورفع نسب النمو في المرحلة القادمة. وشدد الخاطر على أن البرنامج لا يوطن فقط المشاريع بل سيوطن أيضا التقنيات والخبرات الحديثة، مشيرا إلى ان استعمال الذكاء الآلي سيضيف ويحقق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني و يفتح امكانيات كبرى امام قطاعات الاعمال. ولفت إلى ان البرنامج يعتبر داعما للاقتصاد وحافظا للسيولة داخل الاقتصاد، بالإضافة إلى دوره في التمكين للشركات خاصة على مستوى نسب النمو والوصول إلى أحجام اخرى مستفيدة من السوق التي توفرها الشركات القطرية الكبرى وهو ما يعزز من امكانياتها التنافسية وبالتالي رفع قدراتها التسويقية في مختلف الاسواق العالمية. وقال إن توطين سيكون منصة ورافعة حقيقية للاقتصاد القطري في الفترة القادمة من خلال فتح قنوات و جسور وجلب كوادر من مستويات رفيعة قادرة على تحقيق وتقديم القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني. من جانبه أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن برنامج توطين من المشاريع الداعمة للمبادرة الخاصة، وسيساهم في تدعيم السيولة في الاقتصاد وهو ما يعنيه من انعكاس ايجابي على الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أن البرنامج سيحدث نقلة نوعية في مسار التنويع الاقتصادي وتركيبة الناتج، مؤكدا جاهزية القطاع الخاص في الوقت الراهن على رفع التحديات والمساهمة بجدارة وفاعلية في مختلف المشاريع التي تطلقها الدولة. وشدد العمادي التأكيد على الخبرات والمهارات التي اكتسبها القطاع الخاص القطري في السنوات الماضية التي مكنته من المشاركة في تنفيذ عدد من المشاريع التي طرحها القطاع العام في السنوات الماضية. ولفت رجل الاعمال إلى أن مثل هذه البرامج ستكون قاطرة للقطاع الخاص، الذي لا يزال نموه وتطوره يعتمد بنسب كبيرة على القطاع العام.

يلعب ميناء حمد دورا فاعلا في دعم جهود التنويع الاقتصادي في قطر والتي تعتبر من الاهداف الرئيسية التي يسعى ميناء حمد لتحقيقها وقد نجح الميناء في فترة قصيرة من بناء شبكة شحن عالمية توفر سلسله امداد مستقرة وموثوقة في جميع الظروف حيث يعد اليوم ميناءا محوريا لأكثر من 28 خدمة ملاحية مباشرة تربط اكثر من 50 ميناء حول العالم. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من أكبر موانئ الشرق الأوسط...ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة في إعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه ونظيراته من الموانئ، خاصة أن معظمها وصل إلى أعلى قدرة استيعابية، حيث يجري العمل على جعل الميناء نقطة جلب بارزة في إعادة التصدير، كما أن الحاويات التي ترد إلى الميناء سيكون جزء منها مخصصا للتصدير إلى أماكن أخرى، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

استضافت غرفة قطر أمس، ندوة تعريفية حول الضريبة الانتقائية والتي تم البدء في تطبيقها مطلع يناير الماضي وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وهدفت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للضرائب إلى التوعية بهذه الضريبة وإجراءات تطبيقها والامتثال لها. وقال السيد حمد محمد العطية رئيس قسم الضرائب المباشرة بالهيئة العامة للضرائب في تصريحات صحفية على هامش الندوة أن هذه الضريبة يمكن تسميتها الضريبة الصحية والتي يتم تطبيقها على سلع معينة يمكن وصفها بأنها ضارة، منوهاً بأن اقرار الضريبة لاقى ارتياحا وترحيبا لدى المجتمع القطري وأنها لن تؤثر على السلع الضرورية أو الفعاليات الكبرى التي ستضيفها الدولة وعلى رأسها مونديال كأس العالم 2022. وأضاف العطية أن قائمة السلع يمكن أن يضاف إليها سلع أو يلغى منها أخرى، مؤكداً أن الهيئة لمست تعاوناً كبيراً من جانب الشركات القطرية خلال تطبيق الضريبة وأن إيرادات هذه الضريبة سيتم توجيهها إلى الانفاق في تطوير كافة القطاعات الاخرى. وأوضح العطية أن هناك دراسة مستفيضة تم اجرائها قبل اقرار الضريبة، لافتا الى أن الهيئة استمعت لكافة وجهات النظر قبل التطبيق لتفادى أية مشكلات قد تطرأ خلال تنفيذها. واستعرض السيد سامي نصر خبير الضرائب غير المباشرة بالهيئة خلال عرض توضيحي الخصائص الرئيسية للضريبة الانتقائية، والسلع الانتقائية، وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، وكيفية حساب الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء والتعليق، ومستودع الضريبة، وحالات استردادها ومتطلبات الامتثال. وقال نصر ان الضريبة الانتقائية هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على سلع معينة تعتبر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، مشيراً بأن الغرض منها هو خفض استهلاك هذه السلع مع تحقيق إيرادات في الوقت نفسه للحكومة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة. وأضاف إلى أنه نظرا لكونها ضريبة استهلاك، يتحمل المستهلكون النهائيون الضريبة الانتقائية، ولكن يتم تحصيلها في مرحلة سابقة من سلسلة التوريد من قبل الشركات. وتطبق الضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، وبنسبة 100% على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة. وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، قال الخبير الضريبي ان جميع الشركات التي تعمل في استيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية ستكون مسؤولة عن الضريبة الانتقائية. وأضاف أن القانون حدد الاشخاص المكلفين بتسديد الضريبة وهم المنتجون المحليون والمستوردون والمخزنون وأمناء المستودعات الضريبية، على أن يتحمل الضريبة المستهلكون النهائيون. وأشار إلى أن الضريبة الانتقائية يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة المحددة وفقاً لقانون الضريبة الانتقائية، موضحاً أن المعنيين باحتساب الضريبة سيكون عليهم تقديم طلب تسجيل خلال 90 من تاريخ التطبيق، أو خلال 30 يوماً من مزاولة النشاط بالنسبة للشركات التي تعتزم ممارسة النشاط بعد نفاذ القانون. وحدد العرض حالات الاعفاء من تطبيق الضريبة في الحالات المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، أو السلع الانتقائية التي يصطحبها المسافرون القادمون إلى قطر شريطة ألا تكون ذات طبيعة تجارية وأن تكون في إطار الحد المسموح به، أو أن تكون السلع المباعة في الاسواق الحرة والسلع المخصصة للاستهلاك على متن وسائل النقل الدولي الجوي والبحري. وخلال النقاشات في الندوة دعا الحضور من اصحاب الاعمال وممثلي الشركات الى أن يتم تنظيم مزيد من ورشات العمل والندوات التوعوية حول تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، وكذلك تحديد الأوعية الضريبية.

استضافت غرفة قطر ندوة تعريفية اليوم، حول الضريبة الانتقائية التي تم البدء في تطبيقها مطلع يناير الماضي على عدد من السلع غير الصحية، حيث سعت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للضرائب إلى التوعية بهذه الضريبة وإجراءات تطبيقها ومتطلبات الامتثال لها، وطرق حسابها، وحالات الإعفاء منها. وقال السيد حمد محمد العطية رئيس قسم الضرائب غير المباشرة بالهيئة العامة للضرائب إن الضريبة الانتقائية التي يمكن اعتبارها ضريبة صحية يتم تطبيقها على سلع معينة ضارة، لاقى إقرارها ارتياحا وترحيبا من لدن المجتمع القطري، مبينا أنها لن تؤثر على السلع الضرورية، كما لن تكون لها أية انعكاسات على الفعاليات الكبرى التي ستستضيفها الدولة وعلى رأسها مونديال كأس العالم 2022. وأضاف العطية في تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن قائمة السلع المحددة في الضريبة الانتقائية قابلة للزيادة والنقصان، حيث يمكن أن تضاف إليها سلع أو تلغى منها أخرى، مؤكدا أن الهيئة لمست تعاونا كبيرا من جانب الشركات القطرية خلال تطبيق الضريبة وأن الإيرادات التي ستنتج عنها سيتم توجيهها إلى الإنفاق في تطوير قطاعات أخرى في الدولة. وأشار إلى دراسة مستفيضة أجرتها الهيئة قبل إقرار الضريبة، حيث استمعت لكافة وجهات النظر قبل التطبيق لتفادي أية مشكلات قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ. واستعرضت الندوة عددا من الموضوعات المتعلقة بالضريبة الانتقائية من بينها الخصائص الرئيسية للضريبة، وتحديد السلع الانتقائية، والأشخاص المسؤولون عن الضريبة الانتقائية ونقط الإفراج عن السلع، وكيفية حساب الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء والتعليق، وحالات استرداد قيمة الضريبة، ومتطلبات الامتثال. وبينت الهيئة العامة للضرائب من خلال عرض تفصيلي قدمته خلال الندوة أن تطبيق الضريبة الانتقائية التي تعد نوعا من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على سلع معينة تعتبر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، تهدف إلى خفض استهلاك سلع محددة مع تحقيق إيرادات للحكومة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة، حيث تم فرض هذه الضريبة بنسبة 50 بالمائة على المشروبات الغازية، وبنسبة 100 بالمائة على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة. وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، قالت الهيئة العامة للضرائب إن جميع الشركات التي تعمل في استيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية ستطبق عليها الضريبة الانتقائية، حيث حدد القانون الأشخاص المكلفين بتسديد الضريبة وهم المنتجون المحليون والمستوردون والمخزنون وأمناء المستودعات الضريبية. وأشارت إلى أن الضريبة الانتقائية يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة المحددة وفقا لقانون الضريبة الانتقائية، موضحا أن المعنيين باحتساب الضريبة سيكون عليهم تقديم طلب تسجيل خلال 90 يوما من تاريخ التطبيق، أو خلال 30 يوما من مزاولة النشاط بالنسبة للشركات التي تعتزم ممارسة النشاط بعد نفاذ القانون. وحدد العرض مواطن الإعفاء من تطبيق الضريبة، وذلك في الحالات المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، أو السلع الانتقائية التي يصطحبها المسافرون القادمون إلى قطر شريطة أن لا تكون ذات طبيعة تجارية وأن تكون في إطار الحد المسموح به، فضلا عن السلع المباعة في الأسواق الحرة والسلع المخصصة للاستهلاك على متن وسائل النقل الدولي الجوي والبحري. وخلال النقاشات في الندوة دعا الحضور من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات إلى أن يتم تنظيم مزيد من ورشات العمل والندوات التوعوية حول تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، وتحديد الأوعية الضريبية وغيرها ذلك من تفاصيل تهم الموردين البائعين.

اختتم مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة حول أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، وذلك بمشاركة كل من: السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد علي خالد الخليفي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة. وهدفت هذه الندوة إلى استعراض دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبيان آليات تشجيع القطاع الخاص في المشاركة في النشاط الاقتصادي، كما تم التعرف على أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها. ودارت الندوة حول ثلاثة محاور أساسية، وهي: آليات تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار والمشاركة في التنمية الاقتصادية، ودور سوق المال (بورصة قطر) في تعظيم مشاركة القطاع الخاص، والمحور الأخير كان دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية. وقدم السيد علي خالد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة عرضًا تقديميًا حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، موضحا دور القطاع الحكومي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية، وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات لتمكينه من لعب دوره المأمول والمنشود. وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال، ومن بينها تطوير إطار عام للتنويع الاقتصادي، وذلك من خلال التركيز على رفع الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد القطري ودعم قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي المستهدف، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الإنتاجية العالية لتركيز جهود الدعم لها. وقد تم التطرق خلال العرض التقديمي إلى جهود الدولة لتحديد مجموعة من الأدوات للمساهمة برفع إنتاجية وتنافسية القطاعات المختارة، إضافة إلى تحديد العوامل المساندة الضرورية لخلق بيئة داعمة تسهم بتحقيق الأهداف المرجوة. وطرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر عدة نقاط للنقاش وقال: إن دولة قطر قد عملت على فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف وهو زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهناك التزام واضح لتشجيع القطاع الذي بات يلعب دورًا مميزًا في دعم العملية التنموية والمشاركة بشكل فعال للغاية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أنَّ تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يمثِّل أحد المحاور الرئيسية لرؤية قطر 2030، وهذه الرؤية يُوليها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر؛ أهمية خاصة لما في ذلك من دعم للبيئة الاقتصادية والتي تتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص، ومن أجل ذلك، فإن الدولة تعمل على تهيئة الفرصة الاقتصادية للقطاع الخاص من أجل الانطلاق وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، كما يتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولِد للدخل وفرص العمل على مدى قدرة الدول على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل ويتحمل مسؤوليتِه الاجتماعية.

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن نتائج مهمة تجسدت من خلال المشروعات التي تم طرحها عن طريق اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن القطاع الخاص نجح في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، كما حقق نسبا جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40 بالمئة من الإنتاج الزراعي والحيواني و80 بالمئة من التمور و90 بالمئة من لحوم الطيور و80 بالمئة من الأسماك و30 بالمئة من الخضراوات. وتوقع خلال مشاركته في ندوة حول أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر، والتي عقدها مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أن يشهد العام الجاري إطلاق 75 مشروعا جديدا ستساهم في زيادة إنتاج الغذاء في الدولة بنسب جيدة من بينها 10 مشروعات لإنتاج الخضار، و15 مشروعا للأسماك، ومشاريع عديدة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف. وشدد بن طوار، في ورقة قدمها خلال الندوة، على أن التنويع الاقتصادي يقتضي الاهتمام بالصناعة كخيار استراتيجي، يمثل الميزة التنافسية للاقتصاد القطري، قائلا تتوافر لدينا المواد التي تدخل في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والهيدروكربون، في الوقت الذي تشهد فيه مخرجات هذه الصناعة طلبا عالميا كبيرا. ولفت إلى أن غرفة قطر تتواصل في هذا السياق بشكل دائم مع الجهات المعنية من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لتلك الصناعات وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة والتشريعات القانونية المناسبة بما يحفز المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وقال إن الدعم المتواصل واللامحدود للقطاع الخاص من خلال الحوافز التشجيعية لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، ساهم في توجيه استثمارات رجال الأعمال إلى القطاع الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا. وأكد أن القطاع الخاص سيواصل دوره في مشروعات مونديال قطر 2022، كما سيواصل مشاركته في النمو الاقتصادي في الدولة بعد انتهاء المونديال، حيث ستشهد قطر طفرة أخرى من المشروعات التي ستطال مختلف المجالات، متلخصة في أكثر من 150 مشروعا كبيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي صدر مؤخرا، سيكون له دور مهم في جلب الاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيا الحديثة. ونبه إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إطار زيادة مساهمته في الناتج المحلي، إعطاء المنتج المحلي أولوية الشراء في كافة الجهات بالدولة، وتمكين الشركات القطرية من المشاركة بشكل أكبر في المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل. وأضاف أن الغرفة استضافت العام الماضي أكثر من 100 وفد تجاري لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في مختلف دول العالم، كما أرسلت عددا من الوفود التجارية القطرية إلى الخارج لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوسيع نطاق الشركاء التجاريين، موضحا أن تلك الأنشطة ساهمت في تمكين رجال الأعمال القطريين من إبرام العديد من التحالفات والشراكات وإقامة مشروعات مشتركة داخل قطر وخارجه

حققت أفضل أداء خلال العام الماضي 2018.. والمستثمرون متفائلون ** سعر سهم المصرف يقفز لأعلى مستوى منذ سنوات تبدأ الشركات المدرجة في بورصة قطر اليوم الاعلان عن النتائج المالية السنوية وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين، حيث كانت البورصة قد حققت افضل اداء خلال العام الماضي 2018 وسيفتتح الافصاحات اليوم بنك قطر الوطني ومن ثم تبدأ الشركات الاعلان عن خطة التوزيعات. وكان المؤشر العام قد ارتفع خلال الفترة السابقة، وسط حالة من التفاؤل باقتراب موسم الافصاحات السنوية وخصوصا قطاع البنوك والصناعة. وهو ما شهد تعديل بعض المتداولين في السوق مسار استثماراتهم بالأسهم مع اقتراب موسم النتائج السنوية. ويرى محللون أن السوق يترقب أداءا أكثر إيجابية خلال الأسبوع الجاري وسط عودة عمليات لشراء للأسهم الكبرى التي تتميز بتوزيعات سنوية جيدة تزامنا مع استقرار الأسواق العالمية بمساهمة من المحادثات الأمريكية الصينية.وقد حفزت التوجهات الشرائية التي ظهرت من جديد بعض الأجانب للعودة لشراء الاسهم، خاصة الأسهم القيادية في ظل الأسعار المغرية وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة في تحسن معنويات المستثمرين. وستعطي رؤية قطر 2030 دفعة للسوق من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص والتي تشارك به الشركات المدرجة بالأسواق. وان هناك حالة من التفاؤل تسود السواق مع التوقعات بنمو النتائج السنوية. وسجل المؤشر امس ارتفاعا بمقدار 17.99نقطة، أي ما نسبته 0.17%، ليصل إلى 10671.56 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.6 مليون سهم بقيمة 275.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7493 صفقة، بينما تم في جميع القطاعات في جلسة الاحد تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 229.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5686 صفقة. وقد قفز سعر سهم مصرف قطر الإسلامي، المدرج بالبورصة القطرية خلال تعاملات امس لأعلى سعر منذ يوليو 2008، وذلك مع ترقب إعلان القوائم المالية السنوية للمصرف. وارتفع سعر سهم المصرف بنسبة 0.45% مسجلاً 160 ريالاً للسهم. وبلغت قيمة التداول على السهم 14.5 مليون ريال، موزعة على 91.1 ألف سهم. وبلغ حجم الصفقات على السهم 258 ألف صفقة. ويترقب مساهمو مصرف قطر الإسلامي، الإعلان عن القوائم المالية السنوية لعام 2018، ومقترح توزيع الأرباح في 16 يناير الجاري. وكانت أرباح «المصرف» ارتفعت 13% في التسعة الأشهر الأولى من 2018، لتصل إلى 2.01 مليار ريال، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 1.78 مليار ريال. وكانت البورصة قد واصلت كسب النقاط وختمت تعاملات الاسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، حيث حققت البورصة مكاسب قيمتها 18.7 مليار ريال،من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 592.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 611.5 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وقفزت في ختام تعاملات الخميس الماضي لأعلى مستوى من مارس 2017، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وصعود عدد من الأسهم القيادية، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.17% صاعداً إلى النقطة 10658.22، ليربح 123.09 نقطة عن مستويات الأربعاء. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 108.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1948 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.17 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 417.6 سهما بقيمة 27.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 475 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.10 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 7.1 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 80.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2650 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.85 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 233.3 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 261 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.42 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1436صفقة، انخفاضا بمقدار 47.80 نقطة، أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 417.96 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.84 نقطة، أي ما نسبته 1.27% ليصل 1.02 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 301.3 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 344 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.34 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 31.69 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي في يوم الاحد انخفاضا بمقدار 8.19 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 4.13 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 6.70 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 0.43 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 0.70 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.62 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة في جلسة الاحد انخفاضا بمقدار 6.47 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وفي جلسة الاحد ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 610.8 مليار ريال،بينما بلغت الرسملة في جلسة الأحد 610.1 مليار ريال.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة على أهمية دور القطاع الخاص في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في عقد شراكات استراتيجية من شأنها دعم الاستثمارات الثنائية في المجال الصناعي، داعياً المستثمرين الأمريكيين للاستفادة من البنى التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية التي توفرها دولة قطر لتعزيز النفاذ نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي تم تنظيمه في ختام أعمال الحوار الاستراتيجي الثاني بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سعادة السيد دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وتوجه سعادته في كلمته خلال الحفل، بالشكر إلى غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي القطري وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين لالتزامهم الراسخ بالمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز أواصر الشراكة والتعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. ولفت إلى أن اللقاء يوفر منصة مثالية لتوطيد جسور التواصل بين القطاعين الخاص القطري والأمريكي بما من شأنه أن يسهم بعقد شراكات ثنائية مثمرة وناجحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم تطلعات البلدين الصديقين. ومن جانبه، أكد سعادة السيد دان برويليت، نائب وزير الطاقة الأمريكي استعداد الشركات الأمريكية لدعم دولة قطر في جهودها الرامية إلى توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال لقد شهدنا على مدى حوالي 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ودولة قطر، تطور التعاون الثنائي بين بلدينا على الأصعدة كافة لذلك فإننا نتطلع قدما إلى مواصلة الحوار الاستراتيجي اليوم مع دولة قطر والتي تعد أحد أهم حلفائنا وشركائنا.

ارتفاع نسبة تشغيل ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية بالدولة إعداد تقارير عن نوعية ودرجة الإعاقة وتشخيص قدرات ومهارات المعاق أكد مصدر لـالشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حالياً بالإعداد ليوم مهني ثالث لتوظيف ذوي الإعاقة، على أن يشارك القطاع الخاص في هذا اليوم عبر توفير وظائف متميزة في مختلف الشركات. وتأتي هذه الخطوة في إطار آليات واضحة تبنتها الوزارة لتوظيف المعاقين ودمجهم بين أفراد المجتمع باعتبارهم قوى عاملة لا يستهان بها.. وتقوم الوزارة بتوفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها والقيام بالأعمال التي تناسبهم من أجل الاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة.. وقد أكد المصدر أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إعداد تقارير مستمرة بشأن نسبة ذوى الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقد تبين أن النسب فى ارتفاع مستمر. تحديد طبيعة العمل للمعاق ويتعين على المتقدمين للوظائف ملء استمارة تعيين ذوي الإعاقة لدى إدارة شؤون الأسرة بالوزارة وتقوم إدارة شؤون الأسرة بالتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة. ثم يتواصل المركز مع صاحب الطلب لمقابلته وإعداد تقرير عن نوع ودرجة الإعاقة وتشخيص قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسبة. وترسل نتائج المقابلة بتقرير مفصل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتضمن تقييما شاملا للسلوك العام، ومهارات النطق واللغة، والقدرات الحركية والمهارات الحسية والمهارات الذهنية والإدراكية، والمهارات الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية، فضلا عن التوصيات. وتبذل قطر جهوداً كبيرة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يُعدّون الفئات الأولى بالرعاية وفق إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنيّة 2030، بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات. كما أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعدهم على النجاح في حياتهم العملية ويساعدهم على ذلك مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الوزارة، لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية. إن عملية توظيف ذوي الإعاقة تساعد المعاق على تحقيق الاستقلالية في حياته، إضافة إلى دمجه في المجتمع الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق مستوى حياة أفضل. وتسعى الوزارة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2 % من مجموع الوظائف.. وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزّز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة... توظيف ذوي الإعاقة وإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تبنت آلية توظيف واضحة لذوي الإعاقة، حيث نظمت يوما مهنيا خاصا لتوظيفهم، وقد تضمنت الدفعة الثانية 38 شخصا من ذوي الإعاقة، حيث تم توفير الوظائف المناسبة لهم في وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة البلدية والبيئة، المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، الهيئة العامة للجمارك. وان كل جهة حكومية ملزمة بتوفير 2 % من إجمالي الوظائف بها لذوى الإعاقة، وتشمل الوظائف التي يتم تشغيل ذوي الإعاقة بها الوظائف التخصصية مثل القانون والطب والهندسة والأرصاد الجوية والطيران المدني وكذلك وظائف جامعية عامة ووظائف لحملة الثانوية والدبلوم وما دونها.

عقدت غرفة قطر اليوم، ندوة حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع سكن العمال، وقد ادار الحوار خلال الاجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وشارك فيها ممثلون من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وحضر الندوة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة وعدد من اعضاء مجلس الادارة والشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات القطرية، كما حضر الندوة من جانب وزارة البلدية والبيئة كل من سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، السيد منصور عبدالله آل محمود رئيس لجنة الاشراف على المناطق المساندة، والسيد تركي فهد التركي مساعد مدير ادارة التخطيط العمراني، كما حضر الندوة السيد فهد بن سالم الغانم مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل. وركزت الندوة على طرح المشاريع الخاصة بسكن العمال على القطاع الخاص تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص سواء فيما يخص المشاريع العمالية أو التوجه المستقبلي الذي يضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن الغرفة وفي ضوء حرصها على حل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص ومشاركته الحقيقية في التنمية، قامت بتنظيم هذا الاجتماع للوقوف على واقع مساكن العمال والقرارات المتعلقة بنقل العمال من المساكن الموجودة سواء في المزارع او الاحياء السكنية والمساكن التي لا تتوافق مع الاشتراطات اللازمة، ومدى توفر المساكن البديلة، اضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مساكن العمال بما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جهته، استعرض السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها: توفير أراضي حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، توفير أسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال قطري للمتر المربع، توفير عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، توفير بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير سكن العمال العالمية بواقع 6 أمتار مربعة الحد الأدنى للعامل الواحد مما يزيد الطاقة الاستيعابية لسكن العمال. وقال إن من بين هذه الامتيازات توفير سكن خاص بالعاملات، المحافظة على الحد الأدنى لأسعار ايجار السرير للعامل الواحد بقيمة تتراوح ما بين 100 - 150 ريالا شهرياً، منح موافقات لتوفير الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية بمشاريع سكن العمال، تحويل بعض مواقع سكن العمال المؤقت إلى مواقع دائمة كموقع أم الزبار، صدور اخطارات لإخلاء سكن العمال غير القانوني بالمزارع والفلل السكنية لإحلالهم ضمن سكن العمال المنظم، بالإضافة إلى الالزام القانوني للشركات الكبرى والجهات الحكومية بتأجير سكن العمال المنظم بالمدن العمالية من شركات التطوير العقاري، وفرض غرامات مالية وجزائية على المخالفين، ومنع منافسة الشركات الحكومية وشبه الحكومية للشركات من القطاع الخاص. وقال التميمي إن هناك 7 مواقع دائمة لسكن العمال في مناطق الشمال والخور وام صلال والوكير والركب وأم غويلينة تستوعب أكثر من 240 ألف عامل، وأن هناك مواقع سكن عمال مؤقتة جاري تنفيذها في اربعة مناطق وهي الشمال والخور وام صلال والسيلية تستوعب أكثر من 75 ألف عامل، بالإضافة إلى 10 مناطق أخرى مؤقتة لم يتم تطويرها على مساحة 300 الف م2. ومن جانبه قال السيد فهد سالم الغانم مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له تلزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية وكذلك توفير السكن الملائم للعمال، لافتا الى ان القرار الوزاري رقم 18 سنة 2014 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال تضمن كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وحدد هذا القرار الحد الادنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان التزام الشركات بتطبيق كافة ما ورد في القرار من اشتراطات. وخلال المناقشات، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أهمية التأكيد على أن الاجراءات التي تتبناها الدولة يجب أن تصب في فائدة تنمية القطاع الخاص، مشدداً على أهمية أن يكون الهدف من كافة مبادرات الشراكة هو دعم القطاع الخاص وتطويره ليكون رافداً حقيقياً وشريكا للقطاع العام في التنمية الاقتصادية.