عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها بالإنابة، سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

رواد الأعمال لـ الشرق: توجيه ضخ الأموال في المشاريع الإنتاجية الجديدة ** المطوي: توسع ملحوظ في استثمارات تحقيق الاكتفاء الذاتي ** اللاري: الحكومة دعمت المشاريع بالمواد الأولية وفتح منافذ الاستيراد ** العذبة: الاستثمارات الشبابية ترتكز على مشاريع المقاهي والمطاعم أكثر من 2000 شركة جديدة تم إطلاقها في آخر سنتين تعد دليلا قاطعاً على رغبة القطاع الخاص بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ولعب دوره بالكامل في ذلك من خلال مشاريع مختلفة النشاطات والأحجام ؛ بين الكبرى والمتوسطة والصغرى التي يسهر على تسييرها العديد من رواد الأعمال، الذين أكدوا في استطلاع أجرته الشرق تطور عملهم بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة التي ميزها ظهور مجموعة من العلامات التجارية الحديثة المملوكة من طرفهم، مرجعين الفضل في ذلك الى الدعم الكبير المقدم لهم من طرف الحكومة الساعية الى اشراكهم في بناء قطر المستقبلية، والتي سيرتكز اقتصادها على المعرفة وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على الموارد الطبيعية فحسب، متوقعين أن تشهد المرحلة القادمة تطور معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي لها صلة بالانتاج، والتي ستخرج حسبما صرحوا به من قوقعتها الحالية الى ما هو أكبر. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنهم لا يمكن لأي أحد كان أن ينكر النمو الواضح للقطاع الخاص، الذي شهد تنوعا وزيادة كبيرة في عدد المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلا أنهم ومع ذلك طالبوا بضرورة مراجعة هذا القطاع بالصورة المطلوبة في الفترة المقبلة، مبينين أن أول ما يجب القيام به من طرف المسؤولين هو تحفيز الجهات الاستشارية في المشاريع الناشئة وتحويل رواد الاعمال الى المجالات الانتاجية الأقل نشاطا من حيث الاستثمار، لأن المشكلة المطروحة اليوم هو اتجاه رواد الأعمال نحو مشاريع معينة كالمقاهي والمطاعم والكافتيريات المتنقلة التي بتنا نمتلك منها ما يلبي حاجاتنا، وهو ما يلزم اليوم البحث عن انطلاقات جديدة نحو القطاعات الاقل حظاً في الاستثمار، او تلك التي مازلنا بعيدين عنها وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتفكير على المدى البعيد بالتصدير للخارج، ويؤكد عدد من رواد الاعمال القطريين ان قطاع تصدير المنتج الوطني هو الهدف الرئيسي الذي يجب التركيز عليه في المشاريع القطرية القائمة او تلك التي تحت الانشاء. تطور الأداء وفي حديثه للشرق أكد رائد الأعمال محمد راشد المطوي أن المرحلة الماضية شهدت تطورا كبيراً على مستوى المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة، بعد أن نجحت في تحسين أدائها بسرعة كبيرة ومضاعفة كميات انتاجها للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للاسواق والحد من حاجة قطر الى الاستيراد، مما نجحت في فعله لحد الآن، مضيفا بأن المرحلة القادمة ستشهد ظهور المزيد من الشركات الصغرى والمتوسطة التي سيرغب أصحابها في تحقيق نفس النجاحات التي تمكن منها رواد الأعمال منذ عام 2017، الأمر الذي لا يعد صعبا عليهم اذا نظرنا الى الكفاءات الكثيرة التي تملكها قطر في مختلف القطاعات، والقادرة على تقديم حلول لأي نقص قد تعاني منه الدولة مستقبلا. ودعا المطوي رواد الأعمال الذين تمكنوا من بلوغ جزء كبير من الأهداف التي سطروها في بداية مشاريعهم الى عدم الاغترار بما فعلوه لحد الآن، واعتباره الخطوة الأولى نحو الاستثمار فيما هو أكثر فائدة، والتركيز على توسع مشاريعهم والخروج بها من قوقعتها الحالية كالانتقال من الصغرى الى المتوسطة ومن الأخيرة الى ما هو أكبر، لا سيما أن هذا يدخل في اطار تقديم خدمة للبلاد من بتقليل حاجتها للاستيراد من الخارج، كي نكون في غنى عن الدول المصدرة لنا في حال ما خذلتنا في يوم من الأيام. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبد العزيز الخليفي ان النتائج التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا تعد جيدة جدا ان لم نقل عليها أكثر من ذلك، لأن اطلاق أكثر من 2000 شركة جديدة في آخر سنتين نجحت بنسبة تتجاوز 70 بالمائة منها على الأقل في أداء عملها بأحسن وجه ليس بالأمر الهين حتى بالنسبة لكبرى البلدان على المستوى العالمي، خاصة اذا ما قارناها بالظروف التي مرت بها البلاد في آخر سنتين، مشيرا الى أن هذه المشاريع الصغرى والمتوسطة لم تكن لتنجح لحالها لولا المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل وضعها في أحسن الظروف، وتوفير كل ما تحتاجه من المواد الأولية لمواصلة عملها بشكل طبيعي مع بداية الأزمة من خلال فتح نوافذ استيراد جديدة. دعم حكومي من ناحيته نوه رائد الأعمال محمد أحمد اللاري بالمجهودات التي بذلها القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وتركيزه على لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي يلقاه رواد الأعمال من طرف الحكومة الساعية لاشراكهم في بناء قطر المستقبل، وتحقيق رؤية 2030 التي لن نكون بحلولها بحاجة الى الاستيراد، بقدر ما سنعتمد على المنتجات الوطنية في تمويل السوق المحلى بكميات كبيرة من البضائع. وقال اللاري ان دعم الدولة لرواد الأعمال يشمل جميع المستويات سواء تلك المتعلقة بالنواحي المادية حيث يسهر بنك قطر للتنمية مثلا على الاستماع لحاجات رواد الأعمال المالية والعمل على تقديم يد المساعدة لهم، في حال تمت دراسة جدوى المشروع ومعرفة قدرته على تقديم الاضافة للسوق الوطني وكذا المساهمة في تقوية الاقتصاد، ناهيك عن الدعم المعنوي المقدم لهم وهي التي لا تترك مناسبة إلا ونؤكد فيها على حرصها التام على النهوض بالمشاريع الصغرى والمتوسطة، وكذا التعبير عن ثقتها الكبيرة في الشباب القطري الذي لم يقصر هو الآخر في حق الدولة، بعمله طيلة الأعوام الماضية على رد الدين من خلال ترك بصمتهم على مختلف القطاعات خاصة الزراعة والاغذية المختلفة وغيرها. تنظيم الاستثمارات بدوره صرح رائد الأعمال فهد العذبة بأن الحكومة وخلال الأعوام الماضية قدمت كل ما في وسعها للشباب القطري الباحث على اطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة، ودعمهم من الناحية المادية حتى المعنوية، مما جعلهم يعملون في أحسن الظروف التي مكنتهم من بلوغ نتائج كبيرة ما كنا لنحققها لولا اجتماع العوامل المناسبة من تشجيع حكومي وكفاءة رواد الأعمال، الا أننا ومع ذلك يجب علينا التفكير في المرحلة القادمة وعدم الاكتفاء بما أنجز لحد الآن، وذلك من خلال ادخال بعض التحسينات على قطاع الاستثمارات وباعطائها صبغة تنظيمية تفوق ما هي عليه الآن. وأوضح العذبة قائلاً: إن الجهات المسؤولة عن تقديم التراخيص التجارية على مستوى وزارة التجارة والصناعة مطالبة بتوجيه رواد الأعمال وعدم القبول بكل المشاريع التي يتقدمون بها، لأننا فعلا ضاعفنا عدد الشركات في آخر سنتين بصورة واضحة، إلا أننا طرحنا مشكلة اخرى أمامنا وهى تشابه الاستثمارات وضخ الأموال في نفس النشاطات، لذا فان مهمة المسؤولين حاليا هو دفع رواد الأعمال لاطلاق مشاريعهم في المجالات الأقل حركة، وبعثها من جديد تماشيا مع رؤية قطر لعام 2030، التي يعتبر المنتج الوطني عمادها في كل القطاعات وليس البعض منها فحسب.

استضافت غرفة قطر وفداً من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بتركيا، برئاسة علي ايبي نائب مدير إدارة العلاقات الخارجية، لمناقشة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما في ذلك الاستعانة بالعمالة التركية في شركات القطاع الخاص القطري. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقال علي المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، إن قطر وتركيا يرتبطان بعلاقات تعاون متميزة في كافة المجالات، منوهاً بأن الغرفة ستقوم بتشجيع الشركات القطرية، وأصحاب الأعمال القطريين على الاستعانة بالعمالة التركية المؤهلة والمدربة. من جانبه دعا رئيس الوفد التركي، إلى الاستعانة بمزيد من الأتراك في سوق العمل القطري، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة متابعة آليات تطوير التعاون مع الجانب القطري، وتنشيط الاتفاقيات الموقعة في هذا الجانب.

احتل قطاع الضيافة القطري المركز الأول للعام الثاني على التوالي باعتباره الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وذلك بحسب تقرير أجرته مؤخراً شركة أوليري المتخصصة في بيانات السفر والسياحة. وقد قامت أوليري عبر تقريرها برصد وتحليل أكثر من 12 مليون تعليق من تعليقات الضيوف على مدار الـ12 شهراً الماضية (في الفترة من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019) وأكد عدد من مديري مؤسسات الضيافة المحلية أن صناعة الضيافة المحلية قد نالت هذه المركز المتميز عن جدارة بفضل ما تقدمه من منتج حديث يواكب آخر تطورات مكونات الخدمة الفندقية العالمية مبينين لـ الشرق ان صناعة الفندقة المحلية أحكمت قبضتها على الجوائز العالمية المعنية بقطاع الضيافة وحصدت كافة الأوسمة التقديرية من المؤسسات الدولية المهتمة بتقييم خدمات الضيافة واصفين القطاع الفندقي المحلي بأنه الاكثر حيوية وديناميكية، مبينين أن ارتفاع معدلات إشغال الغرف يعكس قدرة الفنادق على استقطاب السياح من مختلف الأسواق ويترجم دورها الفاعل في تسويق مكونات الخدمة السياحية في السوق المحلي نظرا لتفعيلها إستراتيجيات متكاملة مع شركائها الفاعلين من مكاتب سفر وشركات سياحة على الصعيدين المحلي والعالمي منوهين بأن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في دفع مسيرة التطور التي يشهدها القطاع الفندقي. قال السيد بلال القادري مدير عام فندق شيراتون جراند الدوحة ان منتج القطاع الفندقي المحلي يتميز بجودة مكوناته المختلفة بفضل مواكبته ومسايرته لأحدث معطيات الخدمات الفندقية العالمية، الأمر الذي جعله يتربع على عرش صناعة الضيافة الدولية بلا منازع ويحكم قبضته على كافة الجوائز والأوسمة العالمية المعنية بتقييم صناعة الضيافة الدولية، موضحا أن القطاع الفندقي المحلي يمنح زوار قطر تجربة فريدة واستقبالهم بحفاوة منقطعة النظير بفضل ما يتسم به من جودة الخدمة والموقع الإستراتيجي والنظافة وجودة الغرف والقيمة مقابل السعر التي يحصل عليها الضيف، مبينا أن هذه المؤهلات والامتيازات جعلت القطاع الفندقي المحلي يرسخ مكانته على خريطة الفنادق المحلية. وقال القادري إن شهرة القطاع الفندقي المحلي عالميا بجودة مكونات خدمته تدعم مسيرة الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية عالمية تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة تستطيع بموجبها استقبال واستقطاب السياح والزوار من شتى بقاع العالم، مبينا أن المجلس الوطني للسياحة يبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم مسيرة القطاع الفندقي من خلال الترويج لخدماته، مشيرا الى أن القطاع الخاص له إسهاماته النوعية في ابتكار الخدمات دعما لصناعة الضيافة المحلية التي اصبحت نموذجاً يُحتذى في العالم بأسره. بلال القادري: القطاع الفندقي المحلي نموذج يُحتذى به قال السيد نواف العبيدلي حصول قطاع الضيافة القطري على المركز الأول لمنطقة الشرق الاوسط للعام الثاني على التوالي يعكس التطور المطرد لمعطيات صناعة السياحة المحلية بشكل عام التي أضحت تشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني مبيناً أن البنية التحتية الراسخة التي تشهدها مكونات صناعة السياحة المحلية تساهم مساهمة فاعلة في تعزيز وترسيخ مسيرة القطاع الفندقي ودعم قدرته على جذب السياح من مختلف دول العالم مشيرا الى ان احتلال صناعة الضيافة المحلية المركز الاول يترجم المعطيات والمعايير الفنية والحرفية التي تنتهجها الفنادق من خلال طاقم خدمي متكامل يمتلك ناصية الرؤية السليمة والقدرة على تفعيل الخطط التطويرية لدفع مسيرة الفنادق وتعزيز مكانتها على المشهد الدولي. وقال العبيدلي إن البنية التحتية السياحية القوية التي اكتملت مفرداتها ومكوناتها تعكس التطور الكبير الذي تشهده صناعة الضيافة وقدرتها على استقبال الضيوف والزوار من شتى الأسواق الدولية، معربا عن شكره للمجلس الوطني للسياحة الذي يعمل على تفعيل خطط تطويرية متكاملة مواكبة لأحدث التطورات وآخر المستجدات العالمية المعنية بصناعة الضيافة والعمل الفندقي. نواف العبيدلي: اكتمال البنية التحتية يرسخ مسيرة الفنادق قال السيد وسام سليمان مدير عام فندق سانت ريجيس إن المنتج الفندقي المحلي منتج متميز لا يضاهيه أي منتج في أي دولة في العالم فهو يعكس التطور الكبير في مكونات الخدمة السياحية ابتداء من خدمات الخطوط الجوية القطرية ومروراً بمطار حمد الدولي وانتهاء بالمطاعم ومراكز التسوق والمواصلات والمتاحف والمؤسسات الثقافية، مضيفا إن موظفي القطاع الفندقي المحلي يتميزون بالكفاءة المهنية والحرفية والقدرة على مواكبة أحدث المعطيات الفنية في المجال الفندقي. وقال وسام سليمان إن الارتفاع الملحوظ في معدلات إشغال الفنادق دليل على رضا السياح والزوار واستحسانهم لمكونات الخدمة الفندقية مشيرا إلى ان المجلس الوطني للسياحة يبذل جهودا متميزة لترقية خدمات القطاع الفندقي وتعزيز مكانته على خريطة الضيافة العالمية باعتباره الأفضل والأكثر حيوية ومسايرة لمعطيات القطاع الفندقي الدولي مضيفا بالقول ان القطاع الخاص يلعب دورا فاعلا ورياديا في ترقية اعمال القطاع الفندقي ودفع عجلة إشغاله إضافة الى اكتمال البنية التحتية السياحية التي أضحت راسخة وقوية وتتمتع بالتنوع والتفرد. وسام سليمان: موظفو الفنادق يواكبون أحدث الخدمات قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة إن القطاع الفندقي المحلي يتميز على نظرائه على الصعيد الدولي بجودة مكونات خدمته من خلال تقديمه لتجربة اقامة سياحية فاخرة وتمتعه بمعدلات نظافة وموقع إستراتيجي وجودة الغرف والقيمة مقابل السعر التي يحصل عليها الضيف، مبينا ان هذه المواصفات الفريدة لا تتوافر إلا في القطاع الفندقي المحلي مبينا ان تطور القطاع السياحي ينعكس على التطور الكبير في مسيرة القطاع الفندقي الذي اضحى يحتل مكانة متميزة ليس على مستوى الشرق الاوسط فحسب انما على الصعيد الدولي مشيرا الى ان منتج القطاع الفندقي المحلي لا يماثله منتج أي فندق اخر فهو يتميز بمعايير الجودة والتنوع والخدمة العالية والمثالية. وقال قاسم إن صناعة الضيافة المحلية شهدت تطورا كبيرا في مكوناتها حتى اضحت اليوم هي الاولى والأفضل على الصعيد الدولي وقد احكمت قبضتها على الجوائز العالمية كما ذاع صيتها بقدراتها على استقطاب السياح وتقديم تجربة اقامة متميزة لهم من خلال طاقم خدمي يتميز بالكفاءة المهنية والحرفية والقدرة على تقديم منتج حديث ومعاصر .

أكدت دراسة مؤشر PMI لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر، التي أجريت مؤخرا زيادة في حجم الأعمال الجديدة في بداية الربع الثاني من 2019. في الوقت ذاته، وصل مستوى الثقة للإنتاج المستقبلي إلى ثالث أقوى مستوياته منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، وتوقع أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المشاركة أن تشهد وحداتهم التجارية نموا خلال الـ 12 شهرا المقبلة، رغم تراجع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف مقارنة بشهر مارس، إلا أن تنامي الطلبات في مجال الأعمال الجديدة يدعم التوقعات المتفائلة للشركات بشأن إجمالي النشاط التجاري المستقبلي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لدولة قطر بشكل طفيف من 50.1 نقطة في شهر مارس إلى 48.9 نقطة في شهر أبريل. رغم تسجيل القراءة التي أجريت حديثا 48.6 نقطة خلال الربع الأخير من 2018 كمستوى أعلى من المتوسط، فقد كانت أقل من الاتجاه الذي شهده الربع الأول من 2019 49.7 نقطة، ويأتي التراجع الشهري في مؤشر PMI ليعكس بالأساس تباطؤ معدل نمو الطلبات الجديدة وتراجع الإنتاج إلى جانب مؤشرات التوظيف. رغم تراجع مؤشر PMI الرئيسي خلال شهر أبريل إلا أن الاقتصاد القطري حافظ على صلابته إجمالا، وبمعدل أسرع من الأداء المتوسط المسجل في نهاية 2018. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال: إن التغييرات الطفيفة التي تشهدها قراءات مؤشر PMI شهريا عادة ما تكون مرتبطة بتقلبات الأسواق على المدى القصير لا بالتعديلات الكبيرة في اتجاهات النمو. لاستنتاج التغييرات المحتملة في التوقعات الاقتصادية، يجب على القراء أن يأخذوا بعين الاعتبار المدة القصيرة نسبيا للمقارنة بين بيانات مؤشر PMI والبيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تصل حاليًا إلى سبعة أرباع حتى الربع الأخير من عام 2018. خلال هذه الفترة، يتلازم مؤشر PMI بواقع 0.88 مع معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي. من سنة لأخرى، يتباطأ معدل النمو الرسمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% بالقيمة الحقيقية في الربع الأخير من عام 2018، وهو اتجاه أشار إليه مقدما مؤشر PMI. يتوافق متوسط قراءة مؤشر PMI 49.7 نقطة للربع الأول من عام 2019 بشكل عام مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9% بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي، ويعكس ذلك ارتفاعاً في النمو في بداية العام. علاوة على ذلك، يتطابق مؤشر PMI لشهر أبريل مع النمو الإجمالي للناتج المحلي السنوي الذي بقي على حاله في بداية الربع الثاني.

** 29 شركة بلغارية تزور قطر لاستكشاف الفرص الاستثمارية ** قطر حققت العديد من خططها التنموية خلال السنوات الأخيرة ** تطور ملموس في العلاقات ونتطلع لشراكات ناجحة ** نعمل وفق مبادئ السوق الحر وتعزيز انفتاحنا الاقتصادي ** الرئيس البلغاري: قطر تتمتع بقدرات استثمارية ضخمة وموارد كبيرة ** مانوليف: مبادرات ناجحة في قطاع الأعمال والتجارة ** مذكرة تفاهم بين هيئتي المناطق الحرة في البلدين ** لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال على هامش المنتدى أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة على التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى والتي تشمل تطوير مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤيتها الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن الدولة حرصت في إطار هذا التوجه على إيلاء القطاع الخاص والاستثمار اهتماماً كبيراً وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، لافتاً إلى أن الدولة حرصت كذلك على العمل وفق مبادئ السوق الحر، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي من خلال توطيد المزيد من علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم ولاسيما جمهورية بلغاريا الصديقة. وكان سعادة وزير التجارة وفخامة الرئيس رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا، قد افتتحا اليوم فعاليات منتدى الأعمال القطري البلغاري الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وسفارة جمهورية بلغاريا في الدوحة. وأكد سعادة الوزير في مستهل كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى الذي يرمي إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا، مشيداً بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي تعمّقت عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لصوفيا في شهر مارس 2018، وتعززت بالمشاركة الناجحة لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين في المنتدى الاقتصادي القطري البلغاري الذي تم تنظيمه في إطار الزيارة، والذي شكل بدوره مناسبةً مهمّة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. وأوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وجمهورية بلغاريا شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 72.9 مليون ريال في عام 2016 ليصل إلى 87.2 مليون ريال في عام 2018، مشيراً إلى الإمكانيات والقدرات التي تتيحها المقوّمات الاقتصادية لقطر وجمهورية بلغاريا والتي من شأنها أن تشكل حافزاً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفق أطر واضحة تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتسهم بفتح آفاق أرحب وأوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال منتدى الأعمال القطري البلغاري في الخروج بشراكات استثمارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين. هذا وحضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وحضر من الجانب البلغاري سعادة السيد ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا. وشهد المنتدى إلى جانب ذلك مشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبريات الشركات القطرية والبلغارية المتخصصة في مختلف المجالات. وقال فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، إن قطرتتمتع بقدرات استثمارية ضخمة جدا وموارد كبيرة. وقال في كلمته في افتتاح منتدى الأعمال القطري البلغاري إن قطر سعت للاستثمار في دول وشركات عالمية كبرى ذات نتائج مثبتة في السوق، إلا أنه نبه إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تلك الدول يتراوح بين 1 و 2 %، فيما يصل نمو الناتج المحلي في بلغاريا إلى 4%، ما يمنحها أولوية على مستوى الاستثمارات القطرية في الخارج. وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وبلغاريا الذي يبلغ 14 مليون دولار لا يتناسب مع الامكانات وطموحات البلدين وما يمكن تحقيقه على المستويات الاقتصادية والاستثمارية. ودعا رجال الاعمال القطريين إلى اكتشاف فرص التعاون مع الشركات البلغارية الـ 29 التي تزور البلاد. واكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ان قطر بيئة جاذبة للاستثمار، مستشهدا بقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات لوجستية من بينها النافذة الواحدة، والمناطق الحرة التي تساعد المستثمر الأجنبي. وقال سعادة السيد الكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا: نأمل أن يفيدنا هذا المنتدى في بناء شراكات اقتصادية بين الدولتين والمبادرات الناجحة في قطاع الأعمال والتجارة. وقال ان التبادل التجاري بين الدولتين الذي تضاعف خمس مرات خلال السنوات العشر الماضية لا ينسجم مع مستوى العلاقات السياسية بينهما ولا مع قدرات الشركات العاملة في البلدين. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر ان قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي وديناميكي استطاع أن يتجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية اقتصادية سليمة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وداعا أصحاب الأعمال البلغاريين لتعزيز التعاون مع الجانب القطري والاستفادة من الفرص المتاحة لخلق شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال بن طوار إن بلغاريا تحتضن استثمارات قطرية متنوعة في قطاعات السياحة والعقارات والزراعة والبنى التحتية، فيما تعمل 8 شركات بلغارية في السوق القطرية في قطاعات متنوعة. واستعرض السيد عبد الله الماجد من ادارة تنمية الاعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها قطر في شتى المجالات، خاصة في القطاعات غير النفطية. كما استعرض السيد حمد المهندي مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الحرة وما تتمتع به المنطقة من فرص استثمارية واسعة، الى جانب الموقع الاستراتيجي الممتاز للمناطق الحرة كالقرب من المطار. وقال السيد حمد المهندي مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة ان هناك الآن بالمنطقة الحرة عددا من المستثمرين، ويتوقع ان يبدأ التشغيل لاول مستثمر بالمنطقة الحرة في راس ابو فنطاس مع نهاية العام. وقال في تصريحات صحفية على هامش المنتدى ان منتدى الاعمال القطري البلغاري يهدف الى تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين وتعزيز الفرص الاستثمارية البلغارية في قطر وتشجيع الشركات القطرية لايجاد فرص استثمارية في المنطقة الحرة البلغارية. واستعرضت السيدة فانيا كراغانيفا من وكالة الاستثمار البلغارية الفرص الاستثمارية المتاحة في بلغاريا، كما قدم السيد جورجي هريستوف من الشركة الوطنية للمناطق الصناعية البلغارية عرض عبر الفيديو حول المناطق الصناعية في بلغاريا وما تمتلكه من فرص استثمارية امام رجال الاعمال. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية والشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا. وتسعى المذكرة إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تسيير وإدارة المناطق الحرة والمناطق الصناعية. وقع من الجانب القطري السيد حمد المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، والسيدة آنتونيتا بارس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا. وشهد اللقاء أيضا لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال. مذكرة تفاهم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقعت الغرفة العربية الاسيوية ووكالة تشجيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة البلغارية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وقعها عن الغرفة العربية الاسيوية رجل الاعمال سعد الدباغ وعن وكالة تشجيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة السيد بوبكو تاكوف المدير التنفيذي بالوكالة. وتسعى مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات بما يتعلق بتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة، وقال سعد الدباغ ان الاتفاقية ستعمل على تعزيز مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة احدى الدعائم الاساسية في الاقتصادات العالمية.

تخصيص أراض للمصانع الـ 19 الجديدة لتوفر احتياجات الدولة من السلع الصناعية كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من المشاريع الجديدة للاستثمار من خلال القطاع الخاص، منها سوق الحراج وأسواق مركزية الجديدة بالإضافة إلى سكن العمال ومخازن ومناطق اللوجستية. كما كشف سعادته – في مقابلة خاصة مع قناة الريان الفضائية بثتها مساء اليوم الاثنين – عن طرح 19 مصنعاً جديداً على القطاع الخاص للمنتجات التي تحتاج إليها الدولة بالإضافة إلى طرح عدة مشاريع تعليمية ومدارس ومشاريع صحية، لافتا إلى أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي هو أحد محركات الاقتصاد . مبادرات الوزارة وأشار إلى عدة مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون مع البلدية وبنك التنمية ومن أهمها امتلك مصنعا خلال 72 ساعة وإطلاق مشروع جاهز 1 وجاهز 2 وهي عبارة عن مصانع جاهزة بالكهرباء والبنية التحتية وتم البدء في تشغيلها. وأضاف أن هناك مشروعاً لـ فلترة احتياجات الدولة من المنتجات الصناعية المطلوبة ووصلنا إلى إلى أهم 19 منتجاً وسيتم طرحهم للقطاع الخاص من خلال النافذة الواحدة وستخصص لهم الأراضي لتحفيزهم للدخول. وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه خلال الفترة القادمة سنعمل على ربط المنتج المحلي باحتياجات الدولة، لتقليل الاستيراد وقد نطلب من مصنع المنتج المحلي رفع معاييره أو نساعده في تقليل الأسعار التنافسية. المناطق الحرة وأكد الكواري أن المناطق الحرة أحد أعمدة الأساس لاقتصاديات دول العالم، مشيرا إلى أنه في عام 2017 تم تعديل قانون المناطق الحرة وإنشاء المناطق الحرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أنها مناطق غير خاضعة للضرائب وسيكون لها مزايا أخرى في التصنيع والتصدير وإعادة التصدير .

شدد خبراء على أهمية البحث والتطوير العلمي في تحقيق الأهداف التنموية، وتوطين التكنولوجيا والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، مشيرين إلى ضرورة توفير اعتماد إضافي في الموازنات القادمة، من أجل التنويع والنهوض أكثر فأكثر بنوعية الأبحاث والاختراعات وأقلمتها مع الحاجات الوطنية، على اعتبار أن البحث العلمي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وقياس لمدى تطور الشعوب وانخراطها في مجتمع المعرفة. وقال المختصون الذين تحدثوا لـ الشرق إن مساهمة القطاع الخاص في قطاع البحث العلمى والاختراعات تعد من أضعف النسب وتلامس في عديد مؤسساته الصفر، لافتين إلى أن عدم الاهتمام بهذا المجال سيحد من قدراته التنافسية في المستقبل ومن قدرته على اقتحام الأسواق الخارجية. وتشير الأرقام إلى أن قطر تخصص 2.8% من دخلها القومي لصالح البحث العلمي، وهذه النسبة كبيرة وتقترب من النسب الموجودة بالدول الكبرى المتطورة، إلا أن المخترعين والباحثين الأفراد يرون أن ميزانية البحث العلمى موجهة للمؤسسات والمراكز البحثية ومجاميع الباحثين وليس للأفراد نصيب منها. عبد الله الرئيسي: ضعف الوعي لدى أرباب العمل بقيمة البحث العلمي من جهته قال الخبير عبدالله الرئيسي: إن المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة في مجال البحث العلمي والتطوير تعتبر قليلة جداً بالرغم من حجمه مقارنة بتلك المبالغ المخصصة لقطاعات أخرى، مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في مجال البحث والتطوير التكنولوجي خدمة للرؤية الوطنية التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. وقال إن القطاع الخاص في الدولة لا يستطيع أن يذهب بعيدا في هذا المجال، ما لم يكن لدى أرباب العمل الإدراك والوعي بأهمية البحث والتطوير العلمي وانعكاساته على القيمة المضافة في شتى القطاعات، قائلا: إن هناك قلة وعي بالإنفاق على البحث العلمي لدى القطاع الخاص في قطر وهو أمر لا يقتصر فقط على قطر بل يتعدى ذلك إلى مختلف دول المنطقة. وأوضح الرئيسي أنه يجب التنسيق بين مختلف الأطراف التي تدير المجتمع العلمي لتحديد الأولويات الوطنية في هذا المجال، مضيفا: نحن نحتاج إلى تحديد حاجاتنا في المستقبل في مجال البحث والتطوير. واقترح الرئيسي أن تقوم الجهات المعنية بالمجال في الدولة بإقامة أسابيع سنوية تدعم قطاعا معينا يحظى بالأولوية تتم دراسته من قبل باحثين قطريين وأجانب ويتم التمهيد له من خلال مسابقات لاختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير. وشدد الرئيسي على ضرورة أن يقوم القطاعان العام والخاص بجهود أكثر وأكبر لحسن استغلال الموازنات المرصودة في هذا المجال والاستفادة أيضا من الجيل الجديد القادر على تحقيق إضافة وتقديم صورة أخرى عن التطور التكنولوجي. د. سيف الحجري: ضرورة الاستفادة من بنية البحث الموجودة في الدولة وقال د. سيف الحجري إن قطر قامت بمجهودات كبرى من أجل تطوير قطاع البحث العلمي، خاصة من خلال تخصيص موازنة للبحث والتطوير العلمي ومن خلال إنشاء مراكز بحث داخل عديد الهيئات وعديد الجامعات. وقال الحجري: إنه يجب على القطاع الخاص أن يقوم بخطوات أكثر جرأة في مجال البحث العلمي، والاتجاه الأكثر فأكثر نحو إرساء مجتمع المعرفة، قائلا: نتطلع في قطر لإرساء مجتمع المعرفة ومن المهم أن تتكامل منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وعلى مختلف القطاعات أن تنخرط في التوجه لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال. وأوضح الحجري ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى الدولة خاصة في مجال البنية التحتية ووجود باحثين ومراكز بحث تستجيب لأرقى المواصفات العالمية، مشيرا إلى ضرورة أقلمة حاجات البحث مع المتطلبات الوطنية في مجالات التنمية. وشدد الحجري التأكيد على الانعكاسات الإيجابية للبحث العلمي على مختلف المستويات، وخاصة في ضمان ديمومة نشاط المؤسسة وتسهيل عملية ولوجها إلى الأسواق من خلال المنتجات الجديدة وطرق الإدارة الجديدة. د. علي النعيمي: الباحثون يحتاجون لجهة مستقلة تُعنى بتسويق أبحاثهم وطالب الباحث الدكتور علي النعيمي - عضو مؤسس بالنادي العلمي القطري-، بتأسيس هيئة مستقلة تُعنى بتسويق أبحاث الأفراد للقطاع الخاص، مؤكدا أنَّ عملية تبني الأبحاث لابد أن تأخذ نقطة انطلاقها من الباحث نفسه أو من جهة مستقلة ترى أنَّ البحث له مردود ومنافع على الأقطاب الثلاثة الدولة، الفرد والقطاع الخاص عينه. وأشار الدكتور النعيمي إلى أنَّ شركات القطاع الخاص عندما تؤسس لنفسها مركز أبحاث مستقلا ليس الهدف منه منفعة عامة، بل الهدف هو المردود الإيجابي على الشركة نفسها، لتعزيز مكانتها في المجتمع، ولكسب ثقة الجمهور أي أنَّ الأمر فيه جزء كبير من الربحية، لذا على الشخص الباحث أن يدرس خطواته وأن يبحث في ما قد يحقق أهدافه وأهداف القطاع الخاص، ومن المنافي للمنطق هو تحميل القطاع الخاص بشركاته أو جهاته التقصير تجاه البحث العلمي الفلاني أو العلاني، مستشهدا في ذلك بأحد أشهر شركات الألبان على مستوى أوروبا وكيف خصصت قسما من مدخولها لتأسيس مختبرات خاصة وبالتالي تستقطب باحثين ليس رغبة منها في دعم أو تقدم العلم بل من أجل الحصول على براءة اختراع تحقق من خلالها أرباحا مادية مجزية. ونصح الدكتور النعيمي بضرورة أن يقدم الباحث ما فيه منفعة ولكن بإمكانه أن تترجم المنفعة على أرض الواقع، أي ألا يكون اختيار البحث بصورة عشوائية، فليس الهدف من البحث البحث بل مدى فوائد هذا البحث على المجتمع في المقام الأول، مشددا على أنَّ أي بحث يتم تبنيه من قبل مظلة حكومية سيجد الدعم من القطاع الخاص. د.عدنان الرمزانى النعيمى: شبابنا قادرون على تصدير التكنولوجيا لو منحوا الفرصة والاهتمام أقر د. عدنان الرمزانى النعيمى المحكم الدولى في مسابقات براءات الاختراع بأن اهتمام الدولة بالبحث العلمى لا يوجد له نظير في المنطقة العربية إلا أنه قال إن هذا الدعم موجه لمراكز البحوث ومجاميع الباحثين العاملين في مؤسسات عامة بينما الأفراد من الباحثين والمخترعين لا يجدون أي اهتمام، ودلل على ذلك بتجربته الشخصية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سجل براءة اختراع في عام 2010 والى يومنا هذا لم يجد دعما لتنفيذ اختراعه على أرض الواقع، رغم أن الاختراع فاز ضمن 750 مشاركا، بثلاث ميداليات، منها ذهبيتان وواحدة غلوريا وهى ارفع من الذهبية، وحصل الاختراع على 170 جائزة عالمية. وتابع د. النعيمى: وجدت وعودا من جهات لتمويل اختراعى ولكن شيئا من هذا لم يحدث، فاضطررت إلى أخذ قرض بقيمة 3 ملايين ريال وأضفت عليه مستحقات نهاية الخدمة، ولم استطع بناء مصنع في المنطقة الصناعية، حتى انتهى التصديق، ورغم ذلك رفضت عرضا من 3 شركات ألمانية بشراء براءة اختراعى، لأنى أردت أن يكون اختراعى لبلدى، وتلقيت عروضا من الولايات المتحدة الأمريكية وعرضت عليّ الجنسية الأمريكية، وتنفيذ كل طلباتى، وجاءنى عرض من كرواتيا لشراء براءة أحد اختراعاتى الخاصة بإنتاج المياه من الرطوبة الجوية ولم أوافق أيضا، وذلك لأننى لم أيأس من تنفيذ اختراعاتى في بلدى رغم التجاهل الكبير الذى وجدته من جهات وعدتنى بالدعم ومن ثم أصبحت تتهرب حتى من مقابلتى. واستطرد د. النعيمى قائلا: لدى العديد من الاختراعات ولكن أهمها اختراعان يتناسبان مع خططنا فى تحقيق الأمن الغذائى أولهما اختراع لإنتاج الكهرباء من غير ديزل أو ماء، والاختراع الثانى إنتاج الماء من الرطوبة بالإضافة الى هواء بارد وشبه جاف، مؤكدا أن قطر دولة متقدمة جدا وشبابها قادرون على تصدير التكنولوجيا لو منحوا الفرصة وقليلا من الاهتمام. وختم بقوله: وبحكم عملى فى مجال التحكيم الدولى للاختراعات لم أرِ مثيلا لقدرات شباب قطر فى كل العالم، معربا عن اعتقاده بأن المسابقات السنوية التى تجرى لاكتشاف المخترعين فى المدارس، وتكريم 30 مخترعا بشهادات تقدير سنويا، رغم أن الفكرة جيدة إلا أنه لا توجد أي آلية للاستفادة من هذه الفكرة فى إعداد أجيال من المخترعين ورعايتهم وتوجيههم التوجيه الأمثل لخدمة بلادهم. الإجراءات الروتينية في بعض المؤسسات تقضي على الأفكار الجديدة من جهتها قالت السيدة لولوة العبيدلي صاحبة أفكار ومشاريع ريادية: إنّ ثقافة دعم المشاريع أو الأبحاث التي تقوم على أفكار غير موجودة لدى مؤسسات القطاع الخاص، كما أنّ بعض أصحاب الأفكار البحثية أنفسهم لم يصل إنتاجهم الفكري لمرحلة النضج بعد، مقترحة وجود صندوق لدعم الأفكار البحثية والمشاريع التي تقوم على فكرة رائدة. وأضافت إنّ بعض الأفكار لا تقوم على أسس من دراسات الجدوى، وغير قابلة للتطبيق في الواقع، والشخص نفسه صاحب الفكرة لا يقدر على توصيلها لمجتمعه. وأشارت إلى أنها اجتهدت كثيراً في أفكارها، وحولتها من فكرة إلى واقع اقتصادي يمكن تطبيقه بجهود ذاتية، في حين أنها لجأت للجهات المعنية بالدعم الفني والمالي بالأفكار البحثية ولكنها تعثرت بسبب الإجراءات الروتينية التي تقضي على أيّ فكرة. واقترحت وضع خطة لتثقيف المجتمع أولاً بأهمية دعم أصحاب الأفكار والأبحاث من خلال سماع أفكارهم، وإعداد دراسات جدوى لها حتى تكون مقنعة لأصحاب الأعمال أو للقطاع الخاص، مضيفة انه يتطلب من الجهات الداعمة للمشاريع والأبحاث في الأكاديميات الجامعية أو الاقتصادية أن يقدموا الدعم الفني واللوجسيتي المناسب لأصحاب الأفكار بهدف توجيهها لتتحول الفكرة من عمل بحثي أو مشروع إلى واقع فعلي. 48 جهة بحثية في قطر.. ومتابعة 722 مشروعاً للطلاب وتوجد 48 جهة ومركزاً بحثياً في الدولة، يقوم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمتابعة أنشطتها البحثية والعلمية. ورعى الصندوق 722 مشروعاً بحثياً للطلاب في الأسبوع الوطني للبحث العلمي، كما تلقى 97 مقترحاً بحثياً من 8 جامعات ومؤسسات أكاديمية، وتمت الموافقة على 12 مشروعاً في الطاقة والبيئة، و7 مشاريع في العلوم الطبية والصحية، و9 مشاريع في مجال العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية، و5 مشاريع في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب، وفازت جامعة تكساس قطر بمنح تمويلية من الصندوق لـ 11 مشروعاً ضمن الدورة الـ 11 لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي. وكانت الدورة الحادية عشرة قد استقبلت 284 مقترحاً بحثياً، حصل 77 منها على منح تمويلية، واشتملت لائحة الفائزين على باحثين من معهد الدوحة للدراسات العليا، وجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة البلدية والبيئة، وجامعة قطر، ومركز السدرة للطب، وجامعة تكساس قطر، ووايل كورنيل للطب، الجامعتين الشريكتين لمؤسسة قطر، وبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي هو برنامج التمويل الرئيسي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والوسيلة الأساسية التي يقوم من خلالها الصندوق بدعم البحوث العلمية التي تعالج وتلبي احتياجات قطر. وقام الصندوق باختيار 77 مقترحاً من أصل 284 تم تقديمها للحصول على التمويل، وقدمت جامعة تكساس في قطر 40 مقترحاً لتحقيق معدل نجاح يبلغ 28%. المشروعات البحثية كشف التقرير السنوي لقطر بيوبنك للبحوث الطبية، أنّ أول تاريخ إصدار بحثي كان في 2014، وتلقى 12 طلباً لمشروع بحثي، وفي عام 2015 تلقى 15 بحثاً، وفي 2016 تلقى 35 بحثاً، وفي عام 2017 تلقى 43 بحثاً، وفي عام 2018 تلقى بيوبنك 34 بحثا. وتركزت الأبحاث حول أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، والوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي، والإدراك، والجينوم، والسمنة، والصحة النفسية، والصحة البيئية وبدعم من بيوبنك أجرت 20 مؤسسة في قطر مشروعات بحثية، أعلاها مع جامعة قطر تليها وايل كورنيل للطب، ومركز سدرة للطب، ومؤسسة حمد الطبية وجميع جامعات المدينة التعليمية.

الوظيفة الحكومية أصبحت ثقافة مجتمع أكد عدد من المواطنين القطريين أن هناك 5 أسباب تقف خلف عزوف الشباب القطري للعمل في القطاع الخاص و الشبه حكومي على الرغم من المميزات التي يقدمها وأكدوا لــ الشرق أن ابرز هذه الأسباب تقف خلف عدم الاستقرار الوظيفي وزيادة المهام الإدارية وقلة الرواتب وأكدوا أن ساعات العمل الطويلة هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص . لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالأمان الوظيفي والترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا و قوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية .. وقالوا إن المواطنين القطريين قد لا يرفضون العمل في القطاع الخاص إذا توفـرت لهـم مزايــا أفضــل مــن تلــك التــي يوفرهــا لهــم القطــاع العــام .. وشددوا على أن العمل في القطاع الخاص من وجهة نظرهم مجازفة لما قد يتعرض له الموظف من إنهاء خدمته بشكل تعسفي حيث لا توجد لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي. أكد أن القطاع العام يوفر فرصا أفضل.. حزام الحميداني: على القطاع الخاص الاستفادة من طاقات الشباب شدد التربوي حزام محمد الحميداني على أن القطاع الخاص لم يقدم أي محفزات أو حوافز أو مميزات تدفع الشاب للالتحاق بالعمل به، موضحا أن الشاب و أولياء الأمور يبحثون عن فرصة العمل الأفضل من حيث المميزات التي تساعد الشاب في المضي قدما في مستقبله وبناء أسرته. وأشار الحميداني في حديثه لــ الشرق إلى أن القطاع العام مازال يوفر فرصا أفضل للشباب تتضمن رواتب عالية ومميزات وظيفية أفضل بكثير من نظيرتها في القطاع الخاص مما يجعله مقصدهم الدائم، مبينا أن العمل في القطاع العام أصبح ثقافة مجتمع. وأكد حزام الحميداني أن المنظومة التعليمية لا تدخر جهدا في توجيه الشباب للعمل سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن العمل في احد القطاعين هو في نهاية المطاف خدمة للوطن. وقال التربوي حزام الحميداني المنظومة التعليمية لن تستطيع إيجاد حلول لذلك الأمر إلا من خلال تعاون فعال من القطاع الخاص. ونصح الحميداني الشباب بالعمل في الوظيفة التي يستطيع من خلالها الإبداع وخدمة وطنه، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، داعيا القطاع الخاص إلى الاستفادة من طاقات الشباب. إبراهيم عبد الرحمن: الوظائف الحكومية جسر عبور للعمل في القطاع الخاص قال المهندس إبراهيم عبد الرحمن إن حديثي التخرج دائما يبدأون حياتهم بالعمل في القطاع العام الحكومي لأنه لا يشترط الخبرات كما أن الحكومة تضمن وظيفة لكل خريج جديد بينما القطاع الخاص يشترط أن يكون الموظف من أصحاب الخبرات الذين ينخرطون مباشرة في العمل دون أن يخضعوا لدورات تدريب بالداخل والخارج لأن ذلك يكلف القطاع الخاص أموال وزمن لا يتحملهما القطاع الخاص . ولفت المهندس إبراهيم إلى أن قلة الرواتب في القطاع الخاص ليست ظاهرة عامة بل إن هناك قطاعا خاصا أو شبه حكومي يقدم حوافز وامتيازات لا تتوفر في القطاع الحكومي كما هو الحال في شركات البترول الغاز .. وقال إن الكثير من القطريين يجعلون القطاع الحكومي مثل طريق عبور للجهة الأخرى ذات الرواتب الأعلى إذ ينضم الخريج - في العادة - إلى القطاع الحكومي ويعمل به عدة سنوات يؤهل نفسه ويعزز خبراته ومهاراته ومن ثم يتجه للقطاع الخاص أو يؤسس له أعمال خاصة .. ولفت المهندس إبراهيم إلى إن بعض الشركات الحريصة على الاستفادة من الخبرات الوطنية تقوم باختيار طلاب من المرحلة الثانوية متميزين وتتبنى دراستهم الجامعية في الجامعات والجهات التي تراها هي لتضمن مخرجات حسب طلبها أو توظف كوادر مؤهلة من أول مرة . وأيد المهندس إبراهيم القضية التي تتحدث عن انعدام الثقة وقال إن الخريجين يلجئون للقطاع الخاص كبديل في حال لم يوفق في التعيين بالوزارات والجهات الحكومية .. وذكر أن معظم الخريجين يفضلون العمل لدى بعض الجهات الخاصة إذا كانت تتلقى دعما من الحكومة مثل شركات البترول . وتحدث إبراهيم عن واقعه فقال لقد بدأت العمل في القطاع الحكومي ثم انتقلت القطاع الخاص حيث أسست لي عمل خاص وقال في هذه الأثناء إن العمل الخاص مهم جدا لكنه يحتاج لجهد كبير وتواصل وعلاقات . محمد المنصوري: معظم الشباب يفضلون الاستقرار الوظيفي في القطاع الحكومي قال محمد المنصوري، طالب في السنة الأخيرة بجامعة تكساس أي اند ام، إن القطاع الخاص له مميزات وكذلك القطاع الحكومي، ولكن غالبية الخريجين يفضلون القطاع الحكومي لأسباب عديد، أبرزها الاستقرار الوظيفي، وقلة المهام الإدارية، والرواتب الجيدة، فضلاً عن العديد من الامتيازات الأخرى كالترقيات والحوافز. وأضاف المنصوري أن للقطاع الخاص أيضاً امتيازات، حيث أن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية، مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك يحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية، لأن توظيف الشباب في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فقط بشكل مستمر سيؤدي إلى ترهل في الهيكل الإداري للدولة. وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة، لذلك يفضل العديد من خريجي مؤسسة قطر العمل بالقطاع الخاص. د. شافي آل شافي: تقديم امتيازات للخريجين وضمان استقرارهم الوظيفي والمهني عزا الدكتور شافي آل شافي عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص إلى انعدام الثقة في هذا القطاع لأنه لا يوفر الامتيازات والاستقرار المهني الذي يتوفر في القطاع الحكومي وشبه الحكومي .. وأكد أن عامل انعدام الثقة أصبح العقبة الأساسية على الرغم من أن القطاع الخاص اليوم ملزم من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق القوانين المنظمة للعمل في القطاع الخاص لكن لهذا القطاع ظروف تحكمه . وأضاف د . آل شافي كان الشباب القطري يرى أن التوظيف في القطاع الخاص وفي الشركات على وجه الخصوص فيها مخاطرة كبيرة قد تعرض مستقبل القطريين لإنهاء خدماتهم بشكل لا يتسق مع قوانين العمل بدون سابق إنذار بسبب عدم وجود لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي لكن هذه الأسباب قد زالت الأمر الذي يحتم على الشباب القطري أن يوجه جهوده للعمل في القطاع الخاص لأنه مكمل للقطاع العام وعنصر أساسي في التنمية . وبشأن العوامل التي تنفر القطريين من العمل في القطاع الخاص قال الدكتور آل شافي إنها عديدة من بينها نظام دوام العمل في القطاع الخاص والجوانب المتعلقة بالعطلات والرواتب التي هي أقل من القطاع الحكومي بشكل عام .. ولفت آل شافي إلى عنصر مهم وهو جانب التدريب وقال إن القطاع الخاص لا يحرص كثيرا على تدريب العاملين بل يلجأ للخبرات والمدربين حتى يكسب عنصر الوقت ويوفر الأموال التي يمكن أن تصرف في التدريب ..وأضاف لهذه الأسباب نجد أن بعض الشباب يفضلون العمل بشركات البترول والغاز المدعومة من الدولة . وشدد آل شافي على ضرورة إزالة عامل عدم الثقة وذلك بتقديم امتيازات للخريجين وتوظيفهم مع ضمان الاستقرار الوظيفي والمهني لهم .ودعا القطاع الخاص إلى الاهتمام بجانب التدريب الذي لأنه العنصر الوحيد الذي يعزز خبرات الشباب إلا أنه أشار إلى جانب مهم قد ينسف هذه الجهود وهي تعرض الشركات والقطاع الخاص إلى مشاكل مالية وفي هذه الحالة فإن الموظف هو الذي يدفع الثمن وهو عكس الحال في القطاع الحكومي . عائشة الحمادي: ساعات العمل في القطاع الخاص أطول والرواتب أقل أكدت المواطنة عائشة الحمادي، والتي تعمل موظفة بإحدى الشركات شبه الحكومية، على أنها تفضل العمل في الشركات شبه الحكومية، وذلك للقيام بتطوير موظفيها، سواء فيما يتعلق بالعمل، أو الأداء الشخصي، مشيرة إلى أهمية الدورات التدريبية التي تحصل عليها، مما يساهم في تطوير قدراتها، ويساعدها على القيام بالمهام المطلوبة منها في العمل. وأشارت إلى أن ساعات العمل الطويلة، والرواتب القليلة، هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب، عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص.. وتابعت قائلة : خريجو الكليات العملية من القطريين، مثل الأطباء والمهندسين، عندما يتم مقارنة رواتبهم في القطاع الخاص، يجدون زملاءهم من خريجي الكليات النظرية، يحصلون على رواتب اعلي منهم. وأوضحت أن نسبة الأمان الوظيفي بالوظائف الحكومية، أعلى من نظيرتها في القطاع الخاص، لافتة إلى أن قانون العمل والموارد البشرية، ونظام الإجازات المعمول بها أيضا تختلف عن القطاع الحكومي.. وأضافت : بعض الجهات في القطاع الخاصة، يعملون لفترة عمل تصل إلى 6 أيام أسبوعيا، ولا يوجد تعويض كاف أو امتيازات، نظير أوقات العمل الإضافية، والتي تزيد عن الوظائف الحكومية، لذلك يجب على القطاع الخاص، إعطاء الشباب الامتيازات والمغريات الوظيفية، لجذبهم للعمل به . مريم إبراهيم: بعض الشركات تركز على الربح أكثر من تطوير الموظف ترى مريم إبراهيم، أن غالبية الشباب، مازالوا يفضلون العمل في القطاع الحكومي، وذلك لعدة أسباب منها، زيادة فرص الترقيات، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى فرص التطوير الوظيفي، سواء من ناحية الدورات التدريبية أو ورش العمل وغيرها، والتي لا توجد في القطاع الخاص، مشيرة إلى اختلاف كبير بين قانون الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، حيث إن العمل في القطاع الخاص، كما هو معروف أحيانا، يخضع لأهواء المسؤول أو المدير.. وتابعت قائلة : بعض الشباب من المواطنين، قد ينتظرون الوظائف في القطاع الحكومي، حتى في حالة وجود وظائف متاحة لهم في القطاع الخاص، على الرغم من أن القطاع الخاص، بدأ يقدم فرص وظيفية رائدة للشباب، وهو يخضع لقانون العمل القطري، بحيث يضمن الموظف، حقوقه ومستحقاته المالية، في حالة إنهاء خدماته . وأكدت انه يجب على القطاع الخاص، العمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتة إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب، بتطوره وزيادة راتبه كل فترة، مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات.. وأضافت: شركات القطاع الخاص، تركز على الربح أكثر من التركيز على تطوير الموظف، لذلك يجب عليهم محاولة عمل التوازن بين الجانبين، كما يجب عليهم محاولة النظر في طرح وظائف ذات رواتب مقبولة، وتتناسب مع غلاء المعيشة، لجذب الشباب إليها .

سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، انخفاضا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت 48.5 نقطة مقابل 50.5 نقطة في شهر يناير السابق له. وأبرزت دراسة مؤشر (PMI) الأخيرة لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر استمرار زيادة معدلات التوظيف في شهر فبراير، بعد أن شهد شهر يناير جولة قوية من التوظيف، وجاء هذا ليعكس زيادة مستوى الثقة بشأن توقعات نمو إجمالي النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة، حيث توقع 71% من الشركات المشمولة بالدراسة أن يزداد الإنتاج في وحداتها بحلول فبراير 2020. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شهر فبراير يعد شهراً إيجابياً آخر بالنسبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في قطر، حيث استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع بعد الزيادة القوية خلال شهر يناير، ويشير استمرار نمو القوى العاملة إلى استعداد الشركات لزيادة حجم العمل في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التوقعات المستقبلية للشركات الذي سجل ثاني أعلى مستوياته حتى الآن. ووفقا لدراسة مؤشر مديري المشتريات عن شهر فبراير الماضي فقد ارتفع معدل التوظيف بصورة طفيفة وبوتيرة أبطأ من المعدل الذي كان عليه في شهر يناير والذي تم فيه تسجيل أسرع معدل توظيف منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. كما شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أسرع في شهر فبراير، لكنه ظل أقل من متوسط الدراسة منذ شهر أبريل 2017، وظل تضخم أسعار المشتريات ضعيفا بشكل نسبي، في حين ازدادت تكاليف التوظيف بوتيرة أقوى مما كان سائدا في الدراسة، وواصلت الشركات تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، وهذا يشير، مع ارتفاع تكاليف التوظيف، إلى فرض ضغوط نزولية على هوامش الأرباح. وعند استنتاج التغيرات في أرقام النمو الاقتصادي الرسمية، فتجدر الإشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر (PMI) القطري بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير تحت 50.0 لفترة مستديمة قبل الإشارة إلى انكماش الاقتصاد، وهي علاقة لوحظت أيضا في الاقتصادات سريعة النمو الأخرى مثل الصين والهند، وهناك صعوبة في الحصول على تقديرات دقيقة لدولة قطر بسبب الفترة الزمنية القصيرة لكل من بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مؤشر (PMI) المتوفرة حاليا للمقارنة، لاسيما وأنه منذ شهر يوليو 2018، استقر مؤشر (PMI) عند 49.3 نقطة، وهي قراءة مساوية بشكل كبير للنمو السنوي (3.7%) في الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالقطاع النفطي. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

الكواري: توطين يجسد توجهات الحكومة في إفساح المجال للقطاع الخاص الخاطر: داعم للاقتصاد وحافظ للسيولة داخل الاقتصاد العمادي: قاطرة جديدة لدفع القطاع الخاص اعتبر رجال أعمال برنامج توطين الذي أطلقته قطر للبترول مبادرة تتناغم مع توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، متوقعين انعكاسا ايجابيا لهذا البرنامج على الاقتصاد والمحافظة على مستوى السيولة، ورفع القدرات التنافسية للشركات القطرية وتوفير فرص نموها في المستقبل. واكدوا ان المبادرة ستساهم في الدخول إلى مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة وتوظيف آخر التكنولوجيات. وقال رجال أعمال في تصريحات لـالشرق: إن (توطين) ينطلق من اسس قوية في ظل وجود بنية تحتية شارفت على الانتهاء، في عديد المشاريع خاصة المتعلقة بالمناطق الحرة والمناطق اللوجستية والصناعية وغيرها. وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري إن برنامج توطين يعد واحدا من الشراكات المهمة بين القطاعين العام و الخاص وهو تجسيد للتوجهات الحكومية في افساح واعطاء فرص اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وقال إن توطين مبادرة ستضيف للاقتصاد الوطني، خاصة انها مرتبطة بالميزات التنافسية للاقتصاد وهي الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها قطر في صناعة النفط و الغاز، قائلا: هذه المبادرة اتت في وقتها وستساهم دون شك في تحفيز المبادرة الخاصة . وشدد بن طوار على ضرورة ان تصاحب مثل هذه المبادرة تسهيلات تكون على مستوى عال لإعطاء القطاع الخاص القدرة على خدمة الاقتصاد الكلي. وأوضح بن طوار ان القطاع الخاص مهيأ للقيام بشراكات في مختلف القطاعات التي يطرحها برنامج توطين، داعيا إلى تحقيق اعلى درجات الانسجام والتنسيق والتعاون في الفترة القادمة بين مختلف الجهات المعنية سواء في القطاع الخاص او القطاع العام للاستفادة من البرنامج الذي ينطلق من أسس قوية على غرار وجود بنى تحتية اشرفت على نهايتها مثل المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق اللوجستية وتوفر ميناء ومطار حمد وغيرها من البنية الاساسية. ولفت بن طوار إلى تقديم تسهيلات لجذب المستثمر الحلي والاجنبي لمثل هذه المبادرات على غرار فرض رسوم رمزية على الاراضي القابلة للاستغلال في المناطق المشار إليها سابقا. ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج توطين في اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي. وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. من جانبه أكد المحلل الاقتصادي ورجل الاعمال السيد عبد الله الخاطر ان برنامج توطين يعتبر آلية مهمة لرفع الاداء الاقتصادي، مشيرا إلى ان البرنامج سيساهم في تنويع الاقتصاد ورفع نسب النمو في المرحلة القادمة. وشدد الخاطر على أن البرنامج لا يوطن فقط المشاريع بل سيوطن أيضا التقنيات والخبرات الحديثة، مشيرا إلى ان استعمال الذكاء الآلي سيضيف ويحقق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني و يفتح امكانيات كبرى امام قطاعات الاعمال. ولفت إلى ان البرنامج يعتبر داعما للاقتصاد وحافظا للسيولة داخل الاقتصاد، بالإضافة إلى دوره في التمكين للشركات خاصة على مستوى نسب النمو والوصول إلى أحجام اخرى مستفيدة من السوق التي توفرها الشركات القطرية الكبرى وهو ما يعزز من امكانياتها التنافسية وبالتالي رفع قدراتها التسويقية في مختلف الاسواق العالمية. وقال إن توطين سيكون منصة ورافعة حقيقية للاقتصاد القطري في الفترة القادمة من خلال فتح قنوات و جسور وجلب كوادر من مستويات رفيعة قادرة على تحقيق وتقديم القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني. من جانبه أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن برنامج توطين من المشاريع الداعمة للمبادرة الخاصة، وسيساهم في تدعيم السيولة في الاقتصاد وهو ما يعنيه من انعكاس ايجابي على الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أن البرنامج سيحدث نقلة نوعية في مسار التنويع الاقتصادي وتركيبة الناتج، مؤكدا جاهزية القطاع الخاص في الوقت الراهن على رفع التحديات والمساهمة بجدارة وفاعلية في مختلف المشاريع التي تطلقها الدولة. وشدد العمادي التأكيد على الخبرات والمهارات التي اكتسبها القطاع الخاص القطري في السنوات الماضية التي مكنته من المشاركة في تنفيذ عدد من المشاريع التي طرحها القطاع العام في السنوات الماضية. ولفت رجل الاعمال إلى أن مثل هذه البرامج ستكون قاطرة للقطاع الخاص، الذي لا يزال نموه وتطوره يعتمد بنسب كبيرة على القطاع العام.

يلعب ميناء حمد دورا فاعلا في دعم جهود التنويع الاقتصادي في قطر والتي تعتبر من الاهداف الرئيسية التي يسعى ميناء حمد لتحقيقها وقد نجح الميناء في فترة قصيرة من بناء شبكة شحن عالمية توفر سلسله امداد مستقرة وموثوقة في جميع الظروف حيث يعد اليوم ميناءا محوريا لأكثر من 28 خدمة ملاحية مباشرة تربط اكثر من 50 ميناء حول العالم. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من أكبر موانئ الشرق الأوسط...ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة في إعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه ونظيراته من الموانئ، خاصة أن معظمها وصل إلى أعلى قدرة استيعابية، حيث يجري العمل على جعل الميناء نقطة جلب بارزة في إعادة التصدير، كما أن الحاويات التي ترد إلى الميناء سيكون جزء منها مخصصا للتصدير إلى أماكن أخرى، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

استضافت غرفة قطر أمس، ندوة تعريفية حول الضريبة الانتقائية والتي تم البدء في تطبيقها مطلع يناير الماضي وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وهدفت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للضرائب إلى التوعية بهذه الضريبة وإجراءات تطبيقها والامتثال لها. وقال السيد حمد محمد العطية رئيس قسم الضرائب المباشرة بالهيئة العامة للضرائب في تصريحات صحفية على هامش الندوة أن هذه الضريبة يمكن تسميتها الضريبة الصحية والتي يتم تطبيقها على سلع معينة يمكن وصفها بأنها ضارة، منوهاً بأن اقرار الضريبة لاقى ارتياحا وترحيبا لدى المجتمع القطري وأنها لن تؤثر على السلع الضرورية أو الفعاليات الكبرى التي ستضيفها الدولة وعلى رأسها مونديال كأس العالم 2022. وأضاف العطية أن قائمة السلع يمكن أن يضاف إليها سلع أو يلغى منها أخرى، مؤكداً أن الهيئة لمست تعاوناً كبيراً من جانب الشركات القطرية خلال تطبيق الضريبة وأن إيرادات هذه الضريبة سيتم توجيهها إلى الانفاق في تطوير كافة القطاعات الاخرى. وأوضح العطية أن هناك دراسة مستفيضة تم اجرائها قبل اقرار الضريبة، لافتا الى أن الهيئة استمعت لكافة وجهات النظر قبل التطبيق لتفادى أية مشكلات قد تطرأ خلال تنفيذها. واستعرض السيد سامي نصر خبير الضرائب غير المباشرة بالهيئة خلال عرض توضيحي الخصائص الرئيسية للضريبة الانتقائية، والسلع الانتقائية، وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، وكيفية حساب الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء والتعليق، ومستودع الضريبة، وحالات استردادها ومتطلبات الامتثال. وقال نصر ان الضريبة الانتقائية هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على سلع معينة تعتبر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، مشيراً بأن الغرض منها هو خفض استهلاك هذه السلع مع تحقيق إيرادات في الوقت نفسه للحكومة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة. وأضاف إلى أنه نظرا لكونها ضريبة استهلاك، يتحمل المستهلكون النهائيون الضريبة الانتقائية، ولكن يتم تحصيلها في مرحلة سابقة من سلسلة التوريد من قبل الشركات. وتطبق الضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، وبنسبة 100% على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة. وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، قال الخبير الضريبي ان جميع الشركات التي تعمل في استيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية ستكون مسؤولة عن الضريبة الانتقائية. وأضاف أن القانون حدد الاشخاص المكلفين بتسديد الضريبة وهم المنتجون المحليون والمستوردون والمخزنون وأمناء المستودعات الضريبية، على أن يتحمل الضريبة المستهلكون النهائيون. وأشار إلى أن الضريبة الانتقائية يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة المحددة وفقاً لقانون الضريبة الانتقائية، موضحاً أن المعنيين باحتساب الضريبة سيكون عليهم تقديم طلب تسجيل خلال 90 من تاريخ التطبيق، أو خلال 30 يوماً من مزاولة النشاط بالنسبة للشركات التي تعتزم ممارسة النشاط بعد نفاذ القانون. وحدد العرض حالات الاعفاء من تطبيق الضريبة في الحالات المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، أو السلع الانتقائية التي يصطحبها المسافرون القادمون إلى قطر شريطة ألا تكون ذات طبيعة تجارية وأن تكون في إطار الحد المسموح به، أو أن تكون السلع المباعة في الاسواق الحرة والسلع المخصصة للاستهلاك على متن وسائل النقل الدولي الجوي والبحري. وخلال النقاشات في الندوة دعا الحضور من اصحاب الاعمال وممثلي الشركات الى أن يتم تنظيم مزيد من ورشات العمل والندوات التوعوية حول تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، وكذلك تحديد الأوعية الضريبية.