تحتاج التدريب والتأهيل لمواكبة نمو الاقتصاد الوطني.. مستثمرون لـ الشرق: غياب العمالة المؤهلة يعرقل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاكري: تحفيز الشركات يعزز نمو قطاعنا الخاص المري: الدعم الحكومي يشمل مجالات جديدة لتنمية القطاع الخاص البلوشي: نجاح القطاع الخاص يفتح أبواب تصدير جديدة النعيمي: توفير العمالة الماهرة يشجع نمو قطاع الأعمال أكد رواد أعمال لـ الشرق أهمية توفير العمالة المؤهلة والمدربة لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن الجهود التي تم الإعلان عنها مؤخرا بإطلاق التعريف الموحد لهذه الشركات يعزز هذا التوجه ويضع تصنيفا للشركات سيساعد في تشخيص مواطن الخلل ومعالجته، والذي في الغالب يعود إلى الحاجة إلى عمالة ماهرة خاصة لشركات لاتزال في طور النشأة وتحتاج من يمتلك الخبرة والمبادرة لولوج السوق وعقد الصفقات الناجحة مع المستثمرين ورجال الأعمال. وتوقع المستثمرون أن تعزز الموازنة الجديدة للدولة هذا التوجه من خلال ما تضمنته من بنود لدعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وهو ماسيسهم في تعزيز مكانة المستثمرين والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة وأن هذه الشركات أثبتت من خلال اجتهاداتها الكبيرة في الفترة الماضية قدرتها على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي طريق الوصول بالاقتصاد الوطني لأعلى المراتب وجعله أكثر قوة ومرونة من خلال توسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، جاء مشروع موازنة 2019 ليؤكد ذلك من خلال إقرار مواصلة دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة المستثمرين في المشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهم الذين أثبتوا باجتهاداتهم الكبيرة في الفترة الماضية قدرتهم على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي استطلاع لـ الشرق بارك عدد من المواطنين مبادرات الدولة الرامية إلى اشراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أن الحكومة لم تدخر أي شيء في سبيل تحسين مردودية الشركات الخاصة طيلة السنوات الماضية والدليل موجود في الدعم المادي الذي يحظى به هذا القطاع في الموازنات المالية للدولة في كل عام، زد إلى ذلك اتاحتها لهم فرصة اقتناء أسهم في كبرى الشركات القطرية في صورة قامكو للألومنيوم وقبلها مسيعيد للبتروكيماويات. في حين رأى البعض الآخر أن جهود الاعتماد على القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني واعطائه صبغة جديدة هو عين الصواب، لأنه لا يمكن الاعتماد على الشركات الحكومية فقط لتحقيق رؤية قطر 2030 التي يعد التقليص من الاستيراد وتغطية السوق المحلي بنسب معتبرة من المنتج الوطني وهو ما أثبتت الشركات الخاصة استطاعتها على فعله بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما أن مساعدة مثل هذه الشركات على النجاح سيمكن البلاد أيضا من فتح أبواب تصدير جديدة لا تمتد بأي صلة لمواردنا الطبيعية التي يجب علينا اليوم التوفير في استغلالها وتركها للأجيال القادمة، بما أن كل شيء متاح للاستثمار في مختلف المجالات، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في بعض النقاط من أجل تحسين ظروف عمل القطاع الخاص والتي يعد أبرزها توفير عمالة بكفاءة عالية. ◄ عين الصواب وفي حديثه للشرق أكد حسن الجاكري أن ما تفعله الحكومة بتوسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني هو عين الصواب، خاصة في ظل التطور الكبير التي حققته استثمارات رجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وتمكنها من فرض نفسها كأحد أهم ركائز الانتاج في كل القطاعات، وهي التي نجحت خلال الفترة الأخيرة من تقليل حاجة الدولة إلى الاستيراد وتغطية السوق القطري بنسب معتبرة من المنتج المحلي، مضيفا أن الاتحاد بين الشركات الحكومية ونظيرتها المملوكة من طرف رجال الأعمال سيخطون بالاقتصاد الوطني خطوات عملاقة إلى الأمام، لتكون المهمة الرئيسية في عملية زيادة قوته ومرونته للحكومة في حين تلعب الشركات الخاصة دورا تكميليا في ذلك. وقال الجاكري ان الشركات الخاصة لن تخيب الثقة التي وضعتها الحكومة فيها طيلة الأشهر الماضية، مما زاد من تركيز قيادتنا الرشيدة عليها، معتبرة إياها واحدة من أهم الركائز لرؤية قطر 2030، التي من المنتظر ألا نكون مع حلولها بحاجة إلى باقي دول العالم، مبينا أن الدولة لن لا تعتمد على المستثمرين على مستوى شركاتهم الخاصة وفقط بل حتى من حيث عقد شراكات معهم في أكبر المنشآت الحكومية مثل مسيعيد للبتروكيماويات وقامكو للألومنيوم ليس سعيا لدعم هذه الشركات بل بحثا عن فتح أبواب دخل جديدة لهم تساهم في مضاعفة رؤوس أموالهم لاستعمالها فيما يعود بالخير على الاقتصاد القطري. ◄ دعم لا محدود من جانبه كشف محمد بخيت المري أن نجاح الشركات الخاصة وتمكنها من لعب دور مهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني ليس وليدا للصدفة بل يرجع إلى الاستراتيجية الفعالة التي تعمل وفقها هذه المنشآت بالاضافة إلى الدعم المنقطع النظير التي تلقاه من طرف الحكومة التي لم تدخر أي شيء في تطوير هذه الشركات، وقدمت كل المساعدات المادية من خلال القروض التي تسلمها البنوك للمستثمرين مع إتاحة الوقت الكافي لهم من أجل سدادها، بالاضافة إلى أخرى معنوية تهدف إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين على الاستمرار في العمل عن طريق التكريم والجوائز المخصصة للشركات الأكثر نجاحا كالذي يحصل في حفل التميز الذي لم تمر على إقامته سوى أسابيع قليلة. وأضاف المري ان ارتفاع التسهيلات للقطاع الخاص إلى ما يفوق 518 مليار ريال خلال هذه السنة، لخير دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على دعم القطاع الخاص والسير معه جنبا إلى جنب للوصول بالاقتصاد القطري إلى أعلى المراتب وجعله قدوة يقتدى به في المنطقة بل في العالم ككل، كاشفا على أن عدم تأثر الدولة في الفترة الماضية يعتبر برهانا على أن الشراكة التي تجمع المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة هي الجدار الحامي للاقتصاد الوطني الذي تجاوز الأزمة في ظرف وجيز ودون أية أضرار. ◄ تعدد الصادرات بدوره قال ناصر البلوشي ان التركيز على القطاع الخاص في المرحلة القادمة سيعود بالخير على الاقتصاد الوطني ومن دون أي شك، خاصة أن شركات القطاع الحكومي لا يمكن لأي أحد في العالم انكار قوتها وتقدمها لمراكز متقدمة ضمن شركات تخصصاتها ضاربا المثال بقطر للبترول، متابعا كلامه أن الوقت الحالي هو الأنسب للدفع بالاستثمارات الخاصة لترجمة نجاح نظيرتها التابعة للدولة، وذلك من خلال دعمها بصفة مطلقة والدفع بها للوصول إلى العالمية من خلال تصدير منتجاتها إلى مختلف الدول مثلما يحدث مع بعضها الآن كمنشآت إعادة تدوير الورق حتى الأخرى المتخصصة في صنع قوارب الصيد. وأكد البلوشي أن التصدير ليس مستحيلا على هذه الشركات التي تمكن معظمها من تغطية نسب كبيرة من السوق المحلي بمنتج وطني في مدة لم تصل السنتين، كما أن الجودة العالية التي تميزها ترشحها لأن تحظى بطلب كبير في حال تم اكتشافها خارج البلاد، كاشفا على أن تمكن الشركات الخاصة من فعل ذلك سيزيد من حجم الصادرات القطرية، ما سيرفع من قيمة الريال أولا ويعزز قوة اقتصادنا الوطني، كما أنه سيخفف من استغلالنا لموادرنا الطبيعية كالنفط الذي يعد أهم صادراتنا في الوقت الحالي، لذا يجب على الشركات استغلال الدعم المنقطع النظير الذي تلقاه من طرف الحكومة وتقديم مواد جديدة للتوريد في مختلف دول العالم، للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية للجيل القادم الذي قد لا يتوافر على ذات الامكانيات التي نملكها اليوم. ◄ عمالة ماهرة من ناحيته قال فهد النعيمي ان القطاع الخاص لا يملك أي عذر للتخاذل في العمل أو عدم التطور بالصفة المرجوة مستقبلا، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من طرف الحكومة والدعم اللامحدود المخصص له على المستويين المادي والمعنوي، إلا أنه ومع ذلك دعا الدولة إلى النظر في بعض النقاط التي من شأنها مساعدة الشركات الخاصة على التقدم إلى الأمام بصفة اسرع، ذاكرا منها مسألة كفاءة العمالة حيث يصطدم في بعض الأحيان ملاك الشركات بانتدابهم لعمالة لا تفقه شيئا فيما تنتجه منشآتهم بالرغم من أنهم تنقلوا خصيصا إلى بلدهم الأم لاختيارهم، مقترحا على الجهات المسؤولة على الاقتصاد في الدولة إبرام اتفاقيات مع جهات معينة في الدول التي يتم جلب العمالة منها كالهند والفلبين يكون الهدف منها التأكد من كفاءة العامل قبل استخراج تأشيرته وجلبه للدوحة، وخاصة أن المستثمر يكون مطالبا بدفع راتب الموظف منذ أول يوم تطأ فيه قدماه مطار حمد الدولي حتى وإن كان لا يجيد العمل. وكشف أن التكوين هو أهم مقومات نجاح أي مؤسسة لذا طالب الحكومة أيضا بالتدخل بفضل علاقاتها الكبيرة مع كبرى دول العالم في جلب كبار المختصين في مختلف القطاعات إلى قطر لتلقين العمال في الشركات تفاصيل صناعة منتج ما، أو تأطير عمل هذه الشركات بما يتماشى والمعايير الموجودة على مستوى العالم، لأنه من الصعب على رجال الأعمال حتى ولو بأموالهم عقد شراكات مع كبرى المؤسسات في العالم في هذا الخصوص.

قال تقرير لمركز البيرق للدراسات حول قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهرسبتمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية أكتوبر بمقدار21 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1383 مليارا مقارنة 1404 مليارات مع نهاية شهرسبتمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2017 بنحو 64 مليارا وبنسبة 4.6%. ◄ الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.1 مليار ريال إلى 279 مليارا. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.3 مليار للحكومة و169 مليارا للمؤسسات الحكومية، 28.7 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9مليار ريال لتصل إلى 325.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومة: 159 مليارا بانخفاض مقداره 12.8 مليار. المؤسسات الحكومية: 147.8 مليار بانخفاض مقداره 0.9 مليار. المؤسسات شبه الحكومية: 19 مليارا بانخفاص مقداره 0.2 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.4 مليار إلى مستوى 142.9مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي من (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.3 مليار ريال إلى مستوى 468.7 مليار. ◄ القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 348.9 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.4 مليار إلى مستوى 518.2 مليار، منها: 153.2 مليار لقطاع العقارات ( بارتفاع 5 مليارات ريال) و126.8 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد( بانخفاض 2.1 مليار)، و103.8 مليار للخدمات (بارتفاع3.9 مليار)،و73.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 2.1 مليار)،. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 1.7 مليار عن نهاية شهرسبتمبر. ◄ القطاع الخارجي في جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار إلى 17.7 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.5 مليار إلى 77.7 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 82.2 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 39.5 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج إلى 0.1 مليار إلى 4.1 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 3.8 مليار إلى 210.2 مليار، وانخقضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 2.4 مليار ريال إلى مستوى 50.8 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 7.1 مليار ريال إلى 167.1 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر بنحو إلى 6.8 مليار 206.9 مليار ريال.

* إخطار مدير الموارد البشرية في الجهة المدعى عليها للنظر بأحقية الشكوى * عدم دراية الموظف بالقوانين والأنظمة الداخلية لجهة عمله قد تعرضه للمخالفات أكد مصدر مطلع للشرق أن العمل جار حاليا على تطوير لجان فض المنازعات التي تنظر في النزاعات بين موظفي القطاع الخاص وجهة عملهم. ويمكن للموظف اللجوء إلى إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في الدور 29 في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتقديم الشكوى.. حيث من المحتمل أن ينشأ نوع من أنواع الخلافات بين الموظف وجهة العمل فيلجأ الموظف إلى اللجنة المختصة في فض المنازعات مع ضرورة إحضار صورة عن عقد العمل والبطاقة الشخصية وإثباتات أخرى تشير إلى حصول النزاع وتقوم اللجنة بالنظر في هذه القضايا ودراسة ما إذا كان هناك ما يخالف العقد. ويتم إخطار مدير الموارد البشرية في الجهة بناء على كتاب رسمي موجه إليه وبعد أن يحضر المدير يتم التباحث معه بشأن الموظف وموافاته بأحقية الشكوى من عدم أحقيتها خلال أسبوعين من تقديم الشكوى. وتستقبل إدارة فض المنازعات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شكاوى المواطنين ضد جهات عملهم في حال تعرضهم لأي إجراء تعسفي بأي شكل من الأشكال، ويمكن للموظف تقديم شكواه في كافة الحالات وليس فقط في حال فصله من العمل أو حصوله على جزاء كبير، فباب الشكاوى مفتوح وتتم دراسة الشكاوى بمنتهى الدقة. وأن أبرز التظلمات التي تنظر فيها الإدارة حاليا هي المتعلقة بتقييم الأداء ومخالفات التغيب عن العمل بدون إخطار المسؤول المباشر، حيث إن عدم دراية الموظف القطري بالقوانين والأنظمة الداخلية لجهة عمله قد تعرضه لبعض المخالفات، لذلك حثت الوزارة جميع الموظفين على الاطلاع على قوانين العمل بدقة متناهية. وان إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية تتولى فض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أو المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، وذلك من خلال الحضور الشخصي لمقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع ضرورة اصطحاب صورة البطاقة الشخصية وعقد العمل والأوراق الثبوتية التي تتعلق بموضوع الشكوى. كما أن التزام إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية جاء نتيجة لكونها المعنية حسب الهيكل الإداري للوزارة بترشيح المسجلين للعمل بالقطاع الخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها ومتابعة مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف، وإعداد التقارير الخاصة بذلك، وفض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أو المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، فضلاً عن وضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. تبسيط إجراءات التقاضي وتأتي أهمية لجان فض المنازعات للموظفين في إطار الحرص على حقوق الموظف وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات، و أن تشكيل اللجان تتضمن أحكاماً تتعلق باختصاصها وحالات قيام الإدارة المختصة بإحالة النزاع بين المسؤول في العمل والموظف إلى اللجنة والمدة التي تحيل خلالها الإدارة المختصة النزاع للجنة وكيفية الإحالة وإجراءاتها والطعن بإلغاء قرار الجزاء الموقع ضد الموظف ومدة تحديد أول جلسة لنظر النزاع وإخطار طرفي النزاع والحضور أمام اللجنة وإجراءات نظر النزاع وإخطار طرفي النزاع بالإجراءات والقرارات التي تصدرها. ووفقا لآلية عمل اللجنة فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين الموظف والمسؤول في العمل فإنه يتوجه إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدلا عن المحكمة. و أن وزارة التنمية الإدارية تتلقى شكاوى الموظفين، حيث يتم تحويلها خلال 7 أيام إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها، على أن يتم حل القضية خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ التحويل. وتأتي هذه اللجنة في إطار الحرص على حقوق الموظف وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات، حيث ان تلك اللجان تختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل. أما بشأن فض المنازعات لموظفي القطاع العام فقد تم إنشاء لجنة مختصة بذلك ويتم استقبال طلبات النزاع عن طريق مجمع الخدمات الحكومي.

أكد السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات وقائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء، أن هناك تحديات تواجه البنية التحتية الحيوية لاسيما في مجال الأمن المعلوماتي لشركات القطاع الخاص، مشددا على أهمية أن يقوم القطاع العام بتوفير الدعم لشركات هذا القطاع بما يساعد على التصدي للهجمات الإلكترونية وتحقيق مبدأ حماية وأمن معلومات المستخدمين. ونوه في كلمته بافتتاح مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي تحتضنه قطر بتنظيم من مصرف قطر المركزي، إلى أن الحكومات قد قطعت شوطا كبيرا في مجال أمن المعلومات منذ عشرات السنوات، إلا أن هذا لا يرتقي إلى المستويات المطلوبة لاسيما فيما يخص أمن المعلومات خاصة وأن العالم يشهد في الآونة الحالية تحولات جذرية ومهمة لاسيما فيما يتعلق بسرعات الإنترنت والتطور التكنولوجي والذي يتطلب القيام بأدوار كبيرة في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز البنية التحتية اللازمة لحماية أمن المعلومات. وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن الحكومات لديها معلومات أكبر من القطاع الخاص ولذا يتعين عليها مد يد العون لشركات القطاع الخاص بشكل أكبر وأوسع من أجل النهوض بمجال أمن المعلومات وبما يضمن خصوصية المستخدمين والعملاء ويحد من التعرض للهجمات الإلكترونية.

بعد مساهمته الكبيرة في تحقيق التنمية.. ** فهد بن علي: توطيد العلاقات مع الدول سهّل عمليات الاستيراد والتصدير ** علي الخلف: دعم القطاع الخاص انعكس إيجاباً على الزراعة المحلية ** جابر المنصوري: زيادة عدد المصانع دليل على دعم الدولة للمستثمرين ** زيادة أعداد المصانع المحلية بنسبة 14 % خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول أمس أكد التطور الكبير للاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، وهو الذي تمكن من تجاوز الأزمة التي مرت بالبلاد منذ ما يقارب السنة ونصف السنة والخروج منها دون أية أضرار تذكر، بل وعلى العكس من ذلك تماما تقدم بخطوات عملاقة نحو الأمام، محققا العديد من الانجازات بفضل السياسة المحكمة التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة لمسايرة نمو السوق القطري وحتى الأسواق العالمية، من خلال تعزيز العلاقات التي تربط الدوحة بالعديد من العواصم الأخرى في مختلف قارات العالم على جميع المستويات وفتح الطريق أمام القطاع الخاص للعب دوره كاملا في تنمية البلاد. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن قطر خلال الفترة الماضية تمكنت من انجاز العديد من المشاريع الناجحة، والتي ساهمت في تطوير الاقتصاد و التقليل حتى من حاجتنا لباقي البلدان فيما يخص الأمن غذائي بعد النمو المبهر للعمل الزراعي ونمو إنتاج الخضر والفواكه الوطنية التي تصدرت رفوف المراكز والجمعيات التجارية جراء الدعم الحكومي اللا محدود لأصحاب العزب والمزراع. مضيفين بأن هذه المساعدات لم تقتصر على هذا فقط، بل تجاوزته لباقي تخصصات القطاع الخاص بما فيها الصناعي الذي شهد تزايدا في عدد الشركات بنسب معتبرة، مشيرين إلى نجاح الدولة في توفير كل متطلبات المنتجين أو حتى المستهلكين عن طريق توطيد علاقاتها بمختلف الدول في أرجاء العالم والوصول معها الى تبادل تجاري ناجح، بالاضافة الى مضاعفة حجم الاستثمارات في الخارج حكومية كانت أو خاصة من خلال أصحاب رؤوس الأموال الذين باتوا يجدون كل التسهيلات لاطلاق مختلف المشاريع خارج الحدود القطرية. تعزيز التبادل التجاري وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال الشيخ فهد بن علي بن جاسم آل ثاني أن الاقتصاد الوطني شهد العديد من النجاحات في الفترة الماضية، ما جعله يتمكن من تجاوز الأزمة التي مرت بالبلاد بكل سهولة، معتبرا أن أهم هذه الانجازات هو العمل الكبير الذي لعبته الحكومة في تعزيز علاقاتها بالعديد من الدول في مختلف القارات على المستوى السياسي، وبصفة خاصة على الناحية الاقتصادية التي تم التركيز فيها بشكل كبيرعلى عمليات التبادل التجاري، وتوريد قطر بكل المتطلبات الخاصة بالمواد الأولية التي يحتاجها المنتجون والمصنعون المحليون، أو حتى ما يطلبه المستهلكون من مواد، ما مكننا من تغطية السوق الوطني بأكمله وفي ظرف وجيز جداً. وأضاف الشيخ فهد بن علي أن الزيادة في نسب الشراكات بين الجانب القطري والاستثمارات الاجنبية، لم تعد بالفائدة على الأمن الغذائي أو الصناعي فحسب، بل كان هذا التنويع في مصادر الاستيراد سببا في توفير طلبات بجودة عالية قد تكون أفضل من تلك التي كانت تصلنا في السنوات الفائتة، وبأسعار مميزة في ظل التنافس الشديد بين التجار الباحثين عن تسويق سلعهم، خاتما كلامه بالدور الكبير الذي لعبته البنية التحتية لدولتنا في قطاع المواصلات وبالأخص ميناء ومطار حمد الدولي اللذين جعلا من مسألة التصدير الى معظم البلدان والاستيراد منها عملية يسيرة بالنسبة لرجال الأعمال الذين أجادوا بدورهم الاستفادة منها. دعم المنتج الزراعي من جانبه صرح رجل الأعمال علي حسن الخلف أن الشهور الماضية كانت مناسبة للتأكيد على القدرات البشرية والامكانيات الكبيرة التي تحظى بها قطر في المجال الزراعي، بعد أن تمكننا من رفع كميات إنتاجنا المحلي من الخضر إلى أرقام عالية جدا مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي، مقلصين بذلك من نسب حاجياتنا الاستيرادية من دول أخرى في هذا القطاع. مشيرا إلى أن هذا لم يكن ليحصل لولا الدعم الكبير الذي وجده أصحاب العزب والمزارع من طرف الحكومة التي لعبت دورا كبيرا في تشجيع القطاع الزراعي في مختلف مناطق البلاد والدفع بممارسيه الى مواصلة الاجتهاد للوصول الى ما تصبو اليه قطر من خلال رؤية سنة 2030، كاشفا عن وقوف الدولة وراء المزارعين وتوفير كل متطلباتهم، بالاضافة الى دفع المواطنين لممارسة العمل الزراعي ولو في منازلهم من خلال مبادرة بنك التنمية في انشاء البيوت المحمية، جعل من كل هذا التطور مجرد بداية فقط، في انتظار ما سيحدث في المرحلة القادمة والتي من المؤكد أن تأتي بنتائج مبهرة. وتابع الخلف كلامه قائلا: إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه بالمنتجات المحلية بات في المتناول، في ظل التنسيق الكبير والمميز بين الحكومة والقطاع الخاص المتمثل في أصحاب المزارع والعمل معهم بيد رجل واحد، مضيفا بأن الكل في قطر بات يعي جيدا أن الأمان الحقيقي يوجد في الاعتماد على النفس دون التركيز على الآخرين، وهو أكبر محفز لنا لتقديم كل ما لدينا لتغطية سوقنا المحلي، خاصة وأن الحكومة وفرت كل شيء للخواص في سبيل تحقيق ذلك. تطور صناعي بدوره كشف رجل الأعمال جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للعلاقات العامة أن ما تحقق في قطر خلال فترة وجيزة يصعب انجازه في دول أخرى، فبفضل المخطط المحكم لحكومتنا ودعمها المطلق لرجال الأعمال تمكنا من التطور في مختلف القطاعات، وبالأخص على المستوى الصناعي، الذي باتت تميزه مشاريع كبرى ومتوسطة وصغيرة، تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وحتى التصدير لعدد منها في صورة شركات التدوير التي باتت مصدر توريد لبعض الجيران، مردفا كلامه: بأننا ومن خلال هذه الصناعات نجحنا في المشي على خطى السياسة المنتهجة من طرف الدولة والقائمة على التنويع الاقتصادي وضرورة التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي لتمويل اقتصادنا، ما يضمن لنا السير قدما نحو الأمام دون التأثر بأسعار الطاقة البترولية التي من المستحيل لها أن تثبت، فتارة ترتفع وأخرى تنخفض، مشيدا بالدور الذي لعبه القطاع الخاص في الخروج بالبلاد من الأزمة التي مرت بها منذ ما يقارب الـ 18 شهرا. واعتبر المنصوري أن زيادة المصانع بنسة 14 في المائة خير دليل على التوجه الجديد للدولة الباحثة عن التخفيض من استعمال مواد الطاقة والسهر على تنمية القطاعات الأخرى غير النفطية المهمة، التي تعتبر نواة الاقتصاد المعاصر، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة للمواصلة على ذات النسق التنموي الرامي الى تحقيق رؤية قطر 2030، والتي تشكل جزء معتبر منها خلال مدة قصيرة، موضحا أن هذا النجاح الصناعي ترجم حتى خارج البلاد بفضل تنوع الاستثمارات الصناعية.

ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 682,3 مليار ريال، أي بنسبة 1 بالمائة قياسا بالربع الأول من العام، وذلك حسب المسح ربع السنوي الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وذكرت الوزارة أن هذا المسح استهدف كبرى شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016 .. مشيرة إلى أن مصرف قطر المركزي قام بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. وتفيد البيانات أنه مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل) بنسبة 1 بالمائة أي بقيمة 4,6 مليار ريال قطري، لتصل إلى 682,3 مليار ريال قياسا بـ 677,7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام ذاته. وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 66 بالمائة مسجلة 453,4 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بمقدار 125,5 مليار ريال قطري أي ما نسبته 18 بالمائة يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 100,7 مليار ريال وهو ما يوازي 15 بالمائة من إجمالي الخصوم. كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 1,6 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الربع الثاني هذا العام. وبالسنبة للأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج) سجلت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين خلال الفترة ذاتها مبلغ 387,3 مليار ريال منخفضة بمقدار 15,5 مليار ريال عن الربع السابق. وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 207,7 مليار ريال أي ما نسبته 54 بالمائة من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,6 مليار ريال أي بنسبة 38 بالمائة، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) بمقدار 32,5 مليار ريال قطري أي ما يعادل 8 بالمائة. ووفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخاصة بالربع الثاني من هذا العام، فقد بلغ صافي سحوبات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 0,6 مليار ريال.

لقد ترجمت التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها القطاع الصناعي في الدولة خلال شهر اغسطس الماضي الى ارتفاع في وتيرة الاستثمارات في القطاع ، حيث ارتفعت قيمة القروض الموجهة للقطاع بنحو 19 % في شهر أغسطس من عام 2018 لتبلغ 16.7 مليار ريال مقابل 14.7 مليار ريال في شهر أغسطس من عام 2017 وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي . ويأتي ارتفاع وتيرة القروض الموجهة للقطاع الصناعي الاقبال المتزايد الذي يشهده القطاع الصناعي من قبل القطاع الخاص في الدولة، وخاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية في الاستراتيجيات التنموية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. وتلعب الاستثمارات في القطاع الصناعي خاصة تلك المنجزة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الدراسات ، دورا كبيرا في تنويع مصادر الدخل ، حيث تصل نسبة مساهمتها في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة تتراوح بين 70 و80 % من الناتج المحلي لهذه الاقتصاديات ، لقدرتها الكبرى على التأقلم مع متغيرات السوق والاستجابة لطلبات المستهلكين، وقدرتها على امتصاص طلبات العمل الإضافية في وقت قياسي على اعتبار ان تغير النشاط لا يتطلب استثمارات ضخمة. ويشير الخبراء إلى ان العوائد من القطاع الصناعي تعتبر الاعلى مقارنة بغيرها من القطاعات الاقتصادية وخاصة تلك المتأتية من القطاع العقاري ، حيث يتجاوز العائد على الاستثمار في المشاريع الصناعية نسبة الـ 25 % في حين تلامس الصفر في المدى البعيد بالنسبة للاستثمارات في القطاع العقاري.

عقدت وزارة الصحة العامة دورة تدريبية حول إدارة اللقاحات لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات والعيادات الخاصة هدفت إلى تطوير مهارات العاملين الصحيين الذين يقدمون خدمات التطعيم في المرافق الصحية الخاصة التي تم منحها تراخيص جديدة لتقديم خدمات التطعيم للجمهور. وركزت الدورة التي نظمها البرنامج الوطني للتطعيمات على المهارات المتعلقة بتقديم خدمات التطعيم وأفضل الممارسات والطرق لحفظ اللقاحات والاهتمام الفائق بها من اللحظة الأولى لوصولها للمرفق الصحي وحتى تطعيمها للمستفيدين نظرا لأن اللقاحات تعتبر من المنتجات الطبية الفائقة الحساسية التي تستلزم عناية ووسائل حفظ ونقل خاصة. وشارك في الدورة 36 طبيبا وصيدلانيا وممرضا من المرافق الصحية والمستشفيات الخاصة، حيث تم تدريبهم على كيفية إعداد وتوثيق وحفظ كافة الاستمارات والتقارير الخاصة بخدمات التطعيم لما لذلك من تأثير على جودة البيانات الخاصة بالتطعيم على مستوى البرنامج الوطني للتطعيمات، إلى جانب تدريبهم على الترتيبات العملية والعلمية لكيفية التعامل مع أية أعراض جانبية قد تنجم عن إعطاء اللقاح وآليات وقنوات التبليغ عن أي من هذه الأعراض الجانبية بما يساهم في الحفاظ على أعلى مستويات الجودة لخدمات التحصين في دولة قطر. ويأتي تنظيم هذه الفعالية كجزء من البرنامج التدريبي السنوي الذي ينظمه البرنامج الوطني لتعزيز وتطوير كفاءة وجودة خدمات التطعيم بالدولة، حيث يعتبر برنامج التطعيم الوطني واحدا من أفضل برامج التحصين الوطنية في إقليم شرق المتوسط من حيث تميزه بتوفير مجموعة واسعة من اللقاحات والتي تغطي أكثر من 15 مرضا ووصول نسب التغطية بهذه التطعيمات إلى أكثر من 90 بالمائة.

بمعدل 52 نقطة يوليو الماضي.. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، ارتفاعا من 51.8 نقطة في شهر يونيو إلى 52 نقطة في شهر يوليو من العام الجاري. وأوضح مركز قطر للمال أن الزيادة القياسية في معدل خلق الوظائف والنمو الملحوظ للطلبات الجديدة، علاوة على تحسن مستوى الثقة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، قد ساهمت جميعها في نتائج شهر يوليو الماضي. وأشارت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، إلى أن تسارع نمو النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير الهيدروكربوني خلال شهر يوليو الماضي، يعكس قوة الأوضاع الاقتصادية المحلية. وأفاد مركز قطر للمال بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يوليو الماضي، نوهت إلى تحسن معتدل في الظروف التجارية، وكان هذا التحسن أعلى من المتوسط المسجل منذ بداية إعداد الدراسة وهو 51.5 نقطة، وبهذه القراءة تكون تدفقات الأعمال الجديدة قد ازدادت بمعدل كبير خلال شهر يوليو. ولفت المركز إلى أن زيادة تدفقات الأعمال ترجع إلى ربط الشركات بين قوة الطلب وتحسن الأوضاع الاقتصادية والنشاط الترويجي، والتي زادت معدلاتها في شهر يوليو الماضي، كما سجل مستوى الثقة التجارية ومعدل التوظيف مستويات قياسية مرتفعة في الشهر نفسه. يشار إلى أنه يتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الدراسة هو مؤشر مديري المشتريات ( PMI)، وتشير القراءات الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.

أشادوا بدور المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص .. المنصوري: إقبال على الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي والطبي العمادي: 90 % من نتائج الشركات ستكون أحسن من العام الماضي المنصور: نمو الناتج الإجمالي يعزز أعمال الشركات والاستثمارات أكد مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق أن نتائج أعمال الشركات القطرية للنصف التي أظهرت لحد الآن ارتفاعا قويا في الأرباح تؤكد أن أعمال هذه الشركات تتجه لتحقيق أعلى معدلات للنمو في 2018، مقارنة بنظيراتها في دول المنطقة. وقال المستثمرون إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من أرباح مؤشر على نجاح الخطط الحكومية في دعم وتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، والتي أسهمت في إطلاق عدد من المشاريع بقطاعات اقتصادية مختلفة، من بينها الصحة والتعليم. نجاح الخطط الحكومية وفي حديث لـ الشرق حول نتائج أعمال الشركات القطرية خلال النصف الأول من العام، قال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري إن نمو أعمال الشركات القطرية خلال هذه الفترة يؤكد نجاح الخطط الحكومية التي تم وضعها بتوجيهات سديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بما في ذلك المشاريع التي وافقت عليها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، ومن بينها انشاء 63 مصنعاً كمرحلة أولى، وهي المصانع التي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وعلى زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وكذلك التسهيلات الاستثنائية التي تم تقديمها في إجراءات الاستثمار الصناعي والزراعي والغذائي في الدولة، من خلال تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي، وكل هذه المشاريع تنعكس انعكاسا إيجابيا على أعمال الشركات الوطنية ونمو أعمالها يدعم ويعزز توسع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة والحيوية للاقتصاد الوطني. وينوه السيد المنصوري إلى بروز قطاعات جديدة أصبحت جاذبة للاستثمار وتشكل إضافة وقيمة اقتصادية للنمو الناتج المحلي، بعد أن كانت قطاعات تكتفي الدولة بالصرف عليها، ومن ذلك مثلا الاستثمار المتزايد في القطاع الخاص التعليمي والطبي، حيث شاهدنا قبل أيام وزارة التعليم والتعليم العالي، توقع ستة عقود تأجير وتخصيص أراضٍ حكومية لاستثمار وتطوير المدارس الخاصة، مع المدارس والشركات الوطنية الفائزة بالعطاءات التي طرحتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، كما تخطط مؤسسة حمد الطبية حاليا لإنجاز عدد من المشاريع ذات الأهمية الاقتصادية في مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويرتبط المخطط الرئيسي لتطوير هذه المرافق برؤية قطر الوطنية، التي تجعل رفاه وتنمية الإنسان القطري في صدارة أولوياتها وتجعل الاستثمار في صحته في صدارة هذه الأهداف، ومن هنا يكون لهذا الاستثمار عائد مستدام ليس على البنية التحتية فحسب بل في الانسان القادر على العطاء والمشاركة في عملية التنمية. وقد لاحظنا مؤخرا، يقول المنصوري، افتتاح 3 مستشفيات جديدة في مؤسسة حمد الطبية برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ويشهد العام الحالي تشغيل 4 مراكز صحية جديدة في مناطق معيذر والوجبة والوعب والجامعة، وحسب المعطيات المعلنة في هذا المجال، فيبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2018، ما يقارب 22.7 مليار ريال، وتمثل 11.2% من إجمالي مصروفات الموازنة، وبالتالي نحن نرى استثمارا قويا في القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على نمو أعمال الشركات الوطنية ويفتح أمامها مجالات واسعة للتوسع والاستثمار. جاذبية الاستثمار ومن جانبه، أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي، أن أرباح الشركات القطرية للنصف الأول من العام لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة في ضوء النتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية، حيث رأينا نموا اقتصاديا متواصلا يتجاوز لحد الآن وفقا للتقديرات السنوية 3 %، كما تابعنا إعلان صندوق النقد الدولي الذي توقع بلوغ حجم الفائض التجاري لقطر في العام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة تناهز 19 % وفقا لأرقام الصندوق، وهذا أمر مفرح وداعم للاقتصاد الوطني لأنه يعزز ثقة المستثمر المحلي والدولي في الاقتصاد ومشاريعه التنموية، وتفيد آخر الأرقام المتوفرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تفيد بتسجيل الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.0 مليار ريال قطري تقريباً، وهذا النمو يعود بالطبع إلى التوسع الذي شهدته الصادرات القطرية بعد افتتاح ميناء حمد وتدشين شبكة الخطوط البحرية العالمية التي يتجاوز عددها الإجمالي حاليا 22 خطا بحريا، مما جعل قطر مرتبطة مع مختلف دول العالم، ولاسيما منها ذات الاقتصادات القوية في آسيا ومثلا وأوروبا والصين. ويضيف العمادي أنه بالنظر إلى هذه البيانات فقد رأينا الصعود القوي مؤخرا لمؤشر بورصة قطر وارتفاع حجم تعاملاتها لأرقام قياسية، حيث بلغت مكاسب السوق في إحدى جلساتها مؤخرا 7.3 مليار ريال، وارتفعت رسملة الأسهم من 504.8 مليار ريال إلى 512.1 مليار ريال، ولا شك أنكم تابعتم إعلان البورصة على موقعها الإلكتروني المتضمن تسجيل مؤشر البورصة خلال النصف الأول من عام 2018 ارتفاعا بلغت نسبته 5.52 % ليصل في نهاية يونيو إلى 9،024 مقابل 8،620 في بداية العام، لتحتلّ البورصة بذلك المركز الثاني من حيث ارتفاع المؤشر بين أسواق منطقة الخليج، وهذا ما يترجم لنا إقبال المستثمرين على السوق الذي هو أكبر دليل على عافيته، فالمستثمر لا يدخل ليشتري أو يبيع إلا بحثا عن الربح والفائدة، والمستثمرون يقبلون على بورصة قطر لمعرفتهم بقوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستدامة نموه عكس اقتصادات الدول الأخرى التي تتأثر بأبسط هزة اقتصادية كتراجع أسعار النفط أو ركود أحد القطاعات التي يستند عليها اقتصادها كالعقار مثلا أو نحو ذلك، ولو تابعنا مسار نمو الشركات القطرية لوجدناها في نمو متواصل لله الحمد، حيث كان أداؤها في 2016 جيدا، وفي 2017 ممتازا، وفي 2018 أحسن بكثير منه في 2017. ويؤكد العمادي أنه من بين الشركات الـ 45 المتواجدة في البورصة ستكون نتائج 90 % منها أحسن من العام الماضي، وإن كانت هناك خسائر أو أرباح أقل فستكون لعدد قليل من هذه الشركات، وعندما تكتمل بيانات ميزانيات الشركات مع نهاية العام سنجد أن نتائج هذه الشركات ستحلق بالسوق بعيدا، وتوقعاتي أن الارتفاعات الحالية لمؤشر السوق فوق 9000 نقطة هو تحصيل حاصل إلا أن المهم هو بلوغه مستوى 10.000 نقطة إن شاء الله مع نهاية العام. نمو الناتج الاجمالي ووفقا للمستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور، فإن نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقديراته في وقت حسب النشاط الاقتصادي للربع الرابع لسنة 2017 كان مؤشرا إيجابيا بث الطمأنينة لدى المستثمرين والقطاعات الاقتصادية مجتمعة، حيث رأينا صعودا متواصلا لأداء بورصة قطر كما لاحظنا ظهور مشاريع جديدة ساهمت في نمو أعمال الشركات، لأن القطاع الخاص لايمكن أن ينمو إلا في بيئة اقتصادية حاضنة للمشاريع وجاذبة للاستثمارات، وهذا الأمر انعكس على مختلف قطاعات الدولة، فمثلا أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية واصلت نموها المطرد، وبلغ إجمالي قيمتها نحو 2.27 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.35 مليار ريال قبل ذلك وبنسبة زيادة بلغت حوالي 68 %، وهذا يعني زيادة في أعمال التصدير والانتاج وإعادة التصدير، كما يعكس نمو أعمال الاقتصاد مع الخارج ونشاط حركة التبادل التجاري مع مختلف الشركاء.

الشركات لم تشهد أي تصفية على غرار دول أخرى.. تجاوز التقديرات السابقة للعام الجاري .. السليطي: التدابير والخطط الحكومية الناجحة تعزز مكانة الاقتصاد الهاجري: الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية الخلف: الشركات القطرية لم تشهد تصفية كما هو حال دول أخرى أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون أن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام الجاري، والمؤشرات التي تصدر عن هذه النتائج والتي كان أحدثها إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل (1043) شركة جديدة خلال شهر يونيو الماضي، تؤكد أن النمو الاقتصادي القطري يسير بوتيرة أعلى من معدلات النمو المتوقعة والتي كانت تقديراته تتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 2.6% هذا العام، وأن يقترب من مستوى 3% في 2019. مشيرين إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد الوطني أبلت بلاء حسنا، مما جعل الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة، متوقعين أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، مدفوعا في ذلك بتسريع الخطى في الإنفاق على مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019. وفي حديث لـ الشرق أكد السيد محمد مبارك السليطي، أن اقتصاد قطر يؤكد من جديد أنه واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مستفيدا في ذلك من التدابير والخطط الحكومية الناجحة التي يتم تنفيذها بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يعمل كل قطاع اقتصادي أو خدمي على تحقيق أعلى وأسرع معدلات النمو في ظل الظروف الحالية التي أكد اقتصادنا الوطني قدرته على تحديها بنجاح. وأوضح السليطي أنه من المرجح أن يستفيد الاقتصاد القطري من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، إلى جانب القوانين الجديدة التي سترفع نسبة تملك الأجانب في الشركات، وهو ما سيمنح الاقتصاد المزيد من المرونة والحيوية والقابلية للتوسع في قطاعات جديدة لم تكن متداولة من قبل خاصة في الأنشطة التي تم فتحها أمام الاستثمار الأجنبي. مشيرا إلى أن الفوائض المالية التي تتمتع بها قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، تكفي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو محفظة الأصول الخارجية للدولة، والتي كان أحدثها شراء فندق بلازا الأمريكي، في صفقة اعتبرت أكبر استثمار أجنبي في سوق العقارات الغربية ولا تزال المؤسسات العقارية ووسائل الإعلام تتحدث عنها باهتمام. ويقول السليطي لو نظرنا إلى القطاعات الاقتصادية لوجدناه يحقق نموا في مختلف المجالات، فمثلا حقق القطاع المصرفي نتائج إيجابية، وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، الثلاثاء، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.4 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذه نسبة جيدة وتستحق التوقف عندها باعتبارها مؤشرا على نمو القطاع المصرفي، ومثلها مثل باقي المؤسسات والشركات التي تستعد للإعلان عن نتائجها المالية خلال الفترة القليلة القادمة. قوة ونشاط السوق ومن جانبه أكد السيد علي حسن الخلف، أن نتائج وبيانات الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام، بما فيها بيانات الشركات الجديدة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة تعتبر مؤشرا إيجابيا للنمو الاقتصادي القطري، إلا أن المؤشر الأهم هو غياب الإعلان عن قيام الشركات بتصفية أعمالها، وهذا المؤشر غير متواجد وبشكل واضح، مما يعد دليلا على قوة ونشاط السوق القطري، فنادرا ما نرى شركة تصفي أعمالها وإن حدث فلسبب اقتصادي بحت مثل الرغبة في دخول شركاء جدد أو تعديل وضعها مثلا، أو نحو ذلك، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد الوطني، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى - يضيف الخلف - حيث نرى آلاف الشركات تقوم شهريا بتصفية أعمالها بعكس ما نراه في سوقنا المحلي من وجود شركات جديدة ناهضة ومقبلة على الاستثمار وتنمية أعمالها ومشاريعها الاقتصادي مما يعني سيولة جديدة، واستثمارا جديدا، وبالتالي نموا مضافا لممارسة النشاط التجاري في السوق القطري، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى قريبة منا، مما يعني أن الظروف ولله الحمد مشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية. ويضيف الخلف أن القوانين الجديدة تؤكد هذا التوجه نحو تشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب اتفاقيات حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي التي توقعها حكومتنا الرشيدة مع مختلف حكومات ودول العالم مما يعني فتح المجال واسعا أمام شراكات وتحالفات اقتصادية واستثمارية جديدة تستفيد من الإمكانات الاقتصادية والمناخ الاستثماري المشجع في دول قطر والدول الأخرى. وهذا كما يقول الخلف يكمل الصورة المشرقة لنمو الاقتصاد القطري ويبرز الآفاق الواعدة للنمو المحلي في كافة المجالات. آفاق اقتصادية واعدة وعن آفاق النمو الاقتصادي، يقول الخلف إن التوقعات كانت تقول بنمو في حدود 3 % خلال العام الحالي، إلا أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة في ظل الخطط والبرامج التي تنفذها قيادتنا الرشيدة تجعلنا نتوقع أن يكون معدل النمو أعلى بكثير مما كان متوقعا، ونحن متفائلون بأداء القطاعات الاقتصادية، والتجارية، مما سينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلي الذي شهد ارتفاعا مهما بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة، وبالتالي فالتوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المحلي قد تتجاوز 4 % خلال العام الجاري. خاصة وأن الجهود المبذولة حاليا سواء من خلال الدولة ممثلة بالقطاع العام، أو من خلال القطاع الخاص ممثلا بالتجار والمستثمرين تتجه إلى رفع حجم الناتج المحلي إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه في سبيل تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي ومشاريع الأمن الغذائي التي تسعى الدولة إلى تنفيذها في أقرب الآجال. مؤشر إيجابي وفي ذات السياق أكد السيد سعد آل تواه الهاجري، أن الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمواصلة النمو الذي سجلته الدولة خلال السنوات الماضية وتحصينه ضد أي تحديات جديدة وهذا ما نلمسه بفضل الله، سواء على مستوى الميزان التجاري، الذي سجل فائضا لشهر مايو الماضي بما مقداره 14.9 مليار ريال، وهذا مؤشر إيجابي، أو على مستوى إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والتي بلغت 24.8 مليار ريال قطري تقريباً في شهر مايو كذلك، أي بارتفاع نسبته 22.0 % مقارنة بشهر مايو من عام 2017، ونحن في غرفة التجارة متفائلون جدا بمعدلات النمو للصادرات القطرية غير النفطية التي تمثل صادرات القطاع الخاص حيث أعلنت الغرفة مؤخرا أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) حققت زيادة كبيرة بحوالي 8.2 مليار ريال محققة بذلك زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل من خلال جهود كبيرة قادتها الدولة ودعمها القطاع الخاص منها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 بالإضافة إلى التعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية.