بمعدل 52 نقطة يوليو الماضي.. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، ارتفاعا من 51.8 نقطة في شهر يونيو إلى 52 نقطة في شهر يوليو من العام الجاري. وأوضح مركز قطر للمال أن الزيادة القياسية في معدل خلق الوظائف والنمو الملحوظ للطلبات الجديدة، علاوة على تحسن مستوى الثقة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، قد ساهمت جميعها في نتائج شهر يوليو الماضي. وأشارت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، إلى أن تسارع نمو النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير الهيدروكربوني خلال شهر يوليو الماضي، يعكس قوة الأوضاع الاقتصادية المحلية. وأفاد مركز قطر للمال بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يوليو الماضي، نوهت إلى تحسن معتدل في الظروف التجارية، وكان هذا التحسن أعلى من المتوسط المسجل منذ بداية إعداد الدراسة وهو 51.5 نقطة، وبهذه القراءة تكون تدفقات الأعمال الجديدة قد ازدادت بمعدل كبير خلال شهر يوليو. ولفت المركز إلى أن زيادة تدفقات الأعمال ترجع إلى ربط الشركات بين قوة الطلب وتحسن الأوضاع الاقتصادية والنشاط الترويجي، والتي زادت معدلاتها في شهر يوليو الماضي، كما سجل مستوى الثقة التجارية ومعدل التوظيف مستويات قياسية مرتفعة في الشهر نفسه. يشار إلى أنه يتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الدراسة هو مؤشر مديري المشتريات ( PMI)، وتشير القراءات الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.

أشادوا بدور المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص .. المنصوري: إقبال على الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي والطبي العمادي: 90 % من نتائج الشركات ستكون أحسن من العام الماضي المنصور: نمو الناتج الإجمالي يعزز أعمال الشركات والاستثمارات أكد مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق أن نتائج أعمال الشركات القطرية للنصف التي أظهرت لحد الآن ارتفاعا قويا في الأرباح تؤكد أن أعمال هذه الشركات تتجه لتحقيق أعلى معدلات للنمو في 2018، مقارنة بنظيراتها في دول المنطقة. وقال المستثمرون إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من أرباح مؤشر على نجاح الخطط الحكومية في دعم وتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، والتي أسهمت في إطلاق عدد من المشاريع بقطاعات اقتصادية مختلفة، من بينها الصحة والتعليم. نجاح الخطط الحكومية وفي حديث لـ الشرق حول نتائج أعمال الشركات القطرية خلال النصف الأول من العام، قال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري إن نمو أعمال الشركات القطرية خلال هذه الفترة يؤكد نجاح الخطط الحكومية التي تم وضعها بتوجيهات سديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بما في ذلك المشاريع التي وافقت عليها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، ومن بينها انشاء 63 مصنعاً كمرحلة أولى، وهي المصانع التي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وعلى زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وكذلك التسهيلات الاستثنائية التي تم تقديمها في إجراءات الاستثمار الصناعي والزراعي والغذائي في الدولة، من خلال تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي، وكل هذه المشاريع تنعكس انعكاسا إيجابيا على أعمال الشركات الوطنية ونمو أعمالها يدعم ويعزز توسع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة والحيوية للاقتصاد الوطني. وينوه السيد المنصوري إلى بروز قطاعات جديدة أصبحت جاذبة للاستثمار وتشكل إضافة وقيمة اقتصادية للنمو الناتج المحلي، بعد أن كانت قطاعات تكتفي الدولة بالصرف عليها، ومن ذلك مثلا الاستثمار المتزايد في القطاع الخاص التعليمي والطبي، حيث شاهدنا قبل أيام وزارة التعليم والتعليم العالي، توقع ستة عقود تأجير وتخصيص أراضٍ حكومية لاستثمار وتطوير المدارس الخاصة، مع المدارس والشركات الوطنية الفائزة بالعطاءات التي طرحتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، كما تخطط مؤسسة حمد الطبية حاليا لإنجاز عدد من المشاريع ذات الأهمية الاقتصادية في مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويرتبط المخطط الرئيسي لتطوير هذه المرافق برؤية قطر الوطنية، التي تجعل رفاه وتنمية الإنسان القطري في صدارة أولوياتها وتجعل الاستثمار في صحته في صدارة هذه الأهداف، ومن هنا يكون لهذا الاستثمار عائد مستدام ليس على البنية التحتية فحسب بل في الانسان القادر على العطاء والمشاركة في عملية التنمية. وقد لاحظنا مؤخرا، يقول المنصوري، افتتاح 3 مستشفيات جديدة في مؤسسة حمد الطبية برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ويشهد العام الحالي تشغيل 4 مراكز صحية جديدة في مناطق معيذر والوجبة والوعب والجامعة، وحسب المعطيات المعلنة في هذا المجال، فيبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2018، ما يقارب 22.7 مليار ريال، وتمثل 11.2% من إجمالي مصروفات الموازنة، وبالتالي نحن نرى استثمارا قويا في القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على نمو أعمال الشركات الوطنية ويفتح أمامها مجالات واسعة للتوسع والاستثمار. جاذبية الاستثمار ومن جانبه، أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي، أن أرباح الشركات القطرية للنصف الأول من العام لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة في ضوء النتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية، حيث رأينا نموا اقتصاديا متواصلا يتجاوز لحد الآن وفقا للتقديرات السنوية 3 %، كما تابعنا إعلان صندوق النقد الدولي الذي توقع بلوغ حجم الفائض التجاري لقطر في العام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة تناهز 19 % وفقا لأرقام الصندوق، وهذا أمر مفرح وداعم للاقتصاد الوطني لأنه يعزز ثقة المستثمر المحلي والدولي في الاقتصاد ومشاريعه التنموية، وتفيد آخر الأرقام المتوفرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تفيد بتسجيل الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.0 مليار ريال قطري تقريباً، وهذا النمو يعود بالطبع إلى التوسع الذي شهدته الصادرات القطرية بعد افتتاح ميناء حمد وتدشين شبكة الخطوط البحرية العالمية التي يتجاوز عددها الإجمالي حاليا 22 خطا بحريا، مما جعل قطر مرتبطة مع مختلف دول العالم، ولاسيما منها ذات الاقتصادات القوية في آسيا ومثلا وأوروبا والصين. ويضيف العمادي أنه بالنظر إلى هذه البيانات فقد رأينا الصعود القوي مؤخرا لمؤشر بورصة قطر وارتفاع حجم تعاملاتها لأرقام قياسية، حيث بلغت مكاسب السوق في إحدى جلساتها مؤخرا 7.3 مليار ريال، وارتفعت رسملة الأسهم من 504.8 مليار ريال إلى 512.1 مليار ريال، ولا شك أنكم تابعتم إعلان البورصة على موقعها الإلكتروني المتضمن تسجيل مؤشر البورصة خلال النصف الأول من عام 2018 ارتفاعا بلغت نسبته 5.52 % ليصل في نهاية يونيو إلى 9،024 مقابل 8،620 في بداية العام، لتحتلّ البورصة بذلك المركز الثاني من حيث ارتفاع المؤشر بين أسواق منطقة الخليج، وهذا ما يترجم لنا إقبال المستثمرين على السوق الذي هو أكبر دليل على عافيته، فالمستثمر لا يدخل ليشتري أو يبيع إلا بحثا عن الربح والفائدة، والمستثمرون يقبلون على بورصة قطر لمعرفتهم بقوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستدامة نموه عكس اقتصادات الدول الأخرى التي تتأثر بأبسط هزة اقتصادية كتراجع أسعار النفط أو ركود أحد القطاعات التي يستند عليها اقتصادها كالعقار مثلا أو نحو ذلك، ولو تابعنا مسار نمو الشركات القطرية لوجدناها في نمو متواصل لله الحمد، حيث كان أداؤها في 2016 جيدا، وفي 2017 ممتازا، وفي 2018 أحسن بكثير منه في 2017. ويؤكد العمادي أنه من بين الشركات الـ 45 المتواجدة في البورصة ستكون نتائج 90 % منها أحسن من العام الماضي، وإن كانت هناك خسائر أو أرباح أقل فستكون لعدد قليل من هذه الشركات، وعندما تكتمل بيانات ميزانيات الشركات مع نهاية العام سنجد أن نتائج هذه الشركات ستحلق بالسوق بعيدا، وتوقعاتي أن الارتفاعات الحالية لمؤشر السوق فوق 9000 نقطة هو تحصيل حاصل إلا أن المهم هو بلوغه مستوى 10.000 نقطة إن شاء الله مع نهاية العام. نمو الناتج الاجمالي ووفقا للمستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور، فإن نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقديراته في وقت حسب النشاط الاقتصادي للربع الرابع لسنة 2017 كان مؤشرا إيجابيا بث الطمأنينة لدى المستثمرين والقطاعات الاقتصادية مجتمعة، حيث رأينا صعودا متواصلا لأداء بورصة قطر كما لاحظنا ظهور مشاريع جديدة ساهمت في نمو أعمال الشركات، لأن القطاع الخاص لايمكن أن ينمو إلا في بيئة اقتصادية حاضنة للمشاريع وجاذبة للاستثمارات، وهذا الأمر انعكس على مختلف قطاعات الدولة، فمثلا أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية واصلت نموها المطرد، وبلغ إجمالي قيمتها نحو 2.27 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.35 مليار ريال قبل ذلك وبنسبة زيادة بلغت حوالي 68 %، وهذا يعني زيادة في أعمال التصدير والانتاج وإعادة التصدير، كما يعكس نمو أعمال الاقتصاد مع الخارج ونشاط حركة التبادل التجاري مع مختلف الشركاء.

الشركات لم تشهد أي تصفية على غرار دول أخرى.. تجاوز التقديرات السابقة للعام الجاري .. السليطي: التدابير والخطط الحكومية الناجحة تعزز مكانة الاقتصاد الهاجري: الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية الخلف: الشركات القطرية لم تشهد تصفية كما هو حال دول أخرى أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون أن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام الجاري، والمؤشرات التي تصدر عن هذه النتائج والتي كان أحدثها إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل (1043) شركة جديدة خلال شهر يونيو الماضي، تؤكد أن النمو الاقتصادي القطري يسير بوتيرة أعلى من معدلات النمو المتوقعة والتي كانت تقديراته تتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 2.6% هذا العام، وأن يقترب من مستوى 3% في 2019. مشيرين إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد الوطني أبلت بلاء حسنا، مما جعل الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة، متوقعين أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، مدفوعا في ذلك بتسريع الخطى في الإنفاق على مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019. وفي حديث لـ الشرق أكد السيد محمد مبارك السليطي، أن اقتصاد قطر يؤكد من جديد أنه واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مستفيدا في ذلك من التدابير والخطط الحكومية الناجحة التي يتم تنفيذها بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يعمل كل قطاع اقتصادي أو خدمي على تحقيق أعلى وأسرع معدلات النمو في ظل الظروف الحالية التي أكد اقتصادنا الوطني قدرته على تحديها بنجاح. وأوضح السليطي أنه من المرجح أن يستفيد الاقتصاد القطري من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، إلى جانب القوانين الجديدة التي سترفع نسبة تملك الأجانب في الشركات، وهو ما سيمنح الاقتصاد المزيد من المرونة والحيوية والقابلية للتوسع في قطاعات جديدة لم تكن متداولة من قبل خاصة في الأنشطة التي تم فتحها أمام الاستثمار الأجنبي. مشيرا إلى أن الفوائض المالية التي تتمتع بها قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، تكفي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو محفظة الأصول الخارجية للدولة، والتي كان أحدثها شراء فندق بلازا الأمريكي، في صفقة اعتبرت أكبر استثمار أجنبي في سوق العقارات الغربية ولا تزال المؤسسات العقارية ووسائل الإعلام تتحدث عنها باهتمام. ويقول السليطي لو نظرنا إلى القطاعات الاقتصادية لوجدناه يحقق نموا في مختلف المجالات، فمثلا حقق القطاع المصرفي نتائج إيجابية، وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، الثلاثاء، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.4 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذه نسبة جيدة وتستحق التوقف عندها باعتبارها مؤشرا على نمو القطاع المصرفي، ومثلها مثل باقي المؤسسات والشركات التي تستعد للإعلان عن نتائجها المالية خلال الفترة القليلة القادمة. قوة ونشاط السوق ومن جانبه أكد السيد علي حسن الخلف، أن نتائج وبيانات الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام، بما فيها بيانات الشركات الجديدة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة تعتبر مؤشرا إيجابيا للنمو الاقتصادي القطري، إلا أن المؤشر الأهم هو غياب الإعلان عن قيام الشركات بتصفية أعمالها، وهذا المؤشر غير متواجد وبشكل واضح، مما يعد دليلا على قوة ونشاط السوق القطري، فنادرا ما نرى شركة تصفي أعمالها وإن حدث فلسبب اقتصادي بحت مثل الرغبة في دخول شركاء جدد أو تعديل وضعها مثلا، أو نحو ذلك، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد الوطني، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى - يضيف الخلف - حيث نرى آلاف الشركات تقوم شهريا بتصفية أعمالها بعكس ما نراه في سوقنا المحلي من وجود شركات جديدة ناهضة ومقبلة على الاستثمار وتنمية أعمالها ومشاريعها الاقتصادي مما يعني سيولة جديدة، واستثمارا جديدا، وبالتالي نموا مضافا لممارسة النشاط التجاري في السوق القطري، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى قريبة منا، مما يعني أن الظروف ولله الحمد مشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية. ويضيف الخلف أن القوانين الجديدة تؤكد هذا التوجه نحو تشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب اتفاقيات حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي التي توقعها حكومتنا الرشيدة مع مختلف حكومات ودول العالم مما يعني فتح المجال واسعا أمام شراكات وتحالفات اقتصادية واستثمارية جديدة تستفيد من الإمكانات الاقتصادية والمناخ الاستثماري المشجع في دول قطر والدول الأخرى. وهذا كما يقول الخلف يكمل الصورة المشرقة لنمو الاقتصاد القطري ويبرز الآفاق الواعدة للنمو المحلي في كافة المجالات. آفاق اقتصادية واعدة وعن آفاق النمو الاقتصادي، يقول الخلف إن التوقعات كانت تقول بنمو في حدود 3 % خلال العام الحالي، إلا أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة في ظل الخطط والبرامج التي تنفذها قيادتنا الرشيدة تجعلنا نتوقع أن يكون معدل النمو أعلى بكثير مما كان متوقعا، ونحن متفائلون بأداء القطاعات الاقتصادية، والتجارية، مما سينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلي الذي شهد ارتفاعا مهما بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة، وبالتالي فالتوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المحلي قد تتجاوز 4 % خلال العام الجاري. خاصة وأن الجهود المبذولة حاليا سواء من خلال الدولة ممثلة بالقطاع العام، أو من خلال القطاع الخاص ممثلا بالتجار والمستثمرين تتجه إلى رفع حجم الناتج المحلي إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه في سبيل تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي ومشاريع الأمن الغذائي التي تسعى الدولة إلى تنفيذها في أقرب الآجال. مؤشر إيجابي وفي ذات السياق أكد السيد سعد آل تواه الهاجري، أن الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمواصلة النمو الذي سجلته الدولة خلال السنوات الماضية وتحصينه ضد أي تحديات جديدة وهذا ما نلمسه بفضل الله، سواء على مستوى الميزان التجاري، الذي سجل فائضا لشهر مايو الماضي بما مقداره 14.9 مليار ريال، وهذا مؤشر إيجابي، أو على مستوى إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والتي بلغت 24.8 مليار ريال قطري تقريباً في شهر مايو كذلك، أي بارتفاع نسبته 22.0 % مقارنة بشهر مايو من عام 2017، ونحن في غرفة التجارة متفائلون جدا بمعدلات النمو للصادرات القطرية غير النفطية التي تمثل صادرات القطاع الخاص حيث أعلنت الغرفة مؤخرا أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) حققت زيادة كبيرة بحوالي 8.2 مليار ريال محققة بذلك زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل من خلال جهود كبيرة قادتها الدولة ودعمها القطاع الخاص منها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 بالإضافة إلى التعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية.

لانخفاض نمو الطلبات الجديدة.. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 51.8 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 52.4 نقطة في شهر مايو. وأوضح مركز قطر للمال، الذي أصدر المؤشر، أن تراجع الإنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة ساهما جزئيا في انخفاض قراءة مؤشر (PMI) الرئيسي شهر يونيو الماضي، إلا أنه رغم ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط الدراسة. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. وتدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. ووفقا للمؤشر، فقد ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل مستمر منذ أكتوبر 2017، وأشارت العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد حفز طلبات العملاء، الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة المسحية. وبحسب المؤشر، فإن الشركات قامت، استجابة لتحسن الأوضاع التجارية، بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي، كما تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر، ورغم زيادة أعداد القوى العاملة، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة في يونيو، وربطت الشركات المشاركة بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات الأعمال الجديدة، كما كان نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعا في مجمله وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة. ورغم ذلك، فقد كان التوسع متماشيا مع المتوسط التاريخي، وجاء التحسن الأخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة أشهر. ووفقا للمؤشر فقد هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة الأولى في تاريخ الدراسة خلال يونيو الماضي، وكان انخفاض تكاليف التشغيل هامشيا فقط في المجمل، كما أنه وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية، ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة، حيث استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو. وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ إبريل من العام الماضي، حيث تراجعت الضغوط على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو. ويعتبر مركز قطر للمال (QFC) مركزًا للأعمال التجارية والمالية يقع في الدوحة، ويوفر منصة ممتازة للشركات للقيام بالأعمال التجارية في قطر والمنطقة. يوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية خاصة به، والتي تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% وإعادة الأرباح إلى بلاد المستثمرين بنسبة 100%، وتفرض معدلاً تنافسيًا بنسبة 10% من ضريبة الشركات على الأرباح المحلية.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 8ر51 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 4ر52 نقطة في شهر مايو. وأوضح مركز قطر للمال، الذي أصدر المؤشر، أن تراجع الإنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة ساهما جزئيا في انخفاض قراءة مؤشر (PMI) الرئيسي شهر يونيو الماضي، إلا أنه رغم ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط الدراسة. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. وتدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. ووفقا للمؤشر، فقد ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل مستمر منذ أكتوبر 2017، وأشارت العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد حفز طلبات العملاء، الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة المسحية. وبحسب المؤشر، فإن الشركات قامت، استجابة لتحسن الأوضاع التجارية، بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي، كما تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر، ورغم زيادة أعداد القوى العاملة، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة في يونيو، وربطت الشركات المشاركة بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات الأعمال الجديدة، كما كان نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعا في مجمله وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة. ورغم ذلك، فقد كان التوسع متماشيا مع المتوسط التاريخي، وجاء التحسن الأخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة أشهر. ووفقا للمؤشر فقد هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة الأولى في تاريخ الدراسة خلال يونيو الماضي، وكان انخفاض تكاليف التشغيل هامشيا فقط في المجمل، كما أنه وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية، ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة، حيث استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو. وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ إبريل من العام الماضي، حيث تراجعت الضغوط على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. وتعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي أيضا دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

خلال مايو الماضي .. أصدرت المجموعة للأوراق المالية تقريراً لقراءة ما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو 2018، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهرمايو بمقدار6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1346.5 مليار ريال مقارنة 1353.3 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل، لكنها كانت لا تزال أعلى من مستواها قبل سنة في مايو 2017 بنحو 33 مليار ريال وبنسبة 2.5%. ويأتي هذا الانخفاض التصحيحي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية والقوية هذا العام، وأدت إلى انخفاض المديونيات الحكومية. الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 287.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.7 مليار للحكومة و 179.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 313.4 مليار ريال توزعت كالتالي: الحكومة 147.9 مليار بانخفاض مقداره 1.7 مليار، المؤسسات الحكومية 146.9 مليار بارتفاع مقداره 0.4 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 20.3 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.6 مليار إلى مستوى 148.3 مليار، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 461.7 مليار. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهرمايو بنحو 1.1 مليار ريـال إلى مستوى 346.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليار إلى مستوى 488 مليار، منها: 145.4 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 1.3 مليار)، و 127.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.85 مليار)، و 81.9 مليار للخدمات بارتفاع (3.4 مليار)، و 69.6 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.6 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.4 مليار إلى 77.9 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار إلى مستوى 87.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 39.9 مليار، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 3.9 مليار. وفي المقابل: انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار إلى 202.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 50.4 مليار. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.7 مليار ريال إلى 142 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن شهرإبريل إلى مستوى 176.6 مليار ريال.

بنسبة نمو 0.15 % مايو الماضي .. ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية أو القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال مايو الماضي بنسبة 0.15% على أساس شهري، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس. وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة في الشهر الماضي 905.27 مليار ريال بنحو 248.68 مليار دولار، مقارنة بـ903.89 مليار ريال بنحو 248.30 مليار دولار في أبريل 2018. وعلى أساس سنوي. قفزت قيمة القروض الممنوحة في مايو الماضي بنسبة 2.69%، مقابل 881.52 مليار ريال في الشهر نفسه من 2017. وكشفت الميزانية، ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في قطر بنسبة 0.49% بالشهر الماضي إلى 553.10 مليار ريال، مقارنة بـ550.38 مليار ريال في أبريل السابق له. وسجلت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 21.12 مليار ريال في مايو الماضي بنمو 3.73% عن قيمتها في أبريل البالغة 20.36 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع العام 331.04 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في أبريل 333.15 مليار ريال، بانخفاض 0.63%.

في أبريل الماضي ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في قطر بنهاية أبريل الماضي إلى 794 مليار ريال، وبنسبة 1.7% عن الشهر المناظر من العام 2017، بينما انخفضت بنسبة 3.3% على أساس شهري. وأظهرت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع القطاع العام إلى 293 مليار ريال، وبنسبة 39.5 % على أساس سنوي، و بانخفاض نسبته 5% على أساس شهري . وارتفعت ودائع القطاع الخاص في أبريل الماضي إلى 359 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 5.7%، وبانخفاض شهري بلغ 2%.

مؤشر PMI يرتفع إلى 52 نقطة في مايو.. استمر تحسن الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر خلال شهر مايو، وأشارت نتائج مؤشر PMI الأخيرة إلى تسارع في النمو. وساهم التحسن القوي في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة الواردة، إلى جانب العودة إلى خلق الوظائف، في التحسن الذي شهده شهر مايو. وقد أكد الطلب القوي على السلع والخدمات المنتجة قطريًا إلى الضغط على سلاسل التوريد، والتي أشارت إليها الزيادة في تراكم العمل وزيادة أوقات تسليم الموردين. ويتم إجراء الدراسة، التي تُعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر. ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات . وتشير القراءات الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع. سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لمركز قطر للمال - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز - ارتفاعًا من 51.0 نقطة في شهر إبريل إلى 52.4 نقطة في شهر مايو. وجاءت القراءة متماشية بشكل عام مع ما هو مسجل في شهر مارس وأشارت إلى توسع قوي أعلى من متوسط قراءات المؤشر. علاوة على ذلك، جاء التحسن ليمدد مرحلة النمو الحالية التي بدأت في شهر أغسطس من العام الماضي. وكان تحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة هو السبب الرئيسي وراء النتيجة الايجابية الأخيرة. وفي حين أفادت بعض التقارير بتراجع طلبات التصدير، غلبتها تقارير أخرى تفيد بتحسن الطلب المحلي. وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في ثمانية أشهر متتالية. أكدت زيادة النشاط التجاري ما شهده شهر مايو من زيادة في نشاط الشراء من قبل الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز. وقامت الشركات بضم موظفين إضافيين في شهر مايو، وهو ما يعكس جزئيًا تحسن أوضاع التشغيل والثقة التجارية. علاوة على ذلك، وصل معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر. أما من حيث التضخم، فقد ازدادت حدة ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار المشتريات وتضخم تكاليف التوظيف. في الواقع، ارتفعت تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته ازدادت أسعار المنتجات بوتيرة قوية. وعزا كثير من شركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني انخفاض أسعار المبيعات إلى النشاط الترويجي. ازداد حجم الأعمال غير المنجزة في الشركات العاملة في قطر خلال شهر مايو، وذلك ثاني أسرع معدل زيادة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017. علاوة على ذلك، زيادة مواعيد تسليم الموردين بمعدل متواضع يعكس زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. وأشارت هذه النتائج إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد نتيجة لتحسن أوضاع الطلب.

فتح قناة تواصل بين اللجنة التطوعية والشركات المحلية خليفة بن جاسم: تشجيع الشركات الخاصة على توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، مواصلة الغرفة دعمها لمبادرات تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، منوها بأن الغرفة تشجع الشركات الخاصة على توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين والمدربين للعمل لديها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. واستضافت غرفة قطر خلال اجتماع الجمعية العمومية مساء يوم الاربعاء الموافق 30 مايو 2018 رئيس وعددا من أعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة إضافة الى مجموعة من الأشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين للعمل. وقال سعادة رئيس الغرفة إنه سيتم تخصيص موظف من قبل الغرفة للتنسيق الدائم والمتواصل مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة من خلال رئيسها السيد خالد الشعيبي، وذلك لفتح قناة تواصل مباشرة بين اللجنة وشركات القطاع الخاص، بما يساعد اللجنة في ايجاد وظائف مناسبة لهذه الفئة في الشركات الخاصة. وأتاحت الغرفة للجنة تعريف مجتمع الأعمال بنشاطها وأهدافها الرامية إلى تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة، حيث قام الإعلامي خالد جاسم عضو اللجنة بمخاطبة رجال الأعمال الحاضرين للجمعية العمومية وحثهم على توظيف ذوي الاعاقة في شركاتهم. وقال خالد جاسم: إن اللجنة نجحت خلال السنوات الماضية في توظيف العديد من ذوي الإعاقة في مختلف المؤسسات والشركات الخاصة، معربا عن الشكر والتقدير لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، على دعمهما اللامحدود للجنة وجهودهما الجبارة في سبيل مساعدة اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن غرفة قطر فتحت أبوابا كبيرة لتوظيف ذوي الإعاقة في الشركات. وأشار إلى أن معظم الأشخاص من ذوي الاعاقة الذين تقوم اللجنة بتدريبهم وتأهيلهم للعمل، يحملون شهادات جامعية وشهادات ثانوية، منوها بأن 40 شخصا من ذوي الاعاقة جاءوا لحضور الجمعية العمومية للغرفة وأنهم يأملون ان يتم تبني توظيفهم في الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال من أعضاء الغرفة. وكشف خالد جاسم عن أن سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر قد تبنى توظيف أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة في شركته الخاصة. ومن جهته قال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر: إن توظيف ذوي الإعاقة في الشركات القطرية هو واجب ينبع من المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، وقال انه مستعد لتوظيف اكثر من شخص من ذوي الإعاقة في شركته الخاصة. ومن جانبه دعا السيد محمد جوهر آل محمد عضو مجلس إدارة الغرفة إلى دعم مبادرة توظيف ذوي الإعاقة، منوها بالحديث النبوي الشريف الذي يحث على مساعدة الآخرين (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا) ، (اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ). وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة تبنت موضوع توظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، من باب دورها الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على المساهمة في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة، منوها بأن الغرفة تخصص جزءا كبيرا من برنامج الدورات التدريبية لهذه الفئة من المجتمع، وذلك بهدف المساعدة في تأهيلها لتكون جاهزة للعمل. وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات سعادة رئيس الغرفة، ستقوم ادارة الغرفة بتخصيص احد الموظفين للتنسيق الدائم مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بهدف مساعدة اللجنة على التواصل مع مختلف الشركات وحثها على تخصيص وظائف لذوي الإعاقة.

أعلنت غرفة قطر أنها تبنت مبادرة لدعم وتوظيف ذوي الاعاقة في شركات القطاع الخاص، من خلال العمل على تشجيع الشركات على توظيف أفراد هذه الشريحة المؤهلين والمدربين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال مخاطبة اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة، الذي حضره نحو 40 من أصحاب الإعاقات المختلفة، وسعت من خلاله اللجنة إلى تعريف مجتمع الأعمال بنشاطها وأهدافها الرامية الى تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة، وحثت أصحاب الشركات على توظيف وإشراك عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أن معظم الذين تعمل اللجنة على تدريبهم وتأهيلهم يحملون شهادات جامعية وثانوية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة حددت آلية للتنسيق الدائم والمتواصل مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، سعيا لفتح قناة تواصل مباشرة بين اللجنة وشركات القطاع الخاص، بما يساعد على خلق وظائف مناسبة لهذه الفئة في الشركات التابعة للغرفة. وشدد على أن تبني الغرفة لتوظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، يأتي ضمن دورها الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على المساهمة في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة، مؤكدا حرص الغرفة على تخصيص عدد كبير من الدورات التدريبية لهذه الفئة من المجتمع، بهدف المساعدة في تأهيلها لتكون جاهزة للعمل في مختلف القطاعات.

بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار في السلطنة ذكر موقع واف عمان، أن شركة مرافي العمانية دخلت في شراكة مع مستثمرين قطريين من القطاع الخاص لتشغيل أول ميناء في سلطنة عمان متخصص في استيراد وتصدير ومناولة المعادن باستثمار يقدر بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي. وأضاف مصدر على اطلاع بطبيعة الشراكة، أن شركة “مرافي صحار” التابعة لشركة مرافي لإدارة وتشغيل الموانئ -إحدى شركات مجموعة أسياد الحكومية- ستشرف على إدارة رصيف المعادن وهو رصيف رقم 25 بميناء صحار الصناعي، والذي سيضم أيضًا ساحة لتجميع المعادن. وتبلغ المساحة التقديرية للرصيف والمرافق المتصلة 200 ألف متر مربع. وأوضح موقع واف عمان، ان حجم الاستثمار في رصيف المعادن يتراوح بين 20-25 مليون ريال عماني 52-65 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ينتهي العمل على تجهيز الرصيف خلال فترة 20 شهرا، إلا إنه ستتم الاستعانة برصيف مؤقت لبدء مناولة المعادن خلال بضعة شهور. ولم تتمكن واف من الحصول على تصريح رسمي من كل من ميناء صحار أو شركة مرافي حول الشراكة الجديدة.

التأخير في إجراءات التوظيف بسبب عدم تعاون وتجاوب بعض الجهات أكثر من 3200 باحث عن العمل تقدموا إلى الوظائف الشاغرة إطلاق مجموعة من الوظائف الجديدة بداية أكتوبر المقبل أكد مصدر لـالشرق أن معظم الجهات الحكومية والخاصة التي أعلنت عن وظائفها الشاغرة عبر النظام الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف قد بدأت بإرسال كشوفات إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تخطرها بالأشخاص الذين قد تم قبول تعيينهم لديها وقوائم أخرى تضم أسماء المتقدمين الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية وتم رفض تعيينهم. وأوضح المصدر لـــ الشرق أن معظم الجهات قد تجاوبت مع الوزارة باستثناء البعض، حيث إلى الآن لم ترسل أي رد من قبلها يفيد بالقبول أو الرفض، وهناك بعض المتقدمين ينتظرون مصيرهم الوظيفي المتعلق بموافقة الجهات على تعيينهم.. وقد أشار المصدر إلى أن التأخير في إجراءات التوظيف قد يكون بسبب عدم تعاون وتجاوب بعض الجهات. كما أكد المصدر لـــ الشرق أن هناك بعض المتقدمين إلى الجهات الحكومية والخاصة قد تم تعيينهم بالفعل وحاليا في طور استكمال إجراءات التعيين، وستعكف الوزارة على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف خلال أكتوبر المقبل، كما أن الباب مفتوح للمرشحين لتسجيل أسمائهم كباحثين عن عمل ويمكنهم الدخول إلى البرنامج واختيار 3 وظائف شاغرة تتناسب مع مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية. وتستمر الوظائف عبر البرنامج لمدة عام كامل إلى أن يتم إلغاؤها وإعادة هيكلتها وطرح وظائف جديدة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قطر . توطين الوظائف وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل الذين تقدموا للوظائف أكثر من 3200 باحث عن عمل. وقد تم اختيار الوظائف المناسبة لهم وقد قاموا بإجراء المقابلات الشخصية وبانتظار نتائجها التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجهود كبيرة للعمل على توطين وتقطير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص ومن خلال التنسيق المشترك بين القطاعات لإفادة الوزارة بوجود أي شواغر لديها ليتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، منوها بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت أنها قد نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب متقدمة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين على شغل الوظائف التخصصية والإدارية العليا وقد عملت الوزارة من خلال برنامج الابتعاث الحكومي على التركيز على دفع الطلاب والشباب القطريين للابتعاث في مختلف التخصصات من أجل توفير كامل للوظائف وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنظيم ورش عمل للمشرفين والأكاديميين القطريين لتوضيح احتياجات سوق العمل القطري في القطاعين، وطلبت منهم تحفيز الطلاب في سنوات الدراسة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الحكومي على التخصصات التي تحتاجها الدولة لتغطية كافة الوظائف. وأوضحت الوزارة أنه يتم إغلاق باب التوظيف أمام المرشح في حال عدم حضور المقابلة دون مبرر مقبول وبسبب رفض المرشح للفرص الوظيفية لأكثر من 3 فرص، وأيضا في حال الحصول على التعيين واستكمال الدراسة سواء بالابتعاث أو على حسابه الخاص وعدم إمكانية التواصل وفي حال عدم استكمال المستندات المطلوبة وعند رغبة المرشح بإغلاق الطلب وتجاوز الباحث عن عمل السن القانونية للعمل وفي حالة الوفاة. متابعة نتائج المقابلات كما تتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون مع الجهات نتائج المقابلات، وقد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحداً لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح. الباحث عن عمل يختار الوظيفة التي تناسبه من خلال الدخول عبر نظام الترشيح على الوظائف الالكتروني وتصله رسالة نصية تخبره بأنه قد تم تسجيل طلبه بنجاح ثم تصله رسالة أخرى للتأكيد على طلبه وبعد أن يتم تدقيق طلبه والنظر فيه ومن ثم بعد 3 أيام يمكن له أن يراجع الجهة وفقا للمواعيد المحددة. وفي بعض الحالات يراجع الباحث عن عمل الجهة قبل أن يصلها طلب ترشيحه. قد أعلنت الوزارة عبر موقعها على تويتر مواعيد المقابلات للقطاعين الحكومي والخاص وعلى سبيل المثال إذا تم اختيار الوظيفة يوم الأحد عليه الانتظار إلى الأحد الذي يليه لمراجعة الجهة حتى يتاح للجهة أن تدرس الطلب وتحديد موعد المقابلة. وفي حال اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للباحث عن عمل تخطره فيها باجتياز المقابلة، وأن عليه مراجعة الجهة لاستكمال إجراءات التعيين. وفي حالة عدم اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة له، تخطره فيها بعدم اجتيازه المقابلة، وأنه يمكنه اختيار فرصة وظيفية أخرى.

بحث سلسلة من المشاريع المحتملة في القطاع .. أنهت وزارة المواصلات والاتصالات الدراسة الاستشارية لمشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، وتضم دليلاً إرشادياً شاملاً لإطار وكيفية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي. كما أعدت الوزارة مشروعاً تجريبياً لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل العام، وسيتم طرح المشروع خلال العام الحالي 2018. وفي هذا الصدد قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن هذه الإستراتيجية تعكس رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم القطاع الخاص بما يجعله رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تأتي في إطار حرص معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في تنفيذ هذه الرؤية ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه. وأضاف سعادته: إن وزارة المواصلات والاتصالات قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة تطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. ويهدف مشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع إستراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها. وسوف تقوم الوزارة بتنظيم ورشة عمل لشرح وعرض هذه الإستراتيجية وإطارها وكيفية عملها في القريب العاجل لجميع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.

وفق منهج التخطيط الاستراتيجي .. تقيم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة تدريبية خاصة بإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية وفق منهج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج صباح اليوم الأحد الموافق 6 مايو 2018 في فندق انتركونتيننتال دوحة سيتي، ويفتتح الورشة سعادة د. صالح بن محمد النابت. حيث يشارك في هذه الورشة مدراء ومنتسبي إدارات التخطيط والجودة في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني و بعض مؤسسات القطاع الخاص. وتهدف هذه الورشة إلى تمكين المشاركين من إعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية المبنية على النتائج، وخطة المخرجات السنوية (الخطة التنفيذية السنوية) لجهات عملهم، بالاستعانة بدليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج (المحدث)، حيث تستمر الورشة لمدة خمسة أيام من 6 إلى 10 مايو. وهي موجهة إلى مدراء وموظفي إدارات التخطيط والجودة الذين تتطلب طبيعة عملهم وتخصصهم الوظيفي إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط المخرجات السنوية (الخطط التنفيذية السنوية)، ومتابعة أداء جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات العلاقة. يقوم بتقديم الجلسات التدريبية عدد من الخبراء من معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية و كلية المجتمع. وستتضمن الجلسات التدريبة محاضرات قصيرة، وتمرينات وتطبيقات عملية، وحالات دراسية. وسيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي من اعداد خطة استراتيجية مبنية على النتائج و التي تؤدي الى تحقيق النتائج الرئيسية في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 و ذلك من خلال تطبيق المفاهيم والمصطلحات والمنهجيات المستخدمة في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج.

كشفت نتائج استطلاع للرأي حول مبادرة تأجير المدارس الحكومية المفرغة للقطاع الخاص، عن رغبة القطاع الخاص القطري وجاهزيته للاستثمار في التعليم، إذ أحرزت الشركات القطرية المرتبة الأولى من بين الشركات المشاركة في الاستطلاع وبنسبة 54.3 بالمائة من حجم عينة المستثمرين، تلتها الشركات ذات الشراكة القطرية الأجنبية ثم الشركات الأجنبية. أجرت الاستطلاع اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وشارك فيه مستثمرون قطريون وأجانب، من خلال استبانة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لكل من وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر. كما كشفت نتائج الاستطلاع عن جاهزية القطاع الخاص واستعداده لتوفير كافة متطلبات المشروعات التعليمية والتربوية المتمثلة في المعلمين والإمكانات الفنية والتمويل المالي وإدارة المخاطر والمساهمة في جودة التعليم وتحسين مخرجاته وغيرها من المتطلبات وذلك بنسبة جهوزية فاقت 87 بالمائة، ما يشير إلى اهتمام القطاع الخاص القطري ورغبته في القيام بدور أكبر في النهوض بالتعليم وتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية في ظل المزايا التي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي للقطاع الخاص والمتمثلة في المباني المدرسية والإعفاءات الجمركية والإعفاء من الكهرباء والماء وغيرها من المزايا. وأوضحت نتائج الاستطلاع رغبة المستثمرين أيضاً في الاستثمار بالمناطق الطرفية للدولة، إذ استحوذت منطقة الخور على نسبة 45.7 بالمائة من حجم عينة المستثمرين، كأفضل منطقة جاذبة للاستثمار في التعليم، تلتها منطقة الشحانية بنسبة 28.6 بالمائة ثم منطقة مسيعيد بنسبة 22.9 بالمائة، فمنطقة الدوحة بنسبة 2.9 بالمائة. وأظهرت نتائج الاستطلاع رغبة المستثمرين وتفضيلاتهم في الاستثمار في المدارس التي تتعامل مع جميع المراحل الدراسية بنسبة 37.1 بالمائة من حجم العينة، تلتها المدارس التي تتعامل مع مرحلة الحضانة والابتدائي بنسبة 34.3 بالمائة ، ثم المدارس التي تتعامل مع الابتدائي والإعدادي بنسبة 14.29 بالمائة. وحول المناهج الدراسية التي تحتاجها المناطق جاء المنهج الدراسي الأمريكي على قمة المناهج المرغوبة، تلاه المنهج الوطني، بينما جاء المنهج البريطاني على قمة المناهج المرغوبة في مبادرة تخصيص الأراضي للقطاع الخاص، تلاه المنهج الهندي، علما أن هذه المناهج الدراسية المطروحة تلبي احتياجات وزارة التعليم والتعليم العالي وأولياء الأمور وخياراتهم في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دولة قطر، إذ يعمل بها مقيمون من مختلف جنسيات العالم لكل منهم خلفيته الثقافية وتطلعاته العلمية والأكاديمية. ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أبدى المستثمرون رغبة في عقود إيجار طويلة المدى تتراوح لمدة خمس سنوات أو أكثر وذلك لخفض تكاليف التشغيل والحد من ارتفاع الرسوم الدراسية، بينما وافق 84 بالمائة منهم على إجراءات وزارة التعليم والتعليم العالي المتمثلة بنظام المظروف الواحد، وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، كما أعرب المستثمرون عن رضاهم عن إجراءات الوزارة فيما يتعلق ببدء تحصيل القيمة الإيجارية مع بدء تشغيل المدارس وبالتزامن مع تحصيل الرسوم الدراسية. وأوصى المستثمرون بإعطاء الأولوية في الاستثمار في التعليم للشركات القطرية وللمدارس الخاصة التي تتعامل مع المنهج الوطني وضرورة استطلاع رأي القطاع الخاص بشكل مستمر حول السياسات التربوية والتعليمية، وإعطاء الأولوية للشركات التي توفر جميع المراحل الدراسية في مبادرة المدارس المفرغة، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع تفضيل المستثمر للمدارس المفرغة القابلة للصيانة عن تلك التي تحتاج إلى تطوير .