7 % مساهمة الأجانب في رأس ماله الحالي .. من المنتظر أن يعزز قرار رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال بنك قطر الوطني QNB إلى 49% بدلاً من 25% ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، من تواجد المستثمرين الأجانب في رأس مال البنك الذي يقدر بنحو 7 % وفق تقديرات حديثة لبلومبورغ . كما من المتوقع أن يساهم رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49 % من جلب المزيد من السيلة لـ QNB والتي قدرها ذات المصدر بمبلغ يتراوح بين 730 مليون دولار و867 مليون دولار، وهي أرقام تلامس تقريبا الـ60% من إجمالي السندات التي قام البنك باصدارها خلال بداية العام الحالي والتي قدرت بنحو 1.420 مليار دولار. يذكر أن بنك قطر الوطني تمكن بداية العام الحالي من اصدار بنجاح سندات بقيمة 1.420 مليار دولار توزعت بين سندات فورموزا بقيمة 720 مليونا في سوق تايوان وسندات الكنغورو في السوق الاسترالية بقيمة 700 مليون دولار. ويرى الخبراء ان هذا التوجه سيعزز من قدرات البنك في تنفيذ استراتيجيته القائمة على تعزيز تواجده في السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع في الاسواق العالمية خاصة في منطقة آسيا وأفريقيا. تركيزاستراتيجية البنك في قطر على أربعة مجالات رئيسية هي: المرافق العامة، والنقل، ومشاريع البنية التحتية واستضافة كأس العالم 2022، والعقارات. وبالإضافة إلى هذه المجالات الأساسية الأربعة، فإن البنك يدعم عددًا من مبادرات القطاع الخاص من أجل زيادة قدرة دولة قطر على تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجالات إنتاج الأغذية والخدمات اللوجستية والتصنيع لضمان استدامة اقتصادية على المدى الطويل. وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنظم غرفة قطر ندوة حول التحديات والصعوبات التي تواجه الخدمات التي تقدمها الجهات والهيئات الحكومية للقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري في مقر الغرفة. ويأتي تنظيم هذه الندوة حرصا من الغرفة على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وسوف يتحدث في الندوة ممثلون عن كل من وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المواصلات، ووزارة العمل. ووجهت غرفة قطر الدعوة لأصحاب الاعمال والمهتمين لحضور هذه الندوة الهامة لطرح ملاحظاتهم ومرئياتهم، حيث ستتم مناقشتها مع الجهات المعنية خلال الندوة.

مع ختام ورش العمل الخاصة بها .. اختتمت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، ورش العمل التي نظمتها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية، وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال. من جانبه أشار سعادة السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة، إلى أنه تم إعداد خطة للعمل مستقبلاً مع البنك الدولي بشأن المراحل التي ستقوم بها اللجنة بشأن تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي سوف تنعكس على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، منوها إلى أنه سيتم التنسيق بين اللجنة والبنك الدولي من خلال إطلاع البنك على أخر التطورات والتحديثات التي تطرأ على بيئة الأعمال داخل دولة قطر ، وذلك على مستوى المؤشرات العشرة.

ضمن مبادرة تخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين أعلنت اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنها أصدرت 880 رخصة بناء قبل حلول شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار مبادرة تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المستثمرين في المناطق اللوجستية بنسبة 50% لكل من يكمل إجراءات استخراج رخص البناء قبل شهر فبراير الماضي. وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنها كثفت جهودها، بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية ومجمع رخص المباني، لتذليل جميع العوائق وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين في الأراضي اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية حتى يستفيدوا من المبادرة التي أطلقت في أكتوبر الماضي بإعفاء المستثمرين من نسبة 50% من القيمة الإيجارية لتلك الأراضي قبل حلول شهر فبراير 2018. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجموعة الوزارية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، قد أصدر عدة قرارات ومشروعات لدعم الاستثمار المحلي، وتشجيع القطاع الخاص. ووجه معاليه بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، وتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بالدولة، والتابعة لشركة المناطق الاقتصادية.

لاكتشاف الفرص المتوفرة في اقتصاديات البلدين الخيارين: نعمل ضمن خطط إستراتيجية من أجل فتح خطوط استيراد للحوم من بلغاريا السليطي : المنتديات مع بلجيكا وبلغاريا ناجحة، وهدفنا دخول السوق الأوروبي شركات بلغارية : المنتدى منح الفرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة أشاد عدد من المشاركين من الجانبين القطري والبلغاري بمجريات المنتدى القطري - البلغاري الذي عقد اليوم بالعاصمة البلغارية صوفيا ، منوهين إلى أن المنتدى شكل مرحلة مهمة للقطاع الخاص في البلدين لاكتشاف الفرص المتوفرة في اقتصاديات البلدين وبناء علاقات شراكات تدفع بالعلاقات التجارية والاستثمارية نحو مزيد من التعاون. وقال المشاركون إن المنتدى الاقتصادي القطري - البلغاري أتاح كذلك فرصة للتعرف على الشركات والمشاريع القطرية ، وإعطاء صورة متكاملة عن النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر خاصة في المجال الاقتصادي والدور الذى يلعبه القطاع الخاص القطري في هذا الاطار. قال السيد عبد الرحمن بن محمد الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية إن المنتدى الاقتصادي القطري - البلغاري يعزز التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى كونه منصة توفر فرصا عديدة في المجالات الاستثمارية المختلفة، موضحا أن هناك أعمالا قادمة عبر هذا المنتدى، مضيفا جرت العديد من الاجتماعات الثنائية بين الجانبين على كافة المستويات المشاركة. ولفت الخيارين إلى أن شركة ودام الغذائية تعمل ضمن خططها الاستراتيجية من أجل فتح خطوط استيراد للحوم والمواشي من بلغاريا، وذلك بهدف تعدد المصادر وعدم الاعتماد على مصدر واحد. من جانبه قال الدكتور أحمد السليطي رئيس مجلس إدارة شركة قطر فارما إن المنتدى وتنظيمه يعد جهدا كبيرا من الدولة في اطار استراتيجيتها لتفعيل دور القطاع الخاص ومساعدته في التعريف بدوره ، وتوطيد العلاقات بينه ونظرائه في العالم، مشيرا إلى أن هدف شركته دخول السوق الأوروبي ، وأن شركته تعاقدت على شراء المواد الأولية مع إحدى الشركات البلجيكية ، وانها بصدد الاتفاق مع شركة بلغارية بعد تسجيل منتجاتها. ومن جانب المشاركين البلغاريين في المنتدى أشاد السيد روزين نوموف، مدير التسويق في شركة بيودينامكس بانعقاد المنتدى الاقتصادي القطري - البلغاري، مشيراً إلى أنه يمثل دعماً كبيراً للقطاع الخاص في كلا البلدين ويمنح الفرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبالتالي عقد الشراكات التي من شأنها خدمة تطلعات البلدين. كما أعرب عن تفاؤله بإمكانية تطور العلاقات بين البلدين بشكل أكبر وتعزيزها في المستقبل القريب، خاصة وأن البلدين توفران مناخاً استثمارياً جاذباً إلى جانب ارتباطهما بعلاقات صداقة وثيقة. كما أشاد روزين بالجهد الكبير المبذول من قبل وزارتي الاقتصاد في كلا البلدين، مؤكداً أن هذه الجهود ترسخ القاعدة الأساسية لتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين. وبدوره رحب انستاس تيرزوبالايف المدير التنفيذي لشركة ماكرتني المتخصصة في خدمات النفط والغاز، بالشركات القطرية المشاركة في أعمال المنتدى، مؤكداً أن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تطور العلاقات بين البلدين ودفعها نحو تحقيق المزيد من الازدهار، لافتاً ان العلاقات شهدت تطوراً ملموساً في الفترة الماضية تم تتويجه بفتح السفارات بين البلدين، ودعم الشركات التجارية من خلال عقد المنتديات التي تتيح الفرصة لإجراء الكثير من اللقاءات بين الشركات القطرية والبلغارية بما من شأنه تعزيز مستويات الشراكة بينهما، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين حيث تُسير الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى العاصمة صوفيا بمعدل 7 رحلات أسبوعياً.

على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – البلغاري شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ونظيره سعادة السيد إيميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا ، اليوم الخميس الموافق على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري البلغاري ، مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال مشترك بين غرفة قطر ، وغرفة التجارة والصناعة البلغارية بهدف فتح آفاق التواصل بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين وتشجيعهم على مشاريع استثمارية مشتركة تخدم تطلعات ومصالح البلدين. قام بالتوقيع على الاتفاقية من الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعن الجانب البلغاري السيد تسفيتان سيميانوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة البلغارية. وستؤدي الاتفاقية دوراً مهماً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في كلا الجانبين.

خلال استقبال الغرفة للمبعوث الخاص بالمعرض .. الشرقي: قطر ورشة بناء كبيرة ومليئة بفرص الأعمال استقبل السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم الثلاثاء ، وفدا يابانيا برئاسة السيد شيجيرو ايندو ممثل وزارة الشؤون الخارجية اليابانية والمبعوث الخاص لمعرض أوساكا إكسبو 2025 اليابان، وضم الوفد السيد ماساكي ايواكورا مبعوث القطاع الخاص الياباني لمعرض اوساكا اكسبو 2025، وبحضور السيد دايسوكي ياماموتو مستشار السفارة اليابانية لدى دولة قطر. وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما قام الوفد الياباني باطلاع غرفة قطر على التحضيرات التي تقوم بها مدينة اوساكا اليابانية للتنافس على استضافة معرض اكسبو 2025. وقال السيد شيجيرو ايندو، ان اليابان تأمل بدعم قطري لمدينة اوساكا في تنافسها على استضافة معرض اكسبو 2025، حيث تتنافس ثلاث مدن على استضافة الحدث العالمي تشمل الى جانب اوساكا اليابانية كل من يكاتيرينبورغ الروسية وباكو الاذربيجانية. واشار ايندو الى ان معرض اكسبو 2025 في اوساكا سوف يتيح فرص كبيرة امام رجال الاعمال القطريين والشركات القطرية لبناء علاقات وطيدة مع الجانب الياباني وتأسيس أعمال وشراكات في مختلف القطاعات، سيما وان مدينة اوساكا تعتبر مركزا للأعمال في اليابان. ومن جانبه قال السد ماساكي ايواكورا أن اكسبو اوساكا 2025 سوف يفتح الفرص لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات القطرية واليابانية، وبما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين. واشار الى أن معرض اكسبو اوساكا 2025 يحمل شعار وضع تصور لمجتمع المستقبل بحياة مشرقة، حيث يتم التركيز على طريقة عيش صحية جسديا وعقليا لشتى الطرق ومن خلال توفير أنظمة اقتصادية مستدامة، لافتا الى ان اكسبو 2025 سيكون من أجل تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.

استضافت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل بعنوان الخبرة الألمانية في مجال الطاقة والتنقل الذكي لوفد الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة والتي تأتي ضمن الحملة الترويجية للمنتدى الألماني للبيانات الذكية في قطر خلال الفترة من 25-28 فبراير، ركزت الورشة التي حضرها سعادة السيد هانز أودو موزيل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدوحة، ووفد عال المستوى من الخبراء من الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، وكبرى الجامعات الألمانية والقطاع الخاص الألماني مع نظرائهم من قطر، على تبادل وجهات النظر والخبرات في مجالات الرقمنة والبيانات الذكية وبعض المجالات الأخرى ذات العلاقة بالتكنولوجيا الرقمية. وخلال كلمتها الافتتاحية للحدث، قالت السيدة ريم محمد المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات لقد وضعت الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 خارطة طريق لبناء مستقبل مزدهر من خلال حفظ التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وذلك لضمان تحقيق الرفاهية والصحة والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وأضافت المنصوري أن وزارة المواصلات والاتصالات بجانب العمل على تطوير نظام نقل عالمي متكامل وفعال ومستدام وتأمين شبكة نقل آمنة وفعالة من الطرق والطرق السريعة على الصعيد الوطني وفق أحدث المعايير وأفضل الممارسات الدولية، فإنها تضطلع أيضا بدور رئيسي في بناء مجتمع رقمي من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيات والخدمات الرقمية عبر مختلف قطاعات الدولة فضلا عن تعزيز الجاهزية الرقمية لأفراد المجتمع للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق المستقبل الرقمي المنشود. وحاليا تضطلع الوزارة بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية تسمو أحد أهم البرامج الواعدة للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي.

مبادرات الدولة حفزت الاستثمارات المتنوعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز جهود تنويع الاقتصاد طرح 33 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 8 مليارات ريال يشهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة ويحقق معدلات نمو غير مسبوقة، تعزز مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت السياسات والخطط التي انتهجتها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. ويؤكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية المتطورة والسياسات والخطط التي انتهجتها الدولة، عززت الثقة في الاقتصاد القطري وجعلته أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودفع نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية كبيرة، حيث شهدت الفترة الأخيرة طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز بما فيها المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والتي تمثل نقلة نوعية لتحفيز المبادرات الخاصة واستقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية. وقد جاءت الورشة التي نظمتها اللجنة الفنية والمنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية مؤخرا بحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أكثر من 14 جهة مختلفة في الدولة، فرصة للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي، وضرورة تعزيز دور هذا القطاع في مشاريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وقد أثنى السيد خميس المهندي رئيس اللجنة خلال الورشة على الجهود المميزة التي قدمها أعضاء اللجنة والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ففي قطاع التعليم وتماشيا مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسية 8 مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تم منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح مناقصة لـ3 مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تم طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصت الإستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المستخدمة . أما ما يخص قطاع اللوجستيات، فإن لمشاريع اللجنة الفنية دورا مهما في سد نقص سكن العمال، ستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال 90 ألف عامل، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم بتوفير مساحات تخزينية تقدر بأكثر من مليون م2 الأمر الذي سيساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. وأخيراً ففي قطاع الإنتاج الغذائي والذي له النصيب الأكبر، تمت ترسية مشروع الاستزراع السمكي والذي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تمت إعادة طرح مشروع الروبيان وبطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن سنوياً. هذا وبالإضافة إلى مشروع الأعلاف في أم غويلينا، 3 مشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً، حيث سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.

قدموا عدداً من المقترحات والحلول للقضاء عليها.. قدم عدد من الخبراء والمختصين 4 مقترحات وحلول لمعالجة إشكالية تقسيم الفلل وتحويلها لشقق، تفاديا للآثار السلبية الكثيرة الناجمة عنها، وفي مقدمتها تشكيل لجنة للتصدي والحد من ارتفاع الايجارات المستمر، وبناء شقق ذات مساحات جيدة وبأسعار معقولة بما يتناسب مع ذوى الدخل المتوسط. وأكد الخبراء والمختصون لـ الشرق أهمية مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات العقارية، بدلا من الاعتماد على الحكومة، أما الحل الرابع فيتمثل في السماح وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل البلديات، لإعطاء المواطنين الموافقات اللازمة والسماح ببناء فلل سكنية، تحوي شققا ذات مساحات صغيرة على أن تكون مقسمة ومنفصلة بشكل كامل، والسماح بزيادة الأحمال الكهربائية، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة مالك العقار والمستأجر، بدلا من استمرار الإشكالية التي تهدد البنية التحتية للمباني، وتشكل خطرا جسيما على السكان، خاصة على زيادة الأعباء والضغوط على الكهرباء والخدمات الأخرى، والتي لم تصمم لتستوعب هذا العدد الكبير من العائلات. وأكدوا أن السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الاشكالية هو ارتفاع اسعار الايجارات، داعين الجهات المعنية لضرورة دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة ان الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، متسائلين عن دور المجلس البلدي باعتباره جهة استشارية، للمساهمة في حل تلك الإشكالية. علي الخلف: ضرورة بناء شقق ذات إيجار مناسب قال رجل الأعمال علي حسن الخلف: إنه مما لاشك فيه أن تقسيم الفلل وتحويلها لشقق متعددة من خلال عمل فواصل من الجيبسن بورد، يؤدي إلى الكثير من المساوئ والأضرار العامة، وأيضا أضرار جسيمة على العقار نفسه، فيصبح وضعه مشوه تماما، ويضعف بأسرع ما يمكن ويقل عمره الافتراضي، مشيرا إلى أهمية دراسة أسباب تلك الاشكالية، لإيجاد حلول جذرية لها .. وتابع قائلا: الحاجة أصبحت ماسة لبناء او عمل شقق ذات إيجار معقول ومساحات جيدة، خاصة أنه من المعروف معظم الوافدين بالدولة يبحثون عن شقق بسيطة يتناسب إيجارها مع رواتبهم، لذلك فإن الجهات المعنية يجب عليها ان تنظر نظرة فاحصة، والاتجاه لعمل شقق منزلية، بحيث يتم تصميمها على شكل فيلا مكونة من 3 طوابق على سبيل المثال، وتتوافر بها كافة الخدمات المطلوبة من مواقف سيارات، بدلا من أعداد السيارات التي نراها تقف على أرصفة الفلل المقسمة بشكل عشوائي، ويجب أن تكون أسعارها تتناسب مع ذوى الدخل المتوسط، خاصة أن مثل هذا المشروع يسهل تنفيذه، وتخصيص مناطق ومساحات معينة له. وأشار إلى أهمية دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة أن الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، وأعدادهم في زيادة مستمرة، منوها بضرورة السماح لغير المواطنين بعمل بعض الأنشطة باسمه، لتسهيل تلك الأمور، بدلا من مخالفة القانون والتأجير من الباطن، وشدد على أن المجلس البلدي يقع على عاتقه دور كبير، فإنه خير من يبادر عن طريق ممثلي الدوائر لحل تلك الإشكالية، لافتا إلى أن افضل حل من وجه نظره، هو بناء شقق مناسبة، ذات تخطيط معين وإيجارات معقولة، الأمر الذي سيقضي على العشوائية. أحمد الجولو: مشاركة القطاع الخاص في بناء الشقق قال المهندس أحمد الجولو: إن تقسيم الفيلات السكنية وتحويلها إلى شقق ، يعد إشكالية كبيرة في ظل ارتفاع الايجارات، مشيرا إلى أن عمليات التقسيم التي تتم غير صحية، من الناحية الاجتماعية والتقنية، خاصة أنه كثيرا ما تنتج عنها مخاطر فنية، نتيجة الضغوط على الكهرباء ما يصاحبها من حرائق والصرف الصحي وغيرها، حيث إن تلك الخدمات تكون لعدد معين من الأفراد وليس لعدد من العائلات. وأكد ضرورة إيجاد الحلول من خلال بناء أكبر عدد من الشقق السكنية لذوى الدخل المحدود بما يتناسب مع الزيادة السكانية الموجودة بالدولة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص، بدلا من الاعتماد على الحكومة، خاصة ان القطاع الخاص يصب اهتمامه على السكن الفاخر فقط، إلا بعض الشركات العقارية مثل بروة وإزدان، إلا ان الاشكالية بحاجة لمزيد من الشقق السكنية ذات المساحات المعقولة .. وتابع قائلا: عدد السكان في زيادة مستمرة ، ومعظمهم من اصحاب الدخل المحدود والموظفين، لذلك فإن الدولة عليها دور في تسهيل وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، وأيضا بعض ملاك العقارات لديه استراتيجية، بحيث يفضل تأجير السكن لشركة، وعلى استعداد للانتظار وقت طويل للوصول للسعر الذي يريده دون تنازل، رغم اعتماده على البنوك. خليفة البدر: الإيجارات المرتفعة ألجأت العائلات للفلل المقسمة قال المهندس خليفة البدر إن المشكلة الرئيسية التي أدت لتقسيم الفلل بهذا الشكل، هى ارتفاع الإيجارات، المصاحب للطفرة العمرانية، وعوامل جذب قطر للكثير من الوافدين من كل دول العالم، مشيرا إلى أن الطفرة السكانية الموجودة أدت إلى أن المعروض أصبح أقل من حاجة السكان، وبالتالي ارتفاع أسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه.. وتابع قائلا: من المعروف أن المقيمين يتغربون ويبعدون عن بلادهم، بحثا عن فرصة عمل ولتوفير مبالغ مالية، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تقسيم الفيلات السكنية، هربا من الأسعار المرتفعة، ومن هنا بدأت الإشكالية، بعد ظهور السوق السوداء لتأجير وتقسيم الفيلات السكنية وانتشارها في جميع المناطق بالدولة. وأشار إلى الكثير من السلبيات الناتجة عن تقسيم الفيلات وتحويلها إلى شقق، حيث تشكل أعباء على الأحمال الكهربائية، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، خاصة أنه قد تقطن الفيلا الواحدة أكثر من 6 عائلات، منوها أيضا بالآثار الاجتماعية لتلك الإشكالية، لذلك يجب أن تعمل الجهات المعنية بالدولة على تخفيض الإيجارات بشكل ما أو تشكيل لجنة لردع ارتفاع الايجارات المستمر في الدولة، وأوضح أن المجلس البلدي يقع عليه دور كبير، من خلال دراسة الحلول لخفض الإيجارات، مما ينعكس على تقليل الإقبال على الفلل المقسمة، وهنا يزيد المعروض ويقل الإيجار، الأمر الذي يرد التجار إلى رشدهم. عبدالله التميمي: تعنت البلديات يدفع لتقسيم الفلل قال المواطن عبدالله التميمي: إن الموضوع متعلق بالدرجة الأولى بقيام الوافدين بالبحث عن الأقل سعرا ، للتوفير قدر المستطاع من الميزانية، لذلك فهم يفضلون الشقق الصغيرة أو نظام الأستوديو، بحثا عن أقل تكلفة وأدنى مستوى من المعيشة، ليقوم بإرسال الأموال لبلاده، موضحاً أنه عندما يقطن 7 عائلات في فيلا واحدة، فإنهم يقسمون فواتير الكهرباء والتليفونات وغيرها من الأمور، إلا أن هذه الفلل غير مجهزة لهذا الغرض، ولا تصلح للتقسيم بهذا الشكل، وتحمل هذا العدد من العائلات. ويرى أن هناك حالة من التعنت الواضح من مهندسي البلديات، الأمر الذي يضطر المالك ليظهر أنها فيلا، ولكنها في حقيقة الأمر شقق، أو يقوم بتأجيرها من الباطن، خاصة أنه من حقه الاستفادة من العقار الذي يملكه، لافتا إلى ارتفاع أسعار الشقق والتي يصل إيجارها الشهري إلى 7 أو 8 آلاف، مما يدفع الطرفين إلى الاتجاه إلى تقسيم الفلل، مقترحا ضرورة الموافقة على بناء فلل مقسمة بشكل نظامي، وبينها فواصل مع زيادة الأحمال الكهربائية تجنبا لوقوع حوادث.

التركيز على أسواق جنوب شرق آسيا و أفريقيا .. توقع السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي، لبنك قطر الوطني QNB ، في تصريح لـ الشرق أن تسجل أصول البنك نموًا يتراوح بين 5 و 7% خلال العام الحالي، أي من المنتظر ان يتراوح ارتفاع أصول المجموعة بين 852 مليارريال و867 مليار ريال في العام 2018. وكانت مجموعة QNB قد حققت خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقال الكواري إن البنك منفتح على جميع الأسواق، لافتا إلى أن التوسع سيشمل أسواقا مختارة في جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الاوسط و شمال أفريقيا ، مضيفا : بدوره السوق المحلي يشهد نموا مستمرا وسيشهد التركيز على القطاع الخاص و الشركات الصغرى و المتوسطة. وشهد العام الحالي نموًا كبيرًا في مجال خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل جميع القطاعات تقريبًا من التصنيع والغذاء وصولا إلى التعليم والصحة.. وفي مجال الخدمات المصرفية للأفراد، قام البنك بتلبية احتياجات العملاء من خلال مجموعة من الابتكارات، وتشمل المنتجات المبتكرة برنامج التقسيط الذكي، والذي ُيتيح للعملاء تحويل مشترياتهم ذات القيمة العالية بسهولة إلى أقساط شهرية بدون فوائد. وتسعى مجموعة QNB إلى انشاء خدمات مصرفية عالمية متخصصة من خلال شراكات توسيع تواجدنا الدولي وتطوير المنتجات المقدمة لعملائنا. وتركز المجموعة حاليا في استراتيجيتها على تنويع مصادر الدخل وتقليل من المخاطر وتحقيق أرباح أعلى وشهد العام الماضي توسعا مستمرا في شبكة فروع المجموعة وتطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ساهما بشكل إيجابي في خفض المخاطر في أنشطة المجموعة، حيث واصلت العمليات الدولية تحقيق نسبة مرتفعة من الأرباح بلغت 36%. كما حصلت QNB مجددا على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 4.2 مليار دولار أميركي، فيما حافظت على تصنيف قوة العلامة التجارية في مستوى AA+، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس لاختيار أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,200 موظف.

بنهاية الربع الثالث من 2017 .. تعمل دولة قطر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي. وبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية. وفي هذا الصدد قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الاجنبي وذلك للفصل الثالث من سنة 2017. ويعرض هذا البيان الصحفي النتائج الرئيسية لهذا المسح. تهدف هذه المسوح التي تنفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص ( وتشمل البنوك) والمؤسسات العامة فقط ، بينما لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناءً عليه نوجه عناية المستخدمين بأن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. الاستثمار إلى الداخل استهدف المسح عدداً معيناً من أكبر الشركات في القطاع الخاص والتي شكلت 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وقام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 10% أي بقيمة 78,3 مليار ريال قطري ، من 740.3 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 665.0 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 66% أي بقيمة 429.5 مليار ريال قطري متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 135.1 مليار ريال قطري أي 20% يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 95.8 مليار ريال قطري أي 14% من إجمالي الخصوم في نهاية الربع الثالث 2017، انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 0.7 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث 2017 جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. الاستثمار إلى الخارج في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 28.2 مليار ريال قطري، من 420.4 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 392.2 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 52% أي 202.1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 149.7 مليار ريال قطري أي 38% ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 39.1 مليار ريال قطري أي 10% في نهاية الربع الثالث 2017. وخلال الربع الثالث 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2.1 مليار ريال قطري.

اهتمام القطاع الخاص بالمحافظة على البيئة قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر: إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، وإن كثيرا من المشاريع التي تقام في الدولة تسير وفق المعايير البيئية العالمية، وان المحافظة على البيئة تستحوذ على اهتمام القطاع الخاص القطري. جاء ذلك خلال لقائه يوم الخميس الماضي بمقر الغرفة مع السيد مايك سافاج، عمدة مدينة هاليفاكس الكندية ورئيس منظمة شراكة المدن العالمية للطاقة، وكل من السيدة نانسي فيليبس، نائب الرئيس للتجارة والشؤون الدولية في منظمة هاليفاكس بارتنرشيبس، والسيد طالب عبد علي، رئيس شركة كرسكو ديفلوبمنتس، والسيد توماس بومير المدير التنفيذي بالمنظمة. وتعتبر منظمة شراكة المدن العالمية للطاقة تحالفا دوليا يضم 20 مدينة من أهم المدن في مجال الطاقة، ومنها الدوحة، وهيوستن الأمريكية وهاليفاكس وكالغاري وسانت جونز من كندا، وريو دي جانيرو البرازيلية، وكيب تاون الجنوب أفريقية، وتأتي الزيارة على رأس جدول زيارات المنظمة لعدة جهات بالدولة، لتعزيز العلاقات مع الدوحة في مجالات الطاقة والبحث العلمي والثقافي، وإعادة التأكيد على قيمة عضوية الدوحة بالنسبة للمنظمة. من جهته قال سافاج: إن المنظمة تهتم بتعزيز التعاون مع المدن الاعضاء، في مجالات الابتكار في قطاع الطاقة والتنوع والتعلم والتبادل الثقافي، منوهاً بأن اجتماعاتهم تعقد بشكل سنوي وتتناول كافة القضايا ذات الصلة، مضيفاً إن العام الماضي استضافت مدينة كاليفاكس المؤتمر السنوي للمنظمة، بينما تستضيف نسخة العام الجاري مدينة كوالالمبور الماليزية. واستعرض رئيس منظمة شراكة المدن العالمية للطاقة آخر إنجازات وبرامج المنظمة والأهداف المستقبلية والخطة الإستراتيجية لها.