يشمل التصديق على الفواتير وإصدار شهادات المنشأ الشرقي: تعزيز التواصل مع المنتسبين وتنمية دور القطاع الخاص أصدرت غرفة قطر دليلا شاملا للخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص باللغتين العربية والانجليزية، تضمن سبعة فصول تحتوي على جميع الخدمات وكيفية الاستفادة منها، وذلك للتسهيل على منتسبي الغرفة وتوعيتهم بالإجراءات التي يتطلب القيام بها للحصول على الخدمة بشكل مبسط ويسير. وتضمن الفصل الاول من الدليل خدمات العضوية والتي تشمل التصديق على الفواتير التجارية واصدار شهادات المنشأ لاغراض التصدير واعادة التصدير، اضافة الى خدمات الاشتراكات والتي تتضمن تسجيل المؤسسات والشركات، تجديد الاشتراكات، التصديق على صحة التوقيع، الغاء التوقيع، وتعديل التوقيع. وتضمن الفصل الثاني الخدمات التحكيمية والتي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في اطار حل المنازعات التجارية، اضافة الى نشر ثقافة التحكيم بين مجتمع الاعمال، في حين تركز الفصل الثالث على خدمات المعلومات والتي تشمل البحوث والدراسات الاقتصادية، إعداد التقارير الاقتصادية، وتوفير البيانات عن الشركات المنتسبة للغرفة وإصدار مجلة الملتقى والدليل التجاري وموسوعة رجال الأعمال. وتناول الفصل الرابع خدمات التدريب والتطوير من خلال تقديم الاستشارات التدريبية والبرامج التدريبية والدورات التحكيمية، أما الفصل الخامس فقد تناول خدمات الشركات مثل حجز قاعات المؤتمرات بالغرفة لفائدة القطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات مع الشركات والوفود التجارية، في حين تناول الفصل السادس خدمات تمثيل القطاع الخاص وتضمن تنظيم المعارض، عضوية غرفة التجارة الدولية قطر، منتدى سيدات الاعمال القطريات، تنظيم اللقاءات والندوات مع الجهات المعنية، وتنظيم زيارات الاعمال الخارجية. وتناول الفصل السابع من الدليل، خدمات قطاع الاعمال واللجان، والتي تشمل دراسة معوقات القطاع الخاص واقتراح الحلول لها، وتشكيل اللجان القطاعية والتي تقوم بهذه المهمة. ويتضمن الدليل التعريفي بكل خدمة والاجراءات الواجب اتباعها للحصول عليها، وجهة الاتصال في الغرفة التي ينبغي مراجعتها للحصول على الخدمة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، ان الهدف من اصدار هذا الدليل هو حصر الخدمات التي تقدمها غرفة قطر للمنتسبين في كتيب واحد يتضمن كل ما يحتاج رجل الاعمال ومنتسب الغرفة الى معرفته للاستفادة من هذه الخدمات والتي يتعلق بعضها بخدمات عامة روتينية تتعلق بالاشتراكات وشهادات المنشأ والفواتير التجارية والتواقيع وغيرها.

أصدرت غرفة قطر دليلاً شاملاً للخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص باللغتين العربية والانجليزية، تضمن سبعة فصول احتوت على تفاصيل جميع الخدمات وكيفية الاستفادة منها، وذلك لتسهيل وتوعية منتسبي الغرفة بالإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات بشكل مبسط ويسير. وتضمن الدليل خدمات العضوية التي تشمل التصديق على الفواتير التجارية وإصدار شهادات المنشأ لأغراض التصدير وإعادة التصدير، إضافة إلى خدمات الاشتراكات التي تتضمن تسجيل المؤسسات والشركات، فضلا عن الخدمات التحكيمية التي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في إطار حل المنازعات التجارية، إضافة إلى نشر ثقافة التحكيم بين مجتمع الأعمال، إلى جانب خدمات التدريب والتطوير، وخدمات قطاع الأعمال واللجان، حيث تضمن الدليل التعريف بكل خدمة والإجراءات الواجب إتباعها، وجهة الاتصال في الغرفة التي ينبغي مراجعتها للحصول على الخدمة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، إن الهدف من إصدار هذا الدليل هو حصر الخدمات التي تقدمها غرفة قطر للمنتسبين في كتيب واحد يتضمن كل ما يحتاج رجل الأعمال ومنتسب الغرفة إلى معرفته للاستفادة من هذه الخدمات التي يتعلق بعضها بخدمات عامة روتينية، في حين يشمل بعضها الآخر عدداً كبيراً ومتنوعاً من الخدمات التي تقدمها الغرفة في سبيل تعزيز تواصلها مع مجتمع الأعمال ومساعدة القطاع الخاص على تطوير نفسه ولعب الدور المأمول منه في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وأكد أن الغرفة تعمل على تعزيز التواصل مع المنتسبين وربطهم بشكل أكبر بالخدمات التي تقدمها، حيث قامت في سبيل ذلك بتحديث شامل لبيانات المنتسبين من خلال موقعها الالكتروني، وعبر استبيان تم إعداده لهذه الغاية، وذلك لتسهيل التواصل مع المنتسبين ودعوتهم للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تقيمها الغرفة من مؤتمرات وندوات واجتماعات ومعارض وغيرها من الفعاليات الأخرى. وقال الشرقي إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً واسعاً من رجال الأعمال على أنشطة وفعاليات الغرفة، مما يشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بتعزيز التواصل بين الغرفة ومنتسبيها.

يعد منصة لدعم وتوفير المنتج الوطني.. تخصيص مساحات لعرض البضائع القطرية السوق البلدي رافعة جديدة لدعم المنتج الوطني النعيمي: السوق يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المعاضيد: وفر احتياجات المنطقة وسكان عين خالد وأم اسنيم السعدي: المواد التموينية متوفرة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع في خطوة تؤكد نجاعة الرؤية الوطنية لتحصين الاقتصاد وتنفيذ المشاريع المخطط لها لتحقيق الأمن الغذائي، يبدو السوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة أبوهامور برعاية وإشراف وزارة البلدية والبيئة وبجهود من القطاع الخاص رافعة جديدة لدعم وتوفير المنتج الوطني، وثمرة ناجحة للشركة الوطنية بين القطاع العام والخاص. كما جاء هذا السوق الذي حل محل سوق الأسماك والدواجن سابقا، ليوفر كافة الاحتياجات والمنتجات الأساسية لسكان منطقة أبوهامور والمناطق المحيطة، مثل الأسماك، واللحوم، والخضراوات والفواكه، والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وأضاف أصنافا جديدة مثل المكسرات والبهارات، والحلويات العربية. وللوقوف على هذا المشروع الوطني، قامت الشرق بجولة في السوق التقت خلالها السيد محمد عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة، الذي أوضح لنا أن السوق البلدي تم إنشاؤه في إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وجاء إسهاما مشكورا ومقدرا من الحكومة في دعم القطاع الخاص، وهو يجسد جزءا من تحمل مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه وطننا ومجتمعنا لدفع عجلة التنمية، وهذا كان هو المبدأ الذي تعزز بدعم الدولة، ومن ثم طرح فكرة السوق البلدي على عدة جهات ورسا على شركة وطنية 100 % لخدمة قطر وأهل قطر. وعن مايوفره السوق للمستهلكين من سلع وبضائع، يضيف العطية أن السوق يحوي مساحات خاصة للمنتج الوطني، وتضم المواد الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والأسماك والدواجن، وهي كلها محلية، وكذلك يوفر السوق الخضروات المحلية، ويوفر أنواعا جديدة نزلت حديثا في السوق. الاكتفاء الذاتي وعن حجم الإقبال على السوق، يقول العطية إن الإقبال جاء كما كان متوقعا، لأن المنطقة كانت تفتقر لهذه الخدمة بعد انتقال السوق المركزي السابق، وذلك بعد أن ارتأت الدولة تقديم خدمة أفضل للشعب من خلال سوق أم صلال الذي غطى احتياجات المناطق الشمالية، ومراعاة لاحتياجات أهالي المناطق المحيطة بالسوق تمت إعادة طرح الفكرة وتكليف إحدى الشركات الوطنية لإنشاء السوق البلدي. وحول مصادر التوريد، يضيف العطية أن السوق يستورد من دول كثيرة فتحت معها باب الاستيراد، في ظل التسهيلات التي وفرتها وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لتشجيع الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، ويستورد السوق يوميا الخضار والفواكه بأنواعها من دول عديدة منها تركيا وإيران والهند وسريلانكا والسودان ودول أوروبية، وتتميز هذه الأنواع بشموليتها لاحتياجات المستهلكين بتوفير المواد الطازجة، والمواد العضوية التي أصبحت الطلب عليها يتزايد. وأثناء زيارة الشرق للسوق البلدي تصادف وجود السيد جمال النعيمي، مدير بلدية الدوحة، الذي أوضح لنا في تصريح خاص أن السوق البلدي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتولى إدارته والإشراف عليه شركة وطنية 100 %، ومصادرها لتأمين احتياجات المستهلكين متنوعة، بما في ذلك توفير المنتج الوطني والسلع الأخرى بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف السيد النعيمي أن هذا السوق يمثل جانبا من العمل المشترك الذي تقوم به الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر من خلال التركيز على المواد الغذائية بمختلف الأنواع من اللحوم والأسماك والألبان وغيرها. ونوه السيد النعيمي إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل للسوق بالكامل، كما سيعرف توسعات في مختلف الأجنحة والمعروضات. وتقدم النعيمي بالشكر للقائمين على هذا السوق، مشيرًا إلى أن النقاش بشأنه تم مع عدة شركات محلية، ليتم اختيار الشركة المسيرة للسوق، حيث تحملت كامل التكاليف ليخرج للجمهور بهذا الشكل اللائق والذي يخدم الهدف المطلوب من إقامته للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعن مدى التقدم المنجز في هذا الإطار أوضح السيد النعيمي أنه تم تحقيق نسبة كبيرة وخطط الحكومة تؤكد أن هدف الاكتفاء الذاتي سيكتمل وفقا لما يجري العمل عليه بإذن الله. وكما تلاحظون فإن المنتج الوطني هو الغالب هنا فاللحوم محلية، والأسماك محلية والدجاج سواء منه الحي أو المجمد محلي كذلك، والألبان غالبيتها منتج محلي، هذا علاوة على الراحة التي يوفرها السوق البلدي للمستهلكين وتوفير منافذ الدفع والمخارج المتعددة للسوق، مما يجعله بيئة مميزة للجمع بين متعة التسوق والتبضع بسهولة ويسر. توفر المنتجات بأسعار مناسبة أكد عدد من المستهلكين الذين التقتهم الشرق أثناء جولتها بالسوق البلدي عن ارتياحهم لافتتاح السوق البلدي، وأثنوا على جهود الحكومة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، حيث تم افتتاح هذا المشروع التجاري بطاقة استيعابية تلبي احتياجات المستهلكين في هذه المنطقة خاصة بعد انتقال سوق السمك المركزي إلى أم صلال وحاجة المواطنين إلى سوق بديلة تلبي طلباتهم على المواد الغذائية. وفي حديث لـ الشرق قال السيد خليفة مهنا المعاضيد: إن السوق البلدي يوفر للمواطن والمقيم كافة احتياجاته الغذائية والاستهلاكية بأسعار ممتازة، وبمختلف الأصناف كاللحوم والأسماك والخضروات والمعلبات والمكسرات والتمور، وهذا جعل الجميع يستشعر أهمية هذا السوق بدل الذهاب إلى أماكن بعيدة في السابق، فكل المتطلبات الاستهلاكية متوفرة تحت سقف واحد، كما أن ظروف التسوق التي يوفرها السوق لرواده مريحة للعائلات التي تجد مكانا مناسبا لخصوصيتها وحريتها في التسوق وهو مايظهر من خلال المتواجدين في السوق فأغلبهم عائلات ولاترى تواجد العزاب إلا بشكل قليل لأن السوق موجه بالأساس لتوفير احتياجات الأسرة القطرية. كما أن السوق البلدي وفر البديل المناسب للمستهلكين، فبدل الحاجة إلى الانتقال إلى سوق السمك المركزي في مقره الجديد بأم صلال أو الوكرة أصبحت كافة البضائع والسلع بما فيها السمك والفواكه، والمخبوزات والمأكولات ساخنة، والمكسرات والبهارات، والحلويات العربية، متوفرة للمستهلكين في هذا السوق. ويضيف السيد المعاضيد: نشكر وزارة البلدية والقائمين على هذا السوق الذي أسهم في إيجاد مكان للتسوق يخدم أبناء المنطقة كما سهل على سكان عين خالد وأم اسنيم، التي هي منطقة جديدة ولم تكن هذه الخدمات متوفرة للقاطنين بها قبل إنشاء هذا السوق. ونحن سعداء برؤية مثل هذه المراكز التجارية الكبرى لخدمة السكان، ونحن اليوم كما ترى - يقول السيد المعاضيد - نأخذ احتياجات التموين لمدة أسبوع بكل سهولة ويسر ونعود في الأسبوع الموالي دون وجود أي عقبات أو مشاكل في توفير البضائع بفضل الله وبجهود القائمين على مثل هذه المجمعات ومنافذ التسوق التي توليها قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام والعناية. جودة المنتج الوطني السيد عبد الله سالم السعدي، يقول في حديثه لـ الشرق إن افتتاح هذا السوق شكل إضافة كبيرة للجمهور من أبناء المنطقة والراغبين في التسوق من المناطق الأخرى، حيث توجد كافة التسهيلات والمواد التموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مضيفا أن الجو العام في السوق مهيأ لخدمة المتسوقين بدءا من سهولة الحصول على البضاعة وتنظيمها بشكل مريح للمتسوق وانتهاء بتعامل الموظفين مع الجميع فهم بشوشون ومستعدون لأي خدمة يحتاجها المتسوق. ويضيف السعدي أن البضائع التي تحتاجها الأسرة القطرية متوفرة بشكل كامل سواء فيما يتعلق باللحوم بأنواعها أو الخضروات بمختلف أشكالها، وغيرها مع ملاحظة جودة البضاعة المعروضة في السوق. ويضيف السعدي أنه من الملاحظ الإقبال على المنتج الوطني بشكل كبير في السوق، حيث أثبت المنتج الوطني جدارته بالجودة العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع. المنتجون والمنافسة يقول السيد عبد الجليل عبد الرحيم علي صالح، إن فكرة السوق البلدي تكشف عن وعي كبير من لدى القطاع الخاص، كما تؤكد جدية التوجه الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إستراتيجية مبنية على التنوع والجودة في الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة كالصناعة والزراعة ونحو ذلك، مضيفا أن مانشهده اليوم في عمل هذا السوق والأسواق الأخرى التي تتواجد في الدولة يؤكد أن المنافسة اليوم أصبحت تتعلق بجودة المنتج، ولم تعد متعلقة بتوفير المنتج أو السلع، التي أصبحت بفضل جهود الحكومة وتعاون القطاع الخاص الذي يعتبر هذا السوق أحد ثماره متوافرة بل وبشكل فائض بحمد الله، وما لفت انتباهي هنا هو الحرص على عامل الجودة، حيث من الصعب مثلا أن تلاحظ وجود بضاعة فاسدة أو تلفا ببعض المواد الاستهلاكية، وهذا يدل على وعي إدارة السوق بهذه النقطة، وكذلك نجاعة عمل السلطات المعنية في الرقابة على المواد الاستهلاكية لحماية المستهلك، والسهر على ضمان جودة المادة المستوردة أو المنتجة محليا.

نوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بتركيز موازنة عام 2018 على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي، وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة أوسع ليلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في تصريح صحفي اليوم، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2018، تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 45.8 بالمئة من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93 مليار ريال، مقابل نفس القيمة تقريبا في موازنة السنة المالية السابقة. وأضاف سعادته أن تخصيص هذه النسبة الكبيرة من الموازنة الجديدة يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وأشار رئيس غرفة قطر إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 83.5 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل نسبة 41 بالمئة من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يعكس حرص الدولة على مصالح المواطن القطري، عبر العمل على ترقية الخدمات التعليمية والصحية الموجهة له. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تتضمن توقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليار ريال مما يعزز النمو في القطاعات غير النفطية. وأشار سعادته إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية، خاصة تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط بسعر 45 دولارا للبرميل. وشدد رئيس غرفة قطر على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وذكر سعادته في ختام تصريحه أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية، يعكس اهتمام الدولة بالإنفاق على هذا القطاع الحيوي، الذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات.

أولت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) منذ تأسيسها، اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص من خلال مشاركة الشركات المحلية في تنفيذ مشاريعها، فقد كانت الشركة على الدوام في مقدمة الشركات التي تتيح المجال للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي، وذلك من منطلق التزامها بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتماشيا مع المبادرات الحكومية المتنوعة التي تم إطلاقها لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والشركات المحلية بدولة قطر. ومنذ تأسيسها في عام 2011، بدأت شركة (الريل) في ترسية عقود التصميم والبناء للأعمال المدنية للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة، حيث تم ترسية آخر تلك العقود في عام 2014، ولضمان المشاركة المحلية، وضعت الشركة شروطا من ضمنها أن يضم كل تحالف ( Joint Venture) من تحالفات مقاولي الأعمال المدنية شركة قطرية واحدة على الأقل، لاسيما أن ضم الشركات القطرية إلى التحالفات التي تقودها شركات عالمية رائدة في مجال تطوير السكك الحديدية يسرع من وتيرة تطوير أداء الشركات المحلية في قطاع الإنشاءات. ونتيجة لذلك، شهد قطاع الإنشاءات المحلي نموا مطردا، حيث ازداد رصيد الخبرات في تطوير المشاريع الضخمة، وبذلك أصبح هذا القطاع مؤهلا لتقديم الدعم اللازم لتطوير مشاريع البنية التحتية الوطنية وذلك تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها. وبالإضافة إلى مشاركة الشركات المحلية في تحالفات المقاولين، تشترط شركة (الريل) على المقاولين الذين تتعاقد معهم استخدام الشركات المحلية في عقود المقاولة بالباطن، وقد تمت إضافة هذا الشرط في جميع العقود التي تمنحها الشركة، الأمر الذي نتج عنه منح 1998 عقد مقاولة بالباطن، أي أنه قد تم إسناد ما نسبته 84 بالمئة من إجمالي عقود المقاولة بالباطن إلى شركات قطرية. كما قامت شركة (الريل) مؤخرا بترسية عقد توفير الخدمات للمرحلة الأولى من مشروعي مترو الدوحة وترام لوسيل، وتماشيا مع التزام الشركة بتوفير المزيد من الوظائف على المستوى المحلي، فقد تمت صياغة العقد بحيث من المتوقع أن توفر تلك الخدمات من 1000 إلى 1500 وظيفة في القطاع الخاص. وتعكف (الريل) أيضا على طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه لإبرام شراكات مع الشركة في العديد من مشاريعها المستقبلية، حيث تتضمن هذه المشاريع، مشاريع التطوير العقاري حول المحطات، ومرافق مواقف السيارات، ومشاريع الترام المستقبلية، والاستخدام المشترك للبنية التحتية للمترو والترام، ومخططات الطاقة المتجددة، ومخططات النقل متعدد الوسائط، وما إلى ذلك. وأكد المهندس عبدالله السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (الريل)، أن إشراك القطاع الخاص في مشاريع (الريل) أعلى قائمة أولويات الشركة، حيث قامت الشركة بمنح ما يزيد عن 80 بالمئة من المشاريع القائمة تنفيذها إلى القطاع الخاص. وأشار إلى أنه منذ تأسيسها، عكفت شركة (الريل) على تشجيع الشركات المحلية على المشاركة في تحالفات المقاولة مع الشركات الدولية، وبهذا تستطيع تحقيق تكامل خبرة الشركات الدولية في مجال قطاع السكك الحديدية مع خبرة الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع محليا، مما يسهم في إحداث نمو نوعي في القطاع الخاص وتوطين الخبرات والمهارات في هذا القطاع. وعبر عن الشكر لجميع الشركاء المحليين.. مشيرا إلى أنه لولا دعمهم اللامتناهي، لم تكن الشركة لتتمكن من تحقيق خططها الطموحة وإنجازاتها الملموسة على أرض الواقع، وكل ذلك في سبيل تسليم المشاريع التي تنفذها الشركة طبقا للجدول الزمني والخطط الموضوعة. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة البدع سويتش قير، عن الفخر بقيام شركته بتوريد منتجاتها لمشروع مترو الدوحة الذي يدعم رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن منتجات الشركة مصنعة بالكامل في دولة قطر. ونوه بحرص شركة الريل على تقديم الدعم للموردين المحليين ومعاملتهم كشركاء، وذلك من منطلق حرص الشركة على إعطاء المصانع المحلية الفرصة لتكون جزءا أساسيا من هذا المشروع. بدوره، صرح سعادة الشيخ نايف بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لألواح الألمنيوم، بأن الشركة تحرص على تقديم منتجات وخدمات ترقى لأعلى المعايير.. مشيرا إلى أن دعم شركة (الريل) المستمر، قدم للشركات المحلية فرصة حقيقة للنمو والتقدم، فضلا عن أن حرصها الدائم على تزويد الموردين المحليين بالملاحظات أتاح لهم الفرصة لتطوير أعمالهم لتتوافق مع أفضل المعايير ليس المحلية فحسب بل العالمية أيضا. وثمن السيد محمد الجفيري المدير الشريك لشركة نافكو قطر للأنظمة الإلكتروميكانيكية، الفرص التي أعطيت للشركة للمساهمة في حزم المشروع المختلفة بشكل كبير، والجهود التي تقوم بها شركة (الريل) لدعم الاقتصاد المحلي للدولة.

ملتزم بمسيرة النمو عُقدت النسخة السادسة عشرة من فعالية التواصل والتعارف، التي خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال والتي نظمتها هيئة مركز قطر للمال بنجاح، واستقطبت أكثر من 300 خبير تحت شعار “فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي”، واستهدفت عرض الفرص المتنامية في قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “لقد أظهر الاقتصاد القطري مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.. ورغم الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. ونحن لا نزال نحافظ على تركيزنا والتزامنا بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له”. وأضاف: “يشكل مركز قطر للمال عنصرًا مهمًا من عناصر الاقتصاد الوطني، وسوف نواصل دعمنا لبلدنا الحبيب في مساعيه الرامية لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنوع، واستقطاب الإستثمارات الأجنبية”. من جانبه، صرح سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري قائلًا: “ستكشف الحكومة قريبًا عن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها. وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع إستراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية.. كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات”. ويواصل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، دعم الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والمساهمة في تبادل المعرفة والخبرات بدولة قطر والمنطقة والعالم على نطاق أوسع.

بن طوار: نتطلع لعلاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الأتراك مورالي: المناطق الحرة في قطر تقدم فرص واعدة للمستثمرين قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن وفدًا تركيًا صناعيًا سيزور الدوحة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل للمشاركة في ملتقى أعمال اقتصادي قطري تركي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في مجال الصناعة، وبحث الفرص الإستثمارية وعقد شراكات إستراتيجية بين الجانبين. جاء هذا خلال اجتماع سعادته بوفد غرفة تجارة كورفيز التركية برئاسة السيدة سيبل مورالي رئيسة غرفة كورفز، وذلك لمناقشة ترتيبات عقد منتدى أعمال اقتصادي قطري تركي بالدوحة يجمع أصحاب الأعمال والموردين من البلدين، وسيتخلل المنتدى عروض تقديمية عن الفرص الاستثمارية ومحفزات إقامة الأعمال، والتعريف بالمدن الصناعية والمناطق اللوجستية في البلدين، كما سيشمل لقاءات ثنائية لبحث عقد صفقات وتحالفات قطرية تركية. وأضاف سعادته أن العلاقات القطرية التركية شهدت في السنوات الأخيرة نموًا متسارعا، على مختلف المستويات، مما منح القطاع الخاص فرصة لتعزيز التعاون المشترك وبناء التحالفات التجارية وزيادة حجم المبادلات التجارية لتصل إلى مستوى الطموحات، مؤكدًا أن القطاع الخاص القطري يتطلع لإقامة علاقات إستراتيجية طويلة الأمد مع الأتراك. وأعرب سعادته عن ترحيب غرفة قطر باستضافة الملتقى الذي سيجمع أبرز الشركات والمصانع التركية مع رجال الأعمال القطريين، كما يمهد الطريق نحو تحقيق التعاون بين الطرفين، وإقامة التحالفات التي تخدم اقتصادي البلدين وتعزز من التبادل التجاري بينهما، مشيرًا إلى استعداد الغرفة توفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة أمام الجانب التركي في هذا الشأن. من جانبها عبرت مورالي عن اهتمام منتسبي غرفة تجارة كورفيز التركية بالتعرف على السوق القطرية، وإقامة أعمال والدخول في شراكات مع الجانب القطري، وأضافت أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعكس التطور الحاصل في العلاقات على كافة المستويات السياسية والثقافية، وهو ما يشجع رجال الأعمال الأتراك على تعزيز حجم استثماراتهم في قطر. وقالت رئيس غرفة كورفيز إن المناطق الحرة في قطر تقدم المزيد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين الأتراك، مضيفة أن غرفة كورفيز تعد دراسات عن السوق القطرية وتوفرها لمنتسبي الغرفة، معبرة عن تفاؤلها بنتائج الملتقى القطري التركي المقرر عقده العام المقبل. يعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين غرفة قطر وغرفة تجاوز كورفيز بدعم من عدد من الجهات المعنية بالاستثمار والأعمال والصناعة في تركيا، ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال من قطاع الصناعة في تركيا، كما ستتم دعوة وزير الاقتصاد والتجارة التركي ورؤساء غرف التجارة والصناعة التركية. كانت غرفة قطر قد وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة كورفز التركية في شهر مايو الماضي، بهدف زيادة التعاون بين الغرفتين في إقامة اللقاءات والفعاليات وتبادل المعلومات. صادرات وواردات يذكر أن أهم الواردات القطرية من تركية تتمثل في أجهزة ومعدات كهربائية، ومصنوعات من الحديد والصلب، ومنتجات الألبان والجبن، وأدوات طبية، وأثاث ومفروشات، ومركبات عضوية وغير عضوية، بينما تتمثل أهم الصادرات القطرية إلى تركيا في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماعات مجموعة العمل الأولى، للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2017.. وشارك السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في حلقة نقاشية حول إستراتيجيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث استعرض مشاريع الشراكة في قطر والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع القطاع الخاص.. مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم هذا القطاع وتنمية قدراته بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. واستعرض مدير إدارة السياسات والبحوث خلال الحلقة النقاشية الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتطوير القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتطرق إلى المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي جاءت تحت عنوان الأولوية للأفراد في مشاريع الشراكة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مشاريع الشراكة في دولة قطر تتماشى بشكل كبيرمع المعايير التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لهذه المبادرة الجديدة..

الشرقي: تسهيل آليات العمل داخل الشركات عذبة آل ثاني: أعلى درجات الأمان في حفظ البيانات وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع شركة حوسبة الشركات المتطورة تهدف إلى توفير خدمات أنظمة المعلوماتية إلى القطاع الخاص في دولة قطر، ووقع الاتفاقية السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، والشيخة عذبة ثامر محمد آل ثاني عن شركة حوسبة الشركات المتطورة. وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة حوسبة الشركات المتطورة، بتوريد أنظمة qbn.qa و amana.me إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصيانة وإدارة الأنظمة والتأكد من عملها وخدمة العملاء وإعداد الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهة المختصة في الغرفة. وقال الشرقي: إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التواصل بين مختلف شركات القطاع الخاص حيث تجمعها تحت مظلة إلكترونية واحد وبنظام حديث ستقوم بتوفيره شركة حوسبة الشركات المتطورة متبعة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال. وقالت الشيخة عذبة: إن شركة حوسبة الشركات المتطورة، تقدم حلولا رقمية متكاملة باستخدام البرمجة السحابية، فهي بذلك تقدم الدعم التقني للشركات بما يتواكب مع الحوسبة السحابية، من خلال إتاحة الفرصة للشركات لحفظ بيانتها اون لاين بنظام الحوسبة السحابية، مما يخفف عليها أعباء التخزين التقليدي للبيانات كما يوفر درجة أعلى من الأمان في حفظ البيانات تحت أي ظروف، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة المادية.

وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع شركة حوسبة الشركات المتطورة تهدف إلى توفير خدمات أنظمة معلوماتية إلى شركات القطاع الخاص في دولة قطر، بهدف تسهيل التواصل بين مختلف تلك الشركات، وجمعها تحت مظلة إلكترونية وحاضنة رقمية واحدة ضمن شبكة أعمال الكترونية. وبموجب الاتفاقية التي وقعها من طرف غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، ومن الطرف الآخر سعادة الشيخة عذبة ثامر محمد آل ثاني رئيسة شركة حوسبة الشركات المتطورة، ستقوم الأخيرة بتوريد أنظمة qbn.qa وamana.me إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصيانة وإدارة الأنظمة والتأكد من عملها وخدمة العملاء وإعداد الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرفة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية، إن الغرفة تحث الشركات على الاشتراك في هذا النظام الحديث لما يتضمنه من فوائد كبيرة تسهم في تسهيل آليات العمل داخل الشركات نفسها، فضلا عن تسهيل تواصل تلك الشركات مع بعضها بعضا، ضمن شبكة واحدة للأعمال، وهو ما سيكون له فوائد كبيرة لتطوير القطاع الخاص. من جهتها قالت سعادة الشيخة عذبة ثامر آل ثاني إن شركة حوسبة الشركات المتطورة، تقدم حلولا رقمية متكاملة باستخدام البرمجة السحابية والدعم التقني للشركات بما يتواكب مع الحوسبة السحابية، الأمر الذي يتيح للشركات الفرصة لحفظ بيانتها بنظام الحوسبة السحابية اون لاين ، مما يخفف عليها أعباء التخزين التقليدي للبيانات، كما يوفر درجة أعلى من الأمان في حفظ البيانات تحت أية ظروف، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة المادية المعهودة للتخزين التقليدي.

البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، فاز بعقد حصري لتولي خدمات إدارة النقد والمعاملات المصرفية الخاصة بجامعة نورثويسترن في قطر متفوقا على العديد من البنوك الأخرى في قطر.وفي تعليقه على الفوز بالعقد، قال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري:"توفّر إدارة الخدمات المصرفية الشاملة لدى البنك التجاري خدمات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لعملائنا الكرام لا يقتصر دورها على تحسين خدمة العملاء فقط بل يتعدى ذلك إلى تطوير العمليات التشغيلية الخاصة بهم".كما علّق السيد راجو بودهيراجو، مدير الخدمات المصرفية الشاملة لدى البنك التجاري قائلا:"إن البنك التجاري هو رائد قطاع خدمات النقد في السوق، ويسعدنا أن نفوز بهذا العقد المتميز بفضل الخبرات والإمكانات الكبيرة لدى إدارة خدمات النقد بالبنك، ونتطلع قدما إلى تزويد جامعة نورثويسترن في قطر بخدماتنا المتعددة وبمنصاتنا الرقمية المتطورة بما فيها الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، وبطاقات ائتمان الشركات، ودمج الحسابات وتحويل الأموال التلقائي من حساب أو أكثر إلى حساب معيّن وتحسين العائدات، وخدمات التوصيل والتحصيل للنقد والشيكات".والجدير بالذكر أنه تم تكريم البنك التجاري بالعديد من الجوائز المرموقة تأكيداً على ريادته في العديد من الخدمات المصرفية في السوق وهو ما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية من حيث الإبداع والابتكار، وتوفير خدمة عملاء ذات مستوى عالمي، وقد حصل البنك التجاري على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر" وعلى جائزة "أفضل بنك لخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعام في الشرق الأوسط" لعام 2017 من قِبل مجلة "آشيان بانكر" المرموقة وذلك تكريما للخدمات المصرفية المتخصصة والمتميزة التي يوفرها البنك التجاري لعملائه في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في إدارة النقد في قطر" لعام 2016 والتي تقدمها مؤسسة "آشيان بانكر" وذلك في حفل توزيع جوائز المعاملات المصرفية بالشرق الأوسط وإفريقيا وهي الجائزة التي تم تكريم البنك بها في عام 2014 أيضا.