بن طوار: نتطلع لعلاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الأتراك مورالي: المناطق الحرة في قطر تقدم فرص واعدة للمستثمرين قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن وفدًا تركيًا صناعيًا سيزور الدوحة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل للمشاركة في ملتقى أعمال اقتصادي قطري تركي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في مجال الصناعة، وبحث الفرص الإستثمارية وعقد شراكات إستراتيجية بين الجانبين. جاء هذا خلال اجتماع سعادته بوفد غرفة تجارة كورفيز التركية برئاسة السيدة سيبل مورالي رئيسة غرفة كورفز، وذلك لمناقشة ترتيبات عقد منتدى أعمال اقتصادي قطري تركي بالدوحة يجمع أصحاب الأعمال والموردين من البلدين، وسيتخلل المنتدى عروض تقديمية عن الفرص الاستثمارية ومحفزات إقامة الأعمال، والتعريف بالمدن الصناعية والمناطق اللوجستية في البلدين، كما سيشمل لقاءات ثنائية لبحث عقد صفقات وتحالفات قطرية تركية. وأضاف سعادته أن العلاقات القطرية التركية شهدت في السنوات الأخيرة نموًا متسارعا، على مختلف المستويات، مما منح القطاع الخاص فرصة لتعزيز التعاون المشترك وبناء التحالفات التجارية وزيادة حجم المبادلات التجارية لتصل إلى مستوى الطموحات، مؤكدًا أن القطاع الخاص القطري يتطلع لإقامة علاقات إستراتيجية طويلة الأمد مع الأتراك. وأعرب سعادته عن ترحيب غرفة قطر باستضافة الملتقى الذي سيجمع أبرز الشركات والمصانع التركية مع رجال الأعمال القطريين، كما يمهد الطريق نحو تحقيق التعاون بين الطرفين، وإقامة التحالفات التي تخدم اقتصادي البلدين وتعزز من التبادل التجاري بينهما، مشيرًا إلى استعداد الغرفة توفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة أمام الجانب التركي في هذا الشأن. من جانبها عبرت مورالي عن اهتمام منتسبي غرفة تجارة كورفيز التركية بالتعرف على السوق القطرية، وإقامة أعمال والدخول في شراكات مع الجانب القطري، وأضافت أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعكس التطور الحاصل في العلاقات على كافة المستويات السياسية والثقافية، وهو ما يشجع رجال الأعمال الأتراك على تعزيز حجم استثماراتهم في قطر. وقالت رئيس غرفة كورفيز إن المناطق الحرة في قطر تقدم المزيد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين الأتراك، مضيفة أن غرفة كورفيز تعد دراسات عن السوق القطرية وتوفرها لمنتسبي الغرفة، معبرة عن تفاؤلها بنتائج الملتقى القطري التركي المقرر عقده العام المقبل. يعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين غرفة قطر وغرفة تجاوز كورفيز بدعم من عدد من الجهات المعنية بالاستثمار والأعمال والصناعة في تركيا، ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال من قطاع الصناعة في تركيا، كما ستتم دعوة وزير الاقتصاد والتجارة التركي ورؤساء غرف التجارة والصناعة التركية. كانت غرفة قطر قد وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة كورفز التركية في شهر مايو الماضي، بهدف زيادة التعاون بين الغرفتين في إقامة اللقاءات والفعاليات وتبادل المعلومات. صادرات وواردات يذكر أن أهم الواردات القطرية من تركية تتمثل في أجهزة ومعدات كهربائية، ومصنوعات من الحديد والصلب، ومنتجات الألبان والجبن، وأدوات طبية، وأثاث ومفروشات، ومركبات عضوية وغير عضوية، بينما تتمثل أهم الصادرات القطرية إلى تركيا في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماعات مجموعة العمل الأولى، للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2017.. وشارك السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في حلقة نقاشية حول إستراتيجيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث استعرض مشاريع الشراكة في قطر والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع القطاع الخاص.. مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم هذا القطاع وتنمية قدراته بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. واستعرض مدير إدارة السياسات والبحوث خلال الحلقة النقاشية الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتطوير القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتطرق إلى المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي جاءت تحت عنوان الأولوية للأفراد في مشاريع الشراكة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مشاريع الشراكة في دولة قطر تتماشى بشكل كبيرمع المعايير التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لهذه المبادرة الجديدة..

الشرقي: تسهيل آليات العمل داخل الشركات عذبة آل ثاني: أعلى درجات الأمان في حفظ البيانات وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع شركة حوسبة الشركات المتطورة تهدف إلى توفير خدمات أنظمة المعلوماتية إلى القطاع الخاص في دولة قطر، ووقع الاتفاقية السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، والشيخة عذبة ثامر محمد آل ثاني عن شركة حوسبة الشركات المتطورة. وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة حوسبة الشركات المتطورة، بتوريد أنظمة qbn.qa و amana.me إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصيانة وإدارة الأنظمة والتأكد من عملها وخدمة العملاء وإعداد الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهة المختصة في الغرفة. وقال الشرقي: إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التواصل بين مختلف شركات القطاع الخاص حيث تجمعها تحت مظلة إلكترونية واحد وبنظام حديث ستقوم بتوفيره شركة حوسبة الشركات المتطورة متبعة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال. وقالت الشيخة عذبة: إن شركة حوسبة الشركات المتطورة، تقدم حلولا رقمية متكاملة باستخدام البرمجة السحابية، فهي بذلك تقدم الدعم التقني للشركات بما يتواكب مع الحوسبة السحابية، من خلال إتاحة الفرصة للشركات لحفظ بيانتها اون لاين بنظام الحوسبة السحابية، مما يخفف عليها أعباء التخزين التقليدي للبيانات كما يوفر درجة أعلى من الأمان في حفظ البيانات تحت أي ظروف، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة المادية.

وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع شركة حوسبة الشركات المتطورة تهدف إلى توفير خدمات أنظمة معلوماتية إلى شركات القطاع الخاص في دولة قطر، بهدف تسهيل التواصل بين مختلف تلك الشركات، وجمعها تحت مظلة إلكترونية وحاضنة رقمية واحدة ضمن شبكة أعمال الكترونية. وبموجب الاتفاقية التي وقعها من طرف غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، ومن الطرف الآخر سعادة الشيخة عذبة ثامر محمد آل ثاني رئيسة شركة حوسبة الشركات المتطورة، ستقوم الأخيرة بتوريد أنظمة qbn.qa وamana.me إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصيانة وإدارة الأنظمة والتأكد من عملها وخدمة العملاء وإعداد الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرفة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية، إن الغرفة تحث الشركات على الاشتراك في هذا النظام الحديث لما يتضمنه من فوائد كبيرة تسهم في تسهيل آليات العمل داخل الشركات نفسها، فضلا عن تسهيل تواصل تلك الشركات مع بعضها بعضا، ضمن شبكة واحدة للأعمال، وهو ما سيكون له فوائد كبيرة لتطوير القطاع الخاص. من جهتها قالت سعادة الشيخة عذبة ثامر آل ثاني إن شركة حوسبة الشركات المتطورة، تقدم حلولا رقمية متكاملة باستخدام البرمجة السحابية والدعم التقني للشركات بما يتواكب مع الحوسبة السحابية، الأمر الذي يتيح للشركات الفرصة لحفظ بيانتها بنظام الحوسبة السحابية اون لاين ، مما يخفف عليها أعباء التخزين التقليدي للبيانات، كما يوفر درجة أعلى من الأمان في حفظ البيانات تحت أية ظروف، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة المادية المعهودة للتخزين التقليدي.

البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، فاز بعقد حصري لتولي خدمات إدارة النقد والمعاملات المصرفية الخاصة بجامعة نورثويسترن في قطر متفوقا على العديد من البنوك الأخرى في قطر.وفي تعليقه على الفوز بالعقد، قال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري:"توفّر إدارة الخدمات المصرفية الشاملة لدى البنك التجاري خدمات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لعملائنا الكرام لا يقتصر دورها على تحسين خدمة العملاء فقط بل يتعدى ذلك إلى تطوير العمليات التشغيلية الخاصة بهم".كما علّق السيد راجو بودهيراجو، مدير الخدمات المصرفية الشاملة لدى البنك التجاري قائلا:"إن البنك التجاري هو رائد قطاع خدمات النقد في السوق، ويسعدنا أن نفوز بهذا العقد المتميز بفضل الخبرات والإمكانات الكبيرة لدى إدارة خدمات النقد بالبنك، ونتطلع قدما إلى تزويد جامعة نورثويسترن في قطر بخدماتنا المتعددة وبمنصاتنا الرقمية المتطورة بما فيها الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، وبطاقات ائتمان الشركات، ودمج الحسابات وتحويل الأموال التلقائي من حساب أو أكثر إلى حساب معيّن وتحسين العائدات، وخدمات التوصيل والتحصيل للنقد والشيكات".والجدير بالذكر أنه تم تكريم البنك التجاري بالعديد من الجوائز المرموقة تأكيداً على ريادته في العديد من الخدمات المصرفية في السوق وهو ما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية من حيث الإبداع والابتكار، وتوفير خدمة عملاء ذات مستوى عالمي، وقد حصل البنك التجاري على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر" وعلى جائزة "أفضل بنك لخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعام في الشرق الأوسط" لعام 2017 من قِبل مجلة "آشيان بانكر" المرموقة وذلك تكريما للخدمات المصرفية المتخصصة والمتميزة التي يوفرها البنك التجاري لعملائه في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في إدارة النقد في قطر" لعام 2016 والتي تقدمها مؤسسة "آشيان بانكر" وذلك في حفل توزيع جوائز المعاملات المصرفية بالشرق الأوسط وإفريقيا وهي الجائزة التي تم تكريم البنك بها في عام 2014 أيضا.

طرح حزمة من المشاريع للأمن الغذائي والتصنيع 63 مصنعاً ضمن مبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة"أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة، ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس وزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي. حيث صادقت المجموعة الوزارية في اجتماعها الأخير على تنفيذ عدد من المبادرات المختلفة في مجالات الأمن الغذائي والصناعة والبيئة.وفي إطار تشجيع الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة التنمية من خلال تحقيق المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص وتلبية حاجة السوق المحلي من الصناعات المطلوبة، فقد صادقت المجموعة الوزارية على نتائج المرحلة الأولى لمبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة" من خلال النافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تقديم تسهيلات استثنائية في إجراءات الاستثمار الصناعي في دولة قطر، من خلال تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي.كما تشارك في هذه المبادرة، عدة جهات حكومية من ضمنها غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية وبنك قطر للتنمية، وتعمل مجتمعة لتحقيق الأهداف من المبادرة ولتقديم كافة التسهيلات والموافقات خلال ثلاثة أيام من اختيار المستثمرين.وشهدت المبادرة إقبالًا تنافسيًا كبيرًا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها، حيث تلقت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني العديد من الطلبات من داخل قطر وخارجها، وشملت المبادرة ثمانية قطاعات صناعية رئيسية راعت احتياجات السوق المحلي.حيث تمت الموافقة على إنشاء 63 مصنعًا كمرحلة أولى، والتي بدورها ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وعلى زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتصدرت الصناعات الغذائية ترتيب المصانع الموافق عليها بعدد 22 مصنعًا، كما توزعت بقية المصانع في قطاعات أخرى وهي صناعات المعادن وصناعات الآلات، وصناعات المطاط، والصناعات الطبية والورقية والكهربائية والكيماوية. كما وافقت المجموعة الوزارية في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، على طرح مبادرة لاستزراع الربيان بطاقة استيعابية تفوق ألف طن سنويًا، حيث سيغطي هذا المشروع 90% من احتياجات السوق القطري من الربيان الطازج تقريبًا، وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية.وقد أعلنت المجموعة الوزارية خلال الشهر الماضي عن فوز إحدى الشركات الوطنية بمزايدة لإدارة مشروع استزراع الأسماك الأول لإنتاج ألفي طن من الأسماك المحلية سنويًا للسوق المحلي.من جهة أخرى، وافقت المجموعة الوزارية على مقترح يقضي بطرح مزايدة عامة للشركات الوطنية المعنية، لإعادة تدوير ما لا يقل عن مليوني طن من المخلفات الإنشائية لكل شركة بمكب روضة راشد خلال خمس سنوات.وتهدف المبادرة لإنتاج الركام المعاد تدويره والمواد الأولية الأخرى، للحد من الطلب على الركام المستورد في عمليات البناء، وتشجيعًا للقطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذا المجال، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسعى الحكومة المستمر للحد من المخلفات التي تؤثر على سلامة البيئة، وفي إطار تطبيق رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030.كما أنه جاري العمل على دراسة إطلاق مشاريع أخرى في مجال الأمن الغذائي، وقطاعات الصحة، والتعليم، والصناعة، والسياحة، وتطوير المناطق اللوجستية. ويقوم فريق عمل متخصص بدراسة أفضل السبل والإجراءات لطرح هذه المشاريع بشكل يراعي التنافسية العادلة والشفافة بين جميع المستثمرين.

المسند: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدينقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، أن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند عام 2016 بلغ 8.5 مليار دولار أمريكي، وأن الهند تعتبر ثالث وجهة للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن قطر تحتل المرتبة العاشرة للواردات الهندية.وشدد المسند على عمق وأصالة العلاقات التجارية التي تربط البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة، أما على مستوى القطاع الخاص فأوضح أن السوق القطري يعمل به عدد كبير من الشركات الهندية، وأن هناك 26 شركة برأس مالي هندي 100%، وعلى الجانب الآخر فإن هناك عددا من الاستثمارات القطرية في الهند.جاء ذلك خلال ترؤسه للجانب القطري في لقاء جمع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بوفد تجاري هندي يضم عدداً من الجمعيات واتحادات مصدري الأرز والأغذية والتوابل والألبان، برئاسة سعادة السيد بي كوماران سفير الهند لدى الدولة، وذلك بمقر الغرفة أمس (الخميس 9 نوفمبر 2017). جانب من اللقاء وتم خلال اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء والزراعة، والخدمات وقطاع النفط والغاز، ودعا المسند أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود للدخول في السوق القطرية، وعقد شراكات طويلة الأمد، وأكد على استعداد الغرفة لتزويد الجانب الهندي بكافة البيانات والمعلومات في هذا الصدد.من جانبه أشار سعادة السفير بي كوماران أن السوق القطرية تذخر بالفرص الاستثمارية، لاسيما بعد تعديلات قانون المناطق الحرة الاستثمارية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تفتح المجال لزيادة التجارة البينية.وأوضح سعادته أن الوفد الهندي يمثل عدداً من القطاعات الغذائية في الهند، للتعرف على الفرص الاستثمارية وفرص عقد شراكات مع الجانب القطري، وفي هذا الصدد؛ قال كوماران أن الوفد التقى بعدد من الجهات المعنية بقطاع المواد الغذائية ومنتجات الألبان، بالإضافة لعدد من الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال.وأشار كوماران إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المهمة في الهند، حيث تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي بحوالي 17%، وتشكل الصادرات الزراعية نحو 10% من إجمالي الصادرات الهندية، مبيناً أن الهند هي أكبر منتج ومصدر للتوابل على مستوى العالم.وأكد سعادة السفير الهندي أن الفرصة مواتية للجانبين لوجود شركات مشتركة في قطاع الأغذية والقطاعات الأخرى التي ترتبط بالأمن الغذائي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة " أن القانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الإستثمارية والذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) يشكل رافداً أساسياً في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، "كما أن المناطق الحرة ستساهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في دولة قطر من خلال مشاركته الفعالة في المشروعات الاستثمارية الجاري إنشائها وعملها داخل المناطق الحرة".وقال إنه " إلى جانب هذا القانون الذي صدر ، تجري حاليا تعديلات في قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واستحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة كافة التشريعات الاقتصادية، التي تهدف الى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لضمان تنويع مصادر الدخل من خارج القطاعات الهيدروكربونية وخاصة لما تواجهه الظروف العالمية الحالية من انخفاض في أسعار النفط وتغيرات جيوسياسية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية".