تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستيةخفض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع خلال عامي 2018 و2019تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية لمدة 6 أشهرإلزام الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية إلى 100%مستثمرون ورجال أعمال: القرارات تعزز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذاتتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عدة قرارات وتوجيهات لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم الإستثمار في الدولة وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.حيث قرر معاليه تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019 بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع. كما تقرر تقديم مزيد من الإعفاءات لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، بحيث يتم إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 وإعفاؤهم لعام 2019 في حال تم استخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة مناطق، كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي. كما أصدر معاليه توجيهاته إلى بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة. وأشاد مستثمرون ورجال أعمال في تصريحات لـ "الشرق" بالقرارات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مؤكدين أهميتها في تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات التي يعمل القطاع الخاص القطري على الإسهام في تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام وفي ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.تفاصيل ص: 3

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو بدعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية المستدامة في الدولة، أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القرارات الآتية: أولا: تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع. ثانياً: إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018 – 2019 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة "مناطق"، كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي. ثالثاً: تأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع "المنتجة" بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية. رابعاً: تأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة. خامساً: إلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100%، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن السوق القطرية ترحب بالإستثمارات التركية في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية، خاصة تلك التي تتميز بها تركيا، مضيفًا أن العلاقات الإقتصادية القطرية التركية تشهد تطور كبيرًا، مبينًا أن حجم التجارة بين قطر وتركيا في النصف الأول من العام الجاري ناهز ملياري ريال قطري.جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة جمع سعادته مع وفد جمعية مصنعي المفروشات الأتراك بمدينة قيصرية التركية برئاسة السيد يعقوب ديفيتشي رئيس مجلس إدارة الجمعية.وأوضح بن طوار أن الغرفة على استعداد لتزويد الجمعية التركية بأي معلومات تحتاجها لتوسيع استثماراتها في قطر، مشيرًا إلى أن عقد تلك اللقاءات يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، ويخلق فرصا لشراكات جديدة طويلة الأمد بين القطاع الخاص في البلدين.من جانبه قال رئيس الوفد التركي إن جمعية مصنعي المفروشات الأتراك تضم 120 عضوا يمثلون الشركات المصنعة للمفروشات والأقمشة والديكورات في قيصرية، مضيفًا أن الجمعية قامت بزيارات لقطر للتعرف على السوق، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا قائما بالفعل بين شركات تركية وشركات قطرية، مؤكدًا أن قطر تعد من أسرع دول المنطقة نموًا والمناخ الاستثماري فيها مشجع وجاذب، ورجال الأعمال الأتراك ومنتسبي جمعية مصنعي المفروشات بقيصرية بشكل خاص مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري.ونوه يعقوب أن هناك نقاشات تجريها الجمعية مع الجهات المعنية بالتصدير في تركيا لتقليل نقل نفقات الشحن ونقل البضائع والمنتجات إلى قطر، بشكل يفتح آفاقا أرحب للتعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في قطاع المفروشات.

عقدت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل حول الدراسة الاستشارية لمشروع (إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر) بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالمشروع، وممثلين عن منظومة قطاع النقل والمواصلات، وغرفة قطر، وعدد من شركات القطاع الخاص، وممثلين عن المؤسسات المالية. لمعرفة آراء وتفضيلات ومرئيات هذه الجهات، التي تصب في تحقيق المشروع. ويأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وكذلك في إطار حرص القيادة الحكيمة في تنفيذ هذه التوجيهات ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه. ويهدف مشروع (إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر)، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع إستراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات. وستنتهي الوزارة من إعداد هذه الإستراتيجية قبل نهاية العام الحالي 2017، وستوفر دليلا إرشاديا لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي.

اكد مصدر مسؤول بالشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" لـ "الشرق" استقبال ميناء حمد الدولي لأكثر من مليون حاوية حتى نهاية العام الجاري.. ويذكر ان ميناء حمد بإمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزاً تجارياً إقليمياً لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين 6 موانئ في البلاد وواحداً من أكبر موانئ الشرق الأوسط. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانيات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين.الجدير بالذكر أن موانئ قطر قدمت خدماتها لما يصل إلى 446 سفينة خلال اغسطس الماضي.

تعقد غرفة قطر صباح اليوم لقاءً مع وفد الأعمال الباكستاني برئاسة السيد زوبير طوفيل رئيس إتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان، وعدد من رجال الأعمال الباكستانيين، وذلك في إطار بحث علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وسبل تعزيز التعاون التجاري، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الإستثمار في باكستان.وسيستعرض الإجتماع الفرص الإستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة في باكستان، ومنها المواد الغذائية والألبان والدواجن، والإتصالات والاسمنت والمصارف، والأدوية، وقد دعت الغرفة كافة رجال الأعمال للمشاركة في اللقاء.

آل خليفة: هدفنا تحقيق الإستدامة والاكتفاء الذاتي في السوق المحليفي إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم، قام بنك قطر للتنمية بتنظيم النسخة الثانية من ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملهم وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية.فبعد النجاح الكبير الذي حققه ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" في نسخته الماضية، والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، تم إطلاق النسخة الثانية أمس بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية مصنعة وحوالي 500 مشترٍ من القطاع العام والخاص، ويمثل الملتقى حلقة ربط بين الجمهور المستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة.وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن بنك قطر للتنمية قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لاسيَّما في قطاع الصناعة الذي يمثل أحد الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ونسعى من خلال جهودنا الحالية على تحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي. فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم من جهة أخرى، فإننا نعزز بشكل كامل تفاعل أسواقنا لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي لبلدنا". وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال آل خليفة: "إنه بالإشارة إلى الخطاب الأخير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال - فإن ما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالميًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، والطريق طويلة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرين على الوصول لهذا الهدف".

كشف بنك قطر للتنمية عن قائمة اولية تضم 199 شركة من الشركات القطرية المدعومة من البنك في 14 قطاع ، هي قطاعات منتجات الألمنيوم ومنتجات البناء والمنتجات الكهربائية والمنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية والغازات الصناعية و المنتجات الصناعية و المنتجات الطبية والمنتجات الورقية ومنتجات المواسير والانابيب و المنتجات البلاستيكية ومنتجات الصابون والمنظفات والمنتجات الخشبية ومنتجات متنوعة. ويعمل بنك قطر للتنمية وفق إستراتيجية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة ، كما يعمل البنك على حل إشكاليات القطاع الخاص وبشكل خاص الإشكاليات والمعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ويضع حلول عملية على أرض الواقع لمواجهة تلك التحديات، حيث يقدم البنك من منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص من خلال مسارات تمويلية مختلفة كالتمويل المباشر وبرنامج الضمين والاستثمار الرأسمالى ، هذا بالاضافة الي الدعم المالي للقطاع الخاص (الشركات الناشئة والقائمة) عن طريق فرض نسب فائدة منخفضة وشروط تنافسية تتضمن فترات سداد طويلة عن طريق برنامج الضمين والإقراض المباشر اللذان يساعدان على تطوير وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الأساسية .

1.5 مليار ريال صادرات الشركات القطرية غير النفطية إصدار 5665 شهادة منشأ خلال مايو الماضيكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر مايو 2017 قد بلغت حوالي 1.49 مليار ريال مقارنة مع 1.33 مليار ريال خلال الشهر السابق ابريل 2017، وبنسبة زيادة بلغت 12.2%.، و مقارنة بـ (1.72) مليار ريال خلال نفس الشهر مايو من العام السابق 2016 وبنسبه انخفاض قدرها (13.2%).وقد بلغ اجمالي حجم الصادرات غير النفطية خلال الخمسة أشهر الأولي من العام 2017 ما قيمته 7.76 مليار ريال . وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مايو الماضي، إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى 66 دولة خلال شهر مايو الحالي مقارنة بعدد (61) دولة خلال شهر ابريل الماضي، منها عدد (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وعدد (19) دول أوروبية بما فيها تركيا و (13) دول آسيوية عدا الدول العربية و (15) دولة أفريقية عدا الدول العربية و دولتين من أمريكا الشمالية و دولة واحدة من أمريكا الجنوبية . وقد تم اصدار نحو 5665 شهادة منشأ خلال شهر مايو الماضي، من بينها 3356 شهادة منشأ النموذج العام، 1817 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 312 شهادة موحدة لدول المجلس (حيوانية)، 166 شهادة منشأ عربية، و14 شهادة منشأ للافضليات.وعلق السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة على البيانات التي تعكس واقع الصادرات القطرية خلال شهر مايو، مشيدا بثباتها وتناميها من شهر لآخر، ومشيدا كذلك بقطاع الصناعة الذي ظل يسيطر على الصادرات غير النفطية، متمنيا في ذات الوقت ان تحذو القطاعات الانتاجية الأخرى حذوه خاصة القطاع الزراعي (خضروات وفاكهة ) وقطاع الصناعات الغذائية، وان يجد هذان القطاعان مزيدا من الرعاية والاهتمام من قبل الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، حيث انهما يمثلان مرتكزا اساسيا لأمن البلاد الغذائي.ووفقا للتقرير فانه بالمقارنة مع الشهر السابق ابريل 2017 نجد ان هنالك زياده في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مايو بعدد (5) دول . كذلك نلاحظ ان هنالك انخفاض في عدد الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (17) دولة في ابريل الي (16) دولة في مايو ، بينما هنالك زيادة في عدد الدول الاوروبية بما فيها تركيا من (12) دولة في أبريل الي عدد (19) دولة في مايو الحالي ، وكذلك الدول الاسيوية عدا الدول العربية من (10) دول في ابريل الي عدد (13) دولة في مايو، بينما انخفض عدد الدول الافريقية عدا الدول العربية من (17) دولة في ابريل الي (15) دولة في مايو ، وكذلك دول امريكا الجنوبية من دولتين في ابريل الي دولة واحدة في مايو. بينما ظل عدد دول امريكا الشمالية كما هو دولتين في ابريل ودولتين في مايو الحالي . واشار تقرير غرفة قطر الى ارتفاع في حجم الصادرات القطرية غير النفطية مقارنة بشهر ابريل الماضي بلغت نسبته (12.2%)، لافتا الى انه وبمقارنة قيم توجهات الصادرات القطرية غير النفطية شهر مايو 2017 .