تعقد غرفة قطر صباح اليوم لقاءً مع وفد الأعمال الباكستاني برئاسة السيد زوبير طوفيل رئيس إتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان، وعدد من رجال الأعمال الباكستانيين، وذلك في إطار بحث علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وسبل تعزيز التعاون التجاري، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الإستثمار في باكستان.وسيستعرض الإجتماع الفرص الإستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة في باكستان، ومنها المواد الغذائية والألبان والدواجن، والإتصالات والاسمنت والمصارف، والأدوية، وقد دعت الغرفة كافة رجال الأعمال للمشاركة في اللقاء.

آل خليفة: هدفنا تحقيق الإستدامة والاكتفاء الذاتي في السوق المحليفي إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم، قام بنك قطر للتنمية بتنظيم النسخة الثانية من ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملهم وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية.فبعد النجاح الكبير الذي حققه ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" في نسخته الماضية، والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، تم إطلاق النسخة الثانية أمس بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية مصنعة وحوالي 500 مشترٍ من القطاع العام والخاص، ويمثل الملتقى حلقة ربط بين الجمهور المستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة.وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن بنك قطر للتنمية قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لاسيَّما في قطاع الصناعة الذي يمثل أحد الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ونسعى من خلال جهودنا الحالية على تحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي. فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم من جهة أخرى، فإننا نعزز بشكل كامل تفاعل أسواقنا لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي لبلدنا". وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال آل خليفة: "إنه بالإشارة إلى الخطاب الأخير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال - فإن ما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالميًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، والطريق طويلة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرين على الوصول لهذا الهدف".

كشف بنك قطر للتنمية عن قائمة اولية تضم 199 شركة من الشركات القطرية المدعومة من البنك في 14 قطاع ، هي قطاعات منتجات الألمنيوم ومنتجات البناء والمنتجات الكهربائية والمنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية والغازات الصناعية و المنتجات الصناعية و المنتجات الطبية والمنتجات الورقية ومنتجات المواسير والانابيب و المنتجات البلاستيكية ومنتجات الصابون والمنظفات والمنتجات الخشبية ومنتجات متنوعة. ويعمل بنك قطر للتنمية وفق إستراتيجية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة ، كما يعمل البنك على حل إشكاليات القطاع الخاص وبشكل خاص الإشكاليات والمعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ويضع حلول عملية على أرض الواقع لمواجهة تلك التحديات، حيث يقدم البنك من منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص من خلال مسارات تمويلية مختلفة كالتمويل المباشر وبرنامج الضمين والاستثمار الرأسمالى ، هذا بالاضافة الي الدعم المالي للقطاع الخاص (الشركات الناشئة والقائمة) عن طريق فرض نسب فائدة منخفضة وشروط تنافسية تتضمن فترات سداد طويلة عن طريق برنامج الضمين والإقراض المباشر اللذان يساعدان على تطوير وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الأساسية .

1.5 مليار ريال صادرات الشركات القطرية غير النفطية إصدار 5665 شهادة منشأ خلال مايو الماضيكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر مايو 2017 قد بلغت حوالي 1.49 مليار ريال مقارنة مع 1.33 مليار ريال خلال الشهر السابق ابريل 2017، وبنسبة زيادة بلغت 12.2%.، و مقارنة بـ (1.72) مليار ريال خلال نفس الشهر مايو من العام السابق 2016 وبنسبه انخفاض قدرها (13.2%).وقد بلغ اجمالي حجم الصادرات غير النفطية خلال الخمسة أشهر الأولي من العام 2017 ما قيمته 7.76 مليار ريال . وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مايو الماضي، إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى 66 دولة خلال شهر مايو الحالي مقارنة بعدد (61) دولة خلال شهر ابريل الماضي، منها عدد (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وعدد (19) دول أوروبية بما فيها تركيا و (13) دول آسيوية عدا الدول العربية و (15) دولة أفريقية عدا الدول العربية و دولتين من أمريكا الشمالية و دولة واحدة من أمريكا الجنوبية . وقد تم اصدار نحو 5665 شهادة منشأ خلال شهر مايو الماضي، من بينها 3356 شهادة منشأ النموذج العام، 1817 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 312 شهادة موحدة لدول المجلس (حيوانية)، 166 شهادة منشأ عربية، و14 شهادة منشأ للافضليات.وعلق السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة على البيانات التي تعكس واقع الصادرات القطرية خلال شهر مايو، مشيدا بثباتها وتناميها من شهر لآخر، ومشيدا كذلك بقطاع الصناعة الذي ظل يسيطر على الصادرات غير النفطية، متمنيا في ذات الوقت ان تحذو القطاعات الانتاجية الأخرى حذوه خاصة القطاع الزراعي (خضروات وفاكهة ) وقطاع الصناعات الغذائية، وان يجد هذان القطاعان مزيدا من الرعاية والاهتمام من قبل الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، حيث انهما يمثلان مرتكزا اساسيا لأمن البلاد الغذائي.ووفقا للتقرير فانه بالمقارنة مع الشهر السابق ابريل 2017 نجد ان هنالك زياده في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مايو بعدد (5) دول . كذلك نلاحظ ان هنالك انخفاض في عدد الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (17) دولة في ابريل الي (16) دولة في مايو ، بينما هنالك زيادة في عدد الدول الاوروبية بما فيها تركيا من (12) دولة في أبريل الي عدد (19) دولة في مايو الحالي ، وكذلك الدول الاسيوية عدا الدول العربية من (10) دول في ابريل الي عدد (13) دولة في مايو، بينما انخفض عدد الدول الافريقية عدا الدول العربية من (17) دولة في ابريل الي (15) دولة في مايو ، وكذلك دول امريكا الجنوبية من دولتين في ابريل الي دولة واحدة في مايو. بينما ظل عدد دول امريكا الشمالية كما هو دولتين في ابريل ودولتين في مايو الحالي . واشار تقرير غرفة قطر الى ارتفاع في حجم الصادرات القطرية غير النفطية مقارنة بشهر ابريل الماضي بلغت نسبته (12.2%)، لافتا الى انه وبمقارنة قيم توجهات الصادرات القطرية غير النفطية شهر مايو 2017 .

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن تمديد موعد تقديم العطاءات للمناقصة الخاصة بالفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2017، قبل الساعة 12 ظهرا، وذلك بناء على رغبة المستثمرين.هذا وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، قد أعلنت في وقت سابق عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض.وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.وتم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO).كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلًا، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عامًا تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي.الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

شدد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر على أهمية إستهلاك المنتج الوطني بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي، قائلاً:" يعتبر المنتج الوطني العنصر الرئيسي لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة لذلك وجب علينا دعمه. " الدولة تدعم المنتجات الوطنية ولفت بن طوار إلى ضرورة أن يتم تقدم تسهيلات وقروض بدون فوائد لصغار المستثمرين وبنية تحتية بقصد تشجيعهم من اجل المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي. ولفت بن طوار إلى أن تحقيق نتائج ملموسة في المجال المشار إليه آنفا يقتضي تكاتف الجهود وقيام الدولة بالجزء الذي يقع على عاتقها لعدم قدرة المستثمرين الشباب على ارساء البنية التحتية الخاصة بهم لإطلاق مشاريعهم. حملة لدعم المنتج الوطني وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الأمن الغذائي قضية استراتيجية ويمكن تحقيقها داخل الدولة عبر جملة من الآليات منها منها تشجيع المزارعين وإقامة مصانع غذائية مرتبطة بهذا المجال وتركيز مناطق لوجستية تسهم في تخزين هذه المواد كما يمكن إعادة تصديرها، داعياً إلى ارساء شراكة بين القطاع العام والخاص لدفع مثل هذه الإستراتيجيات.

صادرات القطاع الخاص وصلت إلى 61 دولة أبريل الماضيكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر أبريل 2017 قد بلغت حوالي 1.33 مليار ريال مقارنة بـ1.83 مليار ريال خلال الشهر مارس 2017، وبنسبة انخفاض بلغت 27.3%.، ومقارنة بـ(1.63) مليار ريال خلال نفس الشهر أبريل من العام السابق 2016 وبنسبه انخفاض قدرها (18.4%).وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، اعتمادًا على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر أبريل الماضي، إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى عدد (61) دولة من دول العالم مقارنة بـ(58) دولة في مارس الماضي. مؤشرات مهمةوفي تعليقه على التقرير، أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، على أهمية البيانات الإحصائية خاصة تلك المتعلقة بتجارة البلاد الخارجية وبالمؤشرات الاقتصادية القومية الأخرى، حيث إنها تعتبر مرآة تعكس واقعا محدثا لأحد الجوانب الاقتصادية الهامة في الدولة، ألا وهي جانب التجارة الخارجية.وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة لا يزال هو القطاع المسيطر على الصادرات غير النفطية خلال شهر أبريل، مما يدل على تطور هذا القطاع وتنامي مساهمته في عائدات البلاد من بين القطاعات غير النفطية الأخرى. مضيفا أنه مقارنة بـالشهر السابق مارس 2017 فإن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادات القطرية غير النفطية خلال شهر أبريل بعدد (3) دول، كما نلاحظ أن هنالك زيادة في عدد الدول الإفريقية من (10) دول في مارس إلى (17) دولة في أبريل، بينما ظل عدد الدول الآسيوية عدا العربية كما هو (10) دول في مارس و(10) دول في أبريل. الأسواق الآسيويةوجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثالثة باستقبالها ما قيمته (169.1) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال الشهر المذكور، وهو ما يعادل 12.7% من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر، وفي المرتبة الرابعة تأتي مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا، حيث استقبلت أسواقها حوالي 5.2% من الصادرات القطرية غير النفطية وبقيمة (69.2) مليون ريال، ثم تأتي مجموعة الدول الإفريقية عدا الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ثم دول أمريكا الشمالية، ثم أخيراً أستراليا بنسب بلغت 1.4% و0.05%، 0.04% و0.01% على التوالي. وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة قيم توجهات الصادرات القطرية غير النفطية بين شهر أبريل 2017 ونظيره من العام السابق أبريل 2016، نلاحظ أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت ارتفاعا في حجم استقبالها للصادرات القطرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (436.4) مليون ريال في أبريل 2016 إلى حوالي (634.8) مليون ريال في أبريل 2017، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 45%، وكذلك مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث ارتفع حجم استيعابها للصادرات القطرية غير النفطية من (332.3) مليون ريال في أبريل 2016 إلى (435.4) مليون ريال في أبريل 2017.السلع الصناعيةوبالنسبة إلى سلع الصادر فقد تصدرها غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى بقيمة (452.64) مليون ريال، وهو ما يمثل (34.1%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر أبريل 2017، وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب وألواح الألمنيوم وبقيمة بلغت (235.57) مليون ريال وبنسبة (17.7%) من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (99.74) مليون ريال وبنسبة (7.5%) من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (83.25) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (81.97) مليون ريال.

كشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للدولة خلال شهر إبريل من العام الجاري 2017 بلغ حوالي 1.33 مليار ريال مقارنة مع 1.83 مليار ريال خلال شهر مارس السابق له بنسبة انخفاض بلغت 27.3% وبلغت أيضا (1.63) مليار ريال خلال نفس الشهر (إبريل من العام السابق 2016) بنسبه انخفاض قدرها 18.4%. وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر ابريل الماضي إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى (61) دولة من دول العالم مقارنة بـ (58) دولة في مارس الماضي وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته 47.8% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور في حين جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية بنسبة 32.8%. وتصدرت الغازات الصناعية سلع الصادرات تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيمياوية وعروق الصلب والوترين وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والدقيق ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2017 (من مطلع يناير وحتى نهاية إبريل) ما قيمته (6.27) مليار ريال. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أهمية البيانات الإحصائية خاصة تلك المتعلقة بتجارة البلاد الخارجية وبالمؤشرات الاقتصادية القومية الأخرى حيث إنها تعتبر مرآة تعكس واقعا محدثا لأحد الجوانب الاقتصادية المهمة في الدولة ألا وهي جانب التجارة الخارجية.. منوها بحرص الغرفة على المضي قدما في إصدار مثل هذه البيانات الإحصائية التي يستفيد منها الكثير من الجهات ذات الاهتمام بالنشاط الاقتصادي في الدولة سواء كانت هذه الإصدارات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. ومن بين الـ61 دولة التي توجهت إليها الصادرات القطرية خلال شهر إبريل الماضي 17 دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(12) دولة أوروبية بما فيها تركيا إضافة إلى (10) دول آسيوية عدا الدول العربية و(17) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية ودولتين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى أستراليا. وأشار إلى أن هذا يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضع في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك. وأفاد التقرير بأن قطاع الصناعة لا يزال هو القطاع المسيطر على الصادرات غير النفطية خلال شهر ابريل مما يدل على تطوره وتنامي مساهمته في عائدات البلاد من بين القطاعات غير النفطية الأخرى. وأضاف أنه بالمقارنة مع الشهر السابق مارس 2017 فهنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل بعدد (3) دول كما أن هناك زيادة في عدد الدول الإفريقية من (10) مارس إلى (17) دولة في إبريل بينما ظل عدد الدول الآسيوية عدا العربية كما هو (10) في مارس و(10) دول في إبريل كما انخفض عدد الدول الأوروبية من (16) إلى (12) دولة بينما زاد عدد الدول العربية من (16) في مارس 2017 إلى (17) دولة في إبريل 2017. وتطرق التقرير إلى استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 47.8% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (634.8) مليون ريال مسجلة انخفاضا عن الشهر السابق (مارس 2017) والذي استوعبت فيه الأسواق الخليجية ما قيمته (1.372) مليار ريال فيما جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (435.4) مليون ريال وهي تمثل ما نسبته (32.8%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل 2017 محققة ارتفاعا في استيعابها للصادرات القطرية غير النفطية عن شهر مارس السابق الذي استوعبت فيه ما قيمته (100.9) مليون ريال. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثالثة باستقبالها ما قيمته (169.1) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال شهر إبريل 2017 وهو ما يعادل 12.7% من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر وفي المرتبة الرابعة تأتي مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا حيث استقبلت أسواقها حوالي 5.2% من الصادرات القطرية غير النفطية وبقيمة (69.2) مليون ريال ثم تأتي مجموعة الدول الإفريقية عدا الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ثم دول أمريكا الشمالية ثم أخيرا أستراليا بنسب بلغت 1.4% و 0.05% و0.04% و 0.01% على التوالي.

تواصل الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها في القطاعين العام والخاص الإستعدادات لانطلاق مهرجان صيف قطر تحت شعار "لوّن صيفك" الذي من المقرر ان يستمر لمدة شهرين يتم خلاله باقة من العروض الترفيهية وعروض التسوق كما تقدم الفنادق عروضاً إستثنائية وتخفيضات في اسعار الغرف، وتعتبر مشاركة القطاع الفندقي في النسخة الحالية للمهرجان هي الأوسع، حيث يشارك فيه أكثر من نصف المنشآت الفندقية، وذلك بزيادة نسبتها 35% على العام الماضي، مما يضمن استمتاع زوار قطر بضيافة تسودها أجواء الدفء والترحاب. وتقدم الفنادق المشاركة عروضاً خاصة تشمل دفع قيمة ليلتين والحصول على ثلاث ليال في الفنادق، ودفع خمس ليال والحصول على ست ليال في الشقق الفندقية ". وسوف تقوم بعض هذه المنشآت الفندقية بتقديم حوافز إضافية أخرى تشمل مجموعة متنوعة من الخيارات، وستنطلق عروض التسوق الخاصة بالمهرجان، الذي يستمر حتى نهاية عيد الأضحى - من 25 يونيو الى 5 سبتمبر-، في آخر ثلاثة أيام من شهر رمضان المبارك حتى يتسنى للمقيمين الاستفادة من التخفيضات وهم يتبضعون استعداداً للعيد . وقالت الآنسة مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "لقد أتاح لنا قدوم عيدي الفطر والأضحى خلال أشهر الصيف هذا العام فرصة مثالية لدمج احتفالات العيدين مع مهرجان صيف قطر ليصبح الثلاثة مهرجانًا واحدًا يتواصل على مدى أكثر من شهرين، وبالإضافة إلى إطالة مدة مهرجان صيف قطر، فسوف تتاح أيضا للزوار والمقيمين المزيد من العروض والاختيارات من حيث الأنشطة الترفيهية وتخفيضات التسوق وعروض الفنادق".وأضافت شهبيك: "لا شك أنه يسعدنا أن نرى القطاع الخاص ينخرط بقوة في تقديم هذا المهرجان، ولا سيما بعد مساهمته في النجاح الباهر الذي تحقق للنسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق والنسخة الثامنة من مهرجان قطر الدولي للأغذية. ولا شك أن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تقديم مهرجان صيف قطر سوف تضفي عليه تنافسية أكبر وتجعله أكثر تلبية لاحتياجات السوق.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 25.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1308.1 مليار ريال مقارنة بـ1282.5مليار ريال مع نهاية شهر مارس.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 46.8 مليار ريال، وتوزعت كالتالي: 35.1 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد، 11.7 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.9 مليار ريال إلى 209.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.8 مليار ريال للحكومة و99.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 28.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.5 مليار ريال لتصل إلى 321.6 مليار ريال توزعت كالتالي: 167 مليار ريال بارتفاع مقداره 17.9 مليار ريال؛ المؤسسات الحكومية: 141 مليار ريال بارتفاع مقداره مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.6 مليار ريال بانخفاض 0.5 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 24 مليار ريال إلى مستوى 142.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي-حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك- بنحو 27.2 مليار ريال إلى مستوى 464.4 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 370.5 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.5 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 439.1 مليار ريال، منها: 131.2 مليار ريال لقطاع العقارات و122.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.9 مليار ريال للخدمات، و61.7 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.