خلال افتتاح مؤتمر ريادة الأعمال الرابع بجامعة قطر.. *إيجاد بيئة أعمال متطورة وفق أحدث الممارسات الدولية لتشجيع القطاع الخاص أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سعي الوزارة إلى إيجاد بيئة أعمال متطورة وفقاً لأحدث الممارسات الدولية، بما يشجع القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وخفض زمن تأسيس المشروعات وخفض تكاليف التأسيس. وقال في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الرابع"، بجامعة قطر اليوم والذي تنظمه كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع "بنك قطر للتنمية": إن الوزارة قامت بعدد من المبادرات في هذا الشأن من بينها تطوير البيئة التشريعيه للأعمال من اصدار قانون الشركات الجديد وغيرها من التشريعات الاخرى المرتبطة بتأسيس المشروعات، إلى جانب تبسيط الإجراءات وإتمامها من خلال استخدام التكولوجيا الحديثة وتطبيقات الهواتف الذكية. * النافذة الواحدة وأشار سعادته إلى انشاء مركز تأسيس المشروعات (النافذة الواحدة) بالتعاون مع الجهات المرتبطة بالأنشطة التجارية، وإلغاء الحد الأدني لرأس المال بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة، والعمل على الاستفادة من التكنولوجيا من خلال تعظيم الاستفادة من خدمات الحكومة الالكترونية وتقديم خدمات الوزارة من خلال الانترنت أو تطبيقات الهاتف الجوال، موضحا أن ذلك سينعكس من خلال تشجيع كل من المستثمر الوطني والأجنبي، اضافة الى تحسين ترتيب دولة قطر في مؤشر تيسير ممارسة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي. * دعم القطاع الخاص وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بعدد من المباردات بهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص من خلال دعم البني التحتية للإستثمار، مشيرا إلى أن الهدف من تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وكذلك مختلف المبادرات الخاصة بتنمية القطاع الخاص هو تشجيع كافة مشروعات الأعمال بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال: إن التعاون مع جامعة قطر يمثل ركيزة أساسية لدعم وتشجيع ريادة الأعمال، حيث إنها الجامعة الوطنية التي تمثل المستودع الوطني للشباب والخبرات، وأن برامج الجامعة تساهم في تحقيق التنمية البشرية التي هي أساس لتحقيق التنمية الاقتصادية. آل خليفة: المشاريع الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الاقتصادي قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التفيذي لبنك قطر للتنمية: إن هذا المؤتمر يطرح موضوعا في غاية الأهمية، وهو تعليم ريادة الأعمال، ودوره في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف: أثبتت التجارب الاقتصادية الدولية أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو قاطرة النمو الاقتصادي لكثير من دول العالم، بل إنه لا يزال أحد المكونات الرئيسية لاستدامة اقتصادات الدول المتقدمة، وتلك التي تسعى نحو تحقيق معدلات نمو جيدة، لذلك فإن توفير منظومة مثالية لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم والتشجيع لرواد الأعمال في قطر، يعد حجر الزاوية في تمكين القطاع الخاص المحلي وتنويع الاقتصاد الوطني وبناء قاعدة معرفية للمواطنين القطريين، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. * معسكر ريادة الأعمال ولفت آل خليفة إلى أن بنك قطر للتنمية سيعقد خلال شهر مايو المقبل "معسكر ريادة الأعمال" بالتعاون مع جامعة "بابسون" الأمريكية والذي يهدف إلى تدريب المقبلين على عالم ريادة الأعمال، وتعليمهم كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية. وبين أن الأنشطة الريادية المتنوعة تعمل على إنتاج حلول مبتكرة للتحديات اليومية، وبما يعزز من تأسيس مشاريع تساهم في تحقيق معدلات النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك الهدف لابد من تثقيف وتوعية أصحاب المشاريع لاستنهاض وتنشيط روح المبادرة لديهم، ولهذا فإن معظم دول العالم تعمل على تطوير مهارات أصحاب المشاريع بالتدريب والتثقيف والمساندة. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى أن البنك يسعى حثيثاً لتدريب وتعليم رواد الأعمال من خلال وسائل مختلفة، تبدأ بترسيخ أفكار ريادة الأعمال في مناهج وبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي، ومن خلال تنظيم المشاريع وورش العمل المختلفة في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب. د. العبد القادر: اختيار مركز ريادة الأعمال ضمن قائمة أفضل المراكز أعلن الدكتور خالد شمس عبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد اختيار مركز ريادة الأعمال بالكلية ضمن قائمة أفضل المراكز والبرامج في تعليم ريادة الأعمال على مستوى العالم وذلك بمعرفة اتحاد كليات الإدارة والاعمال الامريكية، حيث تقدم للتقييم 120 كلية معتمدة وتم اختيار 35 من بينها كأفضل الممارسات في مجال تعليم ريادة الاعمال على مستوى العالم، ويوجد فريق من الكلية حاليا بالولايات المتحدة للاحتفال بذلك. وبين أن اختيار موضوع المؤتمر عن تعليم ريادة الاعمال يأتي لان بناء قدرات ومهارات رواد الاعمال أمر ضروري نسعى الى تحقيقه بما يساهم في تنشئة جيل جديد من رواد الاعمال. ووصف د. العبدالقادر المؤتمر بأنه فرصة للتواصل وبحث آخر المستجدات في مجال ريادة الأعمال، مشيرا إلى حرص جامعة قطر على تنظيم هذا المؤتمر السنوي تحت رعاية عدد من الشركات الداعمة والتي تمثلت هذا العام في كل من "مصرف الريان، وشركة قطر للمناطق الاقتصادية "مناطق" والقمة العالمية للابتكار في التعليم "وايز"". وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر يساهم في دعم ثقافة ريادة الاعمال في المجتمع، ويلقي الضوء على الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال دعم وتنمية ريادة الاعمال، كما يساهم في تبادل الخبرات من خلال التعرف على افضل التجارب الناجحة في مجال ريادة الاعمال. وقال إن تعليم ريادة الأعمال هو نقطة البداية لتشجيع أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كهدف أساسي تسعى إليه الدولة من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي، ومن ثم فان ما نقوم به داخل جامعة قطر وتحديدا داخل كلية الادارة والاقتصاد مشتق من الأهداف الاستراتيجية لجامعة قطر التي تعمل على إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وقادرين على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. د. الدرهم: إدماج ريادة الأعمال في المقررات الدراسية أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن الجامعة تعمل على ادماج ريادة الاعمال في المقررات الدراسية، وتعليم الابتكار والابداع، والتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة لتنمية التعليم التطبيقي لريادة الاعمال. وبين أن الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة ذلك من خلال تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، ومن اجل تحقيق ذلك تعمل الجامعة في عدد من المحاور والتي من بينها دعم وتشجيع انشطة ريادة الاعمال بصفة عامة وتعليم ريادة الاعمال بصفة خاصة وذلك بما يساهم في تنشئة جيل جديد من رواد الاعمال يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال إن تنمية ودعم انشطة ريادة الاعمال يساهم في زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ومن ثم يساهم في زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي مما يؤدي الى تحقيق التنويع الاقتصادي والذي يمثل احد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، ويتطلب تشجيع ريادة الاعمال، وجود برامج تعليمية متطورة تساهم في بناء القدرات والمهارات اللازمة للمبادرة والابتكار وتساهم في تغيير نمط التفكير لدى الشباب حتى يتمكنوا من المخاطرة والتي تتضمن احتمالات النجاح والفشل. وأضاف: يقوم عدد من الكليات داخل جامعة قطر مثل كلية الهندسة وكلية الادارة والاقتصاد بتدريس عدد من مقررات ريادة الاعمال والابتكار لكل من طلاب البكالوريوس والدارسات العليا، كما يوجد مركز ريادة الاعمال بكلية الادارة والاقتصاد والذي يعمل على نشر ثقافة ريادة الاعمال.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "الغرفة الدولية - قطر" وغرفة قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لأمانة غرفة التجارة الدولية، سعي "الغرفة الدولية - قطر" إلى إبراز القطاع الخاص القطري في المحافل الدولية وفي أكبر المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرهما. ووفقا لبيان صادر اليوم عن غرفة قطر، فقد جاء ذلك في كملة ألقاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خلال أعمال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الغرفة الدولية قطر والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خليفة بمقر غرفة قطر، وتناولت استعراض المبادرات والإنجازات التي حققتها الغرفة الدولية قطر خلال الفترة الماضية والخطط والمهام التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. وشدد سعادته خلال ترؤسه أعمال الاجتماع على أن الغرفة الدولية - قطر، استطاعت منذ إنشائها أن تحقق إنجازات كبيرة وأن تشارك بقوة في الفعاليات الدولية وأن تلفت أنظار الغرف المثيلة إلى ما تقدمه على الساحة الدولية. وأعلن سعادته خلال الاجتماع عن إنشاء لجنتين إضافيتين لأنشطة الغرفة وهما لجنة الاقتصاد الرقمي ولجنة التجارة والاستثمار خلال العام الجاري. من جانبه، تطرق السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر، إلى الفعاليات التي نظمتها الأخيرة خلال العام الماضي من خلال لجانها الثلاث وهي اللجنة المصرفية، ولجنة التحكيم وفض المنازعات بالطرق البديلة، ولجنة الطاقة والبيئة. وأشار إلى مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تم عقده دورتين متتاليتين لمناقشة القضايا الراهنة التي تواجه تلك المشاريع وأفضل الممارسات التي تساهم في تطورها واستدامتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتحقيق التواصل على المستوى المحلي والدولي، منوها إلى أنه خلال هذا المؤتمر تم التركيز على التجربتين التركية والألمانية الرائدتين في مجال تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كاشفا أن النسخة القادمة من المؤتمر ستعقد مطلع العام القادم. كما تناولت أجندة الاجتماع عرضا تقديميا من جانب السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، عن نشأة وتطور ومهام وأهداف غرفة التجارة الدولية، والأنشطة والفعاليات الدولية والمبادرات التي تدعمها على مستوى أجندة التجارة الدولية وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم، وكذلك على مستوى مبادرات الغرفة الدولية في مجموعة العشرين. ونوه السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، إلى أن أهم إنجاز تحقق خلال العام الماضي هو حصول غرفة التجارة الدولية على "صفة مراقب" في الأمم المتحدة وهو ما ستمنح بموجبه صوتا في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقدم كشارسكي التهنئة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على فوزه بجائزة "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه غرفة التجارة الدولية، وذلك تقديرا لجهوده ودوره مع غرفة التجارة الدولية خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية. وشدد على أن غرفة التجارة الدولية قطر أثبتت حضورا قويا في فعاليات غرفة التجارة الدولية، مشيرا إلى أنها من أنشط غرف التجارة الأعضاء في المنظمة الدولية. من جانب آخر، اختتمت في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" التي تناولت التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. وسلطت المادة العلمية للدورة الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم في المعاملات المالية والمصرفية، كعناصر المنازعات المصرفية في النظام القانوني القطري وخصائصها، وأفضلية التحكيم عن القضاء في تلك المنازعات، ومشاكل امتداد التحكيم في العمليات المصرفية، ومحاذير يجب مراعاتها عند تبني تحكيم مصرفي بدولة قطر، كما اشتملت الدورة في مرحلتها الأخيرة على محاكمة صورية لإحدى المنازعات المصرفية. من جانبهم عبر المشاركون عن أهمية الدورة بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، خاصة وأنها قدمت لهم تعريفا شاملا لقواعد التحكيم في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيك، وأكدوا أن التحكيم أصبح له دور مهم في حل المنازعات المصرفية. واعتبروا أنه لا يوجد مشروع لا يشتمل على جانب تمويلي تقوم به المصارف التي تعتبر عصب الاقتصاد، ومؤكدين أن سرعة الفصل في المنازعات المصرفية تسهل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها. وعبر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن التقدير للجهات التي تتعاون معه في الفعاليات ومنها مصرف قطر الإسلامي، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأفضل الممارسات وآخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم والذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الخاص القطري يلعب دوراً كبيراً في التنمية الإقتصادية، وإن القطاع أثبت جدارته بالتوجيهات الحكومية الرامية إلى تحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الإقتصادية. وأشار إلى أن دولة قطر تعد وجهة استثمارية عالمية جاذبة للاستثمارات، وأن انخفاض أسعار النفط عالمياً قد ساهم في التوجه نحو استراتيجية التنوع الإقتصادي، والتي يعد الاستثمارات الخارجية في قطاعات حيوية ومهمة جانباً مهماً من هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر الغرفة مع وفد ترأسه السيد مارك كولتون نائب رئيس البرلمان الأسترالي وعدد من النواب، بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، أطلع خلاله الوفد الزائر على بيئة الأعمال في دولة قطر وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها.وأكد نائب رئيس الغرفة أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أستراليا وبخاصة في مجالات الزراعة، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالاً من جانب أصحاب الأعمال الأجانب، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 3.7 مليار ريال قطري عام 2015.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة بالدولة. ويأتي مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وأخرى بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور ، وقسيمة في سميسمة ، وتقدر مساحة الاراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض. وذكرت أن مبادرة تخصيص أراض للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم، تهدف لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم. وأوضحت أنه تم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته، ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2017، حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدمة من قبل المستثمرين، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO). كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلا، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه في حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية ستكون لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة. وأضافت أن سياسات الطرح اعتمدت حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاما تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد أجرت استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص أراض لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر من عام 2016، بهدف الوصول الى نتائج وتوفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية. وقد شارك في الاستطلاع 45 مشاركاً ،87% منهم من الشركات، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدراس 42%، وبينت نتائج الاستطلاع أن 51% من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم، وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4 الــى 18 سنة (تمهيدي – ثانوي ). يذكر ان اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في فعاليات المعرض التجاري التركي " إكسبو تركيا في قطر" الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر ثلاثة أيام.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها، إنها تستعرض في جناحها بالمعرض حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي قامت بطرحها في مختلف القطاعات لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من بينها مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق، فضلا عن مشاريع أخرى من بينها مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق المختلفة بالدولة.وتعرض الوزارة مشاريع أخرى من ضمنها مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم الذي يهدف لوضع نموذج جديد لتطوير التعليم الخاص بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وفعال لتوفير تعليم ذي نوعية عالية الجودة.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة.وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي، تستعرض الوزارة الفرص الإستثمارية التي طرحتها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.وتسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في المعرض على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة في الدولة، التي جعلت منها إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار.وتستعرض المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.وفي جناحها في معرض إكسبو تركيا في قطر، تعرض وزارة الاقتصاد ما تقدمه عبر موقعها الإلكتروني من خدمات إلكترونية ذكية، وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين، كما تعرض الوزارة عددا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة.

تنظم اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع جامعة قطر، منتدى الشباب الأول حول دور المجتمع والقطاع الخاص في التنمية بدولة قطر "التعليم والتراث" الخميس المقبل بمبنى البحوث بجامعة قطر.وحول أهمية محاور المنتدى وموضوعاته، قالت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم إن المنتدى فرصة طيبة للحوار والنقاش الهادف، بين الشباب وتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات ونتائج البحوث، والاطلاع على المستجدات والتطورات الحديثة في مجالات عدة، كما أنه يأتي ضمن جهود الدولة في بناء جيل من الشباب مزود بالعلم والقدرات والمهارات التي تؤهله للتعامل مع تطورات العصر، ومجاراة التدفق العلمي والتقني الهائل، والتي تلبي أيضا متطلبات مجتمعه وتطلعاته نحو الرقي والازدهار حتى يحقق الربط المنشود بين التربية والتنمية المستدامة المستمدة من رؤية قطر 2030م.وأشارت الدكتورة حمدة السليطي إلى أن المنتدى سوف يناقش عدداً من المشروعات المقدمة من الشباب من طلبة جامعة قطر حول التراث، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والبيولوجية والطبية، والعلاقة بين الهوية والثقافة. كما سيشارك طلبة من المدارس المنتسبة لليونسكو في معرض مصاحب لعرض أنشطة وانجازاتهم في مجال حوار الثقافات ، ودعت كافة المهتمين والباحثين في تلك القضايا إلى حضور هذا المنتدى والمشاركة في المناقشات والمداولات التي سوف يديرها الشباب.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بالفرصة الإستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، ليوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو 2017، وذلك بناء على رغبة المستثمرين.كما أعلنت اللجنة عن تنظيم ورشة عمل وجولة للمستثمرين بهذا الصدد، يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر مايو القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا بمركز الدوحة للمعارض القديم.وتأتي الفرصة الإستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشاريع السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على إستغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.ومن المقرر أن يقوم المستثمر بتطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.ويمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج "B" بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة الإقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونة باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الإستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية خلال الفترة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.جدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والإتصالات، وديوان المحاسبة "بصفته مراقباً"، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق"، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبنك قطر للتنمية.وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 32 مخالفة، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جانب من أماكن تنفيذ الحملات التفتيشية وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

ملتزمون بكافة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع قطرتسهيل الإجراءات أمام الإستثمارات القطرية في الفلبينبن طوار: دفعة قوية لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال القطري والفلبينيإجتمع الرئيسي الفلبيني رودريغو دي تيرتي، والوفد المرافق له اليوم مع رجال الأعمال القطريين، حيث ناقش الجانبان الفرص الإستثمارية المتاحة لرجال الأعمال في البلدين، وفرص الشراكة بين القطاع الخاص القطري والفلبيني في مختلف المجالات في كلا البلدين، وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.وبهذه المناسبة، أكد الرئيس الفلبيني رودريغو دي تيرتي أن الفلبين تزخر بالكثير من الفرص الإستثمارية في العديد من المجالات الإقتصادية خاصة في الزراعة والمعادن والصناعة، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى الإستفادة من تلك الفرص الإستثمارية وتأسيس المشاريع.. الرئيس الفلبيني ونائب رئيس الغرفة خلال اللقاء وشدد الرئيس الفلبيني في كلمته خلال اللقاء مع رجال الأعمال القطريين أنه سيتم الالتزام بكافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع دولة قطر، مؤكدًا ضرورة عدم خرق الالتزامات التعاقديّة الخاصة بالاستثمار، مشيرًا أن الالتزام بالاتفاقيات سيكون مغايرا للاتفاقيات السابقة والتي تم فيها خرق أو عدم التزام.وأوضح رودريغو دي تيرتي أنه لن يسمح بتعرض أي مستثمر لأي شكل من أشكال الفساد خلال استثماره في الفلبين، مؤكدًا السعي الدائم على محاربة الفساد في كل ما يتعلق بالاستثمار.منوها بأهمية قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للفلبين سواء من حيث استقبال العمالة أو ستقبال السلع الفلبينية. الرئيس الفلبيني مع عدد من رجال الأعمال القطريين من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن العلاقات بين قطر والفلبين علاقات راسخة ومتينة وهناك جهود مستمرة لتطوير وتنمية هذه العلاقات، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين الجانبين وعلى مستويات رفيعة للارتقاء بهذه العلاقات على كافة الأصعدة.وأضاف بن طوار أن الفلبين الشريك التجاري السادس والعشرين لدولة قطر، فيما بلغ عدد الشركات الفلبينية العاملة في دولة قطر حوالي 200 شركة، ويبلغ عدد المقيمين الفلبينيين حوالي 200 ألف يعملون في مختلف القطاعات بالدولة، وهذا ما يعكس قوة العلاقة بين البلدين. جانب من الحضور خلال اللقاء وشدد بن طوار على أن غرفة قطر تواكب توجه الدولة في تعميق العلاقات بين قطر والفلبين على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أن الغرفة تعمل على تنويع الشركاء الاقتصاديين، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن الغرفة وقعت اتفاقيات مع الغرفة الفلبينية، وهناك اتفاقيات تعاون تم توقيعها في السابق، وبالتالي فإن اللقاء اليوم مع الرئيس الفلبيني سيكون حافزا لتفعيل هذه الاتفاقيات، كما يمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال في البلدين، خصوصاً مع الدعم القوي الذي عبر عنه الرئيس الفلبيني لرجال الأعمال القطريين وتأمين البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين القطريين في السوق الفلبيني، وتبسيط الإجراءات لهذه الاستثمارات، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تبادلا للزيارات وعقد شراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين، مشددا على أن اللقاء اليوم يمثل فرصة لفتح أسواق جديدة أمام رجال الأعمال القطريين.

خبراء: زيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبيةارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العاملة في قطر بقيمة 14 مليار ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية، حيث وصل حجمها إلى 362 مليار ريال حتى فبراير الماضي، مقابل 348 مليارا في فبراير 2016.وكشف عدد من مسؤولي البنوك المحلية عن ان ارتفاع ودائع القطاع الخاص يؤكد الوضع الإقتصادي القوي، والدعم الكبير للقطاع الخاص الذي أدى إلى زيادة أعماله في السوق، وتوسع الشركات الخاصة خلال الفترة الماضية سواء شركات القطاع الخاص ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة الخاصة، التي شجعت الدولة المواطنين على التوسع بها.وأضافوا إن ودائع القطاع الخاص تشمل ودائع الافراد من المواطنين والمقيمين في قطر، التي شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، نتيجة لإرتفاع دخول بعض الأفراد، ودخولهم في استثمارات جديدة بالسوق، كما أن عدداً كبيراً من الافراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، ومنها بنوك وشركات عائلية وصناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويسهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد، وأضافوا ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الإستثمار في اذونات وسندات الدولة.من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان هناك عددا من الأسباب وراء إرتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية، في مقدمتها الوضع الإقتصادي القوي للدولة.. اضافة الى زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخرى خاصة المواطنين.ويؤكد ان زيادة الودائع تعود الى توسع النشاط الاقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والاجنبية. ويضيف ان البنوك لا تواجه أي مشاكل، كما ان الوضع الاقتصادي لقطر مستقر ومطمئن بفضل النمو الاقتصادي الكبير وحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا. ويوضح أن رؤوس أموال البنوك المحلية جيدة وهناك خطط لزيادة بعضها العام الحالي 2017، مضيفا ان القانون يتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.

إستقبل سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم بمقر الغرفة وفداً من جمهورية كوبا برئاسة السيدة آنا تريزا مارتينيز مدير عام منطقة زد مارييل الإقتصادية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين كل من قطر وكوبا على كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الإستثمار في كوبا وإقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين.من جانبه قال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيرًا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك، خاصة في المجال السياحي والطبي والمجالات التقنية التي تتميز بها كوبا.ودعا نائب رئيس الغرفة إلى التنسيق لعقد لقاء يجمع أصحاب الأعمال القطريين وشركات القطاع الخاص مع نظرائهم من جمهورية كوبا لتعزيز التعاون بينهما، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين. جانب من الإجتماع من جانبها قالت السيدة آنا تريزا مارتينيز إن حكومة بلادها تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة التعاون الإقتصادي مع دولة قطر، خاصة أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، معتبرة أن المستشفى الكوبي الذي يضم عددًا من المختصين والكوادر الكوبية؛ هو نموذج لعلاقات الصداقة بين البلدين، وأشارت مارتينيز إلى أن كوبا اتخذت عددًا من الإجراءات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات السياحة ومشاريع القطاع الصحي.في السياق نفسه قدمت رئيسة الوفد الكوبي عرضًا تقديميًا عن المنطقة الاقتصادية والتنموية بمدينة "مارييل"، حيث قالت إنه مشروع يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي 465 كيلومترا مربعا، وتحتل منطقة مارييل موقعًا متميزًا من الناحية الجغرافية، حيث تقع غرب مدينة هافانا وفي الوسط بين الكاريبي من جهة والأمريكتين من جهة ثانية.وأضافت مدير عام زد مارييل أن المشروع الذي يحمل شعار "مارييل زد: نافذة كوبا المنفتحة على العالم" يعمل على تعزيز إقامة المشاريع الصناعية والزراعية والمعدنية الميكانيكية والسياحية وجميع أنواع الأنشطة التي يسمح بها القانون الكوبي.

دول الخليج تستقبل 60.1% من صادرات قطر بقيمة مليار ريالخليفة بن جاسم: مساهمة فاعلة للشركات المحلية في حركة التجارة الخارجيةصالح الشرقي: هيمنة القطاع الصناعي على الصادرات مؤشر إيجابي للتنويع الإقتصاديقالت غرفة قطر: إن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر فبراير 2017 بلغ نحو 1.71 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.4 مليار ريال خلال شهر يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق 2016 وبنسبة زيادة قدرها 31.5%، وذلك وفقا لشهادات المنشأ التي أصدرتها لغرفة خلال الشهر المذكور، والتي أظهرت أيضًا أن نحو 60.1% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 1 مليار ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 51 دولة في العالم. وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته أمس الأحد، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 4658 شهادة، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 51 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري.مساهمة فاعلةوأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة بالشركات المحلية وبمساهمتها الفاعلة في حركة التجارة الخارجية للدولة، والنمو المطرد في حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم من شهر لآخر، منوها إلى أن الفضل في كل ذلك يرجع إلى السياسات الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لشركات القطاع الخاص والتي بمزيد من الحرص والتطوير من قبل القائمين على أمرها ستصبح رقمًا لا يمكن تجاوزه على خارطة البلاد الاقتصادية.أما السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، فقد أشاد بالتطور الملحوظ في حجم الصادرات القطرية غير النفطية مبديًا سعادته بهيمنة قطاع الصناعة القطري على سلع الصادرات، حيث إن ذلك يمثل مؤشرًا جيدًا على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح فيما يختص بتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل والتحرر من واقع الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أوحد لموارد الدخل في البلاد، مؤكدًا على سعي الغرفة الدائم للعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي.شهادات المنشأوتشير بيانات شهادات المنشأ التي أُصدرتها الغرفة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر فبراير 2017 قد بلغت ما قيمته (1.71) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.4) مليار ريال خلال الشهر السابق يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر فبراير من العام السابق 2016 وبنسبه زيادة قدرها (31.5%).وقد توجهت الصادرات القطرية المذكورة إلى عدد (51) دولة خلال شهر فبراير منها عدد (17) دولة عربية بما فيها دول الخليج وعدد (11) دولة أوروبية و(7) دول آسيوية و(12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك بكثير.ويتضح استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 60.1% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر فبراير2017 مما يدل على متانة علاقات التجارة البينية بين دول المجلس بإجمالي.

تشير سلسلة المبادرات والحلول المتكاملة التي أطلقتها قطر ممثلة في الجهات المعنية مباشرة بتمكين القطاع الخاص القطري، ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات نحو مشاركة فاعلة لهذا القطاع في عملية التنمية.ويشكل مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي جرت أعمال دورته الثانية بالدوحة مؤخرا، مبادرة مهمة ومنصة مثالية في هذا الاتجاه بما يوفره للشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص الوصول إلى المناقصات المطروحة ونشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.وقد تنوعت هذه المبادرات بين تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، إلى تطبيق مبادئ العدالة والشفافية لتكريس نهج تكافؤ الفرص، إلى الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى تكريم وتثمين دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم هذه الشركات ومنحها فرص عرض خدماتها ومنتجاتها. وفي هذا السياق توقع السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تثمر هذه الجهود في الدورة الحالية من المؤتمر لتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال "مشتريات 2017" من عقود بحوالي 200 إلى 300 مليون ريال، مقارنة بحوالي 111 مليون ريال تم منحها لهذه الشركات في "مشتريات 2016".كما توقع أن يصل عدد الشركات المتعاقد معها خلال الدورة الحالية أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة انطلاقا من عدد الشركات المؤهلة والمدعوة للمشاركة في المعرض، مضيفا أن ما يميز الفرص التعاقدية في هذه الدورة أنها ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويبرز ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في هذا السياق تذليل أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الوصول للمناقصات الحكومية حيث أسست وزارة المالية مدخلا الكترونيا عبر موقعها الالكتروني للإعلان بشفافية عن هذه المناقصات وضمان وصول المستهدفين إليها.وفي إطار تعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة، ويتيح هذا القانون لبنك قطر للتنمية ضمن أمور أخرى، توفير ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستثنى من الضمانات المالية بشروط معينة وهو ما يزيح من أمامها أحد أكبر المعوقات لولوج هذه المناقصات.كما تم التعامل مع التحديات المرتبطة بضخامة حجم المناقصة، مما دفع إلى تقليل متوسط قيم الفرص التعاقدية إلى ما بين 4 و 6 ملايين في العقد الواحد، ويظهر هذا الاتجاه واضحا في زيادة عدد الفرص التعاقدية في "مشتريات 2017" إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال، مقارنة ب 450 فرصة فقط في "مشتريات 2016" وهو ما من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة اقتناص تلك الفرص.وليس أقل هذه الجهود تقليل وزارة الاقتصاد والتجارة الكلف والمصاريف التشغيلية على القطاع الخاص ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإطلاقها أكثر من 19 برنامجا ومبادرة متنوعة من بينها فتح الأسواق والمناطق اللوجستية وحاضنات الاعمال وغيرها، لمساعدة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على لعب دور أكبر في الإقتصاد القطري.ويبرز في هذا السياق أيضا، ما أعلنه أمس السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أن قيمة مشاريع القطاع العام بالدولة المطروحة للمستثمرين من القطاع الخاص ضمن مشاريع متنوعة، تصل حوالي 70 مليار ريال. وفي شرحه لمضمون هذه الخطوة أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مدعوون للاستفادة من هذه المشاريع التي يمكنهم الدخول فيها كشريك استراتيجي أو كموردين للشركات الكبيرة المحلية التي قد تفوز بها، وأن هذه المشاريع متنوعة في جميع القطاعات بالدولة وتخدم جميع شرائح القطاع الخاص سواء كان الاستثمار في التعليم أو الصحة أو المناطق اللوجستية أو غيرها.وطالب العطية في هذا السياق الشركات الكبيرة المحلية، بأن يكون تركيزها على نشاطها الأساسي، وأن تفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءا من سلسلة الموردين. وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث فإن المقاولين الرئيسيين لخمسة استادات ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، عرضوا في "مشتريات 2017" فرصاً تعاقدية للشركات المحلية تقدر بـ 1.4 مليار ريال في المشاريع المتعلقة بتطوير منشآت كأس العالم الذي ينظم للمرة الأولى بالشرق الأوسط.

أكد السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أن القطاع العام بدولة قطر يوفر مشروعات عملاقة يبلغ حجمها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من القطاع الخاص.جاء ذلك في حلقة النقاش الخاصة بأفضل أساليب إدارة سلسلة الإمداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نظمت ضمن مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي افتتحت أعماله اليوم.وأشار العطية إلى أن دولة قطر تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة مما يفسح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى واحتلال المكانة المميزة في دعم نمو الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وخصوصا الجزء المتعلق منها بالتنمية الاقتصادية.واستعرض التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر في تنمية سلسلة الإمداد في القطاع الرياضي وتوطينها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي للقطاع الخاص القطري، حيث يأتي هذا المشروع كمشروع تجريبي يمكن تطبيقه على قطاعات اقتصادية أخرى.وقال إنه تم في هذا المشروع القيام بتحديد سلسلة الإستثمارات ذات القيمة التنافسية الكبيرة وعائد الاستثمار المرتفع مثل تنظيم الفاعليات والتسويق الرياضي، التطوير الرياضي، إنشاء الملاعب وإدارة وصيانة الملاعب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في الأجهزة والملابس الرياضية والسياحة الرياضية ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع ما يقرب من 47 مليار ريال لـ 83 فرصة استثمارية.وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص القطري والحلول لهذه التحديات عن طريق إنشاء واحة الأعمال الرياضية والنافذة الواحدة للتسجيل والتأهيل لجميع الجهات العاملة في القطاع الحكومي.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، في إطار حرصها على توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها بهدف تعزيز مشاركتهم ودعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي طرحتها في مختلف القطاعات بما في ذلك مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق. وفي قطاع الصحة مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق كبلدية الشمال ومنطقة عين خالد وأبو هامور والفروض، كذلك مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم، الذي يوفر 11 قطعة أرض بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة على عدد من مناطق الدولة بما في ذلك بلدية الظعاين والوكرة والريان والخور.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

تحتضن غرفة قطر الثلاثاء المقبل، ندوة "الإعداد للعملية التحكيمية" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر في إطار سلسلة ندوات التحكيم التي أطلقتها هذه الأخيرة للعام الحالي 2017. وتتناول الندوة المراحل المختلفة والإطار الزمني خلال التحضير للعملية التحكيمية، والأسس المطلوبة للحصول على نتائج تحكيم ناجحة، فضلاً عن أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الاجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وأشار بيان لغرفة التجارة الدولية - قطر إلى أن سلسلة الندوات التحكيمية تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات. وأوضح أن سلسلة الندوات التحكيمية ساهمت منذ انطلاقتها مطلع العام الجاري، في توفير مناخ تعريفي وتثقيفي بالتحكيم، مضيفاً أن موضوع الندوة يعتبر من الموضوعات الهامة التي تساهم في تعريف مجتمع الأعمال القطري بأهمية التحضير الجيد لعملية التحكيم والذي يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج العملية التحكيمية برمتها. وفي السياق ذاته أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" في الفترة من 16-19 إبريل الجاري. وذكر أن الدورة تهدف إلى التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. كما تستهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم الذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ودعا المركز المصرفيين، والمستشارين القانونيين المحامين المتخصصين وخبراء المحاسبة، والمراقبين الماليين، وموظفي سوق الأوراق المالية وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري شركات التأمين وجميع المهتمين بالمنازعات المالية والمصرفية، إلى المشاركة في الدورة. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن الأمل في حل مشكلة الرسوم في ميناء حمد قريباً، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للجمارك وعرض المشكلة عليهم.واضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال رده على مداخلات رجال الأعمال، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للغرفة اليوم، أنه فيما يتعلق بموضوع ايجارات أراضي المخازن، فقد اعدت الغرفة دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلها من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيراً الى ان هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء متضمناً مقترح الغرفة بخفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، كما تم تشكيل لجنة للوصول الى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة، أكد رئيس مجلس الإدارة، أنه سيرى النور قريبا خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له، مضيفاً أن هذا المبنى سيكون بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. واكد "اننا نتطلع جميعا كما يطالب رجال الاعمال الى ان يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة".

نعمل على نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجماليالغرفة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني تواصلنا مع الجهات المعنية بالرسوم في ميناء حمد ونتطلع لحل المشكلة رجال الأعمال يطالبون بالإسراع في إنجاز مبنى دائم للغرفة يعكس مكانة قطر إعداد دراسة حول أسعار أراضي التخزين ورفعها لمجلس الوزراءصادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد كبير من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن العام 2016 كان عامًا حافلًا بالأنشطة والإنجازات، حيث تركزت جهود الغرفة خلال العام الماضي على تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في العملية الاقتصادية، بما يواكب توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، فكان نمو القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي هو الشغل الشاغل للغرفة، مجلس الادارة خلال الاجتماع وفي هذا الإطار واصلت الغرفة جهودها في التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال اللجان المشتركة والاجتماعات المباشرة، من أجل ترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى واقع حقيقي، وذلك عملًا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.هموم القطاع الخاص وقال سعادته إن هموم وتطلعات وطموحات القطاع الخاص كانت وما زالت في صدارة أولوياتنا، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه خلال عام 2016، قد جاء ترجمة صادقة لعزمنا وإصرارنا بأن تكون الغرفة منبرًا فاعلًا للقطاع الخاص القطري، وملتقى نناقش فيه همومه وتطلعاته، كما أن لدينا حرصًا شديدًا على أن ننتقل بالغرفة إلى مرحلة نوعية جديدة تعزز من مسيرتها المستقبلية.وأضاف: "لقد عملت الغرفة على رصد أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في القيام بالدور المنوط به في الاقتصاد القطري. وقامت بإعداد عدد من الاستبيانات واستطلاعات الرأي لمنتسبيها، وذلك للاطلاع على هذه المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات المعنية. كما قامت بدورها في تنشيط بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني بوجه عام من خلال عدد من الآليات، منها الترويج للصناعات والمنتجات الوطنية من خلال المعارض الصناعية التي تنظمها الغرفة داخل الدولة وخارجها، وإعداد الدراسات عن أهم الظواهر التي تطرأ عليه ومردود هذه الظواهر على القطاع الخاص، وبحث معوقات القطاع الخاص وتطلعاته عن كثب، ووضع الحلول والتوصيات من خلال اللجان القطاعية المختلفة والترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وكافة دول العالم، ومد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال المحلي والمؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالأعمال".وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم إلى أنه انطلاقًا من النهج الذي تبناه مجلس الإدارة والتوجيهات المستمرة بأهمية تعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الأعضاء، استمر التواصل مع كافة أعضاء مجتمع الأعمال القطري من خلال الندوات واللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الغرفة طيلة العام الماضي. كما استمر هذا التواصل من خلال الدعوات التي وجهتها الغرفة لأعضائها لحثهم على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها أو تشارك فيها الغرفة، علي الخلف خلال مناقشات الجمعية وكذلك من خلال الاستبيانات التي أعدتها لاستطلاع مرئياتهم حول المعوقات التي تواجههم أو مقترحاتهم التي تصب في مصلحة القطاع الخاص القطري، لافتا إلى أنه وفي إطار تطوير خدماتها لمنتسبيها قامت الغرفة خلال هذا العام بإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، وذلك لإنجاز أكبر عدد من المعاملات من خلال استخدام شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد على المنتسبين. المناقشات وخلال المناقشات دعا رجال الأعمال إلى أن يكون هنالك دور أكبر لغرفة قطر في المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، سواء داخل قطر أو خارجها، كما حثوا الغرفة على تنظيم المزيد من المعارض والندوات والتي تهم القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة الشركات العالمية والوفود التجارية الدولية إلى زيارة قطر والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في السوق المحلي.وطالب رجال الأعمال بضرورة الإسراع في إنجاز المبنى الدائم للغرفة، حيث كان من المفترض بناء برج خاص بغرفة قطر يليق بمكانة دولة قطر الاقتصادية وسمعة غرفة قطر، والتي أصبح لها دور مهم على خارطة التجارة العالمية، ولكن المشروع تأجل مرارا وقد آن الأوان لكي يرى النور، وذلك أسوة بالغرف الخليجية والغرف العالمية، مشيرين إلى أن غرفة قطر تستقبل الكثير من الوفود التجارية الدولية، وتعتبر واجهة للقطاع الخاص القطري، وبالتالي فإن وجود مبنى يليق بها أمر ضروري.كما شدد رجال الأعمال على أهمية التواصل بين الغرفة ورجال الأعمال، وتعزيز حضور رجال الأعمال لمختلف المناسبات التي تعقدها الغرفة، داعين إلى تفعيل عن دور لجان الغرفة واطلاعها بالدور المنوط بها. وطالب رجل الأعمال السيد علي الخلف خلال الاجتماع، بضروة وجود أفكار جديدة والتركيز على المشاريع الكبيرة بالدولة مثل ميناء حمد ومطار حمد الدولي ومشروع السكك الحديد وغيرها من المشروعات الحيوية التي تخدم التنمية بالبلاد. بالإضافة إلى التركيز على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال والمنتسبين للغرفة مع الجهات المختلفة التي يتعاملون معها بالدولة. وقال الخلف إن الرسوم في ميناء حمد مبالغ فيها بصورة كبيرة، خاصة ما يتعلق بفحص المواد الغذائية، مطالبا بإيجاد حلول لمسألة إيجارت أراضي المخازن.حل مشاكل القطاع الخاص وفي رده على استفسارات رجال الأعمال، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الاهتمام بالمشاريع الكبيرة مطلوب، مشيرًا إلى تفاعل الغرفة مع هذه المشروعات، خاصة ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، منوها إلى أن الغرفة تقوم باستمرار بعقد ندوات توعوية. ومؤكدًا أهمية التركيز على مشاريع التنمية في الدولة.وبخصوص رسوم الميناء، أوضح رئيس الغرفة بأنه وصلتنا قبل أيام طلب، فيما يخص مشكلة الرسوم في ميناء حمد. وقد تواصلنا مع الهيئة العامة للجمارك وعرضنا عليهم المشكلة، ونحن بانتظار رد مكتوب حولها. ونتوقع الاستجابة وحل المشكلة.أما فيما يتعلق بموضوع إيجارات أراضي المخازن، قال سعادته إن الغرفة أعدت دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلنا من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي واقترحنا على الدولة خفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، وتم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء وهناك لجنة مشكّلة للوصول إلى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة. جانب من الحضور وأكد الشيخ خليفة بن جاسم حِرص الغرفة المستمر على طرح مشاكل ومعوقات رجال الأعمال والقطاع الخاص ورفعها إلى المسؤولين بالدولة والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن حوالي 95% من المعوقات والمشاكل تم حلها. وشدد أعضاء مجلس الإدارة على التجاوب الكامل مع أي مطالبات تصل من المنتسبين للغرفة والتعامل معها بجدية كاملة والتواصل مع جميع الجهات المختصة للوصول إلى الحلول. وشدد سعادته على أن باب الغرفة مفتوح للجميع، سواء ما يتعلق بالمقترحات أو المطالبات بشأن المشاكل والمعوقات، منوها بالتجاوب السريع من جانب مجلس الإدارة ولجان الغرفة في مثل هذه الأمور. وأكد أننا لن نألوا جهدا في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص، وبما يضمن مشاركة أكبر في خدمة التنمية الشاملة بالبلاد، خاصة مع توجهات الحكومة، بأن يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاقتصاد الوطني.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة أكد أنه سيرى النور قريبا، خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له. وسيكون المبنى بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. كما يطالب رجال الأعمال بأن يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة.

1.26 تريليون ريال الموجودات.. و361.9 مليار ودائع القطاع الخاص195.8 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1264.4 مليار ريال مقارنة بـ1261.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير، مع كون بيانات شهر فبراير قد اقتصرت على البنوك التجارية، واستبعدت بنك قطر للتنمية الذي تقدر موجوداته بنحو 9 مليارات ريال. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2016.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 44.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 35 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.- 9 9.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 67.1 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:الحكومة: 165.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 17.8 مليار ريال.المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.3 مليار ريـال بدون تغيير.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 118 مليار ريـال بدون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 18.1 مليار ريال إلى مستوى 436.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 361.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال، منها: 131.5 مليار ريال لقطاع العقارات و121.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.3 مليار ريال للخدمات، و60.9 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت إستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.94 مليار ريال، وتوزعت بين 14.54 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.6 مليار ريال إلى 93.6 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 1.8 مليار ريـال إلى 197.4 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.6 مليار ريال إلى 185.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 9.4 مليار عن شهر يناير لتصل إلى 186 مليار ريال.

آل محمود: أبواب متاحف قطر مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطةآل خليفة: نسعى لدعم وتطوير القطاع الخاصوقعت متاحف قطر إتفاقية مشتركة مع بنك قطر للتنمية، لدعم القطاع الخاص بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطر، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس امناء متاحف قطر.وبموجب الاتفاقية سيتم تطوير عدد من البرامج المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف إرساء ثقافة ريادة الأعمال، وستعقد سلسلة من ورش العمل والجلسات التدريبية والبرامج التعليمية والندوات للشركات القطرية الصغيرة ومتوسطة الحجم حول موضوع ريادة الأعمال. منصور آل محمود وعبد العزيز آل خليفة وتنص الاتفاقية على دعوة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر لدراسة احتياجات متاحف قطر، والتقدم بمقترحات لتعزيز خدماتها في مجالات الضيافة والأطعمة والمشروبات والسلع والتجزئة والتصميم، حيث سيتولى بنك قطر للتنمية التنسيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تعيينها ويُشرف على دعمها من خلال تقديم المشورة والتدريب ومساعدتها في تصميم البرامج المخصصة و توفير التمويل المناسب في حال استيفاء الشروط لهذا الغرض.القطاع الثقافيوقال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي والمستشار الخاص لسعادة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر "تدعم متاحف قطر القطاع الخاص بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فدورنا يتمثل في تطوير ودعم القطاع الثقافي في قطر وفقًا لأعلى مستويات الجودة، وهو طموح كبير لا يتحقق دون دعم ومساعدة شركائنا".وأضاف "مزاولة الأعمال التجارية في ظل المناخ الاقتصادي الذي قد نشهده اليوم قد يعتريها بعض التحديات، ولهذا نسعى لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تسريع نمو القطاع الخاص في قطر"، مؤكداً أن أبواب متاحف قطر مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الضيافة والأطعمة والمشروبات والتجزئة والتصميم، وقدم لهم دعوة للاجتماع وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم حول كيفية دعمنا والانضمام إلى سلسلة التوريد بمتاحف قطر التي تشهد نموًا متصاعدًا.اقتصاد متكاملالسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قال "نسعى من خلال هذه الاتفاقية مع متاحف قطر لدعم وتطوير القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من اقتصادنا الوطني، وذلك في إطار إستراتيجيتنا لتحفيز القطاع الخاص ليصبح نشطاً، وقوياً، ومتنوعاً بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة"، ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية يعمل ضمن المنظومة الاقتصادية المتكاملة لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.