تنظم اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع جامعة قطر، منتدى الشباب الأول حول دور المجتمع والقطاع الخاص في التنمية بدولة قطر "التعليم والتراث" الخميس المقبل بمبنى البحوث بجامعة قطر.وحول أهمية محاور المنتدى وموضوعاته، قالت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم إن المنتدى فرصة طيبة للحوار والنقاش الهادف، بين الشباب وتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات ونتائج البحوث، والاطلاع على المستجدات والتطورات الحديثة في مجالات عدة، كما أنه يأتي ضمن جهود الدولة في بناء جيل من الشباب مزود بالعلم والقدرات والمهارات التي تؤهله للتعامل مع تطورات العصر، ومجاراة التدفق العلمي والتقني الهائل، والتي تلبي أيضا متطلبات مجتمعه وتطلعاته نحو الرقي والازدهار حتى يحقق الربط المنشود بين التربية والتنمية المستدامة المستمدة من رؤية قطر 2030م.وأشارت الدكتورة حمدة السليطي إلى أن المنتدى سوف يناقش عدداً من المشروعات المقدمة من الشباب من طلبة جامعة قطر حول التراث، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والبيولوجية والطبية، والعلاقة بين الهوية والثقافة. كما سيشارك طلبة من المدارس المنتسبة لليونسكو في معرض مصاحب لعرض أنشطة وانجازاتهم في مجال حوار الثقافات ، ودعت كافة المهتمين والباحثين في تلك القضايا إلى حضور هذا المنتدى والمشاركة في المناقشات والمداولات التي سوف يديرها الشباب.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بالفرصة الإستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، ليوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو 2017، وذلك بناء على رغبة المستثمرين.كما أعلنت اللجنة عن تنظيم ورشة عمل وجولة للمستثمرين بهذا الصدد، يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر مايو القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا بمركز الدوحة للمعارض القديم.وتأتي الفرصة الإستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشاريع السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على إستغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.ومن المقرر أن يقوم المستثمر بتطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.ويمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج "B" بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة الإقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونة باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الإستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية خلال الفترة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.جدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والإتصالات، وديوان المحاسبة "بصفته مراقباً"، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق"، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبنك قطر للتنمية.وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 32 مخالفة، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جانب من أماكن تنفيذ الحملات التفتيشية وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

ملتزمون بكافة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع قطرتسهيل الإجراءات أمام الإستثمارات القطرية في الفلبينبن طوار: دفعة قوية لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال القطري والفلبينيإجتمع الرئيسي الفلبيني رودريغو دي تيرتي، والوفد المرافق له اليوم مع رجال الأعمال القطريين، حيث ناقش الجانبان الفرص الإستثمارية المتاحة لرجال الأعمال في البلدين، وفرص الشراكة بين القطاع الخاص القطري والفلبيني في مختلف المجالات في كلا البلدين، وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.وبهذه المناسبة، أكد الرئيس الفلبيني رودريغو دي تيرتي أن الفلبين تزخر بالكثير من الفرص الإستثمارية في العديد من المجالات الإقتصادية خاصة في الزراعة والمعادن والصناعة، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى الإستفادة من تلك الفرص الإستثمارية وتأسيس المشاريع.. الرئيس الفلبيني ونائب رئيس الغرفة خلال اللقاء وشدد الرئيس الفلبيني في كلمته خلال اللقاء مع رجال الأعمال القطريين أنه سيتم الالتزام بكافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع دولة قطر، مؤكدًا ضرورة عدم خرق الالتزامات التعاقديّة الخاصة بالاستثمار، مشيرًا أن الالتزام بالاتفاقيات سيكون مغايرا للاتفاقيات السابقة والتي تم فيها خرق أو عدم التزام.وأوضح رودريغو دي تيرتي أنه لن يسمح بتعرض أي مستثمر لأي شكل من أشكال الفساد خلال استثماره في الفلبين، مؤكدًا السعي الدائم على محاربة الفساد في كل ما يتعلق بالاستثمار.منوها بأهمية قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للفلبين سواء من حيث استقبال العمالة أو ستقبال السلع الفلبينية. الرئيس الفلبيني مع عدد من رجال الأعمال القطريين من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن العلاقات بين قطر والفلبين علاقات راسخة ومتينة وهناك جهود مستمرة لتطوير وتنمية هذه العلاقات، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين الجانبين وعلى مستويات رفيعة للارتقاء بهذه العلاقات على كافة الأصعدة.وأضاف بن طوار أن الفلبين الشريك التجاري السادس والعشرين لدولة قطر، فيما بلغ عدد الشركات الفلبينية العاملة في دولة قطر حوالي 200 شركة، ويبلغ عدد المقيمين الفلبينيين حوالي 200 ألف يعملون في مختلف القطاعات بالدولة، وهذا ما يعكس قوة العلاقة بين البلدين. جانب من الحضور خلال اللقاء وشدد بن طوار على أن غرفة قطر تواكب توجه الدولة في تعميق العلاقات بين قطر والفلبين على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أن الغرفة تعمل على تنويع الشركاء الاقتصاديين، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن الغرفة وقعت اتفاقيات مع الغرفة الفلبينية، وهناك اتفاقيات تعاون تم توقيعها في السابق، وبالتالي فإن اللقاء اليوم مع الرئيس الفلبيني سيكون حافزا لتفعيل هذه الاتفاقيات، كما يمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال في البلدين، خصوصاً مع الدعم القوي الذي عبر عنه الرئيس الفلبيني لرجال الأعمال القطريين وتأمين البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين القطريين في السوق الفلبيني، وتبسيط الإجراءات لهذه الاستثمارات، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تبادلا للزيارات وعقد شراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين، مشددا على أن اللقاء اليوم يمثل فرصة لفتح أسواق جديدة أمام رجال الأعمال القطريين.

خبراء: زيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبيةارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العاملة في قطر بقيمة 14 مليار ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية، حيث وصل حجمها إلى 362 مليار ريال حتى فبراير الماضي، مقابل 348 مليارا في فبراير 2016.وكشف عدد من مسؤولي البنوك المحلية عن ان ارتفاع ودائع القطاع الخاص يؤكد الوضع الإقتصادي القوي، والدعم الكبير للقطاع الخاص الذي أدى إلى زيادة أعماله في السوق، وتوسع الشركات الخاصة خلال الفترة الماضية سواء شركات القطاع الخاص ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة الخاصة، التي شجعت الدولة المواطنين على التوسع بها.وأضافوا إن ودائع القطاع الخاص تشمل ودائع الافراد من المواطنين والمقيمين في قطر، التي شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، نتيجة لإرتفاع دخول بعض الأفراد، ودخولهم في استثمارات جديدة بالسوق، كما أن عدداً كبيراً من الافراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، ومنها بنوك وشركات عائلية وصناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويسهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد، وأضافوا ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الإستثمار في اذونات وسندات الدولة.من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان هناك عددا من الأسباب وراء إرتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية، في مقدمتها الوضع الإقتصادي القوي للدولة.. اضافة الى زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخرى خاصة المواطنين.ويؤكد ان زيادة الودائع تعود الى توسع النشاط الاقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والاجنبية. ويضيف ان البنوك لا تواجه أي مشاكل، كما ان الوضع الاقتصادي لقطر مستقر ومطمئن بفضل النمو الاقتصادي الكبير وحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا. ويوضح أن رؤوس أموال البنوك المحلية جيدة وهناك خطط لزيادة بعضها العام الحالي 2017، مضيفا ان القانون يتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.

إستقبل سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم بمقر الغرفة وفداً من جمهورية كوبا برئاسة السيدة آنا تريزا مارتينيز مدير عام منطقة زد مارييل الإقتصادية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين كل من قطر وكوبا على كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الإستثمار في كوبا وإقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين.من جانبه قال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيرًا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك، خاصة في المجال السياحي والطبي والمجالات التقنية التي تتميز بها كوبا.ودعا نائب رئيس الغرفة إلى التنسيق لعقد لقاء يجمع أصحاب الأعمال القطريين وشركات القطاع الخاص مع نظرائهم من جمهورية كوبا لتعزيز التعاون بينهما، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين. جانب من الإجتماع من جانبها قالت السيدة آنا تريزا مارتينيز إن حكومة بلادها تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة التعاون الإقتصادي مع دولة قطر، خاصة أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، معتبرة أن المستشفى الكوبي الذي يضم عددًا من المختصين والكوادر الكوبية؛ هو نموذج لعلاقات الصداقة بين البلدين، وأشارت مارتينيز إلى أن كوبا اتخذت عددًا من الإجراءات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات السياحة ومشاريع القطاع الصحي.في السياق نفسه قدمت رئيسة الوفد الكوبي عرضًا تقديميًا عن المنطقة الاقتصادية والتنموية بمدينة "مارييل"، حيث قالت إنه مشروع يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي 465 كيلومترا مربعا، وتحتل منطقة مارييل موقعًا متميزًا من الناحية الجغرافية، حيث تقع غرب مدينة هافانا وفي الوسط بين الكاريبي من جهة والأمريكتين من جهة ثانية.وأضافت مدير عام زد مارييل أن المشروع الذي يحمل شعار "مارييل زد: نافذة كوبا المنفتحة على العالم" يعمل على تعزيز إقامة المشاريع الصناعية والزراعية والمعدنية الميكانيكية والسياحية وجميع أنواع الأنشطة التي يسمح بها القانون الكوبي.

دول الخليج تستقبل 60.1% من صادرات قطر بقيمة مليار ريالخليفة بن جاسم: مساهمة فاعلة للشركات المحلية في حركة التجارة الخارجيةصالح الشرقي: هيمنة القطاع الصناعي على الصادرات مؤشر إيجابي للتنويع الإقتصاديقالت غرفة قطر: إن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر فبراير 2017 بلغ نحو 1.71 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.4 مليار ريال خلال شهر يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق 2016 وبنسبة زيادة قدرها 31.5%، وذلك وفقا لشهادات المنشأ التي أصدرتها لغرفة خلال الشهر المذكور، والتي أظهرت أيضًا أن نحو 60.1% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 1 مليار ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 51 دولة في العالم. وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته أمس الأحد، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 4658 شهادة، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 51 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري.مساهمة فاعلةوأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة بالشركات المحلية وبمساهمتها الفاعلة في حركة التجارة الخارجية للدولة، والنمو المطرد في حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم من شهر لآخر، منوها إلى أن الفضل في كل ذلك يرجع إلى السياسات الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لشركات القطاع الخاص والتي بمزيد من الحرص والتطوير من قبل القائمين على أمرها ستصبح رقمًا لا يمكن تجاوزه على خارطة البلاد الاقتصادية.أما السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، فقد أشاد بالتطور الملحوظ في حجم الصادرات القطرية غير النفطية مبديًا سعادته بهيمنة قطاع الصناعة القطري على سلع الصادرات، حيث إن ذلك يمثل مؤشرًا جيدًا على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح فيما يختص بتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل والتحرر من واقع الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أوحد لموارد الدخل في البلاد، مؤكدًا على سعي الغرفة الدائم للعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي.شهادات المنشأوتشير بيانات شهادات المنشأ التي أُصدرتها الغرفة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر فبراير 2017 قد بلغت ما قيمته (1.71) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.4) مليار ريال خلال الشهر السابق يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر فبراير من العام السابق 2016 وبنسبه زيادة قدرها (31.5%).وقد توجهت الصادرات القطرية المذكورة إلى عدد (51) دولة خلال شهر فبراير منها عدد (17) دولة عربية بما فيها دول الخليج وعدد (11) دولة أوروبية و(7) دول آسيوية و(12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك بكثير.ويتضح استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 60.1% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر فبراير2017 مما يدل على متانة علاقات التجارة البينية بين دول المجلس بإجمالي.

تشير سلسلة المبادرات والحلول المتكاملة التي أطلقتها قطر ممثلة في الجهات المعنية مباشرة بتمكين القطاع الخاص القطري، ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات نحو مشاركة فاعلة لهذا القطاع في عملية التنمية.ويشكل مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي جرت أعمال دورته الثانية بالدوحة مؤخرا، مبادرة مهمة ومنصة مثالية في هذا الاتجاه بما يوفره للشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص الوصول إلى المناقصات المطروحة ونشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.وقد تنوعت هذه المبادرات بين تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، إلى تطبيق مبادئ العدالة والشفافية لتكريس نهج تكافؤ الفرص، إلى الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى تكريم وتثمين دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم هذه الشركات ومنحها فرص عرض خدماتها ومنتجاتها. وفي هذا السياق توقع السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تثمر هذه الجهود في الدورة الحالية من المؤتمر لتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال "مشتريات 2017" من عقود بحوالي 200 إلى 300 مليون ريال، مقارنة بحوالي 111 مليون ريال تم منحها لهذه الشركات في "مشتريات 2016".كما توقع أن يصل عدد الشركات المتعاقد معها خلال الدورة الحالية أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة انطلاقا من عدد الشركات المؤهلة والمدعوة للمشاركة في المعرض، مضيفا أن ما يميز الفرص التعاقدية في هذه الدورة أنها ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويبرز ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في هذا السياق تذليل أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الوصول للمناقصات الحكومية حيث أسست وزارة المالية مدخلا الكترونيا عبر موقعها الالكتروني للإعلان بشفافية عن هذه المناقصات وضمان وصول المستهدفين إليها.وفي إطار تعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة، ويتيح هذا القانون لبنك قطر للتنمية ضمن أمور أخرى، توفير ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستثنى من الضمانات المالية بشروط معينة وهو ما يزيح من أمامها أحد أكبر المعوقات لولوج هذه المناقصات.كما تم التعامل مع التحديات المرتبطة بضخامة حجم المناقصة، مما دفع إلى تقليل متوسط قيم الفرص التعاقدية إلى ما بين 4 و 6 ملايين في العقد الواحد، ويظهر هذا الاتجاه واضحا في زيادة عدد الفرص التعاقدية في "مشتريات 2017" إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال، مقارنة ب 450 فرصة فقط في "مشتريات 2016" وهو ما من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة اقتناص تلك الفرص.وليس أقل هذه الجهود تقليل وزارة الاقتصاد والتجارة الكلف والمصاريف التشغيلية على القطاع الخاص ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإطلاقها أكثر من 19 برنامجا ومبادرة متنوعة من بينها فتح الأسواق والمناطق اللوجستية وحاضنات الاعمال وغيرها، لمساعدة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على لعب دور أكبر في الإقتصاد القطري.ويبرز في هذا السياق أيضا، ما أعلنه أمس السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أن قيمة مشاريع القطاع العام بالدولة المطروحة للمستثمرين من القطاع الخاص ضمن مشاريع متنوعة، تصل حوالي 70 مليار ريال. وفي شرحه لمضمون هذه الخطوة أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مدعوون للاستفادة من هذه المشاريع التي يمكنهم الدخول فيها كشريك استراتيجي أو كموردين للشركات الكبيرة المحلية التي قد تفوز بها، وأن هذه المشاريع متنوعة في جميع القطاعات بالدولة وتخدم جميع شرائح القطاع الخاص سواء كان الاستثمار في التعليم أو الصحة أو المناطق اللوجستية أو غيرها.وطالب العطية في هذا السياق الشركات الكبيرة المحلية، بأن يكون تركيزها على نشاطها الأساسي، وأن تفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءا من سلسلة الموردين. وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث فإن المقاولين الرئيسيين لخمسة استادات ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، عرضوا في "مشتريات 2017" فرصاً تعاقدية للشركات المحلية تقدر بـ 1.4 مليار ريال في المشاريع المتعلقة بتطوير منشآت كأس العالم الذي ينظم للمرة الأولى بالشرق الأوسط.

أكد السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أن القطاع العام بدولة قطر يوفر مشروعات عملاقة يبلغ حجمها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من القطاع الخاص.جاء ذلك في حلقة النقاش الخاصة بأفضل أساليب إدارة سلسلة الإمداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نظمت ضمن مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي افتتحت أعماله اليوم.وأشار العطية إلى أن دولة قطر تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة مما يفسح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى واحتلال المكانة المميزة في دعم نمو الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وخصوصا الجزء المتعلق منها بالتنمية الاقتصادية.واستعرض التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر في تنمية سلسلة الإمداد في القطاع الرياضي وتوطينها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي للقطاع الخاص القطري، حيث يأتي هذا المشروع كمشروع تجريبي يمكن تطبيقه على قطاعات اقتصادية أخرى.وقال إنه تم في هذا المشروع القيام بتحديد سلسلة الإستثمارات ذات القيمة التنافسية الكبيرة وعائد الاستثمار المرتفع مثل تنظيم الفاعليات والتسويق الرياضي، التطوير الرياضي، إنشاء الملاعب وإدارة وصيانة الملاعب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في الأجهزة والملابس الرياضية والسياحة الرياضية ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع ما يقرب من 47 مليار ريال لـ 83 فرصة استثمارية.وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص القطري والحلول لهذه التحديات عن طريق إنشاء واحة الأعمال الرياضية والنافذة الواحدة للتسجيل والتأهيل لجميع الجهات العاملة في القطاع الحكومي.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، في إطار حرصها على توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها بهدف تعزيز مشاركتهم ودعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي طرحتها في مختلف القطاعات بما في ذلك مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق. وفي قطاع الصحة مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق كبلدية الشمال ومنطقة عين خالد وأبو هامور والفروض، كذلك مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم، الذي يوفر 11 قطعة أرض بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة على عدد من مناطق الدولة بما في ذلك بلدية الظعاين والوكرة والريان والخور.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

تحتضن غرفة قطر الثلاثاء المقبل، ندوة "الإعداد للعملية التحكيمية" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر في إطار سلسلة ندوات التحكيم التي أطلقتها هذه الأخيرة للعام الحالي 2017. وتتناول الندوة المراحل المختلفة والإطار الزمني خلال التحضير للعملية التحكيمية، والأسس المطلوبة للحصول على نتائج تحكيم ناجحة، فضلاً عن أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الاجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وأشار بيان لغرفة التجارة الدولية - قطر إلى أن سلسلة الندوات التحكيمية تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات. وأوضح أن سلسلة الندوات التحكيمية ساهمت منذ انطلاقتها مطلع العام الجاري، في توفير مناخ تعريفي وتثقيفي بالتحكيم، مضيفاً أن موضوع الندوة يعتبر من الموضوعات الهامة التي تساهم في تعريف مجتمع الأعمال القطري بأهمية التحضير الجيد لعملية التحكيم والذي يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج العملية التحكيمية برمتها. وفي السياق ذاته أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" في الفترة من 16-19 إبريل الجاري. وذكر أن الدورة تهدف إلى التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. كما تستهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم الذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ودعا المركز المصرفيين، والمستشارين القانونيين المحامين المتخصصين وخبراء المحاسبة، والمراقبين الماليين، وموظفي سوق الأوراق المالية وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري شركات التأمين وجميع المهتمين بالمنازعات المالية والمصرفية، إلى المشاركة في الدورة. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن الأمل في حل مشكلة الرسوم في ميناء حمد قريباً، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للجمارك وعرض المشكلة عليهم.واضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال رده على مداخلات رجال الأعمال، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للغرفة اليوم، أنه فيما يتعلق بموضوع ايجارات أراضي المخازن، فقد اعدت الغرفة دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلها من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيراً الى ان هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء متضمناً مقترح الغرفة بخفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، كما تم تشكيل لجنة للوصول الى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة، أكد رئيس مجلس الإدارة، أنه سيرى النور قريبا خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له، مضيفاً أن هذا المبنى سيكون بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. واكد "اننا نتطلع جميعا كما يطالب رجال الاعمال الى ان يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة".

نعمل على نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجماليالغرفة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني تواصلنا مع الجهات المعنية بالرسوم في ميناء حمد ونتطلع لحل المشكلة رجال الأعمال يطالبون بالإسراع في إنجاز مبنى دائم للغرفة يعكس مكانة قطر إعداد دراسة حول أسعار أراضي التخزين ورفعها لمجلس الوزراءصادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد كبير من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن العام 2016 كان عامًا حافلًا بالأنشطة والإنجازات، حيث تركزت جهود الغرفة خلال العام الماضي على تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في العملية الاقتصادية، بما يواكب توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، فكان نمو القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي هو الشغل الشاغل للغرفة، مجلس الادارة خلال الاجتماع وفي هذا الإطار واصلت الغرفة جهودها في التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال اللجان المشتركة والاجتماعات المباشرة، من أجل ترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى واقع حقيقي، وذلك عملًا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.هموم القطاع الخاص وقال سعادته إن هموم وتطلعات وطموحات القطاع الخاص كانت وما زالت في صدارة أولوياتنا، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه خلال عام 2016، قد جاء ترجمة صادقة لعزمنا وإصرارنا بأن تكون الغرفة منبرًا فاعلًا للقطاع الخاص القطري، وملتقى نناقش فيه همومه وتطلعاته، كما أن لدينا حرصًا شديدًا على أن ننتقل بالغرفة إلى مرحلة نوعية جديدة تعزز من مسيرتها المستقبلية.وأضاف: "لقد عملت الغرفة على رصد أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في القيام بالدور المنوط به في الاقتصاد القطري. وقامت بإعداد عدد من الاستبيانات واستطلاعات الرأي لمنتسبيها، وذلك للاطلاع على هذه المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات المعنية. كما قامت بدورها في تنشيط بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني بوجه عام من خلال عدد من الآليات، منها الترويج للصناعات والمنتجات الوطنية من خلال المعارض الصناعية التي تنظمها الغرفة داخل الدولة وخارجها، وإعداد الدراسات عن أهم الظواهر التي تطرأ عليه ومردود هذه الظواهر على القطاع الخاص، وبحث معوقات القطاع الخاص وتطلعاته عن كثب، ووضع الحلول والتوصيات من خلال اللجان القطاعية المختلفة والترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وكافة دول العالم، ومد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال المحلي والمؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالأعمال".وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم إلى أنه انطلاقًا من النهج الذي تبناه مجلس الإدارة والتوجيهات المستمرة بأهمية تعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الأعضاء، استمر التواصل مع كافة أعضاء مجتمع الأعمال القطري من خلال الندوات واللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الغرفة طيلة العام الماضي. كما استمر هذا التواصل من خلال الدعوات التي وجهتها الغرفة لأعضائها لحثهم على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها أو تشارك فيها الغرفة، علي الخلف خلال مناقشات الجمعية وكذلك من خلال الاستبيانات التي أعدتها لاستطلاع مرئياتهم حول المعوقات التي تواجههم أو مقترحاتهم التي تصب في مصلحة القطاع الخاص القطري، لافتا إلى أنه وفي إطار تطوير خدماتها لمنتسبيها قامت الغرفة خلال هذا العام بإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، وذلك لإنجاز أكبر عدد من المعاملات من خلال استخدام شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد على المنتسبين. المناقشات وخلال المناقشات دعا رجال الأعمال إلى أن يكون هنالك دور أكبر لغرفة قطر في المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، سواء داخل قطر أو خارجها، كما حثوا الغرفة على تنظيم المزيد من المعارض والندوات والتي تهم القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة الشركات العالمية والوفود التجارية الدولية إلى زيارة قطر والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في السوق المحلي.وطالب رجال الأعمال بضرورة الإسراع في إنجاز المبنى الدائم للغرفة، حيث كان من المفترض بناء برج خاص بغرفة قطر يليق بمكانة دولة قطر الاقتصادية وسمعة غرفة قطر، والتي أصبح لها دور مهم على خارطة التجارة العالمية، ولكن المشروع تأجل مرارا وقد آن الأوان لكي يرى النور، وذلك أسوة بالغرف الخليجية والغرف العالمية، مشيرين إلى أن غرفة قطر تستقبل الكثير من الوفود التجارية الدولية، وتعتبر واجهة للقطاع الخاص القطري، وبالتالي فإن وجود مبنى يليق بها أمر ضروري.كما شدد رجال الأعمال على أهمية التواصل بين الغرفة ورجال الأعمال، وتعزيز حضور رجال الأعمال لمختلف المناسبات التي تعقدها الغرفة، داعين إلى تفعيل عن دور لجان الغرفة واطلاعها بالدور المنوط بها. وطالب رجل الأعمال السيد علي الخلف خلال الاجتماع، بضروة وجود أفكار جديدة والتركيز على المشاريع الكبيرة بالدولة مثل ميناء حمد ومطار حمد الدولي ومشروع السكك الحديد وغيرها من المشروعات الحيوية التي تخدم التنمية بالبلاد. بالإضافة إلى التركيز على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال والمنتسبين للغرفة مع الجهات المختلفة التي يتعاملون معها بالدولة. وقال الخلف إن الرسوم في ميناء حمد مبالغ فيها بصورة كبيرة، خاصة ما يتعلق بفحص المواد الغذائية، مطالبا بإيجاد حلول لمسألة إيجارت أراضي المخازن.حل مشاكل القطاع الخاص وفي رده على استفسارات رجال الأعمال، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الاهتمام بالمشاريع الكبيرة مطلوب، مشيرًا إلى تفاعل الغرفة مع هذه المشروعات، خاصة ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، منوها إلى أن الغرفة تقوم باستمرار بعقد ندوات توعوية. ومؤكدًا أهمية التركيز على مشاريع التنمية في الدولة.وبخصوص رسوم الميناء، أوضح رئيس الغرفة بأنه وصلتنا قبل أيام طلب، فيما يخص مشكلة الرسوم في ميناء حمد. وقد تواصلنا مع الهيئة العامة للجمارك وعرضنا عليهم المشكلة، ونحن بانتظار رد مكتوب حولها. ونتوقع الاستجابة وحل المشكلة.أما فيما يتعلق بموضوع إيجارات أراضي المخازن، قال سعادته إن الغرفة أعدت دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلنا من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي واقترحنا على الدولة خفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، وتم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء وهناك لجنة مشكّلة للوصول إلى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة. جانب من الحضور وأكد الشيخ خليفة بن جاسم حِرص الغرفة المستمر على طرح مشاكل ومعوقات رجال الأعمال والقطاع الخاص ورفعها إلى المسؤولين بالدولة والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن حوالي 95% من المعوقات والمشاكل تم حلها. وشدد أعضاء مجلس الإدارة على التجاوب الكامل مع أي مطالبات تصل من المنتسبين للغرفة والتعامل معها بجدية كاملة والتواصل مع جميع الجهات المختصة للوصول إلى الحلول. وشدد سعادته على أن باب الغرفة مفتوح للجميع، سواء ما يتعلق بالمقترحات أو المطالبات بشأن المشاكل والمعوقات، منوها بالتجاوب السريع من جانب مجلس الإدارة ولجان الغرفة في مثل هذه الأمور. وأكد أننا لن نألوا جهدا في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص، وبما يضمن مشاركة أكبر في خدمة التنمية الشاملة بالبلاد، خاصة مع توجهات الحكومة، بأن يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاقتصاد الوطني.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة أكد أنه سيرى النور قريبا، خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له. وسيكون المبنى بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. كما يطالب رجال الأعمال بأن يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة.

1.26 تريليون ريال الموجودات.. و361.9 مليار ودائع القطاع الخاص195.8 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1264.4 مليار ريال مقارنة بـ1261.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير، مع كون بيانات شهر فبراير قد اقتصرت على البنوك التجارية، واستبعدت بنك قطر للتنمية الذي تقدر موجوداته بنحو 9 مليارات ريال. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2016.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 44.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 35 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.- 9 9.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 67.1 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:الحكومة: 165.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 17.8 مليار ريال.المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.3 مليار ريـال بدون تغيير.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 118 مليار ريـال بدون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 18.1 مليار ريال إلى مستوى 436.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 361.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال، منها: 131.5 مليار ريال لقطاع العقارات و121.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.3 مليار ريال للخدمات، و60.9 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت إستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.94 مليار ريال، وتوزعت بين 14.54 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.6 مليار ريال إلى 93.6 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 1.8 مليار ريـال إلى 197.4 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.6 مليار ريال إلى 185.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 9.4 مليار عن شهر يناير لتصل إلى 186 مليار ريال.

آل محمود: أبواب متاحف قطر مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطةآل خليفة: نسعى لدعم وتطوير القطاع الخاصوقعت متاحف قطر إتفاقية مشتركة مع بنك قطر للتنمية، لدعم القطاع الخاص بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطر، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس امناء متاحف قطر.وبموجب الاتفاقية سيتم تطوير عدد من البرامج المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف إرساء ثقافة ريادة الأعمال، وستعقد سلسلة من ورش العمل والجلسات التدريبية والبرامج التعليمية والندوات للشركات القطرية الصغيرة ومتوسطة الحجم حول موضوع ريادة الأعمال. منصور آل محمود وعبد العزيز آل خليفة وتنص الاتفاقية على دعوة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر لدراسة احتياجات متاحف قطر، والتقدم بمقترحات لتعزيز خدماتها في مجالات الضيافة والأطعمة والمشروبات والسلع والتجزئة والتصميم، حيث سيتولى بنك قطر للتنمية التنسيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تعيينها ويُشرف على دعمها من خلال تقديم المشورة والتدريب ومساعدتها في تصميم البرامج المخصصة و توفير التمويل المناسب في حال استيفاء الشروط لهذا الغرض.القطاع الثقافيوقال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي والمستشار الخاص لسعادة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر "تدعم متاحف قطر القطاع الخاص بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فدورنا يتمثل في تطوير ودعم القطاع الثقافي في قطر وفقًا لأعلى مستويات الجودة، وهو طموح كبير لا يتحقق دون دعم ومساعدة شركائنا".وأضاف "مزاولة الأعمال التجارية في ظل المناخ الاقتصادي الذي قد نشهده اليوم قد يعتريها بعض التحديات، ولهذا نسعى لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تسريع نمو القطاع الخاص في قطر"، مؤكداً أن أبواب متاحف قطر مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الضيافة والأطعمة والمشروبات والتجزئة والتصميم، وقدم لهم دعوة للاجتماع وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم حول كيفية دعمنا والانضمام إلى سلسلة التوريد بمتاحف قطر التي تشهد نموًا متصاعدًا.اقتصاد متكاملالسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قال "نسعى من خلال هذه الاتفاقية مع متاحف قطر لدعم وتطوير القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من اقتصادنا الوطني، وذلك في إطار إستراتيجيتنا لتحفيز القطاع الخاص ليصبح نشطاً، وقوياً، ومتنوعاً بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة"، ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية يعمل ضمن المنظومة الاقتصادية المتكاملة لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

شارك البنك التجاري في "منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار" الذي أقيم في لندن تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بفندق "جروفنر هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن. وألقى الرئيس التنفيذي للبنك التجاري السيد جوزيف ابراهام كلمة حول فرص الشراكات الممكنة بالنسبة للقطاع الخاص. ويذكر أن المنتدى تم بتنظيم من اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية القطرية، ورابطة رجال الأعمال القطريين، بالتعاون مع كل من غرفة تجارة قطر وغرفة التجارة العربية البريطانية، بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء وممثلين حكوميين رفيعي المستوى ورجال أعمال من قطر.بالإضافة إلى أن المنتدى عمل على توثيق الروابط ودعم العلاقات بين ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال في كل من قطر والمملكة المتحدة. وتحدث السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، في المنتدى حول الفرص الكبيرة الممكنة للقطاع الخاص في ظل النمو والتحول نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام في قطر، والذي يعود الفضل فيه للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والسياسات الحكومية الرشيدة المستمرة في إيجاد بيئة مثالية للاستثمار. وأشار السيد ابراهام في كلمته إلى أن التطلعات الحكومية من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 تتجاوز استضافة كأس العالم لكرة القدم وما يرتبط بها من مشاريع، لتشمل تعزيز العديد من القطاعات مثل السياحة، والصحة، والتعليم، والاتصالات. واختتم السيد ابراهام كلمته مشيراً إلى أن شبكة البنك التجاري المحلية القوية وإنجازاته في كافة نواحي القطاع المصرفي قامت بدعم العديد من الشركات متعددة الجنسيات والمشاريع المشتركة في قطر، وساهمت في تعزيز بناء القطاع الخاص القطري القوي والمتنوع تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. والجدير بالذكر أن هذا المنتدى الاستثماري هو أكبر منتدى اقتصادي تنظمه دولة قطر في الخارج، وتم اختيار المملكة المتحدة لإقامة المنتدى هذا العام كونها أحد أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة قطر. وتمتلك قطر استثمارات خارجية متميزة في المملكة المتحدة تفوق قيمتها 30 مليار جنيه استرليني تتضمن منطقة كناري وارف، وبرج شارد، وبرج بنك أتش أس بي سي وهارودز.

نظّم مركز الامتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع قسم التدريب والتطوير بغرفة تجارة وصناعة قطر، الأسبوع الماضي ورشة عمل حول "القيادة الإبداعية وأثرها على أداء شركات القطاع الخاص" للدكتور محمد بو حجي. تمحور برنامج الورشة حول عدد من القضايا هي: القيادات في مستقبل مليء بالتحديات مفهوم العرض (مقابل) الطلب عند القيادة الابداعية اليوم وفي المستقبل والقيادات الابداعية في عصر يتطلب اكتشاف الإمكانيات والفرص الاقتصادية والمجتمعية في نموذج الاعمال، وسر الأداء المؤسسي التنافسي الذي تصنعه القيادات المؤسسية العالمية. وعن أهمية عقد مثل هذه الدورات أشار الدكتور فريد الصحن مدير المركز إلى أنها تنطلق من رؤية ورسالة مركز الامتياز للتعليم التنفيذي والذي تأسس ليكون بمثابة نموذجا متميزا ورائدا في جودة التدريب والاستشارات الإدارية بالإضافة الى كونه بيت خبرة استشاري للوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح بالإضافة إلى المنظمات الربحية وذلك من خلال المساهمة في إعداد قادة المستقبل في المجالات المختلفة وصقل المهارات القيادية والإدارية بهدف دعم الركائز الأربع التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. وتؤكد هذه المبادرة على حقيقة أهمية عنصر راس المال البشري باعتباره البوابة الرئيسية من أجل تحقيق التنمية الشاملة. وأضاف الصحن أن رؤية المركز طموحة بحيث يصبح رائدا في إعداد وتهيئة قادة متميزين مبدعين يقودون منظماتهم نحو التغيير الإيجابي لتحقيق التميز والرقي في الأداء تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ويحقق المركز أهدافه من خلال مد موظفي الخدمة العامة والمديرين التنفيذيين في الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بالمهارات الإدارية والتنظيمية والاستراتيجية والقدرات القيادية اللازمة لتقوية طاقاتهم الفردية والتنظيمية للاستجابة لاحتياجات عملائهم، ومساعدتهم على تنمية معارفهم، وتكوين رؤى وطاقات لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات في البيئات المتغيرة والمتجددة التي يعملون بها لتحقيق التميز في الأداء. ويتم ذلك من خلال تصميم وتقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية ذات الجودة التي تقابل -إن لم تزد عن -توقعات عملائه. ويعمل المركز كذلك من خلال خبرائه المتميزين في كافة المجالات على تقديم الخدمات الاستشارية المفصلة التي تطرح حلولاً مبتكرة للمشكلات التنظيمية والإدارية التي تواجه عملائه وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص التي تلوح في الأفق. وقال الدكتور فريد أن المركز يقوم ودعما لرؤية قطر 2030 ورؤية معهد الدوحة للدراسات العليا بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الداخلية والتي تتميز بمستوى عال من الجودة والكفاءة لتطوير مهارات منتسبي المعهد من موظفين وأساتذة وطلاب الماجستير والتي تصب بشكل جوهري في احتياجاتهم الوظيفية والأكاديمية.

وقعت وزارة المواصلات والإتصالات في مقر الوزارة، أربع مذكرات تفاهم تختص بشؤون النقل البري، كجزء من خطة الوزارة في تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الإقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، وكذلك في إطار جهود الوزارة بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، لتعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة.وتبحث مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها مع شركة النقل الذكي "Smart Transport" في إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لاستكشاف وبحث الفرص والإمكانات لتطوير نظام نقل حديث في الدولة.وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبد العزيز بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة شركة النقل الذكي.وتعكس هذه المذكرة اهتمام الوزارة وحرصها على تطوير الصناعات المتصلة بالنقل في البلاد، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المذكرة إلى توفير قطاع نقل متكامل ومتعدد الوسائط وميسر لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في قطر.تطوير الصناعات التحويليةوفي سياق متصل تبحث مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها مع شركة يونيون غلوبال بروجيكتس "Union Global Projects"، إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتطوير صناعات تحويلية متعلقة بقطاع النقل في دولة قطر. وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن علي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون غلوبال بروجيكتس. وتعكس هذه المذكرة اهتمام وحرص الوزارة على تطوير صناعات تحويلية متعلقة في قطاع النبما يساهم في تنوع وتوسع النشاطات الاقتصادي للدولة.وفي ذات السياق تبحث مذكرة التفاهم الثالثة التي تم توقيعها مع شركة مواقف ذكية "Mawaqif Zakia" في إمكانية إقامة شراكة لإنشاء نظام موقف آلي في منطقة الخليج الغربي. وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد هلب المدير العام لشركة مواقف ذكية. وتعكس هذه الاتفاقية اهتمام الوزارة وحرصها على إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتأمين نظام نقل متكامل في الدولة.إبتكارات تكنولوجيةوفي سياق موازي تبحث مذكرة التفاهم الرابعة التي وقعتها الوزارة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "QMIC" تطوير مشروع المركبات المتصلة والمؤتمتة، ودخوله مرحلة التنفيذ.وتعتبر هذه المذكرة بمثابة تحالف محلي الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى بناء بيئة داعمة للنشر المبكر للمركبات المتصلة والمؤتمتة على مستوى دولة قطر والمنطقة. وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد عدنان أبو دية المدير التنفيذي لــ"كيومك".وستكون هذه المذكرة بمثابة إطلاق رسمي لهذا التحالف، وبموجبها ستكون وزارة المواصلات والاتصالات عضوا مؤسسا ضمن تحالف قطر للمركبات المتصلة والمؤتمتة.وتشير دراسات من جهات مسؤولة متعددة، أن المركبات المتصلة إن تم تطبيقها بشكل صحيح وكامل ستحد من حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 80 %. في السابق كان التركيز ينصب على إيجاد حلول لضمان سلامة الأفراد في حال الحوادث، ولكن هذا المشروع يسعى لتفادي الحوادث كليا، بالإضافة إلى تحسين كافة نواحي تجربة القيادة اليومية.تنمية مستدامةوتعليقا على هذه المذكرة قال السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات: "تعتبر هذه المذكرة بوابة لشراكة قوية مع مركز "كيومك"، كما وستوفر فرصة قوية لتبني بيئة جديدة غنية بالمعلومات وتوفير فرصة لبناء تطبيقات جديدة تجعل من طرقنا أكثر أمنا، وأقل ازدحاما، وتهتم بالبيئة".وأضاف النابت أن وزارة المواصلات والإتصالات تعمل على تقديم أنظمة مواصلات واتصالات ذات مستوى عالمي يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة طويلة الأمد في الدولة.ومن جانبه قال الدكتور عدنان أبو دية المدير التنفيذي لـ"كيومك": منذ عام 2011، حددنا إستراتيجية طويلة الأمد لنجعل من "كيومك" الجهة الرائدة في مجال المواصلات الذكية والمتكاملة بشكل عام، والمركبات المتصلة ذاتية القيادة بشكل خاص.وأضاف: إن شراكتنا مع وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر خطوة إيجابية هامة من أجل إفادة جميع الجهات المسؤولة في دولة قطر. وقدم أبو دية الشكر للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لدعمه مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" من خلال هذا المشروع.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر أن دولة قطر تشجع جميع أنواع الإستثمارات وتقدم إجراءات واضحة وسهلة للمستثمرين، مشدداً على أن الدولة تركز على "قطاعي التعليم والصحة" وتشجع القطاع الخاص على الدخول في هذين القطاعين .جاءت ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أمام الجلسة الثالثة من منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الذي انطلقت أعماله اليوم.وأضاف سعادته أن سياسة التنوع الاقتصادي التي تديرها قطر تطورت بشكل كبير، مشيرا إلى أن الخدمات المالية والتعليمية والأخرى التي تتعلق بمجال البناء تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي".كما أشاد سعادته بمساهمة القطاع غير النفطي "والتي فاقت تصدير النفط في عام 2014"، موضحا أن ذلك أكبر دليل على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة.من جهته، قال سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة "السواري" القطرية القابضة إن قطر تقدم العديد من المزايا والفرص التي تدفع المستثمرين إلى اختيار هذا البلد من أجل تنفيذ مشاريعهم.وأضاف أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة بقطاع التعليم وهو ما ساهم في خلق جيل ثان يحظى بفرصة التعليم على أفضل مستوى.وشارك في الجلسة السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والذي أشاد بأهمية المنتدى "من أجل السعي نحو تنويع الاقتصاد القطري والذي بات جزءا أساسيا من السياسة الحكومية".وتحدث في الجلسة أيضا عمر الفرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الفرحان والذي قال: "نقدر ونثمن الخدمات التي يمكن أن تقدمها المملكة المتحدة ونسعى إلى إيجاد الفرص المشتركة لتطوير العلاقات المشتركة".كما تحدث السيد جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، والذي أشار إلى الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يقدمها القطاع البنكي القطري للمستثمرين.

بعد رفع أسعار الفائدة وزيادة الأعباء الماليةقروض البنوك .. طوق نجاة أم غرق في الديونالبنوك تعد قائمة سوداء للعملاء المتعثرين عن السدادالمنصوري: تسهيلات البنوك تغري الأفراد .. والمشكلة في تراكم الأقساطالكواري: مرونة البنوك ضرورية لحل مشاكل المتعثرينحمد: أسدد 50% من راتبي أقساطا .. ورفع الفائدة زاد من الأعباءعلوي: القروض ضرورية.. والإنفاق بدون ترشيد يبددهاأبو زيد: ديوني تضاعفت .. والتجربة لن تتكرر طالب عملاء البنوك بتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، خلال الفترة القادمة بعد إرتفاع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الإئتمانية 0.5% (نصف في المائة) خلال الثلاثة شهور الأخيرة. إجمال القروض خلال عامي 2016 - 2015 وأكدوا في استطلاع لـ"الشرق" أنه رغم التطور الكبير في الخدمات المصرفية إلا أن البنوك في حاجة إلى خلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات مصرفية غير تقليدية، تساهم في استثمار أموال المودعين، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة. وأضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتمويلات البنوك يزيد من الأعباء التي يتحملونها، خاصة أن البنوك تضيف مصاريف أخرى أهمها المصاريف الإدارية وقيمة التامين على القرض، مما يرفع في النهاية من الفوائد التي يتحملها صاحب القرض، وأكدوا أنه لا غنى عن القروض للمواطن والمقيم في الوقت الحالي، لسد احتياجات الأفراد من الضروريات مثل السيارات والعقارات والتعليم، وكلها تحتاج إلى أموال قد لا تكون متوافرة لدى الأفراد، ويكون السبيل الوحيد لتوفيرها هو قروض البنوك. حذر مشروط من جانبهم يحذر مديرو ومسؤولو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك دون ضرورة حقيقية أو أسباب جوهرية لأن القروض هي ديون قائمة تعرض صاحبها للخطر إذا أخفق في السداد أو تعثر في أكثر من قسط، وأكدوا أن هناك عددا من المظاهر السلبية تصاحب حصول الأفراد على القروض أبرزها استخدامها في غير محلها مثل السفر والسياحة بالخارج أو تغيير موديلات السيارة أو أثاث البيت، مما يحمل صاحبها أعباء إضافية، ويعرضه إلى الإجراءات القانونية إذا تعثر في السداد. نشاط القروض في قطاعات العقارات وإستهلاكية للأفراد والتجارة والقطاع الخاص ويوضح المسؤولون أن هناك قائمة سوداء لعملاء البنوك المتعثرين عن السداد أو الذين لديهم مشاكل مع البنوك، وترفض البنوك التعامل معهم أو منحهم قروضا جديدة. الشرق قامت بجولة في عدد من البنوك، والتقت بأصحاب القروض للحديث عن تجربتهم في الحصول على القروض من البنوك وموقفهم مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.الجدية في السداد خليفة المنصوري مواطن يعمل في إحدى المصالح الحكومية يؤكد أن البنوك تمنح تسهيلات كبيرة للحصول على القروض في أي وقت بشرط الجدية في السداد، ويضيف أنه حصل على عدد من القروض لاحتياجاته المالية بصورة مستمرة مثل المساهمة في بناء بيته، وكذلك عند شراء السيارة، فالقروض متوافرة في البنوك وليس هناك أي مشكلة في الحصول عليها طالما أنه يسدد التزاماتها بانتظام. البنوك تتوسع في منح القروض ويضيف المنصوري أن المشكلة في القروض هي عند التوقف عن السداد حيث تتراكم الأقساط، ويجد الفرد نفسه مطالبا بسدادها بالكامل، لذلك لا يمكن أن يلجأ الفرد إلى الاقتراض من البنك إلا في حالة الضرورة القصوى، وتمويل ضروريات أساسية مثل البيت والسيارة وتأثيث المنزل، وليس للترفيه أو للكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.ويوضح أن رفع أسعار الفائدة على القروض يضيف أعباء مالية بلا شك على صاحب القرض، ولكنها ليست بالكبيرة، كما أن الفرد ليس لديه بديل في الحصول على قروض، ويضيف أنه على البنوك أن تلتزم بالنسبة التي تم زيادتها دون مغالاة في رفع الفائدة على أصحاب القروض. البنوك تضيف أعباء إضافيةمحمد الكواري صاحب شركة قطاع خاص يقول إنه بدأ حياته العملية لافتتاح شركة صغيرة في التجارة برأسمال عائلي، وعندما أراد التوسع في الشركة قرر الحصول على قرض من البنك لتمويل هذه التوسعات وبالفعل حصل على المبلغ المطلوب بعد تقديم الضمانات الكاملة التي طلبها البنك، ويضيف أنه طالما كان القرض لتمويل نشاط تجاري فإن العائدات تغطي سداد التزامات البنك من أقساط وفائدة عليها. خدمات البنوك تتزايد مع زيادة الوافدين ويوضح أنه على البنوك أن يكون لديها مرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال، خاصة في حالة التعثر، حيث يفاجأ صاحب القرض بأنه يسدد ما يوازي ضعف المبلغ الذي حصل عليه، لذلك المرونة يجب أن تتوافر في مساعدة صاحب القرض، عند التعثر والوصول إلى حل خاصة إذا كان تاريخه مع البنك لا يتضمن أي مشاكل، ويضيف أن بعض البنوك تضيف أعباء إضافية على صاحب القرض إذا كان لديه مشكلة، وهذا ليس حلا يتيح له الاستمرار في السداد واستكمال القرض، وعلى البنوك أن تتعامل بمرونة مع هذه المشاكل.خالد حمد مواطن يعمل في القطاع خاص يقول إنه اضطر إلى الحصول على قرض لتمويل شراء أسهم شركة تم طرحها للاكتتاب العام، حيث لم يتوافر لديه السيولة اللازمة لذلك اتجه إلى البنك لتمويل الشراء خاصة أن البنوك تقوم بتمويل هذه العملية عند طرح الشركات للاكتتاب في السوق، كما أن لديه قرضا آخر لتمويل شراء منزل جديد منذ عام تقريبا، ويضيف أن قيمة الأقساط في القرضين تصل إلى حوالي 50% من الراتب وهي نسبة عالية في ظل الالتزامات المعيشية الأخرى، لذلك فإنه لن يلجأ إلى القروض مرة أخرى بعد انتهاء سداد القرضين بعد 3 سنوات. ويضيف أنه تلقى رسالة من البنك عند الزيادة الأولى للفوائد التي حدثت في نهاية العام الماضي وكانت ربع في المائة، وبالتأكيد سيتلقى رسالة ثانية بالزيادة الجديدة التي تمت مؤخرا بنفس القيمة أي أنه تم زيادة الفوائد بنصف في المائة خلال فترة لا تزيد على 3 شهور. أعباء إضافية بعد زيادة أسعار الفائدة ويضيف أن زيادة أسعار الفائدة يساهم في زيادة الأعباء على أصحاب القروض في القطاعات المختلفة سواء كانوا أفرادا أو شركات، لذلك على البنوك ألا تلتزم بقرار مصرف قطر المركزي فقط ولا تزيد على هذه النسبة خاصة وأن الفائدة مركبة بمعنى أنها تتضاعف على القروض سنويا، وهناك أفراد ستكون هذه النسبة مرتفعة عليهم خاصة أصحاب القروض الكبيرة. وضع اقتصادي قويويؤكد أن التزامات المعيشة ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة وأن الأسعار شهدت زيادة على بعض السلع وإن لم تكن كبيرة ولكنها في النهاية زيادة تستقطع من الدخل. ويوضح أن الوضع الاقتصادي في قطر قوي وهو ما يساعد البنوك على منح المزيد من القروض لعملاء البنوك، ولكن لا يجب أن يكون هناك توسع في هذه الناحية، خاصة أن الحصول على قروض يغري نسبة كبيرة من الشباب، الذي يبحث عن الترفية والسفر والسياحة للخارج وتغيير موديلات السيارة، وكلها نفقات غير ضرورية، لذلك يجب أن يكون هناك حذر عند الحصول على قرض من البنك، والتأكد من سداد التزاماته المحددة دون تأخير حتى لا يكون هناك مشاكل مع البنك، تصل أحيانا إلى ساحات القضاء.هشام علوي – مقيم – يقول إنه لجأ إلى البنوك لتمويل تأثيث بيته الذي قام باستئجاره، حتى يتمكن من إحضار زوجته وابنته، فالراتب لم يسعفه في تأمين متطلبات التأثيث لذلك كان الخيار المتاح أمامه هي قروض البنوك، ويضيف أن شراء سيارة جديدة كان عن طريق البنوك أيضا، لذلك فإن القروض تستقطع حوالي 60% من الراتب، ولولا البنوك ما استطاعت أسرته القدوم إلى قطر.ويشير علوي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالطبع يزيد من الأعباء على صاحبها، ولكن لا مفر من اللجوء إلى البنوك وهو خيار جيد إذا أحسن استغلاله، أما الحصول على قروض لتمويل كماليات مثل تغيير موديلات السيارة والسفر للسياحة فيؤدي إلى مشاكل كبيرة، ويعرض صاحبها للإجراءات القانونية، فالبنك بالطبع يريد أمواله وهي في الأساس أموال المودعين لديه، وأي تعثر في السداد يتحمله البنك، لذلك شهدت الفترة الأخيرة تشديدا في إجراءات منح القروض، والتأكد من القدرة على السداد، وهي إجراءات طبيعية تتخذها البنوك للحفاظ على أموالها، وحماية العميل نفسه من التعثر والإجراءات التي قد تضره وتضر وضعه المالي.توسع البنوك سامي أبو زيد موظف في إحدى المصالح الحكومية يحكي تجربته مع قروض البنوك فيقول إن إجراءات البنوك خلال الأعوام الماضية كانت سهلة للحصول على القروض، خلال الفترة حتى عام 2010، وتوسعت البنوك في منح القروض للمقيمين في شتى القطاعات مثل شراء البيوت بالخارج والسيارات وغيرها، مما شجعه على الحصول على قرض مالي تبعه بقرض آخر، ولكنه نقل عمله إلى شركة أخرى كانت أقل في الراتب، ومن هنا بدأت متاعبه مع عملية السداد، فلم يكن يتوقع ما حدث، وشهرا بعد شهر، تراكمت عليه الديون، وذلك قبل قرار خصم القسط من الراتب، ويضيف أن ديونه مازال حتى الآن يسددها للبنك بأسعار فائدة مركبة، زادت من المبالغ التي اقترضها بحوالي 25%، لذلك فهو ينصح من يرغب في الحصول على قروض البنوك بدراسة وضعه المالي بدقة، مع وضع ظروف العمل في الحسبان، حتى لا يتورط في مشاكل قانونية. اقبال علي خدمات البنوك ويضيف أنه اضطر إلى الاقتصاد في مصاريفه الأسرية حتى يستطيع العيش بالمبلغ المتبقي من الراتب بعد استقطاع الأقساط المطلوبة، ويشير إلى تجارب العديد من أصدقائه في نفس المشكلة.إجراءات ضروريةويوضح أن الإجراءات التي نفذتها البنوك خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في الحد من مشاكل القروض المتعثرة حيث تتطلب بعض الشروط، ولكن يجب ألا تتشدد البنوك بشكل كبير في هذه الشروط، لأن هناك احتياجات مالية للأفراد لا سبيل إلى توفيرها إلا عن طريق البنوك. ويؤكد أبو زيد أن تجربة البنوك التي خاضها أكدت له عدم التوسع في الحصول على القروض إلا إذا كان هناك حاجة أساسية لها، أما المصاريف الترفيهية والكمالية فيمكن الاستغناء عنها أو الانتظار حتى تتوافر دون أي استدانة.من جانب آخر أكد آخر تقرير لمصرف قطر المركزي أن القروض التي تم منحها للقطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت حوالي 31 مليار ريال، حيث وصل الإجمالي إلى 440.6 مليار ريال، مقابل 409 مليارات عام 2015، وشملت القروض 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.