كشفت عن استمرار مشروع النهب والسيطرة على الأرض.. أكدت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن مشروع قانون إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صادقت عليه ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع يستكمل السلة القانونية للاحتلال بتشريع النهب والسيطرة على الأرض الفلسطينية، استكمالاً لمشروع قانون ضم الضفة الغربية، الذي أقرّه حزب الليكود الحاكم، والأحزاب اليمينية العنصرية المشكّلة للحكومة الإسرائيلية. وقالت عشراوي إن التحدي الصلف للقانون الدولي، وازدياد وتيرة القوانين والتشريعات العنصرية لا ينفصل عن مناخ التشجيع والدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية، بما في ذلك تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل عندما أعلن أن تفكيك المستوطنات سيؤدي إلى حرب أهلية داخل إسرائيل وكأنه يقدم التبرير والتفهم لمنظومة الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي. واضافت أن استفحال استهتار إسرائيل والولايات المتحدة بالقانون الدولي سيدمر وإلى غير رجعة أية فرصة لقيام سلام عادل وشامل في المنطقة، وسيؤدي إلى إدخال المنطقة في كارثة يصعب التكهن بنتائجها. هذا وقالت صحيفة جيرزاليم بوست العبرية، الاثنين، إن ضم الضفة الغربية أصبح بحكم الأمر الواقع بالنسبة للحكومة الاسرائيلية، حيث أقرت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون جديد مساء الأحد من شأنه أن يوسع نطاق اختصاص المحاكم الإسرائيلية على الضفة الغربية.

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، أهمية الحفاظ على مكانة القدس بصفتها مدينة مقدسة للديانات السماوية الثلاث. جاء ذلك في تصريح أدلت به موغيريني للصحفيين اليوم قبيل اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وفد وزاري عربي، لبحث سبل إحياء عملية التسوية في الشرق الأوسط واحدث التطورات في سوريا في وقت لاحق اليوم. وقالت موغيريني: سنناقش النهج المشترك بين الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية تجاه عملية التسوية في الشرق الاوسط في محاولة لإعادة إحيائها في اطار حل الدولتين ومن المهم المحافظة على وضع القدس كعاصمة مقدسة للديانات الثلاث.

اتحاد العلماء يدعو إلى هَبَّة شعبية حذر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، من خطورة قرار الإدارة الأمريكية نقل مقر سفارتها إلى القدس المحتلة. وأكد المفتي، في بيان، أن قرار واشنطن تعسفي وغير قانوني وسيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل وزرها الإدارة الأمريكية، مشددا على أن هذا القرار ينافي كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعتبر القدس أرضا محتلة، كما أنه لن يخدم السلام والأمن في المنطقة، وسيجرها إلى الفوضى وعدم الاستقرار. وأضاف أن المقدسيين والفلسطينيين والعرب والمسلمين كافة، لن يرضخوا لهذا الاعتداء السافر، وسيقفون في وجه التعنت الأمريكي، الذي تتوالى على أبناء الشعب الفلسطيني النكبات بسببه، فمن نكبة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إلى الضغط لإلغاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتصفية قضية اللاجئين، وشطب ملف العودة إلى الأبد. ودعا قادة العرب والمسلمين وشعوبهم وعلماءهم ومحبي السلام في العالم، إلى الوقوف صفا واحدا لإلغاء التوجه الأمريكي المنحاز للاحتلال، والذي يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجرها إلى المجهول والدمار. من جهته، دعا الشيخ، علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى هبة شعبية ورسمية ضد إعلان واشنطن اعتزام نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بحلول ذكرى نكبة فلسطين، منتصف مايو القادم. وقال القره داغي، في بيان: ندعو إلى هبة فلسطينية عربية إسلامية وإنسانية رسمية وشعبية في وجه هذا العدوان الأمريكي على أولى القبلتين، ومسرى النبيّ محمد عليه الصلاة والسلام، ومحضن المسيح عليه السلام. كما دعا إلى وقفة صمود من الأمة العربية والإسلامية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الذي جاء متزامنا مع إحياء دولة المحتل الصهيوني للذكرى السنوية لقيامها عام 1948. وأكد أن قضية القدس هي قضية الأمة كلّها، والسماح بالتفريط بها أو تزوير هويتها هو وصمة عار لا يغفرها الله تعالى ولا التاريخ ولا الأجيال. وخاطب القره داغي، زعماء الدول العربية والإسلامية قائلا إن القدس والمسجد الأقصى أمانة في أعناقكم والتهاون فيها تهاون في حق المسجد الحرام. وشدد أنه يجب على الزعماء جميعا شرعا أن تستعملوا كل ما لديكم من الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية وغيرهما لمنع أمريكا من الاستمرار في اتخاذ هذه الخطوة. واعتبر نقل سفارة واشنطن إلى القدس في مايو المقبل إعلان حرب على المسلمين وخطوة تكرس لاحتلال غير شرعي بصورة فجة لا يمكن قبولها. من جهة أخرى، جدد مستوطنون، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة ونفذوا جولات مشبوهة في المسجد المبارك، واستمعوا في منطقة باب الرحمة إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، فضلا عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية صامتة في المنطقة.

مطالبات بحماية دولية للكنائس في القدس استشهد صياد فلسطيني برصاص البحرية الاسرائيلية بينما كان على متن قارب قبالة سواحل قطاع غزة، و اكد نقيب الصيادين نزار عياش انه تم اطلاق النار على قارب كان على متنه ثلاثة صياديين. و اقتحم 72 مستوطنًا مطرفا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، وسط تلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم، ومحاولات لأداء طقوس تلمودية بالمسجد. وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ستة فلسطينيين زعمت سلطات الاحتلال أنهم ضالعون في نشاطات مناهضة لها أو حاولوا المس بالجنود في مواقع مختلفة. من جهة أخرى، أغلق رؤساء الكنائس في القدس، كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، احتجاجًا على نية السلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي وأوقاف كنائس القدس، وهي خطوة نادرة لم تتكرر منذ عام 1948. وجاءت الخطوة الاحتجاجية كرد على نية اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، الأحد، مناقشة قانون يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ باعتها الكنائس منذ العام 2010، وكذلك على نية بلدية الاحتلال في القدس جباية ضريبة أرنونا من الكنائس. وعمم رؤساء الكنائس رسالة، صباح الأحد، هاجموا فيها الخطوات الأخيرة التي تنوي سلطات الاحتلال المختلفة اتخاذها، والتي تستهدف الكنيسة، واعتبروا في الرسالة أن هذه الخطوات هي استهداف ممنهج للأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة. وجاء في الرسالة نتابع بقلق شديد الهجمة الممنهجة ضد الكنائس والأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة من خلال خرق واضح للوضع القائم وأشاروا في الرسالة إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بخطوات غير مسبوقة تخرق اتفاقيات قائمة والتزامات واتفاقيات دولية، والتي تبدو كمحاولات لإضعاف الوجود المسيحي في القدس. وجاء في بيان رؤساء الكنائس إن فرض الضرائب على الكنائس في مدينة القدس، هو خرق لكافة الاتفاقيات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها، وهذا على ما يبدو محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في المدينة.

ندوة المركز العربي تيناقش أبعاد القرار الأمريكي.. فريحات: القرار كامب ديفيد جديدة لم يحصل فيها العرب على شيء أبو رشيد: ضربة قوية لطموحات الفلسطينيين ومشروعهم السياسي زيادة: القرار يتطلب من السلطة البحث عن بدائل للدور الأمريكي عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أمس، ندوة أكاديمية بعنوان قرار نقل السفارة الأميركية ووضع القدس القانوني والسياسي، وتأتي هذه الندوة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 6 ديسمبر 2017، اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية إليها أواخر عام 2019. وتنبع أهمية الندوة من أن القرار جاء في سياق مسعى أميركي - إسرائيلي مكشوف لفرض أمر واقع على الفلسطينيين وإخراج القدس من دائرة التفاوض، مستفيدين من الوضع السياسي العربي المتردي، واستكمالاً لعملية السيطرة على المدينة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. افتتح الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي ومدير وحدة تحليل السياسات، أعمال الندوة بكلمة تناول فيها السياسات الأميركية نحو القدس، ورأى أنه بعد قطيعة استمرت سبعة عقود، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوم 6ديسمبر الماضي اعتراف إدارته بالقدس عاصمةً لإسرائيل، كما وجّه وزارة الخارجية لـ بدء التحضيرات لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وأوضح قبلان أن الكونغرس الأميركي قد تبنى بأغلبية كبيرة من الحزبين قانون سفارة القدس عام 1995، ونص على ضرورة نقل السفارة الأميركية إلى القدس في سقفٍ زمني لا يتجاوز 31 مايو 1999. إلا أن ذلك القانون تضمن بندًا يسمح للرئيس الأميركي بتوقيع إعفاء مدة ستة أشهر إذا رأى أنه ضروري لـ حماية المصالح الأمنية القومية الأميركية. ومنذ إدارة الرئيس بيل كلينتون، والإدارات الأميركية المتعاقبة توُقّع الإعفاء تلقائيًا كل ستة أشهر، على الرغم من أنهم كانوا قد وعدوا بوصفهم مرشحين بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. الوضع القانوني تناولت الجلسة الأولى التي ترأسها عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر، دراسة وتحليل الأبعاد القانونية للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل. إذ عالج أنيس قاسم، مسألة مخالفة قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي. وقد أرجع ذلك إلى مبدأين، الأول الذي يجرّم اكتساب أراضي الغير بالقوة، والثاني الذي يجرّم شروع أي دولة في تنفيذ قوانين فردية لا تتماشى وأحكام ومبادئ القانون الدولي. أما الباحث والمحامي علاء محاجنة، عالج في مداخلته الأدوات القانونية التي تستغلها إسرائيل للسيطرة على القدس ولتغيير طابعها الديموغرافي والمكاني. وناقشت الجلسة الثانية الصراع الديموغرافي والجغرافي في مدينة القدس، ترأسها د. ماجد الأنصاري، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر. درست الباحثة دانا الكرد أنماط التعبئة الفلسطينية في القدس ودور السلطة الفلسطينية. تغييرات ديموغرافية أما الباحث خليل تفكجي، فقد تطرق في دراسته إلى أثر السياسة الإسرائيلية في القدس، من خلال التغييرات الجغرافية والمتمثلة في المشاريع الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهويد المدينة وعزلها عن الضفة الغربية بإقامة جدار الفصل العنصري، وأشار إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه التجمعات والقرى الفلسطينية تقوم على (إحاطة، تقطيع، تفتيت التجمعات الفلسطينية). وركز الباحث راسم خمايسي في دراسته على مصفوفة الضبط والتغييرات الديموغرافية والحضرية. جاءت دراسة الباحث فرانشيسكو كيودلّي حول أثر السياسات الحضرية التي تطبقها سلطات الاحتلال من أجل إعادة تشكيل القدس. اعتبارات سياسية الجلسة الأخيرة جاءت للبحث في الاعتبارات السياسية لقرار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس، ترأسها الدكتور عبدالفتاح ماضي، الباحث في المركز العربي. درس الباحث كلايد ويلكوكس الاعتبارات الداخلية الأميركية لقرار نقل السفارة. على الصعيد ذاته، ناقش أسامة أبو رشيد دوافع وأبعاد قرار نقل السفارة الأميركية، ورأى أن القرار الأميركي يصب في اتجاه ما يسمى صفقة القرن، ويرتكز على أربعة أبعاد، وهي: شخصي سياسي مرتبط بالرئيس دونالد ترامب، وزعمه أن القرار يدعم مصالح الطرفين بعملية السلام، والتزامه بالوعود التي منحها ترامب لناخبيه، بالإضافة إلى الضغوط الداخلية للوبي الصهيوني. واعتبر أبو رشيد أن هذا القرار يعتبر ضربة قوية لطموحات الفلسطينين لمشروعهم السياسي الذي استمر سنوات عديدة، والذي قام على دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. أما الباحث إبراهيم فريحات، فقدم دراسته حول أثر قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس على مستقبل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. كما تناول في دراسته الآثار الناتجة من قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمةً للكيان الإسرائيلي على أكثر من صعيد. الأول تفاوضيًا، يرى أن القرار عقّد مسار العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن جهة ثانية أعطى قرار الاعتراف هامشًا تفاوضيًا للفلسطينيين بعيدًا عن احتكار الراعي الأميركي لعملية الوساطة بين الطرفين. واعتبر فريحات أن ما حدث الآن عبارة عن كامب ديفيد جديدة ولم يحصل فيها العرب على شيء. أخيرًا، قدم ملامح إستراتيجية سياسية في شكل توصيات لما يمكن للفلسطينيين القيام لبناء إستراتيجية وطنية؛ من أجل مجابهة التحديات الجديدة التي فرضها قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمةً للكيان الإسرائيلي. ورأى أن هذه الاستراتيجية لا بد أن تقوم على الصمود على الأرض، وتحديدًا على المقدسيين الصمود في القدس ومجابهة مشاريع الاحتلال وسياساته، والعصيان المدني ووقف التنسيق الأمني، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة مقاومة، ونضال النخب. اختتمت الجلسة بدراسة قدمها أديب زيادة حول إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي برعاية عملية السلام بدلًا عن واشنطن، في ضوء بحث السلطة الفلسطينية عن رعاية بديلة لعملية السلام. وحسب رأيه، فإن التعويل على الاتحاد الأوروبي راعيًا جديدًا لعملية السلام يشوبه الشك، على الرغم من موقفه المنسجم مع قرارات الأمم المتحدة في حق القدس، وهو المكتفي بدور الملحق في عملية أوسلو، ولا يمتلك الإرادة بشأن هذا التغيير. وخلص إلى أنه من غير الوارد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمحاكاة الموقف الأميركي بشأن حق القدس، كما أنه من غير الوارد أن يعمل على التقدم للحلول مكان أميركا في عملية السلام. فالاتحاد الأوروبي يعلم حدوده ومدى قبوله لدى إسرائيل، من الممكن أن يعمل الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع آخرين على الساحة الدولية، إلى عدم دفع الأمور في السلطة إلى حافة الهاوية. بل إنه سيعمل على سد الفراغ المتعلق بالمساعدات الذي ستخلّفه واشنطن. وهو ما يستدعي اضطلاع السلطة الفلسطينية بمسؤولياتها في إعادة تقييم المرحلة واجتراح خيار بديل.

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، مؤكدة أن تلك الخطوة ستكون بمثابة صاعق تفجير المنطقة في وجه الاحتلال. وقالت الحركة في بيان على لسان عبداللطيف قانوع الناطق باسمها إننقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس وتحديد موعدها في ذكرى تهجير شعبنا الفلسطيني ونكبته تمثل تحديًا صارخًا لشعبنا، ويعتبر اعتداءً جديدًا على حقوق شعبنا ومقدساته الإسلامية واستفزازًا لمشاعر أمتنا العربية والإسلامية وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني سيواجه ذلك بكل صمود وتحدٍ وإباء، معتبرة أن الخطوة تتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية ، مؤكدة أن نقل السفارة لن تمنح الاحتلال أي شرعية على الأراضي العربية أو تغير في حقائق مدينة القدس وواقعها ومعالمها. من جهتها أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القرار الأمريكي الذي سيتم بموجبه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس المحتلة في ذكرى النكبة يوم 14مايو المقبل. وأكدت الحركة في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحركة أن الإعلان الأمريكي عن نقل السفارة بالتزامن مع ذكرى النكبة هو إمعان في العدوان على الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين بشكل عام . وأوضح بيان الحركة أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لهذا القرار الذي يأتي ضمن مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية. وكان مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنا أمس أن السفارة الأمريكية في مدينة القدس ستفتح أبوابها في مايو 2018 بالتزامن مع الذكرى الـ 70 لإقامة إسرائيل.

55 ألفاً صلوا في الأقصى وخطيبه يحذر من صفقة القرن 11 جريحاً والاحتلال يقمع مسيرات القدس أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية لـالجزيرة عزم واشنطن نقل سفارتها إلى القدس 14 مايو المقبل. وأعلنت القناتان العاشرة والثانية في إسرائيل، نقلا عن مصادر دبلوماسية أمريكية وإسرائيلية أنه سيتم الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عشية الاحتفال في الذكرى الـ 70 لاستقلال إسرائيل 14 مايو المقبل. و هنأ وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال في تغريدة على تويتر لا توجد هدية أفضل من ذلك. الخطوة الأكثر إنصافا وصحة. شكرا لك أيها الصديق . من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات لـالجزيرة، إن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي. ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. ويرغب الفلسطينيون في جعلها عاصمة لدولتهم المنشودة. وكان ترامب تعهد في حملته الانتخابية بنقل السفارة، ولكنه قام بالتأجيل في يونيو الماضي من أجل إعطاء فرصة أمام السلام. من جهة اخرى، أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات القدس والخليل ونابلس وبلعين ونعلين وكفرقدوم، وفي غزة، احتجاجًا على إعلان ترمب بشأن القدس، والاعتداءات الاستيطانية بعدما قمعت قوات الاحتلال مسيرات عقب أداء صلاة الجمعة. وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة، وأقامت سواتر حديدية وترابية، واندلع حريق ضخم في حسبة بلدة بيتا؛ نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع كما اندلعت مواجهات جنوب نابلس، حيث تجمع العشرات ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات لاستهداف المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع. وفي الخليل، جنوب الضفة المحتلة، قمعت قوات الاحتلال، الجمعة، مسيرة سلمية انطلقت في البلدة القديمة من الخليل بذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي بعنوان: جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وأقيمت صلاة الجمعة للمرة الرابعة على التوالي على مدخل قرية العيسوية بمدينة القدس رفضا للسياسات الاحتلال. وفي قطاع غزة، انتشرت وحدة قناصة الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لخانيونس وشرق حي الشجاعية نحل عوز استعداداً للتصدي للشبان المتظاهرين قرب السياج. وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المتظاهرين شرق خانيونس بوابة الفراحين. وحشد جيش الاحتلال، قواته على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استعدادا لمواجهات محتملة مع شبان فلسطينيين. وفي ظل انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتحويل القدس الى ثكنة عسكرية، أمَّ المسجد الاقصى المبارك نحو ٥٥ ألف مصل من القدس المحتلة والداخل الفلسطيني مع استمرار منع كبار السن من قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي. بدوره حذر خطيب المسجد الاقصى المبارك الشيخ محمد سليم من ما يسمى بـ صفقة القرن، والتي ستكون نتائجها وخيمة على الشعب الفلسطيني. وقال في خطبة الجمعة إن صفقة القرن الحالية ستكون عاقبتها وخيمة.

صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين مستوطنة جيلو، ومنطقة شارع الأنفاق، جنوب مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر إعلامية عبرية اليوم، بأن مساحة الأرض التي ستقام عليها الوحدات الاستيطانية الجديدة تبلغ حوالي 280 دونما، ومعظمها أراضي ملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين . من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من مخيم نور شمس وبلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.. فيما اعتقلت تلك القوات ثلاثة شبان من مخيم جنين . كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين، من بيت لحم، واعتدت على آخر بالضرب. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة ، كما اعتقلت شابا أثناء تواجده بحي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أمس الأربعاء خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، خلال انسحابها من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وذلك على هامش مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان. بحث الاجتماع تطورات الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

يترقب العالم اليوم كلمة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي ، خلال الجلسة الاستثنائية التي ستعقد حول فلسطين ،حيث سيتناول مستجدات القضية الفلسطينية عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر الماضي . وقد أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في تصريحات له مؤخرا ، أن القدس ومقدساتها، والثوابت الوطنية ، ستكون هي جوهر خطاب الرئيس، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة من النضال قد بدأت، للحفاظ على الهدف الجامع للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية وللعالم بأسره، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره لتبرير مخالفته لكل القوانين والشرائع الدولية، التي أكدت على الدوام فلسطينية القدس وعروبتها.. مشددا على أن المعركة الحالية حول القدس سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد، وأن خطاب الرئيس الفلسطيني اليوم ، سيشكل رسالة للعالم بأسره، بأن العدل والسلام والأرض هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر، وعالم مزدهر وخالٍ من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة. وقضية القدس دخلت الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 1947، وهو القرار الذي تبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة كيانات جديدة، الأولى دولة عربية ، تبلغ مساحتها ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. والثانية دولة يهودية وتبلغ مساحتها حوالي ما يمثل 57.7% من فلسطين ، وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً، والثالثة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، وتكون تحت وصاية دولية. ومنذ عام 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة لجعلها عاصمتها الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها غير ردعية .. ففي 19 أغسطس 1948 نظر مجلس الأمن في وضع القدس وصوت على القرار رقم 56 الذي طلب فيه من الوسيط الدولي تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار ،وفي 27 أبريل 1968 ، صوت مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 250 الذي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري بالقدس لأن ذلك سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويكون له تأثير سلبي على التسوية السلمية. وفي 2 مايو من العام نفسه صوت المجلس على القرار رقم 251 الذي أبدى المجلس فيه أسفه العميق لإقامة العرض العسكري بالقدس تجاهلا من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع. وفي 21 مايو 1968 ، درس المجلس شكوى أردنية ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وصوت على القرار رقم 252 الذي اعتبر فيه أن كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة ودعا القرار إسرائيل إلى أن تلغي هذه الإجراءات، وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس. وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وبالفعل قدم لاحقا تقريرين (9194) و(9199) أشار فيهما إلى أن إسرائيل مستمرة في القيام بتغيير معالم القدس. ويوم 30 يونيو 1969 ، اجتمع المجلس بناء على طلب الأردن، وصوت في الثالث من يوليو من العام نفسه على القرار رقم 267 الذي ندد فيه بكل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات العربية. واعتبرها ملغاة. وفي 15 سبتمبر 1971 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 171 الذي دان فيه إسرائيل لتسببها في حريق المسجد الأقصى ، و25 سبتمبر 1971 أصدر القرار رقم 298 الذي دعا فيه إسرائيل بإلحاح إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة وعدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس قد يفهم منها تغيير وضع المدينة أو يجحف بحقوق السكان ونصائح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم. وفي 30 يونيو 1980 ، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 476 وأشار فيه إلى أنه في حال رفضت إسرائيل الالتزام بهذا القرار، فالمجلس مصمم على بحث الطرق والوسائل العملية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار. وفي 29 أغسطس من العام نفسه أصدر مجلس الأمن القرارَ رقم 478 وتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، وفي 12 أكتوبر 1990 أصدر المجلس القرارَ رقم 672 استنكر فيه المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، مؤكدا موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة. ويوم 30 سبتمبر 1996 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1073 الذي يدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، ويوم 23 ديسمبر 2016 ، أصدر القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- ليس له أي شرعية قانونية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو. وفي 18 ديسمبر 2017 تم التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضده ومنذ اعتراف الرئيس الأمريكي في السادس ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وقطاع غزة يشهد توترا كبيرا، كما سبب هذا الإعلان موجة احتجاجات ومظاهرات اجتاحت العواصم العربية والإسلامية، وتخللتها اتصالات واجتماعات على المستويين العربي والدولي. وكانت البداية مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قرار الرئيس الأمريكي لن يغير شيئا في هوية وتاريخ المدينة التي ستظل مسيحية إسلامية وعاصمة فلسطين الأبدية، وتقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى في مجلس الأمن الدولي على الولايات المتحدة لقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالبت المجلس بـمعالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير، والمطالبة بإلغاء القرار الأمريكي. كما تم عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث رفضوا قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشدة دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اقتداء بالرئيس الأمريكي، وذلك أثناء لقائهم مع نتنياهو في بروكسل. كما عقدت قمة إسلامية طارئة في إسطنبول والتي تضمن بيانها الختامي رفض قادة الدول الإسلامية قرار الرئيس الأمريكي، ووصفه بغير المسؤول وبأنه لاغ وباطل، ودعوا العالم أجمع إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطين. ومع بداية الشهر الحالي رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس الاتحاد من أجل السلم الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

المواقف الأمريكية ضوء أخضر لتكريس الاحتلال طالبت الحكومة الفلسطينية بتحرك عربي وإسلامي وأممي عاجل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف تنفيذ مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا المشروع الاستيطاني الجديد الذي كشفت عنه في ساحة البراق. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان له، إن شروع سلطات الاحتلال في تنفيذ وإقامة هذا المشروع الاستيطاني بمحاذاة المسجد الأقصى المبارك وعلى أرض تعد امتدادا له، وهي وقف إسلامي أصلا وجزء من أرض القدس العربية المحتلة التي لا تتجزأ، ينذر بأشد وأصعب المخاطر التي تتدافع على القدس والمقدسات. وشدد على أن إقامة مثل هذا المشروع الاستيطاني يعد انتقاما من المشهد الحقيقي والكامل لمدينة القدس المحتلة، وهو المشهد العربي الأصيل الواضح في كافة التفاصيل والاتجاهات، ويعد عدوانا جديدا وخطيرا على أقدس مقدسات العرب والمسلمين، وعلى عاصمة دولة فلسطين، القدس العربية المحتلة. وأشار المحمود إلى أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء إقامة المشاريع الاستيطانية حول المقدسات، والتي تضم مباني ضخمة، إلى طمس وتغيير معالم مدينة القدس الحقيقية وتشويهها.. مجددا مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها اليونسكو ، بالتحرك من أجل وقف هذا المس الخطير بالقدس والمقدسات والتراث العربي والإنساني، والعدوان الواضح والسافر على كافة الأعراف والقوانين الدولية. وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المواقف الأمريكية المنحازة أعطت اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للذهاب بعيدا في تنفيذ سياساته القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت الوزارة، في بيان لها ، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وموقفه من وكالة الأونروا، والتوجه لمهاجمة الشعب الفلسطيني وقيادته واتهامها بـعدم الرغبة في المفاوضات، أمور أعطت اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة نتنياهو، الضوء الأخضر للذهاب بعيدا في تنفيذ سياساته القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وولدت لدى المسؤولين الإسرائيليين شعورا بوجود غطاء أمريكي للتمادي في فرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال. وأضافت أن تصريحات نتنياهو تعكس بشكل أساسي أهداف اليمين الحاكم وتوجهاته المعلنة في الضم والتهويد والقضاء على فرص حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وهي أهداف يمينية متطرفة تستظل بالموقف الأمريكي المنحاز، الذي يحاول استباق نتائج المفاوضات عبر فرض الأمر الواقع على قضايا الحل النهائي خاصة القدس واللاجئين، وهو ما يؤدي إلى تدمير دور واشنطن كوسيط، ويحدث نتائج كارثية على عملية السلام والمفاوضات.

البيت الأبيض يكذب نتنياهو بشأن فرض السيادة على الضفة عباس يبحث في روسيا صيغة جديدة للسلام حث البرلمان العربي، والجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، الحكومات لدعم وحماية القضية الفلسطينية، وقيادة الأمم المتحدة لعملية السلام، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس. ودعا البرلمان العربي والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، في بيان مشترك، كافة البرلمانيين في العالم والبرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وحث الحكومات لدعم وحماية عملية السلام من أجل تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية التي تعتبر أمراً أساسياً وحيوياً لتحقيق السلم والأمن في العالم العربي، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى العالم. وطالب البيان بتدشين حوار عربي أورومتوسطي جاد وملموس، لإقرار السلام والأمن في المنطقة العربية، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك عن طريق تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وإخراج عملية السلام من حالة الجمود، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، والطلب من الأمم المتحدة قيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والقضايا الأخرى الدائمة استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما شدد على مواصلة الحوار العربي الأورومتوسطي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأورومتوسطية والعربية، وصُنع وحماية السلام لشعوب المنطقتين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. من جانبه، بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إلى روسيا للتأكد من دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في مواجهة واشنطن التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومن المقرر أن يلقي عباس الذي يرفض إجراء أي اتصال مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير الحالي. وأعلن نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية أن فلسطين تعمل مع الشركاء الأجانب، بما في ذلك روسيا، لوضع صيغة متعددة لعملية التسوية مع إسرائيل، وترحب بعقد مؤتمر كبير في موسكو لإطلاقها. وقال شعث: جميع الجهود موجهة لعقد منتدى دولي على أساس رؤية توافقية للمسألة الفلسطينية وحل الدولتين، عوضا عن عملية السلام التي تسيطر عليها أمريكا وحدها. طبعا دائرة المشاركين تضم الأمريكيين، لكن أميركا ستكون واحدة من السداسية أو السباعية أو الثمانية، كما جرى العمل على الاتفاق الإيراني. ونفى البيت الأبيض، تصريحات رئيس رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إنه يجري حواراً مع إدارة دونالد ترامب بشأن إحلال السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية .وقال البيت الأبيض إن التقارير التي تحدثت عن مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل عن خطط لضم مناطق من الضفة الغربية هي كاذبة. من جانبها، نددت القيادة الفلسطينية بمشروع اسرائيلي تم تداوله لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة معتبرة انه يشكل سرقة منظمة بتواطؤ من الادارة الاميركية. وأعلن نتنياهو في جلسة كتلة الليكود البرلمانية أنه يحاور واشنطن والمسؤولين الأمريكان حول إمكانية ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية.