عربي ودولي

998

خبراء: واشنطن تخالف القانون الدولي بنقل سفارتها للقدس

ندوة المركز العربي تيناقش أبعاد القرار الأمريكي..

فريحات: القرار "كامب ديفيد جديدة" لم يحصل فيها العرب على شيء

أبو رشيد: ضربة قوية لطموحات الفلسطينيين ومشروعهم السياسي

زيادة: القرار يتطلب من السلطة البحث عن بدائل للدور الأمريكي

عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أمس، ندوة أكاديمية بعنوان "قرار نقل السفارة الأميركية ووضع القدس القانوني والسياسي"، وتأتي هذه الندوة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 6  ديسمبر 2017، اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية إليها أواخر عام 2019. وتنبع أهمية الندوة من أن القرار جاء في سياق مسعى أميركي - إسرائيلي مكشوف لفرض أمر واقع على الفلسطينيين وإخراج القدس من دائرة التفاوض، مستفيدين من الوضع السياسي العربي المتردي، واستكمالاً لعملية السيطرة على المدينة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

افتتح الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي ومدير وحدة تحليل السياسات، أعمال الندوة بكلمة تناول فيها السياسات الأميركية نحو القدس، ورأى أنه بعد قطيعة استمرت سبعة عقود، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوم 6 ديسمبر الماضي اعتراف إدارته بالقدس عاصمةً لإسرائيل، كما وجّه وزارة الخارجية لـ "بدء التحضيرات لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس". وأوضح قبلان أن الكونغرس الأميركي قد تبنى بأغلبية كبيرة من الحزبين "قانون سفارة القدس" عام 1995، ونص على ضرورة نقل السفارة الأميركية إلى القدس في سقفٍ زمني لا يتجاوز 31 مايو 1999. إلا أن ذلك القانون تضمن بندًا يسمح للرئيس الأميركي بتوقيع إعفاء مدة ستة أشهر إذا رأى أنه ضروري لـ "حماية المصالح الأمنية القومية الأميركية". ومنذ إدارة الرئيس بيل كلينتون، والإدارات الأميركية المتعاقبة توُقّع الإعفاء تلقائيًا كل ستة أشهر، على الرغم من أنهم كانوا قد وعدوا بوصفهم مرشحين بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

الوضع القانوني

تناولت الجلسة الأولى التي ترأسها عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر، دراسة وتحليل الأبعاد القانونية للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل. إذ عالج أنيس قاسم، مسألة مخالفة قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي. وقد أرجع ذلك إلى مبدأين، الأول الذي يجرّم اكتساب أراضي الغير بالقوة، والثاني الذي يجرّم شروع أي دولة في تنفيذ قوانين فردية لا تتماشى وأحكام ومبادئ القانون الدولي.

أما الباحث والمحامي علاء محاجنة، عالج في مداخلته الأدوات القانونية التي تستغلها إسرائيل للسيطرة على القدس ولتغيير طابعها الديموغرافي والمكاني.

وناقشت الجلسة الثانية الصراع الديموغرافي والجغرافي في مدينة القدس، ترأسها د. ماجد الأنصاري، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر. درست الباحثة دانا الكرد أنماط التعبئة الفلسطينية في القدس ودور السلطة الفلسطينية.

تغييرات ديموغرافية

أما الباحث خليل تفكجي، فقد تطرق في دراسته إلى أثر السياسة الإسرائيلية في القدس، من خلال التغييرات الجغرافية والمتمثلة في المشاريع الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهويد المدينة وعزلها عن الضفة الغربية بإقامة جدار الفصل العنصري، وأشار إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه التجمعات والقرى الفلسطينية تقوم على (إحاطة، تقطيع، تفتيت التجمعات الفلسطينية).

وركز الباحث راسم خمايسي في دراسته على مصفوفة الضبط والتغييرات الديموغرافية والحضرية.

جاءت دراسة الباحث فرانشيسكو كيودلّي حول أثر السياسات الحضرية التي تطبقها سلطات الاحتلال من أجل إعادة تشكيل القدس.

اعتبارات سياسية

الجلسة الأخيرة جاءت للبحث في الاعتبارات السياسية لقرار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس، ترأسها الدكتور عبدالفتاح ماضي، الباحث في المركز العربي. درس الباحث كلايد ويلكوكس الاعتبارات الداخلية الأميركية لقرار نقل السفارة.

على الصعيد ذاته، ناقش أسامة أبو رشيد دوافع وأبعاد قرار نقل السفارة الأميركية، ورأى أن القرار الأميركي يصب في اتجاه ما يسمى صفقة القرن، ويرتكز على أربعة أبعاد، وهي: شخصي سياسي مرتبط بالرئيس دونالد ترامب، وزعمه أن القرار يدعم مصالح الطرفين بعملية السلام، والتزامه بالوعود التي منحها ترامب لناخبيه، بالإضافة إلى الضغوط الداخلية للوبي الصهيوني. واعتبر أبو رشيد أن هذا القرار يعتبر ضربة قوية لطموحات الفلسطينين لمشروعهم السياسي الذي استمر سنوات عديدة، والذي قام على دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

أما الباحث إبراهيم فريحات، فقدم دراسته حول أثر قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس على مستقبل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. كما تناول في دراسته الآثار الناتجة من قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمةً للكيان الإسرائيلي على أكثر من صعيد. الأول تفاوضيًا، يرى أن القرار عقّد مسار العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن جهة ثانية أعطى قرار الاعتراف هامشًا تفاوضيًا للفلسطينيين بعيدًا عن احتكار الراعي الأميركي لعملية الوساطة بين الطرفين. واعتبر فريحات أن ما حدث الآن عبارة عن "كامب ديفيد جديدة" ولم يحصل فيها العرب على شيء. أخيرًا، قدم ملامح إستراتيجية سياسية في شكل توصيات لما يمكن للفلسطينيين القيام لبناء "إستراتيجية وطنية"؛ من أجل مجابهة التحديات الجديدة التي فرضها قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمةً للكيان الإسرائيلي. ورأى أن هذه الاستراتيجية لا بد أن تقوم على الصمود على الأرض، وتحديدًا على المقدسيين الصمود في القدس ومجابهة مشاريع الاحتلال وسياساته، والعصيان المدني ووقف التنسيق الأمني، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة مقاومة، ونضال النخب.

اختتمت الجلسة بدراسة قدمها أديب زيادة حول إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي برعاية عملية السلام بدلًا عن واشنطن، في ضوء بحث السلطة الفلسطينية عن رعاية بديلة لعملية السلام. وحسب رأيه، فإن التعويل على الاتحاد الأوروبي راعيًا جديدًا لعملية السلام يشوبه الشك، على الرغم من موقفه المنسجم مع قرارات الأمم المتحدة في حق القدس، وهو المكتفي بدور الملحق في عملية أوسلو، ولا يمتلك الإرادة بشأن هذا التغيير. وخلص إلى أنه من غير الوارد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمحاكاة الموقف الأميركي بشأن حق القدس، كما أنه من غير الوارد أن يعمل على التقدم للحلول مكان أميركا في عملية السلام. فالاتحاد الأوروبي يعلم حدوده ومدى قبوله لدى إسرائيل، من الممكن أن يعمل الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع آخرين على الساحة الدولية، إلى عدم دفع الأمور في السلطة إلى حافة الهاوية. بل إنه سيعمل على سد الفراغ المتعلق بالمساعدات الذي ستخلّفه واشنطن. وهو ما يستدعي اضطلاع السلطة الفلسطينية بمسؤولياتها في إعادة تقييم المرحلة واجتراح خيار بديل.