55 ألفاً صلوا في الأقصى وخطيبه يحذر من صفقة القرن 11 جريحاً والاحتلال يقمع مسيرات القدس أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية لـالجزيرة عزم واشنطن نقل سفارتها إلى القدس 14 مايو المقبل. وأعلنت القناتان العاشرة والثانية في إسرائيل، نقلا عن مصادر دبلوماسية أمريكية وإسرائيلية أنه سيتم الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عشية الاحتفال في الذكرى الـ 70 لاستقلال إسرائيل 14 مايو المقبل. و هنأ وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال في تغريدة على تويتر لا توجد هدية أفضل من ذلك. الخطوة الأكثر إنصافا وصحة. شكرا لك أيها الصديق . من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات لـالجزيرة، إن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس مخالفة فاضحة للقانون الدولي. ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. ويرغب الفلسطينيون في جعلها عاصمة لدولتهم المنشودة. وكان ترامب تعهد في حملته الانتخابية بنقل السفارة، ولكنه قام بالتأجيل في يونيو الماضي من أجل إعطاء فرصة أمام السلام. من جهة اخرى، أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات القدس والخليل ونابلس وبلعين ونعلين وكفرقدوم، وفي غزة، احتجاجًا على إعلان ترمب بشأن القدس، والاعتداءات الاستيطانية بعدما قمعت قوات الاحتلال مسيرات عقب أداء صلاة الجمعة. وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة، وأقامت سواتر حديدية وترابية، واندلع حريق ضخم في حسبة بلدة بيتا؛ نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع كما اندلعت مواجهات جنوب نابلس، حيث تجمع العشرات ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات لاستهداف المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع. وفي الخليل، جنوب الضفة المحتلة، قمعت قوات الاحتلال، الجمعة، مسيرة سلمية انطلقت في البلدة القديمة من الخليل بذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي بعنوان: جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وأقيمت صلاة الجمعة للمرة الرابعة على التوالي على مدخل قرية العيسوية بمدينة القدس رفضا للسياسات الاحتلال. وفي قطاع غزة، انتشرت وحدة قناصة الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لخانيونس وشرق حي الشجاعية نحل عوز استعداداً للتصدي للشبان المتظاهرين قرب السياج. وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المتظاهرين شرق خانيونس بوابة الفراحين. وحشد جيش الاحتلال، قواته على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استعدادا لمواجهات محتملة مع شبان فلسطينيين. وفي ظل انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتحويل القدس الى ثكنة عسكرية، أمَّ المسجد الاقصى المبارك نحو ٥٥ ألف مصل من القدس المحتلة والداخل الفلسطيني مع استمرار منع كبار السن من قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي. بدوره حذر خطيب المسجد الاقصى المبارك الشيخ محمد سليم من ما يسمى بـ صفقة القرن، والتي ستكون نتائجها وخيمة على الشعب الفلسطيني. وقال في خطبة الجمعة إن صفقة القرن الحالية ستكون عاقبتها وخيمة.

صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين مستوطنة جيلو، ومنطقة شارع الأنفاق، جنوب مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر إعلامية عبرية اليوم، بأن مساحة الأرض التي ستقام عليها الوحدات الاستيطانية الجديدة تبلغ حوالي 280 دونما، ومعظمها أراضي ملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين . من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من مخيم نور شمس وبلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.. فيما اعتقلت تلك القوات ثلاثة شبان من مخيم جنين . كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين، من بيت لحم، واعتدت على آخر بالضرب. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة ، كما اعتقلت شابا أثناء تواجده بحي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أمس الأربعاء خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، خلال انسحابها من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وذلك على هامش مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان. بحث الاجتماع تطورات الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

يترقب العالم اليوم كلمة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي ، خلال الجلسة الاستثنائية التي ستعقد حول فلسطين ،حيث سيتناول مستجدات القضية الفلسطينية عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر الماضي . وقد أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في تصريحات له مؤخرا ، أن القدس ومقدساتها، والثوابت الوطنية ، ستكون هي جوهر خطاب الرئيس، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة من النضال قد بدأت، للحفاظ على الهدف الجامع للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية وللعالم بأسره، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره لتبرير مخالفته لكل القوانين والشرائع الدولية، التي أكدت على الدوام فلسطينية القدس وعروبتها.. مشددا على أن المعركة الحالية حول القدس سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد، وأن خطاب الرئيس الفلسطيني اليوم ، سيشكل رسالة للعالم بأسره، بأن العدل والسلام والأرض هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر، وعالم مزدهر وخالٍ من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة. وقضية القدس دخلت الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 1947، وهو القرار الذي تبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة كيانات جديدة، الأولى دولة عربية ، تبلغ مساحتها ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. والثانية دولة يهودية وتبلغ مساحتها حوالي ما يمثل 57.7% من فلسطين ، وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً، والثالثة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، وتكون تحت وصاية دولية. ومنذ عام 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة لجعلها عاصمتها الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها غير ردعية .. ففي 19 أغسطس 1948 نظر مجلس الأمن في وضع القدس وصوت على القرار رقم 56 الذي طلب فيه من الوسيط الدولي تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار ،وفي 27 أبريل 1968 ، صوت مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 250 الذي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري بالقدس لأن ذلك سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويكون له تأثير سلبي على التسوية السلمية. وفي 2 مايو من العام نفسه صوت المجلس على القرار رقم 251 الذي أبدى المجلس فيه أسفه العميق لإقامة العرض العسكري بالقدس تجاهلا من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع. وفي 21 مايو 1968 ، درس المجلس شكوى أردنية ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وصوت على القرار رقم 252 الذي اعتبر فيه أن كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة ودعا القرار إسرائيل إلى أن تلغي هذه الإجراءات، وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس. وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وبالفعل قدم لاحقا تقريرين (9194) و(9199) أشار فيهما إلى أن إسرائيل مستمرة في القيام بتغيير معالم القدس. ويوم 30 يونيو 1969 ، اجتمع المجلس بناء على طلب الأردن، وصوت في الثالث من يوليو من العام نفسه على القرار رقم 267 الذي ندد فيه بكل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات العربية. واعتبرها ملغاة. وفي 15 سبتمبر 1971 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 171 الذي دان فيه إسرائيل لتسببها في حريق المسجد الأقصى ، و25 سبتمبر 1971 أصدر القرار رقم 298 الذي دعا فيه إسرائيل بإلحاح إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة وعدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس قد يفهم منها تغيير وضع المدينة أو يجحف بحقوق السكان ونصائح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم. وفي 30 يونيو 1980 ، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 476 وأشار فيه إلى أنه في حال رفضت إسرائيل الالتزام بهذا القرار، فالمجلس مصمم على بحث الطرق والوسائل العملية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار. وفي 29 أغسطس من العام نفسه أصدر مجلس الأمن القرارَ رقم 478 وتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، وفي 12 أكتوبر 1990 أصدر المجلس القرارَ رقم 672 استنكر فيه المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، مؤكدا موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة. ويوم 30 سبتمبر 1996 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1073 الذي يدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، ويوم 23 ديسمبر 2016 ، أصدر القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- ليس له أي شرعية قانونية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو. وفي 18 ديسمبر 2017 تم التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضده ومنذ اعتراف الرئيس الأمريكي في السادس ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وقطاع غزة يشهد توترا كبيرا، كما سبب هذا الإعلان موجة احتجاجات ومظاهرات اجتاحت العواصم العربية والإسلامية، وتخللتها اتصالات واجتماعات على المستويين العربي والدولي. وكانت البداية مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قرار الرئيس الأمريكي لن يغير شيئا في هوية وتاريخ المدينة التي ستظل مسيحية إسلامية وعاصمة فلسطين الأبدية، وتقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى في مجلس الأمن الدولي على الولايات المتحدة لقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالبت المجلس بـمعالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير، والمطالبة بإلغاء القرار الأمريكي. كما تم عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث رفضوا قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشدة دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اقتداء بالرئيس الأمريكي، وذلك أثناء لقائهم مع نتنياهو في بروكسل. كما عقدت قمة إسلامية طارئة في إسطنبول والتي تضمن بيانها الختامي رفض قادة الدول الإسلامية قرار الرئيس الأمريكي، ووصفه بغير المسؤول وبأنه لاغ وباطل، ودعوا العالم أجمع إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطين. ومع بداية الشهر الحالي رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس الاتحاد من أجل السلم الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

المواقف الأمريكية ضوء أخضر لتكريس الاحتلال طالبت الحكومة الفلسطينية بتحرك عربي وإسلامي وأممي عاجل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف تنفيذ مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا المشروع الاستيطاني الجديد الذي كشفت عنه في ساحة البراق. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان له، إن شروع سلطات الاحتلال في تنفيذ وإقامة هذا المشروع الاستيطاني بمحاذاة المسجد الأقصى المبارك وعلى أرض تعد امتدادا له، وهي وقف إسلامي أصلا وجزء من أرض القدس العربية المحتلة التي لا تتجزأ، ينذر بأشد وأصعب المخاطر التي تتدافع على القدس والمقدسات. وشدد على أن إقامة مثل هذا المشروع الاستيطاني يعد انتقاما من المشهد الحقيقي والكامل لمدينة القدس المحتلة، وهو المشهد العربي الأصيل الواضح في كافة التفاصيل والاتجاهات، ويعد عدوانا جديدا وخطيرا على أقدس مقدسات العرب والمسلمين، وعلى عاصمة دولة فلسطين، القدس العربية المحتلة. وأشار المحمود إلى أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء إقامة المشاريع الاستيطانية حول المقدسات، والتي تضم مباني ضخمة، إلى طمس وتغيير معالم مدينة القدس الحقيقية وتشويهها.. مجددا مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها اليونسكو ، بالتحرك من أجل وقف هذا المس الخطير بالقدس والمقدسات والتراث العربي والإنساني، والعدوان الواضح والسافر على كافة الأعراف والقوانين الدولية. وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المواقف الأمريكية المنحازة أعطت اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للذهاب بعيدا في تنفيذ سياساته القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت الوزارة، في بيان لها ، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وموقفه من وكالة الأونروا، والتوجه لمهاجمة الشعب الفلسطيني وقيادته واتهامها بـعدم الرغبة في المفاوضات، أمور أعطت اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة نتنياهو، الضوء الأخضر للذهاب بعيدا في تنفيذ سياساته القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وولدت لدى المسؤولين الإسرائيليين شعورا بوجود غطاء أمريكي للتمادي في فرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال. وأضافت أن تصريحات نتنياهو تعكس بشكل أساسي أهداف اليمين الحاكم وتوجهاته المعلنة في الضم والتهويد والقضاء على فرص حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وهي أهداف يمينية متطرفة تستظل بالموقف الأمريكي المنحاز، الذي يحاول استباق نتائج المفاوضات عبر فرض الأمر الواقع على قضايا الحل النهائي خاصة القدس واللاجئين، وهو ما يؤدي إلى تدمير دور واشنطن كوسيط، ويحدث نتائج كارثية على عملية السلام والمفاوضات.

البيت الأبيض يكذب نتنياهو بشأن فرض السيادة على الضفة عباس يبحث في روسيا صيغة جديدة للسلام حث البرلمان العربي، والجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، الحكومات لدعم وحماية القضية الفلسطينية، وقيادة الأمم المتحدة لعملية السلام، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس. ودعا البرلمان العربي والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، في بيان مشترك، كافة البرلمانيين في العالم والبرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وحث الحكومات لدعم وحماية عملية السلام من أجل تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية التي تعتبر أمراً أساسياً وحيوياً لتحقيق السلم والأمن في العالم العربي، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى العالم. وطالب البيان بتدشين حوار عربي أورومتوسطي جاد وملموس، لإقرار السلام والأمن في المنطقة العربية، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك عن طريق تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وإخراج عملية السلام من حالة الجمود، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، والطلب من الأمم المتحدة قيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والقضايا الأخرى الدائمة استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما شدد على مواصلة الحوار العربي الأورومتوسطي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأورومتوسطية والعربية، وصُنع وحماية السلام لشعوب المنطقتين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. من جانبه، بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إلى روسيا للتأكد من دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في مواجهة واشنطن التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومن المقرر أن يلقي عباس الذي يرفض إجراء أي اتصال مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير الحالي. وأعلن نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية أن فلسطين تعمل مع الشركاء الأجانب، بما في ذلك روسيا، لوضع صيغة متعددة لعملية التسوية مع إسرائيل، وترحب بعقد مؤتمر كبير في موسكو لإطلاقها. وقال شعث: جميع الجهود موجهة لعقد منتدى دولي على أساس رؤية توافقية للمسألة الفلسطينية وحل الدولتين، عوضا عن عملية السلام التي تسيطر عليها أمريكا وحدها. طبعا دائرة المشاركين تضم الأمريكيين، لكن أميركا ستكون واحدة من السداسية أو السباعية أو الثمانية، كما جرى العمل على الاتفاق الإيراني. ونفى البيت الأبيض، تصريحات رئيس رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إنه يجري حواراً مع إدارة دونالد ترامب بشأن إحلال السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية .وقال البيت الأبيض إن التقارير التي تحدثت عن مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل عن خطط لضم مناطق من الضفة الغربية هي كاذبة. من جانبها، نددت القيادة الفلسطينية بمشروع اسرائيلي تم تداوله لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة معتبرة انه يشكل سرقة منظمة بتواطؤ من الادارة الاميركية. وأعلن نتنياهو في جلسة كتلة الليكود البرلمانية أنه يحاور واشنطن والمسؤولين الأمريكان حول إمكانية ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية.

استشهد الشاب الفلسطيني أحمد نصر جرار في مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اليامون بقضاء جنين بعد مطاردة دامت نحو شهر، بزعم وقوفه وراء مقتل مستوطن في الضفة الغربية الشهر الماضي. واقتحم الجيش الإسرائيلي، بلدة اليامون القريبة من مدينة جنين شمال الضفة فجر اليوم، وحاصرت المنزل الذي يقطن فيها الشباب، وأطلقت عليه الرصاص. وحسب رواية جيش الاحتلال فقد قامت قوات خاصة معززة بالمروحيات والكوماندوز بمحاصرة منزل يقطنه الجرار وتمكنت من قتله بعد اشتباك معه في مبنى مهجور في القرية. وأضاف جيش الاحتلال في بيان له إن جرار خرج من المنزل وهو يحمل بندقية من نوع أم 16 وقنابل يدوية ليسقط شهيدا بعد أن أطلق الجنود الإسرائيليون وابلا من النار باتجاهه. وزعمت سلطات الاحتلال بأن منفذ عملية نابلس التي قتل فيها حاخام اكبر المستوطنات الداعمة لليمين المتطرف وما يعرف بـ (شباب التلة) التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين وتقتلع اشجارهم وتدمر محاصيلهم وتمنعهم من دخول أراضيهم، كما قتلت ابن عمه عن طريق الخطأ لكونه يحمل نفس الاسم.

العاهل الأردني لا يرى سلاماً دون دور لواشنطن أكدت السلطة الفلسطينية أن محاولات إسقاط البعد الفلسطيني من حل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي مصيرها الفشل، وأن أحدا من الإقليم لن يجرؤ على القبول بخطة أمريكية تسقطه، أو تتنازل عن القدس. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اليمين الحاكم في إسرائيل يتعامل مع المرحلة الراهنة كـ شباك فرص لرسم خارطة مصالحه في الضفة الغربية، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تستغل بشكل بشع الانحياز الأمريكي الكامل لها ولأطماعها ومخططاتها الهادفة إلى الإجهاز على الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وأضافت الوزارة أن الموقف الأمريكي الساعي إلى فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين يُشجع سلطات الاحتلال على تسريع تنفيذ مخططاتها الاستعمارية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي السياق ذاته، نددت الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد، ورصد الميزانيات اللازمة لتوسيعها، وتعميق الاستيطان فيها، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة التحرك للجم السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى وأد جميع فرص السلام والمفاوضات، ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة. وأكدت أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عما تبقى من مصداقيته في حماية الشرعية الدولية ومرتكزاتها وأساساتها القانونية والأخلاقية، قبل فوات الأوان. من جانبه، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن دور الولايات المتحدة يبقى ضروريا لأي أمل بحل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم الانتقاد الكبير للموقف الأمريكي الجديد حول القدس. وقال الملك في لقاء أجراه معه فريد زكريا وبثته الأحد قناة سي ان ان، إنه لا يمكن أن تكون لدينا عملية سلام أو حل سلمي بدون دور الولايات المتحدة. واعتبر أن هذا الواقع يبقى حقيقيا حتى بعد قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس من تل أبيب التي توجد فيها كل سفارات الدول الأجنبية في إسرائيل.

الأمانة العامة تناقش الاستعدادات للجمعية العمومية اطلعت الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، خلال اجتماعها الثامن، برئاسة د. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد و د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام، على سير أعمال الأمانة العامة للاتحاد ورصد أعمالها وتقييمها خلال فترة 1 ديسمبر 2017- 1 فبراير 2018. والمؤتمرات التي نظمها الاتحاد مؤخرا: مؤتمر (النظرة الدولية حول القدس) في سيواس في تركيا، بالتعاون مع مجلس الجامعات الدولية - ديسمير 2017، ومؤتمر (القدس هوية الأمة)، بالتعاون مع جمعية ماي أقصى الماليزي وهيئة علماء المسلمين في الخارج -27-28 يناير 2018، ومؤتمر التعليم الشرعي الثاني في باكستان بعنوان دور المسلم في العالم المعاصر، بالتعاون مع مجلس الجامعات الدولية وجامعة لاهور - 30-31 يناير 2018. وتركز الاجتماع على الاستعدادات للجمعية العمومية المقبلة والمؤتمر العلمي المصاحب لها، وكذلك دراسة ومناقشة توصيات لجنة التقييم والتطوير والعمل على آليات تنزيل هذه التوصيات على النظام الأساسي للاتحاد.