وزراء خارجية عرب وأجانب يزورون رام الله .. تبنت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، مشروع بند طارئ حول تداعيات اعلان الإدارة الأمريكية بشأن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية. وقال عزام الأحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعات الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي: إن هذا البند الطارئ يأتي في سياق مواجهة البرلمانيين للتداعيات الناجمة عن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلادها اليها، الى جانب التداعيات الأخرى خاصة محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تخفيض الإدارة الأمريكية لمساهمتها المالية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا التي أنشئت لرعاية هؤلاء اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني بتمسكه بحقوقه المشروعة، تمكن من عزل الولايات المتحدة وسياستها الخارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وتابع إن العالم وقف مجتمعا في مجلس الأمن الدولي في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحق ذلك رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينته وعاصمة دولته الابدية.. منوها بأن الشعب الفلسطيني بكافة فئاته يواجه قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين وتعويضهم وفقا للقرار 194. من جانبه، أكد محمود إسماعيل، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس، بصحة جيدة، نافيا صحة أخبار نشرتها صحف إسرائيلية تحدثت عن تدهور حالته الصحية. من جهة اخرى، يجري أربعة وزراء خارجية عرب وأجانب، زيارات منفصلة إلى رام الله الأسبوع الجاري، من أجل لقاء عباس، وبحث الخطوات المتعلقة بعملية السلام. وقال وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات سيصل اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، وغدا (الثلاثاء) وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وأشار إلى أن الوزارة تجري ترتيبات لزيارة مرتقبة نهاية الأسبوع الجاري، لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس (وتأتي هذه الزيارات في ظل المساعي الفلسطينية، لإيجاد رعاية دولية لعملية التسوية السياسية مع إسرائيل، تكسر التفرد الأمريكي، بحسب جرادات. وأضاف: هذه الزيارات تأتي أيضا لبحث إمكانية اعتراف دول جديدة بدولة فلسطين سيما بعد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

تعتزم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة. ويأتي المخطط الجديد لتوسيع مستوطنة نوف زهاف ببناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف لـ 350 كانت مقررة وفق نفس المشروع العام الماضي كمرحلة أولى لشركات استيطانية خاصة. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير له، إن نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف، ففي الأغوار الشمالية تنوي تحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية لمدينة استيطانية على آلاف الدونمات. ولفت التقرير النظر إلى أن أطماع الاحتلال الاستيطانية التوسعية لا تقتصر على الضفة الغربية بل تتعداها باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة اليوم، طالت 25 مواطنا فلسطينياً، من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال شنت بتعزيزات عسكرية، حملة اعتقالات في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، طالت على الأقل 19 مواطناً فلسطينياً. وأفادت بأن الحملة شملت دهم عدد كبير من منازل الفلسطينيين بصورة وحشية، والاعتداء على الممتلكات، وتحطيم النوافذ، والأبواب، كما اقتحمت تلك القوات عددا من المحال التجارية، والمخازن بعد تحطيم أبوابها، واستدعت عدداً آخر من المواطنين للتحقيق. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين، من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، بعد اقتحام منزليهما، فيما اقتحمت تلك القوات بلدة بلعا شرق طولكرم واعتقلت شقيقين، بعد أن داهمت منزليهما. واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدة الظاهرية جنوباً، واعتقلت فلسطينيين اثنين، وفتشت منازل في بلدة حلحول شمالاً.

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم بحماية أمنية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر صحفية محلية، بأن أكثر من 20 مستوطنا اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، فيما منع الاحتلال الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد. من ناحية أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة اعتقلت خلالها 15 فلسطينياً. كما تواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي اقتحام بلدة برطعة جنوب غرب جنين، ودهم منازل المواطنين، وتفتيشها. وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عدة منازل، وفتشتها، وقامت باستجواب ساكنيها، بالإضافة إلى تخريب عدة مركبات كانت متوقفة أمام منازلهم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 8 مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من مدينة نابلس بعد اقتحام عدة أحياء في المدينة ودهم منازل ذويهم وتفتيشها، فيما اعتقلت زوجة أسير من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية. واعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق التابعة لها.

دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، عددا من برلمانات الدول الأوروبية إلى حث حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس. جاء ذلك في رسائل وجهها رئيس البرلمان العربي لرؤساء برلمانات المملكة المتحدة، وإيرلندا، والبرتغال، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا، واليونان، والتي أكد فيها على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين العالم العربي والدول الأوروبية والمصالح المشتركة بين الجانبين. ونوه السلمي، بحسب بيان أصدره البرلمان العربي، بالموقف التاريخي لهذه الدول الداعم لعدالة القضية الفلسطينية وعملية السلام العادل والشامل من خلال التصويت لصالح القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017، الذي أكد على أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعبر رئيس البرلمان العربي عن تقديره لموقف برلمانات وشعوب هذه الدول ودورها تجاه الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وقال إن البرلمان العربي يتطلع من برلمانات هذه الدول إلى حث حكوماتها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى قواعد القانون الدولي، والمرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة تفجير موكب السيد رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة. ووصفت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، هذه المحاولة بأنها عمل يائس لتعطيل المصالحة الفلسطينية. ودعا البيان الأطراف الفلسطينية كافة إلى الوحدة والمضي قدماً لتحقيق المصالحة وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد بيان الخارجية دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 12 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما أصيب آخر بالرصاص الحي في محافظة نابلس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مخيم عسكر الجديد، شرق نابلس وبلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشهم، فيما أصيب آخر بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر الجديد واندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. كما اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين بعد مداهمة بلدة بيت كاحل بمحافظة الخليل، وتفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتها، واثنين آخرين أيضا بعد مداهمة عدة أحياء بالخليل. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، بعد مداهمة عدد كبير من المنازل، واقتادتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق تابعة للاحتلال في المدينة المقدسة. يذكر أن ثمانية فلسطينيين أصيبوا أمس، الإثنين، بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية، حيث وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة جراء تلقيه رصاصة في الرأس.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تسعة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة أثناء حملات مداهمة واقتحام. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من مدينة قلقيلية، واعتقلت شابين من بلدة عنبتا شرق طولكرم. من جانب آخر، اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي 10 صيادين وصادرت مراكبهم، قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد نقيب الصيادين، بأن زوارق بحرية الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين واعتقلتهم من على متن مراكبهم، بعد إجبارهم على التجرد من ملابسهم والنزول في مياه البحر. فيما صادرت ثلاثة مراكب صيد، ونقلتهم إلى ميناء أشدود الإسرائيلي القريب من غزة.

تركيا تدين التغيير الديمغرافي.. الفلسطينيون يطالبون بوقف العدوان.. اتحاد العلماء: اعتداء صارخ على كل القيم عشرواي: استخفاف بالقانون الدولي والإنساني تصاعد رفض الدول والمنظمات لمخطط الاحتلال الاسرائيلى بالمصادقة على مشروع قانون بنزع إقامة المقدسيين، وتهجيرهم قسرا وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الاصليين. وصعد الفلسطينيون رفضهم لهذه الخطوة، وطالبوا المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته لوقف عدوان الاحتلال على حقهم فى اقامة دولتهم وعاصمتها القدس وحق العودة. وفى ردود الافعال، أدانت الخارجية التركية، إقرار الكنيست الإسرائيلى مشروع قانون يسمح لوزير الداخلية الاسرائيلى بإلغاء إقامات فلسطينيين فى القدس الشرقية حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات إرهابية بحسب زعم سلطات الاحتلال. وقالت الوزارة فى بيان نرفض هذه الخطوة غير الشرعية التى اتخذتها إسرائيل متجاهلة الحقوق الأساسية للفلسطينيين، التى أظهرت نيتها لتكثيف جهودها من أجل تغيير ديموغرافية القدس الشرقية. وأضافت منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 حتى اليوم ألغت اسرائيل إقامات آلاف الفلسطينيين فى المدينة. وفى السياق، استنكر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين ما يجرى فى فلسطين المحتلة ومحاولة إسرائيل لمحاربة الوجود الفلسطينى فى مدينة القدس المحتلة، وهو ما يعتبر استهدافا إسرائيليا للوجود الفلسطينى واعتداء صارخاً على كل القيم والمقدسات الإسلامية والعالمية هذا بالإضافة إلى أنه خطوة غير أخلاقية وتستخف تماما بالقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الأممية وطالب الاتحاد المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن من شأن هذه الاعتداءات تقويض الجهود الدولية الرامية لحل القضية الفلسطينية. بدورها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إقرار مشروع قانون سحب إقامة المقدسيين. وأكدت، أن القانون الإسرائيلى يعكس استخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولى والإنسانى والاتفاقيات الأممية، ويهدف لمحو الوجود الفلسطينى فى القدس، وتهجير المقدسيين قسرا، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين. واعتبرت أن حرمان الإنسان من جنسيته وتجريده منها عمل لا أخلاقى ومناف لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، موضحة أن إسرائيل حولت الفلسطينيين المقدسيين من سكان أصليين لمدينة القدس إلى مقيمين، وعملت على إقرار تشريعات ظالمة لحرمانهم من الهويات، وقامت بسحبها من نحو 14500 مواطن فلسطينى مقدسي. كما طالبت المجتمع الدولى بضرورة مواجهة هذه الخطوات، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال، وتقويض مشروعها القائم على عزل القدس واستكمال ضمها وتعزيز وجود المستوطنين فيها على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين، وخلق وقائع جديدة على الأرض تقود نحو إنهاء حل الدولتين والقضاء على فرص السلام وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. من جانبه، أوضح المختص فى الشأن الصهيوني، سعيد بشارات، أن القانون لا يزال فى طور المصادقات فى اللجان القانونية الإسرائيلية ولفت، فى حديث لـعربي21، إلى أن هذا القانون يعد من القوانين المجمع عليها فى الأطر الإسرائيلية كونه يتعلق بشيء يكرهونه وهم الفلسطينيون. فى غضون ذلك، ثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساندة ودعم الدول العربية، ومواقفها الرافضة لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وكذلك اعتماد الدول العربية للرؤية التى طرحها الرئيس الفلسطينى أمام مجلس الأمن الدولى فى 20 فبراير الماضى كموقف ثابت للدول العربية. وأكد عباس، فى تصريح أوردته وكالة الانباء الفلسطينية، على الموقف الفلسطينى الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، أو الإساءة إليها، مشددا على أن قيام أى من أعضاء القيادة الفلسطينية بذلك، سوف يُعرضه للمساءلة تحت بند المس بالأمن القومى العربى والفلسطيني. وكانت جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية قد سلمت بلاغًا قضائيًا لأبناء المرحوم سعيد عودة، تطالبهم فيه بالأرض المقام عليها بنايتهم السكنية الكائنة فى حى الحارة الوسطى بطن الهوى فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بزعم أن الأرض المقام عليها بناية عائلة عودة تعود ملكيتها ليهود منذ عام 1889. وسلمت الجمعية أكثر من 70 عائلة من أهالى الحى بلاغات قضائية، حيث بدأت فى أيلول عام 2015 بتسليم البلاغات، ورد السكان بدورهم على الدعوات التى قدمت ضدهم.

استنكرت دولة قطر بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز لوزير الداخلية سحب الهوية المقدسية من الفلسطينيين. ووصفت وزارة الخارجية في بيان اليوم، هذه الخطوة بأنها غير أخلاقية وتستخف تماما بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الأممية. وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني ، مؤكدا أن من شأن هذه الاعتداءات تقويض الجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين. وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

مؤتمر لندن: اعتراف ترامب مخالف للقانون طالب أكاديميون وسياسيون وناشطون بريطانيون بإنقاذ مدينة القدس، والعمل على وقف سعي الولايات المتحدة الأمريكية لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي للقدس، جاء ذلك في مؤتمر القدس وشرعنة الاحتلال الذي نظمه مرصد الشرق الأوسط MEMO البريطاني في العاصمة البريطانية لندن، وحضره لفيف من المتخصصين من جميع دول العالم. ودعا المشاركون إلى التصدي الشعبي والرسمي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة إسرائيل، وذلك من خلال القنوات القانونية والدبلوماسية، والعمل على القيام بالدعم الشعبي المدني لإبطال هذه السياسات ومواجهة الاحتلال وفضح أجندته العنصرية أمام العالم. وذكر الدكتور أحمد الطيبي عضو الكنيست الإسرائيلي أن قرار ترامب يعتبر مدمرا لكافة عمليات السلام، حيث إنه أعطى إسرائيل كل شيء مقابل الفلسطينيين لا شيء، مشيرا إلى أن هذا القرار أعاد القدس إلى دائرة توحيد الشعوب من جديد. وأشار الصحفي البريطاني دونالد ماسنتيري أن قرار ترامب يسعى به إلى إرضاء الناخبين اليمنيين، وقضى على أي فرصة للحل السياسي لقضية فلسطين، مؤكدا ماسنتيري على أن هذا القرار الأمريكي لا يمكن أن يمحو التغطية على ما حدث في عام 1948 أو إزالة آثارها، مشيرا إلى محاولات إسرائيل طمس آثار الاحتلال عبر عمليات التهويد والاستيطان لن تنجح في مسح هذه الآثار وإعفائها من كونها سلطات احتلال. وقالت الدكتورة غادة الكرمي إن تاريخ المدينة المقدسة هو عربي إسلامي وعند غزو اليهود الأوروبيين للمدينة سعوا إلى تغيير ملامحها كي تكون غير عربية، مؤكدة أن المؤرخين كانوا يسعون إلى كتابة التاريخ لخدمة إسرائيل، مشيرين إلى أن الفلسطينيين أضاعوا فرصا كثيرة لتقرير مصيرهم برفضهم خطط التقسيم. وتحدثت الأكاديمية البريطانية ماريا هولت عن أنه منذ احتلال إسرائيل للقدس اتخذت قرارا استراتيجيا بالعمل على جعلها عاصمة أبدية لها، بجلب المستوطنين إليها وطرد العرب منها، وهو الأمر الذي بلغ مداه بإعلان كل من نتنياهو وترامب، القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. وفي تعليقه على المؤتمر، قال الدكتور دواد عبدالله، مدير مرصد الشرق الأوسط هذا المؤتمر يسعى لإلقاء الضوء على الرواية الحقيقية لفلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وإعطاء الغربيين الفرصة للاستماع إلى هذه الرواية ومعرفة جذورها الحقيقية، ومن عدد من الأكاديميين والخبراء والساسة الغربيين، مضيفا أن الهدف الثاني لهذا المؤتمر حشد الرأي العام الغربي لصالح القضية الفلسطينية في مواجهة الدعاية الإسرائيلية. واشتمل المؤتمر على إقامة عدد من الندوات القانونية والتاريخية للقضية الفلسطينية. وفي الندوة القانونية توصل المشاركون إلى أن قرار ترامب مخالف للقانون الدولي الذي يجرم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، أو منحها لطرف ثالث، كما يجرم قيام أي دولة بتنفيذ قرارات فردية لا تتماشى مع القانون الدولي، وأشاروا إلى أن قرار التقسيم رقم 181 ينص على أن القدس يجب أن تكون مدينة دولية تخضع لنظام دولي، ولا تملك إسرائيل حقوقا سيادية، سواء على القطاع الشرقي أو الغربي من المدينة.

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني من احتمال مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في افتتاح السفارة الأمريكية في القدس منتصف مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني بفعل سلسلة المجازر، التي ارتكبتها الهاجاناه وغيرها من منظمات الإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني وترتب عليها تدمير أكثر من 500 بلدة وقرية فلسطينية وتهجير نصف الشعب الفلسطيني من أرض وطنه. وأكد أن مشاركة من هذا النوع هي بحد ذاتها عمل غير أخلاقي من شأنه أن يقدم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون ولا تقيم وزناً للقانون الدولي وقرارات الشرعية، التي تؤكد على عدم شرعية وبطلان جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إسرائيل في مدينة القدس المحتلة وتدعوها إلى التراجع عنها وتدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف بها أو التعامل معها. وفي السياق، أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الإدارة الأمريكية لم تكن لتتصرف على هذا النحو لو تعاملت معها الدول العربية بلغة المصالح في الحد الأدنى، ودعا دول الجامعة العربية دون استثناء إلى احترام قرارات الإجماع العربي بما فيها قرار مؤتمر قمة عمان عام 1980، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية، وخاصة قمة بغداد عام 1990 وقمة القاهرة عام 2000. على صعيد متصل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي رهين باعتراف الولايات المتحدة والعالم أجمع بدولة فلسطين على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس، أنه لا سلام دون قبول الأطراف كافة بمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تشمل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت عن أملها في أن تلتقط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة، وتصحح المسار الخاطئ الذي بدأته، منذ قرارها الاعتراف بالقدس (عاصمة لإسرائيل)، ونقل السفارة إليها، مشيرة إلى أن تصريحات ترامب أمس، تؤكد أنه يقرأ وبشكل خاطئ حقائق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويبني عليها قراراته التي ستكون بالضرورة خاطئة، في مقاربته لحل الصراع. من جهتها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار جواتيمالا نقل سفارتها في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل. واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، التي أكدت رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شكر رئيس جواتيمالا جيمي موراليس على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واجتمع نتنياهو وموراليس في واشنطن على هامش المؤتمر السنوي للجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك).