من المتوقع أن يتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر ليصل إلى 4.8 % في عام 2026، بفضل الإنتاج «الكبير» من الغاز الطبيعي المسال من خلال توسعة حقل الشمال، مما سيعزز الفوائض المالية ويدعم تفاؤل الأعمال، وفقًا لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW). وذكر تقرير Institute of Chartered Accountants للربع الثالث من عام 2025، الصادر عن أكسفورد إيكونوميكس: «نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 2.7% لهذا العام و4.8% لعام 2026». وأشار التحديث الاقتصادي إلى أن بيانات الإنتاج الصناعي للربع الثاني أظهرت نموًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع إنتاج التعدين، على الرغم من أن هذا النمو جاء بعد انخفاض طفيف عن العام الماضي. أظهر تقرير يوليو الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن اتجاهات إنتاج الغاز الطبيعي المسال تدعم الصادرات، و»نعتقد أن النشاط سيتحسن خلال الفترة المتبقية من العام، قبل أن يرتفع بشكل حاد في عام 2026 مع اكتمال المشاريع المخطط لها». تستهدف قطر الوصول إلى طاقة إنتاجية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 142 مليون طن سنويًا بنهاية عام 2030؛ بزيادة تقارب 85% عن مستواها الحالي البالغ 77 مليون طن سنويًا، وبزيادة 13% عن الهدف الوسيط البالغ 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ستأتي أول دفعة إنتاج من مشروع حقل الشمال الشرقي بحلول منتصف عام 2026، تليها مرحلة التوسعة الجنوبية لحقل الشمال. أما مرحلة التوسعة الغربية لحقل الشمال فهي في مراحلها الأولى، ومن المرجح أن تبدأ أعمال البناء في عام 2027. ووفقًا للتحديث، فإن توسعة مشروع غاز حقل الشمال تعني أن قطاع الطاقة سيلعب دورًا أكثر بروزًا في السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد. وأفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW: «نتوقع أن تحقق قطر فائضًا في الميزانية قدره 14.1 مليار ريال 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يتضاعف هذا الفائض أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2026، بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال». ويأتي هذا على الرغم من عجز تراكمي قدره 1.3 مليار ريال في النصف الأول من عام 2025؛ مما يعكس ارتفاعًا في الإنفاق العام في ظل تقلبات عائدات النفط والغاز. تظل الشركات متفائلة بشأن التوقعات على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن الطلب، وقد ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة أعلى من متوسط ​​النصف الأول البالغ 51.1، وذلك بفضل قوة سوق العمل المستمرة.

من المتوقع أن تشهد قطر تطوير مكاتب جديدة في المناطق الرئيسية خلال العامين المقبلين، مع بدء تشغيل أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال في البلاد من حقل الشمال الشرقي، وفقًا لشركة كوشمان آند ويكفيلد. وأفادت في أحدث تقاريرها: «قد تظهر مشاريع مكاتب جديدة في المناطق الرئيسية خلال عامين، ولكن فقط إذا دعم نمو الإيجارات جدوى المشروع». ورغم ارتفاع معدلات الشواغر في بعض المواقع الثانوية، فإن قلة توافر المساحات المكتبية عالية الجودة تشير إلى أن الضغط التصاعدي على إيجارات المناطق الرئيسية «مرجح في المدى القريب». وذكر التقرير أنه اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025، تتراوح أسعار مكاتب الفئة «أ» الرئيسية عادةً بين 100 و140 ريالًا قطريًا للمتر المربع شهريًا، بينما تتوفر عادةً مساحات مكتبية جاهزة بأقل من 100 ريال قطري للمتر المربع شهريًا. ذكرت كوشمان آند ويكفيلد أن الطلب على المكاتب لا يزال مدفوعًا بشكل أساسي بالحكومة وقطاعي النفط والغاز. ودعمًا للأسس الاقتصادية الكلية القوية، أبرز التقرير أن توسع قطر في قطاع الطاقة يمضي قدمًا، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج مشروع حقل الشمال الشرقي في منتصف عام 2026. وأضافت الشركة أنه على مدار العامين الماضيين، هيمنت المتطلبات الحكومية الكبيرة - غالبًا لمبانٍ كاملة - على النشاط، حيث استحوذت على أكثر من 170 ألف متر مربع من التأجير في الخليج الغربي ومشيرب. وعلى الرغم من أن نشاط التأجير في سوق المكاتب في قطر ظل هادئًا في الربع الثاني من عام 2025، فقد ذكرت الشركة في تقريرها أن ذلك جاء عقب 18 شهرًا من الطلب الحكومي القوي الذي استوعب عرضًا كبيرًا من الدرجة الأولى، مما دفع «معدلات الشواغر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016».

ذكرت fDi Intelligence أن قطر تُضاعف إنتاجها من الغاز لضمان مستقبلها، مشيرةً إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد سيعتمد على الغاز الطبيعي، على عكس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأضاف التقرير: لم تُؤثر التوترات التجارية العالمية المتزايدة والمشهد الجيوسياسي المُظلم على المسار الاقتصادي القطري الثابت، لكن هذه الوتيرة الخافتة قد تتلاشى قريبًا، مع دخول البلاد مرحلة ما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022 من خلال مضاعفة ثرواتها من الغاز الطبيعي لضمان مستقبلها، على عكس نظيراتها الإقليمية المُصدرة للوقود الأحفوري، تعتمد قطر على ميزتها في مجال الطاقة، والتي تشمل ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، لضمان سلامة ماليتها العامة وأمنها الاقتصادي على المدى الطويل. على وجه الخصوص، تهدف السلطات إلى مضاعفة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال تقريبًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي خطوة من شأنها الحفاظ على الدور المهم للهيدروكربونات في الاقتصاد الأوسع، مع تعزيز النمو على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيانات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، يُمثل قطاع الهيدروكربونات حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في قطر، وهي نسبة أعلى من كل من المملكة العربية السعودية 30%، والإمارات العربية المتحدة 25%. كما أدى استكمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم، إلى جانب انخفاض الإنفاق الحكومي وركود إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض من خانة الآحاد منذ عام 2023. وأشارت fDi Intelligence إلى أن البنك الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا في قطر بدءًا من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع عائدات الهيدروكربونات، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4%، يليه 7.6% في عام 2027. مشيرة إلى أن هذا سيدعم زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، المقرر أن يرتفع من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنويًا، مدعومًا باستثمارات ضخمة في حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. وأشارت fDi Intelligence إلى أنه نتيجة لذلك، تهدف الحكومة إلى رفع حصة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي من حوالي 20% إلى ما يقرب من 25%، وفقًا لبحث أجراه معهد بيكر التابع لجامعة رايس. وأشارت fDi Intelligence إلى أن شركة قطر للطاقة، عملاق الطاقة الحكومي، تهدف إلى خفض كثافة الكربون في عملياتها الأولية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 25% بحلول عام 2035، وفي عمليات مرافقها للغاز الطبيعي المسال بنسبة 35% خلال الفترة نفسها، من خلال تعزيز أهداف سعة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من بين تغييرات أخرى.

حمّلت قطر 25 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال بين يناير ويونيو من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لبيانات منتدى الدول المصدرة للغاز. وأفاد المنتدى في تقريره الشهري الأخير، أنه بين يناير ويونيو، حمّلت الولايات المتحدة 102 شحنة إضافية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وسجّلت الكونغو وأنغولا والولايات المتحدة أكبر نسبة زيادة خلال هذه الفترة. في يونيو 2025، تم تصدير 504 شحنات من الغاز الطبيعي المسال عالميًا، أي أقل بثماني شحنات مقارنةً بالعام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3% على أساس شهري. خلال النصف الأول من العام، تم تصدير حوالي 3,190 شحنة، أي أكثر بـ 13 شحنة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأشار التقرير إلى أن دول منتدى الدول المصدرة للغاز شكلت 46% من الشحنات حتى الآن في عام 2025، بقيادة قطر وماليزيا وروسيا. ولا يزال سوق شحن الغاز الطبيعي المسال يعاني من حالة من الكساد، على الرغم من ارتفاع أسعار التأجير في الأشهر الأخيرة. في يونيو، ارتفع متوسط سعر التأجير الفوري الشهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تعمل بمحركات توربينية بخارية عالميًا بنسبة 210% على أساس شهري ليصل إلى 3,100 دولار أمريكي يوميًا. ومع ذلك، ظل هذا السعر أقل بنسبة 90% عن العام الماضي، وأقل بمقدار 31,700 دولار أمريكي يوميًا عن متوسط السعر لخمس سنوات في ذلك الشهر. ومن الجدير بالذكر يُعد مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، جزءًا من خطة قطر الطموحة لمضاعفة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. سيرتفع الإنتاج من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2026، ثم إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027 بعد اكتمال المرحلة الثانية من مشروع حقل الشمال الجنوبي. وعند اكتمال مشروع حقل الشمال الغربي، الذي لا يزال في مرحلة التصميم الهندسي، تهدف قطر إلى الوصول إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

- توقعات بإبرام اتفاقيات جديدة لمعالجة فائض الغاز قررت باكستان بدء محادثات مع دولة قطر بشأن مستقبل إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ويعود ذلك أساسًا إلى بند افتتاح الأسعار المقرر تفعيله في مارس 2026 بموجب اتفاقيتين طويلتي الأجل للغاز الطبيعي المسال. وأفادت صحيفة «ذا نيوز» بأن وفدًا رفيع المستوى برئاسة وزير البترول والموارد الطبيعية علي برويز مالك سيزور قطر بنهاية أغسطس الجاري. ويكمن الهدف الرئيسي من الزيارة في وضع اللمسات الأخيرة على خطة التسليم السنوية لشحنات الغاز الطبيعي المسال لعام 2026. تأتي هذه المناقشات وسط مخاوف متزايدة بشأن فائض الغاز الطبيعي المسال في باكستان، والذي تفاقم بسبب عدم قدرة قطاع الطاقة على استغلال الغاز وفقًا للعقود الحالية. وقد اتُخذ قرار بدء المحادثات مبكرًا لتجنب المزيد من التعقيدات، حيث تم تأجيل خمس شحنات، كان من المقرر تسليمها في البداية لعام 2025، إلى عام 2026. وبموجب الاتفاقيات الحالية مع الدوحة، تستورد باكستان 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا، منها خمس شحنات بنسبة 13.37% من سعر خام برنت، وأربع شحنات بنسبة 10.02% من سعر خام برنت. صُممت هذه الاتفاقيات لضمان إمداد ثابت من الغاز الطبيعي المسال لمحطات الطاقة في البنجاب. ومع ذلك، وبسبب عجز قطاع الطاقة عن استغلال الغاز، تواجه باكستان ضغوطًا متزايدة على شبكة الغاز الطبيعي المسال لديها، حيث تُحوّل كميات كبيرة منه إلى السوق الدولية للبيع، بما في ذلك الشحنات المستوردة من شركة إيني الايطالية. ووفقًا للتقرير ستركز المحادثات المقبلة على بند افتتاح الأسعار في مارس 2026، حيث سيكون لباكستان خيار خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاقيات القائمة. كما تهدف المحادثات إلى التفاوض على أسعار جديدة للشحنات المتبقية بناءً على ظروف السوق السائدة. في الوقت نفسه، تسببت وفرة الغاز الطبيعي المسال في مشاكل كبيرة لقطاع الغاز الباكستاني، حيث أدى نقص استخدام الغاز الطبيعي المسال في قطاع الطاقة إلى ارتفاع خطير في الضغط في خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال الرئيسي. واعتبارًا من الأحد الماضي، وصل الضغط إلى 5,170 مليار قدم مكعبة في شبكة الغاز الوطنية. ولمنع حدوث أزمة، اضطرت السلطات إلى إغلاق آبار الغاز التي تنتج ما بين 350 و400 مليون قدم مكعبة يوميًا.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، مدعومة بتزايد المخاوف الجيوسياسية، لاسيما تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، إلى جانب استمرار القلق بشأن الإمدادات. ووفقاً لتقديرات مصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا حوالي 12.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ11.90 دولار في الأسبوع الماضي. وقد عادت الجغرافيا السياسية إلى الواجهة، مع تصاعد التهديدات بفرض عقوبات على مستوردي النفط والغاز الروسي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق في حال تم التوجه لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة. وقال تقرير مؤسسة العطية للطاقة تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بمقدار دولارين للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من احتمال قيام أوبك وحلفائها بزيادة الإنتاج، في وقت عزز فيه تقرير الوظائف الأمريكية الضعيف نسبياً القلق بشأن تراجع الطلب العالمي. فقد أنهى خام برنت تعاملاته عند مستوى 69.67 دولار للبرميل، منخفضاً بمقدار 2.03 دولار أو ما يعادل 2.83%. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد تراجع إلى 67.33 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.93 دولار أو بنسبة 2.79%. ورغم هذا الهبوط في نهاية الأسبوع، حقق الخامان مكاسب أسبوعية بنحو 6%، حيث ارتفع برنت بنحو 6 %، فيما صعد غرب تكساس بنسبة 6.29 %. ويشير محللون إلى أن أعضاء أوبك وشركاءهم ضمن تحالف «أوبك بلس» قد يتوصلون إلى اتفاق، ربما اعتباراً من اليوم، لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية بوتيرة معتدلة خلال الربع الثاني من عام 2025، ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، ارتفع متوسط الأسعار الشهرية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 20.3 % على أساس سنوي في يونيو 2025، ليصل إلى 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، ارتفع متوسط السعر الشهري بنسبة 13.8% خلال الشهر نفسه ليصل إلى 12.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما أوضح تقرير البنك الدولي تسجيل أسعار الغاز الطبيعي المسال في اليابان نموا بوتيرة أكثر اعتدالا، بارتفاع سنوي هامشي بنسبة 1.1 % ليصل إلى 12.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

تلقت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عروضًا فنية من مقاولين لحزمة جديدة من أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI، وهي جزء من المرحلة الثانية من مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال NFPS. وأفادت مصادر لـ MEED أن المقاولين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، في أواخر يونيو الماضي. وأضافت المصادر أن قيمة عقد الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI لهذه الحزمة قد تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار. من المفهوم أن المقاولين الذين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، يشملون: شركة هندسة النفط البحرية الصينية، شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية الهند، شركة ماكديرموت الولايات المتحدة، شركة سايبم إيطاليا. ووفقًا لمصادر، تُقيّم شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال العروض الفنية لحزمة COMP5، ولم تُحدد بعد موعدًا لتقديم العروض التجارية من المقاولين. يتطلب برنامج توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة قطر للطاقة من المؤسسة الحكومية ضخ كميات كبيرة من الغاز من احتياطي حقل الشمال البحري لتغذية المراحل الثلاث من البرنامج الذي تقدر تكلفته بأكثر من 40 مليار دولار. وقد استثمرت قطر للطاقة بالفعل مليارات الدولارات في أعمال الهندسة والتوريد والبناء في مرحلتي مشروع محطة توليد الطاقة الوطنية، والذي يهدف إلى الحفاظ على إمدادات غاز مستقرة لمراحل توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. وستشمل المرحلة الثانية من المشروع بشكل رئيسي بناء مرافق ضغط الغاز للحفاظ على إنتاج الغاز وزيادته تدريجيًا من احتياطي الغاز في حقل الشمال البحري في قطر على المدى الطويل. وكانت شركة سايبم المقاول الأكثر نجاحًا في المرحلة الثانية من المشروع، حيث حصلت على أعمال بقيمة إجمالية 8.5 مليار دولار. ومنحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال شركة سايبم عقدًا بقيمة 4.5 مليار دولار في أكتوبر 2022 لبناء وتركيب مرافق ضغط الغاز. ويغطي نطاق العمل الرئيسي في الحزمة، المعروفة باسم EPCI 2، مجمعين كبيرين لضغط الغاز، يشتملان على أسطح وأغطية وجوانب علوية وجسور مترابطة ومنصات مشاعل وأماكن معيشة ووحدات واجهة. من خلال المرحلة الأولى من مشروع محطة توليد الطاقة النووية، تهدف شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إلى زيادة الطاقة الإنتاجية المبكرة لحقل الغاز في مشروع تطوير حقل الشمال البحري إلى 110 ملايين طن سنويًا.

نوَّه عدد من رجال الأعمال بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القائمة على القطاع الصناعي في البلاد من أجل النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المساعدة على ذلك، والحرص على معرفة العراقيل التي تواجه المصنعين من خلال لقاءات دورية تجمعهم بمختلف المسؤولين، وآخرها الاجتماع الذي جرى بين وزير التجارة ومستثمرين في القطاع، بهدف الاقتراب من الواقع الذي يعشيه المجال في الدوحة، والبحث عن الحلول التي من شأنها تذليل كل العقبات التي تواجه التطور الصناعي في البلاد، والذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية لقطر، والرامية أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الحفاظ على معدلات النمو والسير بها إلى ما هو أفضل يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات، أولها صياغة قوانين جديدة للقطاع الصناعي، الغرض منها توزيع المشروعات على كل المجالات، ومحاربة التقليد الاستثماري الذي قد يؤسس لنوع من الفائض في بعض الصناعات، ويعزز النقص الموجود في الصناعات الأخرى، مضيفين إليها ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للراغبين في دخول هذا العالم، وبالذات في مرونة ويسر الحصول على الأراضي الصناعية، مع مراجعة أسعار الرسوم الطاقوية التي تفرض رسوما إضافية يمكن تقليلها، ناهيك عن تشجيع التواجد المحلي في الأسواق وتوجيه منافذ البيع بالتجزئة إلى فرض مساحات أكبر للبضائع الوطنية مقارنة بنظيراتها القادمة من الخارج. -تنسيق مستمر وفي حديثه للشرق أشاد سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها الأطراف القائمة على القطاع الصناعي في البلاد بهدف الحفاظ على معدلات النمو التي سجلتها مثل هذه النشاطات في الفترة الماضية، والعمل على تحقيق أرقام أفضل مستقبلا، بما يتوافق ورؤية قطر 2030 الرامية إلى تقوية الاقتصاد المحلي عبر تأسيس موارد دخل جديدة، والحد من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن تصل إلى حدود 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ما يعني تضاعف الموارد المالية الطاقوية. وأكد الشيخ فيصل آل ثاني بأن تحقيق هذا المخطط لا يمكن أن يجسد إلا من خلال التنسيق بشكل مستمر بين الجهات المسؤولة على المجال في الدوحة والمصنعين، عن طريق برمجة اجتماعات دورية لمعرفة وضع الصناعة في قطر والتقرب أكثر من العراقيل الموجودة في وجه المستثمرين والبحث عن حلول لها، وهو ما تم العمل عليه خلال اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة وعدد من المصنعين، والذي جاء ليجسد حرص الدولة على متابعة حالة الصناعة الوطنية، وتقديم كل الدعم للمستثمرين في إطار تعزيز تنافسية السلع الداخلية. -تقنين القطاع بدوره بين الدكتور عبد الله المنصوري النمو الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مشددا على أن مثل هذا النمو لم يكن ليحدث دون المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد، والحريصة على التنسيق مع المستثمرين بشكل مستمر، من أجل التعرف على التحديات التي تصادفهم، والعمل بشكل مشترك من أجل إيجاد الحلول اللازمة لها، ما نتج عنه تحقيق كل هذه النتائج الإيجابية، بالنسبة لمجال الصناعة الذي يعد عمودا أساسيا في عملية بناء قطر المستقبلية. وقال المنصوري إنه وبعد النمو المسجل على مستوى الصناعة في الفترة الماضية، بات لزاما على الجهات القائمة على القطاع التأسيس لقوانين جديدة الغاية منها توزيع المشروعات على كل النشاطات الصناعية، ومحاربة التقليد الاستثماري الذي قد يؤدي إلى فائض في بعض السلع، ويعزز النقص الموجود في البضائع الأخرى، بسبب التركيز على صناعات معينة دون البقية، داعيا المستثمرين إلى استغلال وضع الأسواق القطرية واستهداف شتى النشاطات الصناعية. -دعم متنوع من جانبه صرح رجل الأعمال حسين العبيدلي بأن الحفاظ على النتائج المميزة التي حققها القطاع الصناعي في قطر مؤخرا، والدفع به نحو تحقيق أرقام أفضل مستقبلا، يتطلب من الحكومة تقديم دعم متنوع لأصحاب المال من أجل تشجيعهم على توسعة استثماراتهم الحالية، وإطلاق مشروعات جديدة، مؤكدا على أن أكثر ما قد يساعد المصنعين هو الحصول على الأراضي من أجل تشييد مصانعهم المهتمة بإنتاج مختلف السلع. وأضاف العبيدلي إلى ذلك مراجعة أسعار الطاقة في المصانع، مشيرا إلى تشكيلها حملا إضافيا على المستثمرين، ما يستوجب إعادة دراستها والنزول بها إلى أقل الدرجات الممكنة، دون نسيان ضرورة فرض المنتجات الوطنية في الأسواق، وإعطائها مساحات أكبر عند منافذ البيع بالتجزئة، لإعطائها القدرة على منافسة المنتجات القادمة من الخارج، والتي لا تتفوق على سلعنا الداخلية لا من حيث الجودة والأسعار.

أعلنت شركة «Applied Intuition» الأمريكية المتخصصة في مجال ذكاء المركبات، في أحدث بياناتها عن جمع تمويل بقيمة 600 مليون دولار، مؤكدة على أن صندوق قطر السيادي يعد إحدى أكثر الجهات مساهمة في الجولة التمويلية، بالإضافة إلى كل من بلاك روك، وكلينر بركينس، مبينة دور هذه الاستثمارات في دعم الشركة خلال مرحلتها القادمة، التي ستسعى فيها إلى تطوير منتجاتها وتوسعة رقعة تواجدها العالمي في هذا القطاع المهم، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي سيبنى عليها النقل في المستقبل. -دوافع الاستثمار وأشارت تقارير إعلامية إلى الأسباب التي دفعت الدوحة إلى الاستثمار في هذه الشركة، وأولها الثقة اللامتناهية في مستقبل هذه الشركة، التي ستحقق فوائد معتبرة خلال الفترة القادمة، في ظل الاعتماد الضخم على الذكاء الاصطناعي في صناعة المركبات، ما يدعم خططها لرؤية عام 2030، الرامية أساسا إلى تعزيز مصادر دخلها بالاعتماد على الموارد المالية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، ما يؤسس لمصادر دخل جديدة تعزز تلك المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وبينت الشركة بأنها أغلقت هذه الجولة التمويلية بعد أكثر من عام من جمعها لجولة تمويل من السلسلة “E” بقيمة 250 مليون دولار، ومنذ ذلك الحين، حافظت الشركة على زخمها القوي من خلال ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية مع OpenAI وTRATON وIsuzu وPorsche وAudi، وإطلاق مجموعة منتجاتها ذاتية القيادة للطرق غير المعبدة، والاستحواذ على شركة التقنية الدفاعية EpiSci وإطلاق أحدث منتجاتها في مجال الدفاع؛ Axion وAcuity، والتوسع العالمي الأخير لمكاتبها في المملكة المتحدة.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الآسيوية هذا الأسبوع لتبلغ أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدفوعة بمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران. فقد بلغ متوسط سعر تسليم الغاز لشهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا نحو 14.00 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة نسبتها 11 % عن الأسبوع الماضي حين سجل 12.60 دولار، وذلك بحسب تقديرات مصادر في القطاع، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ 21 فبراير. ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في ظل تصعيد عسكري لافت، حيث شنت إسرائيل هجمات على إيران يوم الجمعة الماضي، متهمةً طهران بأنها تقترب من تطوير سلاح نووي. وردت إيران، التي تؤكد أن برنامجها النووي سلمي بحت، بسلسلة من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على أهداف داخل إسرائيل. وقد أدّى هذا التوتر المتصاعد إلى تحفيز الأسواق على تسعير المخاطر المحتملة، حيث ارتفعت «علاوات الحرب» بشكل واضح وسط توقعات بتعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. ورغم عدم تسجيل أي انقطاعات كبيرة في الشحنات الفعلية من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، فإن بعض المشترين قد يلجأون إلى تقديم عروض أسعار أعلى من نظرائهم الأوروبيين بهدف جذب شحنات من حوض الأطلسي، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز الحيوي. بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

نوه موقع «crowell» بالنمو الكبير الذي يشهده القطاع الخاص في قطر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا نجاحه في لعب دور رئيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، تدعم الموارد المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال لمختلف قارات العالم، ناهيك عن إسهاماته في سد معظم حاجيات الأسواق المحلية بسلع عالية الجودة، قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج من حيث النوعية وكذا الأسعار، متوقعا استمرارية أصحاب المال داخل قطر في السير وفق ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، التي من المنتظر أن يتم العمل فيها على توسعة على المشروعات الحالية، مع إطلاق المزيد من الاستثمارات الناشطة في مختلف التخصصات. وتعليقا منهم على ما جاء في هذا التقرير أكد العديد من رجال الأعمال حقيقة التطور اللامتناهي الذي بلغه القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، مبينين ضرورة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في انجاز المشروعات الوطنية، والمعلن عنها من طرف الحكومة، بالنظر إلى الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها هذا العمل الثنائي، بالأخص على الخواص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين سينجحون بفضل ذلك في تجسيد التقدم والاستقرار المرغوب فيهما بالنسبة لهذا المجال الأساسي، بالنسبة لرؤية قطر 2030 الرامية إلى دعم مكانة قطر على المستوى الدولي، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد القطري. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى استمرارية العمل والتنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي في المرحلة القادمة، إذا ما أردنا بلوغ أرقام أفضل من حيث النجاعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتأسيس لموارد دخل جديدة، مطالبين مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بالحرص على التنسيق مع المستثمرين الخواص والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم، وبالأخص تلك المتعلقة بالدعم المالي، والحصول على الأراضي والمصانع، ما سيعطيهم القدرة على الإسهام بشكل أكبر في تجسيد مخططات الدولة في جميع الاتجاهات، وبالذات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية. -أهمية الشراكة وفي حديثه لـ الشرق أكد خليفة المسلماني النمو الواضح الذي حققه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، والتي شهدت بلوغ المشروعات المحلية مستويات غير مسبوقة من حيث الكيف والكم، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، وذلك في مختلف المجالات التي تعمل الدولة على تطويرها خلال المرحلة القادمة، والارتقاء بها لأعلى الدرجات الممكنة، ضمن رؤية الدوحة لعام 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل العواصم العالمية، مبينا القدرات الضخمة التي تتوافر عليها الشركات الخاصة في البلاد، والتي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المطلوبة منها بالدقة المطلوبة، مع تسليمها وفي الوقت المحدد لها. ولفت المسلماني إلى الفوائد اللامتناهية التي من الممكن أن تعود بها الشراكة بين القطاعين على الوضع الاقتصادي في البلاد، واضعا في مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، بفضل تمكينها من التواجد في مشاريع العملاقة للدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، ناهيك عن إسهاماتها في توسعة دائرة مواردها المالية ومضاعفة أرباحها السنوية، وإخراجها بالشكل الذي يعطيها القدرة على التطور وبلوغ مستويات أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة مرتبطة بمشروعات القطاع الخاص، تعزز غيرها الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتضاعف بالانتهاء من توسعة حقل الشمال. - تعاون أكبر من ناحيته نوه رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد خلال الفترة الأخيرة بحثا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إطلاق عدد كبير من المناقصات، وتسليمها للمستثمرين المحليين الذين تواجدوا بفضلها في أعمال تخص تشييد مجموعة معتبرة من المشروعات المحلية الضخمة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أن المرحلة المقبلة تحتاج تعاونا أكبر بين القطاعين وبذل المزيد من المجهودات، مع إجراء تعديلات إضافية، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الثنائي بين المستثمرين الخواص ومشغليهم من الجهات الحكومية، إلى أعلى الدرجات الممكنة والقادرة على تفعيل دور المشروعات الخاصة في تحقيق رؤى البلاد المستقبلية. وقال فهد بوهندي إن الزج بالمستثمرين المحليين في المزيد من المشروعات الحكومية، عبر مختلف المناقصات، سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزخر بها البلاد، ويضاعف من فعاليتها في تقوية الاقتصاد الوطني، والسير به نحو ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة في سعيها للمشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، لافتا إلى أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، بالشكل الذي سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. - استمرارية الدعم من ناحيته قال رجل الأعمال محمد العمادي إن عملية تمكين القطاع الخاصة من لعب دوره كاملا في دعم الاقتصاد الوطني بمصدر دخل جديد يعزز الموارد المالية القادمة من صادراتنا الطاقوية يحتاج فعلا استمرارية دعم المستثمرين الخواص في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أساسها التمويل، أو عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على المصانع أو على الأقل الأراضي لتشييد مصانع مختلفة من طرف المستثمرين، مشددا على النجاح في تحقيق مثل هذه النقاط يعد خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة، والحفاظ على استقرارها في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقليل التكاليف المترتبة على عاتقها، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها من أجل البقاء على قيد الحياة. وأضاف العمادي أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيسهم حتى في توسعة المشاريع الحالية، والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، مبينا أن الحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر عمودا أساسيا في تقوية الاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها للحصول على القوة المرغوب فيها، بالنظر لدورها اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الممول الأساسي والأول للاقتصاد القطري.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة في شمال شرق القارة، مما زاد الطلب على التبريد، إلى جانب تنامي المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات جراء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وقد بلغ متوسط سعر تسليم الغاز لشهر يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ12.30 دولاراً في الأسبوع الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ مطلع أبريل، وفقاً لتقديرات مصادر في الصناعة. ومن ناحية أخرى، ساهم ارتفاع الطلب من كوريا الجنوبية في دفع الأسعار صعوداً، بالإضافة إلى زيادة طفيفة في الطلب من تايوان والصين مع اقتراب ذروة موسم التبريد. وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً يوم الجمعة، إذ ارتفعت بنسبة 7% بعد تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث اضطراب واسع النطاق في صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط. وقد أغلق خام برنت عند 74.23 دولار للبرميل، مرتفعاً بمقدار 4.87 دولار، بعدما بلغ خلال جلسة التداولات ذروته عند 78.50 دولار، أي بزيادة تجاوزت 13%. وبهذا يكون الخام قد ارتفع بنسبة 12.5% مقارنة بالأسبوع الماضي.

قالت صحيفة Business Standard واسعة الانتشار، إن دولة قطر وافقت على تمديد عقد للغاز الطبيعي المسال مع حكومة بنغلاديش، والعمل على تفاصيل محطة الغاز الطبيعي المسال البرية المقترحة. وأضافت الصحيفة أنه خلال زيارة كبير المستشارين محمد يونس إلى قطر لحضور قمة الأرض، سعت بنغلاديش للحصول على شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقيتها طويلة الأجل القائمة مع الدولة. وطلبت حكومة بنغلاديش أيضًا من قطر الاستثمار في محطة برية للغاز الطبيعي المسال في ماتارباري، بسعة 1000 مليون قدم مكعبة يوميًا، بالإضافة إلى محطة عائمة رابعة للغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمسؤولي قطاع الطاقة في بنغلاديش. وتضيف الصحيفة أن بنغلاديش أبرمت اتفاقيتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع كيانات مملوكة للدولة في قطر - إحداهما وُقِّعت في عام 2017 والأخرى في عام 2023. وقد انتهى مؤخرًا في عام 2017، العقد الذي كانت تزود بموجبه قطر بنغلاديش بنحو ​​40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وفي غضون ذلك، وافقت قطر على تجديد مذكرة التفاهم المنتهية لعام 2017، والعمل على التفاصيل الفنية لمحطة برية مقترحة للغاز الطبيعي المسال في بنغلاديش، كما سعت حكومة بنغلاديش للحصول على ما بين 10 إلى 12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الشحنات الأربعين المدرجة بالفعل في العقد. وحسب المعلومات التي أعلنتها حكومة بنغلاديش فقد قطع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وعدًا بخصوص ذلك خلال لقائه كبير المستشارين البروفيسور محمد يونس على هامش قمة إرثنا في الدوحة، دون تقديم المزيد من التوضيحات. وتضيف الصحيفة أنه لتعزيز ثقة المستثمرين القطريين، من المقرر أن تُسدد بنغلاديش جميع مدفوعات الغاز الطبيعي المسال المستحقة لقطر، والبالغة 37 مليون دولار أمريكي، وفقًا لمسؤولي قطاع الطاقة. وصرح مستشار الطاقة والموارد المعدنية محمد فوزول كبير خان، لشبكة TBS عبر الهاتف من قطر في تلك الأثناء: «عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع وزير الدولة القطري، وطلبنا الاستثمار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود القائمة». وقال: «نخطط أيضًا لبناء محطة برية للغاز الطبيعي المسال، ووحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة رابعة من خلال مناقصة مفتوحة، ودعونا قطر للمشاركة في عملية تقديم العطاءات. وأعرب سعادة وزير الدولة القطري عن دعمه الكامل وأكد لنا الاستثمار في قطاع الطاقة». وأضاف فوزول كبير: «يسرّهم أننا سددنا جميع المستحقات المتعلقة بواردات الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للطاقة».

استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الارتفاع، وذلك بفعل ضعف الطلب من المشترين الآسيويين وزيادة المعروض في الأسواق الأوروبية، ما حدّ من أي مكاسب إضافية. ووفقاً لمصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر تسليم شحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: رغم التراجع الحاد في الإنتاج بمحطة «بينتولو» الماليزية لتصدير الغاز، والتي تخضع حالياً لأعمال صيانة تسببت بتأخير الشحنات، لم يُسجل الطلب في آسيا أي تحسن يُذكر، إذ ظل الإقبال ضعيفاً خلال الأسبوع الماضي. ويُرجع محللون ذلك إلى أن الأسعار الحالية لا تزال مرتفعة مقارنة بقدرة المشترين الحساسين للأسعار، ما أدى إلى انخفاض مستويات الشراء، واقتصار النشاط بشكل أساسي على شركات التجارة الكبرى والمؤسسات المالكة لمحافظ الطاقة، بدلاً من المستخدمين النهائيين. تراجعت أسعار النفط الأميركي يوم الجمعة. انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتاً، أي بنسبة 0.39%، ليغلق عند 63.90 دولاراً للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الأميركي بـ 15 سنتاً، أو ما يعادل 0.25%، مسجلاً 60.79 دولاراً للبرميل، بعد أن شهد في وقت سابق من الجلسة تراجعاً تجاوز دولاراً واحداً للبرميل. ومع قرب انتهاء تداول عقود تسليم شهر يوليو لخام برنت يوم الجمعة، كانت العقود الآجلة الرئيسية تتجه نحو خسائر أسبوعية تزيد عن 1%. وقد شهدت الأسعار تراجعاً إضافياً عقب تقرير لوكالة «رويترز» أشار إلى احتمال مناقشة «أوبك بلس» رفع الإنتاج في يوليو بأكثر من الزيادة التي تقررت لشهري مايو ويونيو، والتي بلغت 411 ألف برميل يومياً. ويرى محللو «جي بي مورغان» أن هذه الزيادة المحتملة في الإنتاج تأتي في وقت توسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يومياً، ما قد يتطلب تعديل الأسعار لتحفيز المنتجين على تقليص المعروض، ومن ثم استعادة التوازن في السوق. وتوقع المحللون أن تستقر الأسعار ضمن نطاقها الحالي على المدى القريب، قبل أن تتراجع تدريجياً لتصل إلى مستويات مرتفعة من الخمسين دولاراً بحلول نهاية العام.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط زيادة في الطلب، وضعف الإنتاج في ماليزيا، في حين تسعى مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. وحسب تقديرات المصادر الصناعية، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 11.75 دولار الأسبوع الماضي. وأشار المحللون إلى أن السوق شهدت اتجاهًا صعوديًا منذ انخفاضها الأخير بداية الشهر، رغم أنها ما زالت بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في منتصف فبراير. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يرجع المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة اهتمام المشترين الآسيويين، بما في ذلك بنجلاديش وتايوان، بالإضافة إلى سعي مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. في الوقت نفسه، قد تسهم توقعات الطقس الحار في بعض مناطق شمال شرق آسيا وجنوب أوروبا في زيادة الطلب المبكر على التبريد في فصل الصيف. شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث قام المشترون الأمريكيون بعمليات شراء لتغطية احتياجاتهم استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة يوم الذكرى، وسط مخاوف من الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. فقد أغلق سعر عقود خام برنت الآجلة عند 64.78 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 34 سنتًا، أو ما يعادل 0.54%. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 61.53 دولار، بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.54%. ويعتبر عطلة يوم الذكرى بداية موسم التنقل البري الصيفي في الولايات المتحدة، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات الطلب على الوقود. وفي الوقت ذاته، عقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اجتماعًا في روما يوم الجمعة الماضي، في جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى احتواء برنامج إيران النووي.

قد يواجه العالم في المستقبل القريب فائضا كبيرا في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، حسبما ذكرت مؤسسة العطية في ورقتها البحثية الأخيرة بعنوان التعامل مع فائض المعروض من الغاز الطبيعي المسال: ديناميكيات السوق والتحديات المستقبلية. وتبرز قطر بشكل مميز في هذه الفترة المضطربة، حيث تمتلك المقومات التي تؤهلها لتعزيز موقعها القيادي بفضل إنتاجها منخفض التكلفة، وخططها التوسعية، وشراكاتها طويلة الأجل حول العالم. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. واضاف: خلال الأربع سنوات القادمة، من المتوقع أن يدخل السوق ما لا يقل عن 200 مليون طن سنويًا من الطاقة الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل نصف الإنتاج العالمي الحالي. وإذا ما استمرت المشاريع قيد الإنشاء وفقًا للجدول الزمني المحدد، فإن العرض سيتجاوز الطلب بمقدار 63 مليون طن بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرج في تقريرها آفاق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية 2030 ومخاطر العرض.

قالت صحيفة The Daily Star واسعة الانتشار في بنغلاديش إن دولة قطر وافقت على تجديد مذكرة التفاهم مؤخرًا مع بنغلاديش بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال والمضي قدمًا في المناقشات الفنية بشأن محطة الغاز الطبيعي المسال البرية المقترحة في كوكس بازار. ونقلت الصحيفة تصريحات لكل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وكبير المستشارين بقطاع الطاقة في حكومة بنغلاديش البروفيسور محمد يونس على هامش قمة إيرثنا في الدوحة يوم الثلاثاء، وذلك بشأن تعاون البلدين في مجال الطاقة. ونقلت الصحيفة تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن هذا الاتفاق خلال اجتماع مع كبير المستشارين البروفيسور محمد يونس على هامش قمة إيرثنا في الدوحة يوم الثلاثاء. ووفقا للفقد صرح المهندس الكعبي للمستشار الرئيسي، كما ورد في بيان صحفي عقب الاجتماع: «نريد دعم بنغلاديش قدر الإمكان، وسنواصل القيام بذلك». ووفقا للصحيفة فقد انتهت مذكرة التفاهم الأصلية، المرتبطة باتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، في يناير. وبموجب اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال الحالية الموقعة في سبتمبر 2017، تستورد بنغلاديش 1.5 إلى 2.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما على أساس بين الحكومات مع شركة قطر للغاز. وتم توقيع اتفاقية شراء وبيع ثانية في يونيو 2023 لإضافة 1.5 مليون طن سنويًا بدءًا من يناير 2026. وحسب الصحيفة، تقوم قطر حاليا بتزويد بنغلاديش بـ 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنويا، مع إمكانية التوسع. وتضيف الصحيفة أن المهندس الكعبي صرح بأننا «سنوقع مذكرة التفاهم على الفور»، مضيفا أن العقود طويلة الأجل تظل أساسية لضمان أمن الإمدادات. وأشار أيضاً إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال قد تنخفض مع تخطيط قطر لمضاعفة إنتاجها. وقال كبير المستشارين يونس إن بنغلاديش تريد استكشاف إمكاناتها في مجال الطاقة بدعم من قطر. وقال «نحن بحاجة إلى مساعدتكم لإعادة تنظيم قطاع الطاقة لدينا». وتضيف الصحيفة أن مستشار الطاقة محمد فوزول كبير خان قال إن بنغلاديش تخطط لبناء محطة برية للغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب في ماتارباري لتعزيز البنية التحتية للطاقة، بهدف التعامل مع ما يصل إلى 115 شحنة سنويا. وحسب الصحيفة فقد قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن قطر تدرس زيادة صادراتها من سماد اليوريا إلى بنجلاديش.

في مطلع عام 2024، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن تعليق التوسّع في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مستندًا إلى اعتبارات بيئية أثارها بحث أكاديمي أعدّه البروفيسور روبرت هاورث، أشار فيه من أن البصمة الكربونية للغاز الطبيعي المسال قد تفوق، في بعض الحالات، تلك الخاصة بالفحم. إلا أن هذا الطرح أثار جدلاً واسعًا، إذ شكك به عدد من الخبراء، مستندين إلى الدور الإيجابي المؤكَّد الذي يلعبه الغاز الطبيعي المسال في تقليل الانبعاثات، ودعم التحوّل نحو مصادر طاقة أنظف. تحت هذا الموضوع، أصدرت مؤسسة العطية تقريرًا تحليليًا بعنوان «الغاز الطبيعي المسال: جسر العبور نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات». تناول التقرير الفروقات الجوهرية بين الغاز الطبيعي المسال والفحم، مستعرضًا بشكل نقدي ادعاءات هاورث، ومقارنًا نتائجه ببيانات صادرة عن مؤسسات مرموقة مثل المختبر الوطني لتقنيات الطاقة في الولايات المتحدة، والدكتورة ليزلي أبراهامز، التي أكدت على الأثر الإيجابي للغاز الطبيعي في تقليص الانبعاثات. كما قيّم التقرير التطورات التكنولوجية والإجراءات والسياسات التي تُعزّز كفاءة الغاز الطبيعي واستدامته في قطاع الطاقة، حيث يعد خيارا أنظف بكثير من الفحم، خاصة في قطاع توليد الكهرباء، بسبب انخفاض الانبعاثات الناجمة عن عملية الاحتراق. ويُبرز هذا التقرير كذلك أهمية الغاز الطبيعي كحل عملي منخفض الكربون، يمكن الاعتماد عليه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، سيّما في الدول النامية. فهو يُعد أحد مصادر الوقود الأحفوري القابلة للتوسع، ويسهم في تحقيق التوازن المنشود بين أمن الطاقة وحماية البيئة.