قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لقطر للطاقة، امس، ان قطر لا تشعر بالقلق إزاء تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب برفع سقف صادرات الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أن قطر ستتعامل مع أي منافسة. وقال الكعبي خلال منتدى الدوحة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع بدقة توجيه العناية الواجبة للاستدامة في الشركات، والذي سيتطلب من الشركات الكبرى العاملة في التكتل التحقق مما إذا كانت سلاسل التوريد التابعة لها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية مع اتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر. وأضاف أن العقوبة قد تصل إلى 5 % من إجمالي إيرادات الشركة على مستوى العالم، مضيفا أنها قد تؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق وتضر بالشركات في التكتل وكذلك الشركات العاملة هناك. وأردف أن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي الذي تصل قيمة أصوله لنحو 510 مليارات دولار، والمستثمرين المؤسسين الآخرين سيفكرون في الاستثمار في أماكن أخرى لتجنب العقوبات. وأوضح سعادته ان الدول الآسيوية تغير احتياجاتها من الغاز مع إعادة حساب اعتمادها على الطاقة المتجددة، مشيراً الى ان الطلب على الغاز الطبيعي المسال في 2025 سيكون قويا للغاية بسبب البداية الباردة لفصل الشتاء في أوروبا.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت انخفاضًا أسبوعيًا بأكثر من 3٪، تحت ضغط من تراجع المخاوف بشأن مخاطر الإمداد جراء الصراع بين إسرائيل وحزب الله واحتمال زيادة المعروض في 2025 بالرغم من توقع تمديد أوبك بلس خفض الإنتاج. وكان خام برنت قد تراجع بمقدار 34 سنتًا ليستقر عند 72.94 دولار للبرميل. فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتًا لتستقر عند 68 دولارًا. وكان نشاط التداول خافتًا بسبب العطلة العامة في الولايات المتحدة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت بنسبة 3٪ بينما تراجع غرب تكساس الوسيط 4.5٪. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لهذا العام، بسبب ارتفاع الطلب مدفوعا بانخفاض درجات الحرارة في المنطقة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في يناير إلى شمال شرق آسيا 15.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 3.4% عن الأسبوع السابق، بحسب تقديرات مصادر في الصناعة. ومن المتوقع أن يكون الطلب على التدفئة قويا بشكل خاص في اليابان، مع توقعات بدرجات حرارة متدنية في طوكيو قد تستمر إلى حتى بداية العام الجديد. وقد أدى الطلب القوي في المنطقة إلى تحويل بعض سفن الغاز الطبيعي المسال، التي كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، لتتجه نحو آسيا بدلا من ذلك. وفي أوروبا، لا تزال السوق قوية بعد موجة البرد الأخيرة التي استنزفت الكثير من المخزون، فضلا عن المخاوف المتعلقة بشأن تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى القارة الاوروبية.

كشفت وكالة الأنباء « Bloomberg « عن وجود مفاوضات قطرية جنوب افريقية، الهدف منها التوقيع على عقد إمداد جديد يخص الغاز الطبيعي المسال، بين كل من الدوحة وجوهانسبورغ، التي تضع آمالا كبيرة على قطر من أجل توفير الطاقة، وتخطي أزمة انخفاض الإمدادات القادمة من الدول المجاورة في صورة موزمبيق، التي لم تعد قادرة على تلبية جميع متطلبات جنوب أفريقيا، التي تعتبر واحدة من بين أكثر دول القارة حاجة للغاز والنفط، بحكم نشاطاتها الصناعية الكثيرة، التي كثيرا ما تزيد من حاجياتها الطاقوية، التي مكن للدوحة المساهمة وبشكل كبير في سدها مستقبلا، في ظل تركيزها اللامتناهي الوصول بحجم انتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن في الأعوام القليلة القادمة، وذلك من خلال توسعة مشروع حقل الشمال، ما من شأنه التطوير من قدرات البلاد في هذا القطاع، وتمكينها من الحصول على صفقات إضافية لتصدير الطاقة، بالأخص مع امتلاك الدوحة لأسطول ضخم من الناقلات، باستطاعته نقل المنتجات الطاقوية القطرية لجميع قارات العالم. وأشار التقرير إلى أن جنوب أفريقيا ليست الدولة الوحيدة الباحثة عن الحصول على عقود تمويل بالطاقة مع قطر، مضيفا إلى مجموعة أخرى من الدول الأوروبية الراغبة بشدة في تعزيز علاقاتها مع الدوحة في هذا القطاع مستقبلا، وذلك لثقتهم الكبيرة في قدرتها على الإيفاء بها، مؤكدا سعي قطر نحو تلبية جزء كبير من هذه الطلبات في الفترة المقبلة، من خلال الاستغلال السليم والجيد لكل مواردها، التي جعلتها اليوم واحدة من بين أكثر مزودي الأسواق العالمية بالغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير استعداد جنوب أفريقيا لاستلام الإمدادات القطرية من الطاقة، بفضل مشاريعها العديدة الخاصة بشحن وتخزين الغاز الطبيعي المسال، ومن بينها تلك التي يتم تشييدها على ميناء نغشورا في جنوب البلاد، والتي جاءت بموافقة من هيئة الموانئ الوطنية في سبتمبر الماضي، والتي سبق لها الإقرار بتطوير وتشغيل محطة في خليج ريتشاردز على الساحل الشرقي والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها في الربع الأول من عام 2028.

كشفت دراسات وتقارير دولية على أهمية السياسات القطرية والخليجية في شؤون الطاقة، وأعد معهد اقتصادات الطاقة والتحليلات المالية دراسة مهمة لفت فيها إلى أن تقرير توقعات الطاقة العالمية لعام 2024 يشير إلى أن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية تتجه نحو مزيد من العرض الوفير، فيما أكد د. فرهود أمينجونوف، في دراسة أعدها بمجلس دراسات المحيط الأطلسي أن دول الخليج الغنية بالطاقة تلعب دورا مهما في توفير الطاقة التي تغذي النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات الفقر، ويتجلى هذا الدور بشكل خاص في جميع أنحاء القارة الآسيوية والمحيط الهادئ، حيث تمثل الوقود الأحفوري 85 في المائة من استهلاك الطاقة. في عام 2019، تم الحصول على ما يقرب من 60 في المائة من النفط الخام و25 في المائة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا من الشرق الأوسط، إلى حد كبير من دول الخليج. ولفت التقرير إلى أن قطر والخليج يحصدان حصة كبرى من السوق الآسيوية؛ حيث تشكل آسيا وجهة لأكثر من 85% من صادرات النفط الخام وثلثي صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج. ومن المتوقع أيضاً أن تهيمن آسيا على استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2030، على النقيض من ركود الطلب في أوروبا على سبيل المثال إثر سياسات الطاقة؛ ونتيجة لهذا، ستواصل آسيا دعم آفاق النمو المستقبلية في الخليج؛ حيث يواصل أداء قطاعات الغاز والنفط، مقارنة بالقطاع غير النفطي، دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي ومكاسب الموازنة؛ ما يساعد تحقيق رؤى التنمية الداخلية بالمنطقة الخليجية، ومن غير المرجح أن يؤدي التحول العالمي إلى نظام طاقة أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري إلى إنهاء الترابط في مجال الطاقة بين الخليج وآسيا. بل إن هذا التحول يقدم فرصا لدول الخليج لممارسة دبلوماسية الطاقة من خلال معالجة وإدارة القضايا المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة مع محاوريها في آسيا؛ ونتيجة لذلك، طورت دول الخليج أربعة مواقف في حوكمة التحول العالمي في مجال الطاقة. إن الدور الأكثر تطوراً الذي تلعبه دول الخليج في التحول العالمي للطاقة يركز على تعظيم المساحة المحدودة للوقود الأحفوري مع المساهمة في حلول المناخ، وفي نموذج قطر، تقوم شركة قطر للطاقة ببناء محطات للطاقة الشمسية في دخان وراس لفان ومسيعيد لإنتاج الطاقة التي من شأنها أن تخفض البصمة الكربونية لمرافق الغاز الطبيعي المسال بدلاً من استخدامها من قبل الأسر، وبالنظر إلى المستقبل فإن قطر والسعودية والإمارات يتبنون أدواراً في تشكيل القواعد وتعزيزها في كثير من الأحيان مقارنة بدول الخليج الأخرى التي تعتمد إلى حد كبير على قبول القواعد. وتنعكس أدوارها الخاصة في تفاعلاتها مع آسيا، ومن المتوقع زيادة مشاركة دول الخليج في حوكمة المناخ العالمية.

تُجري شركة جيرا - أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان، مفاوضات مع قطر للطاقة لاستيراد الغاز القطري الطبيعي المُسال بموجب عقدٍ طويل الأجل وفق متحدث باسم الشركة. ويأتي الإعلان بعد ايامِ من انتهاء زيارة عمل قام بها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إلى اليابان وأجرى خلالها مُحادثات مع كبار التنفيذيين اليابانيين في مجال الطاقة - حسب موقع CNBCعربية. وكانت قطر للطاقة قد دشنت أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، وهي جزء من أسطولها الضخم المكون من 128 ناقلة تم طلبها في إطار برنامجها التاريخي لتوسيع أسطولها البحري. وقد تم بناء هذه الناقلات في أحواض بناء السفن الكورية، وتعتبر من أولى السفن التي يتم تدشينها ضمن هذا البرنامجالطموح.

استعرضت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية بمجال الطاقة والنفط والمحللة الائتمانية بمؤسسة ستاندر آند بورز سابقاً، والأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي للعام الجاري، أكد أن قطر والولايات المتحدة في موجة جديدة من تعزيز الريادة في أسواق الطاقة العالمية، لاسيما في سوق الغاز الطبيعي المسال، خاصة الدوحة التي تعد مورداً عالمياً، وكانت لها الاتجاه الأول في التوسع الذي تسير على نهجه واشنطن في محاولة لزيادة إمدادات الطاقة بنحو 50 % في السنوات المقبلة. - وضع إيجابي تقول د. تانيا نايومان: إن تقرير توقعات الطاقة العالمية الذي نشرته وكالة الطاقة الدولية يوضح وضع قطر الإيجابي مستقبلاً كواحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال؛ حيث كان هذا إحدى أهم الرؤى التي تضمنها التقرير حسبما أشار فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن الوكالة تتوقع أن تصل كمية هائلة من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق بحلول عام 2026 وما بعده مستفيدة من الإمدادات والتوسعات، وأن كمية الغاز الطبيعي المسال الجديد القادمة بشكل رئيسي من قطر والولايات المتحدة ستشكل حوالي 50 %، أي نصف طاقة الغاز الطبيعي المسال التي لدينا اليوم، كما أن الوكالة تدعم كل الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن والدوحة وباريس لاحتواء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي جاءت متباينة للغاية لأسباب إنسانية، كما أن لدينا مخاوف جدية من وجهة نظر أمن الطاقة، لأن الكثير من النفط والغاز يتم إنتاجه في المنطقة ذاتها، وحوالي 20 % من إمدادات النفط العالمية وحوالي 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي، فإن هذا يشكل ضرورة ملحة لاحتواء التصعيد، في ظل مراقبة دقيقة لتطورات الأوضاع يوماً بعد الآخر.

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز في أحدث بياناتها عن الإبقاء على التصنيف الائتماني لدولة قطر عند تصنيف AA/‏A-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تعكس هذه النظرة وتعكس هوامش الأمان المالية والخارجية، التي تستند البلاد في عملية تحقيقها الى الاستفادة من مكانتها كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدى الأعوام المقبلة، بالذات مع سير الدوحة نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الطاقة، لأكثر من مائة وأربعين مليون طن سنويا، بفضل توسعة مشروع حقل الشمال، والتي سيتم الانتهاء منها في غضون السنوات القليلة المقبلة، والتي ستكون شاهدة على انطلاقة جديدة بالنسبة لقطر في قطاع توريد الغاز الطبيعي المسال، من خلال تأكيد تواجدها في آسيا، والانتشار بشكل أكبر في قارة أوروبا. وقالت ستاندرد آند بورز: «ننتظر أن تستمر قطر في مقدمة الدول الأكثر تصديرا للغاز الطبيعي المسال لمختلف الأسواق العالمية، بالنظر إلى خططها المميزة في هذا الجانب، والتي ستصل عن طريقها إلى مضاعفة قدراتها الإنتاجية من الطاقة، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى»، مشيرة إلى إمكانية الرفع من التصنيفات خلال النسخ المقبلة، بالذات في حال ما تمكنت الدوحة من تخفيض بعص المخاطر المتعلقة بالوضع الخارجي، بما فيها تلك المرتبطة بالتمويل الخارجي، إلى جانب نجاحها في بلوغ التوقعات الدولية الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الإنتاج المحلي.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، في مقابلة حصرية مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG، ان قطر استطاعت تسخير الطاقة المتجددة من أجل بناء مستقبل مستدام تماشيًا مع رؤيتها لتنويع مصادر الطاقة واستدامتها. مسلطاً الضوء على مسيرة قطر الملهمة في التحوّل من أصغر الدول المنتجة للنفط بمنظمة أوبك إلى قوة عالمية في قطاع الطاقة، ودورها المحوري كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي حديثه إلى شركات ذكاء الأعمال والمؤسسات الاستشارية المتخصصة، أوضح سعادة العطية الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي المسال في معالجة التفاوتات العالمية الكبيرة في الحصول على الكهرباء، ودوره الرئيسي كبديل أنظف للوقود الأحفوري التقليدي. كذلك، أشار إلى أن دولة قطر تستثمر في الأصول الاستراتيجية للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، بالتوازي مع سعيها الدائم لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في قطر كي ترسّخ مكانتها في سوق الطاقة العالمي. علاوة على ذلك، تسعى قطر جاهدة لتطوير وتنويع مصادر الطاقة المتجددة واتخذت خطوات فعلية في هذا الشأن، من أبرزها افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات في عام 2022. يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطر الشاملة لتعزيز أمن الطاقة في الدولة وتوجّهها نحو مصادر طاقة مستدامة، وإدراكها التام للطبيعة الناضبة لمواردها من النفط والغاز. وقد أوضح العطية في هذه المقابلة أن دولة قطر تمكّنت من تحقيق قفزة نوعية في مسيرتها، حيث تحولت من منتج متواضع للنفط إلى لاعب رئيسي في هذا المجال بفضل استراتيجيتها الواعدة للنمو المستقبلي، وتبنيها أحدث المعايير المعمول بها في مجال الطاقة حول العالم. هذا، وتشكّل رؤى عبدالله العطية جزءًا من التقرير: قطر 2024، وهو التقرير السنوي الشامل لمجموعة أكسفورد للأعمال حول أهم التطورات الاقتصادية والاستراتيجية في دولة قطر، والذي أبرز في أحدث إصداراته الدور المتنامي للدولة في مشهد الاقتصاد العالمي.

قطر هي المرشح الرئيسي لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى جنوب إفريقيا حيث تتعاون شركة الطاقة Eskom Holdings SOC Ltd. وSasol Ltd. للحصول على الوقود من مصادر جديدة قبل أن ينخفض ​​​​إمدادها الرئيسي في عام 2027. وقال وزير الكهرباء والطاقة كجوسيانتشو راموكجوبا في تصريح صحفي في جوهانسبرج إن قطر هي التي تتصدر بيع الغاز الطبيعي المسال إلى Eskom وشركة تصنيع المواد الكيميائية والوقود. وقال الوزير إن الدوحة التي تخطط لزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 80 % بحلول عام 2030 أعربت عن اهتمامها بالعمل معًا بحسب بلومبيرغ. وتتسابق الدولة الأكثر تصنيعا في القارة ضد الزمن للحصول على إمدادات الغاز البديلة حيث تواجه انخفاضا عندما تكبح الحقول في موزمبيق التي تديرها شركة ساسول والتي تنقل الوقود عبر خط أنابيب إلى الشركات في جنوب إفريقيا التي تدعم مئات الآلاف من الوظائف - الإنتاج في عام 2027. ووقعت ساسول وإسكوم، أكبر مصدر للغازات المسببة للانحباس الحراري في البلاد، اتفاقية يوم الجمعة الماضي للعمل على تجميع الغاز معًا. وقد أثارت خطط جنوب أفريقيا السابقة لشراء الغاز الطبيعي المسال مخاوف بشأن التسعير حيث إن تقلب العملة المحلية قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار. وقال راموكجوبا إن هناك أفكارًا حول كيفية تمكن الدولة من الحد من هذا الخطر على مستوى الحكومة، مضيفًا أنه متفائل بشأن الحل. وقال بالويي للصحفيين سيتعين علينا اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بحماية العملة أو التحوط.

أكدت د. إيلين آر والد، الخبيرة الاقتصادية بمجلة فوربس الأمريكية، والزميلة الأولى غير المقيمة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي ورئيسة شركة Transversal، أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إن قطر وأستراليا بجانب أمريكا من بين الدول الرائدة عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ولكن حكومة الدوحة عملت بقوة من أجل تعزيز ريادتها، عبر عمليات توسع كبرى، أكد المسؤولون المباشرون في قطر أنها ستمنحها القدرة على الاستحواذ على نحو 40% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة عالميا بحلول عام 2029، وذلك بفضل مشاريع كبرى مثل توسعة حقل الشمال، ومن شأن هذا أن يرفع قدرتها التصديرية بنسبة 85%، وأن قطر، الغنية بالغاز الطبيعي المسال، لديها بالفعل العديد من الصفقات المستقبلية في سجلها، فقد وقعت شركة قطر للطاقة عددا من صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وكان أحدثها صفقة مع الكويت لمدة 15 عاما، وفي سعيها إلى توطيد ريادتها في سوق الغاز الطبيعي المسال، استأجرت قطر أيضا عشرات السفن الجديدة لنقل صادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة تتوافق مع حجم التوسع والإنتاج الكبيرين، في الوقت الذي لا يمكن منافسة حجم توسعات الدوحة في القدرة الإنتاجية رغم أنه من المقرر أن تتضاعف طاقة صادرات الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 24.4 مليار قدم مكعب يوميا مقارنة بمستويات عام 2023. - توقعات مهمة وتابعت والد: ويشير تنبؤ إدارة المعلومات إلى أن جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي هي قيد الإنشاء حاليا أن تبدأ في العمل، في حين أن الدوحة تباشر بالفعل عمليات التوسع وتحقق أرقاماً جيدة، من المتوقع أن تبدأ خطط مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المكسيك والولايات المتحدة وكندا العمل المباشر نحو الإنتاج؛ حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يكون الجزء الأكبر من التوسع في الصادرات في الولايات المتحدة عند 9.7 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تستحوذ المكسيك وكندا على 3.3 مليار قدم مكعب يومياً المتبقية، ويؤكد تقرير شركة شيل أنه في حين تعمل أمريكا الشمالية على زيادة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2024، وهو الذي تراهن عليه الدوحة، كما أنها ليست ببعيدة أيضاً عن مراقبة السوق في المشاريع العشرة الجديدة قيد الإنشاء حالياً في أمريكا الشمالية ــ خمسة منها في الولايات المتحدة، منها مشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر نحو 70% من الأسهم الخاصة بمحطة جولدن باس العملاقة بساحل خليج تكساس، بجانب مشروع بلاكماينز في المرحلتين الأولى والثانية، ومشروع كوربوس كريستي في المرحلة الثالثة، ومشروع ريو غراندي في المرحلة الأولى، ومشروع بورت آرثر في المرحلة الأولى.

أكدت تانيا نايومان، الخبيرة الاقتصادية بمجال الطاقة والنفط والمحللة الائتمانية بمؤسسة ستاندر آند بورز سابقاً، والأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة أن الصحف والمواقع الأمريكية المختصة اهتمت باحتفال قطر للطاقة بتدشين أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي في إطار برنامجها التاريخي لبناء أسطول سفنها الجديد، وتسمية الناقلة ريكس تيلرسون تقديرا للسيد ريكس تيلرسون، معتبرة أن هذه الخطوة فريدة من نوعها وتعد تقديراً لمسيرة مهنية استمرت 42 عاماً ودوراً رئيسياً لعبه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر، غادر تيلرسون شركة إكسون موبيل في عام 2017 ليصبح وزيراً للخارجية الأمريكية حتى أقاله الرئيس دونالد ترامب (عبر تويتر) في مارس 2018، وكان موقفه مهماً للغاية في بعض الاضطرابات الجيوسياسية التي انتهت صفحاتها الإقليمية إبان عهده كوزير للداخلية، واعتبر تيلرسون أنه شرف عظيم أن يطلق اسمه على السفينة. وسلط الضوء على قيادة قطر في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال وجعل البلاد واحدة من أكبر المصدرين في العالم. ولفتت د. تانيا نايومان إلى أن التقارير رجحت أن قطر تواصل توسعاتها المهمة في الطاقة والسفن الناقلة؛ حيث أكدت شركة بناء السفن الحكومية الصينية أن تسع سفن من أصل 12 سفينة تم طلبها لتوسعة شركة قطر للطاقة، وهي جزء من مشروع بناء السفن الجديد الضخم المكون من 100 سفينة، قيد الإنشاء حالياً في حوض بناء السفن، كما أطلقت شركة هودونغ-زونغهوا أول خمس سفن من الفئة، وتقول شركة CSSC إنها تصميم متقدم من الجيل الخامس، وهي تعتمد على أحدث تصميم مع خطوط مزدوجة، وتصميمات وتقنيات موفرة للوقود، وأنظمة إدارة التكنولوجيا. وقد اعتمد تصنيفها مكتب الشحن الأمريكي (ABS)، وكانت شركة قطر للطاقة أعلنت في إبريل الماضي أنها استكملت طلبات شراء 104 ناقلات تقليدية للغاز الطبيعي المسال لدعم برنامجها الخاص بعمليات التوسعات، وتم تقسيم الطلبات بين الصين وكوريا الجنوبية، كما أعلنت قطر للطاقة أمس عن طلب آخر قدمته لشركة الصين الوطنية لبناء ست ناقلات غاز طبيعي مسال إضافية بسعة 271 ألف متر مكعب، والتي ستكون من بين الأكبر في العالم. وتم التعاقد مع شركة هودونغ-زونغهاو لبناء 24 من هذه السفن الضخمة والتي ستعمل أيضًا لدعم برنامج قطر للطاقة للتصدير من حقل الغاز الشمالي الجديد. وبافتتاح هذه المرافق، تستعد قطر لاستعادة لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد التحدي الأخير من الولايات المتحدة، التي تحمل حاليا لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، وتتوقع قطر نمواً قوياً في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة، وتستثمر بكثافة لتوسيع قدراتها الإنتاجية والتصديرية. وهي تعمل مع العديد من شركات الشحن الرائدة التي ستدير السفن الجديدة التي من المقرر تسليمها بحلول عام 2030.

أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة أن قطر تبقى في مقاعد المقدمة من كبار المصدرين عالميا، وسط موجات شهدت فيها أسواق الغاز تحديات عديدة، وتقول إن قطر في عمليات توسعها الكبرى في حقل الشمال (الجنوبي والشمالي) راعت في إجراءاتها التعاقدية حسب شركة بيكر معايير تعاقدية في توقيت مثالي ارتفع فيه الطلب على الطاقة بقوة من جانب، وأيضاً تأمين تعاقدات طويلة المدى بصورة أكبر مع الاقتصادات الصينية التي لا تكف عن متطلبات الطاقة، بل تفضل عقوداً كبرى وطويلة الأمد أو ما يسمى بالعقود الآجلة التي تحقق التزامات إيجابية واستدامة أسعار بصورة أكبر من السوق الفورية. وأضافت إن عدم التأثر القطري الجاري واحتلالها مرتبة متقدمة في صفوف كبار المصدرين يرجع لآلية السوق في معادلته الأشهر كما يقول الخبراء؛ حيث إن استمرار ضعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا والمزيد من النمو في آسيا قد يختبر عزم المصدرين الأمريكيين على البقاء كأكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يمكن توريد الغاز الطبيعي المسال إلى العديد من الأسواق الآسيوية البعيدة بتكلفة أقل لاسيما قطر التي تملك بالفعل شبكة مستهلكين هي الأكبر في آسيا. وكان الارتفاع المفاجئ في الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى تعطيل تدفقات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى المنطقة، هو المحفز الرئيسي وراء صعود صناعة تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة . وهنا جوهر المشكلة في ربط أسعار الطاقة بالأزمات وتسييس المبيعات على الأسس المرتبطة بواقع سوق يتغير في دورة أرباح قصيرة المدى.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي مع تسبب انقطاع التيار الكهربائي في منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا وماليزيا ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات، على الرغم من أن عمليات الشراء من قبل الصين ظلت محدودة بسبب ارتفاع مستويات الأسعار. وقدر مصادر في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت السوق تولي اهتماما وثيقا لشركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال الأمريكية، والتي تعرضت لإغلاق قصير بعد أن تم تفعيل نظام إخماد الحرائق في غرفة التحكم في منشأة المعالجة الأولية بشكل غير متوقع أثناء الصيانة الروتينية. هذا وتراجعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة مع تقييم المستثمرين لتوقعات بزيادة أوبك بلس للإمدادات بدءا من أكتوبر .

تتسارع وتيرة التوسع في أكبر حقل للغاز في العالم مع قيام شركة قطر للطاقة بتوقيع عقود بمليارات الدولارات. تمهد البلاد الطريق لعقود EPC متعددة في إطار مشروع حقل الشمال الغربي، والذي يمكن أن يشهد استثمارات جديدة بقيمة إجمالية تتراوح بين 17 مليار دولار إلى 18 مليار دولار. يعد حقل الشمال أكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. تم تصميم مرحلة التوسعة الأخيرة، حقل الشمال الغربي، التي كشفت عنها شركة قطر للطاقة في فبراير، لتأمين مكانة البلاد على المدى الطويل كمصدر رائد للغاز الطبيعي المسال إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا. وستضيف التوسعة، التي تحمل اسم حقل الشمال الغربي، 16 مليون طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال سنويًا إلى خطط قطر الحالية. لقد كشفت الدراسات الحديثة أن حقل الشمال يحتوي على احتياطيات غازية إضافية كبيرة تقدر بـ 240 تريليون قدم مكعبة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة قطر للطاقة، إن هذا يزيد إجمالي احتياطيات الغاز من 1760 تريليون قدم مكعبة إلى أكثر من 2000 تريليون قدم مكعبة. وأوضح أن هذه النتائج «ستسمح لنا بإطلاق مشروع جديد للغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنويا». وأضاف الكعبي أنه بمجرد اكتمال هذا التوسع قبل نهاية العقد، سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في البلاد إلى 142 مليون طن، أي بزيادة قدرها 85 في المائة تقريبًا عن المستويات الحالية، وفقًا للتقارير. ولا تزال قطر إحدى الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وفي حين أن الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية كانت تقليدياً الأسواق الرئيسية للغاز القطري، فقد ارتفع الطلب من الدول الأوروبية استجابةً لشكوك العرض في أعقاب التوترات الجيوسياسية. بحسب موقع oilandgasmiddleeast.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثمانية أشهر، حيث أدى الارتفاع النسبي في درجات الحرارة إلى تعزيز الطلب على الطاقة لأغراض التبريد. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 14.10 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، وصل سعر غاز TTF إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر عند 12.70 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقد دفع الطلب المتزايد على الغاز، من آسيا وأوروبا، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، سعر الغاز إلى الصعود. في حين بلغت مستويات تخزين الغاز الأوروبية نسبة 88.47 بالمئة، وهي قريبة من المستوى المستهدف والبالغ 90 بالمئة. أما في الولايات المتحدة، فقد هبطت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة أكثر من 3 بالمئة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوع، وسط توقعات بطقس أقل حرارة من المتوقع، وفائض في المعروض من الغاز في المخازن، على الرغم من أن تقريرا حكوميا أظهر انخفاضا مفاجئا في المخزونات الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن المرافق سحبت 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، مما أدى إلى انخفاض المخزونات إلى 3.264 تريليون قدم مكعبة. أسعار النفط هذا وانخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة عند التسوية يوم الجمعة، إذ هبط خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، وذلك وسط تراجع توقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين، أكبر مستوردي النفط. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 79.68 دولارا للبرميل عند التسوية. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 76.65 دولارا للبرميل. وعلى المستوى الاسبوعي ولم يطرأ على الاسعار تغير يُذكر. وأظهرت بيانات من الصين يوم الخميس أن الاقتصاد فقد الزخم في يوليو إذ هبطت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة منذ تسع سنوات وتباطأ الإنتاج الصناعي وتزايد معدل البطالة. ومن ناحية اخرى، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها للطلب لهذا العام، مشيرة إلى ضعف التوقعات في الصين، كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ضعف الطلب أيضا في الصين حينما خفضت توقعاتها لعام 2025 يوم الثلاثاء. وصعدت أسعار النفط في مطلع الأسبوع الماضي وسط ترقب المتعاملين لرد إيراني للثأر من إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي في طهران.

تواصل قطر إقامة علاقات تجارية جديدة مع الدول التي تعتبرها أسواق نمو للمستقبل، وخاصة بين الدول النامية في شرق آسيا . وفي حين أن سوق الغاز الطبيعي العالمي يواجه بعض الصعوبات بسبب المخاطر السياسية المرتبطة بتجارة الغاز الطبيعي المسال، فمن المرجح أن يؤدي توسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر والتنويع اللاحق لاقتصادها إلى تحقيق فوائد طويلة المدى للبلاد. وعلى الرغم من أن الأسواق الأوروبية لن تكون جميعها متقبلة، فقد وقعت قطر بالفعل اتفاقيات شراء مع شركات مقرها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ويستمر العديد منها حتى منتصف القرن. وفي الوقت نفسه، وبحسب تقرير نشرته جريدة Oil&Gas Journalكان قرار قطر بزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 %، لتصل إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، قرارًا استراتيجيًا طويل المدى. وفي حين أن توقف إدارة بايدن عن مراجعة طلبات تصدير الغاز الطبيعي المسال - الذي أُعلن عنه في 26 يناير 2024 - سيفيد توسع قطر في الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، إلا أنه لم يكن عاملاً يدفع خطط قطر. وبدلا من ذلك، تركز قطر على الفوائد الطويلة الأجل المتمثلة في استقرار الأسعار، وأمن العرض، والنمو المطرد، وتنويع العرض والطلب. ولن تكون السوق الأوروبية هدفاً رئيسياً لصادرات الغاز القطرية بسبب التوقعات بانخفاض الطلب على الغاز هناك. قد يؤدي توقف الولايات المتحدة عن الموافقات على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الإضرار بقطاعها، مشاريع التسييل غير القادرة على تحقيق قرار الاستثمار النهائي والبدء في البناء قبل انتهاء تصاريحها 2025-2027 قد يتم رفض التمديدات المستقبلية لها. إذا حدث ذلك، فقد تتأخر بعض مشاريع تسييل الغاز الطبيعي المسال المخطط لها أو حتى يتم إلغاؤها. وفيما يتعلق بالتداخل بين العلاقات الخارجية وصادرات الطاقة، ترى قطر فرصًا للنمو في البلدان ذات الاقتصادات الأقل نموًا، بما في ذلك تايلاند وبنغلاديش والهند. وفي شرق آسيا، تفوقت الصين على شركاء الاستيراد القطريين الآخرين لتصبح مستوردًا رئيسيًا. وقد سعت القيادة القطرية بشكل متزايد إلى تنويع اقتصاد البلاد والدخول في مجالات الرياضة والاتصالات والخدمات اللوجستية حتى مع استمرارها في زيادة صادرات سلع الطاقة. كما أظهرت قطر التزامها بتحقيق التنويع من خلال مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.

نشر موقع euro news تقريرا أكد فيه سعي قطر نحو تطوير قطاع ريادة الأعمال والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، في إطار تحويل الدوحة إلى نقطة انطلاق رئيسية لمختلف الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لاسيما المرتبطة منها بقطاع التكنولوجيا، مستدلا في ذلك بإقرارها الأخير باستثمار ما قيمته 1 مليار دولار أمريكي لدعم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغير ذلك من بلدان العالم، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية لتأسيس اقتصاد تنافسي يعزز مكانتها الدولية ضمن قائمة أفضل الاقتصادات، مستغلة في ذلك كل مصادر الدخل الممكنة لتعزيز الناتج المالي الخاص بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، المرشحة للارتفاع بمجرد الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال لرفع الإنتاج السنوي إلى 142 مليون طن سنويا عقب أعوام قليلة من الآن. طفرة واضحة وبين التقرير النجاح القطري في تسجيل طفرة واضحة ضمن ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت فيها الدوحة ظهور العديد من المشاريع الناشئة، وبالأخص خلال مرحلة إعداد الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، والتي اتسمت بإطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في إنجاح هذه المنافسة، والتي تم الإبقاء عليها بعد نهاية المونديال بتمكنها من الحصول على أرباح معتبرة، متوقعا توسع هذه المشاريع وتعزيزها باستثمارات أخرى في الفترة المقبلة، التي ستواصل فيها قطر دون أي أدنى شك التخطيط للنهوض بهذا المجال. وتعليقا منهم على يورو نيوز بين عدد من رواد الأعمال صحة المعلومات الواردة في التقرير من حيث نمو قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي تميزت بتأسيس مجموعة لا متناهية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مؤكدين على مكانة الدوحة كأفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ظل ما تطرحه من فرص كثيرة في شتى المجالات، داعين كل الأطراف إلى الحفاظ على النتائج المحققة، والتخطيط لتحسينها أكثر في الأعوام القادمة، من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة، وتخفيض أسعار إيجارات المحلات من أجل التشجيع على الاستثمار في المشاريع الناشئة، البالغة الأهمية بالنسبة لرؤية قطر 2030، بسبب دورها الكبير في تقوية الاقتصاد الوطني عبر التأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم غيرها من الأموال القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. نمو واضح وفي حديثه للشرق نوه رائد الأعمال مصعب الدوسري بالنمو اللامتناهي الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي كانت شاهدة على زيادة واضحة في أعداد الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة داخل البلاد، في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها المرتبطة بالتكنولوجيا وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية على سبيل الذكر لا الحصر، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها إيمان رواد الأعمال بجدوى هذا النوع من الاستثمارات كخطوة أولى في عالم الأعمال، وكذا الرغبة في اقتناص الفرص الواعدة في شتى المجالات. وأشار الدوسري إلى أن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال لا يرتبط فقط بالمستثمرين المحليين، بل تعداهم إلى غيرهم من رواد الأعمال الأجانب الذي توافدوا على الدوحة في الفترة الأخيرة، باحثين عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشتى أنواعها، بالنظر إلى ما تضمنه لهم من نتائج إيجابية وأرباح معتبرة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التنسيق مع مختلف الجهات الشريطة لها في المجال، بهدف تحسين بيئة الأعمال في الدوحة وتكييفها مع كل متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب. تسهيلات أكبر من جانبه رأى رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة في القطاع، والسير به نحو تسجيل المزيد من النجاحات يتطلب من الجهات القائمة على هذا القطاع اتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بإطلاق الاستثمارات الناشئة، والتي لا يمكن إخراجها بالصورة اللازمة إلا عبر رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما يمكن من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من عملية تطوير القطاع، عن طريق تيسير تدابير إطلاق المشاريع الحديثة، والتي لازال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التسهيلات من الناحيتين الإدارية والمالية. وأضاف الكواري أن تحقيق مثل هذا المطلب سيسهم بكل تأكيد في تحقيق القطاع للمزيد من التطور، ويفعل دوره في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن لقطاع ريادة الأعمال المساهمة فيه بصورة واضحة. أسعار الإيجارات بدوره بين رائد أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر لا زالت بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، ومن ثم السير نحو تسجيل ما هو أفضل، عبر إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها أسعار الإيجارات المرتفعة، قائلا بأن وصول قيمة الإيجارات في الدوحة إلى هذه المستويات المبالغ فيها بات يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين غير القادرين على تحمل مثل هذه التكاليف الكبيرة من حيث أثمان المساحات المستغلة في المشاريع. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة وسجلت مكاسب تجاوزت 3.5% خلال الأسبوع بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وإشارات من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن بحلول سبتمبر، مما هدأ من المخاوف بشأن الطلب. كما أن المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط زادت من مخاطر العرض. استقرت عقود خام برنت الآجلة على ارتفاع قدره 50 سنتًا، أو 0.6 %، لتصل إلى 79.66 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 65 سنتًا، أو 0.9%، لتصل إلى 76.84 دولار. أسعار الغاز المسال استمرت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أشهر، متتبعة أثر المكاسب الأوروبية وسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا 12.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر، مرتفعًا من 12.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقد دعمت ارتفاع الأسعار في آسيا بشكل كبير المكاسب الأوروبية، على الرغم من بقاء الطلب في شمال شرق آسيا ضعيفًا رغم الطقس الحار في معظم المنطقة، خاصة في كوريا الجنوبية التي تواجه أيضًا بعض الانقطاعات غير المخطط لها في محطات الطاقة النووية. في أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الأسبوع الماضي بسبب زيادة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وبعد أن قامت أوكرانيا بتوغل مفاجئ في منطقة كورسك الروسية، التي يتدفق الغاز الطبيعي الروسي منها إلى أوكرانيا.

تجري شركات بناء السفن الكورية الجنوبية محادثات مع شركات حكومية قطرية لإبرام صفقات بقيمة 3.3 مليار دولار لتصنيع ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الناقلات إلى جانب سفن الحاويات إلى زيادة أسعار السفن الإجمالية بالقرب من مستويات قياسية. وقد أجرت شركة HD Korea لبناء السفن والهندسة البحرية، الشركة الأم لحوض بناء السفن رقم 2 في العالم HD Hyundai Heavy Industries Co.، وكذلك شركة Samsung Heavy Industries Co. وشركة Hanwha Ocean Co، محادثات مع الدوحة، بحسب موقع kedglobal. وقالت مصادر صناعية في سيول إن من المرجح أن تحصل شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على عقود بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار إذا طلبت شركة قطر للطاقة تلك الناقلات بأسعار مماثلة لتلك المتعاقدة مع إحدى الشركات الصينية. وقال مصدر في شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة: سنقرر ما إذا كنا سنوقع صفقة أم لا بعد مراجعة أسعار السفن والربحية، مضيفاً أن الشركة لديها خبرة في تصنيع ناقلات Q-Max. هذا وفازت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بالفعل بصفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 13 تريليون وون بنحو 9.5 مليار دولار لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال ذات الحجم القياسي في بداية هذا العام وأواخر العام الماضي. ووقعت شركة HD KSOE صفقات لشراء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، في حين وقعت شركتا Samsung Heavy وHanwha عقودًا لشراء 15 سفينة و12 وحدة، على التوالي. وقالت مصادر في الصناعة إنه من المتوقع أن تبرم أحواض بناء السفن الثلاثة الرائدة في كوريا الجنوبية المزيد من الصفقات حيث من المرجح أن يزداد الطلب على السفن.

أكد خبراء ومراقبون أمريكيون أن قطر تراهن على ريادة سوق الغير بخطوات طموحة ليس فقط في حجم الإنتاج، ولكن في السوق عالي الائتمانية لناقلات الغاز، ولتبيان ذلك نجد أنه في بداية عام 2024، كان لدى شركة شحن الغاز الطبيعي المسال القطرية ناقلات 74 سفينة في أسطولها. وبعد ستة أشهر، وقعت عقودا لبناء أو استئجار 40 سفينة جديدة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن في الخدمة والطلب إلى 114 سفينة - بزيادة تزيد على 50 في المائة.. إنها وتيرة نمو سريعة بشكل مذهل في قطاع عالي رأس المال، وسوف تسهل خطة قطر لمضاعفة حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال تقريباً، ذلك رغم أننا نعيش في مشاهد صراع دولية جعلت العالم في حالة من عدم اليقين، تشكل شركة ناقلات رهاناً نادراً مؤكداً؛ فهي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني بين شركات الشحن، وهو تصنيف Aa3 (موديز)، ولديها عقود متراكمة ثابتة تبلغ نحو 900 عام من العمل لأسطولها. وهي مملوكة في الأغلب لكيانات حكومية قطرية جيدة التمويل، ولديها 715 مليون دولار نقداً، حسبما أكدت خبيرة الطاقة الأمريكية د. إيلون والد. نمو متسارع وفي السياق ذاته أوضحت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة أن شركة ناقلات تعول على النمو السريع في القدرة العالمية على تسييل الغاز الطبيعي حتى نهاية العقد، وفي غضون ست سنوات، من المرجح أن تضيف شركات الطاقة 200-300 مليون طن أخرى سنويا من القدرة التصديرية، مما يزيد الإجمالي العالمي بنحو النصف على الأقل، وسوف يكون جزء كبير من هذه الزيادة في قطر، حيث تتمتع شركة الغاز الحكومية قطر للطاقة بالوصول الحصري إلى 2000 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات. وتعمل قطر للطاقة على تسريع الإنتاج من خلال حفر جديد ومحطات تسييل جديدة، وستزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المائة بحلول نهاية العقد. ووقعت ناقلات عقود إيجار طويلة الأجل مع قطر للطاقة لـ 34 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من هذا العام، حسبما أكد الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات عبد الله السليطي أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، ويشكل عام 2024 عاما مهما لمشاريع التوسع في ناقلات، وتعد نتائجنا المالية الأخيرة، مع زيادة صافي الربح بنسبة سبعة في المائة، شهادة على التميز التشغيلي العالمي للشركة على مدار عقدين من الزمن، وفي السياق ذاته تتطلع شركات بناء السفن الكورية الجنوبية عبر محادثات تجريها مع شركات حكومية قطرية بشأن صفقات تقدر بنحو 3.3 مليار دولار لتصنيع ناقلات غاز طبيعي مسال إضافية؛ حيث من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الناقلات إلى جانب سفن الحاويات إلى ارتفاع أسعار السفن الإجمالية بالقرب من مستويات قياسية.