قد يواجه منتجو الغاز الطبيعي المسال الأسترالي أوقاتًا عصيبة مع وصول الطلب العالمي على مصدر الطاقة إلى ذروته وبدء زيادة العرض في الوصول إلى الأسواق العالمية. وفقًا لتقرير IEEFA، سيزداد المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة غير مسبوقة بنسبة 40 % بين عامي 2024 و2028. ويرجع ذلك إلى زيادة القدرات الإضافية من قطر والولايات المتحدة، وهما دولتان قادرتان على إنتاج الغاز بتكلفة أقل بكثير من أستراليا. وفي الوقت نفسه، بدأ الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الانخفاض في الأسواق الناضجة. ويتوقع IEEFA أن يصل الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال إلى ذروته في عام 2025، ثم يتراجع بعد ذلك. بحسب تقرير نشره موقع offshore-technology. ويمكن لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأستراليين تعويض هذا الطلب المفقود من خلال التصدير إلى الأسواق الآسيوية الناشئة. ومع ذلك، يشير IEEFA إلى أنه نظرًا لارتفاع الأسعار وتقلبها في كثير من الأحيان، والتحديات المالية المرتبطة بها، فإن شهية الأسواق الآسيوية الناشئة للغاز الطبيعي المسال الأسترالي محدودة. ويبيع العديد من المنتجين الأستراليين حالياً الغاز الطبيعي المسال من خلال عقود طويلة الأجل، لكن حصة كبيرة منها ستنتهي صلاحيتها بعد عام 2030. وبالتالي، سوف يتعرضون بشكل متزايد للمنافسة منخفضة التكلفة. اعتبارًا من يوليو 2023، يتم تصدير حوالي 75% من الغاز الطبيعي المسال المنتج في أستراليا، بشكل أساسي إلى الأسواق في آسيا. وقال التقرير ان صناعة الطاقة تواجه أيضًا مشكلة إضافية تتمثل في وفرة كبيرة محتملة في إمدادات النفط العالمية. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا أن تتجاوز الطاقة النفطية العالمية في عام 2030 الطلب بمقدار ثمانية ملايين برميل يوميا. ترتبط أسعار معظم عقود الغاز الطبيعي المسال الأسترالية ارتباطًا مباشرًا بأسعار النفط. وقالت أماندين دينيس رايان، الرئيس التنفيذي لفريق IEEFA الأسترالي ومؤلفة التقرير، إن «الفائض المزدوج في إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال يمثل في الواقع ضربة مزدوجة لصناعة الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، التي تواجه الآن مستقبلًا أكثر قتامة من أي وقت مضى».

أكدت كيم فوستير، رئيس أبحاث أسهم النفط والغاز الأوروبية في بنك HSBC، أن الدوحة بتوسعاتها الهائلة في حقل الشمال واستعداداتها المسبقة للقيام بتلك الخطوة، تغلبت على العديد من التحديات الاستثمارية العديدة التي كانت عائقاً أمام مزيد من الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال، والأزمة التي تواجه أوروبا وتجاوزاتها قطر، أنها لا تنظر إلى هامش الربح الذي يبدو كبيراً بالفعل في السوق الفورية، ولكنه بكل تأكيد ليس مستداماً ويرتبط بمشاكل في الهيكلة لا تضمن بقاء الطلب على السوق الفورية بالحجم ذاته، وهو ما نظرت إليه الدوحة في خطواتها التعاقدية، وبهذا فإن التأثر السريع في السوق الفورية بزيادة الأسعار يشير إلى غياب الآلية المستدامة، وهو ما تنظر له الدوحة بصورة مغايرة، فربطت مشروعاتها الاستثمارية بخطط طويلة المدى وتعاقدات طويلة المدى أيضاً جعلتها تتوافق مع خطط تحول الطاقة أيضاً فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها على منتجها من الغاز الطبيعي المسال. رؤية طموحة تقول فوستير في تصريحاتها لـ الشرق: إنه حينما نلقي نظرة على كبار المنتجين المنافسين مثل أمريكا وأستراليا نرى آلية التعاطي مع السوق الفورية كانت هي الأبرز لاسيما خلال عامي 2021 و2022، ولكنها اصطدمت بحواجز استثمارية كبرى وضعت قيوداً على مزيد من الاستثمار في إطار مخاوف بيئية، وفي أستراليا أيضاً عقب أزمة الكهرباء وضرورة زيادة تكلفة عمليات الإنتاج مع تحديات عمالية متكررة، لاسيما أن الارتفاع القياسي في الطلب على الطاقة سوف يدفع دائما محطات التسييل العاملة إلى زيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى والاستفادة من أي طاقة إنتاجية احتياطية، ومع ذلك، لا يكفي وحده دعم استثمار رأس المال التجاري في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، ويتطلب ذلك ضمان الإيرادات من خلال عقد ملزم يلزم المشتري بأخذ الشحنات أو دفع ثمنها على مدى عقد من الزمن أو أكثر، وهو ما قامت به الدوحة خلال تعاقداتها مع السوق الآسيوية ولاسيما مع الصين. ونوهت فوستير إلى أن الدوحة مدعومة بإستراتيجية دولة هائلة في عمليات التوسع، فلا تعاني من تحديات التمويل التي تقوم باستثمار عبر الإقراض بضمانات تمويل المشروع لتغطية تكاليف البناء إلا إذا قام مصنع الغاز الطبيعي المسال ببيع معظم إنتاجه (حوالي 80%) مسبقا بموجب اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل مع متعهدين ذوي جدارة ائتمانية، وهو الحاجر الأكبر الذي تفوقت فيه قطر مثلاً في استثماراتها بمنطقة ساحل خليج تكساس بأمريكا عبر محطة جولدن باس التي تمتلك 70 % من حصتها الإنتاجية؛ فتجاوزت هذا الالتزام من جانب ومن جانب آخر أنها تضمن عقوداً مستدامة تزيد على عشرين عاماً وهو أمر يعزز فعالية صفقاتها واستثماراتها والعائد عليها بصورة تتفوق بوضوح على السوق الفورية وتفاعلاتها اللحظية المعقدة غير المستدامة. واختتمت تصريحاتها مؤكدة أنه على القدر المهم الذي كشفته جائحة كورونا لأهمية الغاز الطبيعي المسال والطاقة وضرورة تحقيق أمن الطاقة بضمانات مستدامة، إلا أنه في المشهد الحالي نجد أن أغلب المتعاملين من السوق الفورية تكبدوا العديد من الخسائر عبر التسرع في شراء صفقات عديدة تحولت إلى مخزون احتياطي باهظ الثمن والتكلفة تسبب في خسائر واضحة، أعقبها عدد كبير من عمليات إلغاء الشحنات، لكن ذلك جاء بتكلفة: دفع عملاء شركة تشينير الأمريكية المصدرة للغاز الطبيعي المسال 708 ملايين دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020 لإلغاء ما يقدر بنحو 67 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في تلك الفترة، وهناك عدم يقين من المشترين بأن هذا من الممكن أن يحدث مرة أخرى، والاتجاه الحديث يرصد كون المسار الأكثر ترجيحاً لتحول الطاقة هو الاتجاه الصعودي بالنسبة للغاز، على الأقل من الناحية النظرية: عروض الغاز احتياطية لمصادر الطاقة المتجددة من المحتمل أن يكون أنظف بكثير من الفحم، بجانب أن التحول عن الغاز لأغراض التدفئة المنزلية وإنتاج الأسمدة والعمليات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة سوف يستغرق الكثير من الوقت والمال والدعم السياسي الثابت.

قال موقع Oil Price العالمي المتخصص في شؤون الطاقة إن دولة قطر ستستحوذ على 40 % من إمدادات الغاز بحلول 2029، مضيفا أن المنافسة ستكون شديدة بين الولايات المتحدة وحلفائها والصين وشركائها على عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل القادمة من قطر، وحتى بدون أي صراع كبير جديد في السنوات القليلة المقبلة. يضيف الموقع: من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 % بحلول عام 2040، وستشكل قطر ما لا يقل عن 40 في المائة من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2029. وأوضح الموقع أنه رغم أن الولايات المتحدة والصين منخرطتان بشكل غير مباشر في الحروب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فإن الصراع بين القوتين الغربيتين والشرقيتين الرائدتين في العالم لم يتحول إلى صراع ساخن بعد. وهناك العديد من كبار المسؤولين على كلا الجانبين الذين يعتقدون أنها مسألة وقت فقط قبل أن يحدث ذلك، وينقل الموقع عن الأدميرال جون أكويلينو، رئيس القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أنه يعتقد أن الجيش الصيني سيكون مستعدًا لغزو الأراضي المتنازع عليها في تايوان بحلول عام 2027. ونظرًا لهذا، يبدو الغاز الطبيعي المسال جاهزًا. ومن المتوقع أن تتعزز أهمية قطر بشكل أكبر حيث لا تزال التوقعات الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة غير مؤكدة مع استمرار توقف الموافقات على التصاريح لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة. وإلى جانب هذا، يظل هناك أيضًا توقف مؤقت إلى أجل غير مسمى لصادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة. وحسب الموقع، ففي الوضع الحالي، ستشكل قطر ما لا يقل عن 40 % من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2029. وتتوافق هذه التوقعات مع أرقام صناعة الطاقة المستقلة، حيث من المتوقع أن تأتي الزيادة الهائلة في الإنتاج من التوسع المستمر لمشاريع حقل الشمال الذي يشهد برنامج توسعة تشمل ستة مشاريع تطوير رئيسية جديدة في حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي حتى عام 2029. كما أعلنت شركة قطر للطاقة مؤخرا عن مجموعة أخرى من المشاريع - التي تركز على حقل الشمال الغربي والتي ستزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري حاليًا إلى 142 مليون طن متري سنويًا قبل نهاية هذا العقد. وهذا بالمقارنة مع 404 ملايين طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال المتداول عالميًا في عام 2023، وتشير تقديرات الصناعة إلى أن هذا الرقم سيصل إلى حوالي 625- 685 مليون طن متري سنويًا في عام 2040.

احتفلت المسابقة السنوية لتصميم المصانع، التي ينظمها قسم الهندسة الكيميائية في جامعة قطر، بمرور 20 عامًا على انطلاقتها، حيث قامت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال برعاية هذه المسابقة وقدمت أفضل الجوائز للفائزين. ومنذ انطلاقتها في عام 2004، زودت هذه المسابقة المرموقة طلاب جامعة قطر بخبرات هندسية عالمية المستوى، بما يحقق رعاية الجيل القادم من المواهب الهندسية. أقيمت المسابقة هذا العام في مبنى قسم الهندسة بجامعة قطر، وضمت ستة فرق من النساء وأربعة فرق من الرجال، حيث أظهر جميعهم معايير استثنائية. وكانت لجنة التحكيم تتألف من خبراء هندسيين من العديد من الشركاء في الصناعة في دولة قطر، بمن فيهم خالد هشام المناعي، رئيس هندسة العمليات في شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والدكتورة لينا رويدا، مديرة البحث والتطوير في شركة قطر شل جي تي إل المحدودة، وماثيو سواتون، رئيس فريق التكنولوجيا في شركة قطر شل جي تي إل المحدودة، وعوض اليافعي، رئيس إنتاجية المصنع في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وأحمد الحمصي، مدير البيئة في شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)، وبراديب بوغازندجي، رئيس قسم العمليات والتكنولوجيا في شركة تكنيب للطاقة. وقد حصل على المركز الأول الفريق المؤلَّف من مريم النعيمي، ومريم وسام، وهيا النعيمي، والريم المصلح لتصميمهن المتميز لمنشأة إنتاج الإيثيل بنزين. وقام مشروعهن بتقييم جدوى إنتاج إيثيل بنزين في دولة قطر، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. وقد أجرى الفريق تقييمًا للأثر البيئي وبحث في خيارات خفض الانبعاثات. وكان الفريق تحت إشراف الدكتور ابن الوليد حسين. واستخدامه. وأشرف على الفريق الدكتور دونغهيون كيم.

أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، أن أبرز ما يميز الدوحة في تعاطيها مع أوضاع الطاقة والمشهد الدولي، أنها حاولت دائماً أن تحقق سياسة متوازنة بين القوى المختلفة هذا على الصعيد الدبلوماسي، وعلى صعيد الطاقة وصفقات الطاقة منحت قطر العديد من العقود المهمة إلى السوق الآسيوية الأكثر تطلباً، فبالرغم من أن الدوحة لعبت دور توازن دبلوماسي دقيق إقليمياً وأيضاً القوتين العظميين الرئيسيتين (الولايات المتحدة، حتى وقت قريب نسبياً، والصين، على التوالي)، في وضع كما هي عليه بشكل مباشر، لتصبح من خلال تلك العلاقات المهمة من أبرز اللاعبين الإقليميين، وترصد قراءات سوق الطاقة العالمي الحديث أن الصين تفضل العقود القطرية ذلك في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث انخرطت الصين في موجة من النشاط لتوسيع مصادرها وأساليب إمداداتها من الغاز، بدأ ذلك في مارس 2021، بتوقيع اتفاقية شراء وبيع مدتها 10 سنوات بين شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك) وقطر للطاقة مقابل 2 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وشهد ديسمبر 2021 عقدا رئيسيا آخر طويل الأجل لقطر لتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال، وفي تلك المناسبة تم التوصل إلى اتفاق بين شركة قطر للطاقة ومجموعة قوانغدونغ للطاقة للغاز الطبيعي مقابل مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بدءًا من عام 2024 وينتهي في عام 2034، على الرغم من أنه يمكن أن يكون ممتداً، وبغض النظر عن ضمان تنوع إمدادات الغاز - وإمدادات سريعة جدًا إذا لزم الأمر - فإن هذه الصفقات (والصفقات اللاحقة) مع الصين حولت قطر بمهارة لتوطيد مكانتها في السوق الآسيوي، وهو ما أثار تطلعاً أمريكياً أوروبياً، من أجل مزيد من الصفقات مع قطر حتى لا يكون هناك في إستراتيجيات أمن الطاقة، أكبر القوى المنتجة للغاز الطبيعي المسال وأكبر المستهلكين. تقول د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق: في هذا السياق قامت أمريكا في نهاية مارس من العام الماضي بعقد أول سلسلة من الاجتماعات الحاسمة استراتيجيا لواشنطن وحلفائها مع كبار الممثلين من قطر بهدف تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال الحيوية للغرب، وشهد مايو 2022 توقيع قطر على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا بهدف أن تصبح المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، على أمل تنفيذ هذه الخطط بالتوازي مع خطط قطر لتوفير إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لألمانيا من محطة Golden Pass على ساحل خليج تكساس، ولكن من المرجح أن يتم الانتهاء منها في وقت أقرب بكثير.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقريرها الاسبوعي: استقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتستقر قرب أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر بفعل ارتفاع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء جراء موجة الحر في الهند وشرق آسيا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن الأسواق الآسيوية تلقت كذلك دعماً من المخاوف المتعلقة بإمدادات الغاز الأوروبية، لكنها احتفظت بمكاسبها إلى حد كبير بعد عمليات شراء خاصة في اليابان وكوريا الجنوبية. وتم شحن المزيد من الغاز الطبيعي المسال من المحيط الأطلسي إلى آسيا. وفي أوروبا، وصلت أسعار الغاز إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر يوم الاثنين الماضي، بسبب المخاوف بشأن الإمدادات النرويجية بعد الانقطاع غير المخطط له في محطة معالجة «نيهامنا» التي تديرها شركة جاسكو. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض عقد TTF الهولندي بنسبة 2.5 بالمئة ليصل إلى 10.46 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب الغربي إلى تعزيز الطلب على الغاز. هذا وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين تطمينات أوبك بلس وبيانات الوظائف الأمريكية التي تشير بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض أسعار الفائدة قريبا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 79.62 دولارا للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 75.53 دولارا عند التسوية. أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع أكثر بكثير من المتوقع في مايو الماضي، مما أبقى الاحتياطي الاتحادي على مسار إرجاء البدء في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر القادم على أقرب تقدير.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، إن المنافسة بين الولايات المتحدة وحلفائها والصين وشركائها على عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل القادمة من قطر ستكون شديدة للغاية، يأتي ذلك في ضوء شواهد مختلفة بينها أن التطورات السياسية العديدة لا يمكن فصل تأثيراتها بكل وضوح عن تأثيرات أسواق الطاقة، وهو ما يجعل الدول الكبرى تتحرج للتأمين الإستراتيجي للطاقة بصورة جعلت من الغاز الطبيعي المسال سوقاً أساسياً يتعاظم دوره لاسيما في ما يشهده العالم من فصول عديدة، ومورد طاقة هائل لاسيما في أوقات الطوارئ، وهي قراءات ترصدها ليس من سوق الطاقة ذاته ولكن من الأوضاع السياسية التي تتصاعد في تصادماتها، سواء في غزة والضفة الغربية مع إسرائيل والنزاع الذي امتد إلى كثير من السيناريوهات الإقليمية، وحتى في المشهد الروسي الأوكراني، وفيما يتعلق بما يشبه بحروب المصالح بالوكالة غير المباشرة بين أمريكا والصين، لاسيما في أوكرانيا، والتطورات حول تايوان، وكلها سيناريوهات بإسقاطها على الغاز الطبيعي المسال، فإنها تكثف أهميته وتعيد تعريفه كما تم في الأسواق عقب الغز الروسي لأوكرانيا، باعتباره مصدر الطاقة في حالات الطوارئ في العالم، وهو متوفر بسهولة في الأسواق الفورية ويمكن نقله بسرعة إلى أي مكان مطلوب، على عكس الغاز أو النفط الذي يتم إرساله عبر خطوط الأنابيب، وخلافًا للطاقة المنقولة عبر خطوط الأنابيب أيضا، فإن حركة الغاز الطبيعي المسال لا تتطلب بناء مساحات شاسعة من خطوط الأنابيب عبر تضاريس مختلفة والبنية التحتية الثقيلة المرتبطة بها التي تدعمها، وهو ما يعزز زيادة التنافس العالمي على عقد صفقات مع قطر. مكانة قطر العالمية يقول بول رايدن المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية: إنه وحتى بعيداً عن أي صراع كبير جديد في السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، وفقًا لشركة النفط والغاز الكبرى شل، قبل أن تصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في نهاية العام الماضي، كانت قطر تحتل هذا المنصب منذ فترة طويلة، ولم تتخلى عن المركز الأول إلا في بعض الأحيان لأستراليا، ومن المتوقع أن تتعزز أهمية قطر بشكل أكبر حيث لا تزال التوقعات الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية غير مؤكدة، مع استمرار توقف الموافقات على التصاريح لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة، وإلى جانب ذلك، لا يزال هناك توقف غير محدد لصادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى البلدان غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة، العديد منها موجود في آسيا، وأي استمرار طويل لتوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال سيكون مدمرا، مما يجبرها على مواصلة استخدام الفحم لتوليد الطاقة أو زيادة الاعتماد على قطر وروسيا للحصول على الإمدادات، ووفقا للتعليقات الأخيرة من آسيا، عبر جمعية الغاز الطبيعي والطاقة، إنه وعلى الرغم من أن أوروبا تزود إمداداتها حاليا بشكل جيد بالغاز الطبيعي المسال، إلا أن التوازن في سلسلة التوريد الخاصة بها يظل معقدا وحساسا، حتى دون أي تصعيد إضافي في الصراع من جانب روسيا على جناحها الشرقي أو من زيادة المنافسة في الطلب من آسيا، وفي الوضع الحالي، ستشكل قطر ما لا يقل عن 40% من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2029.

ارتفع إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 3.5 % سنوياً، لتحتل المركز الثاني عالمياً. وبلغ حجم صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بأول 3 أشهر من العام الحالي 20.9 مليون طن، وذلك مقابل 20.2 مليون طن في الربع المماثل من عام 2023. واحتلت بذلك الدوحة المركز الثاني عالمياً بصادرات الغاز المسال خلال الفترة المذكورة مناصفة مع أستراليا التي صدرت الحجم نفسه، وذلك وفق التقرير الربع سنوي الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك. ولفت التقرير إلى أنه رغم قرار الإيقاف الذي أعلنته شركة قطر للطاقة لمرور 5 ناقلات تابعة لها عبر مضيق باب المندب منتصف يناير الماضي، بسبب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، لم تتأثر حركة تدفق الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أسواقها الأوروبية. وإلى جانب ذلك، لم تتوقف أيضاً عمليات الإنتاج وتحميل الناقلات من راس لفان في قطر، إذ توجهت الناقلات القطرية لاستخدام مسارات بديلة، وإن كانت أطول في المسافة ولكنها وصلت في النهاية إلى وجهاتها الأوروبية. صدّرت دولة قطر 8 % من حجم احتياجات السوق الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي، لتحتل المركز الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي صدرت 51.1 % من احتياجات السوق، وتتبعها روسيا بـ17.4 %، والجزائر بـ10 %. يُشار إلى أن قطر صدرت خلال عام 2023 نحو 15 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية على متن ناقلات عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، وكانت إيطاليا في مقدمة الوجهات المستقبلة بـ4.7 مليون طن، ثم بلجيكا بـ3.3 مليون طن، وبريطانيا بـ2.2 مليون طن. وكشف التقرير عن أن الولايات المتحدة الأمريكية استمرت في احتلال المركز الأول في صادرات الغاز الطبيعي المسال بالربع الأول من العام الحالي وذلك بنحو 23.2 مليون طن، مقابل 20.8 مليون طن في الربع ذاته عام 2023 بنمو سنوي 11.5%. وبشكل عام، فقد حققت صادرات الغاز الطبيعي المسال رقماً قياساً جديداً خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت 107.3 مليون طن، مقابل 102.9 مليون طن في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة سنوية 4.3 %. ويُعزى ذلك إلى استمرار نمو الطلب في السوق العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بفضل تنافسية أسعاره في الأسواق المختلفة التي شجعت العديد من المستهلكين على الشراء من السوق الفوري.

أكد موقع «naturalgasworld» إقدام قطر على توقيع المزيد من الاتفاقيات الطويلة الأجل في تصدير الغاز الطبيعي المسال، خلال 2024، وذلك مع مختلف الأسواق التي تمثل كلا من قارتي آسيا وأوربا، اللتين تتربعان على قائمة الجهات الأكثر طلبا للطاقة خلال الفترة الحالية، مستندا في ذلك على أحدث تصريحات سعادة المهندس سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والتي توقع خلالها طلبا كبيرا على الغاز الطبيعي المسال القطري مستقبلا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الأزمة الراهنة بين كل من روسيا وأوكرانيا، والتي دفعت بالعديد من البلدان إلى البحث عن مصادر توليد جديدة، قادرة على تغطية الحاجة وتجاوز النقص الذي قد يوجد في الأسواق العالمية بسبب المشاكل الجيوسياسية التي نمر بها. وأشار التقرير إلى أنه وبناء على المعطيات المذكورة فإن الدوحة ستواصل العمل على تقييم مكامن الغاز لديها، والتخطيط لاستغلالها بالشكل اللازم في الفترة المقبلة، من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من حالة السوق، التي باتت تشجع على الاستثمار في انتاج الطاقة، وهو ما فعلته قطر خلال المرحلة الماضية، والتي عملت فيها على إطلاق مشاريع توسعة حقل الشمال، التي ستصل بحجم الإنتاج السنوي الخاص بها من الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 142 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن سنويا، وهي الأرقام التي من شأنها أن تعزز مكانة الدوحة كأحد أهم منتجي ومصدري الطاقة إلى الأسواق العالمية، وهي التي نجحت في إبرام العديد من الصفقات الطويلة الأمد حتى الآن، مع مجموعة من البلدان في شتى قارات العالم، مرتكزة في ذلك على إمكانياتها الكبيرة، وقدرتها على الوصول بالغاز المسال لجميع الأرجاء، بالاعتماد على أسطولها الضخم من الناقلات العصرية.

ارتفعت أسعار النفط الجمعة الماضي حيث سجل خام برنت أول زيادة أسبوعية بدعم من المؤشرات الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، مما عزز الآمال في ارتفاع الطلب. وسجلت أسعار خام برنت ارتفاعًا بمقدار 71 سنتا، ما يعادل 0.85 بالمائة، لتصل عند التسوية إلى 83.98 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا، أي 1.05 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 80.06 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، حيث حفز الطقس الحار في جميع أنحاء المنطقة المزيد من الطلب على الغاز الطبيعي المسال، لتلحق بذلك صعود أسعار الغاز الأوروبية على خلفية تعطل الإنتاج بسبب أعمال الصيانة وانخفاض طاقة الرياح. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا إلى 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 10.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة.

إن توسعات الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر مدفوعة بتوقعات أقوى لنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن ينمو سوق الغاز الطبيعي المسال في قطر من 74.60 مليار دولار في عام 2024 إلى 103.41 مليار دولار في عام 2028، بمعدل سنوي مركب قدره 6.75%، وفقا لتقرير. ويمتلك خزان الغاز الرئيسي، حقل الشمال، فائضا كبيرا من الغاز يتجاوز الموارد المحددة بالفعل، ويقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعبة، مما يرفع احتياطيات قطر من الغاز إلى أكثر من 2000 تريليون قدم مكعبة. وتهدف قطر إلى تحقيق إنتاج سنوي من الغاز الطبيعي المسال يبلغ 142 مليون طن بحلول عام 2030. وتشير التوقعات إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال القطري مهيأة للتوسع، حيث من المتوقع أن تنمو من 74.60 مليار دولار في عام 2024 إلى 103.41 مليار دولار في عام 2028، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 6.75%. ويتماشى هذا النمو مع الاتجاه الأوسع للصناعة، حيث ارتفعت الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4٪ بين يناير وفبراير 2024، وفقًا لتقرير صادر عن سارينز. وقد لعبت شركة Sarens، المشهورة بخبرتها في مجال الدقة والنقل الفني لمنصات الغاز، دورًا محوريًا في مشروع حقل الشمال لعميلها PT. McDermott Indonesia، تقوم بمهام مثل وزن ثلاثة جوانب علوية، وتنفيذ عمليات نقل SPMT (ما يصل إلى 156 خطًا للمحور)، وتحميل ستة سترات وثلاثة جوانب علوية. قام Sarens أيضًا بتوفير عوارض معيارية أثناء التحميل لإنجاز هذه المهام. كما أبرمت الشركة شراكة مع شركة قطر للتصنيع (QFAB) في بناء العديد من السترات البحرية لشركة قطر غاز. منذ عام 2019، قامت شركة سارينز بتعزيز علاقة طويلة الأمد مع بنك قطر الأول لكرة القدم، حيث تعتمد الشركة على رافعات سارينز لإجراء الدراسات الهندسية وحسابات الرفع. كما تخطط قطر لتعزيز طاقتها الإنتاجية السنوية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 13%، وإضافة 16 مليون طن إضافية سنويًا. ويحتوي حقل الشمال على احتياطيات غاز إضافية كبيرة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب، مما يرفع احتياطيات دولة قطر من الغاز من 1,760 تريليون قدم مكعب إلى أكثر من 2,000 تريليون قدم مكعبة. وفي حين أن هذا يمثل آفاقًا واعدة لهذه الصناعة، فإنه يطرح أيضًا تحديات فنية كبيرة في نقل المنتج لعمليات المعالجة والتصدير بحسب oilandgasmiddleeast.

أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة إن تطورات مستقبل الطاقة لاسيما في الغاز الطبيعي المسال ترتبط بمشهدين مهمين، لاسيما في قطر، وأيضاً أمريكا، لاسيما أن أغلب الخبراء يراقبون ما يحدث في أمريكا والتوجهات البرلمانية في ملف الطاقة؛ حيث قام رئيس مجلس النواب عن ولاية تكساس، ديد فيلان (الجمهوري عن بومونت)، بتشكيل لجنة مختارة بمجلس النواب المعنية بحماية صادرات الغاز الطبيعي المسال في تكساس، ومناقشة آثار قرارات توقف الغاز الطبيعي المسال، وهو الأمر الذي كان بارزاً حتى في مناقشات اللجان التشريعية بأن قطر في صدارة الدول التي ستعوض فجوة الإنتاج الأمريكية فيما يتعلق باحتياجات الأسواق، وعموماً فإن الدوحة تدخل في صلب النقاش الأمريكي في تكساس فيما يتعلق بحجم إنتاجها ولكنها في المواقع تبدو في تكساس كشريك أكثر من كونها منافسا خارجيا، باستثماراتها المهمة بنحو 70% من أسهم محطة جولدن باس الأمريكية. مناقشات بالكونغرس تقول د. إيرنا سلاف: إنه وعلى الجانب الآخر فإن دعوات النواب بالكونغرس مثل بروكس لاندغراف وغيره من الجمهوريين فيما يتعلق بمراجعة الوقف المؤقت الذي أصدرته وزارة الطاقة الأمريكية لدعم تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال، يتم مراقبته عن كثب لاسيما من الأسواق الآسيوية التي تجد في قطر، الشريك التقليدي للطاقة لاسيما في الحصة الإجمالية من صادرات القطرية أو حتى في الصفقات الجديدة التي تم عقدها فيما يتعلق بإنتاج مشرعات حقل شمال القطرية الهائلة، تستفيد من هذا الزخم الإيجابي في اتجاه تبادلي ناجح للغاية، ففي حين أن الدوحة استقطبت العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية للمشاركة في مشروعات حقل شمال ولكن هذه الخطوة الذكية من قطر كانت لما تمنحه تلك الشركات في المقابل من قائمة مستهلكين قوية تستفيد منها الدوحة كشبكة ترويج سواء في أوروبا أو في قائمة المستهلكين من رواد الصناعة، وفي المقابل فإن الدوحة أيضاً استفادت من الخبرات التقنية للشركات الأسيوية، وأيضاً في الأخبار الأخيرة التي أعلنت عنها قطر للطاقة بتوقيع اتفاقية ضخمة مع شركة بناء السفن الصينية (CSSC) لبناء 18 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 6 مليارات دولار لصالح الشركة الخليجية، وفق بيان من الشركة القطرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد إعلان شركة قطر للطاقة عن توقيع اتفاقيات لتأجير سفن بحجم تقليدي بلغ عددها 104سفن، مما يشكل أكبر برنامج لبناء وتأجير السفن في تاريخ الصناعة، كما تتزامن تحركات قطر مع جهودها لرفع طاقتها الإنتاجية السنوية من حقل الشمال إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، مقارنة بـ77 مليون طن حالياً، وبالتالي ستحتاج إلى استئجار مزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وستبلغ السعة 271 ألف متر مكعب لكل سفينة.

تسعى قطر إلى توسيع مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال وطاقتها الإنتاجية من خلال توقيع اتفاقيات وبعد الشراكة مع العديد من الدول والكيانات هذا العام. ووفقا لتقرير صادر عن شركة فيتش سوليوشنز، فإن الدول الآسيوية بما في ذلك الصين والهند تخلق فرصا كبيرة للبلاد لتوسيع مبيعاتها وقدرتها الإنتاجية. إن بيع أسهم شركة قطر للطاقة إلى سينوبك وبتروتشاينا في مشروعي NFE و NFS يشير إلى استراتيجيتها طويلة المدى لاختراق الصناعة المزدهرة في الصين. وقعت الشركات التي يقع مقرها في الصين عقودًا لاستيراد ما يقرب من 8 ملايين طن سنويًا من مشاريع NFE وNFS. ومع ذلك، تسلط هذه العقود الضوء على مرونة صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، والتي من المتوقع أن ترتفع بمقدار 25 مليون طن سنويًا خلال العامين المقبلين. ويمثل هذا ما يقرب من 32% من الطاقة الإنتاجية الحالية للغاز الطبيعي المسال في البلاد. وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب الكميات المتعاقد عليها، يمكن لشركة سينوبك وبتروتشاينا زيادة 0.8 مليون طن سنويًا إضافية من أحجام الأسهم، إما للصادرات إلى الصين أو للتداول في الأسواق الدولية. وعلى المدى الطويل، ستظل الصين جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية قطر لتطوير الغاز الطبيعي المسال، حيث تظل أساسيات جانب الطلب في سوق الغاز الطبيعي في منطقة آسيا قوية، مدعومة بسياسات التحول من الفحم إلى الغاز وتوسيع شبكات الغاز في المدن. ومن ناحية أخرى، توفر الهند سوقًا رئيسيًا آخر لقطر، حيث تشير التقارير إلى أن شهيتها للغاز الطبيعي المسال تتوسع بسرعة. تتمتع علاقات الطاقة بين قطر والهند بقوة، حيث وقعتا اتفاقية البيع والشراء مع شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال في عام 1999. ومع ذلك، بالمقارنة مع السوق الصينية، فإن تجارة الغاز الطبيعي المسال بين قطر والهند متخلفة كثيرا. وفي هذا العام، جددت قطر اتفاقية بيع وشراء مع شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال الهندية لتزويد حوالي 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من هذا الشهر. ومع ذلك، تظل الصين أكبر دافع في أعمال الغاز الطبيعي المسال في قطر.

توصلت شركة قزق غاز الوطنية وشركة يونيون كاربايد كوربوريشن القابضة، وهي جزء من شركة باور إنترناشيونال القابضة القطرية، إلى توافق في الآراء بشأن أربعة مشاريع غاز رئيسية في كازاخستان خلال اجتماع مجلس الطاقة الذي عقد في 3 مايو برئاسة رئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف، حسبما أفاد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء. ومن بين هذه المشاريع إنشاء محطتين لمعالجة الغاز بقدرات مليار متر مكعب و2.5 مليار متر مكعب سنويا، والتي تهدف إلى ترشيد استخدام الغاز الخام من خلال زيادة طاقة المعالجة. بحسب موقع astanatimes. وبين التقرير ان تشغيل المحطة الجديدة وخط أنابيب الغاز الرئيسي أكتوبي - كوستاناي ستعمل على توفير الغاز لسكان منطقة كوستاناي والمؤسسات الصناعية المحلية. ومن شأن بناء الخط الثاني من خط أنابيب الغاز بينيو-بوزوي-شيمكنت أن يضمن أمن الطاقة في كازاخستان من خلال تسهيل إمدادات الغاز إلى المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية مع الحفاظ على حجم الصادرات. وقال بيكتينوف إن جميع القضايا المتعلقة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين في فبراير ستكون تحت اشرافه المباشر. وفقًا لوزارة الطاقة وقازاك غاز، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في كازاخستان إلى 60.4 مليار متر مكعب في عام 2024. وتوفر مشاريع تنغيز وكاراتشاجاناك وكاشاجان أكثر من 85% من الإنتاج. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الغاز التجاري في عام 2024 إلى 28 مليار متر مكعب.

أعلنت قطر للطاقة أمس، أنها وقعت عقدا لبناء 18 ناقلة غاز طبيعي مسال متطورة من فئة كيو سي-ماكس مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك في إضافة مهمة لبرنامجها التاريخي لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وقالت قطر للطاقة إن بناء السفن الجديدة، التي يبلغ حجم كل منها 271 ألف متر مكعب، وتتميز بأحدث الابتكارات التكنولوجية والأداء البيئي، سيتم في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. ووقع الاتفاقية في العاصمة الصينية بكين كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد تشين جيانليانغ، رئيس مجلس إدارة هودونغ-جونغوا لبناء السفن المحدودة، والسيد لي هونغ تاو، رئيس مجلس إدارة شركة China Ship Building Trading، وذلك في احتفال خاص حضره عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، ومؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن. وحضر حفل التوقيع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الصينية وسعادة السيد محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية. وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: هذه السفن، التي تعتبر الأكثر تطورا وتبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار، ليست فقط أكبر الناقلات من حيث الحجم، ولكنها أيضا أكبر طلبية لبناء السفن في هذه الصناعة على الإطلاق. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: إنه لشرف لنا أن نواصل العمل مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن وحوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن لتطوير وبناء واحدة من أفضل ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم والمتميزة بخصائصها البيئية. وبينما نأخذ هذه الخطوة المهمة معا، أود أن أؤكد عزم قطر للطاقة على الوفاء بالتزامنا بتوفير مصدر طاقة آمن وموثوق على شكل غاز طبيعي مسال، وبالاستمرار في إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية. وأشار سعادته إلى أن 12 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي هي حاليا قيد البناء في حوض هودونغ-جونغوا، وأنه من المتوقع أن يتم تسليم أولى هذه الناقلات بحلول الربع الثالث من العام الجاري. وسيتم تسليم ثماني ناقلات من فئة كيو سي-ماكس في عامي 2028 و2029، في حين سيتم تسليم الناقلات العشر الأخرى في عامي 2030 و2031. وكانت قطر للطاقة قد أعلنت الشهر الماضي عن استكمال التوقيع على عقود تأجير طويلة الأمد لما مجموعه 104 ناقلات من الحجم التقليدي (174 ألف متر مكعب) وهو ما يشكل أكبر برنامج لبناء وتأجير ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة على الإطلاق. ويسلط هذا الإنجاز الجديد الضوء على التعاون المتنامي بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وخاصة في قطاع الطاقة. ففي عام 2023، كانت الصين أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال القطري بما يقارب 17 مليون طن. وفي عام 2023 أيضا صدرت قطر كميات كبيرة للصين من النفط الخام (8,6 مليون طن)، والنافثا (2,3 مليون طن)، وغاز البترول المسال (2,2 مليون طن)، والهيليوم (650 مليون قدم مكعبة)، بالإضافة إلى توريد 1,6 مليون طن من البتروكيماويات التي تشمل الأسمدة والبوليمرات والكيماويات. كما شهد العام 2023 مشاركة شركتي طاقة وطنية صينية في مشاريع توسعة حقل الشمال في قطر، حيث حصلت شركة سينوبك على حصة تبلغ 1,25% في مشروع حقل الشمال الشرقي وحصة أخرى تبلغ 1,875% في مشروع حقل الشمال الجنوبي ووقعت على اتفاقيات بيع وشراء لكمية تبلغ 7 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما. كذلك حصلت شركة CNPC على حصة تبلغ 1,25% في مشروع حقل الشمال الشرقي ووقعت على اتفاقية بيع وشراء لما مجموعه 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما. قطر-الصين ماكس (كيو سي-ماكس) أكبر ناقلة غاز طبيعي مسال يتم بناؤها على الإطلاق. اتفاقيات تأجير سفن وقعت قطر للطاقة اتفاقيات تأجير طويلة الأمد مع ثلاث شركات من مالكي السفن لتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال متطورة، وذلك في الجزء المتعلق بالناقلات من فئة كيو سي-ماكس في إطار برنامجها التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم مجموعة التجار الصينية بتشغيل أربع ناقلات، وستقوم مجموعة شاندونغ البحرية بتشغيل ثلاث ناقلات أخرى، بينما ستقوم شركة الصين لشحن الغاز الطبيعي المسال بتشغيل ناقلتين، والتي تبلغ سعة كل منها 271 ألف متر مكعب. ووقع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الاتفاقيات الثلاث مع كل من: السيد وانغ يونغشين، رئيس شركة CMES، لتشغيل أربع ناقلات، والسيد لي ماوجونغ، رئيس مجلس إدارة شركة شاندونغ البحرية Energy، لتشغيل ثلاث ناقلات، والسيد كونغ جيان، مدير عام شركة CLNG، لتشغيل ناقلتين. وقد تم التوقيع في احتفال خاص أقيم في العاصمة الصينية بحضور عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والشركات الثلاث المذكورة. وحضر حفل التوقيع سعادة محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: تشكل هذه الناقلات التسع جزءاً من برنامج قطر للطاقة التاريخي لدعم التوسع في طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، والتي ستساهم أيضاً في تلبية متطلبات تحديث أسطولنا على المدى الطويل. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: إن شراكاتنا مع صناعة بناء السفن الصينية ومالكي السفن الموّقرين ستضمن تشغيل هذه السفن وإدارتها بطريقة تعزز من إمكاناتها لعقود قادمة. وبينما نبني هذه الشراكة، أتذكر ما يميّز علاقاتنا من ثقة وتعاون، والتي لا شك أنها ستستمر في النمو والازدهار بينما نضع المزيد من لبنات البناء الأساسية على طول طريقنا نحو النجاح. وأعرب سعادته عن ثقته في القدرات المتميزة التي تتمتع بها الشركات المالكة والتي ستضمن تشغيل هذه السفن بأحدث معايير السلامة والبيئة وأكثرها تطوراً. وتشكل الناقلات التسع جزءاً من 18 ناقلة من فئة كيو سي-ماكس يتم بناؤها في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين. لقاءات مع مسؤولين هذا واجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في بكين مع السيد وين غانغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن. وجاء الاجتماع مع السيد غانغ على هامش توقيع قطر للطاقة على عقد بناء 18 ناقلة غاز طبيعي مسال متطورة من فئة كيو سي-ماكس مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، كجزء من برنامجها التاريخي لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وحضر اللقاء سعادة محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية وعدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، ومؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد جانغ جيانهوا، رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والصين، وسبل تطويرها. وحضر اللقاء سعادة محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة. واجتمع سعادته بكل من السيد مياو جيانمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة China Merchants Group، والسيد جيانغ غوودونغ، رئيس مجلس إدارة شاندونغ البحرية، والسيد جانغ يونغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كوسكو للنقل البحري. وجاء الاجتماع مع رؤساء الشركات الثلاث الملكة للسفن على هامش التوقيع على اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال من فئة كيو سي-ماكس في إطار برنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

قالت شركة فيتش سوليوشنز، المتخصصة في حلول واستشارات الطاقة، إن التوقعات بنمو أقوى للطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال تدفع توسعات الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر. وأشارت الشركة في تقرير خاص بالتوسعات القطرية في مجال الغاز، أن شركة قطر للطاقة أعلنت مؤخرًا عن إضافة مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الغربي (NFW)، والذي تقدر طاقته الإنتاجية بـ 16 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، والذي يأتي كإضافة إلى حقل الشمال الشرقي (NFE) وحقل الشمال الجنوبي (NFS)، وهي المشاريع الجاري تنفيذها حاليا لرفع الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز المسال وفقا لخطط مدروسة تناسب الطلب العالمي على الإمدادات. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تؤدي المشاريع الجديدة الثلاثة، التي تتمتع بقدرة إنتاجية مشتركة للغاز الطبيعي المسال، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 85 بالمائة من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وقال التقرير إن إعلان قطر عن مشروع حقل الشمال الغربي NFW جاء بعد قرار إدارة بايدن بإيقاف الموافقات مؤقتًا على الطلبات المعلقة والمستقبلية لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مشاريع جديدة في الولايات المتحدة، فضلاً عن معارضة الولايات المتحدة لبدء المرحلة الثانية من الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي الروسي. كما أشارت إلى أنه «بغض النظر عن السياسات الأمريكية للحد من صادرات الغاز الطبيعي المسال، فإن التوقعات الوردية لنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال هي المحرك الرئيسي وراء توسعات الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر وطموحها لتوسيع بصمتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية». ومن ناحية أخرى، أشار المحللون أيضًا، وفقا للتقرير، إلى أن نضال أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي يوفر فرصًا حيوية لقطر لتوسيع قدراتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال. وتبرز أوروبا كسوق جديدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث يهدف عدد متزايد من الدول إلى استخدام الغاز الطبيعي المسال كبديل للغاز الروسي. ويجري التخطيط لبناء العديد من محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الجديدة لاستيعاب النمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال. ويضيف التقرير أن قطر تسعى إلى توسيع تواجدها في سوق الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، على الرغم من أن القارة تهيمن عليها الولايات المتحدة حاليًا. وفي الوقت نفسه، تعتمد الدول الأوروبية على إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. ومع ذلك، أشارت البيانات إلى أن السياسة الأمريكية بإيقاف صادرات الغاز الطبيعي المسال قد توفر فرصة لقطر لتوسيع حصتها السوقية في سوق الغاز الطبيعي المسال الأوروبي. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تقود صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، فقد أبرمت قطر عددًا من اتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع العملاء الأوروبيين في السنوات الأخيرة.

أعلنت شركة ناقلات، الشركة القطرية الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 420 مليون ريال قطري عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، مقارنة مع 396 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 6.1 %. وفيما يلي أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2024: تحقيق صافي ربح قدره 420 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة 6.1 %، تحقيق إيرادات قدرها 1,133 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة 1.2 %، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 192 مليون ريال قطري، بانخفاض قدره 1.4 % تأتي الزيادة في صافي الأرباح إلى تركيز الشركة المستمر على الكفاءة التشغيلية والادارة الفعالة للتكلفة وحجم الطلب القوي في السوق على خدمات شحن الغاز الطبيعي المسال. ويقف هذا الأداء المالي القوي على قدرة ومهارة الشركة على التأقلم مع واقع اقتصادي ديناميكي بالتحديات والحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في قطاع الشحن الدولي للغاز الطبيعي المسال. وقد أعرب المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، عن النهج الاستراتيجي للشركة في التكيف مع العوامل المتغيرة، قائلاً: على الرغم من التحديات الاقتصادية غير المؤكدة، وبيئة الفائدة المتزايدة، فقد حافظنا على التزامنا بتنفيذ عملياتنا في مختلف أنحاء العالم على نحو يتم بالسلامة والموثوقية، واستطعنا مواصلة توفير الطاقة النظيفة إلى أكثر من 40 دولة وقرابة 100 محطة بحرية عبر مختلف القارات. وطوال عقدين من العمليات، تمكنا من تلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال لنرسخ بذلك مكانتنا بوصفنا شريكًا يمكن الاعتماد عليه. وتعدّ نتائجنا المالية الأخيرة بزيادة صافي الربح بنسبة 6.1 % شاهدا على المرونة التي تنتهجها الشركة وحلولها المبتكرة وكفاءتها التشغيلية. ووفقًا لما أعلنته ناقلات مؤخرا في فبراير 2024، حيث تم إبرام عقود طويلة الأجل مع قطر للطاقة لتصبح شركة ناقلات المالك والمشغل لما يصل لعدد 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، مما يمثل إنجازًا بارزًا في مشروع توسيع أسطول ناقلات الذي يهدف إلى تلبية متطلبات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، قد أعلنت ناقلات في شهر يناير لهذا العام عن إجراء توسع في أنشطة عمليات الشحن من خلال شراء مزيد من سفن الشحن الجديدة. فقد تقدمت الشركة بطلبات بناء ست سفن لنقل الغاز: ناقلتان متطورتان للغاز الطبيعي المسال وأربع ناقلات حديثة لغاز البترول المسال/غاز الأمونيا. وبعد استلام السفن الجديدة، ستفضي هذه الإضافة لأسطول ناقلات المستمر في التوسع إلى زيادة قدرات الشركة ومستوى مرونة الخدمات التي تقدمها لعملائها الكرام من ناحية، وكذلك تعزيز دور الشركة الرائد في قطاع نقل الطاقة من ناحية أخرى. وتماشيًا مع التزام شركة ناقلات بتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين واستراتيجيتها المتبعة في إشراك المساهمين والمستثمرين، سوف تعقد الشركة اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن الربع الأول من العام 2024، وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة 01:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات وسط التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض شحنات الغاز اللقيم إلى محطتين للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يونيو إلى شمال شرق آسيا قد ارتفع إلى 10.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يناير الماضي، بحسب تقديرات مصادر بالصناعة. وقد أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال فوق عتبة الـ 10 دولارات مرة أخرى إلى الحد من طلب المشترين الآسيويين على الشحنات الفورية. وفي أوروبا، شهدت أسعار الغاز مكاسب قوية في وقت سابق من الأسبوع، مدفوعة بشكل رئيسي بالمخاوف بشأن مرافق فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وتوقعات الطقس البارد لبقية أبريل، مما يشير إلى وجود مجال واسع لتجدد الطلب على التدفئة لفترة وجيزة في منتصف وأواخر أبريل، حسبما قال المحللون. وكانت وحدة التسييل الثانية في فريبورت قد تم إغلاقها، في حين سيتم إغلاق الوحدة الأولى قريبًا، حيث من المتوقع استكمال عمليات الصيانة والإصلاحات لاحقة في كلتا الوحدتين بحلول مايو.

أكد نيكولاس ريسانيولي الخبير في شؤون الطاقة بشبكة أبحاث التجارة والملاحة أن الدراسات المرتبطة بحركة السفن الراصدة لتدفق الغاز الطبيعي المسال، ترجح مزيداً من مواصلة سياسة العقاب المالية الأوربية للغاز الروسي الذي يتدفق بنسبة قليلة للغاية إلى أوروبا، وانعكس ذلك على لوائح جديدة لسوق الغاز الأوروبية، تفتح السوق الأوروبية للموردين غير التقليديين من كبار منتجي الغاز الطبيعي المسال، والعين على مشروعات التوسع الكبرى في الصناعة، بتوفير تعاقدات من حصة الغاز القطرية التي تستهدفها شبكة السوق الآسيوية المتطلبة بقوة، خاصة في ظل غياب الرؤى الواضحة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار في الغاز الصخري الأمريكي وفقاً للوقف المؤقت، وفي حين أن السوق الأوروبية في رحلتها للتغير والتحول من الغاز الروسي فالأعين لا تنطلق فقط صوب الحصص الإنتاجية، بل إن تهيئة البنية التحتية الأوروبية لاستقبال مزيد من مشروعات الغاز كان مجالاً مهماً للاستثمار، اتخذت فيه قطر خطوات في بريطانيا وأوروبا، كي تكون شريكاً في الصناعة مثلما نجحت في منطقة خليج تكساس بأمريكا ليس فقط مورداً جديداً، فقطر بالفعل تورد لبريطانيا وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية شحنات من الغاز الطبيعي المستدامة، ولكنها يمكنها أن تنظر أيضاً إلى ما يتطور في المزادات الخاصة بخطوط الأنابيب وقدرات البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال المستخدمة لتوصيل الغاز إلى أوروبا، في ظل التحولات العديدة التي تشهدها الأسواق. أهمية قطرية يقول نيكولاس ريسانيولي، في تصريحاته لـ الشرق: إن المراقب للأسواق يرصد أهمية الدور القطري ويرى أن الاقتصاد الصيني لا يزال يسعى إلى إنشاء مسار تنمية أكثر قوة، وكجزء من هذه الجهود، أعلنت الصين مؤخرا عن خطط لإنشاء نظام احتياطي لقدرات الطاقة بحلول عام 2027 ويهدف هذا النظام إلى تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان إمدادات أكثر مرونة ومتاحة بسهولة، وبحلول عام 2030، تسعى الصين جاهدة إلى تحقيق احتياطي سنوي من الطاقة يصل إلى 300 مليون طن، ولكن حتى في ظل الخطط الصينية بما يرتبط بالفحم لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، فإن الصين التي عززت صفقاتها مع قطر باتفاقات طويلة الأمد تنظر أن تتحول هي أيضاً إلى مستهلك إستراتيجي للطاقة، يجعلها تضع نظرها بقوة إلى المعروض من الإنتاج في السوق المستقبلية تزامناً مع التوسعات، حتى تحقق احتياطاتها من الطاقة بمتطلبات التنمية الواسعة، ويمكنها أيضاً تحقيق أمن الطاقة، بل وتوفير مزيد من حصتها في إطار تدعيمات إستراتيجية للدول الحليفة، وهي ميزة كانت بارزة بمتابعة حجم الأعمال والمكاتب الدولية الواسعة للصين في صناعة الطاقة ما يجعلها أن تكون من كبار المستهلكين.

أكد موقع « thefinancialexpress « النمو الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيه المصانع المحلية الناشطة في مختلف القطاعات، من الرفع من جودة سلعها ومضاعفة حجم انتاجها، بالشكل الذي سمح لها من المساهمة في تغطية الطلب الداخلي للعديد من السلع، وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مشيرا إلى أن الأسواق القريبة من الدوحة كسلطنة عمان، بالإضافة إلى كل من العراق، والكويت تعد الوجهة الأبرز للبضائع القطرية، التي تتوفر على جميع المقومات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الخارج، بالنظر إلى اعتماد منتجيها الدائم على أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في تقديم شتى السلع الاستهلاكية. وبين التقرير أهمية هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد الوطني، الذي سيتعزز من خلالها بمصدر دخل جديد، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى التقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، والاستناد على غيره من الموارد الأخرى المرتبطة بمجموعة من النشاطات الأخرى، من بينها التصدير الذي من المنتظر أن يلعب دورا أكبر في تقوية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة، متوقعا استمرار المصانع القطرية في الرفع من وتيرة انتاجها بهدف مضاعفة قيمة صادراتها إلى الخارج، خاصة وأنها تتوفر على كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المستمر وصولا إلى البنية اللوجيستية المميزة من مطارات وموانئ، مساعدة على نقل المنتجات من الدوحة إلى مختلف العواصم الأخرى. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي مكن المصانع الوطنية في مجموعة معتبرة من القطاعات من تغطية الطلب المحلي في الدرجة الأولى، ومن ثم تصدير الفائض إلى الخارج، لا سيما الأسواق القريبة من الدوحة، في صورة سلطنة عمان، والعراق، بالإضافة إلى الكويت والمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى الجودة الكبيرة التي تتوفر عليها السلع الوطنية، وذلك بفضل حرصهم الدائم على استخدام أحدث التقنيات المعمول بها في عالم الصناعة خلال الوقت الراهن في أكبر دول العالم. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السلع المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك بفضل نوعيتها العالية، وأسعارها المميزة القادرة على فرضها حتى بعيدا عن الدوحة، داعين الجهات المسؤولة إلى دعم هذا النشاط، والتأسيس للتصدير السليم والخروج بالسلع الوطنية، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، لاسيما التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات. نمو الصادرات وفي حديثه لـ «الشرق « شدد الدكتور خالد البوعينين على التطور الكبير الذي تشهده الصناعة في الوقت الراهن، والذي بلغت فيه أرقام مميزة غير مسبوقة، أعطتها القدرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي في شتى الأسواق، ما من شأنه تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، والتقليل من احتمالية الوقوع في أي من الأزمات التي قد يمر بها العالم في المرحلة المقبلة، في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وتابع البوعينين أن ارتفاع حجم الإنتاج الوطني في شتى السلع أعطى المنتجين القطريين القدرة على الخروج بالسلع الوطنية إلى الخارج، وهو ما حدث خلال السنوات الأخيرة، التي اتسمت بزيادة واضحة في نمو حجم الصادرات، والسير بها نحو أرقام غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني، الذي تعزز بفضل عمليات التصدير، التي أسست لمصدر دخل جديد داعم لغيره من الأموال القادمة من الغاز الطبيعي المسال. تنافسية السلع بدوره قال رجل الأعمال السيد سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» بأن زيادة حجم الصادرات القطرية، هو نتاج للمجهودات الجبارة التي بذلتها المصانع الداخلية بغرض الرفع من قيمة منتجاتها على جميع المستويات، لا سيما المتعلقة بالجودة، مؤكدا أن النوعية العالية للبضائع الوطنية، وأسعارها المميزة زادت من قدرتها التنافسية بعيدا عن الدوحة، وفرضتها كرقم صعب في الأسواق الخليجية أو حتى الأوروبية. وبين الجربوعي حديثه بالإشارة إلى أن أكثر ما يبحث عن المستهلك في الخارج هو الجودة والأسعار المتماشية مع قدرته الشرائية، وهو ما تقدمه وتوفره السلع القطرية، التي يعتمد منتجوها على أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة عالميا، منتظرا نجاح السلع القطرية في ولوج المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير، وصولا إلى البنية اللوجيستية المتطورة من موانئ ومطارات، التي تسمح بالوصول بسلع الدوحة إلى مختلف أرجاء العالم. تسهيل التصدير من ناحيته دعا السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بأخذ مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة، وهي التي تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية التي تعززت بشكل واضح في المرحلة الأخيرة، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في أكبر الدول الصناعية. وأكد بوهندي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين، مضيفا إليها ضرورة العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية وممارسة التصدير، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال.