قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثمانية أشهر، حيث أدى الارتفاع النسبي في درجات الحرارة إلى تعزيز الطلب على الطاقة لأغراض التبريد. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 14.10 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، وصل سعر غاز TTF إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر عند 12.70 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقد دفع الطلب المتزايد على الغاز، من آسيا وأوروبا، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، سعر الغاز إلى الصعود. في حين بلغت مستويات تخزين الغاز الأوروبية نسبة 88.47 بالمئة، وهي قريبة من المستوى المستهدف والبالغ 90 بالمئة. أما في الولايات المتحدة، فقد هبطت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة أكثر من 3 بالمئة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوع، وسط توقعات بطقس أقل حرارة من المتوقع، وفائض في المعروض من الغاز في المخازن، على الرغم من أن تقريرا حكوميا أظهر انخفاضا مفاجئا في المخزونات الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن المرافق سحبت 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، مما أدى إلى انخفاض المخزونات إلى 3.264 تريليون قدم مكعبة. أسعار النفط هذا وانخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة عند التسوية يوم الجمعة، إذ هبط خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، وذلك وسط تراجع توقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين، أكبر مستوردي النفط. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 79.68 دولارا للبرميل عند التسوية. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 76.65 دولارا للبرميل. وعلى المستوى الاسبوعي ولم يطرأ على الاسعار تغير يُذكر. وأظهرت بيانات من الصين يوم الخميس أن الاقتصاد فقد الزخم في يوليو إذ هبطت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة منذ تسع سنوات وتباطأ الإنتاج الصناعي وتزايد معدل البطالة. ومن ناحية اخرى، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها للطلب لهذا العام، مشيرة إلى ضعف التوقعات في الصين، كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ضعف الطلب أيضا في الصين حينما خفضت توقعاتها لعام 2025 يوم الثلاثاء. وصعدت أسعار النفط في مطلع الأسبوع الماضي وسط ترقب المتعاملين لرد إيراني للثأر من إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي في طهران.

تواصل قطر إقامة علاقات تجارية جديدة مع الدول التي تعتبرها أسواق نمو للمستقبل، وخاصة بين الدول النامية في شرق آسيا . وفي حين أن سوق الغاز الطبيعي العالمي يواجه بعض الصعوبات بسبب المخاطر السياسية المرتبطة بتجارة الغاز الطبيعي المسال، فمن المرجح أن يؤدي توسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر والتنويع اللاحق لاقتصادها إلى تحقيق فوائد طويلة المدى للبلاد. وعلى الرغم من أن الأسواق الأوروبية لن تكون جميعها متقبلة، فقد وقعت قطر بالفعل اتفاقيات شراء مع شركات مقرها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ويستمر العديد منها حتى منتصف القرن. وفي الوقت نفسه، وبحسب تقرير نشرته جريدة Oil&Gas Journalكان قرار قطر بزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 %، لتصل إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، قرارًا استراتيجيًا طويل المدى. وفي حين أن توقف إدارة بايدن عن مراجعة طلبات تصدير الغاز الطبيعي المسال - الذي أُعلن عنه في 26 يناير 2024 - سيفيد توسع قطر في الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، إلا أنه لم يكن عاملاً يدفع خطط قطر. وبدلا من ذلك، تركز قطر على الفوائد الطويلة الأجل المتمثلة في استقرار الأسعار، وأمن العرض، والنمو المطرد، وتنويع العرض والطلب. ولن تكون السوق الأوروبية هدفاً رئيسياً لصادرات الغاز القطرية بسبب التوقعات بانخفاض الطلب على الغاز هناك. قد يؤدي توقف الولايات المتحدة عن الموافقات على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الإضرار بقطاعها، مشاريع التسييل غير القادرة على تحقيق قرار الاستثمار النهائي والبدء في البناء قبل انتهاء تصاريحها 2025-2027 قد يتم رفض التمديدات المستقبلية لها. إذا حدث ذلك، فقد تتأخر بعض مشاريع تسييل الغاز الطبيعي المسال المخطط لها أو حتى يتم إلغاؤها. وفيما يتعلق بالتداخل بين العلاقات الخارجية وصادرات الطاقة، ترى قطر فرصًا للنمو في البلدان ذات الاقتصادات الأقل نموًا، بما في ذلك تايلاند وبنغلاديش والهند. وفي شرق آسيا، تفوقت الصين على شركاء الاستيراد القطريين الآخرين لتصبح مستوردًا رئيسيًا. وقد سعت القيادة القطرية بشكل متزايد إلى تنويع اقتصاد البلاد والدخول في مجالات الرياضة والاتصالات والخدمات اللوجستية حتى مع استمرارها في زيادة صادرات سلع الطاقة. كما أظهرت قطر التزامها بتحقيق التنويع من خلال مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.

نشر موقع euro news تقريرا أكد فيه سعي قطر نحو تطوير قطاع ريادة الأعمال والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، في إطار تحويل الدوحة إلى نقطة انطلاق رئيسية لمختلف الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لاسيما المرتبطة منها بقطاع التكنولوجيا، مستدلا في ذلك بإقرارها الأخير باستثمار ما قيمته 1 مليار دولار أمريكي لدعم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغير ذلك من بلدان العالم، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية لتأسيس اقتصاد تنافسي يعزز مكانتها الدولية ضمن قائمة أفضل الاقتصادات، مستغلة في ذلك كل مصادر الدخل الممكنة لتعزيز الناتج المالي الخاص بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، المرشحة للارتفاع بمجرد الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال لرفع الإنتاج السنوي إلى 142 مليون طن سنويا عقب أعوام قليلة من الآن. طفرة واضحة وبين التقرير النجاح القطري في تسجيل طفرة واضحة ضمن ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت فيها الدوحة ظهور العديد من المشاريع الناشئة، وبالأخص خلال مرحلة إعداد الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، والتي اتسمت بإطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في إنجاح هذه المنافسة، والتي تم الإبقاء عليها بعد نهاية المونديال بتمكنها من الحصول على أرباح معتبرة، متوقعا توسع هذه المشاريع وتعزيزها باستثمارات أخرى في الفترة المقبلة، التي ستواصل فيها قطر دون أي أدنى شك التخطيط للنهوض بهذا المجال. وتعليقا منهم على يورو نيوز بين عدد من رواد الأعمال صحة المعلومات الواردة في التقرير من حيث نمو قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي تميزت بتأسيس مجموعة لا متناهية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مؤكدين على مكانة الدوحة كأفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ظل ما تطرحه من فرص كثيرة في شتى المجالات، داعين كل الأطراف إلى الحفاظ على النتائج المحققة، والتخطيط لتحسينها أكثر في الأعوام القادمة، من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة، وتخفيض أسعار إيجارات المحلات من أجل التشجيع على الاستثمار في المشاريع الناشئة، البالغة الأهمية بالنسبة لرؤية قطر 2030، بسبب دورها الكبير في تقوية الاقتصاد الوطني عبر التأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم غيرها من الأموال القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. نمو واضح وفي حديثه للشرق نوه رائد الأعمال مصعب الدوسري بالنمو اللامتناهي الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي كانت شاهدة على زيادة واضحة في أعداد الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة داخل البلاد، في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها المرتبطة بالتكنولوجيا وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية على سبيل الذكر لا الحصر، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها إيمان رواد الأعمال بجدوى هذا النوع من الاستثمارات كخطوة أولى في عالم الأعمال، وكذا الرغبة في اقتناص الفرص الواعدة في شتى المجالات. وأشار الدوسري إلى أن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال لا يرتبط فقط بالمستثمرين المحليين، بل تعداهم إلى غيرهم من رواد الأعمال الأجانب الذي توافدوا على الدوحة في الفترة الأخيرة، باحثين عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشتى أنواعها، بالنظر إلى ما تضمنه لهم من نتائج إيجابية وأرباح معتبرة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التنسيق مع مختلف الجهات الشريطة لها في المجال، بهدف تحسين بيئة الأعمال في الدوحة وتكييفها مع كل متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب. تسهيلات أكبر من جانبه رأى رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة في القطاع، والسير به نحو تسجيل المزيد من النجاحات يتطلب من الجهات القائمة على هذا القطاع اتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بإطلاق الاستثمارات الناشئة، والتي لا يمكن إخراجها بالصورة اللازمة إلا عبر رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما يمكن من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من عملية تطوير القطاع، عن طريق تيسير تدابير إطلاق المشاريع الحديثة، والتي لازال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التسهيلات من الناحيتين الإدارية والمالية. وأضاف الكواري أن تحقيق مثل هذا المطلب سيسهم بكل تأكيد في تحقيق القطاع للمزيد من التطور، ويفعل دوره في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن لقطاع ريادة الأعمال المساهمة فيه بصورة واضحة. أسعار الإيجارات بدوره بين رائد أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر لا زالت بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، ومن ثم السير نحو تسجيل ما هو أفضل، عبر إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها أسعار الإيجارات المرتفعة، قائلا بأن وصول قيمة الإيجارات في الدوحة إلى هذه المستويات المبالغ فيها بات يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين غير القادرين على تحمل مثل هذه التكاليف الكبيرة من حيث أثمان المساحات المستغلة في المشاريع. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة وسجلت مكاسب تجاوزت 3.5% خلال الأسبوع بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وإشارات من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن بحلول سبتمبر، مما هدأ من المخاوف بشأن الطلب. كما أن المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط زادت من مخاطر العرض. استقرت عقود خام برنت الآجلة على ارتفاع قدره 50 سنتًا، أو 0.6 %، لتصل إلى 79.66 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 65 سنتًا، أو 0.9%، لتصل إلى 76.84 دولار. أسعار الغاز المسال استمرت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أشهر، متتبعة أثر المكاسب الأوروبية وسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا 12.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر، مرتفعًا من 12.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقد دعمت ارتفاع الأسعار في آسيا بشكل كبير المكاسب الأوروبية، على الرغم من بقاء الطلب في شمال شرق آسيا ضعيفًا رغم الطقس الحار في معظم المنطقة، خاصة في كوريا الجنوبية التي تواجه أيضًا بعض الانقطاعات غير المخطط لها في محطات الطاقة النووية. في أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الأسبوع الماضي بسبب زيادة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وبعد أن قامت أوكرانيا بتوغل مفاجئ في منطقة كورسك الروسية، التي يتدفق الغاز الطبيعي الروسي منها إلى أوكرانيا.

تجري شركات بناء السفن الكورية الجنوبية محادثات مع شركات حكومية قطرية لإبرام صفقات بقيمة 3.3 مليار دولار لتصنيع ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الناقلات إلى جانب سفن الحاويات إلى زيادة أسعار السفن الإجمالية بالقرب من مستويات قياسية. وقد أجرت شركة HD Korea لبناء السفن والهندسة البحرية، الشركة الأم لحوض بناء السفن رقم 2 في العالم HD Hyundai Heavy Industries Co.، وكذلك شركة Samsung Heavy Industries Co. وشركة Hanwha Ocean Co، محادثات مع الدوحة، بحسب موقع kedglobal. وقالت مصادر صناعية في سيول إن من المرجح أن تحصل شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على عقود بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار إذا طلبت شركة قطر للطاقة تلك الناقلات بأسعار مماثلة لتلك المتعاقدة مع إحدى الشركات الصينية. وقال مصدر في شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة: سنقرر ما إذا كنا سنوقع صفقة أم لا بعد مراجعة أسعار السفن والربحية، مضيفاً أن الشركة لديها خبرة في تصنيع ناقلات Q-Max. هذا وفازت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بالفعل بصفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 13 تريليون وون بنحو 9.5 مليار دولار لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال ذات الحجم القياسي في بداية هذا العام وأواخر العام الماضي. ووقعت شركة HD KSOE صفقات لشراء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، في حين وقعت شركتا Samsung Heavy وHanwha عقودًا لشراء 15 سفينة و12 وحدة، على التوالي. وقالت مصادر في الصناعة إنه من المتوقع أن تبرم أحواض بناء السفن الثلاثة الرائدة في كوريا الجنوبية المزيد من الصفقات حيث من المرجح أن يزداد الطلب على السفن.

أكد خبراء ومراقبون أمريكيون أن قطر تراهن على ريادة سوق الغير بخطوات طموحة ليس فقط في حجم الإنتاج، ولكن في السوق عالي الائتمانية لناقلات الغاز، ولتبيان ذلك نجد أنه في بداية عام 2024، كان لدى شركة شحن الغاز الطبيعي المسال القطرية ناقلات 74 سفينة في أسطولها. وبعد ستة أشهر، وقعت عقودا لبناء أو استئجار 40 سفينة جديدة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن في الخدمة والطلب إلى 114 سفينة - بزيادة تزيد على 50 في المائة.. إنها وتيرة نمو سريعة بشكل مذهل في قطاع عالي رأس المال، وسوف تسهل خطة قطر لمضاعفة حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال تقريباً، ذلك رغم أننا نعيش في مشاهد صراع دولية جعلت العالم في حالة من عدم اليقين، تشكل شركة ناقلات رهاناً نادراً مؤكداً؛ فهي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني بين شركات الشحن، وهو تصنيف Aa3 (موديز)، ولديها عقود متراكمة ثابتة تبلغ نحو 900 عام من العمل لأسطولها. وهي مملوكة في الأغلب لكيانات حكومية قطرية جيدة التمويل، ولديها 715 مليون دولار نقداً، حسبما أكدت خبيرة الطاقة الأمريكية د. إيلون والد. نمو متسارع وفي السياق ذاته أوضحت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة أن شركة ناقلات تعول على النمو السريع في القدرة العالمية على تسييل الغاز الطبيعي حتى نهاية العقد، وفي غضون ست سنوات، من المرجح أن تضيف شركات الطاقة 200-300 مليون طن أخرى سنويا من القدرة التصديرية، مما يزيد الإجمالي العالمي بنحو النصف على الأقل، وسوف يكون جزء كبير من هذه الزيادة في قطر، حيث تتمتع شركة الغاز الحكومية قطر للطاقة بالوصول الحصري إلى 2000 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات. وتعمل قطر للطاقة على تسريع الإنتاج من خلال حفر جديد ومحطات تسييل جديدة، وستزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المائة بحلول نهاية العقد. ووقعت ناقلات عقود إيجار طويلة الأجل مع قطر للطاقة لـ 34 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من هذا العام، حسبما أكد الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات عبد الله السليطي أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، ويشكل عام 2024 عاما مهما لمشاريع التوسع في ناقلات، وتعد نتائجنا المالية الأخيرة، مع زيادة صافي الربح بنسبة سبعة في المائة، شهادة على التميز التشغيلي العالمي للشركة على مدار عقدين من الزمن، وفي السياق ذاته تتطلع شركات بناء السفن الكورية الجنوبية عبر محادثات تجريها مع شركات حكومية قطرية بشأن صفقات تقدر بنحو 3.3 مليار دولار لتصنيع ناقلات غاز طبيعي مسال إضافية؛ حيث من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الناقلات إلى جانب سفن الحاويات إلى ارتفاع أسعار السفن الإجمالية بالقرب من مستويات قياسية.

شهد الاقتصاد القطري نمواً مطرداً بمعدل 5 % سنوياً، مما عزز مكانته العالمية في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال وتعزيز مرونته الاقتصادية الكلية من خلال تحسين الإدارة المالية وتطوير البنية التحتية. وقال تقرير نشره الموقع البريطاني verdict: شهد صندوق الثروة السيادية في قطر نمواً كبيراً، وتم بذل الجهود لتنويع الاقتصاد وتعزيز المشهد الاقتصادي القائم على المعرفة. وفي مجال التنمية البشرية، حققت قطر تقدماً ملحوظاً في نظامها التعليمي، وإصلاحات سوق العمل، ونتائج الرعاية الصحية، مع تحقيق إنجازات ملحوظة مثل تصنيفها بين أفضل 50 في التعليم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، وأعلى متوسط ​​عمر متوقع في المنطقة. إن الجهود التي تبذلها قطر في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة مثيرة للإعجاب. واضاف: من الناحية الاجتماعية، عززت الدوحة نظام الرعاية الاجتماعية الخاص بها، وزادت مشاركة الإناث في القوى العاملة، وحافظت على مكانتها كواحدة من أكثر الدول أمانًا على مستوى العالم، بينما لعبت أيضًا دورًا محوريًا في السلام الدولي والجهود الإنسانية. ومن الناحية البيئية، تفوقت البلاد في كفاءة استخدام الطاقة وإعادة تدوير المياه، مع معدل معالجة مياه الصرف الصحي شبه المثالي. وعلى الرغم من هذه الخطوات، لا تزال هناك بعض تحديات، مع التركيز على تعزيز كفاءة الحكومة والانتقال إلى مشهد توظيف يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص للقوى العاملة القطرية المتنامية. وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية إلى معالجة هذه التحديات، وتعزيز اقتصاد مستدام ومتنوع من خلال الإنتاجية والابتكار، وتعزيز العلاقة المتوازنة بين الحكومة والقطاع الخاص.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا الأسبوع الماضي، وسط استئناف عمليات التحميل في محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وارتفاع مستويات المخزون لدى المرافق اليابانية الكبرى. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض عن 12.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وانخفضت الأسعار على الرغم من أن الطقس الحار أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة في بعض أجزاء شمال شرق آسيا بسبب عدة عوامل، بما في ذلك عودة محطة فريبورت الأمريكية للغاز الطبيعي المسال للعمل، وارتفاع مستويات مخزون الغاز في مرافق الطاقة اليابانية، وضعف الطلب في الصين. استأنف مصنع تصدير فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس الشحنات يوم الاثنين بعد إغلاق العمليات جراء إعصار بيريل. وفي أوروبا، استقر سعر غاز TTF الهولندي عند 10.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. ويشير اتساع الفارق بين غاز TTF الهولندي وأسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا أكبر منه في أوروبا في الوقت الحالي. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2 بالمائة إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعًا يوم الجمعة بسبب ارتفاع الإنتاج والفائض الهائل في المعروض من الغاز، مع بلوغ المخزونات حاليًا حوالي 16 بالمائة فوق المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. هذا وتراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1.5 بالمائة يوم الجمعة لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب من الصين وزيادة الآمال في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما قد يخفف التوتر في الشرق الأوسط وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن الإمدادات. وكان سعر خام برنت قد انخفض بمقدار 1.24 دولار أو 1.5 بالمائة ليصل عند التسوية إلى 81.13 دولار للبرميل. في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 بالمائة إلى 77.16 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، تراجع برنت بأكثر من واحد بالمائة، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ثلاثة بالمائة.

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن شركات الأسواق والاستثمارات الاستشارية توقعت أن إمدادات الغاز الطبيعي سوف تلعب دوراً رئيسياً في موجة الإمدادات العالمية المقبلة من 2025 إلى 2027، حيث من المقرر أن قطر وأمريكا يضخان أكبر زيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن ترتفع حصة السوق من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية من 22 % في 2023 إلى 34 % بحلول 2030، مع نمو الأحجام بنحو 116 مليون طن سنوياً، وفقاً لما كتبه محللون في شركة الاستشارات تيميرا إنرجي ومقرها لندن هذا الأسبوع، قالت الشركة الاستشارية إن تكلفة الإنتاج المتغيرة لمعظم طاقة التسييل في أمريكا الشمالية مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالسعر القياسي هنري هب وهذا يعني زيادة قوية في تأثير إشارة أسعار هنري هب على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، ورغم ارتفاع الأسعار القياسية في آسيا وأوروبا منذ عام 2020، فمن المتوقع أن يتغير هذا في عام 2026، عندما تتزايد الموجة الجديدة من المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال، وبدخول طاقة إنتاج التوسعات القطرية في صميم الاحتياجات العالمية، وفيما أوضحت الشركة أنه مع تحول سوق الغاز الطبيعي المسال نحو نظام العرض الزائد، تلعب أسعار الغاز الطبيعي المسال دوراً رئيسياً فيما أسمته بـالأرضية الناعمة، ولكن ذلك سيكون في صالح كبار المنتجين وفي صالح الأسعار لكبار المستوردين أيضاً. ولفتت د. إيرنا سلاف إلى ان الترجيحات لعدد من شركات الاستشارات تتجه نحو تفضيل الأسواق الآسيوية للغاز القطري؛ حيث أعلنت الدوحة مزيداً من الإنتاج تم اكتشافه في قياسات عمليات التوسع، وفي الجانب الآخر هناك بعض التحديات التي تثير المخاوف الأمريكية ترتبط باعتمادية عالمية أكبر على الغاز القطري، فبحسب شركة تيميرا إنيرجي، هناك ثلاثة مخاطر رئيسية قد تقوض مرونة منتجي الغاز الطبيعي الأمريكيين في الأمدين المتوسط ​​والطويل. وتتمثل هذه المخاطر في الانحدار المحتمل في جودة الصخر الزيتي، وارتفاع تكاليف رأس المال، والقفزة المتوقعة في صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وأشارت الشركة الاستشارية إلى أن هناك أيضا خطر زيادة كبيرة في الطلب على الغاز في الولايات المتحدة، على سبيل المثال من نمو أحمال مراكز البيانات التي تعتمد على الطاقة التي تعمل بالغاز، ويتوقع محللون آخرون أيضًا أن تجذب الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى قطاع الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، وقال محللو الغاز والطاقة البارزون في شركة وود ماكنزي في مايو إن نمو الطلب على الغاز في الولايات المتحدة يهدد بدفع سعر غاز هنري هب إلى الارتفاع.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي على ارتفاع جراء انقطاع الإنتاج في شركة فريبورت الأمريكية للغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى إلغاء بعض الشحنات، علاوة على ارتفاع الطلب بسبب درجات الحرارة المرتفعة. وتشير تقديرات مصادر الصناعة إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا يبلغ 12.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس قد أوقفت عملياتها في السابع من يوليو الماضي بسبب إعصار بيريل، الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للموانئ وشركات الطاقة. وقالت فريبورت يوم الاثنين إنها تخطط لإعادة تشغيل خط انتاج واحد هذا الأسبوع وتشغيل الخطين المتبقيين بعد فترة وجيزة، لكن الإنتاج سينخفض في العموم مع استمرار عمليات الإصلاحات. ويقول محللون إن فريبورت ألغت ما بين 7 إلى 10 شحنات نتيجة لتلك الأعطال. وفي أوروبا، استقرت أسعار الغاز وسط مخزونات قوية وتوقعات بارتفاع انتاج طاقة الرياح. لم تشهد العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تغيرًا يذكر يوم الجمعة، حيث عوض ارتفاع الإنتاج خلال الشهر الماضي والفائض الهائل في المعروض من الغاز في المخازن توقعات عودة الطقس الحار في أواخر يوليو وأوائل أغسطس. وعلى المستوى الأسبوعي تراجعت الأسعار بنحو 9 بالمائة. أسعار النفط هذا وهبطت أسعار النفط بأكثر من دولارين يوم الجمعة الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو مع تجدد الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما أدى ارتفاع الدولار لزيادة الضغط على الأسعار. وانخفض سعر خام برنت 2.48 دولار أو 2.9 بالمائة إلى 82.63 دولار للبرميل عند التسوية. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار أو 3.3 بالمائة إلى 80.13 دولار للبرميل. وعلى المستوى الاسبوعي تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.8 بالمائة، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفاضا أسبوعيا قدره 2.5 بالمائة.

من المتوقع أن تنمو الطاقة العالمية للغاز الطبيعي المسال بأكثر من 45 % بحلول نهاية هذا العقد مع إضافات كبيرة للإمدادات القادمة من كل من قطر والولايات المتحدة. وقال التقرير الذي نشره موقع think.ing بين عامي 2021 و2023، بدأ إنتاج 41 مليار متر مكعب فقط من الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال مقارنة بـ 110 مليارات متر مكعب في السنوات الثلاث السابقة. ومع ذلك، هناك قدر كبير من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال من المقرر أن تبدأ من النصف الثاني من هذا العام حتى عام 2030. وبين عام 2024 ونهاية هذا العقد، من المقرر أن يبدأ إجمالي 300 مليار متر مكعب من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة. وسيؤدي ذلك إلى رفع إجمالي الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 950 مليار متر مكعب بحلول نهاية عام 2030، أي أعلى بنسبة 45٪ مما كانت عليه في نهاية عام 2023. وستشكل قطر والولايات المتحدة الجزء الأكبر من هذه القدرة الجديدة. وهذا من شأنه أن يخفف من مخاوف الضيق التي تلوح في السوق منذ عام 2022. قطر تتقدم بشكل كبير تاريخياً، كانت قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي تشكل نسبة كبيرة تبلغ 20 % من إمدادات صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وتعمل قطر حاليًا على زيادة قدرتها التصديرية من 105 مليارات متر مكعب إلى 193 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وسيتم ذلك على مراحل، حيث من المقرر أن يبدأ 44 مليار متر مكعب خلال عام 2025 أو 2026، ثم 22 مليار متر مكعب أخرى بحلول عام 2027 والأخيرة 22 مليار متر مكعب بحلول عام 2027. بحلول عام 2030. سيؤدي ذلك إلى أن تصبح قطر ثاني أكبر مورد بعد الولايات المتحدة فقط في المقدمة، ومن المحتمل أن تشكل حوالي 23٪ من العرض العالمي بحلول عام 2030. إن تفضيل قطر هو موقعها باعتبارها منتج الغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة، وهو ما سيجعلها بالتأكيد تشعر براحة أكبر نظراً للتوقعات بوجود بيئة فائضة في الجزء الأخير من هذا العقد. ويعتبر الغاز الطبيعي المسال القطري أكثر قدرة على المنافسة عند النظر في الإيرادات من إنتاج السوائل المرتبطة به.

أكد نيكولاس ريسانيولي الخبير في شؤون الطاقة بشبكة أبحاث التجارة والملاحة أنه حسب التقرير الأخير للاتحاد الدولي للغاز بشأن التعاقدات، كشف عن بيانات مهمة بحيث شكلت العقود طويلة الأجل- التي تفضلها قطر في تعاقداتها المستدامة- وتزيد مدتها على أربع سنوات نحو 61 % من الواردات الإقليمية من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، وبلغت حصة العقود الفورية، التي يتم بموجبها التسليم في غضون ثلاثة أشهر من توقيع العقد، 35.2 %، في حين بلغت حصة العقود متوسطة الأجل، التي تستمر من أربعة إلى 48 شهرا، 3.7%.، وهو ما يوضح أن طفرة العقود الفورية الأوروبية كانت مرتبطة بمعالجة تحديات آنية، وكانت قطر محقة في خياراتها بما يحقق الضمانات المستدامة التي تتجاوز تقلبات الأسعار المرحلية، والنظر إلى أرباح مستدامة في مناخ اقتصادي مناسب بدلاً من تحقيق أرباح سريعة في موجة تضخم طاحنة. يقول نيكولاس ريسانيولي إن السوق الآسيوية التي تنشط بها قطر لوحظ أنها حققت أعلى نسبة من العقود طويلة الأجل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث بلغت 68.9 % في العام الماضي، وتعد دول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان والصين والهند، من بين أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال، حيث تعد العقود طويلة الأجل بالغة الأهمية بالنسبة لها، على سبيل المثال، وافقت شركة بتروبنغلا البنغلاديشية على توريد 1.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما مع شركة قطر للطاقة (قطر)، فيما لوحظت حصة عالية من العقود الفورية في عام 2023 في دول أمريكا اللاتينية (65.5 ٪)، ولكنها كانت متقلبة للغاية حيث تعد الولايات المتحدة أكبر مورد لها وتعاني من تحديات، ومن خلال التوريد إلى هذه المنطقة، يتمكن المنتجون الأمريكيون من بيع فائض الغاز الطبيعي المسال غير المغطى بعقود طويلة الأجل، وهذا هو السبب إلى حد كبير في أن واردات الغاز الطبيعي المسال في أمريكا اللاتينية متقلبة للغاية، فعلى سبيل المثال، خفضت شيلي والأرجنتين وارداتهما من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022 بنسبة 25 ٪ (إلى 3.3 مليار متر مكعب) و36 ٪ (إلى 2.6 مليار متر مكعب) على التوالي، وقد نتجت هذه التخفيضات عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية وإعادة توجيه المنتجين الأمريكيين إلى السوق الأوروبية، وفي عام 2023، وفي سياق تصحيح الأسعار واستقرار الطلب في السوق الأوروبية، زادت شيلي والأرجنتين وارداتهما من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7 ٪ (إلى 3.6 مليار متر مكعب) و15 ٪ (إلى 2.7 مليار متر مكعب) على التوالي. واختتم ريسانيولي تصريحاته لافتاً إلى أن العقود متوسطة الأجل كانت حسب التقرير الأكثر طلبا في الشرق الأوسط (11.3٪)، بما في ذلك بسبب انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال. شكلت دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الكويت والأردن، 1.7 ٪ فقط من الواردات العالمية (باستثناء إعادة التصدير) العام الماضي. لتلبية هذا الطلب، تكون العقود التي تتراوح مدتها من 4 إلى 48 شهرًا كافية، لأنها تسمح للمشترين بالتخطيط للتسليمات دون فرض التزامات طويلة الأجل، وبشكل عام، وعلى الرغم من انتشار العقود الفورية، فإن الاتفاقيات طويلة الأجل تسود في سوق الغاز الطبيعي المسال، مما يضمن القدرة على التنبؤ بالإمدادات لكبار مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، مثل دول شرق وجنوب آسيا، والتي شكلت أكثر من 60 % من واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2023.

قال الاتحاد الدولي للغاز في تقريره الأخير إن منشآت تسييل الغاز الطبيعي المسال في قطر سجلت معدل تشغيل بنسبة 102 % في عام 2023. أعلنت قطر أنها ستضاعف إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في غضون سنوات قليلة من خلال تشغيل مشاريع تطوير حقل الشمال وبدء الإنتاج في مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة قطر للطاقة في تكساس بالولايات المتحدة. تمضي مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال البحري في قطر، وهو أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم، قدما على الطريق الصحيح نحو زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 142 مليون طن سنويًا. وكانت قطر للطاقة قالت في وقت سابق إن «مشاريع التوسع في الغاز الطبيعي المسال في قطر مصممة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة المدفوعة بالنمو الاقتصادي وارتفاع عدد السكان ومستويات المعيشة». وأظهرت الدراسات الحديثة أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يرفع احتياطي قطر من الغاز من 1760 تريليون قدم مكعبة إلى أكثر من 2000 تريليون قدم مكعبة، واحتياطي المكثفات من 70 مليارا إلى أكثر من 80 مليار برميل، في عام 2018. بالإضافة إلى كميات كبيرة من غاز البترول المسال والإيثان والهيليوم. ستقوم قطر بعزل 11 مليون طن من الكربون من هذا المشروع. أضف إلى ذلك بناء 104 سفن للغاز الطبيعي المسال، جميعها ستعمل بالغاز الطبيعي المسال. كما تقوم الدولة أيضًا ببناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم يحتوي على مرافق للطاقة الشمسية وعزل ثاني أكسيد الكربون. وتقوم قطر أيضًا باحتجاز ثاني أكسيد الكربون من مواقع إنتاجها في الشمال وإرساله عبر خطوط الأنابيب عبر البلاد ليتم حقنه في حقل دخان النفطي كجزء من الجهود المعززة لاستخراج النفط.من جانب آخر تستعد إحدى شركات المقاولات الأوروبية الرائدة للفوز بعقدين كبيرين من شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال المملوكة للدولة لتطوير مشروع استدامة الإنتاج في حقل الشمال «NFPS».وتعتبر حزمتا EPCI 3 – A وB – حاسمتين لمشروع NFPS ويمكن أن تصل قيمتهما إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار. بحسب موقع upstreamonline. ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحته نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتُشف عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. ويصل إجمالي العقود الدولية لتطوير حقل الشمال الشرقي إلى 28.75 مليار دولار. ويضمّ حوالي 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات «قطر للطاقة».

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر باعتبارها في طليعة الدول التي تقود الإمداد العالمي بالغاز الطبيعي، تبقى في موقع مهم للعب دور رئيسي في التنمية الخضراء العالمية والانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون. وقال سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي في كلمة أمام منتدى التنمية الخضراء لدول منظمة شنغهاي للتعاون، إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للتنمية الخضراء وتنسيق النمو الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وهو أمر ينعكس بشكل رئيسي في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لتحقيق التآزر بين التوسع الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وأضاف سعادته: علاوة على ذلك، أطلقت قطر مؤخرًا إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، والتي تعمل كمحفز رئيسي لقيادة قطر نحو التنويع الاقتصادي مع ضمان الاستدامة البيئية. وأشار سعادته إلى قيام دولة قطر مؤخرًا بإطلاق إستراتيجيتها الوطنية للطاقة المتجددة والتي تتماشى مع التزام الدولة بالمزيد من البيئة الخضراء ومستقبل أكثر ازدهارا. وسلط سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي الضوء على جوانب من جهود قطر نحو التنمية الخضراء، وقال سعادته إن دولة قطر وفي إطار اهتمامها بتحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان والحفاظ على البيئة، أعلنت مؤخراً عن إصدار سندات خضراء بهدف تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وتمثل مرحلة جديدة من دخول دولة قطر إلى التمويل البيئي والمشاريع الصديقة. وأوضح سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن قطر كشفت النقاب عن انتهاج الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) وإستراتيجية الاستدامة للقطاع المالي، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام المالي في دعم الاقتصاد الوطني وأهداف الاستدامة. واعتبر سعادته أن المنتدى يوفر فرصة رائعة لمشاركة النجاحات الحالية في مجال التنمية الخضراء، وتبادل وجهات النظر حول الأولويات والتوجهات المستقبلية لتعزيز التنمية الخضراء والاستدامة البيئية. وأضاف «نحن نعتقد أن التعاون الدولي أمر حيوي لتحقيق أهدافنا المشتركة في حماية البيئة واستدامتها». وأعرب سعادته عن تقدير دولة قطر لحكومة جمهورية الصين الشعبية ومنظمة شنغهاي للتعاون على جهودهم المخلصة في تسهيل الإعداد لهذا المنتدى. رسالة الرئيس الصيني من جهته، بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس رسالة تهنئة إلى منتدى التنمية الخضراء لدول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين. وأشار شي إلى أن هناك إجماعا بين دول منظمة شنغهاي للتعاون على حماية البيئة وتعزيز التنمية الخضراء. إن الصين، الملتزمة بالفلسفة القائلة بأن المياه الصافية والجبال الخصبة هي أصول لا تقدر بثمن، اتبعت في السنوات الأخيرة بثبات نموذجا للتنمية السليمة يتميز بإنتاج محسن ومستويات معيشة أعلى ونظم إيكولوجية صحية، مما أدى إلى إنجازات ملحوظة في بناء الصين الجميلة. وقال شي إن الصين تأمل في تعزيز التواصل والتعاون في مجال التنمية الخضراء مع كافة الأطراف من خلال المنتدى، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع الدول وتعزيز التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة. ووصف شي منظمة شنغهاي للتعاون بأنها نموذج لنوع جديد من العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي، وأشار إلى أن الصين تولت مؤخرا الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون. وأضاف شي أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف للمضي قدما بروح شنغهاي، وتعزيز الوحدة والتنسيق، وتعزيز التنمية الخضراء، وكتابة فصل جديد من التنمية المشتركة، والبناء المشترك لمجتمع منظمة شنغهاي للتعاون ذي المستقبل المشترك أوثق. مدينة التنمية الخضراء وجاء اختيار مقاطعة شاندونغ ومنطقة تشينغداو لاستضافة المنتدى كونها أول مقاطعة تعمل على تسريع بناء منطقة تجريبية للتنمية الخضراء منخفضة الكربون وعالية الجودة. وتعتبر تشينغداو هي أول مدينة خضراء تجريبية في الصين، وهي تستخدم بشكل كامل مزايا مواردها الطبيعية وصناعتها وروح الابتكار لاستكشاف طريق التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون وعالية الجودة بنشاط وبناء مدينة ساحلية حديثة تجسد حضارتها البيئية، تقدم تشينغداو حلولها وحكمتها للصين والعالم في مجال التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون. وفي النصف الأول من شهر يوليو، يعقد منتدى التنمية الخضراء لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تشينغداو. ويشارك الوفد الإعلامي في المنتدى والأنشطة ذات الصلة ويقدم الأخبار والتقارير عن المنتدى للتعرف على التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون وعالية الجودة في الصين والإنجازات العظيمة لبناء الصين الجميلة. «عام البيئة» لمنظمة شنغهاي وقال شري جانيش كين نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون خلال لقاء مع الإعلاميين المشاركين في تغطية فعاليات المنتدى، إن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تبذل جهودا نشطة لتعزيز التعاون في كل المجالات. وأضاف: في كل عام، وفي إطار مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، ومجلس رؤساء الحكومات، وكذلك في إطار الآليات الأخرى، يتم تطوير واعتماد عدد من المبادرات للمساهمة في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة. ففي يوليو 2023، تمت الموافقة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون على إستراتيجية التنمية الاقتصادية لمنظمة شنغهاي للتعاون للفترة حتى عام 2030، والتي تتضمن تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والمالية، وكذلك في جانب ضمان الأمن والتنمية المستدامة في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون. ووفقا للإحصائيات، ففي عام 2023 بلغ حجم التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أكثر من 650 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بنسبة 29 ٪ عما كان عليه في عام 2022، وهو ما يجعل منظمة شنغهاي للتعاون تشكل أداة مهمة لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة. وتساعد المنظمة على زيادة الإمكانات التجارية والاقتصادية وتخلق الظروف المواتية لتطوير ريادة الأعمال. وبفضل السياسة المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصالح كافة الأعضاء، تنفذ منظمة شنغهاي للتعاون بنجاح مهمتها المتمثلة في بناء السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة. وفي هذا العام، تم الإعلان أن 2024 سيكون عام البيئة لمنظمة شنغهاي للتعاون، مما يشير إلى أهمية التعاون في هذا المجال الحيوي. وتعتبر مبادرة «عام البيئة» لمنظمة شنغهاي للتعاون ذات أهمية واقعية كبيرة في مواجهة التحديات البيئية العالمية الراهنة المتعلقة بتغير المناخ وآثاره المدمرة. وتهدف المنظمة بشكل رئيسي من خلال هذه المبادرة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المشاكل البيئية التي تواجهها منظمة شنغهاي للتعاون في مجال البيئة، وهو ما سيجلب قيمة إضافية لتعزيز الأجندة البيئية لمنظمة شنغهاي للتعاون وتعزيز الأساس العملي والوظيفي لأنشطتها. نحو اقتصاد أخضر وفي 26 أكتوبر 2023، انعقد مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك واعتمد خطة عمل منظمة شنغهاي للتعاون لعام البيئة 2024. ونظمت الدول الأعضاء اجتماعات مائدة مستديرة وندوات وتبادلات وأنشطة بيئية ومحاضرات تثقيفية. وغيرها من الأنشطة لتعزيز جدول الأعمال البيئي لمنظمة شنغهاي للتعاون. كما عقدت أمانة منظمة شنغهاي للتعاون مؤتمر الشباب «نموذج منظمة شنغهاي للتعاون» تحت عنوان «نحو اقتصاد أخضر: إستراتيجية التنمية المستدامة الإقليمية لمنظمة شنغهاي للتعاون» في ديسمبر 2023، وأنشطة تبادل نموذج منظمة شنغهاي للتعاون حول «تغير المناخ العالمي» في أبريل 2024. وخلال الاجتماع، تم محاكاة تنفيذ آلية حماية البيئة لمنظمة شنغهاي للتعاون ومناقشة القضايا والتحديات الملحة التي تواجه المنظمة، وهو ما يساعد على جذب الشباب للتعرف على العلاقات الدولية المعاصرة وتعميق فهمهم للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وآفاق التفاعل والتعاون. كما تمت دعوة الباحثين من الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون وشركاء الحوار للمشاركة في هذا الحدث. وفي فبراير 2024، عقدت المائدة المستديرة حول الأمن البيئي للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وناقش الاجتماع تطوير التعاون في مجال البيئة، وأجرى حوارا بناء حول قضايا الأمن البيئي، وبحث إيجاد حلول مشتركة للتحديات والتهديدات. ويمثل المنتدى الفرعي للسنة البيئية لمنظمة شنغهاي للتعاون 2024 الذي نظم أمس، اختتام السنة البيئية لمنظمة شنغهاي للتعاون 2024. ويهدف إلى تقديم مساهمة قيمة في محتواها، وإثرائها بمحتوى منتج وعالي الجودة، من خلال مشاركة ممثلي الدول الأعضاء وشركاء الحوار في المنظمة، حيث جرى خلال المناقشات تبادل وجهات النظر وتقاسم أفضل الممارسات والخبرات في التصدي للتحديات البيئية التي تواجه دول المنظمة.

تواصل قطر قيادة تدفق التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، وآسيا على وجه الخصوص، وفقًا للاتحاد الدولي للغاز. وأشار الاتحاد الجغرافي الدولي « IGU « في تقريره الأخير إلى أن تدفق تجارة الغاز الطبيعي المسال بين الشرق الأوسط وآسيا بلغ 43.29 مليون طن في عام 2023، مدفوعًا بإمدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين والهند وباكستان. وفي عام 2023، ظلت تدفقات التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال مركزة داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث حققت التدفقات التجارية من آسيا والمحيط الهادئ إلى آسيا والمحيط الهادئ أعلى قيمة مطلقة 95 مليون طن. وجاء ثالث أكبر تدفق تجاري من الشرق الأوسط إلى آسيا بواقع 43.29 مليون طن العام الماضي، مقارنة بـ 41.25 مليون طن في عام 2022، أي بزيادة قدرها 4.93% أو 2.03 مليون طن. ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذا التدفق التجاري قطر إلى الصين 16.75 مليون طن، وقطر إلى الهند 10.92 مليون طن، وقطر إلى باكستان 6.32 مليون طن. وكان أكبر المساهمين في صافي الزيادة قطر إلى الصين (+0.70 مليون طن)، والإمارات العربية المتحدة إلى الصين +0.56 مليون طن، وقطر إلى الهند +0.37 مليون طن. وفي عام 2023، ظلت الواردات طويلة الأجل تهيمن على التجارة البينية الإقليمية، حيث بلغت 61.1% من صافي الواردات على المدى الطويل، و3.8% على المدى القصير، و35.2% على المدى الفور، ويتسق هذا مع أنماط الشراء لدى اللاعبين الرئيسيين في آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين فضلوا تاريخياً العقود طويلة الأجل، حيث كانت المشتريات الفورية أكثر انتهازية اعتماداً على الأسعار السائدة والطلب على المدى القصير. واشترت أوروبا معظمها من السوق الفورية، وهو ما يعادل حوالي 48.4% من صافي الواردات، مع 46.4% فقط على المدى الطويل. ويتسق هذا مع أنماط الشراء الأوروبية، حيث كان مطلوبًا شحنات فورية لتعويض الخسارة المفاجئة في تدفق خطوط الأنابيب الروسية. وتشتري أمريكا اللاتينية معظم شحناتها استعدادا لفصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، منها 65.5% من صافي الواردات في السوق الفورية، في حين تبلغ المشتريات طويلة الأجل 34.5%. ووفقا للاتحاد الجغرافي الدولي، كانت التدفقات داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتكون في المقام الأول من التدفقات القادمة من أستراليا، والتي ساهمت في 54.75 مليون طن. وكان التدفق التجاري الأكثر هيمنة بين دول آسيا والمحيط الهادئ هو أستراليا إلى اليابان 27.61 مليون طن، ثم يليه أستراليا إلى كوريا الجنوبية 10.74 مليون طن وماليزيا إلى اليابان 10.43 مليون طن.

أعربت شركة توتال إنرجيز عن تقديرها لإنجازات السلامة المتميزة والتميز التشغيلي لدى شريكتها شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال والمقاول سايبم (SAIPEM). وقد قدم منصور جاكوبوف، الرئيس والمدير العام لتوتال إنرجيز – قطر بهذه المناسبة ثلاث جوائز متميزة تقديرًا للإنجازات الرائعة في عمليات شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال: جائزة الصحة والسلامة والبيئة لخمس سنوات من العمل بدون إصابات مهدرة للوقت في عمليات N2، وتحقيق 20 مليون ساعة عمل آمنة على مشروع EPCOL، وجائزة ‘Beyond Excellence 2023’ للتميز التشغيلي والأداء المتميز في مجالات السلامة والعمليات والإنتاج. وقال منصور جاكوبوف في حفل تقديم الجوائز بحضور سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال: « تعكس هذه الجوائز مدى الالتزام الصارم لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بالسلامة والتميز التشغيلي. إذ يظهر سجلها المتميز في مجال السلامة سواء في العمليات بمرافق شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال N2 أو في تنفيذ المشروع، وخلال مرحلة التطوير الديناميكية والمعقدة، مدى براعة هذا التفاني. ومن خلال هذا الأداء التشغيلي الاستثنائي، تمكنت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال من إرساء معايير جديدة في الصناعة». وقد تسلم جائزة الصحة والسلامة والبيئة لمدة 5 سنوات دون إصابات مهدرة للوقت في عمليات N2 السيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والبيئة والجودة، والسيد أحمد الفضالة، مدير مرافق N2؛ وتسلم جائزة 20 مليون ساعة عمل آمنة في مشروع EPCOL السيد نافذ بسيسو، الرئيس التنفيذي للمشاريع الكبرى، والسيد عبد العزيز النعيمي، مدير مشروع NFPS/EPCOL، وتسلم جائزة ‘Beyond Excellence 2023’ للتميز التشغيلي والأداء المتميز في مجال السلامة والعمليات والإنتاج السيد أحمد أشكناني، مدير العمليات البرية بالشمال بشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. وتشمل الإنجازات الهامة التي حققتها شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال التمكن خلال عامين متتاليين من إنتاج 16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال وفق أساليب مبتكرة لزيادة الاستفادة من خط الغاز الطبيعي المسال رقم 4 من خلال معالجة الغاز الإضافي. وعلاوة على ذلك، فقد تم تنفيذ عملية الإغلاق المخطط لها لخط الإنتاج رقم 5 بأمان وفي الموعد المحدد في نهاية عام 2023، مما ساهم في سلامة وصيانة المكونات الحيوية للعملية، بما في ذلك أعمال السلامة وصيانة توربينات عملية التسييل. وفي حدث منفصل عُقد في أواخر عام 2023 في كريمون يارد في إندونيسيا، حصلت كذلك شركة SAIPEM، المقاول الرئيسي لمشروع استدامة الإنتاج في حقل الشمال (EPCOL، على جائزة من شركة توتال إنرجيز - قطر لإنجازها 15 مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد ساهمت خبرتها في التصميم والهندسة والمشتريات والتوريد والبناء والتركيب للبنى التحتية الحيوية للغاز البحري في نجاح المشروع.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة متأثرة بضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وبدء عمليات جني أرباح نهاية الربع الثاني، في حين عززت بيانات التضخم الرئيسية لشهر مايو أيار الآمال في أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أغسطس لخام برنت يوم الجمعة بمقدار سنتين إلى 86.41 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 81.54 دولارا للبرميل. هذا واستقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع، حيث أدت التوقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء المستخدمة لأغراض التبريد. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض طفيف عن 12.60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. ويستمر الطلب على طاقة التبريد في دعم الطلب على الغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا، حيث يسعى المشترون الآسيويون إلى استلام شحنات الغاز في أواخر الصيف.

ساهمت الاستراتيجية الشاملة لمعالجة القضايا البيئية في العديد من الصناعات لزيادة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في تعزيز القدرة التنافسية لدولة قطر من أجل دفع التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الطاقة، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز. وشدد كبار محللي الصناعة في البلاد على المبادرات الاستراتيجية المستقبلية التي تعزز صناعة الغاز الطبيعي المسال وتوسيع إنتاج الطاقة. وقالت: «إلى جانب الهيدروجين الأخضر، فإن مشتقاته مثل الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء تكتسب زخمًا عالميًا لاستخدامات مختلفة، بما في ذلك إنتاج الطاقة الخالية من ثاني أكسيد الكربون والوقود الصديق للبيئة في القطاعين البحري والسيارات. ومع قيام البلدان والشركات باستكشاف هذه البدائل للوقود الأحفوري، فإن قطر لديها فرصة لريادة إنتاج وتصدير هذه المنتجات الخضراء، والاستجابة للطلب المتزايد على الحلول المستدامة. وتحتل قطر المرتبة السادسة كأكبر منتج للنفط في المنطقة والمرتبة 14 على مستوى العالم، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمية حيث تستعد البلاد لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المائة بحلول نهاية العقد. باعتبارها ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، برزت قطر لتكون أكبر مصدر لليوريا في موقع واحد، مع العديد من محافظ الطاقة الفريدة. فيما يتعلق بإزالة الكربون، تعمل الدولة على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال اختيار الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. ولزيادة اقتصادها المتنامي، يشير التقرير أيضًا إلى أن قطر أطلقت مشاريع للطاقة الشمسية مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي توفر الطاقة النظيفة لأكثر من 200 ألف ساكن، ومن المتوقع أن توسع قدرتها الشمسية إلى أكثر من 5 جيجاوات. ) في الـ 10 إلى 11 سنة القادمة. ويشير الباحثون أيضًا إلى تعزيز إنتاج الأمونيا المستدام من خلال أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، والذي يدمج تقنية احتجاز الكربون (CC) وعزله (CCS)، بهدف زيادة قدرته على احتجاز الكربون وتخزينه بنسبة 400 بالمائة بحلول عام 2035. ومع ذلك، فإن توسع الطاقة الشمسية في البلاد يسمح بإنتاج الهيدروجين الأخضر، والميثانول الأخضر، والأمونيا الخضراء، للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الهيدروجين النظيف، بحلول عام 2050، بما يتماشى مع الأهداف المناخية. ويضيف خبراء السوق أيضًا أن قطر تمهد الطريق لتصبح رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من خبرتها في نقل الغاز الطبيعي المسال لتوزيعه في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال في محطات تحويل النفايات إلى وقود المقترحة لعمليات خالية من الانبعاثات تقريبًا.

أكدت تانيا نايومان، الخبيرة الاقتصادية بمجال الطاقة والنفط والمحللة الائتمانية بمؤسسة ستاندر آند بورز سابقاً، والأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة أن المناقشات حول أوجه عديدة تكتسب بها قطر ثقة مستدامة للمستثمرين تتواصل منذ إعلان البيت الأبيض «توقفه» عن السماح بإنشاء البنية الأساسية الجديدة المقترحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وارتبط ذلك أمريكياً بمخاوف تنافسية عديدة من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص الثقة العالمية في الصناعة الأمريكية كمورد موثوق، وأن يصب ذلك في صالح الدول المنافسة لاسيما روسيا، ولكن الواقع إن هناك جبهات ضغط قوية بالكونغرس للائتلاف الصناعي الداعم للغاز والذي تأثر بصورة مباشرة بكل تأكيد بقرارات وزارة الطاقة الأمريكية، وتدرك إدارة بايدن عموماً أن التوسعات القطرية تستهدف المدى الطويل؛ حيث إن توسعات الدوحة سابقة بكثير لقرارات الوقف الأمريكية، بل على العكس كانت لآليات جيوسياسية مختلفة كجزء من زيادة رؤيتها للتنمية المحلية وتوطيد أرصدتها الإستراتيجية الإقليمية، ودائماً ما كانت قطر في صميم مناقشات الطاقة لاسيما مؤخراً بالكونغرس الأمريكي، خاصة أنها شريك قوي للولايات المتحدة تم التطلع إليه بشدة لاسيما في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا على صعيد الطاقة، ولكن الدوحة عموماً ماضية في خطط توسعها بما يخدم مصالحها ولا ترهنها بعقبات المنافسين أو امتيازاتهم، وجاء التوسع الهائل الكبير الذي أعلنت عنه في مطلع العام الجاري بحسابات إنتاجية لصالح الدوحة في خضم عمليات التوسع، ومن الممكن أن تصل الدوحة إلى حصة 25% من السوق العالمية بحلول عام 2030 وما نحو 40% إجمالاً بعد اكتمال التوسعات. ميزة تنافسية تقول د. تانيا نايومان في تصريحاتها لـ: إن هناك ميزة تنافسية مهمة تتمتع بها قطر على حساب أمريكا مؤخراً نتيجة لقرارات الوقف الأخيرة، ولكن الدوحة تمضي إلى توسيع حصتها في السوق العالمية عبر تعزيز أرصدتها الأقوى في السوق الآسيوية الأكثر تطلباً من البداية، ولكن أمريكا تنظر مثلا بعين المخاوف منذ أن جاءت الأخبار التي تفيد بأن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا تجاوزت لأول مرة منذ منتصف عام 2022 صادرات الولايات المتحدة. قطر عموماً لم تتطلع كثيراً للسوق الأوروبية هادفة لكسب مساحة تنافسية من المستهلكين بل إن أزمة الطاقة الأوروبية هي ما خلقت احتياجاً مكثفاً للطاقة وساعدت الدوحة بقدر متوازن دون أن تؤثر على تعاقداتها المستقبلية، ووطدت أقدامها أكبر بمزيد من الصفقات مع الصين والهند بنجلاديش وغيرها من الدول الآسيوية بصورة ملحوظة، وقطعت أشواطاً إيجابية في المفاوضات نحو اتفاقات مستقبلية، ونجحت الدوحة في ذلك من خلال رؤيتها وأدواتها ليس بكل تأكيد وفقاً لخطوات المنافسين.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط الخام حوالي 1 بالمائة يوم الجمعة الماضي، بفعل المخاوف من أن نمو الطلب العالمي على النفط قد يتأثر بفعل قوة الدولار الأمريكي والأخبار الاقتصادية السلبية من بعض دول العالم. وانخفضت الأسعار على الرغم من مؤشرات على تحسن الطلب الأمريكي على النفط وانخفاض مخزونات الوقود مما ساعد على تعزيز أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الخميس الماضي. استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا هذا الأسبوع وسط ارتفاع درجات الحرارة في شمال شرق آسيا وتوقع اقتراب موسم الرياح الموسمية في جنوب آسيا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وحفز الطقس الحار في أنحاء آسيا الطلب على الغاز الطبيعي المسال، مما دفع الأسعار للصعود إلى أعلى مستوى في ستة أشهر الأسبوع الماضي. قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن الرياح الموسمية في الهند تتقدم بعد أن واجهت درجات حرارة قياسية في الصيف، بعد توقفها لأكثر من أسبوع، مع توقع هطول أمطار على الأجزاء الوسطى من البلاد في الأيام المقبلة. وفي الصين، أصدرت المقاطعات الجنوبية تحذيرات من فيضانات شديدة بسبب الأمطار الغزيرة، لكن المناطق في شمال غرب وشرق البلاد شهدت ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.