ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من تعثر التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يُبقي حركة الملاحة في مضيق هرمز تحت وطأة التوترات ويحول دون عودتها إلى طبيعتها. وسجّلت عقود خام برنت عند التسوية 103.64 دولار للبرميل، فيما بلغت عقود تسليم يونيو 2025 نحو 101.60 دولار. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند مستوى 96.45 دولارا للبرميل. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة عالمياً، إذ تمر عبره نحو ربع شحنات النفط المنقولة بحراً. ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، بينما تهيمن إيران على الجزء الأكبر من ساحله الشمالي، في وقت تعتمد عليه صادرات نفطية رئيسية من السعودية والعراق والإمارات وقطر والكويت. بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. هذا وسجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، مدفوعة بتزايد الطلب مع بداية موسم الصيف، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالإمدادات وتصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الإيرانية، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب وحذر. وبحسب تقديرات السوق، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم إلى شمال شرق آسيا خلال يونيو نحو 18.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ17.80 دولاراً في الأسبوع السابق، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ مطلع أبريل. وفي أوروبا، استقرت أسعار الغاز الهولندي المرجعي عند 16.24 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، رغم تسجيلها تراجعاً أسبوعياً بنسبة 6.7%.

قال رئيس قسم الغاز لمنطقة أوروبا في شركة كونوكو فيليبس جوناثان بورغيس إن الحرب مع إيران تسببت في تعطيل إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن العمل في مشاريع الغاز المشتركة مع قطر لا يزال مستمراً رغم التحديات، وأن التأخير المحتمل سيكون لأشهر وليس لسنوات، لافتاً إلى أن تأثيرات الأزمة على القطاع تبقى محدودة زمنياً في الوقت الراهن، وفق رويترز. وفي السياق ذاته، شددت دولة قطر على مواصلتها أداء دورها كشريك موثوق في تعزيز أمن الطاقة العالمي، باعتبارها من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال. وتتعاون شركة الطاقة الأمريكية مع قطر للطاقة في مشروع الغاز الطبيعي المسال الرئيسي، والذي يشمل منشآت بحرية في حقل الشمال ومنشآت برية في رأس لفان. وقد تضررت منشآت رأس لفان جراء غارات جوية في 19 مارس، بعد أسابيع من بدء الحرب مع إيران. وأشارت قطر للطاقة إلى أن إمدادات الغاز إلى الصين وكوريا الجنوبية وبلجيكا وإيطاليا قد تواجه انقطاعات تمتد لسنوات. قال بورغيس خلال جلسة نقاشية في مؤتمر فليم للغاز والغاز الطبيعي المسال في أمستردام: «المشاريع المشتركة لحقلَي نورث فيلد إيست ونورث فيلد ساوث جارية حاليًا، ورغم احتمال حدوث بعض التأخيرات، إلا أنها ستكون على الأرجح بالأشهر لا بالسنوات». تتعاون شركة كونوكو فيليبس مع قطر إنرجي في مشروعين مشتركين يركزان على مشروعَي نورث فيلد إيست ونورث فيلد ساوث. ويهدف المشروعان إلى زيادة طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 126 مليون طن متري سنويًا.

سجّلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتبطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في يونيو إلى شمال شرق آسيا نحو 16.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 16.05 دولار في الأسبوع السابق. ويرى محللون أن المخاوف تتزايد من تباطؤ تراجع الطلب في آسيا، في ظل استمرار العجز في الإمدادات المرتبط بالنزاع مع إيران، ولا سيما مع محدودية قدرة الصين على تخزين الغاز المسال بمرونة. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي إف» عند 15.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 12.4%. وفي الوقت ذاته، بدأت الأسواق تستوعب تدفق كميات إضافية من الغاز، أبرزها أول شحنة من منشأة «غولدن باس» الأمريكية، والتي يُتوقع وصولها إلى أوروبا قريباً. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وشهدت أسعار النفط تذبذباً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الجمعة، في ظل أجواء من التقلب وعدم اليقين، لكنها مع ذلك أنهت الأسبوع على ارتفاع. ويأتي ذلك في وقت يوازن فيه المتعاملون بين اضطرابات الإمدادات من جهة، واحتمالات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى. فقد استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى 105.33 دولار، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 94.40 دولار. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب قوية بلغت 16.5%، في حين ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 12.6%.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى هدنة تمتد لأسبوعين، لتسجل أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تهيمن على الأسواق، في ظل استمرار مخاطر الإمدادات وتعثر خروج السفن من مضيق هرمز. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 19 دولارًا في الأسبوع السابق. ورغم أن الهدنة أسهمت في تهدئة الأسعار على المدى القصير، فإن المخاطر الهيكلية المرتبطة بالإمدادات لا تزال قائمة. إذ بقيت حركة الشحن عبر مضيق هرمز دون 10 % من مستوياتها الطبيعية، حتى بعد سريان وقف إطلاق النار، مع تكدس مئات الناقلات، بما في ذلك سفن الغاز المسال، داخل الخليج. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي إف» عند 15.09 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلًا تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 10.5 %. في المقابل، أسهم الطلب القادم من تركيا والأرجنتين في تقديم قدر من الدعم للأسعار، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. وتراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ عام 2022، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

- إمدادات الطاقة القطرية تدعم استقرار الأسواق العالمية تعد قطر من أكبر منتجي الطاقة عالميا، حيث يبلغ إنتاجها الحالي من الغاز الطبيعي المسال نحو 77 مليون طن سنويا، مع خطط لرفعه إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا بحلول 2030، ما يعزز موقعها كقوة رئيسية في أسواق الطاقة العالمية ولاعبا رئيسيا في عمليات التمويل، كما تمثل هذه الكميات قاعدة أساسية لإنتاج مشتقات الطاقة، بما في ذلك وقود الطائرات المعروف باسم الكيروسين المستخدم في الطائرات، وذلك سواء كان بشكل مباشر أو عبر سلاسل التكرير العالمية المرتبطة بالغاز والنفط، وبالأخص في قارتي وآسيا وأوروبا التي تعتمد شركات الطيران فيها بشكل واضح على الصادرات القطرية من الكيروسين. وبلغت قدرة قطر التكريرية الإجمالية حتى العام الماضي حسب « SCIENTIFIC AMERICAN» حوالي 80000 برميل يوميا من النفط الخام و 363000 برميل يوميا من المكثفات، حيث يستهلك مطار حمد الدولي وما حوله حوالي 50000 برميل يومياً من وقود الطائرات، وذلك عبر خط أنابيب مخصص من رأس لفان، في حين قدرت صادرات قطر من المنتجات البترولية المكررة التي يشكل وقود الطائرات جزءاً منها نحو 12 مليار دولار في عام 2024. -حصة عالمية وتستحوذ على نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، ما يجعلها أحد أهم الموردين للأسواق الدولية، خاصة في آسيا وأوروبا، ما يعني أن أي اضطراب في الإمدادات القطرية ينعكس فورًا على توازن العرض والطلب العالمي، بما في ذلك سوق وقود الطائرات الذي تحوز فيه قطر حصة على معتبرة، والمعتمد بشكل مباشر على استقرار إمدادات الطاقة الأولية من الدوحة وباقي العواصم المنتجة، حيث يعتمد إنتاج وقود الطائرات عالميًا على توافر النفط والغاز ومشتقاتهما، حيث تُستخدم منتجات مثل الكيروسين الناتج عن عمليات التكرير أو تحويل الغاز إلى سوائل (GTL)، وهي تقنية تتفوق فيها قطر عبر منشآت كبرى، وبالتالي، فإن الإنتاج القطري لا يغذي السوق مباشرة فقط، بل يدعم شبكة صناعية عالمية تُنتج ملايين الأطنان من وقود الطيران سنويًا، ما يعزز دورها كممول لهذا السوق الحيوي. -انخفاض الصادرات ومع اندلاع الحرب على إيران، أعلنت قطر تعليق إنتاج الغاز في بعض المنشآت الحيوية، ما أدى إلى توقف جزء كبير من صادراتها في قطاع الطاقة، وهو التوقف الذي شمل كميات تمثل نسبة مؤثرة من السوق العالمي، حيث إن تعطّل الإنتاج القطري يعني عمليا خروج نحو خُمس الإمدادات العالمية من الغاز المسال على الأقل من السوق في فترة قصيرة على، وهو ما يحدث صدمة فورية في أسواق الطاقة يصعب تداركها عبر منتجين آخرين، ما انعكس بشكل مباشر على سلاسل التكرير العالمية، ما أدى إلى انخفاض إنتاج وقود الطائرات وارتفاع المنافسة على الكميات المتاحة. -قفزة الأسعار وبين « SCIENTIFIC AMERICAN» أن تراجع الإمدادات القطرية أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، حيث سجلت أسعار الغاز زيادات كبيرة، وارتفعت في بعض الأسواق الآسيوية بنسبة تجاوزت 140% منذ بداية الأزمة، ما شمل أسعار وقود الطائرات وبما أن وقود الطائرات مرتبط بأسعار الطاقة، فقد شهد بدوره ارتفاعات قياسية، ما أثر بشكل مباشر على تكاليف شركات الطيران عالميا، حيث يشكل الوقود ما بين 25% و35% من تكاليف تشغيل شركات الطيران، ما يعني أن أي زيادة في الأسعار تنعكس مباشرة على أسعار التذاكر وحجم العمليات، وقد اضطرت العديد من شركات الطيران إلى تقليص رحلاتها أو رفع أسعارها، في حين واجهت بعض الشركات صعوبات في تأمين احتياجاتها من الوقود، خاصة في الأسواق الآسيوية الأكثر اعتمادا على الإمدادات القطرية والخليجية عموما. -بدائل محدودة ورغم محاولة الدول المنتجة لوقود الطائرات زيادة الإمدادات، إلا أن الطاقة الإنتاجية العالمية تعمل بالقرب من حدودها القصوى، ما يحد من القدرة على تعويض النقص القطري بسرعة، كما أن إعادة توجيه الشحنات من مناطق بعيدة يرفع تكاليف النقل والتأمين، ويزيد من الضغوط على الأسعار العالمية، في ظل تأكيد الأرقام على أن قطر تمثل ركيزة أساسية في سوق الطاقة العالمي، مع خطط توسع ضخمة مستقبلًا، وبالتالي، فإن أي توقف جزئي في إنتاجها يؤدي إلى اضطراب واسع في الأسواق، وارتفاع الأسعار، وتأثير مباشر على قطاعات حيوية مثل الطيران.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الأسعار الذي حدّ من الطلب، بالتزامن مع بدء تشغيل مشروع “غولدن باس” في الولايات المتحدة، ما ساهم في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 19.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 19.30 دولار في الأسبوع السابق. ويعزو محللون هذا التراجع إلى تكيف جانب الطلب، وظهور مؤشرات مبكرة على تراجع الاستهلاك في آسيا، إذ إن هذه المستويات المرتفعة من الأسعار لم تعد قابلة للتحمل بالنسبة للعديد من القطاعات الصناعية. كما أسهمت أنباء بدء تشغيل مشروع “غولدن باس” في تعزيز ثقة السوق بقدرته على استيعاب أي اضطرابات ممتدة في تدفقات الغاز المسال. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي اف» عند 16.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 7.3%. واستمرت الأسعار في التراجع مع استيعاب الأسواق لاحتمال حدوث تهدئة قريبة في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال هذا الأسبوع، بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، وهو ما هدّأ المخاوف مؤقتاً، رغم تصاعد القلق من احتمال توسع الصراع مع إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 19.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 25.30 دولار في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى انحسار موجة الشراء بدافع القلق التي كانت قد دفعت الأسعار إلى الارتفاع. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية، في ظل تزايد الشكوك حيال فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإيرانية التي دخلت شهرها الأول. فقد استقرت عقود خام برنت عند مستوى 112.57 دولار للبرميل.

يهدد الهجوم الإيراني الأخير على منشأة الغاز الطبيعي في قطر أسواق الطاقة العالمية وسلاسل إمداد التكنولوجيا، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه الهيليوم. وتواجه قطر، التي تنتج ثلث إنتاج العالم من الهيليوم، توقفاً في الإنتاج وأضراراً جسيمة، مما سيؤدي إلى انخفاض صادرات الهيليوم بنسبة 14%، الأمر الذي سيؤثر على صناعات تصنيع الرقائق الإلكترونية والفضاء والطب. وهو عنصر حيوي يُستخدم في العديد من الصناعات المتقدمة حول العالم. ويلعب الهيليوم، وهو منتج ثانوي للغاز الطبيعي، دورًا أساسيًا في صناعات متنوعة، من صناعة الرقائق الإلكترونية إلى استكشاف الفضاء والتصوير الطبي. وقد أوقفت قطر، التي تُزوّد ​​العالم بنحو ثلث إنتاج الهيليوم، الإنتاج بعد أن استهدفت إيران منشأة رأس لفان، أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في أضرار جسيمة. الجدير بالذكر كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، الجمعة الماضي عن تحذير دولة قطر الولايات المتحدة الأمريكية من العواقب التي قد تلحق بالدول الأخرى في حال جرى استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية، مشددا على أنه تمت دعوة واشنطن لضرورة ضبط النفس في تعاملها مع ملف منشآت النفط والغاز. وقال سعادته، في تصريح لوكالة رويترز، «كنا دائما نحذر، ونتحدث مع مسؤولين تنفيذيين من شركات النفط والغاز الشريكة لنا ومع وزير الطاقة الأمريكي لننبهم إلى عواقب ذلك، وإلى أنه قد يكون ضارا بنا»، مشددا على أنه تم التأكيد عليهم بضرورة ضبط النفس فيما يتعلق باتخاذ أي خيار تجاه منشآت النفط والغاز. وأوضح سعادته أن الضرر الذي لحق بمنشآت كلف بناؤها 26 مليار دولار سيؤثر على شحنات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا وآسيا لفترة تصل إلى خمس سنوات، منوها في هذا السياق إلى أنه لم يتلق تحذيرا مسبقا بشأن الهجوم على حقل بارس الإيراني.

أكدت تقارير أممية في أحدث نسخها تسجيل الاقتصاد القطري لنمو قوي ومتسارع خلال العام الحالي، مستفيدا من بداية جني ثمار الخلط بين التوسعة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة غير هيدروكربونية، بفضل الاستثمارات في الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، حيث رجّح البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4 % خلال عام 2025، على أن يتسارع النمو إلى 5.4 % في العام الحالي، بدعم من بدء إنتاج المرحلة الأولى من توسعة مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام المقبل. -إصلاحات هيكلية من جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنحو 4 % خلال العام الحالي، بدعمٍ من التوسعات الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تحت إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دعم الاستثمارات في السياحة والبنية التحتية، مسجلا بذلك زيادة بـ 1 % مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه نمواً بـ 3 %، و1.6 % بعام 2024 الذي نما فيه اقتصاد الدوحة بنسبة 2.4 %، واصفا ذلك بالمؤشر الإيجابي على تسارع الاقتصاد القطري، ومواصلة قطر السير على درب رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تقوية الاقتصاد والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وفي تقرير آخر لصندوق النقد الدولي تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، من المنتظر أن تسجل الدوحة نموا في الناتج المحلي بنسبة 6.1 % خلال الفترة ذاتها، مدعوما باستمرار الفوائض المالية وتحسن المؤشرات الكلية، حيث من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 10.8 في المائة العام 2025، و10.2 في المائة في عام 2026، مع تسجيل أسعار المستهلكين نموا محدودا بنسبة 0.1 في المائة خلال العام الحالي، لترتفع إلى 2.6 في المائة في 2027، ما يعكس استقرارا نسبيا في معدلات التضخم. -محرك المنطقة بدورها نوهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتطور الذي شهده الاقتصاد القطري في الفترة الأخيرة، مستندا في ذلك على العديد من البرامج التي أطلقتها الجهات المسؤولة في البلاد، بغرض تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، مبينة نجاح البلاد في تحقيق جزء كبير من هذه الخطط، معتبرة قطر أحد المحركين الرئيسيين لاقتصاد المنطقة العربية الذي يشهد انتعاشا تدريجيا رغم التحديات المتزايدة، مع توقعات بارتفاع معدّل النمو الإقليمي من 2.9 % في عام 2025، إلى 3.7% في عام 2026.

في مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2026 الذي احتضنته الدوحة، التقى قادة قطاع الطاقة في وقت يتسم بتوترات جيوسياسية وضغوط متصاعدة بفعل مسار التحول الطاقي. ورغم هذا السياق المعقد، اتضح أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تمضي في مسار توسع مستمر، مع ترسيخ الشرق الأوسط لموقعه في صلب المرحلة المقبلة من النمو. وفي حلقة خاصة من بودكاست مؤسسة العطية سجلت على هامش المؤتمر، عرضت شي نان الشريكة في ريستاد إنرجي تقديراتها لمسار الإمدادات خلال السنوات المقبلة. وأوضحت أن المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال قد يصل إلى نحو 530 مليون طن بحلول عام 2028، بزيادة تقارب 100 مليون طن مقارنة بعام 2025. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. ويتقاسم الشرق الأوسط وأميركا الشمالية دورا رئيسيا في هذا التوسع. فهاتان المنطقتان تقودان الزيادات الجديدة في الإمدادات، رغم استمرار التحديات المتعلقة بتأخر إتمام المشاريع وارتفاع تكاليفها التي لطالما رافقت هذه الصناعة. ويبرز مشروع توسعة حقل الشمال في قطر مثالا على ذلك، إذ من المقرر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول 2027، ثم إلى 142 مليونا قبل نهاية العقد، ما يعزز تنافسية المنطقة من حيث الكلفة والإنتاج. ورغم ارتفاع تكاليف المشروعات منذ الجائحة، لا تزال وتيرة الاستثمار مستمرة. فآلية إقرار المشروعات الجديدة لم تتغير كثيرا، غير أن الكلفة ارتفعت بنحو 20 في المئة وربما أكثر في بعض الحالات. ومن المتوقع أن تؤدي الولايات المتحدة دور المورد المرجح، مع نقطة توازن سعرية تتراوح بين 10 و11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، شاملة تكاليف الشحن إلى شرق آسيا. وفيما يتعلق بالإمدادات خلال العقد الحالي، تبدو التوقعات مستقرة. لكن الحفاظ على التوازن بعد ذلك سيتطلب إقرار مشروعات جديدة، تقدر بنحو 120 مليون طن إضافية بحلول عام 2040. أما من جهة الطلب، فتواصل آسيا قيادة النمو العالمي، مع توقعات ببلوغ الاستهلاك نحو 510 ملايين طن بحلول عام 2042. وتؤدي الصين دورا رئيسيا في هذا الاتجاه، إلى جانب زيادة الاستهلاك في جنوب آسيا، مدفوعا بالتحول التدريجي من الفحم والنفط إلى الغاز، حتى في الأسواق الحساسة للأسعار.

استقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا يوم الجمعة، إذ حد ضعف الطلب وارتفاع مستويات المخزون خلال عطلة رأس السنة القمرية من شهية الشراء، في حين قدمت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران قدرا محدودا من الدعم للأسعار. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مارس إلى شمال شرق آسيا نحو 10.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 10.65 دولار في الأسبوع السابق، في تراجع طفيف يعكس حالة الترقب في السوق. وتتجه الأنظار إلى توقعات الطقس، حيث من المنتظر أن تؤدي درجات الحرارة الأعلى من المعتاد في شمال شرق آسيا إلى تقليص الطلب على التدفئة، كما يسهم استئناف تشغيل المفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي كاريوا اليابانية في خفض الاعتماد على الغاز المسال لتوليد الكهرباء. بحسب تقرير مؤسسة العطية للطاقة. - ارتفاع خام برنت ارتفعت أسعار خام برنت يوم الجمعة في ظل تنامي قلق المستثمرين من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى تحرك عسكري، خاصة مع تصاعد الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترمب على إيران لوقف تطوير برنامجها النووي ذي الطابع العسكري. وعند التسوية، بلغ سعر عقود برنت الآجلة 71.76 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تداولاته عند 66.39 دولار. وعلى مدار الأسبوع، سجل برنت مكاسب بنسبة 5.9 في المائة، بينما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 5.6 في المائة، في دلالة على موجة صعود لافتة في السوق. في المقابل، تجاهلت أسواق النفط إلى حد كبير قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم دستورية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لفرض رسوم جمركية، إذ لم يترك الحكم أثرا يذكر في حركة الأسعار.

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال، والذي استمر أربعة أيام بمشاركة العديد من المسؤولين وصناع السياسات والخبراء الدوليين والرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات الطاقة في العالم والمبتكرين من أكثر من 80 دولة. وشهد المؤتمر جلسات حوارية ومناقشات تفاعلية حول التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة في العالم والدور المتنامي للغاز الطبيعي المسال كمحور أساسي في تحقيق أمن الطاقة، حيث استعرض المشاركون التحولات التي شهدتها صناعة الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأخيرة وملامح المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، بالإضافة إلى دور الغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب العالمي على الطاقة ومزاياه التنافسية. كما استقطب المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال أكثر من 300 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم شاركت في المعرض المرافق الذي أقيم على مساحة 35 ألف متر مربع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث تغطي تلك الشركات كامل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال من الإنتاج والمعالجة والتسييل مرورا بالتخزين والنقل البحري، وصولا إلى التوزيع والاستخدام النهائي. وتناول المؤتمر، الذي عقد تحت شعار ريادة الغاز الطبيعي المسال: توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد، اتجاهات السوق والتقنيات الرائدة والابتكارات التي تشكل القطاع الذي لا يزال مكونا أساسيا لأمن الطاقة العالمي وركيزة أساسية في عملية التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، كما أتاح فرصا مميزة للتعاون وتبادل المعرفة وإبرام صفقات من شأنها الإسهام في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال. وقالت السيدة لولوه خليل صلات مديرة العلاقات العامة والاتصال في قطر للطاقة، خلال حفل اختتام المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال: الطاقة ليست أرقاما ومشاريع فحسب، بل جسور ثقة وتعاون ولغة مستقبل مشترك. نغادر المؤتمر ونحن نحمل أكثر من توصيات وبيانات، نحمل علاقات أقوى ورؤية أوضح وثقة متجددة بأن أمن الطاقة هو مسؤولية الجميع. وسلمت استضافة المؤتمر المقبل إلى البروفيسور أندرو غارنيت رئيس مجلس إدارة صندوق صناعة الغاز الأسترالي، ممثلا عن الدولة المضيفة للمؤتمر والمعرض الدولي الثاني والعشرين للغاز الطبيعي المسال، والمقرر عقده في مدينة بريسبان الأسترالية في عام 2029. يشار إلى أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال يعقد كل ثلاثة أعوام بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة بتنظيم من قبل الاتحاد الدولي للغاز ومعهد تكنولوجيا الغاز والمعهد الدولي للتبريد.

أكد كبار المسؤولين في شركات الطاقة أن صناعة الغاز الطبيعي المسال متجهة نحو رقمنة العمليات التشغيلية، إلا أن ذلك يتطلب بعضا من الوقت لتحقيقه، نظرا للتغيرات الجذرية التي قد تلحقها الرقمنة بالصناعة. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان التحول الرقمي لصناعة الغاز الطبيعي المسال التي أقيمت ضمن اليوم الأخير من المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG 2026، حيث تحدث المشاركون خلالها عن الابتكارات الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للتحول الرقمي في صناعة الغاز المسال، وكيف يمكن للتقنيات المتطورة أن تحدث ثورة في صناعة الغاز الطبيعي المسال. كما ناقشوا دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحسين العمليات التشغيلية لصناعة الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز الصيانة التنبؤية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، هذا فضلا عن عزيز إجراءات الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز الطبيعي المسال من التهديدات السيبرانية، وضمان سلامة العمليات الرقمية. كما تحدث المشاركون عن تطبيق تقنية التوأم الرقمي لإنشاء نسخ افتراضية لمنشآت الغاز الطبيعي المسال، وكيف يمكن ذلك من الحصول على إدارة أفضل للأصول وعلى كفاءة تشغيلية أعلى. وأوضح السيد دومينيك جاديل نائب الرئيس لخط أعمال الغاز والطاقات منخفضة الكربون في شركة تكنيب إنيرجيز أن رقمنة صناعة الغاز الطبيعي المسال تتطلب وقتا للتمكن من تغير طريقة عمل دأب عليها منذ عقود، لافتا إلى أن قطاع الطاقة لا يميل إلى التغيير السريع، لذا فهو يتطور تدريجيا. وقال: لا أعتقد أنه يمكننا أن نمحو كل شيء ونبدأ من الصفر. لذا، الأمر أشبه بالتلقين مع تعليم الناس وشرح الأمور لهم، لأنه للمضي قدما في هذا المسار الرقمي، نحتاج إلى أن يكون الجميع على دراية بضرورة الرقمنة وأهميتها، وأن يكونوا واثقين بأنهم متجهون في المسار الصحيح. ستكون رقمنة القطاع أمرا تدريجيا، قد يستغرق بعض الوقت، لكننا سنصل في النهاية. بدوره، أكد بيارت بيدرسن نائب الرئيس الأول لقطاعات الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة أيه بي بي، أن التحديثات المطلوبة في المنشآت القائمة لتمكين الرقمنة والذكاء الاصطناعي ستستغرق بعض الوقت، فضلا عن الحاجة للكفاءات اللازمة لإنجازها. وقال: تطبيق التقنيات الرقمية في منشآت الغاز الطبيعي المسال ضروري، وتوفير الكفاءات اللازمة لدعمها، لكنها عملية تستغرق بعض الوقت قبل أن نرى النتائج على المدى البعيد. وفي ذات السياق، أوضح جوشوا ديفين نائب الرئيس الأول في شركة أيه بي أس، أن قطاع الطاقة هو قطاع متحفظ ويتجنب المخاطرة، خاصة فيما يتعلق بالسلامة، إذ هناك العديد من المخاوف التي يجب مراعاتها. وأضاف: ربما يعود هذا النفور من المخاطرة إلى أننا لسنا في سباق مع الزمن، بل ربما نكون أبطأ قليلا. وأعتقد أننا بحاجة إلى بذل جهد أكبر في الجانب التنظيمي فيما يخص السلامة وكيفية ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.

وقعت /قطر للطاقة/ اتفاقية بيع وشراء مدتها 20 عاما لتوريد مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ماليزيا اعتبارا من عام 2028. وقّع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد تنغكو محمد توفيق، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة /بتروناس/، وذلك في احتفال خاص أقيم على هامش المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2026 والمعرض المصاحب المنعقد حاليا في الدوحة. وتعتبر هذه أول اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال بين قطر للطاقة و/بتروناس/، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الشركتين، ويؤكد رؤيتهما المشتركة لمستقبل طاقة مستدام، ويعزز التعاون الثنائي بينهما. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في معرض تعليقه بهذه المناسبة: يسر قطر للطاقة أن توقع هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة /بتروناس/، مؤكدين بذلك التزامنا المستمر بدعم احتياجات الطاقة المتزايدة في ماليزيا، وتلبية متطلبات عملائنا في جميع أنحاء العالم. وتعكس هذه الاتفاقية اهتمام /قطر للطاقة/ بتعزيز الشراكات العالمية، والترويج لحلول طاقة أنظف، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية في الأسواق الرئيسية حول العالم.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أهمية إقامة المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال للمرة الثانية في قطر، مما يؤكد دورها المحوري في أمن الطاقة العالمي وتلبية احتياجات المستقبل. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة (إكس): «إقامة المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال للمرة الثانية في قطر تؤكد دورها المحوري في أمن الطاقة العالمي وتلبية احتياجات المستقبل، بالتزامن مع الشراكات المتعددة مع الشركات المختصة في مجال الغاز، لبحث أفضل الحلول المبتكرة التي تسهم في صياغة مستقبل أمن الغاز الطبيعي».

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحتضن الدوحة فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال، الأكبر من نوعه بالنسبة للطاقة على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة أكثر من 80 دولة، وتحت شعار ريادة الغاز الطبيعي المسال توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد، حيث سيتم مناقشة مستقبل أسواق الغاز خلال المرحلة القادمة، في ظل التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وينتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة العديد من صناع القرار في هذا القطاع بالتحديد، ومن الأسماء المرشحة للتواجد خلال جلسات المؤتمر سعادة سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، ودارين وود رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، بالإضافة إلى كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني، ووائل سوان الرئيس التنفيذي لشل، وباتريك بوياني رئيس مجلس إدارة توتال إنرجيز. -صناعة الغاز الطبيعي ويُعد المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرون للغاز الطبيعي المسال أحد أهم وأكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، من خلال جمعه صناع القرار، ووزراء الطاقة، وكبار التنفيذيين في شركات الطاقة العالمية، إضافة إلى خبراء وتقنيين من مختلف دول العالم، وتكمن أهمية المؤتمر في كونه منصة استراتيجية لمناقشة مستقبل سوق الغاز الطبيعي المسال، ودوره المحوري في أمن الطاقة العالمي ودعم التحول نحو طاقة أقل انبعاثًا للكربون. كما يسلط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الإنتاج، والنقل، والتسييل، والاستدامة. ويُعتبر المعرض المصاحب فرصة فريدة لتعزيز الشراكات الدولية والاستثمارات، وتبادل الخبرات بين الشركات والحكومات، بما يعكس مكانة قطر الرائدة عالميًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال ودورها المؤثر في رسم ملامح مستقبل الطاقة.

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتوقعات طقس أكثر برودة عززت الطلب، ما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا 10.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 9.50 دولار في الأسبوع السابق، في إشارة إلى تحسن نسبي في شهية الشراء. ولاحظ محللون زيادة في المناقصات الفورية داخل الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع، حيث سعت شركتا كانساي وتوهوكو اليابانيتان للكهرباء إلى شراء شحنة لكل منهما لتسليم خلال فبراير ومارس، وذلك استباقا لموجة برد متوقعة في شمال شرق آسيا لاحقا هذا الشهر. وفي أوروبا، استقرت أسعار الغاز على مؤشر «تي تي إف» الهولندي عند 12.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلة مكاسب أسبوعية قوية بلغت 31.3 في المائة، مع عودة الطقس البارد إلى أنحاء القارة وتسارع وتيرة السحب من المخزونات بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. -ارتفاع أسعار النفط هذا واختتمت أسعار النفط تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع، مدعومة بإقدام بعض المستثمرين على إغلاق صفقات البيع على المكشوف قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، إلى جانب استمرار القلق في الأسواق من احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران. وفي هذا السياق، استقرت عقود خام برنت عند مستوى 64.13 دولار للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة عند 59.44 دولار. وعلى أساس أسبوعي، حقق خام برنت مكاسب بلغت 1.2 في المائة، في حين ارتفع خام غرب تكساس بنحو 0.5 في المائة.

قالت مجلة MEES المتخصصة في صناعة النفط والغاز بالمنطقة إن قطر ومصر عززتا علاقاتهما في قطاع الطاقة باتفاقية جديدة للغاز الطبيعي المسال، واستعرضت المجلة بنود الاتفاقية قائلة إن قطر للطاقة ستزود القاهرة بـ 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف للمساعدة في سد العجز المتزايد في إمدادات الغاز. ونوهت المجلة إلى أنه في ذات السياق تواصل الشركة القطرية تواجدها وتوسعها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​المصرية. وأضافت المجلة أن القاهرة اتخذت خطوات لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف، وأعلنت وزارة البترول المصرية في 4 يناير أن مصر وقطر وقعتا «مذكرة تفاهم في مجالي الطاقة والغاز الطبيعي». وحسب المجلة فقد شهد إنتاج مصر المحلي من الغاز، الذي بلغ متوسطه 4.20 مليار قدم مكعبة يومياً العام الماضي، انخفاضاً حاداً منذ أن بلغ ذروته عند 7.19 مليار قدم مكعب يومياً في سبتمبر 2021، مما دفع القاهرة إلى اتباع نهج مزدوج لتأمين الواردات. الجدير بالذكر وقّعت شركة قطر للطاقة الشهر الجاري، مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تهدف من خلالها إلى توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة على المدى الطويل، والتركيز على إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق المصري خلال السنوات المقبلة، ودعم النمو الاقتصادي والصناعي النشط في البلاد. وتعكس مذكرة التفاهم بين قطر للطاقة ووزارة البترول المصرية بعدين أساسيين، الأول هو مساهمة قطر في دعم أمن الطاقة المصري، عبر إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال، والثاني هو تعزيز التكامل الإقليمي في الغاز داخل منطقة تمتلك واحداً من أكبر أحجام الاحتياطيات والإنتاج عالمياً، كما يتقاطع الاتفاق مع استراتيجية قطر لتوسيع قاعدة مستوردي الغاز المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال، ومع رؤية مصر لتأمين احتياجاتها من الوقود مع الحفاظ على دورها مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز وإسالته وإعادة تصديره، بما يخلق معادلة «رابح - رابح» للطرفين على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي.

قالت مجلة PUMPS AFRICA المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية إن إمدادات الغاز القطري ستلعب دورا حاسما في تلبية الطلب المصري على الطاقة. وقالت المجلة في تقرير لها إن مذكرة التفاهم التي وقعتها قطر ومصر تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداد مصر بإمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال خلال ذروة موسم صيف 2026. وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ونظيره المصري ستزود قطر للطاقة مصر بما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، على أن يتم التسليم في ميناءي العين السخنة ودمياط خلال صيف 2026. وكجزء من هذا الترتيب، تضيف المجلة، وضعت قطر للطاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) آلية تنفيذية لإدارة عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز جهود مصر في الحفاظ على أمن الطاقة في ظل ارتفاع الطلب المحلي. كما توفر الاتفاقية إطارًا للمناقشات حول عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل وتعميق تكامل البنية التحتية. ووفقا للمجلة، تستند مذكرة التفاهم إلى محادثات جرت في مايو 2025، عندما بحث الوزيران لأول مرة توسيع نطاق الغاز الطبيعي المسال والتعاون طويل الأجل في مجال الطاقة. وتنشط قطر للطاقة بالفعل في ستة مواقع استكشاف بحرية في المياه المصرية بالبحر الأبيض المتوسط، وتخطط لزيادة الاستثمارات وإطلاق حملة حفر جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة بالشراكة مع شركات طاقة عالمية. ووفقا للتقرير تسعى مصر إلى تنويع مصادر استيراد الطاقة لديها، حيث انخفض إنتاج الغاز المحلي منذ أواخر عام 2022، مما أثر على طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز. وبينما تواصل مصر استيراد الغاز من إسرائيل وقبرص، تقول المجلة إنه من المتوقع أن تلعب إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر دورًا حاسمًا في تلبية الطلب على الطاقة.

أغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة الماضي، في أول جلسة تداول لعام 2026، بعد تسجيلها أكبر خسارة سنوية منذ عام 2020، في وقت وازن فيه المستثمرون بين مخاوف تخمة المعروض والمخاطر الجيوسياسية. وسجّلت عقود خام برنت الآجلة 60.75 دولار للبرميل، في حين أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات عند 57.32 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.2%، بينما صعد خام غرب تكساس بنسبة1%. بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. استهلّت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا العام على استقرار، في ظل ضعف الطلب الإقليمي ووفرة الإمدادات، ما أبقى السوق دون تغيير يُذكر بعد تراجع حاد بنسبة 34% خلال عام 2025. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا 9.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع السابق. ولا تزال ظروف السوق هادئة نسبيًا، لكن مع معنويات سلبية، في وقت يُرجّح أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال قد بلغت مستويات قياسية جديدة عند نحو 42 مليون طن. وفي أوروبا، أغلق سعر الغاز الهولندي القياسي «تي تي أف» عند 9.90 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجّلًا مكاسب أسبوعية بلغت 2.1%. ورغم أن توقعات الطقس المعتدل وتباطؤ وتيرة السحب من المخزونات خلال ديسمبر قد خففت من الضغوط الفورية، فإن أوروبا دخلت فصل الشتاء بمستويات تخزين أدنى بكثير من السنوات الأخيرة، ما سيجبرها على استقطاب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهري يناير وفبراير للحفاظ على توازن السوق.