قالت صحيفة Business Standard واسعة الانتشار، إن دولة قطر وافقت على تمديد عقد للغاز الطبيعي المسال مع حكومة بنغلاديش، والعمل على تفاصيل محطة الغاز الطبيعي المسال البرية المقترحة. وأضافت الصحيفة أنه خلال زيارة كبير المستشارين محمد يونس إلى قطر لحضور قمة الأرض، سعت بنغلاديش للحصول على شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقيتها طويلة الأجل القائمة مع الدولة. وطلبت حكومة بنغلاديش أيضًا من قطر الاستثمار في محطة برية للغاز الطبيعي المسال في ماتارباري، بسعة 1000 مليون قدم مكعبة يوميًا، بالإضافة إلى محطة عائمة رابعة للغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمسؤولي قطاع الطاقة في بنغلاديش. وتضيف الصحيفة أن بنغلاديش أبرمت اتفاقيتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع كيانات مملوكة للدولة في قطر - إحداهما وُقِّعت في عام 2017 والأخرى في عام 2023. وقد انتهى مؤخرًا في عام 2017، العقد الذي كانت تزود بموجبه قطر بنغلاديش بنحو ​​40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وفي غضون ذلك، وافقت قطر على تجديد مذكرة التفاهم المنتهية لعام 2017، والعمل على التفاصيل الفنية لمحطة برية مقترحة للغاز الطبيعي المسال في بنغلاديش، كما سعت حكومة بنغلاديش للحصول على ما بين 10 إلى 12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الشحنات الأربعين المدرجة بالفعل في العقد. وحسب المعلومات التي أعلنتها حكومة بنغلاديش فقد قطع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وعدًا بخصوص ذلك خلال لقائه كبير المستشارين البروفيسور محمد يونس على هامش قمة إرثنا في الدوحة، دون تقديم المزيد من التوضيحات. وتضيف الصحيفة أنه لتعزيز ثقة المستثمرين القطريين، من المقرر أن تُسدد بنغلاديش جميع مدفوعات الغاز الطبيعي المسال المستحقة لقطر، والبالغة 37 مليون دولار أمريكي، وفقًا لمسؤولي قطاع الطاقة. وصرح مستشار الطاقة والموارد المعدنية محمد فوزول كبير خان، لشبكة TBS عبر الهاتف من قطر في تلك الأثناء: «عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع وزير الدولة القطري، وطلبنا الاستثمار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود القائمة». وقال: «نخطط أيضًا لبناء محطة برية للغاز الطبيعي المسال، ووحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة رابعة من خلال مناقصة مفتوحة، ودعونا قطر للمشاركة في عملية تقديم العطاءات. وأعرب سعادة وزير الدولة القطري عن دعمه الكامل وأكد لنا الاستثمار في قطاع الطاقة». وأضاف فوزول كبير: «يسرّهم أننا سددنا جميع المستحقات المتعلقة بواردات الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للطاقة».

استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الارتفاع، وذلك بفعل ضعف الطلب من المشترين الآسيويين وزيادة المعروض في الأسواق الأوروبية، ما حدّ من أي مكاسب إضافية. ووفقاً لمصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر تسليم شحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: رغم التراجع الحاد في الإنتاج بمحطة «بينتولو» الماليزية لتصدير الغاز، والتي تخضع حالياً لأعمال صيانة تسببت بتأخير الشحنات، لم يُسجل الطلب في آسيا أي تحسن يُذكر، إذ ظل الإقبال ضعيفاً خلال الأسبوع الماضي. ويُرجع محللون ذلك إلى أن الأسعار الحالية لا تزال مرتفعة مقارنة بقدرة المشترين الحساسين للأسعار، ما أدى إلى انخفاض مستويات الشراء، واقتصار النشاط بشكل أساسي على شركات التجارة الكبرى والمؤسسات المالكة لمحافظ الطاقة، بدلاً من المستخدمين النهائيين. تراجعت أسعار النفط الأميركي يوم الجمعة. انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتاً، أي بنسبة 0.39%، ليغلق عند 63.90 دولاراً للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الأميركي بـ 15 سنتاً، أو ما يعادل 0.25%، مسجلاً 60.79 دولاراً للبرميل، بعد أن شهد في وقت سابق من الجلسة تراجعاً تجاوز دولاراً واحداً للبرميل. ومع قرب انتهاء تداول عقود تسليم شهر يوليو لخام برنت يوم الجمعة، كانت العقود الآجلة الرئيسية تتجه نحو خسائر أسبوعية تزيد عن 1%. وقد شهدت الأسعار تراجعاً إضافياً عقب تقرير لوكالة «رويترز» أشار إلى احتمال مناقشة «أوبك بلس» رفع الإنتاج في يوليو بأكثر من الزيادة التي تقررت لشهري مايو ويونيو، والتي بلغت 411 ألف برميل يومياً. ويرى محللو «جي بي مورغان» أن هذه الزيادة المحتملة في الإنتاج تأتي في وقت توسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يومياً، ما قد يتطلب تعديل الأسعار لتحفيز المنتجين على تقليص المعروض، ومن ثم استعادة التوازن في السوق. وتوقع المحللون أن تستقر الأسعار ضمن نطاقها الحالي على المدى القريب، قبل أن تتراجع تدريجياً لتصل إلى مستويات مرتفعة من الخمسين دولاراً بحلول نهاية العام.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط زيادة في الطلب، وضعف الإنتاج في ماليزيا، في حين تسعى مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. وحسب تقديرات المصادر الصناعية، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 11.75 دولار الأسبوع الماضي. وأشار المحللون إلى أن السوق شهدت اتجاهًا صعوديًا منذ انخفاضها الأخير بداية الشهر، رغم أنها ما زالت بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في منتصف فبراير. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يرجع المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة اهتمام المشترين الآسيويين، بما في ذلك بنجلاديش وتايوان، بالإضافة إلى سعي مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. في الوقت نفسه، قد تسهم توقعات الطقس الحار في بعض مناطق شمال شرق آسيا وجنوب أوروبا في زيادة الطلب المبكر على التبريد في فصل الصيف. شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث قام المشترون الأمريكيون بعمليات شراء لتغطية احتياجاتهم استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة يوم الذكرى، وسط مخاوف من الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. فقد أغلق سعر عقود خام برنت الآجلة عند 64.78 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 34 سنتًا، أو ما يعادل 0.54%. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 61.53 دولار، بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.54%. ويعتبر عطلة يوم الذكرى بداية موسم التنقل البري الصيفي في الولايات المتحدة، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات الطلب على الوقود. وفي الوقت ذاته، عقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اجتماعًا في روما يوم الجمعة الماضي، في جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى احتواء برنامج إيران النووي.

قد يواجه العالم في المستقبل القريب فائضا كبيرا في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، حسبما ذكرت مؤسسة العطية في ورقتها البحثية الأخيرة بعنوان التعامل مع فائض المعروض من الغاز الطبيعي المسال: ديناميكيات السوق والتحديات المستقبلية. وتبرز قطر بشكل مميز في هذه الفترة المضطربة، حيث تمتلك المقومات التي تؤهلها لتعزيز موقعها القيادي بفضل إنتاجها منخفض التكلفة، وخططها التوسعية، وشراكاتها طويلة الأجل حول العالم. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. واضاف: خلال الأربع سنوات القادمة، من المتوقع أن يدخل السوق ما لا يقل عن 200 مليون طن سنويًا من الطاقة الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل نصف الإنتاج العالمي الحالي. وإذا ما استمرت المشاريع قيد الإنشاء وفقًا للجدول الزمني المحدد، فإن العرض سيتجاوز الطلب بمقدار 63 مليون طن بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرج في تقريرها آفاق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية 2030 ومخاطر العرض.

قالت صحيفة The Daily Star واسعة الانتشار في بنغلاديش إن دولة قطر وافقت على تجديد مذكرة التفاهم مؤخرًا مع بنغلاديش بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال والمضي قدمًا في المناقشات الفنية بشأن محطة الغاز الطبيعي المسال البرية المقترحة في كوكس بازار. ونقلت الصحيفة تصريحات لكل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وكبير المستشارين بقطاع الطاقة في حكومة بنغلاديش البروفيسور محمد يونس على هامش قمة إيرثنا في الدوحة يوم الثلاثاء، وذلك بشأن تعاون البلدين في مجال الطاقة. ونقلت الصحيفة تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن هذا الاتفاق خلال اجتماع مع كبير المستشارين البروفيسور محمد يونس على هامش قمة إيرثنا في الدوحة يوم الثلاثاء. ووفقا للفقد صرح المهندس الكعبي للمستشار الرئيسي، كما ورد في بيان صحفي عقب الاجتماع: «نريد دعم بنغلاديش قدر الإمكان، وسنواصل القيام بذلك». ووفقا للصحيفة فقد انتهت مذكرة التفاهم الأصلية، المرتبطة باتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، في يناير. وبموجب اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال الحالية الموقعة في سبتمبر 2017، تستورد بنغلاديش 1.5 إلى 2.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما على أساس بين الحكومات مع شركة قطر للغاز. وتم توقيع اتفاقية شراء وبيع ثانية في يونيو 2023 لإضافة 1.5 مليون طن سنويًا بدءًا من يناير 2026. وحسب الصحيفة، تقوم قطر حاليا بتزويد بنغلاديش بـ 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنويا، مع إمكانية التوسع. وتضيف الصحيفة أن المهندس الكعبي صرح بأننا «سنوقع مذكرة التفاهم على الفور»، مضيفا أن العقود طويلة الأجل تظل أساسية لضمان أمن الإمدادات. وأشار أيضاً إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال قد تنخفض مع تخطيط قطر لمضاعفة إنتاجها. وقال كبير المستشارين يونس إن بنغلاديش تريد استكشاف إمكاناتها في مجال الطاقة بدعم من قطر. وقال «نحن بحاجة إلى مساعدتكم لإعادة تنظيم قطاع الطاقة لدينا». وتضيف الصحيفة أن مستشار الطاقة محمد فوزول كبير خان قال إن بنغلاديش تخطط لبناء محطة برية للغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب في ماتارباري لتعزيز البنية التحتية للطاقة، بهدف التعامل مع ما يصل إلى 115 شحنة سنويا. وحسب الصحيفة فقد قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن قطر تدرس زيادة صادراتها من سماد اليوريا إلى بنجلاديش.

في مطلع عام 2024، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن تعليق التوسّع في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مستندًا إلى اعتبارات بيئية أثارها بحث أكاديمي أعدّه البروفيسور روبرت هاورث، أشار فيه من أن البصمة الكربونية للغاز الطبيعي المسال قد تفوق، في بعض الحالات، تلك الخاصة بالفحم. إلا أن هذا الطرح أثار جدلاً واسعًا، إذ شكك به عدد من الخبراء، مستندين إلى الدور الإيجابي المؤكَّد الذي يلعبه الغاز الطبيعي المسال في تقليل الانبعاثات، ودعم التحوّل نحو مصادر طاقة أنظف. تحت هذا الموضوع، أصدرت مؤسسة العطية تقريرًا تحليليًا بعنوان «الغاز الطبيعي المسال: جسر العبور نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات». تناول التقرير الفروقات الجوهرية بين الغاز الطبيعي المسال والفحم، مستعرضًا بشكل نقدي ادعاءات هاورث، ومقارنًا نتائجه ببيانات صادرة عن مؤسسات مرموقة مثل المختبر الوطني لتقنيات الطاقة في الولايات المتحدة، والدكتورة ليزلي أبراهامز، التي أكدت على الأثر الإيجابي للغاز الطبيعي في تقليص الانبعاثات. كما قيّم التقرير التطورات التكنولوجية والإجراءات والسياسات التي تُعزّز كفاءة الغاز الطبيعي واستدامته في قطاع الطاقة، حيث يعد خيارا أنظف بكثير من الفحم، خاصة في قطاع توليد الكهرباء، بسبب انخفاض الانبعاثات الناجمة عن عملية الاحتراق. ويُبرز هذا التقرير كذلك أهمية الغاز الطبيعي كحل عملي منخفض الكربون، يمكن الاعتماد عليه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، سيّما في الدول النامية. فهو يُعد أحد مصادر الوقود الأحفوري القابلة للتوسع، ويسهم في تحقيق التوازن المنشود بين أمن الطاقة وحماية البيئة.

تُمثل قطر أكثر من 81 % من طاقة تسييل الغاز الطبيعي المسال السنوية الحالية في الشرق الأوسط، والبالغة 95 مليون طن، وفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF. وأفاد منتدى الدول المصدرة للغاز، ومقره الدوحة، في أحدث تقرير له عن توقعات الغاز العالمية، أن قطر ستقود المنطقة في زيادة طاقة تسييل الغاز الطبيعي المسال السنوية، والبالغة 124 مليون طن بحلول عام 2050. وسيُضيف مشروعا توسعة حقل الشمال، الجاري تنفيذهما حاليًا، 48 مليون طن سنويًا، بينما سيُضيف مشروع توسعة حقل الشمال (NFW) 16 مليون طن سنويًا. وبحلول نهاية عام 2023، كان حقل الشمال (NFW) يُعتبر مشروعًا مُعلنًا، ويجري تطويره حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، تدرس سلطنة عُمان إضافة مليون طن سنويًا من طاقة تسييل الغاز. وأشار منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أنه من المتوقع أن يظل معدل استخدام الطاقة الإنتاجية المُتزايدة في المنطقة عند حوالي 92% بحلول عام 2050. بطاقة إنتاجية تبلغ 33 مليار متر مكعب سنويًا، تعمل قطر حاليًا بنحو 62 % من طاقتها الإنتاجية. في عام 2023، سلمت 18.8 مليار متر مكعب إلى الإمارات العربية المتحدة و1.5 مليار متر مكعب إلى عُمان بموجب عقود طويلة الأجل تنتهي في عام 2032. ومن المتوقع أن تنمو صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 2.2 مرة، لتصل إلى 170 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، مرتفعةً من 78 مليون طن.

ستبدأ شركة مرافق الغاز الحكومية GAIL المحدودة في الهند، باستلام الغاز الطبيعي المسال بموجب صفقة مدتها خمس سنوات، بواقع 12 شحنة سنويًا، من شركة قطر لتجارة الطاقة، اعتبارا من شهر أبريل القادم، في إطار سعيها لتعزيز مصادرها لتلبية الطلب المتزايد في أسرع اقتصاد نموًا في العالم. وصرح سانديب كومار جوبتا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «GAIL»: «ستبدأ عمليات الشراء بموجب الصفقة اعتبارًا من أبريل القادم». وفي ديسمبر من العام الماضي، منحت «GAIL» مناقصة لشراء الغاز الطبيعي المسال، لشراء 12 شحنة سنويًا، بدءًا من أبريل 2025، ولمدة خمس سنوات، لشركة قطر لتجارة الطاقة. إلى جانب هذا الصفقة، وقّعت «GAIL» في الأشهر الأخيرة اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال مع موردين. كما أبرمت اتفاقية طويلة الأجل مع شركة فيتول آسيا لتجارة السلع، لتوريد حوالي مليون طن سنويًا، لمدة عشر سنوات، تقريبًا تبدأ من عام 2026. وبموجب هذه الاتفاقية، ستُسلّم «فيتول» الغاز الطبيعي المسال من محفظتها العالمية للغاز إلى «GAIL» في الهند على نطاق واسع. وتتماشى مع طموحات الهند في زيادة حصة الغاز الطبيعي في سلة الطاقة إلى 15 % بحلول عام 2030، مقارنةً بالمستويات الحالية التي تتراوح بين 6 و7 %. وأكد جوبتا أن شركة GAIL تتطلع إلى عقود غاز طبيعي مسال متوسطة وطويلة الأجل لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في قطاع المصب في الهند، وتوريده لمختلف القطاعات، إلا أنه لم يفصح عن تفاصيل التسعير والتفاصيل التجارية للاتفاقية.

■ سوبراهمانيان: الصفقة تعزز محفظة مشاريعنا العالمية في القطاع ■ حقل الشمال يستحوذ على 10 % من احتياطيات العالم فازت شركة لارسن آند توبرو «L&T»، المقاول الهندي للهندسة والتوريد والإنشاءات، بأكبر عقد لها على الإطلاق، بقيمة تزيد عن 1.8 مليار دولار أمريكي، من شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وذلك للعمل على توسعة حقل الشمال، أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم. يتعلق هذا العقد بمشروع الضغط البحري لاستدامة إنتاج حقل الشمال «NFPS COMP 4»، والذي مُنح لقطاع الهيدروكربونات التابع لشركة لارسن آند توبرو. وصفت شركة لارسن آند توبرو هذه الصفقة بأنها ضخمة للغاية، ما يعني أن قيمتها تزيد على 1.8 مليار دولار أمريكي. يشمل نطاق العمل هندسة وشراء وتصنيع وتركيب وتشغيل مجمعين بحريين للضغط، يتألف كل منهما من منصات بحرية كبيرة مع مرافق ضغط وتوليد طاقة، وأماكن معيشة، ومنصات حرق، وجسور مترابطة، وهياكل أخرى مرتبطة، ويقع على بُعد حوالي 80 كيلومترًا من الساحل الشمالي الشرقي لقطر بحسب موقع oedigital المتخصص بمستجدات قطاع الطاقة. وقال إس. إن. سوبراهمانيان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة لارسن آند توبرو: «يُعد الحصول على عقد مشروع الغاز البحري العملاق للغاية لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال وهو أكبر عقد منفرد في تاريخنا. إنه إنجاز بارز. يُعزز هذا المشروع المرموق محفظة مشاريعنا العالمية في مجال الطاقة، ويدعم في الوقت نفسه أهداف قطر في مجال أمن الطاقة. أتقدم بالشكر لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال على ثقتهم بشركة لارسن آند توبرو لتنفيذ هذا المشروع المُعقد والهام إستراتيجيًا. نتطلع إلى وضع معايير جديدة في تنفيذ المشاريع، بما يُعزز مكانة قطر كشركة رائدة عالميًا في مجال الغاز الطبيعي المسال». ويُعد حقل الشمال في قطر أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ احتياطياته القابلة للاستخراج أكثر من 900 تريليون قدم مكعبة قياسية، أي ما يُقارب 10 % من احتياطيات العالم المعروفة. يقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر، ويغطي مساحة تزيد على 6000 كيلومتر مربع، أي ما يُعادل حوالي نصف مساحة قطر. وفي في فبراير 2024، أعلنت شركة قطر للطاقة عن المضي قدمًا في مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع حقل الشمال الغربي، لرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويًا قبل نهاية هذا العقد. وتُقدر كميات الغاز الإضافية في حقل الشمال بنحو 240 تريليون قدم مكعبة، مما يرفع احتياطيات قطر من الغاز من 1760 إلى أكثر من 2000 تريليون قدم مكعبة، واحتياطيات المكثفات من 70 إلى أكثر من 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من غاز البترول المسال والإيثان والهيليوم.

ساهمت منطقة الشرق الأوسط بـ 96 مليون طن من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يمثل 23 % من إجمالي الصادرات العالمية في عام 2023، وفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF. كانت قطر أكبر مُصدّر عالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث شحنت 78 مليون طن. وظلت آسيا السوق المهيمنة، حيث استقبلت 75 % من الغاز الطبيعي المسال. بحلول عام 2050، من المتوقع أن تصل صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى 202 مليون طن، مدفوعةً إلى حد كبير بجهود التوسع في قطر. ومن المتوقع أن يزيد الشرق الأوسط صافي صادرات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير إلى 188 مليون طن بحلول منتصف القرن. في تقريره توقعات الغاز العالمية 2050، أشار منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن الشرق الأوسط شهد في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على الغاز الطبيعي، مدفوعًا بالنمو السكاني ودعم أسعار الغاز. وُضعت هذه الإعانات لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومشاركة الفوائد مع السكان المحليين. في الوقت نفسه، أتاحت احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة في المنطقة فرصًا لتوسيع نطاق التجارة. في حين شكَّلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا محور الاهتمام الرئيسي، فإن تجارة الغاز الإقليمية - سواء داخل الشرق الأوسط أو خارجه - شملت أيضًا كميات أقل نُقلت عبر خطوط أنابيب التصدير. وتشمل هذه الخطوط خطوط الأنابيب التي تربط قطر بالإمارات العربية المتحدة وعُمان، وإيران بالعراق وتركيا، وأرمينيا وأذربيجان. وفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، من المتوقع أن يكون نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال هو المحرك الرئيسي لصادرات الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، وتأتي قطر في صدارة هذه الصادرات. من المتوقع أن تتعزز مكانة قطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال، حيث شهد عام 2024 التوسع المستمر في قدراتها على تسييل الغاز. تهدف قطر إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا، بزيادة الإنتاج بنسبة 85 % تقريبًا من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. سيتم تنفيذ هذا النمو الطموح، بقيادة مشروع توسعة حقل الشمال، على ثلاث مراحل - من خلال مشاريع توسعة حقل الشمال الشرقي (NFE)، والجنوبي (NFS)، والغربي (NFW) وقد يساهم في زيادة العرض العالمي في وقت لاحق من هذا العقد. وسيدعم هذا التوسع الكبير النمو الاقتصادي المستمر والمستدام لقطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وستظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ الوجهة الرئيسية للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تستقبل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 178 مليون طن، وهو ما يمثل حوالي 90 % من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا ارتفاعًا طفيفًا الجمعة، لكنها بقيت قريبة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط وفرة في المعروض وتوقعات بطقس معتدل. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 13.40 دولار في الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات مصادر في القطاع. من جهة أخرى، لا تزال العقود طويلة الأجل للغاز المسال، مثل تلك القادمة من قطر، تشهد طلبًا قويًا في آسيا، حيث تُتداول العقود المرتبطة بأسعار النفط بخصم مقارنة بالأسعار الفورية. وشهدت تايوان في الربع الأول من العام الجاري واردات من الغاز القطري تفوق متوسط الخمس سنوات الماضية، بينما تتزايد الشحنات القطرية إلى الصين خلال مارس، ما قد يؤدي إلى استبدال الغاز الأمريكي، الذي يخضع منذ 10 فبراير لرسوم جمركية بنسبة 15 %، وفقًا للمحللين. ومن المتوقع أن تظل الأسعار الآسيوية ثابتة خلال الأسبوع الجاري، مدعومة باستقرار تدفقات الغاز في أوروبا، والتوقعات الجوية المعتدلة نسبياً، ووفرة الإمدادات، إلى جانب تزايد التوقعات بارتفاع الطلب على إعادة التخزين. هذا واختتمت أسعار النفط تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع، مسجلة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بتراجع الإمدادات في الأسواق، في أعقاب فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وإعلان مجموعة «أوبك بلس» عن خطتها الإنتاجية المقبلة.

قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إن الوقت ربما يكون قد حان لأوروبا لاستبدال الغاز الطبيعي المسال الروسي بالقطري بحلول بداية 2027. وأضاف خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن أن أوروبا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لمساعدة اقتصاداتها. أظهر تقرير جديد أصدره معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي «IEEFA»، وهو مركز أبحاث عالمي مستقل حول قطاع الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، أن القارة مستمرة في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الروسي وشرائه، موضحا أن الدول الأعضاء في الاتحاد اشترت غازا فائق التبريد بقيمة تقارب 7 مليارات يورو طوال عام 2024. وقال التقرير إن اعتماد الاتحاد الأوروبي الأكبر على الطاقة المتجددة وسياسات خفض الطلب سمح للكتلة بخفض واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16 بالمائة في عام 2024، غير أن هذا الانخفاض لم يترجم إلى انخفاض الواردات من روسيا، لافتا إلى أن عمليات التسليم من روسيا نمت خلال عام 2024، بنسبة 18 بالمائة، وأن إجمالي إنفاق الكتلة على الغاز الطبيعي المسال الروسي ارتفع منذ بداية الحرب إلى أكثر من 30 مليار يورو. وقالت آنا ماريا جالر ماكاريفيتش، كبيرة محللي الطاقة في أوروبا، في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن الأسواق الرئيسية للغاز الروسي ما تزال فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، التي تمثل 85 بالمائة من وارداته، مع تدفق كميات أقل إلى هولندا واليونان؛ إذ أنفقت فرنسا ما يقدر بنحو 2.68 مليار يورو على الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024، واشترت بلجيكا وإسبانيا بمبلغ 930 مليون يورو و1.84 مليار يورو على التوالي. وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة خفضت في عام 2024، وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 47 بالمائة، وكانت أول من ابتعد عن الغاز المسال الروسي. - حقل الشمال الغربي واعلنت قطر في وقت سابق انها ماضية في تنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع «حقل الشمال الغربي»، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بنحو 85% عن مستويات الإنتاج الحالية. وصرح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، مضيفا أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة. وأعلن الكعبي أن الدراسات الأخيرة بينت أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب، مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى ألفي تريليون قدم مكعب، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم. وقال إنه مع اكتمال هذا المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج دولة قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7.25 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا.

دخلت دولة قطر في مفاوضات مع مشترين صينيين، من أجل توريد الغاز الطبيعي المسال لهم لمدة 10 سنوات تبدأ في 2028. العرض القطري يبلغ حوالي مليون طن سنوياً من إنتاج توسعة حقل الشمال، بتسعير في نطاق بين 12% و13% من سعر خام القياس العالمي مزيج برنت، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن تجار مطلعين على الأمر. وقال التجار إن قطر أجرت محادثات مع المشترين الصينيين في الآونة الأخيرة وبالتحديد هذا الشهر، مع سعيها للعثور على مشترين للإمدادات القادمة من مشروع توسعة حقل الشمال الحيوي في البلاد – بحسب ما نشره موقع الشرق بلومبرج. كانت قطر للطاقة وقعت اتفاقية طويلة الأمد بالتعاون مع شركة شل في ديسمبر الماضي لتزويد الصين بثلاثة ملايين طن منالغازالمسال.

تسعى فيتنام إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من المصدرين الرئيسيين مثل قطر وأستراليا والولايات المتحدة، حيث إن هذه الدول لديها خطط لتوسيع صادراتها، وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية. وفي مسودة تعديلها لخطة تطوير الطاقة الثامنة، قالت وزارة التجارة إنه على المدى الطويل، يمكن لفيتنام أن تفكر في استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا ودول الشرق الأوسط الأخرى. وأكدت الوزارة أن الاستيراد المتنوع للغاز الطبيعي المسال يمكن أن يساعد فيتنام على ضمان إمداداتها من الوقود. وأشارت إلى ميزة تتمثل في أن تصميمات جميع مشاريع الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال في فيتنام تتميز بالبنية التحتية للاستيراد وإعادة التغويز. وتعد شركة PV Gas، التابعة لشركة Petrovietnam (PVN) المملوكة للدولة، حاليًا المستورد الوحيد للغاز الطبيعي المسال في فيتنام. تم إجراء الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال المستورد للبلاد في يوليو 2023. واعتبارًا من يونيو 2024، استورد الغاز الكهروضوئي خمس دفعات من الغاز الطبيعي المسال، يبلغ إجماليها 300 ألف طن. ويوجد لدى فيتنام حاليًا مشروع واحد فقط للطاقة يعمل بالغاز الطبيعي المسال، وهو نون تراش 3 ونون تراش 4 في مقاطعة دونج ناي الجنوبية. تم توصيل قسم Nhon Trach 3 بالشبكة الوطنية الأسبوع الماضي. إلى جانب مشروع Nhon Trach 3 وNhon Trach 4، يعد LNG Hiep Phuoc مشروع الطاقة الوحيد الآخر الذي يعمل بالغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في فيتنام. استحوذ المشروعان على 2,824 ميجاوات من أصل 13 مشروعًا بقدرة 22,400 ميجاوات في خطة التنمية الثامنة بحسب موقع «theinvestor». الجدير بالذكر كشف موقع «offshore» العام الماضي عن إتمام اتفاق بين قطر وفيتنام، الهدف منه تنفيذ صفقة جديدة بين قطر للطاقة وشركة بيتروفيتنام، بغرض تمويل السوق الفيتنامي بـ 70 ألف طن متري، وذلك حسب ما أقرته الشركة الواقع مقرها بالعاصمة هانوي، مبينة أن اختيار قطر للطاقة جاء بعد طرح مناقصة فبراير 2024 شهدت مشاركة العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، ليتم التوجه اخيرا نحو قطر للطاقة التي كانت صاحبة العروض الأفضل على جميع المستويات، ما يؤكد مكانتها كإحدى أفضل الشركات العالمية في صناعة الغاز الطبيعي المسال.

حصلت منشأة (N4) التابعة لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال على جائزة شركة شل تقديرًا لأدائها الاستثنائي في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة والأداء التشغيلي في عام 2024. يأتي هذا التكريم تجسيدًا لالتزام الشركة الراسخ بالحفاظ على أعلى المعايير في هذه المجالات الحيوية. وتأتي الجائزة تأكيدًا على الإنجازات التي حققتها منشأة (N4) في رأس لفان. وقدم الجائزة السيد سيدريك كريمرز وروب ماكسويل، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، إلى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال والسيد أحمد أشكناني مدير العمليات البرية بالشمال. وأشاد سيدريك كريمرز، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الغاز الطبيعي المسال في شركة شل، بالأداء الاستثنائي لمنشأة N4 التابعة لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، قائلًا: «إن إنجازات منشأة N4 تمثل شهادة حية على القيادة الحكيمة والالتزام الثابت الذي يتسم به فريق قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. وما هذه الجائزة إلا تأكيد على قوة شراكتنا ومتانتها، وعلى أهمية هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق التميز في جميع جوانب عملياتنا».

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها حققت مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط نتيجة العقوبات الأمريكية الجديدة على تجارة الطاقة الروسية. فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتًا، أي بنسبة 0.6% لتستقر عند 80.8 دولارًا للبرميل، لكنها سجلت ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1.3%. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد انخفضت بمقدار 80 سنتًا، أو بنسبة 1% لتبلغ 77.9 دولارًا للبرميل، بعد أن حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%. وأشار المحللون إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى شح كبير في الإمدادات في كل من أوروبا والهند والصين. وفي هذا السياق، أعلنت إدارة بايدن الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات أكثر شمولاً، استهدفت من خلالها منتجي النفط الروسي وناقلاتهم. وفي الوقت ذاته، يراقب المستثمرون بحذر تداعيات عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل، خاصة مع تصريح مرشحه لمنصب وزير الخزانة باستعداده لفرض عقوبات أشد صرامة على النفط الروسي. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية تراجعًا طفيفًا هذا الأسبوع، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في مخزونات الغاز لدى الدول المستوردة الرئيسية، والتي تجاوزت مستوياتها المتوسطة بحوالي 10% في بعض الحالات. وعلى الرغم من برودة الطقس التي عادة ما تحفز الطلب، إلا أن الإقبال على الشراء ظل محدودًا، مما يشير إلى أن المخزونات الكبيرة قد قللت من حساسية الأسواق لتقلبات الطقس.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% يوم الجمعة الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بسبب حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة والأوسع نطاقًا، التي تستهدف خفض أحجام صادرات النفط الروسية وجعلها أكثر تكلفة. وقد فرضت إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات جديدة على منتجي النفط الروس وناقلات النفط والوسطاء والتجار والموانئ، مستهدفة بذلك كل مرحلة من مراحل سلاسل إنتاج وتوزيع النفط الروسي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.76 دولار للبرميل، بارتفاع 2.84 دولار أو 3.7%. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.65 دولار أو 3.6% لتستقر عند 76.57 دولار للبرميل، وهو أيضًا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. إن توقيت العقوبات، قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يجعل من المرجح أن يبقي ترامب على العقوبات ويستخدمها كأداة تفاوضية للتوصل إلى معاهدة سلام في أوكرانيا بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية الآسيوية الأسبوع الماضي، وسط ضعف الطلب قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في آسيا، وارتفاع مستوى المخزونات. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متراجعا من 14.60 دولار الأسبوع الماضي. وقد سجلت أسعار الغاز الفورية في أوروبا وآسيا تراجعا من أعلى مستوياتها في بداية الشهر، حيث استوعب السوق توقف تدفقات الغاز عبر الأنابيب بين روسيا وأوكرانيا، فيما أبقت مستويات الأسعار المرتفعة على مدى الأسابيع الماضية بعض المشترين الحساسين للسعر في كل من الصين والهند بعيدًا عن السوق الفورية. ومع استمرار امتلاء المخزونات نسبيًا وعدم وجود تحسن اقتصادي كبير بالنظر إلى أحدث الأرقام حول الإنتاج الصناعي والتضخم في الصين، يبدو من الواضح أن بعض المتعاملين مستعدين جيدًا للنصف الثاني من الشتاء. وفي أوروبا، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، ظلت عمليات تحويل الشحنات بين اسيا واوروبا، التي تنقل الشحنات من سوق إلى أخرى وفق أفضل سعر، متوقفة، حيث لا يتنافس المشترون الآسيويون على إمدادات حوض الأطلسي.

من المتوقع أن تؤدي المشاريع قيد الإنشاء بمليارات الدولارات إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية بنحو 90 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وقالت منظمة الطاقة العربية – منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول سابقا – في تقرير نشرته الشهر الماضي إن معظم الزيادة ستأتي من قطر. وسترفع الدوحة، التي تسيطر على ثالث أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في العالم بعد روسيا وإيران، طاقتها التصديرية بنسبة 85 بالمائة إلى ما يقرب من 142 مليون طن سنويا في عام 2030، معظمها من حقل الشمال البحري. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول خطوط إنتاج حقل الشمال في عام 2025 أو 2026. وقال التقرير إنه من المرجح أن يتم إنتاج 48 مليون طن سنويًا بحلول عام 2028 و16 مليون طن إضافية بحلول عام 2030. كما أشارت المنظمة العربية للطاقة إلى أن قطر لديها أقل تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات الحكومية بنسبة 33% تقريبًا من عام 2025 إلى عام 2026، وفقًا لجيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس. وقال سوانستون لـ AGBI في أكتوبر الماضي: «سيكون الأمل هو أنه مع بدء تشغيل حقل الشمال، فإنه يمهد الطريق للاستثمارات في أماكن أخرى في القطاع الخاص لتعزيز النشاط». وينتج موردو الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقرب من 138.5 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر، وفقا لمنظمة الطاقة. ومن المتوقع أن ترفع المشاريع قيد الإنشاء هذا الرقم إلى 197 مليونًا في عام 2027 ونحو 228 مليونًا في عام 2030. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 474 مليون طن سنويًا في عام 2024 إلى 666.5 مليون طن في عام 2028، وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي. وقال المعهد ومقره الولايات المتحدة: «سيكون هذا أسرع نمو في القدرة الإنتاجية في التاريخ القصير لصناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمائة في خمس سنوات فقط». ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي المسال بنحو 9.6 مليون طن سنويا عند اكتمال مشروع بمليارات الدولارات في الرويس في عام 2027. وأضافت منظمة الطاقة العربية أنه من المتوقع أن يلعب منتجو الغاز الطبيعي المسال العرب دورا أكبر في سوق الغاز الأوروبي على المدى المتوسط ​​والطويل، وذلك بفضل المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها في قطر والإمارات وعمان وموريتانيا.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا هذا الأسبوع، وهي أول زيادة بعد ثلاثة أسابيع من التراجع، حيث دعم انتهاء صلاحية اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا أسعار الغاز. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا 14.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 6 %. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنسبة 20 % هذا العام وبلغ متوسطها 11.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2024. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يزيد عن 1 % يوم الجمعة وسجلت مكسبا أسبوعيا في ظل حجم تداول منخفض قبل نهاية العام، وذلك بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

كرمت شركة إكسون موبيل قطر شركة قطرللطاقة للغاز الطبيعي المسال تقديرًا لأدائها المُتميّز في تنفيذ عدَّة عمليات إغلاق آمنة لأغراض الصيانة، مما يُجسِّد التزامها الراسخ بأعلى معايير سلامة العمليات وموثوقيتها لعام 2024. بحسب تدوينة للشركة على منصة « اكس «. الجدير بالذكر دخلت إكسون موبيل في شراكة مع قطر للبترول لتطوير حقل الشمال، الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم، وشاركت من خلال المشاريع المشتركة رأس غاز وقطر غاز، في 12 من 14 مرحلة للغاز الطبيعي المسال، و 27 من أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وثلاث محطات لاستقبال الغاز في أوروبا والولايات المتحدة، وأكبر مصفاة للمكثفات في قطر.