ظل الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي مستقرا إلى حد ما في عام 2022 عند 4.09 تريليون متر مكعب، وفقا لبيانات «Statista»، وتعد قطر سادس أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطي مؤكد للغاز الطبيعي في العالم، وبإنتاج 170 مليار متر مكعب. وتقع غالبية احتياطياتها في أكبر حقل للغاز الطبيعي بالعالم، حقل الشمال البحري. وعلى الرغم من أن روسيا لاتزال ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وثاني أكبر مصدر للوقود، فإن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي من مصادر روسية بحلول عام 2027 بسبب حرب البلاد مع أوكرانيا.

أكد خبراء ومتخصصون في شؤون الطاقة أن وقف التصاريح الأمريكية الجديدة على مشروعات واستثمارات الغاز الطبيعي المسال، ما زال يرجح أن تتوجه الحصة السوقية للولايات المتحدة، صوب قطر التي تعزز خططها لزيادة الإنتاج صدارتها وريادتها لسوق الغاز الطبيعي المسال، فالأمر لدى قطر لا يرتبط بالتغيرات اللحظية الآنية في أسعار الطاقة بوصولها إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، ولكنه يرتبط في الوقت ذاته بالإدراك الحتمي لأغلب القوى الاستهلاكية في الأسواق العالمية لضرورة تحقيق أمن الطاقة، في مشهد دولي متقلب ومتغير، وأهمية الطاقة الإستراتيجية للاقتصادات بصورة رئيسية، خاصة أن قطر أعلنت أنها تستمر في مشروع جديد من أجل الارتقاء بصناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، وسيعمل المشروع على توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بشمال شرق قطر، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ويمتلك ما يقدر بنحو 10% من احتياطيات العالم، وتأمل الدوحة في وضع اللمسات الأخيرة على خطة استثمارية للجزء الغربي من الحقل في عام 2025 أو 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2030. وتؤكد كيم فوستر، الخبيرة في شؤون الطاقة، أن أغلب ما يتجه إليه الخبراء في رصدهم للتوسعات القطرية، أنه إلى جانب الخطط المعلنة بالفعل للمناطق الشرقية والجنوبية للحقل، ستصل الطاقة الإنتاجية السنوية الإضافية إلى حوالي 64 مليون طن، وسيبدأ الإنتاج في الشرق في عام 2026 وفي الجنوب في عام 2027، ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الإجمالية بنسبة 90٪ تقريبا من 77 مليون طن حاليًا إلى 142 مليون طن في عام 2030، لاسيما أن الجهود التي تبذلها قطر لتعزيز الإنتاج بشكل كبير على الرغم من انخفاض الأسعار ترجع إلى تركيز استراتيجيتها على المدى المتوسط ​​والطويل، ويبدو أن هذه الاستراتيجية تنبع جزئياً من الرغبة في التنافس مع الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وساعدت خطط تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال على رفع الجدارة الائتمانية لقطر، حيث رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي لمصدر العملة الأجنبية في قطر على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة إلى AA، وهو ثالث أعلى تصنيف للوكالة، وهذا هو أعلى تصنيف بين دول الشرق الأوسط وأعلى من AA- في فرنسا والمملكة المتحدة، وقالت فيتش: «من المرجح أن تحتفظ قطر بفوائض الميزانية حتى ثلاثينيات القرن الحالي نتيجة لتوسعة حقل الشمال»، كما أن الرياح السياسية المعاكسة التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تمثل فرصة أيضا، لاسيما بعد القرار الأمريكي بوقف مراجعة تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة مؤقتا بينما تقوم بصياغة معايير جديدة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الصادرات على ظاهرة الاحتباس الحراري وأمن الطاقة الأمريكي. إن الخبراء مثل كيم فوستير، رئيس أبحاث أسهم النفط والغاز الأوروبية في بنك HSBC، يرون أنه مع تجميد الصادرات الأمريكية وزيادة الإنتاج القطري، فإن قرارات الاستثمار النهائية بشأن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية ستظل معطلة على مدار العامين المقبلين على الأقل أو نحو ذلك، وتخطط قطر لاستغلال هذه الفجوة لتعويض ما فقدته، وقد يكون لزيادة إنتاج قطر تأثير طويل المدى على سوق الغاز الطبيعي المسال، كما يؤكد يوسوكي نوغوشي، محلل سوق الغاز الطبيعي المسال والشرق الأوسط في المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة، أن قطر تهدف إلى توسيع حصتها في السوق بموازنة دقيقة تضمن لها أرباحاً مستدامة.

من المتوقع أن يوفر قطاع توليد الطاقة في قطر زيادة طفيفة في استخدام الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع قدرة مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لمنتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الدوحة. وتهدف قطر إلى توليد 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، مدفوعة بمشروعين إضافيين للطاقة الشمسية في مدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين، حسبما جاء في تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز في «توقعات الغاز العالمية 2050». وأشار المنتدى إلى أنه تم تشغيل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 800 ميجاوات في عام 2022. ومن المخطط إنشاء مشروعين إضافيين للطاقة الشمسية في المدن الصناعية، مسيعيد ورأس لفان، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 880 ميجاوات خلال العامين المقبلين. محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مملوكة لمشروع مشترك بين الشركات التابعة لشركة قطر إنرجي للحلول المتجددة 60 %، وماروبيني 20.4 % وتوتال إنيرجي 19.6 %. قطر للطاقة لحلول الطاقة المتجددة هي الذراع الاستثماري لشركة قطر للطاقة المتخصصة في استثمارات ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة. تعمل شركة قطر للطاقة على تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة وتحقيق هدف متوسط ​​المدى يتمثل في توليد 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035 كجزء من استراتيجية الاستدامة الخاصة بها. وبالإضافة إلى زيادة قدرة الطاقة الشمسية إلى أكثر من 5 جيجاوات، تستهدف الاستراتيجية تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ونشر تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول عام 2035. وفي قطر، من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي بمقدار 18 مليار متر مكعب خلال الفترة المتوقعة (حتى عام 2050)، حسبما ذكر المنتدى. ويأتي معظم الطلب الإضافي من ارتفاع استخدام الغاز المرتبط بالاحتياجات المتعلقة بقطاع الطاقة وسط توسع الطاقة الإنتاجية لتصدير الغاز الطبيعي المسال. علاوة على ذلك، تستكشف البلاد طرقًا لتنويع الاقتصاد، وتعد الاستثمارات في الحلول المعتمدة على الغاز منخفض الكربون أمرًا أساسيًا لهذا التنويع. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يوفر توليد الهيدروجين الأزرق ومشتقاته فرصًا إضافية لنمو الطلب على الغاز الطبيعي. كشفت قطر مؤخراً عن خطط لبناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم: من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2026، ومن المتوقع أن يولد المصنع مبيعات تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً. تعد منشأة الأمونيا الزرقاء المقترحة في قطر جزءًا من استراتيجية البلاد لتقديم حلول الطاقة منخفضة الكربون من أجل مستقبل مستدام. وقعت الشركات التابعة لشركة قطر للطاقة، قطر للطاقة المتجددة وشركة قطر للأسمدة (قافكو)، اتفاقيات إنشاء مشروع الأمونيا -7، وهو أول قطار أمونيا أزرق على مستوى العالم وأكبر قطار أزرق للأمونيا، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بحلول عام 2018. الربع الأول من عام 2026. يتم إنتاج الأمونيا الزرقاء عندما يتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء إنتاج الأمونيا التقليدي. ويمكن نقله باستخدام السفن التقليدية ومن ثم استخدامه في محطات الطاقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون. ويقع المصنع الجديد، الذي تقدر تكلفته بنحو 1.156 مليار دولار، في مدينة مسيعيد الصناعية وستقوم بتشغيله قافكو كجزء من مرافقها المتكاملة. وتقود قطر تحول قطاع الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، بشقيه التقليدي والحديث والمعتمد أساسا على توليد الكهرباء بالموارد الطبيعية البديلة، خاصة ان اسهامات البلاد في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة جاءت بفضل خططها لتطوير هذا المجال على أراضيها عبر اطلاق العديد من المشاريع الخاصة بتوليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة الخرسعة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 800 ميغاوات، مشددا على المكانة التي تحظى بها هذه المحطة في عالم محطات الطاقة الشمسية على المستوى العالمي، باحتلالها المركز الثالث على المستوى العالمي من حيث أكبر المحطات الكهروضوئية، إلى جانب الإيجابيات الكبيرة التي ستقدمها هذه المحطة لسوق الطاقة في الدوحة، وذلك من خلال تغطيتها لطلبات المستخدمين، بالأخص في فصل الصيف الذي يشكل فترة الذروة، من حيث الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى الأسعار التي تنخفض بشكل واضح إذا ما قورنت بما هي عليه الأوضاع في عمليات توليد الكهرباء بالطرق التقليدية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن العطية للطاقة: ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار للبرميل خلال التعاملات يوم الجمعة مع ترقب الأسواق أي دلائل على احتمال نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، ما قد يؤدي إلى مزيد من ضيق الإمدادات. وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 91.17 دولار للبرميل، مرتفعا 52 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 86.91 دولار للبرميل، مرتفعا 32 سنتا أو 0.37 بالمائة. وحقق برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد عن 4 بالمائة الأسبوع الماضي بعد أن تعهدت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين. أسعار الغاز المسال لم يتغير سعر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي هذا الأسبوع، ليظل عند أعلى مستوى له في ستة أسابيع فوق 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا باستمرار الطلب من المشترين. وقد استقر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا عند 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو نفس سعر الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى له منذ 9 فبراير، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن الطلب استمر بسبب درجات حرارة الطقس الابرد من المعتاد. ومن المرجح أن ينتظر المتعاملون الصينيون المزيد من الانخفاضات في الأسعار للإقدام على المزيد من شراء الغاز الطبيعي المسال، في حين أن الزلزال الأخير في تايوان لم يكن له تأثير يذكر على الأسعار، حيث لم تتأثر البنية التحتية النووية. وأدى ظهور شركة الغاز الطبيعي المصرية إيجاس لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى الأردن، والتوقعات بأن الطلب في البلاد يمكن أن يصل إلى حوالي 20 شحنة، إلى زيادة احتمالات المنافسة للمشترين الأوروبيين على الشحنات الصيفية. وتعرضت أسعار الغاز الأوروبية لضغوط في نهاية فصل الشتاء مع ارتفاع درجات الحرارة، وبقاء المخزونات ممتلئة بشكل جيد، وتوقعات بوصول المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الى أوروبا.

وقعت شركة كريغ انترناشيونال الاسكتلندية أضخم عقد تجاري لها مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إحدى شركات قطر للطاقة لمدة 3 سنوات، ويشمل العقد توريد المنتجات الحيوية وتقديم الخدمات والصيانة ذات الجودة العالمية في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال، وسوف يغطي العقد الثنائي بين الجانبين عمليات التسليم وتوريد كافة مستلزمات العقد إلى مواقع العمل بالشركة في أنحاء قطر. منفعة متبادلة وفي تصريحاته للصحفيين في لندن عقب توقيع العقد مع مكتب الشركة الذي يتخذ المملكة المتحدة مقراً له ذكر مدير قطاع الشرق الأوسط في الشركة الاسكتلندية ستيف جيبسون إن الشركة يسعدها الفوز بهذا العقد المتميز مع العلامة التجارية الرائدة في المنطقة وواحدة من أضخم الشركات العاملة في مجال الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواصل فريق الشركة العمل من أجل تقديم كافة الخدمات وفق شروط العقد المبرم مع شركة قطر للطاقة وبجودة عالمية، مضيفا أن الشركة الاسكتلندية تسعى إلى بناء علاقات ذات منفعة متبادلة مع شركة قطر للطاقة خلال السنوات القادمة، وبناءا على العقد الذي تم توقيعه بين الجانبين سوف يتم تمديد مدة العقد عامين اخرين بعد انتهاء مدة العقد الأولى وهي 3 سنوات، لتكون مدة الشراكة بينهما 5 سنوات. تعزيز التنوع وأشار جيبسون إلى أن التزام الشركة الاسكتلندية بالجودة الفائقة هو مفتاح استراتيجيتها للنمو الدولي، والذي توصلنا خلاله إلى توقيع مثل هذا العقد المتميز مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال ، وسوف يسمح العقد المشترك بتعزيز التنوع في مجال الغاز المسال وتطوير ودعم سلسلة التوريدات المحلية والعالمية لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي ، بجانب أن الشركة الاسكتلندية في وضع جيد يسمح بتلبية الطلبات المتزايدة في السوق المحلي القطري والعالمي للشركة القطرية على المشتريات الذكية والمستدامة، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة لتحول المنتجات إلى مشتريات رقمية مستدامة في مجال الطاقة والغاز والطاقة المتجددة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي تعليقه على توقيع العقد ذكر المدير الإداري للشركة الاسكتلندية ستيف ماك هاردي ان هذا العقد يمثل حجم النمو الذي حققته شركة كريغ انترناشيونال الاسكتلندي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بدأت الشركة أعمالها في المنطقة منذ عام 2015 وقعت أول عقد لها في كل من قطر ودبي لمدة 5 سنوات، مع شركة شل قطر ، مشيرا إلى ان الشركة الاسكتلندية ملتزمة حقا بالعمل مع كبريات صناع الطاقة في قطر والمنطقة وذلك لتسهيل سبل توريد المشتريات لمنتجات الطاقة في مجال الغاز الطبيعي وتقليل تأثيراتها على البيئة وبشكل ذات جودة عالمية.

نقلت صحف ومواقع إخبارية متخصصة عن خبراء في مجال الطاقة قولهم إن دولة قطر مؤهلة بجدارة لأ تصبح المصدر الأول للغاز في العالم، وفي هذا الصدد كتبت تسفيتانا باراسكوفا في موقع OIL PRICE المتخصص في شؤون الطاقة أن قطر تستعد للسيطرة على سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال، مضيفة أن قطر تمتلك قطر برنامج توسع ضخم قيد التنفيذ لتعزيز قدرتها التصديرية بنسبة 85% عن المستويات الحالية بحلول عام 2030 . واشارت إلى أنه بموجب الصفقة الأخيرة يصل إجمالي عدد السفن بموجب اتفاقيات تأجير طويلة الأجل إلى 104 سفينة، ستستخدمها قطر لتصدير احتياطياتها الضخمة من الغاز ، واضافت أن قطر تدعم خططها الضخمة للتوسع في الغاز الطبيعي المسال بطلبات جديدة لاستئجار عشرات السفن الجديدة. واشار التقرير إلى أنه مع قيام الولايات المتحدة بإيقاف الموافقات على التصاريح لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في وقت سابق من هذا العام، مما زاد من عدم اليقين بشأن توقعات الإمدادات الأمريكية، تمضي قطر قدمًا في خطط توسيع الطاقة الإنتاجية - والآن تبرم صفقات تأجير سفن جديدة - وهو ما يجعلها وجهة رائدة، و المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العقد. وأعلنت شركة Hanwha Ocean الثلاثاء الماضي أنها وقعت عقد بناء لأربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال مع مالك سفينة آسيوي. وتبلغ قيمة العقد 916.2 مليون دولار أمريكي، وبهذا تكون الشركة قد حصلت على إجمالي 12 سفينة للمرحلة الثانية من مشروع قطر. بما في ذلك الطلب الأول في عام 2022، وليرتفع المجموع إلى 31 سفينة بحسب موقع businesskorea. وفي السابق، قامت الشركة بتأمين وتسليم 26 سفينة من أصل 53 سفينة لمشروع قطر الذي تم تنفيذه في الفترة من 2004 إلى 2007. وشملت هذه السفن 16 سفينة من طراز Q-Flex بسعة 210.000 متر مكعب وثلاث سفن من طراز Q-Max بسعة 260.000 متر مكعب. وتغطي جميع أحجام ناقلات الغاز الطبيعي المسال. كما حصلت شركة Craig International، المتخصصة في مشتريات حقول النفط، على عقد مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، مما يدعم نمو الشركة في الشرق الأوسط. يغطي نطاق عقد Craig International مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال مصادر وتوريد المنتجات والخدمات للصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). سيتم تسليم العقد الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، والذي يتضمن خيار التمديد لمدة عامين، من خلال مكتب الشركة في قطر، حيث توظف الشركة الآن 45 شخصًا، ويدعمه المقر الرئيسي للشركة في أبردين. وسيعمل فريق الشركة من المتخصصين في المشتريات جنبًا إلى جنب مع المستخدمين النهائيين لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال والسلطات الفنية لضمان التوريد والتسليم السلس إلى المواقع في جميع أنحاء قطر. وقال ستيف جيبسون، مدير عمليات الشرق الأوسط في شركة Craig International، أن الشركة مستعدة لمزيد من التوسع وإبرام عقود أكبر. واضاف: «يواصل فريقنا المتفاني والمحترف في قطر دفع الحدود في تعزيز الكفاءة في عمليات الشراء لعملائنا. يسعدنا تمديد عقدنا مع هذه العلامة التجارية الكبرى في المنطقة، ونتطلع إلى بناء وتعزيز علاقة متبادلة المنفعة مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. ومع التركيز المتزايد على تحول الطاقة في المنطقة، هناك فرص كبيرة لعروض المشتريات الرقمية المستدامة لدينا في كل من قطاعي النفط والغاز والطاقة المتجددة.

أعلنت شركة هيونداي جلوفيس الكورية الجنوبية أنها فازت بعقد طويل الأجل لأربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للطاقة. وقالت صحيفة the korea economic daiy التي أوردت الخبر إن شركة قطر للطاقة، أكبر شركة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تخطط لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2030. وأضافت الصحيفة أن شركة قطر للطاقة طلبت أكثر من 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من شركات بناء السفن الكبرى في كوريا الجنوبية: شركة هيونداي جلوفيس لبناء السفن والهندسة البحرية، وسامسونج للصناعات الثقيلة، وشركة هانوا أوشن، مع حصول شركة هيونداي جلوفيس على عقد استئجار السفن المقرر تسليمها. ووفقا للصحيفة الكورية، فقد شاركت شركة هيونداي جلوفيس، في تحالف مع شركة كاواساكي كيسن كايشا اليابانية (K Line)، في الجولة الثانية من العطاءات الخاصة بالنقل البحري للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة قطر للطاقة، وحصلت على عقود لأربع سفن. وستبلغ سعة كل سفينة من هذه السفن 174 ألف متر مكعب، وستقوم شركة هيونداي جلوفيس بتشغيل هذه السفن ابتداء من عام 2027 مع شركة K Line اليابانية. وقامت هيونداي جلوفيس بتوسيع أعمالها لتشمل النقل البحري لغاز البترول المسال والأمونيا. ونقلت الصحيفة عن مورجان ستانلي توقعه أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 25% إلى 50% بحلول عام 2030. ويقول خبراء ومتخصصون إن الإمدادات القطرية الجديدة ستلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

كشف موقع offshore في أحدث تقاريره عن اتفاق بين قطر وفيتنام، الغاية منه تنفيذ صفقة جديدة بين قطر للطاقة وشركة بيتروفيتنام، بغرض تمويل السوق الفيتنامي بـ 70 ألف طن متري، وذلك حسب ما أقرته الشركة الواقع مقرها بالعاصمة هانوي، والتي أشارت في بيان لها أن الإعلان الرسمي عن الخطوة سيتم خلال الأيام القادمة، مبينة أن اختيار قطر للطاقة جاء بعد طرح مناقصة الشهر الماضي شهدت مشاركة العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، ليتم التوجه في الأخير نحو قطر للطاقة التي كانت صاحبة العروض الأفضل على جميع المستويات، ما يؤكد مكانتها كإحدى أفضل الشركات العالمية في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وشدد التقرير على أن الأعوام القادمة ستشهد عقد الدوحة للمزيد من الصفقات المشابهة، في ظل مشاريعها التوسعية في حقل الشمال، والتي ستصل من خلالها إلى إنتاج 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وهي الحصيلة التي ستعزز مكانة قطر ضمن قائمة أكثر الدول تصديرا للغاز في المستقبل، ويزيد من أرباحها المرتبطة بهذا المحلي، وهي التي سجلت أرباحا صافية بلغت في نهاية عام 2022 حوالي 42.47 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 154.6 مليار ريال قطري، ما مثل زيادة بنسبة 58 ٪ على أساس سنوي، وهي الأرباح التي من المتوقع أن تتضاعف في الأعوام القادمة، التي ستشهد دخول الدوحة للمزيد من الأسواق، بالذات المنتمية لقارة أوروبا، والتي تعد قطر مصدرا آمنا وموثوقا للحصول على الغاز الطبيعي المسال.

قال الموقع الاقتصادي المتخصص، Economy Middle East، إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته، مستندا في ذلك إلى مؤشرات منها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي يسلط الضوء على المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع متوسط النمو إلى 5.5%. ويضيف التقرير أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري العودة إلى نموه المتوازن على المدى القريب بعد تلقيه دفعة في عام 2022 من استضافة كأس العالم، والمرونة التي أظهرتها البلاد في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، مع توقعات اقتصادية مواتية. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الصراع في الشرق الأوسط لم يكن له تأثير على قطر. ويشير التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن تشهد قطر، المعروفة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، معدل نمو متوسط قدره 5.5%. وسيكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات المالية وغيرها. وعلاوة على ذلك، وفي محاولة لتنويع اقتصادها، تعمل قطر بنشاط على توسيع قطاعاتها الاقتصادية. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل متوقع يبلغ 2.7 في المائة. وعرفت البلاد دفعة قوية للاقتصاد بدعم من ترقية التصنيف السيادي للدولة، وفي هذا الصدد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، ورفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A. كما رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك. وهو الإجراء الذي سيعزز مكاسب القطاع المالي. وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن القرار سينعكس إيجابا على نشاط البورصة وتداولاتها القادمة، لافتا إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر لإفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، التي جاء الإعلان عن رفع تصنيفها الائتماني ليؤكد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية العالية.

لا تزال آسيا هي السوق الرئيسية للغاز الطبيعي المسال القطري، حيث ستمثل 72 % من إجمالي إمداداتها في عام 2022، بحسب منتدى الدول المصدرة للغاز، وقال منتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الدوحة في تقرير: إن السوق الرئيسي للغاز الطبيعي المسال القطري لا يزال هو آسيا، حيث يمثل 72 % من إجمالي إمداداته في عام 2022. واستحوذت قطر على 16 % من واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية في عام 2022، حسبما ذكر المنتدى في تقريره «توقعات الغاز العالمية 2050». وفي عام 2022، بلغ صافي صادرات الغاز من الشرق الأوسط 139 مليار متر مكعب. وتشير التوقعات إلى ارتفاع كبير في إجمالي صافي الصادرات إلى 292 مليار متر مكعب بحلول عام 2050. وفي 2022، ساهمت منطقة الشرق الأوسط بـ 96 مليون طن من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وهو ما يمثل 25 % من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وحصلت قطر على المركز الأول كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، حيث صدرت 79 مليون طن، في حين صدرت عمان والإمارات العربية المتحدة 11 مليون طن و5.5 مليون طن على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن قطر زودت أوروبا بنسبة 16 % من واردات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، فإن أوروبا لا تمثل سوى 24 % من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، في حين أن السوق الرئيسي للغاز الطبيعي المسال القطري لا يزال هو آسيا، وهو ما يمثل 72 % من الإجمالي. ووفقاً للمنتدى، فإن «القوة الأساسية التي تدفع صادرات الغاز الطبيعي» من الشرق الأوسط ستكون نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما بقيادة قطر. يشير المسار التصاعدي لمكانة قطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال في عام 2022 إلى زخم متزايد نحو توسعات أو تطورات إضافية بعد ثلاثينيات وأربعينيات القرن الحادي والعشرين بعد مشاريع توسعة حقل الشمال. ومع طموحاتها لزيادة قدرتها الحالية البالغة 77 مليون طن سنويًا بنسبة 64 %، تهدف قطر إلى الوصول إلى 126 مليون طن سنويًا من خلال توسعة حقل الشمال بحلول عام 2028. وبحلول عام 2050، ستصل صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى 205 ملايين طن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جهود التوسع في قطر. ومن المتوقع أن تصل واردات الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل إلى 16 مليون طن بحلول عام 2050. وبالتالي، تشير التوقعات طويلة المدى إلى توسع صافي صادرات الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 189 مليون طن. ومن المتوقع أن تظل الوجهة الرئيسية للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط هي آسيا، حيث من المتوقع أن يكون لهذه المنطقة دور أكثر أهمية على المدى الطويل. وأشار المنتدى إلى أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن تستقبل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 186 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وهو ما يشكل أكثر من 90 % من إجمالي الغاز الطبيعي المسال المصدر من تلك المنطقة. تمتلك المنطقة 101 مليون طن سنويًا من قدرة التسييل، تهيمن عليها في المقام الأول قطر البالغة 77 مليون طن سنويًا. ويجري تنفيذ الخطط من عام 2022 إلى عام 2050 لإضافة ما يقرب من 130 مليون طن سنويًا من قدرة تسييل الغاز الطبيعي المسال الإضافية إلى المنطقة، حيث تقود قطر جهود التوسع. ومن المتوقع أن يكون معدل الاستفادة من هذه الطاقة المتزايدة لتسييل الغاز الطبيعي المسال مرتفعًا، ليتجاوز 90 % بحلول عام 2050، حسبما ذكر منتدى الدول المصدرة للغاز.

تم تصنيف قطر على أنها الأفضل للعيش والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنظر إلى تداعيات التضخم الذي ظل في ارتفاع على مدى السنوات الثلاث الماضية. وصنفت قطر على أنها الدولة الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابعة على مستوى العالم في مؤشر هانكي السنوي لعام 2023. وينشر المؤشر السنوي ستيف هانكي، الخبير الاقتصادي الأمريكي وأستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز. يتم إجراء التصنيف بناءً على عوامل متعددة بما في ذلك التضخم ومعدل الإقراض ومستوى البطالة في كل دولة. وأرجع التصنيف كلا من قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان، الدول الخمس على أنها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويدعم التصنيف مكانة قطر بعوامل إيجابية ففي عام 2021، احتلت قطر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والسادسة عالميًا في قائمة تحدد أفضل الدول للعيش والعمل فيها من خلال استطلاع HSBC Expat Explorer Survey 2020. كما قدمت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، توقعات اقتصادية إيجابية لقطر. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لقطر زيادة بنسبة 2.2 بالمائة هذا العام. قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، برفع تصنيف عجز مصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لقطر إلى ثالث أعلى مستوى. وجاء التصنيف في الوقت الذي توسع فيه قطر حقولها من الغاز الطبيعي المسال. وفي فبراير، أعلنت قطر عن مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، حقل الشمال الغربي. ومن شأن التوسعة أن تعزز إنتاج الغاز الطبيعي المسال المحلي إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية عام 2030. ومن شأن التوسع أن يسهم في تعزيز اقتصاد قطر، حيث أصبحت البلاد بالفعل واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدّر لبنان قائمة البلدان الأكثر بؤساً، ويرجع ذلك أساساً إلى التضخم الذي ظل في ارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية. كما يحتل لبنان المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤساً في العالم بعد فنزويلا والأرجنتين. وبلغ متوسط معدل التضخم في لبنان 222.42 بالمائة في 2023، ارتفاعا من 171.2 بالمائة في 2022، و154.8 بالمائة في 2021. واحتلت سوريا المرتبة الثانية من بين أكثر البلدان بؤساً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابع أكثر البلدان بؤساً على مستوى العالم، حيث يعد التضخم أيضاً العامل الرئيسي المساهم. وبعد سوريا، احتلت اليمن المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤسًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة التاسعة عالميًا، حيث تعد البطالة العامل الرئيسي الذي ساهم في تصنيفها.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في أحدث إصداراتها أمس عن ترقية تصنيف قطر إلى مستوى « AA» مع نظرة مستقرة، مبينة ثقتها الكبيرة في استقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أقل، بعد الانخفاض الحاد في السنوات الأخيرة، مع توسع الميزانية العامة، وتسجيل الدولة لفوائض مالية إلى غاية عام 2030، بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، الذي من شأنه الوصول بحجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا، بدلا من القدرة الحالية والتي تصل إلى 77 مليون طن سنويا، ما سيسهم بكل تأكيد في الرفع من حجم المداخيل المادية للدولة، بالذات مع التوقعات التي تؤكد ارتفاع الطلب على الغاز المسال في الفترة القادمة، في شتى قارات العالم، ما سيمكن قطر من دخول أسواق جديدة من دون أي أدنى شك. فائض مالي وتوقعت «فيتش» تسجيل ميزانية قطر فائضاً مالياً بـ8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقابل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المنصرم، مرجحة تسجيل قطر لفائض مالي في ميزانية 2025 بنسبة 6.2%، على الرغم من انخفاض أسعار الهيدروكربون وتقديرات وصول خام برنت لسعر 70 دولاراً للبرميل، كاشفة عن زيادة دخل الاستثمار في الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار بـ 5.2%.، ومشددة على أن التصنيف الجديد لقطر سيكون مدعوما بالأصول الأجنبية السيادية الكبيرة للدوحة، التي تعد واحدة من أعلى العواصم تسجيلا لمستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع هيكل مالي عام «مرن»، رغم الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات. وقالت «فيتش» إن الدولة ستستمر في تسديد ديونها خلال العام الحالي وغيره من الأعوام القادمة، معتمدة في ذلك على زيادة مداخيلها المالية، متوقعة أن ينخفض الدين إلى حوالي 47٪ في العام الحالي، و45 % في السنة القادمة، مع الحرص الدائم على تحويل جزء من الفوائض المالية إلى جهاز قطر للاستثمار، الذي يعد الجناح الاستثماري الأساسي بالنسبة للدوحة، والمسؤول الأول عن اختيار مشاريعها الخارجية، التي توجهت مؤخرا بشكل ملحوظ إلى القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا.

قال محللون إن قرار قطر زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال قد يساعد الاقتصادات الآسيوية الناشئة على تقليل اعتمادها على الفحم، مما يؤدي إلى مكاسب بيئية على المدى القصير. يتم إنتاج الغاز الطبيعي المسال عندما يتم تبريد الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى تقليص حجم الغاز، مما يجعل تخزينه ونقله لمسافات طويلة أسهل وأكثر أمانًا. وتعد قطر والولايات المتحدة وأستراليا أكبر مصدري هذه السلعة، التي تعتبر بديلاً منخفض الكربون للنفط الخام والفحم. وقالت شركة ريستاد إنرجي للمعلومات: بالنسبة لآسيا، يعد إعلان قطر إيجابيا لمشتري الغاز الطبيعي المسال... ويساعد في ضمان مستقبل طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال في آسيا الناشئة. وأضافت: من منظور السعر، يعتبر الغاز الطبيعي المسال القطري مقاومًا للمستقبل بشكل أساسي من خلال قاعدة موارد كبيرة منخفضة التكلفة والانبعاثات يمكن أن تكون مربحة في أي وضع في السوق، حتى في ظل سيناريوهات تحول الطاقة. بحسب موقع thenationalnews. ميزة السعر وقال كارثيك ساتيامورثي، الرئيس التنفيذي لشركة أتلانتيك والخليج والمحيط الهادئ للغاز الطبيعي المسال، لصحيفة ذا ناشيونال: خطة التوسع القطرية ستساعد الاقتصادات الناشئة، وستحافظ على توازن الأسعار. وتخطط الشركة التي يقع مقرها في سنغافورة، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار والتطوير الأمريكية Nebula Energy، لتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال في جنوب وجنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة المقبلة. ويتوقع ساتيامورثي أن تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال فائضا في المعروض بدءا من عام 2026 أو 2027، أي في وقت أقرب بكثير من توقعات السوق بوجود فائض في عام 2030. وهذا من شأنه أن يبقي الأسعار أكثر جاذبية للمشترين. وقال أندريا زانون، الرئيس التنفيذي لشركة WeEmpower Capital: إن هذه اللعبة المناخية هي جانب يتم تجاهله وعدم تقديره في دبلوماسية المناخ القطرية، حيث أن العديد من الدول الناشئة... حريصة على إقامة علاقات استراتيجية مع قطر. وقال السيد زانون لصحيفة ذا ناشيونال: ستبذل قطر جهداً إضافياً للمساعدة في دعم تكلفة الغاز الطبيعي، وبالتالي خفض أسعار المستهلك، من خلال تقديم عقود طويلة الأجل بخصومات خاصة. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن ذلك قد يعيق التحول نحو الطاقة المتجددة على المدى الطويل من خلال التسبب في تقييد البنية التحتية والاستثمارات المتعلقة بالوقود الأحفوري.

نشر موقع «fxstreet» تقريرا أكد فيه الفوائد الكبيرة التي سيعود بها مشروع توسعة حقل الشمال على أمن الطاقة في أوروبا، التي عانت بعض الشيء في هذا الجانب خلال الفترة الأخيرة، مع تذبذب سلاسل التوريد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على إمدادات القارة العجوز بالغاز، مما دفعها إلى البحث عن مصادر طاقة جديدة، ينتظر أن تتربع قطر على ريادتها مستقبلا، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها رفع حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن بداية من عام 2030، مما يشكل زيادة تقدر بحوالي 85 % إذا ما قورنت الأوضاع بما هي عليه في الوقت الراهن، حيث تصل الكفاءة القطرية إلى 77 مليون طن سنويا. وأضاف التقرير أن احتمالية تقديم قطر للمزيد من طلبات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ستعزز دورها في تأمين أسواق الطاقة العالمية، وفي أوروبا بالأخص، وهي التي ستجد من خلال الدوحة مصدرا للطاقة مضمونا ومرنا، بإمكانه الوصول بالغاز الطبيعي المسال لمختلف دول القارة العجوز بسهولة تامة، عبر الاعتماد على الأسطول القطري الضخم من سفن الشحن، متوقعا دخول قطر في مجموعة من المفاوضات مع عدد من الدول الأوروبية من أجل إبرام صفقات توريد طويلة الأجل، من شأنها المساهمة في تجاوز الأزمة التي مرت بها أوروبا في آخر عامين، مؤكدا توافر قطر على جميع الإمكانيات اللازمة لتصدر مشهد السوق العالمي للطاقة بعد حوالي ست سنوات من الآن.

نشر موقع the cradle الرائد في متابعة أخبار الطاقة تقريرا نوه فيه بالخطوة القطرية الأخيرة فيما يتعلق بزيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال، والوصول به إلى 142 مليون طن بعد حوالي ست سنوات من الآن، بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، وذلك عبر العمل على توسعة حقل الشمال الذي يعد العصب الرئيسي في صناعة الطاقة بالدوحة، مؤكدا على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمكانة الدوحة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وهو الذي سيرفع إجمالي إنتاجها بنسبة 85 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما هي عليه في الوقت الراهن. أهمية التوسع وبين التقرير أن تمكن قطر من الارتقاء بحجم إنتاجها السنوي إلى 142 مليون طن بحلول سنة 2030، سيعطيها القدرة على سد ربع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال انطلاقا من ذات الفترة، مستندا في ذلك على تصريحات مجموعة من الخبراء الذين قالوا بأن المخطط التطويري لصناعة الطاقة في قطر سيمكنها من تغطية حوالي 25 % من الحاجة الدولية، مشيرين أن إلى التوجه القطري نحو ريادة السوق العالمي للغاز الطبيعي سيكون مدعوما أيضا بنقطة جد مهمة، وهي الأسعار التنافسية التي يمكن للدوحة فرضها على باقي المنتجين، بالنظر إلى تكلفة الإنتاج المنخفضة التي تتمتع بها مقارنة بالبقية الذين يصرفون أموالا أكبر في طريقهم لاستخراج الغاز الطبيعي المسال. الأسواق العالمية وفي تعليقهم على ما جاء في تقرير موقع the cradle قال عدد من الخبراء إن الحديث عن معدلات الإشغال بالنسبة للغاز القطري في السوق العالمي بعد الانتهاء من مشاريع التوسعة يبقى أمرا نسبيا يخضع للعديد من المعطيات من بينها حجم الزيادة في الحاجة إلى الغاز في جميع القارات، بما فيها أوروبا التي ستتجه بصورة واضحة إلى الدوحة خلال المرحلة القادمة، مع الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها، مؤكدين على أن خطوة قطر في الوصول بحجم الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ستضمن للأسواق العالمية ثلاث نقاط رئيسية، من شأنها إمالة الكفة لمصلحتها. وأوضح المتحدثون كلامهم بالإشارة إلى المحاور المقصودة، والتي من المنتظر أن تلعب دورا كبيرا في استقطاب الدوحة للمزيد من العملاء، واضعين في مقدمها المحافظة على البيئة، مضيفين إلى ذلك مرونة التوريد الناتجة عن توفير قطر للغاز المسال، ما يعطيها القدرة على نقل الطاقة لكل القارات عبر سفن الشحن، ناهيك عن ضمان التوريد، مؤكدين على الدور الكبير الذي سيلعبه مشروع التوسعة في تقوية الاقتصاد المحلي، عبر تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات. خصائص قطر وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير في قطاع الطاقة السيد فهد المهندي إن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول به إلى 142 مليون طن سنويا سيؤكد مرة أخرى الخصائص التي تتميز بها قطر مقارنة بغيرها من باقي منتجي الغاز، ما يجعلها المصدر الأول لتوريد السوق الدولي للطاقة، موضحا كلامه بالإشارة إلى الصفات التي تنفرد بها الدوحة في عالم توفير الغاز الطبيعي المسال، واضعا في مقدمتها الحفاظ على البيئة، مبينا تماشي منتجات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال مع المتطلبات الخاصة بالحفاظ على المناخ وحماية البيئة، من خلال حرصها الدائم على إنتاج الغاز بشكل منخفض الكربون. وأكد المهندي أنه وبعيدا عن ارتفاع نسب تواجد الغاز القطري في الأسواق العالمية بفضل تضاعف حجم الإنتاج، فإن إضافة مشروع توسعة جديد ضمن حقل الشمال، سيلعب دورا كبيرا في تأمين السوق العالمي من ناحية مرونة التوريد بالنظر إلى قدرات الدوحة الكبيرة في الوصول بالغاز الطبيعي المسال لمختلف القارات عبر الناقلات، وهو ما يعبر للدول الأخرى التي تعتمد في عمليات الترويج والتسويق على الأنابيب، مع طرح منتج مضمون قادر على توفير الغاز بذات الكميات لأعوام طويلة، بالنظر إلى احتياطي الغاز الضخم الذي تملكه الدوحة، مبينا أهمية هذه الخصائص في عملية استقطاب الدوحة للمزيد من الزبائن الدوليين. التنوع الاقتصادي من ناحيته قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الهدف من عمليات التوسع التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة لن يكون الحفاظ على مكانة قطر ضمن قائمة أكثر الدول تصديرا للغاز الطبيعي المسال فقط، بل سيتعداها إلى زيادة حجم التدفقات المالية للدولة بسبب صادراتها الطاقوية، والتي من المنتظر أن تتضاعف مع سعي الدولة إلى إنتاج 142 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه الإسهام بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، الرامية في الأساس إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وخلق مصادر دخل جديدة قادرة على تعزيز المداخيل المادية القادمة من تسويق الغاز المسال. وبين الخاطر كلامه بالتصريح بأن ارتفاع قيمة التدفقات المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، ستسمح بكل تأكيد بتقوية الوضع المالي للدولة، ما سينتج عنه بكل تأكيد إطلاق المزيد من المشاريع في مختلف المجالات، واستمرار الجهات المسؤولة في الدولة في دعم رواد ورجال الأعمال في البلاد، الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة، ما سيسهم في بلوغ هدف التنوع الاقتصادي وعدم الاستناد على مورد دخل وحيد. صناعة البتروكيماويات بدوره نوه الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في إطار تقوية الاقتصاد الوطني، عبر الرفع من حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال، مشددا على الدور الذي ستلعبه توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الوطنية إلى 142 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بشكل سنوي، في إنعاش القطاعات الأخرى والنهوض بها، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي قد تكون المستفيد الأكبر من التحول اللامتناهي في قطاع الطاقة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى الفرص الكبيرة التي يشهدها هذا المجال، الذي سيشهد بكل تأكيد إطلاق المزيد من المشاريع بغرض الاستفادة منها على المستوى المحلي، ولما لا الخارجي عبر تصدير السلع البتروكيماوية إلى الخارج.

يمضي مخطط توسيع أسطول شركة قطر للطاقة على قدم وساق من خلال العقد الذي تم توقيعه الاسبوع الماضي لشراء 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال مع شركة هانوا أوشن، وهي الشركة الكورية المعروفة سابقًا باسم دايو لبناء السفن والهندسة البحرية. ولم يتم الكشف بعد عن الأسعار ومواعيد التسليم. والشهر الماضي، فازت شركة كورية كبرى أخرى، وهي سامسونج للصناعات الثقيلة، بطلبية من شركة قطر للطاقة لشراء 15 ناقلة غاز بقيمة 3.44 مليار دولار، بينما أكدت شركة HD Hyundai في أكتوبر من العام الماضي صفقة قياسية بقيمة 3.9 مليار دولار لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال لصالح الشركة. نفس المالك. كما أن توسعة أسطول الغاز التابع لشركة قطر للطاقة يأخذها أيضًا إلى الصين للحصول على جولة من الطلبات. بحسب موقع splash247. الجدير بالذكر اعلنت في وقت سابق شركة قطر للطاقة إنها اختارت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات لامتلاك وتشغيل ما يصل إلى 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي، من خلال عقود التأجير الطويلة الأجل سيتم إبرامها بين شركات تابعة لقطر للطاقة وناقلات. وأضافت الشركة أن هذا هو العقد الأول ضمن الدفعة الثانية من عقود التأجير الطويلة الأجل في إطار مشروع قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال التابع لها، في وقت يتوقع فيه أن يتم اختيار مالكين آخرين والإعلان عنهم في حينه.

أكد ميشيل براين، استشاري الشؤون الدولية بلجنة السياسات الخارجية بالحزب الديمقراطي الأمريكي على أن العلاقات القطرية- الأمريكية متميزة وممتدة على أكثر من صعيد، مما يحقق غايات وتطلعات الشعوب والحكومات في الرخاء والتنمية والتقدم، وتعد الشراكة التجارية أيضاً من بين الأفق الاستثمارية المهمة التي عززها الحوار الإستراتيجي السادس بين قطر والولايات المتحدة؛ وتعد قطر من أكبر الشركاء التجاريين لأمريكا، حيث تستورد الدوحة ما يزيد على 4.6 مليار دولار من السلع الأمريكية الصنع، من معدات النقل إلى أجهزة المعلومات والاتصالات وذلك وفق تقديرات العام الماضي، بالإضافة إلى المزيد من المشروعات القطرية المشتركة في الأراضي الأمريكية سواء في مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك بين ExxonMobil وQatarEnergy لإنشاء منشأة لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 10 مليارات دولار في تكساس، كما تستثمر الشركات الأمريكية بقوة في الاقتصاد القطري وتلعب الشركات الأمريكية دورا مهما في قطاع الطاقة في قطر، حيث تعد كونوكو فيليبس وإكسون موبيل شريكين رئيسيين في الطاقة وأيضاً في تعزيز أهداف أمن الطاقة المتبادلة، ولكن هذه الروابط القوية تتعدد بجوانب أكثر شمولاً لاسيما ما يرتبط بتعزيز العلاقات الأمنية من أجل الاستقرار الإقليمي. وتابع ميشيل براين تصريحاته موضحاً: إن الشراكة الدفاعية والأمنية بين الولايات المتحدة وقطر دائماً ما كانت أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين؛ حيث تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية (AUAB) - وهي أكبر منشأة للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة – وهي أيضا موطن للقيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) والمقر الأمامي للقيادة المركزية للقوات الجوية (AFCENT) تسهل هذه المنصة الإستراتيجية عمليات الولايات المتحدة وقوات التحالف خارج منطقة الشرق الأوسط فقط، وهي حيوية لتقديم الدعم للقوات الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ولفت ميشيل براين إلى أن العلاقات تتطور بصورة إستراتيجية خاصة منذ أن أعلن الرئيس بايدن قطر حليفاً رئيسياً من خارج الناتو في يناير 2022، اعترافًا بمساهمات قطر في الأمن القومي الأمريكي، وأبرمت قطر والولايات المتحدة مؤخرا اتفاقيات متعددة على المستوى الاستراتيجي تعمل على تعزيز العلاقة الأمنية الثنائية، بما في ذلك استثمارات واسعة النطاق في التشغيل والبنية التحتية في الجامعة الأمريكية، كما يتشاور البلدان بانتظام بشأن الجهود المشتركة لتمويل مكافحة الإرهاب، ومبادرات أمن الطيران ومراقبة الحدود، وبرامج مكافحة التطرف، فتعد قطر عضوا مؤسسا في تحالف مكافحة داعش، وهي أيضا عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ومجموعة عمل مكافحة الإرهاب بمجلس التعاون الخليجي. وأوضح براين في تصريحاته لـ : أن أمريكا ترى في تعزيز العلاقات مع الدوحة أمراً إيجابياً في تدعيم المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم؛ حيث تلجأ أمريكا باستمرار إلى قطر، الوسيط الدبلوماسي ذي الخبرة، للمساعدة في تعزيز مصالح الأمن القومي على مستوى العالم؛ حيث عملت قطر كشريك موثوق لا غنى عنه في التفاوض على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلماً والمحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم، وعلى مدى العام الماضي، أدى الدعم القطري إلى إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين القانونيين المحتجزين بشكل غير قانوني في أفغانستان ورواندا وإيران، وبكل تأكيد المشهد في غزة؛ كما لعبت الوساطة القطرية مؤخراً في ديسمبر 2023، دوراً مهماً في تسهيل صفقة بين واشنطن وكراكاس أعادت عشرة مواطنين أمريكيين، بينهم ستة أفراد محتجزين ظلما، إلى الولايات المتحدة، كما سهّلت قطر لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، وأيضاً الوساطة الرئيسية في قطاع غزة وما يتعلق بالجانب الدبلوماسي في مفاوضات هدنة وقف إطلاق النار أو هدنة الإفراج عن الرهائن المحتجزين أو في جهود المساعدات الإنسانية والإغاثية.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن التوسعات القطرية هي الأكبر في صناعة الغاز الطبيعي وهو ما ارتبط بأن أغلب الرؤى والتوقعات من صميم التقارير المتخصصة مثل توقعات شركة شيل الرائدة في الطاقة، تؤكد أن الطلب العالمي سيرتفع على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 % بحلول عام 2040، إذ تزيد الصين ودول في جنوب وجنوب شرق آسيا استخدامها للغاز الطبيعي المسال لدعم نموها الاقتصادي، وقالت شل في توقعاتها السنوية للغاز الطبيعي المسال لعام 2024 إن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت 1.8% إلى 404 ملايين طن في 2023 من 397 مليونا في 2022، لاسيما أن نقص الإمدادات يبقي الأسعار وتقلبات الأسعار فوق المتوسطات التاريخية ويقيد النمو الاقتصادي، وأنه على الرغم من أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ ذروته في بعض المناطق، إلا أنه يواصل الارتفاع عالميا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 625-685 مليون طن سنويا في عام 2040 وفقا لأحدث تقديرات القطاع، وحسب تأكيدات ستيف هيل نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل للطاقة «أنه من المرجح أن تهيمن الصين على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال هذا العقد، حيث تسعى صناعتها إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق التحول من الفحم إلى الغاز، وتابع «ولأن قطاع الصلب المعتمد على الفحم في الصين مسؤول عن انبعاثات تتجاوز إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، فإن الغاز يلعب دورا أساسيا في معالجة أحد أكبر مصادر انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي في العالم؛ حيث وصلت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 404 ملايين طن في عام 2023، بزيادة قدرها 7 ملايين طن مقارنة بعام 2022، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 45 مليون طن، أو 13 في المائة، بحلول عام 2030، ستوفر أمريكا الشمالية حوالي 30 في المائة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بقيادة الغاز الطبيعي من الأحواض الرئيسية بما في ذلك حقل أبالاتشيا (مارسيلوس) في شرق الولايات المتحدة وملعب مونتيني في ألبرتا وكولومبيا البريطانية. لكن سوق الغاز العالمية معرضة بشكل متزايد لمخاطر أمريكية مثل توقف إدارة بايدن عن الموافقات الجديدة للغاز الطبيعي المسال. يقول بول رايدن إنه من المرجح أن تهيمن الصين التي تعد من كبار المستهلكين من قطر على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى الصناعات في البلاد إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق التحول من الفحم إلى الغاز. وبما أن قطاع الصلب المعتمد على الفحم في الصين مسؤول عن انبعاثات أكثر من إجمالي الانبعاثات في المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، فإن الغاز يلعب دوراً أساسياً في معالجة واحد من أكبر مصادر انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز في الصين بأكثر من 50 بالمائة بحلول عام 2040؛ حيث يوفر الغاز الطبيعي، الذي يتم تسليمه كغاز طبيعي مسال، المرونة لتحقيق التوازن بين توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقطعة، وفي البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة لديها، يوفر الغاز مرونة قصيرة المدى وأمنًا للإمدادات على المدى الطويل. يوفر الغاز استقرار الشبكة، مما يتيح حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط 2 بالمائة يوم الجمعة، وسجلت مكاسب أسبوعية، مع ترقب المتداولين قرار أوبك بلس بشأن اتفاقات الإمدادات للربع الثاني، بينما يترقبون أيضا بيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية وصينية جديدة. وارتفع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار، أو 2 بالمائة، إلى 83.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 1.71 دولار، أو 2.19 بالمائة، إلى 79.97 دولار للبرميل. أسعار الغاز المسال استقر سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي عند أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات تقريبًا، جراء المخزونات المرتفعة، على الرغم من أن انخفاض الأسعار قد جذب بعض الطلب الفوري. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا عند 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أضعف مستوى له منذ منتصف أبريل 2021. ومن المتوقع أن تنمو واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.1 بالمائة إلى 77.11 مليون طن هذا العام، أي أقل من الرقم القياسي لعام 2021، الذي بلغ 78.93 مليون طن، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية لموانئ استقبال الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي. وفي أوروبا، شهدت أسعار الغاز بعض المكاسب في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط انقطاع الإنتاج غير المخطط له في حقل للغاز في النرويج، إلا أن المخزونات في المنطقة لا تزال وفيرة. وشهد شهر فبراير درجات حرارة معتدلة نسبيا في أوروبا، ما ساهم في ارتفاع مخزونات الغاز مقارنة بعام 2023.

نشرت مجلة «GLOBAL FINANCE» تقريرا أكدت فيه الدور الكبير الذي لعبه القطاع المصرفي في النمو الذي سجلته قطر خلال الأعوام الماضية، مبينا أن القفزة الكبيرة التي سجلها الاقتصاد الوطني لم تكن لتحدث لولا توفر الدوحة على نظام مالي ومصرفي قوي ومتطور لأبعد الحدود، مشيرا إلى أهمية البنوك القطرية في تعزيز الاستثمار في الدوحة، من خلال طرح التمويل اللازم للمشاريع المرغوب في إقامتها، والمساهمة في تسهيل العمليات التجارية الداخلية والدولية، ما أدى إلى ظهور المزيد من مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد القطري، الذي لم يعد يعتمد حاليا على النواتج المالية القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل بات يرتكز أيضا على مجموعة معتبرة من الموارد الأخرى النابعة من مختلف القطاعات. وكشف التقرير عن قائمة أقوى البنوك في قطر، وفي مقدمتها بنك قطر الوطني الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط بأصول تزيد على 325 مليار دولار، والذي يحتضن أكثر من 20 مليون عميل، مضيفا إلى ذلك بنك قطر الدولي الإسلامي صاحب الثمانية عشر فرعا في البلاد، والمالك لـ 40 ٪ من أسهم بنك أمنية في المغرب، والمؤسس لشركة التأمين التكافلي في عام 2022، زد إليهما مصرف قطر الإسلامي الذي يعتبر أول وأكبر مصرف إسلامي في الدولة وثاني أكبر مؤسسة مالية بأصول تقدر بـ 52 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى عدد فروعه التي تصل إلى 23 فرعا موزعة على مختلف المناطق، والممثل في الدولة بـ 170 جهاز صراف آلي، منتشرة في جميع الأرجاء، دون نسيان مصرف الريان الذي تأسس عام 2006، والبنك التجاري، وبنك دخان، وبنك لشا، مشددا على القوة الكبيرة التي تتمتع بها هذه المؤسسات المالية، ومتوقعا استمرارها في الإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي، بالذات من خلال حل الأزمات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة لإطلاق أي من المشاريع.