حافظت دولة قطر على ريادة صادرات الغاز المسال عربيا وعالميا خلال العام 2023. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، فقد سجلت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً خلال عام 2023م بنسبة 1.5 % على أساس سنوي؛ متأثرة بالانخفاض الملحوظ في صادرات جمهورية مصر العربية. وبلغت صادرات الدول العربية مجتمعة نحو 112.4 مليون طن في عام 2023م، مقابل 114.3 مليون طن خلال عام 2022م، واستطاعت الدول العربية الاستحواذ على حصة سوقية عالمية من صادرات الغاز المسال بلغت نحو 27.4 %. وعلى مدار عام 2023، ارتفعت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول لتسجل نحو 29.5 مليون طن، إلّا أنها تراجعت خلال الربع الثاني لتسجل نحو 27.4 مليون طن نتيجة تراجع الصادرات من جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، ثم ارتفعت خلال الربع الثالث إلى 28.5 مليون طن، وبلغت 27 مليون طن خلال الربع الرابع من العام. وتصدرت قطر الدول العربية في صادرات الغاز المسال في عام 2023م؛ بواقع 79.9 مليون طن. واحتلت قطر المرتبة الثالثة عالمياً في صادرات الغاز المسال في عام 2023م، بعد أن تصدرت دول العالم في الصادرات خلال العام السابق، لتحل خلف الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واللتين بلغت صادراتهما في العام الماضي 89.5 مليون طن و80.1 مليون طن على التوالي.

بين عدد من رواد الأعمال في استطلاع أجرته جريدة «الشرق» أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام الماضية، وتسجيل المزيد من التطور خلال المرحل القادمة، يحتاج من القائمين على هذا القطاع تسليط الضوء على مجموعة من النقاط، واتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها تحقيق ذلك بالصورة اللازمة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الحالية وعلى رأسها تصدير الغاز الطبيعي. وطالب المتحدثون أولا بضرورة تسقيف أسعار الإيجارات، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات الاستثمار في المشاريع الناشئة على اختلاف نشاطاتها، داعين إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار العمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في دخول هذا العالم، وذلك بالأخص في النواحي الإدارية، مع محاولة إيجاد الطرق اللازمة لتخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق المشاريع الناشئة، أو حتى تجديد رخص المشاريع الموجودة حاليا، مشيرين إلى وجوب مراجعة قوانين العمل التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفعهم، الذين أعطتهم حرية التنقل من شركة لأخرى، دون النظر في السلبيات التي قد تصيب المشروع بعد رحيل الموظفين، وبالذات الكوادر منهم، دون تقديم أي تعويضات للمستثمر، الذي قد يكون وراء عملية استقطابهم إلى الدوحة من بلدهم الأصلي. في حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب من القائمين على هذا القطاع تذليل المزيد ممن العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التكاليف الإضافية التي باتوا يتحملون أعباءها بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والبحث عن الاستثمارات أخرى لا تطبق عليها مثل هذه الرسوم، مشيرا إلى معاناة العديد من المشاريع في الفترة الماضية، بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الشهرية، لاسيما في حال ما أضفنا على ما قلنا إيجارات مساحات العمل، مؤكدا على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وبين الكواري أن الرسوم المختلفة التي يترتب على المستثمرين دفعها حاليا في عمليات اطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التخفيف من قيمتها، وإقرارها بالصورة التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة إلى أخذ هذه الرؤى بعين الاعتبار، ومراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في الدوحة، والنزول بها إلى مستويات أقل، بالذات في مرحلة الانتشار وحجز مكانة في السوق خلال أول عامين، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. زيادة التنسيق من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى موافقة متطلبات رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. ودعا الدوسري الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، إلى العمل على رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سيمكننا من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التيسيرات في المشاكل التي تواجه المستثمرين، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع ورواد الأعمال. مساحات العمل بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النمو الحالي للقطاع، ومن ثم السير به على تحقيق نتائج إيجابية، من خلال إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مصلحة الجميع من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدولة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر تجارية أن من المتوقع أن توقع قطر للطاقة والهند قريبا اتفاقا جديدا طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال تقدم بموجبه قطر إمدادات أرخص وأكثر مرونة للمستهلك الآسيوي. وتفضل قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع المشترين ومنحت عملاءها الهنود مهلة حتى نهاية عام 2023 للتفاوض على إمكانية تمديد أو تجديد الاتفاقيات الحالية إلى ما بعد عام 2028. وتخطط الهند، من جانبها، لزيادة استهلاكها من الغاز الطبيعي بشكل كبير، حيث تتطلع إلى زيادة حصتها في مزيج الطاقة من 6.3% الآن إلى 15% بحلول نهاية هذا العقد. ومع ذلك، فإن الدولة ومستوردي الغاز الطبيعي المسال حساسون بشكل خاص لارتفاع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال وغالباً ما يتراجعون عن السوق الفورية عندما ترتفع الأسعار. ولذلك، تتطلع الهند وشركاتها الحكومية الكبرى إلى توقيع صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال. بحسب موقع oilprice. وتوصل المشترون الهنود وشركة قطر للطاقة إلى اتفاق بشأن شروط العقود الجديدة طويلة الأجل، ومن المتوقع توقيع صفقة جديدة بحلول نهاية يناير أو بداية فبراير، وفقًا لأحد مصادر رويترز. وأضاف المصدر أن الاتفاقية الجديدة، التي ستظل سارية حتى عام 2050 على الأقل، توفر إمدادات أرخص ومرونة في وجهات الشحن. وفي أكتوبر، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مدتها 27 عامًا لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من خلال الموافقة على تسليم شحنات لشركة إيني في إيطاليا بدءًا من عام 2026، بعد صفقات مماثلة مع شل وتوتال إنيرجي لتوريدها إلى هولندا وفرنسا، على التوالي. تعد شركات Eni وShell وTotalEnergies من المساهمين الأقلية في مختلف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة حقل الشمال. وفي أكتوبر الماضي، وضعت قطر حجر الأساس لأكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو مشروع توسيع حقل الشمال، والذي سيعزز القدرة التصديرية للبلاد بمقدار 48 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.

نوه العديد من رجال الأعمال بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل دول العالم في كل القطاعات، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنهوض بالمجالات الأخرى، والسير بها نحو تحقيق الأفضل خلال المرحلة القادمة، مبينين أهم النقاط التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية، والتي تعد اللاعب الرئيسي في تحقيق الاستمرارية المطلوبة لعملية تطور الدولة وتسجيل القفزة المرغوب فيها في شتى الجوانب، واضعين في مقدمتها تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر التأسيس لموارد الدخل الجديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين شدد البعض الآخر منهم على شمولية الإستراتيجية على جميع عوامل بناء الدولة القوية، بما فيها الاستدامة المالية الرامية إلى ضمان العيش الكريم للأجيال القادمة، عن طريق اعتماد القطاع الخاص كممول رئيسي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي ستعمل الدولة على مضاعفتها بشكل واضح في الفترات القادمة، عبر ا إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال. تحقيق قفزة نوعية في كل المجالات... د. عبد الله الخاطر: الإستراتيجية تسمح للدولة بالاستمرار في تنمية القطاعات المستهدفة في حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، جاء ليبين نقطتين مهمتين أولاهما نجاح الدوحة في بلوغ نسبة معتبرة من أهدافها المندرجة ضمن رؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى حرص الدوحة على مواصلة العمل في إطار تمكين البلاد من احتلال مكانة متقدمة ضمن أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد المحرك الرئيسي للنهوض بالمجالات الأخرى وتقويتها بالشكل اللازم، باعتباره أحد أبرز مصادر التمويل المباشر، والداعم الرئيسي لعملية التحول والتطور التي تشهدها مختلف النشاطات. ونوه الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة، بهدف تمكين الدوحة من تحقيق قفزة نوعية في كل الاتجاهات، عبر هذا النوع من الإستراتيجيات، التي تحتاج بكل تأكيد إلى تنسيق بين العديد من الجهات وإلى عمل مشترك الغاية منه المصلحة العليا للبلاد، وهو ما تم لحد الساعة في انتظار المرحلة المقبلة التي ستستمر فيها قطر بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي ستتحول فيها الدوحة إلى محور عالمي رئيسي، وعاصمة مميزة في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي يتم التخطيط لتعزيزه عبر إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتمكينه من الخروج من تبعية الموارد الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والاعتماد على مصادر الدخل الأخرى لبلوغ الاستدامة المالية. تفعيل دور المشاريع المحلية لحسم المناقصات... مصون الأصفر: دعم المشاريع المحلية يعزز دورها في تعزيز الاقتصاد أكد السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ركزت على العديد من القطاعات التي من الضروري النهوض بها خلال الست سنوات القادمة في إطار رؤية الدوحة المستقبلية، لاسيما في القطاع الاقتصادي الذي من الواضح أنه سيتم العمل على تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، حسب ما كشفت عنه بنود الإستراتيجية، التي وضحت دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال إشراكه واعتباره عنصرا رئيسيا في التمويل وإعطاء الدوحة القدرة على تعزيز مصادر دخلها والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن تمكين القطاع الخاص من لعب هذا الدور، لن يتم بشكله المطلوب إلا مع زيادة نسبة الدعم المقدمة للقطاع الخاص، تسهيل عمليات الحصول على الأراضي بالنسبة لرجال الأعمال، من أجل تمكينهم من إطلاق مصانعهم الخاصة، والإسهام في مضاعفة المداخيل السنوية للدولة، عبر ما تحصله من تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية، أو حتى من الأسواق القريبة منا بالنسبة للمصانع القادرة على تصدير منتجاتها، مشددا على الجودة الكبيرة التي تتمتع بها السلع المحلية، والتي بإمكانها المنافسة على الصعيدين الوطني والخارخي، بفضل اعتماد أصحابها على أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التصنيع كل على حسب اختصاصه، دون نسيان المناقصات التي يجب أن ترتفع فيها نسب تواجد الشركات المحلية في الفترة المقبلة. باعتباره مصدراً رئيسياً لتمويل الاقتصاد... د. خالد البوعينين: تعزيز القطاع الخاص ضروري لتحقيق الاستدامة المالية صرح الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة أن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيضمن بحلول العام المحدد وهو 2030 تحقيق الدولة للاستدامة المالية، التي تعد الهدف الرئيسي للجهات المسؤولة في البلاد خلال المرحلة الآنية، كونها ترمي إلى الحفاظ على المستوى المعيشي الحالي للدولة، تمكين الجيل القادم في قطر من التمتع بالعيش الكريم في صورة ما نشهده في الوقت الراهن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجمع بين العديد من العوامل التي تم النص عليها بشكل واضح عند الإعلان عن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر المستقبلية. وأضاف البوعينين أن تحقيق الاستدامة المالية في الفترة القادمة سيتم بكل تأكيد عبر تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وإعطائه المساحة اللازمة في عمليات التأسيس لمصادر دخل جديدة تقلص من الحاجة إلى مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى أهمها النواتج المالية القادمة من المشاريع والاستثمارات الخاصة، المقدمة من طرف رجال الأعمال المحليين أو غيرهم القادمين من الخارج، والذين باستطاعتهم الإسهام في تحقيق هذا المبتغى، عبر زيادة قيمة استثماراتهم في قطر. قطاع مهم لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة... فهد بوهندي: تحفيز الاستثمارات الأجنبية يدعم رؤية قطر 2030 أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة، في سبيل إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للحفاظ على النسق التنموي الذي تمر به الدولة في الفترة الحالية، وآخرها إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، والرامية إلى تمكين الدولة من بلوغ أهدافها المستقبلية لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، والاستدامة المالية بشكل خاص، حيث يتم التركيز على هذه النقطة بالذات في مختلف الخطوات والمبادرات التي تطلقها الدولة. وصرح بوهندي أنه ومن بين أهم أوجه الاستدامة المالية، وتمكين الجيل القادم من العيش في نفس مستوى الجيل الحالي، هو الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المزيد من أصحاب المال غير القطريين إلى الدوحة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تمس مختلف القطاعات، واقتناص كل الفرص التي تقدمها الأسواق الوطنية، وذلك من خلال اتباع أسلوب التسهيل وتقديم التيسيرات اللازمة للأجانب الراغبين في دخول عالم الأعمال المحلي، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال من شأنها تحويل وجهة أصحاب المال الغير قطريين إلى الدوحة في الفترة المقبلة، على شاكلة ما حدث في الأعوام القليلة الماضية، التي اتسمت بارتفاع جلي في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع قيام الدولة بمجموعة من التدابير، من بينها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتمكين رجل صاحب المال الأجنبي من التملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خصائص قطر في استقطاب المستثمرين الخارجيين، ومن بينها البنية اللوجستية التي يجب أن ترتكز عليها في عمليات إقناعنا للمستثمر الغير قطري، والذي يجب أن يدرك أهمية هذه الخصائص في إنجاح أي مشروع، وإعطائه القدرة على التوسع ودخول الأسواق المجاورة عبر ميناء حمد، ومطار حمد الدولي الذين بإمكانهما الوصول بالسلع المنتجة في قطر لمختلف القارات.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، والخبير في سياسات التغير المناخي وقضايا الطاقة، أن قطر تعقد صفقات مهمة وكبرى مقترنة بعمليات التوسع لاسيما بالتعاقدات التي تجري الأنباء عنها لأكبر شحنة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبرى من الشركات الصينية، يتزامن ذلك من توسعات قطرية في مشروعات هائلة في حقل شمال (حقل شمال الجنوبي والشمالي) تجعل قطر تؤمن موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وعلى الرغم من أن توسعات أمريكا حققت لها ريادة مؤقتة على هامش حجم التصدير ولكنها لن تكون بقادرة على مواكبة وفرة الإنتاج القطرية في السنوات المقبلة، ذلك في ضوء ما تشهده صناعة الغاز الطبيعي المسال (LNG) من أكبر موجة على الإطلاق من المشاريع العملاقة، مما يشير إلى مستقبل قوي للطاقة الطبيعية الغاز في مزيج الطاقة العالمي، وعلى الرغم من الجهود الدولية الرامية إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، والتي تجسدت في محادثات المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخراً في دبي، فإن قطاع الطاقة يراهن بشدة على الغاز الطبيعي، ويتجلى هذا الالتزام في توسيع أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي في العالم في قطر، وبدء مشاريع ضخمة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وترتكز هذه التطورات على الاعتقاد بأن الغاز الطبيعي، باعتباره الوقود الأحفوري الثالث الرائد، وأنه سيظل جزءا مهما من محفظة الطاقة العالمية حتى عام 2050 على الأقل. حجم استثمارات وتابع آندرو هارفام في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن الدوحة تمتلك الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات، تتفوق على مشروعات زيادة القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن المقرر أن يبدأ مشروعان عملياتهما هذا العام، منهما جولدن باس والتي تمتلك قطر نحو 70% من إجمالي أسهم المشروع، حيث سيتم توفير أكثر من 200 مليون طن من طاقة تصدير الغاز الطبيعي الجديدة في السنوات الخمس المقبلة، وحسب تقارير بلومبيرغ الأخيرة، استمرت مشاريع أخرى في مراحلها المبكرة، فقد يتجاوز هذا الرقم 300 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن المستويات الحالية، وستعمل هذه الزيادة في سعة الغاز الطبيعي المسال على ترسيخ أهمية الغاز الطبيعي والانبعاثات المرتبطة به لعقود من الزمن. توسعات مهمة ويتابع آندرو هارفام في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن أهمية التوسعات القطرية التي تقدر 45 مليار دولار في مشروعات حقل شمال هي أكبر من أي مشروع سابق للغاز الطبيعي المسال، ذلك مع وصول الطلب على الطاقة إلى ذروته وتراجع الفحم، فإن الرهان العالمي يجعل الغاز بمثابة «وقود جسر» بالغ الأهمية، في الطريق إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث سيتم توفير أكثر من 200 مليون طن من الطاقة الجديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028، مما قد يضاعف العرض الحالي ويحافظ على الانبعاثات لعقود من الزمن، وهناك جوانب أخرى تعزز الحاجة لمزيد من صفقات الغاز في السوق الأوروبية حيث تستمر التوترات الجيوسياسية، خاصة في أوروبا، في دفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز دور الغاز في المستقبل القريب، ومن جانب آخر لا يزال تعطش الصين للغاز لا يتوقف، مما يدعم العقود طويلة الأجل ويزيد من ترسيخ سوق الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يصبح تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد وتجنب زيادة العرض أمرا بالغ الأهمية لاستمرارية الصناعة على المدى الطويل.

تشارك غرفة قطر في منتدى ومعرض الاستثمار والتجارة في شرق افريقيا» والذي انطلقت اعماله أمس على هامش «القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز» و»قمة مجموعة 77 والصين»، وذلك في العاصمة الأوغندية كمبالا، ويستمر حتى 18 يناير الجاري، حيث يمثّل الغرفة في المنتدى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة. وخلال كلمته امام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة مع جمهورية أوغندا ومنطقة شرق أفريقيا عموما، والتي تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة، ووجود العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة لتعزيز العلاقات. ونوه بأن قطر وأوغندا يتشاركان في كونهما عضوين في العديد من المنظمات، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والقمة الأفريقية العربية، مشيرا الى أن دولة قطر مهتمة بالاستثمار في اوغندا وباستكشاف الفرص المتوفرة هناك، وقال إن القطاع الخاص القطري لديه رغبة قوية في الاستثمار في اوغندا. وأضاف بن طوار إن دولة قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم، وتزود عددا كبيرا من الدول بالغاز، منوها بأن «قطر للطاقة» ابرمت العديد من الاتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027. وأشار إلى أن الناتج المحلي للدولة قد وصل 190 مليار دولار في عام 2022، لافتاً أن هذه العوامل تساهم في تعزيز التعاون بين قطر ودول شرق افريقيا خاصة اوغندا والتي توفر فرصا استثمارية وتعتبر مصدرا للسلع الأساسية والأغذية والمواد الخام كما تعتبر وجهة سياحية رائدة. وفيما يتعلق بالاستثمارات، قال سعادته إن قطر تعتبر مستثمرًا عالميًا مهمًا، كما لدى القطاع الخاص القطري استثمارات متنوعة في العديد من دول العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، منوها بأن الوقت بات مناسبا الآن لتكون افريقيا هي الوجهة القادمة لاستثمارات قطر الخارجية.

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن موجة الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية في 2024، تعزز الاقتصادات المرتبطة بمبيعات الغاز وتساهم أيضاً في تأطير مسار الاقتصاد العالمي، لارتباط الطاقة بالضغوطات على الحكومات وتوجهاتها الإنتاجية والصناعية وفقاً لخطط الموازنات المالية التي تأثرت عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، ودائماً ما تتصاعد فاتورة الطاقة شتاء في أوروبا بصورة تعزز الحاجة المستمرة لمزيد من الواردات، وخلال السنوات المقبلة ستزيح قطر أمريكا وأستراليا ضامنة ريادة واضحة لسوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً بخطط ومشروعات توسع هي الأكبر في الصناعة، وما ميز الاستثمارات القطرية في حقل شمال، هو أنها لم تواجه التحديات ذاتها التي ما زالت تواجهها أسواق الطاقة في ظل الإضرابات الأسترالية وتأثيراتها على حركة الإنتاج، ومؤشرات الحكومة الفيدرالية التي ربطت أسعار الغاز بمسار مستقبلي أكثر انخفاضاً، ولكن على كل حال فإن اقتصادات الطاقة التي توجه خطط تحصيل الموازنة من العائدات عبر مبيعات الغاز الطبيعي المسال ما زالت ستواصل عوائد أعلى على مبيعات الطاقة في 2024. تقول ميليسا كافزيتش: إن هناك نقطتي تحول واضحتين في مسار الغاز الطبيعي المسال، تحول في الإنتاج بطفرة تقودها قطر تضمن لها الريادة في 2027 وهو موعد الإنتاج من مشروعات توسعاتها بحقل الشمال الوفير بالغاز الطبيعي المسال، وربما طفرة أيضاً ترتبط بالأرقام المتعلقة بأسعار الغاز، إذ أنها ستشهد تراجعاً كبيراً لموردي السوق الفورية، فصحيح أن الأسعار كانت مرتفعة بصورة واضحة خلال أزمة الطاقة العالمية، وهو ما ربط اقتصادات هذه الدول عموماً بعوائد ضرائب مبيعات الغاز للأسواق المباشرة، بينما قطر والتي دائماً ما بحثت عن العقود الأكثر شمولية وطويلة المدى، كانت ترى تلك التغيرات في ظل الأزمة، وكانت أهدافها للتوسع قائمة من قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وكان ذلك في رؤيتها للتنمية المحلية وأيضاً بأبعاد إستراتيجية إقليمية، ولكن ما استفادت منه الدوحة هو خطوة حجم الاستثمارات في مشروعات التوسع لاسيما بوجود طلب عالٍ جداً، عزز بصورة كبيرة مزيداً من الاستثمارات في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وارتباط ذلك بالسوق العالمية. شواهد مهمة وتختتم ميليسا كافزيتش الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها موضحة: إن عام 2024 له شواهد مهمة مرتبطة بالمؤشرات القطرية، حيث إنه من الممكن أن يشهد تضاعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الصينية والهندية والأسيوية، وفي حين كانت اعتمادية أمريكا وأستراليا إلى صادرات الغاز الطبيعي المسال على السوق الأوروبية، فإن قطر تمتلك شبكة وقاعدة مستهلكين هي الأكبر للأسواق الأسيوية وهو السوق الحقيقي المستدام لمبيعات الغاز الطبيعي المسال

قال بانكاج جين وكيل وزارة النفط الهندية إن من المرجح أن توقع شركة بترونت الهندية اتفاقا هذا الشهر لتمديد وارداتها على المدى الطويل من الغاز الطبيعي المسال من قطر لما بعد 2028. ولدى بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، اتفاق واردات طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال مع قطر حجمه 7.5 مليون طن متري سنويا. ولدى شركات هندية أخرى مرتبطة بها هي إنديان أويل كورب وبهارات بتروليم كورب وجايل إنديا اتفاقا بمليون طن متري سنويا. وقال جين للصحفيين اقتربنا جدا من توقيع الاتفاق. وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المُسال للهند، ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وثيقة وبلغ حجم التجارة بين البلدين 17.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 33 ٪ تقريبًا مُقارنة بعام 2021. وفي عام 2022، استحوذت قطر على 45 ٪ من إجمالي واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال. ووضعت الهند هدفًا طموحًا لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها من 6.3 ٪ إلى 15 ٪ بحلول عام 2030، وحسب مسؤولين هنود سيكون دور قطر كشريك للهند في أمن الطاقة دورًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف. وفي فبراير الماضي قال إيه.كيه سينغ الرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، إن الشركة تسعى إلى الحصول على غاز طبيعي مسال إضافي من قطر يتراوح من 750 ألفاً إلى مليون طن سنوياً، عندما تجدد اتفاقها طويل الأجل مع قطر. وأضاف إيه.كيه. سينغ للصحفيين على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: نسعى وراء ما بين 0.75 و1 مليون طن سنويا بالإضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنويا. وتتوقع نيودلهي أن يؤدي التوسع في توزيع الغاز بالمدن إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة.

نشر موقع « power-technology « المختص في متابعة ودراسة أسواق الطاقة عبر العالم، وبالذات المرتبطة منها بالتوليد من خلال المصادر الطبيعية المتجددة، تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بالتحول نحو الطاقة المستدامة، وبالرغم من اعتبار الدوحة واحدة من بين العواصم الرائدة في تصدير للغاز الطبيعي المسال النظيف والصديق للبيئة، مرجعا ذلك إلى التزام قطر باتفاقيات حماية البيئة الموقعة عليها مع مختلف الجهات، والسير وفق الخطط والمناهج التي تضمن تحقيق ذلك على المستوى الدولي، عن طريق انتاج الطاقة النظيفة المتمثلة في الغاز المسال، بالإضافة إلى اعتماد وسائل التوليد الطاقوية العصرية، كتلك المتعلقة بالأشعة الكهروضوئية، التي تعد الأداة الأكثر استخداما في الدوحة، في عمليات توليد الكهرباء. بداية التحول وبين التقرير نجاح عملية الشروع في التحول نحو الطاقة الخضراء في قطر، انطلاقا من عام 2022 الذي كان شاهدا على افتتاح قطر لمحطة الخرسعة، التي تعتبر محطة التوليد الكهربائية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد ثالث أنشط المحطات العالمية العاملة في القطاع الكهروضوئي، وذلك بإنتاجها لـ 800 ميغاواط، أو ما يعادل 10 % من حاجيات السوق المحلي في الكهرباء، مشيرا الدور الرئيسي الذي لعبته هذه المحطة في سد طلبات السوق القطري، في فترة احتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت زيادة في واضحة في استخدام الكهرباء، بالنظر إلى التوافد الضخم من طرف المشجعين على قطر، بحثا عن الوقوف رفقة منتخباتهم في البطولة الأفضل في تاريخ لعبة كرة القدم. مشاريع أخرى وشدد التقرير على أن محطة الخرسعة التي تم افتتاحها بشكل رسمي خلال سنة 2022، لن تكون الأخيرة لقطر في هذا القطاع، وهي التي باتت قريبة من تدشين محطتين جديدتين في عام 2024، بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية، التي كانت المسؤولة على التنفيذ الفعلي للمشروعين الواقعين في منطقتي راس لفان ومسيعيد الصناعية، حيث ستنتج الأولى 485 ميغاواط، بينما تطرح الأخيرة حوالي 417 ميغاواط، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرف هتين المحطتين 875 ميغاواط، الأمر الذي سيرفع من حجم الكهرباء المولدة في قطر عبر الأشعة الكروضوئية إلى 1675 ميغاواط بداية من العام المقبل، وهو القدر الذي من شأنه تغطية حاجيات أكثر من 20 % من سوق الكهرباء الوطني. قيمة ضخمة وفي حديثه عن المشاريع القطرية المحققة في مجال الطاقة الشمسية، أكد موقع «power-technology» على أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، ودعمتها باستثمارات ضخمة قدرت بـ 1.097 مليار دولار أمريكي، فقط في الثلاث محطات المذكورة، حيث تم ضخ 467 مليون دولار أمريكي في مشروع الخرسعة، إلى جانب تخصيص 630 مليون دولار أمريكي في تشييد محطتي راس لفان ومسيعيد الصناعية، والذين من المرتقب اطلاقها العام المقبل، دون نسيان إنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ. الإنتاج المحلي وبين التقرير أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر فقط على تشييد المحطات العاملة في هذا القطاع، بل تعداها إلى العديد من المشاريع الأخرى، التي من شأنها دعم موقف قطر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، والسير بالدوحة إلى تحقيق نتائج أفضل في هذا المجال في المستقبل القريب، حيث تم الشروع في إنتاج بعض مكونات الألواح الشمسية عبر شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، التي تقوم بتوفير البولي سيليكون، الرئيسي في عملية صناعة الرقاقات التي منها منها تنتج الخلايا الشمسية، مشيرا إلى ولوج قطر لهذا العالم لا يرتبط فقط بسد حاجيات السوق المحلي من مثل هذه منتجات، بل يتجاوزه إلى السعي وراء تصديرها إلى الأسواق القريبة منها كسلطنة عمان والعراق والكويت في الأعوام القليلة الآتية، خاصة وأن الدوحة تملك كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها البنية اللوجيستية القوية، في صورة ميناء حمد ومطار حمد الدولي القادرين على نقل البضائع من الدوحة والسير بها نحو مختلف وجهات العالم، وإيصالها في الوقت اللازم وبجودتها المطلوبة. الوقود النظيف وأضاف التقرير أنه وبعيدا عن إنتاج الرقاقات الكهروضوئية التي قد تصدرها الدوحة مستقبلا لمختلف أسواق العالم، فإن قطر وفي إطار عملها على تقوية قدراتها فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية، عمدت أيضا إلى اطلاق أكبر مصنع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث من من المرتقب أن تتصدر الدوحة قائمة الدول المنتجة لها، بفضل إنتاجها الضخم من الغاز الطبيعي المسال، الذي يوفر المواد الخام لانتاج الأمونيا وهي النيتروجين والهيدروجين، الذين يؤدي تفاعلهما إلى الحصول على الأمونيا الزرقاء، التي تعد وقودا نظيفا يمكن استغلاله في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ناهيك عن دورها المعروف كسماد، وهي التي تقدم كبديل للهيدروجين؛ نظرا لأنها أسهل في التخزين والنقل. استثمارات خارجية وأشار التقرير إلى اهتمامات قطر بقطاع الطاقة الشمسية تتجاوز دائرتها المحلية، وهي التي نجحت عبر جناحها الاستثماري في القطاع شركة نبراس في الاستحواذ على العديد من المشاريع الخارجية العملاقة، ضاربا المثال باستثمارات قطر في الأردن، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى أوزباكستان التي وقعت مؤخرا اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة» PPA» بهدف بناء وتشغيل محطة» سيرداريا 2» لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي، وباستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة» CCGT» في المنطقة الوسطى من البلاد، والذي من المنتظر أن أن يدخل طور الإنتاج نهاية العام 2025 أو في بداية سنة 2026، ما سيسهم في توسيع محفظة الأصول العالمية لشركة نبراس للطاقة، ويؤكد رؤية قطر 2030، الرامية إلى تنويع المشاريع الخارجية مع التركيز على القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا، والطاقة، متوقعا استمرار الدوحة في الدخول في المزيد من الشراكات في الأعوام القليلة المقبلة.

نشرت جريدة «le temps» السويسرية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا استخلصت فيه أبرز الإيجابيات التي حصلت عليها قطر بعد مرور عام من تنظيمها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة الدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال، مؤكدة على استقبال الدوحة لهذا لمونديال خلف لها العديد من الفوائد في كل المجالات، وبالذات من الناحية الاقتصادية التي تأتي على رأس قائمة القطاعات الأكثر نموا في تلك الفترة، وخلال المرحلة الحالية، بفضل التطور الذي شهدته مجموعة معتبرة من النشاطات التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضاربا المثال بالسياحة التي سجلت قفزة نوعية في الأعوام القليلة الماضية، مع ارتفاع عدد زوار البلد سنويا إلى أرقام غير مسبوقة. الأكثر استفادة وشدد التقرير على أن زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام المنصرمة، يعتبر واحدا من الأهداف التي جنتها الدوحة في إطار خطتها للتحول الاقتصادي، والمبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى الدور الذب لعبه المونديال في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة، والتي تحولت حتى بعد نهاية البطولة العالمية التاريخية إلى وجهة بارزة لرجال الأعمال الأجانب، الباحثين عن إطلاق مشاريع واعدة في منطقة الخليج، متوقعا حفاظ قطر على هذه المكانة المميزة لدى أصحاب المال الأجانب، بالذات في حال نجاحها في عملية تحسين مناخ الأعمال بشكل دائم، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة في جميع النواحي. استمرارية العمل وتعليقا منهم على ما جاءت به جريدة «le temps» السويسرية صرح عدد من رجال الأعمال بأن أهم شيء يجب أن تقوم به الدوحة بعد النجاحات التي حققتها في المرحلة السابقة، هو الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الأسواق المحلية حاليا، ومن الاستمرار في العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال المرحلة المقبلة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، والقادرة على تشجيع أصحاب المال الغير قطريين على دخول أسواقنا والسعي وراء الفرص المطروحة في شتى المجالات. ودعا المتحدثون الجهات القائمة على هذا القطاع إلى إطلاق مجموعة من الإصلاحات فيما يتعلق بتسهيل عملية استخراج التراخيص التجارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، وهي التي يجب أن تسير وبطرق أفضل، بالإضافة إلى تسيير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعة والقروض المالية للمستثمرين المنتجين بغض النظر عن كونهم رجال أعمال محليين أو أجانب، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه من أجل الاستمرار في طرح الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب أصحاب المال الغير قطريين، مؤكدين أن تمكن الدولة من تجسيد هذه الخطوات، والنجاح في تحسين المناخ الاستثماري، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية التي ستوجد في جميع القطاعات، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كأحد أفضل بلدان العالم في كل القطاعات، وبالأخص في الجانب الاقتصادي الذي يعد العمود الأساس لبناء دوحة المستقبل. مساحات صناعية وفي حديثه لـالشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية الدوحة مؤخرا هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا ذلك على العديد من التعديلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية التي أتاحت لرجال الأعمال الخارجيين التملك الكامل في الدوحة، إلى جانب حصولهم على إعفاءات ضريبية، إلا أننا ومع ذلك نبقى مطالبين بالحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة،، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي، وتشجيع على دخول سوقنا الوطني والتوسع فيه مستقبلا هو إطلاق تشريعات فعالة تسهل عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد الاستثمارات لبلوغ المستويات المرغوبة فيها من حيث المرونة والقوة، في إطار التأسيس لقطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه قال رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة « FINE MATTRESSES « العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى عبر تحسين مجموعة من النقاط المندرجة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطر، وتعزيز تنافسيتها كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في مقدمتها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة. ووضح الأصفر كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال الخارجي من إطلاق مشروع استثماري خاص به في الدوحة خلال الفترة الآنية، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه الدوحة عن غيرها من العواصم الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها البنية اللوجيستية المتطورة، وعلى رأسها الموانئ والمطارات العصرية التي تتيح للدوحة التحول حتى إلى محور للتجارة في المنطقة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما أمال الكفة لبعض العواصم على حساب الدوحة في الفترة الأخيرة، وبالذات في بعض دول قارة أوربا التي باتت تعتمد أسلوبا يسيرا جدا في استخراج الرخص التجارية وإطلاق الاستثمارات الفعلية، قائلا بأن على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في مثل هذه البلدان لا يحتاج سوى لأيام قليلة، على عكس قطر التي تستغرق فيها مثل هذه الإجراءات فترات طويلة. ودعا العمادي القائمين على هذه العملية إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي يبقى بحاجة إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من أجل التأسيس لمصدر دخل وطني جديد لا يثل أهمية عن غيره من القطاعات الأخرى. وهو ما سار عليه الدكتور حمد الكواري، الذي أكد أن تعزيز قيمة الاستثمار في قطر بنوعية المحلي والأجنبي لا يمكن له أن يكون دون القيام ببعض التحسينات المرتبطة بمختلف النواحي، ومن بينها الإجراءات الإدارية التي يجب أن تتحسن أكثر خلال المرحلة المقبلة، من خلال اختصار المدة الزمنية المرتبطة بها، والنزول بها إلى أقل الفترات الممكنة، لاسيما وأننا نتوفر على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي باتت فيه قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، وهو ما يحتم علينا اليوم الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة لهذا المجال، وبالذات في الشق المرتبط بتحفيز المشاريع الخارجية، وتشجيع رجال الأعمال الأجانب على دخول أسواقنا المحلية.

قال موقع Global Finance المتخصص في شؤون المال والاستثمار، إن دولة قطر الغنية تزداد ثراء بفضل مواردها الطبيعية، وتفخر بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتجاوز 77 ألف دولار، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة معتدلة ولكن ثابتة عند مستوى 2.4٪ هذا العام و2.2٪ في عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي. ويقول الموقع العالمي إنه في حين أصبحت أسعار الطاقة في معظم أنحاء العالم مصدراً للقلق اليومي وصراع السياسة العامة، فإن الأمر في قطر على العكس تماماً، وعلى الرغم من الترقب بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في بداية عام 2023، إلا أن توقعات النمو تحسنت تدريجياً على مدار العام، وكالعادة كان لأسعار الطاقة الفضل في ذلك. وحسب الموقع، تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتشكل المواد الهيدروكربونية 90% من صادراتها و80% من إيراداتها. ويضيف الموقع قائلا إنه من وجهة نظر الدوحة، فإن المعادلة بسيطة: بيع المزيد من الوقود، وكسب المزيد من المال. بحلول عام 2027، تتوقع السلطات أن تؤدي خطتها لتوسيع حقل الشمال إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 126 مليون طن. وفي العام الماضي، اجتذبت عملية تقديم العطاءات لحقل الشمال شركات النفط الكبرى من جميع أنحاء العالم؛ ووقعت شركة قطر للطاقة، شركة البترول العامة التابعة للدولة، اتفاقيات مع شركة البترول الوطنية الصينية، وسينوبك، وشل، وتوتال إنيرجي، وكونوكو فيليبس، وإيني. ويضيف الموقع أن بيع كل هذا الغاز الزائد لا يعتبر مشكلة، فالدول الآسيوية التي تسعى إلى الابتعاد عن الفحم أصبحت بالفعل من كبار المشترين للغاز الطبيعي المسال، وكذلك أوروبا التي تبحث في العالم عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية. وفي السنوات المقبلة، من المتوقع على نطاق واسع أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي المسال مرتفعا كعنصر من عناصر تحول الطاقة، ليتضاعف ليصل إلى 700 مليون طن سنويا بحلول عام 2040. وبحلول ذلك الوقت، تأمل شركة قطر للطاقة أن تصبح أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متفوقة على شركة شل. ويضيف التقرير أنه في غضون بضعة عقود فقط، تحولت قطر من دولة صحراوية صغيرة إلى واحدة من أغنى دول العالم؛ ولإدارة كل تلك الثروة، قامت ببناء مؤسسات مالية قوية. وفي تقرير حديث، وجدت شركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز أن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس «قدرة عالية على التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة». والريال القطري مرتبط بالدولار الأمريكي وتتحرك السياسة النقدية للدولة بالتزامن مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي حين تشير المؤسسات الدولية مثل ستاندرد آند بورز جلوبال إلى التزامات القطاع المصرفي الخارجي - وخاصة الودائع غير المقيمة - باعتبارها نقطة التحدي الرئيسية للبنوك القطرية، فإن هذه الالتزامات «انخفضت بشكل كبير خلال عام 2022، مدفوعة بالتوجيهات التنظيمية لمصرف قطر المركزي»، حسبما يشير أحدث تقييم لوكالة ستاندرد آند بورز. وتعد البنوك القطرية من بين البنوك الأكثر نشاطًا في المنطقة في قطاعات مثل إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الأخضر والابتكار.

لا تزال قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بين الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز، ومن بين أكبر ثلاث شركات عالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). وقال المنتدى في تقريره الشهري الأخير إن أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال في نوفمبر هم الولايات المتحدة وأستراليا وقطر. وفي نوفمبر، شهدت الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفعت بنسبة 1.5 % (0.52 مليون طن) على أساس سنوي لتصل إلى 34.76 مليون طن. كان الارتفاع في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية مدفوعًا من قبل الدول غير الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للبلدان الأعضاء، مما عوض الانخفاض في صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في المنتدى وإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال. ومن حيث حصة السوق العالمية، تصدرت الدول غير الأعضاء في المنتدى بنسبة 51.5 %، تليها الدول الأعضاء في المنتدى بنسبة 47.0 % وإعادة التحميل بنسبة 1.5 %. وبالمقارنة مع نوفمبر 2022، ارتفعت الحصة السوقية للدول غير الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للبلدان من 48.2 %، في حين انخفضت حصص الدول الأعضاء في المنتدى وإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال من 49.8 % و2 % على التوالي. وأشار المنتدى إلى أن توقعات إنتاج الغاز العالمي في عام 2023 تشير إلى زيادة طفيفة بنسبة 0.7 %. ومن المتوقع بشكل رئيسي أن يكون هذا الارتفاع في مناطق مثل أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في حين من المحتمل أن تشهد مناطق أوروبا وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة انخفاضا في الإنتاج. ومن المتوقع أن تقوم الدول غير الأعضاء في المنتدى بتعزيز إنتاجها من الغاز بنسبة 2.5 % ليصل إلى إجمالي 2395 مليار متر مكعب. وفي هذا السيناريو للنمو، من المقرر أن تلعب الولايات المتحدة دورًا مهمًا، مع نمو متوقع قدره 41 مليار متر مكعب مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة إنتاج الغاز المصاحب من حقول النفط الصخري. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط زيادة ملحوظة في إنتاج الغاز بنحو 18 مليار متر مكعب، مع كون قطر وإيران والمملكة العربية السعودية المساهمين الرئيسيين. وفي نوفمبر، شهد العدد العالمي لمنصات حفر الغاز، الذي يدل على نشاط المنبع، ارتفاعًا على أساس شهري بمقدار ثلاث وحدات، ليصل المجموع إلى 385 منصة.

نشر موقع «lopinion» تقريرا أكد فيه الإيجابيات الكثيرة التي ستعود على الدوحة خلال المرحلة المقبلة، جراء سيرها نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، من خلال توسعة حقل الشمال، والوصول بالحجم الإنتاجي السنوي في غضون أعوام قليلة إلى 126 مليون طن بدلا من 77 الحجم الحالي، مبينا أن الفوائد الاقتصادية التي ستحققها الدولة بسبب هذا التحول، لن تقتصر فقط على تضاعف الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل ستتعداها إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر دخله، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في عمليات التحصيل المادي للدولة، في طريق بلوغ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. الأكثر استفادة وعدد التقرير القطاعات الأكثر استفادة من التحول الطاقوي لقطر، واضعا في مقدمها الصناعة البتروكيماوية، التي ستكون واحدة من المجالات الأوفر حظا في تسجيل النمو المطلوب، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها وفرة المواد الأولية المساعدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا النشاط، متوقعا استغلال العديد من أصحاب المال المحليين لهذا الوضع عبر الاستثمار في هذا السوق بالذات، حالهم حال غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين سيتجهون بدورهم نحو الدوحة، من أجل اقتناص الفرص المرتبطة بقطاع البتروكيماويات، بالأخص مع التسهيلات اللامتناهية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، والذين باتوا قادرين على التملك الكامل بفضل التشريعات المستحدثة. تحليلات واقعية وتعليقا منهم على ما نشره الموقع الناطق باللغة الفرنسية، وصف العديد من الخبراء ورجال الأعمال هذه التحليلات بالواقعية، مشددين على الفوائد الكثيرة التي ستجنيها الدوحة جراء توسعها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بقدراتها الإنتاجية السنوية إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، مشيرين إلى أن هذا التحول في انتاج الطاقة لن ينعكس إيجابا على الموارد المالية المتعلقة بهذا القطاع فحسب، بل سيلعب دورا مميزا في انعاش العديد من المجالات الأخرى، وفي مقدمتها الصناعة البتروكيماوية التي ستشكل مستقبلا أحد أبرز المحاور المادية المعززة للاقتصاد المحلي، في حال ما تم استغلال الفرص التي تطرحها أسواقها بالشكل اللازم، واستخدام المواد الخام الموجودة بغزارة محليا في النهوض بهذا النوع من المشاريع. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التطورات التي سيشهدها قطاع الطاق محليا بفضل توسعة حقل الشمال، ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع البتروكيماويات، والذي سيسعى فيه العديد من أصحاب المال إلى ولوجه في المرحلة القادمة، بغرض الاستفادة من حالته المميزة وبالأخص تلك المرتبطة بوفرة المواد الخام، مؤكدين على أن هذا القطاع سيحظى أيضا باهتمام رجال الأعمال الأجانب، والذين سيبحثون بدورهم عن التواجد بمشاريع قوية في هذا المجال، من أجل تمويل السوق المحلي أولا، ومن ثم الخروج بالبضائع إلى الأسواق القريبة في أفريقيا وآسيا، خاصة مع امتلاك الدوحة لجميع المنشآت اللوجستية المساعدة على ذلك من مطارات وموانئ. القطاعات المستقبلية وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمار في المرحلة المقبلة، يجب أن يشهد بعض التنوع وعدم التركيز على القطاعات التقليدية في صورة العقارات، بل يجب أن يتم التوجه أيضا إلى المجالات المستقبلية، والموفرة لكميات كبيرة من الفرص، ومن بينها صناعة البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تجعل من المحيط الاستثماري في هذه الأسواق مميزا على حد بعيد، بالذات مع توفر الكميات اللازمة من المواد الخام، الناتجة عن التحول الطاقوي الذي تقوده حاليا عبر توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الإنتاجية سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن الحجم الإنتاجي الحالي. وأشار الخاطر إلى ضرورة استغلال هذه الفرص في تفعيل دور القطاع الخاص في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وإكثار الموارد المالية بغرض تأكيد مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات، منتظرا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المشاريع الخاصة بهذا القطاع، الذي سيحقق قفزة نوعية دون أي أدنى شك. المواد الخام من ناحيته بين رجل الأعمال خالد الكواري النقاط التي تدفع بأصحاب المال إلى التوجه نحو قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه، واضعا في مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسعات التي تقودها الدولة في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن نصل فيها بعد سنوات قليلة من الآن إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من 77 مليون طن، ما سيحفز بكل تأكيد سوق المواد الأولية في الدولة، وينهض بصناعة البتروكيماويات بشكل واضح، الأمر الذي سيعمل على تسريع عمليات بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة في شتى القطاعات، بما فيها الاقتصاد. وتابع الكواري ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة عن شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص في إطار تسهيل عمل رجال الأعمال، وتشجيعهم على إضفاء المزيد من التطوير على الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية، عبر منتجات وطنية عالية الجودة ومن ثم العمل على الخروج بها إلى الأسواق القريبة منا، على شاكلة ما حدث مع البعض من السلع القطرية، التي تم ترويجها مؤخرا في مجموعة من البلدان. الاستثمار الأجنبي بدوه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد إلى أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال غير القطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية. وأكد الحيدر أن وفرة المواد الخام جراء التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ستسهم أيضا في استقطاب رجال الأعمال غير القطريين نحو الدوحة من أجل إطلاق مشاريع خاصة بهم في هذا المجال بالذات، والذي ما زال يشكل لحد الساعة تربة خصبة من الممكن استغلالها في تعزيز وتحسين وضع الصناعات البتروكيماوية في قائمة المصادر المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030. بيئة مناسبة من جانبها شددت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو على بيئة الأعمال المناسبة التي تتوفر عليها الدوحة، والتي من شأنها تشجيع أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص الموجودة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي ستعد في المرحلة المقبلة واحدة من بين أبرز المجالات استقطابا للمستثمرين الأجانب، في ظل وجود العديد من المحفزات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ضمن المخطط التطويري لهذا القطاع في الدولة. وأضافت تشوماتشنكو إلى ذلك الموقع الاستراتيجي لقدراتها وبنيتها اللوجستية المميزة جدا، والتي ستسهم بدورها أيضا في جذب المستثمرين غير القطريين إلى الدوحة، من أجل اطلاق مشاريع مختلفة في الدولة، ومن ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، عبر الاستناد إلى المطارات والموانئ العصرية التي تمتلكها الدوحة.

نشر موقع «chinadaily» تقريراً كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 200 مليون دولار أمريكي في مجموعة «Kingdee International Software Group CoLtd» الصينية والناشطة في قطاع التكنولوجيا، وذلك بالاستناد على تصريحات السيد محمد الحردان، رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في جهاز قطر للاستثمار، والتي أعلن فيها عن هذه الشراكة التي تعد أحدث مشاريع الدوحة في الصين، مؤكدا التزام قطر بالاستثمار في شركات التكنولوجيا التي تقود التحول العالمي، في إطار إيمانها بفرض النمو التي يتميز بها هذا المجال في المرحلة القادمة، بالذات على مستوى الشركات الرائدة في مثل هذه الأنشطة، في صورة كينجدي الصينية التي تعد بالكثير من الابتكارات. إيجابيات كثيرة وأكد التقرير الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها هذا الاستثمار في المجموعة الصينية، التي ستعمل على استغلال هذه الأموال في التوسع قاريا، ومن ثم مواصلة الانتشار في باقي القارات، حسب ما أقر به شو شاو تشون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «Kingdee»، والذي شدد على أهمية الشراكة القطرية في تعزيز مكانة الشركة في السوق الآسيوي لقطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى دور هذه الاستثمارات في دعم الابتكار الرقمي والتحول السحابي للمؤسسات خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بمجهودات جهاز قطر للاستثمار في إطار الحرص تقوية التكنولوجيا، عبر ضخ أموال معتبرة في مجموعة من الشركات الدولية، وآخرها كينجدي التي حازت على ثقة لا متناهية من طرف صندوق قطر السيادي. استثمارات جديدة وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة القادمة توقيع الدوحة للمزيد من الاتفاقيات الاستثمارية في الصين، بالأخص في شركات التكنولوجيا في العاصمة بيكين وغيرها من المدن الأخرى، وهي التي نجحت في الفترة الماضية من تحقيق قفزات نوعية في مختلف الجهات، من شأنها استقطاب المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم جهاز قطر للاستثمار الذي يبحث بصفة مستمرة عن اقتناص الفرص الميزة في شتى المجالات، وبالأخص المستقبلية منها كتلك المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا، وذلك في إطار رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق تعزيز مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالعائدات المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

توقع بنك ستاندرد تشارترد تسجيل دولة قطر فائضاً في الميزانية العامة بواقع 11.5 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مشيراً إلى توقعات ائتمانية قوية لدولة قطر؛ بدعم خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وحيوية الميزانية العامة، وزخم التصنيف الائتماني. وأوضح البنك في تقرير حديث حول التوقعات الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2024، أن فائض موازنة قطر بالتسعة أشهر الأولى من العام الحالي يُشكل نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليُضاف إلى الفائض الذي تم تسجيله العام الماضي الذي بلغت نسبته 10.3%. ورجح التقرير أن تشهد الموارد العامة مزيداً من التحسن في ضوء ارتفاع حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد إطلاق قطر مشروع توسعة حقل الشمال، وعقد شركة قطر للطاقة صفقات طويلة الأجل مع شركات الطاقة العالمية لتسويق الغاز المسال. وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في تحقيق الفائض المالي منها انخفاض النفقات الرأسمالية الممولة من الحكومة بعد فترة من الإنفاق المرتفع على مشاريع بطولة كأس العالم 2022. وتشير التقديرات التي نشرها بنك ستاندرد تشارترد إلى إمكانية انخفاض الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2023 - 2024 بعد أن سجّلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً كبيراً من 73% في عام 2020 إلى 42% في عام 2022، وذلك على خلفية استمرار الحكومة في استخدام جزء من الفوائض في الميزانية لسداد الدين العام. ويؤكد التقرير أن المطلوبات الخارجية للقطاع المصرفي، التي تسببت تاريخياً بإضعاف النظام المصرفي، بدأت تنخفض بعد أن ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ المركزي ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟتعليمات والقرارات ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ خفض مستوى المخاطر الائتمانية وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ القطاع. وبعد ارتفاع حاد في الفترة ما بين 2018-2021، تراجعت المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 655 مليار ريال قطري في سبتمبر من أعلى مستوى لها في مارس 2022 والذي بلغ 718 مليار ريال قطري. ويشير التقرير أيضاً إلى أن دولة قطر ستستفيد إلى حد كبير من أي إصدار للسندات في عام 2024، لا سيما أن الدولة تتوقع إصداراً محتملاً لسندات مقومة باليورو منذ عام 2020 في إطار تحديد أولوياتها في الحدّ من الديون. وكان وزير المالية علي الكواري قد أعلن الأحد أن فائض الميزانية في قطر مقسم على 3 بنود وهي: خدمة الديون، وجهاز قطر للاستثمار، والاحتياطيات.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: على الرغم من ارتفاع أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة، بعد صدور بيانات الحكومة الأمريكية التي دعمت التوقعات بنمو الطلب، إلا أن الخامين القياسيين تراجعا للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية منذ خمس سنوات، وذلك بفعل المخاوف المستمرة من تخمة المعروض. وتحدد سعر التسوية يوم الجمعة الماضي للعقود الآجلة لخام برنت عند 75.84 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.79 دولار، ما يعادل 2.4 بالمائة، في حين تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.23 دولار، مرتفعًا 1.89 دولار، ما يعادل 2.7 بالمائة. وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 بالمائة، في علامة على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تعاني من فائض في المعروض. كما ساهمت البيانات الصينية أيضًا في تراجع الأسعار، حيث سجلت واردات الصين من النفط الخام انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة في نوفمبر عن العام السابق، مع ارتفاع مستويات المخزون وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير ما أدى إلى إضعاف الطلب. انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل طفيف الأسبوع الماضي بسبب استمرار تراجع الإقبال على الإمدادات الفورية من قبل المشترين في شمال شرق آسيا، وتوقعات بضعف الطلب الفوري على الغاز في أوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 15.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 15.7 دولار الأسبوع الماضي. ومع احتمال انخفاض درجات الحرارة في شمال شرق الصين، قد تتأثر مخزونات الغاز الطبيعي المسال وترتفع وتيرة المشتريات الفورية الإضافية.

ذكر صندوق النقد الدولي امس أن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في 2023 بعد الطفرة التي قادها كأس العالم. وقال الصندوق إن اقتصاد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يتمتع بآفاق إيجابية على المدى المتوسط مدعومة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتكثيف جهود الإصلاح. وأضاف الانضباط المالي الواسع وسط المكاسب غير المتوقعة من النفط والغاز في الفترة 2022-2023 أدى إلى فوائض كبيرة وخفض سريع لديون الحكومة المركزية.

قالت شبكة Offshore-technology.com الإخبارية المتخصصة في شؤون الطاقة: إن توسعة مشروع حقل الشمال الجنوبي الذي يعتبر جزءًا من مشروع أكبر لتوسيع حقل الشمال، ستعمل على زيادة قدرة تسييل الغاز في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا. وأضافت الشبكة الاخبارية في تقرير لها حول المشروع إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول عام 2026، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 16 مليون طن سنويًا. كما سيساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق طموحات قطر المناخية. وعن تفاصيل مشروع حقل الشمال والجنوب، تضيف الشبكة الاخبارية أن المشروع سيتضمن خمس منصات إنتاج و50 بئراً وخطوط أنابيب غاز إلى مجمع معالجة بري. وستشمل المكونات البرية للمشروع قطارين للتسييل بسعة 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما. وسيتضمن أيضًا منشأة كبيرة لالتقاط الكربون وعزله تبلغ طاقتها 1.5 مليون طن سنويًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 25%. سيتم تجهيز مجموعتي معالجة الغاز الطبيعي المسال بتقنية التسييل AP-X، والتي ستوفر إنتاجًا أعلى للغاز الطبيعي المسال مع تشغيل مرن عبر مجموعة واسعة من القدرات الإنتاجية. وستشمل المعدات الخاصة بقطارات الغاز الطبيعي المسال مبادلات حرارية رئيسية مبردة (MCHEs)، ومبادلات حرارية للتبريد الفرعي (SCHEs)، ومكابس الآلات التوربينية Rotoflow، وصناديق التبريد الموفرة للنيتروجين. كما سيتم أيضًا تركيب اثنين من ضواغط التبريد الرئيسية (MRCs) مع كل قطار MRC يتكون من ثلاثة توربينات غازية من طراز Frame 9E DLN Ultra Low NOx بما في ذلك ستة ضواغط طرد مركزي عبر قطاري الغاز الطبيعي المسال. وتشمل المكونات الأخرى للمشروع رصيف تحميل الغاز الطبيعي المسال، وخطوط تفريغ الغاز الطبيعي المسال، وأنظمة استعادة الغاز المغلي. كما سيتم تركيب خطوط أنابيب المرافق التي تربط الجزء الجنوبي من مدينة رأس لفان الصناعية بصهاريج التخزين الجديدة ومرافق التصدير في المدينة. ووفقا للتقرير ستقوم شركة قطر للطاقة وشركة شل بتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى هولندا كجزء من اتفاقيتي شراء طويلتي المدى على مدى 27 عامًا. كما وقعت شركتا قطر للطاقة وتوتال إنيرجي اتفاقيتي شراء في أكتوبر 2023 لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا لمدة 27 عامًا. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في عام 2026، حيث سيتم تسليم ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال خارج السفينة إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Fos Cavaou في جنوب فرنسا.

نشر موقع « lessentiel « الناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزا بشكل كبير على دول مجلس التعاون ومن بينها قطر، التي شهدت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في الدوحة نموا في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفعت أعدادها بشكل جلي في فترة احتضان البلاد لفعاليات النسخة الثانية والعشرين والتراجع بعد ذلك بسبب الإغلاقات التي طالت مجموعة معتبرة من المشاريع، والتي عجزت عن تجاوز عامها الأول منذ الاطلاق بما هو مطلوب وبالمداخيل اللازمة لتغطية تكاليف ممارسة هذا النوع من النشاطات على اختلافها بين التجارية والخدمية. وتساءل التقرير عن الأسباب التي تدفع بنسبة معتبرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى التصفية في أشهرها الأولى، وعدم التمكن من تحقيق النتائج المخطط لها، مقسما إياها إلى جزءين رئيسيين يرتبط أولهما بعوامل مرتبطة برواد الأعمال في حد ذاتهم، قد تتمثل في سوء إعداد دراسات الجدوى، وأخرى تخص معطيات خارجية كقيمة الإيجارات أو الرسوم المرتفعة، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في جميع القطاعات، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي يتم العمل على تعزيزه عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. الأسباب الرئيسية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « lessentiel « أكد عدد من رواد الأعمال حقيقة العجز الذي يصيب العديد من المشاريع الناشئة في أول سنة تمر على إطلاقها، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى الإغلاق الذي لا يتوافق ورؤية الدولة المستقبلية، المبنية في الأساس على تنويع قنوات الدخل للاقتصاد الوطني، بالصورة التي تقل من تبعيته لصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، واضعين في مقدمتها ارتفاع قيمة الإيجارت في قطر، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، تفرض على المستثمر تحمل تكاليف إضافية من الممكن تجنبها، مضيفين إليها الرسوم الرسمية المتعلقة بإطلاق الاستثمارات، داعين الجهات المختصة إلى ضرورة مراجعة هذه الرسوم، والعمل على إيجاد حل لأسعار الإيجارات المبالغ فيها. في حين رأى البعض الآخر منهم أن قيمة الإيجارات لا تعد السبب الوحيد لعدم نجاح المشاريع، بل يضاف إليها التشابه في النشاطات المقامة، والتوجه نحو تقديم خدمات واحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود نوع من عدم التوازن في السوق المحلي، من خلال زيادة للمعروضات لتتجاوز حجم الطلب، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، بالأخص من حيث المرحلة التي تلي الافتتاح الرسمي، من حيث المرونة اللازمة وإدارة المخاطر والأزمات، مطالبين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال إلى معرفة أبجديات هذا القطاع والحصول على التكوين السليم قبل الشروع في ممارسة ريادة الأعمال. التقليد الاستثماري في حديثه لـ الشرق قال مصعب الدوسري إن عمليات التصفيات التي تطال مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عامها الأول، هي نتاج للعديد من العوامل المؤدية إلى ذلك، وعلى رأسها التقليد الاستثماري وسوء اختيار النشاط السليم، عن طريق السير نحو نفس الاستثمارات، والتي تطلق في بعض الأحيان في نفس الأماكن، ما أضر بوضعية السوق المحلي ورفع من حجم المعروضات إلى مستويات تفوق حتى طلبات السوق المحلي، الأمر الذي جر نسبة معتبرة من المشاريع الناشئة إلى التصفية وهي في أشهرها الأولى، بالنظر إلى عجز حتى عن تغطية تكاليفها اليومية، بسبب قلة المداخيل وعدم تماشيها مع التكاليف اليومية للمشروع. وتابع الدوسري بدعوة صغار المستثمرين إلى تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، والعمل على تنويع الإستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية، مع الاعتماد على قدراتهم الإبداعية لوضعها أمام المستهلك بالشكل الذي يرغب هو فيه، ما سيضمن للدولة مواصلة السير على منوال رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تفعيل دور المشاريع الناشئة في تعزيز ؤالداخلي. الدراسة السليمة من جانبه صرح عادل اليافعي أن أحد أبرز الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، بالذات تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات، والتي تتيح لهم التعامل بشكل سليم مع العقبات التي قد تواجههم، بالذات في الأشهر التي تصاحب اطلاق المشروع، لاسيما من حيث التمويل لتغطية التكاليف بما فيها قيمة الإيجارات الخاصة بمساحات النشاط الممارس، وكذا رواتب الموظفين. وأضاف اليافعي أن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وعدم الاكتفاء بافتتاحه وفقط، بل يجب توجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك، والتي يجب العمل فيها على طرق التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في البدايات، سواء من حيث فرض المشروع في السوق المحلي المليء بالمشاريع المتشابهة، أو حتى من جانب التسويق وأساليب الوصول بالمنتجات إلى مختلف المستهلكين في الدولة، مع التركيز على الشق الإبداعي الذي يصنع الفارق بينهم وغيرهم من المستثمرين الآخرين. تكاليف مضاعفة من ناحيته صرح أحمد الجاسم أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على حل هذه المشاكل عن طريق تسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أوحتى سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر المحلات على حسب مساحاتها وموقعها. وأضاف الجاسم إلى ذلك مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، وهي التي من الممكن النزول بها إلى حدود أقل من تلك الموجودة حاليا، ما سيشجع صغار المستتثمرين على الاستمرار في هذا المجال، عبر الحرص على الحفاظ على مشاريعهم الحالية، ومن ثم التخطيط لتوسعتها والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

قال الاتحاد الدولي للغاز «IGU» في تقريره الأخير إن الشرق الأوسط، بقيادة قطر، سيكون منطقة مهمة في المشهد العالمي للغاز الطبيعي المسال والطلب على الطاقة النظيفة . ومع خطط التوسع المستمرة في حقل الشمال الضخم، يمكن لقطر أن «تعزز» قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، من 77.8 مليون طن سنويًا اعتبارًا من أغسطس الماضي، وقال الاتحاد الدولي للغاز في تقرير الغاز العالمي 2023: «نظرًا لانخفاض تكلفة إنتاج حقول شمال شرق شرق البلاد ومزايا تكلفة الشحن، فإن قطر مستعدة لتلبية الطلب الأوروبي والآسيوي على الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل». وقالت إن قطر وروسيا ونيجيريا هي المصدرون الثلاثة المهيمنون التاليون للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وأكبرها في المنطقة هي فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا. وأشار التقرير إلى انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1.5% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، مع انخفاضات كبيرة في أوروبا وآسيا يقابلها نمو قوي في أمريكا الشمالية. وقال الاتحاد الجغرافي الدولي إنه على الرغم من انخفاض الطلب العالمي بنسبة 1.5% في عام 2022، إلا أن تدمير الطلب الإقليمي كان أكثر وضوحًا. وانخفض الطلب على الغاز في أوروبا بنحو 12 % في عام 2022 على أساس سنوي، استجابة لصدمات العرض والأسعار التي جاءت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. وكان الحظ الجيد في شتاء 2022-2023 المعتدل للغاية مساهما رئيسيا في انخفاض الطلب على الغاز في أوروبا، إلى جانب خسائر كبيرة في الطلب الصناعي، والتحول من الغاز إلى الفحم، واستيعاب مصادر الطاقة المتجددة. وأشار الاتحاد إلى أنه في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، شهد الاتحاد الأوروبي انخفاضًا تراكميًا في استهلاك الغاز بنسبة 10 % تقريبًا على أساس سنوي، كلاهما تأثير من التباطؤ الصناعي والتحول المتعمد للاتحاد الأوروبي من الغاز إلى مصادر الطاقة الأخرى، في حين شهدت الصين نمو الطلب على الغاز بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023.