تعد الكويت الشريك الثاني عشر بالنسبة لقطر، وأحد أكثر الدول ارتباطا بها في مختلف القطاعات، ولاسيما الاقتصادية والتي بلغ العمل الثنائي فيها بين الدوحة والكويت، مستويات وأرقاما مميزة حسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات، والأرقام الصادرة عن مختلف الجهات الرسمية في كلا البلدين، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات المشتركة لكلا الطرفين 7 مليارات دولار أمريكي، بينما قدر الجهاز المركزي الكويت للإحصاء في احدث بياناته قيمة الاستثمارات القطرية في الكويت بـ 4.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 40 % من إجمالي المشاريع الأجنبية في الدولة الخليجية، ما يؤكد التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الكويت للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاع الحكومي، وبالذات الخواص الذين يشكلون حصة معتبرة من المستثمرين القطريين في الكويت. اهتمام كويتي من جانبها تولي الكويت اهتماما كبيرا بالاستثمار في الأسواق القطرية، التي تطرح العديد من الفرص المميزة لأصحاب المال القادمين من الكويت، والذين نجحوا خلال الفترة الماضية في ابرام العديد من الصفقات، التي ساهمت بشكل مباشر في الرفع من حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي سجل زيادة واضحة في عدد الشركات الكويتية العاملة في الدوحة، والتي تقدر بـ 170 شركة تنشط في قطر بملكية كاملة من مستثمرين كويتيين، بينما فاق عدد الشركات القطرية الكويتية المشتركة العاملة في الدوحة 656 شركة. وتركز المشاريع الثنائية بين قطر والكويت على العديد من القطاعات، التي شهدت في الفترة الماضية الإعلان عن مجموعة معتبرة من المشاريع، التي خصت مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج، والخدمات اللوجستية، وخدمات التخزين، والسياحة، والفنادق، التي شكلت أكثر المجالات استقطابا لرؤوس الأموال الكويتية المتجهة صوب قطر، أو السائرة عكس هذا الاتجاه من الدوحة إلى الكويت. التبادل التجاري وكانت آخر الأرقام المعلن عنها قد كشفت في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين قطر والكويت تجاوز حدود 4.3 مليار ريال قطري، أي أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي الأرقام التي تعكس قوة العمل التجاري الثنائي بين الدوحة والكويت، التي تأتي ضمن قمن قائمة أكثر البلدان تعاملا مع الدوحة في القطاع التجاري، وذلك بالنظر إلى الاتفاقيات العديد التي تربط بين رجال الأعمال والمنتجين في كلتا الدولتين، والذين عملوا طيلة الفترة الماضية على زيادة النشاط التجاري في مختلف السلع والبضائع، والوصول به إلى أعلى المستويات، خاصة مع توفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها التوجيهات الحكومية الرامية بشكل دائم إلى القفزة بطبيعة العمل التجاري والاقتصادي بين الدوحة، والكويت. ومن بين أهم المحفزات، والعوامل التي ساعدت على تحسين العمل الاستثماري والتجاري بين كل من قطر والكويت خلال المرحلة الماضية، نجد قطاع النقل الذي أهم بشكل واضح في الرفع من قيمة التبادل التجاري بين الدولتين الخليجيتين، حيث تملك قطر بالأخص أسطولا مميزا من طائرات الشحن، تديره الخطوط الجوية القطرية أحد أكبر شركات الطيران في السوق العالمي، خلال الوقت الراهن، ما يجعل من عملية الوصول بالسلع من الكويت إلى الدوحة، أو في المسار المعاكس لذلك أمرا هينا، بالإضافة إلى النقل البحري الذي سجل قفزة جد نوعية في بعد إطلاق الخط الملاحي بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي في أغسطس من عام 2017، والذي لعب دورا محوريا في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير خدمة مثالية لنقل البضائع، خاصة المواد الغذائية، وذلك وفق ظروف تقيها من التلف لأي من الأسباب. الغاز الطبيعي وتأتي الطاقة على رأس القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر والكويت، التي وقعت مع الدوحة في يناير من عام 2020 لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، وذلك انطلاقا من من 2022 إلى نهاية 2036، حيث تقضي الاتفاقية بتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي، الذي شرع في استقبال هذه الشحنات، التي من شأنها الإسهام بشكل مباشر في سد الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت.

قالت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة إن أغلب ما أحدثته قرارات التأجيل الأمريكية لمشروعات الغاز الطبيعي المسال وما يطرح في مجلس النواب بشأن مشروع قرار يتعلق بمستقبل استثمارات الغاز، وتجميد موافقات وزارة الطاقة الأمريكية وربطها بدراسات المناخ وغيرها من المحددات، على الرغم من اتساع رقعة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الآلية الصناعية العالمية بديلاً ليحل محل الفحم التقليدي بصورة جعلت هناك مركزية لطلب الأسواق لاسيما الآسيوية، حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، وعلى الرغم من المشروعات الأمريكية العديدة سواء في خليج تكساس أو جبال كاليفورنيا بمحطة إنيرجيا كوستا التي يجري تحويل مسارها الرئيسي من محطة لاستقبال الغاز لتزويد الكهرباء إلى مضخة إسالة قادرة على توجيه الغاز الصخري الأمريكي مباشرة صوب أسواق عديدة بتجاوز خطوط ومسافات نقل عديدة، ولكن ما يجعل التفوق يميل صوب قطر في القراءات السوقية أن الأسواق الأسيوية كما الأوروبية مؤخراً باتت ترجح بكل تأكيد إقامة علاقات مستدامة غير محفوفة بمخاوف وتشكك أو مرتبطة بقرارات بالكونغرس أو وزارة الطاقة من شأنها إرباك حساباتها في ما تستورده من الطاقة، وهنا تبرز قطر بسابقة تعاقداتها القوية في الأسواق الأسيوية التي تتوسع بمزيد من الصفقات الإضافية في الهند وبنجلادش ومن قبلهما بصفقات تاريخية طويلة الأمد مع الصين، لاسيما بما تمنحه من منتج أكثر نظافة وعقود طويلة الأمد صحيح كونها صارمة في شروطها ولكنها لديها رصيد قوي من الوفاء بالتزاماتها من الغاز الطبيعي المسال حتى في ظل التوترات، بل إنها لديها مرونة فيما يتعلق باختيارات الأسعار الخاصة بها أو توجيه فائض الإنتاج نحو الأسواق الأوروبية الفورية لتقويض أزمة الطاقة التي اندلعت بعد حرب روسيا في أوكرانيا، ولكن هناك ميزة إضافية ترتبط بأن الدوحة لا تقوم بتسييس الطاقة في الغالب، ورغم تحولات عالمية عديدة فهناك مرونة دبلوماسية قطرية تنتقل أيضاً إلى مرونة واضحة بصورة محددة فيما يتعلق بالتزاماتها بالطاقة، فهي تتفاعل مع الاحتياجات والمتطلبات الجديدة في السوق في أنها تجتذب الاستثمار في مشروعات التوسع بعقود تناسبها، ولكن خططها لزيادة الإنتاج كانت قائمة بالفعل بصورة إيجابية. ارتباك ومخاوف وتابعت ميليسا كافازيتش في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن ما أحدث ارتباكاً ومخاوف لدى المشترين الآسيويين إنه في الشهر الماضي، أوقفت إدارة بايدن مؤقتا عملية الموافقة على مشاريع محطات التصدير الجديدة في الولايات المتحدة بينما تدرس وزارة الطاقة آثار الغاز على انبعاثات الغازات الدفيئة، على الرغم أن الطلب المتوقع على الغاز في آسيا اجتذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم وتكاثرت المقترحات الخاصة بمحطات التصدير الجديدة، وبحسب موثو تشيزيان، الرئيس التنفيذي لشركة إل إن جي آلاينس، فإن توجيهات بايدن أثارت قلق المشترين الآسيويين المحتملين؛ وفي السابق، كانوا متحمسين لمشروع الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في المكسيك وشعروا بالاطمئنان إلى وفرة الإمدادات بسبب ما يقرب من عقد من التوسع الموثوق به في الغاز الأمريكي، ومع ذلك، أرسلت توجيهات بايدن موجات صدمة عبر أسواق الطلب الآسيوية. نظرًا لأن مشروع Chezhian حصل بالفعل على موافقة وزارة الطاقة، فهناك فرصة جيدة لاستمرار بنائه طالما لم يتراجع مستثمروه أو ما لم يتمكن من الوفاء بالموعد النهائي لعام 2028 لبدء التشغيل، سيتطلب عدم الالتزام بالموعد النهائي التقدم بطلب للحصول على تمديد من وزارة الطاقة، حيث تعد التمديدات أيضًا جزءًا من توجيه بايدن للإيقاف المؤقت.

قال موقع energyintel إن السباق للحصول على الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من هذا العقد يعود إلى حد كبير إلى منافسين: قطر والولايات المتحدة. وبينما تمضي الأولى قدماً في خططها التوسعية الطموحة، قامت الأخيرة بتجميد الموافقات على تراخيص التصدير الجديدة لمدة عام على الأقل أثناء دراستها لتأثيرات المناخ. وقال الموقع: إن الاضطرابات في النظام التنظيمي الأمريكي يمكن أن تخيف المشترين وتدفعهم إلى البحث عن بدائل خاصة في قطر.

أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط إن قطر لديها ترجيحات مهمة فيما يتعلق بخططها خلال النصف الثاني من هذا العقد، وفي حين أن السباق للحصول على الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يعود إلى حد كبير إلى منافسين: قطر والولايات المتحدة، لكن الدوحة تمضي بخطط إيجابية توسعية طموحة، لا تخضع فيها لتقيدات التراخيص مثل ما تم تجميده من موافقات على تراخيص التصدير الجديدة لمدة عام على الأقل أثناء دراستها لتأثيرات المناخ، مما من المحتمل أن يضع مطوري محطات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في وضع تنافسي غير مواتٍ إذا ما تمت مقارنته بالخطط القطرية الطموحة، حتى إن قطر جزء من الاستفادة من طفرة التوسعات في منطقة خليج تكساس ولكنها لا ترتبط بلوجستيات التمويل أو أزمة رأس المال وتحدياتها التي تواجه الكيانات الائتلافية أو تصطدم بما يرتبط بتجميد الموافقات على التراخيص أو دراسة المناخ وغيرها من سياسات الطاقة فيما يتعلق بالمشهد القطري الاستباقي الذي سيضمن لها الريادة فيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعي المسال. خطط مستقبلية وتابعت د. تانيا نايومان في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع الأمريكية التي تم تعليقها بسبب تجميد تراخيص وزارة الطاقة، إما في عام 2027 أو 2028، وهو الموعد نفسه الذي ستبدأ فيه قطر الإنتاج الفعلي من حقلي شمال عبر مشروعات توسع حقل شمال (الجنوبي والشمالي) وقالت مجموعة الأبحاث والاستشارات التابعة لشركة إنرجي إنتليجنس في أحدث تقرير لها عن الاتجاهات الحرجة: «إن الاضطرابات في النظام التنظيمي الأمريكي يمكن أن تخيف المشترين الذين يبحثون في المشاريع التي لم تحصل بعد على الموافقات الكاملة وتدفعهم إلى البحث عن بدائل»، خاصة في قطر، لكي تظفر بحصة من الإنتاج القطري الإضافي، ومن المرجح أن يتم توجيه نحو 16 : 18 مليون طن من الاستثمارات القطرية من الغاز الطبيعي في تكساس إلى أسواق الطاقة الأوروبية المتنوعة، وتبقى الحصة الأخرى بنحو 49 مليون طن إضافي في عقود مهمة تتفاوض عليها الدوحة وعقدت صفقات مهمة مع الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة مع توقعات بمزيد من الصفقات الإضافية، كل هذا عزز بوضوح أهمية وجود استثمارات قوية قامت بها قطر في توسيع وزيادة إنتاجها، لمعالجة أبعاد عديدة في السوق الحالية، وهي ما يتعلق بالعرض وزيادة الطلب وتوفير الإمدادات وارتفاع الأسعار، وارتباط ذلك بخطط التنمية الصناعية الآسيوية، وأيضاً باحتياجات الطاقة الأوروبية نتيجة نقص الاعتماد على الغاز الروسي، فكانت الاستثمارات القطرية في توسعات حقل الشمال من أبرز الخطوات الكبرى في دعم الصناعة.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية ان أغلب التقارير في الصحف العالمية ترصد التحركات القطرية الإيجابية في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتصريحات سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في أسبوع الطاقة الهندي، منوهين بأهمية صفقة بترونت مع قطر باتفاقية طويلة المدى لنحو عشرين عاماً لتوريد نحو 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز القطري إلى الهند، ذلك أمام توسعات قطرية كبرى ليس فقط على مشاريع الإنتاج ولكن على مستوى السفن والحاويات وأسطول نقل الغاز الطبيعي المسال، في صفقات جديدة تعززها الدوحة من أجل التوائم مع حجم الإنتاج الكبير المرتقب من مشروعات توسعات حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وتأكيد قطر على أنه من أجل مواجهة مثل هذه التحديات المهمة في المشهد الدولي، خاصة في سياق تحول الطاقة، يحتاج مختلف أصحاب المصلحة إلى خلق توازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، مع تشجيع الاستثمارات في مزيج متنوع من الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأشكال مصادر الطاقة الأخرى للمساعدة في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلب أسواق الطاقة، وتعزيز العلاقات القطرية بمزيد من التعاون البارز في السوق الآسيوية المتطلبة. رؤية قطرية يقول بول رايدن في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن ما يعزز روابط قطر بالأسواق الآسيوية لا يقتصر على حجم ما توفره من الغاز فلنأخذ الهند على سبيل المثال، فصحيح أن الدوحة توفر أكثر من 50% من احتياجات الطاقة في الهند عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال، ولكن ذلك يرجع اتساقاً مع مزيد من العمل الدبلوماسي وتقارب العلاقات على أكثر من صعيد، ينعكس على فرص الاستثمار وتحويلات القوى العاملة، وتشكيل أجهزة استثمارية سيادية لبحث مزيد من فرص التعاون، وتقارب دبلوماسي كبير للغاية لاسيما في الأوقات التي اعترتها توترات جيوسياسية في المنطقة التجارية كان له صدى في ميزان التبادل التجاري وحجم الفرص المتاحة، وهو ما يرتبط بنهج العلاقات الدبلوماسية القطرية التي تتعزز بمزيد من العمل الإيجابي على الصعيد الرسمي وتدعيم المحفظة الاستثمارية باستثمارات ذكية وغيرها من القضايا المهمة والرئيسية المشتركة التي تتعزز في أوقات الحاجة، لاسيما لكون الطاقة والاستثمار أكبر الملفات الرئيسية لاسيما للدول الكبرى اقتصادياً مثل الهند وترتبط بصفة مباشرة بجدول الأعمال الحكومي الرسمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، والأمر نفسه مع الحكومات الأوروبية والأمريكية التي تتطلع لمزيد من التعاون مع قطر في مجال الطاقة، ورصيد إضافي تكتسبه الدوحة بدورها الفاعل إقليمياً في جهود تدعيم الاستقرار الإقليمي وأهداف السلم العالمي، وهو ما ينعكس على خطط الطاقة حيث إن الرؤى القطرية تستهدف الخمس والعشر سنوات المقبلة إجمالاً في إضافة السوق الأوروبية إلى مستهلكي منتجها النظيف من الغاز الطبيعي بجانب الإبقاء على التعاقدات الآسيوية المهمة وزيادتها، وأيضاً السعي القطري لتجاوز أزمة الأسعار بعقود مستدامة يتم توقيعها في الفترة التالية وتأمين أسعارها لفترات طويلة المدى وهو موقف مهم جداً لقطر التي يعد منتجها من الغاز الطبيعي في فترة من الأكثر رواجاً بصورة كبيرة، والمفاوضات الجارية مع مختلف الأسواق لمزيد من صفقات طاقة من قطر تتفق في مبادئها العامة ولكنها تشمل أيضاً الأسعار على ارتفاعها بتحقيق المكسب الأكبر بالنسبة لقطر بكل تأكيد كغيرها من الدول المنتجة للطاقة، وهو الأمر الذي تضيف إليه الدوحة رؤية إضافية توازن فيما يتعلق بخطط الطاقة والاستدامة وهو الأمر الذي يتم بحثه في أغلب منتديات الطاقة حول العالم.

قال نيكولا مونتي الرئيس التنفيذي لشركة إديسون الإيطالية امس إن الشركة تحصل على إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال بعدما أعادت جدولة مواعيد التسليم المقررة من قطر حتى نهاية أبريل لتجنيب الشحنات المرور عبر البحر الأحمر. وأبلغت قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، شركة إديسون في يناير أن شحناتها من الغاز الطبيعي المسال ستتخذ طريقا أطول عبر رأس الرجاء الصالح بسبب أزمة البحر الأحمر. وقال مونتي إن إديسون تكيفت مع الوضع الجديد بعد أن واجهت مشاكل في عملية تسليم كانت منتظرة في مرفأ روفيجو البحري الإيطالي للغاز الطبيعي المسال أوائل فبراير. وقال لرويترز في مقابلة بعد أن أعلنت المجموعة نتائج أعمالها في 2023 «جميع تسليمات فبراير ومارس وأبريل تم تأكيدها وإعادة جدولتها وفقا للمسار الجديد الذي ستسلكه الشحنات بسبب ضعف الأمن في البحر الأحمر». وقال مونتي «حتى الآن... لم تكن هناك سوى عملية إلغاء واحدة، وقد تم تعويضها بالفعل خلال الشهر المنصرم». وأبدى تطلعه إلى عودة التدفقات التجارية لطبيعتها بعد أبريل، مشيرا إلى أن إديسون ستظل على اتصال وثيق مع قطر بشأن المسائل اللوجستية. ولدى إديسون محفظة متنوعة في مجال الغاز وتأمل أن تبدأ قريبا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال من شركة فينتشر جلوبال بعدما أخفق المورد الأمريكي في الوفاء بعمليات تسليم مقررة، مما أثر على نتائج إديسون في 2023.

أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، إنه منذ أن وقعت شركة قطر للطاقة وشركة إكسيليريت إنرجي الأمريكية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى بنغلاديش، في اتفاقية بموجبها شركة إكسيليريت بشراء ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش لمدة خمسة عشر عاما تبدأ في يناير 2026، وفي ظل العديد من التطورات في البحر الأحمر، فإن مزيد من أطروحات الشراكة المهمة بين قطر وأمريكا فيما يتعلق بإستراتيجية قطر الناجحة في السوق الأمريكية؛ حيث تتزايد شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية بشكل متزايد موطنا لها في آسيا، حسبما تشير تقارير إلى أن شركة قطر للطاقة تقدم الآن شحنات فورية من الغاز الطبيعي المسال يتم تسليمها على ظهر السفينة (FOB) لجذب المشترين الآسيويين بشكل أفضل، وفقًا لما ذكرته لورا بيج، كبيرة محللي شركة كيبلر والتي أكدت على أن قطر تضخ مزيدا من شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى الأسواق الآسيوية أو عبر آسيا، وبيع شحنات مباشرة إلى المستهلكين، حيث أظهرت بيانات كبلر أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال زادت إلى 7.6 مليون طن في يناير من 7.1 مليون طن في ديسمبر، مع زيادة بنسبة 5% إلى آسيا في يناير مقارنة بالشهر السابق، واستوردت أوروبا وتركيا 10 شحنات قطرية منذ بداية العام، محملة بحوالي 0.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. ترجيحات الخبراء وتابعت د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن أوروبا بكل تأكيد كانت تعتمد على الموردين الرئيسيين مثل قطر والولايات المتحدة وسط الجهود الرامية إلى تجنب الغاز من روسيا بعد غزو البلاد لأوكرانيا في عام 2022، وفي الوقت الحالي، تمتلك أوروبا مخزوناً كافياً من الغاز الطبيعي ــ أقل قليلاً من 70% من طاقتها ــ حتى تتمكن من اجتياز فصل الشتاء بشكل مريح، والذي كان أكثر اعتدالاً من المعتاد، وأي ضغط في العرض سيعتمد على أي تسارع غير متوقع للطلب على الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ويرى الخبراء إن قطر عموماً في كثير من الأحيان ترسل شحنات زائدة إلى أوروبا من فائض التصدير لديها وهذا الفائض يعتمد في كثير من الأحيان على الكمية التي يطلبها المشترون الآسيويون. حلول قطرية واختتمت د. إيرنا سلاف تصريحاتها قائلة: إن قطر لديها بكل تأكيد إمدادات عبر عقود طويلة الأمد إلى أوروبا وتواجه التحديات الجارية ما يرتبط بتكلفة الشحن وغيرها من الجوانب الإضافية، ولكن الدوحة عموماً تمتلك العديد من الخيارات تفي بها بالتزاماتها طويلة المدى حيث إن ليس لديها تعقيدات فيما يتعلق بالإنتاج ولكن فقط بمرحلية التصدير، وتمتلك الدوحة سفناً عملاقة تستطيع أن تنقل كمية أكبر من الغاز الطبيعي المسال مرة واحدة إلى أوروبا حتى عبر رحلة انتقال أكثر وقتاً ولكنها ستكون أقل تكلفة، والأمر نفسه يرتبط بمزيد من التشاورات القطرية - الأمريكية الحيوية فيما يتعلق بالاحتياجات الأوروبية، لاسيما أن أي نقص في المعروض يؤثر مباشرة في هامش الأسعار ومعادلاته المرتبطة بالتضخم الضاغط اقتصادياً على أعباء الحكومات الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه ربما ما تقوم به الدوحة بمزيد من المراهنة على الأسواق الآسيوية وتوريد عقود إضافية جديدة مع بنغلادش ومن قبل الهند ومن قبلها الصين في صفقات تاريخية، هي إستراتيجية تضمن استدامة عقود طويلة المدى آمنة في شروطها وفي تفاصيلها، ولا ترتبط بتحولات السوق الأوروبية العديدة شديدة التأثر بالأحداث الدولية والإقليمية.

أكد موقع « power technolohy « قيادة قطر لعملية التحول نحو تكنولوجيات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرا إياها أحد اللاعبين الرئيسين في طرق النهوض بهذا القطاع على المستوى العالمي، وليس الإقليمي وفقط، مبينا أن الدوحة وبالرغم من عملها على الرفع من حجم انتاجها من الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 126 مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن، بدلا من كفاءتها الحالية المقدرة بـ 77 مليون طن سنويا، لم تغفل أهمية مواكبة هذا التوسع بآخر على مستوى توليد الطاقة، عبر الموارد الصديقة للبيئة كالأشعة الكهروضوئية، حيث أطلقت العديد من المشاريع البارزة في هذا الصدد، وفي مقدمتها محطة الخرسعة، أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في السوق الدولي. التزام الدوحة وشدد التقرير على أن التوجه القطري نحو الطاقة النظيفة يعكس التزام الدوحة التام بمعاهدات الاستدامة والحفاظ على البيئة، التي تعد جزءا أساسيا فيها، لافتا إلى إمكانية ربط أكثر من 80% من قدرات الحدّ من الانبعاثات المحتملة في العالم بخمس تكنولوجيات رئيسية، وهي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتكنولوجيا المخلفات الغذائية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأغذية البديلة البروتينات منخفضة الغازات الدفيئة، وهي المحاور التي بدأت قطر في العمل عليها منذ مدة، لاسيما المتعلقة منها بالطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، الذين تتوفر فيها قطر على إمكانيات رهيبة تؤهلها لتبوء مناصب قيادية في هذين القطاعين خلال المرحلة المقبلة. الاستثمار الأجنبي وأضاف التقرير أن قطر قطر تشهد فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية، ما يجعل منها أرض خصبة لاستقبال الاستثمارات في هذا القطاع، سواء كان ذلك عبر الشركات المحلية و ممثلي القطاع الخاص، أو غيرها من المؤسسات الأجنبية التي ستسعى بكل تأكيد إلى اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق القطري في التكنولوجيا النظيفة، مستغلة كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة القطرية، وفي مقدمتها القدرة على التملك بنسبة كاملة، إلى جانب التخفيضات الأخرى التي تمس الرسوم والضرائب، وكذا التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية صاحب المال الأجنبي في حال نشوب أي نزاعات.

قال جان بول براتس الرئيس التنفيذي لشركة بتروبراس النفطية البرازيلية، إن الشركة تتطلع أيضا إلى العمل مع قطر في مشروعات للغاز الطبيعي المسال ربما في غرب أفريقيا أو البرازيل. وأوضح المسؤول البرازيلي أن شركة بتروبراس النفطية البرازيلية تجري محادثات مع شركات نفط حكومية أخرى في الصين والهند والشرق الأوسط ومن بينها قطر للطاقة وشركة البترول الكويتية للتعاون في مشروعات للطاقة. وأضاف براتس في تصريحات لرويترز على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الهندي في ولاية جوا أن الشركة حريصة أيضا على التعاون مع الجارة فنزويلا.وقال «لدينا مجموعتان من الدول الآسيوية التي نتعامل معها بشكل كبير حاليا ونبني علاقات معا الآن وهي دول الخليج، والهند والصين». وتابع أن بتروبراس تتطلع إلى العمل مع قطر في مشروعات للغاز الطبيعي المسال ربما في غرب أفريقيا أو البرازيل. وقال براتس «كل شركة تتوسع في مجال خبراتها الخاصة وتنقلها إلى البرازيل أو أمريكا اللاتينية». وأضاف «المحيط الأطلسي هو بيئة العمل المفضلة لنا. وهذا يعني غرب أفريقيا والبرازيل وجيانا... هذه هي المناطق التي سنركز عليها».وقال إن بتروبراس شكلت أيضا فرق عمل مع شركة التنقيب الهندية للنفط والغاز الطبيعي (أو.إن.جي.سي) وشركة التكرير بهارات بتروليوم من أجل دراسة مشروعات في البرازيل وفي الخارج في مجالي التكرير والطاقة المتجددة. وتمتلك الشركتان الهنديتان بالفعل حصصا في مناطق نفط وغاز برازيلية.

سيعزز المشروع الضخم لتوسيع قدرة إنتاج الغاز في حقل الشمال إنتاج قطر بنسبة 63 بالمائة تقريبًا ويسمح لها باستعادة تاج تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقًا لتقرير رسمي. وقال التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ومقرها الكويت، إن قطر، التي تسيطر على ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا وإيران، صدرت 79.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023. وذكر التقرير أن الصادرات العام الماضي كانت أقل من مبيعات الغاز الطبيعي المسال القياسية البالغة 80.1 مليون طن في عام 2022، عندما تصدرت قطر قائمة مصدري الغاز في العالم. وقال التقرير: «كانت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في عام 2023 بعد الولايات المتحدة وأستراليا... ولكن بعد الانتهاء من مشروع حقل الشمال في السنوات القليلة المقبلة، ستصبح قطر مرة أخرى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث سيرتفع الإنتاج السنوي من حوالي 77 مليون طن إلى مستوى قياسي يبلغ 126 مليون طن في 2027”. وأظهر التقرير أن انخفاض مبيعات قطر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 إلى جانب انخفاض صادرات الدول العربية الأخرى أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات العربية من الغاز الطبيعي المسال بنحو 1.5 في المائة إلى 112.4 مليون طن في عام 2023 من حوالي 114.3 مليون طن في عام 2022. الجدير بالذكر جاءت المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التي تم تدشينها مطلع أكتوبر الماضي، في حين ستعمل المرحلة الثانية في حقل الشمال الجنوبي على زيادة الطاقة الإنتاجية من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. وتمهيدا لتنفيذ عمليات التوسعة، أبرمت «قطر للطاقة» في يونيو الماضي شراكة مع كل من «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» و»إكسون مييل»، أتبعتها باتفاقات أخرى في أكتوبر من العام نفسه مع كل من شركة «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» لتوسعة حقل الشمال الجنوبي. وتم تعزيز تلك الاتفاقات في العام الجاري بشراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيميائيات «سينوبك» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» كشريكين إضافيين في توسعة حقل الشمال الشرقي.

قال موقع hungarytoday إنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن شراء المجر للغاز الطبيعي المسال من قطر، والذي بموجبه سيوقع الطرفان عقدًا طويل الأجل للفترة بعد عام 2026. وهذا من شأنه أن يعزز أمن الطاقة في المجر، حسبما قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية المجر، وبعد محادثات مع نظيره القطري ووزيري الطاقة والمالية. قال بيتر سيارتو إنهم ناقشوا العديد من القضايا المهمة للتعاون الثنائي، مثل أمن إمدادات الطاقة، التي لا تزال بالغة الأهمية في أوروبا. وشدد على ضرورة جذب مصادر طاقة جديدة وإضافية دون استبدال الموردين الحاليين. وبحسب الموقع أكد السياسي أن قطر ستزيد بشكل كبير صادراتها من الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من عام 2026، وأن المفاوضات بين الشركات بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال إلى المجر قد بدأت، بعد الاتفاق السياسي السابق. وأشار الوزير المجري أيضًا إلى أن كلا الطرفين مهتمان للغاية بعقد طويل الأجل. وفيما يتعلق بطرق العبور المحتملة، أشار إلى أن هناك عدة خيارات، إما عبر محطات الغاز الطبيعي المسال في تركيا، أو اليونان، أو بولندا. وأضاف أن طريق جنوب شرق أوروبا سيتطلب التنفيذ السريع لمشاريع توسيع القدرات الجارية. ثم رحب الوزير بيتر سيارتو بالتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية الثنائية وتحطيم الرقم القياسي للصادرات. وقال «من دواعي تقديرنا أن المجر تمكنت في العام الماضي من إثبات قدرتها على إدارة اقتصادها دون أموال الاتحاد الأوروبي، وحتى إبقاء اقتصادها على مسار النمو، وتمكنا من تحقيق رقم قياسي في الاستثمار والتصدير». وأضاف: «ينظر القطريون إلى المجر كوجهة استثمارية موثوقة وجذابة للغاية. ويتوقعون إحراز تقدم في الفترة المقبلة، خاصة في مجال الاستثمار في البنية التحتية والتعاون المالي».

حافظت دولة قطر على ريادة صادرات الغاز المسال عربيا وعالميا خلال العام 2023. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، فقد سجلت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً خلال عام 2023م بنسبة 1.5 % على أساس سنوي؛ متأثرة بالانخفاض الملحوظ في صادرات جمهورية مصر العربية. وبلغت صادرات الدول العربية مجتمعة نحو 112.4 مليون طن في عام 2023م، مقابل 114.3 مليون طن خلال عام 2022م، واستطاعت الدول العربية الاستحواذ على حصة سوقية عالمية من صادرات الغاز المسال بلغت نحو 27.4 %. وعلى مدار عام 2023، ارتفعت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول لتسجل نحو 29.5 مليون طن، إلّا أنها تراجعت خلال الربع الثاني لتسجل نحو 27.4 مليون طن نتيجة تراجع الصادرات من جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، ثم ارتفعت خلال الربع الثالث إلى 28.5 مليون طن، وبلغت 27 مليون طن خلال الربع الرابع من العام. وتصدرت قطر الدول العربية في صادرات الغاز المسال في عام 2023م؛ بواقع 79.9 مليون طن. واحتلت قطر المرتبة الثالثة عالمياً في صادرات الغاز المسال في عام 2023م، بعد أن تصدرت دول العالم في الصادرات خلال العام السابق، لتحل خلف الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واللتين بلغت صادراتهما في العام الماضي 89.5 مليون طن و80.1 مليون طن على التوالي.

بين عدد من رواد الأعمال في استطلاع أجرته جريدة «الشرق» أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام الماضية، وتسجيل المزيد من التطور خلال المرحل القادمة، يحتاج من القائمين على هذا القطاع تسليط الضوء على مجموعة من النقاط، واتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها تحقيق ذلك بالصورة اللازمة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الحالية وعلى رأسها تصدير الغاز الطبيعي. وطالب المتحدثون أولا بضرورة تسقيف أسعار الإيجارات، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات الاستثمار في المشاريع الناشئة على اختلاف نشاطاتها، داعين إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار العمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في دخول هذا العالم، وذلك بالأخص في النواحي الإدارية، مع محاولة إيجاد الطرق اللازمة لتخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق المشاريع الناشئة، أو حتى تجديد رخص المشاريع الموجودة حاليا، مشيرين إلى وجوب مراجعة قوانين العمل التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفعهم، الذين أعطتهم حرية التنقل من شركة لأخرى، دون النظر في السلبيات التي قد تصيب المشروع بعد رحيل الموظفين، وبالذات الكوادر منهم، دون تقديم أي تعويضات للمستثمر، الذي قد يكون وراء عملية استقطابهم إلى الدوحة من بلدهم الأصلي. في حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب من القائمين على هذا القطاع تذليل المزيد ممن العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التكاليف الإضافية التي باتوا يتحملون أعباءها بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والبحث عن الاستثمارات أخرى لا تطبق عليها مثل هذه الرسوم، مشيرا إلى معاناة العديد من المشاريع في الفترة الماضية، بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الشهرية، لاسيما في حال ما أضفنا على ما قلنا إيجارات مساحات العمل، مؤكدا على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وبين الكواري أن الرسوم المختلفة التي يترتب على المستثمرين دفعها حاليا في عمليات اطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التخفيف من قيمتها، وإقرارها بالصورة التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة إلى أخذ هذه الرؤى بعين الاعتبار، ومراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في الدوحة، والنزول بها إلى مستويات أقل، بالذات في مرحلة الانتشار وحجز مكانة في السوق خلال أول عامين، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. زيادة التنسيق من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى موافقة متطلبات رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. ودعا الدوسري الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، إلى العمل على رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سيمكننا من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التيسيرات في المشاكل التي تواجه المستثمرين، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع ورواد الأعمال. مساحات العمل بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النمو الحالي للقطاع، ومن ثم السير به على تحقيق نتائج إيجابية، من خلال إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مصلحة الجميع من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدولة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر تجارية أن من المتوقع أن توقع قطر للطاقة والهند قريبا اتفاقا جديدا طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال تقدم بموجبه قطر إمدادات أرخص وأكثر مرونة للمستهلك الآسيوي. وتفضل قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع المشترين ومنحت عملاءها الهنود مهلة حتى نهاية عام 2023 للتفاوض على إمكانية تمديد أو تجديد الاتفاقيات الحالية إلى ما بعد عام 2028. وتخطط الهند، من جانبها، لزيادة استهلاكها من الغاز الطبيعي بشكل كبير، حيث تتطلع إلى زيادة حصتها في مزيج الطاقة من 6.3% الآن إلى 15% بحلول نهاية هذا العقد. ومع ذلك، فإن الدولة ومستوردي الغاز الطبيعي المسال حساسون بشكل خاص لارتفاع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال وغالباً ما يتراجعون عن السوق الفورية عندما ترتفع الأسعار. ولذلك، تتطلع الهند وشركاتها الحكومية الكبرى إلى توقيع صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال. بحسب موقع oilprice. وتوصل المشترون الهنود وشركة قطر للطاقة إلى اتفاق بشأن شروط العقود الجديدة طويلة الأجل، ومن المتوقع توقيع صفقة جديدة بحلول نهاية يناير أو بداية فبراير، وفقًا لأحد مصادر رويترز. وأضاف المصدر أن الاتفاقية الجديدة، التي ستظل سارية حتى عام 2050 على الأقل، توفر إمدادات أرخص ومرونة في وجهات الشحن. وفي أكتوبر، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مدتها 27 عامًا لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من خلال الموافقة على تسليم شحنات لشركة إيني في إيطاليا بدءًا من عام 2026، بعد صفقات مماثلة مع شل وتوتال إنيرجي لتوريدها إلى هولندا وفرنسا، على التوالي. تعد شركات Eni وShell وTotalEnergies من المساهمين الأقلية في مختلف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة حقل الشمال. وفي أكتوبر الماضي، وضعت قطر حجر الأساس لأكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو مشروع توسيع حقل الشمال، والذي سيعزز القدرة التصديرية للبلاد بمقدار 48 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.

نوه العديد من رجال الأعمال بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل دول العالم في كل القطاعات، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنهوض بالمجالات الأخرى، والسير بها نحو تحقيق الأفضل خلال المرحلة القادمة، مبينين أهم النقاط التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية، والتي تعد اللاعب الرئيسي في تحقيق الاستمرارية المطلوبة لعملية تطور الدولة وتسجيل القفزة المرغوب فيها في شتى الجوانب، واضعين في مقدمتها تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر التأسيس لموارد الدخل الجديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين شدد البعض الآخر منهم على شمولية الإستراتيجية على جميع عوامل بناء الدولة القوية، بما فيها الاستدامة المالية الرامية إلى ضمان العيش الكريم للأجيال القادمة، عن طريق اعتماد القطاع الخاص كممول رئيسي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي ستعمل الدولة على مضاعفتها بشكل واضح في الفترات القادمة، عبر ا إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال. تحقيق قفزة نوعية في كل المجالات... د. عبد الله الخاطر: الإستراتيجية تسمح للدولة بالاستمرار في تنمية القطاعات المستهدفة في حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، جاء ليبين نقطتين مهمتين أولاهما نجاح الدوحة في بلوغ نسبة معتبرة من أهدافها المندرجة ضمن رؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى حرص الدوحة على مواصلة العمل في إطار تمكين البلاد من احتلال مكانة متقدمة ضمن أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد المحرك الرئيسي للنهوض بالمجالات الأخرى وتقويتها بالشكل اللازم، باعتباره أحد أبرز مصادر التمويل المباشر، والداعم الرئيسي لعملية التحول والتطور التي تشهدها مختلف النشاطات. ونوه الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة، بهدف تمكين الدوحة من تحقيق قفزة نوعية في كل الاتجاهات، عبر هذا النوع من الإستراتيجيات، التي تحتاج بكل تأكيد إلى تنسيق بين العديد من الجهات وإلى عمل مشترك الغاية منه المصلحة العليا للبلاد، وهو ما تم لحد الساعة في انتظار المرحلة المقبلة التي ستستمر فيها قطر بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي ستتحول فيها الدوحة إلى محور عالمي رئيسي، وعاصمة مميزة في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي يتم التخطيط لتعزيزه عبر إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتمكينه من الخروج من تبعية الموارد الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والاعتماد على مصادر الدخل الأخرى لبلوغ الاستدامة المالية. تفعيل دور المشاريع المحلية لحسم المناقصات... مصون الأصفر: دعم المشاريع المحلية يعزز دورها في تعزيز الاقتصاد أكد السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ركزت على العديد من القطاعات التي من الضروري النهوض بها خلال الست سنوات القادمة في إطار رؤية الدوحة المستقبلية، لاسيما في القطاع الاقتصادي الذي من الواضح أنه سيتم العمل على تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، حسب ما كشفت عنه بنود الإستراتيجية، التي وضحت دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال إشراكه واعتباره عنصرا رئيسيا في التمويل وإعطاء الدوحة القدرة على تعزيز مصادر دخلها والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن تمكين القطاع الخاص من لعب هذا الدور، لن يتم بشكله المطلوب إلا مع زيادة نسبة الدعم المقدمة للقطاع الخاص، تسهيل عمليات الحصول على الأراضي بالنسبة لرجال الأعمال، من أجل تمكينهم من إطلاق مصانعهم الخاصة، والإسهام في مضاعفة المداخيل السنوية للدولة، عبر ما تحصله من تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية، أو حتى من الأسواق القريبة منا بالنسبة للمصانع القادرة على تصدير منتجاتها، مشددا على الجودة الكبيرة التي تتمتع بها السلع المحلية، والتي بإمكانها المنافسة على الصعيدين الوطني والخارخي، بفضل اعتماد أصحابها على أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التصنيع كل على حسب اختصاصه، دون نسيان المناقصات التي يجب أن ترتفع فيها نسب تواجد الشركات المحلية في الفترة المقبلة. باعتباره مصدراً رئيسياً لتمويل الاقتصاد... د. خالد البوعينين: تعزيز القطاع الخاص ضروري لتحقيق الاستدامة المالية صرح الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة أن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيضمن بحلول العام المحدد وهو 2030 تحقيق الدولة للاستدامة المالية، التي تعد الهدف الرئيسي للجهات المسؤولة في البلاد خلال المرحلة الآنية، كونها ترمي إلى الحفاظ على المستوى المعيشي الحالي للدولة، تمكين الجيل القادم في قطر من التمتع بالعيش الكريم في صورة ما نشهده في الوقت الراهن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجمع بين العديد من العوامل التي تم النص عليها بشكل واضح عند الإعلان عن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر المستقبلية. وأضاف البوعينين أن تحقيق الاستدامة المالية في الفترة القادمة سيتم بكل تأكيد عبر تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وإعطائه المساحة اللازمة في عمليات التأسيس لمصادر دخل جديدة تقلص من الحاجة إلى مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى أهمها النواتج المالية القادمة من المشاريع والاستثمارات الخاصة، المقدمة من طرف رجال الأعمال المحليين أو غيرهم القادمين من الخارج، والذين باستطاعتهم الإسهام في تحقيق هذا المبتغى، عبر زيادة قيمة استثماراتهم في قطر. قطاع مهم لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة... فهد بوهندي: تحفيز الاستثمارات الأجنبية يدعم رؤية قطر 2030 أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة، في سبيل إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للحفاظ على النسق التنموي الذي تمر به الدولة في الفترة الحالية، وآخرها إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، والرامية إلى تمكين الدولة من بلوغ أهدافها المستقبلية لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، والاستدامة المالية بشكل خاص، حيث يتم التركيز على هذه النقطة بالذات في مختلف الخطوات والمبادرات التي تطلقها الدولة. وصرح بوهندي أنه ومن بين أهم أوجه الاستدامة المالية، وتمكين الجيل القادم من العيش في نفس مستوى الجيل الحالي، هو الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المزيد من أصحاب المال غير القطريين إلى الدوحة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تمس مختلف القطاعات، واقتناص كل الفرص التي تقدمها الأسواق الوطنية، وذلك من خلال اتباع أسلوب التسهيل وتقديم التيسيرات اللازمة للأجانب الراغبين في دخول عالم الأعمال المحلي، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال من شأنها تحويل وجهة أصحاب المال الغير قطريين إلى الدوحة في الفترة المقبلة، على شاكلة ما حدث في الأعوام القليلة الماضية، التي اتسمت بارتفاع جلي في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع قيام الدولة بمجموعة من التدابير، من بينها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتمكين رجل صاحب المال الأجنبي من التملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خصائص قطر في استقطاب المستثمرين الخارجيين، ومن بينها البنية اللوجستية التي يجب أن ترتكز عليها في عمليات إقناعنا للمستثمر الغير قطري، والذي يجب أن يدرك أهمية هذه الخصائص في إنجاح أي مشروع، وإعطائه القدرة على التوسع ودخول الأسواق المجاورة عبر ميناء حمد، ومطار حمد الدولي الذين بإمكانهما الوصول بالسلع المنتجة في قطر لمختلف القارات.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، والخبير في سياسات التغير المناخي وقضايا الطاقة، أن قطر تعقد صفقات مهمة وكبرى مقترنة بعمليات التوسع لاسيما بالتعاقدات التي تجري الأنباء عنها لأكبر شحنة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبرى من الشركات الصينية، يتزامن ذلك من توسعات قطرية في مشروعات هائلة في حقل شمال (حقل شمال الجنوبي والشمالي) تجعل قطر تؤمن موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وعلى الرغم من أن توسعات أمريكا حققت لها ريادة مؤقتة على هامش حجم التصدير ولكنها لن تكون بقادرة على مواكبة وفرة الإنتاج القطرية في السنوات المقبلة، ذلك في ضوء ما تشهده صناعة الغاز الطبيعي المسال (LNG) من أكبر موجة على الإطلاق من المشاريع العملاقة، مما يشير إلى مستقبل قوي للطاقة الطبيعية الغاز في مزيج الطاقة العالمي، وعلى الرغم من الجهود الدولية الرامية إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، والتي تجسدت في محادثات المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخراً في دبي، فإن قطاع الطاقة يراهن بشدة على الغاز الطبيعي، ويتجلى هذا الالتزام في توسيع أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي في العالم في قطر، وبدء مشاريع ضخمة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وترتكز هذه التطورات على الاعتقاد بأن الغاز الطبيعي، باعتباره الوقود الأحفوري الثالث الرائد، وأنه سيظل جزءا مهما من محفظة الطاقة العالمية حتى عام 2050 على الأقل. حجم استثمارات وتابع آندرو هارفام في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن الدوحة تمتلك الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات، تتفوق على مشروعات زيادة القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن المقرر أن يبدأ مشروعان عملياتهما هذا العام، منهما جولدن باس والتي تمتلك قطر نحو 70% من إجمالي أسهم المشروع، حيث سيتم توفير أكثر من 200 مليون طن من طاقة تصدير الغاز الطبيعي الجديدة في السنوات الخمس المقبلة، وحسب تقارير بلومبيرغ الأخيرة، استمرت مشاريع أخرى في مراحلها المبكرة، فقد يتجاوز هذا الرقم 300 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن المستويات الحالية، وستعمل هذه الزيادة في سعة الغاز الطبيعي المسال على ترسيخ أهمية الغاز الطبيعي والانبعاثات المرتبطة به لعقود من الزمن. توسعات مهمة ويتابع آندرو هارفام في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن أهمية التوسعات القطرية التي تقدر 45 مليار دولار في مشروعات حقل شمال هي أكبر من أي مشروع سابق للغاز الطبيعي المسال، ذلك مع وصول الطلب على الطاقة إلى ذروته وتراجع الفحم، فإن الرهان العالمي يجعل الغاز بمثابة «وقود جسر» بالغ الأهمية، في الطريق إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث سيتم توفير أكثر من 200 مليون طن من الطاقة الجديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028، مما قد يضاعف العرض الحالي ويحافظ على الانبعاثات لعقود من الزمن، وهناك جوانب أخرى تعزز الحاجة لمزيد من صفقات الغاز في السوق الأوروبية حيث تستمر التوترات الجيوسياسية، خاصة في أوروبا، في دفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز دور الغاز في المستقبل القريب، ومن جانب آخر لا يزال تعطش الصين للغاز لا يتوقف، مما يدعم العقود طويلة الأجل ويزيد من ترسيخ سوق الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يصبح تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد وتجنب زيادة العرض أمرا بالغ الأهمية لاستمرارية الصناعة على المدى الطويل.

تشارك غرفة قطر في منتدى ومعرض الاستثمار والتجارة في شرق افريقيا» والذي انطلقت اعماله أمس على هامش «القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز» و»قمة مجموعة 77 والصين»، وذلك في العاصمة الأوغندية كمبالا، ويستمر حتى 18 يناير الجاري، حيث يمثّل الغرفة في المنتدى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة. وخلال كلمته امام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة مع جمهورية أوغندا ومنطقة شرق أفريقيا عموما، والتي تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة، ووجود العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة لتعزيز العلاقات. ونوه بأن قطر وأوغندا يتشاركان في كونهما عضوين في العديد من المنظمات، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والقمة الأفريقية العربية، مشيرا الى أن دولة قطر مهتمة بالاستثمار في اوغندا وباستكشاف الفرص المتوفرة هناك، وقال إن القطاع الخاص القطري لديه رغبة قوية في الاستثمار في اوغندا. وأضاف بن طوار إن دولة قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم، وتزود عددا كبيرا من الدول بالغاز، منوها بأن «قطر للطاقة» ابرمت العديد من الاتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027. وأشار إلى أن الناتج المحلي للدولة قد وصل 190 مليار دولار في عام 2022، لافتاً أن هذه العوامل تساهم في تعزيز التعاون بين قطر ودول شرق افريقيا خاصة اوغندا والتي توفر فرصا استثمارية وتعتبر مصدرا للسلع الأساسية والأغذية والمواد الخام كما تعتبر وجهة سياحية رائدة. وفيما يتعلق بالاستثمارات، قال سعادته إن قطر تعتبر مستثمرًا عالميًا مهمًا، كما لدى القطاع الخاص القطري استثمارات متنوعة في العديد من دول العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، منوها بأن الوقت بات مناسبا الآن لتكون افريقيا هي الوجهة القادمة لاستثمارات قطر الخارجية.

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن موجة الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية في 2024، تعزز الاقتصادات المرتبطة بمبيعات الغاز وتساهم أيضاً في تأطير مسار الاقتصاد العالمي، لارتباط الطاقة بالضغوطات على الحكومات وتوجهاتها الإنتاجية والصناعية وفقاً لخطط الموازنات المالية التي تأثرت عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، ودائماً ما تتصاعد فاتورة الطاقة شتاء في أوروبا بصورة تعزز الحاجة المستمرة لمزيد من الواردات، وخلال السنوات المقبلة ستزيح قطر أمريكا وأستراليا ضامنة ريادة واضحة لسوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً بخطط ومشروعات توسع هي الأكبر في الصناعة، وما ميز الاستثمارات القطرية في حقل شمال، هو أنها لم تواجه التحديات ذاتها التي ما زالت تواجهها أسواق الطاقة في ظل الإضرابات الأسترالية وتأثيراتها على حركة الإنتاج، ومؤشرات الحكومة الفيدرالية التي ربطت أسعار الغاز بمسار مستقبلي أكثر انخفاضاً، ولكن على كل حال فإن اقتصادات الطاقة التي توجه خطط تحصيل الموازنة من العائدات عبر مبيعات الغاز الطبيعي المسال ما زالت ستواصل عوائد أعلى على مبيعات الطاقة في 2024. تقول ميليسا كافزيتش: إن هناك نقطتي تحول واضحتين في مسار الغاز الطبيعي المسال، تحول في الإنتاج بطفرة تقودها قطر تضمن لها الريادة في 2027 وهو موعد الإنتاج من مشروعات توسعاتها بحقل الشمال الوفير بالغاز الطبيعي المسال، وربما طفرة أيضاً ترتبط بالأرقام المتعلقة بأسعار الغاز، إذ أنها ستشهد تراجعاً كبيراً لموردي السوق الفورية، فصحيح أن الأسعار كانت مرتفعة بصورة واضحة خلال أزمة الطاقة العالمية، وهو ما ربط اقتصادات هذه الدول عموماً بعوائد ضرائب مبيعات الغاز للأسواق المباشرة، بينما قطر والتي دائماً ما بحثت عن العقود الأكثر شمولية وطويلة المدى، كانت ترى تلك التغيرات في ظل الأزمة، وكانت أهدافها للتوسع قائمة من قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وكان ذلك في رؤيتها للتنمية المحلية وأيضاً بأبعاد إستراتيجية إقليمية، ولكن ما استفادت منه الدوحة هو خطوة حجم الاستثمارات في مشروعات التوسع لاسيما بوجود طلب عالٍ جداً، عزز بصورة كبيرة مزيداً من الاستثمارات في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وارتباط ذلك بالسوق العالمية. شواهد مهمة وتختتم ميليسا كافزيتش الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها موضحة: إن عام 2024 له شواهد مهمة مرتبطة بالمؤشرات القطرية، حيث إنه من الممكن أن يشهد تضاعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الصينية والهندية والأسيوية، وفي حين كانت اعتمادية أمريكا وأستراليا إلى صادرات الغاز الطبيعي المسال على السوق الأوروبية، فإن قطر تمتلك شبكة وقاعدة مستهلكين هي الأكبر للأسواق الأسيوية وهو السوق الحقيقي المستدام لمبيعات الغاز الطبيعي المسال

قال بانكاج جين وكيل وزارة النفط الهندية إن من المرجح أن توقع شركة بترونت الهندية اتفاقا هذا الشهر لتمديد وارداتها على المدى الطويل من الغاز الطبيعي المسال من قطر لما بعد 2028. ولدى بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، اتفاق واردات طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال مع قطر حجمه 7.5 مليون طن متري سنويا. ولدى شركات هندية أخرى مرتبطة بها هي إنديان أويل كورب وبهارات بتروليم كورب وجايل إنديا اتفاقا بمليون طن متري سنويا. وقال جين للصحفيين اقتربنا جدا من توقيع الاتفاق. وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المُسال للهند، ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وثيقة وبلغ حجم التجارة بين البلدين 17.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 33 ٪ تقريبًا مُقارنة بعام 2021. وفي عام 2022، استحوذت قطر على 45 ٪ من إجمالي واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال. ووضعت الهند هدفًا طموحًا لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها من 6.3 ٪ إلى 15 ٪ بحلول عام 2030، وحسب مسؤولين هنود سيكون دور قطر كشريك للهند في أمن الطاقة دورًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف. وفي فبراير الماضي قال إيه.كيه سينغ الرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، إن الشركة تسعى إلى الحصول على غاز طبيعي مسال إضافي من قطر يتراوح من 750 ألفاً إلى مليون طن سنوياً، عندما تجدد اتفاقها طويل الأجل مع قطر. وأضاف إيه.كيه. سينغ للصحفيين على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: نسعى وراء ما بين 0.75 و1 مليون طن سنويا بالإضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنويا. وتتوقع نيودلهي أن يؤدي التوسع في توزيع الغاز بالمدن إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة.

نشر موقع « power-technology « المختص في متابعة ودراسة أسواق الطاقة عبر العالم، وبالذات المرتبطة منها بالتوليد من خلال المصادر الطبيعية المتجددة، تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بالتحول نحو الطاقة المستدامة، وبالرغم من اعتبار الدوحة واحدة من بين العواصم الرائدة في تصدير للغاز الطبيعي المسال النظيف والصديق للبيئة، مرجعا ذلك إلى التزام قطر باتفاقيات حماية البيئة الموقعة عليها مع مختلف الجهات، والسير وفق الخطط والمناهج التي تضمن تحقيق ذلك على المستوى الدولي، عن طريق انتاج الطاقة النظيفة المتمثلة في الغاز المسال، بالإضافة إلى اعتماد وسائل التوليد الطاقوية العصرية، كتلك المتعلقة بالأشعة الكهروضوئية، التي تعد الأداة الأكثر استخداما في الدوحة، في عمليات توليد الكهرباء. بداية التحول وبين التقرير نجاح عملية الشروع في التحول نحو الطاقة الخضراء في قطر، انطلاقا من عام 2022 الذي كان شاهدا على افتتاح قطر لمحطة الخرسعة، التي تعتبر محطة التوليد الكهربائية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد ثالث أنشط المحطات العالمية العاملة في القطاع الكهروضوئي، وذلك بإنتاجها لـ 800 ميغاواط، أو ما يعادل 10 % من حاجيات السوق المحلي في الكهرباء، مشيرا الدور الرئيسي الذي لعبته هذه المحطة في سد طلبات السوق القطري، في فترة احتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت زيادة في واضحة في استخدام الكهرباء، بالنظر إلى التوافد الضخم من طرف المشجعين على قطر، بحثا عن الوقوف رفقة منتخباتهم في البطولة الأفضل في تاريخ لعبة كرة القدم. مشاريع أخرى وشدد التقرير على أن محطة الخرسعة التي تم افتتاحها بشكل رسمي خلال سنة 2022، لن تكون الأخيرة لقطر في هذا القطاع، وهي التي باتت قريبة من تدشين محطتين جديدتين في عام 2024، بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية، التي كانت المسؤولة على التنفيذ الفعلي للمشروعين الواقعين في منطقتي راس لفان ومسيعيد الصناعية، حيث ستنتج الأولى 485 ميغاواط، بينما تطرح الأخيرة حوالي 417 ميغاواط، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرف هتين المحطتين 875 ميغاواط، الأمر الذي سيرفع من حجم الكهرباء المولدة في قطر عبر الأشعة الكروضوئية إلى 1675 ميغاواط بداية من العام المقبل، وهو القدر الذي من شأنه تغطية حاجيات أكثر من 20 % من سوق الكهرباء الوطني. قيمة ضخمة وفي حديثه عن المشاريع القطرية المحققة في مجال الطاقة الشمسية، أكد موقع «power-technology» على أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، ودعمتها باستثمارات ضخمة قدرت بـ 1.097 مليار دولار أمريكي، فقط في الثلاث محطات المذكورة، حيث تم ضخ 467 مليون دولار أمريكي في مشروع الخرسعة، إلى جانب تخصيص 630 مليون دولار أمريكي في تشييد محطتي راس لفان ومسيعيد الصناعية، والذين من المرتقب اطلاقها العام المقبل، دون نسيان إنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ. الإنتاج المحلي وبين التقرير أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر فقط على تشييد المحطات العاملة في هذا القطاع، بل تعداها إلى العديد من المشاريع الأخرى، التي من شأنها دعم موقف قطر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، والسير بالدوحة إلى تحقيق نتائج أفضل في هذا المجال في المستقبل القريب، حيث تم الشروع في إنتاج بعض مكونات الألواح الشمسية عبر شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، التي تقوم بتوفير البولي سيليكون، الرئيسي في عملية صناعة الرقاقات التي منها منها تنتج الخلايا الشمسية، مشيرا إلى ولوج قطر لهذا العالم لا يرتبط فقط بسد حاجيات السوق المحلي من مثل هذه منتجات، بل يتجاوزه إلى السعي وراء تصديرها إلى الأسواق القريبة منها كسلطنة عمان والعراق والكويت في الأعوام القليلة الآتية، خاصة وأن الدوحة تملك كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها البنية اللوجيستية القوية، في صورة ميناء حمد ومطار حمد الدولي القادرين على نقل البضائع من الدوحة والسير بها نحو مختلف وجهات العالم، وإيصالها في الوقت اللازم وبجودتها المطلوبة. الوقود النظيف وأضاف التقرير أنه وبعيدا عن إنتاج الرقاقات الكهروضوئية التي قد تصدرها الدوحة مستقبلا لمختلف أسواق العالم، فإن قطر وفي إطار عملها على تقوية قدراتها فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية، عمدت أيضا إلى اطلاق أكبر مصنع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث من من المرتقب أن تتصدر الدوحة قائمة الدول المنتجة لها، بفضل إنتاجها الضخم من الغاز الطبيعي المسال، الذي يوفر المواد الخام لانتاج الأمونيا وهي النيتروجين والهيدروجين، الذين يؤدي تفاعلهما إلى الحصول على الأمونيا الزرقاء، التي تعد وقودا نظيفا يمكن استغلاله في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ناهيك عن دورها المعروف كسماد، وهي التي تقدم كبديل للهيدروجين؛ نظرا لأنها أسهل في التخزين والنقل. استثمارات خارجية وأشار التقرير إلى اهتمامات قطر بقطاع الطاقة الشمسية تتجاوز دائرتها المحلية، وهي التي نجحت عبر جناحها الاستثماري في القطاع شركة نبراس في الاستحواذ على العديد من المشاريع الخارجية العملاقة، ضاربا المثال باستثمارات قطر في الأردن، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى أوزباكستان التي وقعت مؤخرا اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة» PPA» بهدف بناء وتشغيل محطة» سيرداريا 2» لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي، وباستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة» CCGT» في المنطقة الوسطى من البلاد، والذي من المنتظر أن أن يدخل طور الإنتاج نهاية العام 2025 أو في بداية سنة 2026، ما سيسهم في توسيع محفظة الأصول العالمية لشركة نبراس للطاقة، ويؤكد رؤية قطر 2030، الرامية إلى تنويع المشاريع الخارجية مع التركيز على القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا، والطاقة، متوقعا استمرار الدوحة في الدخول في المزيد من الشراكات في الأعوام القليلة المقبلة.